🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت بودجه به تنظیمات کارخانه
ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با لایحه بودجه «تغییرات بزرگی» پیدا کرده که تعجب‌آور است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، رقم منابع عمومی دولت از حدود ۶۰۰۰همت در لایحه به ۵۰۰۰همت در قانون، کاهش پیدا کرده است.
در نگاه اول به این تفاوت، به نظر می‌رسد که بودجه نسبت به لایحه، «انقباضی بسته شده»، اما واکاوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده که رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی‌ یارانه که به حدود ۱۵۰۰همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه۱۴۰۴ شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد.

نکته دیگر اینکه نمایندگان مجلس منابع بودجه را از محل بالا بردن نرخ ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق بدهی و مالیات‌ها افزایش داده‌اند که با توجه به محدودیت‌های کنونی اقتصاد، به رشد کسری بودجه سال ۱۴۰۴ منجر خواهد شد.
قانون بودجه‌کل کشور به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور به سازمان‌برنامه و بودجه‌ابلاغ شده‌است. در نگاه اول بررسی متن قانون بودجه ‌نشان می‌دهد مجلس در رابطه با لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۴، برخلاف لایحه سال‌قبل، مداخلات بسیاری انجام داده‌ و منابع و مصارف عمومی دولت را از حدود ۶۰۰۰همت در لایحه به ۵۰۰۰همت در قانون یعنی حدود ۱۷درصد کاهش داده است. مهم‌ترین تغییرات در جداول بودجه‌مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که در قانون بودجه‌ سال‌۱۴۰۴ نسبت به لایحه با کاهش ۶۰‌درصدی روبه‌رو شده است.

بنابراین در نگاه اول این گمان می‌رفت که شاید نمایندگان مجلس کمربندها را در مقابل فشار حداکثری سفت کرده‌اند. اما واکاوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده بلکه رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ در لایحه بودجه، درآمدهای نفتی مربوط به نیروهای مسلح به‌صورت‌ریالی و در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذکرشده بود؛ با این حال، میزان درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح در قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۴، به یورو ذکر شده‌‌ و از جدول منابع و مصارف دولت خارج شده‌است.

براساس قانون بودجه‌مبلغ درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح جمعا ۷‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار ‌است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد خروج فرابودجه از بودجه، حدود ۱۵۰۰‌همت از درآمدها و مصارف را از بودجه‌حذف کرده‌است.

به این ترتیب، دستکاری‌‌‌‌‌های مجلس در عمل، منجر به انبساط بودجه‌شده‌است.نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی‌ یارانه که به حدود ۱۵۰۰همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه۱۴۰۴ شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد.

از لایحه بودجه ‌تا قانون بودجه
لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۴ در آبان ماه سال‌۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد. بررسی آمار و ارقام این لایحه نشان می‌داد که مجموع منابع عمومی بودجه (با درنظرگرفتن فرابودجه در بودجه) با افزایش ۶۸‌درصدی نسبت به لایحه بودجه ‌سال‌گذشته روبه‌رو شده بود. در آن زمان بسیاری از اقتصاددانان، با در نظر گرفتن احتمال پیروزی دونالد ترامپ، رفتار دولت در ارائه لایحه بودجه را شتاب‌زده توصیف کرده و در تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی تردید کردند. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که قانون بودجه‌ ۱۴۰۴ که در روزهای پایانی سال گذشته توسط مجلس به تصویب رسید، نسبت به لایحه حدود ۱۳‌درصد افزایش یافته ‌است.

به‌طور خاص، در قانون بودجه ۱۴۰۴، درآمدهای دولت از محل مالیات‌ستانی، سود سهام شرکت‌های دولتی، فروش اسناد خزانه اسلامی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با افزایش‌های به‌ترتیب ۱۲۰، ۴۰، ۱۱۰ و ۸۰ همتی نسبت به لایحه بودجه، همراه بوده است. این در حالی است که دو قلم فروش اسناد اوراق خزانه و واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ با رشد‌های به‌ترتیب ۱۷۵ و ۱۲۵درصد همراه بوده و پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی نیز با افزایش حدود ۴۰درصدی همراه بود. براساس قانون بودجه، دولت می‌تواند امسال، ۷۵۰‌همت اوراق مالی دولتی اسلامی صادر کند. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت نیز در قانون بودجه‌با افزایشی ۱۲۰ همتی نسبت به لایحه روبه‌رو شده‌است.دولت در سال‌۱۴۰۳، اجازه صدور ۲۵۴‌همت اوراق داشت با این‌حال، سقف صدور اوراق توسط دولت رعایت نشد و حدود ۴۵۰‌همت اوراق منتشر شده‌است. به گفته کارشناسان، امکان تامین مالی ۷۵۰‌همت از بودجه ‌با استفاده از اوراق، محل تردید است.

در جست‌وجوی شفافیت ازدست‌رفته
بودجه‌‌‌‌‌ریزی مناسب نه‌‌‌‌‌تنها یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت اقتصادی در سطح کلان است، بلکه به‌‌‌‌‌منزله نقشه‌راهی برای هدایت منابع کشور به‌سوی اهداف توسعه‌‌‌‌‌ای بلندمدت محسوب می‌شود. در یک نظام اقتصادی کارآمد، بودجه ‌باید به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای طراحی شود که علاوه‌بر پاسخگویی به نیازهای جاری کشور، ظرفیت‌‌‌‌‌سازی برای آینده نیز انجام دهد. این امر مستلزم آن است که دولت بتواند با دقت و پیش‌بینی درست، درآمدهای قابل‌اتکا را برآورد کند و در عین حال، اولویت‌‌‌‌‌های هزینه‌ای را با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مشخص کند.

در چنین فرآیندی، شفافیت مالی، انضباط بودجه‌‌‌‌‌ای و پاسخگویی نهادهای مسوول از اهمیت بسزایی برخوردارند. باید توجه داشت که بودجه‌صرفا یک سند مالی نیست، بلکه بازتابی از جهت‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر بودجه‌نیازمند مشارکت مستمر کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مردم و نهادهای نظارتی است تا اطمینان حاصل شود که منابع عمومی به نفع همگان مصرف می‌شود، بنابراین بهبود کیفیت بودجه‌‌‌‌‌ریزی می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز کارآیی نظام اجرایی و رشد بلندمدت و پایدار کشور باشد.

به گفته کارشناسان، شفافیت بخشی از فرابودجه (شامل منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها و درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح) در لایحه بودجه‌۱۴۰۴، مهم‌ترین نکته مثبت این لایحه بوده‌است، با این‌حال تغییراتی که در قانون بودجه‌اعمال‌شده نشان می‌دهد گام‌هایی در لایحه برای شفافیت برداشته شده بود عملا ناکام مانده‌است. همچنین به گفته کارشناسان، به‌رغم انقباض ظاهری منابع و مصارف کل بودجه، هزینه‌های فرابودجه‌‌‌‌‌ای که از جداول کلان حذف شده‌اند در نهایت ممکن است کسری‌بودجه را افزایش داده باشند و مسیر دولت را برای تحقق درآمدهای بودجه‌ دشوارتر کرده‌باشند.

این در شرایطی است که کشور در سال‌۱۴۰۴، احتمالا با فشار حداکثری ترامپ دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و توجه به اصلاحات ساختاری بودجه، در این وضعیت، مهم‌تر از گذشته است. نکته آخر اینکه منابع بودجه از محل بالا‌بردن نرخ ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق بدهی و مالیات‌ها رشد کرده است که با توجه به محدودیت‌های کنونی اقتصاد، سطح کسری بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سهم سیاست در خروج از بحران‌های اقتصادی
صدیقه بهزادپور: تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی و... از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آیند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری دارند. این امر با توجه به روند مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا و دیگر تحولات منطقه می‌تواند پیش‌بینی‌های مطرح شده در خصوص وضعیت اقتصادی – سیاسی ایران موثر و تعیین کننده باشد.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دستیابی به توافق‌های بین‌المللی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند، چراکه با لغو یا کاهش تحریم‌ها، امکان افزایش صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود، اما در عین حال، عدم قطعیت در مذاکرات و پیچیدگی‌های سیاسی، پیش‌بینی نتایج را دشوار کرده است.
تنوع بخشی به اقتصاد

به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های صادراتی، تولید نفت ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است. این کاهش درآمدها تأثیر مستقیمی بر بودجه دولت و توانایی آن در تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای داشته است. از سوی دیگر تورم بالا و رشد نقدینگی از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. کنترل نقدینگی در سطح پایین و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی است. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه در سال‌های اخیر، فشار زیادی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است.

تحریم‌ها و توافق‌ها

او ادامه داد: دستیابی به یک توافق بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود اقتصاد ایران داشته باشد. در صورت لغو یا کاهش تحریم‌ها، امکان افزایش صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی فراهم می‌شود، با این حال، عدم قطعیت در مذاکرات و پیچیدگی‌های سیاسی، پیش‌بینی نتایج را دشوار کرده است. آنچه که بدیهی است؛ در صورت توافق بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود و احتمالاً وضعیت اقتصادی کشور نسبتاً بهبود می‌یابد و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی، کنترل تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات و رشد وضعیت صنعت و اقتصاد عملیاتی می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: اما اگر تحریم‌ها تداوم یابد و اصلاحات داخلی با کندی پیش برود، اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود. کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن، فشار بر بودجه دولت و محدودیت در ارائه خدمات عمومی، رشد فزاینده تورم، ادامه روند کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی، محدودیت در ایجاد اشتغال و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و... از پیامدهای احتمالی این رویکرد خواهد بود. سلمانیان افزود: در بدبینانه‌ترین حالت، تشدید تحریم‌ها و عدم مدیریت صحیح اقتصادی می‌تواند سقوط بیشتر ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود عمیق اقتصادی، کاهش تولید و بحران بیکاری، نارضایتی‌ها به دلیل وضعیت معیشتی دشوار و... منتهی شود. او درباره راهکارهای گریز یا تسهیل پیامدهای دشوار احتمالی گفت: تنوع بخشی به اقتصاد یکی از راه‌های مطلوب در این خصوص به شمار می‌آید. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات می‌تواند به ثبات اقتصاد ایران کمک کند. همچنین اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و کنترل نقدینگی برای مهار تورم گزینه‌ای بسیار مهم خواهد بود. از سوی دیگر باید برنامه ریزی‌های و سیاست‌گذاری‌ها در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار باشد و قطعاً بدیهی است در این راستا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیازمند ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش بوروکراسی اداری است.

تقویت دیپلماسی اقتصادی
سلمانیان معتقد است: دستیابی به توافق‌های بین‌المللی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه می‌تواند راهگشا باشد. در هر حال اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در دوراهی مهمی قرار دارد، قطعاً تحقق بهبود اقتصادی به عوامل داخلی و خارجی متعددی وابسته است، از جمله توافق‌های بین‌المللی، مدیریت نقدینگی و اصلاحات ساختاری. در صورت انتخاب راهکارهای صحیح و اجرای به‌هموقع آن‌ها، امکان خروج از بحران و دستیابی به ثبات اقتصادی وجود دارد. با این حال، تداوم سیاست‌های نامناسب و تشدید تحریم‌ها می‌تواند چالش‌های موجود را عمیق‌تر کند، بنابراین، سال ۱۴۰۴ می‌تواند هم زمان فرصت‌ها و هم تهدیدها برای اقتصاد ایران باشد که در صورت اتخاذ تصمیمات مطلوب می‌توان ضمن توجه به منافع ملی بهترین فرصت را برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده خلق کرد.

ساختار تصمیم‌گیری

احمد عزیزی، اقتصاددان و از مدیران اسبق بانک مرکزی نیز در این باره گفت: مهم‌ترین بحران اقتصاد ایران در سال پیش‌رو ناکارادی ساختار و سیستم تصمیم‌گیری در ایران است. بهنظر می‌رسد ضرورت دارد دولت هرچه سریع‌تر اقداماتی ویژه برای بازرداندنقدرت تصمیم گیری به ساختار اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دهد، در این صورت هم اولویت نظام تصمیم‌گیری قابل شناسایی است و هم می‌توا برای تحقق آن اولویت برنامه‌ریزی کرد. وی با اشاره به اینکه سیستم تصمیم گیری در ایران ناارامد است، گفت: در این وضعیت امکانی برای اتخاذ تصمیم درست نیست. به عنوان مثال ۱۱۰ کشور جهان از موضوع تورم عبور کرده‌اند. در ایران هم دلیل ایجاد تورم و راهکار حل ان روشن است، اما چون سیستم تصمیم‌گیری یکپارچه و واحدی وجود ندارد کسی قدرت از بین بردن تورم را ندارد و نمی‌توان در این راستا انخاذ تصمیم درستی داشت. وی گفت: هر چند شرایط پیچیده است، اما هم بحران مشخص است و هم راه حل بحران، اما موضوع این است که تصمیمی برای رفع آن وجود ندارد.

راه‌حل غیراقتصادی

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران و کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ به این سوال تاکید کرد: مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران در سال آینده، اقتصادی نیست. هر چند از نظر اقتصادی تحت فشار شدیدی قرار خواهیم رفت، اما ریشه‌ این فشار به تصمیمات اقتصادی بازنمی‌گردد بلکه فشار ناشی از بحران در روابط خارجی است که عامل بروز این وضعیت خواهد بود. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برخی به این موضوع به عنوان موضوعی کوتاه‌مدت نگاه می‌کنند در حالی که به نظر من بزرگ‌ترین مشکل ناشی از تحریم‌ها و فشار حداکثری است. او ادامه داد: تحولات منطقه‌ای نیز بر افزایش این التهاب موثر است و تقاضا برای ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و بی‌ثباتی در متغیر‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین، اگر این مشکل حل نشود، موضوع اصلی و تأثیرگذار در سال آینده همچنان تحریم‌ها و عدم وجود روابط مالی و پولی مرتبط با FATF خواهد بود. افقه تاکید کرد: در یک کلام باید بگویم مهم‌ترین بحران اقتصاد ایران در سال آینده تحت تاثیر همین مواردی که اعلام کردم رشد تورم خواهد بود. وی گفت: افزایش تاب‌آوری ریشه در مهار تورم و از بین بردن تحریم دارد.

نگرانی معیشت مردم
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در همین راستا تاکید کرد: مهم‌ترین بحران اقتصاد ایران در سال جاری از نظر من کاهش قدرت خرید و ایجاد تنش در معیشت مردم است. وی گفت: بحران در معیشت مردم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله قیمت ارز ایجاد می‌شود از این رو امیدوارم دولت باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح و مناسب، جامعه را از این وضعیت بحرانی نجات دهد. بنابراین، اصلاح قیمت ارز و به ویژه کاهش شدید آن می‌تواند به این هدف کمک کند. این امر می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم از طریق کاهش قیمت‌هامنت‌ها مشروط به آن است که ناشی از افت قیمت ارز منجر شود و به نوعی قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی و رویکردهای اقتصادی موجود، تحقق چنین تغییراتی دشوار باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گشایش سوئیفت ریالی
به گفته مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران کمتر از ۱۰روز تا آغاز تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باقی مانده است و توافقنامه مدنظر از ۲۵اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ همزمان در ایران و کشورهای این اتحادیه اجرایی می‌شود.
موافقتنامه تجارت آزاد ایران با پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان، پس از نزدیک به ۷سال مذاکره، به تصویب پارلمان‌های این پنج کشور و مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. این موافقتنامه اولین و کامل‌ترین موافقتنامه تجاری ایران بوده و پس از حدود ۹سال مذاکره و با توجه به تجربه موفق اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی برای ۵۰۰ قلم کالا میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تدوین شده است.
محتوای موافقتنامه
فصول موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا شامل مقدمه، تجارت کالا، چاره کارهای تجاری، اقدامات فنی، اقدامات بهداشتی، قواعد مبدأ، همکاری گمرکی، حل‌وفصل اختلافات، خرید دولتی، همکاری‌های بخشی (در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط) و مقررات پایانی است و در ضمیمه آن کالاهایی که مشمول حذف تعرفه نمی‌شوند، مشخص شده‌اند. مطابق این موافقتنامه، علاوه بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، تعرفه ورودی حدود ۸۷‌درصد اقلام کالایی میان ایران و کشورهای اوراسیا حذف می‌شود. اکنون که به طور تقریبی با مفاد این موافقتنامه آشنا شدیم نیاز است نیم‌نگاهی به چالش‌هایی داشته باشیم که ممکن است اجازه استفاده حداکثری ایران از این فرصت را ندهد.
شک‌ها و تردیدها
اجرایی شدن این پیمان‌نامه منطقه‌ای اگرچه بسیاری را به رونق بخشی تجارت خارجی امیدوار کرده اما با توجه به تداوم سیاست‌های فعلی اقتصادی کشور همچنان شک و تردید‌هایی وجود دارد که موجب نگرانی بخش خصوصی کشور شده است.
برخی از کارشناسان نگاه بدبینانه‌تری به توافقنامه مذکور دارند؛ آنها هشدار می‌دهند که عمده صادرات ما صادرات با ارزش‌افزوده پایین یا بعضا به صورت خام است. این امر در رقابت‌های منطقه‌ای و با عضویت ایران در پیمان‌های مختلف می‌تواند برای ایران یک تهدید باشد. به این صورت که ایران فقط صادرکننده مواد خام و نیمه ساخته باشد و در مقابل کشورهای طرف قرارداد ایران بتوانند از فرصت برداشته شدن تعرفه‌ها با صادرات محصول به داخل ایران، تراز تجاری را به نفع خود مثبت کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند با وجود امثال چنین توافقنامه‌هایی تحریم‌ها همچنان تاثیر خود را بر تجارت خارجی به جا خواهند گذاشت. به خصوص که این کشورها با کشورهای بزرگ اعمال‌کننده تحریم‌ها تجارت می‌کنند و علاقه‌مند به از دست دادن بازارهای بزرگی مثل اروپا و آمریکا نیستند؛ از این‌رو، یکی از موانع افزایش حجم صادرات از طرف ما این موضوع است.
مساله تکراری اف‌ای‌تی‌اف
چالش دیگری که می‌توان آن را از عمده‌ترین موانع تجارت خارجی کشور دانست مساله تکراری اف‌ای‌تی‌اف است؛ این موضوع چنان برجسته است که حتی کشورهایی مثل روسیه و چین که شرکای تجاری ایران هستند به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نمی‌توانند به صورت مستقیم و از طریق روابط بانکی تجارت را ادامه دهند. کشور همچنان به علت قرار گرفتن در این لیست هزینه‌های بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی می‌پردازد. در شرایط تحریمی اقتصاد ایران، عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف به‌مثابه یک تحریم دیگر بر هزینه‌های زندگی مردم افزوده است، زیرا مردم کالاها را گران‌تر دریافت می‌کنند چراکه تجار مجبورند کارمزد بیشتری برای مبادلات مالی بپردازند تا جایی که حتی گفته می‌شود حدود ۳۰‌درصد هزینه‌ها و موانع ریشه در همین امر دارد. بانک‌های خارجی با دلیل ریسک معامله با ایران، کارمزد حواله‌های ارزی را بالا می‌برند و تجار خارجی در دادوستد با ایران احتیاط می‌کنند.
تا به اینجای کار مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف راه‌های جایگزین دیگری از جمله ارتباطات پولی دوسویه و یا پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به دولت‌ها پیشنهاد کرده‌اند اما لازم به ذکر است مقررات گروه ویژه اقدام مالی در زمینه‌هایی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم اموری جهان شمول هستند و تقریبا همه کشورهای جهان که به آن پیوسته‌اند این الزامات و مقررات را در مراودات پولی خود رعایت می‌کنند و نمی‌توان بدون پذیرش آن استفاده چندانی از پیمان‌ها و توافق‌های منطقه‌ای برد. توافقنامه تجاری ایران و اوراسیا نیز در این مورد استثنا نیست و به نظر نمی‌رسد بدون حل مشکل اف‌ای‌تی‌اف از آن استفاده چندانی برد.
امید به گشایش اقتصادی
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود یکی از برنامه‌های اقتصادی خود را رفع محدودیت‌هایی از این قبیل قرار داده است و هر چندقت یک بار بحث پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در محافل اقتصادی کشور داغ می‌شود. پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند یکی از نتایج آن کاهش فشار به بازار غیررسمی ارز باشد و فعالان اقتصادی را به انجام معاملات در بازار رسمی ارز سوق دهد. بخش خصوصی کشور نیز همواره بزرگ‌ترین مدافع پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بوده است و بیش از همه از ضرورت‌های صورت گرفتن هرچه زود‌تر این اقدام آگاه است.
اکنون که کمتر از ۱۰ روز به اجرای توافقنامه میان ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا مانده است باید منتظر ماند و دید شرایط چگونه پیش می‌رود. کارشناسان بسیاری پیش از این گفته بودند قبل از اجرای این توافقنامه باید برخی از زمینه‌ها را آماده کنیم اما تا به اینجای کار شاهد این امر نبوده‌ایم و تنها زمان مشخص می‌کند چه میزان از امید‌ها برای این توافقنامه به خود رنگ حقیقت می‌گیرند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 ثبات یا نوسان؟
هر‌چند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی روبه‌رو است، اما فرصت‌های متعددی نیز پیش رو دارد، بر اساس برآوردها رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بین ۲ تا ۳.۵ درصد خواهد بود که این میزان کمتر از هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸‌درصدی است که تحقق آن در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد. همچنین نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان بالا پیش‌بینی می‌شود و ممکن است در کانال‌های ۳۵ تا ۴۰‌درصد باقی بماند که این امر می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شود. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری از جمله موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در کشور هستند و بیش از ۸۰‌درصد اقتصاددانان بر این باورند که تحریم‌ها مشکل اصلی تولید کشور در سال ۱۴۰۴ خواهند بود.

البته با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ محتمل است، چرا که این نوسانات تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و هزینه‌های واردات خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، تورمی بالا و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود که تنها رفع تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌المللی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند و برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری به نظر می‌رسد.

طلا پناهگاهی امن برای سرمایه‌ باقی ماند

آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم فشارهای تورمی، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، بازار طلا در سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه باقی بماند.

چنانچه نرخ جهانی طلا روندی صعودی داشته باشد و ارزش ریال تضعیف شود، قیمت طلا در داخل می‌تواند رشدی معادل ۳۵ تا ۵۰ درصد را تجربه کند و در صورت تثبیت نسبی در سیاست خارجی، رشد این بازار محدودتر ولی همچنان مثبت خواهد بود و طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و قابلیت حفظ ارزش، جایگاه خود را در پرتفوی سرمایه‌گذاران حفظ خواهد کرد.

افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز

نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان تابعی از تامین منابع ارزی، صادرات نفت و مذاکرات سیاسی خواهد بود. در سناریوی تداوم شرایط فعلی، انتظار می‌رود ریال در برابر دلار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تضعیف شود. افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد نیز محتمل است، به‌خصوص در صورت کاهش درآمدهای ارزی یا تشدید تحریم‌ها.

ارز، به‌رغم ریسک‌های سیاسی همچنان مورد توجه بخش زیادی از مردم برای حفظ قدرت خرید خواهد بود و به‌نوعی شاخص روانی تورم نیز محسوب می‌شود.

بازدهی مثبت در بازار سکه

بازار سکه به عنوان تلفیقی از قیمت طلا و نرخ ارز، در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر همزمان هر دو عامل خواهد بود. در شرایط عادی سکه می‌تواند رشد قیمتی معادل یا حتی بیشتر از طلای آب‌شده را تجربه کند، به‌خصوص در مواقعی که انتظارات تورمی شدیدتر می‌شود، پیش‌بینی می‌شود بازدهی سکه در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.

ریسک‌های سیاسی مانعی بر سر راه بورس

بازار سهام ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های چندوجهی روبه‌رو خواهد بود. از یک‌سو، رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به رشد اسمی بازار منجر شود؛ اما از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بهره بالا و نااطمینانی در سیاستگذاری‌ها، مانع از رشد پایدار شاخص خواهند بود.

در بهترین حالت، بورس می‌تواند رشد اسمی متناسب با تورم (۳۰ تا ۴۰ درصد) داشته باشد، اما همچنان با نوسانات بالا و خروج دوره‌ای نقدینگی مواجه خواهد بود، شرکت‌های دلاری‌محور، صادراتی و بنیادی، در این فضا عملکرد بهتری خواهند داشت.

بازار مسکن حافظ سرمایه در برابر تورم

بازار املاک و مستغلات در سال ۱۴۰۴ نیز همانند سال‌های گذشته، پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری تلقی خواهد شد، اما به دلیل افت توان خرید خانوار و اشباع قیمتی در برخی مناطق، رشد عمومی بازار محدود خواهد بود. واحدهای متراژ پایین (زیر ۸۰ متر) در مناطق پرتقاضا همچنان رشد خواهند داشت، اجاره‌بها نیز با توجه به فشار تورمی و کمبود عرضه، احتمالا افزایشی ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت و در کل، بازار مسکن بیش از آنکه سودده باشد، حافظ سرمایه در برابر تورم باقی خواهد ماند. اما با توجه به روند اقتصادی فعلی، انتظارات تورمی، ریسک‌های سیاسی و نرخ رشد نقدینگی چند سناریو برای بازارهای مختلف می‌توان متصور بود؟

سناریوی اول؛ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصدی

پیمان مولوی، اقتصاددان در خصوص چشم‌انداز بازارهای مختلف در سال جدید به «اعتماد» گفت: سه سناریو برای بازارهای گوناگون در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. در سناریوی اول در صورتی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد و تشدید نشود و به همین میزان در حرکت باشد، رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۲.۵ درصد خواهد شد و با لحاظ کردن نرخ بهره بدون ریسک ۳۲ درصدی بازار املاک و مستغلات کماکان در وضعیت نزدیک به رکود باقی خواهد ماند و ساختمان‌های کوچک‌تر از ۸۰ متر رشدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه خواهند کرد. مولوی با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بهاء در سال جاری نیز افزود: به نظر می‌رسد در این سناریو اجاره‌بهاء رشدی حدود ۴۵ درصدی را تجربه کند و در بازار طلا نیز شاهد رشد دلاری به علاوه ریالی باشیم و طلا نیز بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و بهای ریال نیز در سال جاری ۳۵ درصد تضعیف خواهد شد و شاخص بورس نیز به ۳ میلیون واحد خواهد رسید.

سناریوی دوم؛ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصدی

این اقتصاددان با اشاره به سناریوی دوم برای بازارهای مختلف خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان صادرات ایران تا ۵۰ درصد افت کند، نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد و بازار املاک و مستغلات مجددا در رکود تورمی فرو خواهد رفت و رشد بازار مسکن در املاک زیر ۸۰ متر هم به سختی به ۲۵ درصد خواهد رسید. مولوی تصریح کرد: همچنین بازار طلا رشدی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد را تجربه خواهد کرد و ارزش پول ملی نیز بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش خواهد داشت.

سناریوی سوم؛ تورم بین ۶۰ تا ۷۰ درصدی

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در سناریوی سوم و بدون وقوع جنگ که سناریوی بدبینانه‌ای هم هست با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش ۹۰ درصدی در صادرات نفت و تهدید صادرات غیرنفتی و صادرات ۲۵ درصدی کالاهای غیرنفتی همراه خواهد شد و میزان تورم بین ۶۰ تا ۷۰‌درصد افزایش خواهد داشت و کاهش ارزش ریال نیز معادل همین میزان ۷۰درصد خواهد بود. او در مورد بازار طلا در سناریوی سوم نیز ادامه داد: میزان رشد قیمت طلا نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد شد و در بازار املاک و مستغلات نیز شاهد رشدی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی خواهیم بود و شاخص‌ها در بازارسهام حتی به شاخص ۳ میلیون واحد هم نخواهد رسید. این اقتصاددان در خصوص وضعیت بازارها در شرایط جنگی نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که جنگی بین ایران و امریکا رخ دهد به علاوه شاخص‌های اقتصادی ‌باید شاخص‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت، چرا که با ریسک‌های اجتماعی شدیدی روبه‌رو خواهیم شد.

شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور

مولوی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز گفت: به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولید به وجود ‌آید و بیش از اینکه سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد با خروج سرمایه از کشور مواجه خواهیم شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بودیم، گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌ها در طول این مدت منفی بوده و به نظر می‌رسد همچنان این وضعیت ادامه پیدا کند، چرا که ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی و ریسک‌های کشوری اجازه سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد و حتی با خروج سرمایه از کشور روبه‌رو هستیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه تا زمانی که تورم وجود دارد سرمایه‌ای وارد تولید نخواهد شد، افزود: اگر این روزها شاهد آنیم که مقدار ناچیزی سرمایه‌گذاری شده به این دلیل است که میزان واردات برخی کالاها محدود شده و با ایجاد انحصار یک فرد خواستار تولید می‌شود، اما این مساله هم به قیمت از دست رفتن حق انتخاب مردم است. به عنوان نمونه خودروهای چینی را در کشور مونتاژ می‌کنند و مردم ‌باید حدود ۳ میلیارد تومان بابت این خودرو بپردازند، این در حالی است که قیمت این خودرو در صورت واردات ۱.۵ میلیارد تومان است و این فرد به جای دو خودرو باید یک خودرو تهیه کند و نه تنها در حوزه خودرو، بلکه در حوزه لوازم خانگی، موبایل و ... نیز این اتفاق افتاده و حق انتخاب مصرف‌کننده از بین رفته است.

🔻روزنامه شرق
📍 ممنوعیت غیررسمی واردات خودرو
واردات خودرو به ایران پس از خروج آمریکا از برجام ممنوع شد؛‌یعنی در سال ۱۳۹۷ و در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، درست زمانی که متولیان کشور به دنبال تشدید تحریم، نگران وضعیت ذخایر ارزی بودند. با این حال با افزایش قیمت نفت و روند تصاعدی درآمدهای ارزی کشور در دولت سیزدهم، بنا بر آن شد که ممنوعیت واردات خودرو لغو شود، اما مدت کوتاهی از لغو ممنوعیت واردات خودرو نگذشته است که دولت چهاردهم تعرفه‌های سنگینی برای واردات خودرو پیشنهاد داد. بر اساس تعرفه‌های پیشنهادی بنا شد که تعرفه واردات خودروهای برقی از چهار درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ برسد. همچنین تعرفه خودروهای بنزینی با پیشرانه کمتر از هزار سی‌سی و خودروهای بنزینی با پیشرانه هزار و یک تا هزارو ۵۰۰ سی‌سی از ۲۰ درصد و ۵۵ درصد هم به صددرصد برسد. هرچند خبر آمد دولت از تصمیم خود درباره تعرفه صددرصدی خودروهای برقی و هیبریدی صرف‌نظر کرده است اما اعمال تعرفه صددرصدی برای واردات خودرو به‌نوعی ممنوعیت غیررسمی واردات خودرو تعبیر شد.
شوک قیمت خودروهای وارداتی؟

درست در شرایطی که آمریکا تعرفه‌های سنگینی بر انواع کالاها و از جمله خودرو وضع کرده، در ایران هم دولت پیشنهاد داده است که تعرفه‌های سنگینی برای واردات خودرو اعمال شود. بر اساس پیشنهاد دولت تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده در سال جدید باید به صددرصد برسد. این یعنی واردکننده باید دوبرابر ارز خودرو هزینه گمرک بدهد. هم‌زمان نرخ محاسبه ارز خودرو نیز بیش از دوبرابر شده و از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده است. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهند که با ادامه‌یافتن شرایط فعلی و اعمال تحریم‌های ثانویه احتمالا به زودی دسترسی به خودرو دشوار خواهد شد اما با تشدید تحریم و نگرانی برای ذخایر ارزی کشور، دولت چاره‌ای جز این ندارد. بر اساس تعرفه‌های پیشنهادی دولت بنا شد که تعرفه واردات خودروهای برقی از چهار درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به صددرصد در سال ۱۴۰۴ برسد. همچنین تعرفه خودروهای بنزینی با پیشرانه کمتر از هزار سی‌سی و خودروهای بنزینی با پیشرانه ۱۰۰۱ تا هزارو ۵۰۰ سی‌سی از ۲۰ درصد و ۵۵ درصد هم به صددرصد در سال ۱۴۰۴ برسد.

با این حال عصر شنبه هفته جاری خبری آمد که در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران سازمان‌های مرتبط برای تعیین تعرفه‌های خودرو، دوباره میزان تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس تصمیم اتخاذشده، تعرفه واردات خودروهای نیمه‌برقی یعنی همان خودروهای هیبریدی برابر با ۱۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای تمام‌برقی چهار درصد تعیین شد. در این جلسه، مقامات ارشد دولت بر اهمیت توسعه خودروهای برقی و هیبریدی در راستای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت تأکید کردند.

آنها همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این نوع خودروها در کشور تأکید کردند. در مورد تعرفه واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۴ هرچند دولت پیشنهاد افزایش تعرفه به صددرصد را مطرح کرده اما هنوز تصمیم قطعی اعلام نشده است. با این حال باید تأکید کرد که بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو جهت واردات خودروهای نو و کارکرده (کارکرده با حداکثر سال ساخت پنج سال) اختصاص دهد. این در حالی است که تعرفه ورودی این خودروها صددرصد تعیین شده است.

همچنین بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی خودروهای کارکرده برای سال ۱۴۰۴ مشابه خودروهای نو و معادل صددرصد ارزش خودرو تعیین شده است. یعنی با فرض هزینه متوسط هر خودروی کارکرده حدود ۱۰ هزار دلار و با توجه به نرخ فعلی دلار که حدود صد هزار تومان است، هزینه تمام‌شده هر خودرو پس از اعمال حقوق ورودی صددرصدی، به رقمی حدود ۱.۷ میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی برای واردات خودروها، چه نو باشد چه کارکرده، در سال جاری مانعی بزرگ وجود دارد و این روند، می‌تواند به یکی از عوامل اصلی افزایش تورم کالایی در سال جدید تبدیل شود. امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که دولت همچنان با اعمال تعرفه صددرصدی جدید به‌طور کامل مخالف است، اما چاره‌ای جز این وجود ندارد. او توضیح می‌دهد: «قبلا تعرفه واردات حدود ۵۵ درصد بود که اکنون به صددرصد رسیده است.

همچنین مبنای محاسبه تعرفه، نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اکنون نرخ دلار واردات به ۶۸ هزار تومان افزایش یافته است و احتمال افزایش دوباره نرخ ارز مرجع وجود دارد. نهایتا قیمت خودروی وارداتی رسمی تقریبا ۱.۹۸ برابر ‌می‌شود». به گفته این کارشناس موضوع صددرصد شدن تعرفه به‌تنهایی فقط می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد این افزایش قیمت را توضیح دهد و مابقی به افزایش نرخ دلار مربوط است.

تأثیر تعرفه‌های واردات بر بازار خودروی داخلی

کاکایی معتقد است تأثیر تعرفه واردات خودرو بر بازار خودروی داخلی زمان‌بر است. چون بازار راکد، درآمد مردم پایین، خریدار کم و عرضه نسبت به تقاضا بسیار زیاد است.

او ادامه می‌دهد: «ضمن اینکه تأثیر تغییر نرخ ارز بر تولید داخلی خودرو هم محل بحث است. زیرا مبنای ارز مبادله‌ای از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان تغییر یافته است. البته من حساب کردم برای خودروهایی که بیش از ۷۰ درصد تولید داخل دارند و تعرفه آنها پنج درصد و قطعات‌شان ۱۰ درصد است، این تغییر تنها حدود یک درصد بر قیمت اثر خواهد داشت. یعنی تغییرات پایه تعرفه، علت این تغییرات است و مربوط به بحث درآمد دولت می‌شود. چراکه خودروسازان هم‌اکنون بخشی از قطعات را وارد می‌کنند، یعنی خودشان هم واردکننده شده‌اند اما مهم‌ترین اتفاقی که اکنون در کشور در حال وقوع است، سقوط ارزش ریال است؛ نه افزایش تعرفه‌ها. یعنی در حال حاضر مسئله اصلی کشور دیگر خودرو نیست، بلکه مسائل اصلی مردم، آب، برق و گاز است. به نظر من، دولت تلاش کرده که چون امکان افزایش قیمت بنزین را ندارد، می‌خواهد از این مسیر کسری بودجه‌ خود را جبران کند». به گفته این کارشناس به دلیل کسری قابل توجه بودجه، دولت ناچار است امسال به هر قیمتی شده، منبع درآمدی داشته باشد. او می‌افزاید: «درک من از تبعاتی که اکنون در مورد آن صحبت می‌شود، این است که خیلی اهمیتی ندارد. به‌طور خاص، سال گذشته حدود پنج یا شش هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و بخش ثروتمند جامعه که عطش ورود خودرو را داشتند، استفاده خود را بردند.

حالا اگر اولویت‌بندی کنیم، خواهیم دید که موضوع تعرفه خودرو موضوع خیلی مهمی نیست. درخصوص خودروی داخلی، من محاسبه‌ای انجام دادم؛ با توجه به اینکه نرخ پایه دلار نیز افزایش یافته است، اکثر خودروهای تولید ایران‌خودرو و سایپا بر مبنای دلار ۴۲ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شدند، اما اکنون مبنا حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان است. بر این اساس قیمت خودروهای داخلی نیز باید حدود ۱.۷ برابر افزایش یابد. بنابراین می‌خواهم بگویم مشکل اصلی چندان به تعرفه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش شدید ارزش ریال عامل اصلی است». او توضیح می‌دهد که اکنون حتی در کشوری مثل آمریکا که به‌اصطلاح رهبر سرمایه‌داری جهانی است نیز تعرفه‌ها به‌ طور ناگهانی افزایش یافته‌اند؛ پس افزایش تعرفه را نمی‌توان در تناقض با آزادسازی واردات دانست و باید ماجرا را این‌گونه دید که آزادسازی واردات خودرو در شرایط سخت تحریم، هزینه گزافی دارد‌. کاکایی می‌گوید: «نمی‌شود که در شرایط تحریم، هم‌زمان هم قیمت‌ها ثابت بماند، هم واردات آزاد شود‌ و هم همه‌چیز مهیا باشد. اینها در تناقض با یکدیگر و اثرات تحریم هستند».

نظام تعرفه‌ای در خدمت ذخیره ارز

بابک صدرایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم باور دارد که دولت با پیش‌بینی وضعیت سیاسی موجود و با توجه به تنش‌هایی که در حال وقوع است، ناچار به مدیریت واردات شده است و در حقیقت، مدیریت را بر پایه ارز انجام می‌دهد. به این معنا که از یک طرف چون نمی‌خواهد به‌ صورت رسمی اعلام کند که واردات ممنوع است، عنوان می‌کند که واردات آزاد است اما در مقابل از طریق نظام تعرفه‌ای، کنترل لازم را اعمال می‌کند تا تقاضا برای خودروی وارداتی کاهش یابد و از خروج ارز جلوگیری شود. او به «شرق» توضیح می‌دهد: «در اصل به‌ صورت غیرمستقیم می‌توان این اقدام را نوعی ممنوعیت واردات خودرو قلمداد کرد. البته از سوی دیگر، دولت این‌گونه استدلال می‌کند که با نظام تعرفه‌ای، درآمد خود را نیز افزایش می‌دهد. به‌ عنوان مثال، به‌جای واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو، ۲۰ هزار دستگاه وارد می‌کند، ولی درآمد خود را تقریبا در همان سطح حفظ می‌کند. هم‌زمان نیز تقاضا را کنترل می‌کند تا سطح تقاضا برای خودروی وارداتی افزایش نداشته باشد و امکان مدیریت منابع ارزی فراهم شود.

به اعتقاد من، هدف دولتمردان این است که در شرایط فعلی که کشور ممکن است به سمت برخی تنش‌ها پیش برود -حال اگر توافقی حاصل شود یا تفاهمی صورت گیرد، ممکن است این رویکرد تغییر کند- و فشارها روز‌به‌روز افزایش می‌یابد، تأمین خودرو نیز قطعا دشوارتر خواهد شد». به اعتقاد این کارشناس، در صورتی که شامل دور بعدی تحریم‌ها شویم، تأمین خودرو برای کشور بسیار دشوار خواهد شد، چرا‌که هر کشوری که به کشور خودرو بفروشد، شامل تحریم‌های ثانویه می‌شود و حتی اگر این مشکل نیز وجود نداشته باشد، مسئله کمبود ارز مطرح خواهد بود؛ زیرا دولت تحت فشار ناشی از کاهش صادرات نفت مجبور می‌شود ارز را برای کالاهای اساسی ذخیره کند. پس منطقی است که ریاست دولت تصمیم بگیرد تا زمانی‌ که وضعیت سیاسی کشور در سطح بین‌المللی مشخص نشده است، خودرو را کالای ضروری تلقی نکند و تقاضا برای واردات آن را کاهش دهد.

احتمال افزایش قیمت خودرو

به گفته صدرایی، در حال حاضر‌ بازاری که در کشور شاهد آن هستیم، با نرخ ارز ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی فعالیت می‌کند؛ چه در مورد خودروهای مونتاژی و چه خودروهای تولید داخل. اما رکود به حدی بر بازار حاکم شده و قدرت خرید مردم تا اندازه‌ای کاهش یافته است که برخلاف سال‌های گذشته که در صورت افزایش نرخ دلار از ۲۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، خودروها با نرخ دلاری ۳۰، ۳۵ یا حتی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسیدند، اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که خودرو از نرخ تورم عقب افتاده است؛ زیرا بازار راکد است. او می‌گوید: «خوش‌بینانه‌ترین برآورد، افزایش قیمتی در حدود ۵۰ درصد است. البته این میزان ممکن است برای برخی خودروهای کم‌طرفدار در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد و برای برخی دیگر تا ۶۰ یا حتی ۷۰ درصد. اما به‌ طور کلی می‌توان گفت در همین آغاز سال، شاهد افزایشی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در قیمت خودرو خواهیم بود».

با این حل دولت اخیرا در تصمیم خود تجدیدنظر کرد و برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه چهار و ۱۵‌درصدی در نظر گرفت. در این جلسه دولت اعلام کرد که این تجدیدنظر با هدف کمک به محیط زیست و رفع آلودگی هوا اتخاذ شده، اما بابک صدرایی معتقد است‌ این مسئله تأثیر چندانی بر آلودگی هوا ندارد. او می‌گوید: «در گذشته، سیاست دولت بر این بود که از خودروهای برقی استفاده شود تا بتواند آلودگی هوا را کنترل کند و مسائل زیست‌محیطی را کاهش دهد، اما تورم سبب شده است‌ چنین هدفی در بازار کشور ما قابل تحقق نباشد؛ زیرا اکنون قیمت خودروهای برقی برای کشور ما بسیار بالا و از توان بسیاری از مصرف‌کنندگان خارج است. در مورد خودروهای برقی در ایران اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد مسئله کنترل آلودگی هوا دیگر هدف اصلی نیست. عملا خودروهای برقی واردشده از برندهایی مانند فولکس‌واگن و آئودی هستند که برندهای معتبری محسوب می‌شوند.

قشر خریدار این خودروها معمولا کسانی بوده‌اند که یک یا دو خودروی بنزینی نیز در اختیار دارند. این خودروهای برقی بیشتر برای ارضای عطش استفاده از فناوری‌های نوین یا مصارف درون‌شهری استفاده می‌شوند اما در کشوری که دچار بحران شدید در تراز برق است و با مشکلات متعدد زیرساختی مواجه است، خودروهای برقی نمی‌توانند راه‌حل مناسبی باشند. بنابراین ما باید به‌جای خودروی برقی، سیستمی داشته باشیم که خودروهای فرسوده و قدیمی را از رده خارج کند؛ چون اکنون اگر به قیمت خودروهای برقی در ایران نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این خودروها هنوز هم نسبت به سطح درآمد مردم، گران هستند و قابلیت فراگیری عمومی را ندارند. قرار بود ۸۰ هزار دستگاه تاکسی برقی وارد کشور شود که چنین اتفاقی نیز رخ نداد. در واقع بسیاری از این صحبت‌ها، بیشتر اظهاراتی روی کاغذ هستند که بدون کارشناسی و بدون درک شرایط واقعی کشور مطرح می‌شوند و در عمل نیز هیچ‌گاه محقق نمی‌شوند». او توضیح می‌دهد خودروی برقی در نهایت ممکن است حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار، نهایتا ۲۰ هزار دستگاه فروش داشته باشد اما چنین تعدادی از خودروهای برقی تأثیر قابل‌ توجهی در کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت. کاهش واقعی آلودگی زمانی ممکن است که حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی در کشور به فروش برسد و توانایی جایگزینی خودروهای فرسوده و دودزا وجود داشته باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 آموزش، بذر رشد تولید و مشارکت اقتصادی
در دنیای مدرن و اقتصاد جهانی امروز، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به رشد و توسعه کشورها کمک کند، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش است. آموزش نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای ارتقاء سطح فردی افراد شناخته می‌شود، بلکه در سطح کلان اقتصادی نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید. در این میان، سرمایه‌گذاری در آموزش به‌ویژه در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، می‌تواند منجر به تحولاتی بنیادین در بخش‌های مختلف اقتصادی، ازجمله تولید، مشارکت اقتصادی و چه‌بسا نوآوری در صنایع شود. یکی از بارزترین اثرات سرمایه‌گذاری در آموزش، تولید نیروی انسانی ماهر و متخصص است که نقش کلیدی در ارتقای بهره‌وری و توانایی‌های تولیدی یک کشور ایفا می‌کند. در دنیای امروز، کشورهایی که توانسته‌اند به آموزش‌وپرورش نیروی انسانی خود به‌طور مؤثر و به‌روز توجه کنند، از مزایای زیادی برخوردار شده‌اند چراکه نیروی انسانی ماهر قادر است تا با به‌کارگیری دانش و مهارت‌های خود، فرآیندهای تولیدی را بهینه‌سازی کرده، مشکلات را سریع‌تر حل کرده و کارایی کلی سیستم‌های تولیدی را افزایش دهد. این امر درنهایت باعث تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی خواهد شد. همچنین گفتنی است که آموزش خوب و آگاهی از مفاهیم اقتصادی می‌تواند به مشارکت فعال‌تر مردم درصحنه‌های اقتصادی منجر شود. مادامی‌که مردم آگاهی بیشتری از اصول اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نحوه استفاده بهینه از منابع خود پیدا کنند، نه‌تنها بر تصمیمات شخصی و خانوادگی خود تأثیر می‌گذارند، بلکه در سطح کلان‌تر، می‌توانند به پویایی و شتاب اقتصادی کشور نیز کمک کنند. درواقع، آموزش اقتصادی به مردم این امکان را می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود، دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنند و به‌طور مؤثرتری در فرآیندهای اقتصادی مشارکت نمایند. این مشارکت به‌نوبه خود می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ و افزایش سطح تولید در کشور منجر شود. در حقیقت زمانی که مردم درک درستی از مفاهیم اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیدا کنند، می‌توانند در جهت توسعه تولید، بهبود فرآیندها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات تلاش کنند. آگاهی از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری تکنیک‌های روز دنیا، موجب می‌شود که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تصمیمات بهتری در مورد تخصیص منابع و راه‌های ارتقای بهره‌وری اتخاذ کنند. این امر به تقویت تولید داخلی کمک کرده، می‌تواند کشور را در برابر بحران‌های اقتصادی مقاوم‌تر سازد و درنهایت به رشد اقتصادی پایدار منجر شود. درنهایت، سرمایه‌گذاری در آموزش نه‌تنها به توسعه نیروی انسانی ماهر و متخصص منجر می‌شود، بلکه اثرات مثبت آن در شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه و فعال اقتصادی نمایان می‌شود. جوامعی که به آموزش سرمایه‌گذاری می‌کنند، قادرند نه‌تنها بر مشکلات اقتصادی غلبه کنند، بلکه در مسیر رشد و پیشرفت مستمر حرکت نمایند. آموزش و آگاهی اقتصادی می‌تواند جامعه را به سمت تصمیم‌گیری‌های آگاهانه، مشارکت فعال‌تر در فرآیندهای اقتصادی و درنهایت تقویت بخش تولید هدایت کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با محمدرضا احمدی سنگری، دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

محمدرضا احمدی سنگری، دبیر کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرد:
ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش و رونق اشتغال‌زایی
محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت و دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به‌ضرورت رونق سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش پر‌داخت و بیان داشت: به طورحتم آموزش یکی از مؤلفه‌های اصلی تولید است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان بیان داشت که در سال ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، اگر بستر رونق آموزش را برای مردم فراهم‌سازیم و با آگاهی امکان افزایش سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در حوزه تولید را عملیاتی سازیم، شاهد افزایش چند چندان بهره‌وری خواهیم بود.
وی با اشاره به لزوم هدایت نقدینگی به بخش‌ تولید افزود: باید همواره درصدد توسعه آموزش جامع‌نگرانه بود تا سرمایه‌های موجود در جامعه به‌سوی تولید هدایت گردد.
احمدی سنگری آموزش را کلید شکوفایی تولید و مشارکت اقتصادی خواند و در این خصوص تصریح کرد: باید برای مردم تبیین داشت که چگونه می‌‌توانند از سرمایه‌های موجود خود در حوزه تولید استفاده کنند و این مهم جز با توسعه آموزش محقق نخواهد شد. دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه رونق آموزش، اولویت نخست اقتصادی است، همچنین عنوان کرد: اولویت نخست، رونق آموزش و سرمایه‌گذاری است. بدیهی است که مردم مشارکت درصحنه اقتصادی را دوست دارند و عدم حضورشان در برخی موارد به‌موجب عدم اطمینان لازم یا نبود بسترهای کافی آموزشی است.
او با تأکید بر ضرورت بسترسازی برای رونق آموزش و افزایش هرچه‌تمام‌تر آگاهی مردم در زمینه مشارکت اقتصادی و حضور درصحنه‌های تولیدی متذکر شد: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید باید بکوشیم تا از بستر آموزش، راهکارهای رونق تولید عملیاتی گردد. همواره باید زمینه آموزش به مردم را فراهم کرد تا مسیر اقتصادی صحیح با مشارکت مردم عملیاتی گردد.
وی در پاسخ به اینکه رونق آموزش چطور زمینه شکوفایی اقتصادی را فراهم خواهد کرد، یادآور شد: به طورحتم آموزش و تربیت نیروی ماهر انسانی سبب سودآوری اقتصادی و رونق اشتغال خواهد شد. همان‌طور که پیش‌تر نیز عنوان گشت؛ این مهم تنها با آموزش قوی محقق خواهد شد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم با تأکید بر ایجاد اطمینان کافی برای مشارکت اقتصادی مردم همچنین ادامه داد: ضرورت دارد تا برای تقویت آموزش بکوشیم و متولیان امر می‌بایست به میدان بیایند تا اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود. در حقیقت باید برای مردم تضمین ایجاد کرد که اگر در مسیر تولید سرمایه‌گذاری کنند، داشته‌هایشان چند برابر خواهد شد و به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد.
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اثرات مثبت افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش بیان کرد: تقویت و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش باهدف آگاهی بیش‌تر مردم موجب تقویت تولید و رونق اشتغال‌زایی خواهد شد. این مهم همچنین در سایر حوزه‌ها همچون ازدواج جوانان و معیشت نیز تأثیرات بسزایی خواهد داشت. شایان‌ذکر است تا پایان بگوییم که اگر بودجه مردم با تسهیلات دولتی همراه گردد و در مسیر تولید قرارگیرد، تأثیرات مثبت اقتصادی چند برابر خواهد شد و بیش‌ازپیش نمایان خواهد گشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 نسخه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری
عبور از مشکلات اقتصادی با سرمایه‌گذاری برای تولید، نیازمند بسترسازی‌هایی است که اگر مغفول بمانند شعار امسال هم نامحقق باقی خواهد ماند. به گزارش همشهری، بخش خصوصی و مردم، بازیگران اصلی تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» هستند و در این مسیر دولت و حاکمیت باید جاده‌صاف‌کن و تسهیلگر باشند. درواقع اگر مخاطب اصلی شعار سال را مردم بدانیم، باید ببینیم ازنظر بخش خصوصی الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید چیست و چه موانعی در این مسیر وجود دارد که دولت و حاکمیت باید آن را رفع کنند.

رفع رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران: برای استفاده از ظرفیت‌ها باید الزامات سرمایه‌گذاری محقق شود. امنیت سرمایه‌گذاری، تشویق سرمایه‌گذار، ثبات اقتصادی، تقویت روابط بین‌المللی و تسهیل تجارت ازجمله پیش‌نیازهای رشد سرمایه‌گذاری است. همچنین باید با اجرای ‌ اصل ۴۴ ‌، رقابت ناسالم ‌ دولت‌ و بخش خصوصی رفع شود و اعتماد و اطمینان به مردم و سرمایه‌گذاران برگردد.

ترغیب سرمایه‌گذاران
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران: سرمایه‌گذار زمانی دلگرم است که دولت از او حمایت کند و جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که منفعت بیشتری ببرد؛ بنابراین ایجاد بستر سودآوری و اجرای قانون حمایت‌کننده برای سرمایه‌گذاران ضروری است. همچنین حذف اختلاف نرخ ارز و پذیرش FATF از موضوعاتی است که به بهبود سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم، نیازمند بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است. همچنین گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، تسهیل صادرات و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشم‌انداز ایفا خواهد کرد.

راهبردهای چهارگانه تحقق سرمایه‌گذاری
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران: برای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، باید ۴ راهبرد ‌ را پیگیری کنیم. ابتدا سود سرمایه‌گذاران را به رسمیت بشناسیم و در قدم بعدی اعتماد عمومی را جلب کنیم. از طرفی بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های مؤثر در آن را در اولویت برنامه‌ها قرار دهیم و درنهایت به سمت اجرای پلتفرم‌هایی برویم که قادر به بسیج سرمایه‌های خرد مردم باشد.

لزوم حل‌وفصل تحریم‌های داخلی
حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران: کم‌اعتمادی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مهم‌ترین مانع در مسیر تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید است. همه مشکلات از جنس تحریم و مشکلات بیرونی نیست، بلکه بسیاری از آنها داخلی است و دولت باید به‌عنوان سیاستگذار راه را برای بخش خصوصی هموار کند و در قامت رقیب، مسیر بخش خصوصی را ناهموار نکند.

لزوم بازتعریف قواعد به نفع تولید
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان: در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید با ‌ چالشی مرکب از‌ ریسک‌های اقتصادی و ریسک‌های نهادی مواجهیم. بی‌اعتمادی به‌دلیل ناپایداری در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، ضعف در زیرساخت‌های مالی و بوروکراسی پیچیده و دست‌وپاگیر، انگیزه، انرژی و زمان سرمایه‌گذار را تحلیل می‌برد. باید قواعد بازی را به نفع تولید و مشارکت بازتعریف کنیم.