🔻روزنامه تعادل
📍 بازار سرمایه در گرداب تردید
✍️ محمد غفوری
بازار سرمایه ایران پس از تعطیلات نوروزی، با کاهش محسوس ارزش معاملات به بالای سطح ۶۰۰۰ میلیارد تومان بازگشته است، اما همچنان درگیر روزهای منفی و ناامیدکننده است. تحلیلگران معتقدند این بازار اکنون در «موج تردید» گرفتار شده و تا زمانی که ریسک‌های داخلی -به ویژه سیاست‌های ارزی و بی‌ثباتی مدیریت اقتصادی-حل نشوند، خروج نقدینگی و روند نزولی ادامه خواهد یافت. در دو روز اخیر، شاخص کل بورس هر چند از مرز ۶۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرده، اما این رشد سطحی نتوانسته اعتماد سهامداران را جلب کند. به گفته فعالان بازار، دلیل اصلی این تردید، اختلاف ۵۰درصدی بین نرخ دلار توافقی و نرخ آزاد است که موجب شده سهامداران انگیزه‌ای برای ورود نداشته باشند. همزمان، قیمت طلا از ۶.۵ میلیون به ۸ میلیون تومان و سکه از ۷۵ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. روندی که نشان می‌دهد سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی در حال فرار هستند.

علل رکود: از استیضاح وزیر اقتصاد تا سیاست‌های معیوب ارزی
۱- استیضاح وزیر اقتصاد و خلأ مدیریتی: استیضاح وزیر اقتصاد در سال گذشته نه تنها انتظارات تورمی را کاهش نداد، بلکه با ایجاد بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری، بر بی‌ثباتی بازار افزود. نمایندگان مجلس اگرچه با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، وزیر اقتصاد را استیضاح کردند، اما این اقدام به جای حل مشکل، صورت مساله را پاک کرد و نرخ دلار را در یک ماهه اخیر صعودی نگه داشت.

۲- شکاف ارزی و تاثیر آن بر بورس: اختلاف ۵۰درصدی بین نرخ دلار توافقی و نرخ آزاد، باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به بورس شده است. بسیاری از شرکت‌های بورسی به دلیل وابستگی به واردات، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند که سودآوری آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است.

۳- فرار سرمایه به سمت بازارهای موازی: رشد قیمت طلا و سکه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای بورس، دارایی‌های امن‌تری را انتخاب کنند.

کارشناسان معتقدند بازار سرمایه ایران پتانسیل رشد را دارد، اما شرط اولیه آن، حل ریسک‌های داخلی است:

- ثبات در سیاست‌های ارزی: کاهش شکاف بین نرخ دلار توافقی و آزاد می‌تواند اعتماد را به بورس بازگرداند.

- مدیریت کارآمد اقتصادی: انتصاب وزیر اقتصاد جدید با برنامه‌ریزی شفاف می‌تواند بلاتکلیفی بازار را کاهش دهد.

- کنترل تورم و انتظارات تورمی: بدون کنترل تورم، جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاران کم خواهد بود.

بازار سرمایه ایران در شرایطی پیچیده قرار دارد که تنها با اصلاح سیاست‌های داخلی می‌تواند از رکود خارج شود تا آن زمان، به نظر می‌رسد موج تردید و خروج نقدینگی همچنان ادامه خواهد یافت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرمایه‌گذاری برای تولید
✍️ حسن خوشپور
شعار سال ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است و مخاطب آن همه سرمایه‌گذاران بالقوه ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (واقعی)، دولت و شبه‌دولتی‌ها، نهادهای عمومی و دیگر سازمان‌های دارای فعالیت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی هستند.
تاکنون همواره شعار سال در زمانی اعلام می‌شود که بودجه همان سال کل کشور قبلا به تصویب رسیده و دولت نمی‌تواند راهکارهای اساسی احتمالی را طراحی و در سند برنامه مالی یک‌ساله خود در مجلس به تصویب برساند و امکان ایجاد بسترهای لازم در حد دستورالعمل اداری و عملیاتی و در چارچوب قوانین مصوب فراهم است. به‌عنوان مثال در شرایطی که کشور برای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌ها به‌شدت به منابع خارجی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نیازمند است، قانون مناسب برای ایجاد تحول در جلب سرمایه خارج از کشور از طریق اجرای شعار سال وجود ندارد.

اما در اجرای شعار سال۱۴۰۴ چند نکته لازم به ذکر است:

۱. در سال۱۴۰۴دولت باید شرایطی را فراهم کند که شهروندان توانایی و میل به سرمایه‌گذاری را نه برای صیانت از ارزش دارایی و ثروت خود از خطر کاهش ارزش ناشی از تورم به سمت ابزارهایی که اثری در تولید ندارند، بلکه برای تجهیز تولید در بخش‌های مختلف، به‌کار برند. به‌عنوان مثال تغییر جهت منابع سرمایه‌گذاری مردم از طلا و ارز و حتی زمین و مسکن به بخش‌های تولید، نیازمند سیاستگذاری‌های تعیین‌کننده و مهم است که با توجه به مجموعه شرایط فعلی جامعه و فضای اقتصادی کشور بسیار دشوار است. شعار سال در زمانی اعلام شده که نرخ ارز طی ۶ماه گذشته با شیب زیاد افزایش یافته است، نرخ تسعیردلار از مرز صدهزار تومان عبور کرده و انتظار افزایش بیشتر آن هم وجود دارد. ایجاد ثبات و تغییر جهت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در حال حاضر اقدام سهل و ساده‌ای نیست.

۲. شعار سال۱۴۰۴ موضوع جدیدی نیست، بلکه تاکیدی است بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی که وظیفه اصلی دولت است. این سوال قابل طرح است که آیا قوانین و مقررات فعلی و جهت‌گیری و توان بنیادین نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور می‌تواند در راستای حمایت از تولید و زیرساخت‌های مورد نیاز آن قرار گیرد؟ رئیس محترم دولت چهاردهم، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است که برنامه‌های لازم را برای تحقق شعار سال طراحی کند. یکی از اقدامات مورد نیاز اصلاح بودجه سال۱۴۰۴ در جهت شعار سال است. بودجه مصوب سال۱۴۰۴ گرایش عمده به تامین هزینه‌های جاری و روزمره برای ردیف‌هایی را دارد که نقشی در توسعه و افزایش تولید ندارند.

۳. برای تحقق شعار سال۱۴۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن نقش دارند. سهامداران عمده در مجامع سالانه شرکت‌ها می‌توانند تقسیم سود را در حداقل سقف قانونی تصویب کنند و منابع لازم را برای توسعه ظرفیت‌های مولد شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه و افزایش ذخیره‌های سرمایه‌ای فراهم کنند. آثار این تصمیمات بر انگیزه‌ها و رفتارهای سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی با توجه به وجود ابزارهای دیگر سرمایه گذاری، قابل تامل است.

۴. بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های پولی لازم است تامین مالی بخش تولید در بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند و به طراحی شیوه‌هایی بپردازند که انگیزه‌های سپرده‌گذاری بلندمدت تقویت شود و منابع جذب‌شده به بخش‌های صرفا تولیدی اختصاص یابد. این اقدامات به جذابیت‌های بازدهی بنگاه‌ها و فرآیندهای تولید بستگی دارد و بازدهی در تولید هنگامی ایجاد می‌شود که بنگاه تولیدی در شرایطی با ثبات و بدون دخالت‌ها و تاثیرات کنترل‌های اداری و قیمت‌گذاری‌های دستوری فعالیت کند. بخش خصوصی واقعی به‌طور موثر در بخش تولید وجود ندارد و سهم خود را به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار کرده است و این بخش‌ها نیز همانند دولت تصمیم می‌گیرند و چون امکان نظارت بر آنها به راحتی وجود ندارد و این بخش‌ها نیز برای کسب منفعت، بخش تولید و مولد را در اولویت‌های بعد قرار می‌دهند، نمی توان انتظار داشت که منابع بانک‌ها به سمت تولید جریان پیدا کند.

۵. شرکت‌های دولتی ابزار دولت برای حضور و دخالت در اقتصاد هستند. در سال۱۴۰۴ و طبق قانون بودجه سهم سرمایه‌گذاری در مجموع مصارف سال۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی ۱۹درصد است. حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ۱۲۲۰۲.۷هزار میلیارد ریال است که کمتر از ۱۳درصد آن از محل منابع عمومی دولت تامین مالی می‌شود و ۱۰۶۳۸.۳میلیارد ریال یا ۸۷درصد از محل منابع داخلی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر از مجموع سرمایه‌گذاری کل شرکت‌های دولتی، میزان سرمایه‌گذاری برای جبران استهلاک دارایی‌ها و منابع عمومی دولت در تامین بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نادیده گرفته شود، سهم سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های دولتی از مجموع مصارف سال ۱۴۰۴ آنها ۱۳.۵درصد است که نشان می‌دهد شیوه بنگاه‌داری دولتی هم جهت‌گیری سرمایه‌ای و توسعه ظرفیت‌ها را ندارد. در سال۱۴۰۴ خالص وام خارجی دریافتی شرکت‌ها منفی است (بازپرداخت وام خارجی مبلغ ۲۰.۳هزار میلیارد ریال بیش از دریافت وام خارجی است). این وضعیت حاکی از عدم استفاده شرکت‌های دولتی از منابع خارجی به هر طریق است؛ چون نرخ تسعیر ارز در زمان تنظیم بودجه در سطحی بوده که الان نیست بسیاری از اعداد سرفصل‌ها در حال حاضر ارقام دیگری هستند.

شعار سال۱۴۰۴ نه فقط برای این سال، بلکه برای یک دوره میان‌مدت یا بلندمدت باید در رأس اولویت‌های کشور باشد و همه نهادها، دولت و محتوای سیاستگذاری‌ها در راستای آن قرار گیرند. اگر جهت‌گیری‌های راهبردی و عملیاتی کشور در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید باشد، باید در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بازنگری‌هایی اساسی صورت پذیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 اولویت‌های راهبردی ارتقای بهره‌وری در کشور
✍️ محمد صالح اولیا
در حالی‌ که کشور از بحران‌های مختلف رنج می‌برد، ریشه بسیاری از آنها را می‌توان در مفهوم بهره‌وری جست‌و‌جو کرد. چالش‌هایی مانند رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی بین عرضه و تقاضای آب و انرژی، نرخ پایین تشکیل سرمایه و مستهلک شدن سرمایه‌ها، فرار مغزها و کاهش سرمایه انسانی و اجتماعی به نحوی با بهره‌وری مرتبطند. از این جهت که یا نمادی از وضعیت بهره‌وری محسوب می‌شوند، یا بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارند و یا معلول میزان بهره‌وری هستند.
به بیانی دیگر یا مشکل در صورت کسر بهره‌وری (ستانده) است، از این جهت که نمی‌توانیم ارزش کافی از منابع مصرفی ایجاد کنیم یا از مخرج کسر (نهاده)، چرا که یا نمی‌توانیم منابع لازم را تجهیز کنیم، یا اینکه منابع را بدون استفاده هدر می‌دهیم.
در تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری می‌توان ساده انگارانه توصیه‌هایی را مطرح کرد؛ مثلاً می‌توان گفت باید مسئولان عزم جدی برای رفع مشکلات داشته باشند. انگار قرار است با داشتن عزم جدی مسئولان یا احیاناً تغییر آنان و جایگزین کردن مدیرانی بهتر اتفاقی بیفتد، در حالی که حل چالش‌ها معمولاً در شناخت لایه‌های عمیق‌تر موضوع امکان‌پذیر است. نکته دیگر اینکه این‌گونه چالش‌ها معمولاً ماهیتی پیچیده دارند، بدین معنی که هرگونه تغییر در یک عامل باعث تغییر در سایر عوامل نیز می‌شود و به‌خاطر تعاملات دینامیک آن‌ها چه بسا نتایجی غیرقابل انتظار به بار می‌آورد.
در نگاهی کلی و با استفاده از مدل‌های بین‌المللی، عواملی مانند نظام آموزشی، نظام نوآوری، نظام سلامت، زیرساخت‌های اقتصادی، محیط کسب و کار، نظام مالی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خارجی، و حتی سرمایه اجتماعی به‌ صورت ریشه‌ای بر بهره‌وری در سطح ملی تأثیر دارند. طبیعتاً تحلیل میزان تأثیرگذاری و تعاملات متقابل همه این عوامل نیازمند مدلسازی‌های پیچیده‌ای است. در عین حال، با تکیه بر دانش موجود از شرایط ویژه کشورمان، می‌توان مهم‌ترین راهبردهایی که اولاً در زمان نسبتاً کوتاه‌تر به نتیجه برسد، ثانیاً درجه امکان پذیری بیشتری داشته باشد، و ثالثاً دامنه تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد را معرفی کرد. می‌توان ادعا کرد با توجه به تجربیات کسب شده از سوی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، امکان اجماع بیشتری روی ۵ راهبرد وجود دارد و از این جهت قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت. از طرف دیگر این راهبردها نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی ندارد و بلکه بعضاً باعث آزاد شدن منابع دولت نیز خواهد شد و بنابراین در این شرایط ویژه اقتصادی کاملاً اولویت دارد.

۱- چابک‌سازی دولت
شاید مهم‌ترین راهبرد دولت (حاکمیت) در شرایط فعلی چابک‌سازی خودش باشد! جدا از مباحثی که درباره متناسب بودن اندازه دولت مطرح است، فربهی و غیرچابک بودن دولت چالش بزرگی است که سال‌هاست دامنگیر نظام حکمرانی کشور بوده و نه تنها بهبود نیافته بلکه حادتر نیز شده است. چابک نبودن دولت به تحمیل هزینه‌های اضافی، تخصیص غیربهینه منابع و کندی و کیفیت پایین فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. دولت بزرگ نه تنها خود از کارایی و اثربخشی برخوردار نیست، بلکه عرصه را بر بخش خصوصی هم تنگ می‌کند و باعث کاهش بهره‌وری آن می‌شود. البته این راهبرد همیشه مطرح بوده است ولی این سؤال را همراه با خود دارد که چرا تاکنون موفق نبوده است؟ دلیل آن این است که بر خلاف بخش خصوصی که بطور طبیعی به دنبال افزایش بهره‌وری است، بخش دولتی هیچ انگیزه‌ای برای آن ندارد. تصور کنید مدیر دولتی که حاضر باشد ساختار خود را کوچک کند، نیروی انسانی خود را کاهش دهد، ساختمان‌های خود را واگذار کند و هزینه‌های خود را کم کند، آیا این مدیر قدر می‌بیند یا اینکه به‌خاطر فشارهای مالی و مدیریتی تنبیه می‌شود؟
مهمتر از خود دولت، انواع مؤسساتی هستند که علاوه بر دلایل فوق، به دلایل دیگری تأثیر بیشتری بر نابهره‌وری کشور دارند: سهم بیشتری در اقتصاد دارند، از نظارت کمتری برخوردارند و زمینه فساد بیشتری دارند، به منابع رانت دسترسی دارند، در افزایش هزینه‌ها اختیارات بیشتری دارند، ساختار مدیریتی تودرتو و پیچیده‌ای دارند و بالاخره برای ماندن در قدرت و استفاده از منافع حاصل از آن انگیزه بالاتری برای حفظ و بلکه تقویت وضع موجود دارند.

۲- حذف قیمت‌گذاری دستوری
ارزش افزوده مبنای بهره‌وری را تشکیل می‌دهد و قیمت کالاها و خدمات مهم‌ترین علامت را برای تنظیم نوع و میزان ارائه محصول در افزایش ارزش افزوده به تولید کننده می‌دهد. بنابراین در شرایط بازار رقابتی، قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و محرک‌های لازم را برای رسیدن به تعادل ایجاد می‌کند. گاه دولت‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف، حداقل در ظاهر در قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند. اما این خود باعث اختلال بیشتر در بازارهای اقتصادی و در نتیجه کاهش بهره‌وری می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند با توجیه دادن یارانه در مواد اولیه، انرژی، ارز، تسهیلات، زمین، کالا و خدمات انجام شود اما نتیجه معمولاً خلاف هدف اولیه به دست می‌آید. زیرا مابه‌التفاوت قیمت در قالب رانت به دست افراد خاصی می‌رسد و زنجیره فساد را تقویت می‌کند. یعنی نه ‌تنها در نهایت کمک چندانی به طبقات ضعیف اقتصادی نمی‌کند، بلکه ممکن است به‌خاطر غیراقتصادی کردن تولید موجب زیان و خروج بنگاه‌ها از بازار و در نتیجه افزایش بیکاری و کاهش تولید شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید را غیرقابل توجیه می‌کند و این خود مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید بیشتر می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین بر کیفیت کالا یا خدمت اثر منفی دارد. زیرا تولیدکننده را به سمت کاهش هزینه‌های مرتبط با کیفیت سوق می‌دهد. شایان ذکر است که پیش شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد نظام تأمین اجتماعی مناسب و فراگیر با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه است.

۳- تحول دیجیتال
اگر چه فناوری‌های دیجیتال ابزاری برای ارتقا بهره‌وری محسوب می‌شوند، اما اکنون به لحاظ شدت و گستردگی تأثیرگذاری، اهمیت راهبردی پیدا کرده‌اند. این اهمیت راهبردی را از چند بعد می‌توان بررسی کرد: آینده و بلکه بقای بنگاه‌ها به فناوری‌های دیجیتال وابستگی شدیدی پیدا کرده است. تحول دیجیتال باعث بهبود قابل توجه فرآیندها از نظر هزینه و زمان می‌شود؛ مشارکت مردم (مشتری) یک عنصر کلیدی در تحول دیجیتال محسوب می‌شود و بنابراین می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند. تحول دیجیتال همچنین باعث اشتراک‌گذاری بیشتر دانش، افزایش همکاری میان کارکنان و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به خاطر استفاده بهتر از قابلیت‌های افراد خواهد شد. در تحول دیجیتال تصمیمات مبتنی بر داده خواهد بود و بنابراین باعث بهینه‌سازی استفاده از منابع شده و در سطح کلان به اصلاح نظام حکمرانی کشور کمک خواهد کرد. توسعه تحول دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط خواهد بود اما اولاً به نسبت سایر سرمایه‌گذاری‌ها توجیه‌پذیری بیشتری دارد و ثانیاً زودتر می‌تواند سرمایه‌گذاری را جبران کند.

۴- تنظیم‌گری هوشمند
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه‌های مختلف از جمله نظارت دولت انجام می‌گیرد، اما در عمل در بسیاری از موارد باعث افزایش بوروکراسی، طولانی شدن فرآیندها، افزایش هزینه، کاهش رقابت‌پذیری، ایجاد رانت و افزایش زمینه‌های فساد و نهایتاً باعث اختلال در محیط کسب و کار می‌شود. جدا از بازنگری در قوانین که معمولاً فرآیند طولانی‌تر و دشوارتری دارد، اصلاح مقررات که عمدتاً در اختیار دولت است، می‌تواند اولویت بیشتری پیدا کند. به عنوان گام اول لازم است با کاهش، حذف یا ساده‌سازی محدودیت‌های حاکم بر کسب و کار به کاراتر کردن بازارها کمک کرد. منطق این است که مقررات ساده‌تر و کمتر به رقابت‌پذیری بیشتری می‌انجامد و از این رو بهره‌وری و کیفیت افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در گام بعد می‌توان به تنظیم‌گری هوشمند پرداخت. در تنظیم‌گری هوشمند تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای متنوع (و نه فقط مقررات‌زدایی) و همچنین مشارکت بازیگران مختلف از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای ثالث و با تکیه بر استفاده از فناوری و نوآوری، اثربخشی و کارایی تنظیم‌گری عمومی را افزایش داد.

۵- تمرکززدایی
تمرکز در تصمیم‌ها، تخصیص منابع، عزل و نصب‌ها و صدور مجوزها یکی دیگر از آفات نظام اداری کشور محسوب می‌شود. درباره این موضوع هم همواره سیاست اعلام شده دولت‌ها تمرکززدایی بوده است، اما در عمل اتفاق عمده‌ای نیفتاده است. دلیل آن هم مشخص است: حفظ قدرت شیرین است و دلیلی برای از دست دادن آن وجود ندارد! اما معمولاً توجیهی که بیان می‌شود، این است که اگر اختیارات را واگذار کنیم ممکن است تصمیمات درستی اتخاذ نشود. توجیه دیگر استانداردسازی فعالیت‌هاست؛ بدین معنی که اگر رویه‌ای برای انجام فعالیت‌ها طراحی می‌شود بهتر است به کل کشور تعمیم یابد. اما باید گفت تمرکززدایی معمولاً باعث رقابت و بروز خلاقیت شده و روش‌های جدیدی برای انجام بهره‌ورتر کارها خلق می‌کند، به نحوی که ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از تمرکززدایی را جبران می‌کند. از طرف دیگر رویکرد پلتفرمی این اجازه را می‌دهد تا ضمن واگذاری اختیارات، نظارت ستادهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.
روشن است که پیاده‌سازی هریک از راهبردهای فوق نیازمند طراحی ساز و کارهای مناسب خواهد بود. باید توجه داشت که تصویب مقررات و الزامات جدید به تنهایی قرار نیست کمکی به تحقق اهداف مورد نظر کند، بلکه لازم است با الهام از نظریه بازی‌ها، انگیزه ایجاد تغییر برای بازیگران فراهم شود. شاید مهم‌ترین نقاط اثرگذار نقاطی باشد که منابع متعلق به دولت در آنجا توزیع می‌شود: بودجه، تسهیلات، زمین و مجوزها.

🔻روزنامه کیهان
📍 مردم؛ حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری برای تولید
✍️ حسن رشوند
سال ۱۴۰۳ که توسط رهبر فرزانه انقلاب به سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شد‌، امید بود بخش زیادی از خلأ تولید کشور با مشارکت مردم برطرف شود و در پایان سال‌، با ارائه آمار خیره‌کننده در تولیدی که مردم یک پای جدی آن بودند شرایط تولید کشور آنچنان رونق پیدا کند که امروز با کمترین تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی مواجه بوده و شاهد یک اقتصاد «مردم پایه» که تکانه‌های بازار نتواند آن را دچار تزلزل کند‌، باشیم. اما افسوس که نه‌تنها از جهشی در این زمینه برخوردار نبودیم‌، بلکه شاهد کم‌تحرکی در حوزه اقتصاد و تولید بودیم و بزرگ‌ترین دلیل این ضعف‌، به باور نداشتن یا حداقل‌، بی‌توجهی به نقشی بود که رهبر انقلاب برای مردم در حوزه تولید و شکوفایی اقتصاد کشور قائل بودند. نامگذاری امسال به «سرمایه‌گذاری برای تولید» را باید در ادامه شعار سال گذشته و همان نقشی دانست که رهبر حکیم انقلاب برای مردم در جهش تولید برای سال ۱۴۰۳ در نظر داشتند. چراکه در هر اقتصادی‌، مردم عنصر اصلی سرمایه‌گذاری در تولید برای رونق اقتصادی محسوب می‌شوند.رهبر حکیم انقلاب در رابطه با شعار امسال فرمودند: «در سال گذشته ما شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» را مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال ۱۴۰۳ مانع از آن شد که این شعار به تمام معنا تحقّق پیدا بکند. البتّه تلاش‌های خوبی انجام گرفت؛ هم دولت، هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، کارآفرینندگان، اینها توانستند کارهای خوبی را انجام بدهند لکن آنچه اتّفاق افتاد با آنچه مورد انتظار بود فاصله داشت... یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد - و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند - لکن در آنجایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛.... بنابراین شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که این ان‌شاءالله مایه‌ گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر ان‌شاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد.»
سؤال این است که صرف‌نظر از حوادث تلخ سال گذشته که شهادت رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر و پرتلاشمان حضرت آیت‌الله رئیسی عزیز در همان ابتدای سال ۱۴۰۳ که موجب خلأ در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌ها برای تحقق شعار «جهش تولید» شد و یا حوادث ناگوار دیگری همچون تحولات منطقه و شهادت فرماندهان ارشد سپاه و جبهه مقاومت در لبنان و سوریه‌، آیا عوامل دیگری وجود داشت که موجب عدم تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» شده باشد؟ اگر ریشه‌ای‌تر به موضوع نگریسته شود قطعا به عامل دیگری برمی‌خوریم که پیش‌تر رهبر حکیم انقلاب بارها به آن تاکید داشته و در تبیین شعار امسال نیز بار دیگر توجه همه را به آن جلب کردند و آن «حضور مردم برای حل مشکل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد» است.
۱- آنچه امروز در حوزه اقتصاد شاهد آن هستیم محصول بی‌توجهی‌هایی است که چند دهه است نسبت به یک اصل مهم قانون اساسی یعنی اصل ۴۴ صورت گرفته است. اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار کرده است. هرچند در نسبت سهم هر کدام از این بخش‌ها در اصل ۴۴‌، سهم دولتی بسیار پررنگ و سهم بخش تعاونی‌ها و خصوصی کمرنگ دیده شده بود اما بعد‌ها با تعیین سیاست‌های اصل ۴۴ که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تا حدودی تلاش گردید این ضعف برطرف شده و به تعاونی‌ها و بخش خصوصی اهمیت بیشتری داده شود. یکی از مهم‌ترین موانع تحقق شعار سال ۱۴۰۳، تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی و عدم واگذاری واقعی به بخش خصوصی است. با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی، هنوز بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و صنایع کلیدی در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارد که فضای رقابت را محدود و بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده است. این امر بارها مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته است.
۲- بدون شک تعاونی‌های مورد تاکید در اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. چراکه با ایجاد هماهنگی در فرآیندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتر در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر معظم انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند و اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد و در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به‌وجود می‌آید. آنچه امروز به عنوان حلقه مفقوده در بخش تعاونی دیده می‌شود ضعف در قدرت شبکه‌سازی آنها برای تولید بیشتر و هدفمند و سرمایه‌گذاری در این بخش به عنوان عنصر اصلی کمک‌کننده به اقتصاد کشور است. جالب این است که بدانیم ایران جزو ۵ کشور نخست (ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا) در ایجاد تعاونی‌ها و استفاده آنها در اقتصاد کشور است. جمهوری اسلامی ایران با ۱۹۸ هزار تعاونی مقام نخست و آمریکا با حدود ۴۰ هزار تعاونی در مقام دوم قرار دارند ولی سهم بخش تعاونی در اشتغال کشور ما حدود ۹ درصد است و این در حالی است که سهم اشتغال کل دنیا با تعاونی‌ها بیش از ۱۰ درصد است. این ملاحظه را هم باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد دنیا با بخش خصوصی اداره می‌شود و تعاونی‌ها در این کشورها که اقتصاد آزاد دارند‌،کمک‌کننده اقتصاد بخش خصوصی هستند.
۳- بسیار دردآور است که بگوییم از این تعداد تعاونی ثبت شده در کشور ۴۳ درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به‌درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاونی اعم از مسائل حقوقی و قضائی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیر تعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است که تاکنون نتوانسته به اقتصاد کشور شتاب دهد. آنچه مسلم است این است که صِرف تغییر نام یک وزارتخانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نمی‌تواند دلیلی بر اهمیت دادن به بخش تعاونی‌ها به عنوان رکن شتاب‌دهنده اقتصاد و بخش تولیدی کشور باشد.
کما اینکه تاکنون چنین نبوده است.
۴- به این اعتراف وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی در خطبه‌های نماز جمعه توجه کنید. «احمد میدری» با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط۵ درصد در اقتصاد کشور سهم دارند. این یعنی تقریبا سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی‌ها برای رونق اقتصادی و تولید کشور نزدیک به صفر است و اگر هم اتفاقی افتاده در همین یکی دو سال اخیر ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که شهید رئیسی همه همت خود را به خرج داد تا کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل را به چرخه تولید کشور بازگرداند و نقش مردم در اقتصاد را پررنگ‌تر کند، بوده است. برخی آمارهای منتشر شده حکایت از واقعیت در این دو سال دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، میزان صادرات بخش تعاون از مرز یک‌میلیارد و ۷۰۰‌ میلیون دلار گذشته است. این میزان، رشد ۲۹ درصدی شرکت‌های تعاونی را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام سامانه گمرک، میزان صادرات غیرنفتی تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۱، رشدی بالغ بر ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است. در دولت سیزدهم تقریباً معادل ۶ هزار و ۶۰۰ تعاونی تشکیل شد که با این حساب تا پایان سال ۱۴۰۲‌، ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور فعال بودند. از همین‌رو، این تعاونی‌ها توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری ۳۳۱ میلیارد تومانی برای بیشتر از ۲ میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کنند.
۵- با توجه به اینکه انواعی از سرمایه‌گذاری‌ها اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی در ایران وجود دارد که در راستای رشد اقتصادی انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌های کشورمان‌، بیکاری‌های آشکار و پنهان موجود در کشور است. از مهم‌ترین دلیل‌های این امر، رشد هندسی جمعیت و عدم‌ هماهنگی بخش مولد و اشتغال‌زا با نیاز‌های جامعه در پرورش نیروی ماهر است. انواع تعاونی‌ها از تولیدی تا خدماتی در این شرایط می‌توانند به اقتصاد کشور‌ها کمک بزرگی کنند. چراکه تعاونی‌ها با افزایش اشتغال، می‌توانند تولید و رشد اقتصادی را با کمک تسهیلات و جمع‌آوری سرمایه شتاب دهند و در این زمینه به جذب سرمایه‌های راکد و سرگردان برای استفاده از طرح‌های عمرانی و اقتصادی اقدام کنند و باعث ایجاد اشتغال در جامعه و بالا رفتن سطح تولید داخلی و افزایش درآمد ملی ‌شود. بنابراین‌، به عنوان یک راه‌حل مناسب برای برون‌رفت از مشکل سرمایه‌گذاری در بخش تولید که از نگرانی‌های جدی مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور است و بیش از یک دهه است که شعار سال مستقیما به موضوع اقتصاد اختصاص یافته، سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد و تولیدکمک کند.
۶- مسئولان کشور همان‌گونه که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بر این باورند که «حضور مردم در همه‌ مسائل، حل‌کننده مشکلات است و حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد»، به این باور برسند که مشکلات کشور با دست پرتوان مردم قابل حل است‌، یقینا مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد. تولید با سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد مگر با اطمینان‌بخشی حاکمیت به مردم در سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود. امروز کشور نه مشکل قوانین برای سرمایه‌گذاری دارد و نه کمبود سرمایه. اگر آمارهای منتشر شده در تعداد تعاونی‌های فعال در کشور را بپذیریم که در حال حاضر بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی فعال هستند و اراده‌ای برای شبکه‌سازی این تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی‌های دولت در سال جدید وجود داشته باشد، حتما شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» و به تبع آن «جهش تولید» دست‌یافتنی خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سایه مذاکرات بر اقتصاد ایران
✍️ وحید شقاقی‌شهری
زمزمه‌های آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا بارقه‌ای از امید را در دل بازارهای ایران روشن کرده است. در هفته‌های اخیر کاهش انتظارات تورمی و واکنش محتاطانه بازار طلا و ارز، نشان از جدی گرفته شدن احتمال از سرگیری گفت‌وگوها دارد. این در حالی است که اقتصاد ایران زیر بار تورم فزاینده و فقر روزافزون کمر خم کرده و چشم‌انداز سال۱۴۰۴ نگرانی‌های جدی را به همراه دارد.
طبق شواهد می‌توان گفت در حال حاضر قفل مذاکرات شکسته شده و تیمی هم از داخل کشور در حال هماهنگی است تا مذاکرات را به صورت غیرمستقیم آغاز کنند. اگر مسیر، مسیر روشن و شفافی باشد و در پی آن عدم اعتماد کاهش پیدا کند، شاید منجر به مذاکرات مستقیم شود. از آنجا که آبان امسال دوره ۱۰ساله برجام به پایان می‌رسد و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه وجود دارد، انجام مذاکرات ضروری بود بنابراین تصمیم بر این شده است که قبل از فعال شدن مکانیسم ماشه این مساله متوقف شود.
این در حالی است که این روزها در محافل مختلف دوگانه مذاکره یا جنگ مطرح می‌شود، به باور نگارنده احتمال رویارویی نظامی بین آمریکا و ایران بسیار پایین است اما منتفی نیست چراکه آمریکا در وهله نخست تجربه‌ای را از فشار حداکثری دوره اول دارد و مدعی است که این امر تجربه موفقی برای کنترل ایران بوده است. از طرفی بحث فشار حداکثری و فشار اقتصادی بر ایران برای آمریکایی‌ها هزینه کمتری دارد. آمریکایی‌ها در بحث‌های نظامی در ادوار گذشته چندان توفیق خاصی نداشته‌اند، چه در افغانستان، چه در عراق و مبالغ بسیار هنگفتی هزینه کردند، حاصل چندانی نداشت بنابراین آنها گزینه نظامی را صرفا به عنوان یک بلوف یعنی دوگانه مذاکره-جنگ مطرح می‌کنند اما احتمال وقوع آن بسیار پایین است چراکه اگر گزینه حداکثری را مطرح می‌کردند، گزینه معقول‌تری بود.
جامعه ایران هفت سال متوالی است که با تورم‌های بالای ۴۰‌درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تورم مزمن، تبعات سنگینی بر معیشت مردم و ساختار اقتصادی کشور گذاشته است. تورم ۴۰ تا ۵۰‌درصدی سال۱۴۰۴، معادل تورم بالای ۹۰۰‌درصدی سال۱۳۹۷ برآورد می‌شود و ادامه این روند، فقر را تشدید و طبقه متوسط را تضعیف خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد که‌ درصد ایرانیان زیر خط فقر از حدود ۱۲‌درصد در سال۱۳۹۰ به ۳۰‌درصد رسیده است. این افزایش نگران‌کننده فقر، زنگ خطری جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است بنابراین از یک‌سو شدت فقر تشدید و از سوی دیگر طبقه متوسط جامعه بسیار نحیف و فشار سنگینی بر جامعه وارد شده و در آستانه فروپاشی است. شرایط اقتصاد کلان هم مزید بر علت شده که به نگرانی‌ها دامن زده است.مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا، اگرچه بارقه‌ای از امید را برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ایجاد کرده اما چالش‌های زیادی پیش‌رو است.
موفقیت این مذاکرات و تاثیر آن بر اقتصاد ایران به عوامل متعددی بستگی دارد و پیش‌بینی قطعی در این زمینه دشوار است. آنچه اهمیت دارد اتخاذ رویکردی عقلانی و واقع‌بینانه در مذاکرات و اجرای سیاست‌های اقتصادی موثر برای کنترل تورم و کاهش فقر است. تنها در این صورت می‌توان به بهبود معیشت مردم و خروج اقتصاد ایران از بحران فعلی امیدوار بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 امتناع عدول از فتوا
✍️ عباس عبدی
با تشدید اخبار حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، گرایش به تحریک حکومت و سیاستگذاران ایرانی یا تبلیغ و تهدید به ساخت بمب هسته‌ای بیشتر شده است و نقطه عطف آن سخنان آقای علی لاریجانی بود که گفت: «اگر امریکا کار اشتباهی بکند، ما مجبور می‌شویم به سمت سلاح هسته‌ای برویم.» البته این حرف جدیدی نبود. اردیبهشت سال پیش هم آقای خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی چنین تهدیدی را با زبانی ظریف‌تر انجام داد و گفت: «ما تصمیمی برای تولید بمب هسته‌ای نداریم اما اگر موجودیت ایران تهدید شود، ناچاریم دکترین هسته‌ای خود را تغییر بدهیم.» پیش از همه اینها آقای هاشمی‌رفسنجانی تهدیدهای تهاجمی و تندتری کرده بود. وی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۳ آذر ۱۳۸۰ گفت: «اگر روزی البته این خیلی مهم است دنیای اسلام متقابلا مجهز شود به این سلاح‌هایی که امروز اسراییل دارد آن روز این استراتژی استکبار به بن‌بست می‌رسد چون استعمال یک بمب اتم در داخل اسراییل هیچ چیزی باقی نمی‌گذارد. اما در دنیای اسلام آسیب فقط می‌زند و این اتفاق دور از عقل نیست.» این سخنان نشان می‌داد که درک رسمی از بمب اتم خیلی ساده‌انگارانه است، گویی یک بمب عادی است. اتفاقا پس از این سخنان بود که معنای برنامه هسته‌ای ایران تفاوت کرد و شاخک‌های جهانی به فعالیت هسته‌ای ایران تیز و متمرکز شد و این بحران بزرگ را ایجاد و یک سال بعد آژانس انرژی هسته‌ای و شورای امنیت را وارد مرحله جدیدی از مواجهه با ایران کرد. ظاهرا آقایان توجه نداشتند که داخل اتاق شیشه‌ای نشستن و سنگ‌پرانی به بیرون عواقب خوبی ندارد. کسان کم‌اهمیت دیگری هم این روزها چنین شعارهایی را داده‌اند، ازجمله یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته: «اگر ما هم مسلح به ‎بمب اتمی بودیم، ترامپ جرات تهدید به بمباران نمی‌کرد. مدت‌هاست که بسیاری از نخبگان و دلسوزان کشور و انقلاب آزمایش و اعلام [ساخت] بمب [اتمی] را درخواست دارند. او نمی‌داند که اگر می‌توانستند بسازند، پیش‌تر چنین کاری را کرده بودند و البته پیش از ساختن یا حتی دسترسی به توانایی ساختن، بمباران می‌شدند. اگر الان تا این مرحله پیش آمده‌اند به دلیل همین فتوا و سیاست همسو با آن بوده. بنابراین اکنون مشکل فتوای رهبری پیش روی همه آنان است. این فتوا در پیام به نخستین کنفرانس بین‌المللی «خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه» در فروردین ۸۹ منتشر شد: «به اعتقاد ما افزودن بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباشت این گونه سلاح‌ها را ‌حس می‌کند و آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار بدهد. ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم.» پس ایشان کاربرد دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی را نیز حرام می‌دانند. برخی مواضع دیگر ایشان نیز این مساله را به روشنی بازتاب داده است از جمله: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم ‌برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقا حرام است، هزینه کنیم. دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم؛ نه به‌ خاطر اینکه آنها می‌گویند، [بلکه] به ‌خاطر خودمان، به‌ خاطر دین‌مان و به ‌خاطر عقل‌مان. هم فتوای شرعی ما این است. فتوای عقلی ما هم این است که ما امروز و فردا و هیچ‌ وقت به سلاح هسته‌ای احتیاج نداریم؛ سلاح هسته‌ای برای یک کشوری مثل کشور ما مایه دردسر است که حالا تفصیل این بماند. ما سلاح هسته‌ای را نه به‌خاطر زید و عمرو، نه به خاطر امریکا و غیر امریکا، به‌ خاطر عقیده‌مان قبول نداریم؛ هیچ کس نباید داشته باشد. اگر ایران اراده می‌کرد که سلاح هسته‌ای داشته باشد، امریکا به هیچ وجه نمی‌توانست جلوی او را بگیرد. سلاح هسته‌ای نه تأمین‌کننده امنیت و نه مایه تحکیم قدرت سیاسی است، بلکه تهدیدی برای این هر دو است. حوادث دهه ۹۰ قرن بیستم نشان داد که داشتن این تسلیحات نمی‌تواند رژیمی همانند شوروی سابق را هم حفظ کند. امروز نیز کشورهایی را می‌شناسیم که با داشتن بمب اتم در معرض امواج ناامنی‌های مهلکند.» عدول از این فتوا شاید در داخل کشور و تحت عناوین ثانویه برای گروهی پذیرفتنی باشد ولی در سطح بین‌المللی چنین چیزی پذیرفته نمی‌شود، چون فتوا و توضیحات مکمل آن برحسب حرمت ذاتی این بمب است و نه نیاز نداشتن ما به آن، یا ناتوانی ما در ساختن آن. نکته‌ای که طرفداران بمب اتمی توجه نمی‌کنند این است که اتفاقا نقطه قوت ایران همین فتوا بوده و گزارش سالانه ۲۰۲۴ جامعه اطلاعاتی امریکا (ماه پیش منتشر شد) معتقد است که: «همچنان ارزیابی می‌کنیم که ایران در حال ساخت سلاح نیست و آیت‌الله خامنه‌ای برنامه تسلیحات هسته‌ای را که در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده بود، مجددا مجاز ندانسته است. اگرچه احتمال دارد که تحت فشار برای انجام این کار قرار بگیرد.» پس این برداشت یکی از موانع جدی برای حمله به ایران یا تأسیسات هسته‌ای آن است. حتی می‌توان اقرار آنان را مستند حقوقی در برابر هر اقدامی علیه ایران قرار داد. با تمام اینها نکته‌ای هم وجود دارد، اینکه اگر نتوان بمب ساخت (فارغ از ماهیت این سیاست) پس این همه هزینه برای تأسیسات و صنعت هسته‌ای برای چیست؟ اگر نتوان بمب داشت یا با داشتن بمب هسته‌ای نتوان بازدارندگی را ایجاد کرد، آیا این همه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم داده شده برای صنعت هسته‌ای دستاورد محسوب می‌شود؟ تصور کنیم که اگر این صنعت را نداشتیم، اکنون چه چیزی را نداشتیم که تا حالا صدها بلکه هزاران میلیارد (مجموع مستقیم و غیرمستقیم شامل تحریم‌ها) هزینه برای آن پرداخته شده است؟ اگر بخشی از این هزینه‌ها صرف اقتصاد و رفاه و حتی امور دفاعی جامعه می‌شد، کدام کشور جرأت می‌کرد به ایران چپ نگاه کند؟ امروز نقطه ضعف ما کجاست؟ به عبارت دیگر این پارادوکسی است که در سیاست هسته‌ای از ابتدا وجود داشته است. سیاستی که شاید در ابتدا با هدف دیگری در پیش گرفته شد ولی به هر دلیلی (عقلی و شرعی) مقام رهبری آن سیاست را نپذیرفتند و از اینجا به بعد در مسیری قرار گرفت که مهار شدن آن سخت بود. سیاست هسته‌ای و ساخت بمب هسته‌ای الزامات خاصی دارد. اگر این سیاست برای بازدارندگی محدود باشد جواب می‌دهد، مثل پاکستان در برابر هند. برخلاف تصور آقایان، بمب اتمی پاکستان بمب اسلامی نیست و نبوده و نخواهد بود. اصولا چنین صفتی را به هیچ بمبی نمی‌توان اطلاق کرد، چون اتحادیه واقعی از کشورهای اسلامی نداریم و شکل هم نخواهد گرفت. این کشورها با یکدیگر و درون خودشان بیشتر می‌جنگند تا با دیگران. این بمب پاکستان در برابر هندوستان است. به همین دلیل راه‌های ارتباطی پاکستان با همه کشورهای دیگر گشوده است هر چند یکی از دلایل مشکلات فعلی پاکستان، همین هزینه‌هایی است که برای اتمی شدن پرداختند. آن هم در برابر هند که اقتصادی بسیار بزرگ‌تر از پاکستان دارد. به علاوه بمب اتم به نوعی بمب صلح است و نه جنگ. هدف آن بازدارندگی است و نه حمله به دیگران و استفاده از بمب. چون به ‌کار بردن این بمب برخلاف تصور آقای هاشمی محدود نخواهد ماند و فاجعه‌بار است. پس از هسته‌ای شدن هند و پاکستان آنها از جنگ پرهیز می‌کنند در حالی که قبلا سه بار جنگ کرده بودند.

حتی روسیه به‌رغم شکست‌هایی که در برخی از مقاطع در جنگ با اوکراین خورد به سوی این بمب نرفت و نخواهد رفت. اگر ایران در منطقه خاورمیانه دنبال دفاع از وضع موجود و جلوگیری از پیشروی بیشتر اسراییل باشد، دسترسی به چنین بمبی شاید معنادار بود، ولی اگر هدف نابودی اسراییل باشد کوشش برای ساخت آن نقض غرض می‌شود و این نکته‌ای است که حتما مورد توجه مقام رهبری بوده است و بهتر از همه می‌دانند که راه‌حل مساله منطقه و اسراییل بمب هسته‌ای نیست.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ یا چه می‌توان کرد؟ بهتر است بگوییم که چه نباید کرد. نخست حرف‌هایی نزنیم که از ابتدا می‌دانیم شدنی نیست و باید از آنها عقب‌نشینی کنیم. نفوذ اطلاعاتی آنها هم به اندازه‌ای هست که فرق شعارهای واقعی و توخالی را بدانند. نکته دوم اینکه حمایت چین و روسیه یا حداقل مخالفت آنان با سیاست‌های رسمی ایالات متحده هم مشروط به رعایت نکاتی است. فراموش نکنید که در جریان صدور قطعنامه‌های اولیه شورای امنیت این دو کشور در کنار غرب رای مثبت علیه ایران می‌دادند چون مقوله هسته‌ای خط قرمز همه آنها است و نظام بین‌الملل خود را ملتزم به جلوگیری از اشاعه آن می‌داند. مگر اینکه زورش نرسد، مثل هند و پاکستان. این مورد هم ریشه در جهان دوقطبی و رقابت شدید میان چین و هند داشت. بنابراین روی حمایت چین و روسیه در این مورد خاص نباید هیچ حسابی باز کرد.
نکته سوم، ناکارآمدی سیاست بازدارندگی با اتکای صرف به صنعت هسته‌ای است. این مدت طولانی تنش و بی‌ثباتی در روابط خارجی، کشور را مستهلک کرد و در ادامه بیشتر می‌کند و همین عامل مهمی در تضعیف بازدارندگی کشور می‌شود، پس باید سیاست را بهبود بخشید. جلوی ضرر را هر جا بگیریم، سود است. چهارم از طرح مسائل حاشیه‌ای و بیهوده پرهیز و به شعور مخاطبان احترام گذاشته شود. اینکه آقای لاریجانی موضوع منافع اقتصادی میان دو کشور ایران و امریکا را به میان کشید حرف جالب و مهمی برای این زمان نیست.

آن روزی که حتی با خرید هواپیمای مسافربری و خودرو و کالاهای آنها مخالفت می‌شد در حالی که به برخی از آنها نیاز شدیدی هم داشتیم فراموش نشده است. پس بهتر است قدری فکر کنیم که طرف مقابل اگر فهم و درک بالاتری از ما نداشته باشد از ما کمتر هم نمی‌فهمد. به علاوه امروز رسانه عمومی ایران ترامپ را به ترور تهدید می‌کند و صدای شما هم در نمی‌آید. چگونه انتظار داریم که بقیه حرف‌ها را باور کنند؟

جزییات فنی این تغییر چیست؟ دقیق نمی‌دانم. باید به مسوولان امر و کارشناسان ارجاع داد و مشارکت عمومی را هم پذیرفت تا بهترین مسیر ممکن را که می‌توانند انتخاب کنند و ما نیز باید به‌ طور کامل حمایت کنیم.

🔻روزنامه شرق
📍 به خودت توجه کن و مراقب خودت باش
✍️ حمزه نوذری
به احتمال زیاد عبارت‌هایی مانند به خودت توجه کن، مراقب خودت باش، بهترین خودت باش، خودت را بشناس و خودِ خودت باش را شنیده‌ایم. این گزاره‌ها چه معنایی دارند. آیا به این معنی است که به جای توجه و مراقبت از دیگران، باید از خود مواظبت کرد و توجه را از جهان و دیگران به خود داد؟ به جای شناخت جهان باید خود را شناخت؟ آیا این عبارت‌ها به این معنی است که باید اجازه داد خود متجلی شود، خود بیان شود و به معرض نمایش درآید؟ در عرفان و آموزه‌های برخی ادیان چشم‌پوشی از خود رستگاری است. اگر هم بر خود‌شناسی تأکید می‎‌شود، در حقیقت برای دل‌مشغولِ خود نبودن است.
سرمقاله
۱۷ فروردین ۱۴۰۴ ۲۱:۵۸
به خودت توجه کن و مراقب خودت باش
به احتمال زیاد عبارت‌هایی مانند به خودت توجه کن، مراقب خودت باش، بهترین خودت باش، خودت را بشناس و خودِ خودت باش را شنیده‌ایم. این گزاره‌ها چه معنایی دارند. آیا به این معنی است که به جای توجه و مراقبت از دیگران، باید از خود مواظبت کرد و توجه را از جهان و دیگران به خود داد؟ به جای شناخت جهان باید خود را شناخت؟

حمزه نوذری حمزه نوذری
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
به احتمال زیاد عبارت‌هایی مانند به خودت توجه کن، مراقب خودت باش، بهترین خودت باش، خودت را بشناس و خودِ خودت باش را شنیده‌ایم. این گزاره‌ها چه معنایی دارند. آیا به این معنی است که به جای توجه و مراقبت از دیگران، باید از خود مواظبت کرد و توجه را از جهان و دیگران به خود داد؟ به جای شناخت جهان باید خود را شناخت؟ آیا این عبارت‌ها به این معنی است که باید اجازه داد خود متجلی شود، خود بیان شود و به معرض نمایش درآید؟ در عرفان و آموزه‌های برخی ادیان چشم‌پوشی از خود رستگاری است. اگر هم بر خود‌شناسی تأکید می‎‌شود، در حقیقت برای دل‌مشغولِ خود نبودن است.

پس اندازی بهتر از طلا هست؟ همین الان با ۵۰هزارتومان شروع کن ...

ثبت‌نام و خرید
در این رویکرد عبارت به خودت توجه کن، موضوعی است مربوط به تزکیه و تربیت نفس، یعنی نوعی مراقبه. به‌ طور کلی در برخی ادیان خودت را بشناس تا بدانی در مقابل عظمت پروردگار جز موجودی عاجز و ناتوان نیستی. به این معنا، بیشترین خطر خودستایی و تلاش برای تجلی و بیان خود در این جهان است.جامعه‌شناسان تلاش کرده‌اند نشان دهند که خود، در مناسبات و تعاملات اجتماعی ساخته می‌شود. این‌گونه نیست که از قبل خودی وجود داشته باشد (یعنی خود فراتاریخی و استعلایی) و سپس این خود برای دستیابی به خواست‌ها، منافع یا علایقش وارد کنش متقابل با دیگران شود. درواقع خود، زبان، آگاهی و ذهن در کنش متقابل با دیگران ساخته می‌شود. هربرت مید، جامعه‌شناس مشهور آمریکایی، از دو نوع خود سخن می‌گوید: خود مفعولی و خود فاعلی. خود فاعلی خود واکنشگر و پاسخ‌دهنده به دیگران است.

خود در جامعه‌شناسی دگربنیاد است. خود در آینه دیگران هویت می‌یابد. به‌همین‌دلیل جامعه‌شناسان منتقد خودی هستند که علم اقتصاد، فلسفه و روان‌شناسی معرفی می‌کنند، یعنی فردیت و خود ماقبل مناسبات اجتماعی و خودخواهانه.شاید وقتی برخی افراد عبارت خودت را بشناس یا به خودت توجه کن یا مراقب خودت باش را به کار می‌برند، منظورشان این باشد که به قضاوت و نگاه دیگران بیش از حد اهمیت نده یا طوری رفتار نکن که فقط مطلوب دیگران باشد، یعنی نوعی فاصله‌گیری از امر اجتماعی و تا حدی پناه‌بردن به اندرونی یعنی خودِ خودت.

اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ حتی وقتی تنها هستیم و درگیر ذهن هستیم و با ذهن خود گفت‌وگو می‌کنیم، در حقیقت در حال اندیشه درباره مناسبات اجتماعی هستیم. ذهن مملو از دقایق اجتماعی است، یعنی جامعه در ذهن ما در جوش و خروش است و ما درگفت‌وگوی ذهنی با دیگران هستیم اما تصمیم می‌گیریم که کجاها واکنش نشان دهیم، در چه مواقعی بی‌خیال شویم یا کجاها مخالفت کنیم یا موافقت را نشان دهیم. گاهی عبارت به خودت توجه کن و مراقب خودت باش، بدن‌مند می‌شود، یعنی موضوعی است مربوط به لباس، بهداشت و سلامت. اگر در گذشته به خودت توجه کن و خودت را بشناس، مربوط به مسئله کفّ نفس و مراقبه بوده، امروزه بیشتر امری بدن‌مند است. شاید بتوان گفت غلبه امر پزشکی و سلامت بر امر آیینی و عرفانی. فوکو، اندیشمند مهم حوزه علوم انسانی، ایده جالبی را درباره عبارت به خودت توجه کن و خودت را بشناس، در یونان باستان مطرح کرده است و آن این است که اساسا مسئله بر سر فعالیت، رفتار و کنش است، نه نفس و نه ضرورتا امر پزشکی. به خودت توجه کن، یعنی توجه و تمرکز بر فعالیت. به خودت توجه کن، برای یک پزشک یعنی تمرکز و توجه به بیمار، برای فرمانروا یعنی توجه و تمرکز و تلاش برای زیست بهتر شهروندان.

می‌توان بین ایده یونان باستان درباره توجه به خود با سنت جامعه‌شناسی وجه مشترکی پیدا کرد و آن این است که خودت را بشناس و به خودت توجه کن، یعنی یافتن مبنایی برای عمل اجتماعی، یافتن درون‌مایه مشترک با دیگران، یعنی چگونگی امکان زندگی جمعی، انجمنی و دوستان بر پایه مشترکات و هم‌زمان فهم تفاوت‌ها. در این معنا خودشناسی و مراقبت از خود یعنی نسبت و دغدغه میان خود و سیاست، خود و هنر، خود و آموزش، خود و شبکه روابط، خود و... .اندیشه رواقی، که نشانه‌هایی از آن در عصر حاضر نیز وجود دارد، خود‌شناسی و توجه به خود را به معنای پناه‌بردن به طبیعت و یکی‌شدن با آن و کاهش مناسبات اجتماعی به کار می‌بردند. در این رویکرد، فهمیدن رابطه خود با طبیعت و جهان برای کاهش درد و رنج آدمی است. پس عباراتی مانند به خودت توجه کن، خودت را بشناس و مراقب خودت باش را در چند رویکرد می‌توان خلاصه کرد:

رویکرد دینی و عرفانی (تأکید بر تزکیه نفس و نوعی مراقبه)، رویکرد اجتماعی (عمل و کنش)و رویکرد پزشکی (بدن‌مندی)در همین زمینه مسئله خودپروری یا پرورش خود مطرح می‌شود (ادامه بحث را در یادداشت بعدی بخوانید).

🔻روزنامه همشهری
📍 دلایل ایران برای مذاکره غیرمستقیم
✍️ امیرعلی ابوالفتح
در تحلیل مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، به‌ویژه در دوران پرتنش ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، انتخاب راهبرد «مذاکره غیرمستقیم» از سوی تهران، واجد اهمیتی بنیادین و معنادار است؛ تصمیمی که نه از سر تعارفات دیپلماتیک، بلکه برآمده از واقع‌بینی سیاسی و تجربه‌ای تلخ از بدعهدی طرف مقابل است. بی‌اعتمادی عمیق ایران نسبت به ایالات متحده، به‌ویژه شخص ترامپ، موجب شده است که گزینه «مذاکره مستقیم» نه‌تنها مطلوب تلقی نشود، بلکه به‌عنوان گزاره‌ای مخاطره‌آمیز و غیرقابل اتکا از دایره سیاست‌های راهبردی کشور خارج شود.
همانگونه که سرلشکر محمدباقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز به‌درستی تصریح کرده است، پاسخ ایران به پیام رئیس‌جمهور آمریکا صراحتا ناظر بر بدعهدی‌های مکرر این کشور در عرصه بین‌الملل بوده است. در این پاسخ یادآوری شده که آمریکا از سابقه‌ای تاریک در نقض تعهدات و بی‌اعتنایی به اصول حقوقی و اخلاقی در توافقات بین‌المللی برخوردار است و بنابراین نمی‌توان بار دیگر به وعده‌های آن اعتماد کرد.
یکی از بارزترین نمونه‌های این بی‌اعتمادی، بی‌شک توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» است؛ توافقی که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما منعقد شد و دولت ترامپ، بی‌توجه به تعهدات پیشین کشورش، با یکجانبه‌گرایی آشکار، آن را نقض کرد و عملا از میز توافق خارج شد. این برخورد غیرمسئولانه، ضربه‌ای سنگین به اعتبار بین‌المللی ایالات متحده وارد ساخت و نشانه‌ای دیگر از بی‌ثباتی در رفتارهای سیاسی آن کشور بود. نمونه دیگر این رویکرد را نیز می‌توان در خروج آمریکا از قرارداد تجاری میان خود با کانادا و مکزیک مشاهده کرد؛ قراردادی که خود ترامپ شخصا آن را امضا کرده بود. چنین عملکردی بی‌تردید مؤید آن است که دستگاه حاکمه آمریکا، فارغ از تعهدات رسمی، براساس منافع آنی و زودگذر عمل می‌کند.
در چنین فضایی، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر منطق سیاسی و درایت راهبردی، بر آن است تا پیش از هرگونه تحول عمده در عرصه گفت‌وگو، ابتدا ارزیابی دقیقی از میزان عزم و جدیت طرف آمریکایی در مسیر توافق انجام دهد. در صورتی که در روند مذاکرات غیرمستقیم نشانه‌هایی از حسن‌نیت و اراده واقعی برای رسیدن به تفاهم از سوی آمریکا مشاهده شود، چه‌بسا تغییراتی در نوع رویکرد مذاکراتی ایران نیز رخ دهد؛ اما در شرایط فعلی، گزینه «مذاکره غیرمستقیم» تنها گزینه واقع‌بینانه، عقلایی و متناسب با شأن جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آید.
افزون بر این، نباید از نظر دور داشت که یکی از شاخصه‌های ثابت و شناخته‌شده سیاست خارجی آمریکا، پیوند زدن «مذاکره» با «تهدید» است. کاخ سفید با بهره‌گیری از این تکنیک مذاکراتی همواره کوشیده است تا فضای گفت‌وگو را تحت فشار و تهدید شکل دهد. در ماجرای جنگ تعرفه‌ها نیز همین الگو تکرار شد؛ نخست تهدید به تحریم و اعمال فشار، سپس پیشنهاد مذاکره؛ این شیوه که مبتنی بر فروکاستن مقاومت طرف مقابل در سایه ارعاب است، نه‌تنها از دیدگاه اخلاقی مردود است، بلکه در رویارویی با کشوری چون ایران کار نخواهد کرد.