این رشد سطح عمومی قیمت‌ها، همان چیزی است که در زبان اقتصاد با عنوان تورم سالانه شناخته می‌شود؛ عاملی که به‌صورت مستقیم، معیشت نیروی کار را نشانه می‌گیرد و تعیین‌کننده حداقل استاندارد لازم برای حفظ قدرت خرید است. در این شرایط، بررسی داده‌های واقعی مربوط به حقوق و دستمزد از منظر تغییرات سالانه و میزان هماهنگی آن با تورم، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. گزارش جاب‌ویژن برای سال ۱۴۰۴ بر پایه‌ی داده‌های بیش از ۱۰۰ هزار نفر از فعالان بازار کار، تصویری دقیق از این وضعیت را به نمایش گذاشته است.

پایداری داده‌ها؛ هم‌راستایی آمار و واقعیت
یکی از ویژگی‌های قابل‌اتکای این گزارش، تطابق بالای داده‌های میدانی با اطلاعات واقعی بازار است. مقایسه میان حقوق درخواستی افراد، حقوق دریافتی در آغاز و پایان سال و انتظارات حقوقی برای سال جدید نشان می‌دهد که داده‌ها به خوبی واقعیت را بازتاب می‌دهند. میانگین حقوق دریافتی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۵ درصد کمتر از میانگین اعلام‌شده در گزارش بوده که این هم‌سویی، اعتبار و کاربردپذیری تحلیل‌ها را بالا برده است.

کاهش تمایل کارفرمایان به افزایش حقوق در سالی پرهزینه

تنها ۲۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که طی سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق داشته‌اند. این تغییرات عمدتاً در ماه‌های تیر، مرداد، شهریور و مهر رخ داده است. در سایر ماه‌ها، سطح حقوق یا ثابت مانده یا افزایش محسوسی نداشته است. چنین روندی نشان‌دهنده محافظه‌کاری شدید کارفرمایان است؛ محافظه‌کاری‌ای که می‌تواند هم نتیجه‌ی محدودیت نقدینگی باشد و هم ناشی از بی‌اعتمادی نسبت به پایداری شرایط اقتصادی.

پرسش اصلی: حقوق‌ها با تورم همراه بوده‌اند؟
طبق یافته‌های گزارش، درصد بالایی از کارکنان و کارفرمایان در نظرسنجی جاب‌ویژن بر این باورند که حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. با این حال، داده‌های واقعی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۴۰۳، رشد حقوق‌ها از رشد قیمت‌ها عقب مانده است. برای نمونه:
حداقل حقوق وزارت کار، نسبت به سال ۱۳۹۹ تنها ۹ درصد کمتر از شاخص تورم رشد داشته است.
در مورد کارکنان دولت، این عقب‌ماندگی ۸ درصدی از تورم مشاهده می‌شود.
این فاصله در مقایسه با نرخ ارز نیز بیشتر بوده؛ حداقل حقوق حدود ۱۳ درصد کمتر از نرخ رشد دلار طی همین دوره افزایش یافته است.

پیامدهای عقب‌ماندن حقوق از تورم بر معیشت خانوارها

در این گزارش، از کارکنانی که حداقل حقوق یا حقوق نزدیک به آن را دریافت می‌کنند، درباره تأثیرات افزایش نیافتن حقوق متناسب با تورم پرسیده شده است. نتایج نشان می‌دهد:
۴۰ درصد اعلام کرده‌اند در صورت عقب ماندن حقوق از تورم، مجبور به کاهش هزینه‌های خوراک و پوشاک می‌شوند.
۳۷ درصد هزینه‌های تفریحی را حذف خواهند کرد.
۲۲ تا ۲۵ درصد ناچار به کاهش هزینه‌های درمان یا آموزش خواهند شد.
۱۹ درصد حتی مجبور به تغییر محل سکونت خواهند شد.
این آمارها از فشار مستقیم اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد و متوسط حکایت دارد و بیانگر کاهش جدی قدرت خرید بخش بزرگی از نیروی کار کشور است.
درآمد چه کسانی بیشتر شده؟ چه کسانی جا مانده‌اند؟
گزارش جاب‌ویژن نشان می‌دهد که بیشترین حقوق و بیشترین میزان افزایش حقوق به مشاغل زیر اختصاص یافته است:
مدیران عامل، مدیران کارخانه
مدیران محصول
تحلیل‌گران کسب‌وکار و توسعه استراتژیک
برنامه‌نویسان و فعالان حوزه هوش مصنوعی
این گروه‌ها نه‌تنها در طبقه‌بندی حقوقی، بلکه در میزان افزایش حقوق نیز در صدر قرار دارند.
در مقابل، کمترین حقوق و کمترین افزایش حقوق به مشاغل خدماتی و انسانی اختصاص یافته است، از جمله:کارگران ساده، گارسون‌ها و کارکنان کافی‌شاپ، معلمان و مربیان آموزشی،
کارکنان اداری، صندوقداران و نیروهای خدماتی
مشاغل حوزه سلامت مانند پرستاران و بهیاران
این دوگانه در پرداخت‌ها، تصویر روشنی از شکاف بین مشاغل پرتقاضا و مشاغل کم‌درآمد ایجاد می‌کند.

شکاف جنسیتی و تأثیر ارشدیت بر حقوق
تفاوت جنسیتی در پرداخت‌ها همچنان ملموس است. به‌طور متوسط، حقوق زنان در بازار کار ایران ۲۸ درصد کمتر از مردان است. این شکاف، بدون در نظر گرفتن عواملی مانند سطح تحصیلات یا نوع شغل، نشان‌دهنده چالش نابرابری ساختاری در محیط کار است.
از سوی دیگر، سطح ارشدیت نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان درآمد دارد. مدیران ارشد در سال ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۲.۸ برابر بیشتر از کارشناسان حقوق دریافت می‌کنند. همچنین، آن‌ها درخواست افزایش حقوق بالاتری برای سال جدید داشته‌اند (بیش از ۴۰ درصد نسبت به ۲۵ درصد کارشناسان).

شهر محل کار؛ عاملی برای اختلاف مزدی
تهران همچنان صدرنشین حقوق در کشور است. میانه حقوق دریافتی در این شهر ۲۸ درصد بیشتر از سایر استان‌ها گزارش شده است. این اختلاف که احتمالاً به تفاوت هزینه زندگی نیز گره خورده، می‌تواند به تمرکز بیشتر تقاضا و مهاجرت‌های شغلی به سمت پایتخت منجر شود.
در مجموع میتوان گفت؛ گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن برای سال ۱۴۰۴ با تکیه بر داده‌های دقیق میدانی، به خوبی نشان می‌دهد که بازار کار ایران در مسیر پرچالشی حرکت می‌کند. در حالی‌که تورم در اسفند ۱۴۰۳ به بیش از ۳۲.۵ درصد رسیده، بسیاری از مشاغل نتوانسته‌اند حقوق خود را به‌صورت متناسب افزایش دهند. پیامد این وضعیت، کاهش معیشت نیروی کار، تضعیف انگیزه، و در نهایت ریزش بهره‌وری در سطح سازمانی و ملی خواهد بود.
بازار کار نیازمند اصلاحاتی عمیق در سیاست‌گذاری پرداخت، شفاف‌سازی در نظام ارزیابی عملکرد و پیوند حقوق با بهره‌وری واقعی است. در غیر این صورت، شکاف میان واقعیت اقتصادی و درآمد نیروی کار، هر سال عمیق‌تر خواهد شد.