🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگرانی‌های سرمایه‌گذار واقعی
فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در سال جاری نگرانی‌هایی هم دارند. با اینکه فرصت‌های بسیاری برای توسعه اقتصاد کشور پیش روی بخش خصوصی است، اما چربش ریسک‌ها بر فرصت‌ها، آینده سرمایه‌گذاری صنعتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
سنجش نظر ۱۳۰فعال اقتصادی کشور در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد بازیگران واقعی اقتصاد کشور برای ورود به بخش تولید مطالباتی دارند و بدون تحقق آنها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید به‌ویژه فعالیت‌های صنعتی ندارند. جالب اینکه در این نظرسنجی تنها ۲۰نفر از فعالان اقتصادی نسبت به رونق سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۴ ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. حال آنکه فقط ۳نفر از افراد از سرمایه‌گذاری در یک حوزه جدید صنعتی خبر داده‌اند.

با اینکه در این نظرسنجی میل به خروج سرمایه‌ از کشور چشم‌گیر است، اما ۷۴نفر از افراد هم اعلام کرده‌اند برای بقای بنگاه خود، منابعی را در نظر گرفته‌اند. نگاهی به پاسخ‌های صنعتگران در این نظرسنجی نشان می‌دهد پرهیز سرمایه‌گذاران از ورود به حوزه‌های جدید صنعتی و میل اندک برای ورود به حوزه انرژی که حلّال مشکلات مرتبط با ناترازی است، دلایل روشنی دارد. در صدر مطالبات سرمایه‌گذاران مسائلی نظیر رفع تحریم، ثبات اقتصاد کلان و پایان اقتصاد دستوری قرار دارد. به عقیده این بازیگران، اگر قرار است شعار سال محقق شود، پیش از همه باید نااطمینانی مهار و ثبات اقتصادی و سیاسی برقرار شود.

سرمایه‌گذاران حاضر در این نظرسنجی از سیاستگذاران می‌خواهند برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی به سمت اقدامات راهبردی حرکت کنند و موانع بنیادی را از پیش روی اقتصاد ایران بردارند. در غیر این صورت ممکن است آخرین بازماندگان بخش تولید کشور که ریسک فعالیت در محیط متغیر کنونی را پذیرفته‌اند، از ادامه کار انصراف دهند. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای تحقق شعار سال لازم است فضا را به شکلی درآورند که انگیزه سرمایه‌گذاران تحریک و تولید به صرفه شود؛ موضوعی که تحقق آن از مسیر اصلاحات اساسی می‌گذرد.
محمدحسین شاوردی - امیر قاسمی: تحقق شعار سال مستلزم ایجاد زیرساخت‌های نهادی برای افزایش نـــرخ ســــرمــــایـــه‌گــذاری است؛ زیرساخت‌‌‌هایی که علاوه بر ایجاد اطمینان در بازیگران خارجی، به بازیگران ریسک‌‌‌پذیر بخش صنعت امکان ادامه کار و توسعه فعالیت‌‌‌ها را بدهد. ۱۳۰فعال اقتصادی، اعم از مالک، مدیر، معاون، عضو هیات‌مدیره یا مشاور که در شرکت‌های مختلف صنعتی فعالیت دارند یا درگیر فرآیند سرمایه‌گذاری هستند یا در فعالیت‌‌‌های خدماتی و تجاری در ارتباط مستقیم با بخش صنعت قرار دارند، چشم‌‌‌انداز خود از سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۴ را با «دنیای‌اقتصاد» در میان گذاشته‌‌‌اند. قاطبه این افراد عمیقا معتقدند، از آنجا که ثبات اقتصاد کلان دچار چالش جدی است، تصویر روشنی از نحوه ارتباط با جهان در کشور وجود ندارد و دولت به انحای مختلف در بخش تولید و تجارت درگیر است؛ به همین دلیل هم تمایلی به ورود به رشته‌فعالیت‌‌‌های جدید ندارند و صرفا در فکر تمشیت امور بنگاهی که دارند، هستند. تمایل به خروج سرمایه از کشور در حالی بین بخش نسبتا بزرگی از این افراد ملموس است که میل کم صنعتگران و فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، گویای تداوم احتمالی ناترازی در ۱۴۰۴ است.

در این قاب، فهم تصور فعالان بخش خصوصی از چشم‌‌‌انداز تزریق منابع به اقتصاد در سال‌جاری مهم است. در حالی که این بازیگران در فضای واقعی اقتصاد به صورت روزانه با چالش‌های متعددی مواجه هستند، شمار زیادی از آنها راهکارهایی منطقی برای برون‌رفت از وضع موجود به سیاستگذاران ارائه می‌دهند. حل و فصل تنش‌‌‌های خارجی، بازنگری در سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت در کنار آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی از مهم‌ترین پیشنهادهایی هستند که به عقیده صنعتگران می‌‌‌توانند فضا را برای جهش سرمایه‌گذاری در تولید فراهم کنند.

روایت تولیدکنندگان از سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۴
در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» طی یک پرسش‌نامه، نظرات فعالان اقتصادی، صنعتگران، مدیران کارخانه‌ها، تجار و مشاوران صنعتی درباره الزامات و راهکارهای تحقق شعار سال‌جاری را جویا شده است. این پرسش‌نامه برای ۲۴۰نفر از فعالان اقتصادی مذکور ارسال شد که از این تعداد ۱۳۰نفر به سوالات «دنیای‌اقتصاد» پاسخ دادند. براساس نتایج این پژوهش، عمده فعالان اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، چندان نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در سال‌جاری خوش‌بین نیستند. همچنین بخش خصوصی، به مشکلات ساختاری «اقتصاد دولتی»، «عدم‌ثبات اقتصاد کلان» و «تحریم‌ها» به عنوان مهم‌ترین موانع رشد سرمایه‌گذاری اشاره کردند.

از نظر این ۱۳۰نفر، مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی، تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی و گذار از اقتصاد دستوری به یک ساختار بازتر است. براساس نتایج پژوهش، مسوولان بنگاه‌ها تمرکز خود را بر حفظ کسب‌وکار خود معطوف کرده‌اند. همچنین بیش از ۴۰‌درصد مشارکت‌کنندگان در این پژوهش اظهار کرده‌اند که ممکن است سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل کنند؛ مساله‌ای که در صورت تحقق می‌تواند فضای تولید کشور را با چالش مواجه کند.
در این پژوهش از نظرات سیاستگذاران بنگاه‌های بخش خصوصی در سطح «مدیران عامل»، «معاونان و مشاوران مدیران عامل»، «روسای هیات‌مدیره و مالکان بنگاه‌ها» و «اعضای هیات‌مدیره» استفاده شده است. همچنین برای تحلیل هرچه بهتر فضای اقتصاد کشور نظرات فعالان بخش خصوصی در طیف وسیعی از صنایع، از جمله «انرژی»، «حمل‌ونقل»، «لوازم آرایشی و بهداشتی»، «لجستیک»، «لوازم‌خانگی»، «صنایع تندمصرف»، «ساختمان»، «چرم»، «زنجیره تامین»، «نور و روشنایی»، «دارو»، «خودرو»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «معدن و صنایع معدنی»، «پوشاک و نساجی»، «الکترونیک»، «صنعت احداث»، «گردشگری»، «بانکداری»، «خدمات دیجیتال»، «نفت و گاز و پتروشیمی»، «فولاد»، «خدمات مالی» و «خدمات تجارت خارجی» کسب شده است.

تردید سرمایه‌گذاران واقعی
نگاهی به نظرات ۱۳۰فعال اقتصادی مشغول به کار در سه‌بخش صنعت، خدمات و کشاورزی نشان می‌دهد این افراد به‌عنوان آخرین بازماندگان حوزه سرمایه‌گذاری با تردیدهای جدی در زمینه شروع پروژه‌‌‌های جدید در سال ۱۴۰۴ روبه‌رو هستند. به عقیده این افراد، دولت برای تغییر این فضا بهتر است به جای مداخلات متعدد، سیاست‌‌‌های گوناگون یا اقدامات زیاد به حدود خود بازگردد و به امور اصلی و تعهدات راستین خود عمل کند.

منظور فعالان اقتصادی از این گزاره، لزوم احترام دولت‌‌‌ها در ایران به مالکیت خصوصی، باز کردن مسیر ارتباط با جهان و اجرای سیاستگذاری باکیفیت اقتصادی است؛ مواردی که چون مهیا نیست، قاطبه فعالان اقتصادی را از سرمایه‎گذاری در بخش صنعت پرهیز می‌دهد.

ریسک نمی‌کنیم
فعالان بخش خصوصی تمایل دارند در سال جدید تا حد امکان محتاط باشند و از تصمیمات هیجانی در بخش سرمایه‌گذاری پرهیز کنند. این مهم‌ترین نکته‌ای است که از بررسی پاسخ‌های این افراد به سوالات پژوهش می‌توان برداشت کرد. طبق اطلاعات نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد»، حدود ۶۰‌درصد از مشارکت‌کنندگان در این پژوهش قصد دارند در سال‌جاری به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
با این حال حدود ۴۰‌درصد افرادی که در سال‌جاری قصد سرمایه‌گذاری دارند، تمایل دارند سرمایه خود را در بنگاه خود، جایی که به آن دسترسی بهتری دارند، حفظ کنند. در مقابل تنها ۴‌درصد افراد تمایل دارند در رشته‌فعالیت جدیدی سرمایه‌گذاری کنند.

معنای این مساله آن است که فعالان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴، هدف حداقلی حفظ کسب‌وکار متبوعشان را پیگیری می‌کنند. البته باید به این نکته توجه داشت، اصولا افرادی که در پرریسک‌ترین شرایط سیاسی- اقتصادی سال‌های اخیر همچنان مشغول فعالیت اقتصادی هستند، اصولا افراد ریسک‌پذیری محسوب می‌شوند. زمانی که حتی این افراد سعی می‌کنند رویکرد محافظه‌کارانه‌ای اتخاد کنند، می‌توان این‌طور برداشت کرد که با ریسک‌های موجود، احتمالا بازیگران جدید تمایل کمتری برای ورود به بازار ایران خواهند داشت.

آماده برای سفر
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که حدود ۴۰‌درصد از افرادی که در بنگاه‌های مهم کشور مشغول فعالیت هستند، این احتمال را بررسی می‌کنند که سرمایه خود را از کشور خارج کنند. دو مساله را می‌توان از این پاسخ برداشت کرد. نکته اول آن است که بنگاه‌های بزرگ نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تاب‌آوری بیشتری دارند.

در نتیجه اگر میزان ریسک‌ها به سطحی رسیده که این افراد را از سرمایه‌گذاری در داخل کشور منصرف کند، احتمالا تکلیف مدیران بنگاه‌های کوچک مشخص است. نکته دوم آن است که هنوز میزان ریسک‌های سیاسی به نقطه اوج خود نرسیده و در صورت افزایش چالش‌های سیاسی، احتمالا میزان فرار سرمایه، افزایش خواهد یافت.

علاوه بر اینها تنها کمتر از ۲۰‌درصد فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در سال‌جاری، میزان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد افزایش خواهد داشت. بنابراین رویکرد بخش خصوصی نسبت به فضای عمومی اقتصاد چندان خوش‌بینانه نیست.
توافق در مشکل و راه‌حل
فعالان بخش خصوصی در زمینه شناخت موانع سرمایه‌گذاری و راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی توافق دارند؛ این مساله دیگری است که از نتایج پژوهش حاضر می‌توان برداشت کرد. سیاستگذاران فعال در بخش خصوصی، به سه مشکل «تحریم‌ها و چالش‌های سیاست خارجی»، «ساختار اقتصاد دولتی» و «عدم‌ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم‌ترین عامل کم‌رونق بودن سرمایه‌گذاری اشاره می‌کنند.

از تحلیل پاسخ‌ها می‌توان برداشت کرد که مدیران بنگاه‌ها از دولت توقع دارند به مسیر اصلی خود بازگردد و به جای دخالت‌های نابجا در امور بخش خصوصی، وظایف ذاتی خود را به‌درستی انجام دهد. این وظایف شامل کاهش فضای نااطمینانی از طریق کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی می‌شود.

همچنین بخش خصوصی یک مطالبه را طی سال‌های متوالی مطرح کرده است؛ دولت دخالت‌های خود را کاهش داده و اجازه دهد فضای تنفس برای بخش خصوصی فراهم شود. علاوه بر اینها، مدیران بنگاه‌ها اعتقاد دارند که تنش‌زدایی در سیاست خارجی مهم‌ترین معیار برای حل بسیاری از بحران‌های مذکور است.

تجربه‌های قبلی درستی این ادعا را تایید می‌کنند؛ در دوره‌هایی که ایران سیاست حل چالش‌های سیاست خارجی را در دستور کار قرار داده، نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته، شاخص‌های اقتصادی ثبات نسبی را تجربه کرده، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یافته و در نهایت بنگاه‌های جدیدی در کشور تاسیس شده است.

در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر افرادی هستند که به‌رغم شناخت کامل ریسک‌ها و مخاطرات تصمیم گرفته‌اند در بخش تولید و تجارت ایران فعالیت کنند. در واقع داده‌های حاضر حاصل بینشی است که در طی سال‌ها فعالیت اقتصادی ایجاد شده است و به این لحاظ ارزش بسیار بالایی دارد.

در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار را دارند، احتمالا شجاعت و اطلاعات کمتری برای ورود به این فضای پرچالش خواهند داشت. اگر سیاستگذاران ایرانی هدف رشد سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند، باید حل مشکلات بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند. اگر دولت سیاست بسترسازی برای بخش خصوصی را پیگیری کند، فعالان بخش خصوصی این توانایی را دارند که رشد سرمایه‌گذاری را خود رقم بزنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 عقب ماندگی در تولید خودرو
بررسی آمار تولید خودرو در طول سال ۱۴۰۳ از سوی سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) حکایت از آن دارد که طی سال گذشته ۸۹۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه خودروی سواری تولید شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۹۱۹ هزار و ۴۹۹ دستگاه تولید شده، ۲.۴ درصد -۲۱ هزار و ۸۷۲ دستگاه- کاهش یافته است. براساس داده‌های بازار سرمایه که به مقایسه تیراژ تولید سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو پرداخته است. این آمار نشان می‌دهد، تولید خودرو در سال گذشته ۳۰ درصد از برنامه‌های وزارت صمت عقب است. چراکه وزارت صمت پیش بینی کرده بود که تولید خودرو تا پایان سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه برسد.
ایران خودرو چقدر خودرو تولید کرده؟

ایران‌خودرو در سال گذشته ۵۳۷ هزار و ۴۲۹ دستگاه خودروی سواری تولید کرده که نسبت به سال ۱۴۰۲، (۵۳۵ هزار و ۶۳۶ دستگاه) رشد یک هزار و ۷۹۳ دستگاهی، معادل ۰.۳ درصد، را ثبت کرده است. دراین مدت ۱۶۹ هزار و ۳۳۵ دستگاه پژو -فقط پژو ۲۰۷- تولید شده که با توجه به تولید ۲۶۸ هزار و ۹۹۲ دستگاهی خانواده پژو در سال ۱۴۰۲، افت ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

سال گذشته ۱۳۶ هزار و ۶ دستگاه خودرو از گروه سورن تولید شد که نسبت به تولید ۶۲ هزار و ۸۲۸ دستگاه از این گروه خودرویی در سال ۱۴۰۲، تولید این خودرو بالغ بر ۲ برابر افزایش یافته است. در سال گذشته ۹۱ هزار و ۹۲۱ دستگاه دنا تولید شد که نسبت به تیراژ ۸۶ هزار و ۶۹۴ دستگاهی این خودرو در سال ۱۴۰۲، تولید دنا ۶ درصد افزایش یافته است.

در این مدت ۱۵ هزار و ۸۶۱ دستگاه رانا نیز تولید شده که با در نظر گرفتن تیراژ ۲۴ هزار و ۵۶ دستگاهی سال پیش از آن، تولید رانا ۳۴ درصد افت را ثبت کرده است. همچنین در سال گذشته ۱۶ هزار و ۴۷۵ دستگاه هایما مونتاژ شده که این در حالی است که نسبت به مونتاژ ۲۲ هزار و ۸۱۰ دستگاهی در سال ۱۴۰۲، مونتاژ هایما حدود ۲۷ درصد افت کرده است.

همچنین بنابر آمارها سال گذشته ۷۱ هزار و ۶۶۷ دستگاه تارا تولید شده که نسبت به تولید ۴۹ هزار و ۷۵۱ دستگاه از این محصول در سال ۱۴۰۲، تولید تارا رشد ۴۴ درصدی را تجربه کرده است. در ردیف مربوط به «دیگر محصولات» نیز تولید ۳۶ هزار و ۱۶۴ ثبت شده است. در آمار تولید ایران‌خودرو آیتمی به نام خودروهای تولیدی تجاری‌نشده سایت‌ها وجود دارد که عدد درج‌شده در مقابل آن، ۳۲۱ دستگاه است.
در یک ماهه اسفند ۵۹ هزار و ۷۷۸ دستگاه خودروی سواری در ایران خودرو تولید شده که در مقایسه با تیراژ ۵۷ هزار و ۲۱۴ دستگاهی بهمن، نشان از رشد دو هزار و ۵۶۴ دستگاهی معادل ۴.۵ درصد دارد.
افت تولید خودرو در سایپا
اما نارنجی پوشان چقدر خودرو تولید کردند؟ بنابر آمار اعلامی، سال گذشته گروه خودروسازی سایپا ۲۵۶ هزار و ۹۷۱ دستگاه خودروی سواری تولید کرده که نسبت به تولید ۲۸۳ هزار و ۶۱۵ دستگاه در سال ۱۴۰۲، ۲۶ هزار و ۶۴۴ دستگاه، معادل ۹.۴ درصد کمتر خودرو تولید شده است. در این مدت ۲۰۸ هزار و ۹۸ دستگاه خودرو خانواده ایکس ۲۰۰ (تیبا، کوئیک و ساینا) تولید شده که نسبت به تولید ۲۳۲ هزار و ۷۷۷ در سال ۱۴۰۲، افت ۱۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد. ۴۸ هزار و ۸۴۲ دستگاه از خانواده شاهین تولید شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۵۰ هزار و ۸۱۹ دستگاه تولید شده بود کاهش ۳.۹ درصدی داشته است. در این مدت ۳۱ دستگاه آریا اتوماتیک تولید شد که البته در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۹ دستگاه از این خودرو تولید شده بود. همچنین سایپا در یک ماهه اسفند ۱۹ هزار و ۵۸۴ دستگاه تولید کرده که در مقایسه با تیراژ ۲۳ هزار و ۲۷۷ دستگاهی بهمن افت ۳ هزار و ۶۹۳ دستگاهی معادل ۱۵.۸ درصدی را ثبت کرده است.
رشد تولید پارس خودرو
امابر اساس اعداد اعلامی، سال ۱۴۰۳ پارس خودرو پارسال ۱۰۳ هزار و ۲۲۷ دستگاه محصول سواری تولید کرده که در مقایسه با تیراژ ۱۰۰ هزار و ۲۴۸ دستگاهی سال ۱۴۰۲، تولید این شرکت دوهزار و ۹۷۹ دستگاه معادل ۳ درصد بیشتر شده است. گروه Q۲۰۰ پارس‌خودرو تیراژ ۶۸ هزار و ۳۴۵ دستگاهی در سال ۱۴۰۳ داشته که نسبت به سال پیش از آن با تیراژ ۷۸ هزار و ۲۹۷ دستگاهی، از افت ۱۲.۷ درصدی حکایت دارد.
یک هزار و ۲۳۴ دستگاه کوئیک معمولی دنده‌ای پارسال تولید شد که در سال ۱۴۰۲، میزان تولید این خودرو ۲۱ هزار و ۹۱۶ دستگاه بود. تولید این خودرو تا مهر ماه بود و طی نیمه نخست دوم هیچ محصولی از این خودرو در پارس خودرو تولید نشده است. پارسال ۱۴ هزار و ۱۳۱ دستگاه سهند تولید شده بود که این رقم سال ۱۴۰۲ تنها ۵۳ دستگاه بود. همچنین سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۱۷ دستگاه ساینا اس تولید شده است. این خودرو در سال ۱۴۰۲ هیچ تولیدی در پارس‌خودرو نداشت. پارس‌خودرو در یک ماهه اسفند ۸ هزار و ۲۹۷ دستگاه تولید کرده بود که نسبت به تولید ۹ هزار و ۴۷۲ خودرو در بهمن ماه، افت یک هزار و ۱۷۵ دستگاهی معادل ۱۲.۴ درصد را نشان می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هزارتوی اقتصاد ایران
سال۱۴۰۴ با انبوهی از مسائل حل‌نشده از سال پیش و نیز سالیان پیشتر شروع شده است. در این روزها مدیران ارشد اقتصادایران در وضعیت دید و بازدید‌های درون‌سازمانی به سر می‌برند. مدیران ارشد در این دید و بازدیدهای نوروزی از نیروهای سازمانی می‌خواهند با توجه به شرایط دشوار سیاست خارجی و نیز وضعیت خاص کشور که در آستانه جنگ یا آشتی قرار دارد بیشتر فعالیت کنند و بکوشند مشکلات اقتصادی برطرف شود اما مدیران ارشد اقتصادی نیک می‌دانند آنچه در پیش‌روی کشور است ابعاد پیچیده و بزرگی دارد که هیچ نهادی نمی‌تواند همه تغییرات احتمالی را ببیند و نوعی سرگشتگی عمومی در آن دیده می‌شود.
سناریوهای سر مرزی
کارشناسان سیاسی و آگاه به مسائل جهانی باور دارند جمهوری اسلامی اکنون در جایی ایستاده‌ که ناامن و نااستوار شده است و کار به جایی رسیده که دیگر نمی‌توان در این نقطه ماند و به این ترتیب باید به یک‌سوی خط رفت و در یک نقطه سر مرزی ایستاد. یک‌سوی سرمرزی آشتی و صلح با غرب بر سر مسائل مهم است. اگر این اتفاق بیفتد اقتصاد ایران وارد دوران تازه‌ای خواهد شد و می‌توان انتظار داشت سدها و صخره‌های پیش‌روی اقتصاد به‌ویژه مقوله تحریم اقتصادی برداشته شده و متغیرهای اقتصادی در ریل تازه‌ای بیفتند و از دشواری‌های انباشت‌شده کاسته شود.
اما یک نقطه سر مرزی دیگر این است که نظام جمهوری اسلامی آمادگی برای صلح نداشته باشد و به هردلیل تعارض با غرب به سویی برود که کشور وارد جنگ محدود یا نامحدود شود. در این صورت اقتصادایران بدترین روزها را در سطح کلان تجربه خواهد کرد. در این نقطه سر مرزی اقتصاد از تعادل‌های موجود نیز دور و به وضعیتی بسیار مبهم می‌رسد. در این حالت تصمیم‌گیری از دست دولت بیرون شده و نهادهای بالادستی در تصمیم‌گیری‌های کلان دخالت خواهند کرد.
ادامه وضع موجود
شاید برخی مدیران عالیرتبه جمهوری اسلامی با رصد همه‌سویه سیاست خارجی و اطلاعاتی که در دست دارند به این نتیجه رسیده‌اند نظام به جایی نمی‌رسد که ناگزیر شود یکی از دونقطه سرمرزی را برگزیند و می‌تواند با همین دست فرمان فعلی و حالت نه جنگ نه مذاکره کار را ادامه دهد. در این صورت نیز اقتصاد ایران دشواری‌های پرشمار دارد که باید در کانون توجه قرار گیرد.
سیاست بودجه‌ای
در اقتصاد ایران سیاست بودجه‌ای به‌دلیل درآمد بادآورده از صادرات نفت در سال‌های پیشین در کانون توجه قرار نداشته است و شاید در این سال‌های تازه سپری‌شده در مرکز توجه قرار دارد. واقعیت این است که با همه کوشش سازمان بودجه‌ریزی کشور برای اینکه بودجه۱۴۰۴ ساماندهی شده و با کارآمدی بیشتر اجرا شود از یک‌سو مسائل سیاست داخلی مثل الزام به تثبیت قیمت کالاها با هدف کاهش فشار بر گروه‌های کم‌در‌آمد و از سوی دیگر تحولات درون کاخ سفید سیاست بودجه‌ای
تحت فشار مضاعف قرار گرفته است؛ به این معنی که در مجلس و در مجمع مصلحت نظام تصمیم‌هایی گرفته شده است که منابع درآمدی دولت و بودجه با کاهش روبه‌رو خواهند شد. در این صورت و با توجه به اینکه دولت امسال باید میزان قابل‌اعتنایی از سود سر رسید شده اوراق قرضه را پرداخت کند بودجه در شرایط نامتعادل قرار می‌گیرد.
سیاست ارزی
همین الان و درحالی‌که سیاست خارجی ایران بیش از روی دور تند قرار گرفته است تا وضعیت بدتر از گذشته نشود سیاست ارزی به دلیل برخی تغییرات در عرضه و تقاضای ارز در تنگنا قرار دارد. برخی خبرهای منتشرشده نشان می‌دهد احتمال اینکه شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران به‌سوی بازارهای دیگر کشیده شوند بیشتر شده است. در این صورت درآمد جمهوری اسلامی از صادرات نفت در ادامه امسال با محدودیت روبه‌رو شده و بازتاب آن در بازار ارز، عرضه کمتر از سوی بانک مرکزی و نیز دیگر صادرکنندگان عمده ارز خواهد بود. اگر دولت نتواند تقاصای واقعی ارز را جوری کنترل کند که سرعت رشد آن با سرعت کاهش عرضه برابر شود قیمت ارزهای معتبر به سوی اعداد بزرگ در بازار ارز پیش می‌روند. ناترازی ارزی در سال تازه نیازمند این است که تصمیم‌های سخت گرفته شود.
بازارها
در سال۱۴۰۳ بازارهای ارز، طلا و سکه از بازارهای دیگر مثل بازار سهام و بازار پول جلو زدند و بازار طلا از نظر سودآوری در بالاترین پله ایستاد. به‌نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی و دولت نخواهند در کارکرد بازارها با دستکاری تغییراتی پدیدار سازند باید بازهم شاهد ورود منابع به بازار طلا و ارز باشیم و در این صورت بازار سهام که می‌تواند بخشی از نقدینگی بخش تولید را تامین کند با دشواری روبه‌رو شده و صدای تولیدکنندگان درمی‌آید. تامین مالی بخش تولیدی در این وضعیت به کما می‌رود. آیا دولت بازارها را رها خواهد کرد یا برنامه‌ای برای تغییر عمدی در سوگیری منابع به سوی بازارهای گوناگون ارائه می‌کند.
سیاست تجاری
در شرایط حاضر و بدون لحاظ کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در معادله تجارت خارجی شاهد کسری تجاری در اندازه ۵ میلیارد دلار هستیم. بعضی پیش‌بینی‌های بدبینانه نشان می‌دهند امسال تجارت خارجی به‌ویژه صادرات روندی کاهنده خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به اینکه رشد تولید ملی نیازمند واردات قابل‌اعتناست و نیز قیمت برخی موادغذایی به واردات نهاده‌ها گره خورده است تعادل‌بخشی به تجارت خارجی دشوار می‌شود. در این صورت و با توجه به اصرار دولت برای اینکه صادرکنندگان باید ارز صادراتی خود را در مرکز مبادله ارزی عرضه کنند تجارت خارجی با آشوب روبه‌رو خواهد شد.
قدرت خرید شهروندان
یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کلان شاخص قدرت خرید شهروندان است. آیا افزایش دستمزد کارگران که در اسفند‌ماه در‌باره آن تصمیم گرفته شد می‌تواند بر تورم امسال غلبه کند و سطح قدرت جامعه را در اندازه‌ای نگه دارد که به رکود در بخش تولید منجر نشود؟ واقعیت این است که چنین نیست و نمایندگان کارگران در شورای عالی مزد باور دارند رقم اضافه‌شده بر مزد در رشد تورمی اسفندماه ذوب شد و در این صورت باید شاهد رکود فروش کارخانه‌های داخلی باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قمار پرهزینه ترامپ با آینده اقتصادی امریکا و اروپا
در حالی که اقتصاد جهانی هنوز از تبعات بحران‌های زنجیره‌ای چند سال اخیر رهایی نیافته، اعلام سیاست تعرفه‌ای جدید از سوی دونالد ترامپ بار دیگر تنش را به بازارهای جهانی تزریق کرد. بر اساس اعلام رسمی، ایالات متحده تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر واردات عمومی و تا ۳۴ درصد بر واردات از چین و اتحادیه اروپا اعمال کرده است؛ تصمیمی که موجی از نوسانات بی‌سابقه در بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال و شاخص‌های سهام ایجاد کرده و نگرانی‌ها از آغاز جنگ تجاری جدید را شدت بخشیده است.

 سایه سنگین تعرفه‌ها بر بازارها

اعلام ناگهانی این سیاست، نخستین واکنش‌ها را در بازار دارایی‌های دیجیتال رقم زد. بهای بیت‌کوین طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶ درصد کاهش یافت و به ۷۷ هزار و ۸۸۳ دلار رسید. اتریوم نیز با سقوط ۱۲ درصدی به سطح ۱۵۷۵ دلار رسید. شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها عدد ۲۳ را ثبت کرد؛ سطحی که نشان‌دهنده فضای «ترس شدید» در میان سرمایه‌گذاران است.

بازار سهام ایالات متحده نیز در پی انتشار این خبر با ریزش قابل توجهی مواجه شد. شاخص آتی S&P۵۰۰ حدود ۴ درصد و شاخص داوجونز نزدیک به ۸ درصد افت کرد. تحلیلگران هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این روند، بورس امریکا یکی از شدیدترین ریزش‌های سه‌روزه تاریخ خود را تجربه خواهد کرد.

 اروپا؛ شریک سنتی، هدف جدید

بخش عمده‌ای از تعرفه‌ها مستقیما بر واردات از اتحادیه اروپا متمرکز شده‌اند؛ اقدامی که واکنش تند مقامات اروپایی را در پی داشته است. کمیسیون اروپا اعلام کرد در حال بررسی اقدامات متقابل تجاری است و نسبت به بی‌ثباتی در زنجیره تامین جهانی هشدار داد.

النا وودز، تحلیلگر ارشد موسسه سیاستگذاری اروپا (CEPS) در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز، این اقدام را آغاز فاز جدیدی از تقابل اقتصادی میان امریکا و اروپا توصیف کرده و می‌گوید: «اروپا بارها برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است، اما سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ عملا یک حرکت تهاجمی محسوب می‌شود؛ نه‌فقط علیه شرکای اقتصادی، بلکه علیه نظم تجارت جهانی. این روند در صورت تداوم می‌تواند ساختار قواعد چندجانبه تجارت را به‌طور بنیادی تضعیف کند.»

 اقتصاد امریکا؛ قربانی تورم وارداتی؟

با وجود ادعای ترامپ مبنی بر «حمایت از تولید داخلی» و «اصلاح کسری تجاری»، بسیاری از اقتصاددانان این سیاست را پرریسک و غیرپایدار ارزیابی می‌کنند. افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند تورم داخلی را تشدید و فشار مضاعفی بر خانوارهای امریکایی وارد کند. همچنین زنجیره تامین بسیاری از صنایع امریکایی از واردات کالاهای واسطه‌ای متاثر است و هر گونه اختلال در آن، تولید داخلی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دکتر حمیدرضا مهدوی، استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تاکید می‌کند: «سیاست تعرفه‌ای، در کوتاه‌مدت ممکن است برای ترامپ کارکرد انتخاباتی داشته باشد، اما در عمل، اقتصاد امریکا را وارد چرخه‌ای از نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و تورم می‌کند. این تصمیمات یک‌جانبه، نه ‌فقط شرکای تجاری را بی‌اعتماد می‌سازد، بلکه امنیت اقتصادی داخلی را نیز تضعیف خواهد کرد.»

 بازار رمزارزها؛ تهدید یا فرصت؟

برخی تحلیلگران کاهش اخیر قیمت رمزارزها را واکنش آنی به شوک بازار می‌دانند و معتقدند در میان‌مدت، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های غیرمتمرکز را افزایش دهد. در واقع بخشی از سرمایه‌گذاران در شرایط تنش‌زا، رمزارزها را به عنوان پناهگاه امن تلقی می‌کنند.

آرتور هایز، بنیانگذار پلتفرم BitMEX در تحلیلی تازه پیش‌بینی کرده است: «در صورت تداوم سیاست‌های ضدجهانی‌سازی و تشدید تقابل‌های اقتصادی، بیت‌کوین و دیگر رمزارزها می‌توانند بار دیگر نقش دارایی‌های پناهگاه را ایفا کنند و حتی وارد یک چرخه صعودی تازه شوند.»

 آغاز دوره‌ای پرتنش در اقتصاد جهانی

تصمیم دولت ترامپ برای افزایش گسترده تعرفه‌ها، در نخستین ماه‌های پس از پیروزی در انتخابات، پیام روشنی به شرکای تجاری و نهادهای بین‌المللی مخابره می‌کند: اولویت اصلی کاخ سفید، احیای سیاست‌های حمایتگرایانه و بازگشت به مسیر اقتصاد ملی‌محور است؛ حتی به بهای تقابل با متحدان سنتی و اختلال در جریان تجارت جهانی. در این چارچوب، جهان با دور جدیدی از تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی مواجه شده که آثار آن نه‌تنها بازارهای مالی و رمزارزها، بلکه کلیت نظم اقتصادی بین‌المللی را در بر خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد ترامپ، برخلاف دوره نخست ریاست‌جمهوری که با ملاحظاتی همراه بود، این‌بار بدون واهمه از هزینه‌های سیاسی مصمم است قواعد بازی را به ‌نفع منافع داخلی امریکا بازنویسی کند؛ رویکردی که اگرچه در ظاهر برای اقتصاد ایالات متحده سودآور جلوه می‌کند، اما در باطن می‌تواند بذر بی‌ثباتی عمیق‌تری را در عرصه جهانی به‌کارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار مسکن در بن‌بست اجاره خانه
با وجود پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر ایجاد سیگنال‌هایی به بازار مسکن و احتمال ایجاد تحرک و خروج از رکود بازار مسکن، هیچ نشانی از تغییر و تحول در این بازار دیده نمی‌شود.
از یکسو افزایش مداوم قیمت زمین و خانه، و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم، باعث شده که بسیاری از خانوارها از خرید مسکن باز بمانند و به جمعیت مستأجران افزوده شود. اکنون در سال ۱۴۰۴، در حالی که سیگنال‌هایی مبنی بر خروج بازار مسکن از رکود پیش از این داده می‌شد، اما واقعیت‌های میدانی و اقتصادی نشان می‌دهند که این وعده‌ها محقق نشده و وضعیت وخیم‌تر از گذشته شده است.
افزایش قیمت مسکن

به گزارش «آرمان ملی»، براساس آخرین آمار منتشر شده، جمعیت مستأجران در ایران طی هفت سال گذشته روندی صعودی داشته و پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم این افزایش در سال ۱۴۰۴ نیز هست. در این گزارش به مقایسه شرایط بازار مسکن در سال جاری با سال گذشته، بررسی دلایل افزایش جمعیت مستأجران، تأثیر تحریم‌ها و رکود ساخت‌وساز و نیز آینده احتمالی این بازار پرداخته شده است. طی دهه گذشته، قیمت مسکن در کلانشهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان و شیراز افزایش سرسام‌آوری داشته است. این افزایش نه تنها تابعی از تورم عمومی کشور بوده، بلکه متأثر از سیاست‌گذاری‌های نادرست، سوداگری در بازار مسکن، کاهش عرضه و وابستگی به دلار و قیمت مصالح ساختمانی نیز بوده است. در حالی که در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۴ میلیون تومان بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسید. در نتیجه، خانوارهایی که حتی با پس‌انداز چندین‌ساله به دنبال خرید خانه بودند، اکنون با واقعیتی تلخ مواجه‌اند و آن اینکه؛ خانه‌دار شدن تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده است.

رشد جمعیت مستأجران

با افزایش قیمت خرید مسکن، روند مهاجرت به بازار اجاره نیز تشدید شده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۵ درصد خانوارهای شهری مستأجر بوده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۵ کمتر از ۳۲ درصد بود. به گفته کارشناسان؛ افزایش جمعیت مستأجران تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. فشار روانی بر خانواده‌ها و کاهش امنیت اقتصادی آنها، افزایش نارضایتی اجتماعی به‌ویژه در قشر متوسط و پایین جامعه، افزایش پرونده‌های قضائی مرتبط با دعاوی اجاره و تخلیه، شکل‌گیری حاشیه‌نشینی جدید در اطراف شهرهای بزرگ و... از جمله تبعات ناشی از نابسامانی بازار مسکن و اجاره است که این سال‌های به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. به باور صاحب‌نظران؛ تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، تأثیر عمیقی بر بخش مسکن گذاشته و با محدود شدن واردات تجهیزات ساختمانی، افزایش قیمت مصالح و کمبود سرمایه‌گذاری، ساخت‌وسازها روندی نزولی پیدا کرده است. کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، تا حدود ۲۲ نشان از بی‌رونقی و وجود چالش‌های متعدد در این بازار دارد. از سوی دیگرکاهش ساخت‌وساز در کنار افزایش تقاضا، به‌ویژه در شهرهای مهاجرپذیر، توازن بازار را بر هم زده و زمینه‌ساز افزایش قیمت اجاره و خرید شده است. به‌عبارتی، بحران عرضه یکی از مهم‌ترین دلایل استمرار رکود و التهاب در بازار مسکن است.

مردم در تنگنای اجاره‌خانه
این گزارش حاکی است؛ در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، برخی کارشناسان و مسئولان از سیگنال‌هایی برای خروج بازار از رکود خبر دادند. آنها به افزایش نسبی صدور پروانه‌های ساختمانی، رونق در برخی پروژه‌های انبوه‌سازی، و افزایش معاملات ملکی اشاره داشتند، اما واقعیت‌ها، به‌ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، نشان داد که این سیگنال‌ها اغلب ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت و نه تحولات بنیادین بودند. عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف، نبود سیاست‌گذاری واحد برای تنظیم بازار اجاره، و ناتوانی دولت در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، از جمله دلایلی بودند که مانع تحقق این وعده‌ها شدند. رشد سریع قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳ نیز بخش مهمی از بحران مسکن را نمایان کرد. بسیاری از مالکان با استناد به تورم عمومی، نرخ اجاره را تا ۶۰ درصد افزایش دادند؛ در حالی که حقوق و دستمزدها رشد کمتری داشتند. برخی گزارش‌ها از افزایش موارد اجاره‌نشینی اشتراکی، خوابگاه‌های خصوصی و حتی چادرنشینی در حاشیه شهرها حکایت دارد. به‌ویژه در کلان‌شهرهایی چون تهران و کرج، خانوارهایی با درآمد متوسط نیز دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای منصفانه را ندارند.
راهکارها و آینده پیش‌رو

کارشناسان معتقدند بدون دخالت مؤثر دولت و سیاست‌گذاری جدی، بحران مسکن در سال‌های آتی نیز ادامه‌دار خواهد بود. در این راستا برخی کارشناسان اقدام به ارائه راهکارهایی مانند؛ افزایش تولید مسکن اجتماعی با قیمت تمام‌شده پایین، اعطای تسهیلات بانکی مؤثر و با سود پایین به خریداران واقعی، کنترل بازار اجاره از طریق سامانه‌های ثبت قرارداد و وضع مالیات بر خانه‌های خالی، رفع موانع سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز، توسعه حمل‌ونقل عمومی برای گسترش سکونت در حاشیه شهرها و... کرده‌اند که البته بسیاری از آنها در نتیجه عدم تعامل و همکاری سازمان‌های ذیربط عقیم مانده‌اند. در نهایت، آنچه مسلم است، وضعیت فعلی بازار مسکن و اجاره در ایران پایدار نیست. در صورت بی‌توجهی به این بحران، ممکن است جامعه با چالش‌های بزرگ‌تری مانند افزایش فقر، بی‌خانمانی و حتی بحران‌های سیاسی و اجتماعی مواجه شود. از این رو برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند؛ سال ۱۴۰۴ را می‌توان سال هشدار برای سیاست‌گذاران حوزه مسکن دانست؛ چراکه شاخص‌ها نشان می‌دهند زمان زیادی برای اصلاحات باقی نمانده است.

فقدان بانک اطلاعاتی
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاور املاک با بیان این‌که بازار مسکن سال ۱۴۰۳ را از جنبه‌های مختلفی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد، اظهار کرد: تا مردادماه سال گذشته، بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و مستغلات که در اختیار مشاوران املاک قرار داشت، اقدام به استخراج داده‌ها می‌کرد. بر این اساس، ماهانه به‌طور میانگین ۴۰۰۰ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در سطح شهر تهران ثبت می‌شد. وی با یادآوری اینکه متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آن زمان حدود ۹۰ میلیون تومان بود، افزود: سال ۱۴۰۳ دستخوش یکسری تحولات شد که بر روند ثبت قراردادها تأثیر گذاشت و مشاوران املاک را تحت‌تأثیر قرار داد. به همین دلیل، از مردادماه سال گذشته به بعد، آمار دقیقی در دست نیست که بتوان با استناد به آن، تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن را اعلام کرد. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که برخی کارشناسان بر اساس آگهی‌های مسکن اقدام به اعلام قیمت می‌کنند، بیان کرد: میانگین قیمت مسکن بر اساس قراردادهای ثبت‌شده مشخص نیست. سامانه‌های خودنویس و کاتب که مشاوران املاک موظف به ثبت رویدادهای ملکی مردم در آن‌ها هستند، هنوز خروجی مشخصی در زمینه قیمت و تعداد قراردادها ارائه نمی‌دهند.

رکود کامل بازار

بیگی‌نژاد با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری در بازار مسکن باید بسیار دقیق باشد و نمی‌توان با تصور و تخیل برای ملک مردم قیمت‌گذاری کرد، گفت: البته از نظر قیمتی، حرکت بازار صعودی بوده اما به همان نسبت، تعداد قراردادها کاهش یافته است. روند افزایش قیمت مسکن فاحش نیست، چون تقاضا در بازار وجود ندارد. معاملات مردم زمانی رسمیت پیدا می‌کند که به ثبت برسد. ثبت قراردادها در دفاتر مشاوران املاک می‌تواند نقش مؤثری در شفاف‌سازی وضعیت بازار ایفا کند. وی درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن و قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بازار مسکن با افزایش مراجعه‌کنندگان رونق می‌گیرد، اما قیمت مسکن در اختیار مشاوران املاک یا کارشناسان نیست. برای پیش‌بینی، ابتدا باید دید در بازارهای موازی با بازار مسکن در حوزه سرمایه‌گذاری چه اتفاقی رخ می‌دهد. اقتصاد مسکن یک پدیده زنده است و تحولات سایر بازارها را زیر نظر دارد. نمی‌توان بازار مسکن را از تحولات سایر بازارهای اقتصادی جدا دانست؛ این بازار همواره نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد.

🔻روزنامه رسالت
📍 گامی رو به جلو در حکمرانی اقتصادی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در سخنان خود در جلسه علنی مجلس بابیان این‌که دولت در اقتصاد بسترساز حضور مؤثر و معنادار مردم است گفت: اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه‌ سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه، شدنی نیست. وی همچنین کلید حل مشکلات معیشتی را سرمایه‌گذاری در کارهای مولد خواند و گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌برآن، واردات ارزان و بی‌رویه‌ی کالاهایی که امکان تولید مشابه آن‌ها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزۀ سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند. قالیباف بابیان اینکه دولت باید سکّان هدایت نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد، اظهار کرد: باید سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی باشد و ادامه داد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره‌ یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح کسب‌وکار و بنگاه به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولا با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برداشت و ثانیاً با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد. وی گفت: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تأمین مالی و توسعه‌ ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، موردتوجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم بی‌شک بر حُسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۴۰۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن‌، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. وی گفت: علاوه بر طرح مذکور، وظیفه‌ خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه‌ حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و تقویت بخش مولد به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
قانون مالیات بر سوداگری به مولد شدن سرمایه کمک می‌کند
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت ‌و در این خصوص بیان داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف کسب درآمد برای دولت نیست و از جنبه بازدارندگی و کنترل نقدینگی توأمان با هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی برخوردار می‌باشد. در مجلس شورای اسلامی کوشش این است که اقداماتی باهدف تقویت بخش‌های مولد صورت گیرد و بخش‌های تولیدی و مولد کشور دارای جاذبه بیش‌تر شوند. در حقیقت تلاش این است که سرمایه‌ها به بخش‌های مولد جذب شوند تا حرکت به سوی بخش‌های غیرمولد کاهش یابد و به کمترین میزان ممکن برسد.
وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها باهدف تقویت بخش‌های مولد در دستور کار قرارگرفته است. همچنین طی سالیان گذشته مجلس کوشیده است تا رفع موانع صورت گیرد و نقدینگی‌ها به سمت تولید هدایت گردد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز با همین هدف مطرح گشته است و بخش‌های غیرمولد را پرریسک خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد کرد.
قادری همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است که داشتن خانه، ماشین، زمین و… به صورت معقول مجاز است اما مازاد بر میزان مجاز و چنانچه باهدف احتکار جمع‌آوری شود، مشمول مالیات خواهد شد و نگه‌دارنده این دارایی‌ها ناچار خواهد بود که مالیات لازم را پر‌داخت کند.
وی متذکر شد: اگر فردی خانه داشته باشد و خانه را به عنوان یک فعالیت اقتصادی اجاره دهد، مانعی پیش‌ پای او قرار نخواهد گرفت و مشکلی برای وی پیش نخواهد آمد.
او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: اگر فردی منابع خود را تبدیل به سپرده‌گذاری ارزی و سهام کند نیز مشمول مالیات نخواهد شد. بنابراین به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که در این قانون، هدف کسب درآمد برای دولت نیست و مقصود تنها پرهزینه شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سوی بخش‌های مولد است.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی:
اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری نیازمند تکمیل داده‌های اطلاعاتی است
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درخصوص سوداگری در عرصه‌های غیرمولد تلاش دولت‌ها براین است که سرمایه‌های داخلی، پس‌اندازهای خرد و سرمایه‌گذاری خانوار و بنگاه‌ به مسیر تولید برسد. درحقیقت کوشش این است به هرمیزانی که پس‌انداز وجود دارد، به همان میزان سرمایه‌گذاری شکل گیرد تا معادل تولید گردد تا به صورت تقریبی اقتصاد را در حالت تعادل هرچه‌تمام‌تر قراردهد. در شرایط غیرتعادلی اقتصاد، مفهوم این است که به میزان نیاز رشد تولید، سرمایه‌گذاری و تولید انجام نمی‌شود و کالا از قیمت تعادلی خارج می‌شود و گران می‌شود. وی افزود: گفتنی است که تورم ریشه‌های متعددی دارد اما یکی از ریشه‌ها موضوع عدم تعادل اقتصادی و کاهش تولید در مقایسه با میزان نیاز است. بر همین اساس است که دولت‌ها می‌کوشند تا تسهیلات لازم را اختصاص دهند و مشوق‌هایی را همچون مشوق‌های مالیاتی درنظرگیرند. گاه مشوق‌ها به صورت نقدی و امتیازهای شهروندی نیز می‌باشد تا سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد در داخل جذب شود. غیبی‌پور تصریح کرد: در شرایط کنونی ورود و خروج سرمایه در بیش‌تر کشورها سهل گشته و چنانچه فردی سرمایه کافی داشته باشد، به سهولت می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و موجب اینکه در فرآیند سرمایه‌گذاری منفعت اقتصادی و شخصی حائزاهمیت است، دولت‌ها مشوق‌های لازم را ارائه می‌دهند تا سرمایه‌گذاران مختلف را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی‌شان جذب کنند. از جمله مشوق‌هایی که دولت‌ها در دستورکار خود قرار می‌دهند، مشوق‌های مالیاتی و گمرکی است.
کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: درکشورمان بخشی از سرمایه‌های موجود به صورت خواسته و بخشی دیگر به صورت ناخواسته به بخش‌های سوداگری و غیرمولد هدایت می‌گردد. به عنوان مثال خرید و فروش از سوی افراد خارج از صنف و برهم زدن تقاضا از سوی افراد غیرحرفه‌ای و کارشناس موجب می‌گردد تا بازار از شکل مصرفی خارج گردد و بازار برهم بریزد. در چنین شرایطی دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در مرحله نخست با فرآیند تشویق و در مرحله دوم با ارائه مشوق به تولید مانع از چنین روندی شوند. او متذکر شد: علی‌رغم درنظرگیری مشوق‌‌ها، گاه جاذبه تولیدی به قدری پایین است که افراد جذب نمی‌شوند. به بیان دیگر نیز می‌توان عنوان داشت که بازدهی سالانه سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی، صنعت و دامداری به قدری پایین است که افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را پیدا نمی‌کنند. از طرفی دیگر به موجب آنکه جاذبه در بخش خدمات بیش‌تر است، افراد به این حوزه تمایل پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی نیاز به قانونی است که برابری وضعیت را رقم بزند.
وی بیان کرد: به‌طور کل قوانین مالیاتی هدفشان وصول مالیات است اما در مواردی قانونی همچون قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف جلوگیری از دفعات معاملات غیرضروری است. گفتنی است که این روند در برخی کشورها موفق بوده اما در کشورمان تاکنون عملیاتی نگشته است اگرچه همه موافق هستیم که اگر فردی سوداگری می‌کند و خارج از فضای تولیدی درآمد کسب می‌کند، مشمول مالیات شود. آنچه که موجب شده این قانون اجرا نشود، نظام داده‌هایمان می‌باشد. در حقیقت محور قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، داده در زمان خرید و فروش است چراکه هدف کنترل معامله و ردیابی مسیر آن است. او همچنین ادامه داد: بدیهی است که در کشورمان زیرساخت‌های داده‌های متعددی وجود دارد و اکنون بیش‌تر فرآیندهای مالیاتی، روند وصولشان به صورت سیستمی شده است اما همچنان با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستیم. باید بگوییم که نظام داده از دو بخش برخوردار است؛ نخست بخش دستگاه حسابرس مالیاتی و بخش دیگر فعال اقتصادی است. متأسفانه در حوزه فعال اقتصادی نظام داده‌ای دقیقی وجود ندارد و تمامی پدیده‌ها ثبت نمی‌شود وبه موجب آنکه تمامی پدیده‌های بخش خصوصی و خانوار به صورت دقیق قابل رصد نیست، نگرانی از روند اجرای قانون وجود دارد.
غیبی‌پور تصریح کرد: باید نظام داده‌ای تقویت گردد به‌گونه‌ای که فرآیند معاملات افراد، خرید، فروش و احتکار دقیق و به‌روز باشد و تمامی تراکنش‌ها نیز کنترل گردد. در چنین شرایطی افراد مسیر سرمایه‌گذاری خود را به بخش تولید خواهند برد.
او بیان داشت: بانک اطلاعات یک فرآیند پویا و آنی است و نیاز است تا دستگاه اقتصادی کشور تمامی موارد را کنترل کند تا بر اساس کنترل‌ها صدور قبض مالیاتی و گزارش‌ها میسر گردد. این فرآیند اکنون کند است اما نقطه قوتی تحت عنوان سامانه موذیان وجود دارد که طی دو سال اخیر شروع به کارکرده است که فرار مالیاتی را به کمترین میزان می‌رساند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با چالش‌هایی مانند سازوکارهای اجرایی و نبود داده‌های کامل در سامانه‌های مالیاتی مواجه است. چنانچه این موارد رفع و همکاری‌ها از سوی افراد و بخش خصوصی افزایش یابد، می‌توان به اجرای دقیق قانون امیدوار بود اما در شرایط حال حاضر چنانچه اجرای قانون نیز شروع شود، خروجی مثمر ثمر در سال جاری رقم نخواهد خورد و میوه آن طی دو الی سه سال آینده به ثمر خواهد نشست.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشت به ‌خاموشی‌
هنوز تابستان نیامده و فروردین است اما شرکت توانیر شوک اول را به مردم در سال ۱۴۰۴با انتشار جدول زمانی قطع برق در سراسر کشور وارد کرد. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل این شرکت در نخستین اظهارنظر با عذرخواهی از مردم، ۳علت را دلیل خاموشی‌ها اعلام کرده است. ‌‌به گزارش همشهری، ‌ جدول زمانبندی احتمالی قطع برق (برنامه خاموشی‌ها) در حالی روی پنل کاربران در برنامه کاربردی برق من و سایت‌های شرکت توزیع برق در سراسر کشور قرار گرفته‌که نگرانی اصلی این است که آیا تابستان شاهد خاموشی‌های بیشتری خواهیم بود و راز این خاموشی‌ها چیست؟ کاهش محسوس تولید برق در نیروگاه‌های برقابی به‌دلیل افت بارش‌ها، آغاز فصل تعمیرات نیروگاه‌ها برای آماده شدن جهت تابستان و خارج شدن موقت نیروگاه اتمی بوشهر، ۳علت اصلی شروع فصل خاموشی‌ها عنوان شده است.

خاموشی‌های اخیر‌ وزیر نیرو را به مجلس ‌کشاند
رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی با اشاره به اعمال خاموشی‌ها در استان‌های مختلف گفت: وزیر نیرو برای پاسخگویی درباره خاموشی‌های اخیر به کمیسیون دعوت شد.‌رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: موضوع ناترازی انرژی مختص یک یا ۲ استان نیست و این مسئله گریبانگیر همه کشور است؛ در عین حال وزارت نیرو قول داده بود با انجام برخی اقدامات مانند تعمیرات و اورهال برخی از نیروگاه‌ها و افزایش تعداد نیروگاه‌های خورشیدی و غیره تا قبل از تابستان امسال این مشکلات را کاهش دهد.‌رئیس قرارگاه رفع ناترازی و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به خاموشی‌های اخیر، وزیر نیرو هفته آینده در کمیسیون انرژی مجلس حضور پیدا خواهد کرد و درباره پروژه‌هایی که قول داده بود و همچنین اقداماتی که در راستای برنامه هفتم توسعه برای کاهش ناترازی انرژی باید از سوی دولت انجام شود، پاسخ خواهد داد.‌وی گفت: نخستین جلسه قرارگاه رفع ناترازی نیز در هفته آینده برگزار خواهد شد و برخی اقدامات مرتبط با وزارتخانه‌های نفت و نیرو و همچنین سازمان انرژی اتمی که درخصوص کاهش و رفع ناترازی انرژی است در دست بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

افشای هویت بی‌برقی زودهنگام
مدیرعامل توانیر از مردم به‌خاطر عدم‌اطلاع‌رسانی بموقع اجرای محدودیت‌ها عذرخواهی کرد و گفت: از شهروندان می‌خواهیم دمای کولرهای خود را روی عدد ۲۵درجه تنظیم و با کاهش مصرف برق در ساعات اوج، به پایداری شبکه کمک کنند.‌رجبی مشهدی از کاهش ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی در سال‌جاری خبر داد و افزود: به‌دلیل تداوم خشکسالی، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی را در سال‌جاری نداریم و میزان تولید نیروگاه‌های برقابی نسبت به سال گذشته به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. او با اشاره به چالش‌های تعمیراتی نیروگاه‌ها ادامه داد: برخی تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها که باید در سال گذشته انجام می‌شد، به‌دلیل محدودیت‌های پیش‌آمده در حوزه تأمین سوخت به سال‌جاری موکول شد و با توجه به اینکه حدود ۳۰درصد نیروگاه‌های کشور دارای عمر بالا هستند، لازم است تعمیرات اساسی پیش از ورود به اوج بار درخصوص آنها صورت بگیرد. مدیرعامل توانیر همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر، نیروگاه اتمی بوشهر نیز به‌علت انجام عملیات تعویض سوخت از مدار خارج و این موضوع منجر به کاهش تولید برق در روزهای حساس پیش‌رو شده است.‌

هشدار قرمز به پرمصرف‌ها
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر با بیان اینکه مشترکان پرمصرف تا ۴۰برابر بیشتر از مشترکان کم‌مصرف هزینه برق پرداخت می‌کنند، گفت: رصد میزان مصرف این مشترکان از طریق اعمال مدیریت و به‌کارگیری فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است. حامد احمدی افزود: در تابستان سال گذشته تجربه موفقی درخصوص محدودسازی مشترکان بدمصرف در حوزه اداری داشتیم و امسال این محدودسازی مصرف برای مشترکان پرمصرف و بالای الگوی مصرف در حوزه‌های تجاری و خانگی اتفاق خواهد افتاد و با استفاده از ابزارهای محدودکننده و بررسی ظرفیت کنتورهای هوشمند، این کنترل و محدودسازی انجام می‌شود . وی با بیان اینکه اگر مشترک از تعریف الگو فراتر رود قطع برق برای او اتفاق می‌افتد و اگر به مصرف عادی برگردد مجدد برق او وصل می‌شود، افزود: این کار با اندازه‌گیری‌های هوشمند اتفاق می‌افتد، بدون اینکه مأمور برق در محل حضور یابد.

ظرفیت اسمی تولید برق کشور
۹۰ هزار مگاوات

مصرف برق در اوج ساعات گرم تابستان سال گذشته
نزدیک به ۸۰ هزار مگاوات

اوج مصرف برق در روزهای اخیر
۴۸ هزار مگاوات