به گزارش اقتصادنامه، فرمانده کل انتظامی کشور، در اظهاراتی که واکنش‌های گسترده‌ای در میان سازندگان و فعالان ساختمانی به دنبال داشت، اعلام کرد: «پایان‌کار ساختمانی برای پروژه‌هایی صادر خواهد شد که ضوابط حفاظتی و انتظامی را رعایت کرده باشند. نمی‌توان ساختمانی را بدون حداقل الزامات امنیتی تحویل مردم داد.» اما پشتوانه قانونی این ابلاغ کجاست؟

بررسی ها نشان می دهد: این ضوابط که در قالب پیوست مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «ضوابط حفاظتی - انتظامی ساختمان‌ها» تدوین شده، از این پس به‌عنوان بخشی الزامی از فرآیند صدور پایان‌کار در نظر گرفته می‌شود. جدول زیر بخشی از مهم‌ترین الزامات قانونی برای پروژه‌های ساختمانی را نشان می‌دهد:

 نکته مهم در مورد این دستور این است که این مقررات اگرچه در ظاهر، بر امنیت و ایمنی تمرکز دارد؛ اما در واقع اثرات اقتصادی قابل‌توجهی نیز بر بازار ساخت‌وساز خواهد داشت. این آثار را می‌توان در سه سطح بررسی کرد: دسته نخست، افزایش هزینه‌های مستقیم ساخت و ساز است. اجرای الزامات نظارتی مانند دوربین، نگهبانی و تجهیزات حریق، هزینه ساخت را تا چند درصد افزایش می‌دهد. علاوه بر این، پروژه‌هایی که در مرحله نهایی قرار دارند اما به دلیل این الزامات به تعویق می‌افتند، با هزینه‌های مالی ناشی از تأخیر مواجه خواهند شد. دسته دوم،  تأخیر در زمان بهره‌برداری است. الزام به اخذ تأییدیه‌های انتظامی پیش از صدور پایان‌کار ممکن است زمان اتمام پروژه را به تأخیر بیندازد. این موضوع موجب بلوکه‌شدن سرمایه سازنده، تعویق در فروش یا اجاره، و افزایش هزینه‌های مالیاتی یا بانکی می‌شود. علاوه بر این، دست سوم اثرات اقتصادی مربوط به افزایش قیمت نهایی واحدها می شود. سازندگان تلاش می‌کنند هزینه‌های اضافی را از طریق افزایش قیمت فروش جبران کنند. این افزایش قیمت می‌تواند موجب کاهش توان خرید خانوارها شود و تقاضا را به سمت پروژه‌های فاقد استاندارد سوق دهد و در نهایت برخی سازندگان به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ممکن است به دلیل هزینه‌های اجرایی و اداری، از ورود به پروژه‌های رسمی منصرف شوند. در نتیجه، شاهد افزایش ساخت‌وسازهای غیررسمی و بدون نظارت خواهیم بود که تبعات اجتماعی و امنیتی دارد.

البته در کنار این اثرات اقتصادی، برخی پژوهش ها نشان می دهد که این دستور در بلندمدت می تواند مزایایی برای شهر داشته باشد. از نگاه برخی فعالان اقتصادی، با وجود هزینه‌های اولیه، این ضوابط در بلندمدت منجر به افزایش امنیت محلات و کاهش جرایم ملکی، ارتقای کیفیت زندگی شهری، رشد ارزش افزوده املاک با استانداردهای ایمنی بالا و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌شوند که در نهایت به نفع کل اقتصاد شهری خواهد بود.

در مجموع، ضوابط انتظامی ساختمانی دیگر فقط توصیه‌نامه نیستند، بلکه به شرط لازم برای پایان‌کار تبدیل شده‌اند. این تصمیم، امنیت ساکنان و نظم شهری را ارتقا می‌دهد، اما هم‌زمان فشار اقتصادی مضاعفی به سازندگان وارد می‌کند. در میان‌مدت ممکن است قیمت تمام‌شده مسکن را بالا ببرد، اما در بلندمدت می‌تواند به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.