🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استقبال بازارها از مذاکرات
بازارها از انتشار خبر شروع مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کردند. دلار و طلا در روز گذشته از سطوح قیمتی بالای خود عقب‌نشینی کردند: قیمت دلار از قله قیمتی ۱۰۵هزار تومانی به کمتر از ۱۰۰هزار تومان رسید و قیمت سکه طلا نیز با افت ۷میلیون تومانی به سطح قیمتی ۹۱.۵میلیون تومان کاهش یافت.
همچنین روز گذشته، شاخص بورس تهران با افزایش ۲.۱۶درصدی به رقم ۲۸۰۶واحد رسید تا بیشترین رشد روزانه را در سه‌ماه اخیر ثبت کند. این خوش‌بینی اولیه می‌تواند در صورت تداوم اخبار مثبت از مذاکرات در روزهای آینده تداوم یابد.

مجموعه ریسک‌های سیاسی در سال۱۴۰۳ موجب شد تا هم قیمت طلا و سکه رکورد بزند و هم بازار سرمایه نتواند انتظارات معامله‌گران را برآورده کند. استقبال اولیه بازارها از فرصت آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد که برخورداری از یک چشم‌انداز سیاسی روشن و امیدآفرین تا چه اندازه می‌تواند در ایجاد بستری مناسب برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور موثر باشد.
علی عبدالمحمدی: معاملات بورس تهران در روز سه‌شنبه با هجوم تقاضای حقیقی‌‌‌‌‌‌ها پیگیری شد. مخابره اخبار مثبت درخصوص مذاکرات و چشم‌‌‌‌‌‌انداز روشن کاهش تنش‌ها از مهم‌ترین عواملی بود که تقاضا را در معاملات روز گذشته بورس تهران تقویت کرد. شدت تقاضا در بازار به حدی بالا بود که در پایان معاملات، ۸۴‌درصد از نمادها (معادل ۶۹۲ نماد) در محدوده سبز و ۱۶‌درصد از نمادها (معادل ۱۳۶ نماد) نیز در بخش سرخ تابلوی معاملاتی جای‌گرفتند. قرارگرفتن بازار سهام در مسیر صعودی بر اثر اخبار مخابره‌‌‌‌‌‌شده درخصوص مذاکرات، اهمیت موضوع دیپلماسی و ارتباط بین‌المللی بر فضای اقتصاد کلان کشور و همچنین بازار سهام را یادآور می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید از جلسه‌‌‌‌‌‌ای که به‌منظور مذاکره بین ایران و طرفین غربی در روز شنبه انجام خواهدشد؛ چه نتایجی حاصل خواهدشد.

بازار از لنز آمار
در معاملات روز گذشته،‌بار دیگر تقاضا به صحنه معاملات سهام بازگشت و این موضوع موجب رشد ۲.۱۶‌درصدی شاخص‌کل بورس تهران در معاملات روز جاری شد. رشد ۲.۱۶‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام، بیشترین رشد این شاخص از پانزدهم دی ماه سال‌گذشته بود. در آن تاریخ شاخص‌کل بورس تهران رشد ۲.۱۷‌درصدی را به‌ثبت رسانده بود.

این آمار در حالی به‌ثبت رسید‌که شاخص‌کل در سه روز قبلی، با افت و کاهش ارتفاع همراه شده بود. شاخص هموزن نیز در معاملات روز جاری با رشد ۱.۶۳‌درصدی همراه شد که این میزان از رشد نیز بهترین عملکرد این نماگر از ۱۸ دی ماه سال‌گذشته بود.

در فرابورس نیز رشد ۱.۳۳‌درصدی در شاخص‌کل این بازار به‌ثبت رسید‌که چنین رشدی در شاخص مذکور از ۱۸ دی ماه سال‌گذشته بی‌سابقه بود. در معاملات، ارزش معاملات رقم ۵هزار و ۵۳۱میلیارد‌تومان را ثبت کرد و ۲‌هزار و ۴۵۴‌میلیارد‌تومان پول حقیقی نیز وارد بازار سهام شد.

اثر رفع تحریم بر بورس
با مخابره اخبار مذاکرات، امیدهایی مبنی‌بر رفع تحریم‌ها شکل‌گرفته‌است؛ مساله تحریم، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بر وضعیت شرکت‌های مختلف بورسی سایه افکنده است و سبب‌شده تا درآمد و متعاقبا سود شرکت‌ها از جهات مختلف در معرض تهدید قرار بگیرد. برخی شرکت‌ها به دلایل تحریمی و عدم‌‌‌‌‌‌‌دسترسی به قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا نمی‌توانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند یا خطوط تولید جدید راه‌اندازی کنند.

از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها نیز به دلیل شرایط تحریمی، محصولات صادراتی خود را به زیر قیمت روز آن در بازار جهانی به‌‌‌‌‌‌فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند که طبیعتا این مساله نیز بر سودآوری شرکت‌ها اثر بسزایی دارد. طبیعتا زدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن سایه تحریم سبب می‌شود که در ابتدا شرکت‌ها به فناوری روز دنیا مجهز شوند و تیراژ تولید در شرکت‌های تولیدی با تغییرات قابل‌توجهی همراه شود که متعاقبا اثر این موضوع در درآمدها و سود شرکت‌ها نمایان خواهدشد.

رفع تحریم از سوی دیگر سبب خواهدشد تا ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در برخی صنایع به دلیل بازاریابی صورت می‌گیرد، از میان برداشته شود و شرکت‌ها محصولات خود را به قیمت واقعی بفروشند که این موضوع نیز اثر معناداری بر صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد گذاشت. از سوی دیگر اگر سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد نحیف و رنجور ایران برداشته شود، می‌توان به سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای همکاری جدیدی که میان شرکت‌های داخلی و طرف خارجی منعقد می‌شود، امیدوار بود، بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود، رفع تحریم برای بازار سهام در بلندمدت، نتایج مثبت زیادی خواهدداشت که سبب خواهدشد بازار ثانویه بورس از رونق قابل‌توجهی برخوردار باشد و طبیعتا از این رونق بازار ثانویه، می‌توان برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی استفاده کرد که گام موثری در راستای تحقق شعار سال‌ (سرمایه‌گذاری برای تولید) خواهد بود.

روز سرخ در بازار ارز، طلا و سکه
قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و سکه که در سال‌گذشته افزایش‌‌‌‌‌‌های افسارگسیخته‌‌‌‌‌‌ای را تجربه کرده‌بودند؛ در سال‌جاری رنگ و نشانی از افت را نمایش نمی‌دادند. موضوعی که باعث شد در سال‌گذشته در این بازارها، بازدهی‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی به‌ثبت برسد؛ افزایش ریسک‌های گوناگون در کشور بود که موجب تقویت انتظارات تورمی در کلیت اقتصاد ایران شد.

در سال‌گذشته، دلار ۶۲.۴‌درصد بر ارتفاع خود افزود و در بازار طلا و سکه نیز بازدهی‌‌‌‌‌‌های جالب‌توجهی به‌ثبت رسید. ثبت چنین بازدهی‌‌‌‌‌‌هایی در بازارهای مذکور باعث شد که قیمت دلار به ارقام بیش از ۱۰۰‌هزار‌تومان، هر‌گرم طلای ۱۸ عیار به ارقام بیش از ۸‌میلیون‌تومان و قیمت سکه امامی نیز به سطوح بیش از ۱۰۰‌میلیون‌تومان برسد.

از دیشب و با مخابره‌‌‌‌‌‌شدن اخبار مثبت درخصوص فرآیند مذاکرات و کناررفتن سایه ابرهای تاریک تنش‌های منطقه‌ای، قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و سکه با کاهش قابل‌توجهی همراه شده‌است. نخستین نشانه‌‌‌‌‌‌ها از شب دوشنبه و در معاملات تتر عیان شد و تتر با ریزش شبانه، سیگنال افت دلار را در معاملات آغازین روز سه‌شنبه نوید داد.

همین موضوع نیز رنگ واقعیت به خود گرفت و قیمت دلار در بازار آزاد که معاملات روز دوشنبه را در سطح ۱۰۵‌هزار و ۸۰۰‌تومان به پایان رسانده بود، با ریزش سهمگین به کانال ۹۸‌هزار‌تومان رسید.

البته که اتراق قیمت دلار در کانال مذکور ادامه‌دار نبود و با دورشدن از فضای هیجانی معاملات ابتدای صبح، مجددا قیمت دلار اندکی افزایش پیدا کرد، اما در هر حال، تاثیر خبر مذاکرات روز شنبه بر نرخ ارز در بازار آزاد به‌حدی بود که همگان بر اثر واضح مساله مذاکرات و کاهش تنش‌ها و روابط حسنه در سطح بین‌الملل پی بردند.

بعد از کاهش قیمت دلار در بازار آزاد به ارقام کمتر از ۱۰۰‌هزار‌تومان، قیمت هر‌گرم طلای ۱۸ عیار که چندی قبل تا سطوح بیش از ۸‌میلیون‌تومان نیز پیشروی کرده‌بود نیز با عقب‌نشینی همراه شد و به کانال ۷‌میلیون و ۳۰۰‌هزار‌تومان رسید. سکه امامی در بازار آزاد به کانال ۹۱‌میلیون‌تومانی بازگشت و نیم‌سکه و ربع سکه نیز با کاهش‌‌‌‌‌‌های قابل‌‌‌‌‌‌توجه، به ترتیب در کانال‌های ۶۰ و ۳۱‌میلیون‌تومان مورد معامله قرارگرفتند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ترازوی ناترازی کج است!
با وجود تلاش‌ها و وعده‌ها، بحران ناترازی انرژی در آغاز ۱۴۰۴ همچنان پابرجاست؛ آیا دولت خواهد توانست پیش از تابستان، تراز شبکه گاز و برق را برقرار کند؟ ایران، با داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی و ظرفیت بالای تولید برق در منطقه، هنوز با یکی از مزمن‌ترین بحران‌های انرژی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند: ناترازی. حالا در آستانه تابستان ۱۴۰۴، این بحران نه‌تنها رفع نشده، بلکه در بسیاری از مناطق، علایم هشداردهنده‌ای از تشدید آن دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، به‌رغم وعده‌ها و برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برای افزایش تولید، بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داده شده بود، واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید؛ خاموشی‌های مقطعی، فشار به صنایع، سوزاندن مازوت و نگرانی از تابستانی دیگر با پیک مصرف برق.
در زمستان ۱۴۰۳، مصرف گاز از مرز ۷۲۰ میلیون متر مکعب در روز گذشت؛ رقمی بی‌سابقه. در همان زمان، ده‌ها واحد صنعتی در سراسر کشور از قطع یا افت فشار گاز خبر دادند. همزمان، مازوت‌سوزی در برخی نیروگاه‌ها از سر گرفته شد و هوای کلانشهرهایی مثل تهران، اصفهان و تبریز دوباره به وضعیت اضطرار رسید.

همه اینها نشانه‌هایی از آن است که تراز عرضه و تقاضا، نه‌تنها برقرار نشده، بلکه شاید فاصله آن با گذشته نیز بیشتر شده باشد.

الگوی مصرف انرژی در ایران همچنان پرمصرف، یارانه‌ای و بدون انگیزه برای صرفه‌جویی است. خانه‌ها همچنان با کمترین استانداردهای بهره‌وری ساخته می‌شوند و صنایع بزرگ در اغلب موارد، بازده انرژی پایینی دارند.

سال‌ها تحریم، نبود سرمایه خارجی و محدودیت منابع داخلی، باعث عقب‌ماندگی در توسعه میدان‌های گازی جدید و نوسازی نیروگاه‌ها شده است. فازهای جدید پارس جنوبی یا با تاخیر پیش می‌روند یا متوقف شده‌اند.

اگرچه نصب نیروگاه‌های خورشیدی و بادی سرعت گرفته، اما هنوز نسبت آنها به کل ظرفیت کشور ناچیز است. از وعده ۱۰ هزار مگاوات تجدیدپذیر تا پایان ۱۴۰۳، تنها حدود نیمی محقق شده.

نرخ انرژی برای مصرف‌کنندگان هنوز به‌قدری پایین است که هیچ انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی وجود ندارد. اصلاح تعرفه‌ها به‌صورت محدود و محافظه‌کارانه پیش رفته است.

در روزهای اوج مصرف، صنایع فولادی و سیمانی از اولین قربانیان ناترازی انرژی هستند. در زمستان گذشته، گزارش‌هایی از تعطیلی موقت واحدهای تولیدی در خراسان رضوی، یزد و فارس منتشر شد.

از سوی دیگر، مردم نیز نگران تابستانی دیگر با خاموشی هستند. با رسیدن دمای هوا به بالای ۴۰ درجه در برخی استان‌ها، پیش‌بینی می‌شود تقاضای برق به رکورد جدیدی برسد. مدیرعامل یکی از شرکت‌های توزیع برق گفته: در صورت عدم اجرای طرح‌های مدیریت بار، تابستان ۱۴۰۴ هم می‌تواند مثل سال‌های قبل، با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده همراه باشد.

سال ۱۴۰۴ اگرچه با وعده‌ها و برنامه‌هایی برای حل بحران ناترازی انرژی آغاز شده، اما واقعیت این است که هنوز در ابتدای مسیر هستیم. تراز عرضه و تقاضا برقرار نشده و زیرساخت‌ها با فشار حداکثری در حال فعالیتند.

تابستان و زمستان پیش‌رو، آزمونی سخت برای دولت و صنعت انرژی کشور خواهد بود. آزمونی که اگر با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و جسارت در اصلاحات پاسخ داده نشود، ممکن است دوباره به جیره‌بندی، خاموشی و آلودگی ختم شود.

به گفته کارشناسان حوزه انرژی، ترازو هنوز کج است، اما هنوز فرصت برای متعادل کردن آن وجود دارد اگر اراده‌ای واقعی در کار باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصادایران در پرتو توافق
میلیون‌ها بیننده خبرهای سیاسی در آمریکا و جهان هنگامی‌که از زبان دونالد ترامپ رییس‌جمهور شگفتی‌آفرین آمریکا شنیدند که ما در حال مذاکره مستقیم با ایران هستیم و مقام‌های دو کشور کار را شروع کرده‌اند چندان متعجب نشدند و خبر ارائه‌شده از سوی ترامپ را جدی نگرفتند اما ترامپ ادامه داد این مذاکرات روز شنبه برگزار می‌شود. ما یک جلسه بسیار بزرگ داریم و خواهیم دید که چه اتفاقی می‌تواند بیفتد. من فکر می‌کنم همه قبول دارند که انجام یک توافق بهتر از انجام دادن چیزهای بدیهی بوده و واضح است که من بخواهم با آن درگیر باشم، یا رک و پوست‌کنده، این نیست که اگر اسرائیل بخواهد از آن جلوگیری کنیم اما اگر آنها بخواهند از آن اجتناب کنند، اجتناب کنیم. این منطقه بسیار خطرناک است و امیدوارم که این مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد و من فکر می‌کنم به نفع ایران خواهد بود، ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد و گفت‌وگوهای خوبی در مورد بسیاری از چیزها داشته باشیم.
پس از اعلام رسمی این خبر از سوی بالاترین مقام آمریکایی که در حضور بنیامین نتانیاهو جنگ‌خواه بود همه چشم‌ها و گوش‌ها به سوی ایران بود که ببینند و بشنوند که آیا خبر بالا تایید می‌شود یا نه. برخلاف انتظار اما این خبر از سوی تهران تایید شد اما بر آن برچسب مذاکرات غیر‌مستقیم خورد. البته پزشکیان با بیان این مطلب که «اما موضوع مذاکره با آمریکا متفاوت است؛ وقتی کشوری مثل آمریکا ما را تحت‌فشار همه‌جانبه گذاشته و هر روز هم تهدید می‌کند، چگونه می‌شود با او مذاکره کرد! ما به مذاکره باور داریم ولی نه با ذلت. ما با همه دنیا مذاکره می‌کنیم و با کسی دعوا نداریم اما زیر بار ذلت نمی‌رویم و به هر قیمت مذاکره نمی‌کنیم. ما دنبال جنگ، ناآرامی و بمب هسته‌ای نیستیم، دیگر چگونه به دنیا اطمینان دهیم؟ ما به‌دنبال مذاکره هستیم اما آنها هم باید ثابت کنند که به‌دنبال مذاکره هستند…» نشان داده بود که به هرحال گفت‌وگو انجام خواهد شد.
توافق یا مذاکره
با امیدواری به اینکه تا روز شنبه که در دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با نماینده بلندپایه آمریکایی، وی آسیبی نبیند‌‌، حالا بیشترین شهروندان و فعالان اقتصادی چشم بر مذاکرات دوخته‌اند و امیدوارند از این گفت‌و‌گوها بوی خوش به مشام‌شان برسد. کارشناسان باور دارند اما نباید در این‌باره بزرگنمایی صورت گیرد و باید واقعیت‌ها را قبول کرد. واقعیت این است که پیامد گفت‌و‌گو تا روزی که به توافقی منجر نشده است باید با احتیاط بررسی شود. کارشناسان باور دارند میان گفت‌وگو یا توافق با توجه به اختلاف‌های بنیادین دو سوی مذاکره فاصله بزرگی است و اگر براساس خواسته‌های آمریکا پیش برویم شاید جمهوری اسلامی وسط کار داستان را رها کند.
کوتاه‌مدت
با توجه به نکات در بالا نگاشته‌شده و با فرض اینکه گفت‌و‌گو انجام شده و در نیمه‌راه رها نمی‌شود باید پیامدهای آن بر اقتصاد ایران را تنها در سطح بازارهای مالی دنبال کرد؛ به این معنی که بازار ارز به‌مثابه موثرترین بازار بر دیگر بازارها برای آرام شدن با احتمال بیشتری روبه‌رو خواهد شد. دراین صورت باید انتظار داشت دیگر بازارها مثل بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و نیز بازار سکه و طلا نیز از آشوب دور بمانند. واقعیت این است که آشوب پدیدار شده در بازارهای مالی به‌دلیل این بود که در روزهای پیشین احتمال جنگ هرروز بیشتر می‌شد و حالا تا روزی که مذاکرات ادامه دارد بازارها از آشوب دور خواهند ماند.
چسبندگی قیمت‌ها در بالا
پیش از این و به مناسبت رخدادهای روز یادآور شده بودیم که در اقتصاد چسبندگی قیمت‌ها در بالا یک اصل تجربه‌شده است؛ به این معنی که وقتی قیمت کالاها به دلیلی در بازار به‌طور مثال ۱۰۰‌درصد افزایش می‌یابد در شرایط عکس آن رخداد نباید انتظار داشت قیمت‌‌ها به همان میزان ۱۰۰‌درصد کاهش یابند.
بنابراین شهروندان نباید انتظار داشته باشند به طور مثال قیمت دلار با همان سرعتی که بالا رفته بود کاهش یابد‌. این مقوله درباره دیگر بازارها نیز جاری است و باید به این مساله توجه شود.
بخش حقیقی اقتصاد و میان‌مدت
با تاکید دوباره بر اینکه با فرض شروع موفقیت‌آمیز مذاکرات از روز شنبه در پیش‌رو و نیز با فرض این نکته مهم که جمهوری اسلامی و نظام سیاسی آمریکا این‌بار می‌خواهند مسائل‌شان را حل کرده و دوران تازه‌ای را در مناسبات خود پایه‌ریزی کنند می‌توان پیامدهای توافق را در میان‌مدت و بر بخش واقعی اقتصاد یعنی سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت بررسی کرد و با فرض بالا و با تصریح براینکه ایران با یک روند منسجم به‌سوی آشتی با آمریکا پیش می‌رود، می‌توان انتظار داشت اعتماد به سرمایه‌گذاری در میان‌مدت از وضعیت تاسف‌بار امروزی بیرون آمده و سرمایه‌گذاران به‌سوی ایران برگردند. از سوی دیگر اگر آمریکا به این نتیجه برسد که ایران قصد ندارد در میانه مذاکرات کار را رها کند و نیر اعتماد کند که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند دوران تازه‌ای برپا کنند راه صادرات نفت ایران را باز کرده و صادرات نفت ایران به حالت عادی برگردد می‌توان انتظار داشت درآمد ارزی ایران بهبود یافته و با استقاده از درآمد صادرات نفت رونق به سرمایه‌گذاری برگردد.
مثل پس از برجام
آیا اقتصاد ایران می‌تواند در صورت ادامه گفت‌وگوها و مهم‌تر از آن پس از توافق پایدار جمهوری اسلامی با آمریکا چیزی شبیه به دوسال پس از برجام را تجربه کند؟ یادمان هست که پس از توافق برجام رشد اقتصادی ایران روندی فزاینده در رشد اقتصادی را در پیش گرفت و نیز تورم با شتاب کاهش یافت. آیا می‌‌توان انتظار داشت بازهم این اتقاق بیفتد؟ واقعیت این است که شهروندان با توجه به مجموعه رفتارها و تصمیم‌های مقام‌های اصلی گرداننده ایران چنین امیدواری ندارند و آیا جمهوری اسلامی توانایی دارد تندروهای ایرانی مخالف سازگاری با آمریکا را مهار کند؟ آیا روسیه با این وضعیت تازه احتمالی کنار می‌آید؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 رکود بازار مسکن عامل افزایش اجاره‌نشینی شهری!
سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های پر تلاطم بازار مسکن در ایران به‌شمار می‌آید؛ سالی که با رکود تورمی، نوسانات قیمت و خلأ اطلاعات ناشی از مشکلات سامانه‌های ثبت قرارداد مواجه بود. در کنار این تحولات، تغییر الگوی تقاضا نیز موجبات تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و خریداران را فراهم آورد. در این گزارش تحلیلی، با بررسی دقیق آمار رسمی، مصاحبه‌های اختصاصی و نظرات کارشناسان مطرح، به تحلیل ابعاد مختلف بحران مسکن پرداخته و چشم‌اندازهای احتمالی سال ۱۴۰۴ را ارزیابی می‌کنیم.

رکود تورمی و نوسانات قیمت در بازار مسکن

در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار مسکن به ویژه در شهر تهران شاهد کاهش قابل ‌توجه تعداد معاملات رسمی بود. از یک سو، رکود تورمی و افزایش نسبی قیمت‌ها به همراه کاهش توان خرید متقاضیان، موجبات کاهش فعالیت‌های معاملاتی را فراهم نمود؛ از سوی دیگر، نوسانات قیمتی که در ابتدای سال مشاهده می‌شد، به دلیل فقدان تقاضای موثر به صورت جهشی ثبت نشد. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن تهران در اوایل سال حدود ۹۰ میلیون تومان گزارش شده بود؛ اما افزایش تدریجی قیمت‌ها در کنار رکود معاملات، تصویری متناقض از وضعیت اقتصادی ارایه داد. در این میان، کارشناسان اقتصادی معتقدند که مسکن به عنوان یکی از امن‌ترین شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بلندمدت، حتی در شرایط رکود و کاهش فعالیت‌های معاملاتی، جایگاه ویژه خود را حفظ می‌کند. این موضوع در کنار نگرانی‌های جاری، سوالاتی را در خصوص آینده بازار مسکن مطرح می‌کند؛ چرا که افزایش قیمت‌ها در زمانی که توان خرید متقاضیان کاهش یافته، می‌تواند منجر به ایجاد فضای ناپایدار و عدم اعتماد مصرف‌کنندگان شود.

خلأ سامانه‌های ثبت قرارداد و پیامدهای اطلاعاتی

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های حوزه مسکن در سال ۱۴۰۳، خلأ اطلاعاتی ناشی از عدم کارکرد صحیح سامانه‌های ثبت قرارداد مانند «خودنویس» و «کاتب» بود. مشاوران املاک به موضوع اشاره کردند و اظهار داشتند که از مرداد ماه گذشته، خروجی‌های سامانه‌های ثبت اطلاعات به‌گونه‌ای نبوده که تصویر دقیقی از وضعیت معاملات ارایه دهد. این عدم انطباق میان ارقام ثبت ‌شده و واقعیت معاملات، باعث سردرگمی در ارزیابی وضعیت بازار، کاهش شفافیت و ایجاد ابهام در میان سرمایه‌گذاران گردید. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، در مصاحبه‌ای انحصاری با خبرگزاری خبرآنلاین در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ اظهار داشت: «ثبت دقیق قراردادها نه تنها بستر شفافیت را فراهم می‌کند بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های بهینه در حوزه قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی می‌شود. عدم وجود اطلاعات دقیق از وضعیت معاملات، ما را در ارزیابی صحیح وضعیت بازار دچار مشکل کرده است.» این اظهارات نشان‌دهنده ضرورت بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسوول ثبت معاملات می‌باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصلاح سامانه‌های ثبت، علاوه بر افزایش شفافیت، اعتماد عمومی به بازار مسکن را نیز به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

تغییر الگوی تقاضا و افزایش روند اجاره‌نشینی

در سال ۱۴۰۳ شاهد تغییرات بنیادین در الگوی تقاضای بازار مسکن بوده‌ایم. کاهش توان خرید متقاضیان باعث شد تا تعداد خریداران ملک کاهش یابد و در عوض، روند اجاره‌نشینی به چشم بیاید. این تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، نشان از تحولات عمیق در فرهنگ سرمایه‌گذاری و استفاده از دارایی‌های ملکی دارد. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش تعداد مستأجران می‌تواند در بلندمدت منجر به افزایش قیمت‌های اجاره‌بها و تغییر در ساختار سرمایه‌گذاری شود. به عبارت دیگر، بازار خرید ملک به تدریج جای خود را به بازار اجاره می‌دهد. این موضوع، از یک سو فرصت‌هایی را در جهت تدوین سیاست‌های حمایتی از مستأجران و از سوی دیگر، چالشی برای تنظیم مقررات مالکیت و اجاره در سطح کشور به همراه خواهد داشت. در همین راستا، مسوولان نظارتی تاکید کردند که ارایه داده‌های رسمی و دقیق از روند اجاره‌نشینی، به تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست‌های مسکن کمک خواهد نمود. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران نیز باید با نگاهی بلندمدت به این تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، استراتژی‌های خود را تطبیق دهند.

عوامل اقتصادی کلان و تأثیرات متقابل بازارهای مالی

یکی از جنبه‌های مهم تاثیرگذار بر بازار مسکن، ارتباط آن با عوامل اقتصادی کلان نظیر نوسانات ارز، افزایش نقدینگی و سیاست‌های پولی است. در سال ۱۴۰۳، تورم مداوم به همراه نوسانات شدید در بازارهای ارز و طلا، باعث شد تا حرکت بازار مسکن با تأخیر نسبت به سایر شاخص‌های اقتصادی واکنش نشان دهد. ساختار سنگین معاملات ملکی و چسبندگی قیمتی به نوعی بیانگر واکنش آهسته این بازار در مقابل تغییرات اقتصادی بوده است. کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره دارند که افزایش نقدینگی، بدون وجود تقاضای واقعی، قادر به ایجاد رونق پایدار در بازار مسکن نخواهد بود. در این میان، هماهنگی دقیق میان سیاست‌های پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان مثال، در مصاحبه‌ای که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد، یکی از کارشناسان اقتصادی برجسته اظهار داشت: «تحولات در بازار ارز و افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور، اگرچه می‌تواند فشارهایی بر قیمت‌ها وارد آورد، اما بدون وجود تقاضای واقعی و افزایش توان خرید، این تحولات نمی‌توانند به تحقق یک بازار پویا و پایدار منجر شوند.» این دیدگاه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران باید به ‌دقت شرایط موجود را بررسی و با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، زمینه هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی مختلف را فراهم آورند.

عدم سامانه‌ای واحد و کارآمد عامل سردرگمی مستاجران شده است

یکی از نقاط قوت گزارش‌های اخیر در حوزه مسکن، مصاحبه‌های اختصاصی با مسوولان و کارشناسان متولی این حوزه است. همانطور که در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خبرآنلاین در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۳، داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: «ثبت دقیق قراردادها نه تنها بستر شفافیت را فراهم می‌کند بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های بهینه در حوزه قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی می‌شود.» این اظهارنظر، در کنار سایر مصاحبه‌ها، تصویری جامع از چالش‌ها و نقاط ضعف سامانه‌های ثبت اطلاعات ارایه می‌دهد. همچنین، بذرافشان در مصاحبه‌ای با تسنیم تاکید کرد که:«تنظیم سیاست‌های حمایتی و به‌روز رسانی سامانه‌های ثبت قرارداد، از الزامات ضروری برای ایجاد یک بازار مسکن پویا و شفاف است.» نظرات متفق‌القول کارشناسان نشان می‌دهد که ضمن وجود نگرانی‌های جدی در خصوص ثبات بازار، کارشناسان بر ضرورت بهبود زیرساخت‌های فناوری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی تأکید دارند.

نقش مشاوران املاک در بهبود وضعیت بازار

مسوولیت مشاوران املاک در شرایط بحرانی سال ۱۴۰۳ بیش از پیش مشهود شده است. از سویی، نقش آنها در ثبت دقیق معاملات و ارایه داده‌های رسمی برای شکل‌دهی به نظارت‌های دولتی اهمیت دوچندان یافته؛ از سوی دیگر، آموزش تخصصی و ارتقای فناوری اطلاعات در دفاتر مشاوران، می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش سردرگمی موجود کمک کند. داوود بیگی‌نژاد در مصاحبه با خبرگزاری خبرآنلاین خاطرنشان کرده است که: «برای بهبود وضعیت بازار، مشاوران املاک باید همزمان از روش‌های سنتی و فناوری‌های نوین استفاده کنند تا تصویری واقعی از وضعیت معاملات ارایه شود.» این دیدگاه نشان‌دهنده این است که راهکارهای اصلاحی تنها از طریق تلاش مشترک مسوولان، مشاوران و بانک مرکزی امکان‌پذیر است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروهای متخصص و به‌روزرسانی سیستم‌های اطلاعاتی از الزامات حیاتی می‌باشد.

دیدگاه کارشناسان پیرامون چشم‌انداز سال ۱۴۰۴

با وجود چالش‌های فراوان سال ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ را نویدبخش می‌دانند. انتظار می‌رود که در سال آتی، اگر مشکلات اصلی سامانه‌های ثبت قرارداد برطرف شده و داده‌های دقیق‌تری منتشر گردد، روند افزایش قیمت‌ها به صورت ملایم و تدریجی ادامه یابد. به علاوه، تغییر الگوی تقاضا به نفع افزایش روند اجاره‌نشینی و کاهش خرید ملک، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تدوین سیاست‌های حمایتی در جهت حفظ تعادل بازار ایجاد کند. در همین راستا، برخی از تحلیلگران اقتصادی در مصاحبه‌های خود اظهار داشته‌اند: «اگر سیاست‌های پولی و مالی به درستی تنظیم شوند و روند نوسانات ارز کنترل گردد، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ شاهد تثبیت روند معاملات و افزایش تدریجی فعالیت‌های معاملاتی باشد.» این دیدگاه به همراه توصیه‌های کارشناسان، بر ضرورت یک هماهنگی میان بازیگران اصلی اقتصادی تأکید دارد. همچنین، توجه به روندهای بلندمدت و استفاده از داده‌های دقیق و ثبت‌شده، از الزامات اساسی در تدوین سیاست‌های آتی محسوب می‌شود.

تأثیرات روانشناختی بر رفتار سرمایه‌گذاران

علاوه بر ابعاد اقتصادی و فنی، عوامل روانشناختی نیز در روند تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در بازار مسکن نقش بسزایی دارند. در شرایط رکود تورمی و نوسانات قیمتی، عدم شفافیت اطلاعات موجب افزایش تردید و نگرانی در میان خریداران و سرمایه‌گذاران شده است. این امر به دنبال آن اتفاق افتاد که اظهارنظرهایی نظیر «مسکن هیچ‌وقت باخت نداده است» توسط مسوولان و کارشناسان به مثابه نمادی از استحکام بلندمدت این بازار مطرح شود. در این راستا، داوود بیگی‌نژاد در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که: «تغییرات لحظه‌ای در بازار نمی‌تواند تصویر کلی از پایداری مسکن را تغییر دهد. نیاز است که سرمایه‌گذاران با نگاهی بلندمدت به این حوزه بنگرند و از اتفاقات کوتاه‌مدت به عنوان شاخص اصلی استفاده نکنند.» این اظهارات روانشناختی نشان می‌دهد که علی‌رغم شرایط ناپایدار کوتاه‌مدت، دیدگاه‌های بلندمدت نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اعتماد و سرمایه‌گذاری در این بازار خواهند داشت.

چالش‌های آتی و راهکارهای پیشنهادی

با توجه به تجارب سال ۱۴۰۳، کارشناسان بر این باورند که اصلاحات اساسی در سامانه‌های ثبت قرارداد و تدوین سیاست‌های حمایتی می‌تواند روند بازار مسکن را بهبود بخشد. برخی از راهکارهای پیشنهادی شامل موارد زیر است:

۱- بهبود سامانه‌های ثبت قرارداد: توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های فناوری اطلاعات مانند «خودنویس» و «کاتب» به گونه‌ای که داده‌های دقیق و به‌روز از معاملات ارایه دهد، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.

۲- هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مسوولان اقتصادی: ایجاد یک سیستم یکپارچه بین بانک مرکزی، اتحادیه مشاوران املاک و سایر نهادهای ذی‌نفع، شرایط لازم برای ارزیابی درست وضعیت بازار را فراهم خواهد کرد.

۳- توسعه آموزش‌های تخصصی در دفاتر مشاوران: با توجه به اهمیت فناوری در ثبت دقیق معاملات، ارتقای مهارت‌های فنی و تخصصی نیروهای مشاور، بهبود فرآیندهای ثبت و پیگیری قراردادها را تضمین می‌کند.

۴- تنظیم سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ: کنترل نوسانات ارز و اتخاذ سیاست‌های پولی حمایتی، به ایجاد فضای مطلوب برای معاملات رسمی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد.

۵- ارایه شفاف اطلاعات و داده‌های آماری: انتشار منظم و دقیق آمار معاملات رسمی و روند تغییرات قیمتی از طریق رسانه‌های معتبر، گام موثری در افزایش شفافیت و کاهش ابهامات موجود است.

شعار سال در انتظار اقدام اولیه جهت رفع رکود مسکن است

سال ۱۴۰۳ برای بازار مسکن ایران سالی پر از چالش‌های چندجانبه بود؛ سالی که رکود تورمی، نوسانات قیمتی و خلأ اطلاعات ناشی از عدم کارکرد صحیح سامانه‌های ثبت قرارداد، موجبات عدم شفافیت و نگرانی در میان سرمایه‌گذاران را فراهم نمود. از سوی دیگر، تغییر در الگوی تقاضا به نفع افزایش روند اجاره‌نشینی و کاهش خرید ملک، تصویری جدید از رفتار مصرف‌کنندگان ارایه داد.

با استناد به مصاحبه‌های اختصاصی با مسوولان و کارشناسان معتبر مانند داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، مشخص شده است که برای بهبود وضعیت بازار، نیاز به اصلاحات اساسی در زمینه فناوری اطلاعات، هماهنگی میان نهادهای نظارتی و تنظیم سیاست‌های پولی و مالی به‌شدت احساس می‌شود. به گفته ایشان در مصاحبه با خبرگزاری خبرآنلاین در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۳، ثبت دقیق قراردادها نه تنها زمینه‌ساز شفافیت در ارایه داده‌های رسمی است بلکه مسیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آتی را نیز هموار می‌سازد. چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، علی‌رغم چالش‌های موجود، نویدبخش تحولات مثبت و بازسازی اعتماد در بازار مسکن به‌شمار می‌آید؛ به شرط آنکه اصلاحات لازم در سامانه‌های ثبت، سیاست‌های حمایتی و هماهنگی میان بازیگران اصلی اقتصادی به اجرا درآید. در این میان، توجه به ابعاد روانشناختی و تغییر الگوی تقاضا از مهم‌ترین عوامل موفقیت در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. در نهایت، تاریخچه ثابت کرده است که بازار مسکن با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت و نوسانات فصلی، از نظر بلندمدت به عنوان یکی از امن‌ترین شاخص‌های سرمایه‌گذاری باقی مانده است. به همین دلیل، در شرایط کنونی، تصمیمات آگاهانه و بلندمدت می‌تواند موجبات احیای بازار و ایجاد فضایی شفاف و پویا را فراهم آورد. از این رو، هم‌زمان با اجرای سیاست‌های اصلاحی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، امید است که سال ۱۴۰۴ به عنوان نقطه عطفی در تحول بازار مسکن و بازسازی اعتماد عمومی در این حوزه ثبت شود. در مجموع، سال ۱۴۰۳ تحولات متعدد اقتصادی، فنی و رفتاری را در بازار مسکن ایجاد کرد. رکود تورمی، نوسانات قیمتی و خلأ اطلاعاتی ناشی از مشکلات سامانه‌های ثبت قرارداد، از جمله چالش‌های اساسی این سال بودند. اما در کنار این مسائل، مصاحبه‌های اختصاصی با مسوولان و کارشناسان مطرح، از جمله اظهارنظرهای داوود بیگی‌نژاد در خبرگزاری خبرآنلاین و سایر مصاحبه‌های انجام شده توسط تسنیم، نشان از آن داشت که با اتخاذ راهکارهای اصلاحی و هماهنگی میان نهادهای ذی‌نفع، می‌توان انتظار داشت که سال ۱۴۰۴ شاهد تثبیت روند معاملات، بهبود شفافیت و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.

این تحولات، اگرچه در کوتاه‌مدت موجب نگرانی‌هایی شده‌اند، اما از منظر بلندمدت، بازتاب‌دهنده پتانسیل و استحکام بازار مسکن هستند. همانطور که گفته شده است، «مسکن هیچ‌وقت باخت نداده است»، به معنای پایداری و قابلیت بازسازی این بازار حتی در مواجهه با چالش‌های متعدد.

اعتماد‌سازی مردم عامل رشد سرمایه‌گذاری داخلی

در پایان، با توجه به مطالب مذکور، کارشناسان بر ضرورت توجه به جوانب فناوری اطلاعات، تنظیم دقیق سیاست‌های پولی و مالی و بهبود فرآیندهای آموزشی در دفاتر مشاوران تأکید دارند. اجرای این اصلاحات می‌تواند زمینه نوسازی، تثبیت معاملات رسمی و نهایتا احیای اعتماد سرمایه‌گذاران را فراهم آورد؛ امری که در نهایت به رشد و توسعه پایدار بازار مسکن منجر خواهد شد.

با نگاهی جامع به درس‌های آموخته از سال ۱۴۰۳ و نگرش بلندمدت نسبت به ظرفیت‌های این بازار، امید می‌رود سال ۱۴۰۴ نه تنها شاهد بهبود وضعیت معاملات رسمی باشد، بلکه زمینه‌ساز ایجاد یک چارچوب شفاف و کارآمد برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه مسکن گردد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تکرارِ تلخ مرگ در معادن ایران
شفق محمدحسینی: انگار روی سیاه معادن ایران، باید هر چندوقت یکبار، داغی بر دل کارگران زحمتکش و خانواده‌های آنها بگذارد. داغی که مدام تلخ‌تر می‌شود.
درست هفت ماه پیش بود که با وقوع حادثه تلخ معدن معدنجوی طبس، ۵۳ کارگر معدن، در کمال ناباوری در شب اول مهر ماه سال گذشته، جان خود را از دست دادند. قرار بود دیگر شاهد حوادث تلخ در معادن ایران نباشیم، اما همچنان تلخی‌های معدن و روی سیاهِ آن، جانِ عزیز کارگران را می‌ستاند. تنها چندروز بعد این حوادث، تصاویر مسئولانی که برای بازدید می‌روند در تیتر اخبار قرار می‌گیرد و بازدید و اعلام مقصر و بعد از آن دوباره چون حادثه‌ای دیگر فراموش می‌شود.
معادن ایران همچنان قربانی می‌دهند. قربانیانی که در میان خبرهای مختلف، حتی گاهی خبر تلخ درگذشتشان رسانه‌ای هم نمی‌شود. روز هفدهم فروردین بود که خبر مرگ یک کارگر و مصدومیت کارگری دیگر در معدن سنگ باریت مهاباد استان آذربایجان غربی بر اثر ریزش آوار منتشر شد. معدن سنگ آهن عبدا... آباد مهاباد در فاصله ۱۵ کیلومتری این شهر و در مسیر جاده مهاباد - بوکان واقع شده است. این معدن کوچک در زمستان امسال غیرفعال بوداما چندی قبل فعالیت خود را آغاز کرد. درحالی که تنها ۵ کارگر در این معدن کوچک مشغول به کار بودند.

فرماندار مهاباد از امداد به موقع و در دست بررسی بودن علت حادثه گفت؛ بخشدار مرکزی مهاباد، ریزش باران را دلیل حادثه دانست و گفت: معدن باریت روستای عبدا... آباد مهاباد به دلیل بارش‌های چند روز اخیر ریزش کرده است.

تنها یک روز بعد از این اتفاق تلخ، عصر هجدهم فروردین، هفت کارگر در مهماندویه دامغان به دلیل نشت گاز در تونل‌های معدنی که ظاهراً غیرفعال بوده جان خود را از دست دادند. که در همین راستا، فرماندار دامغان گفت: «این تونل چند ماهی بوده که غیرفعال بوده و معدنکاران بدون درنظر گرفتن شرایط ایمنی برای راه‌اندازی و بازگشایی این تونل به محل حادثه رفتند که به دلیل فقدان اکسیژن لازم فوت شدند.»

طبق گفته فرماندار سمنان، هر هفت نفر روی هم افتاده بودند.

براساس گفته حسین درخشان، مدیرعامل هلال‌ احمر استان سمنان، ساعت از سه بعد از ظهر دوشنبه گذشته بود که گزارشی مبنی بر گازگرفتگی در معدن مهماندویه دامغان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان سمنان اعلام شد.

براساس اعلام متصدیان معدن دامغان، تعداد معدنکاران گرفتار هفت نفر شامل چهار ایرانی و سه تبعه خارجی بود.

فرماندار دامغان با بیان اینکه معدنکاران پس از ورود به تونل به دلیل نبود اکسیژن دچار خفگی شدند افزود: پیکر همه آنها روی هم افتاده بود.
مرتضی شکاری، احمد شکاری، مهدی گیلکی، هانی گیلکی (۳۵ ساله)، طلاحسین ابراهیمی (۲۰ ساله، تبعه خارجی)، مجتبی اکبری (۲۵ ساله، تبعه خارجی) و علی ابراهیمی (۲۵ ساله، تبعه خارجی) از قربانیان این حادثه تلخ بودند.

فرماندهی عملیات جست‌وجوی معدنکاران مهماندویه دامغان در پاسخ به این پرسش ایسنا که چرا با وجود مشخص بودن محل عملیات، خارج کردن اجساد طولانی شده، اظهار کرد: طولانی شدن فرآیند خارج کردن پیکر معدنکاران به دلیل مسیر طولانی و سخت تونل بوده است. مسیر تونل دارای یک شیب بسیار تند بود و اجساد باید با طناب یکی یکی از این تونل پیچ در پیچ خارج و بعد از طریق یک تونل ۴۰ متری به خارج معدن منتقل می‌شدند.

تشکیل پرونده قضائی

رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن مهماندویه دامغان گفت: پرونده قضائی برای بررسی ابعاد و علل وقوع این حادثه تشکیل شد.

محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان شامگاه ۱۸ فروردین‌ماه با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۱۸ فروردین گزارشی مبنی بر گازگرفتگی تعدادی از معدنکاران در معدن جواهر زغال در مهماندویه دامغان گزارش شده که به محض اطلاع به دادستان دامغان دستور داده شد، با حضور در محل‌ نسبت به بررسی ابعاد حادثه اقدامات لازم را با بسیج نهادهای اجرایی، امدادرسانی و سایر مسئولان مربوطه انجام دهد.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان گفت: در این حادثه متاسفانه ۷ نفر جان باختند که ۵ نفر از معدنکاران این معدن بوده و ۲ نفر دیگر نیز به‌محض اطلاع از این حادثه قبل از حضور نیروهای امدادرسانی از معدن‌های مجاور برای نجات این حادثه دیدگان و با اختیار خویش و فداکارانه به داخل این معدن رفته بودند که متاسفانه همگی به‌علت تجمع گاز متان که منجر به کمبود اکسیژن در معدن گردیده، فوت شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این معدن مجوز فعالیت داشته و از آذر ‌سال گذشته به‌علت سرمای شدید آن منطقه، امکان ادامه فعالیت نداشته و ادامه فعالیت آن متوقف شده بود و امروز در اولین روز کاری، متاسفانه چنین حادثه دلخراشی به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: این معدن تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شود و با توجه به اینکه پرونده قضائی برای این حادثه تشکیل شده است، گزارش تکمیلی علل و ابعاد وقوع این حادثه پس از دریافت گزارش‌های بازرسان اداره کار که در کنار سایر مسئولان قضائی، اجرایی و امدادرسانی در محل حاضر هستند، ارائه خواهد شد.
پیمانکار معدن هم متاسفانه در این حادثه جان‌باخته است.

۴ کارگر برای نجات معدنکاران وارد تونل شدند

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به بررسی ابتدایی حادثه معدن دامغان در شب دوشنبه گفت: سه معدنکار نخست در لحظه ورود به تونل جان خود را از دست داده و سایر کارگران نیز هنگام تلاش برای نجات آنها وارد محیط آلوده شده و جان باختند. وی با ابراز تأسف از جان‌باختن هفت کارگر این معدن، اضافه کرد: این معدن از اسفندماه تعطیل بوده و امروز به منظور بررسی شرایط برای راه‌اندازی مجدد، تعدادی از کارگران وارد تونل شدند که متأسفانه به دلیل انباشت گاز و نبود اکسیژن، دچار خفگی شدند.

ایلیات تصریح کرد: با وجود سختگذر بودن منطقه، عملیات امداد و نجات به سرعت آغاز شد اما متأسفانه به دلیل شدت گازگرفتگی، هر هفت نفر جان‌باختند.

وی ادامه داد: متأسفانه میزان گاز بسیار بالا و اکسیژن در فضای داخل تونل تقریباً صفر بود. با وجود تلاش نیروهای امدادی، تنها بخشی از گاز تخلیه شد و شرایط برای ورود تیم‌های نجات بسیار سخت بود.

عوارض بخش معدن چه می‌شود؟

در همین راستا، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره تکرار تلخ حوادث معدن به «آرمان ملی» گفت: در مورد حوادث ناشی از کار که متاسفانه منجر به فوت یا مصدومیت و معلولیت می‌شود، آماری که سازمان پزشکی قانونی می‌دهد، بالغ بر ۱۹۰۰ نفر در سال گذشته بوده است و این عدد بالایی است. زیرا نیروی ماهر شاغل ما به دلیل حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهد. بیش از نیمی از این افراد، کارگرانی هستند که در رسته کار کارگران ساختمانی تعریف می‌شوند. درکنار همه مشاغلی که در حین انجام کار ما شاهد مصدومیت و فوتی این عزیزان هستیم، کارگران بخش معدن یکی از اقشار مظلوم هستند. چرا که به‌رغم اینکه ما بارها شاهد این هستیم که قوانین خوبی در حوزه ایمنی و بهداشت وجود دارد، حتی از عوارض بالغ بر ده‌ها همتی که برای بخش معدن پرداخت می‌شود و حتی ردیفش هست که باید در زمینه ایمنی معادن هزینه شود، متاسفانه گزارشی در دست نیست که آیا حتی یک درصد از این مبلغ برای ایمن کردن معادن استفاده می‌شود؟

گلپور درباره وقوع حادثه دوشنبه در معدن دامغان نیز گفت: ما هم منتظر این هستیم که گزارش اولیه سانحه به دستمان برسد و منتشر شود. قاعدتا آنچه که به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه در معادن قبلی هم تکرار شده است، کمبود یا نبود نظارت از سوی ارگان‌های نظارتی، این حوادث را تشدید می‌کند و نیز نبود تجهیزات ایمنی به روز ، در این چند مورد جانباخته، ما شاهد بحث نبود اکسیژن هستیم، اینها معنی‌اش این است که ایمنی و بهداشت کار در معادن به شدت پایین است. وقتی منابع انسانی ما در این حد در معرض آسیب است که جان خودش را برای دریافت یک حقوق کارگری که بیش از ده میلیون تومان، با سبد معیشتی که خود مراجع ذی صلاح اعلام می‌کنند بالغ بر۲۴میلیون، فاصله دارد، دارد جان خودش را در طبق اخلاص می‌گذارد و از دست می‌دهد در سنین جوانی و این واقعا شایسته کارگر ایرانی مخصوصا کارگرانی که در شرایط سخت و زیان‌آور کار می‌کنند، نیست.
او با اشاره به تکرار حوادث تلخ معادن افزود: به‌رغم همه وعده‌و وعیدهایی که داده شد، متاسفانه در طول ماه‌های اخیر شاهد اتفاقات معدنی هستیم و اینکه مسئولان به محل حادثه رجوع می‌کنند، دستی بر سر ایتام این عزیزان می‌کشند، یا از کفن و دفن رایگان این عزیزان صحبت می‌کنند. یا اینکه خانه‌هایی را وعده می‌دهند. غافل از اینکه آن نیروی انسانی، بنیان یک خانواده بوده است و با از بین رفتنش و جان باختنش یک خانواده آسیب دیده است و هزینه‌های آسیب‌های اجتماعی، تحصیلی، درمانی پشتوانه‌های خانوادگی، آن هم در فضای خانواده ایرانی، قطعا قابل جبران نیست. تعداد بازرسان کاری که باید وزارت کار داشته باشد، به نسبت کارگاه‌های کوچک و بزرگی که داریم، یک نمی‌از دریاست. تقریبا به زعم وزارت کار، بالغ بر هزار نفر ولی به تحقیق میدانی تشکل‌های کارگری کمتر از ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر برای کل کشور بازرس داریم. متاسفانه در این مساله دچار یک آسیب جدی‌تر از سوی هیات دولت هستیم. هیات دولت چهاردهم در اولین جلسه خود، لغو گواهی صلاحیت‌های ایمنی کار از مناقصات است که حذف، مصوب و توسط دکتر عارف ابلاغ شده است که دیگر برای مناقصات دولتی پیمانکاران نیازی ندارند که برای شرکت در مناقصه گواهی صلاحیت ایمنی داشته باشند. اکنون کارگاه‌هایی که مشاهده می‌کنید در بخش‌های مختلف دچار این حوادث می‌شوند، جز آن کارگاه‌هایی هستند که گواهی صلاحیت ایمنی را داشتند. از ۱۲ مردادماه ۱۴۰۳، که این مصوبه ابلاغ شد، خدا می‌داند که چه سونامی از این حوادث را شاهد خواهیم بود. درخواست ما این است که رئیس‌جمهور این مصوبه را لغو کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 ارزش‌آفرینی از مسیر سیاست‌های مالی هدفمند
در دنیای امروز، سیاست‌های مالی و پولی دیگر تنها ابزارهایی برای کنترل تورم یا تنظیم نرخ ارز و نقدینگی نیستند، بلکه به‌عنوان بازوهای حیاتی برای ایجاد ارزش‌افزوده، ثروت‌آفرینی و توسعه پایدار اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. اقتصادهای موفق جهان، سیاست‌گذاری پولی و مالی خود را در خدمت تقویت تولید ملی، حمایت از کارآفرینی، سرمایه‌گذاری مولد و ارتقاء بهره‌وری قرار داده‌اند تا از طریق آن نه‌فقط به ثبات اقتصادی برسند، بلکه بنیان‌های رشد بلندمدت را نیز مستحکم کنند. دراین حوزه به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی، یکی از چالش‌های اساسی، گسست میان سیاست‌های اقتصادی و اهداف توسعه‌محور است. گاهی سیاست‌های پولی و مالی بیشتر درگیر کنترل یا تأمین کسری‌های بودجه‌ای می‌شوند و کمتر در مسیر حمایت از فعالیت‌های مولد و بلندمدت اقتصادی قرار می‌گیرند. این رویکرد، نه‌تنها از خلق ثروت جلوگیری می‌کند، بلکه نقدینگی را به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه هدایت می‌کند و موجب عدم ثبات در فضای اقتصادی می‌شود. بنابراین اگر سیاست‌های اقتصادی بر محور خلق ارزش پایدار، ایجاد زیرساخت برای تولید و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد تنظیم شود، می‌توان شاهد جهش سرمایه‌گذاری، رشد پایدار اشتغال، تقویت صادرات غیرنفتی و درنهایت، بهبود معیشت مردم بود. برای تحقق این مهم، هم‌راستایی سیاست‌های بانکی، مالیاتی، بودجه‌ای و پولی با اهداف تولیدی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دراین خصوص به‌تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشته است: حکمرانی اقتصادی به‌ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به‌صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. وی توضیح داد: باید اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه‌گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. رئیس مجلس همچنین بیان داشت: به طورقطع ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم‌به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست‌گذاری در این زمینه را دارند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:
لزوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت به‌کارگیری سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی پرداخت و دراین خصوص گفت: به‌کارگیری سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی چنانچه عملیاتی گردد، شعار سال جاری نیز محقق خواهد گشت. درحقیقت می‌توان گفت که این مهم مطالبه رهبرمعظم انقلاب و مردم است و به‌منظور آنکه عملیاتی گردد، نیازمند الزامات مشخصی است. به‌عنوان‌مثال ضرورت دارد تا قوانین بالادستی کشور به‌درستی اجرایی گردد. بدیهی ا‌ست که نیازمند قانون جدیدی نمی‌باشیم و در اسنادبالادستی‌مان مؤلفه‌های لازم را دارا می‌باشیم. امروز احکام اقتصادمقاومتی، احکام دائمی و قانون برنامه را دارا هستیم و درسطح کلان نیز قانون اساسی کشور را داریم که تمامی‌شان یک منظومه بسیارخوب و قابل دفاع را رقم می‌زنند. وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی پذیری اقتصاد افزود: در احکام دائمی مقرر گشته است که اقتصاد باید پیش‌بینی پذیر باشد تا فعال اقتصادی بداند شرایط به چه‌گونه‌ای است. همچنین باید از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری شود تا تولیدکنندگان بتوانند صادرات کنند و نیاز داخلی را نیز تأمین کنند. بهرامی با اشاره به تبعات عدم فضای روشن در اقتصاد تصریح کرد: در احکام دائمی همچنین مقرر گشته که قوانین غیرتعرفه‌ای نباید اعمال گردد. در صورت تغییر تعرفه نیز می‌بایست از قبل اعلام گردد تا شرایط پیش‌بینی پذیر شود. بدیهی ا‌ست مادامی‌که بازار روشن و پیش‌بینی پذیر نباشد، فعالان به سمت بازارهای موقتی و روزانه خواهد رفت و این امری طبیعی است. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری محصول مانع از پیش‌بینی پذیری اقتصاد است. به طورحتم فعالان باید قیمت محصول خود را برآورد کنند، رقبا را بسنجند و میزان تقاضای احتمالی را پیش‌بینی کنند و سپس قیمت مشخص گردد. او متذکر شد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به‌صراحت مشخص و مبرهن است و مشاهده کردیم که چطور نابسامانی‌های متعدد در بازار خودرو به وجود آمد. افزون برموارد مذکور ضرورت دارد تا نظام ارزی کشور شناور باشد. وی با تأکید بر ضرورت تسهیل صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی یادآور شد: بدیهی ا‌ست که با تعرفه منفی رشد اقتصادی عملیاتی نخواهد شد. بنابراین باید شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کرد و از بازار صیانت کرد. اتخاذ چنین تدابیری سبب خواهد شد تا بستر تقویت حضور صادرکنندگان فراهم گردد، مراجعه به پول ملی افزایش یابد و درنتیجه پول ملی تقویت شود. بهرامی بابیان اینکه باید با بانک‌ها ناتراز برخورد قاطع و جدی داشت، همچنین ادامه داد: باید اقتصادی آرام را رقم زد و ثبات ایجاد کرد تا پول ملی تقویت گردد. یکی دیگر از مؤلفه‌های ضروری بازار پول است. نباید منابع را صرف بانک‌های ناتراز کرد و درهیچ‌کجای دنیا بیش از یک‌ماه‌ونیم به بانک‌های ناتراز فرصت داده نمی‌شود اما متأسفانه می‌بینیم که درکشور مدت‌ها به بانک‌های ناتراز فرصت داده می‌شود و برخورد قاطع نیز صورت نمی‌گیرد. او در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر اثرات ناترازی بانک‌ها در افزایش تورم خاطرنشان کرد که ناترازی بانک‌ها تورم خلق می‌کند و خلق تورم سبب افزایش قیمت می‌گردد و بیان داشت: اصلاح عوامل مذکور می‌تواند اقتصاد را به ثبات رساند و کاهش نرخ تورم را رقم بزند.

🔻روزنامه همشهری
📍 معمای تولید در خاموشی
نامگذاری سال‌جاری با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، ضرورت حمایت از بخش مولد اقتصادی را دوچندان ساخته است. با این حال، در همین آغاز سال، کمبود برق موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است. در هفته جاری با اعلام خاموشی‌ها برای مشترکان خانگی، برای برخی صنایع هم هشدار مدیریت برق صادر شده است. برخی صنایع همچون کارخانجات سیمان از این هفته با کاهش تامین برق مواجه شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های گذشته کاهش تامین برق صنایع از فصل تابستان شروع می‌شد. درباره راهکارهای رفع این مشکل در تلویزیون همشهری پای سخنان تولیدکنندگان نشستیم. روز گذشته آریا صادق‌نیت‌حقیقی، دبیرکل سندیکای صنایع آلومینیوم و سعید ترکمان‌دهنوی رئیس هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در برنامه میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری شرکت کردند‌.

ارائه اطلاعات غلط از سوی مسئولان
درباره وضعیت تامین انرژی صنایع، جواب امیدوارکننده‌ای نمی‌توان داد. شعار سال درواقع شعار امیدوارکننده‌ای است ولی عملکرد مسئولان این امیدواری را می‌گیرد.‌صنایع فلزی خصوصا آلومینیوم وابستگی زیادی به برق دارند و از آلومینیوم به‌عنوان برق جامد یاد می‌شود؛ به‌خاطر اینکه اهمیت انرژی الکتریکی در تولید آلومینیوم غیرقابل‌ انکار است. توسعه این صنعت در مکان‌هایی که دسترسی به انرژی فراوان و ارزان است هم به‌دلیل همین مسئله است.‌ در سال‌های گذشته این محدودیت‌ها را بیشتر داشتیم و تولیدمان چه در بالادست و چه در پایین‌دست به خطر افتاده است. چیزی که ما را نگران می‌کند ارائه اطلاعات غلط از سوی مسئولان است. وقتی که عالی‌ترین مقام وزارت نیرو اعلام می‌کند که سال۱۴۰۴ بحث ناترازی نخواهیم داشت، آدم را بیشتر نگران می‌کند. چون برای حل یک مسئله اول باید به آن مسئله اشراف داشته باشیم و آن را به درستی بشناسیم.‌اما وقتی که صورت‌مسئله را پاک می‌کنیم فعالان حوزه نگران می‌شوند که پس قرار نیست اقدامی در جهت رفع آن صورت بگیرد.‌ الان داریم می‌بینیم که قطعی برق از حوزه مسکونی فعلا شروع شده و نگرانی را زیاد می‌کند.

دولت کار کارشناسی نمی‌کند
آقای رئیس‌جمهور خیلی علاقه‌مند و مبلغ کار کارشناسی هستند ولی دعوت هر تولیدکننده‌ای در هر رده‌ای با هر دانشی به تولید برق منافات دارد با کار کارشناسی. صنعت برق خودش یک صنعت و یک کار تخصصی است و کار تولیدکنندگان نیست.‌اینکه از تولیدکنندگان بخواهیم برق هم تولید کنند، قطعا و یقینا کار کارشناسی و کار اقتصادی نیست. شاید مشکل امروز را حل کند اما به چه قیمتی؟‌ امروز راجع به شبکه برق، فکری نمی‌کنیم و وقتی که شبکه دچار بحران شد، بعد می‌دویم دنبال حل آن؛ مثل کار آتش‌نشان‌ها. درحالی‌که در آتش‌نشانی هم فرهنگ پیشگیری در اولویت است.

از مرحله کتمان مشکل عبور کرده‌ایم
خوشبختانه طی چند‌ماه گذشته بسیار درباره مشکلات ناترازی انرژی صحبت شده است و از مرحله کتمان مشکلات، عبور کرده‌ایم. اکنون چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان کالا نگران تامین برق هستند.‌ به‌نظر من حداقل همه مردم ایران این دغدغه را پیدا کرده‌اند؛ یا به‌عنوان شهروند عادی و یا به‌عنوان تولیدکننده و یا مصرف‌کننده... و خوشبختانه مسئولان هم این حرف‌ها را خودشان دارند تکرار می‌کنند و این دغدغه در مورد موضوع به این روشنی را نباید توضیح داد.‌ تجربه نشان داده که اگر قرار باشد تولیدکننده خودش بخواهد رأسا تولیدکننده برق هم بشود حتما تولیدکننده حرفه‌ای در حوزه صنعت برق نیست و این با آن هدفی که قرار است از محل بهره‌وری امسال بیش از ۲.۵درصد رشد اقتصادی تامین کنیم، تناقض دارد.‌ما در صنایع پلیمری چون باید تولید پیوسته داشته باشیم برای تولید برق هم سرمایه‌گذاری کردیم. عمدتا هم سرمایه‌گذاری‌ای که انجام شده در مورد نیروگاه‌های دیزلی و گازی بوده است. اما کشور اکنون در حوزه گازوئیل هم دچار کمبود است و نمی‌توانیم به‌راحتی به‌صورت روان و قانونی گازوئیل تهیه کنیم و مجبوریم از بازار آزاد گازوئیل خرید کنیم.

صحبت‌های دولتمردان نگرانم کرد
ما برای فائق آمدن بر آنچه ناترازی یا کمبود انرژی گفته می‌شود، با راه‌حل‌های قبلی که رودربایستی کنیم و بگوییم ان‌شاءالله درست می‌شود، راه به جایی نخواهیم برد. اینکه وزیر نیرو می‌گوید ان‌شاءالله سال بعد ناترازی برق نداریم، نگران‌کننده است. در جلسه‌ای که خدمت رئیس‌جمهور بودیم ایشان گفت در سال۱۴۰۴ مشکل برق را با توسعه برق خورشیدی حل می‌کنیم. این اظهارات نشان می‌دهد که دولتمردان هم با عمق فاجعه آشنایی کامل ندارند.‌ به بی‌عملی و بی‌تفاوتی رسیده‌ایم و حتما باید در الگوی تولیدمان تجدیدنظر بکنیم. در خرید تجهیزات و ماشین‌آلات به میزان مصرف برق آن توجه نکرده‌ایم.

یک نیروگاه برق‌ را در شبکه هدر می‌دهیم
مسئله مهم این است که الان غافلگیر نشده‌ایم. از سال‌های قبل می‌دانستیم که با چه شرایطی روبه‌رو خواهیم شد و الان هم می‌دانیم در سال‌های بعد چه شرایطی خواهیم داشت. پس محکومیم به بی‌عملی، نه ندانستن؛ یعنی می‌دانستیم که ناترازی افزایش پیدا می‌کند و الان هم می‌دانیم که ۵سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. الان هم می‌دانیم که وضع در شبکه انتقال بهتر از تولید نیست‌ و البته می‌دانیم که شبکه فرسوده است. می‌دانیم که شبکه کامل نیست. می‌دانیم که شبکه اتلاف غیراستاندارد دارد. یک نیروگاه برق(شهیدرجایی) را داریم در شبکه هدر می‌دهیم. حالا دوستان در مجلس و دولت گاهی وقت‌ها یک مقدار سعی می‌کنند این را در زمین طرف مقابل قرار بدهند و بگویند مردم پرمصرفی داریم و یا صنعتگران پرمصرف هستند. اما آیا ما اجازه دادیم که صنعتگر دستگاه‌هایش را نوآوری کند؟ بهینه‌سازی کند؟ آیا ارز در اختیارش گذاشتیم که از تکنولوژی روز استفاده بکند؟ آیا لامپ ال‌ای‌دی به کسی دادیم که الان به‌خاطر عدم‌استفاده محکومش می‌کنیم که لامپ پرمصرف استفاده می‌کند؟‌ سال‌هاست که تولید از کمبود سرمایه در گردش در عذاب است؛ آیا کاری برایش کردیم؟ تسهیلات بانکی را حداکثر ثابت نگه داشتیم؟

به ترک‌فعل‌ها باید رسیدگی شود
در برنامه توسعه قبلی قرار بود ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به مدار اضافه شود. برنامه تمام شد و یک‌دهم این هم انجام نشد و هیچ‌وقت هم بررسی نشد؛ درحالی‌که ترک‌فعل بود. وقتی شما عارضه‌یابی نمی‌کنید محکوم هستید به تحمل عوارض بعدی.‌ داریم پشت واقعیت‌ها پنهان می‌شویم و سعی می‌کنیم با ندیدن‌شان زحمت فکر کردن را به خودمان ندهیم. این بزرگ‌ترین نگرانی ماست. ناترازی برق مقدمه‌ای دارد که آن هم ناترازی اقتصاد برق است. وقتی اقتصاد برق، اقتصاد ورشکسته‌ای می‌شود وقتی که ۱۰۰همت به تولیدکنندگان برق بدهکار هستید، خب سرمایه‌گذاری جدیدی هم انجام نمی‌گیرد.