اهالی تولید هشدار می‌دهند اگر محدودیت دسترسی صنایع به مواد اولیه و قطعات خارجی بیش از این شود، ممکن است دومینوی ورشکستگی رخ دهد. این صنعتگران به فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند با توجه به تنگنای موجود، مسیر ادغام را در پیش گیرند.
مریم بابایی: افزایش هزینه‌های تولید به واسطه روند صعودی قیمت مواد اولیه یکی از اصلی‌ترین معضلات تولیدکنندگان است. در حال‌حاضر گرانی و کمیابی مواد اولیه به‌ویژه مواد اولیه وارداتی به دلیل محدودیت‌های تجاری، بسیاری از بنگاه‌ها را ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید کرده‌است. شاهد این موضوع گزارش‌های دوره‌‌‌‌‌ای شامخ است که حکایت از روند کاهشی موجودی مواد اولیه دارد. فعالان صنعتی نیز این موضوع را تایید می‌کنند. با اینکه در سال‌۱۴۰۳ بیش از ۵۱‌میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه یا ماشین‌آلات صنعتی صرف شد، اما بر اساس آخرین گزارش شامخ بهمن ۱۴۰۳، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌‌‌شده» برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی بود؛ در حالی‌که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» همچنان در سطوح بالا به‌ثبت رسیده‌است؛ این‌یعنی همزمان با افزایش نیاز به مواد اولیه صنعتی، قیمت آن گران شده‌است.

در پاسخ به این وضعیت ۷ فعال صنعتی با تایید تنگنای مواد اولیه، اولویت تجارت خارجی در سال‌۱۴۰۳ را گشودن گره تامین صنایع اعلام‌کرده و خبر از کاهش موجودی مواد اولیه صنایع به اندازه یک ماه نیاز شرکت‌ها داده‌اند. درعین‌حال فعالان اقتصادی امیدوارند با بهبود روابط سیاسی و گشایش‌های اقتصادی و با رفع محدودیت‌های بانکی و تجاری، زنجیره تامین مواد اولیه بهبود یابد. براساس نظرسنجی و بررسی « دنیای‌اقتصاد» درمیان صنایع مختلف، کمبود مواد اولیه در برخی صنایع شرایط حادتری را به‌وجود آورده‌است. این صنایع به دلیل وابستگی به واردات با افت بیشتر میزان تولید مواجه بوده‌‌‌‌‌ و خواهند بودند، در مقابل صنایع مبتنی بر مواد اولیه داخلی، به‌نوعی برنده این وضعیت خواهند بود.

در گفت‌وگوی تفصیلی با ۷فعال صنعتی وضعیت تامین مواد اولیه و سناریو و راهکاری پیشنهادی برای کاهش هزینه‌ها در این وضعیت مورد بررسی قرارگرفت. فعالان صنعتی هشدار داده‌اند، در صورت ادامه تنش در روابط سیاسی، عدم‌تنوع در روابط تجاری، محدودیت‌های زنجیره تامین، ادامه نوسانات ارزی و... تامین مواد اولیه در سال‌پیش‌رو سخت‌تر خواهدشد و ظرفیت تولید نیز که در بسیاری از صنایع به زیر ۴۰‌درصد رسیده‌است، بازهم کاهش خواهد یافت و تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه‌ها دور از انتظار نخواهد بود. براساس این بررسی صنایعی مانند صنعت داروسازی، شیمیایی، خودروسازی، صنایع معدنی، بخش نیروگاهی و صنایع قطعه‌سازی و واحدهایی که در تامین مواداولیه وابستگی بالای ارزی داشته به‌نوعی بازندگان این وضعیت هستند، در مقابل صنایعی که فعالیت خود را بر مواد اولیه داخلی از بخش‌های معدن، پتروشیمی و نفت و گاز قرارداده‌اند یا صادرات بالایی دارند، در سال‌۱۴۰۴ آسیب کمتری از کمبود مواد اولیه خواهند دید.

از نظر این فعالان اقتصادی راهکارها و سناریوهای عبور از وضعیت فعلی و تاب‌‌‌‌‌آوری بیشتر در این شرایط برای صنایع شامل: داخلی‌‌‌‌‌سازی در حد امکان، تنوع‌‌‌‌‌بخشی به تامین‌‌‌‌‌کنندگان، اصلاح مدل‌های تامین مالی، متنوع‌‌‌‌‌سازی منابع ارزی، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌‌‌‌‌گذاری، افزایش انعطاف‌‌‌‌‌پذیری در تامین منابع ارزی، ایجاد مشوق‌‌‌‌‌های صادراتی، کاهش موانع اداری در تامین ارز، تاسیس صندوق‌های حمایت از تولید و توسعه دیپلماسی اقتصادی به‌خصوص حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و توسعه سیاسی و همچنین ادغام و اکتساب است.

تنوع‌‌‌‌‌بخشی به تامین‌‌‌‌‌کنندگان
حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی؛ فعال اقتصادی معتقد است با توجه به نوسانات ارزی و گرانی دلار، صنعت داروسازی به دلیل وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، بیشترین چالش را خواهدداشت. این صنعت برای تولید دارو به مواد خاصی نیاز دارد که جایگزین داخلی برای آنها محدود است.داروهایی که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌‌‌‌‌اند، بیشتر تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. این فعال اقتصادی معتقد است بازندگان این وضعیت ؛صنایع داروسازی، شیمیایی، فرآوری مواد غذایی و خودروسازی(در صورت وابستگی به قطعات وارداتی) هستند. برندگان احتمالا صنایع مبتنی بر مواد اولیه داخلی مانند معدن، پتروشیمی و نفت و گاز خواهند بود، زیرا تقاضا برای محصولات داخلی ممکن است افزایش یابد.

از نظر سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی راهکارها شامل داخلی‌‌‌‌‌سازی، کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو، تنوع‌‌‌‌‌بخشی به تامین‌‌‌‌‌کنندگان و افزایش کارآیی است. صنایع می‌توانند با داخلی‌‌‌‌‌سازی تولید، کاهش ظرفیت تولید برای تطبیق با منابع موجود و تنوع‌‌‌‌‌بخشی به تامین‌‌‌‌‌کنندگان، این بحران را مدیریت کنند، همچنین افزایش کارآیی و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند به کاهش وابستگی کمک کند. به گفته او با توجه به ادامه نوسانات ارزی و محدودیت‌های واردات، به‌نظر می‌رسد ظرفیت فعلی صنایع که زیر ۳۰‌درصد است، در سال‌پیش‌رو بهبود چشمگیری نخواهد داشت و ممکن است حتی کاهش یابد.

اصلاح مدل‌های تامین مالی
سیاوش افتخاری، فعال صنعت داروسازی با اشاره به بحران تامین مواد اولیه در صنعت داروسازی می‌گوید: با توجه به عدم‌تخصیص به‌‌‌‌‌موقع ارز، نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تامین مالی، محدودیت‌های زنجیره تامین و وابستگی بالا به واردات مواد اولیه فعال(API)، صنعت داروسازی ایران در سال‌پیش‌رو با افزایش بهای تولید، کاهش سودآوری و افزایش احتمال کمبود برخی داروهای استراتژیک مواجه خواهدشد. تاخیر در تخصیص ارز نیمایی منجر به افزایش هزینه‌های جایگزینی سرمایه‌درگردش و کاهش سرعت چرخش نقدینگی می‌شود که می‌تواند تولید را دچار ناپایداری کند. این فعال اقتصادی در مورد برندگان و بازندگان شرایط ارزی و زنجیره تامین معتقد است صنایع با وابستگی بالای ارزی و طول عمر بالای زنجیره تامین مانند داروسازی، بیشترین آسیب را خواهند دید. از سوی دیگر، صنایع صادرات‌‌‌‌‌محور و آنهایی که به مواد اولیه داخلی وابسته هستند، مانند صنایع پتروشیمی و معدنی، می‌توانند از این شرایط سود ببرند، به‌ویژه، تولیدکنندگان APIهای داخلی و مواد بسته‌‌‌‌‌بندی دارویی(مانند شیشه‌‌‌‌‌های دارویی) ممکن است در صورت افزایش تقاضا و حمایت‌های سیاستی، مزیت رقابتی کسب کنند.

افتخاری با اشاره به راهکارهای بالقوه برای حفظ تولید در شرایط بحرانی، ادامه می‌دهد: صنایع دارویی برای کاهش وابستگی ارزی باید به سمت بومی‌‌‌‌‌سازی فرمولاسیون‌‌‌‌‌های حساس، افزایش سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه دارویی و کاهش ضایعات در فرآیندهای تولید حرکت کنند. اصلاح مدل‌های تامین مالی، متنوع‌‌‌‌‌سازی منابع ارزی و استفاده از قراردادهای بلندمدت خرید مواد اولیه، راهکارهایی هستند که می‌توانند تاثیر نوسانات ارزی را تعدیل کنند، همچنین افزایش بهره‌‌‌‌‌وری تولید، بهینه‌سازی موجودی انبار و استفاده از روش‌های نوین تامین مالی زنجیره تامین می‌تواند به حفظ پایداری تولید کمک کند.

این فعال اقتصادی در مورد شرایط عبور از بحران ،اصلاحات ساختاری و استراتژی‌های تامین مالی می‌گوید: برای عبور از این بحران، صنعت دارو نیازمند بازنگری در سیاست‌های قیمت‌‌‌‌‌گذاری، افزایش انعطاف‌‌‌‌‌پذیری در تامین منابع ارزی، توسعه مشارکت‌‌‌‌‌های استراتژیک با تولیدکنندگان داخلی و بین‌المللی و بهبود مدیریت سرمایه‌درگردش است. همچنین ایجاد مشوق‌‌‌‌‌های صادراتی، کاهش موانع اداری در تامین ارز و تاسیس صندوق‌های حمایت از تولید داروهای ضروری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش آسیب‌پذیری صنعت ایفا کند.

افتخاری با اشاره به چشم‌‌‌‌‌انداز ظرفیت تولید و احتمال کاهش بیشتر یا تثبیت نیز می‌گوید: با توجه به مشکلات تامین نقدینگی و مواد اولیه، احتمال کاهش ظرفیت تولید به زیر ۳۰-۳۵‌درصد در برخی خطوط تولیدی داروهای پرهزینه وجود دارد؛ اما اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر تسریع در تخصیص ارز، بهبود دسترسی به اعتبارات بانکی و افزایش انعطاف‌‌‌‌‌پذیری در قیمت‌گذاری داروهای اساسی می‌تواند از کاهش شدیدتر ظرفیت تولید جلوگیری کند. در صورت اجرای اصلاحات، صنعت می‌تواند از فاز‌رکود خارج‌‌‌‌‌شده و به‌تدریج به تثبیت ظرفیت تولید در میان‌مدت دست‌یابد.

داخلی‌‌‌‌‌‌سازی و حضور در پیمان‌های منطقه‌ای
حجت توکلی‌کرمانی، فعال اقتصادی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به شرایط تامین مواد اولیه گفت: با افزایش نرخ ارز بالطبع با افزایش میزان صادرات و انگیزه‌‌‌‌‌های عرضه بیشتر ارز به بازار به‌خصوص توسط صادرکنندگان عمده کشور از جمله شرکت‌های پتروشیمی انتظار بر این است که تولیدکنندگان دسترسی بیشتری به ارز مورد‌نیاز خود برای مواد اولیه خواهند داشت، اما در سوی دیگر به‌‌‌‌‌طور مشخص، صنایع ارزبر که باید تامین مواد اولیه را با استفاده از ارز با نرخ جدید انجام داده ولی بیشترین محصول خود را به‌ریال به‌فروش برسانند با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد. کاهش توان خرید جامعه و در پی آن کاهش تعداد مشتریان فشار بسیار مضاعفی به تولید‌کنندگان وارد خواهد کرد.

توکلی در مورد برندگان و بازندگان این شرایط می‌گوید: برندگان این وضعیت شامل صنایع صادرات‌‌‌‌‌محور یا ارزآور از جمله پتروشیمی و پالایشگاهی به دلیل فروش محصولات در بازار جهانی و دریافت درآمد ارزی است، همچنین صنایع معدنی و فلزی به علت افزایش قیمت محصولات این صنایع با نرخ دلار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولاتی مانند فرش، پسته، زعفران و... که بازار صادراتی دارند و تولیدکنندگان داخلی که قطعات و تجهیزات موردنیاز صنایع دیگر را تامین می‌کنند یا فرصت فروش کالای خود بر مبنای نرخ ارز جدید را دارند یا قراردادهای خود را به‌صورت ارزی تنظیم می‌کنند، فرصت رشد خواهند داشت. در مقابل، صنایعی که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه ارزبر دارند، بیشترین فشار را از این وضعیت تحمل می‌کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به سناریو و راهکار صنایع در مقابله با این شرایط معتقد است مدیریت و تثبیت بازار ارز و افزایش صادرات و افزایش عرضه ارز مورد‌نیاز تولیدکنندگان و افزایش خودکفایی و داخلی‌‌‌‌‌سازی قطعات و مواد اولیه و حضور در پیمان‌های منطقه‌ای از جمله راهکارهای عبور از این بحران خواهد بود. او در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان از این بحران عبور کرد؟ ادامه می‌دهد: در این‌خصوص باید دوراندیش بود و با راهکارهای مناسب از جمله سیاست‌های درست اقتصادی در حوزه نرخ واقعی ارز، افزایش تولید و صادارات، توسعه دیپلماسی اقتصادی به‌خصوص حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و توسعه سیاسی باعث افزایش درآمدهای ارزی در کشور شد تا به‌صورت ریشه‌‌‌‌‌ای این مشکل نیز حل شود.

امکان انتقال تکنولوژی وجود ندارد
عقیل مصطفایی، فعال حوزه خودرو نیز معتقد است: در حوزه تولید، بزرگ‌ترین چالش ما تامین و تخصیص ارز است، از همین‌رو در این شرایط تامین قطعات برای عملیات مونتاژ خودرو کاهش پیدا می‌کند، تیراژ کم می‌شود و برقراری موازنه بازار در تولید خودرو با چالش روبه‌رو می‌شود. مشکلات تامین و انتقال ارز منجر به بحران صنعت می‌شود. این موضوع کوچک‌شدن بنگاه و تعدیل نیرو را به‌دنبال دارد. به گفته او برای سال‌پیش‌رو تامین ارز شرکت‌های خودرویی در ابهام است و از آنجاکه سیاست‌های بسته‌‌‌‌‌ای در زمینه تامین ارز حاکم است، شرکت‌ها خودشان نمی‌توانند با شیوه‌‌‌‌‌های مختلف تامین ارز کنند. این موضوع باید تسهیل شود و سختگیری در این زمینه کم شود. مصطفایی می‌گوید: امکان داخلی‌‌‌‌‌سازی قطعات وارداتی به‌صورت کامل وجود ندارد. امکان انتقال تکنولوژی هم فراهم نیست. تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات لازم را هم نداریم، پس امکان افزایش تیراژ تولید وجود ندارد، از همین‌رو کاهش تولید داریم. این کاهش اگر بیشتر شود، تعطیلی بنگاه‌ها و تعدیل نیرو را به‌دنبال دارد، چون فعالیت بنگاه‌ها سودآور نیست.

سال ادغام شرکت‌های کوچک
محمد روحانی فرد، مدیر صنعتی در مورد تامین مواد اولیه و ارز مورد‌نیاز تولید معتقد است: کاهش منابع ارزی و محدودیت در ورود ارز دولت را ناچار به این می‌کند که اولویت را بر رفع نیازهای عمومی برقرار کند و صنایع مواد غذایی و دارو را در اولویت بگذارد. این صنایع در قیاس با صنایع دیگر با بحران کمتری مواجه می‌شوند. صنایعی که با این محدودیت‌ها کاهش تخصیص ارز پیدا می‌کنند، احتمالا شامل صنعت خودروسازی، لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. او در مورد برندگان و بازندگان این وضعیت می‌گوید: وقتی بحران اقتصادی و رکود است، برنده نداریم ولی برخی صنایع کمتر بازنده می‌شوند، یکی از صنایع که نه به واسطه نیاز ارزی بلکه به دلیل رکود بازنده این شرایط است، صنعت ساختمان و صنعت سیمان و قطعات بتنی و محصولاتی مثل میلگرد و تیرآهن است و مرتبط با ساخت‌وساز بوده که با کاهش تقاضای شدید مواجه شده و مجبور به کاهش نیروی انسانی می‌شوند. مشکل دیگر این صنایع وابستگی به انرژی، هم در زمینه سوخت و هم برق است که باعث‌شده تولید حتی در شرایط رونق هم با مشکل روبه‌رو باشد، چه برسد به شرایط رکودی.

به گفته این فعال اقتصادی، صنایع غذایی به‌ویژه آنهایی که متکی به تولید داخل هستند، کمتر در سال‌آینده با بحران روبه‌رو می‌شوند. صنایع مواد شوینده هم بحران کمتری دارند. حاشیه سود و تاب‌‌‌‌‌آوری بیشتری هم دارند. صنعت پوشاک با توجه به نرخ ارز و پتانسیل تولید داخل می‌تواند برنده این شرایط باشد. صنعت تولید نرم‌افزار هم به این دلیل که نرخ ارز در آن دخیل نبوده جزو صنایع برنده است. صنعت خودرو و قطعه‌‌‌‌‌سازی بزرگ‌ترین بازنده این شرایط خواهد بود. روحانی‌‌‌‌‌فرد در مورد راهکار و سناریوها می‌گوید: با فرض ادامه وضعیت فعلی یکسری شرکت‌ها به آرامی در حال حذف‌شدن هستند و سهم بازار آنها را شرکت‌های بزرگ‌تر می‌گیرند. هرچند آنها هم رشد آنچنانی نداشتند. یکسری شرکت‌های تولیدی دو راه بیشتر پیش‌رو ندارند؛ یکی ادغام و دیگری فروش سهام و دارایی‌های ثابت و سرمایه‌های تولیدی خود به شرکت‌های بزرگ.

او ادامه می‌دهد: ما در شرایطی هستیم که تعدد زیاد تولیدکنندگان کم‌کم به سمت ادغام می‌رود یعنی شرکت‌های کوچک به واسطه نداشتن بنیه بیشتر و امکانات دورزدن تحریم و نبود دانش فنی برای تامین مالی و عدم‌تخصیص ارز کم‌کم حذف می‌شوند و سهم بازار این شرکت‌ها را شرکت‌های بزرگ می‌گیرند و با رفع بحران این شرکت‌های بزرگ که سهم بازار بالاتری را به‌دست آوردند، برنده خواهند بود. امروز برنده خاصی نداریم. شرکت‌های کوچک خیلی راهکاری در درازمدت به‌جز ادغام در بنگاه‌های بزرگ و گرفتن بخشی از امتیاز سهام ندارند. این‌گونه به‌طور کامل حذف نمی‌شوند. با ادغام، هزینه‌های اداری کاهش پیدا می‌کند، تمرکز بر تولید کاهش در نیروهای اداری و غیرتولیدی را به‌دنبال دارد. امروز در جامعه ما نیروی متخصص نیاز است که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند این نیروها را جذب کنند. وضعیت اشتغال در کشور و بحران نیروی انسانی با توجه به جمعیت بیکار ۲۵-۱۶ سال، در سال‌آینده بیشتر می‌شود.

دیپلماسی اقتصادی راهگشاست
رضا مزینانی، فعال اقتصادی در مورد دشواری تامین مواد اولیه تولید و تخصیص ارز مورد‌نیاز واردات می‌گوید: تجربه این وضعیت را در دور اول ترامپ داریم. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای ارزی، مسوولان سعی در کاهش خروج ارز دارند، از همین‌رو تخصیص ارز به گروه‌های کالایی در اولویت قرار می‌گیرد. خیلی از صنایع حداقل ارز را دریافت می‌کنند یا اصلا ارزی نمی‌گیرند. در دور قبل اعمال تحریم‌ها در حوزه خودرو حتی در تامین قطعات پراید و تیبا هم به مشکل خوردیم، چون در این زمینه هم داخلی‌‌‌‌‌سازی ۱۰۰درصدی نداریم. قطعات الکترونیک و...که به تکنولوژی بیشتر نیاز دارد از چین تامین می‌شود. با اعمال محدودیت‌‌‌‌‌‎ها بخش زیادی از تولیدات به‌صورت ناقص باقی‌ماند.

به گفته او صنایعی مثل خودرو و قطعه‌‌‌‌‌سازی و صنایعی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه الکترونیکی و فولاد و آلومینیوم دارند، به مشکل خواهند خورد. از آنجا که کامودیتی وابستگی بالایی به قیمت دلار دارد، افزایش قیمت در این حوزه وجود خواهدداشت.در تامین قطعات هم به مشکل می‌خورند. لوازم‌خانگی برای واردات کمپرسور و پنل‌‌‌‌‌های نمایشگر و بردهای الکترونیک احتمالا دچار مساله خواهند شد. دارو و تجهیزات پزشکی که وابستگی به واردات اقلام حساس دارند، حتما دچار مساله خواهند شد. صنایع الکترونیک و فناوری، پردازشگرها، تراشه‌‌‌‌‌ها و بردها را از خارج کشور دریافت می‌کنند. صنایع پتروشیمی و شیمیایی هم احتمالا در کاتالیست و ترکیبات خاص شیمیایی به مشکل می‌خورند که منجر به کاهش حجم تولید می‌شود. مزینانی در مورد برندگان و بازندگان این وضعیت می‌گوید: بازندگان این سال، صنایع وابسته به واردات مثل، خودروسازی، لوازم‌خانگی، ماشین‌آلات و داروسازی هستند و برندگان صنایع صادرات‌محور مثل پتروشیمی، فولاد و معادن هستند که از افزایش نرخ ارز سود می‌برند.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: آینده ظرفیت تولید با ادامه این روند به‌شدت کاهش می‌یابد و تولید برخی صنایع تا زیر ۳۰‌درصد هم ممکن است کاهش یابد. خطوط تولید که وابسته به واردات است، تعطیل می‌شود.در دور قبل ظرفیت تولید خودرو به کمتر از نصف رسید. واردات خودرو هم در آن زمان کلا ممنوع شد. گرفتن ارز در چنین شرایطی ایجاد رانت می‌کند. ظرفیت تولید به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد و به زیر ۳۰‌درصد خواهد رسید. اگر دولت نتواند حمایت‌های ارزی از صنایع داشته‌باشد و به تسهیل تامین مواد اولیه کمک کند به احتمال زیاد تعطیلی واحدهای تولیدی اجتناب‌ناپذیر است. مزینانی در مورد سناریو و راهکارهای پیش‌رو معتقد است: افزایش داخلی‌‌‌‌‌سازی در حوزه قطعات یکی از راهکارهای صنایع است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد، زمانبر‌بودن فرآیند است. متاسفانه براساس تجربه منجر به کاهش کیفیت می‌شود. همچنین شرکت‌ها با کمک دولت به سمت تهاتر کالا می‌توانند بروند؛ مثلا قطعات سنگ‌آهن در قبال قطعات خودرو برای دورزدن تحریم‌ها از جمله اقداماتی است که در دور قبل هم انجام می‌شد. به گفته او یکی دیگر از راهکارها افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های تولید است. همه این سناریوها به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد. عرضه کم می‌شود و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

این فعال اقتصادی در مورد راهکارهای عبور از بحران می‌گوید: راهکار اصلی، دیپلماسی اقتصادی و حل این موضوع از اساس با مذاکرات است، اما اگر این شرایط امکان‌پذیر نیست، بنگاه‌ها با کمک دولت باید توسعه زنجیره ارزش داخلی داشته باشند و قطعات را تا احد امکان از داخل تامین کنند. حمایت ارزی و تعرفه‌‌‌‌‌ای از بنگاه‌ها از سوی دولت تا حد ممکن باید صورت بگیرد. قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کند. تنوع‌‌‌‌‌بخشی به تامین‌‌‌‌‌کنندگان، در دستور کار قرار گیرد. دنبال پیدا‌کردن جایگزین‌‌‌‌‌های منطقه‌ای باشند. با کشورهای همسایه معامله و تهاتر شود. یکی از مسائل مهم‌تر افزایش بهره‌‌‌‌‌وری و مدیریت بهینه هزینه‌‌‌‌‌هاست. مزینانی در مورد آینده ظرفیت تولید نیز می‌گوید: تجربه قبلی نشان می‌دهد حتما کاهش ظرفیت تولید را خواهیم‌داشت. برخی صنایع به تعطیلی کشیده می‌شود و برخی به ظرفیت زیر ۳۰درصد می‌رسد. اگر دولت نتواند حمایت ارزی و تسهیل تامین مواد اولیه داشته‌باشد، چالش گسترده می‌شود. در طولانی‌‌‌‌‌مدت بنگاه‌ها مجبور به تعطیلی خطوط تولید، کوچک‌شدن و تعدیل نیروی سنگین خواهند شد. خوردسازان و واردکنندگان خودرو در حد خدمات پس از فروش فعالیت خواهند کرد.

کاهش قیمت تمام‌شده
حمیدرضا صالحی، فعال حوزه انرژی با بیان اینکه تامین مواد اولیه نقشی تعیین‌کننده در سیاست‌های صنعتی و رشد اقتصادی کشور دارد و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد؛ معتقد است: مواد اولیه براساس مدل اقتصادی نقش مهمی در تولید و افزایش تیراژ بالای اقتصادی تولید دارد که قدرت رقابت‌پذیری را بالا می‌برد. استراتژی برخی کشورها براساس واردات است. در مواردی تیراژ مصرف مواد اولیه بالا نیست از همین‌رو مواد اولیه اگر از خارج از کشور تامین شود بهتر است. ممکن است منابع طبیعی در کشور وجود داشته‌باشد اما توانایی تبدیل به مواد اولیه فراهم نباشد، از همین‌رو نیاز به واردات است. به‌عنوان نمونه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر برخی اقلام وارد می‌شوند و تبدیل به پنل خورشیدی می‌شوند. به گفته او تولید مواد اولیه برای چندین مصرف‌کننده منطقی است و سرمایه‌گذاری را توجیه می‌کند و در این موارد لازم به واردات نیست. در این زمینه لازم است مصرف مواد اولیه در داخل بالا برود، core business شکل بگیرد، قیمت تمام‌شده کاهش یابد و صادرات شکل بگیرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی مواد اولیه از چین وارد می‌شود، می‌گوید: مشکلی که محدودیت ایجاد می‌کند، نظام ارزی است که در شرایط خوبی قرار ندارد و می‌تواند در سال‌جدید بحرانی شود. هرچه تحریم‌ها و محدودیت‌ها سخت‌تر شود این بحران تشدید می‌شود. به گفته او در حال‌حاضر نیز خیلی از مواد اولیه که از چین می‌خریم فاکتور به اسم ایران صادر نمی‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد