طبق برنامه هفتم توسعه تحقق رشد ۸درصدی به مدت ۴سال، نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیارد دلاری است. با این حال، فضای نامناسب کسب‌وکار، تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و دخالت‌های دولتی، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری را به‌ویژه در بخش‌های صنعت و نفت با افول مواجه کرده به‌طوری که نبود امنیت اقتصادی و در مقابل، تشدید ریسک‌های غیراقتصادی مهم ترین عامل افت سرمایه گذاری در کشور در دهه اخیر بوده است.

مرور داده‌های بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد کشور هرگاه موفق شده محیط مناسب و باثبات را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد، در رشد تشکیل سرمایه و افزایش تولید ناخالص داخلی موفق عمل کرده است.

در این شرایط خبر آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا امیدهایی را برای رفع تحریم‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد ایجاد کرده است. رفع تنش‌ها بین دو کشور می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذاران منطقه‌ و سایر اقتصادهای بزرگ نیز باز کند.
بررسی آمارهای مربوط به نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد این متغیر در سال‌های اخیر روند نزولی به خود گرفته است. به گفته اقتصاددانان این وضعیت در حالی رخ داده که رشد اقتصادی بلندمدت در کشور، به‌شدت متاثر از موجودی سرمایه است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در چهار سال، کشور نیاز به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد داشت. با توجه به عدم تحقق سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد ۸درصد در سال‌های گذشته، روند نزولی سرمایه‌گذاری به معنای روند نزولی رشد بلندمدت خواهد بود.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ در رابطه با سرمایه‌گذاری، نشان از به رسمیت شناختن اهمیت این متغیر در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. به گفته کارشناسان، تحقق سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد، نیازمند تغییر گسترده در مناسبات اقتصادی داخلی و خارجی کشور است.

اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد
سرمایه‌گذاری و تداوم آن، امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. کارشناسان به صورت خاص، رشد اقتصادی بلندمدت ایران را بیش از همه عوامل متاثر از موجودی سرمایه و رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت را متاثر از درآمدهای نفتی می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اشاره می‌کند که شواهد نشان می‌دهد که به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ شمسی، سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است.

تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایه‌گذاری صنعتی، نیازمند بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری و همچنین ساختار سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف است.

بررسی ساختار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است.

از سوی دیگر، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری، که یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران محسوب می‌شود، عامل پیشران سرمایه‌گذاری است. سال ۱۳۸۶ را می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت رو به افول گذاشته است. این موضوع در رابطه با میزان سرمایه‌گذاری در بخش نفت نیز صادق است.

به نظر می‌رسد به‌غیراز اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسب‌وکار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع (مانند انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه، موجب آسیب به بخش صنعت کشور شده‌اند.

چه باید کرد؟
با توجه به زمان‌بَر بودن سرمایه‌گذاری‌های و سودآوری فعالیت‌های موازی مانند بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف است.

سیاست‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به‌تنهایی موفق نخواهند بود. سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه، و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.

در بخش صنعت، به دلیل پیچیدگی بالای فعالیت‌های صنعتی، دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر و ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی بیشتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی بوده است. در این شرایط، ارتقای امنیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، و پرهیز از سیاستگذاری‌های متغیر و بی‌ثبات‌کننده برای کاهش ریسک در این بخش ضروری است.

مهم‌ترین عوامل ایجادکننده ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و قرار گرفتن اقتصاد کشور در معرض تحریم‌های گسترده به مدت طولانی است. تداوم تورم بالا و قطع شدن زنجیره ارتباط کشور با جهان، منجر به این شده که سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور که خود تابعی از درآمدهای نفتی و ثبات اقتصاد کلان است، دچار افول شود.

اظهارنظر رئیس‌جمهور
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا روز شنبه در عمان آغاز خواهد شد. برخی تحلیلگران در این میان، امید دارند که این مذاکرات در نهایت به توافقی در راستای تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها منتهی شود. رئیس‌جمهور به‌تازگی در اظهار‌نظری در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد که: «من هر هفته بارها و بارها خدمت مقام معظم رهبری هستم. ایشان با سرمایه‌گذار آمریکایی در کشور هیچ‌گونه مخالفتی ندارند، سرمایه‌گذار بیاید و سرمایه‌گذاری کند.»

با‌این‌حال، موضوع مهم این است که سرمایه‌گذار خارجی، چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی، اساسا در یک شرایط تحریمی، تمایلی به مخاطره و سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد داشت. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «الزامات رشد ۸درصدی» به بررسی سناریوهای مختلف در رابطه با وضعیت سرمایه‌گذاری کشور پرداخته است.

در صورت تداوم تحریم‌ها و شرایط رخ‌داده در دولت سیزدهم (رشد درآمدهای نفتی) در بهترین حالت تنها ۳۱.۵درصد از سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد ۸درصدی اقتصاد کشور تأمین خواهد شد. نیاز مبرم اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری در حال حاضر باعث شده است که گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها، مهم‌تر از گذشته باشد.

استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در مذاکرات و منافع مشترک دو طرف در ارتباط اقتصادی، خطی است که می‌تواند در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد. اگرچه نتیجه مذاکرات هنوز مشخص نیست.
منبع: دنیای اقتصاد