این همزمانی می‌تواند با رفع موانع تحریمی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اثرات مثبت گسترده‌ای بر اجزای مختلف اقتصاد ایران، از جمله تجارت خارجی، صنعت، گردشگری، خدمات، بازسازی زیرساخت‌ها، وضعیت کسب‌وکارها، تورم، قدرت خرید، معیشت، رشد، توسعه و در نهایت رفاه و رضایت‌مندی مردم به دنبال داشته باشد.

نخستین و مهم‌ترین اثر این تحولات، بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران، به‌ویژه صادرات و واردات است.

رفع تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل می‌کند و امکان افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و سایر محصولات غیرنفتی را فراهم می‌سازد.

همزمان، خروج از لیست سیاه FATF ریسک مالی و اعتباری ایران را کاهش می‌دهد و بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی را به همکاری با ایران ترغیب می‌کند. این امر هزینه‌های نقل‌وانتقال پول را کاهش می‌دهد و استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اعتبارات اسنادی (LC) را جایگزین سیستم پرهزینه و پرریسک حواله می‌کند. در نتیجه، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی می‌توانند با هزینه کمتر و اطمینان بیشتر به فعالیت بپردازند که این خود به افزایش حجم تجارت و بهبود تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود.

در بخش تولید و صنعت، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بانکی بین‌المللی، دسترسی به مواد اولیه، تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته را تسهیل می‌کند.

بسیاری از صنایع ایران، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، خودروسازی و فولاد، به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی با مشکلات تامین قطعات و ماشین‌آلات مواجه بوده‌اند. با برچیده شدن این موانع و کاهش هزینه‌های تامین، تولید داخلی می‌تواند جهش قابل‌توجهی را تجربه کند.

از سوی دیگر، خروج از لیست سیاه FATF، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد؛ زیرا شرکت‌های بین‌المللی دیگر با ریسک بالای همکاری مالی مواجه نخواهند بود. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها به نوسازی خطوط تولید کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌کند و بهره‌وری صنعتی را بالا می‌برد.

صنعت گردشگری و خدمات نیز از این تحولات بهره‌مند خواهند شد. تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF، موانع جدی برای ورود گردشگران خارجی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایجاد کرده‌اند. با رفع این محدودیت‌ها، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و طبیعی خود برای جذب گردشگر استفاده کند.

افزایش ورود گردشگران، درآمدهای ارزی را تقویت می‌کند و بخش خدمات، از جمله هتل‌داری، حمل‌ونقل و تجارت محلی را رونق می‌بخشد. همچنین، تسهیل تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شرکت‌های خدماتی امکان می‌دهد تا با شرکای خارجی همکاری موثرتری داشته باشند و کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند.

بازسازی زیرساخت‌ها که سال‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی و محدودیت‌های ارزی با کندی پیش می‌رود، با این تغییرات شتاب می‌گیرد. رفع تحریم‌ها منابع ارزی مورد نیاز برای پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه شبکه حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و سیستم‌های آب‌رسانی را تامین می‌کند.

همزمان، خروج از لیست سیاه FATF امکان دریافت وام‌ها و فاینانس‌های بین‌المللی را فراهم می‌سازد که می‌تواند هزینه‌های بازسازی را کاهش دهد و اجرای پروژه‌ها را تسریع کند. این امر نه‌تنها زیربنای اقتصادی کشور را تقویت می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال در بخش عمرانی، به بهبود معیشت خانوارها نیز کمک می‌کند.

وضعیت کسب‌وکارها، بنگاه‌ها و مشاغل نیز بهبود چشم‌گیری خواهد یافت. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که اغلب به‌دلیل مشکلات تامین مالی و محدودیت‌های تجاری با چالش مواجهند، از دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان‌تر و بازارهای صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش هزینه‌های تولید، می‌توانند رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. این تحولات، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و با ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار، انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت می‌کند.

تورم، قدرت خرید و معیشت مردم نیز به‌طور مستقیم از این تغییرات تاثیر می‌پذیرند. کاهش فشار تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی، نوسانات نرخ ارز را مهار و از این طریق تورم وارداتی را کنترل می‌کند. با بهبود تولید داخلی و افزایش عرضه کالاها، فشار تقاضا کاهش می‌یابد و ثبات قیمت‌ها تقویت می‌شود.

این امر قدرت خرید خانوارها را افزایش می‌دهد و سطح معیشت را بهبود می‌بخشد. همچنین، کاهش هزینه‌های تجارت و تولید، قیمت تمام‌شده کالاها را پایین می‌آورد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل می‌کند.

رفع تحریم‌ها و خروج ایران از لیست سیاه FATF تاثیرات مثبت قابل‌توجهی بر بورس و بازار سرمایه ایران هم خواهد داشت. این تحولات با بهبود چشم‌انداز اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی به بازار سهام را تسهیل می‌کند.

کاهش ریسک مالی و ارزی ناشی از همکاری مجدد با نظام بانکی بین‌المللی، ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در بخش‌های export-oriented مانند پتروشیمی، فلزات و انرژی را بهبود می‌بخشد؛ زیرا این شرکت‌ها از افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های تامین منتفع می‌شوند.

همزمان، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم، ریسک سیستماتیک بازار را کاهش می‌دهد و بازده واقعی سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند. نقدینگی آزادشده از منابع ارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عرضه اولیه‌های جدید و افزایش حجم معاملات را به دنبال دارد که این امر عمق و پویایی بازار را بیشتر می‌کند.

همچنین، بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های تامین مالی از طریق دسترسی به تسهیلات ارزان‌تر، سودآوری شرکت‌ها را افزایش و شاخص بورس را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد. این تغییرات با ایجاد اطمینان در میان فعالان بازار، نوسانات غیرمنطقی را کاهش می‌دهد و بازار سرمایه را به‌عنوان موتور محرکه تامین مالی اقتصاد ایران تقویت می‌کند.

این تحولات بر رشد و توسعه اقتصادی ایران اثر بلندمدتی خواهند داشت. افزایش تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی را بالا می‌برد و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم می‌کند. بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد و با کاهش فقر و نابرابری، رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد.

این تغییرات، رضایت‌مندی مردم را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا نه‌تنها مشکلات اقتصادی روزمره کاهش می‌یابد، بلکه چشم‌انداز مثبتی برای آینده کشور ترسیم می‌شود. از منظر اقتصاد سیاسی، این موفقیت می‌تواند جایگاه ایران را در نظام بین‌الملل تقویت کند و اعتماد عمومی به سیاستگذاری‌ها را افزایش دهد.

به‌طور خلاصه، پیگیری همزمان رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF، موتور محرکه‌ای برای احیای اقتصاد ایران خواهد بود. این رویکرد، با ایجاد هم‌افزایی میان بهبود روابط خارجی و اصلاح نظام مالی، می‌تواند ایران را به سمت رشد فراگیر، توسعه پایدار و رفاه گسترده‌تر سوق دهد، مشروط بر آنکه با مدیریت دقیق و هماهنگی سیاست‌ها همراه باشد.

دکتر حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
منبع: دنیای اقتصاد