🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وقت تعمیر موتور «رشد»
در سال‌های اخیر، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در کشور کاهش یافته که پیامد آن تضعیف روند رشد بلندمدت اقتصادی بوده است.
طبق برنامه هفتم توسعه تحقق رشد ۸درصدی به مدت ۴سال، نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیارد دلاری است. با این حال، فضای نامناسب کسب‌وکار، تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و دخالت‌های دولتی، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری را به‌ویژه در بخش‌های صنعت و نفت با افول مواجه کرده به‌طوری که نبود امنیت اقتصادی و در مقابل، تشدید ریسک‌های غیراقتصادی مهم ترین عامل افت سرمایه گذاری در کشور در دهه اخیر بوده است.

مرور داده‌های بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد کشور هرگاه موفق شده محیط مناسب و باثبات را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد، در رشد تشکیل سرمایه و افزایش تولید ناخالص داخلی موفق عمل کرده است.

در این شرایط خبر آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا امیدهایی را برای رفع تحریم‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد ایجاد کرده است. رفع تنش‌ها بین دو کشور می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذاران منطقه‌ و سایر اقتصادهای بزرگ نیز باز کند.
بررسی آمارهای مربوط به نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد این متغیر در سال‌های اخیر روند نزولی به خود گرفته است. به گفته اقتصاددانان این وضعیت در حالی رخ داده که رشد اقتصادی بلندمدت در کشور، به‌شدت متاثر از موجودی سرمایه است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در چهار سال، کشور نیاز به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد داشت. با توجه به عدم تحقق سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد ۸درصد در سال‌های گذشته، روند نزولی سرمایه‌گذاری به معنای روند نزولی رشد بلندمدت خواهد بود.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ در رابطه با سرمایه‌گذاری، نشان از به رسمیت شناختن اهمیت این متغیر در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. به گفته کارشناسان، تحقق سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد، نیازمند تغییر گسترده در مناسبات اقتصادی داخلی و خارجی کشور است.

اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد
سرمایه‌گذاری و تداوم آن، امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. کارشناسان به صورت خاص، رشد اقتصادی بلندمدت ایران را بیش از همه عوامل متاثر از موجودی سرمایه و رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت را متاثر از درآمدهای نفتی می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اشاره می‌کند که شواهد نشان می‌دهد که به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ شمسی، سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است.

تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایه‌گذاری صنعتی، نیازمند بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری و همچنین ساختار سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف است.

بررسی ساختار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است.

از سوی دیگر، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری، که یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران محسوب می‌شود، عامل پیشران سرمایه‌گذاری است. سال ۱۳۸۶ را می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت رو به افول گذاشته است. این موضوع در رابطه با میزان سرمایه‌گذاری در بخش نفت نیز صادق است.

به نظر می‌رسد به‌غیراز اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسب‌وکار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع (مانند انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه، موجب آسیب به بخش صنعت کشور شده‌اند.

چه باید کرد؟
با توجه به زمان‌بَر بودن سرمایه‌گذاری‌های و سودآوری فعالیت‌های موازی مانند بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف است.

سیاست‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به‌تنهایی موفق نخواهند بود. سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه، و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.

در بخش صنعت، به دلیل پیچیدگی بالای فعالیت‌های صنعتی، دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر و ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های صنعتی بیشتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی بوده است. در این شرایط، ارتقای امنیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، و پرهیز از سیاستگذاری‌های متغیر و بی‌ثبات‌کننده برای کاهش ریسک در این بخش ضروری است.

مهم‌ترین عوامل ایجادکننده ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و قرار گرفتن اقتصاد کشور در معرض تحریم‌های گسترده به مدت طولانی است. تداوم تورم بالا و قطع شدن زنجیره ارتباط کشور با جهان، منجر به این شده که سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور که خود تابعی از درآمدهای نفتی و ثبات اقتصاد کلان است، دچار افول شود.

اظهارنظر رئیس‌جمهور
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا روز شنبه در عمان آغاز خواهد شد. برخی تحلیلگران در این میان، امید دارند که این مذاکرات در نهایت به توافقی در راستای تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها منتهی شود. رئیس‌جمهور به‌تازگی در اظهار‌نظری در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد که: «من هر هفته بارها و بارها خدمت مقام معظم رهبری هستم. ایشان با سرمایه‌گذار آمریکایی در کشور هیچ‌گونه مخالفتی ندارند، سرمایه‌گذار بیاید و سرمایه‌گذاری کند.»

با‌این‌حال، موضوع مهم این است که سرمایه‌گذار خارجی، چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی، اساسا در یک شرایط تحریمی، تمایلی به مخاطره و سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد داشت. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «الزامات رشد ۸درصدی» به بررسی سناریوهای مختلف در رابطه با وضعیت سرمایه‌گذاری کشور پرداخته است.

در صورت تداوم تحریم‌ها و شرایط رخ‌داده در دولت سیزدهم (رشد درآمدهای نفتی) در بهترین حالت تنها ۳۱.۵درصد از سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد ۸درصدی اقتصاد کشور تأمین خواهد شد. نیاز مبرم اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری در حال حاضر باعث شده است که گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها، مهم‌تر از گذشته باشد.

استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در مذاکرات و منافع مشترک دو طرف در ارتباط اقتصادی، خطی است که می‌تواند در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد. اگرچه نتیجه مذاکرات هنوز مشخص نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 نوبرانه دلالان در بازار میوه
هر زمان که صحبت از نوبرانه می‌شود قیمت بالای آن اولین موردی است که به ذهن می‌رسد. یکی از ویژگی‌های فروردین‌ماه نیز وجود میوه‌های نوبرانه همچون چغاله بادام و گوجه سبز است؛ میوه‌هایی که در حال حاضر قیمت آن در بازار نجومی شده است. در حالی که اگر یکی، دو ماه بعد برای خرید همان محصول به بازار مراجعه کنید یک سوم قیمت می‌توانید آن را خریداری کنید.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که چیزی به نام میوه نوبرانه در بازار هیچ کشوری دیده نمی‌شود و خرید و فروش میوه‌هایی که در ابتدای فصل وارد بازار می‌شوند فقط مختص بازار میوه و تره‌بار کشور ماست.
در حال حاضر قیمت چغاله بادامی که توسط دستفروشان و تره‌بار عرضه می‌شود از ۴۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان در برخی از مغازه‌های تجریش متغیر است. در حالی که رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار می‌گوید: «بسته به اینکه چغاله مربوط به کدام میوه و کدام شهر است از ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود.» این قیمت‌ها در شرایطی به مردم عرضه می‌شود که آنها را از کشاورز بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. اما سؤال اصلی این است که علت تفاوت قیمت یک و نیم میلیون تومانی این محصول چیست؟
یکی دیگر از محصولات نوبرانه که از روزهای ابتدایی فروردین‌ماه در بازار عرضه شده گوجه سبز است؛ محصولی که در همان روزهای ابتدایی با قیمت ۱۱ میلیون تومان پا به عرصه گذاشت و هنوز هم در حوزه قیمت پرچمدار نوبرانه‌هاست و با نرخ‌های بالا در بسته‌بندی‌های کوچک به فروش می‌رسد.

توت فرنگی نوبرانه نیست
توت فرنگی نیز یکی دیگر از میوه‌هایی است که به نام نوبرانه در بازار عرضه می‌شود؛ هرچند این میوه اصولاً نوبرانه نیست و کشاورزی و باغداری صنعتی کاری کرده که در تمام فصول سال، در دسترس باشد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، قیمت این محصول در بازار بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. اما کشاورزان عنوان می‌کنند واسطه‌ها این محصول را با قیمتی بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان از آنها خریداری کرده و به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین اختلاف قیمت این محصول از مزرعه تا بازار بیش از ۱۵۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: «توت‌فرنگی جزو محصولاتی است که نوبرانه ندارد، زیرا تولید این محصول به صورت گلخانه‌ای صورت می‌گیرد و در طول سال در بازار به وفور یافت می‌شود.» اکبر یاوری فروشانی افزود: «یکی از محصولاتی که در حال حاضر به صورت نوبرانه در بازار عرضه می‌شود چغاله بادام است که نرخ آن در میدان از ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بسته به نوع محصول متفاوت است. علاوه بر آن یکی دیگر از محصولات نوبرانه موجود در بازار گوجه سبز است که آن نیز از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در میدان به فروش می‌رسد.»
وی تأکید کرد: «این محصولات فانتزی هستند و علت گرانی آن کمبود عرضه در بازار است. در حالی که طی یک یا دو ماه آینده برداشت کامل این محصولات صورت می‌گیرد و با قیمت پایین به وفور در بازار وجود خواهد داشت.»

گوجه سبز موجود در بازار به صورت قاچاق وارد شده است
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفت‌و‌گو با «ایران» بیان کرد: «چغاله یکی از میوه‌هایی است که در حال حاضر با عنوان نوبرانه در سطح شهر توسط مغازه‌ها و دستفروشان به فروش می‌رسد. این میوه بسته به اینکه چغاله هلو، زردآلو یا بادام باشد با قیمت‌های متفاوتی از ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.»
اسداله کارگر گلشن‌آبادی در خصوص وجود گوجه سبز در بازار تأکید کرد: «هنوز گوجه سبز در کشور برداشت نشده و محصولات موجود در بازار داخلی نیست و از سایر کشورها وارد شده است. از همین رو این محصول توسط مغازه‌داران و دستفروشان بدون مجوز در بازار عرضه می‌شود.»
وی در خصوص نظارت بر قیمت‌ها عنوان کرد: «هنوز نرخنامه جدید تهیه نشده و معیار ما در بازرسی‌ها فاکتور خرید است که این نظارت‌ها صرفاً شامل چغاله بادام می‌شود. از سوی دیگر به مغازه‌هایی که بدون مجوز کسب اقدام به فروش میوه و سبزی می‌کنند نیز در بار اول تذکر و اخطار داده می‌شود.»
وی اضافه کرد: «باید توجه داشت که میوه و تره‌بار مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست و فروشنده‌ها مجاز هستند محصولات خود را که از میدان تره‌بار خریداری کرده‌اند با ۳۵ درصد سود به مردم عرضه کنند. اما حضور دلالان در این عرصه موجب شده میزان سود دریافتی از این محصولات به اندازه چشمگیری افزایش یابد و همین امر منجر به قیمت تمام شده نوبرانه‌ها شده است. از سوی دیگر سودجویان به برخی از محصولات همچون توت فرنگی برچسب نوبرانه می‌زنند تا بتوانند با قیمتی چندین برابر قیمت اصلی آن را به فروش برسانند.»

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار ارز و طلا واقعی نیست
همزمان با انتشار خبر انجام مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، بازار طلا و ارز بلافاصله واکنش نشان داد و قیمت ارز و طلا و با ریزش نسبتاً زیادی همراه شد. با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز، قیمت دلار در پایان معاملات روز گذشته به کانال ۹۰ هزار تومانی سقوط کرد.
به گفته کارشناسان؛ این کاهش قابل توجه در قیمت‌ها ناشی از تأثیرات اخبار سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه مذاکرات ایران و آمریکا است که به‌طور مستقیم بر بازار ارز تأثیر گذاشته است، هرچند بازار ایران همواره از اتفاقات و رخدادهای جهانی، داخلی و. . . متاثر بوده و بیشتر از آنکه واقعی باشد، هیجانی و اکثراً کوتاه مدت هستند.
وضعیت کنونی بازار ارز

به گزارش «آرمان ملی»، بازار ارز ایران تحت تأثیر اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکرات مستقیم با ایران، از زمان انتشار خبر آن، با نوسانات شدیدی مواجه شد. این خبر به‌عنوان یک عامل محرک در کاهش قیمت دلار و سایر ارزها عمل کرد، به‌طوری‌که قیمت دلار در تاریخ ۱۹ فروردین به ۹۹. ۷۹۵ هزار تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود که در روزهای آینده روند نسبتاً افزایشی را پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان؛ این تغییرات نشان‌دهنده تأثیر مستقیم اخبار سیاسی بر بازار ارز است. در کنار دلار، سایر ارزها نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفتند. قیمت یورو از ۱۰۸. ۸۳۰ هزار تومان به ۱۱۵. ۲۹۰ هزار تومان، پوند از ۱۲۷. ۳۱۰ هزار تومان به ۱۳۴. ۲۸۰ هزار تومان و لیر ترکیه از ۲. ۶۲۰ هزار تومان به ۲. ۷۸۰ هزار تومان افزایش یافت. این نوسانات نشان‌دهنده بی‌ثباتی بازار ارز و تأثیرات مستقیم اخبار بر قیمت‌ها است.

پیش‌بینی قیمت دلار

با توجه به روند نزولی قیمت ارزها در روزهای اخیر و به‌ویژه پس از اعلام خبر مذاکرات، پیش‌بینی می‌شود که این روند در کوتاه‌مدت ادامه یابد. بازار ارز در حال حاضر در یک وضعیت بی‌ثبات قرار دارد و قیمت‌ها تحت تأثیر اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا روزهای آینده، که مذاکرات آغاز خواهد شد، بهتر است از خرید و فروش ارز خودداری شود و تا مشخص شدن نتیجه اولیه مذاکرات صبر کرد. به اعتقاد این گروه از کارشناسان؛ مذاکرات ایران و آمریکا در روز شنبه می‌تواند تأثیرات زیادی بر روند قیمت‌ها داشته باشد. اگر نتیجه این مذاکرات به سمت کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی باشد، احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. برعکس، اگر مذاکرات به نتیجه‌ای منفی برسد، قیمت‌ها احتمالاً همچنان نزولی خواهند ماند. این عدم قطعیت‌ها باعث می‌شود که در حال حاضر، پیش‌بینی روند دقیق بازار دشوار باشد و صبر کردن بهترین گزینه باشد. در نتیجه با توجه به شرایط کنونی و تأثیرات مذاکرات بر بازار ارز، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ارز تا روز شنبه صبر کنند و پس از مشاهده نتایج اولیه مذاکرات، تصمیمات خود را بر اساس روند جدید بازار اتخاذ کنند. این رویکرد می‌تواند به کاهش ریسک‌های مالی و بهبود استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

توافق و بازارهای مالی

بر اساس این گزارش؛ موضوع توافق میان ایران و آمریکا همواره یکی از مسائل کلیدی در بازارهای مالی بوده است. اخبار و تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای این دو کشور به‌طور مستقیم بر قیمت دلار تأثیر گذاشته و نوسانات قابل توجهی را در این بازار ایجاد کرده است. در روز دوشنبه، پس از هفته‌ها بلاتکلیفی، خبرهایی مبنی بر مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در عمان منتشر شد که به‌طور فوری قیمت دلار را تحت تأثیر قرار داد و آن را به کریدور ۹۰ هزار تومانی کاهش داد. تأثیر مذاکرات بر قیمت دلار در ماه‌های اخیر، قیمت دلار به شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و حواشی مذاکرات هسته‌ای قرار داشته است، به‌طوری‌که در شرایط عدم وضوح اخبار، قیمت دلار به راحتی به مرز ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شد، اما با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، قیمت دلار کاهش یافت و به کانال ۹۰ هزار تومان رسید. اکنون این سؤال مطرح است که آیا این روند نزولی ادامه خواهد داشت و در صورت توافق، قیمت دلار به چه میزان کاهش خواهد یافت؟
قیمت دلار در صورت توافق

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر توافقات به‌طور اصولی و مؤثر انجام شود، ممکن است در کوتاه‌مدت شوک مثبتی به بازار وارد شود و قیمت دلار به حدود ۸۰ هزار تومان کاهش یابد. با این حال، این کاهش قیمت موقتی خواهد بود و به‌زودی با توجه به شرایط اقتصادی موجود، قیمت دلار دوباره روند صعودی به خود خواهد گرفت. این امر به دلیل عدم تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی کشور، از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم، قابل پیش‌بینی است. نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در گذشته، این نهاد با استفاده از ارزپاشی می‌توانست بازار را کنترل کند، اما اکنون به دلیل تغییرات اقتصادی و سیاسی، توانایی کمتری در این زمینه دارد. سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت و عدم تغییرات اساسی در زیرساخت‌های اقتصادی، موجب شده است که بانک مرکزی نتواند به‌طور مؤثر بر نوسانات بازار ارز تأثیر بگذارد.

بازار ارز توافقی

این گزارش می‌افزاید؛ سامانه نیما و بازار متشکل ارزی به‌عنوان راهکارهایی برای تأمین نیازهای واقعی بازار، با چالش‌هایی مواجه هستند. نرخ ارز در این سامانه‌ها به‌طور قابل توجهی با بازار آزاد تفاوت دارد و این موضوع موجب می‌شود که فروشندگان ارز تمایلی به عرضه ارز در این نرخ‌ها نداشته باشند. در نتیجه، این سامانه‌ها به‌عنوان یک ابزار مؤثر در تأمین نیازهای واقعی بازار عمل نمی‌کنند و بیشتر به ارز دولتی گذشته شباهت دارند. با توجه به شرایط کنونی و تأثیرات مذاکرات بر بازار ارز، به نظر می‌رسد که قیمت دلار در کوتاه‌مدت ممکن است کاهش یابد، اما این کاهش موقتی خواهد بود و با توجه به عدم تغییرات اساسی در اقتصاد، قیمت دلار دوباره به سمت بالا حرکت خواهد کرد. فعالان بازار باید به این نکته توجه داشته باشند که برای اتخاذ تصمیمات مالی خود، به دقت به تحولات سیاسی و اقتصادی توجه کنند و از نوسانات بازار آگاه باشند.

قیمت ارز واقعی نیست

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌کردیم که تورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۵ درصد برسد و نرخ ارز در انتهای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار تومان افزایش یابد، گفت: نرخ ارز بازار غیر رسمی نباید اصلاً به قیمت ۱۰۰ هزار تومان می‌رسید اما در شرایطی که جهان با التهابات جنگ تجاری و جنگ‌های سخت نظامی روبه‌رو است، نرخ دلار به قیمت ۱۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که با توجه به شاخص‌های اقتصادی اصلاً نباید به این قیمت‌ها می‌رسید. مولوی با بیان اینکه نرخ دلار بالاتر از ۹۰ هزار تومان توجیه منطقی ندارد، تصریح کرد: چنانچه نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد، نرخ ارز نمی‌تواند بیشتر از این مقدار فعلی رشد کند. این تحلیل‌گر اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی بتواند نقدینگی را زیر ۲۹ درصد حفظ کند نرخ ارز توانایی جهش نخواهد داشت. وی افزود: پیش بینی بنده برای طلا جهانی در انتهای سال ۲۰۲۵ در حدود ۳ هزار و ۱۰۰ دلار است که در حال حاضر نیز اونس جهانی در محدوده فعلی در نوسان است.

دلیل رکوردزنی‌ها
مولوی گفت: جنگ‌ تعرفه‌ای و تحولات بازار سهام آمریکا موجب شده اونس طلا رکورد زنی کند که حتی تا قیمت ۳ هزار و ۱۵۰ دلار افزایش پیش رفت، با این حال نهایتا اونس طلا در قیمت ۳ هزار و ۱۰۰ دلاری در نوسان خواهد بود. وی با اشاره به این که با تورم بالا نمی‌توان نرخ ارز را در ثبات نگه داشت، گفت: بانک مرکزی با کنترل تورم می‌تواند نرخ ارز را مدیریت و جلوی رشد غیرمنطقی و مخرب آن را بگیرد. مولوی در پایان تاکید کرد: در سال گذشته تورم ۳۵ درصد بود اما نرخ ارز بیشتر از ۳۵ درصد رشد کرد، به این ترتیب نرخ ارز کنونی منطقی و اقتصادی نیست. متاسفانه برخی افراد سودجو با افزایش نرخ ارز به دنبال کسب منافع شخصی خود هستند این در حالی است که نرخ ارز حداقل باید ۱۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت‌های فعلی باشد. در نهایت اینکه کارشناسان بر این باور هستند؛ مذاکرات ایران و آمریکا در روز شنبه می‌تواند تأثیرات زیادی بر روند قیمت‌ها داشته باشد. در صورتی که نتیجه این مذاکرات به سمت کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی باشد، احتمال کاهش قیمت وجود دارد. برعکس، اگر مذاکرات به نتیجه‌ای منفی برسد، قیمت‌ها احتمالاً همچنان صعودی خواهد ماند. این عدم قطعیت‌ها باعث می‌شود که در حال حاضر، پیش‌بینی روند دقیق بازار دشوار باشد و صبر کردن بهترین گزینه باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تعرفه خودکشی؟
در روزهایی که دولت ایالات‌متحده به دنبال تقویت صنعت داخلی و کاهش وابستگی به واردات است، سیاست‌های تجاری جدید، به ویژه وضع تعرفه‌های جدید، در حال تبدیل شدن به یک تهدید جدی برای اقتصاد این کشور هستند. این سیاست‌ها ممکن است در ابتدا برای برخی صنایع به نظر مفید برسند، اما در بلندمدت تبعات سنگینی خواهند داشت که نه تنها به اقتصاد داخلی امریکا آسیب می‌زنند، بلکه ممکن است جایگاه این کشور را در بازار جهانی به خطر بیندازند.

 افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر مصرف‌کنندگان

یکی از تاثیرات فوری و واضحی که وضع تعرفه‌های جدید بر امریکا خواهد داشت، افزایش هزینه‌های زندگی برای شهروندان امریکایی است. در ارتباط با موضوع وضع تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود بیان کرده است: «تعرفه‌ها به ظاهر یک ابزار حمایت از صنایع داخلی هستند، اما در عمل، مصرف‌کنندگان امریکایی بیشترین آسیب را خواهند دید. این سیاست‌ها باعث افزایش قیمت کالاها و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.» زمانی که تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی اعمال می‌شود، این کالاها با قیمت‌های بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. به ‌طور مثال، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان کالا در ایالات‌متحده، چین، محصولات مختلفی ازجمله لوازم الکترونیکی، پوشاک و قطعات خودرو به امریکا صادر می‌کند. با اعمال تعرفه‌های جدید، قیمت این کالاها در بازار داخلی امریکا افزایش پیدا خواهد کرد.

به عنوان مثال علاوه بر محصولات دیگر، حتی قیمت گوشی‌های هوشمند همچون آیفون که یکی از پرتقاضاترین محصولات وارداتی به ایالات‌متحده است، تحت‌تاثیر تعرفه‌های جدید قرار خواهد گرفت. اپل، که بخش زیادی از قطعات مورد نیاز برای تولید آیفون را از کشورهای دیگر وارد می‌کند، با افزایش هزینه‌های واردات مواجه خواهد شد. این افزایش هزینه‌ها به دلیل اعمال تعرفه‌های جدید، قیمت تمام‌شده تولید آیفون را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، وقتی تعرفه‌ها بر قطعات وارداتی و محصولات آماده‌سازی‌شده افزوده می‌شود، این افزایش هزینه‌ها مستقیما به قیمت نهایی گوشی‌های آیفون منتقل می‌شود. طبق گزارش‌ها، اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات گوشی‌های هوشمند می‌تواند قیمت آنها را تا ۲۰درصد افزایش دهد. این موضوع برای مصرف‌کنندگان امریکایی اهمیت زیادی دارد، زیرا هر گونه افزایش قیمت در بازار فناوری به معنای کاهش قدرت خرید است. در این شرایط، اپل برای جبران این هزینه‌ها، مجبور به افزایش قیمت نهایی گوشی‌های خود می‌شود. به عبارت دیگر، همان‌طور که هزینه واردات قطعات و تولید افزایش می‌یابد، قیمت نهایی گوشی‌های آیفون برای مصرف‌کنندگان هم افزایش پیدا می‌کند. این افزایش قیمت می‌تواند فشار زیادی به افرادی وارد کند که به این محصولات نیاز دارند و در نهایت منجر به کاهش فروش و درآمد شرکت‌های امریکایی شود. همچنین، این تغییرات می‌تواند به کاهش اشتغال در صنعت فناوری منتهی شود، زیرا شرکت‌ها ممکن است به دلیل کاهش تقاضا مجبور به کاهش تولید و استخدام شوند.

این افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود تا مصرف‌کنندگان امریکایی مجبور به پرداخت بیشتر برای کالاهای روزمره خود شوند. در این شرایط، قدرت خرید کاهش می‌یابد و این به معنی فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین جامعه خواهد بود. همین‌طور با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، کالاهای مشابه تولید داخل که معمولا از کیفیت پایین‌تری برخوردارند، برای مصرف‌کنندگان جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. در نتیجه، مصرف‌کنندگان به سمت خرید محصولات ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر سوق داده می‌شوند که درنهایت به آسیب رسیدن به بازار تولید داخلی منجر خواهد شد.

 کاهش رقابت‌پذیری جهانی و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی

اعمال تعرفه‌های جدید نه تنها مصرف‌کنندگان امریکایی را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه به رقابت‌پذیری جهانی محصولات امریکایی نیز آسیب می‌زند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ امریکایی مانند اپل، بویینگ و جنرال موتورز برای تولید محصولات خود به مواد اولیه و قطعات وارداتی از کشورهای دیگر نیاز دارند. به عنوان مثال، شرکت اپل که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند در جهان است، بسیاری از قطعات گوشی‌های خود را از چین و دیگر کشورهای آسیایی وارد می‌کند. زمانی که تعرفه‌ها بر این قطعات اعمال می‌شود، هزینه‌های تولید این شرکت‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع باعث می‌شود تا آنها مجبور شوند قیمت نهایی محصولات خود را بالا ببرند.

برای همین است که پاول کریگ رابرتس، اقتصاددان و وزیر پیشین خزانه‌داری ایالات‌متحده، اظهار کرده است: «این سیاست‌های تعرفه‌ای نه تنها بر مصرف‌کنندگان امریکایی فشار وارد می‌کنند، بلکه عملا زمینه را برای رقابت بیشتر رقبای جهانی فراهم می‌کنند. درنهایت، امریکا خود را از بازارهای جهانی عقب خواهد انداخت.» این افزایش قیمت می‌تواند به کاهش فروش و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی منجر شود. اگر ایالات‌متحده نتواند در رقابت با تولیدکنندگان دیگر از جمله چین، هند و کشورهای اروپایی پیشی بگیرد، محصولات امریکایی در بازار جهانی کمتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. برای مثال، در صنعت خودروسازی، اگر خودروهای امریکایی مانند فورد یا جنرال موتورز قیمت بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود پیدا کنند، مصرف‌کنندگان در سایر کشورها به سراغ برندهای خارجی خواهند رفت و این می‌تواند به کاهش سهم امریکا از بازارهای جهانی خودرو منجر شود.

 رکود اقتصادی و فشار بر رشد اقتصادی داخلی

علاوه بر تاثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان و صادرات، اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند به رکود اقتصادی گسترده‌ای در داخل کشور منجر شود. این سیاست‌ها نه تنها به هزینه‌های تولید و مصرف افزوده‌اند، بلکه منجر به ایجاد اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی می‌شوند. در این خصوص گرگوری مانکیو، اقتصاددان معروف امریکایی در یکی از مقالات اخیر خود اظهار کرده است: «اعمال تعرفه‌ها نه تنها موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود بلکه به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش تولید منجر خواهد شد. این سیاست‌ها می‌توانند به رکود اقتصادی عمیقی در ایالات‌متحده منتهی شوند.» بسیاری از صنایع در ایالات‌متحده برای تامین مواد اولیه و قطعات به واردات از سایر کشورها وابسته‌اند. به عنوان مثال، صنعت الکترونیک امریکا به‌ طور گسترده به واردات از چین و تایوان وابسته است. افزایش تعرفه‌ها بر این مواد اولیه، تولیدکنندگان را مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها خواهند کرد.

درنتیجه، شرکت‌های امریکایی که نمی‌توانند این هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، ممکن است مجبور به کاهش تولید یا تعدیل نیرو شوند. طبق گزارش‌های اخیر، شرکت‌های بزرگ امریکایی ازجمله مایکروسافت و دل اعلام کرده‌اند که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش تولید و اخراج کارگران شود. در این شرایط، بسیاری از کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط که نمی‌توانند هزینه‌های اضافی را جذب کنند، ممکن است مجبور به تعطیلی شوند که این خود به افزایش بیکاری و رکود اقتصادی دامن خواهد زد.

به‌ طور کلی، سیاست‌های تعرفه‌ای جدیدی که به تازگی در ایالات‌متحده اعمال شده‌اند، ممکن است در ابتدا به نظر برسند که از برخی صنایع داخلی حمایت می‌کنند، اما در واقعیت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد این کشور خواهند داشت. این سیاست‌ها نه تنها باعث افزایش هزینه‌های زندگی برای مصرف‌کنندگان می‌شوند، بلکه به کاهش رقابت‌پذیری جهانی و از دست رفتن بازارهای صادراتی امریکا نیز منجر خواهند شد. علاوه بر این، درنهایت ممکن است این سیاست‌ها به رکود اقتصادی، کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شوند. برای مثال، تحولات اخیر در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که کشورهای رقیب مانند چین و اتحادیه اروپا به سرعت در حال بهبود رقابت‌پذیری خود هستند. اگر امریکا نتواند به سرعت سیاست‌های تجاری خود را اصلاح کند و به تعادل در روابط تجاری خود با دیگر کشورها برسد، این سیاست‌ها ممکن است به یک بحران اقتصادی گسترده و درنهایت به «فنا» رفتن اقتصاد این کشور منجر شوند. اگر دولت ایالات‌متحده در تصمیمات خود تجدیدنظر نکند، ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد از دست رفتن موقعیت تجاری و اقتصادی امریکا در جهان باشیم.

🔻روزنامه شرق
📍 غافلگیری صنعت هوایی
قیمت سوخت هواپیما امسال ناگهان حدود ۲۴ برابر شده است. شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که افزایش ناگهانی قیمت سوخت هواپیما در شرایطی رخ داده است که دولت مطابق قانون باید این موضوع را از قبل به شرکت‌های هواپیمایی اطلاع‌رسانی می‌کرد اما این اطلاع‌رسانی انجام نشده است و شرکت‌های هواپیمایی بلیت پروازهای خود را تا بیش از یک ماه آینده پیش‌فروش کرده‌اند و همین موضوع موجب زیان سنگین به ایرلاین‌ها می‌شود. ایرلاین‌هایی که این روزها شرایط وخیمی را پشت سر می‌گذارند و با انبوه ناوگان فرسوده و زمین‌گیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
افزایش ناگهانی قیمت سوخت هواپیما

دولت نرخ سوخت بلیت هواپیما را آزاد کرد. براساس پیشنهاد دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بنا شده است که نرخ سوخت بلیت هواپیما از لیتری ۶۰۰ تومان به ۱۱‌هزارو ۳۰ تومان برسد که با احتساب ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، به لیتری ۱۴هزارو ۳۳۹ تومان می‌رسد. با این حساب نرخ سوخت هواپیما امسال حدود ۲۴ برابر شده است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های هواپیمایی به «شرق» توضیح می‌دهند‌ طبق ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند هرگونه تغییر رویه و مقررات و تغییر نرخ باید با اطلاع از نظر تشکل‌های صنفی باشد. براساس توضیحات شرکت‌های هواپیمایی، طبق آیین‌نامه ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار که مصوب جلسه مورخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ هیئت وزیران و تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۷۶ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ است، باید مقرراتی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌‌کند، در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر شود و این مقررات ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه لازم‌الاجراست.

ایرلاین‌ها توضیح می‌دهند که تغییر نرخ سوخت هواپیما در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده است و این موضوع سبب زیان سنگین شرکت‌های هواپیمایی شده است؛ چراکه این شرکت‌ها اغلب بلیت پروازهای خود را برای بیش از یک ماه آینده به فروش رسانده‌اند و تغییر ناگهانی قیمت سوخت هواپیما آن‌هم با این میزان درخور توجه افزایش قیمت سبب شده است‌ خسارت سنگینی به ایرلاین‌ها وارد شود.

شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند‌ این اقدام کاملا خلاف قانون و آیین‌نامه یادشده بوده است و به لحاظ اینکه افزایش بیش از ۲۴برابری نرخ سوخت تأثیر درخور توجهی در قیمت بلیت هواپیما خواهد داشت، به بازار صنعت هوایی شوک وارد می‌شود. گذشته از این، شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند‌ بر‌مبنای صورت‌جلسه انجمن شرکت‌های هواپیمایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بنا بوده است‌ نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به شش هزار تومان برسد اما دولت ناگهان رقمی را برای سوخت هواپیما اعلام کرده است که با رقم توافق قبلی فاصله زیادی دارد و موجب افزایش شدید نرخ بلیت خواهد شد. افزایش حدود ۲۴‌برابری قیمت سوخت هواپیما بنا بر توضیحات ایرلاین‌ها رقمی حدود ۶۰۰ هزار تومان به قیمت هر ساعت صندلی اضافه می‌کند که این رقم با توجه به پیش‌فروش بلیت‌های هواپیما زیان سنگینی برای ایرلاین‌ها به دنبال دارد.

شرکت‌های هواپیمایی تأکید می‌کنند‌ مخالفتی با آزادسازی نرخ سوخت بلیت هواپیما ندارند، اما دولت مطابق قانون باید برای اعمال نرخ‌های جدید مهلتی برای شرکت‌های هواپیمایی قائل شود تا از بروز زیان سنگین به ایرلاین‌ها جلوگیری کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 ارزش‌آفرینی از مسیر سیاست‌های مالی هدفمند
در دنیای امروز، سیاست‌های مالی و پولی دیگر تنها ابزارهایی برای کنترل تورم یا تنظیم نرخ ارز و نقدینگی نیستند، بلکه به‌عنوان بازوهای حیاتی برای ایجاد ارزش‌افزوده، ثروت‌آفرینی و توسعه پایدار اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. اقتصادهای موفق جهان، سیاست‌گذاری پولی و مالی خود را در خدمت تقویت تولید ملی، حمایت از کارآفرینی، سرمایه‌گذاری مولد و ارتقاء بهره‌وری قرار داده‌اند تا از طریق آن نه‌فقط به ثبات اقتصادی برسند، بلکه بنیان‌های رشد بلندمدت را نیز مستحکم کنند. دراین حوزه به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی، یکی از چالش‌های اساسی، گسست میان سیاست‌های اقتصادی و اهداف توسعه‌محور است. گاهی سیاست‌های پولی و مالی بیشتر درگیر کنترل یا تأمین کسری‌های بودجه‌ای می‌شوند و کمتر در مسیر حمایت از فعالیت‌های مولد و بلندمدت اقتصادی قرار می‌گیرند. این رویکرد، نه‌تنها از خلق ثروت جلوگیری می‌کند، بلکه نقدینگی را به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه هدایت می‌کند و موجب عدم ثبات در فضای اقتصادی می‌شود. بنابراین اگر سیاست‌های اقتصادی بر محور خلق ارزش پایدار، ایجاد زیرساخت برای تولید و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد تنظیم شود، می‌توان شاهد جهش سرمایه‌گذاری، رشد پایدار اشتغال، تقویت صادرات غیرنفتی و درنهایت، بهبود معیشت مردم بود. برای تحقق این مهم، هم‌راستایی سیاست‌های بانکی، مالیاتی، بودجه‌ای و پولی با اهداف تولیدی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دراین خصوص به‌تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشته است: حکمرانی اقتصادی به‌ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به‌صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. وی توضیح داد: باید اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه‌گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. رئیس مجلس همچنین بیان داشت: به طورقطع ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم‌به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست‌گذاری در این زمینه را دارند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:
لزوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت به‌کارگیری سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی پرداخت و دراین خصوص گفت: به‌کارگیری سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی چنانچه عملیاتی گردد، شعار سال جاری نیز محقق خواهد گشت. درحقیقت می‌توان گفت که این مهم مطالبه رهبرمعظم انقلاب و مردم است و به‌منظور آنکه عملیاتی گردد، نیازمند الزامات مشخصی است. به‌عنوان‌مثال ضرورت دارد تا قوانین بالادستی کشور به‌درستی اجرایی گردد. بدیهی ا‌ست که نیازمند قانون جدیدی نمی‌باشیم و در اسنادبالادستی‌مان مؤلفه‌های لازم را دارا می‌باشیم. امروز احکام اقتصادمقاومتی، احکام دائمی و قانون برنامه را دارا هستیم و درسطح کلان نیز قانون اساسی کشور را داریم که تمامی‌شان یک منظومه بسیارخوب و قابل دفاع را رقم می‌زنند. وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی پذیری اقتصاد افزود: در احکام دائمی مقرر گشته است که اقتصاد باید پیش‌بینی پذیر باشد تا فعال اقتصادی بداند شرایط به چه‌گونه‌ای است. همچنین باید از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری شود تا تولیدکنندگان بتوانند صادرات کنند و نیاز داخلی را نیز تأمین کنند. بهرامی با اشاره به تبعات عدم فضای روشن در اقتصاد تصریح کرد: در احکام دائمی همچنین مقرر گشته که قوانین غیرتعرفه‌ای نباید اعمال گردد. در صورت تغییر تعرفه نیز می‌بایست از قبل اعلام گردد تا شرایط پیش‌بینی پذیر شود. بدیهی ا‌ست مادامی‌که بازار روشن و پیش‌بینی پذیر نباشد، فعالان به سمت بازارهای موقتی و روزانه خواهد رفت و این امری طبیعی است. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری محصول مانع از پیش‌بینی پذیری اقتصاد است. به طورحتم فعالان باید قیمت محصول خود را برآورد کنند، رقبا را بسنجند و میزان تقاضای احتمالی را پیش‌بینی کنند و سپس قیمت مشخص گردد. او متذکر شد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به‌صراحت مشخص و مبرهن است و مشاهده کردیم که چطور نابسامانی‌های متعدد در بازار خودرو به وجود آمد. افزون برموارد مذکور ضرورت دارد تا نظام ارزی کشور شناور باشد. وی با تأکید بر ضرورت تسهیل صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی یادآور شد: بدیهی ا‌ست که با تعرفه منفی رشد اقتصادی عملیاتی نخواهد شد. بنابراین باید شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کرد و از بازار صیانت کرد. اتخاذ چنین تدابیری سبب خواهد شد تا بستر تقویت حضور صادرکنندگان فراهم گردد، مراجعه به پول ملی افزایش یابد و درنتیجه پول ملی تقویت شود. بهرامی بابیان اینکه باید با بانک‌ها ناتراز برخورد قاطع و جدی داشت، همچنین ادامه داد: باید اقتصادی آرام را رقم زد و ثبات ایجاد کرد تا پول ملی تقویت گردد. یکی دیگر از مؤلفه‌های ضروری بازار پول است. نباید منابع را صرف بانک‌های ناتراز کرد و درهیچ‌کجای دنیا بیش از یک‌ماه‌ونیم به بانک‌های ناتراز فرصت داده نمی‌شود اما متأسفانه می‌بینیم که درکشور مدت‌ها به بانک‌های ناتراز فرصت داده می‌شود و برخورد قاطع نیز صورت نمی‌گیرد. او در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر اثرات ناترازی بانک‌ها در افزایش تورم خاطرنشان کرد که ناترازی بانک‌ها تورم خلق می‌کند و خلق تورم سبب افزایش قیمت می‌گردد و بیان داشت: اصلاح عوامل مذکور می‌تواند اقتصاد را به ثبات رساند و کاهش نرخ تورم را رقم بزند.

🔻روزنامه همشهری
📍 مردم آمریکا؛‌ بازنده جنگ تعرفه‌ها
در یک هفته اخیر با اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در وضع تعرفه‌های سنگین بر کشورهای جهان، شوک جدیدی به اقتصاد دنیا وارد شده است. همه بازارهای مالی دنیا در یک هفته اخیر سقوط کرده‌اند و دورنمای رکود بر اقتصادهای بزرگ سایه افکنده است. ارزش بورس‌های آمریکا بیش از ۱۰تریلیون دلار کاهش یافته و تاکنون مردم آمریکا خسارت سنگینی دیده‌اند. با این حال، ترامپ به‌دنبال رفع کسری تراز تجاری آمریکا با ادامه سیاست تعرفه‌ای است. درباره تبعات این سیاست بر اقتصاد جهان و اقتصاد ایران با احمد صالحی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت‌وگو کرده‌ایم.

هر کشوری به آمریکا صادرات بیشتری دارد از نظر ترامپ، خائن‌تر است
‌ مبنای تصمیم آمریکا در وضع تعرفه بر واردات کالا از سایر کشورها چیست؟
مبنای این تصمیم را باید همان ایده امریکن اکسپشنالیزم یا استثنا بودن آمریکا بدانیم که واقعا در ایالات‌متحده از مدرسه چنین ذهنیتی را پرورش می‌دهند. طبق این فرمول، اگر کشورهایی مثل کامبوج یا ویتنام به آمریکا صادرات خیلی زیادی دارند، ولی آمریکا به آن کشورها صادرات زیادی ندارد، حتما آن کشورها از ابزارهای ناعادلانه تجاری استفاده کرده‌اند وگرنه امکان ندارد آن‌قدر کسری تجاری با آن کشور به‌خصوص وجود داشته باشد.
درنتیجه این ایده، یک دفعه اتحادیه اروپا، ژاپن، کامبوج، کانادا و استرالیا که همه دوستان آمریکا هستند بالاترین تعرفه برایشان وضع شده است. این فرمول خیلی عجیب‌وغریبی است و در هیچ مکتب اقتصادی هم نیست. درواقع آمریکا گفته هر کسی که بیشتر به من صادرات می‌کند حتما یک شیطنتی می‌کند پس من برای آن تعرفه بیشتری وضع می‌کنم.
درحالی‌که صادرات یکی از هزاران مبحث اقتصادی کشورهاست و یک عامل مهم است، ولی ده‌ها عامل دیگر هم وجود دارد.

‌مصرف‌کنندگان آمریکایی بازنده جنگ تعرفه‌ها هستند
‌سؤال مهم این است که نهایتا تصمیم ترامپ که تاکنون لرزه‌ای در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده به نفع مردم آمریکا تمام خواهدشد؟
خب، یک اشتراک نظری وجود دارد که حتما شهروندان آمریکایی حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازنده می‌شوند. این را همه قبول دارند و حتی خود ترامپ هم در سخنرانی‌هایش گفته که در کوتاه‌مدت مجبوریم؛ مثلا برای اینکه در بلندمدت وضعمان بهتر شود. اگر دقت کنید در نخستین توئیتی هم که ترامپ بعد از وضع تعرفه زد، نوشت که مریض بعد از عمل جراحی زنده است؛ پس این یعنی موفقیت، دیگر از الان به بعد شروع می‌کند به بهتر شدن.
ترامپ یک سخنرانی هم کرد و گفت: درواقع من نمی‌خواهم بازارها بریزد، ولی بعضی وقت‌ها شما چاره‌ای نداری جز اینکه دارو مصرف کنی. پس اینکه مصرف‌کنندگان آمریکایی بازنده جنگ تعرفه‌ها هستند، مورد اجماع است.
‌ سقوط بازارهای بورس آمریکا بی‌سابقه است
فراتر از مردم عادی، آیا وضع تعرفه‌ها به نفع اقتصاد آمریکا و بخش تولید و کارخانه‌ها خواهد بود؟
بورس‌‌ آمریکا طی ۳روز پس از وضع تعرفه‌ها تقریبا ۱۳درصد سقوط کرد. اگر بخواهیم بفهمیم ۱۳درصد سقوط در ۳روز یعنی چه، باید آن را با سقوط بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کنیم. در آن ۸‌ماه بحران مالی سال ۲۰۰۸، بورس‌‌ آمریکا مجموعا ۲۰درصد سقوط کرده ، ولی اکنون طی ۳روز پس از وضع تعرفه‌ ترامپ، بورس‌‌ آمریکا ۱۳درصد سقوط کرد‌. الآن همه کارشناسان می‌گویند که ترامپ بهتر است بیاید و بگوید غلط کردم، اما دیدیم که او توییت کرد و نوشت: از ۵۰ ‌کشور با من تماس گرفتند که با همدیگر مذاکره کنیم؛ یعنی قصد عقب‌نشینی ندارد.

‌چین خود را برای جنگ تعرفه‌ای آماده کرده بود
آینده این سیاست جنگ تعرفه‌ای چه می‌شود؟ به نفع چین می‌شود؟ به نفع آمریکا می‌شود؟ به نفع چه کشوری می‌شود؟
الان شواهدی نداریم و فقط می‌توانیم تحلیل کنیم. تنها شواهدی که داریم نتایج بازار بورس است. خب، بازار بورس آمریکا در آن ۳،۲ روز ۱۳درصد ریخت و از فوریه، یعنی از وقتی که ترامپ آمد ۱۰ تریلیون دلار ارزش بورس‌‌ آمریکا سقوط کرد‌.
در این دعوا آمریکا بیشتر زیان می‌کند؛ چون کل صادرات چین به آمریکا تا سال ۲۰۱۸ (قبل از دوره ترامپ) حدود ۵۵۰ میلیارد دلار بوده که الآن ۴۳۷ میلیارد دلار شده و این عدد یعنی ۳،۲درصد تولید ناخالص داخلی چین.
چین از ۶،۵ سال پیش صادراتش به آمریکا را به‌طور هدفمند کم کرده است. به اضافه اینکه در اسفندماه طرح کلان اقتصادی جدید خود را بر مبنای تمرکز بر مصرف داخلی رونمایی کرد.
یعنی چینی‌ها می‌گویند از این پس برای تداوم رشد اقتصادی باید روی یک و نیم میلیارد جمعیت خودمان بیشتر حساب کنیم. این طرح، قبل از اعلام تعرفه‌هاست؛ یعنی اصلا طرح کلان چین این است که رشد اقتصادی‌اش را براساس تحریک مصرف داخلی تمرکز دهد و همزمان چین در حال توجه به جنوب جهانی است. (همان شرق که ما در مقابل غرب می‌گوییم.)
چین به‌عنوان نماینده جنوب جهانی، سازمان‌های بریکس و شانگهای را راه انداخته و در کنار ‌مصرف داخلی یک و نیم میلیارد جمعیت خودش که عدد بزرگی است، پیشاپیش به استقبال تعرفه‌های ترامپ رفته است.
الان تجارت چین با سازمان آسه‌آن از تجارت چین با آمریکا پیشی گرفته است؛ درحالی‌که تا چند سال پیش آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری چین بود. درنتیجه هرگونه افولی در اقتصاد آمریکا مستقیما اثرش روی اقتصاد چین حس خواهد شد و هنوز هم این حرف معتبر است؛ برای همین چین هم همواره دنبال این بوده که وابستگی به تجارت با آمریکا را کم کند. اساسا تحلیل من این است که پروژه کمربند - جاده که در سپتامبر سال ۲۰۱۳ (شهریور سال ۱۳۹۲) در آستانه، پایتخت کشور قزاقستان رونمایی شد و یک پروژه یک‌و‌نیم‌تریلیون دلاری در ۱۲۰‌کشور دنیاست در همین راستا بود‌‌.

جنگ تعرفه‌ای به سود صنایع آمریکا نخواهد شد
پس ادامه روند جنگ تعرفه برای اقتصاد آمریکا آسیب‌زا هم هست؟
بله، آموزه‌های جریان اصلی اقتصاد می‌گوید حمایت از صنایع داخلی با وضع تعرفه سبب می‌شود خلاقیت، نوآوری، تکنولوژی و بهره‌وری از صنعت داخلی آمریکا گرفته شود و این احتمال وجود دارد که در حوزه نوآوری و خلاقیت باعث آسیب در داخل آمریکا شود.
نکته دوم هم ضعف زیرساخت‌های آمریکاست. رتبه زیرساخت آمریکا c منفی اعلام شده است؛ یعنی زیرساخت‌های آمریکا خیلی زمان نیاز دارد تا به نقطه‌ای برسد که نتیجه‌اش خلاقیت و نوآوری و رشد اقتصادی باشد و با تعرفه محقق نمی‌شود. اما چین زیرساخت و زنجیره تامین را کاملا در خود دارد.
نکته سوم اینکه این تعرفه گذاشتن، انگیزه کشورهای دیگر برای خرید اوراق قرضه آمریکا را کاهش می‌دهد. کشورهای دیگر در مقیاس بزرگ به آمریکا کالا صادر می‌کردند و با پول آن، اوراق قرضه آمریکا را می‌خریدند. اکنون با وضع تعرفه‌های شدید، کشورهای دیگر آن‌قدر صادرات به آمریکا نخواهند داشت که اوراق قرضه بخرند و این، کسری بودجه آمریکا را عمیق‌تر می‌کند؛ یعنی آمریکایی که یک تریلیون دلار در سال کسری بودجه خود را با فروش اوراق حل می‌کرد، از این نعمت محروم می‌شود.
چهارمین موضوع هم خطر رکود است که مؤسسات معتبر احتمال بروز رکود در آمریکا را تا ۶۰درصد هم برآورد کرده‌اند.
خب، اگر این رکود اتفاق بیفتد آن چیزی که آمریکا می‌خواست و هدف ترامپ بود، محقق نخواهد شد.

‌فرصت‌های جنگ تعرفه‌ای ترامپ برای اقتصاد ایران
‌ تعرفه‌های آمریکا چه مزایا و معایبی برای اقتصاد ایران دارد؟
کاهش قیمت نفت به زیان ماست، اما در یک‌سری بازارهای صادراتی به نفع ما می‌شود؛ چون کشورها علیه واردات کالا از آمریکا تعرفه می‌گذارند؛ مثلا چین علیه واردات پسته از آمریکا تعرفه گذاشته و اکنون پسته ایران می‌تواند راهی بازار چین شود.‌ضمن اینکه تجارت در دنیا دارد به جای جهانی شدن، منطقه‌ای می‌شود. درنتیجه اولا نقش همسایه‌ها و ثانیا نقش پیمان‌های منطقه‌ای مثل همین اتحادیه تجاری اوراسیا ‌، اکو یا شانگهای و بریکس (شانگهای و بریکس ‌ بیشتر) خیلی پررنگ می‌شود و به نفع ماست. ببینید حدود ۶۰ درصد صادرات همه کشورها به همسایگان آنهاست. در دنیا فرصت‌های خیلی زیادی برای ایران فراهم می‌شود چون حتما طرح کمربند - جاده چین دوباره شدت می‌گیرد و ترانزیت برای ما نقش و اهمیت جدی پیدا می‌کند.‌ الان همه در دنیا نشسته‌اندو فکر می‌کنند، پژوهش می‌کنند که این تعرفه‌ها چه فرصت‌هایی را خلق می‌کند. ما نباید حرف‌های کلی بزنیم، ‌پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و اتاق بازرگانی ایران و هر کسی که دستش می‌رسد باید بیاید و تحقیق کند و فرصت‌های اقتصادی برای ایران مثل پسته را پیدا کند. حتما ده‌ها و صدها فرصت دیگر از این جنگ تعرفه برای ایران وجود دارد.