شنبه 23 فروردين 1404 شمسی /4/12/2025 9:55:26 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 تغییرات نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ و علت‌های آن
✍️ مرتضی عزتی
چنانچه در تابستان و پاییز پیش‌بینی شد، تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ روند افزایشی یافت. تورم ماهانه که از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی داشت، در ماه پایانی این سال به ماهانه ۲درصد رسیده بود. این روند در بهار ۱۴۰۳ تغییر جهت داد و اندکی افزایش یافت. در تابستان دوباره به حدود نرخ ۲درصد بازگشت. در پاییز نیز اندکی تغییر کرد و کمی بالاتر از ۲درصد شد، ولی از زمستان روند افزایشی محسوسی پیدا کرد و تورم ماهانه در بهمن به عدد ۴,۱درصد رسید که در دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سابقه نداشته است. سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، تورم نقطه به نقطه را که به بالاتر از ۵۰درصد و تورم دوازده ماهه را که به حدود ۵۰درصد رسیده بود از ماه دوم سال ۱۴۰۲ کاهشی کرد، به‌گونه‌ای که در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کمتر از ۳۱ درصد رساند. اندک تغییرات تورم ماهانه در ماه‌های سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه را در ۱۰ ماه نخست سال در حدود ۳۲درصد نگه داشت، ولی افزایش تورم ماه‌های زمستان، تورم نقطه به نقطه را از ۳۱.۸درصد در دی‌ماه به ۳۵.۳درصد در بهمن و ۳۷.۱درصد در اسفند ماه افزایش داد. این روند، چشم‌انداز تداوم افزایشی تورم را در صورت تداوم سیاست‌ها و وضعیت موجود در ماه‌های آینده نشان می‌دهد. همچنین کاهش تورم ماهانه در سال ۱۴۰۲، به تورم ۱۲ ماهه یا همان تورم سالانه منتهی به ماه‌های مختلف این سال روند کاهشی داد. تورم سالانه که در اسفند ۱۴۰۱ از مرز ۴۵درصد بالاتر رفته بود، در اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷درصد رسید و ادامه روند پایین تورم ماهانه، تورم دوازده ماهه را در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۳ تا دی‌ماه نیز کاهش داد، ولی افزایش تورم ماهانه دی‌ماه و اسفندماه روند را به صورت محسوس تغییر داد و از زیر ۳۱درصد در ابتدای سال به ۳۲.۵درصد در اسفند ۱۴۰۳ بالا برد. یکی از علت‌های اصلی افزایش تورم در زمستان ۱۴۰۳، افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال بود. البته چون در ایران موانع تجاری فراوانی وجود دارد و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در ارتباط با خارج با کندی زیادی روبه‌رو است، اثر تورمی افزایش نرخ ارزهای خارجی، پس از چند ماه به‌طور کامل نمایان خواهد شد. این به معنای آن است که اثرگذاری تورم ناشی از افزایش نرخ ارزهای خارجی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. عوامل دیگری نیز در افزایش تورم و دست‌کم توقف روند کاهشی تورم سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۳ اثرگذار بوده‌اند. یکی افزایش رکود اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بوده که قدرت پاسخگویی تقاضا از سوی تولید داخلی را کاهش داده است. افزایش تقاضای ماه‌های پایانی سال نیز می‌تواند این مساله را تشدید کرده باشد. ممکن است توقف کاهش پایه پولی از خرداد ماه ۱۴۰۳ و افزایش آن در برخی ماه‌های سال و نیز افزایش نقدینگی از تابستان سال ۱۴۰۳ نیز در این مسیر بی‌اثر نبوده باشند. افزون بر اینها انتظارات تورمی نیز می‌تواند بر این روند اثر گذاشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد با چشم‌اندازی که از تداوم سیاست‌های کلی وجود دارد، این علت‌ها همچنان تداوم داشته باشند و در نتیجه تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان افزایش یابد. با این وجود دو عامل مهم افزایش تورم در سال آینده کسری بودجه شدید دولت و افزایش رخ داده در نرخ ارزهای خارجی است. با توجه با افزایش ۴۵درصدی دستمزد و تعدیل قیمت‌های آغاز سال و به ویژه اثرگذاری نرخ ارز و افزایش دستمزد بر تعدیل قیمت‌های جدید، به نظر می‌رسد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در بهار ۱۴۰۴ و کل سال بالاتر از سال گذشته باشد. به‌گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه را از مرز ۴۰درصد فراتر ببرد. هر چند تورم سالانه سال ۱۴۰۳ با توجه به تورم‌های ماهانه حدود ۲ تا ۳ درصدی سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۲.۵درصد رسیده بود، ولی بی‌شک تورم سالانه منتهی به ماه‌های آینده به رقمی بالاتر خواهد رسید و اگر سیاست‌های موجود ادامه یابد ممکن است در آینده نزدیک دوباره تورم بالای ۴۰درصد را تجربه کنیم. رفع تحریم‌ها یک عامل مهم برای بهبود وضعیت اقتصاد و توقف روند افزایشی تورم و احتمالا تغییر آن به روند کاهشی خواهد بود. برای پیشگیری از رشد بیشتر تورم باید در کشور سیاست‌هایی اجرا شود که فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی را بر تولید کاهش دهد، شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر داخلی و به ویژه خارجی در تولید و به ویژه تولید صنعتی را فراهم کند، روند افزایشی قیمت ارز را متوقف کند، کسری بودجه را کاهش دهد و با راه‌های بدون تورم آن را تامین کند و با اقدامات مناسب امید و انتظارات مثبت را به اقتصاد بازگرداند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رفع تحریم‌ها و FATF؛ کلید احیای اقتصاد ایران
✍️ حسین سلاح‌ورزی
همزمان شدن مذاکرات سطح بالا میان ایران و ایالات متحده برای رفع مناقشه هسته‌ای و برچیدن تحریم‌ها با بررسی پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند.
این همزمانی می‌تواند با رفع موانع تحریمی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اثرات مثبت گسترده‌ای بر اجزای مختلف اقتصاد ایران، از جمله تجارت خارجی، صنعت، گردشگری، خدمات، بازسازی زیرساخت‌ها، وضعیت کسب‌وکارها، تورم، قدرت خرید، معیشت، رشد، توسعه و در نهایت رفاه و رضایت‌مندی مردم به دنبال داشته باشد.
نخستین و مهم‌ترین اثر این تحولات، بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران، به‌ویژه صادرات و واردات است.
رفع تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل می‌کند و امکان افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و سایر محصولات غیرنفتی را فراهم می‌سازد.
همزمان، خروج از لیست سیاه FATF ریسک مالی و اعتباری ایران را کاهش می‌دهد و بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی را به همکاری با ایران ترغیب می‌کند. این امر هزینه‌های نقل‌وانتقال پول را کاهش می‌دهد و استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اعتبارات اسنادی (LC) را جایگزین سیستم پرهزینه و پرریسک حواله می‌کند. در نتیجه، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی می‌توانند با هزینه کمتر و اطمینان بیشتر به فعالیت بپردازند که این خود به افزایش حجم تجارت و بهبود تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود.
در بخش تولید و صنعت، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بانکی بین‌المللی، دسترسی به مواد اولیه، تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته را تسهیل می‌کند.
بسیاری از صنایع ایران، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، خودروسازی و فولاد، به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی با مشکلات تامین قطعات و ماشین‌آلات مواجه بوده‌اند. با برچیده شدن این موانع و کاهش هزینه‌های تامین، تولید داخلی می‌تواند جهش قابل‌توجهی را تجربه کند.
از سوی دیگر، خروج از لیست سیاه FATF، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد؛ زیرا شرکت‌های بین‌المللی دیگر با ریسک بالای همکاری مالی مواجه نخواهند بود. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها به نوسازی خطوط تولید کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌کند و بهره‌وری صنعتی را بالا می‌برد.
صنعت گردشگری و خدمات نیز از این تحولات بهره‌مند خواهند شد. تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF، موانع جدی برای ورود گردشگران خارجی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایجاد کرده‌اند. با رفع این محدودیت‌ها، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و طبیعی خود برای جذب گردشگر استفاده کند.
افزایش ورود گردشگران، درآمدهای ارزی را تقویت می‌کند و بخش خدمات، از جمله هتل‌داری، حمل‌ونقل و تجارت محلی را رونق می‌بخشد. همچنین، تسهیل تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شرکت‌های خدماتی امکان می‌دهد تا با شرکای خارجی همکاری موثرتری داشته باشند و کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند.
بازسازی زیرساخت‌ها که سال‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی و محدودیت‌های ارزی با کندی پیش می‌رود، با این تغییرات شتاب می‌گیرد. رفع تحریم‌ها منابع ارزی مورد نیاز برای پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه شبکه حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و سیستم‌های آب‌رسانی را تامین می‌کند.
همزمان، خروج از لیست سیاه FATF امکان دریافت وام‌ها و فاینانس‌های بین‌المللی را فراهم می‌سازد که می‌تواند هزینه‌های بازسازی را کاهش دهد و اجرای پروژه‌ها را تسریع کند. این امر نه‌تنها زیربنای اقتصادی کشور را تقویت می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال در بخش عمرانی، به بهبود معیشت خانوارها نیز کمک می‌کند.
وضعیت کسب‌وکارها، بنگاه‌ها و مشاغل نیز بهبود چشم‌گیری خواهد یافت. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که اغلب به‌دلیل مشکلات تامین مالی و محدودیت‌های تجاری با چالش مواجهند، از دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان‌تر و بازارهای صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش هزینه‌های تولید، می‌توانند رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. این تحولات، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و با ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار، انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت می‌کند.
تورم، قدرت خرید و معیشت مردم نیز به‌طور مستقیم از این تغییرات تاثیر می‌پذیرند. کاهش فشار تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی، نوسانات نرخ ارز را مهار و از این طریق تورم وارداتی را کنترل می‌کند. با بهبود تولید داخلی و افزایش عرضه کالاها، فشار تقاضا کاهش می‌یابد و ثبات قیمت‌ها تقویت می‌شود.
این امر قدرت خرید خانوارها را افزایش می‌دهد و سطح معیشت را بهبود می‌بخشد. همچنین، کاهش هزینه‌های تجارت و تولید، قیمت تمام‌شده کالاها را پایین می‌آورد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل می‌کند.
رفع تحریم‌ها و خروج ایران از لیست سیاه FATF تاثیرات مثبت قابل‌توجهی بر بورس و بازار سرمایه ایران هم خواهد داشت. این تحولات با بهبود چشم‌انداز اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی به بازار سهام را تسهیل می‌کند.
کاهش ریسک مالی و ارزی ناشی از همکاری مجدد با نظام بانکی بین‌المللی، ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در بخش‌های export-oriented مانند پتروشیمی، فلزات و انرژی را بهبود می‌بخشد؛ زیرا این شرکت‌ها از افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های تامین منتفع می‌شوند.
همزمان، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم، ریسک سیستماتیک بازار را کاهش می‌دهد و بازده واقعی سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند. نقدینگی آزادشده از منابع ارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عرضه اولیه‌های جدید و افزایش حجم معاملات را به دنبال دارد که این امر عمق و پویایی بازار را بیشتر می‌کند.
همچنین، بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های تامین مالی از طریق دسترسی به تسهیلات ارزان‌تر، سودآوری شرکت‌ها را افزایش و شاخص بورس را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد. این تغییرات با ایجاد اطمینان در میان فعالان بازار، نوسانات غیرمنطقی را کاهش می‌دهد و بازار سرمایه را به‌عنوان موتور محرکه تامین مالی اقتصاد ایران تقویت می‌کند.
این تحولات بر رشد و توسعه اقتصادی ایران اثر بلندمدتی خواهند داشت. افزایش تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی را بالا می‌برد و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم می‌کند. بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد و با کاهش فقر و نابرابری، رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
این تغییرات، رضایت‌مندی مردم را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا نه‌تنها مشکلات اقتصادی روزمره کاهش می‌یابد، بلکه چشم‌انداز مثبتی برای آینده کشور ترسیم می‌شود. از منظر اقتصاد سیاسی، این موفقیت می‌تواند جایگاه ایران را در نظام بین‌الملل تقویت کند و اعتماد عمومی به سیاستگذاری‌ها را افزایش دهد.
به‌طور خلاصه، پیگیری همزمان رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF، موتور محرکه‌ای برای احیای اقتصاد ایران خواهد بود. این رویکرد، با ایجاد هم‌افزایی میان بهبود روابط خارجی و اصلاح نظام مالی، می‌تواند ایران را به سمت رشد فراگیر، توسعه پایدار و رفاه گسترده‌تر سوق دهد، مشروط بر آنکه با مدیریت دقیق و هماهنگی سیاست‌ها همراه باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 آمریکا خودش را چگونه به ما ثابت کرد؟
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«آمریکایی‌ها باید ثابت کنند که به دنبال مذاکره هستند.» این جمله‌ای است که برخی مسئولان در ماه‌های اخیر بارها تکرار کرده‌اند. آمریکا اما همه چیز را به ما ثابت کرده است؛ آمریکا با تحریم‌های حداکثری به ما ثابت کرده است که نه برادر بلکه دشمن ایران و ملت ایران است، در برجام ثابت کرد به هیچ تعهدی پایبند نیست و با تهدید‌های گاه و بی‌گاهش هم ثابت می‌کند اهل مذاکره برابر و تعامل نیست.
چشم خطاپوش برخی اما ظاهرا نمی‌خواهد هیچ‌کدام از این شواهد را ببیند و مانند عاشقی که از خطای معشوق چشم می‌پوشد؛ ماه‌هاست در کارنامه و سوابق سیاه مقامات واشنگتن به دنبال نقطه روشنی برای اتکا و اعتماد به آنها می‌گردد! «برجام» از این منظر تجربه‌ای گران‌بها بود. تجریه‌ای که به بهای تعلیق (نزدیک به تعطیل) صنعت هسته‌ای ایران به مدت تقریبا ۵ سال به دست آمد. در برجام ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۳ درصد کاهش داد. مرکز غنی‌سازی فردو را تقریبا تعطیل کرد. قلب راکتور اراک را خارج و عملا تأسیسات آب سنگین اراک را برای همیشه از کار انداخت. همه سانتریفیژهای نسل جدید خود را جمع‌آوری و انبار کرد و تمام ذخایر سوخت ۲۰ درصد خود را نیز از دست داد. برجام در کنار همه اینها محدودیت‌های شدید ۱۰ تا ۲۵ سال را نیز بر صنعت هسته‌ای کشور اعمال کرد. اما توافق برجام با همه این تعطیلی‌ها و محدودیت‌هایش برای ایران حتی نتوانست اسفند ۱۳۹۶ سوخت هواپیمای وزیر خارجه وقت ایران را در مونیخ فراهم کند و حتی نتوانست حساب بانکی سفارت ایران در لندن را بازگشایی کند! آمریکا و کشورهای اروپایی به هر بهانه‌ای از اجرای تعهدات‌شان در برجام طفره رفتند و دولتمردان ایران در سراب وعده‌های آمریکا و اروپا پنج سال به صورت یکطرفه توافق نامتوازن برجام را اجرا کردند.
اگر تجربه تلخ برجام را نادیده بگیریم، آمریکایی‌ها در مرداد ۱۴۰۳ نیز خودشان را به ما ثابت کردند. وقتی پس از ترور مهمان عزیز مراسم تحلیف آقای پزشکیان در تهران یعنی شهید اسماعیل هنیه، نه تنها با سکوتی معنادار حاضر به محکوم کردن این اقدام نشدند بلکه وزیر دفاع وقت آمریکا اندکی پس از آن و در دفاع از رژیم صهیونیستی گفت: «واشنگتن برای دفاع از اسرائیل هر اقدامی را انجام می‌دهد.» آمریکا کمتر از دو ماه بعد باز هم خودش را به ما ثابت کرد و در حالی که وعده آتش‌بس در ازای عدم پاسخ به ترور شهید هنیه داده بود؛ نقش مؤثری در ترور دبیرکل حزب‌الله لبنان، شهید سید حسن نصرالله ایفا کرد. این بار آقای پزشکیان نیز زبان به اعتراض گشود و یک روز پس از شهادت سید مقاومت، گفت: «ادعاهای سران آمریکا و کشورهای اروپایی نیز که در ازای عدم پاسخ ایران به ترور شهید هنیه وعده آتش‌بس می‌دادند، تماما دروغ بود و فرصت دادن به چنین جنایتکارانی صرفا آنها را در ارتکاب به جنایات بیشتر جری‌تر خواهد کرد.» دموکرات یا جمهوری‌خواه فرقی نمی‌کرد؛ آمریکا کاملا خودش را به ما ثابت کرد. دست ترامپ به خون سردار سلیمانی آغشته بود و حالا دست بایدن نیز به خون شهید نصرالله آغشته شد.
آمریکا باز هم خودش را به ما ثابت کرد وقتی ابراز تمایل یکطرفه دولت چهاردهم به مذاکره را با تهدید و قُلدری پاسخ داد. اگر تهدیدات ترامپ علیه ایران را در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نادیده بگیریم. دستورالعمل رسمی ترامپ درباره ایران پس از ریاست‌جمهوری‌اش را با هیچ چشم خطاپوشی نمی‌توان نادیده گرفت. رئیس‌جمهور آمریکا ۴ فوریه ۲۰۲۵ (۱۶ بهمن ۱۴۰۳) سیاست‌های کلی کشورش در تقابل با ایران را این‌طور خلاصه کرد: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، از بین بردن نفوذ منطقه‌ای ایران، فروپاشی و تضعیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های وابسته به آن و مقابله با توسعه توان دفاعی ایران در زمینه موشک‌ها و تسلیحات متعارف و نامتقارن. آمریکا با این دستورالعمل به ما ثابت کرد به چیزی کمتر از تضعیف و خلع سلاح ایران راضی نیست و ترامپ در همین چهارچوب شرح وظایف وزارت‌خانه‌های امور خارجه، خزانه‌داری، بازرگانی و دادگستری آمریکا را تعیین کرد.
رئیس‌جمهور آمریکا فقط به همین دستورالعمل هم اکتفا نکرده است. او در کمتر از سه ماه از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش حداقل چهار بار ایران را تهدید به حمله و بمباران کرده است. ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ (۱۰ فوریه ۲۰۲۵) ترامپ در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس‌نیوز خواستار نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران شد و گفت: «ترجیح می‌دهم... توافقی انجام دهیم، نظارت کنیم، بررسی کنیم، بازرسی کنیم و سپس آن [برنامه هسته‌ای ایران] را منفجر کنیم.» او پس از تشریح توافق مورد نظرش با ایران، زبان به تهدید گشود: «دو راه برای متوقف کردن آنها [ایران] وجود دارد، با بمب یا با یک تکه کاغذ [توافق].» ترامپ مدتی بعد دوباره اقدام به تهدید ایران کرد
و ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ (۱۷ مارس ۲۰۲۵) نوشت: «هر تیری که [یمنی‌ها] شلیک می‌کنند، از این نقطه به بعد، به‌عنوان تیری از سوی سلاح‌ها و رهبری ایران برداشت خواهد شد و ایران مسئول آن خواهد بود و عواقب آن را متحمل خواهد شد و آن عواقب وخیم خواهد بود!» او کمتر از دو هفته بعد و درست در همان روزی که رئیس‌جمهور کشورمان از تصمیمش برای مذاکره با آمریکا گفت، یک بار دیگر ایران را به بمباران تهدید کرد و ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ (۳۰ مارس ۲۰۲۵) این بار به شبکه آمریکایی NBC گفت: «اگر با ایران به توافق نرسیم... این کشور بمباران خواهد شد. این کشور به شیوه‌ای بی‌سابقه بمباران خواهد شد.» رئیس‌جمهور آمریکا حتی در اظهارات سه روز پیش خود و پس از اعلام خبر مذاکره با ایران در روز شنبه، دست از تهدید ایران برنداشت و گفت: «اگر مذاکرات با ایران موفقیت‌آمیز نباشد، فکر می‌کنم ایران در خطر بزرگی خواهد بود. خطر بسیار زیاد... اگر این مذاکرات موفقیت‌آمیز نباشد، به نظرم روز بدی برای آنها خواهد بود.» اینها ادبیات دولتی نیست که خواهان مذاکره از موضع برابر با ایران باشد. آمریکا با زبان تهدیدش به ما ثابت کرد اهل توافق و معامله نیست و فقط به دنبال تحمیل خواسته‌های خود به ایران است.
نه فقط با ایران که دولت آمریکا آن را در میان کشورهای متخاصم خود طبقه‌بندی کرده است؛ بلکه رفتار آمریکا با کانادا که آن را در زمره «متحدان نزدیک» خود دسته‌بندی کرده است به جهان ثابت می‌کند که دولت آمریکا پایبند به هیچ مذاکره، توافق و تعهدی نیست. سال ۲۰۱۷ آمریکا با خروج از توافق نفتا (NAFTA) با کانادا، آنها را تهدید کرد تا به مذاکرات جدید جهت دستیابی به توافقی جایگزین تن دهند. تهدیدات ترامپ جواب داد و کانادا در نوامبر ۲۰۱۸ حاضر به توافق جدیدی با آمریکا موسوم به یو.اس.ام.سی.ای (USMCA) شد. اما هفت سال بعد وقتی دونالد ترامپ برای بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا رسید؛ همین توافقی که خودش بسته بود را نیز زیر پا گذاشت و با راه‌اندازی جنگ اقتصادی با کانادا خواستار توافق دیگری با امتیازات بیشتر شد. این زیاده‌خواهی رئیس‌جمهور آمریکا آن‌قدر عیان و رسوا بود که فایننشال‌تایمز درباره آن نوشت: «وقتی ترامپ توافقی می‌بندد، هیچ تضمینی وجود ندارد که به آن پایبند
بماند.»
آمریکا خودش را نه فقط به ما بلکه به تمام جهان همه‌جوره ثابت کرده است. فقط کافی است عینک خوش‌بینی و خوش‌خیالی به واشنگتن را از جلوی چشمان‌مان برداریم تا واقعیت را آن‌طور که هست ببینیم و با آن کنار بیاییم. در این صورت اقتصاد یک کشور پهناور و با ذخایر عظیم انسانی و طبیعی مثل ایران را به اخم و لبخند چند سیاستمدار پست در کاخ سفید گره نمی‌زنیم. حالا اما به هر دلیلی جمهوری اسلامی تصمیم به آزمودن مجدد آمریکا گرفته است؛ آمریکا باز هم باید خودش را به ما ثابت کند و تجربه به ما می‌گوید نتیجه متفاوتی رقم نخواهد خورد.
🔻روزنامه ایران
📍 چند نکته در مورد مذاکرات جدید ایران و آمریکا
✍️ سیدحسین موسویان
آقای عراقچی، وزیر خارجه بعد از تبادل نامه بین واشنگتن و تهران، قرار است مذاکرات هسته‌ای را شنبه آینده با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در عمان آغاز کند. در صورتی که این دیدار صورت بگیرد، توجه به ۹ نکته ذیل می‌تواند به موفقیت مذاکرات کمک کند:
ابتدا چهار تفاوت عمده ذیل بین دوره بایدن و دوره فعلی ترامپ وجود دارد که هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید:
۱- سیاست دولت بایدن بر مبنای «نه معامله و نه بحران» بود. سیاست ترامپ بر مبنای «هم معامله و هم بحران» است.
۲- سیاست دولت بایدن بر مبنای «اتلاف وقت» بود اما ترامپ دنبال یک «معامله سریع» است.
۳- دولت بایدن قادر به جلب حمایت اکثریت کنگره آمریکا از توافق با ایران نبود. اما اگر توافقی با دولت ترامپ صورت گیرد، او جزو نادر رؤسای‌جمهوری آمریکا در تاریخ روابط دو کشور بعد از انقلاب است که قدرت جلب حمایت اکثریت کنگره را دارد چون جمهوریخواهان اکثریت کنگره را در اختیار دارند و از ترامپ هم حرف شنوی دارند.
۴- در دوره فعلی ترامپ، یک «محدودیت زمانی» بسیار مهم وجود دارد که قبلاً وجود نداشت و آن هم فاصله زمانی کوتاه چند ماهه به تعیین تکلیف نهایی پرونده هسته‌ای ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به برجام در شورای امنیت سازمان ملل است. اگر تا شهریور ماه توافقی حاصل شود، پرونده هسته‌ای ایران درمهر ماه در شورای امنیت سازمان ملل بسته خواهد شد. در غیاب توافق، ممکن است اروپایی‌ها از اسنپ‌بک برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل استفاده کنند که ایران هم اعلام کرده که در چنین سناریویی، از معاهده ان پی تی خارج خواهد شد. چنین وضعیتی، بدترین سناریو خواهد بود که باید از آن اجتناب شود.
علاوه بر اینها، پنج نکته ذیل برای موفقیت مذاکرات جدید هسته‌ای مهم است:
۱- مذاکرات با واسطه یا مذاکرات غیر مستقیم، نباید طولانی شود. حصول توافق از طریق مذاکرات مستقیم سریع‌تر خواهد بود.
۲- ایران و آمریکا اختلافات مهم و زیادی دارند اما موضوعاتی هم هست که هر دو طرف «منافع مشترک» دارند.
۳- استیو ویتکاف جزو نادر دیپلمات‌های دولت ترامپ است که همچون خود ترامپ، دنبال توافق و معامله است. منتهی تجربه مذاکره کننده قبلی آمریکا یعنی رابرت مالی نباید فراموش شود. رابرت مالی بسیار مشتاق احیای برجام بود و تلاش زیادی کرد اما لابی اسرائیل او را تحمل نکرد و به طرز بیرحمانه‌ای او را حذف کردند. در دولت فعلی ترامپ، چهره‌های تصمیم گیر مهمی وجود دارند که مایل به توافق آمریکا با ایران نیستند و دنبال تحقق خواسته‌های اسرائیل هستند.
یک نمونه ساده از قدرت نفوذ و تأثیر‌گذاری لابی اسرائیل این است که «بنیاد دفاع از دموکراسی» (اندیشکده لابی اسرائیل) طی نامه‌ای در هفته گذشته از دولت ترامپ خواست آزاد شدن ۲۱۰ میلیون دلار بودجه تعلیق شده دانشگاه پرینستون را موکول به موافقت این دانشگاه با اخراج من (موسویان) کند. یا اینکه «گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (لابی اسرائیل) نامه‌ای به رئیس دانشگاه پرینستون برای اخراج من نوشت و چون دانشگاه زیر بار نرفت، ۱۲ عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا پروسه رسمی «تحقیق و تفحص» در مورد احتمال وابستگی من به دولت ایران را آغاز کردند. در تاریخ کنگره آمریکا سابقه ندارد که در مورد یک ایرانی تحقیق و تفحص رسمی انجام شده باشد. گناه من و رابرت مالی این بود که معتقد به احیای برجام و ختم تحریم‌ها و تقابلات دو کشور بودیم.
۴- برای ترامپ «توافقات اقتصادی» بسیار اهمیت دارد. یکی از مواردی که می‌تواند موجب تسریع و پایداری توافق شود، توافقات بزرگ اقتصادی بین ایران و آمریکاست.
۵- موضوع اسرائیل یک فاکتور تعیین کننده در روابط ایران و آمریکاست. هرچند که دولت نتانیاهو خواهان گسترش این تقابلات و کشاندن پای آمریکا به تقابل نظامی با ایران است. لذا دولت نتانیاهو با همه ظرفیت از نفوذ و عوامل نفوذی خود برای شکست مذاکرات جاری ایران و آمریکا استفاده خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد با هیچ قدرتی کنار نمی‌آید
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
فعالیت‌های اقتصادی در هر سرزمین و با هر رژیم سیاسی از قانون‌های خود حرف شنوی دارند. قدرت‌های سیاسی در هر شکل و با هر نام شاید بتوانند حتی در میان‌مدت قانون‌های اقتصادی را نادیده گرفته و فرمان‌های خود را بر دوش فعالیت‌های اقتصادی سوار کنند اما تجربه‌های جهانی و نیز دانش اقتصاد نشان می‌دهد در آخر کار پیروی از آن قانون‌های اقتصاد است. ژوزف استالین، رهبر شوروی سابق در چند دهه فرمانروایی‌اش کوشش کرد قانون‌های ساخته خود و همراهانش در حزب کمونیست را جانشین قانون اقتصاد کند اما او و جانشین‌هایش پس از ۷۰سال اقتصاد روسیه را به مرز‌های خطرناکی رساندند. رهبر کوبا و رهبران کره‌شمالی نیز با اقتصاد کشورشان همین کار را کردند و نتیجه‌اش فقر گسترده در این دو کشور است.
شوربختانه در ایران نیز با اقتصاد و قانون‌های طلایی آن از سوی همه نهادهای حاکمیتی برخوردی سیاسی صورت گرفت و حالا پس از سپری شدن نیم سده به جایی رسیده‌ایم که ناترازی‌ها در همه شکل‌ها و دارایی‌ها چشم‌اندازی تیره از آینده را در برابر دیدگان شهروندان ایرانی گشوده است.
تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس قانونگذاری نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از سال۱۳۸۶ تا امروز روندی کاهنده داشته است. بدیهی است اگر نهادهای حاکمیتی بخواهند همچنان زورمدارانه رفتار کنند، آرزوهای خود را به جای راه‌های کارشناسانه قرار دهند و انتظار داشته باشند شهروندان، بنگاه‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت بهتری قرار گیرند بر مصیبت‌ها می‌افزایند.
صورت مساله ایران و معلوم و مجهول آن بسیار آشکار است و قانون‌های اقتصادی برای حل این مساله نیز درست است اما نهادهای قدرت این را قبول نمی‌کنند.
در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاران به ایران نمی‌آیند، سرمایه‌گذاران ایرانی سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر می‌برند و شهروندانی که می‌توانند از این سرزمین کوچ می‌کنند و شهروندان فقیر که هر روز بر میزان فقرشان افزوده می‌شود با انباشت خشم خود را آماده روزهای خاص می‌کنند.
شهروندان ایرانی حق دارند شرایط بسیار بهتری داشته باشند و زندگی با آرامش و آسایش را با کار آبرومندانه تجربه کنند و از نهادهای حاکمیتی می‌خواهند به جای هر دستوری برای سیاست و برای اقتصاد به قانون‌های اقتصادی احترام بگذارند. راهی که تا امروز در این سرزمین رفته شده راهی به ناکجا‌آباد بوده و نتیجه‌اش همین است؛ رشدهای پایین، تورم‌های بالا، بیکاری گسترده جوانان تحصیلکرده، فرار سرمایه‌ها و بیشتر شدن ناترازی‌ها.
🔻روزنامه اعتماد
📍 هسته سخت نظام امنیت ملی
✍️ علی ربیعی
در روزهای اخیر، به‌طور مکرر در خصوص خطر بی‌انگیزگی و از دست رفتن هسته‌سخت و ارتباط آن با نظام سیاسی به شکل مستقیم و غیرمستقیم سخنانی مطرح می‌شود.
در این یادداشت، برآنم که به چند نکته در خصوص خطرات مغایر امنیت ملی و انسجام اجتماعی این دیدگاه اشاره کنم:
۱- این نوع تحلیل، ناشی از نوعی تفکر و رویکرد است که بیشتر از سوی جریان و گروهی مطرح می‌شود که موجودیت و بقای‌شان در سیستم سیاسی و اجتماعی منوط به عدم رضایت و قهر اکثریت بسیار بالای جامعه از کنش سیاسی است. در حقیقت بقای این جریان، محصول یأس و ناامیدی مردم از بهبود وضع جامعه و در نتیجه مشارکت سیاسی است. بنابر شواهد برآمده از سنجش‌های معتبر و نیز یافته‌های مطالعاتی‌ام، این افراد حتی اساسا به هیچ‌وجه اکثریت بالای دینداران طرفدار نظام سیاسی را نمایندگی نمی‌کنند. نگاه کنید نتایج نگرش‌سنجی در مورد حجاب و تفاوت دیدگاه معتقدین به حجاب با این گروه در مورد موافقت با برخوردهای فیزیکی و نیز تفاوت میزان رای مشارکت‌کنندگان در دو انتخابات اخیر مجلس و میزان رای مردم به این جریان؛ در صورتی‌که تعداد افراد معتقد تفاوت فاحشی با میزان رای این افراد دارد.
۲- به یاد دارم در جریان فعالیت‌های کارگری، یکی از هم‌صحبت‌های سیاسی دهه پنجاه من، به گروه‌های مارکسیستی پیوسته بود. با هم کتاب سفید‌رنگ «ژرژ پولیتسر» را می‌خواندیم. حضور او در گروه‌های چپ مارکسیستی با تحولات فکری زیادی همراه بود. از حزب توده به سمت چریک‌ها گرایش پیدا کرد. زمانی به سازمان مائویستی «توفان» پیوست و در نهایت سر از گروه « اشرف دهقان» درآورد. هفت، هشت سالی از من بزرگ‌تر بود. در اوایل دهه شصت، زندانی شد. بعدها به رسم رفاقت به دیدارش رفتم. از او پرسیدم: « مگر در مارکسیسم چقدر اختلاف نظر وجود دارد که هر روز یک انشعاب جدید با یک جزوه قطور جدید تولید و دیگران را رویزیونیست می‌خوانید؟ »
او در کشاکش این فراز و نشیب‌ها بسیار خسته و مساله‌دار به نظر می‌رسید. به من گفت: ببین رفیق قدیمی! ما اول برای رده سازمانی و انتخاب همخانه در خانه‌های تیمی دعوای‌مان می‌شود بعدا ایدئولوژی آن را می‌نویسیم.
من فکر می‌کنم القای این نوع تفکر از سوی برخی از افراد این جریان، رابطه مستقیم با بقای‌شان در ساختار قدرت دارد. بیش از آنکه این اظهارات برآمده از یک دل‌نگرانی ناب دینی باشد، ناشی از فلسفه وجودی و ایدئولوژی ماندگاری در ساخت قدرت است بدین معنا که اینگونه مواضع، بیشتر ایدئولوژی ماندگاری سیاسی است تا دلسوزی برای جامعه.
در بسیاری موارد دیدگاه این افراد با رهبران تئوریک انقلاب و پدران قانون اساسی در تعارض است.
۳- با تسلط این جریان بر حوزه‌های خاص فرهنگی و رسانه‌ای در ایران، از بیش از یک دهه قبل، نظریه‌ای به شکل قدرتمند قوام گرفته و هرچند به شکل صریح اعلام نشده اما در عمل به مرحله اجرا گذاشته شده است.
براین اساس، یک تئوری با این باور شکل گرفته که عملیات تحکیمی (اعم از اقناعی و ترغیبی) روی عده‌ای کم و تقویت این افراد به عنوان وفاداران به سیستم و نظام، راه‌حل حفظ امنیت ملی و حفظ نظام سیاسی است.
به نظرم این نظریه از وقتی قدرت گرفت که آرام آرام شکاف بین روش حکمرانی و آرای اکثریت جامعه شکل گرفت که خصوصا در انتخابات‌ها بیشتر نمایان شد. به علاوه برخی اعتراضات خیابانی، این شکاف را بیشتر نشان داد.
پیاده شدن این رویکرد، به‌طور واضحی در برنامه‌های صدا و سیمای یک دهه اخیر، قابل مشاهده است.
۴- معتقدم این خطرناک‌ترین رویکرد برای حفظ امنیت ملی، ثبات و آینده نظام سیاسی در کشور است. چندی پیش در مورد «پدیده اقلیت چشمگیر» و فریبایی و فریبندگی آن نوشتم. اقلیت چشمگیر در یک رابطه مناسکی و خیابانی، نوعی فریبایی و فریبندگی در درون خود دارد.
۵- به‌طور کلی نظام‌های سیاسی زمانی می‌توانند موجودیت خود را حفظ کنند که براساس یک رضایت؛ مقبولیت و پذیرش عامه حداکثری جامعه را به دست آورده باشند. این نوع نسبت مردم با نظام‌های سیاسی است که در درازمدت؛ ماندگاری، ثبات و حتی توسعه را ممکن می‌سازد، در غیر این صورت تهدیدها و خطرات زیر در پیش‌رو خواهد بود:
وقتی عموم جامعه با نارضایتی همراه شدند، گسترش سیاست‌های مورد تاکید جریان پیش‌گفته از جمله قوانینی که تعارض با جامعه ایجاد می‌کنند به بهانه تامین خواسته هسته سخت؛ در میان مدت، احتمال نشان دادن نارضایتی‌ها به اشکال مختلف و در نهایت در خیابان‌ها را افزایش می‌دهد. این پیامد ضد امنیت ملی، حاصل از چنین رویکردی است.
🔻روزنامه شرق
📍 گشودن گره‌ها
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در پی اعلام شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، معاون اول محترم ریاست‌جمهوری اعلام کرد که یک گروه کاری در ریاست‌جمهوری برای تحقق این امر تشکیل شده است. می‌بینیم که همچنان که می‌گویند «تاریخ تکرار می‌شود»، تاریخ به نوعی تکرار شده است. پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ بلافاصله مقامات لشکری و کشوری و تقنینی و قضائی از این ابلاغیه کمال استقبال را کردند و هرکس به فراخور خود پای در منبر وعظ و خطابه برای اجراکردن اقتصاد مقاومتی گذاشت و حتی دژبان‌های ارتش هم بر روی موتورهای خود تابلوی اقتصاد مقاومتی نصب کردند.
می‌دانید پس از گذشت ۱۲ سال از آن ابلاغیه چه اتفاقی افتاد؟ اینکه در یک بند آن به افزایش صادرات فراورده‌های نفتی اشاره شده بود و حال پس از ۱۲ سال ما واردکننده فراورده‌های نفتی شده‌ایم و قس علی‌هذا!
نمی‌دانم آیا این رسم اداری است یا اعلام وفاداری و تبعیت و خوش‌خدمتی که با بیان هر امری از سوی رهبری، بدون آنکه عملا راه را طی کنند، با کلام به تبلیغ و تحسین زبان می‌گشایند، بدون آنکه گامی عملی برای اجراکردن آن بردارند.
قبل از اینکه به موضوع اخیر بپردازیم، خوب است معاون اول محترم ریاست‌جمهوری گروه کاری ویژه تشکیل دهند که چرا اقتصاد مقاومتی اجرا نشد؛ باشد که از آن بهره‌ای به موضوع شعار سال ۱۴۰۴ برسد.
اما درباره موضوع گروه کاری معاونت اول محترم باید گفت که آیا براساس این ایجاد شده که سرمایه‌گذاری را تحقق بخشند یا آنکه پس از بررسی و مطالعات و مکاشفات اعلام کنند که سرمایه‌گذاری موکول به رفع دلایل است و البته این امر مسبوق به سابقه است. هرچند رسما اعلام نمی‌کنند اما به طریقی به بوته فراموشی می‌سپارند.
شاید هم در قراردادن شعار سرمایه‌گذاری برای تولید حکمتی بوده تا مسئولان بدانند اگر سرمایه‌گذاری در کشور نباشد و ثروت کشور افزایش نیابد، آینده‌ای نخواهد بود و مسئولان برای این کار موانع جدی را رفع کنند. ولی در این میان ابهام دیگری موجود است که کدام سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری برای تولید چه چیز؟ آیا سرمایه‌گذاری برای توسعه به هر طریق، یا سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار یا آن‌طور که آیت‌الله میرباقری گفته‌اند، سرمایه‌گذاری برای پیشرفت اسلامی و نه ویترین توسعه.
نمی‌دانم باید این حرف‌ها جدی گرفته شود یا بیان برخی حرف‌ها از باب مطایبه و خالی‌نبودن عریضه است و فقط صرف گفتن آدم‌ها را اقناع می‌کند و وظیفه خود را کمال‌یافته تلقی می‌کنند و جامعه هم به راه خود می‌رود.
به نظر می‌رسد گروهی وظیفه دارند اوهام و تخیلات خود را علنی می‌کنند و گروه دیگر باید بار اجرائیات کشور را به هر قیمتی و به هر شکلی به دوش کشند و ما هم چون از قسم دوم خود را می‌دانیم، می‌خواهیم خیلی خلاصه به کارگروه معاون اول محترم که ایشان هم خود را از گروه دوم می‌داند، عرایضی را تقدیم کنیم تا کارگروه از ابتدا خود را در گرداب کلام‌های پیچیده و گاه غیرقابل درک نیندازد، به شرط آنکه بالاخره بدانند توسعه است یا توسعه پایدار یا پیشرفت اسلامی!
۱- سرمایه‌گذاری کار هر فرد معمولی نیست. کارآفرین و مبتکر می‌خواهد. نمی‌توانیم با شعار مردمی‌شدن به هرکس برای سرمایه‌گذاری دل ببندیم. اگر بی‌ادبی نباشد، کار هر بز نیست خرمن کوفتن/ گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. این مردان کهن را دریابیم برای سرمایه‌گذاری، والا نه هر که سر بتراشد، قلندری داند.
۲- سرمایه‌گذاری برای تولید نیاز به انتخاب کالای مدنظر برای بازار مدنظر دارد. اینکه چه کالایی برای چه بازاری باید تولید شود، انتخاب مشکلی است که نیاز به دانستن اقتصاد سیاسی به‌ویژه برای بازارهای خارجی دارد، زیرا تنها بازار داخلی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را توجیه کند.
۳- سرمایه‌گذار در قلب خود باید به آینده امید و اطمینان داشته باشد. امید و اطمینان مثل آمپول نیست که به افراد تزریق شود و با کلام‌درمانی سرمایه‌گذار قانع نمی‌شود، زیرا باید قانع شود که چیزی شایستگی سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذار با عدد و رقم و حساب‌‌و‌کتاب سروکار دارد و منطق ریاضی را به کار می‌برد، نه اینکه مثل سوفسطائیان بیندیشد.
۴- سرمایه‌گذاری برای تولید، آب، برق، گاز و جاده می‌خواهد. وقتی در همه اینها ناترازی داریم، چه باید بکند؟
۵- سرمایه‌گذار تسهیلات و روابط بانکی می‌خواهد. نمی‌تواند همواره نیازهای خود را از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها و صرافی‌ها تأمین کند و نمی‌تواند کالای خود را ابتدا به خارج بفرستد و پس از فروش در کشور خارجی احتمالا وجه آن را دریافت کند.
۶- سرمایه‌گذار برای تولید باکیفیت نیاز به دانش فنی، ماشین‌آلات مدرن و به‌روز دارد و همه اینها نیاز به ارز دارد. بر فرض وجود ارز با قیمت صد هزار تومانی دلار که همه مبلغ آن باید قبل از گشایش اعتبار پرداخت شود (قبل از انقلاب پرداخت ۱۰درصد برای گشایش اعتبار کافی بود) نیاز به رقم کلان ارزی دارد. اگر
۱۰ میلیون دلار بخواهد خرید کند، باید هزار میلیارد تومان نقد به بانک
پرداخت کند.
۷- وقتی بانک به سپرده ثابت، ۳۰ درصد بهره تضمین‌شده بدون کسر مالیات می‌دهد، نتیجه آن منفی‌شدن بورس است و فقط عاشقان به شرط پول کلان داشتن به سرمایه‌گذاری برای تولید می‌پردازند.
۸- انقلابی‌های روی صندلی نشسته، می‌گویند مشکل صدور مجوزهاست. فرض کنید ماشین مجوزدهی آنها را چاپ کند، کجای کار درست می‌شود؟
اینها که گفته شد، فقط برخی مشکلات سرمایه‌گذاری است. شاید هم اعلام شعار سال برای این باشد که مسئولان این مشکل‌ها را حل کنند، ولی عملا می‌بینیم که همه زبان به تحسین گشوده‌اند و حرف حق یادشان رفته است. جناب معاون اول محترم بی‌جهت وقت را در دستان گروه کاری تلف نکند. حرف‌ها روشن است. حرف‌های کارشناسی معلوم است و نیاز به نشستن کارشناسان و تصمیم‌گیری آنها نیست. کارشناسان حرف‌های خود را بلد هستند و زده‌اند. مهم انتخاب صاحب‌منصبان است که کدام کار کارشناسی را انتخاب کنند. تاکنون انتخاب صاحب‌منصبان از کار کارشناسی موجب شده شرایط کشور در آب و خاک و جنگل و مرزها و تولید کشاورزی و صنعتی و صادرات و پیشرفت و توسعه به شرایط فعلی برسد. حال باید انتخاب کنید که چه راهی را برمی‌گزینید و کدام‌یک ما را به مقصود رهنمون می‌کند.
در پایان یک کلام کلیدی هم می‌خواهم بگویم. اگر توانستید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام دهید، مطمئن باشید سرمایه‌گذاری داخلی هم انجام خواهد شد، ولی اگر سرمایه‌گذار خارجی نیاید، مطمئن باشید سرمایه‌گذاری داخلی برای تولید هم انجام نخواهد گرفت.
🔻روزنامه ابتکار
📍 جهانی شدن با طعم دیپلماسی فرهنگی
✍️ آرین احمدی
این روزها اکثر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که اگر می خواهند فرهنگ ، اقتصاد و شرایط اجتماعی کشورشان در پدیده جهانی شدن آسیب نبیند و حتی بتوانند از موقعیت های ایجاد شده به واسطه جهانی شدن استفاده کنند راهی ندارند جز این که زیر ساخت های لازم را از هر لحاظ چه اقتصادی و چه فرهنگی و اجتماعی ایجاد کنند و دریافته اند که باید زمان و هزینه های بسیاری را هم صرف کنند و به استراتژی های مشخص و مطلوب در جهت این مهم برسند .
جهانی شدن فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسرجهان است ،جهانی شدن به علت پیشرفت فناوری ارتباطات و حمل و نقل رشد کرد ، افزایش کنش متقابل جهانی، رشد تجارت، ایده‌ها و فرهنگ بین‌المللی را به همراه دارد. جهانی شدن در درجه اول یک فرایند اقتصادی به صورت کنش متقابل اقتصادی است که با جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی همراه است. با این وجود، درگیری و دیپلماسی همواره بخشی از تاریخ جهانی شدن (به ویژه جهانی شدن مدرن) بوده‌است.
جهانی شدن همان طور که می تواند در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی موقعیت ساز باشد و به عنوان یک عنصر مطلوب در جهت پیشرفت کشورها شناخته شود همان طور هم می تواند اگر برای مواجه با آن استراتژی صحیحی وجود نداشته باشد خطرناک و نابود کننده باشد علی الخصوص در مورد فرهنگ ، چرا که اگر طرح و برنامه مشخصی برای مواجه با آن نباشد می تواند ارزش ها وفرهنگ یک جامعه را به مرز نابودی برساند .
برای این که بتوانیم مواجه صحیحی با پدیده جهانی شدن داشته باشیم ابتدا باید این پدیده را بپذیریم و بدانیم در دنیای امروز به واسطه پیشرفت تکنولوژی و از آن مهم تر گسترش و سرعت ارتباطات ، پدیده جهانی شدن امری ناگزیر است و شاید بهترین روش برای مواجه اصولی با پدیده جهانی شدن را ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی خود گفته باشد ، به گفته ادوارد سعید غربی ها زمانی توانستند به شرق تسلط یابند که فرهنگ شرق را به خوبی مطالعه کردند و شناخت کاملی از فرهنگ شرق پیدا کردند و تنها راه مقابله آن است که فرهنگ و ارزش های خود را کامل بشناسیم و به آن ها اشراف داشته باشیم.
اگر می خواهیم در پدیده جهانی شدن دچار استحاله فرهنگی و همچنین هژمونی فرهنگی نشویم و بالعکس بتوانیم به تعاملات و تبادلات فرهنگی برسیم راهی جز این که زیر ساخت های لازم را فراهم بیاوریم نداریم ، اما پرسش های اساسی که مطرح می شوند آن است که آیا تا به امروز توانسته ایم به این مهم دست بیابیم و از ظرفیت ها و پتانسیل های پدیده جهانی شدن بهره ببریم؟ با توجه به وجود نهاد ها و سازمان های فراوان فرهنگی در کشور چه میزان برای شناساندن فرهنگ و ارزش های کشورمان به آحاد مردم تلاش اصولی و صحیح شده است و چه استراتژی های مشخصی در این مسیر دنبال شده است ؟چه میزان از ظرفیت های بسیار بزرگ فرهنگی و تاریخی کشورمان در جهت استفاده از دیپلماسی فرهنگی به جای دیپلماسی سیاسی بهره برده ایم؟
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
