🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پل اقتصادی مذاکرات
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در امور خاورمیانه، امروز در حالی در مسقط پایتخت سلطان‌نشین عمان، روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند که به نظر می‌رسد روابط پر فراز و نشیب چند دهه‌ای دو کشور اکنون به نقطه عطف رسیده‌ و طرفین را در دوراهی انتخاب بین دو گزینه تشدید تنش و درگیری یا شکل‌دهی به سطحی قابل قبول از اقدامات همکاری‌جویانه مبتنی بر تفاهم متقابل قرار داده است.
با وجود آنکه ظواهر امر از عدم تمایل طرفین به گزینه اول حکایت دارد، اما تجربه برجام که در زمان انعقاد از آن به‌عنوان یکی از دستاوردهای دیپلماسی در سطح جهانی یاد می‌شد، نشان داد که دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار بیش از هر چیز در گرو تغییر انگیزه‌های طرف‌های درگیر از مسیر «بازتعریف منافع مشترک» و به‌ویژه، منافع اقتصادی متقابل است. «دنیای‌اقتصاد» در قالب مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی و نظرسنجی‌‌ از ۱۷اقتصاددان و ۱۵فعال اقتصادی به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای پیشبرد دیپلماسی و از ابزار سیاست خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره برد.
گره‌‌‌گشای مشکلات ما باشد. چالش‌‌‌ها و کمبودهای یادشده در کنار منابع ایران در بخش‌‌‌های مختلف انرژی، معدن، منابع انسانی، جاماندگی در توسعه صنعتی و... نیز می‌‌‌تواند مسیر توسعه را با جلب سرمایه‌‌‌های خارجی هموار کند.

سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران:
نخست: از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، منافع متقابل اقتصادی اغلب پایه‌‌‌ای برای توافق‌‌‌های سیاسی پایدار فراهم می‌کند؛ زیرا هزینه‌‌‌های نقض تعهدات را برای طرفین افزایش می‌دهد. برای بهره‌‌‌برداری از اقتصاد در راستای سیاست خارجی، ایران می‌‌‌تواند از مزیت‌‌‌های رقابتی خود، مانند ذخایر عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک، به‌‌‌عنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کند. این امر مستلزم ارائه مشوق‌‌‌های هدفمند (مانند معافیت‌‌‌های مالیاتی یا تضمین سود در پروژه‌‌‌های زیرساختی) و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با قوانین منعطف‌‌‌تر است تا سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارسال کند. در این راستا، دیپلماسی اقتصادی باید جایگزین رویکردهای تقابلی شود. برای مثال، مذاکرات منطقه‌‌‌ای با کشورهایی مثل عربستان یا امارات می‌‌‌تواند تنش‌‌‌زدایی را تسهیل کرده و اعتماد بین‌المللی را جلب کند. از سوی دیگر، سیاست خارجی می‌‌‌تواند با کاهش ریسک سیاسی و رفع موانع حقوقی-تحریمی، زمینه‌‌‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی شود. این امر نیازمند بازتعریف اولویت‌‌‌ها در سیاست خارجی است. به‌‌‌جای تمرکز صرف بر ایدئولوژی، باید بر احیای توافقاتی مانند برجام یا ایجاد سازوکارهای جدید برای دور زدن تحریم‌‌‌ها (مانند تهاتر پیشرفته یا استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت) تاکید شود. تقویت روابط با بلوک‌‌‌های اقتصادی غیرغربی، مانند چین و هند و همزمان باز کردن کانال‌‌‌های گفت‌‌‌وگو با غرب، می‌‌‌تواند فشار تحریمی را کاهش داده و دسترسی به فناوری و بازارهای مالی را تسهیل کند. داده‌‌‌های تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد کشورهایی که از دیپلماسی چندجانبه برای کاهش تنش استفاده کرده‌‌‌اند (مثل ویتنام در دهه ۱۹۹۰)، توانسته‌‌‌اند سرمایه‌گذاری خارجی را تا ۱۰برابر افزایش دهند. ایران نیز با طراحی یک نقشه راه مبتنی بر شفافیت مالی، تضمین امنیت سرمایه و تنش‌‌‌زدایی منطقه‌‌‌ای، می‌‌‌تواند از این الگو بهره ببرد. با این حال، موفقیت این رویکرد به اصلاحات داخلی (کاهش بوروکراسی و فساد) و انعطاف در مواضع سیاسی وابسته است که چالش‌‌‌هایی جدی در ساختار کنونی به شمار می‌‌‌روند.

دوم: انتخاب بازارها و صنایعی که هم برای اقتصاد داخلی ایران اولویت داشته باشند و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت ایجاد کنند، نیازمند توازن میان نیازهای داخلی نظیر اشتغال‌زایی، رشد تولید و کاهش وابستگی به واردات و معیارهای خارجی مانند سودآوری، ریسک قابل مدیریت و مقیاس‌‌‌پذیری است. براساس تحلیل اقتصادی واقع‌‌‌بینانه، سه‌حوزه کلیدی شامل «انرژی» (نفت، گاز و تجدیدپذیرها)، «زیرساخت و حمل‌‌‌ونقل» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (ICT) به‌‌‌عنوان گزینه‌‌‌های اصلی برجسته می‌‌‌شوند. صنعت انرژی، به‌‌‌ویژه نفت و گاز، با ذخایر عظیم ایران (حدود ۱۵۷میلیارد بشکه نفت و ۳۳تریلیون مترمکعب گاز)، از منظر داخلی به دلیل فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها و کاهش صادرات تحت تحریم‌‌‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری فوری برای نوسازی و افزایش بهره‌‌‌وری است که می‌‌‌تواند درآمد ارزی را احیا کرده و اقتصاد را تثبیت کند. برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز نرخ بازگشت سرمایه بالا (گاه تا ۲۰‌درصد در توسعه میادین) و تقاضای پایدار جهانی، آن را جذاب می‌‌‌سازد؛ هرچند ریسک سیاسی و تحریم‌‌‌ها مانع اصلی است. در کنار آن، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، با پتانسیل جغرافیایی ایران و نیاز جهانی به انرژی پاک، فرصت جذب شرکت‌های فناوری‌‌‌محور را فراهم می‌کند. حوزه زیرساخت و حمل‌‌‌ونقل نیز به دلیل هزینه‌‌‌های لجستیک بالا در ایران (۱۶‌درصد GDP، دوبرابر میانگین جهانی) از نظر داخلی حیاتی است و توسعه آن بهره‌‌‌وری کل اقتصاد را ارتقا می‌دهد. برای خارجی‌‌‌ها، پروژه‌‌‌های بزرگ‌‌‌مقیاس مانند بندر چابهار با مدل‌‌‌های BOT یا PPP، سودآوری تضمین‌‌‌شده‌‌‌ (۱۰ تا ۱۵‌درصدIRR ) و مزیت ژئوپلیتیک اتصال آسیای میانه به اقیانوس هند را ارائه می‌دهد، اما بوروکراسی و عدم‌شفافیت در قراردادها چالش‌‌‌هایی جدی‌‌‌ هستند. در نهایت، فناوری اطلاعات و ارتباطات با بازار ۸۰میلیونی و ضریب نفوذ اینترنت بالای ۷۰درصدی، از منظر داخلی می‌‌‌تواند اقتصاد دیجیتال را توسعه داده و بیکاری جوانان تحصیل‌‌‌کرده را کاهش دهد. ضمن اینکه رشد سالانه ۲۰درصدی و تقاضا برای تجارت الکترونیک و فین‌‌‌تک، آن را برای شرکت‌های فناوری خارجی سودآور می‌‌‌سازد. هرچند محدودیت‌های قانونی مانند فیلترینگ و ضعف زیرساخت مخابراتی موانع بزرگی هستند. این سه حوزه، با توجه به هم‌‌‌افزایی نیازهای داخلی و جذابیت خارجی، اولویت دارند، اما تحقق پتانسیل آنها به کاهش ریسک سیاسی، شفافیت حقوقی و ارائه مشوق‌‌‌های مالیاتی وابسته است که بدون این پیش‌‌‌شرط‌‌‌ها، فرصت‌‌‌ها به نتیجه ملموس منجر نخواهند شد.

مسیح میری‌‌‌ها، فعال زنجیره تامین صنایع تندمصرف:
نخست: در دنیای کنونی، سیاست و اقتصاد درهم‌تنیده شده‌‌‌اند. اگر اقتصاد ما در مسیر تعامل با دنیا پیش برود، بسیاری از مشکلات حاکم بر کشور ازجمله ناترازی‌‌‌های حاکم بر حوزه انرژی رفع خواهد شد. آشتی دوباره با دنیا در حوزه سیاسی، ما را از بند اقتصاد دستوری هم خواهد رهاند. درچنین فضایی مشکلات ما رفع خواهد شد. در این میان اقداماتی همچون خروج ایران از لیست سیاه FATF نیز می‌‌‌تواند به جلب اعتماد طرف‌‌‌های خارجی نسبت به ایران منجر شود. باز شدن اقتصاد به جلب سرمایه‌‌‌های خارجی به کشور منجر می‌شود. ایران از منظر استراتژیک، منابع و همچنین منابع انسانی از مزیت بالایی برای جلب سرمایه خارجی برخوردار است. حضور سرمایه‌گذاران اقتصادی به باز شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در چنین فضایی می‌‌‌توان به رفع تحریم و ورود تکنولوژی‌‌‌های نوین به کشور امید داشت.

دوم: توسعه صنایع مادر باید در اولویت باشد. معادن و سایر منابع انرژی ازجمله نفت و گاز می‌‌‌توانند زمینه جلب سرمایه خارجی را فراهم کنند. از این ظرفیت‌‌‌ها می‌‌‌توان برای تولید محصول، تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌‌‌افزایی بهره گرفت. درهمین‌‌‌حال صنایع مصرفی نیز از ظرفیت جذب سرمایه برخوردارند. هرچند صنایع مادر می‌‌‌توانند پیشران اقتصاد باشند.

محمدعلی محمدمیرزاییان، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران:
نخست: اقتصاد و سیاست خارجی دو بال مکمل برای پیشبرد اهداف ملی هستند. در شرایط کنونی، ایران می‌‌‌تواند با تمرکز بر ایجاد مشارکت‌‌‌های اقتصادی دوسویه، هم‌‌‌زمان به بهبود روابط سیاسی و رشد داخلی کمک کند. اولویت باید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌‌‌های استراتژیک مانند انرژی، فناوری‌‌‌های نوین و زیرساخت‌‌‌ها باشد. توافق‌‌‌های اقتصادی با کشورها یا شرکت‌های چندملیتی، به‌‌‌ویژه در پروژه‌‌‌های مشترک، نه‌‌‌تنها انتقال فناوری و دانش فنی را تسهیل می‌کند، بلکه با ایجاد وابستگی متقابل، تضمینی برای تداوم همکاری‌‌‌های سیاسی خواهد بود. برای نمونه، مشارکت در توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (مانند خورشیدی و بادی) با فناوری روز، هم نیاز داخلی به تنوع‌بخشی در سبد انرژی را برطرف می‌کند و هم با جذب سرمایه‌گذاران اروپایی یا آسیایی، فضای گفت‌وگوهای سیاسی را بهبود می‌‌‌بخشد. از سوی دیگر، دیپلماسی فعال می‌‌‌تواند موانع اقتصادی مانند تحریم‌‌‌ها را کاهش دهد. مذاکرات سیاسی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای هدایت شود که دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، انتقال ارز و تجهیزات پیشرفته را ممکن سازد. در این مسیر، تعامل با نهادهای مالی جهانی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌‌‌ای (مانند سازمان همکاری شانگهای) می‌‌‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. کلید موفقیت، تبدیل اقتصاد به ابزار اعتمادسازی و استفاده از دیپلماسی برای بازکردن درهای اقتصادی است.

دوم: انرژی و پتروشیمی، معادن و فلزات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، کشاورزی و صنایع غذایی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین بازارهای ایران هستند که کشش جذب سرمایه خارجی را دارند. ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام جهان، می‌‌‌تواند با جذب فناوری‌‌‌های نوین استخراج و پالایش، ارزش‌افزوده این بخش را افزایش دهد. توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تولید محصولات باکیفیت پتروشیمی، بازار صادراتی پررونقی ایجاد خواهد کرد. ذخایر غنی مس، روی، طلا و سنگ‌آهن، همراه با سرمایه‌گذاری در فرآوری پیشرفته (مانند تولید باتری‌‌‌های لیتیومی)، ایران را به قطب تامین مواد اولیه صنایع های‌تک تبدیل می‌کند. استارت‌آپ‌‌‌های ایرانی در حوزه فین‌تک، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه خطرپذیر(VC) خارجی دارند. ایجاد پارک‌‌‌های فناوری با زیرساخت‌های قانونی شفاف، این بخش را به موتور رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد کرد. با توجه به بحران آب، توسعه گلخانه‌‌‌های هوشمند و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی (مانند زعفران و پسته)، هم امنیت غذایی را تقویت می‌کند و هم به دلیل شهرت جهانی این محصولات، سودآوری بالایی دارد. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی پاک (به‌ویژه خورشیدی) بی‌‌‌نظیر است.

عابد دریاباری، فعال زنجیره تامین:
نخست: در شرایط کنونی، سیاست خارجی تعامل‌‌‌محور می‌‌‌تواند مسیر بهبود اقتصاد کشور را هموار کند. کاهش تنش‌‌‌های بین‌المللی و گره زدن توافقات سیاسی به منافع اقتصادی مشترک، زمینه جذب سرمایه، انتقال فناوری و کاهش ریسک‌‌‌های تجاری را فراهم می‌کند. همان‌طور که تجربه کشورهایی مانند چین نشان داده، دیپلماسی اقتصادی می‌‌‌تواند محرک اصلی توسعه پایدار باشد. ایران نیز می‌‌‌تواند با تعریف منافع اقتصادی دوجانبه، از اقتصاد به‌‌‌عنوان اهرمی برای پیشبرد سیاست خارجی و بالعکس استفاده کند.

دوم: صنایعی مانند پتروشیمی، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، گردشگری سلامت و صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر ظرفیت داخلی و جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی اولویت دارند. این بخش‌‌‌ها با بهره‌‌‌گیری از منابع داخلی و تقاضای منطقه‌‌‌ای، می‌‌‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ایفا کنند؛ مشروط به بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع حقوقی و ارزی.

فریال مستوفی، فعال اقتصادی:
نخست: برای پیشرفت کشور، سیاست خارجی باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد و بستر لازم را فراهم کند. تقویت اقتصاد، به نوبه خود، سیاست خارجی را تقویت می‌کند و این چرخه، کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد. ایران باید به اقتصاد جهانی بپیوندد و از انزوا خارج شود. وابستگی متقابل اقتصادی با دیگر کشورها و حضور شرکت‌های بین‌المللی، آسیب‌‌‌پذیری در برابر تحریم‌‌‌ها را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، نقش کلیدی دارد. این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها نه‌تنها منابع مالی را تامین می‌کنند، بلکه فناوری و مدیریت پیشرفته را نیز منتقل می‌کنند که بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری را افزایش می‌دهد. همچنین، اشتغال‌زایی، ادغام در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و گسترش صادرات را تسهیل می‌کنند. این فرآیند به نوآوری و بهبود روابط دیپلماتیک منجر شده و ثبات اقتصادی و سیاسی را تقویت می‌کند.

دوم: صنعت نفت و گاز ایران، به عنوان پایه اقتصادی کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است. با توجه به وابستگی بودجه به نفت، توسعه این بخش برای پایداری مالی ضروری است. از سوی دیگر، چالش‌‌‌های حوزه برق و آب، یکی از مزیت‌های ایران در سایر صنایع را که دسترسی به انرژی بوده است تهدید می‌کند. حل این مشکلات زمینه رشد بخش‌‌‌های دیگر مانند معدن را فراهم می‌کند که نیازمند سرمایه و فناوری است. در مجموع، ادغام در اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌‌‌های حیاتی، برای حرکت در مسیر توسعه پایدار ضروری است.

کورش شعبانی، فعال بخش معدن:
نخست: کشور ما از لحاظ منابع طبیعی کشوری غنی است. این منابع طبیعی سرشار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا به پول تبدیل شده و وارد چرخه اقتصاد شود. این در شرایطی است که سرمایه‌گذاری و سرعت بخشیدن به توسعه در هر کشوری نیازمند منابعی فراتر از منابع داخلی کشور است. منابع داخلی در هر صورت محدود است. اما واقعیت این است که بیشتر از ۱۰سال است که کشور نمی‌‌‌تواند از منابع خارجی استفاده کند یا استفاده از این منابع بسیار محدود است. در دنیای امروز دیپلماسی اقتصادی باعث روابط بهتر کشورها می‌شود، بنابراین باید با نظر مثبت به توافقات احتمالی نگاه کرد. امیدواریم با نگاه برد-برد این مذاکرات پیش برود تا بتوانیم در راستای توسعه اقتصاد کشور با شرایط مساعد اقدام کنیم. باید به این نکته نیز توجه داشت که شرایط کشور به دلیل ناترازی‌‌‌ها و شاخص‌‌‌های اقتصادی بحرانی است.

دوم: اصلی‌‌‌‌ترین بازار جذاب برای سرمایه‌گذاری، نفت و گاز است. این در حالی است که در حال حاضر و در شرایطی که حوزه‌‌‌های مشترک گازی با کشورهایی مثل قطر داریم، به دلیل سرمایه‌گذاری کم و عدم‌حضور شرکت‌های قوی و با تکنولوژی روز نمی‌‌‌توانیم از سهم‌‌‌ خودمان برداشت کنیم و متضرر می‌‌‌شویم. دومین صنعت جذاب و با اولویت بالا برای سرمایه‌گذاری منابع معدنی است. ایران جزو ۷ تا ۱۰ کشور با ذخایر معدنی بالاست. این ذخایر معدنی نیاز به سرمایه‌گذاری برای استفاده دارد و ظرفیت بالایی هم دارد. سومین حوزه هم گردشگری است. اگر این بخش در کشور فعال شود، در صورت داشتن روابط مناسب با دنیا و جذب سرمایه‌گذار، مسیری است که بسیار سرمایه‌‌‌پذیر است و گردش مالی بالایی دارد. کشور ما به دلیل تاریخ باستانی و جذابیت‌‌‌های گردشگری پتانسیل بالایی در این زمینه دارد و توسعه گردشگری می‌‌‌تواند موجب جذب سرمایه و درآمد بالا برای کشور شود.

صادق صدری، فعال حوزه صادرات:
نخست: ایجاد توافق‌‌‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر می‌‌‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری کمک کند. همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌‌‌های دیپلماتیک برای معرفی فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در کشور می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منتهی شود. ایجاد ثبات نرخ ارز، مهار تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و قابل پیش‌بینی بودن آینده بازارها به جذب سرمایه‌گذار کمک خواهد کرد. درهمین‌‌‌حال سیاستگذار باید در مسیر تسهیل قوانین صادرات، رفع تعهد ارزی و اجازه واردات ماشین‌‌‌آلات و خط تولید با تکنولوژی‌‌‌های به‌روز در صنایع مختلف برای افزایش بهره‌‌‌وری گام بردارد.

دوم: بخش‌‌‌های انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع غذایی می‌‌‌توانند از اولویت‌‌‌های داخلی باشند. این صنایع نه‌تنها نیازهای داخلی را تامین می‌کنند، بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذابیت دارند. به‌‌‌ویژه، با توجه به منابع غنی انرژی و پتانسیل‌‌‌های نوآوری در فناوری، این حوزه‌‌‌ها می‌‌‌توانند به عنوان کانون‌‌‌های جذب سرمایه و توسعه اقتصادی عمل کنند. ایجاد زیرساخت‌‌‌های مناسب و تسهیل قوانین برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌‌‌تواند به رشد این صنایع کمک کند.

علیرضا عباسی، فعال اقتصادی:
نخست: اقتصاد و سیاست خارجی در جهان امروز درهم‌‌‌تنیده‌‌‌تر از همیشه‌‌‌اند و هر توافق سیاسی پایدار، به منافع اقتصادی ملموس و دوسویه نیاز دارد. در شرایط کنونی ایران، سیاست خارجی نباید صرفا به رفع تحریم‌‌‌ها محدود بماند، بلکه باید به ابزاری هوشمند برای بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی، پیوند دوباره با زنجیره‌‌‌های ارزش بین‌المللی و انتقال فناوری‌‌‌های نو بدل شود. از سوی دیگر، فعال‌‌‌سازی اقتصاد ملی، از مسیر تسهیل صادرات، توسعه زیرساخت‌‌‌های تولیدی و افزایش قدرت برندهای ایرانی، می‌‌‌تواند به تقویت موضع کشور در مذاکرات بین‌المللی بینجامد. قدرت واقعی در میز مذاکره، نه در کلمات، بلکه در ارقام صادرات، عمق صنعتی و ظرفیت بازیگری در اقتصاد جهانی تجلی می‌‌‌یابد.

دوم: ایران قابلیت جذب بیش از ۱۵۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در یک دوره پنج‌‌‌ساله را دارد؛ در صنایعی همچون نفت و گاز، بهره‌‌‌برداری از معادن، احیای منابع آب و محیط‌زیست، بازسازی و توسعه جاده‌‌‌ها و خطوط ریلی، توسعه بنادر، خطوط کشتیرانی و حمل‌‌‌ونقل هوایی، مدرن‌‌‌سازی کشاورزی، گسترش گردشگری، توسعه صنایع به‌‌‌ویژه داروسازی و غذایی و احیای صنعت خودرو. همچنین، سرمایه‌گذاری در زمینه تربیت نیروی انسانی، انتقال دانش و فناوری‌‌‌های تحقیقاتی و بهره‌‌‌گیری هوشمندانه از هوش‌مصنوعی، می‌‌‌تواند قدرت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان ایرانی را چند برابر سازد و ایران را به یکی از قطب‌‌‌های نوآوری در منطقه تبدیل کند.

محمد بادپا، فعال صنعت مکانیزاسیون خطوط تولید صنعتی:
نخست: چنانچه منافع متقابل در تعامل با طرف‌‌‌های خارجی به‌‌‌درستی تعریف شود و سرمایه‌گذاری در مواردی که هزینه منفعت مناسب دارد انجام بگیرد، در شرایط بحرانی هم به‌‌‌دلیل امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین به دلیل وابستگی به خروجی سرمایه‌گذاری، قدرت چانه‌‌‌زنی افزایش خواهد یافت.

دوم: با توجه به قدیمی و پایین بودن تکنولوژی تولید در ایران اکثر بازارها جذابیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذار دارند. در این میان صنایعی که زنجیره تولید آنها کامل است یا عمده مصرف محصولات آنها به بازار داخلی اختصاص دارد، می‌‌‌توانند در اولویت باشند.

اسماعیل ابراهیمی، فعال حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی:
نخست: اقتصاد و سیاست لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اقتصاد قدرتمند یک کشور می‌‌‌تواند به سیاست‌‌‌‌‌‌ قوی آن منجر شود. درهمین‌‌‌حال اجرای سیاست صحیح از سوی یک کشور نیز می‌‌‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. اگر کشوری از منظر اقتصادی قدرتمند و مسیر توسعه پیش‌روی آن باز باشد، دست بالاتر را در مذاکرات سیاسی از آن خود خواهد کرد. درهمین‌‌‌حال اقتصادهای قوی، مورد توجه کشورهای قدرتمند قرار خواهند گرفت. تنش‌‌‌زدایی به‌‌‌خصوص در تعامل با کشورهای منطقه و سایر قدرتمندان دنیا که قابلیت مذاکره دارند، بر بهبود قدرت اقتصادی ما اثرگذار خواهد بود.

دوم: صنایع گاز، پتروشیمی، نفت، معادن و صنایع وابسته به آن از جذابیت بالایی برای جذب سرمایه برخوردار هستند. این صنایع می‌‌‌توانند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند و هم‌‌‌زمان ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند.

عباس آرگون، فعال اقتصادی:
نخست: سرمایه‌گذاری و فناوری‌‌‌های روز دنیا نقش بسیار مهم و اساسی در تولید داشته و موجبات رشد و توسعه هر چه بیشتر کشورها را فراهم می‌کنند. درهمین‌‌‌حال به‌‌‌عنوان موتور پیشرفت اقتصاد، تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش پول ملی و کاهش تورم دارند و بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع می‌کنند. امروزه با جهانی‌‌‌شدن ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و ماموریت دولت‌‌‌ها در اقتصاد سیاسی جهان دچار تغییر شده و چالش دولت‌‌‌ها علاوه بر مسائل امنیتی و سیاسی به سمت دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌‌ دیگر کشورها سوق پیدا کرده است. با ظهور این رویکرد دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری جدید برای نیل به توسعه مطرح است. از این‌رو کشور ما نیز برای بهره‌‌‌مندی بیشتر از این موضوع و عرضه محصولات تولیدی خود در بازارهای بین‌المللی، نیازمند تغییر نگاه و توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی با یک راهبرد مشخص برای ایفای نقش موثر و سازنده در بازار جهانی به‌خصوص با کشورهای پیشرفته و دارای دانش فنی و مدیریتی و بهره‌‌‌مندی از سرمایه‌‌‌ها و تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا با رویکرد تعاملی است.

دوم: جذب سرمایه‌‌‌های خارجی در کشورمان نیازمند پیش‌‌‌نیازها و رعایت الزاماتی است. در صورت انجام این الزامات می‌‌‌توان گفت ایران به‌‌‌دلیل برخورداری از مزیت‌‌‌های مختلف یکی از بهترین مکان‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری است. در این بین صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، فولاد، ساختمان و صنعت توریسم از منظر اقتصاد داخلی دارای اولویت هستند و همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به مزیت‌‌‌های کشور بسیار جذابند.

مصطفی مدرسی، فعال صنعت شوینده:
نخست: اقتصاد نقش محوری و اساسی در شکل‌‌‌گیری تعاملات میان کشورها دارد. درهمین‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد توسعه اقتصادی و افزایش رفاه بدون تقویت روابط بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. توسعه اقتصادی اکنون بزرگ‌ترین عامل اثرگذاری کشورهاست که جایگاه کشورها را ارتقا می‌دهد و به بهبود روابط آنها در جامعه بین‌الملل منتهی خواهد شد. تجارت خارجی و توسعه آن مستلزم برقراری تعامل با کشورهای دیگر است. به‌‌‌علاوه آنکه روابط حسنه فرصت خوبی برای پیشبرد مسائل سیاسی و تجارت بین کشورها فراهم می‌کند.

دوم: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و گردشگری ایران از جذابیت بالاتری برای جذب سرمایه خارجی برخوردار هستند.

مهدی امیری، فعال صنعت پلیمر:
نخست: گذر از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و تعامل با دنیا نیازمند به‌روز ماندن در تحولات عظیم تکنولوژی است. درک این گذاره تاثیر بسزایی بر تغییر رویکردهای سیاسی خواهد داشت؛ چراکه بهبود اقتصاد نیازمند جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری است.

دوم: کشور ما در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برتری نسبی در دنیا دارد، برهمین‌‌‌اساس نیز سرمایه‌گذاری در این زمینه و صنایع تکمیلی آن جذاب خواهد بود.

محمدحسین صادقی، فعال صنعت لوازم خانگی:
با توجه به شرایط بی‌‌‌ثبات سیاسی و اقتصادی دنیا، اولویت اصلی باید به واردات تکنولوژی، فناوری و ماشین‌‌‌آلات اختصاص یابد. این سیاست هرچه بیشتر کشور را در مسیر استقلال و خودکفایی در صنایع پیش خواهد برد. درهمین‌‌‌حال کشور تا حد امکان از سایر اقتصادهای دنیا بی‌‌‌نیاز خواهد شد و هم‌‌‌زمان داخلی‌‌‌سازی حداکثری انجام می‌شود.

سهراب حسینی، فعال معدنی:
نخست: مزیت کشورها تاثیر بسزایی بر جایگاه اقتصادی آنها دارد. درهمین‌‌‌حال این مولفه نقش بسزایی در سیاست خارجی این کشورها ایفا می‌کند. ایالات‌متحده در مقام بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا اقدام به وضع تعرفه روی واردات محصولات به کشور خود کرده است. این اقدام به تغییر و به‌‌‌هم‌ریختگی در نظم اقتصادی دنیا منجر شده است. درهمین‌‌‌حال شاهد رشد بهای فلزات در بازارهای جهانی هستیم. این موضوع و اثرگذاری از اهمیت اقتصاد کشورها و جایگاه آن حکایت دارد. در دنیا وسعت و مساحت کشورها در قبال اقتصاد آنها، از اهمیت به‌‌‌مراتب محدودی برخوردار است. به‌‌‌عنوان نمونه امارات متحده عربی با وسعت محدود، توانسته اقتصاد قدرتمندی را تشکیل دهد. ایران برای اثرگذاری در دنیا، باید جایگاه ویژه‌‌‌ای را در اقتصاد از آن خود کند. در دوره‌‌‌ای ایران به سبب دارا بودن منابع غنی انرژی و سوخت‌‌‌های فسیلی از جایگاه ویژه‌‌‌ای برخوردار بود. کاهش یا افزایش تولید نفت توسط ایران تاثیر بسزایی بر اقتصاد دنیا داشت. همین موضوع نیز جایگاه ویژه‌‌‌ای را به ایران می‌‌‌بخشید. اما با گذر زمان و با تغییر موازنه‌‌‌های انرژی در دنیا، جایگاه اقتصادی ایران تضعیف شد. ایران باید برای جایگزینی نفت به‌‌‌عنوان مزیت و کسب جایگاه در اقتصاد دنیا، فکری می‌‌‌کرد. با ‌‌‌وجود این شاهد سرمایه‌گذاری در صنایع مختلفی بوده‌‌‌ایم، این راهکار به اعتقاد من موجب تضعیف جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهانی شده است. دانش و تکنولوژی‌‌‌های نوین در کشور ما توسعه‌یافته‌‌‌اند، اما صنعتی نشده‌‌‌اند. تمرکز بر این ظرفیت‌‌‌ها می‌‌‌توانست به بهبود جایگاه ایران در دنیا منجر شود که متاسفانه به نتیجه مطلوب نرسید.

دوم: کشف مزیت‌‌‌های رقابتی و نسبی بازارها و صنایع مختلف، میزان جذابیت آنها برای جلب سرمایه خارجی را مشخص می‌کند. در شرایطی که ایران با چالش کم‌‌‌آبی و خشک‌سالی مواجه است، قطعا سرمایه‌گذاری در صنایع آب‌‌‌بر توجیه ندارد. درهمین‌‌‌حال باید برای بهبود زیرساخت‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های مختلف حمل‌‌‌ونقل، انرژی، آب و... تلاش کرد. درهمین‌‌‌حال بسیاری از صنایع کشور نیازمند به‌روزرسانی هستند و می‌‌‌توانند به مرجع جذب سرمایه بدل شوند. تولید برق و فروش آن با قیمت غیردستوری و فعالیت‌‌‌های معدنی نیز می‌‌‌تواند به بستر جذب سرمایه تبدیل شود. هرچند تحقق این هدف نیازمند بازنگری در مقررات اقتصادی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 نفت در میدان مین تعرفه‌ها!
در سال ۲۰۲۵، جنگ تعرفه‌ای میان ایالات‌متحده و چین بار دیگر شعله‌ور شد؛ جنگی که این‌بار نه تنها صنایع تکنولوژی و تولیدات صنعتی، بلکه بازار جهانی انرژی به‌ویژه نفت را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. وضع تعرفه‌های متقابل و سیاست‌های حمایتی، نظم شکننده تجارت جهانی را بر هم زد و نگرانی‌های جدی درباره آینده اقتصاد جهانی و منابع انرژی مطرح کرد. به گزارش «تعادل»، در پی اعمال موج جدید تعرفه‌ها، قیمت نفت برنت از حدود ۷۴ دلار در اواخر سال ۲۰۲۴، تا آوریل ۲۰۲۵ به زیر ۶۲ دلار سقوط کرد. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت نیز از ۷۱ دلار به حدود ۵۷ دلار رسید. نفت سنگین ایران با وجود تحریم‌های پیشین، از ۷۰ دلار به نزدیک ۶۰ دلار در هر بشکه افت کرد. علت این افت شدید، کاهش سطح تقاضا در بازار جهانی بود. با تضعیف فعالیت‌های صنعتی در چین و امریکا به عنوان دو مصرف‌کننده بزرگ نفت، نیاز به واردات انرژی کاهش یافت و در نتیجه بازار با مازاد عرضه مواجه شد.

تحلیلگران اقتصادی، جنگ تعرفه‌ای را خطری جدی برای ثبات اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ می‌دانند. بانک گلدمن‌ساکس احتمال رکود اقتصادی در امریکا را ۴۵درصد برآورد کرده و جی‌پی‌مورگان از افزایش احتمال رکود جهانی به ۶۰ درصد سخن گفته است. این تهدید، تاثیر مستقیمی بر صنایع حمل‌ونقل، تولید، ساخت‌وساز و سایر بخش‌های انرژی‌بر دارد. کاهش تقاضا در این حوزه‌ها، سبب کند شدن گردش نفت در بازار شده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی را نیز مبهم کرده است. در واکنش به کاهش تقاضا، عربستان‌سعودی قیمت نفت صادراتی خود را برای مشتریان آسیایی کاهش داده است. همچنین اوپک‌پلاس تصمیم گرفت از ماه مه ۲۰۲۵، تولید روزانه خود را به میزان ۴۱۱ هزار بشکه افزایش دهد؛ اقدامی که با هدف تثبیت سهم بازار انجام می‌شود، اما ممکن است مازاد عرضه را تشدید کند. این شرایط، بازی پیچیده‌ای از استراتژی‌های نفتی میان کشورهای تولیدکننده به راه انداخته است؛ از یک‌سو تلاش برای حفظ درآمدهای نفتی و ازسوی دیگر فشار بازار برای کاهش تولید. در کنار جنگ تعرفه‌ای، بحران‌های ژئوپلیتیک از‌جمله تنش‌های روسیه و اروپا، تحولات در یمن و منطقه خاورمیانه و مذاکرات متوقف‌شده درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز تاثیر زیادی بر بازار نفت داشته‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت و گاز در برخی کشورها، نگرانی‌هایی را درباره عرضه در بلندمدت مطرح کرده است. اما در کوتاه‌مدت، به دلیل افت تقاضا، این تهدیدها نتوانسته‌اند اثر افزایشی بر قیمت نفت بگذارند. برعکس، قیمت‌ها با وجود ریسک‌های سیاسی در حال کاهش هستند. چین همچنان به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان شناخته می‌شود. اما با گسترش جنگ تعرفه‌ای، رشد اقتصادی این کشور نیز کاهش یافته و در‌نتیجه مصرف نفت آن دچار افت شده است. دولت چین در تلاش است تا با افزایش ذخایر استراتژیک و تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، وابستگی خود به نفت وارداتی را کاهش دهد. هند و کشورهای جنوب شرق آسیا، به عنوان اقتصادهای نوظهور، همچنان به عنوان موتور رشد تقاضا مطرح هستند. اما در مقایسه با دهه گذشته، نقش چین در تحریک بازار جهانی نفت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران در صنعت نفت با تردیدهایی روبه‌رو هستند. کاهش قیمت‌ها و چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی، ریسک‌پذیری پروژه‌های جدید نفتی را افزایش داده است. بسیاری از شرکت‌های نفتی پروژه‌های اکتشاف و توسعه خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند یا در حال بازنگری در بودجه‌های خود هستند. در عین حال، کشورهایی مانند ایران، عراق و ونزوئلا که اقتصادشان به درآمدهای نفتی وابسته است، تحت فشار بیشتری برای حفظ تولید و صادرات قرار دارند. ایران در تلاش است با امضای قراردادهای جدید با شرکت‌های چینی و روسی، از فرصت‌های سیاسی برای جبران تحریم‌ها استفاده کند. نفت در سال ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر سیاست‌های تجاری و تنش‌های اقتصادی قرار گرفته است. جنگ تعرفه‌ای میان دو قدرت بزرگ اقتصادی، موجب افت تقاضا، افزایش مازاد عرضه و تضعیف قیمت‌ها شده است. تولیدکنندگان سنتی نفت در پی حفظ سهم بازار هستند و در همین حال، اقتصاد جهانی در آستانه رکودی تازه ایستاده است. در این شرایط، آینده نفت وابسته به چند مولفه کلیدی خواهد بود: نتیجه مذاکرات تجاری، تحولات سیاسی جهانی، و البته میزان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین انرژی. طلای سیاه در میانه میدان مین تعرفه‌ها، همچنان نفس می‌کشد اما راه دشواری در پیش دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رانت ارزی در جیب دولتی‌ها
مسعود پزشکیان، با انتقاد از تخصیص ارز دولتی با نرخ ۲۸۵۰۰‌تومان در شرایطی که قیمت بازار آزاد بسیار بالاتر است، این تفاوت را مصداقی روشن از رانت‌خواری دانست. سخنان یکی دو روز گذشته رییس‌جمهور به بحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است؛ سخنانی که فعالان بخش‌ خصوصی که ماه‌هاست برپایه اعتماد به دولت منابع ارزی خود را در اختیار دولت گذاشته‌اند و تا به امروز تلاشی برای بازپرداخت این بدهی ندیده‌اند، دلخور ساخت. یکی دیگر از شنیدنی‌ترین انتقادات به سخنان پزشکیان این بود که در میان تمام فعالان و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، شرکت‌های دولتی و برخی از معتمدان رییس‌جمهور بیشترین سهم را در تجارت ارز رانتی دارند و در دوره مدیریت ایشان سهم بیشتری هم پیدا کرده‌اند اما در این میان، بخش‌خصوصی واقعی بالغ بر هفت ماه است که منتظر دریافت طلب ارزی خود از دولت است.
رسم چرخاندن کشور از جیب مردم
چرخاندن کشور از جیب در دولت‌های گذشته با این سخنان غیر‌کارشناسی شروع شد و معیشت مردم به ارز گره خورد. این دور باطل از ارز ۱۲۰۰تومانی آغاز و بعد‌ها به ارز ۴۲۰۰‌تومانی و در نهایت هم ۲۸۵۰۰‌تومانی آغاز شد. بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که تنها بالاتر بردن نرخ این ارز دردی از اقتصاد کشور را دوا نمی‌کند و باید چاره ‌بنیادینی اندیشید.
«جهان‌صنعت» برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با محمد‌مهدی نهاوندی، عضو اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور پرداخت. نهاوندی در این خصوص گفت: بیشترین ارز ۲۸۵۰۰‌تومانی را که جناب رییس‌جمهور رانت خواندند طبق آمار‌ها نصیب معتمدان خود رییس‌جمهور و شرکت‌های دولتی می‌شود. پس اگر قرار است اعتراض و انتقادی به این موضوع باشد باید در وهله نخست متوجه شرکت‌های دولتی که سهم قابل‌توجهی در تخصیص ارز ۲۸۵۰۰‌تومانی دارند و معتمدانی که در دوره ریاست‌جمهوری ایشان سهم‌شان از این ارز بیش از پیش شده باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در صف مخالفان هرنوع ارز ترجیحی، بخش ‌خصوصی حقیقی همواره در ردیف اول حضور داشته است. ما به عنوان اتحادیه واردکنندگان محصولات دامی طی دولت‌های مختلف همواره مخالفت خود را با هر نوع مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری ارز و به تبع آن دخالت دولت در فرآیند‌های تجاری که منشا حقیقی توزیع رانت و فساد است اعلام کرده‌ایم. بنابراین معتقد هستیم که اگر دولت توان تک‌نرخی کردن ارز را داشته باشد و بتواند در کنار آن از منافع اقشار آسیب‌پذیر هم حمایت صحیح را با تسهیلات و مکانیزم‌های گوناگون نظیر یارانه‌ها حمایت به عمل آورد قطعا به نفع مردم و بخش ‌خصوصی است.
نا‌سپاسی دولت به بخش‌ خصوصی
نهاوندی افزود: متاسفانه اتفاقی که در حال حاضر رخ داده این است که ما به عنوان بخش ‌خصوصی بالغ بر هفت ماه است که منابع، امکانات و اعتبار ارزی خود را برپایه اعتماد به دولت خرج کمک به آن کرده و تا به امروز دولت هیچ اقدامی جهت بازپرداخت بدهی خود در قبال نهاده‌های دامی که بخش‌ خصوصی با قیمت‌های مصوب و زیرنظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده، انجام نداده است. بعید می‌دانم هیچ کجای دنیا چنین تسهیلات و کمک ارزی را به دولت کند که بخش ‌خصوصی ایران در اختیار دولت گذاشته است. با در نظر گرفتن این امر صحیح نیست که رییس‌جمهور به جای قدردانی و تشکر از پشتیبانی بخش ‌خصوصی که به دولت اعتماد کرده است و با اعتبار و منابع خود محدودیت و کمبود ارزی را دست‌کم در حوزه کالاهای اساسی برای مردم و دولت پر کرده است پس از گذشت چندین ماه از بدهی تعهد ارزی خود به بخش ‌خصوصی با چنین نگاهی بخش ‌خصوصی را متهم کند. اگر حرف رییس‌جمهور از سر عدم آگاهی از فرآیند‌هاست که بحث دیگری است اما اگر می‌دانند و چنین ادعایی را می‌کنند حتما جای عذرخواهی از بخش ‌خصوصی توسط ایشان را ایجاب می‌کند.
نهاوندی گفت: این تماما برعهده دولت است که مسوولیت آثار تصمیمات سیاسی و اقتصادی خود را در سطح کلان برعهده بگیرد؛ این امر به هیچ عنوان برعهده و مسوولیت بخش‌ خصوصی نیست اما اگر دولت این توان را دارد که به هر شیوه جایگزینی از سفره مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند و وظیفه ذاتی خود را در شرایط حساس و بحرانی کنونی کشور انجام دهد این امر قطعا مورد استقبال ما به عنوان فعال بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد و بار‌ها نیز پیشنهاد آن را دادیم اما اگر توان این امر را ندارد و نمی‌تواند با استفاده از منابع و امکانات بخش ‌خصوصی سفره مردم را تعیین کند و به افرادی اعتراض کند که با زحمت در حال پیش برد این امر هستند. اینکه این مسوولیت‌ها به چه شیوه و از چه کانالی پیگیری شود کاملا وظیفه دولت و در راس آن جناب رییس‌جمهور است.
کذب محض
عضو اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور افزود: وارد‌کنندگان نهاده‌های دام طیور نهاده وارداتی را به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز دریافتی در سامانه بازارگاه تماما تحویل وزارت جهاد کشاورزی داده و ادعای رییس‌جمهور مبنی بر اینکه این ارز برای گیرندگان آن در این بخش رانت ۷۰ تا ۸۰‌هزار تومان ارزی داشته کذب محض بوده و انتظار می‌رود ایشان پس از بررسی لازم نسبت به اصلاح ادعای خود اقدام کند‌ و یا لیست اسامی رانت‌خواران را برای قوه قضاییه و مردم افشا کنند. هزینه تامین به موقع کالای اساسی متناسب با نرخ ارز ترجیحی مورد نیاز کشور کرده‌ایم‌. لذا اتهام وارده از سوی رییس‌جمهور را غیراخلاقی و غیرمنصفانه می‌دانیم. بهتر است رییس‌جمهور محترم به جای اتهامات کذب فکری به حال مشکلات دولت در تامین نیاز‌های اولیه مردم از هر مسیر ممکن بفرمایند. نهاوندی ادامه داد: سهم شرکت‌های دولتی و معتمدانی که بیشترین سهم را از ارز ۲۸هزار تومانی دریافت می‌کنند از زمان تصدی جناب رییس‌جمهور و دولت جدید نسبت به قبل افزایش یافته است. یعنی نه‌تنها اقتصاد به سمت بیشتر دولتی شدن رفته است بلکه اگر رانتی هم وجود داشته است متوجه کسانی شده که معتمدان خود جناب رییس‌جمهور هستند.
بدهی ۷ماهه
عضو اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور افزود: اولین نکته‌ای که در حال حاضر باید بر روی آن تمرکز کنیم این است که امروزه نزدیک به هفت‌ماه است که دولت ارز ۲۸۵۰۰‌تومانی را به بخش ‌خصوصی بدهکار است. یعنی دولت هنوز بابت کالایی که بخش ‌خصوصی برپایه اعتماد به آن وارد کرده است بدهی دارد و اقدامی در جهت بازپرداخت این بدهی انجام نداده است. نخستین قدم بابت هر تصمیم این است که دولت تکلیف بدهی خود به بخش‌ خصوصی را که برپایه اعتماد به آن شکل گرفته است را روشن کند و اقدام به تصفیه آن کند. از روز تصفیه این بدهی دیگر تمام تصمیمات برعهده رییس‌جمهور است و ما به عنوان بخش‌خصوصی هر سیاستی را که دولت جهت بهبود وضعیت سفره مردم انجام دهد حمایت می‌کنیم و به شرط انجام تعهدات قبلی، در کنار دولت برای انجام سیاست‌های حمایتی هستیم.
پایان دور باطل
نهاوندی در خاتمه سخنانش گفت: حذف این ارز باید به منزله حذف دخالت دولت در اقتصاد و فرآیند‌های تجاری باشد. اینکه بخواهیم تجربه تبدیل ارز ۱۲۰۰‌تومانی به ۴۲۰۰‌تومان و ۴۲۰۰‌تومان به ۲۸۵۰۰‌تومان را دوباره تکرار کنیم دور باطلی است که محور توزیع رانت و فساد را حفظ خواهد کرد و تنها قیمت تغییر خواهد کرد. تکرار دور باطل این امر اجازه نمی‌دهد که نتیجه‌ای بهتر از آنچه در حال حاضر می‌بینیم را در آینده انتظار داشته باشیم. با تمام این وجود اگر تصمیم دولت مبنی بر این امر باشد ما به عنوان بخش‌ خصوصی از آن حمایت می‌کنیم. خواسته ما در حال حاضر این است که دولت در سریع‌ترین زمان ممکن بدهی خود را با بخش‌خصوصی تصفیه کند. در نهایت بخش‌ خصوصی آماده تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با نرخ دلار ۱۰۰‌هزار تومانی اعلامی رییس‌جمهور است . آیا دولت هم آمادگی جدا شدن از لذت توزیع رانت و امضاء‌های طلایی در تجارت را دارد‌؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 ثبات یا نوسان؟
هر چند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی روبروست اما فرصت‌های متعددی نیز پیش رو دارد، بر اساس برآوردها رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بین ۲ تا ۳.۵ درصد خواهد بود که این میزان کمتر از هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی است که تحقق آن در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد. همچنین نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان بالا پیش‌بینی می‌شود و ممکن است در کانال‌های ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند که این امر می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شود.

تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری از جمله موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در کشور هستند و بیش از ۸۰ درصد اقتصاددانان بر این باورند که تحریم‌ها مشکل اصلی تولید کشور در سال ۱۴۰۴ خواهند بود.

البته با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ محتمل است چرا که این نوسانات تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و هزینه‌های واردات خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، تورمی بالا و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود که تنها رفع تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌المللی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند و برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری به نظر می‌رسد.

 طلا پناهگاهی امن برای سرمایه‌ باقی ماند

آنگونه که پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم فشارهای تورمی، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، بازار طلا در سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه باقی بماند.

چنانچه نرخ جهانی طلا روندی صعودی داشته باشد و ارزش ریال تضعیف شود، قیمت طلا در داخل می‌تواند رشدی معادل ۳۵ تا ۵۰ درصد را تجربه کند و در صورت تثبیت نسبی در سیاست خارجی، رشد این بازار محدودتر ولی همچنان مثبت خواهد بود و طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و قابلیت حفظ ارزش، جایگاه خود را در پرتفوی سرمایه‌گذاران حفظ خواهد کرد.

 افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز

نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان تابعی از تأمین منابع ارزی، صادرات نفت و مذاکرات سیاسی خواهد بود. در سناریوی تداوم شرایط فعلی، انتظار می‌رود ریال در برابر دلار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تضعیف شود. افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد نیز محتمل است، به‌خصوص در صورت کاهش درآمدهای ارزی یا تشدید تحریم‌ها.

ارز، علی‌رغم ریسک‌های سیاسی، همچنان مورد توجه بخش زیادی از مردم برای حفظ قدرت خرید خواهد بود و به‌نوعی شاخص روانی تورم نیز محسوب می‌شود.

 بازدهی مثبت در بازار سکه

بازار سکه، به عنوان تلفیقی از قیمت طلا و نرخ ارز، در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر همزمان هر دو عامل خواهد بود. در شرایط عادی، سکه می‌تواند رشد قیمتی معادل یا حتی بیشتر از طلای آب‌شده را تجربه کند، به‌خصوص در مواقعی که انتظارات تورمی شدیدتر می‌شود، پیش‌بینی می‌شود بازدهی سکه در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.

 ریسک‌های سیاسی مانعی بر سر راه بورس

بازار سهام ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های چندوجهی روبرو خواهد بود. از یک‌سو، رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به رشد اسمی بازار منجر شود؛ اما از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بهره بالا و نااطمینانی در سیاست‌گذاری‌ها، مانع از رشد پایدار شاخص خواهند بود.

در بهترین حالت، بورس می‌تواند رشد اسمی متناسب با تورم (۳۰ تا ۴۰ درصد) داشته باشد، اما همچنان با نوسانات بالا و خروج دوره‌ای نقدینگی مواجه خواهد بود، شرکت‌های دلاری‌محور، صادراتی و بنیادی، در این فضا عملکرد بهتری خواهند داشت.

 بازار مسکن حافظ سرمایه در برابر تورم

بازار املاک و مستغلات در سال ۱۴۰۴ نیز همانند سال‌های گذشته، پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری تلقی خواهد شد، اما به دلیل افت توان خرید خانوار و اشباع قیمتی در برخی مناطق، رشد عمومی بازار محدود خواهد بود.

واحدهای متراژ پایین (زیر ۸۰ متر) در مناطق پرتقاضا همچنان رشد خواهند داشت، اجاره‌بها نیز با توجه به فشار تورمی و کمبود عرضه، احتمالا افزایشی ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت و در کل، بازار مسکن بیش از آنکه سودده باشد، حافظ سرمایه در برابر تورم باقی خواهد ماند.

اما با توجه به روند اقتصادی فعلی، انتظارات تورمی، ریسک‌های سیاسی و نرخ رشد نقدینگی چند سناریو برای بازارهای مختلف می‌توان متصور بود؟

 سناریوی اول؛ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصدی

پیمان مولوی، اقتصاددان در خصوص چشم‌انداز بازارهای مختلف در سال جدید به «اعتماد» گفت: سه سناریو برای بازارهای گوناگون در سال ۱۴۰۴ وجود دارد در سناریوی اول در صورتی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد و تشدید نشود و به همین میزان در حرکت باشد، رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۲.۵ درصد خواهد شد و با لحاظ کردن نرخ بهره بدون ریسک ۳۲ درصدی بازار املاک و مستغلات کماکان در وضعیت نزدیک به رکود باقی خواهد ماند و ساختمان‌های کوچک‌تر از ۸۰ متر رشدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه خواهند کرد.

مولوی با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری نیز افزود: به نظر می‌رسد در این سناریو اجاره‌بها رشدی حدود ۴۵ درصدی را تجربه کند و در بازار طلا نیز شاهد رشد دلاری به علاوه ریالی باشیم و طلا نیز بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و بهای ریال نیز در سال جاری ۳۵ درصد تضعیف خواهد شد و شاخص بورس نیز به ۳ میلیون واحد خواهد رسید.

 سناریوی دوم؛ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصدی

این اقتصاددان با اشاره به سناریوی دوم برای بازارهای مختلف خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان صادرات ایران تا ۵۰ درصد افت کند، نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد و بازار املاک و مستغلات مجددا در رکود تورمی فرو خواهد رفت و رشد بازار مسکن در املاک زیر ۸۰ متر هم به سختی به ۲۵ درصد خواهد رسید.

مولوی تصریح کرد: همچنین بازار طلا رشدی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد را تجربه خواهد کرد و ارزش پول ملی نیز بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش خواهد داشت.

 سناریوی سوم؛ تورم بین ۶۰ تا ۷۰ درصدی

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در سناریوی سوم و بدون وقوع جنگ که سناریوی بدبینانه‌ای هم هست با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش ۹۰ درصدی در صادرات نفت و تهدید صادرات غیرنفتی و صادرات ۲۵ درصدی کالاهای غیرنفتی همراه خواهد شد و میزان تورم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت و کاهش ارزش ریال نیز معادل همین میزان ۷۰ درصد خواهد بود.

او در مورد بازار طلا در سناریوی سوم نیز ادامه داد: میزان رشد قیمت طلا نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد شد و در بازار املاک و مستغلات نیز شاهد رشدی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی خواهیم بود و شاخص‌ها در بازار سهام حتی به شاخص ۳ میلیون واحد هم نخواهد رسید.

این اقتصاددان در خصوص وضعیت بازارها در شرایط جنگی نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که جنگی بین ایران و امریکا رخ دهد به علاوه شاخص‌های اقتصادی می‌بایست شاخص‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت چرا که با ریسک‌های اجتماعی شدیدی روبرو خواهیم شد.

 شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور

مولوی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز گفت: به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولید به وجود‌ آید و بیش از اینکه سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد با خروج سرمایه از کشور مواجه خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بودیم، گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌ها در طول این مدت منفی بوده و به نظر می‌رسد همچنان این وضعیت ادامه پیدا کند، چرا که ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی و ریسک‌های کشوری اجازه سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد و حتی با خروج سرمایه در کشور روبرو هستیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه تا زمانی که تورم وجود دارد سرمایه‌ای وارد تولید نخواهد شد، افزود: اگر این روزها شاهد آنیم که مقدار ناچیزی سرمایه‌گذاری شده است به این دلیل است که میزان واردات برخی از کالاها محدود شده است و با ایجاد انحصار یک فرد خواستار تولید می‌شود اما این مساله هم به قیمت از دست رفتن حق انتخاب مردم است. به عنوان نمونه خودروهای چینی را در کشور مونتاژ می‌کنند و مردم می‌بایست حدود ۳ میلیارد تومان بابت این خودرو بپردازند این در حالی است که قیمت این خودرو در صورت واردات ۱.۵ میلیارد تومان است و این فرد به جای دو خودرو باید یک خودرو تهیه کند و نه تنها در حوزه خودرو بلکه در حوزه لوزام خانگی، موبایل و... نیز این اتفاق افتاده است و حق انتخاب مصرف‌کننده از بین رفته است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 به دنبال عدالت با اصلاحات مالیاتی
با وجود تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های ترامپ، شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور هستیم.
این افزایش درآمدها، به‌ویژه در شرایطی که کسب‌وکارها با چالش‌های جدی مواجه‌اند، سوالات زیادی را در مورد وضعیت واقعی اقتصاد و پایداری این درآمدها به وجود آورده است. برخی کارشناسان بر این باور هستند که افزایش مالیات‌ها تنها گزینه پیش روی دولت است که در سال ۱۴۰۴ می‌تواند موجبات تحقق نسبی بودجه را فراهم سازد، اما قطعاً اجرای موفق آن نیاز به پیش شرط‌هایی دارد که در صورت اجرای صحیح آن می‌تواند در بلندمدت شاهد نتایج مطلوب آن بود.
واقعیت یا توهم

به گزارش «آرمان ملی»، سیاوش علی‌محمدی کارشناس اقتصادی درباره مالیات‌ها و درآمد دولت گفت: بر اساس آمارهای منتشرشده، درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، این افزایش می‌تواند به دلیل تلاش دولت برای بهبود نظام مالیاتی و افزایش نرخ مالیات‌ها باشد. همچنین، برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن است ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات باشد که به تبع آن، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها نیز افزایش یافته است. اما در کنار این افزایش درآمدها، وضعیت کسب‌وکارها چندان امیدوارکننده نیست. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، با کاهش فروش و درآمد مواجه‌اند. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از کسب‌وکارها به مرز ورشکستگی برسند و در نتیجه، اشتغال و تولید نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

چالش‌های اقتصادی

این کارشناس ادامه داد: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های صادراتی و وارداتی تأثیرات منفی زیادی داشته است، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و بازارهای خارجی، با مشکلات جدی مواجه‌اند. این شرایط باعث شده است که بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از ادامه فعالیت‌های خود ناامید شوند و به سمت کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیروها بروند. در این شرایط، سوال اصلی این است که آیا افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به عنوان یک نشانه مثبت در نظر گرفته شود یا خیر؟ قطعاً این افزایش درآمدها در واقع یک علامت هشداردهنده است، به عبارت دیگر، اگرچه درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، اما این افزایش ممکن است ناشی از فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم باشد که به تبع آن، مصرف و تولید نیز کاهش یافته است. علی‌محمدی اضافه کرد: قطعاً نمی‌توان قضاوت درستی درباره اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی در این شرایط مطلوب است یا خیر، چراکه این افزایش می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نظام مالیاتی و افزایش نرخ مالیات‌ها باشد، اما در عین حال، باید به وضعیت واقعی کسب‌وکارها و چالش‌های اقتصادی نیز توجه کرد، اگر این درآمدها به دلیل فشارهای اقتصادی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی حاصل شده باشد، ممکن است در آینده نزدیک به کاهش درآمدها و مشکلات بیشتر منجر شود. بنابراین، برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی، نیاز به تحلیل‌های جامع‌تری داریم که به بررسی همزمان درآمدهای مالیاتی و وضعیت کسب‌وکارها بپردازند. در غیر این صورت، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی تنها یک توهم باشد که در سایه مشکلات عمیق‌تر اقتصادی پنهان شده است.

وابستگی بودجه
او درباره افزایش وابستگی بودجه به مالیات‌ در سال‌های اخیر و امسال گفت: درآمدهای مالیاتی از ۱۰۸۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ به ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴ افزایش یافته است و سهم مالیات از کل منابع عمومی دولت نیز از ۳۰به ۳۶ درصد رسیده است، این یعنی دولت به جای اتکا به درآمدهای نفتی، تمرکز را را به کسب‌وکارها منتقل می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که صادرات نفت همچنان محدود است، این امر به ویژه از حضور دوباره ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا شدیدتره و استمرار نیز پیدا کرده است. قیمت نفت هم هرچند نوسان دارد، اما به‌دلیل مشکلات فروش و تسویه مالی، همه‌اش به بودجه نمی‌رسد.

آثار کلان اقتصادی

این کارشناس درباره اثرات مثبت افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: کاهش وابستگی به نفت، مخصوصاً در دوران تحریم، اصلاح ساختار درآمدی دولت، احتمالاً انضباط مالی بیشتر در بلندمدت از پیامدهای مثبت افزایش درآمدهای مالیاتی به شمار می‌آید که دربسیاری از کشورها انجام می‌شود، اما در مقابل قطعاً دارای اثرات منفی در شرایط فعلی است که می‌توان به فشار مضاعف به کسب‌وکارهایی که در رکودند یا با تورم و هزینه‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، اشاره کرد و احتمالاً اینکه؛ رشد مالیات‌ها بدون گسترش پایه‌ مالیاتی منجر به فرار مالیاتی یا تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک می‌شود وهمچنین اینکه، احتمالاً افزایش تورم، چون بسیاری از مالیات‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی به‌خاطر فضای ناامن و غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی از دیگر نتایج ناخوشایند این رویکرد خواهد بود.

کاهش درآمدهای نفتی

او اضافه کرد: درآمدهای نفتی که در شرایط عادی می‌توانست منبع ارزآوری باشد، به‌شدت محدود شده است، بنابراین دولت نمی‌تواند به راحتی از طریق ارز نفتی، واردات و بدهی‌های ارزی را مدیریت کند. وابستگی بیشتر به مالیات داخلی، در نبود صادرات گسترده و ارز کافی، تورم‌زا خواهد بود چون دولت ناچار به چاپ پول یا افزایش قیمت ارز است. علی محمدی درباره اینکه آیا این رویکرد در سطح کلان مفید خواهد بود یا خیر گفت: بله، در تئوری و بلندمدت، اگر پایه‌های مالیاتی گسترش یابد و از مالیات‌های عادلانه (مثل مالیات بر ثروت، سوداگری، خانه‌های خالی و... نه فقط کسب‌وکارهای کوچک) استفاده شود که همراه با با شفافیت مالی دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری باشد می‌تواند مثبت ارزیابی کرد، اما در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی ایران، این افزایش مالیات بیشتر به شکل فشار اقتصادی و اجتماعی بروز خواهد کرد و می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند مگر آنکه همزمان با آن حمایت‌های هدفمند صورت گیرد.

بستن بودجه با مالیات
این کارشناس توضیح داد: در شرایطی که ایران همچنان با محدودیت‌های صادرات نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا مواجه است و امکان دسترسی به منابع ارزی کاهش یافته، دولت ناگزیر است برای تأمین هزینه‌های خود به منابع درآمدی قابل اتکا در داخل روی بیاورد، اما ممکن است افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود، احتمالاً منجر به تشدید کاهش فعالیت تولیدی و تجاری خواهد شد. از سوی دیگر در غیاب نظام مالیاتی هوشمند، این فشار اغلب بر دوش گروه‌های رسمی، شفاف و طبقه متوسط می‌افتد، نه بر سوداگری، دلالی و ثروت‌های غیرمولد. و در نهایت افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منتقل می‌شود که می‌تواند به افزایش تورم و فشار بر مصرف‌کنندگان بینجامد.

فرصت یا تهدید

این کارشناس با تاکید بر اصلاحات نظام مالیاتی گفت: رویکرد افزایش سهم مالیات در بودجه می‌تواند در بلندمدت به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود که البته به پیش شرط‌هایی چون؛ نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند، کنترل فرار مالیاتی، نظارت بر معافیت‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و... دارد، در غیر این صورت، این سیاست بیشتر شبیه انتقال بار مالی تحریم‌ها به دوش مردم خواهد بود؛ مردمی که خود در صف اول فشارهای معیشتی قرار دارند و بدیهی است که در این صورت این امر نتایج معکوسی به دنبال خواهد داشت.

اصلاح نظام مالیاتی

بر اساس این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ اصلاحات نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی و شفافیت، نیازمند تغییرات اساسی است. یکی از گام‌‌های اولیه، هدفمندسازی معافیت‌‌های مالیاتی است. معافیت‌‌های غیرهدفمند می‌توانند منجر به کاهش شفافیت و پدیده‌‌ای به نام «خزش معافیت‌‌ها» شوند که تلاش گروه‌‌ها برای معاف شدن از مالیات را تشویق می‌کند. برای مقابله با این پدیده، معافیت‌‌ها باید به‌‌طور دقیق‌‌تر هدف‌‌گذاری شده و فقط برای فعالیت‌‌هایی اعطا شوند که تاثیر اقتصادی مثبت دارند. این اقدام می‌تواند از کاهش درآمدهای مالیاتی و نارضایتی در دیگر بخش‌‌ها جلوگیری کند. همچنین، باید معافیت‌‌های مالیاتی را به‌‌عنوان هزینه‌‌های بودجه‌‌ای دولت مورد ارزیابی قرار داد. در کنار این تغییرات، رویکرد به مالیات بر مجموع ثروت باید در دستور کار قرار گیرد. مالیات بر ثروت به‌‌ویژه در دارایی‌‌هایی مانند زمین، ساختمان و ماشین‌‌آلات، در بسیاری از کشورها رایج است. ایران می‌تواند با اعمال این مالیات، شفافیت بیشتری در دارایی‌‌های افراد ایجاد کرده و فاصله طبقاتی را کاهش دهد. این سیستم، همان‌طور که در کشورهای کانادا، فرانسه و نروژ کارآمد بوده است، می‌تواند منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم کند. استقرار مالیات بر مجموع درآمد نیز یکی از ابزارهای موثر برای تحول نظام مالیاتی است. در این مدل، تمامی منابع درآمدی افراد در یک سیستم یکپارچه تجمیع شده و معافیت‌‌ها و هزینه‌‌های قابل قبول از درآمد کسر می‌شود. این سیستم علاوه بر کمک به تقویت عدالت اجتماعی، با کاهش اجتناب مالیاتی، شفافیت بیشتری را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. در نهایت، ادغام وظایف مالیاتی و دریافت حق بیمه می‌تواند تاثیرات مثبتی بر درآمدهای دولت و فضای کسب‌وکار داشته باشد. این ادغام باعث کاهش تعارض اطلاعاتی بین نهادهای مختلف و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بیمه‌‌ای می‌شود. همچنین، بار اجرایی دولت کاهش یافته و فرآیندهای نظارتی و حسابرسی تسهیل می‌شود.

🔻روزنامه ایران
📍 ۲راهکار برای رفع ناترازی‌ها
یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد به دلیل تغییر منحنی بار و نزدیک شدن مقدار پیک روز و شب در فصل تابستان، حل مسأله خاموشی یا قطع برق از طریق مدل‌های مدیریت مصرف ممکن نیست و تنها راه افزایش ظرفیت تولید برق و بهینه‌سازی صنایع بزرگ تا سطح ۳۴ درصد، صنایع کوچک تا سطح ۲۵ درصد و کشاورزی تا سطح ۲۲ درصد است. با اینکه در بخش تجاری- خانگی نیز بهینه‌سازی مصرف با جایگزینی تجهیزات مصرفی پربازده با تجهیزات کم بازده مانند تعویض موتور کولرهای آبی و.. باید در دستور کار قرار بگیرد.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که این گزارش را منتشر کرده عنوان می‌کند که «این دو راهکار علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری‌های بزرگ مقیاس، زمان‌بر نیز هست در نتیجه در بازه‌های زمانی کوتاه مدت یعنی در سال ۱۴۰۴ مشکل کمبود برق نه تنها رفع نخواهد شد بلکه به‌دلیل رشد مصرف ناشی از رشد جمعیت شهری و وابستگی بیشتر به برق به عنوان منبع انرژی پیش‌بینی می‌شود مسأله ناترازی برق تشدید شود.
سال گذشته میزان مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۲ با رشد ۸.۷ درصدی و کشور با ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی مواجه شد. اما اگر شرایط فعلی تداوم پیدا کند پیش‌بینی می‌شود این ناترازی در سال جدید به ۲۵ هزار مگاوات برسد. در واقع امسال نیز صنایع با مشکل کمبود برق و تأمین انرژی مورد نیاز خود مواجه خواهند بود.
براساس آمار اعلامی ظرفیت تولید برق در پایان دی ماه سال گذشته ۹۴.۵ هزار مگاوات بوده که با توجه به طرح‌ها و برنامه‌هایی که وزارت نیرو در نظر گرفته پیش‌بینی می‌شود مجموع ظرفیت تولید برق در ابتدای سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار مگاوات برسد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که در این حوزه وجود دارد این است که با وجود افزایش ظرفیت تولید برق ما همچنان شاهد شکاف در میان نرخ رشد تقاضا و نرخ رشد تولید برق هستیم. به طوری که در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نرخ رشد سالانه افزایش تولید ۲.۸ درصد بوده در حالی که نرخ رشد مصرف برق در همین مدت زمان ۵.۱ درصد بوده است. علاوه بر این امر تغییرات اقلیمی که منجر به کاهش فاصله پیک مصرف برق در روز و شب شده نیز از جمله دیگر موارد افزایش ناترازی‌ها محسوب می‌شود.

تغییرات اقلیمی مشکل نوظهور ناترازی برق
علاوه بر شکافی که بین نرخ رشد ظرفیت تولید برق و نرخ رشد مصرف برق وجود دارد مسأله مهم دیگری در ناترازی برق ظهور کرده که ناشی از تغییرات اقلیمی است. به این معنا که فاصله مقدار پیک مصرف برق در روز و شب به هم نزدیک شده است. در واقع تفاوت پیک روز و شب ۱۷ و ۱۸ مرداد ماه سال گذشته حدود سه هزار مگاوات بود. این امر به آن معنا است که موضوع کمبود در تابستان صرفاً محدود به ساعت گرما در روز نیست بلکه حتی تا ساعت ۲۰ شب نیز مقدار پیک نزدیک به پیک روزانه است.
به عبارتی اگر تمام روش‌های مدیریت مصرف یا پاسخ بار و پیک سایی هم به‌کارگرفته شود حداکثر سه هزار مگاوات امکان جابه جایی بار بین دو پیک شبانه و روزانه وجود داد که باز هم حدود ۵۱ هزار مگاوات کمبود تولید برق در سال‌جاری را خواهیم داشت. این مسأله نشان دهنده آن است که با روش تغییر زمان مصرف و روش‌های رفتاری نمی‌توان از ناترازی عبور کرد. بنابراین عملاً رفع ناترازی نیازمند افزایش ظرفیت تولید یا بهینه‌سازی مصرف از طریق جایگزینی تجهیزات کم مصرف با تجهیزات پر مصرف است که هر دو نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است.

ناترازی برق منجر به گرانی کالاها می‌شود
این گزارش اضافه می‌کند که کمبود عرضه برق، با سیاست سهمیه‌بندی بر واحدهای صنعتی و بنگاه‌های تولیدی تأثیرگذار است به طوری که حدود ۶۰ درصد سهمیه‌بندی برق یا خاموشی‌ها در صنایع بزرگ و کوچک اعمال می‌شود. همچنین در این بخش علاوه بر خسارات ناشی از عدم تولید به علت کاهش کیفیت برق و افزایش نوسانات ولتاژ، ریسک خرابی دستگاه‌ها و تجهیزات برقی بیشتر می‌شود. بنابراین با توجه به اضافه شدن هزینه تعمیر به قیمت تمام شده شاهد افزایش قیمت نهایی کالاها نیز خواهیم بود.

رشد جمعیت همراه با رشد مصرف
بنابراین به علت تغییر منحنی بار و نزدیک شدن مقدار پیک روز و شب در فصل تابستان راهکار حل این مشکل مدل‌های مدیریت مصرف همچون خاموشی یا قطع برق نیست و تنها راه افزایش ظرفیت تولید برق و بهینه‌سازی از طریق جایگزینی تجهیزات مصرفی پربازده با تجهیزات کم بازده همچون تعویض موتور کولرهای آبی است. اما این دو راهکار علاوه بر اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی دارند زمان‌بر نیز هست به طوری که نمی‌تواند مشکل کمبود برق سال‌جاری را برطرف کند. از سوی دیگر به علت افزایش جمعیت با رشد مصرف نیز مواجه هستیم که همین امر موضوع ناترازی را در سال‌جاری بیش از پیش تشدید می‌کند. (شکل ۱)

منتظر خاموشی‌های بدون برنامه باشید
با توجه به اینکه شبکه‌های توزیع برق دارای عمری بالای ۳۰ سال هستند بنابراین در زمان افزایش بار شبکه در ایام پیک احتمالاً شاهد وقوع قطعی‌های نامنظم ناشی از حوادث شبکه باشیم.
در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی موجب تغییر چرخه‌های قبلی دمای هوا شده که علاوه بر افزایش گرما، وسعت و دوره زمانی نیز دستخوش تغییر می‌شود. بر اثر همین تغییرات کشور با خشکسالی‌های متوالی و کمبود آب مواجه شده که همین امر، کاهش تولید برق از نیروگاه‌های برقابی را به همراه دارد. این در حالی است که با افزایش دمای هوا میزان مصرف برق رشد چشمگیری پیدا می‌کند و این مسأله فشار بیشتری بر نیروگاه‌های حرارتی که وابسته به سوخت‌های فسیلی هستند وارد می‌آورد. در نهایت میزان تقاضای برق صنایع با محدودیت بیشتری مواجه شده و احتمال خاموشی‌های دوره‌ای افزایش می‌یابد.

احتمال مازوت سوزی در سال جدید
با توجه به شرایط بین‌المللی(تحریم‌ها) که ایران در آن قرار گرفته احتمالاً درآمدهای نفتی کاهش یابد که نهایتاً دولت را با مشکلاتی در تأمین ارز مواجه می‌کند. دولت نیز ارز موجود را صرف کالاهای اساسی خواهد کرد که با چنین اقدامی ارز چندانی برای اجرای طرح‌های تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر به علت اینکه با محدودیت دسترسی به گاز(سوخت نیروگاهی) مواجه هستیم؛ بنابراین وابستگی به مازوت در فصل سرد سال‌جاری افزایش می‌یابد.

راهکارهایی برای مدیریت ناترازی برق
اگرچه کمبود برق و خاموشی‌ها موجب کاهش تولید و کم شدن درآمد بنگاه‌ها خواهد شد اما با استفاده از برخی تجارب جهانی می‌توان بخشی از ریسک‌های کمبود برق را مدیریت کرد. به طور مثال برخی از بخش‌های صنعتی به دلیل انعطاف پذیری روش تولید، می‌توانند ساعات کاری خود را با توجه به الگوی تأمین برق تغییر دهند. علاوه بر آن برخی از مناطق یا حوزه‌های صنعتی نیز می‌توانند با برق خودتأمین، وابستگی به برق شبکه را کاهش دهند. همچنین توسعه زیرساخت‌های تأمین برق اضطراری می‌تواند خسارات ناشی از قطعی برق‌های نامنظم را نیز محدود سازد.
از سوی دیگر در حال حاضر شرایطی در بازار بورس فراهم شده که امکان مبادله قراردادهای دوجانبه و برق مطمئن وجود دارد، بخشی از واحدهای صنعتی می‌توانند از طریق خرید مستقیم برق از نیروگاه‌های خصوصی و تجدیدپذیر برق مورد نیاز خود را بخصوص در زمان پیک تأمین کنند. همچنین در برخی کشورهای صنعتی از سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی (EMS) برای پایش و بهینه‌سازی مصرف برق در صنایع استفاده می‌کنند که در آن با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، مصرف برق را کاهش داده و هزینه‌های انرژی را بهینه می‌کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 نفت ایران‌ برنده جنگ تجاری چین و آمریکا
همزمان با شروع دور تازه‌ای از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط عمان که قرار است امروز بین وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده ویژه دونالد ترامپ آغاز شود، برخی منابع خبری از ثبت رکورد فروش روزانه ۱.۸میلیون بشکه نفت ایران به پالایشگاه‌های چینی خبر داده‌اند.‌به گزارش همشهری، ثبت رکورد بی‌سابقه صادرات نفت ایران در ‌ماه گذشته میلادی، عمدتاً تحت‌تأثیر افزایش جنگ تجاری بین ۲غول اقتصادی دنیا یعنی آمریکا و چین بوده؛ چرا که مقامات پکن مخالف فشارهای حداکثری و یکجانبه در مناسبات بین‌المللی هستند و نمی‌خواهند در سایه افزایش تنش بر سر تعرفه‌ها، انبارهای نفت‌شان خالی شود.‌رسانه‌های خبری متعدد گزارش داده‌اند که آمریکا در به صفر رساندن میزان صادرات نفت ایران با شکست مواجه شده است.

روایت‌ها از فروش نفت ایران
شرکت ورتکسا که رفت‌وآمد نفتکش‌ها را در جهان رصد می‌کند، اعلام کرده که میانگین صادرات نفت ایران به چین در‌ ماه گذشته میلادی از ۱.۸میلیون بشکه در روز فراتر رفته که بالاترین سطح ثبت‌شده در تاریخ است؛ چرا که ذخایر نفت در استان شاندونگ این کشور که پالایشگاه‌های مستقل در آنجا استقرار دارند، در حال افزایش است. یک تحلیلگر از شرکت بین‌المللی کپلر هم واردات نفت ایران توسط چین را در‌ ماه مارس ۱.۳۷میلیون بشکه در روز برآورد کرده که نسبت به ۷۴۷ هزار بشکه در فوریه، افزایشی ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.

نفت ایران در جنگ تجاری غول‌ها
رویترز گزارش داده که جنگ تجاری در حال عمیق‌تر شدن میان ایالات متحده و چین می‌تواند به‌طور چشمگیری کمپین «فشار حداکثری» رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علیه ایران را تضعیف کند و درحالی‌که واشنگتن تلاش دارد تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند، در گذشته هم موفق نشده‌اند تا جایی که تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۳میلادی به ۴.۶میلیون بشکه رسیده که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸بوده است.مستأجر فعلی کاخ‌سفید امیدوار است کارزار فشار حداکثری را همزمان با دور تازه مذاکرات افزایش دهد؛ اما آمارها نشان می‌دهد که دست‌کم ۷۷درصد از نفت خام ایران به سمت چین روانه می‌شود .

روزهای خاکستری طلای سیاه
قیمت جهانی نفت تحت‌تأثیر بالاگرفتن جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن به‌شدت افت کرده که استمرار این روند ممکن است استخراج و صادرات نفت آمریکا را به‌دلیل هزینه‌های بالای استخراج مختل کند. قیمت طلای سیاه نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۵میلادی تا ۱۹درصد نوسان داشته و هر بشکه نفت سبک آمریکا حدود ۶۰دلار و نفت برنت دریای شمال هم ۶۳دلار در حال دادوستد است. شانا، ارگان رسانه‌ای وزارت نفت ایران هم تأیید کرده که قیمت نفت سنگین ایران که در ماه‌های اخیر افزایش یافته بود نیز از این تحولات قیمتی مصون نمانده و نسبت به ابتدای سال میلادی تاکنون نزدیک به ۱۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ بر همین اساس، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ‌ ۳۱دسامبر ۲۰۲۴ نزدیک به ۷۰ دلار بوده که در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۵ به ۶۰ دلار رسیده است.‌محسن قمصری، از مدیران سابق شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: این نوع تأثیرات، کوتاه‌مدت و گذرا هستند و تغییر اساسی در تقاضای جهانی ایجاد نمی‌کنند؛ حتی در شرایط دشوار نیز بازار نفت به مرور زمان تعادل را بازمی‌یابد. وی افزود: درصورت استمرار شرایط فعلی، بازگشت قیمت‌ها به محدوده عادی از اواسط تابستان پیش‌بینی می‌شود. با این حال احتمال رخدادهای غیرمنتظره‌ که ممکن است بازار را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار دهد، دور از ذهن نیست.‌نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی هم افزایش تنش تجاری آمریکا و چین را باعث لطمه به اقتصاد دنیا می‌داند که بر قیمت نفت، اثر منفی گذاشته است. او می‌گوید: اگر همین فردا ترامپ با کشورهای آسیایی یا اروپایی به توافقی دست یابد، پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی تغییر می‌کند و بازار نفت دوباره تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی هم می‌گوید: اگر بحران تعرفه‌ها ادامه‌دار باشد، اوپک برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت‌ها باید کاهش شدیدی در تولید ایجاد کند؛ موضوعی که اجماع روی آن کار دشواری است؛ به‌ویژه کاهش ۵ تا ۱۰ میلیون بشکه‌ای از بازار تصمیم کوچکی نیست.