دوشنبه 25 فروردين 1404 شمسی /4/14/2025 5:03:37 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت امید به بازارها
انتظارات مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و همانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. انتظارات مثبت باعث انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود و رفتار آنها را به سمت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مولد سوق می‌دهد.
در مقابل، چشم‌انداز منفی نسبت به آینده، ناامیدی را بر اقتصاد حاکم می‌کند بازارهای مالی با تلاطم مواجه شده و فعالان بازار به سمت سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شوند.
طی سال‌های گذشته، سیاست خارجی در ایران نقشی کلیدی در شکل‌دهی به انتظارات اقتصادی و تزریق امید یا ناامیدی به جامعه داشته است؛ به‌طوری که سوخت تلاطم‌های اقتصادی اغلب توسط تنش در روابط خارجی فراهم شده است.
اعلام خبر مذاکرات ایران و آمریکا در هفته گذشته با استقبال بازارها مواجه شد و فعالان اقتصادی با نوعی خوش‌بینی محتاطانه اخبار مرتبط با مذاکرات را پی‌گیری کردند.
این تردید و امید، در روند معاملات دیروز بازارهای مالی نیز انعکاس یافت. روز گذشته، دلار فاز دوم روند کاهشی را آغاز کرد و تا کانال ۹۶ هزار تومان پایین آمد؛ قیمت طلا نیز متاثر از تضعیف دلار پایین آمد. در همین حال، شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با نیم درصد افزایش به ۲میلیون و ۸۴۵هزار واحد رسید.
با پایان دور اول مذاکرات ایران و آمریکا و اعلام جمع‌بندی مثبت طرفین در شامگاه دیروز، روند نزولی قیمت دلار در بازارهای غیررسمی تداوم یافت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم اخبار مثبت طی روز‌ها و هفته‌های آتی میتواند با تغییر چشم‌انداز روابط خارجی کشور، بار دیگر امید به بهبود شرایط اقتصادی را در جامعه زنده کند.
با آغاز گام اول مذاکرات میان ایران و آمریکا قیمت دلار در بازار غیررسمی کاهشی شد. اخبار منتشر شده حاکی از آن است که فضای مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا مثبت بود و همچنین توافق شد گفت‌وگوها هفته آینده ادامه یابد.
این سیگنال مثبت از فضای مذاکرات، تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشت و باعث شد دلار در این روز به انتهای کانال ۹۶هزار تومانی عقب‌نشینی کند.
روز گذشته، نمایندگان ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات وارد مسقط شدند و گام اول مذاکرات با فضای مثبت به پایان رسید. اخبار حاکی از آن است که دو طرف بر سر تداوم گفت‌وگوها در هفته آینده به تفاهم رسیدند.
آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا روز گذشته سیگنال‌هایی از کاهش تنش‌ها به بازار مخابره کرد و باعث شد قیمت دلار در بازار آزاد دومین افت محسوس خود را پس از تایید خبر مذاکرات تجربه کند. نخستین کاهش، زمانی رخ داد که خبر آغاز گفت‌وگوها رسما از سوی دو طرف تایید شد.
تا روز دوشنبه هفته گذشته دلار در کانال ۱۰۵ هزار تومانی قرار داشت، در روز سه‌شنبه پس از تایید خبر مذاکرات به میانه کانال ۹۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. پس از این افت اولیه، بازار با احتیاط بیشتری به این اخبار به دلیل احتمال بازگشت تنش‌ها واکنش نشان داد و قیمت دلار دوباره روند صعودی گرفت.
به‌طوری که در روز پنج‌شنبه هفته گذشته به ۱۰۰ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. با شروع رسمی مذاکرات در روز شنبه، بازار بار دیگر تحت تاثیر سیگنال‌های مثبت قرار گرفت و دلار دومین کاهش قیمت خود را ثبت کرد. به‌طوری که با ۳۷۰۰ تومان کاهش نسبت به روز پنج‌شنبه، در رقم ۹۶ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد.
شکاف ارزی به ۳۶.۸ درصد رسید
روز گذشته دلار در بازار رسمی نیز با کاهش قیمت جزئی مواجه شد و به رقم ۷۰ هزار و ۸۳۳ تومان رسید. بررسی‌ها حاکی از آن است که شکاف قیمتی دلار آزاد و رسمی در این روز به ۳۶.۸ درصد رسیده است.
این در حالی است که این شکاف قیمتی در پنج‌شنبه هفته گذشته ۴۱.۹ درصد بود. با این حال همچنان شکاف قیمتی ثبت شده برای روز گذشته رقم بالایی است و لازم است برای رسیدن سامانه ارز تجاری به هدف تک نرخی شدن، دلار تا حدود ۲۰درصد کاهش پیدا کند. کارشناسان معتقدند که در صورت پیشرفت مثبت مذاکرات و با افت بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد، شکاف ارزی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
حباب سکه کوچک‌تر شد
روز گذشته همگام با کاهش ارزش دلار در بازار داخلی، قیمت انواع قطعات سکه طلا با کاهش مواجه شد. به‌طوری که هر قطعه سکه طلای طرح جدید که پنج‌شنبه هفته گذشته در رقم ۹۱ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، روز شنبه در رقم ۸۸میلیون و ۶۵۵ هزار تومان معامله شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که حباب سکه در روز گذشته کوچک‌تر شد به‌طوری که برای سکه طلای طرح جدید به حوالی رقم ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. به عبارتی با کسر حباب سکه تمام از قیمت بازاری آن، ارزش واقعی آن را میتوان حوالی ۷۴ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان در نظر گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید قربانی عدم تخصیص ارز
قطعه‌سازان در سال۱۴۰۳، وضعیت سختی را پشت‌سر گذاشتند و به‌دلیل فشارهای مضاعفی که بر آنها تحمیل شد با نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار بودند؛ این در حالی است که این صنعت طی دهه گذشته به سرعت رشد و توسعه یافته است اما با شرایط نامناسب اقتصادی در کشور و مسائلی همچون ناترازی انرژی به نظر می‌رسد که چشم‌انداز روشنی برای آنها نمی‌توان متصور شد. کارشناسان این حوزه معتقد هستند که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، بیشتر قطعه‌سازان با ورشکستگی و تعطیلی روبه‌رو خواهند شد. البته با شروع سال جدید و با مطرح شدن شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و چشم امید به مذاکره‌های پیشرو باید دید که اقتصاد کلان در کشور به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت تا شاید روزنه‌ای برای قطعه‌سازان در کشور نیز گشوده شود.
احمدرضا رعنایی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به وضعیت قعطه‌سازان در سال۱۴۰۳ پرداخت و عنوان کرد: سالی که گذشت برای قطعه‌سازان سال بسیار سنگینی بود، از همان ابتدای سال شرکت‌هایی که مجبور به واردات مواد اولیه یا واسطه‌ای برای تولید بودند با عدم تخصیص ارز مواجه شدند و این موضوع باعث شد که میزان تولید و بهره‌وری آنها به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند.
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان
رعنایی در ادامه به موضوع طلب قطعه‌سازان از خودروسازان پرداخت و خاطرنشان کرد: عدم پرداخت به‌موقع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان موضوع دیگری بود که از ابتدای سال قطعه‌سازان را با مشکل روبه‌رو کرد و باعث شد که گردش مالی قطعه‌سازان بسیار نحیف شود. پس از این نیز با آغاز فصل گرما، قطعه‌سازان در تابستان با ناترازی انرژی روبه‌رو شده و به‌دلیل قطعی برق ۳۰درصد از میزان تولید و بهره‌وری خود را از دست دادند و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز در نیمه سال۱۴۰۳ با کاهش تولید همراه شده و زیان‌ده شدند.
نیمه دوم سال و رشد قیمت دلار
رعنایی به موضوع نوسان نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در نیمه دوم سال گذشته اتفاق دیگری که قطعه‌سازان را متاثر کرد، نوسان قیمت ارز بود که با شیب افزایشی همراه شد و سرمایه در گردش ناچیز قطعه‌سازان را به یغما برد.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور به موضوعات دیگری همچون مالیات نیز پرداخت و بیان کرد: مالیات بیش از عرفی که در سال گذشته از تولیدکنندگان دریافت شد، فشار مضاعفی را بر قطعه‌سازان تحمیل کرد؛ همچنین باید خاطرنشان کرد مالیات ارزش‌افزوده نیز با یک درصد افزایش روبه‌رو شد، این در حالی بود که دولت در دریافت مالیات هیچ ملاحظه‌ای نسبت به تولیدکنندگان روا نداشت و اگر تا پیش از این و در سال‌های گذشته به آنها مهلت پرداخت می‌داد، اما در سالی که پشت‌سر گذاشتیم، شاهد توقیف اموال تولیدکنندگان به خاطر تاخیر در پرداخت مالیات بودیم.
رعنایی همچنین با اشاره به سایر مشکلاتی که قطعه‌سازان با آن روبه‌رو بودند، ادامه داد: مساله دیگری که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرد، از سوی سازمان تامین اجتماعی بود که اگر کارفرمایی با تاخیر حتی یک روزه بیمه کارگر خود را پرداخت می‌کرد، بلافاصله بیمه کارگر قطع می‌شد و کارگران نیز نسبت به کارفرما معترض می‌شدند که این روند نیز کارفرمایان را در تنگنای دیگری قرار می‌داد. مساله دیگر حسابرسی تامین اجتماعی بود که در سال۱۴۰۳ قوانین جدیدی وضع شده بود که در پی آن سبب بدهکار شدن کارفرما می‌شد.
سرما، فصلی برای قطعی گاز
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در ادامه همچنین خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بود که تولیدکنندگان به فصل زمستان رسیدند؛ فصلی که با ناترازی گاز و برق، بی‌برنامگی‌هایی را برای تولیدگان رقم زد که سبب شد در پایان سال، دیگر برای آنها رمقی باقی نماند. البته باید توجه داشت تمام مشکلاتی که قطعه‌سازان با آن روبه‌رو بودند، ناشی از سیاست‌های کلان حاکمیتی و اقتصاد کشور است.
فشار شب عید بر کارفرمایان
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با اشاره به این موضوع که هم‌اکنون تولیدکنندگان در آستانه شب عید قرار دارند، گفت: کارفرماها باید دو ماه عیدی، یک ماه سنوات و حقوق اسفندماه را پرداخت کنند که با این میزان تولید که در طول سال داشته‌اند، پرداخت این میزان حقوق و عیدی، بسیار برایشان سنگین شده است. رعنایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایطی که عنوان کردید، قطعه‌سازان با چند درصد ظرفیت خود در سال۱۴۰۳ مشغول به تولید بودند، گفت: قطعه‌سازان در سالی که گذشت، ۵۰درصد ظرفیت خود را از دست دادند و با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی و کوچک‌تر شدن اقتصاد، هم‌اکنون گردش مالی بسیار پایینی دارند و در اوضاع مناسبی به سر نمی‌برند. وی در ادامه با اشاره به چشم‌انداز سالی که در پیشرو داریم، عنوان کرد: اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند و دولت از صنایع حمایت نکند ما شاهد تعدیل نیروی گسترده در این سال خواهیم بود. همچنین با وجود این شرایط طبیعی است که سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت اتفاق نخواهد افتاد و شاهد از دست رفتن تولید ملی خواهیم بود، این در حالی است که تولیدکنندگان در سایر کشورها به‌عنوان کارآفرین محترم شمرده می‌شوند اما در ایران گویی که هیچ ارزشی ندارند. رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این پرسش که آنچه عنوان کردید مشکلات کلان اقتصادی در کشور بود، خود صنعت قطعه‌سازی با مشکل خاصی روبه‌رو نیست، گفت: صنعت قطعه‌سازی در ایران یک صنعت پیشرو به حساب می‌رود و طی سال‌های گذشته جی‌دی‌پی بالایی را به خود اختصاص داده بود و رشد و پیشرفت خوبی را در پیش گرفته بود و حتی در این راستا صادرات هم انجام می‌داد؛ البته هم‌اکنون نیز صادرات داریم اما به خاطر ناترازی انرژی و قطعی برق و به این دلیل که تولیدکنندگان نتوانستند صادرات خود را به موقع تحویل بدهند، متحمل جریمه شده‌اند. درحقیقت این مسائل کلان کشور است که این صنعت را در تنگنا قرار داده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سهم اقتصاد در پیشبرد مذاکرات
برگزاری مذاکرات روز گذشته ایران و آمریکا در کشور عمان، هر چند نتایج آن تا لحظه تنظیم این گزارش نهایی و عملیاتی نشده است، اما همگان از آن به عنوان یک نقطه عطف در این عرصه یاد می‌کنند که با حضور نمایندگان دو کشور در شرایط حساس و پیچیده انجام می‌شود که به گمان بسیای میتواند علاوه برحل بسیاری از چالش‌های منطقه، برای حل برخی مشکلات اقتصادی ایران و همچنین رفع مشکلات تجاری و کمک مالی کشور نیز مفید واقع شود.
به باور برخی از کارشناسان؛ این مذاکرات میتواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد و فرصتی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت روابط بین‌المللی ایران با دیگر جهان فراهم کند که البته قطعاً باید با درنظرگرفتن مصالح ملی کشور انجام شود.
چالش‌ها و فرصت‌ها
به گزارش «آرمان ملی»، سهیل انصاری کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تلاش برای حل مسائل اقتصادی و بهبود معیشت مردم یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید همزمان با برگزاری این مذاکرات به طور جدی به آن توجه کرد. در حال حاضر، ایران با مشکلات اقتصادی متعدد، از جمله ناترازی در حوزه انرژی اعم از برق، گاز، آب و... روبه‌روست. قطعاً گستره ناترازی‌های کشور در حوزه‌های بانکی، سرمایه‌گذاری، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و... ایران را در وضعیت سختی قرار داده است و مردم نیز روزبه‌روز شاهد کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات معیشتی خود هستند.
او افزود: تاکنون مذاکرات بسیاری با آمریکا و اروپا صورت گرفته و در مواردی به نتایجی هم در حوزه‌های منطقهای داشته و در مواردی هم نتیجه ملموس دستاورد عملیاتی به دنبال نداشته است. در این میان، صادرات نفت و گاز ایران به بازارهای جهانی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و از آنجا که تحریمها همچنان باقی می‌مانند، دستیابی به منابع مالی و جذب سرمایه‌های خارجی برای کشور دشوارتر از قبل خواهد بود.
پیامدهای عدم موفقیت
این کارشناس اضافه کرد: در مذاکرات پیشین ایران با اروپا و آمریکا، ایران به توافقاتی دست یافت که البته به دلایل مختلف ثبات نداشت. یکی از دلایل این ناکامی‌ها، ابهامات موجود در سیاست‌های طرفین مذاکره و همچنین فشارهای داخلی و خارجی بود که نتایج مطلوبی از این مذاکرات به همراه نداشت. به طور کلی، تحریم‌های اقتصادی و مالی که برای ایران اعمال می‌شود، در کنار ناتوانی کشور در بهره‌برداری از امکانات بین‌المللی، شرایط اقتصادی ایران را پیچیده‌تر می‌کند. به عنوان مثال، تحریمها مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شده که در نهایت باعث شده ایران از دسترسی به بازارهای جهانی محروم باشد. ادامه این وضعیت موجب می‌شود که ایران نتواند به‌طور کامل از منابع طبیعی خود بهره‌برداری کند. تصمیم‌های اقتصادی که در این شرایط اتخاذ می‌شود میتواند کشور را از نظر منابع مالی در وضعیت سختی قرار دهد. از سوی دیگر، ناتوانی ایران در دستیابی به فناوریهای نوین و فناوریهای پیشرفته، توسعه صنعتی کشور را با مشکلات جدی دیگری مواجه کرده است.
چشم‌انداز اقتصادی
این کارشناس درباره سناریوهای پیش روی ایران در خصوص مذاکرات گفت: اگر ایران در مذاکرات پیشرو با آمریکا، به توافقاتی دست یابد، میتوان انتظار داشت که برخی از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند. به ویژه، اگر تحریمها کاهش یابند یا لغو شوند، ایران قادر خواهد بود تا به منابع مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کند و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازگردند. این اتفاق اقتصادی میتواند به بهبود وضعیت ایران و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منجر شود. از طرف دیگر، کاهش محدودیت‌ها میتواند باعث افزایش تولید نفت و گاز و همچنین تقویت روابط تجاری ایران با انواع مختلف شود. همچنین، توافقهای احتمالی میتواند زمینه‌ساز ورود فناوریهای جدید به کشور و تقویت صنایع داخلی باشد. در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی به ایران جذب شود، احتمالاً در زمینه‌های مانند انرژی، صنعت، کشاورزی و زیرساختها، پروژههای مشترک راه‌اندازی شود که این امر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
توافق احتمالی
انصاری توضیح داد: برای دستیابی به نتایج مطلوب در مذاکرات، ایران باید به چند نکته توجه کند. اولاً، ایران باید در مذاکره به‌طور جدی منافع ملی خود را درنظر گیرد و از توافقی که به ضرر کشور باشد، پرهیز کند. در این راستا، سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه و منسجم میتواند به جایگاه ایران کمک کند. همچنین ایران باید در عرصه بین‌المللی، خود به‌طور مستقل عمل کند و از فرصت‌های موجود برای تقویت روابط بهره‌برداری کند. از سوی دیگر، ایران حتی در صورت توافق کوتاه‌مدت هم، باید به اصلاحات داخلی خود توجه ویژه‌ای داشته باشد، بهبود زیرساختها، کاهش فساد، تقویت سیستم بانکی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مسائلی هستند که باید در اولویت قرار گیرند، چراکه این اصلاحات میتواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی کشور شود. این کارشناس معتقد است: اما بدیهی است، مذاکرات ایران و آمریکا دارای پیچیدگی‌ها و چالش‌های بسیاری است که البته در صورت موفق بودن، فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اما برای دستیابی به این هدف، لازم است که ایران از سیاست‌های هوشمندانه و اصلاحات داخلی بهره‌برداری کند و در حوزه بین‌المللی خود، بهویژه در روابط با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی، نقشی موثر را ایفا کند.
شرط پایداری توافق
بر اساس این گزارش؛ برخی بر این باور هستند که؛ توافق تنها در صورتی پایدار خواهد بود که میان مراحل کاهش تحریمها و اجرای تعهدات طرفین، هماهنگی وجود داشته باشد. به‌عبارتی باید برنامه‌ای گام‌به‌گام و قابل‌اندازه‌گیری وجود داشته باشد که هم تحریمها به‌تدریج برداشته شود و هم نگرانی‌ها برطرف شود. همچنین باید توان ترسیم افق روشن اقتصادی پس از مذاکرات در داخل و خارج وجود داشته باشد. مسائل مثبت مشترک همچون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، همکاری اقتصادی منطقهای و کاهش تنش در خاورمیانه از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند فضای همکاری بلندمدت را شکل دهند. کاهش پایدار تحریمها درگرو موفقیت مذاکرات است که به‌صورت همزمان به ظرفیت‌های استراتژیک ایران در منابع انرژی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیک در اتصال شرق و غرب و شمال به جنوب توجه شود. اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی به کار گرفته نشود و برنامه‌ای مثبت برای آینده ترسیم نشود، حتی کاهش تحریمها موقت خواهد بود و ایران در موقعیت سخت باقی خواهد ماند. موفقیت دور اخیر مذاکرات تابع وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، داشتن برنامه توسعه‌ای مشخص برای کشور و توان ترسیم افق جدید برای نقش ایران در توسعه خود و منطقه در دوران پس از تحریم و در نهایت سازگاری زمانی مذاکرات است. همان‌گونه که تجربه‌های مذاکرات قبلی نشان داده، شرایط ناپایدار اقتصادی یا اجتماعی داخلی امکان هرگونه توافق را به‌شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه در بعد اقتصادی انجام برخی اصلاحات حداقلی در حوزه انرژی و ارز در اسرع وقت اجتناب‌ناپذیر است. همچنین توافق بر سر سازوکار رسمی برای نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از رفع تحریمها برای سرمایه‌گذاری (به‌خصوص در بالادست نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و تعریف پروژههای توسعه‌ای مشترک در منطقه نقش مهمی در پیشبرد مذاکرات خواهد داشت.
مکمل‌های توسعه
محمدعلی محمدمیرزاییان، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفت: اقتصاد و سیاست خارجی دو بال مکمل برای پیشبرد اهداف ملی هستند و میتوان با تمرکز بر ایجاد مشارکت‌‌‌های اقتصادی دوسویه، همزمان به بهبود روابط سیاسی و رشد داخلی کمک کرد. اولویت باید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخشهای استراتژیک مانند انرژی، فناوریهای نوین و زیرساختها باشد. توافقهای اقتصادی با کشورها یا شرکت‌های چندملیتی، بهویژه در پروژههای مشترک، نهتنها انتقال فناوری و دانش فنی را تسهیل می‌کند، بلکه با ایجاد وابستگی متقابل، تضمینی برای تداوم همکاری‌‌‌های سیاسی خواهد بود. برای نمونه، مشارکت در توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (مانند خورشیدی و بادی) با فناوری روز، هم نیاز داخلی به تنوع‌بخشی در سبد انرژی را برطرف می‌کند و هم با جذب سرمایه‌گذاران اروپایی یا آسیایی، فضای گفت‌وگوهای سیاسی را بهبود می‌‌‌بخشد. از سوی دیگر، دیپلماسی فعال میتواند موانع اقتصادی مانند تحریمها را کاهش دهد. مذاکرات سیاسی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای هدایت شود که دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، انتقال ارز و تجهیزات پیشرفته را ممکن سازد. در این مسیر، تعامل با نهادهای مالی جهانی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقهای (مانند سازمان همکاری شانگهای) میتواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. کلید موفقیت، تبدیل اقتصاد به ابزار اعتمادسازی و استفاده از دیپلماسی برای بازکردن درهای اقتصادی است. او ادامه داد: انرژی و پتروشیمی، معادن و فلزات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، کشاورزی و صنایع غذایی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین بازارهای ایران هستند که کشش جذب سرمایه خارجی را دارند. ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام جهان، میتواند با جذب فناوریهای نوین استخراج و پالایش، ارزش‌افزوده این بخش را افزایش دهد. توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تولید محصولات باکیفیت پتروشیمی، بازار صادراتی پررونقی ایجاد خواهد کرد. ذخایر غنی مس، روی، طلا و سنگ‌آهن، همراه با سرمایه‌گذاری در فرآوری پیشرفته (مانند تولید باتری‌‌‌های لیتیومی)، ایران را به قطب تامین مواد اولیه صنایع های‌تک تبدیل می‌کند. استارت‌آپ‌‌‌های ایرانی در حوزه فین‌تک، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه خطرپذیر(VC) خارجی دارند. ایجاد پارک‌‌‌های فناوری با زیرساخت‌های قانونی شفاف، این بخش را به موتور رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد کرد. با توجه به بحران آب، توسعه گلخانه‌‌‌های هوشمند و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی (مانند زعفران و پسته)، هم امنیت غذایی را تقویت می‌کند و هم به دلیل شهرت جهانی این محصولات، سودآوری بالایی دارد. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی پاک (بهویژه خورشیدی) بی‌‌‌نظیر است.
🔻روزنامه شرق
📍 سراب سرمایه‌گذاری
در اولین روز بهار ۱۴۰۴ شعار امسال، «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام گرفت. این چندمین سال متوالی است که عنوان سال یک عنوان اقتصادی است. این شعار مانند سالیان قبل در همان روزهای اولیه در ادارات دولتی و حاکمیتی و نهادهای زیرمجموعه ارگان‌های دولتی و حاکمیتی بلافاصله تبدیل به بنر، سربرگ و... شده است و در ادامه نیز همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و... متعددی تا پایان سال حول این شعار شکل خواهد گرفت.این در حالی است که تحقق چنین راهبردهایی بیش از آنکه نیاز صرف هزینه به گزاف ادارات از بیت‌المال داشته باشد تا گفتمان‌سازی شود، نیازمند برداشتن موانع تولید و سرمایه‌گذاری است. گزارش‌های رسمی و رتبه وخیم ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد ارگان‌ها و نهادهای مربوطه، طی سالیان قبل بیش از آنکه زمینه‌سازی عملی تحقق شعارهای سال را دنبال کرده باشند، به دنبال انجام کارهای تشریفاتی فقط در حوزه گفتمان‌سازی آن برآمده‌اند. بنابراین در این گزارش تحلیلی سعی شده است به دور از شعارهای کلیشه‌ای، موانع «سرمایه‌گذاری برای تولید» تشریح شود تا بتواند تلنگری به نهادهای مسئول در این حوزه باشد.
الزامات سرمایه‌گذاری
قبل از اینکه به الزامات سرمایه‌گذاری بپردازیم، لازم است یک نکته بسیار مهم را مد نظر داشته باشیم که سرمایه همواره بسیار فرّار و سیال بوده و سرمایه‌گذار نیز بسیار باهوش و آینده‌نگر است. ذکر این دو موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد که سرمایه و سرمایه‌گذار را نمی‌توان به شکل دستوری و آمرانه مجبور به ورود به حوزه‌ای غیر از حوزه‌هایی که منطق اقتصادی بر آن حاکم است کرد. بنابراین اینجاست که هنر سیاست‌گذاران را می‌طلبد که بتوانند با سیاستگذاری درست، جذب سرمایه به حوزه‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد را توجیه‌پذیر کند تا سرمایه جذب بخشهای مولد اولویت‌دار شود، در غیر این صورت به احتمال بسیار زیاد شعار سال، سرنوشتی همچون شعار سال در سالیان قبل را پیدا خواهد کرد.
حال اینکه چطور میتوان عوامل انگیزشی را برای جذب سرمایه در تولید تقویت کرد، لازم است به دو اصل بسیار مهم درباره سرمایه توجه شود: اصل اول امنیت سرمایه و اصل دوم سودآوری سرمایه‌گذاری است که مسیر حرکت سرمایه را به بازارهای مختلف یا حتی به کشورهای مختلف (خروج سرمایه رسمی یا فرار سرمایه) مشخص می‌کند. به عبارتی میتوان بیان کرد که موضوع ریسک و بازده است که میتواند توزیع سرمایه در اقتصاد کشور را مشخص کند.
۱- امنیت سرمایه: اگرچه تعاریف مختلفی از امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد، ولی در گزارش مرکزهای مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آمارهای رسمی منتشر شده تهیه شده است که میتواند روایتگر وضعیت جامع‌تری از امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باشد. در تابستان سال ۱۴۰۳ کمیت ۵.۸۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. این در حالی است که در بهار سال ۱۴۰۳ کمیت شاخص ۵.۷۷ بوده است و برای پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ کمیت این شاخص به ترتیب ۵.۷۰ و ۵.۷۲ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری از پاییز سال ۱۴۰۲ تاکنون در روند نامناسب‌شدن قرار گرفته و مجددا شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۳ در ادامه سه فصل گذشته به سمت نامناسب‌شدن حرکت کرده است.
حال اگر ریزتر به موضوع امنیت سرمایه‌گذاری بپردازیم (در جدول ارائه‌شده در گزارش نتایج داده‌ها پیمایشی که با بیش از هشت هزار پرسش‌نامه انجام شده، نشان داده شده است)، همان‌طورکه از نتایج مشخص است، مطابق آمارهای پیمایشی موضوع حمایت مسئولان استانی از سرمایه‌گذاران و همچنین عمل‌نکردن مسئولان ملی به وعده‌های خود، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ناامنی سرمایه بوده است. موضوعی که برخلاف گفته‌ها و شعارهای مکرر مسئولان برای حمایت از سرمایه‌گذاری بوده است و عملا نشان‌دهنده عملکرد دوگانه آنها در گفتار و عمل است. از سویی ثبات و قابلیت پیش‌بینی تصمیمات مسئولان نیز عامل سومی است که بر ناامنی سرمایه و سرمایه‌گذاری دامن زده است.
۲- سودآوری سرمایه‌گذاری: برای بررسی سودآوری سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، میتوان بازدهی بازارهای مختلف طی یک دهه گذشته را بررسی کرد. همان‌طورکه در نمودار زیر مشخص است، طی یک دهه گذشته بازدهی بازارهای دارایی با ماهیت سفته‌بازانه به‌مراتب بالاتر بوده است. این موضوع در کنار روند ناامنی روزافزون سرمایه، به‌وضوح نشان‌دهنده گسترش بخشهای سوداگرانه در اقتصاد ایران و شکل‌گیری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت بوده است که در نمودار زیر نشان داده شده است.
گسترش بخشهای نامولد در اقتصاد و گسیل سرمایه به این بخش‌ها نیز بیش از آنکه منجر به خلق ارزش افزوده شود، منجر به بازتوزیع منابع و سرمایه‌های بیشتر به سمت بخشهای غیرمولد خواهد بود که منجر به تقویت اثر برون‌رانی برای بخشهای مولد اقتصاد خواهد شد. اما نکته قابل تأمل این است که همان سرمایه محدود جذب‌شده در بخشهای مولد مانند صنعت نیز اگر دقیق‌تر بررسی شود، حاکی از نکات قابل تأملی است که در ادامه بررسی شده است.
بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به عنوان یکی از بخشهای مولد در اقتصاد ایران حاکی است که اگرچه از سال ۸۲ تا ۸۶ یک روند صعودی مناسب را طی کرده است، اما این موضوع از سال ۸۶ سیر نزولی داشته است.
این نرخ اگرچه از سال ۹۲ مجدد رشد آهسته‌ای را شروع کرد اما در سال ۹۷ به دلیل شوک‌های اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاری‌های نادرست در عرصه توسعه صنعتی از یک سو و از سویی با افزایش سودآوری بازارهای موازی صنعت، مجدد نرخ نزولی را در پیش گرفت. البته موضوع نرخ بازگشت سرمایه طولانی‌مدت فعالیت‌های صنعتی و همچنین تحدیدشدن سرمایه در صنعت آن هم در اقتصادی که نوسان بالایی در بازارهای خود دارد و سیال‌بودن سرمایه میتواند بر بازده آن نقش مؤثری داشته باشد که اینها از جمله مواردی بود که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت را به‌شدت کاهش داده و روند آن را نزولی کرده است. با وجود نزولی‌شدن روند تشکیل سرمایه ثابت حقیقی در صنعت نکته مهمی که لازم است بررسی شود، توزیع سرمایه‌گذاری صنعتی در بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی است.
بررسی توزیع سرمایه‌گذاری بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی
در سالی که سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، موضوعی که مد نظر بوده، حمایت و رشد بخشهای مولد اقتصاد بوده است. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر موضوع لازم است سهم رشته‌فعالیت‌های مختلف صنعتی در تشکیل سرمایه ثابت بررسی شود.
نزدیک به ۷۰ درصد از تشکیل سرمایه ثابت صنعت در پنج گروه، تولید مواد شیمیایی، فلزات پایه، تولید کک، فراورده‌های غذایی و فراورده‌های معدنی بوده است که به‌جز صنعت غذایی که صنعتی اشتغال‌زا‌ست، سایر صنایع عموما صنایعی سرمایه‌بر هستند. با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن است و با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع، لازم است توجه جدی به سایر صنایع که در پایین‌دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند و هم ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، انجام شود تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی بر منابع طبیعی و انرژی، به سمت توسعه مبتنی بر خلق ارزش افزوده، دانشی و اشتغال‌زا حرکت کند.
جمع‌بندی
در نهایت میتوان بیان کرد با تداوم وضعیت فعلی در عرصه سیاستگذاری داخلی و بین‌الملل که ریسک سرمایه را به‌شدت افزایش داده است، و همچنین با وجود تورم لجام‌گسیخته که منجر به داغ‌شدن پول و سرمایه شده است از یک سو و از سوی دیگر، در غیاب چشم‌انداز مشخص و روشن از آینده نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری برای رشد تولید داشت، مگر اینکه مقام سیاست‌گذار بتواند اولا با مدیریت تنش‌های بین‌المللی، چشم‌اندازی مشخص و قابل پیش‌بینی در دو سناریوی توافق یا عدم توافق با غرب به سرمایه‌گذاران ارائه دهد و همزمان استراتژی‌هایی برای افزایش سود نسبی بخشهای مولد اقتصاد و همچنین کاهش ریسک در این بخش‌ها تدوین کند تا در مجموع عوامل انگیزشی منجر به جذب سرمایه به بخشهای مولد اقتصاد شود تا بتوان انتظار رشد اقتصادی باکیفیت و تحقق شعار سال را داشت. در غیر این صورت، از شعار مطرح‌شده در پایان سال سرابی بیش باقی نخواهد ماند.
🔻روزنامه رسالت
📍 مسکن نیازمند تدابیر عملیاتی
در سال‌های اخیر، بازار مسکن و بهویژه بخش اجاره‌بها در کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده است؛ از رشد فزاینده قیمت‌ها و کاهش توان اقتصادی خانوارها گرفته تا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا. این شرایط نهتنها معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه را تحت‌فشار قرار داده، بلکه موجب بی‌ثباتی قیمتی و کاهش کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک‌شده است. پیش‌تر امیدها براین بود که برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن روند شناسایی این چالش‌ها تسریع و مشکلات بازار مسکن مرتفع شود اما روند برگزاری به طول انجامید و حالا جلسه شورای عالی مسکن پس از یک تأخیر چندماهه روز یک شنبه، مورخ ۲۴ فروردین‌ماه با حضور اعضای این شورا برگزار می‌شود.
این جلسه، دومین شورای عالی مسکنی است که در دولت چهاردهم برگزار خواهد شد. بررسی و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین، ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژههای مسکن حمایتی و محرومین و تصویب پیشنهادی در این حوزه از دستورات جلسه فردا است. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین باورند که اگرچه موضوعی که در این جلسه بررسی خواهد شد، بسته جدیدی است که برای ساماندهی بازار اجاره مسکن تدوین‌شده است اما همچنان نهضت ملی مسکن و بررسی وضعیت اجرای آن امری اساسی است و می‌بایست با اولویت دوچندان دردستورکار اجرایی دولت باشد. همچنین به عقیده فعالان این حوزه تأخیر چندماهه درروند برگزاری جلسه شورای عالی مسکن امری نامطلوب است و این مهم می‌بایست بافاصله زمانی کمتر و نظم بیشتر، برگزار گردد تا چالش‌های موجود در بازار مسکن مرتفع شود. به گفته کارشناسان مسکن؛ دولت باید در بستر این جلسات، درباره مسکن استیجاری نیز تصمیم‌گیری جدی بدارد و در عمل اقدامی جدی در این زمینه انجام دهد. گفتنی است که اجرای احکام بالادستی ازجمله واگذاری و الحاق زمین در شهرها و روستاها و واگذاری روند ساخت به متقاضیان توأمان با حضور بخش خصوصی و فعالان عرصه ساخت مسکن از دیگر عوامل ضروری است که به باور فعالان و کارشناسان بازار مسکن میتواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن منجر شود و به همین سبب ضرورت دارد تا دولت به این موارد توجه ویژه بدارد. آنها می‌گویند که در چنین شرایطی، ضرورت طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی از سوی دولت و نهادهای ذی‌ربط بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بسته‌هایی که باهدف کنترل بازار، افزایش عرضه مسکن، حمایت از مستأجران و تسهیل شرایط خرید برای اقشار آسیب‌پذیر تدوین شوند، می‌توانند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت فعلی ایفا کنند. در حقیقت پرداختن به این موضوع، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه مسکن خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال موسوی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن ضروری است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی در بازار مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: تقویت بازار مسکن و پروژه مسکن ملی ازجمله وظایف دولت است و ضرورت دارد تا این مهم را به‌درستی به سرانجام برساند.
وی با اشاره به تکلیف دولت برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی درسال افزود: در قانون هفتم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند که متأسفانه این موضوع تا به امروز محقق نشده است.
موسوی با اشاره به آخرین روند از وضعیت ساخت مسکن حمایتی تصریح کرد: ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند تا تسهیلات لازم اختصاص یابد و روند ساخت و عرضه در دستور کار قرارگیرد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از مستأجران و بهبود بازار
اجاره بها همچنین خاطرنشان کرد: موضوع حمایت از متقاضیان مسکن به ویژه مستأجران امری حائز اهمیت و ضروری است و همواره ضرورت دارد تا سیاست‌های حمایتی دراین‌باره دردستورکار قرارگیرد.
او با تأکید بر واگذاری روند ساخت به متقاضیان مسکن متذکر شد: همواره منتظر اقدام قاطع و مثمر ثمر دولت در خصوص ساماندهی بازار مسکن هستیم. معتقدیم که روند ساخت باید به مردم واگذار گردد تا در جریان مسکن شخصی‌ساز، تولید افزایش یابد. همچنین می‌بایست از ظرفیت فعالان و متقاضیان ساخت مسکن نیز بهره برد تا بازار مسکن رو به بهبودی برود.
وی به شرح وضعیت بازار مسکن پرداخت و یادآور شد: وضعیت بازار مسکن، وضعیت خوبی نیست و امیدواریم در بستر بررسی‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، وضعیت بازار مسکن بهبود یابد.
او با تأکید بر ضرورت بهبود عملکرد بانک‌ها همچنین ادامه داد: بانک‌ها می‌بایست درروند پرداخت تسهیلات سریع‌تر عمل کنند و همت لازم را بدارند تا قانون برنامه هفتم به‌درستی عملیاتی گردد.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس دوازدهم همچنین تشریح کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر وضعیت بازار مسکن، روند ساخت و اعطای تسهیلات است. کوشش‌مان این است که در بستر نظارت، تسهیل‌گری رقم بخورد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه بسته‌های حمایتی باید با اولویت جدی دردستورکار قرارگیرد، بیان کرد: بهبود بازار مسکن، درگرو حضور فعال دولت در این صحنه است تا تأمین زمین و پرداخت تسهیلات با موفقیت انجام شود.گفتنی است که کم‌کم به ماه خرداد که فصل جا‌به‌جایی مستأجران است، نزدیک می‌شویم و می‌دانیم که وضعیت بازار اجاره‌بها خوب نیست. بر همین اساس اهتمام مضاعف برای بهبود بازار مسکن ضروری است و امیدا‌ریم دولت با دست پر از مردم حمایت کند.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن مطرح کرد:
تکمیل پروژههای ساخت مسکن در گرو نظارت مستمر
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون جلسه شورای عالی مسکن روز یک شنبه و بررسی و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین با تأکید بر ضرورت کنترل پروژههای نهضت ملی مسکن بیان داشت: مدل برگزاری نشست‌های شورای عالی مسکن در حال حاضر مطلوب نیست و فاصله‌ای که میان برگزاری جلسات افتاده است، حکایت از آن دارد که کنترل بازار مسکن، اولویت اساسی دولت نیست و گویی وارد دوران تکراری شده‌ایم که موضوعات اساسی داخلی همچون بازار مسکن از دستور کار دولت خارج‌شده است. افزون براین حجم قابل توجهی پروژه در قالب نهضت ملی مسکن شروع شده است که نیاز به کنترل پروژه دقیق دارد. درحقیقت باید بیان داشت که اگر دولت این روند را کنترل نکند، ممکن است که روند ساخت پروژهها بسیار طولانی شود.
وی با تأکید بر لزوم کنترل پیشرفت زمانی پروژههای ساخت مسکن افزود: با توجه به شرایط تورمی در کشور، عدم کنترل پروژه بهویژه عدم کنترل پیشرفت زمانی پروژه موجب شده تا پروژهها با قیمت‌ها بالاتری تمام شوند و تسهیلات کفاف روند ساخت را ندهد. علاوه برموارد مذکور این روند همچنین سبب می‌گردد تا مردم اقساط بیشتری پرداخت کنند.
کارشناس سیاستگذاری مسکن برگزاری منظم شورای عالی مسکن را گامی ضروری خواند و همچنین خاطرنشان کرد: تشکیل منظم و دقیق شورای عالی مسکن به منظور آنکه استان‌ها بتوانند به صورت منظم و دقیق آخرین وضعیت پیشرفت پروژهها و موانع موجود را تبیین کنند، گامی ضروری است. شرح مشکلات موجب می‌گردد که بتوانیم روند اتمام ساخت پروژهها را تسریع کنیم.
او با اشاره به عملکرد دولت در خصوص کنترل بازار مسکن متذکر شد: متأسفانه اکنون با توجه به روند برگزاری نشست شورای عالی مسکن نمی‌توان امید چندانی در خصوص عملکرد دولت در بازار مسکن داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت اهتمام مضاعف برای ساماندهی بازار مسکن بیان داشت: امیدواریم موضوع مسکن با توجه و اهتمام بیشتری در دستور کار قرارگیرد و نقش و اهمیت بازار مسکن برای دولت ومردم بیش‌ازپیش تبیین گردد تا پروژههای آغازشده با موفقیت به اتمام برسد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بسته نجات بخش مستأجران از راه می‌رسد؟
نشست شورای‌عالی مسکن امروز به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار می‌شود. نخستین دستور کار این نشست، بررسی و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران است. همشهری به این مناسبت به بررسی وضعیت بازار اجاره، دورنمای احتمالی آن در ماه‌های پیش رو و الزامات ساماندهی این بازار پرداخته است.
اوضاع بازار اجاره از زبان آمارهای رسمی
در آخرین گزارش تورم مرکز آمار ایران، تورم بازار اجاره در سال گذشته، ۴۰.۳درصد محاسبه شده است؛ به این معنا که در سال قبل مستأجران ساکن در یک واحد مسکونی یکسان نسبت به سال ۱۴۰۲به‌طور میانگین ۴۰.۳درصد هزینه بیشتری برای اجاره پرداخته‌اند.نکته قابل‌تأمل اینکه، تورم سال گذشته ۳۲.۵درصد بوده و هزینه اجاره با سهم حدود ۳۷درصدی در سبد هزینه مصرفی خانوار، ۷.۸واحد درصد تورم بالاتری تجربه کرده است.
اجاره‌نشینان در بن‌بست
موضوع مهم دیگر در بازار اجاره این است که بعد از جهش‌های متوالی قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶تاکنون که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را ۲۰برابر افزایش داد، هزینه رهن و اجاره مسکن نیز با مقداری تأخیر افزایش پیدا کرده و این بازار همچنان در حال متناسب‌سازی با تورم قبلی بازار مسکن است.به همین واسطه، باوجود رکود معاملات و قیمت مسکن، تورم بازار اجاره همچنان با سرعت‌بالا در حال افزایش است و بیش‌ازپیش عرصه را بر مستأجران تنگ کرده است.نکته قابل‌تأمل اینکه هزینه مسکن برای اغلب مستأجران به ارقام کلانی رسیده و حتی افزایش ۲۰تا ۲۵درصدی آنکه اغلب در بسته‌های ساماندهی از بازار اجاره تجویز می‌شود نیز چنان رقم بزرگی می‌شود که جبران آن با افزایش ۳۲تا ۴۵درصدی دستمزد حتی با افزایش ۱۰۰درصدی درآمدهای مزد و حقوق‌بگیران امکان‌پذیر نیست.این مسئله، مستأجران را در بن‌بست قرار داده است.
مهم، شیوه ساماندهی بازار است
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در آستانه تصویب و ابلاغ بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، گفت: نفس توجه دولت به قشر آسیب‌پذیر مستأجر بسیار ستودنی است؛ اما بیش از بسته حمایتی دولت و محتویات آن، نحوه اجرای بسته و ساماندهی بازار اهمیت دارد و تعیین‌کننده سرنوشت بازار و مستأجران است.کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه ازنظر برخی مالکان، افزایش دستمزد و حقوق، بدون هیچ توجیه کارشناسی، ملاک تعیین اجاره در سال جدید قرار می‌گیرد، افزود: این رویکردها، دامن زدن به نابسامانی بازار است و هیچ عقلانیت و مصلحتی آن را تأیید نمی‌کند.او همچنین با اشاره به سیاست‌های قبلی دولت نظیر تعیین سقف قیمت اجاره، اظهار کرد: حتی سال قبل که دولت افزایش ۲۵درصدی را برای اجاره تعیین کرد، این رقم از توان بسیاری از مستأجران خارج بود، ضمن اینکه در خانه‌هایی که قبلاً با رقم پایین‌تری اجاره داده شده بود، نوعی ناامنی روانی برای مالکان ایجاد کرد چراکه احساس کردند اگر خانه را با قیمت پایین اجاره دهند، در آینده قادر به واقعی‌سازی آن قیمت نیستند و محکوم و جریمه می‌شوند.گودرزی با تأکید بر اینکه بازار اجاره نیازمند آرامش است، گفت: مسکن استیجاری به میزان کافی وجود دارد و فارغ از کیفیت مسکن در مناطق مختلف شهری، کسی بدون مسکن نمی‌ماند؛ اما برای اینکه مسائل اقتصادی مستأجران را در تنگنا قرار ندهد، باید تدابیر جدی از سوی دولت اندیشیده شده و با نظر کارشناسی اجرا شود.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، پیش‌نیاز اجرای بسته‌های حمایتی در بازار مسکن و اجاره را تجهیز بانک اطلاعات جامع و شفاف عنوان کرد و گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بهترین راهبرد برای ایجاد این بانک اطلاعاتی و تنظیم بازار براساس اطلاعات معتبر و شفاف است؛ ازاین‌رو دولت باید با شیوه‌های غیرقهری، در اسرع وقت این سامانه را به کارایی کامل برساند.
🔻روزنامه تعادل
📍 مرز آبی خط‌کشی شد
در دنیایی که آب دیگر نه تنها منبعی طبیعی، بلکه سرمایه‌ای استراتژیک تلقی می‌شود، ایران هم به سوی بازتعریف رابطه خود با این عنصر حیاتی گام برداشته است. تازه‌ترین تصمیم در این مسیر، «ابلاغ الگوی جدید مصرف آب» است؛ الگویی که حالا به‌روشنی می‌گوید: هر ایرانی، در هر شبانه‌روز، تنها ۱۳۰ لیتر آب مجاز به مصرف است.
به گزارش «تعادل»، این الگو که برای سال ۱۴۰۴ تعریف شده، پاسخی است به شرایط بحرانی کشور از نظر منابع آبی، تداوم خشکسالی‌ها و الگوی نادرست مصرف. علی سیدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب کشور با اعلام این خبر، تأکید کرد که این الگو به تفکیک هر شهر و براساس شرایط اقلیمی و بعد خانوار طراحی شده و با هدف نهادینه‌سازی مصرف بهینه در سراسر کشور ابلاغ شده است. در شرایطی که میانگین مصرف فعلی هر ایرانی ۱۹۵ لیتر در روز است، فاصله میان آنچه هست با آنچه باید باشد، زنگ هشداری است برای تمامی بخشهای جامعه؛ از نهادهای سیاست‌گذار گرفته تا مصرف‌کنندگان خانگی. حرکت از مصرف بی‌رویه به سوی مدیریت هوشمندانه، شاید تنها راه نجات از بی‌آبی در سال‌های پیشرو باشد.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب کشور از ابلاغ الگوی جدید مصرف آب برای ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برمبنای الگوی تعیین شده در سال گذشته، ۵۲درصد واحدهای خانگی و ساختمانی در کل کشور، کمتر از الگو و ۴۸ درصد بالای الگوی تعیین شده، مصرف آب داشتند.
علی سیدزاده از ابلاغ میانگین الگوی جدید مصرف آب در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بر این اساس، به صورت میانگین به ازای هر یک نفر ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز الگوی جدید تعریف و ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه میانگین الگوی مصرف آب در سال ۱۴۰۳ به ازای هر یک نفر ۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز بود، افزود: برمبنای الگوی تعیین شده در سال گذشته، ۵۲درصد واحدهای خانگی و ساختمانی در کل کشور، کمتر از الگو و ۴۸درصد بالای الگوی تعیین شده، مصرف آب داشتند. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب کشور در این زمینه یادآور شد: حجم معادل مصرف آب مشترکان با مصرف کمتر از الگو (۵۲درصد مشترکان) معادل ۲۸درصد کل مصرف است، این درحالی است که حجم معادل مصرف آب درخصوص مشترکان بالای الگوی مصرف (۴۸درصد مشترکان) ۷۲ درصد را شامل می‌شود. وی یادآور شد: نکته مهم این است که اعداد عنوان شده به صورت میانگین در کل کشور تعیین شده است ولی در الگوی ابلاغی جدید برای سال ۱۴۰۴ به تفکیک هر شهر و در مجموع برای ۱۴۰۰ شهر به تناسب بعد خانوار آن شهر و شرایط آب و هوایی الگوی متناسب تدوین و ابلاغ شده است.
سیدزاده در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون میانگین سرانه مصرف آب برای هر ایرانی ۱۹۵ لیتر در شبانه‌روز است این درحالی است که الگوی مصرف (حد مجاز مصرف آب در شبانه‌روز) تعیین شده برای هر یک از افراد ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز تعیین شده است. ایران در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده است و بارش‌های آن به‌طور معمول یک سوم میانگین جهانی است، این درحالی است که روند تغییر اقلیم طول دوره خشکسالی‌ها را در کشور طولانی کرده است، به‌طوری که در سال آبی جاری کشور وارد پنجمین سال خشک پیاپی خود شده است. بر این اساس حرکت به سمت رعایت الگوهای مصرف آب و سازگاری با شرایط کم‌آبی تضمین‌کننده پایداری آب در طول سال است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
