🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 احضار «رشد بزرگ» دهه ۴۰
«رشد بزرگ» رویای امروز و فردای ایران است؛ اما تحقق این رویا قواعدی دارد. مرور تجارب موفق در زمینه توسعه اقتصادی نشان می‌دهد ثبات رشد اقتصادی در بلندمدت، یک قاعده جهانی برای دستیابی به توسعه است.
تجارب چین، هند، کره‌جنوبی و مالزی نشان می‌دهد نیل به رشد اقتصادی باثبات و بلندمدت مدیون «روابط خارجی معقول» و «سیاستگذاری اقتصادی باکیفیت» است. مواردی که در کنار یکدیگر ریسک را از چهره اقتصاد زدوده و انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش تولید را تقویت کرده است. بازخوانی تاریخ اقتصاد ایران و بررسی آمارهای رشد کشور از دهه۴۰ به این‌سو نیز نشان می‌دهد هرگاه عقلانیت در روابط خارجی با سیاستگذاری اقتصادی با کیفیت همراه شده، یک دوره باثبات از رشد اقتصادی را خلق کرده است.

تزریق حجم عظیمی از سرمایه‌ به حوزه تولید صنعتی در دهه۴۰ یکی از مهم‌ترین شواهد برای تایید این ایده است. در برهه کنونی نیز اگر سیاستگذار در کنار توجه به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به سمت کیفیت سیاستگذاری گام بردارد، می‌تواند باند سرمایه‌گذاری برای تولید را باز گشایی کند.
برای تحقق شعار سال باید از گذشته مشق بگیریم. میان خطوط تاریخ اقتصادی ایران، فصل‌‌‌هایی هست که چراغ راه آینده‌‌‌اند. یکی از چراغ‌‌‌های روشن‌‌‌ تاریخ ایران برای ادامه مسیر، دوره‌‌‌های جهش اقتصادی است، چه اگر خواسته باشیم «سرمایه‌گذاری» را به‌‌‌درستی به خدمت «تولید» بگیریم، باید بدانیم کدام مسیرها را رفته‌‌‌ایم و به کجاها رسیده‌‌‌ایم؛ تجربه‌‌‌هایی از شکوفایی و سکون که در نمودارهای بی‌‌‌رحم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه، با ارقام بی‌‌‌جان اما گویای فراوانی ثبت شده‌‌‌اند. حقیقت این است که سرمایه‌گذاری همیشه به رشد منجر نشده است.

اما گسستگی پیوند میان این دو، روایتگر یک نقصان ساختاری است؛ نقض همان مسیری که شعار سال ۱۴۰۴ از ما می‌‌‌خواهد تا دوباره بازخوانی‌‌‌اش کنیم. واقعا سرمایه‌گذاری چگونه به رشد اقتصادی می‌‌‌انجامد؟ از آنجا که گشایشی تازه در فضای سیاست خارجی در حال وقوع است و این گشایش می‌تواند به ورود سرمایه های جدید از داخل و خارج به صنعت کمک کند، فهم درست از نحوه اثر سرمایه روی رشد اقتصادی برای تحقق اهداف کشور گره گشاست.

بررسی شواهد تاریخی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فاصله ۱۰سال بین ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ به لطف سرمایه‌گذاری گسترده و رشدهای دورقمی اقتصادی موفق شده تولید ناخالص خود را دوبرابر کند؛ اقدامی که از یک‌سو محصول سیاست‌‌‌های اقتصادی معقول بوده و از دیگر سو با سطحی از ثبات همراه بوده است. ترکیب این دو موضوع سبب شده است تا نظام انگیزشی ایجاد شود که فعالان اقتصادی را به اهداف ملی گره زده و امکان جهش بزرگ در کشور را ممکن سازد.

این اتفاق اگرچه در ایران تنها در دهه ۴۰ و بعد در سطحی محدود در اواخر دهه۷۰ و اواسط دهه ۸۰ تکرار شده، اما در چین به مدت سه‌دهه مسبوق به سابقه است، ضمن اینکه هند و کره‌جنوبی به عنوان دو غول صنعتی معاصر فرمان اقتصاد را به شکلی مشابه به سمت جهش بزرگ سوق داده‌‌‌اند. این را می‌‌‌توان از مجرای تحولات تاریخی این کشورها حد فاصل۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ میلادی به‌عینه دید. ایران اما دست‌کم از زمان تحریم به دور از این مسیر بوده و عملا رشد اقتصادی بالاتر از ۶درصد، گمشده بزرگ اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۱ یعنی سال تحریم به این سو بوده است.

دهه طلایی؛ روزهایی که سرمایه‌گذاری «مشوق رشد» بود
دهه ۱۳۴۰ را بسیاری «طلایی‌‌‌ترین» دوره تاریخ اقتصادی ایران می‌‌‌دانند. در این دهه، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی در مسیر صعودی قرار گرفت و با سیاست‌‌‌های صنعتی و اصلاحات کشاورزی، موتور رشد اقتصادی روشن شد. در سال ۱۳۴۱، نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰‌درصد بود و تشکیل سرمایه در سطح بالایی معادل حدود ۱۸‌درصد از GDP قرار داشت.

بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱، اقتصاد ایران به‌‌‌طور متوسط رشد سالانه‌‌‌ای نزدیک به ۱۳‌درصد و تشکیل سرمایه میانگین رشد سالانه ۱۵درصدی را تجربه کرد. البته نرخ رشد تشکیل سرمایه در برخی سال‌ها مانند سال ۱۳۴۴ حدود ۴۸‌درصد و در سال ۱۳۴۶ حدود ۲۶‌درصد بود. پس از آغاز برنامه‌‌‌های توسعه پنج‌‌‌ساله، دولت ایران در این دوره تمرکز زیادی بر صنعتی‌‌‌سازی و مدرنیزاسیون داشت.

برنامه‌‌‌های توسعه اقتصادی مانند برنامه اول تا سوم توسعه، موجب رشد بخش‌‌‌های صنعتی، کشاورزی و نفتی شد. نکته مهم‌تر آنکه سرمایه‌گذاری نه‌‌‌تنها کمی، بلکه کیفی نیز بود: دولت با طرح‌‌‌های عمرانی و صنعتی مانند ایجاد ذوب‌‌‌آهن، پالایشگاه‌‌‌ها و توسعه صنایع سنگین، بنیان تولید صنعتی را گذاشت.

دهه ۱۳۵۰ تا انقلاب؛ رشد بدون ریشه
با آغاز دهه ۱۳۵۰، افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای ارزی شد. رشد اقتصادی در برخی سال‌ها از مرز ۱۲‌درصد نیز عبور کرد. اما پس از این دوره، تزریق درآمدهای نفتی به مصرف و پروژه‌‌‌های بی‌‌‌پشتوانه باعث شد تا رشد، ساختاری و پایدار نباشد. با این حال رشد ۳۳درصدی تشکیل سرمایه حاکی از آن است که دولت وقت ایران، بیشتر درآمد حاصل از فروش نفت را صرف توسعه زیرساخت‌‌‌ها و صنایع کرده بود.

از سال ۱۳۵۵، رشد تشکیل سرمایه به‌‌‌تدریج کاهش یافت. در نهایت، اعتراضات اجتماعی و نارضایتی‌‌‌ها در نبود عدالت اقتصادی و توسعه متوازن، مسیر را متوقف کرد. این دهه نیز برای تحقق شعار «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، درس‌‌‌های زیادی دارد. از درس‌‌‌های اصلی دهه ۵۰ این است که رشد اقتصادی بالا بدون برنامه‌‌‌ریزی ساختاری و استفاده بهینه از منابع به نتایج پایدار نخواهد رسید.

در این دوره، تخصیص نادرست درآمدهای نفتی به پروژه‌‌‌های غیرمولد و مصرفی، باعث شد که رشد اقتصادی نتواند به توسعه پایدار تبدیل شود. بنابراین، درس اول این است که باید از درآمدهای نفتی به نحوی استفاده کرد که منابع مالی به سمت پروژه‌‌‌های تولیدی و زیربنایی با چشم‌‌‌انداز بلندمدت هدایت شود تا افق جدیدی پیش‌روی اهالی اقتصاد باز شود.

دومین درس مهم این است که توسعه اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی و توسعه متوازن باشد. در دهه ۵۰، اعتراضات اجتماعی به دلیل نارضایتی از توزیع ناعادلانه منابع و نبود عدالت اقتصادی افزایش یافت. این نشان می‌دهد که برای رشد پایدار، باید به توزیع عادلانه فرصت‌‌‌ها و منابع توجه ویژه‌‌‌ای شود.

دهه ۱۳۶۰؛ جنگ و فرسایش سرمایه
دهه ۶۰، دهه‌‌ جنگ، استهلاک و کاهش سرمایه‌گذاری بود. در این دوره سقوط نرخ تشکیل سرمایه مشهود است. با آغاز جنگ در سال ۱۳۵۹، دولت تمرکز خود را از توسعه صنعتی به حفظ موجودیت اقتصادی معطوف کرد. در سال ۱۳۶۳، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به زیر صفر سقوط کرد و عدد منفی۱۳ را لمس کرد. در پی آن رشد اقتصادی نیز منفی شد.

در طول جنگ، سرمایه‌گذاری جدید تقریبا متوقف شد و فرسایش سرمایه موجود نیز شدت گرفت. این دهه، نمایانگر یک شکاف جدی در پیوند میان سیاست‌‌‌های اقتصادی و الزامات تولیدی بود. بنابراین درس سوم از تاریخ این است که بدون ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، هیچ سرمایه‌گذاری ممکن نیست.

دهه ۱۳۷۰؛ احیای نسبی
پس از پایان جنگ، دهه ۱۳۷۰ با برنامه‌‌‌های توسعه و تعدیل ساختاری آغاز شد. در سال‌های نخست، رشد اقتصادی به حدود ۶‌درصد رسید و نسبت تشکیل سرمایه به GDP به سطحی بالاتر از دهه ۶۰ بازگشت؛ حدود ۱۸ تا ۲۲درصد. سیاست‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها دنبال شد.

اما با وجود رشد نسبی، سرمایه‌گذاری صنعتی آن‌طور که باید محقق نشد. اصلاحات ناقص، ضعف نهادها، بی‌‌‌ثباتی مقررات و تداوم تحریم‌‌‌های محدودکننده، مانع تحقق کامل اهداف شد. بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری موثر، نیازمند اصلاحات ساختاری جامع، ثبات قانونی و تقویت زیرساخت‌‌‌ها و نهادهای اقتصادی است.

دهه ۱۳۸۰؛ رشد بدون پشتوانه سرمایه
دهه ۱۳۸۰ از منظر رشد اقتصادی، قابل‌توجه بود. در برخی سال‌ها، رشد اقتصادی به بیش از ۷‌درصد رسید. اما این رشد، عمدتا حاصل افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد بود. نکته کلیدی اما اینجاست: نسبت تشکیل سرمایه بهGDP نه‌‌‌تنها افزایش نیافت، بلکه در برخی سال‌ها کاهش هم یافت. داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ با وجود رشد بالا، تشکیل سرمایه تنها حدود ۱۵‌درصدGDP بود و بیشتر آن در حوزه‌‌‌های غیرمولد، خدماتی یا ساخت‌‌‌وساز شهری صرف شد. این همان پارادوکسی است که شعار سال ۱۴۰۴ را به چالش می‌‌‌کشد: رشد بدون سرمایه‌گذاری مولد، کوتاه‌‌‌مدت و ناپایدار است.

دهه ۱۳۹۰؛ واگرایی رشد و سرمایه
در دهه ۱۳۹۰، ایران با تحریم‌‌‌های شدید، رکود تورمی و بحران‌های ساختاری مواجه شد. داده‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، میانگین رشد اقتصادی حدود صفر بوده و نرخ تشکیل سرمایه نیز سقوط کرده است. در برخی سال‌ها، حتی کاهش سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه منفی) نیز رخ داده که به معنای فرسایش زیرساخت‌‌‌های اقتصادی است. برای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، درس‌‌‌های دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که یکی از چالش‌‌‌های اصلی در آن دوران، توجه بیش از حد به سفته‌‌‌بازی و بازارهای غیرمولد به جای تمرکز بر تولید واقعی بود.

در این شرایط، برای انتقال انگیزه‌‌‌ها از سفته‌‌‌بازی به سمت تولید، ضروری است که عدم‌قطعیت‌‌‌های اقتصادی برطرف شود. این عدم‌قطعیت‌‌‌ها، از جمله تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری، مانع جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید شدند. بنابراین، رفع تحریم‌‌‌ها و بازسازی روابط اقتصادی با دنیا می‌‌‌تواند به ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان کمک کند. همچنین، ایجاد فضای قانونی و اقتصادی پایدار و حمایت از بخش تولید می‌‌‌تواند تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در صنایع مولد ترغیب کرده و از سردرگمی و رکود جلوگیری کند.

درس‌‌‌های جهانی رشد
برخلاف روند واگرای ایران در دهه‌‌‌های گذشته، بسیاری از کشورها توانستند رابطه‌‌‌ای پایدار و معنادار میان تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی برقرار کنند.

چین؛ الگویی بی‌‌‌رقیب در هم‌‌‌سویی سرمایه و رشد: در طول دهه‌‌‌های گذشته، چین یکی از درخشان‌‌‌ترین نمونه‌‌‌های پیوند بین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را ارائه داده است. براساس داده‌‌‌های بانک جهانی، نسبت تشکیل سرمایه به GDP در چین در دهه‌‌‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بالاتر از ۳۵‌درصد و رشد اقتصادی نیز بالاتر از ۸‌درصد بوده است. چین با تمرکز بر تولید صادرات‌‌‌محور، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، ارتباط موثر با جهان و توسعه زیرساخت‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری را به سکوی پرتاب رشد تبدیل کرد. نکته کلیدی، حفظ هم‌‌‌زمان «جهت سرمایه‌گذاری» و «استمرار در سیاست‌‌‌ها» بود؛ عاملی که باعث شد نرخ بازده سرمایه در چین بالا بماند و موجب تحرک صنعتی و توسعه شود.

هند؛ آرام اما پیوسته در مسیر تولید: هند گرچه به‌‌‌اندازه چین سریع حرکت نکرد، اما طی سال‌های اخیر، به‌‌‌ویژه بعد از اصلاحات اقتصادی دهه ۹۰ میلادی، مسیر پیوند بین سرمایه‌گذاری و تولید را تقویت کرد. نرخ تشکیل سرمایه در هند حدود ۳۰‌درصد GDP تثبیت شده و رشد اقتصادی هم در دهه ۲۰۱۰ به‌‌‌طور میانگین حدود ۷‌درصد بوده است. ویژگی مهم هند، تمرکز بر توسعه خدمات پیشرفته و تولید فناورانه است. اصلاحات نهادی، توسعه دیجیتال و کاهش بوروکراسی سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در تبدیل سرمایه‌گذاری به تولید ایفا کرده‌‌‌اند.

مالزی؛ سرمایه‌گذاری به سبک آسیای جنوب‌‌‌شرقی: مالزی از دهه ۱۹۸۰ با رویکردی هدفمند به سمت صنعتی‌‌‌سازی رفت. نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی این کشور در بیشتر دهه‌‌‌های گذشته، حول ۳۰‌درصد قرار داشت. در دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادی این کشور به بیش از ۷‌درصد رسید. این کشور با ایجاد مناطق صنعتی، به‌‌‌ویژه در صنایع الکترونیک و پتروشیمی، نقش مهمی در جذب سرمایه خارجی ایفا کرد. اما آنچه در مالزی اهمیت داشت، «جهت‌‌‌گیری سرمایه» بود: دولت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها را به سمت تولید قابل‌‌‌صادرات و فناوری‌‌‌محور هدایت کرد و همین موضوع موجب شد بازده سرمایه حفظ شود و رشد اقتصادی مستمر شکل گیرد.

کره‌جنوبی؛ سرمایه‌گذاری برای تحول صنعتی: کره‌جنوبی شاید یکی از شاخص‌‌‌ترین نمونه‌‌‌های جهانی باشد که چگونه سرمایه‌گذاری هدفمند می‌‌‌تواند موتور تحول صنعتی و جهش اقتصادی شود. در دهه ۱۹۷۰، این کشور برنامه‌‌‌ای ساختاری برای توسعه صنایع سنگین و شیمیایی تدوین کرد. در همان سال‌ها، نسبت تشکیل سرمایه به GDP به بالای ۳۰‌درصد رسید و رشد اقتصادی میانگین بیش از ۹‌درصد را تجربه کرد. براساس داده‌‌‌های بانک جهانی، کره‌جنوبی در دهه ۱۹۸۰ نیز با حفظ این نسبت و تمرکز بر توسعه فناوری، دانشگاه‌‌‌ها و صادرات، یکی از موفق‌‌‌ترین مسیرهای توسعه را طی کرد. نکته کلیدی، هم‌‌‌سویی سیاست صنعتی، آموزشی و مالی در راستای یک هدف مشترک یعنی «صنعت‌‌‌سازی صادرات‌‌‌محور» بود. کره‌جنوبی نیز مانند سایر کشورهای موفق و توسعه‌یافته در‌‌‌های کشورش را به روی جهان گشود و دوستی با جهان را سرلوحه کار خود قرار داد.

ترکیه؛ فرصت‌‌‌هایی که به تهدید بدل شد: ترکیه گرچه در دهه ۲۰۰۰ روندی نسبتا موفق در جذب سرمایه داشت، اما از اواخر دهه ۲۰۱۰، با بی‌‌‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و افت ارزش پول ملی، این مسیر را از دست داد. تشکیل سرمایه در ترکیه به زیر ۳۰‌درصد کاهش یافت و نرخ رشد نیز دچار نوسان شد. تجربه ترکیه نشان می‌دهد بی‌‌‌ثباتی، حتی با زیرساخت‌‌‌های قوی، می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاری را تخریب کند.

زخم‌‌‌های باز، فرصت‌‌‌های بسته
«سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها زمانی ممکن است که از تجربه‌‌‌های گذشته درس بگیریم. نه هر سرمایه‌گذاری رشد می‌‌‌زاید، نه هر رشد نشانه شکوفایی است. تنها با بازگشت به مسیرهای اصلاح‌‌‌شده، شفاف و مبتنی بر انگیزه‌‌‌های تولیدی می‌‌‌توانیم به اهداف شعار سال نزدیک شویم.

برای احیای موتور سرمایه‌گذاری ایران، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود. نخست، افزایش شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی و کاهش ریسک‌‌‌های سیاسی و ارزی و ارتباط موثر با جهان و تجارت براساس مزیت نسبی، به‌‌‌عنوان پیش‌‌‌شرط جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی. دوم، تقویت نظام تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی از طریق ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌‌‌محور. سوم، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های با بازدهی بالا مانند فناوری اطلاعات، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، صنایع دانش‌‌‌بنیان و زنجیره ارزش صنایع مادر. چهارم، اصلاح ساختارهای حمایتی و کاهش بوروکراسی اداری برای تسهیل محیط کسب‌وکار. در نهایت، ارتقای بهره‌‌‌وری سرمایه از طریق ارتقای تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی ماهر.

در نهایت، سرمایه‌گذاری پیشران اصلی توسعه است و اگر موتور آن خاموش یا کند شود، اقتصاد با بحران ظرفیت تولید، اشتغال و رفاه مواجه خواهد شد. سیاستگذاران باید این زنگ خطر را جدی بگیرند و با اصلاح ساختاری و ثبات‌‌‌بخشی به فضای اقتصاد کلان، مسیر رشد سرمایه‌گذاری را هموار کنند تا بتوان به آینده‌‌‌ای روشن در مسیر توسعه اقتصادی امید بست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وام‌های پوشالی مسکن در گردباد تورم
این روزها که گرانی و التهابِ بازار اجاره نفس مستاجران را بریده، دولت بار دیگر با بسته‌ای به ظاهر حمایتی وارد میدان شده است. در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهوری، بسته پیشنهادی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای حمایت از مستاجران تصویب شد. براساس این مصوبه، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای با سقف فردی ۴۰۰‌میلیون تومان و برای مستاجران تهرانی تا ۳۰۰‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این مصوبه به‌زودی از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد اما آیا این وام‌ها واقعا قرار است باری از دوش مستاجران بردارند، یا تنها مُسکنی مقطعی و نمایشی هستند برای پاک کردن صورت مساله‌ای که دیگر به بحرانی مزمن تبدیل شده است؟
واقعیت تلخ؛ وام‌هایی که به گرد پای تورم هم نمی‌رسند
در نگاه اول، اعداد ۳۰۰ و ۴۰۰‌میلیون تومان شاید قابل توجه به‌نظر برسند اما نگاهی به نرخ‌های کنونی اجاره مسکن در کلانشهرها، به‌‌ویژه تهران، نشان می‌دهد که این تسهیلات در بهترین حالت تنها کمک‌هزینه‌ای برای پیش‌پرداخت اجاره‌نامه‌ای یک‌ساله هستند، آن‌هم در محله‌هایی متوسط یا حتی پایین شهر. در مناطق مرکزی یا شمالی پایتخت، با این مبالغ حتی نمی‌توان سراغ رهن کامل یک واحد نقلی رفت. این در حالی است که نرخ اجاره در تهران نسبت‌به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
این نخستین‌بار نیست که دولت با ارائه بسته‌های تسهیلاتی وعده حمایت از مستاجران را می‌دهد. در سال‌های گذشته، بارها شاهد تصویب طرح‌هایی با عنوان وام ودیعه مسکن، تسهیلات حمایتی اجاره‌نشینان و امثال آن بوده‌ایم اما خروجی این طرح‌ها چه بوده؟ افزایش تقاضا برای دریافت وامی که هم سازوکار پیچیده‌ای دارد، هم اغلب تنها به بخشی از متقاضیان تعلق می‌گیرد و هم در نهایت به‌دلیل ناکارآمدی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، دردی از جامعه هدف دوا نمی‌کند.
بانک‌ها؛ مانع یا شریک؟
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ، نحوه اجرای این تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور است. تجربه نشان داده که بانک‌ها چندان همکاری لازم را برای پرداخت سریع و آسان تسهیلات قرض‌الحسنه ندارند. شروط سخت‌گیرانه، ضامن‌های متعدد، سقف محدود منابع و بوروکراسی‌های زمان‌بر باعث می‌شود بسیاری از مستاجران واجد شرایط نتوانند از این وام‌ها بهره‌مند شوند. در نتیجه، وعده‌ها تنها روی کاغذ باقی می‌مانند و ناامیدی جای امید را می‌گیرد.
جای خالی یک برنامه بنیادین
باید پرسید آیا وقت آن نرسیده که به‌جای پرداخت‌های مقطعی و تسهیلات محدود، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر به‌دنبال راه‌حل‌های ساختاری برای معضل مسکن باشند؟ سال‌هاست اقتصاددانان و کارشناسان حوزه مسکن نسبت به نبود برنامه جامع برای تولید انبوه مسکن، فقدان کنترل بازار اجاره، سوداگری بی‌رویه و نابرابری در توزیع منابع هشدار می‌دهند اما دولت‌ها یکی پس از دیگری، با وعده‌هایی گذرا و بی‌پشتوانه تنها صورت‌مساله را پاک کرده‌اند.
وعده‌های بی‌پشتوانه؛ خیانت به اعتماد عمومی
اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه یک دولت در رویارویی با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. وقتی شهروندان بارها شاهد وعده‌هایی می‌شوند که یا اجرایی نمی‌شوند یا در عمل بی‌اثرند، این اعتماد به‌تدریج فرسایش می‌یابد. مردم دیگر حتی اخبار این بسته‌های حمایتی را با تردید می‌نگرند و آن را بیشتر نوعی تبلیغات سیاسی و نمایشی برای آرام کردن فضای عمومی می‌دانند تا اقدامی واقعی و ملموس.
بحران مسکن در ایران نیازمند اقدامی فراتر از تسهیلات مقطعی است. دولت باید شجاعانه و قاطعانه برای اصلاح ساختار اقتصادی، مهار تورم، بازتعریف سیاست‌های بانکی، کنترل سوداگری و توسعه تولید واقعی مسکن وارد میدان شود. در غیر این صورت، حتی اگر صدها بسته حمایتی دیگر هم تصویب شود، نه‌تنها باری از دوش مستاجران برداشته نخواهد شد، بلکه زخم این بحران، عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.
عقب‌ماندگی مصوبات شورای‌عالی مسکن از تورم
علیرضا محمدی، کارشناس مسکن درخصوص میزان تاثیرگذاری بسته جدید حمایتی مستاجران به «جهان صنعت» گفت: بسته‌های حمایتی ارائه‌شده در زمینه خرید و اجاره مسکن کمک چندانی به اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه نمی‌کنند. این موضوع از آنجایی ناشی می‌شود که تورم همواره از مصوبات شورای‌عالی مسکن جلوتر حرکت می‌کند.
او اضافه کرد: با توجه به برگزاری نخستین جلسه مذاکرات ایران و آمریکا که در پی آن قیمت طلا و ارز با کاهش چشمگیری همراه بودند، بازاهای طلا و ارز، در صورت تداوم شرایط کنونی، با خروج سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال قبل روبه‌رو خواهند شد. از آنجایی که مردم اعتماد چندانی به بورس ندارند، سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار مسکن روانه خواهند شد؛ این اتفاق می‌تواند لکوموتیو اقتصاد ایران که همان مسکن است را به حرکت درآورد؛ موضوعی که به‌عنوان یک پیامد مثبت تلقی می‌شود.
محمدی گفت: اما نباید از تبعات منفی این اتفاق غافل شد. در چنین شرایطی اقشار کم‌بضاعت و دهک‌های پایین جامعه باز هم از تورم عقب می‌مانند.
معضل خودداری بانک‌ها از ارائه تسهیلات
کارشناس بخش مسکن عنوان کرد: بسته حمایتی مسکن پس از تصویب در شورای‌عالی مسکن و ابلاغ آن به بانک‌ها، طی مدت زمانی طولانی به مرحله اجرا خواهد رسید. از سوی دیگر، برخی بانک‌ها نیز از ارائه تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند. بانک‌ها دلیل خودداری خود از پرداخت تسهیلات را نداشت صرفه اقتصادی عنوان می‌کنند و صرفا برای خالی نبودن عریضه و تظاهر به اجرای ابلاغیه، تعداد بسیار محدودی تسهیلات ارائه می‌دهند.
محمدی ادامه داد: باید توجه داشت که این موضوع کمک چندانی به دهک‌های پایین جامعه برای تهیه مسکن نمی‌کند. این کمک به قدری ناچیز است که بسیاری افراد برای خرید یا اجاره مسکن، اصلا به سراغ این تسهیلات نمی‌روند.
او اضافه کرد: بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بازارهای موازی به بازار مسکن، منجر به افزایش قیمت‌ها در این بازار خواهد شد. کما اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن در سال گذشته تقریبا به اندازه تورم رشد داشته‌اند و اکنون طبق آخرین آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران به ۱۱۰‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.
جنبه تبلیغاتی مصوبه‌ها و ابلاغیه‌ها
محمدی بیان کرد: در شرایط کنونی، تنها رکود است که بر بازار مسکن سایه افکنده است. بازار اجاره و فروش مسکن اعتنایی به این رکود ندارند و با کاهش قیمت‌ها همراه نمی‌شوند. این موضوع به‌دلیل کند بودن بازار مسکن در تبعیت از اتفاقات حاکم بر اقتصاد ناشی می‌شود.
او در پایان گفت: بسته جدید حمایتی مستاجران نمی‌تواند کمک قابل‌توجهی به اقشار کم‌درآمد جامعه بکند. از سویی با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، افزایش میزان دستمزدها نیز بسیار ناچیز است. به‌طور کلی می‌توان گفت که این دست مصوبه‌ها و ابلاغیه‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند. اگر قصد تهیه و استفاده از این گونه بسته‌های حمایتی را داشته باشید، در عمل با روند دشواری روبه‌رو خواهید شد که دسترسی به این تسهیلات را برای شما مشکل می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دولت متهم ردیف اول اَبَربحران مسکن
بحران‌های معیشتی شهروندان در ادوار اخیر نه‌تنها آینده مبهمی را نشان می‌‌دهد بلکه اکنون هم از حوزه اقتصادی خارج شده و شاید باید آن را سیاسی-امنیتی بدانیم.
رفع چالش‌ها و مشکلات معیشتی اما همچنان در حد شعارهای انتخاباتی باقی مانده است و نه‌تنها دولت‌های در دوره‌های اخیر نتوانستند گره‌های معیشتی را باز کنند بلکه در برخی از حوزه‌ها هیچ عملکردی نداشته است یکی از این ابرچالش‌ها به حوزه مسکن باز می‌گردد که دولت‌ها یکی پس از دیگری با طرح‌های گره‌گشا وارد میدان شدند ولی هرباری به‌دلیلی نتوانستند به نتیجه برسند. باتوجه به اینکه ساخت مسکن برای خانواده‌های ایرانی به قبل از انقلاب باز می‌گردد ولی در سال‌های بعد انقلاب هم توسط برخی از دولت‌ها در دستور کار قرار گرفت ولی آنچه به‌نام مسکن انبوه شنیدیم به «مسکن مهر» دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد. نه‌تنها مسکن مهر نتوانست به‌نتیجه نهایی خود برسد بلکه طرح‌هایی مانند «مسکن امید»، «مسکن کارگری»، «مسکن کارمندی» در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و ساخت «سالی یک میلیون مسکن» در دولت سیزدهم حتی به مرحله اجرایی هم نرسید و در واقع کسی را خانه‌دار نکرد. حالا این ابرچالش به دولت چهاردهم رسیده است. روزگذشته یکی از نمایندگان مجلس شورا در تذکری اعلام کرد که دولت متهم ردیف اول بحران مسکن است.
نگاه سلیقه‌ای دولت‌ها به مسکن

امیرواعظ آشتیانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به اینکه چرا موضوع مسکن در طی این سال‌ها به ابرچالش تبدیل شده و دولت‌ها هم نتوانستند در این زمینه عملکرد مناسبی داشته باشند، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید:‌ «موضوع مسکن چالش جدیدی نیست و در دهه‌های اخیر همواره به‌دنبال حل این بحران بوده‌ایم. ضمن اینکه کشور ما پهناور است و مسکن مشکلات خودش را دارد، صرفا ساخت مسکن ملاک نیست. زیرا باید نیازهای کسانی‌که در این محیط‌ها سکونت می‌کنند فراهم شود و به‌همین دلیل موضوع مسکن چالشی است که همه دولت‌ها با آن دست به‌ گریبان بودند. در دولت نهم و دهم به سمت مسکن مهر رفتند که برخی مدعی بودند که زیرساخت آن آماده نبود و به‌همین دلیل دولت‌های دیگر به آن توجهی نکردند. در دولت یازده و دوازدهم مشاهده کردیم که حل بحران مسکن فراموش شد. در سال آخر ریاست جمهوری شاهد بودیم که شخص حسن روحانی در مورد اینکه نتوانستند عملکردی در مورد مسکن داشته باشند از مردم معذرت‌خواهی کرد. متاسفانه نگاه سیاسی از این زاویه است که اگر دولتی پروژه‌‌ای را آغاز می‌کند در دولت‌های بعد به‌جای اینکه بیایند مشکلاتشان را برطرف کنند به‌صورت کامل پروژه را متوقف می‌کنند مانند همین موضوع مسکن مهر که دولت تدبیر و امید باید نواقصش را برطرف می‌کرد. حل چالش مسکن نیاز دارد تا دولت‌ها به‌صورت دوی‌امدادی خانه‌سازی کنند و پروژه‌ها نباید متوقف شوند. متاسفانه‌ به‌جای برنامه‌ریزی طولانی مدت به‌صورت سیاسی و سلیقه‌ای برخورد می‌شود.» این تحلیل‌گر سیاسی در همین مورد و با اشاره به وظیفه مجلس در این حوزه ادامه می‌دهد: «اگر دولت‌ها در ساخت‌وساز برای تولید مسکن نمی‌توانند مسئولیت را بر عهده داشته باشند مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اهرم قانون‌گذاری و نظارت به موضوع ورود کند. چرا دولت‌ها کوتاهی می‌کنند؟ در این مورد نیاز به قوانین مستحکمی داریم که کاستی‌‎ها را جبران کند. به‌نظر من اگر بنا باشد اتهامی را در مورد کوتاهی‌ها بر کسی وارد کنیم ابتدا دولت‌ها هستند و بعد از آن مجلس‌های ادوار هستند که باید پاسخگو باشند که چرا نظارت کافی نداشتند. در این مورد باید بگوییم که بهترین عملکرد را در حوزه مسکن را باید به دولت‌های نهم و دهم اختصاص دهیم. تولید مسکن باعث رونق شغل‌های زیادی در کشور می‌شود و صرفا ساخت مسکن تنها خانه‌دارشدن شهروندان نیست بلکه به سایر حوزه‌های اقتصادی کمک می‌کند و از نظر اقتصادی به کمک کشور می‌آید. هزینه مسکن باعث دشوارترشدن مشکلات معیشتی شده است.» آشتیانی با اشاره به عدم توجه به برنامه‌های حاکمیتی در حوزه مسکن اضافه می‌کند:‌ «مقام معظم رهبری بارها در مورد رفع چالش‌های مسکن تاکید کرده‌اند و نکته مهم‌تر اینکه در برنامه‌های ۵ ساله و چشم‌انداز ۲۰ ساله به اندازه به این مورد توجه شده است ولی به‌دلیل اینکه دولت‌ها سلیقه‌ای در این حوزه رفتار می‌کنند در ریل موردنظر حرکت نکرده‌اند و به‌همین دلیل همچنان با ابرچالش مسکن روبه‌رو هستیم. در این حوزه از سوی مسئولان ترک فعل انجام شده که باید برابر قانون با متخلفان برخورد شود.»
دولت بزرگترین مالک زمین

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: «اکنون همه می‌دانیم که وضعیت دسترسی مردم به مسکن در کشور به خصوص شهرهای بزرگ نابسامان است و مردم در تامین این حداقل حقوق خود دچار مشکل‌ هستند. مستاجران در مراکز استان تا ۵۰ درصد درآمد خودشان را باید صرف تامین یک مسکن متوسط کنند و عملا خرید مسکن با رسیدن به شاخص مدت زمان انتظار خرید به بیش از ۵۰ سال در کشور، تبدیل به آرزو شده است. یک خانوار مستاجر تهرانی باید به‌طور متوسط حداقل ۶۰ سال، یک‌سوم درآمد خودش را ذخیره کند تا بتواند یک خانه بخرد. بزرگترین مشکل معیشتی مردم در واقع مسکن است.» این نماینده مجلس در همین مورد ادامه داد: «دولت به‌عنوان بزرگترین مالک زمین در کشور حداقل ۱.۸ میلیون هکتار زمین مرغوب در شهرها و اطراف دارد که بایستی با تکیه به همین منابع مشکل مسکن را حل کنیم. به وزیر راه و شهرسازی تذکر می‌دهم که با یک نگاه متفاوت نسبت به مقوله مسکن بیندیشند و راهکاری اساسی برای این موضوع پیدا کنند.»

🔻روزنامه ایران
📍 ۴ مانع سرمایه‌گذاری در انرژی باد و خورشید
بر اساس آمار و ارقام مرتبط با صنعت برق، میزان تقاضای برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۲ هزار مگاوات می‌رسد که دوسوم این میزان را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و یک سوم باقی مانده را نیروگاه‌های بادی تأمین خواهند کرد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدوداً ۶ میلیارد دلار سرمایه برای این کار نیاز است.
با توجه به کمبود ۱۸ هزار مگاواتی برق در سال گذشته و پیش‌بینی کسری ۲۵ هزار مگاواتی سال جاری، اهمیت افزایش تولید برق بیش از پیش شده است. همچنین به علت اینکه ایجاد نیروگاه‌های برق حرارتی نیازمند زمان زیادی است و از سوی دیگر کمبود سوخت در آنها نیز طی فصل سرما دیده می‌شود؛ تمرکز بر احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیشتر شده است. در واقع ساخت این نوع از نیروگاه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است که در شعار امسال نیز (سرمایه‌گذاری برای تولید) منعکس شده است. رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» می‌گوید: «در حال حاضر با برنامه‌ای که وزارت نیرو به منظور کاهش مصرف برق در نظر گرفته (برنامه خاموشی) شاهد آسیب دیدن بخش صنعت کشور هستیم. لذا لازمه برطرف کردن چنین مشکلی ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. درواقع نیاز اصلی این صنعت ورود سرمایه‌های خارجی به این بخش است. اما با توجه به شرایط و موقعیت بین‌المللی که کشور در آن قرار دارد، چنین سرمایه‌گذاری‌ای صورت نمی‌گیرد.»
داوود مددی اظهار کرد: «در واقع به علت روابط نابسامان سیاسی راه‌های ارتباط اقتصادی (سیستم بانکی) ما با سایر کشورها بسته است و از همین رو سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند به این حوزه ورود کنند. علاوه بر آن امنیت از دیگر موضوعاتی است که روی این نوع سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده است.»

بوروکراسی پیچیده سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد
وی تأکید کرد: «وجود بوروکراسی‌های پیچیده در نظام اداری کشور یکی دیگر از دلایلی محسوب می‌شود که موجب شده سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی از سرمایه‌گذاری در صنعت برق محتاط باشند. زیرا ساز و کارهای اداری علاوه بر اینکه روند سرمایه‌گذاری را کند می‌کنند، هزینه سرمایه‌گذاری در کشور را نیز افزایش می‌دهند، به گونه‌ای که این هزینه‌ها قابل محاسبه نیست.»
مددی افزود: «با توجه به اینکه با کمبود سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی در کشور مواجه هستیم و هر روز نیز نیاز به برق در کشور روند افزایشی دارد، از همین رو تمرکز بیشتری بر حوزه تجدیدپذیرها شده به طوری که دولت برنامه‌های متعددی را به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است. درواقع با شروع دولت چهاردهم همه اعضای دولت حتی خود رئیس جمهوری نیز در تلاش برای هموار کردن مسیر به منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در این راستا آیین‌نامه‌‌های مختلفی نیز تنظیم و در دستور کار قرار گرفته است. اما در حوزه سرمایه‌گذاری تاکنون مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است.»

نهایتاً ۲۰ درصد سرمایه توسط سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود
وی گفت: «یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها بحث تأمین است زیرا در اغلب کشورها سرمایه‌گذاران تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از سرمایه آورده دارند و بخش دیگری از آن را تسهیلات دریافت می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران بعد از سرمایه‌گذاری بر کار نظارت می‌کنند تا آن را به سرانجام برسانند. بنابراین نهادهای تأمین کننده مالی در کشورها تشکیل می‌شود تا برای پروژه‌ها و طرح‌ها، سرمایه‌گذاری لازم در آنها توسط بانک‌ها یا بازارهای سرمایه صورت گیرد.»
مددی درخصوص سرمایه مورد نیاز برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور رفع ناترازی برق موجود در کشور عنوان کرد: «اگر برنامه هفتم توسعه را که در آن عنوان کرده‌اند نیازمند ۱۲ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر هستیم در نظر بگیریم و بر اساس آن دو سوم نیروگاه‌ها را نیروگاه‌های خورشیدی و یک سوم را نیروگاه‌های بادی تشکیل دهد، حدوداً به ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. اما اگر نیاز را ۳۰ هزار مگاوات درنظر بگیریم به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم.»

ورود عموم به تولید برق ممنوع
وی عنوان کرد: «برق باید توسط متخصصین و سرمایه‌گذاران این حوزه تولید شود نه اینکه از مردم بخواهیم خود به تولید برق اقدام کنند. در واقع باید چند شرکت وجود داشته باشند که کار آنها تولید برق باشد. با این کار در واقع علاوه بر اینکه برق به صورت تخصصی تولید خواهد شد رقابت سالم در تکنولوژی و قیمت‌گذاری نیز صورت می‌گیرد.»
مددی افزود: «بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات نه تنها حمایت چندانی از سرمایه‌گذاران نمی‌کنند بلکه در اغلب مواقع اعلام می‌کنند برای دریافت تسهیلات باید۱۲۰ درصد وسایل سهل‌البیع خارج از طرح در اختیار بانک قرار دهند. در حالی که خیلی از سرمایه‌گذاران چنین وثایقی ندارند. بنابراین تأمین مالی و تأمین ارزی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر تعداد زیادی اقدام به بستن قرارداد با ساتبا کرده‌اند به این امید که بتوانند در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ماده ۶۱ اصلاح الگو مصرف و حضور در تابلوی بورس سبز قراردادهایی تنظیم شده اما با این حال هر زمان که به بانک‌ها مراجعه می‌شود، آنها اعلام می‌کنند دولت در بودجه خود پیش‌بینی نکرده است و از ارائه خدمات به آنها خوداری می‌کنند.»

بی اعتمادی و عدم سرمایه‌گذاری
وی تصریح کرد: «به علت اینکه دولت پول خرید برق را به تولیدکنندگان برق پرداخت نکرده است، بانک‌ها نمی‌توانند اقساط خود را دریافت کنند و زیان‌هایی قابل توجهی به بخش خصوصی تبدیل شده است. همین امر موجب شده بانک‌ها اعتمادی به تضمین‌های دولتی نداشته باشند و نوعی بی اعتمادی به طور کلی در آنها شکل گرفته است.»
مددی یکی از مهم‌ترین موضوعات در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ثبت سفارش و تخصیص ارز دانست و عنوان کرد: «در حال حاضر ارز مربوط به این کار در اختیار وزارت صمت قرار گرفته که همین امر مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. یکی از این مشکلات عدم تخصیص ارز به این نیروگاه‌ها است زیرا اولویت وزارت صمت تأمین ارز کارخانه‌ها و بخش‌های مربوط به خود است.»

🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ فقط برای‌۳‌دهک
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح کالابرگ برای ۳ دهک پایین درآمدی ادامه پیدا می‌کند.‌طرح کالابرگ الکترونیکی بعد از اتمام مرحله دوم که تا پایان خردادماه معتبر است، فقط برای ۳ دهک کم‌درآمد اجرا خواهد شد و دهک‌های ۴تا ۷مانند دهک‌های ۸تا ۱۰که قبلاً از طرح کنار گذاشته شده بودند، از فهرست کالابرگ خط خواهند خورد.‌به گزارش همشهری، پس از اجرای مرحله نخست طرح کالابرگ الکترونیکی، حدود ۵۵میلیون نفر از این طرح استقبال کردند و با خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۵۰۰هزارتومانی به ازای هر نفر در ۳ دهک پایین و ۳۵۰هزارتومانی به ازای هر نفر در دهک‌های ۴تا ۷شدند. اکنون مرحله دوم این طرح در حال اجراست و در شرایطی که برای احتمال اجرای مرحله سوم طرح گمانه‌زنی می‌شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قرار تداوم اجرای طرح کالابرگ برای ۳دهک کم‌درآمد خبر داد. با این حساب، بعدازاین مرحله که تا خردادماه اعتبار دارد، فقط خانوارهای ۳دهک کم‌درآمد مشمول یارانه تشویقی کالابرگ خواهند بود.

بازگشت و تداوم کالابرگ
طرح کالابرگ الکترونیکی بعد از حدود ۹‌ماه بلاتکلیفی، بالاخره با تأمین اعتبار یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی احیا شد و ۷دهک درآمدی طی ۲مرحله به مناسبت‌ماه مبارک رمضان و نوروز از یارانه تشویقی این طرح بهره‌مند شدند؛ اما ادامه این طرح برای مرحله سوم یا بیشتر بلاتکلیف باقی ماند. وقتی رسانه‌ها پیگیر این موضوع شدند، ستاد کالابرگ الکترونیکی، شرط اجرای مرحله سوم را تأمین اعتبار موردنیاز از سوی سازمان برنامه‌وبودجه عنوان کرد.‌در این میان از محاسبات کمیسیون تلفیق مجلس چنین برمی‌آید که سازمان برنامه این اعتبار را ازمحل همان یک میلیارد دلار صندوق توسعه در اختیار دارد. با این حال، از گفته‌های اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین برمی‌آید که این منابع در کنار منابعی که از بودجه سالیانه اختصاص خواهد یافت، صرف استمرار طرح کالابرگ برای ۳ دهک کم‌درآمد می‌شود و اجرای عمومی طرح برای ۷دهک درآمدی متوقف خواهد شد.

یارانه تشویقی تغییر می‌کند؟
از آغاز طرح کالابرگ، تمرکز بر حمایت از معیشت کم‌درآمدها بود و به همین واسطه، یارانه تشویقی اختصاص یافته به این گروه بالاتر درنظر گرفته شد.
در شرایط فعلی، وزیر کار، جزئیاتی از نحوه ادامه طرح کالابرگ و میزان یارانه تشویقی ارائه نداده و به‌نظر می‌رسد همین شیوه جاری، در مراحل بعدی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
از نگاهی دیگر، به‌واسطه تنگنای مالی دولت و نیاز طرح کالابرگ به منابع کلان، احتمال افزایش یارانه تشویقی برای مراحل بعدی نیز بعید به‌نظر می‌رسد؛ گرچه اگر سناریوی حذف یارانه سایر دهک‌ها در دستور کار قرار داشته باشد، هم منابع قابل‌توجهی در جیب دولت باقی خواهد ماند و هم دولت امکان بیشتری برای حمایت بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد پیدا خواهد کرد.

وضعیت مشارکت در طرح کالابرگ
اطلاعات واریز یارانه در اسفندماه گذشته نشان می‌دهد حدود ۷۷میلیون و ۸۹۸هزار نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند. طبق این آمار، جمعیت هر دهک در کشور ۸میلیون و ۶۵۵هزار نفر است.
با این حساب، جمعیت کل ۷دهک مشمول طرح کالابرگ در کشور حدود ۶۰میلیون و ۵۸۷نفر است که براساس آمارهای اظهار شده از سوی وزیر کار مبنی بر مشارکت ۱۹میلیون خانوار از ۲۱میلیون خانوار مشمول، حدود ۵۵میلیون نفر معادل ۹۰درصد مشمولان در طرح مشارکت کرده‌اند.
البته به‌دلیل اینکه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی فارغ از دهک درآمدی، مشمول طرح کالابرگ هستند، این آمار و ارقام لزوماً با دهک‌بندی مطابقت ندارد و جمعیت مشمولان می‌تواند مقداری بیشتر از جمعیت ۳دهک یا ۷دهک باشد.

استمرار طرح کالابرگ از نگاه اعداد
طبق محاسبات، اجرای هر مرحله طرح کالابرگ برای ۳ دهک پایین بیش از ۱۲.۹همت و برای ۴دهک دیگر حدود ۱۲.۱همت اعتبار نیاز داشته و در ۲ مرحله اخیر طرح کالابرگ، درمجموع حدود ۵۰همت بودجه اختصاص یافته است.
حالا اما، اگر قرار باشد این طرح فقط برای ۳دهک کم‌درآمد ادامه پیدا کند و رقم یارانه تشویقی نیز همان ۵۰۰هزار تومان باقی بماند، دولت در هر مرحله باید بیش از ۱۲.۹هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص دهد که در این صورت برای اجرای ۱۱مرحله باقیمانده در سال‌جاری، درمجموع ۱۴۲.۳هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
البته با احتساب درصد مشارکت ۹۴درصدی درمرحله اول و با فرض ادامه این وضعیت، اعتبار واقعی مورد نیاز برای اجرای ۱۱مرحله طرح کالابرگ برای ۳ دهک کم‌درآمد تا پایان سال ۱۴۰۴به حدود ۱۳۴.۵هزار میلیارد تومان می‌رسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیشرفت یا پسرفت در میان تالاب؟
در حالی که دولت وعده ایجاد اشتغال از مسیر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین را تکرار می‌کند، اجرای پروژه پتروشیمی در حاشیه تالاب میانکاله بار دیگر خبرساز شده است. طرحی که به گفته فعالان محیط زیست، تهدیدی جدی برای یکی از حساس‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور است. این در حالی است که برخی مسوولان محلی از ظرفیت اقتصادی این پروژه دفاع می‌کنند و خواستار حل اختلافات در قالب مذاکره میان نهادهای متولی هستند. تالاب میانکاله که از سال ۱۳۵۴ در فهرست پناهگاه‌های حیات وحش ایران و از سال ۱۹۷۵ در فهرست کنوانسیون رامسر ثبت شده، حالا در معرض خطر اجرای یک پروژه پتروشیمی قرار دارد؛ پروژه‌ای که در سال ۱۴۰۱ با حکم توقف دیوان عدالت اداری مواجه شد، اما در سال ۱۴۰۳ بار دیگر به جریان افتاده است. بر اساس اسناد موجود، این پروژه با هدف احداث واحد پتروشیمی و صنایع وابسته به آن، در نزدیکی این منطقه ثبت جهانی کلید خورده و به‌رغم مخالفت‌های مکرر سازمان محیط زیست، برخی نهادهای اقتصادی و سرمایه‌گذار در تلاش برای اجرای آن هستند.

توسعه با چه هزینه‌ای؟

حامیان پروژه معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند به ایجاد اشتغال در شرق مازندران کمک کرده و بخشی از نیازهای کشور به تولیدات پتروشیمی را تامین کند. در مقابل، کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که ساخت این واحد صنعتی می‌تواند توازن زیستی منطقه را مختل و پیامدهایی چون خشک ‌شدن تالاب، کاهش تنوع زیستی و آلودگی خاک و هوا به‌ دنبال داشته باشد. دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اخیرا اظهار کرده است: «اجرای این پروژه یعنی بر هم خوردن توازن زیستی منطقه، گسترش بیابان‌زایی و آلوده شدن آب‎‌های زیرزمینی و معایب آن از مزایای اقتصادی بیشتر به نظر می‌آید.»

نقش سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست، طی دو سال گذشته بارها اعلام کرده که پروژه فاقد ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی معتبر است و اصول جانمایی در آن رعایت نشده. در نامه رسمی این سازمان به استانداری مازندران آمده: «احداث واحد پتروشیمی در شعاع کمتر از ۱۵ کیلومتری تالاب، ناقض ضوابط مناطق حساس زیست ‌محیطی و مغایر با تعهدات ملی و بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون‌های رامسر، پاریس و تنوع زیستی است.» حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکید کرده است: «هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.» وی افزود: «پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا فاقد مجوزهای زیست ‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌ شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود.»

آیا پروژه با رعایت ملاحظات محیط زیست قابل اجراست؟

برخی مسوولان محلی از جمله فرماندار بهشهر تاکید کرده‌اند که اگر ارزیابی زیست‌ محیطی انجام و محل اجرای طرح به خارج از حریم تالاب منتقل شود، می‌توان از ظرفیت اقتصادی پروژه استفاده کرد. حسین آقامیری، استاد دانشگاه در حوزه مهندسی محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد اظهار کرد: «در دنیا نمونه‌هایی از صنایع پاک وجود دارد، اما باید توجه کنیم که فناوری آنها بسیار گران است و در ایران اغلب سرمایه‌گذاران تمایلی به اجرای کامل الزامات اکولوژیک ندارند. در مورد میانکاله، اگر پروژه الزاما در استان باید اجرا شود، لااقل به منطقه‌ای خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری تالاب منتقل شود.»

راهکارهای جایگزین و مسیر گفت‌وگو

به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی، سه مسیر قابل طرح است:

۱- تدوین ارزیابی زیست ‌محیطی مستقل و عمومی‌ شدن آن برای مردم و رسانه‌ها

۲- انتقال مکان پروژه به یکی از مناطق صنعتی جنوب استان مازندران یا گلستان با ریسک اکولوژیک پایین‌تر

۳- تقویت گزینه‌های توسعه سبز و اشتغال‌زایی محلی، شامل گردشگری پایدار، کشاورزی هوشمند، صنایع روستایی و صنایع‌دستی در همین رابطه، نرگس آبیار، مستندساز محیط زیستی، در نشست خبری در تهران اظهار داشت: «تنها راه نجات میانکاله، مشارکت مردم محلی و شفافیت تصمیم‌گیری است. پروژه‌ای که در اتاق بسته و بدون نظارت مدنی تصویب شود، آینده‌ای ندارد.»

نقش نهادهای نظارتی و افکار عمومی

در حالی که سازمان‌های مدنی چون دید‌بان محیط زیست، انجمن جنگلبانی ایران و فعالانی همچون کاوه مدنی، بارها خواستار توقف قطعی پروژه شده‌اند، به نظر می‌رسد روند تصمیم‌گیری همچنان تحت نفوذ لابی‌های اقتصادی در دولت و مجلس است. در این بین، برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی محیط زیست با ریاست رییس‌جمهور شده‌اند. بنا بر اخبار جدید وزارت صمت نیز اعلام کرده‌ که در صورت تامین زمین جایگزین، آمادگی برای انتقال پروژه وجود دارد. با این‌ حال، به گفته کارشناسان تا زمانی‌که هماهنگی عملی میان وزارتخانه‌های صمت، نیرو، راه‌وشهرسازی و سازمان محیط زیست شکل نگیرد، طرح‌هایی از این دست همچنان در سایه تضادهای بروکراتیک باقی خواهند ماند. اکنون چشم فعالان محیط زیست، مردم محلی و رسانه‌ها به تصمیم نهایی شورای عالی محیط زیست دوخته شده؛ شورایی که می‌تواند میان توسعه پایدار و تخریب زیست ‌محیطی، مسیر صحیح را انتخاب کرده و از میانکاله، این میراث طبیعی ایران، محافظت کند.

🔻روزنامه شرق
📍 بیماران در منگنه اقتصاد ناکارآمد دارو و درمان
واقعیات بازار دارو در ایران تکان‌دهنده است. براساس گزارشی که دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، ارائه داده است، نزدیک به ۳۰ درصد از بیماران هنگام تهیه نسخه از داروخانه، دارو را تهیه نمی‌کنند.

برخی نمایندگان مجلس ازجمله آقایان دکتر اسحاقی و دکتر جمالیان که عضو کمیسیون بهداشت هم هستند، از کیفیت پایین برخی از دارو‌ها و تجهیزات پزشکی ساخت داخل می‌گویند. این گزارش‌ها هم تکان‌دهنده است و هم باید برای زنجیره تأمین دارو خجالت‌آور باشد و هم اینکه شنیدنش برای هر آدم قائل به آدمیت و هر طبیب قسم‌خورده و با وجدانی، کنار‌آمدن با این مسئله دشوار است.

جالب اینکه مطابق منویات نظام سلامت، در طرح سلامت بنا بود که درمان مردم رایگان شود و این طرح تا آنجا توسعه پیدا کند که از بیمه درمان دولتی ACA در آمریکا یا همان Obama Care پیشی بگیرد. هرچند که از همان ابتدا مشخص بود که چاه ویل سلامت در ایران به این راحتی پر نمی‌شود.

به هر تقدیر اندیشه ایجاد درمان رایگان بیماران به بازار آزاد دارو تغییر جهت داد و بازار دارو و درمان کشور را به سمتی برد که حتی برای آمریکا به‌عنوان مهد سرمایه‌داری ناملموس است.

بر‌اساس‌این سیاست‌گذاری‌های نظام سلامت کشور به سمتی رفت که فرمان حمایت از بیمار را رها کرده و قیمت دارو و تجهیزات را به دست ارز آزاد و بازار بی‌هویت سپرد و سیاست‌گذاران ارزش پول ملی را رها کردند و با مشورت کم‌خردان تعرفه گمرکی واردات دارو را به بهانه حمایت از تولید داخلی بالا بردند و از آن سو مهلت ۱۵‌ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قائل شدند. این اتفاق افسار قیمت ارز را به دست صادرکننده سپرد و خرید تجمیعی و تضمینی از پیچ سِفت‌کُن‌های بازار به اسم حمایت از تولید کردن و رقابت را از بین بردن و قیمت‌گذاری دستوری کار را به جایی رساند که برخی بیماران به دلیل هزینه‌های بالای دارو و درمان، رنج بیماری را به تن بخرند و از درمان صرف‌نظر کنند.

آنجا جالب است که وزیر عزیز بهداشت ما که خود یک پزشک خیر سلامت است، این مهم را فراموش کرده است.

آنجا جالب‌تر است که رئیس‌جمهور محترم ما که یک پزشک با نیم‌قرن سابقه طبابت و فردی برخاسته از قشر متوسط جامعه است، به این مورد کمتر توجه دارد.

به‌عنوان یک ایرانی دردمند و رئیس یکی از ستادهای مردمی انتخابات ریاست‌جمهوری که مردم را تشویق به صداقت و مردمی‌بودن و رشادت دکتر پزشکیان کردم و به‌عنوان یکی از حامیان وزارت دکتر ظفرقندی، به خود حق می‌دهم که نقاد این وضعیت با تمام وجود باشم.

درهای اتاق وزیر محترم بهداشت را به تصور حاشیه، بر دلسوزان و دل‌سوختگان بستن و مشورت از نابخردانی گرفتن که اندیشه‌ جز تجارت تولیدنمای خود و شرکا نداشتند، نتیجه‌اش این است که دردمندانه درمان از سبد هزینه برخی خانوار حذف شود و معیشت سخت کفاف هزینه گزاف دارو و درمان را ندهد.

بر‌اساس‌این به دولت محترم و وزارت بهداشت یادآوری می‌کنم که سیاست‌های در پیش گرفته‌شده در حوزه سلامت و دارو هیچ تناسبی با عدالت اجتماعی ندارد و دولت با مشورت با کارشناسان و خبرگان و نه ذی‌نفعان وضع موجود، به ریل خدمت به مردم نجیب و شریف بیمار این کشور برگردد که هزینه دارو کمرشان را شکسته و گرانی تجهیزات پزشکی نیز به‌زودی درمان‌شان را مختل می‌کند.
*علیرضا چیذری، محقق و رئیس انجمن تأمین
و تولید تجهیزات پزشکی و دارویی