🔻روزنامه ابتکار
📍 چشم‌انداز کاهشی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ و علت‌های آن
✍️ مرتضی عزتی
عوامل مختلفی بر رشد اقتصای اثر دارند. هر چند رابطه یک به یک میان بیشتر این عوامل با رشد اقتصادی نیست، ولی اینها بر رشد اثر دارند و هر یک به صورتی آن را افزایش می‌دهند. شاید بتوان گفت مهمترین عامل رشد سرمایه‌گذاری است. با این وجود عواملی دیگری نیز هستند که بر رشد اقتصادی اثر دارند. در ایران برای سال ۱۴۰۴ نشانه‌هایی وجود دارد که گویای کاهش رشد اقتصادی است. مهمترین عواملی که چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی را ترسیم می‌کنند عبارتند از:
روند کاهشی رشد تولید. رشد اقتصادی پس از سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. این روند در نرخ‌های رشد فصلی نیز نمایان بود و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. آمارهای فصلی رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترنیب به ۴.۹%، ۳.۸%، ۱.۶% و ۱.۰% کاهش یافته است. تداوم سیاست‌های موجود و این روند می‌تواند رشد سال ۱۴۰۴ را منفی کند.
روند کاهشی سرمایه‌گذاری. آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص سالانه از ۲۱.۷% در سال ۱۴۰۰ به ۷.۶% در سال ۱۴۰۱ و ۶.۱% درسال ۱۴۰۲و کمتر از ۲% در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این به معنای آن است که در ۳ سال گذشته سرمایه‌گذاری حتی نتوانسته است استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کند و سرمایه‌گذاری خالسص منفی شده و هر ساله نیز بیشتر کاهش می‎یابد. کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش تولید خواهد شد، مگر اینکه اتفاقی رخ دهد و روند کاهشی را متوقف و به افزایش دست کم بیش از استهلاک سرمایه برساند.
روند کاهشی رشد نقدینگی سالانه نسبت به سال ۱۴۰۲.رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روند کاهشی داشته است. نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ مانند سال ۱۴۰۲ کاهش یافته، کمتر از نرخ تورم است و به قیمت ثابت حدود ۵%- بوده است و اگر همین درصد رشد برای سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد، تداوم انقباض پولی است که می‌تواند علتی برای کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ باشد.
افزایش هزینه‌های دستمزد برای تولیدکننده. یکی از عوامل مهم موثر بر انتقال منحنی عرضه به بالا و چپ است. در ایران نرخ رشد پایه دستمزد بخش غیردولتی برای سال ۱۴۰۴ برابر ۴۵% تعیین شده است. این نرخ به مقدار قابل توجهی بیشتر از تورم سالانه سال ۱۴۰۳ است که برابر ۳۲.۵% بوده است و می‌تواند هزینه تولید را در همه فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه در تولیدات کاربر به مقداری بیش از تورم سال ۱۴۰۳ افزایش دهد و در نتیجه منحنی عرضه را به بالا منتقل کند که به معنای کاهش بالقوه رشد تولید در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
افزایش نرخ ارزهای خارجی. نرخ ارزهای خارجی در مرکز مبادله طلا و ارز یا همان نرخ رسمی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۲% افزایش یافته است. این درحالی است که در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۷% افزایش داشت. نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد نیز در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۸% افزایش داشت. در حالی که در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲۰% رشد داشته است. بخشی از مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز وارداتی است و تحت تاثیر نرخ ارز است. از این رو افزایش نرخ ارزهای خارجی با افزایش هزینه تولید، منحنی عرضه را به چپ منتقل می‌کند و این به صورت بالقوه کاهش تولید است. همچنین این افزایش، می‌تواند تورم را افزایش دهد و منجر به کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضا شود که بر تولید اثر منفی می‌گذارد. اینها چشم‌انداز رشد سال ۱۴۰۴ را کاهشی‌تر می‌کند.
افزایش هزینه‌های تولیدکننده. هزینه‌های تولید در سال ۱۴۰۳ روند افزایشی به خود گرفت. این هزینه‌ها که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با روند کاهشی از ۵۴.۳% به ۴۴.۳% و ۴۱.۵% کاهش یافته بود، در ۳ فصل نخست سال ۱۴۰۳ نیز روند خود را ادامه داد و نرخ تورم فصلی تولیدکننده همچنان کاهنده بود تا اینکه در پاییز به حدود ۳۱% رسید، ولی در فصل زمستان سال ۱۴۰۳ با تغییر جهت، افزایشی شد و از ۳۷% گذشت. این روند به علت‌های مختلف به ویژه افزایش بیشتر هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده، افزایش بیشتری خواهد یافت و در نتیجه منحنی عرضه به بالا و چپ منتقل می‌شود که به معنای کاهش بالقوه تولید است.
روند افزایش تورم در سال ۱۴۰۳. تورم از ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهشی شد، ولی افزایش تورم ماه‌های زمستان ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه را از ۳۱.۸% در دیماه به ۳۵.۳% در بهمن و ۳۷.۱% در اسفند ماه افزایش داد. هر چند تورم محدود و کوتاه مدت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، ولی به علت کاهش چندین ساله درآمد واقعی و توان خرید و تقاضای مصرف کنندگان و همچنین تشدید بی‌ثباتی می‌تواند موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی شود.
تشدید تحریم‌های اقتصادی. به نظر می‌رسد اگر مذاکرات به توافق منجر نشود، فشارهای تحریمی آمریکا افزایش بیابد، هرچند تمایل ترامپ بر آن است که به یک توافق زودهنگام با ایران دست بیابد، ولی اگر به هر علتی این توافق به زودی دست یافتنی نباشد، تشدید تحریم‌ها رخ خواهد داد. هر چند تشدید تحریم‎ها مانند سال ۱۳۹۷ بر اقتصاد ایران اثر نخواهد داشت، ولی بی اثر نیز نخواهد بود و به اندازه خود بر صادرات، واردات و تولید اثر منفی خواهد داشت.
کاهش توان تامین انرژی مورد نیاز تولیدکنندگان. در دو سال گذشته کسری تولید انرژی نسبت به تقاضای آن به ویژه انرژی برق و قطعی برق تولیدکنندگان و نیز عدم تامین سوخت مورد نیاز آنها به شدت بر تولید صنعتی اثر گذاشته است و به معنای واقعی تولید بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش داده است. افزایش کسری و تداوم این وضعیت در سال آینده، تولید و رشد اقتصادی را در سال آینده با چالش جدیتری مواجه خواهد کرد.
با توجه به عوامل یاد شده، چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با تداوم سیاست‌های موجود، کاهشی خواهد بود. از این‌رو سیاست‌گذاران باید در اندیشه راه‌هایی برای تقویت تولید باشند. همچنان توافق با آمریکا و رفع تحریم‌ها می‌تواند اثر مثبت بسیاری بر بیشتر متغیرهای محرک رشد اقتصادی داشته باشد و چشم‌انداز رشد اقتصادی را تغییر دهد و روند آن را مثبت کند. افزون بر این سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید، به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کمک خوبی به تولید و افزایش رشد اقتصادی باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مذاکرات عمان و گامی مهم به سمت تصمیم‌گیری‌های حیاتی
✍️ رحمن قهرمان‌پور
در سلسله بحث‌های مفیدی که روزنامه «دنیای اقتصاد» متولی آن بود، آقای دکتر مسعود نیلی صورت‌‌بندی جالب و قابل‌تاملی از وضعیت کنونی ایران ارائه کردند.
به گفته ایشان سه مساله بنیادین ایران امروز عبارتند از: ناترازی در منابع انرژی، تنش در سیاست خارجی و بحران‌های اجتماعی. این مثلث را می‌توان مثلث سرنوشت ایران نامید. به زعم ایشان حتی موجودیت سرزمینی ایران به‌نوعی وابسته به این مثلث است. اما سوال مهم در سیاستگذاری عملی این است که تغییر یا تصمیم بزرگ را باید از کدام ضلع شروع کرد تا هزینه‌های آن برای سیاستمدار کمتر یا حداقل قابل مدیریت باشد؟
به نظر می‌رسد با مذاکرات ایران و آمریکا در عمان در یکی از این سه ضلع مثلث، یعنی سیاست خارجی، گشایش‌هایی در راه باشد. هر‌چند هنوز عدم‌قطعیت‌هایی درباره نوع توافق وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. لکن به نظر می‌رسد ایران عزم خود را برای توافق جزم کرده است.

حال سوال اصلی بر‌اساس صورت‌بندی فوق این است که آیا در این مثلث سرنوشت می‌توان با تغییر رویکردهای سیاست خارجی، تصمیم‌گیری در دو ضلع دیگر را آسان‌تر کرد و سیاستمدار را متقاعد نمود که از تصمیم‌گیری‌های مهم در دو ضلع دیگر نهراسد و مثلا به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا نوعی آشتی سیاسی و اجتماعی حرکت کند؟ (با فرض اینکه اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است حتی اگر مطلوب نباشد).

در پاسخ به این سوال باید توجه کرد که اولا تحول در سیاست خارجی و کاهش تنش با غرب یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرط لازم برای ایجاد تحول بزرگ و حرکت به سمت توسعه در ایران است، اما شرط کافی نیست. ثانیا لغو تحریم‌ها یا بهبود روابط با غرب به‌خودی‌خود باعث رفع کمبودهای انرژی و آب و برق یا فروکش کردن بحران‌ها و مشکلات اجتماعی نمی‌شود. این مشکلات صرفا معلول وضعیت سیاست خارجی نیستند.

به عنوان نمونه بخشی از ناترازی انرژی ریشه در سیاست مبتنی بر توزیع منابع در ازای خرید رضایت سیاسی مردم یا حامی‌پروری سیاسی دارد. اگر تنش در سیاست خارجی کمتر شود، شاید نیاز زیادی به توزیع رانت و منابع جهت تامین رضایت مردم نباشد.

واضح است که پیوند‌های ناگسستنی میان این سه ضلع مثلث وجود دارد و همین باعث می‌شود تحول در یکی از آنها بر دو ضلع دیگر اثرگذار باشد. اما این اثرگذاری الزاما مدیریت‌شده و برنامه‌ریزی‌شده نیست و سیاستمداران حتی در صورت بهبود وضعیت در ضلع سیاست خارجی، نیازمند گرفتن تصمیم‌های مهم در حوزه‌ها و اضلاع دیگر هستند.

یعنی کاهش تنش در سیاست خارجی باعث بی‌نیازی سیاستگذاران از تصمیم‌گیری‌های مهم نمی‌شود، بلکه هزینه‌های تصمیم‌گیری آنها را بسته به نوع تصمیم کاهش می‌دهد و محیط یا بستر تصمیم‌گیری را پیش‌بینی‌پذیر‌تر می‌کند.

همچنان سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان باید در دو ضلع دیگر تصمیم‌‌های سرنوشت‌ساز بگیرند. معضل سیاستگذاران این است که تلاش می‌کنند راه‌حلی پیدا کند که بیشترین منفعت و کمترین زیان را برای جایگاه آنها و حزب و جریانشان در قدرت داشته باشد که کاری بسیار دشوار و ای‌بسا ناممکن است.

گاهی سیاستمداران از ترس پیامدهای بسیار سهمگین تصمیم‌های بزرگ، حفظ و ادامه وضع موجود را بر هر سیاست دیگری ترجیح می‌دهند و ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی هم از این امر استقبال می‌کنند. در این حالت منطق بقا بر منطق اصلاح و تغییر غالب می‌شود و نظام محاسباتی سیاستمداران عوض می‌شود.

سیاستمداران در یک نظام مبتنی بر انتخابات به رای مردم احتیاج دارند و برای آنکه رای مردم را به دست آورند نمی‌خواهند آنها را برنجانند. در انتخابات مفهومی به نام رای تنبیهی وجود دارد و منظور از آن رای ندادن مردم به سیاستمدارانی است که از نظر رای‌دهندگان باعث بدتر شدن وضع اقتصاد و کیفیت معیشت و زندگی مردم شده‌اند. لذا سیاستمداران همواره با پارادوکس و معضل انتخاب میان منافع کوتاه‌مدتی که به بقای آنها از طریق صندوق رای کمک می‌کنند و نیز منافع بلند‌مدت ناشی از اصلاحات اقتصادی و سیاسی فکر می‌کنند.

این معما هنوز در عالم سیاست و مخصوصا در نظام‌های دموکراتیک مبتنی بر صندوق رای حل نشده است. اتفاقی نیست که سرعت توسعه اقتصادی در نظام‌های اقتدارگرای آسیایی نظیر چین و تایوان و اندونزی دوران سوهارتو بیشتر بود. در دموکراسی، سیاستمداران هم باید به فکر صندوق رای باشند و هم سیاستی اتخاذ کنند که اکثریت رای‌دهندگان را نرنجانند. معضل عینی پیش روی سیاستمداران این است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد در مثلث مورد اشاره در بالا، کاهش تنش با غرب و تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی راحت‌تر از ایجاد تغییر در دو ضلع دیگر باشد. در ضلع اقتصادی ذی‌نفعان قدرتمندی وجود دارند که ترجیح می‌دهند اصلاحات بزرگ انجام نگیرد تا بتوانند همچنان از رانت‌های بزرگ بهره‌مند شوند.

در ضلع اجتماعی هم سیاستگذاران با عدم قطعیت ناشی از پیامدهای اجتماعی اصلاحات اقتصادی مواجه هستند و نمی‌دانند پیامد‌های اجتماعی تصمیم‌های بزرگ اقتصادی چه خواهد بود؟ مثلا سیاستگذاران به این فکر می‌کنند که اگر اصلاحات اقتصادی انجام دهند و نابرابری‌های اقتصادی بیشتر شود، آیا شورش و بحران اجتماعی و اعتراض در میان طبقات پایین بیشتر خواهد شد یا نه؟ لذا تلاش می‌کند با هر یک از این سه مساله جداگانه و مدیریت‌شده برخورد کنند.

وقتی هزینه و فایده تغییر در سیاست خارجی و کاهش تنش با قدرت‌های جهانی و مشخصا غرب را کنار هم بگذاریم، می‌توانیم از این گزاره دفاع کنیم که به‌رغم همه انتقاداتی که برخی جریان‌های سیاسی به مذاکرات دارند، عدم‌قطعیت ناشی از تغییر در سیاست خارجی کمتر از نااطمینانی حاصل از تغییرات بزرگ اقتصادی و اجتماعی است؛ زیرا سیاست خارجی تا حد زیادی در اختیار دولت و امری تخصصی است و نقش مستقیم عموم مردم در آن در قیاس با دو ضلع دیگر کمتر است.

تغییر در آن تا حد زیادی به اجماع داخلی نخبگان در حاکمیت بستگی دارد، در‌حالی‌که در انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دو بازیگر اصلی، یعنی دولت و مردم، باید همکاری کنند و به هم اعتماد کنند. از آنجا که مردم را گروه‌های مختلف و دارای منافع متضاد تشکیل می‌دهند، لذا عدم قطعیت در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب بیشتر از عدم‌قطعیت در تغییر سیاست خارجی است.

نباید فراموش کرد آن چیزی که تغییر در سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران را دشوارتر می‌کند، مسائل هویتی و ایدئولوژیک است. این مسائل هم عمدتا محصول رویکردهای نخبگانی است تا مطالبات اجتماعی یا اقتصادی. گو اینکه طبقه متوسط شهری و صنعتگران و تجار همراهی چندانی با تنش‌زایی در روابط خارجی ندارند و آن را به سود خود نمی‌دانند.

جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته مبارزه با نظام سلطه و حق‌طلبی در سیاست بین‌الملل را یکی از ارکان و اجزای هویت خود تعریف کرده است و لذا بازتعریف این رکن هویتی می‌تواند پیامدهایی برای سیاستگذاران داشته باشد. اما در قیاس با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هزینه این بازتعریف کمتر است.

ضمن پرهیز از خوش‌بینی یا بدبینی مفرط نسبت به روند مذاکرات باید پذیرفت که تنش مستمر در سیاست خارجی (فارغ از حقانیت یا عدم حقانیت آن) هزینه‌های زیادی بر دوش نظام سیاسی جهت تامین امنیت می‌گذارد. منابع اختصاص‌داده‌شده به این هزینه‌ها می‌توانند صرف توسعه اقتصادی شوند.

🔻روزنامه ایران
📍 رویکرد معرفی فرهنگ و تمدن ایران در گام‌های دیپلماسی
✍️ دکتر محمدحسین محترم
در دوران پیچیده و پرتلاطم کنونی که مناسبات جهانی با شتابی بی‌سابقه دگرگون می‌شود و چالش‌های اقتصادی، سیاسی و فناورانه، جهان را به میدان‌های متکثر و چندوجهی بدل ساخته است، نقش دیپلماسی فرهنگی و تمدنی در بازتعریف روابط بین‌المللی و تحقق اهداف توسعه پایدار، اهمیتی روزافزون یافته است. در این بستر، دیپلماسی فرهنگی ایران به‌عنوان ابزاری راهبردی در تقویت صلح پایدار، همگرایی فرهنگی و تعاملات چندلایه جهانی، جایگاهی کلیدی دارد.
در همین راستا، سفر اخیرم به امارات متحده عربی که در پاسخ به دعوت رسمی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری و رئیس شورای گردشگری امارات برای حضور در نشست سالانه سرمایه‌گذاری (AIM) ۲۰۲۵ انجام شد، گامی مؤثر در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بود. این سفر فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم آورد.
نشست AIM ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از رویدادهای شاخص جهانی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و نوآوری‌های فناورانه، بستری مؤثر برای تبادل تجربه‌ها و بررسی راهبردهای همکاری در حوزه‌هایی همچون گردشگری پایدار، زیرساخت‌های هوشمند و فناوری‌های سبز فراهم ساخت. حضور مقامات عالی‌رتبه گردشگری، فعالان اقتصادی و تصمیم‌سازان بین‌المللی این نشست را به نقطه تلاقی ایده‌های نوین اقتصادی و فرهنگی در مقیاس جهانی بدل کرده است.
در این سفر دیدارهای متعددی با وزیران فرهنگ، اقتصاد و گردشگری کشورهای مختلف انجام شد که زمینه‌ساز ارتقای تعاملات فرهنگی، علمی و اقتصادی در سطوح دوجانبه و چندجانبه است. این دیدارها در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مشترک و هم‌افزایی نخبگانی در حوزه‌های تمدنی و گردشگری تمرکز داشتند.
ایران با پیشینه‌ای چند هزار ساله، میراث‌فرهنگی غنی و منابع عظیم انسانی و طبیعی، جایگاهی ممتاز در شکل‌دهی به مدل‌های نوین دیپلماسی فرهنگی دارد. این ظرفیت نه‌فقط در خدمت اهداف اقتصادی، بلکه به‌مثابه محرکی برای توسعه انسانی، گفت‌وگوهای بین‌فرهنگی و بازآفرینی نظم جهانی مبتنی بر اخلاق و عدالت فرهنگی عمل می‌کند.
محورهای اصلی این نشست از جمله تحول دیجیتال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، فناوری‌های نوظهور و توسعه پایدار، بر ضرورت تدوین استراتژی‌های هماهنگ و آینده‌نگر تأکید داشتند. در این میان ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود و نیز تنوع فرهنگی و طبیعی کم‌نظیر، می‌تواند به کانونی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و گردشگری پایدار بدل شود.
تأکید بر گسترش بسترهای همکاری علمی و نخبگانی با سایر کشورها بویژه در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، می‌تواند به‌عنوان نقشه‌راهی برای آینده‌نگری در روابط جهانی عمل کند. دیپلماسی فرهنگی ایران با رویکردی تمدن‌محور، فرصتی کم‌نظیر برای تحکیم پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم آورده است؛ پیوندهایی که می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان یک قدرت نرم و مرجع تمدنی در نظام جهانی بینجامد.
در یک جمع‌بندی راهبردی، حضور فعال در نشست بین‌المللی (AIM) ۲۰۲۵، تصویری نوین و واقع‌بینانه از ایران فرهنگی و تمدنی را در عرصه جهانی ترسیم کرد. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به پیشینه تاریخی خود و با تکیه بر مزیت‌های رقابتی در حوزه گردشگری پایدار، تحول دیجیتال و میراث‌محور، می‌تواند الگویی از دیپلماسی چندلایه، متوازن و آینده‌ساز برای سایر کشورها ارائه دهد. این مسیر نه‌تنها در خدمت توسعه پایدار ملی خواهد بود، بلکه ایران را به بازیگری فعال و تعیین‌کننده در معادلات فرهنگی و اقتصادی جهان امروز تبدیل می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توافق با اقتصاد!
✍️ علیرضا مهدیه
توافق، تعامل و حتی تساهل را بیشتر انسان‌های دنیا می‌پسندند و دوست دارند که به‌جای نزاع و تنش، وفاق را جایگزین کنند و جنگی صورت ندهند. در مورد ایران هم قرار است همین موارد باشد و قرار نیست که جنگ جایگزین صلح شده و به‌جای مذاکره با جنگ، با مذاکره جنگ شود.
ایران در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و نیست شدن خوبی‌ها را در همه چیز می‌توان دید و حالا سختی‌ها از شدت هم گذر کرده‌اند و حتما باید چاره‌ای پایدار در این خصوص اندیشید. توافق‌های سیاسی نیز به اقتصاد مربوط هستند و توافقی که منافع و مطامع بشری را تامین نکند، دوام چندانی ندارد و حتی از صلح یک فانتزی خواهد ساخت.
توافقی که پوستش در بازی اقتصاد و منفعت درگیر باشد، اقتضا می‌کند بیشتر ماندگار شود و سود بیشتری برساند. ایالات‌ هم سر همین موضوعات بود که متحد شدند. همانا اقتصاد اصل تفاهم در توافقنامه‌های آدمی است و ملت‌ها هم بر سر منافع بوده که جنگیده‌اند و همه جنگ‌ها برای دسترسی به خدمات و کالاهای بیشتر و بهتر رخ داده و هنوز هم با چنین گرایشاتی واقع می‌شوند.
ایران در طول تاریخ جنگیده و جنگ‌‌زدگی نیز کشیده و حالا ایران پس از جنگ، در جبهه‌های دیگری هم جنگیده و باز می‌جنگد و بایسته است که از انواع و اقسام جنگ‌های کلاسیک تا مدرن دوری کرده و برای دوری و زور بیشتر، این‌بار با خود اقتصاد معامله‌ کند؛ معامله‌ای که فرجامی بهتر از برجام داشته باشد و جام‌های شکسته را ترمیم کند، دولت و ملت را به شکوفایی اقتصادی نزدیک‌تر کرده و رفاه بیافریند.
ایرانی که هنوز هم مزیت‌های بالایی دارد و ذخایر و منابع سرشارش می‌تواند جذابیت‌های بسیاری بسازد و غرب و شرق را به تکاپو وادارد تا بیایند و این‌بار نروند و با همان ابزارهای اقتصادی مجبور شوند که بمانند.
غرب و شرقی که فعلا در دعواهای جهانی و جهانی‌سازی سیر می‌کنند و در تهدید تعرفه‌ها به تولید هزینه‌های بیشتر مشغول هستند و ایران می‌تواند این‌بار در شرایط بهتری قرار بگیرد و به زیرساخت‌های خود بیفزاید و به‌صورت واقعی و رسمی، وارد بازار و تجارت جهانی شود. ایران در نفت‌وگاز مهم‌تر شده و مهم بماند، صنعت و معدن به‌روز شده را لمس کرده و حضور جهانیان را در تمامی صنایع و معادن خود، بیشتر و بیشتر کند. شاخص‌های خوب کشور بالا رود و شاخص‌های بد را کاسته و پایین‌تر بیاورد و برند ملی را بازآفرینی کرده و در جای بهتری در عالم، نگهداری کند. ایران توسعه بیشتری بخواهد و از در حال توسعه بودن، عبور کند و به توسعه‌یافتگی واقعی و اجرایی، نزدیک‌تر و نزدیک‌تر شود و از تنش‌های جهان فعلی کنار کشد؛ تنش‌ها و جهانی که شاید بوی جنگ می‌دهند و تنها این بوی پول است که می‌تواند وقوع این جنگ‌ها را به تعویق بیندازد و سود را به انسانی برساند که تمایل‌ ذاتی به ریختن خون ندارد و جنگیدن نیز بهانه‌ای برای کسب سودش بوده و منهای دفاع از مام و میهن، آرمانی در جنگ ندیده است و ایرانی که می‌خواهد وارد میدان جهانی شود و همانند ورزش اول خود، در ثانیه‌های واپسین هم شده، خوب کشتی بگیرد و از روی پل بودن نجات یابد و حتی شاید بشود و بتواند فن چند امتیازی و راهبردی زده و مدال رشد و پیشرفت اقتصادی را کسب کند.
باری باید با خود اقتصاد بست و قصد کرد که محکم‌تر از قبل به موافقت‌های دوجانبه و چندجانبه رسید و سیاست‌ها را هم با اقتصاد همراه کرد و به خدمت گرفت؛ اقتصادی که می‌تواند بسیاری از گره‌های کور شده را باز کند و خوب است که ایران با اقتصاد و جریان‌های اقتصاد جهانی توافق کند و در مذاکره رشد و پیشرفت داشته باشد و باشد که تعاملی شود و عملی صورت گیرد که صنعت و اقتصاد این دیار خسته ولی امیدوار، روی خوش توسعه را ببینند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 الزامات شعار سال-۳
✍️ عباس عبدی
۸- فضای رقابتی یکی از مهم‌ترین شرایط برای سرمایه‌گذاری و جذب آن است. این ویژگی شاید یکی از بدترین‌های ایران است. وجود انحصارات و بخش دولتی حجیم، در کنار بخش خصولتی و غیرپاسخگو و با وجود نظام قیمت‌گذاری گسترده و چند نرخی بودن کالاها و قیمت‌های بسیار پایین حامل‌های انرژی و... به شکل‌گیری فضای رقابتی پایداری نمی‌انجامد. حضور عوامل مرتبط با نهادهای قدرت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و نیز معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها یا دسترسی ویژه، همگی مخل نظام رقابت است. یکی دیگر از ضعف‌های ایران در این زمینه قطع ارتباط با بازار فراملی و دسترسی به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است که ناشی از محدودیت‌ها و تحریم‌ها و شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و نپذیرفتن مقررات و کنوانسیون‌های جهانی مثل FATF و... است. موضوع مناقصه‌ها و مزایده‌های رانتی از بدترین موارد در ایران است. همچنین تبعیض‌های مالیاتی و... میان وابستگی شرکت‌های خود آزار‌دهنده است. امتیاز ۱ از ۵ را به وجود این ویژگی در ایران می‌توان داد.

۹- دسترسی به مواد اولیه و منابع طبیعی نیز شرط دیگر بهبود سرمایه‌گذاری است که از این نظر ایران شرایط خوبی دارد، هر چند وضعیت ناپایدار در صادرات نفت و دسترسی به منابع انرژی و مساله تحریم‌ها شرایط را از مسیر مطلوب خارج کرده است. امتیاز ۴ از ۵ را به وجود این ویژگی در ایران می‌توان داد.
۱۰- و بالاخره سیستم حقوقی و اداری کارآمد و سالم نیز یکی دیگر از شروط شکل‌گیری افزایش سرمایه‌گذاری است. در ایران هم به لحاظ حقوق مالکیت و هم دخالت نهادهای امنیتی و قدرتمند و رسانه‌ای در نادیده گرفتن این حقوق و هم فساد گسترده (با توجه به شاخص کنونی احساس فساد که ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۱ را دارد) و هم قوانین آیین دادرسی و طولانی بودن دادرسی‌ها و... شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذار محسوب نمی‌شود.‌گرچه اقداماتی در این زمینه رخ داده است ولی بخش مهمی از این نارسایی‌ها زمینه‌های سیاسی به ویژه امنیتی دارد که سرمایه‌گذار را از حضور در اقتصاد و فرهنگ و... دچار ترس و نگرانی می‌کند. به عبارت دیگر انباشت سرمایه در ایران نوعی خطر برای سرمایه‌دار محسوب می‌شود. اگر وضعیت اعتماد و نگاه مردم به سرمایه‌داران را نیز به موضوع اضافه کنیم، متوجه ضعف مفرط ایران از حیث نظام اداری و حقوقی در جذب سرمایه‌گذاری می‌شویم. امتیاز ۱ از ۵ را به وجود این ویژگی در ایران می‌توان داد.
در اینجا یک‌بار دیگر نمرات داده شده را به ترتیب امتیاز از ۵ مرور می‌کنیم.
نیروی کار ماهر و ارزان نمره ۴
بازار گسترده نمره ۴
دسترسی به مواد اولیه نمره ۴
وجود زیرساخت‌ها نمره ۳
دسترسی به فناوری نمره ۲
سیاست حمایتی سالم دولت نمره ۱
نظام حقوقی و اداری نمره ۱
دسترسی به منابع مالی نمره ۱
ثبات اقتصادی و سیاسی نمره ۱
فضای رقابتی نمره ۱
اکنون پرسشی مهم وجود دارد که آیا بدون وجود حداقل‌هایی در بخشی یا حتی یکی از این شرایط می‌توان سرمایه‌گذاری را افزایش داد؟ پاسخ منفی است. همه این شرایط کمابیش باید حداقلی از شرایط را داشته باشند. گرچه هیچ کدام حالت صفر و یک نیستند، همه به صورت یک طیف هستند، ولی فقدان برخی از آنها یا ضعف مفرط برخی از آنها مانع اساسی در سرمایه‌گذاری خواهد بود. مثل یک زنجیر است که قدرت آن به قدرت قوی‌ترین حلقه آن نیست، بلکه توان تحمل زنجیر متاثر از استحکام ضعیف‌ترین حلقه است. ما به صرف بازار گسترده یا نیروی ارزان و ماهر یا دسترسی به منابع طبیعی یا زیرساخت‌های کافی نمی‌توانیم مساله سرمایه‌گذاری را حل کنیم. با این شرایط سرمایه‌گذاری در حد همین بخور و نمیر و در ابعاد کوچک خواهد بود و حتی جبران استهلاک را هم نخواهد کرد. سرمایه‌گذاری واقعی نیازمند اجرای طرح‌های بزرگ و بلندمدت است. برای تحقق این هدف و با وجود تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان بازار رقابتی و حضور انحصارات قدرت، سیستم حقوقی و اداری ناکارآمد و نظام قیمت‌گذاری افراطی و نظام بانکی ناکارآمد و عدم دسترسی کافی به منابع مالی، امکان تحقق سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق یک رشد اقتصادی قابل قبول و پیوسته و پایدار و متوازن و عادلانه وجود ندارد، تحقق این شرایط هم فراتر از اختیارات دولت‌هاست.
یکی از مقامات دولتی در سخنان اخیر خود گفتند که «رفع موانع اداری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی یکی از راهبردهای مهم دولت چهاردهم برای توسعه ایران اسلامی است. امن‌ترین نقطه برای سرمایه‌گذاری، جمهوری اسلامی ایران است.» این یعنی که هیچ‌ درک روشنی از موانع موجود سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد و به تبع آن نیز اراده‌ای برای بهبود سرمایه‌گذاری نیست، حداقل می‌گفتند امن است نه امن‌ترین؛ تا باورپذیرتر شود.
بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری مولد، موضوعی فراقوه‌ای است که باید به استلزامات آن پایبند بود. با توجه به شرایط کنونی (در صورت به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوها) احتمال اینکه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، سرمایه‌گذاری کمتر شود بسیار بیشتر از آن است که مسیر رو به رشدی را تجربه کند، مگر اینکه تحولی جدی در موارد پیش‌گفته رخ دهد. دولت هم به جای تشکیل کارگروه، لازم است که ابتدا تحلیل خود را به صورت کامل و دقیق از شرایط و الزامات سرمایه‌گذاری و موانع آن ارایه دهد تا معلوم شود آیا جایی برای افزایش سرمایه‌گذاری با توجه به حدود اختیارات خودش باقی می‌ماند یا نهادهای دیگر هستند که باید مساله را حل کنند. میانگین نمرات این شرایط حدود ۲ شده است. زیر شاخص ۳ عملا خارج از تیررس و هدف سرمایه‌گذاران خواهیم بود. هر چه مسوولان دولتی بگویند که چنین و چنان خواهیم کرد یا متوجه ابعاد مشکلات نیستند یا آگاهانه خلاف می‌گویند. با چنین وضعی امکان تحقق این شعار وجود ندارد و باید مواردی را که کمترین نمرات را دارند، اصلاح کرد. به عبارت دیگر پنج موردی که کمترین نمره را دارند باید به سرعت بهبود بخشید.

🔻روزنامه شرق
📍 خودپروری را از خیام بیاموزیم
✍️ حمزه نوذری
در یادداشت قبلی درباره عبارت‌هایی مانند به خودت توجه کن و مراقب خودت باش، سخن گفته شد و اشاره شد که وقتی از خود سخن می‌گوییم، منظور از خود چیست. در همین زمینه موضوع پرورش خود نیز مطرح می‌شود. فوکو، متفکر معروف علوم انسانی، خودپروری را آموختن چیزهایی می‌داند که به ما امکان می‌دهد در برابر رخدادها، حوادث ممکن و ناملایمات پیش‌رو تاب بیاوریم، سراسیمه نشویم و خود را نبازیم. اما چه چیزهایی برای توانا‌سازی و قدرت‌یابی ما در برابر رویدادهای ممکن نیاز است؟
چه چیزهایی یار و یاور ما در برابر تروماها هستند؟ فوکو تصور می‌کند یکی از این چیزها گفتار است. گفتارها به‌مثابه دارو به ما کمک می‌کنند در مقابل حوادث و تاریکی‌های زندگی تاب بیاوریم و ادامه دهیم. دو نوع گفتار وجود دارد؛ یک نوع گفتار، کلان‌ روایت‌ها است؛ روایت‌هایی درباره قوانین حاکم بر جهان و انسان. دین و نظریه‌های علمی دو نوع کلان روایت به شمار می‌آیند که با معنابخشی به هستی، رخدادها و حوادث ما را برای مواجهه مجهز می‌سازند. نوع دیگر گفتارها، سخنان انضمامی و برگرفته از تجربه زیسته افراد است. تجربیات زیسته‌ای که به گفتار بدل می‌شوند و سخن‌گفتن از امور روزمره ما را در برابر حوادث ممکن مجهز می‌سازند و باعث التیام و تسلی می‌شوند. به افرادی که عزیزی از دست داده‌اند، به کسانی که احساس تنهایی می‌کنند و افرادی که مال و منال از دست داده‌اند، پیشنهاد می‌شود با دیگرانی که چنین تجربیاتی را از سر گذرانده‌اند، هم‌کلام شوند.

سخن‌گفتن با کسانی که درد مشترک دارند، می‌تواند تسلی‌بخش و آرام‌کننده باشد. کمک می‌کند تاب بیاوریم و ادامه دهیم. چنین گفتارهایی این امکان را فراهم می‌آورد که خود را نبازیم. پس گفتارها چه از نوع نظری و کلان روایت و چه از نوع انضمامی و روزمره و برگرفته از تجربه زیسته، انسان را در مواجهه با رخدادهای احتمالی آماده می‌کند. این گفتارها به‌مثابه دوایی هستند که باید آنها را داشته باشیم تا در برابر فرازونشیب‌های زندگی کم نیاوریم. این گفتارها به‌مثابه دوست خوبی هستند که در ناملایملات کنار ما هستند.

گفتارها همیشه به‌مثابه انتقال مفاهیم نیستند و می‌توانند به‌مثابه یک کنش و فعالیت باشند. گفتاری مانند بخشیدم، شما را زن و شوهر اعلام می‌کنم، شما را محکوم می‌کنم و... در حقیقت نوعی کنش به شمار می‌آیند. در برخی مواقع گفتارها به‌مثابه نحوه بودن و ساخت حقیقت هستند. به این معنا، زبان واقعیت و حقیقت را می‌سازد.

ما فارسی‌زبانان خوشبختیم، چون گفتارهای بزرگانی داریم که باعث می‌شوند جهان را تاب بیاوریم، ادامه دهیم و خود را نبازیم. یکی از این بزرگان، خیام است. رباعیات خیام به‌مثابه تجهیزات لازم برای مواجهه با ناملایمات است. اشعار خیام تاب‌آوری ما را در برابر حوادث ناخوش مانند مرگ، تنهایی و از دست رفتن جوانی افزون می‌کند. رباعیات این منجم، دانشمند، ریاضی‌دان و شاعر پرآوازه به‌مثابه داروخانه‌ای است که هرکس که چیزهایی از دست داده و تاب و توان ندارد، در آن دارویی می‌یابد برای قدرت‌یابی مجدد. پمادی به دست می‌آورد برای کمر خم‌نکردن. سخن کوتاه و اجازه دهیم حکیم بزرگ سخن گوید:

برخیز و مخور غم جهان گذران/ بنشین و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی/ نوبت به تو خود نیامدی از دگران

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن/ فردا که نیامده است فریاد مکن

بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم/ وین یک دم عمر را غنیمت شمریم

فردا که از این دیر فنا درگذریم/ با هفت هزار سالگان سر به سریم

پیری دیدم به خانه خمّاری/ گفتم نکنی ز رفتگان اخباری

گفتا می‌ خور که همچو ما بسیاری/ رفتند و خبر باز نیامد باری

ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت/ ناگه برود ز تن روان پاکت

بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند/ زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

برخی پندارهای غلطی درباره خیام دارند و اینکه رویکردش انزوا‌طلبی و تنها دستورالعمل او در برابر حوادث، می‌خوارگی و مستی است. یک دم با خود بیندیشیم که چگونه ممکن است دانشمند، ریاضی‌دان و منجمی مانند او، فردی دائم‌الخمر و ناهوشیار باشد. کم نیستند گفتارهایی در زبان و ادبیات فارسی که بر زخم‌های ما مرهم می‌نهند و توان و قدرت ما را در برابر ناملایمات افزون می‌کنند. این گفتارها را بیشتر بخوانیم. یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت ارتباط با خودروسازان جهانی
✍️ بابک صدرایی
دو عامل مهم در خروج بازار از رکود تأثیرگذار است، اگر توافقی صورت بگیرد، بازار در رکود باقی خواهد ماند، چرا که مردم منتظر ورود خودروهای جدید خواهند بود. اگرهم توافقی انجام نشود، شرایط سخت‌تر شود، ریسک خرید افزایش یافته و قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند.
تنها در صورتی که بازار احساس کند یک ثبات نسبی در نرخ ارز به وجود آمده و این نرخ نه افزایش چشمگیری خواهد داشت و نه کاهش ناگهانی، می‌توان انتظار داشت که آرامش به بازار خودرو بازگردد و بازار دوباره به حرکت درمی‌آید.
با توجه به تعیین تعرفه صد درصدی برای واردات خودرو و همین‌طور افزایش قیمت ارز، قطعاً قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا خواهد کرد. البته هنوز قیمت خودرو در بازار ما به نرخ جدید ارز نرسیده است. ضمن این که نرخ ارز مبادله‌ای که برای برخی محاسبات استفاده می‌شود، از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است که این موضوع بدون شک بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی
تأثیر می‌گذارد.
به نظرمی‌رسد در سال جدید در یک مقطع زمانی کوتاه‌مدت، شاهد هیجان و افزایش تقاضا در بازار باشیم، چراکه نیازهای به تأخیر افتاده، به سمت بازار حرکت خواهند کرد، اما در بلندمدت بازار در وضعیت رکود قرار خواهد گرفت، چرا که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.
تا زمانی که شرایط محیطی بیرونی ما اصلاح نشود و نتوانیم ارتباط با خودروسازان جهانی داشته باشیم عملاً هیچ اتفاقی در تغییر مالکیت از بخش خصوصی به دولتی یا خصولتی رخ نمی دهد. با دلار ۹۰ هزار تومان ایران خودرو یا سایپا چه محصولی حتی چینی را می تواند بیاورد که بتواند با حفظ همین محدوده قیمت خودروهای زیر یک میلیارد تومان به بازار ایران عرضه کند و خودروی مردمی داشته باشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 زمینه‌سازی حریف برای حفظ برتری
✍️ جواد منصوری
در دیدار صمیمانه جمعی از فرماندهان رشید نیروهای مسلح با رهبرفرزانه انقلاب اسلامی، ایشان به نکته‌ای ژرف و پرمعنا اشاره فرمودند؛ اینکه دشمنان این سرزمین تاب تحمل پیشرفت‌های شگرف جمهوری اسلامی ایران را از کف داده‌اند و از سر استیصال، به هر حیله و دسیسه‌ای متوسل می‌شوند تا از پیشروی این ملت سربلند جلوگیری کنند. آنچه در پس پرده این دشمنی‌ها نهفته است، اراده جریان سلطه برای حفظ برتری و تفوق خویش بر ملل عالم است؛ سلطه‌ای که جز در بستر تحمیل ضعف و انفعال بر ملت‌ها دوام نمی‌یابد. اما روشن است که هرگاه مردمی بر توان درونی، ظرفیت‌های بومی و استعدادهای خدادادی خویش تکیه زنند، طوق بندگی استکبار را از گردن می‌گشایند و فرهنگ تحمیلی آن را با قاطعیت پس می‌زنند. ازاین‌رو سردمداران جریان سلطه از دیرباز درصدد استمرار وابستگی و تضعیف ملت‌ها بوده‌اند و ایران اسلامی نیز از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، هدف اصلی این طراحی‌ها قرار گرفته است. بیش از ۴۰سال است که دشمنان در آرزوی آن‌اند که این ملت را به زانو درآورند و کشور را به مدار سلطه خود بازگردانند. امروزه نیز با تلاشی مضاعف، همان مسیر را پی می‌گیرند؛ اما هم دولت و هم ملت ایران به درک روشنی از ماهیت فریب‌ها و نیرنگ‌های آنان دست یافته‌اند و دیگر آن حیله‌ها کارگر نمی‌افتد. تجربه‌های متعددی نشان داده که این ملت، آگاه، مصمم و مقاوم است و به‌آسانی میدان را واگذار نمی‌کند.
از سوی دیگر، در روزهای اخیر، برخی مقامات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، با گستاخی از پروژه «لیبی‌سازی» ایران سخن گفته‌اند. این پروژه در گذشته با اغوای حاکمان لیبی، ابتدا توان نظامی آن کشور را از میان برد و سپس با دامن‌زدن به آشوب، خاک آن سرزمین را به صحنه جنگ و ویرانی بدل ساخت. امروز لیبی شاهد ویرانی‌های ژرف و فقدان حاکمیت ملی است. اما ایران اسلامی، با اتکا به توانمندی‌های دفاعی چشمگیر، ملت هوشیار و یکپارچه و رهبری بصیر و دوران‌نگر، هرگز در چنین مسیری گام نخواهد نهاد و دشمن جز اتلاف توان خویش، دستاوردی نخواهد داشت.
تجربه‌های تاریخی نیز گواه آن است که تحریم‌های سهمگین، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی هرگز نتوانسته‌اند خللی در اراده ملت ایران وارد کنند. این ملت بارها از دل سختی‌ها راه پیشرفت را گشوده است و در پرتو ایمان و عزت‌نفس، دشمن را ناکام گذاشته است. نگاه به تاریخ، گواهی صادق بر این حقیقت بزرگ است.