🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در سقف تاریخی
تب و تاب در بازارهای دارایی به اوج خود رسیده است. چرخش معنادار تقاضا و تغییر مسیر انتظارات تورمی در ۴۸ساعت گذشته از اهمیت تاریخی مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا پرده برمی‌دارد.
مذاکره‌ای که با هدف کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و حل و فصل پرونده هسته‌ای شکل گرفت، علاوه بر بازخوردهای سریع سیاسی، واکنش فوری سه بازار سهام، ارز و طلا را نیز به دنبال داشت. بورس تهران که در هفته‌های گذشته از رالی بازارها بیرون افتاده و درگیر موجی از ناامیدی شده بود، بلافاصله پس از مخابره اخبار مثبت از فضای سیاسی کشور، جذابیت پیشین را از طلا و ارز باز پس گرفت.

رفتار معامله‌گران پس از شنبه‌ای پرهیاهو نشان می‌دهد تغییرات گسترده‌ای در استراتژی معامله‌گران رخ داده و نگرانی از تشدید تنش‌ و مخاطرات منطقه‌ای جای خود را به امید و انتظار بهبود اوضاع در ماه‌های آینده داده است، به‌طوری که میز مذاکره ایران و آمریکا، جریان قدرتمند ورود پول به تالار شیشه‌ایی را طی ۲ روز گذشته کلید زد.

دیروز، دماسنج اصلی بازار سهام با نمایشی متفاوت نسبت به روزهای ضعیف هفته‌های قبل برای دومین روز متوالی با رشد بیش از ۲درصدی همراه شد تا با صعود به سطح ۲میلیون و ۹۷۱هزار واحدی سقف جدیدی را به ثبت برساند.

اکنون با فضای مثبتی که در نتیجه پایان دور نخست مذاکرات ایجاد شده است، شاخص بازار سهام تنها یک‌درصد تا کانال رویایی ۳میلیون واحدی فاصله دارد. اگر بورس بتواند بر مسند کانال ۳میلیون واحدی تکیه بزند، معادلات بازارهای موازی به‌هم می‌ریزد و سناریوی «فشار فروش در بازارهای موازی» تقویت می‌شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دست‌کم تا دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا که شنبه آینده در رم برگزار می‌شود، اوضاع به نفع اهالی بازار سرمایه باشد. در صورت تداوم رشد بورس این بازار می‌تواند به مکانی برای جذب سرمایه‌های سرگردان داخلی و سرمایه‌های جدید خارجی تبدیل شود.
عباس بیات: روند صعودی نماگرهای بازار سرمایه‌برای سومین روز متوالی در هفته انتهایی فروردین ماه ادامه‌یافت. دماسنج اصلی بورس تهران در جریان معاملات روز دوشنبه موفق شد سقف دی ماه ۱۴۰۳ خود را فتح کند. در حال‌حاضر تمامی متغیرهای اثرگذار بر بورس تهران از وضعیت خوبی برخوردارند. دلار توافقی پس از ۳۰روز معاملاتی سطح ۶۹هزار‌تومان را فتح کرد.

در کنار آن نرخ اخزا به مسیر نزولی خود ادامه داد و وارد کانال ۳۳درصد شد. ارزش دلاری و نسبت قیمت به سود هر سهم نیز در محدوده ارزنده‌‌‌‌‌ای قرار دارد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت بورس تهران به مسیر صعودی خود در روزهای آتی ادامه دهد.

از منظر تکنیکال شاخص‌کل پس از فتح قله تاریخی خود، می‌تواند کمی استراحت کند و متعادل‌‌‌‌‌تر از گذشته معامله شود تا انرژی لازم جهت ادامه روند و شکست مقاومت ۳میلیون و ۱۱۰هزار‌واحدی را کسب کند. باتوجه به ارزندگی متغیرهای مالی بازار سرمایه، بالا ماندن ارزش معاملات در سطح ۱۰همت می‌تواند پول‌های بیشتری را از بازارهای موازی به‌‌‌‌‌سمت بورس تهران جذب کند.

روی‌خوش حقیقی‌‌‌‌‌ها به بورس تهران
شاخص‌کل بازار سهام در روز دوشنبه با رشد ۲.۱۴درصدی معادل ۶۲هزار واحد افزایش همراه شد و کار خود را در سطح ۲میلیون و ۹۷۱هزار واحد به پایان رساند. دیگر نماگر بازار سرمایه یعنی شاخص هموزن نیز از این جو مثبت ایجادشده بر اثر روند مثبت مذاکرات با ایالات‌متحده آمریکا بهره‌مند شد و با افزایش ۱.۶۷درصد از سطح ۸۵۰هزار واحدی عبور کرد.

از جمله اتفاقات مثبت در جریان معاملات روز گذشته، افزایش قابل‌توجه ارزش معاملات است. ارزش معاملات در روز دوشنبه به‌‌‌‌‌میزان ۱۰هزار و ۶۰۰میلیارد‌تومان به‌‌‌‌‌ثبت رسید‌که در مقایسه با روز گذشته ۲۱درصد افزایش‌یافت. اقبال حقیقی‌‌‌‌‌ها به بورس تهران برای سومین روز متوالی ادامه‌یافت و یک‌هزار و ۵۳۲میلیارد‌تومان پول توسط این گروه از فعالان بازار سرمایه به گردونه معاملات تزریق شد و مجموع ورود پول سه روز گذشته به ۶همت رسید.

سبقت کل از هموزن
موج مثبت روز دوشنبه در نماگر اصلی بازار سهام موجب شد تا بازدهی شاخص‌کل از ابتدای هفته به ۴.۹۷درصد افزایش یابد. شاخص‌کل بورس تهران از ابتدای فروردین ماه رشد ۹.۷درصدی را تجربه کرد که از آذر ماه ۱۴۰۳ بی‌سابقه است. شاخص هموزن نیز از ابتدای سال‌با موج صعودی نمادهای بزرگ‌تر همراه شد و بازدهی ۶درصدی را به ارمغان آورد، بااین‌حال همچنان این نماگر بورسی تا سقف خود فاصله زیادی دارد و برخلاف شاخص‌کل، نماگر هموزن بورس تهران هنوز موفق به فتح قله تاریخی خود نشده‌است. برخلاف روند تاریخی، پس از تجربه موج مثبت آبان ۱۴۰۳، سهامداران به سمت نمادهای کوچک‌تر بازار جذب نشده و همین موضوع موجب شد تا شاخص هموزن در سال‌۱۴۰۳ بازدهی بسیار کمتری را نسبت به نماگر اصلی بورس تهران به‌ثبت برساند.

فزونی محرک‌‌‌‌‌های مثبت بازار سهام
در انتهای معاملات روز دوشنبه، نسبت قیمت به سود هر سهم بازار سهام به محدوده ۷.۳واحد افزایش‌یافت. میانگین تاریخی این نسبت به‌‌‌‌‌میزان ۷.۳۶واحد است که با رشد امروز بازار سهام، نسبت P/E به میانگین تاریخی خود رسید. در هر موج صعود همواره نسبت P/E بازار سهام از میانگین تاریخی فاصله گرفته و به محدوده بیش از ۱۰واحد افزایش‌یافت، بنابراین این نسبت در حال‌حاضر در محدوده خوبی قرارگرفته‌است.

ارزش دلاری بورس تهران در انتهای معاملات روز دوشنبه به محدوده ۱۲۱میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که در تاریخ ۱۷فروردین ماه به‌دنبال رشد نرخ دلار و افت بازار سرمایه، ارزش دلاری بورس تهران از میانگین تاریخی خود کمتر شد و به محدوده ۹۵میلیارد دلار رسید. از این منظر نیز می‌توان اذعان کرد؛ بازار سرمایه در محدوده ارزنده‌‌‌‌‌ای به‌لحاظ ارزش دلاری قرارگرفته‌است. اتفاق خوبی که در روز دوشنبه رقم خورد، افزایش نرخ دلار توافقی است.

پس از برکناری همتی وزیر اقتصاد در اسفند ۱۴۰۳، نرخ دلار توافقی به‌رغم رشد دلار آزاد تا محدوده بالای ۱۰۰هزار‌تومان، در محدوده ۶۸هزار‌تومان مورد معامله قرارگرفت. حال پس از ۳۰روز معاملاتی، نرخ دلار توافقی سرانجام توانست سطح مهم ۶۹هزار‌تومان را به این ترتیب، فاصله بین نرخ دلار مبادله ای و دلار بازار آزاد به حدود ۲۷ درصد رسید.

یکی دیگر از اتفاقات مثبت در بورس تهران، کاهش نرخ اخزا است. از روز ۲۵اسفند ماه ۱۴۰۳، مسیر کاهشی اخزاها آغاز شد. در روز دوشنبه اخزا وارد کانال ۳۳درصد شد و همین موضوع موجب تزریق جو مثبت در بدنه بورس تهران شد.

شرط تداوم روند صعودی
در شرایط کنونی بازار سرمایه به عمق بیشتر و ارزش معاملات بالاتر احتیاج دارد. در روز دوشنبه، ارزش معاملات بازار سهام به‌‌‌‌‌میزان ۱۰هزار و ۶۰۵میلیارد‌تومان به‌ثبت رسید‌که در مقایسه با روز معاملاتی گذشته با افزایش ۲۱درصدی همراه شد. بسیاری از سهامداران در برهه کنونی عمدتا نظاره‌‌‌‌‌گر روند معاملات هستند.

مادامی‌که هیجانات شکل‌گرفته فروکش نکند و به‌دنبال آن ارزش معاملات برای چند روز متوالی بیش از ۱۰همت به‌ثبت نرسد، اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه روند صعودی نماگرهای بورس تهران جلب نخواهد شد. معاملات متعادل بازار سرمایه موجب کف‌سازی بورس تهران در محدوده‌های فعلی خواهدشد و می‌تواند سهامداران را نسبت به تداوم گام صعودی خوشبین سازد و پول‌های پارک‌شده در کار‌‌گزاری‌‌‌‌‌ها و همچنین از بازارهای موازی را به سمت بورس تهران روانه کند.

مقصد بعدی شاخص‌کل
شاخص‌کل بورس تهران در روز دوشنبه موفق به شکست سقف دی ماه ۱۴۰۳ خود شد. حال نماگر اصلی بازار سرمایه یک‌درصد با سطح مهم ۳میلیون واحد فاصله دارد. از منظر تکنیکال همواره شکست سطوح تاریخی افزایش عرضه و عقب‌نشینی را به‌دنبال دارد. حال با شکست سطح تاریخی شاخص‌کل بورس تهران به‌نظر می‌رسد کمی عرضه‌ها در بازار افزایش یابد و نماگر اصلی بورس تهران به سقف شکسته شده عقب‌نشینی کند، در این‌صورت می‌توان انتظار تزریق پول بیشتر از سوی سهامداران و همچنین تداوم روند صعودی شاخص‌کل بورس تهران را داشت.

از لحاظ سطوح فیبوناچی، مقاومت بعدی در مسیر شاخص‌کل بورس تهران سطح ۳میلیون و ۱۱۰هزار‌واحدی است. در صورت تثبیت شکست سقف ۲میلیون و ۹۴۵هزار واحد و افزایش ارزش معاملات بازار سهام، می‌توان انتظار داشت که شاخص‌کل در جهت شکست مقاومت ۳میلیون و ۱۱۰هزار‌واحدی انرژی لازم را کسب کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 مسیر بازار مسکن در ۱۴۰۴
بازار مسکن سال گذشته را با رکود تورمی به پایان رساند و کارشناسان اقتصادی معتقدند که سال جاری هم نباید منتظر رونق ویژه‌ای در بازار مسکن باشیم البته نایب‌رییس اتحادیه املاک نسبت به سایر کارشناسان خوشبین‌تر بوده و معتقد است که معاملات از اردیبهشت رونق می‌گیرد و اگر بازارهای موازی بی‌ثبات شوند، سرمایه‌ها به سمت مسکن سوق می‌یابد. داوود بیگی‌نژاد با اشاره به چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها با توجه به نبود تقاضای انباشته در سال گذشته، شاهد جهش خاصی در بازار مسکن نخواهیم بود، به عبارت دیگر تقاضاهایی که بخواهد به سال آینده منتقل شود، وجود ندارد و امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد. او ادامه داد: از سوی دیگر، نظام بانکی نیز در ارایه تسهیلات کارآمد و متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان عملکرد مناسبی نداشته است. شرایط فعلی تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان واقعی را افزایش دهد، در نتیجه نمی‌توان انتظار بهبود محسوس در بازار داشت. نایب‌رییس اول اتحادیه املاک در گفت‌وگو با مهر تأکید کرد: اگر بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا بورس در سال ۱۴۰۴ دچار بی‌ثباتی یا کاهش اطمینان مردم شوند، احتمالاً بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن حرکت خواهد کرد. به گفته بیگی نژاد، حال اگر بتوانیم این سرمایه‌ها را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم که در راستای شعار سال نیز هست شرایط متفاوتی برای بازار رقم خواهد خورد. او یادآور شد: تحقق این امر نیازمند آن است که برای فعالان حوزه ساخت‌وساز، منفعت اقتصادی تعریف شود و با قوانین و مشوق‌های مناسب، سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود به حوزه تولید مسکن کنیم.

اعلام قیمت دقیق مسکن، ممکن نیست

بیگی‌نژاد با اشاره به میانگین نرخ هر مترمربع مسکن گفت: به دلیل عدم انتشار آمار رسمی از معاملات ثبت‌شده، اعلام نظر دقیق درباره میانگین قیمت ممکن نیست. متأسفانه برخی کارشناسان صرفاً با تکیه بر قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها اقدام به تحلیل بازار می‌کنند، در حالی که این آگهی‌ها صرفاً بیانگر خواسته و تمایل فروشنده هستند و نه قیمت واقعی، ملاک تحلیل باید قراردادهای رسمی ثبت‌شده باشد.

او درباره وضعیت کلی معاملات در سال جاری نیز اظهار کرد: طبق روال هر سال، فروردین‌ماه معمولاً با رکود نسبی همراه است و مردم تمایلی به انجام معاملات ملکی در این ماه ندارند. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: اما از اردیبهشت‌ماه به بعد، شاهد تحرکاتی به‌ویژه در بخش اجاره خواهیم بود. پیش‌بینی ما این است که میزان مراجعه برای اجاره در ماه‌های آینده به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

لزوم حل مشکلات سامانه خودنویس

بیگی نژاد در ادامه با بیان اینکه سامانه خودنویس عامل سردرگمی مشاوران املاک است، گفت: ‌برخی مشاوران، برخلاف قانون از قراردادهای سه‌برگی استفاده ‌می‌کنند.

او اظهار کرد: در حال حاضر با سامانه «خودنویس» کار می‌کنیم که با وجود گذشت ماه‌ها از رونمایی‌، همچنان با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از همکاران من از سختی مراحل ثبت قرارداد در این سامانه گلایه دارند.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید، قانون ساماندهی و همچنین قانون الزام، مشاوران املاک موظف‌اند قراردادهای ملکی مردم را در سامانه‌های مشخص ثبت کنند. ما به عنوان مشاور، بر اساس قانون وظیفه‌مند شده‌ایم و این موضوع را انکار نمی‌کنیم؛ اما وقتی مسوولیتی به ما محول می‌شود، ابتدا باید بستر لازم برای انجام آن فراهم باشد.

بیگی نژاد افزود: اگر در قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قرارداد شده‌اند، باید امکان انجام این کار بدون وابستگی به رضایت یا مشارکت طرفین معامله فراهم باشد. یعنی درگاه ثبت قرارداد باید مستقل باشد؛ نباید مشاور املاک تابع خواسته طرفین شود، در حالی‌ که قانون او را مامور به ثبت قرارداد کرده و برای انجام ندادن این وظیفه نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

معضلات خودنویس برای مشاوران املاک

او تاکید کرد: در حال حاضر، سامانه «خودنویس» و حتی «کاتب» مشکلات زیادی برای مشاوران املاک ایجاد کرده‌اند. طبق قوانین مصوب، ما موظف به ثبت قرارداد هستیم، نه مخیر. پس نباید این روند طوری باشد که اجرای وظیفه قانونی‌مان وابسته به خواسته‌ها یا همکاری طرفین معامله شود.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم این است که برای ثبت قرارداد در سامانه، ابتدا باید کدی برای طرف مقابل ارسال و سپس تأیید شود، گفت: حالا اگر طرف مقابل این کد را نخواند یا همکاری نکند، ما چه باید بکنیم؟ یا اگر اطلاعات کامل ملک را در اختیارمان نگذارد، در حالی‌ که خودش در دفتر مشاور املاک حضور دارد، آیا کار ما باید معطل بماند؟ از یک طرف مشتری حاضر است، اما از طرف دیگر نمی‌توانم کاری برایش انجام دهم، چون سیستم اجازه نمی‌دهد.
او در ادامه بیان کرد: تمام تنبیه و تکالیف قانونی مستقیماً متوجه مشاوران املاک است، اما در عمل، اجرای این وظایف منوط به مشارکت و همکاری طرفین معامله شده است. این یک تناقض بزرگ است که باید اصلاح شود.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: اگر سامانه‌ها طوری طراحی شوند که به‌صورت مستقل و مشابه سامانه کد رهگیری سابق، امکان ثبت قرارداد را برای مشاوران املاک فراهم کنند، حتماً بسیاری از تنش‌ها و اصطکاک که امروز بین مردم و دفاتر املاک وجود دارد، کاهش پیدا می‌کند.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در حال حاضر، برخی از مشاوران ناچار شده‌اند برخلاف قانون از قراردادهای سه‌برگی استفاده کنند، چون سامانه‌ها امکان اجرای صحیح وظیفه قانونی را از آنها سلب کرده‌اند. این یک مساله حیاتی است که باید هر چه زودتر سامان یابد.

در این میان و با وجود نگاه مثبت نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به نظر می‌رسد که سال پیش رو، سال رونق و افزایش چشمگیر حجم معاملات نباشد چون توان اقتصادی خریداران کاهش چشمگیری داشته و نمی‌توان انتظار گرم شدن بازار را داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سقوط قدرت خرید در پرتگاه گرانی
طی سال‌های گذشته برای بسیاری از ایرانیان این موضوع که مردم کشورهای دیگر، میوه‌ها را دانه‌ای می‌خرند امری عجیب بود؛ اینکه برای مثال به میوه‌فروشی بروید و درخواست یک دانه پرتقال یا دو عدد سیب کنید به برکت کشور چهار فصل ایران که انواع و اقسام میوه‌ها را در خود به وفور جای داده است؛ موضوعی دور از ذهن و بعید بود. سوالی که این روزها با دیدن آگهی فروش میوه‌های دانه‌ای که در میوه‌فروشی‌ها و سایت‌های آنلاین فروش میوه به ذهن متبادر می‌شود این است که طی این چند سال چه اتفاقی افتاده است که فروش دانه‌ای یا چندعددی میوه و سبزیجات امری عادی و معقول به نظر می‌آید؟
میوه دانه‌ای چند؟؟
پاسخ این سوال را می‌توان در قیمت ذکر شده کنار آگهی‌ها جست‌وجو کرد. میوه‌ای مانند سیب را در نظر بگیرید؛ میوه‌ای که شاید معمول‌ترین میوه طی فصول مختلف سال در سبد خرید خانوار باشد. این میزان برحسب اندازه سیب‌ها متغیر است اما به طور معمول هر پنج سیب، وزنی در حدود یک کیلوگرم دارد. میوه‌ها به طور معمول در نقاط مختلف شهر و برحسب کیفیت‌شان در قیمت‌های گوناگون به فروش می‌رسند. رنج قیمت یک کیلوگرم سیب در نقاط مختلف تهران از ۵۵‌هزار تومان آغاز می‌شود و گاهی و در بسته‌بندی به ۱۴۰‌هزار تومان نیز می‌رسد. اگر قیمت سیب در مرکز شهر را در نظر بگیریم هرکیلو سیب با قیمتی نزدیک به ۷۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد. میانگین هر کیلوگرم را پنج عدد سیب در نظر بگیریم با یک تقسیم ساده متوجه می‌شویم هر سیب به طور متوسط نزدیک به ۱۵‌هزار تومان قیمت دارد.
موزه دانه‌ای ۲۵‌هزار تومان
به بررسی یک مثال دیگر برویم. براساس گزارش‌های میدانی هر کیلوگرم موز در ارزان‌ترین حالت و به صورت فله‌ای در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران با ارقامی بین ۱۱۰ تا ۱۳۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد. البته که قیمت آن به طور متوسط در میوه‌فروشی‌ها بالاتر است و برخی انواع آن مانند موز فلیپینی در نقاط بالای شهر با قیمتی در حدود ۲۴۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین موز‌هایی با عنوان موز اورگانیک به شکل دسته‌بندی تا رقم ۳۴۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد. هر شش عدد موز به طور متوسط وزنی در حدود یک کیلوگرم دارد که با توجه به سایز می‌تواند متغیر باشد. اگر قیمت متوسط هر کیلوگرم موز را در میوه‌فروشی‌های سطح شهر دست‌کم ۱۵۰‌هزار تومان در نظر بگیریم هر دانه موز معمولی رقمی حدود ۲۵ هزار تومان قیمت دارد.
تصمیمات اشتباه
سیب‌زمینی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موارد مصرفی در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی، از دیگر محصولاتی است که در سال جدید زمزمه کمیاب و گران شدنش به گوش رسیده است. افزایش نرخ تورم و گرانی مواد غذایی دست بسیاری از خانواده را از مصرف گوشت و مرغ و حتی برنج کوتاه کرده است. در این میان استفاده از سیب‌زمینی به عنوان قوت غالب طبقه کم‌برخوردار جامعه در سبد غذایی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد اما کمبود و گرانی این محصول کم‌کم حذف سیب‌زمینی از سبد غذایی همانند مواد پروتئینی را رقم می‌زند. درباره علت بالا رفتن قیمت این محصول پیش از این خسرو طالبی، رییس انجمن ملی سیب‌زمینی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفته بود: مساله سیب‌زمینی به اوایل سال گذشته باز می‌گردد؛ در این دوران چندین و چند تصمیم خلق‌الساعه در ارتباط با ممنوعیت صادرات این محصول گرفته شد که منجر به از بین رفتن تعادل تولید و بازار این محصول شد. به عنوان انجمن ملی سیب‌زمینی تاکید ما همواره بر این مساله بوده است که استمرار تولید یک امر لازم و همیشگی است. تولیدکنندگان از اوایل سال گذشته تا مهر و آبان آن سال، متحمل ضرر کلانی شدند که علت آن پایین بودن قیمت محصول بود.
وی در این‌باره ادامه داد: با بررسی آمار بلندمدت ۱۰ساله متوجه می‌شویم که صادرات سیب‌زمینی نسبت به گذشته بیشتر نبود؛ میانگین صادرات سیب‌زمینی ما سالانه حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰هزار تن است اما این رقم در سال گذشته کمتر از ۵۰۰هزار تن بود. ضرر کلانی که تولیدکنندگان متحمل شدند باعث از بین رفتن انگیزه تولید محصول در تولیدکنندگان شد و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که از سمت وزارتخانه جهت پایین آوردن اورژانسی گرفته می‌شود نیز کمکی به اوضاع نمی‌کند.
سیب‌زمینی دانه‌ای ۱۲۵۰۰ تومان
براساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم از این محصول در نقاط مختلف تهران از ۵۵‌هزار تومان تا ۸۹‌هزار تومان به فروش می‌رسد، سایر صیفی‌جات از جمله خیار نیز قیمت بالایی دارد به طوری که هر کیلوگرم از این محصول در میادین میوه ۴۹‌هزار تومان و در بازار تا ۸۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد. هر سیب‌زمینی متوسط به طور میانگین وزنی در حدود ۱۵۰ تا۲۰۰ گرم دارد. می‌توانیم هر کیلوگرم سیب‌زمینی را به طور متوسط شش عدد در نظر بگیریم. سیب‌زمینی در حال حاضر در سطح شهر از ۵۵ تا ۹۰‌هزار تومان به فروش می‌رود. اگر قیمت میانگین را ۷۰‌هزار تومان در نظر بگیریم هر دانه سیب‌زمینی قیمتی حدود ۱۲۵۰۰ تومان دارد. برای خیار نیز به همین صورت اگر هر کیلوگرم خیار را به طور متوسط ۷۰ تا ۹۰گرم در نظر بگیریم حدودا ۱۱ عدد می‌شود و اگر قیمت میانگین را ۶۰ تومان در نظر بگیریم یعنی هر خیار به طور میانگین ۵۵۰۰ تومان قیمت دارد.
لبه پرتگاه
حذف آرام‌آرام مواد پروتئینی از سفره خانواده‌های ایرانی اتفاق غم‌انگیزی است اما مورد نگران‌کننده این است به نظر می‌رسد این اتفاق برای بسیاری از میوه‌ها و حتی صیفی‌جاتی مانند سیب‌زمینی در حال تکرار است. این حذفیات سفره غذایی خانواده‌ها نیز به آهستگی و البته مستمر رخ می‌دهد. یک روز گوشت گران می‌شود و هر خانواده سعی می‌کند با کم‌کردن مصرفش، به هر سختی که شده آن را در سفره خود نگه دارد تا زمانی که به قیمتی برسد که عملا امکان مصرف آن برای اقشار خاص وجود نداشته باشد.
روز دیگر قیمت لبنیات سر به فلک می‌کشد و دست مردم از شیر و ماست کوتاه می‌ماند؛ روز دیگر مردم باید نگران مصرف تخم‌مرغ باشند. به نظر می‌رسد این حذفیات این روزها به میوه و صیفی‌جات رسیده؛ اتفاقی که براساس هشدار کارشناسان می‌تواند در بلندمدت عواقب نگران‌کننده‌ای در بر داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرصت‌های اقتصادی در سایه دیپلماسی
مذاکرات ایران و امریکا در مسقط پس از سال‌ها تنش و عدم تعامل، یک رویکرد جدید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. هر چند جزییات آن رسما منتشر نشده، اما نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در فضای عمومی و سیاسی به چشم می‌خورد. بسیاری از تحلیلگران مذاکرات را فرصتی برای بازگشایی درهای تعامل اقتصادی و سیاسی بین دو کشور می‌دانند. محتوای مذاکرات فعلا محرمانه باقی مانده است، اما ترکیب هیات‌ها و زمان‌بندی این گفت‌وگوها باعث شده برخی کارشناسان از آن به عنوان نقطه چرخشی یاد کنند که پیامدهایی فراتر از صحنه دیپلماسی به دنبال خواهد داشت. اساسا سیاست خارجی در ایران در شکل‌دهی تصویر امیدوارانه یا مأیوسانه آینده اقتصاد نقش تاثیرگذاری دارد، چراکه با رفع تحریم‌ها و ایجاد امکان ارتباط و تعامل مالی با سایر کشورها، فرصت بهتری برای بازسازی اقتصاد به وجود خواهد آمد و در مقابل با ادامه تحریم‌ها امکان بازسازی اقتصاد بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. کاهش تنش در روابط با قدرت‌های جهانی، به‌ ویژه ایالات‌متحده، می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه خارجی و بازگشت ایران به بازارهای جهانی بینجامد.

واکنش مثبت بازارهای مالی پس از اعلام رسمی مذاکره و تشدید آن بعد از موفقیت‌آمیز بودن دور اول این جلسات، نشان از این موضوع دارد که نفس انجام مذاکرات در راستای منافع ملی بوده و یک فرصت است برای کمک به دولت در بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور. کارشناسان اقتصادی بر این باورند در صورت ادامه اخبار مثبت درخصوص مذاکرات و تغییر چشم‌انداز روابط خارجی کشور، شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد. در شرایطی که مردم با امیدواری محتاطانه، چشم‌انتظار تغییراتی ملموس در زندگی روزمره خود هستند، نشانه‌های هرگونه کاهش تنش و گفت‌وگو میان دو کشور می‌تواند واجد اهمیت مضاعفی باشد؛ نشانه‌هایی که شاید مسیر را برای گشایش‌هایی در آینده هموارتر کند.

 تلاقی سیاست داخلی و دیپلماسی منطقه‌ای

در شرایطی که سیاست داخلی کشور بر تقویت تولید و مهار تورم متمرکز شده، نمی‌توان نقش مولفه‌های خارجی را در تحقق این اهداف نادیده گرفت. کاهش تنش در روابط با قدرت‌های جهانی، به ‌ویژه ایالات‌متحده، می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه خارجی و بازگشت ایران به بازارهای جهانی بینجامد. این موضوع مستقیما با سیاست‌های کلان داخلی در حوزه رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ثبات مالی در ارتباط است.

همزمانی نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی با محور «سرمایه‌گذاری» و آغاز مذاکرات ایران و امریکا در مسقط به ‌ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یک تلاقی معنادار در سیاست داخلی و خارجی کشور به وجود آورده است. رهبر انقلاب اسلامی ایران، در این زمینه تاکید کرد: «سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند ایران را از بحران‌های اقتصادی عبور دهد و در شرایط سخت بین‌المللی نیز به ما کمک کند.» این سخنان به ‌ویژه در شرایط کنونی که ایران از تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی رنج می‌برد، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

 از فشار تحریم‌ها تا توافق اقتصادی در مسقط

از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، تحریم‌ها به ‌شدت بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران فشار وارد کرده و موجب کاهش شدید صادرات نفت، افت ارزش ریال و افزایش نرخ تورم شده است. به گفته آمار بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۰درصد رسید، درحالی که نرخ بیکاری نیز به ‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

در همین راستا، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان گفت: «اگر طرف ایرانی در مذاکرات بر گشایش درها به روی سرمایه‌گذاران امریکایی تاکید کند، شکی نیست که جذابیت نیل به توافق را برای طرف امریکایی بیشتر کرده و دست طرف ایرانی را برای امتیاز گرفتن در سایر موارد بازتر خواهد کرد. مضافا اینکه صرف جذب سرمایه‌گذاری بنگاه‌های امریکایی در ایران نه‌تنها فرآیند برداشته شدن تحریم‌ها را تسریع خواهد کرد، بلکه به خودی خود گام مهمی در تامین نیازهای مالی و‌‌‌ تکنولوژیک مبرم کشورمان در شرایط کنونی خواهد بود.»

گزارش‌های اخیر از منابع خارجی نشان می‌دهد که ایران برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. این درحالی است که بسیاری از پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها و نبود منابع مالی کافی در وضعیت نیمه‌تمام باقی‌مانده‌اند.

 سرمایه‌گذاری خارجی؛ نجات از بحران‌های اقتصادی

براساس گزارش رویترز، در سال ۲۰۱۹، ایران به‌ دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی به ‌طور قابل‌توجهی از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بازمانده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ تنها ۱.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال‌های قبل، کاهش چشمگیری داشته است. این درحالی است که دولت ایران با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، به ‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: «با ادامه مذاکرات، شرایط سرمایه‌گذاری امریکا در ایران فراهم خواهد شد. گفته می‌شود امریکا می‌خواهد هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. در صورت انجام چنین سرمایه‌گذاری‌ای تولید رونق پیدا خواهد کرد. صرف جذب سرمایه‌گذاری بنگاه‌های امریکایی در ایران نه‌تنها فرآیند برداشته شدن تحریم‌ها را تسریع خواهد کرد، بلکه به خودی خود گام مهمی در تامین نیازهای مالی و تکنولوژی کشور در شرایط کنونی خواهد بود.» سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی نظیر انرژی، صنعت و حمل‌ و نقل می‌تواند موجب ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش بیکاری در ایران شود که اینها همگی به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک خواهد کرد.

 گشایش اقتصادی؛ قدمی به سوی بهبود معیشت

درنهایت، هدف اصلی هرگونه مذاکرات و توافق باید بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. طبق آمار منتشر شده از بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ایران ۸.۱ درصد بوده است و نرخ تورم رسمی نیز بیش از ۴۰درصد گزارش شد. در این شرایط، هرگونه گشایش اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک کند.

علی باقری، فعال سیاسی در این خصوص گفت: «باز شدن دریچه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های زیرساختی ایجاد می‌کند، کمک جدی به بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، بهبود قدرت خرید مردم و نهایتا بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت.»

بهبود شاخص‌های اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد تولید، می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و تثبیت قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی منجر شود.

علی باقری، درخصوص مذاکرات ایران و امریکا اظهار داشت: «مذاکرات اقتصادی با امریکا به‌ ویژه در قالب توافقات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ در وضعیت اقتصادی ایران باشد. در حال حاضر، دولت ایران با استفاده از دیپلماسی اقتصادی توانسته فضای مناسبی را برای بهبود روابط با امریکا فراهم کند که نتیجه آن، شانس موفقیت بیشتر در مذاکرات و بهبود شرایط معیشتی مردم خواهد بود.» این دیدگاه، که به‌ ویژه در میان تحلیلگران داخلی و خارجی مطرح شده، حاکی از آن است که دیپلماسی اقتصادی می‌تواند تاثیر عمیقی در تغییر شرایط اقتصادی ایران داشته باشد.

 دیپلماسی در خدمت معیشت مردم

گفت‌وگوی ایران و امریکا در مسقط، اگرچه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما با توجه به همزمانی آنها با سیاست‌های اقتصادی داخلی نظیر تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های معیشتی، می‌توانند آغازگر فصل تازه‌ای از تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باشند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که گره بسیاری از بحران‌های اقتصادی، از تورم بالا تا بیکاری و کاهش ارزش پول ملی، با کاهش تنش‌های خارجی و گشایش در تعاملات اقتصادی قابل باز شدن است. در شرایطی که مردم با امیدی محتاطانه به آینده می‌نگرند، اگر مذاکرات بتواند از «جیب مردم» عبور کند و تاثیر خود را در سفره‌هایشان نشان دهد، می‌توان آن را نه صرفا یک رویداد دیپلماتیک، بلکه نقطه عطفی در بازسازی اعتماد عمومی دانست.

البته باید توجه داشت که تحقق چنین چشم‌اندازی، نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری داخلی، تداوم گفت‌وگوهای سازنده و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده است. در این مسیر، دیپلماسی اقتصادی اگر با واقع‌گرایی و تدبیر همراه باشد، می‌تواند معادله‌ای تازه را در روابط ایران و امریکا رقم بزند؛ معادله‌ای که طرف برنده نهایی آن، مردم ایران باشند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حلقه‌های مفقوده توسعه اقتصادی
مقام معظم رهبری با تأکید بر این شعار سرمایه‌گذاری برای تولید، بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های توسعه در کشور تأکید می‌کند.
اما تحقق این شعار در شرایط کنونی مستلزم اقداماتی جدی و اساسی است، چرا که در حالی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ناترازی‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است، به نظر می‌رسد که بدون اصلاح زیرساخت‌ها و حل معضلات ساختاری، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود ندارد. یکی از موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری، عدم پیوستن به FATF و تبعات ناشی از آن است، در حقیقت حتی در صورت رفع تحریم های، تا زمانی که وضعیت پذیرش FATF مشخص نشود نمی‌توان چشم امید بسیاری به آن داشت، چرا که این موضوع نه تنها به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی منجر می‌شود، بلکه باعث شده است که کشور از زنجیره تأمین جهانی جدا شود و امکان جذب سرمایه‌های خارجی به حداقل برسد. در واقع، عدم شفافیت و نبود امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار ایران منصرف می‌کند و این مسئله به شدت بر روند سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد.برای رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری، نیاز به اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور داریم. این اصلاحات باید شامل بهبود زیرساخت‌ها، شفافیت اقتصادی، و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی باشد. همچنین، دولت باید به جای اتکا به منابع ارزی محدود، به دنبال ایجاد انگیزه برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در داخل کشور باشد. از سوی دیگر، ناترازی‌های موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در بخش انرژی، نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری فوری هستند. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع لازم، به دنبال حل این ناترازی‌ها باشد تا بتواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کند. همچنین، ایجاد یک بازار مالی توسعه‌یافته و شفاف می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک کند. به باور کارشناسان؛ تحقق شعار سال و رونق تولید نیازمند عزم جدی و همکاری تمامی ارکان دولت و جامعه است. بدون این اقدامات، به نظر می‌رسد که شعار «سرمایه‌گذاری» تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و امید به بهبود وضعیت اقتصادی به یک آرزو تبدیل خواهد شد. بنابراین، باید به طور جدی به حل مشکلات ساختاری و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری توجه کنیم تا بتوانیم به رونق تولید و رشد اقتصادی دست یابیم. این یک مسئولیت جمعی است که نیازمند همکاری و همدلی تمامی نهادها و افراد جامعه است تا بتوانیم به آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر برای اقتصاد کشور دست یابیم. در این راستا «آرمان ملی» با محمود جامساز، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
سرمایه‌گذاری همواره یکی از پیش‌شرط‌های توسعه در کشور به شمار می‌آید. امسال نیز مقام معظم رهبری با اعلام شعار سال بر این مسئله بر آن تاکید کرده‌اند. تحقق و عملیاتی شدن این شعار در وضعیت کنونی مستلزم چه اقداماتی است؟

در پی نامگذاری امسال با محور سرمایه‌گذاری که بیانگر اهمیت سرمایه‌گذاری و تولید، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب است. پزشکیان، کارگروه ویژه‌ای در راستای عملی کردن این شعار تشکیل داده است، اما قطعاً تعیین کارگروه اقدام جدیدی نیست و برای تحقق شعارهای سال‌های پیشین هم کارگروه‌هائی شکل گرفته‌اند اما خروجی آنها با تحقق شعارها بسیار زاویه داشته‌اند. شعارهای اقتصادی عمدتاً با هدف اعتلاء تولید و رشد اقتصادی، کاهش تورم، اشتغال و افزایش بهره‌وری و امسال با محوریت سرمایه‌گذاری نام گذاری شده است، این شعار در حالی مطرح شده که شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر پارامترهای شگفت انگیز داخلی و خارجی، دوران بسیار نامطلوبی را طی می‌کند که تاکنون در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بوده است .تورم، بی‌ارزش شدن پول ملی، جهش‌های پیاپی نرخ دلار فرا‌تر از درصد تورم، کاهش قدرت خرید جامعه و تنزل معادل دلاری حقوق و دستمزد با وجود افزایش ۴۵ درصدی کف دستمزدها، ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و انرژی و... در کل زندگی را به کام اکثریت مردم تلخ کرده و با توجه به رویدادهای اخیر منطقه و به‌قدرت رسیدن دوباره ترامپ و تشدید تحریم‌های حداکثری و پیشنهاد مذاکره با ایران و ‌بالا گرفتن تنش‌ها، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور از بین رفته است و نمی‌توان به تنهایی به استناد آنچه که از مذاکرات در عمان رخ داده، حکم به بهبود آینده اقتصادی کشور داد.

چرا از نظر شما، حتی در صورت مثبت بودن روند مذاکرات چشم امید چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی و تولید و... در کشور داشت؟ آیا نمی‌توان به استناد آنچه که در توافق پیشین با کشورهای اروپایی و آمریکا رخ داد، به تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود؟

در این راستا باید گفت؛ طی سال‌های متمادی منابع ثروت ملی به‌ویژه درآمدهای نفتی به جای سرمایه‌گذاری در امور زیر ساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره، به اموری اختصاص یافته که نه تنها نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند بلکه اسباب فرو کاستی آن را فراهم کرده‌اند. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد از تمرکز سرمایه به مثابه شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد کرده است، این به مفهوم افزایش خالص در موجودی سرمایه کشوراست که انباشت سرمایه نامیده می‌شود سرمایه‌گذاری نیز معطوف به عمدتاً توانایی مردم به پس‌انداز است تا به سرمایه‌گذاری تبدیل و به رشد اقصادی منجر شود. از این رو زمان زیادی نیاز است تا بتوان با به کارگیری سرمایه‌های در بخش تولید شاهد بهبود نسبی وضعیت اقتصادی باشیم.

به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها و فقدان سرمایه‌گذار خارجی و همچنین کمبود انگیزه برای حضورسرمایه‌گذاران داخلی، بانک‌ها مسئولیت تامین سرمایه پروژه‌های عمرانی و... را عهده‌دار هستند. ارزیابی شما از این رویکرد چیست؟
فلسفه وجودی بانک‌ها نیز جذب سپرده‌ها یا همان پس‌اندازهای مردمی و تجمیع آنها در راستای اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد به‌منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی است. اما متأسفانه بانک‌های بنگاه‌دار از این وظیفه خطیر خود عدول کرده و سپرده‌ها را مصروف اعطای اعتبار و تسهیلات به شرکت‌های خودی و نهادهای فرادولتی و اولیگارش‌های شکل گرفته در کشور نموده و با هدف بیشینه کردن سود خود، بخش پولی اقتصاد را فربه ساخته‌اند، آنان بزرگترین بدهکاران بانکی هستند و تورم تجمیعی، از ارزش بدهی آنان کاسته است و لذا نه تنها اقدامی در بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌کنند بلکه با استفاده از ترفند‌ها و زد و بند با سیستم بانکی، بدهی معوق خود را با اخذ تسیهلات جایگزین، به بدهی جاری تبدیل می‌کنند و در فرایند اقتصاد تورمی سود می‌برند. بی‌دلیل نیست که ثروت ملی در راستای تأسیس زیر ساخت‌ها مصروف نشده و تولید متناسب با نیازهای اقتصادی کشور شکل نگرفته است. وجود بانک‌های بنگاه‌دار و الیگارش‌های وابسته از یک سو و دولت بزرگ ناکارآمد با بودجه‌های ناتراز سالیانه و بروز کسر بودجه‌های چند صد میلیاردی عامل اصلی جذب منابع سپرده‌های مردمی به سمت خود و جلوگیری از انباشت سرمایه بوده‌اند، ضمن آنکه پدیداری تورم موجب شده که از آن سود ببرند، تورم نه تنها در زندگی اشرافی برخی مدیران تأثیر سوء ندارد بلکه به زندگی و ثروت آنان رونق می‌بخشد پس چرا باید دغدغه تورم و کاهش ارزش پول و سرمایه‌گذاری تولیدی را داشته باشند؟ مضاف بر آنکه بازده تولید، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و بهره بانکی است اما ریسک‌های تولید بسیار بالاتر از بازار‌های غیر متشکل پولی و مالی است، ضمن آنکه تولید که بر اساس قیمت تمام شده و شفافیت عملکرد شکل می‌گیرد با ذایقه‌ کارگزاران پنهان کار و قاچاق چی و عاملین معاملات غیر شفاف همخوانی ندارد. این عوامل عرصه اقتصادی را به میدان یکه‌تازی خود بدل کرده و در غیاب عضویت در FATF به چپاول ثروت ملی مشغولند بسیاری حتی ارزهای صادراتی خود را بکشور بازنمی‌گردانند. تراز تجارت خارجی نیز منفی است که بیانگر خروج ارز از کشور است. تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته و تنگناهای ارزی و به‌تبع ریالی را بر اقتصاد تحمیل کرده و ورودی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور به سبب جدا افتادن از زنجیره تأمین جهانی و انزوای اقتصادی مسدود شده. تحریم‌ها کار را به جایی رسانده که دل بستن به‌منابع ارزی در راستای تحقق شعار سال مشکل شده است.
ناترازی‌های به ویژه در حوزه انرژی یکی از معضلاتی به شمار می‌آید که باعث کاهش تولید و در نتیجه سرمایه‌گذاری در حوزه هی مختلف شده است. اما به اعتراف بسیاری از کارشناسان و خود مسئولان، دولت به دلیل فقدان سرمایه و اعتبارات لازم امکان بهبود ناترازی‌ها و اصلاح زیرساخت‌ها و... را ندارد. چشم‌انداز چنین وضعیتی در آینده به عنوان یک چالش مهم برای تقویت سرمایه‌گذاری و تامین درآمدهای ارزی – ریالی چیست؟

دولت به‌شدت نیازمند منابع برای مهار ناترازی هاست اما در راستای تأمین هزینه‌های جاری خود نیز وامانده است. لذا چشم یه جیب مردم و پس انداز‌های ارزی خانگی دوخته و از مردم برای تأمین سرمایه‌گذاری استمداد می‌کند .این در حالی است که بانک مرکزی به‌منظور تأمین هزینه‌‌های دولت مردم را به خرید سکه‌های تازه ضرب شده، برای حفظ ارزش پول خود تشویق کرده که به معنای القاء روند افزایشی دلار است. حال چگونه انتظار میرود که جامعه در تأمین منابع سرمایه‌گذاری بسیج شود؟ بدیهی است شاخص مهمی چون نرخ ارز، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. برای سرمایه‌گذاری وجود یک بازار توسعه ‌مالی ضروری است. متاسفانه بازارهای مالی ما از جمله بازار اوراق بهادار در خدمت نهادهای فرادولتی و اولیگارش‌ها قرار گرفته و منافع ملی را تأمین نمی‌کند. مهم‌تر آنکه حلقه محاصره اقتصادی با به‌قدرت رسیدن ترامپ تنگترشده که حتی چین خریدار عمده نفت ایران نیز علیرغم برخورداری از تخفیف‌های گزاف، واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهد، حتی سوریه نفت روسیه را به‌جای نفت ایران از بندر بانیاس تحیل می‌گیرد. لذا سال جاری سال انقباض منابع ارزی است و پیش‌بینی درآمد ٣٥ میلیاردی نفتی در بودجه به‌وقوع نخواهد پیوست و بر ناترازی بودجه افزوده خواهد شد. و تورم سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. اگر راه حلی ارائه نشود، نه تنها بحران‌های ناشی از ناترازی‌ها رفع نخواهد شد بلکه پروژه‌های در دست اقدام نیز متوقف می‌گردد کما اینکه طرح مسکن ملی، به‌علت نبود تسهیلات متوقف شده است.
ناترازی تراز تجاری کشور به دلیل نوسانات بازار ارز و آشفتگی‌هایی که در این خصوص وجود دارد، باعث عدم تمایل و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در کشور شده است. در حقیقت آنچه که باعث بی رونقی سرمایه‌گذاری و تولید در کشور شده است، به زعم بسیاری از افراد، فساد است که عملاً اقتصاد را در چنبره گروهی قرار داده است. تحلیل شما در این خصوص چیست؟

تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، تراز تجاری منفی بعنی خروج ارز از کشور، بی ثباتی نرخ ارز، پیش‌بینی ناپذیری آینده، نااطمینانی به‌سیاست‌های دولت، عدم همکاری بانک‌های بنگاه‌دار، ناکارآمدی و کم عمقی بازار سرمایه تحت سیطره الکاپون‌های بورسی تخصیص منابع باهداف غیر اقتصادی، انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و صندوق‌های باز نشستگی، عدم امنیت اقتصادی، قاچاق ارزی و فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی در نپیوستن به FATF جداافتادگی اقتصاد کشور از زنجیره تأمین جهانی، انتظارات تورمی و... از جمله پارامترهایی به شمار می‌آید که باعث ایجاد تبعات منفی در کشور شده است. همچنین خطای تحلیلی راهبردی در اتکاء به حمایت‌های استراتژیک روسیه و چین که با وجود امضاء تفاهمنامه یا توافق‌های چند صد میلیاردی که محتوی آن که حتی بر نمایندگان مجلس پوشیده است، اقدامی در جهت سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند مضاف آنکه کشور چین سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیاردی را در بندر گواتر پاکستان به‌جای چابهار و در حوزه‌های نفتی عراق و عربستان و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه بر ایران ترجیح داده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر را می‌توان بی اعتمادی آنان نسبت به ثبات اقتصادی ایران دانست. سنگینی سایه تنش بر کشور به تنهایی کافی است که انگیزه سرمایه‌گذاری را در داخل و خارج سلب نماید. لذا با حرف نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد، مبادا که شعار امسال همانند سال‌های پیش تنها به‌عنوان بک دستورالعمل بر روی کاغذ باقی بماند. تحقق آن منوط به حذف تمامی عواملی است که اسباب نابسامانی اقتصادی را فراهم نموده که در گام اول تغییر استراتژی به‌جای تغییرات تاکتیکی و عادی‌سازی روابط مسالمت‌آمیز در سطح بین‌المللی است.

🔻روزنامه رسالت
📍 خودرو؛ پناهگاهی غلط برای سرمایه‌ها
در اقتصادهای توسعه‌یافته، خودرو به عنوان کالایی مصرفی تعریف می‌شود؛ وسیله‌ای برای تسهیل تردد، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح رفاه خانوار. اما در شرایط ویژه اقتصاد طی سال‌های اخیر، خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای، سوداگرانه و حتی شبه دارایی تبدیل‌شده است. این تغییر هویت در بازار خودرو، نه حاصل یک تصمیم ناگهانی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها، تورم مزمن، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و نبود گزینه‌های امن برای سرمایه‌گذاری است. در فضایی که نرخ تورم بالا و ناپایدار است، انتظارات تورمی شدید می‌شود و شهروندان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سمت بازارهایی روی می‌آورند که قابلیت حفظ ارزش پول را دارند. در این میان خودرو به دلیل ماهیت فیزیکی، نقد شوندگی به نسبت سریع، تقاضای انباشته و محدودیت‌های عرضه، به یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌ای مردم بدل شده است. این در حالی است که رشد تقاضای سوداگرانه برای خودرو، خود به عاملی برای افزایش قیمت، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، و تداوم نابسامانی در بازار تبدیل‌شده است. اما سؤال مهم اینجاست؛ چطور می‌توان این روند را کنترل کرد؟ پاسخ به این پرسش تنها در یک عبارت نهفته است: هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی. واقعیت آن است که ریشه اصلی تبدیل‌شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای، به نبود بسترهای امن، شفاف، سودده و پایدار برای سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. وقتی بازار سرمایه با نوسانات و ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی همراه است و بانک‌ها نتوانند بازدهی مناسب ارائه دهند، سرمایه‌های خرد و کلان مردم به جای ورود به چرخه تولید، به سمت دارایی‌هایی چون خودرو، ارز، سکه و ملک حرکت می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها به رشد بخش مولد کمکی نمی‌کند، بلکه نقدینگی را در مسیر سوداگری هدایت می‌کند. برای مهار این روند، تنها ابزار قیمت‌گذاری یا نظارت مستقیم کافی نیست. آنچه لازم است، طراحی یک بسته سیاستی منسجم برای جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است. سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان واقعی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تضمین سود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، توسعه زیرساخت‌های تولید و تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه، می‌توانند بخشی از این راهکارها باشند. از سوی دیگر، بازتعریف نقش خودرو در ذهن جامعه نیز مهم است. این کار از طریق آموزش عمومی و تقویت فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند محقق شود. همچنین به‌روزرسانی سیاست‌های اعتباری و مقابله با خریدهای سرمایه‌ای با ابزار مالیاتی، از دیگر مسیرهایی است که می‌تواند بازار خودرو را به سمت تعادل سوق دهد. درنهایت، باید پذیرفت که اگرچه خودرو امروز به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده، اما با رویکرد هوشمندانه، بازار آن می‌تواند به مسیر درست و منطقی بازگردد؛ مسیری که در آن، خودرو نه به عنوان ابزار سودآوری، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای زندگی بهتر و بهره‌وری بالاتر تلقی شود. و این مهم، تنها با جهت‌دهی نقدینگی، تقویت تولید و بازگرداندن آرامش به اقتصاد کلان امکان‌پذیر است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
بهبود بازار خودرو درگرو هدایت نقدینگی به بخش مولد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در‌ پاسخ به اینکه چرا بازار خودرو همچنان روند سرمایه‌ای دارد، بیان کرد: متأسفانه درکشورمان بازار خودرو شکل سرمایه‌ای دارد و مردم به خودرو بیش از آنکه نگاه مصرفی بدارند، نگاه سرمایه‌ای دارند.
وی با اشاره به اینکه تبدیل بازار خودرو به بازاری سرمایه‌ای به چالش اقتصادی تبدیل شده است، افزود: اینک شکل سرمایه‌ای بازار خودرو به یکی از چالش‌های جدی و اساسی تبدیل‌شده است و مهم‌ترین عامل این روند آن است که نقدینگی‌های جامعه به سمت تولید و اشتغال هدایت نشده و به سمت بازارهای کاذب و فعالیت‌های سوداگرانه رفته است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت هدایت نقدینگی به بخش تولید تصریح کرد: به منظور کنترل وضعیت بازار خودرو و کاهش روند سرمایه‌ای، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اهمیت فراوانی دارد.
حجت‌الاسلام حسینی کیا با اشاره به چرایی تمایل مردم برای ورود به بازارهای کاذب همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه طی سال‌های اخیر دولت موفق به مدیریت نقدینگی‌های جامعه و هدایت آن به بخش تولید نبوده است. چنانچه نقدینگی به درستی مدیریت و هدایت می شد، تمایل برای ورود به بازارهای کاذب رقم نمی‌خورد و بازاری همچون خودرو چنین شکل سرمایه‌ای به خود نمی‌گرفت.
او با اشاره به شکل مصرفی بازار خودرو در بیشتر نقاط دنیا متذکر شد: در دنیا خودرو کالایی مصرفی است چراکه مدیریت نقدینگی صورت می‌گیرد و به‌طور کل نقدینگی‌ها به بخش مولد همچون تولید و اشتغال هدایت می‌گردد.
وی بهبود بازار خودرو را درگرو هدایت نقدینگی به بخش تولید دانست و یادآور شد: اگر درصدد کنترل بازار خودرو و تبدیل آن به بازاری مصرفی هستیم، باید نقدینگی جامعه را مدیریت و به سمت تولید هدایت سازیم.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد می‌تواند بازار خودرو را از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی تغییر دهد و رونق اشتغال را عملیاتی سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقص دهک‌بندی خانوارها
نقص در دهک‌بندی خانوارها منتقدان زیادی در جامعه دارد و همین مسئله حذف یارانه دهک‌های بالا را با چالش مواجه کرده است.‌حذف ۳ دهک از ۱۰دهک یارانه‌بگیر دوباره داغ شده و بنا به‌گفته وزیر کار لایحه دوفوریتی مرتبط با آن به‌زودی به مجلس می‌رسد؛ البته حذف یارانه‌بگیران همواره پرحاشیه بوده و این بار داغ‌ترین حاشیه مربوط به انتقاد رئیس مجلس به شیوه دهک‌بندی است که در مقابل، باعث شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل دهک‌بندی را به گردن مرکز آمار ایران بیندازد و وزارتخانه متبوع خود را فقط متصدی چیدمان خانوارها در دهک‌های مختلف بداند.‌به گزارش همشهری، سال‌هاست که پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور تجمیع داده‌های خانوارها و ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم و شفاف راه‌اندازی شده و مرجع تشخیص وضعیت درآمدی خانوارها و دهک‌بندی آنها نیز همین سامانه است. این سامانه به‌واسطه اینکه آغازی برای تجمیع داده‌های جمعیتی بوده، یک اتفاق بزرگ و ستودنی محسوب می‌شود؛ اما همانگونه که در دوره‌های مختلف مسئولان ذی‌ربط در این وزارتخانه اذعان کرده‌اند، دلایل متعددی وجود دارد که این بانک اطلاعاتی ارزشمند و بدیع، در برخی حوزه‌ها قادر به تجزیه‌وتحلیل درست داده‌ها نبوده و درنتیجه دهک‌بندی‌ها و صدک‌بندی‌های آن نیز خالی از نقص و اشتباه نیست. این یکی از موضوعاتی است که از سال‌ها پیش به اعتراض و انتقاد حذف‌شدگان یارانه منجر شده و عملاً این تکلیف قانونی دولت‌ها را به بن‌بست کشانده است.

عزم دولت برای حذف یارانه ۳ دهک
در نشست ۲ روز پیش کمیسیون اجتماعی مجلس، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع نقدو‌نظرات و گزارش‌های نمایندگان مجلس، گفت: در بحث کالابرگ، طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۴ باید از طریق حذف یارانه‌ها این کار را انجام دهیم. از طرفی رئیس‌جمهور هم اصرار دارد که حذف دهک‌ها، تا ۳ دهک بالا انجام شود؛ اما ازآنجاکه در حذف افراد همه معترض می‌شوند و با مشکل مواجه می‌شویم؛ بنابراین در طرح دوفوریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -که به‌زودی ارائه می‌شود- راهکاری پیشنهاد کرده‌ایم مبنی بر اینکه قبل از حذف یارانه‌ها، به سرپرست خانوار اعلام کنیم که جزو ۳ دهک بالا هستید، بعد به فرد مهلت داده می‌شود که اظهارنامه بدهد که در تعیین دهک او اشتباه شده یا خیر؛ در ادامه مانند کشورهای دیگر به فرد اعلام می‌شود: اظهارات شما را بررسی می‌کنیم و اگر اظهار شما نادرست بود، تسهیلات یارانه‌ای به شما نمی‌دهیم، معافیت مالیاتی به شما تعلق نمی‌گیرد و از یارانه‌های دولت بهره‌مند نخواهید شد.

تهدید معترضان دهک‌بندی
چند سالی است که برای حذف یارانه یا در زمان اعلام دهک‌های جدید خانوارها، اعلام می‌شود که امکان اعتراض برای معترضان از طریق سامانه حمایت وجود دارد. فارغ از اینکه در این دوره‌ها سامانه حمایت به تکرار از دسترسی خارج می‌شود و حتی بسیاری از اعتراضات ثبت شده نیز بی‌پاسخ می‌ماند، نکته اصلی اینجاست که معترضان یارانه در همین سامانه و به‌تازگی از سوی وزیر کار تهدید می‌شوند که اگر اعتراض آنها وارد نباشد، باید جرایمی را بپذیرند.‌در آخرین ویرایش سامانه حمایت، افراد باید برای ثبت اعتراض به دهک‌بندی، توافقنامه‌ای را بپذیرند که براساس آن ضمن ارائه دسترسی به همه اطلاعات مالی خانوار برای بررسی وضعیت خانوار، فرد باید قبول کند که اگر اعتراض وارد نبود، همه این اطلاعات مالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و مبنای محاسبه مالیات باشد.‌آزمون وسع مجدد افراد همچنان براساس همان اطلاعاتی محاسبه می‌شود که از ابتدا باعث تعیین دهک فرد شده و بررسی مجدد عملاً تغییری درنتیجه ایجاد نمی‌کند .

قالیباف درست می‌گوید؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ‌ نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دهک‌بندی خانوارها، گفت: ما داده‌های دقیق داریم اما به‌دلیل ناهماهنگی، سامانه به‌روز نیست، داده‌ها با تأخیر می‌رسد و سامانه قدرت تجزیه‌وتحلیل ندارد. نمی‌شود که به‌دلیل نبود داده، مثلاً یک پراید معامله شود و دهک فرد از ۱۰ به ۳ ‌ یا از ۳ به ۱۰برود؛ این پذیرفتنی نیست.
به گزارش همشهری،پایگاه رفاه ایرانیان به‌عنوان بانک اطلاعاتی مرجع دهک‌بندی، سال‌هاست که در حال ترقی و بهبود است؛ اما آنگونه که متولیان حوزه رفاه در سال‌های اخیر بارها تکرار کرده‌اند، به‌دلیل ارائه‌نشدن برخی اطلاعات از سوی برخی دستگاه‌ها و یا ناقص و قابل‌اتکا نبودن برخی از اطلاعات موجود، نمی‌توان آزمون وسع خانوارها را منطبق با واقعیت‌ها انجام داد. درنتیجه وزن اطلاعات رسمی موجود نظیر حقوق دریافتی کارگر و کارمند، گردش و موجودی حساب‌ها و تراکنش‌های خرید با کارت یا درگاه اینترنتی وزن بالاتری در آزمون وسع پیدا کرده‌اند. بر همین اساس، می‌توان تأیید کرد که گردش مالی چند صد میلیون تومانی نظیر خریدوفروش یک پراید، در تغییر دهک فرد بی‌تأثیر نیست هرچند امکان وقوع مثال قالیباف درباره رسیدن دهک فرد از ۳به ۱۰ یا ۱۰ به ۳بعید باشد.

میدری چه می‌گوید؟
پس از داغ شدن ویدئوی اظهارات قالیباف در مورد تأثیر معامله پراید بر دهک خانوار، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، اظهار کرد: «وزارت تعاون مرجع تعیین‌کننده دهک‌ها نیست.مرکز آمار ایران تعیین می‌کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام‌یک از دهک‌های یک تا ۱۰ هستند و وزارت تعاون نیز براساس میزان آماری که مرکز آمار اعلام می‌کند و با درنظر گرفتن مجموع شاخص‌ها، دهک افراد را تعیین می‌کند.»‌خوانش درست این اظهارنظر میدری به این صورت است که مرکز آمار دامنه درآمدی هر دهک را مشخص می‌کند و مثلاً می‌گوید درآمد صفر تا ۲میلیون تومان در دهک اول قرار می‌گیرد و درآمدهای بالاتر در دهک‌های بالاتر؛ اما مرجعی که باید درآمد و هزینه خانوار، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، وضعیت خانوار از نظر معلولیت، بیماری و... را در قالب آزمون وسع بررسی کند تا دهک درآمدی خانوار مشخص شود، جایی نیست جز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

خلأهای بزرگ آزمون وسع
شواهد حاکی از این است که پایگاه رفاه ایرانیان در حوزه اطلاعات بانکی و دارایی‌های منقول متصل به کد ملی افراد نظیر خودرو و سهام و هر آنچه با کد ملی و کارت‌بانکی خریداری شده باشد، اجماع کامل دارد و در آزمون وسع نیز وزن عمده محاسبات براساس همین اطلاعات انجام می‌شود درحالی‌که بنا به اذعان متولیان حوزه رفاه در گذشته‌های دور و نزدیک، هنوز در این سامانه امکان تجمیع و استفاده از اطلاعات اموال غیرمنقول به‌ویژه مسکن و شیوه اقامتی افراد و درآمد و هزینه مترتب بر آنها وجود نداشته است.‌در این وضعیت، برای نمونه یک مستأجر در ملک اجاره‌ای، در ازای نقل‌وانتقال دوره‌های مبلغ رهن، قرض و وام‌گرفتن برای افزایش مبلغ رهن، پرداخت ماهانه اجاره‌بها از طریق سیستم بانکی و... گردش حسابی برای خود تدارک می‌بیند که از گردش مالی یک فرد ثروتمندتر در خانه ملکی بیشتر است و همین مسئله یکی از پایه‌های نقصان در دهک‌بندی میان خانوارهای مستأجر می‌شود.