به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، این تفاهمنامه با هدف افزایش اختیارات واحد استاندارد مستقر دراین منطقه، بهبود فرایندهای ارزیابی انطباق و تسهیل در صدور گواهینامه‌های صادرات و واردات به امضا رسید و انتظار می رود که این امر منجر به تسهیل‌گری، رگلاتوری، جلب اعتماد، جذب سرمایه گذاران در این منطقه و رونق تجارت خارجی کشور شود.

فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پیش از امضای این تفاهمنامه ضمن اشاره به نزدیکی و همپوشانی‌های حوزه کاری سازمان استاندارد با اهداف و مسئولیت‌های منطقه آزاد کیش، بالاخص در حوزه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی و الزام حضور فعال در بازارهای جهانی گفت: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی حاکمیتی نظام استاندارد در کشور است و مسئولیت سیاستگذاری و نظارت از طریق ارزیابی انطباق، استاندارد سازی و اندازه شناسی را برعهده دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: دولت در راستای چابکسازی، تسریع امور و بهتر شدن اقتصاد کشور و معیشت مردم تلاش شبانه روزی دارد و ما نیز در سازمان استاندارد بر اساس وظایف قانونی تلاش می کنیم تا در این زمینه قدم‌های موثری برداریم.

دبیر شورای عالی استاندارد اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این تفاهمنامه هم در راستای تطبیق فرایندهای کشور با نظام جهانی و استانداردسازی و هم در تسهیل صدور گواهینامه ها و کاهش بروکراسی و صرفه جویی در وقت و هزینه پیش خواهیم رفت و همچنین با افزایش اختیارات منطقه آزاد کیش کارها رأسا از طریق همکاران ما و مدیرعامل منطقه آزاد کیش روانتر و سریعتر انجام می شود.

وی افزود: مطابق با برنامه های تدوین شده و پتانسیل های موجود در مقررات سازمان ملی استاندارد، مقرر شده است که مشوق های صادراتی برای تجار و صنعتگران در مناطق آزاد در نظر گرفته شود و با امضای این تفاهمنامه و تمرکز مشترک بر تسهیل‌گری و تخصیص مشوق‌ها بر صادرات غیر نفتی امسال شاهد افزایش صادرات غیرنفتی و رونق اقتصاد در کشور باشیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به دیگر مفاد این تفاهمنامه، بر همکارهای پژوهشی و اجرای طرح های مشترک و بهره مندی از آزمایشگاه ها و تجهیزات سازمان استاندارد و منطقه آزاد کیش و بهره گیری مشترک از پتانسیل ها در راستای هم افزایی و پیشبرد امور تاکید کرد.

محمودرضا طاهری، سرپرست معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، توسعه همکاری‌های با مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های طرفین را گامی مهم در راستای ارتقای نظام استاندارد و کیفیت در کشور دانست.

طاهری اظهار امیدواری کرد که با اجرای موفق این تفاهمنامه بتوانیم از دستاوردهای آن به عنوان یک نمونه موفق در دستیابی به تفاهمات همکاری با سایر دستگاها و مناطق بهره برده و از ظرفیت‌های تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای ارتقای نظام استاندارد و کیفیت در کشور استفاده بهینه داشته باشیم.

در ادامه محمد کبیری مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامه چشم انداز توسعه ای منطقه آزاد کیش گفت: توجه به تسهیلگری و رگولاتوری در زمینه استاندارد را از جمله ملزومات رسیدن به اهداف توسعه ای در این منطقه می دانیم.
وی با اشاره به بازخوردهای مثبتی که از سوی تجار و بازاریان کیش در مورد این توافقنامه دریافت کرده‌ است، افزود: ما در توسعه فعالیت‌هایمان چند محور داریم که چابکسازی و استانداردسازی فعالیت‌ها و فرایندها و تسهیل‌گری از جمله این محورهاست که اجرای این تفاهمنامه در همین راستا با سرعت بخشی و ارتقاء دقت در کارها، راهگشا خواهد بود.