🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تاوان حذف ثبات‌ساز
هفته گذشته، بازارهای مالی تحت تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کردند. نرخ دلار که در ۱۸فروردین به قله تاریخی ۱۰۵هزار تومان رسیده بود، تا ۲۴فروردین به ۸۳هزار تومان سقوط کرد و پس از آن، متناسب با سیگنال‌های خبری، در مسیر رفت‌وبرگشتی نوسان داشت.
بازار سهام نیز با ثبت بازدهی ۵درصدی، روندی صعودی را طی کرد؛ اما هنوز سایه تردید بر معاملات سنگینی می‌کند. درحالی‌که تخلیه ریسک سیاسی می‌تواند خبری مثبت برای بازارها باشد، تداوم بی‌ثباتی اقتصادی، فضای تصمیم‌گیری فعالان تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را با ابهام روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، نبود یک فرمانده اقتصادی مقتدر برای طراحی و اجرای سیاست‌های موثر ارزی، مانند ایجاد کریدورهای نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی، به‌شدت محسوس است. بدون حضور تیم سیاستگذار ی منسجم در دولت، نه ثبات اقتصادی فراهم می‌شود و نه فعالان اقتصادی قادر به شکل‌دهی انتظارات و تصمیم‌گیری هستند. موضوعی که ضرورت بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق را دوچندان می‌کند.
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا کنون نشان می‌دهد که افزایش و کاهش ریسک‌های سیاسی نوسانات زیادی را در بازار ارز غیررسمی کشور ایجاد کرده است؛ به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد تحت‌تاثیر تشدید ریسک‌های سیاسی در ۱۸ فروردین با لمس کردن قله تاریخی به بیش از ۱۰۵هزار تومان و پس از انتشار اخبار مثبتی از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در روز ۲۴فروردین‌ماه به ۸۳هزار تومان رسید.

کارشناسان معتقدند ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارهایی مانند بازار ارز برای فعالان اقتصادی بسیار حیاتی است. با وجود آنکه کاهش ناگهانی نرخ ارز برای مردم می‌تواند خوشایند باشد، اما به صورت کلی می‌توان گفت جهش یا کاهش ناگهانی نرخ ارز باعث بر هم خوردن محاسبات هزینه و سود فعالان اقتصادی شده و ریسک فعالیت‌های تولیدی و تجاری را بالا می‌برد. این نوسانات، تصمیم‌گیری را مختل کرده و موجب تعویق سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و اختلال در واردات و صادرات می‌شود.

بنابراین در شرایطی که نرخ ارز و به دنبال آن فضای اقتصاد کشور نوسانات شدید را تجربه می‌کند، سیاستگذاران اقتصادی باید با ایجاد و اجرای سیاست‌های ارزی (مانند ایجاد کریدور متناسب با شرایط اقتصاد)، به دور از تثبیت نرخ ارز، در مسیر حفاظت از فعالان اقتصادی در برابر نوسانات مذکور گام بردارند. این در حالی است که برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق، به دلایلی مانند جهش نرخ ارز در زمستان سال گذشته مانع از حضور یک بازیگر مهم اقتصادی برای اجرای چنین نقشی شده است. در‌حال‌حاضر آرژانتین همزمان با ایجاد اصلاحات ارزی، بسته سیاستی را طراحی کرده که براساس آن، بانک مرکزی از ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در صورت تجاوز نرخ قیمت دلار از نرخ هدف این نهاد جلوگیری می‌کند.

فراز‌و‌فرود سیاسی نرخ ارز
همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، ریسک‌های سیاسی بازگشت فشار حداکثری آمریکا علیه ایران افزایش یافت. تحت‌تاثیر افزایش ریسک‌های سیاسی، بازار ارز در ایران واکنش‌های زیادی نشان داد و نوسانات افزایشی چشمگیری را تجربه کرد.

در نخستین روز ریاست‌جمهوری ترامپ، یعنی ۶بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، قیمت هر دلار در بازار آزاد ۸۳هزار و ۵۶تومان بود. با گذشت زمان و افزایش انتظارات، نرخ دلار در بازار آزاد روند افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که در روز ۱۸ فروردین‌ماه، یعنی پیش از انتشار اخبار مربوط به تعیین تاریخ مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، قیمت هر دلار در بازار آزاد به ۱۰۵هزار و ۱۵۰تومان رسید که قله تاریخی قیمت دلار در ایران بود.

روز پس از انجام مذاکرات مذکور و انتشار اخبار مثبت از این مذاکرات، انتظارت تورمی کاهش یافت و روند قیمت دلار در بازار نزولی شد؛ به طوری که قیمت دلار در روز ۲۴‌فروردین‌ماه با کاهش ۱۴.۴واحد درصدی نسبت به نرخ ۲۳فروردین‌ماه، به کمترین میزان خود در سال ۱۴۰۴، یعنی ۸۳هزار تومان، رسید. فرازوفرود نرخ دلار در بازار آزاد به‌خوبی نشان‌دهنده نوسانات شدید این بازار تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی است. هر چند که کاهش نرخ ارز تحت‌تاثیر اخبار مثبت سیاسی برای عموم مردم خوشایند است، با‌این‌حال این مساله همانند جهش‌های شدید نرخ ارز در واکنش به اخبار منفی سیاسی، دارای تبعاتی برای فعالان اقتصادی است.

اهمیت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد
به صورت کلی می‌توان گفت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان، اهمیت حیاتی دارد. در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه قابل‌پیش‌بینی باشد، تولیدکننده می‌تواند برای خرید مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید، قیمت‌گذاری و فروش تصمیم‌گیری کند. اما در اقتصادی با نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی، تولیدکننده دچار تردید می‌شود و بسیاری از تصمیم‌ها را به تعویق می‌اندازد. برای مثال، زمانی که نرخ ارز به‌سرعت بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه افزایش می‌یابد و تولید مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که نرخ ارز به صورت ناگهانی کاهش یابد، تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را پیش از این خریداری کرده متضرر خواهد شد. علاوه بر این در شرایطی که نرخ ارز روند نزولی دارد و نرخ آن قابل‌پیش‌بینی نیست، فضای تصمیم‌گیری برای تولیدکننده مه‌آلود شده و احتمال آن وجود دارد که تا زمان مشخص شدن نرخ ارز، تصمیمات خود را در زمینه تولید به تعویق بیندازد. این تعلل در تولید نیز موجب کمبود کالا و رشد قیمت‌ها می‌شود.

علاوه بر این، نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر نرخ ارز باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. دلیل این مساله آن است که سرمایه‌گذار برای ورود به یک فعالیت اقتصادی، نیاز به ارزیابی دقیق سود، هزینه و ریسک دارد. در شرایط نوسان مداوم نرخ ارز و ابهام در آینده آن، برآورد هزینه‌هایی مانند مواد اولیه، تجهیزات، بازپرداخت وام‌های ارزی و حتی قیمت فروش محصول نهایی، غیرممکن یا بسیار پرریسک می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار نمی‌داند که ارزش سرمایه‌اش حفظ می‌شود یا اینکه سودآوری پروژه در آینده به چه شکل خواهد بود. به‌همین‌دلیل یا سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد، یا از انجام آن منصرف می‌شود و پول خود را به فعالیت‌هایی با ریسک کمتر و بازدهی سریع‌تر منتقل می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت هم نوسانات افزایشی و هم نوسانات کاهشی نرخ ارز باعث اختلال در زنجیره تولید می‌شود و فضای تصمیم‌گیری را مبهم می‌کند. در چنین فضایی، تولید بلندمدت، صادرات پایدار و اشتغال‌زایی دشوار می‌شود. بنابراین، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، پیش‌نیاز رشد و پایداری تولید است.

جای خالی فرمانده اقتصادی
در شرایطی که تحولات نرخ ارز در کشور به اخبار سیاسی یا به عبارت دیگر وجود ریسک‌‌های سیاسی وابسته است، پرسشی که وجود دارد آن است که سیاستگذاران اقتصادی چگونه می‌توانند از فعالان اقتصادی در برابر نوسانات نرخ ارز محافظت کنند.

نگاهی به تحولات اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های موجود در اقتصاد کشور ناشی از تحریم‌های اقتصادی، عدم ارتباط شفاف اقتصادی با سایر کشورها و ریسک‌های مربوط به فضای سیاسی کشور است. به همین دلیل نخستین اولویت سیاستگذاران باید دور کردن این ریسک‌ها از فضای اقتصاد کشور و همراه با آن تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی در داخل کشور باشد.

به همین دلیل می‌توان گفت در شرایطی که سیاستگذاران به دنبال کاهش ریسک‌های سیاسی و ایجاد پیش‌نیازهای ارتباط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا هستند، تیم اقتصادی بسته‌ای سیاستی طراحی کرده که بانک مرکزی بتواند از بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از افزایش نرخ دلار جلوگیری کند. این یکی از ماموریت‌هایی است که فرمانده اقتصادی در کشور می‌تواند برعهده بگیرد و جای خالی چنین شخصی در حال حاضر در اقتصاد ایران احساس می‌شود.

در روز ۱۲ اسفندماه سال ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد (سابق)، استیضاح و با رای نمایندگان مجلس برکنار شد. یکی از مهم‌ترین انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد وزیر اقتصاد، جهش نرخ ارز در زمستان سال گذشته بود. نمایندگان معتقد بودند که وزارت اقتصاد نتوانسته است از جهش نرخ ارز جلوگیری کند. حال آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ریشه در ریسک‌های سیاسی داشت و روند افزایشی آن پس از برکناری وزیر اقتصاد نیز ادامه پیدا کرد.

روند کاهشی نرخ ارز پس از انتشار اخبار مثبت مربوط به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، مهر تاییدی بر اهمیت ریسک‌های سیاسی در نوسانات نرخ ارز بود. بنابراین می‌توان گفت برکناری وزیر اقتصاد به دلیل جهش نرخ ارز یک اشتباه سیاستی بود. حضور وزیر اقتصاد در شرایط فعلی در نقش یک بازیگر مهم و فرمانده اقتصادی در ایجاد و اجرای یک سیاست ارزی از اهمیت بالایی برخودار بود و جای خالی چنین نقشی در حال حاضر در عرصه اقتصاد کشور محسوس است.

الگوی سیاستگذاری ارزی آرژانتین
نگاهی به تجربه کشورهایی مانند آرژانتین نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در هنگام احتمال بروز نوسانات ارزی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، با استفاده از سیاست‌های ارزی از ایجاد نوسانات شدید پیشگیری می‌کند. برای مثال در هفته گذشته آرژانتین اعلام کرد بخش بزرگی از کنترل‌های ارزی در این کشور لغو خواهد شد. این تصمیم برای حرکت نظام ارزی ثابت خزنده ارزی آرژانتین به سوی نظام ارزی شناور، افزایش آزادی‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی گرفته شد. پس از اعلام این خبر قیمت هر دلار آمریکا از ۱۰۷۵ پزو به حدود ۱۲۰۰ پزو رسید. از آنجا که کاهش کنترل‌های ارزی می‌توانست به افزایش انتظارات تورمی در آرژانتین و افزایش تمایل مردم برای تبدیل پزو به دلار منجر شود، دولت برای افزایش نرخ ارز بدون مداخله دولت محدوده تعیین کرد.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی آرژانتین قرار است نرخ رسمی دلار بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ پزو در نوسان باشد. در شرایطی که تقاضای مردم برای تبدیل پزو به دلار افزایش یابد و نرخ ارز به حدود ۱۴۰۰ پزو برسد، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و فروش دلار از افزایش بیش از نرخ هدف‌گذاری‌شده جلوگیری کند. بنابراین بانک مرکزی این کشور با هدف آنکه اجرای اصلاحات اقتصادی منجر به شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی اقتصادی نشود، بدون تثبیت نرخ ارز در یک قیمت ثابت یک سیاست ارزی مشخص در نظر گرفت. این نوع سیاستگذاری به ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز کمک می‌کند. بنابراین تصمیم بانک مرکزی آرژانتین برای نرخ ارز تا زمانی که اقتصاد مجددا به ثبات مورد نظر برسد، می‌تواند یک تجربه قابل‌استفاده برای ایران باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار مسکن در دوراهی پس از توافق؛ رکود یا رونق؟
در پی برگزاری دور جدید مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده در عمان، بازارهای اقتصادی ایران با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده‌ است.

یکی از سوالاتی که پس از دور اول مذاکرات مطرح شد، این بود که آیا در دوران پساتوافق، رویای شیرین خانه‌دار شدن برای خانوار‌های ایرانی محقق خواهد شد؟ هر چند توافق می‌تواند نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی را تا حدودی کاهش دهد و آرامش نسبی را به بازار‌ها برگرداند، اما سوال اصلی این است که آیا سرمایه‌ها به جای بازار‌های پرریسک‌تری مانند طلا و ارز، وارد بازاری مانند ملک نیز خواهد شد؟

از سوی دیگر ورود مجدد سرمایه‌های بزرگ به بازار مسکن می‌تواند موج جدیدی از تقاضا را وارد بازار مسکن کند و در نهایت قیمت‌ها را در یک مسیر صعودی قرار دهد.

 آیا متقاضیان مصرفی وارد بازار می‌شوند؟

آن‌طور که فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند، اگر توافقی صورت گیرد، در ابتدا قیمت دلار و طلا با کاهش شدیدی مواجه می‌شود و تقاضا در این بازار به کمترین میزان خود می‌رسد. با این حال پس از ثبات شرایط سیاسی، بازار طلا پس از مدتی خود را تعدیل می‌کند و به قیمت‌های واقعی برمی‌گردد.

همچنین به ‌نظر می‌رسد که سرمایه‌های درشت وارد بازار مسکن می‌شوند و جذابیت سرمایه‌گذاری، بار دیگر به این بازار برمی‌گردد. با این حال متقاضیان مصرفی همچنان در حاشیه خواهند ماند، زیرا قیمت‌ها در این بازار به ‌شدت بالا رفته و از سطح دسترس عموم خارج شده است. به این ترتیب متقاضیان مصرفی بازار مسکن، با تاخیر وارد این بازار خواهند شد. با این حال، آن دسته از متقاضیان مصرفی بازار مسکن که سرمایه خود را به طلا و نظایر آن تبدیل کرده بودند، در دوران پساتوافق، دارایی‌های خود را نقد و وارد حوزه مسکن می‌کنند. همچنین عده‌ای دیگر سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه و بورس خواهند کرد و به نظر می‌رسد، در بازار سرمایه و مسکن رونق تازه‌ای شکل بگیرد.

احتیاط در عرضه و تقاضا

با وجود فضای خوش‌بینانه، بسیاری از فروشندگان و خریداران در انتظار نتایج ملموس مذاکرات هستند که این موضوع باعث شده است بازار در وضعیت «انتظار» قرار گیرد؛ یعنی نه کاهش چشمگیر قیمت دیده می‌شود، نه جهش قیمتی قابل‌ توجه.

کارشناسان معتقدند؛ تاثیر مذاکرات بر بازار مسکن، در کوتاه‌مدت بیشتر جنبه روانی دارد تا زمانی که نتایج عملی در زمینه لغو یا کاهش تحریم‌ها حاصل نشود، انتظار تحولات اساسی در قیمت تمام ‌شده ساخت‌وساز یا کاهش محسوس قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست.

در مجموع، مذاکرات ایران و امریکا در عمان تاثیر مثبتی بر انتظارات تورمی در کشور گذاشته و همین موضوع موجب آرامش نسبی در بازار مسکن شده است. با این حال، تاثیرات واقعی این مذاکرات بر بازار، به نتایج بلندمدت آن و میزان موفقیت در کاهش فشارهای اقتصادی بستگی دارد.

 نگاهی به روند قیمت مسکن ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳

اگر نگاهی به روند قیمت مسکن در ایران در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بیندازیم، می‌بینیم که بین سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، قیمت مسکن به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. نرخ تورم نیز بالا بود و بازار به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی مانند مسکن حرکت کرد. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نوعی ثبات نسبی در بازار مسکن مشاهده شد. رشد قیمت‌ها کندتر شد و در برخی مناطق حتی رکود نسبی وجود داشت. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با شروع دور جدید تحریم‌ها و نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت مسکن دوباره جهشی شد. رشد قیمت در این دوره یکی از شدیدترین‌ها در دهه اخیر بود. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بازار دچار نوسان شد. با افزایش انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی، قیمت مسکن همچنان رو به افزایش بود، هر چند قدرت خرید مردم کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ بازار وارد فاز رکود تورمی شد؛ قیمت‌ها بالا رفت، اما حجم معاملات کاهش یافت. کاهش توان مالی خانوارها و رشد وام‌های بانکی ناکارآمد باعث کاهش نسبی تقاضا شد.

 قدرت خرید خانوار

در دهه ۱۳۹۰ به بعد، فاصله بین درآمد خانوارها و قیمت مسکن به ‌شدت افزایش یافت. در سال ۱۳۹۰، متوسط زمان لازم برای خرید یک واحد مسکونی با پس‌انداز کل حقوق خانوار حدود ۱۰ سال بود؛ اما در سال ۱۴۰۳، این عدد به بیش از ۳۰ سال رسیده است.

 سیاست‌های دولتی

سیاست‌هایی مانند پرداخت وام مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت مسکن ملی تاثیرات محدودی بر بازار داشته‌اند. نبود اجرای صحیح و تامین مالی پایدار باعث شده تاثیر این برنامه‌ها مقطعی یا ناکارآمد باشد.

 بخش مصرفی تقاضا به ‌شدت کاهش یافته است

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در خصوص ورود نقدینگی‌ها از بازار طلا، سکه و ارز به سمت بازار مسکن به «اعتماد» گفت: متاسفانه بازار مسکن در حال حاضر نه ارزندگی دارد و نه نقدشوندگی مناسب و این وضعیت باعث شده تا سرمایه‌گذاران با چالش مواجه شوند. از طرفی، در بخش مصرفی نیز تقاضا به ‌شدت کاهش یافته است؛ چراکه بسیاری از متقاضیان واقعی خرید مسکن، توان انجام معامله در قیمت‌های کنونی را ندارند. او ادامه داد: وام‌هایی که پرداخت می‌شود نیز کارآمد نیست که نه ‌تنها بخش اندکی از آنها در نهایت به مصرف‌کننده می‌رسد (به دلیل هزینه بالای اوراق)، بلکه مبلغ پرداختی هم فقط توان خرید حدود شش تا هفت متر مسکن را دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با شرایط فعلی، بازار مصرفی مسکن به رونق برسد. گودرزی تصریح کرد: از سوی دیگر، با سرکوب چندین‌ساله در دستمزدها و تقاضا، حالا شاهد بروز چالش‌های بیشتری هستیم. حتی در صورت افت قیمت در بازارهای ارز و طلا، باز هم بعید است سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت کنند. دولت هم تلاش دارد با ابزارهای مالیاتی و سیاست‌های مشابه کشورهای پیشرفته، ساماندهی بازار را دنبال کند و درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.

 وعده‌های ارایه بسته‌های اجاره مسکن کارساز نبود

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: در خصوص بازار اجاره ملک نیز دولت وعده ارایه بسته‌های حمایتی داده بود، اما متاسفانه این بسته‌ها به مشکلات اصلی نپرداخته و عملا غیرقابل اجرا و فاقد اثربخشی هستند. ما امیدوار بودیم حداقل یکی از چالش‌های اصلی، مثل موضوع زمین یا قیمت‌گذاری منطقه‌ای (مطابق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره) هدف‌گذاری و ساماندهی شود؛ اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و دولت، مثل گذشته، از مسوولیت شانه خالی کرد.این وضعیت، به ویژه برای حدود ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی، آسیب‌های جدی معیشتی در پی خواهد داشت. گودرزی با اشاره به عرضه مسکن نیز گفت: در زمینه عرضه مسکن برای بخش اجاره هم باید گفت دولت در تلاش است سامانه اجاره مسکن را تکمیل کند که یکی از چالش‌های اساسی که حتی رییس‌جمهور هم به آن اشاره کرده‌اند، نبود آمار دقیق برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. نهادهایی مانند شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد نیز همکاری مناسبی در این زمینه نداشته‌اند. اگر این سامانه به درستی راه‌اندازی و ضمانت اجرایی قوی برای ثبت قراردادها در آن در نظر گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که دولت تا حدی بر بازار کنترل داشته باشد.

او تصریح کرد: با این حال به نظر می‌رسد دولت اراده جدی برای مقابله با چالش‌های بازار زمین و اجاره ندارد. این در حالی است که خود دولت یکی از بزرگ‌ترین مالکین زمین در کشور است و بیش از ۹۰ درصد اراضی در اختیار آن قرار دارد. امروز سهم زمین در قیمت تمام ‌شده مسکن به ‌قدری بالاست که غیرقابل قبول شده و سهم شصت درصدی بهای زمین در قیمت تمام شده غیرقابل قبول است و لازم است دولت با بهره‌گیری از این منابع عمومی به نیاز جامعه پاسخ دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکست بازار اعتبارات
براساس برخی گزارش‌ها «تامین نقدینگی» یکی از اصلی‌ترین گره‌های تنیده‌شده بر دست و پای تولید بوده و هست. چندین سال است که تولیدکنندگان ایرانی در نظرسنجی‌ها می‌گویند تامین اعتبار برای‌شان کار دشواری شده است. به این ترتیب نارضایتی خود را از نظام تامین مالی تولید به گوش مدیران اقتصادی- سیاسی می‌رسانند. این اظهار نارضایتی از تامین نقدینگی در بخش تولید در حالی بارها و بارها بازگویی می‌شود که در کنار آن می‌خوانیم و می‌شنویم که میزان نقدینگی در اقتصاد ایران با شتابی خیره‌کننده از ‌هزار‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرده است. این میزان نقدینگی در کنار نارضایتی بخش تولید از تامین منابع مالی به یک معماگونه در اقتصاد ایران تبدیل شده است. به همین دلیل است که در خبرهای اقتصادی- سیاسی منتشرشده از سوی خبرگزاری‌ها به نقل از مدیران اقتصاد، اعضای مجلس قانونگذاری و نیز سیاست‌ورزان می‌خوانیم که باید نقدینگی به‌سوی تولید هدایت شود. این گروه‌ها که شمارشان نیز قابل‌اعتناست از دولت می‌خواهند کاری کند که نقدینگی به‌جای اینکه به فعالیت‌های دیگر اختصاص یابد به بخش تولید بیاید و دولت را زیر تیغ می‌گیرند که چرا از این کار امتناع می‌کند.
چرا بنگاه‌ها نقدینگی ندارند؟
اقتصاددانان و در پله اول آنها آرام اسمیت نامدار از سده‌ها پیش و نیز هم‌اکنون گفته و می‌گویند که بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی به‌ دودلیل کمبود نقدینگی را تجربه می‌کنند.
دلیل نخست این است که آنها کالایی تولید می‌کنند که در بازار جاری تقاضای موثر برایش کاهش یافته یا اصولا تقاضایی برای خرید کالای‌شان وجود ندارد. واقعیت این است که این عامل در اقتصاد ایران به‌ویژه برای بخشی از تولید و نیز بخشی از بنگاه‌ها قابل اعتناست. به این معنی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل فقدان نوسازی تکنولوژیک کالاهایی تولید می‌کنند که با کالاهای وارداتی قانونی یا قاچاق نمی‌توانند رقابت کنند. البته در سال‌های تازه‌سپری‌شده شاهد کاهش قدرت خرید شهروندان بوده و هستیم و به همین دلیل آثار رکود در فروش دیده می‌شود. عامل دوم اما این است که شماری از بنگاه‌ها کارنامه روشن و دارای نمره قبولی در بانک‌ها نیستند و به دلایل گوناگون اعتبار و وام گرفته اما نتوانسته یا نخواسته‌اند وام‌های خود را پس بدهند و بانک‌ها نیز از پرداخت اعتبار به آنها خودداری می‌کنند. نگاهی به رشد شتابان وام‌های مشکوک‌الوصول و نیز اعتبارات سوخت‌‌شده بانک‌ها این عامل را به‌خوبی توضیح می‌دهند. در اقتصاد آشفته ایران اما دلایل دیگر و بااهمیتی وجود دارند که راه ورود نقدینگی به تولید را بسته‌اند.
واقعیت این است که با توجه به شرایط فعلی و بازار آشفته پول (نظام بانکداری دستوری) می‌توان گفت بازار اعتبارات در ایران با شکست مواجه شده است.
نشانه‌های شکست
همانطورکه در بالا نگاشته شد بازار پول ایران که تامین‌کننده ۹۰‌درصد اعتبار و منابع برای فعالیت‌های اقتصادی است چندین دهه است که از ناکارآمدی رنج می‌برد و البته در وضعیت موجود این رنج را به دیگر بخش‌ها نیز انتقال می‌دهند. یکی از نشانه‌های شکست بازار پول در ایران پایین بودن نرخ سود است. دولت‌های ایران از دیرباز تاریخ جمهوری اسلامی باور دارند باید نرخ بهره بانکی پایین بماند تا تقاضای پول از سوی سرمایه‌گذاران افزایش یابد و این راه به تولید بیشتر و تورم پایین‌تر منجر شود. به همین دلیل نرخ بهره بانکی در ایران از سوی یک نهاد اداری به نام شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تجربه دهه‌های پشت سر گذاشته شده نشان می‌دهد نرخ بهره بانکی برای سپرده‌گذاران همواره پایین‌تر از نرخ تورم بوده و هست.
در چنین وضعیتی است که نسبت نرخ پس‌انداز ملی همواره به درآمد ملی در ایران پایین‌تر از استانداردهای جهانی است.
وقتی نرخ پس‌انداز در سطح پایین قرار گیرد قدرت پرداخت تسهیلات یا دادن وام و اعتبارات توسط نظام بانکی کاهش می‌یابد. این واقعیت به‌ویژه در شرایط حاضر که بازارهای موازی نرخ سود و بازدهی بالاتری دارد، به خوبی دیده می‌شود. کوچ پول از بازار پول به‌سوی بازار طلا، سکه و ارز این را اثبات می‌کند.
تمرکز در دادن اعتبارات
ساختار بخش تولید صنعتی در ایران از نظر کیفیت بنگاه‌ها و نیز اندازه فعالیت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده تولید در فعالیت‌های گوناگون و بااهمیت در بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی با ابعاد بزرگ تولید می‌شود. معلوم است که نظام بانکی برایش آسان و کم‌دردسر است که منابع مالی خود را به‌جای توزیع در‌ هزاران بنگاه کوچک و متوسط به ده‌ها کارخانه و بنگاه بزرگ دهد تا دریافت پول آسان‌تر و با ریسک‌های پایین‌تر انجام شود. بانک‌های فعال کشور البته در برخی از این بنگاه‌ها سهامدار هستند و نهاد دولت نیز به آنها تکلیف می‌کند که به این شرکت‌ها اعتبارات بدهد. نگاهی به بدهکاران بزرگ بانکی که در روزهای پیش از سوی نهاد اصلی بانکی کشور منتشر شد نشان می‌دهد شرکت‌های کوه‌پیکر بزرگ‌ترین بدهکاران هستند. در این میان اما شرکت‌های بزرگ بخش‌خصوصی نیز توانسته‌اند با ترفندهای خاص سهم عمده‌ای از منابع بانکی را در اختیار بگیرند.
تسهیلات تکلیفی
دولت‌های ایران به‌ویژه در دهه‌های نزدیک‌تر به پیروزی انقلاب اسلامی منابع بانکی را در تملک خود می‌دیدند و باور نمی‌کردند این منابع برای شهروندان است. بانک‌ها به پس‌اندازهای خرد و کوچک نه‌تنها امتیازی نمی‌دادند بلکه سودی هم به آنها داده نمی‌شد. دولت‌ها با همین دیدگاه بود و نیز هست که تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را برای خود یک حق می‌دانند. در این دیدگاه بانک‌ها- که بیشتر آنها دولتی بودند و هم‌اکنون نیز شماری از آنها دولتی هستند- مکلف می‌شدند و می‌شوند که برای خرید محبوبیت حکومت به فعالیت‌ها و نهادهایی که دولت می‌گوید وام دهند. این وام‌ها عموما با بهره کمتر داده می‌شود و منابع و مصارف بانک‌ها را در شرایط نامساعد قرار می‌دهد. وام ازدواج که از چند سال پیش تحت‌فشار نهادهای حاکمیتی و قانون مجلس به کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند با توجه به روند فزاینده مبلغ آن بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. دولت‌های ایران به‌ویژه در دهه اخیر موظف شده‌اند وام جوانی پرداخت کنند که به مرور و با توجه به شرایط ویژه خانوارها روندی فزاینده را به خود اختصاص می‌دهد و راه ورود پول به تولید را می‌گیرد. علاوه‌بر این دولت هر سال در قانون بودجه بانک‌ها را مجبور می‌کند که اعتبارات قابل‌توجهی به اشتغال‌های خانگی اختصاص دهد که هرسال بر حجم آن اضافه می‌شود. این منابع می‌توانست در شرایط مناسب به بخش تولید یا فعالیت‌های دیگر اختصاص یابد.
وام به خود
بانک‌های کشور بسته به اینکه چه رفتاری داشته و چگونه اداره شده‌اند به مرور زمان دریافتند می‌توانند شرکت‌های اقماری در بخش‌های گوناگون تاسیس کرده و با توجه به اینکه نرخ بهره پرداختی به پس‌اندازکنندگان پایین‌تر از نرخ تورم است، منابع خود را به‌صورت اعتبارات با شرایط ترجیحی به بنگاه‌های خود ارائه دهند. این یک رخداد مهم است و هرچند بار از قول مدیران ارشد اقتصادی می‌خوانیم که بانک‌ها باید شرکت‌های خود را واگذار کنند که با بی‌اعتنایی بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند. مدیران و سهامداران بانک‌ها به‌درستی استدلال می‌کنند وقتی قیمت پول در بازار غیررسمی دو برابر نرخ بهره دریافتی از متقاضیان منابع بانکی است و سرکوب مالی رانت بزرگی نصیب دریافت‌کنندگان اعتبارات می‌شود چرا خودشان از این سفره گسترده بی‌نصیب باشند. این یک تضاد و تعارض منافع است که با وجود آشکار بودن آن، کسی برایش فکری نمی‌کند.
راهکارهای رفع شکست بازار اعتبارات
دکتر فرهاد نیلی و امینه محمودزاده در مقاله‌ای که برای یکی از سمینارهای ادواری ارائه داده بودند برخی راهکارها را برای رفع شکست بازار اعتبارات به مدیران دادند که البته جواب خوبی هم نگرفتند.
به گمان این اقتصاددانان می‌توان یک غربالگر خرد و یک غربالگر کلان برای بنگاه‌های تولیدی تعریف کرد. بانک‌ها غربالگران خرد هستند و به‌وسیله شاخص‌های مالی و عملکردی بنگاه به ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان می‌پردازند.
مشکل این است که بانک‌های ایران اقتدار حقوقی و توانایی فنی برای ارزیابی ریسک اعتباری بنگاه‌ها را ندارند. در عمل بانک‌ها باید قادر باشند برای مدیریت ریسک حاصل از اعطای اعتبارات نرخ بهره را آنقدر بالا ببرند که بتوانند هزینه ریسک را پوشش دهند و دوم اینکه وثیقه‌ها را گونه‌ای محاسبه کنند که با استفاده از آنها ریسک‌ها پوشش داده شود و سوم روی اعتبار متناسب با عملکرد مطمئن بنگاه سقف بگذارند.
رتبه‌بندی علمی- کارشناسانه و غیرسیاسی بنگاه‌ها از نظر اهلیت اعتباری یک راهکار مناسب است که باید در دستور کار قرار گیرد. با استفاده از این رتبه‌بندی‌ها که باید علمی- کارشناسانه باشد بنگاه‌های بد حساب به‌مرور از چرخه دریافت اعتبارات خارج شده و ریسک کمتر می‌شود.
قیمت پول
درحالی‌که به‌لحاظ فنی می‌توان راه‌هایی برای کنترل موثر در ارائه منابع بانک‌ها به بخش تولید ارائه کرد اما واقعیت این است که تا وقتی مدیران سیاسی- دولتی و نهادهای حاکمیتی معنای نرخ بهره یا همان قیمت پول را درک نکنند یا خود را به نادیدن بزنند بازار اعتبارات در ایران روند درستی را طی نخواهد کرد. قیمت پول در ایران پایین است و همه چشم طمع به پس‌اندازهای موجود در بانک‌ها دارند. شوربختانه می‌توان فهمید که شماری از مدیران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی به‌جای اینکه به بازار سهام یا دیگر بازارها مراجعه کرده و اعتبار مورد نیاز خود را به دست آورند به‌دلیل رانت موجود در بازار پول همیشه در صف تقاضای اعتبارات هستند. اگر دولت‌های ایران و نیز نهادهای حاکمیتی اجازه دهند قیمت پول- مثل قیمت کار یا کالا یا خدمات- در بازار تعیین شود و قیمت واقعی شود صف تقاضا برای دریافت اعتبارات کاهش جدی را تجربه خواهد کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصتی از دست رفته برای کاهش ناترازی انرژی
صدیقه بهزادپور: همزمان با آغاز سال ۱۴۰۴، برای دومین سال متوالی، ساعت رسمی کشور تغییر نکرد؛ که منجر به واکنش‌های مختلفی شد. در حالی ‌که بسیاری از کشورها با تغییر ساعت رسمی خود در فصل بهار، سعی در بهره‌برداری بهتر از نور خورشید، کاهش مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه انرژی دارند، ایران با نادیده گرفتن این سیاست، خود را از مزایای آن محروم کرده است.
در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی، به‌خصوص برق مواجه است و بخش زیادی از صنایع با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این تصمیم می‌تواند آسیب‌های سنگینی به همراه داشته باشد. کارشناسان معتقدند، با ادامه این رویکرد علاوه بر هدررفت منابع انرژی به ویژه برق، زمان تعامل ایران بیش از پیش با دیگر کشورها از بین خواهد رفت و این امر به خصوص در شرایط تحریم فقط به تشدید تحریم‌ها می‌افزاید.
ضرورت تغییر ساعت رسمی

به گزارش آرمان ملی، علی حریت‌پرور کارشناس انرژی در این باره گفت: تغییر ساعات رسمی کشورها با توجه به فصل به منظور استفاده بهینه از انرژی در بسیاری از کشورها انجام می‌شود و البته این امر برای ایران نیز در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما این امر طی دوسال گذشته با وجود ناترازی شدید انرژی صورت نگرفته است. این درحالی است که در فصل بهار و تابستان، اوج مصرف برق در ساعات عصرگاهی ثبت می‌شود؛ زمانی که همچنان ادارات و واحدهای تولیدی فعال هستند، اما مردم نیز به خانه بازگشته‌اند و وسایل سرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. حال اگر ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شود، ساعت اوج مصرف به‌نوعی تغییر خواهد کرد و این فرصت فراهم می‌شود که استفاده بهینه‌تری از نور طبیعی روز انجام شود، اما حذف این امکان، به‌ویژه در فصول گرم، فشار زیادی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند.

زیان اقتصادی قطع برق به صنایع

او با تاکید بر رفع ناترازی انرژی در کشور گفت: این در حالی است که ناترازی انرژی یعنی میزان تقاضا برای مصرف برق، گاز یا سایر منابع انرژی، بیش از ظرفیت تولید و عرضه آن است، این پدیده در ایران سال‌هاست که به یک چالش جدی تبدیل شده است، افزایش بی‌رویه مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، ضعف در بهره‌وری انرژی، و عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه نیروگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر، دلایل اصلی این ناترازی هستند که بنابر گزارش‌های منتشره در سال گذشته، زیان روزانه ناشی از قطع برق به صنایع کشور بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که این رقم با توجه به خاموشی‌های چندساعته و کاهش تولید در بسیاری از صنایع، عددی هشداردهنده است که البته در سال‌های گذشته، روند زیان صنایع از ناترازی برق را صعودی و تشدید کرده است. این کارشناس توضیح داد: روند زیان صنایع از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، ۷۱ هزار میلیارد تومان و بیش از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این روند تصاعدی نشان می‌دهد که ناترازی انرژی فقط یک موضوع زیرساختی یا فنی نیست، بلکه مستقیماً بر چرخه تولید، اشتغال و حتی تورم تأثیر گذاشته و در بسیاری از واحدهای تولیدی، قطعی برق به معنای توقف کامل خط تولید است. در برخی دیگر، نوسانات برق می‌تواند موجب آسیب به دستگاه‌ها و کاهش کیفیت محصول شود، به این ترتیب تولیدکننده‌ای که ناچار است چند ساعت در روز کار نکند یا مجبور به شیفت شب شود، با هزینه‌های بالا و بهره‌وری پایین‌تری مواجه خواهد بود.

اهمیت استفاده حداکثری از منابع

حریت‌پرور اضافه کرد: ایران در شرایطی قرار دارد که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود شده است. سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به حضور در فضای پرریسک اقتصاد ایران ندارند، از سوی دیگر، سرمایه‌گذار داخلی نیز در نبود سیاست‌های حمایتی، با نگرانی از بازگشت سرمایه مواجه است. در چنین شرایطی، تنها راه توسعه تولید، استفاده حداکثری و بهینه از منابع موجود در داخل کشور است. او معتقد است: یکی از مهم‌ترین منابع داخلی، زمان و انرژی است. استفاده از روشنایی روز برای کاهش مصرف برق، یکی از کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین راهکارهایی است که می‌توان از آن بهره گرفت، اما حذف تغییر ساعت رسمی کشور، عملاً این ابزار را از سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان گرفته است، چراکه در شرایطی که تحریم هستیم، امکان واردات گسترده تجهیزات و انرژی نیز محدود است. بنابراین، هر اقدامی که بتواند منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود، باید در اولویت قرار گیرد.
تأثیر بر تعاملات بین‌المللی

این کارشناس اضافه کرد: اکثر کشورهای دنیا در بهار و تابستان ساعت رسمی خود را تغییر می‌دهند تا بهره‌وری بالاتری داشته باشند. این تغییرات نه‌تنها بر مصرف انرژی، بلکه بر هماهنگی‌های بین‌المللی نیز تأثیرگذار است. با توجه به اینکه ایران ساعت رسمی خود را تغییر نمی‌دهد، اختلاف زمانی با بسیاری از کشورها تغییر می‌کند و این مسئله مشکلاتی برای ارتباطات تجاری، بانکی، و حتی هماهنگی جلسات بین‌المللی به وجود می‌آورد. از سوی دیگر ایران همچنین تنها کشوری است که پنج‌شنبه‌ها تعطیل است و عملاً فقط چهار روز کاری در هفته دارد. اگر در کنار این موضوع، اختلاف ساعت با سایر کشورها نیز لحاظ شود، زمان مفید برای تعامل تجاری به‌شدت کاهش می‌یابد.

بهره‌وری نیروی انسانی

او ادامه داد: یکی دیگر از آثار عدم تغییر ساعت رسمی، تأثیر منفی بر ساعت بیولوژیکی بدن انسان است. بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تطبیق ساعت کاری با روشنایی روز، می‌تواند به بهبود خواب، افزایش تمرکز و بالا رفتن بازده کاری منجر شود. در شرایطی که طلوع خورشید از ساعت ۵ صبح شروع می‌شود، اما ساعت رسمی کشور تغییری نکرده، عملاً بخش بزرگی از نور روز در زمانی مصرف می‌شود که مردم خواب هستند. در کشورهای پیشرفته، تغییر ساعت برای بهبود سلامت عمومی و افزایش بهره‌وری کارکنان، به‌عنوان یک سیاست مؤثر پذیرفته شده است. اما در ایران، عدم اجرای این سیاست باعث شده است که ساعات ابتدایی روز بلااستفاده بماند و بخش بزرگی از مصرف انرژی به ساعات عصر منتقل شود.

نگاه سیاسی به یک تصمیم فنی

حریت‌پرور تاکید کرد: یکی از دلایلی که از سوی برخی مسئولان برای عدم تغییر ساعت رسمی کشور بیان می‌شود، سیاسی یا حتی نمادین بودن آن است. برخی معتقدند که چون این قانون در زمان دولت‌های پیشین تصویب شده، حذف آن نوعی فاصله‌گذاری با رویکردهای گذشته است، اما این نگاه کاملاً غیرکارشناسی و خطرناک است، از این رو ضروری است مدیریت انرژی و تصمیم‌گیری در مورد ساعت رسمی کشور باید کاملاً فنی، اقتصادی و کارشناسی شده، نه سیاسی و شعاری باشد. او درباره راهکار برای برون‌رفت از این وضعیت گفت: برای برون‌رفت از وضعیت موجود، لازم است دولت‌ها به جای پاک کردن صورت مسأله، به راهکارهای عملیاتی توجه کنند. بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی کشور با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی، هوشمندسازی شبکه برق برای مدیریت دقیق‌تر مصرف و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده، تدوین مشوق‌هایی برای صنایع کم‌مصرف و جریمه برای واحدهای پرمصرف، فرهنگ‌سازی عمومی برای صرفه‌جویی انرژی در قالب کمپین‌های رسانه‌ای و آموزشی و... از جمله راه‌هایی است که می‌توان به منظور مقابله با چالش‌های موجود در این خصوص به کار گرفت.
مشکل ساختن تصمیمی ساده

او افزود: در نهایت باید گفت که عدم تغییر ساعت رسمی کشور، در ظاهر تصمیمی ساده است، اما تبعات گسترده‌ای دارد. در شرایطی که کشور با ناترازی شدید انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، و زیان‌های سنگین به صنایع مواجه است، باید از تمام ابزارهای ساده، کم‌هزینه و مؤثر برای جبران این شکاف استفاده کرد. تغییر ساعت رسمی، یکی از این ابزارهاست؛ ابزاری که اگرچه در ظاهر فقط یک ساعت تفاوت ایجاد می‌کند، اما می‌تواند تأثیرات چندده هزار میلیارد تومانی بر تولید، مصرف انرژی، سلامت عمومی و بهره‌وری داشته باشد.

واکنش بهارستانی‌ها

نمایندگان بهارستان‌نشین نیز در واکنش به این امر اظهاراتی داشته‌اند که البته متفاوت بوده است. رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم تغییر ساعت کاری برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، گفت: ساعت رسمی کشور نباید تغییر کند و اگر دولت می‌خواهد ساعت کاری کارمندانش را تغییر دهد باید بخشنامه کند. چرا باید برنامه و ساعت کشور را بر هم بزنیم؟ او به تاثیر تغییر ساعت کاری ادارات در صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد و ادامه داد: تغییر ساعت اداری کارکنان دولت در کاهش ناترازی انرژی تاثیرگذار است. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: هنوز لایحه‌ای برای تغییر ساعت کاری از سوی دولت به مجلس نیامده است، اما ما با تغییر ساعت کاری موافقیم. رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در خصوص تغییر ساعت کاری کارکنان دولت، اظهار کرد: تغییر ساعت کاری اداری به ساعت ۶ تا ۱۳ قطعا به صرفه‌جویی در مصرف برق در ادارات کمک می‌کند. البته تغییر ساعت رسمی نیز باید مطابق با تغییر ساعت کاری اتفاق بیفتد. در غیر این‌صورت مردم در انجام امور اداری‌شان دچار مشکل می‌شوند. او تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود که با تغییر ساعت کاری حدود هزار مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی می‌شود که به میزان تولید برق چند نیروگاه است. تغییر ساعت کاری ادارات کمک می‌کند که خاموشی‌ها در بخش خانگی و بخش صنعت و کشاورزی کمتر شود. هرچه بتوانیم در معابر عمومی و برق خانگی صرفه‌جویی داشته باشیم صنعت و تولید ما پویاتر خواهد شد. نباید کاری کنیم که مانند سال گذشته به صنعت و کشاورزی آسیب وارد شود. پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز‌ تصریح کرد: بنده با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفم و معتقدم که جابه‌جایی ساعت، برنامه‌ریزی برای مردم را دچار اشکال می‌کند، اما دولت می‌تواند ساعت کاری نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی را با طولانی‌تر شدن روز تغییر دهد تا بتواند استفاده بهتری از روشنایی و طول روز شود. او ادامه داد: اگرچه اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت داده شده، اما توصیه من به دولت این است که به‌جای تغییر ساعت رسمی، تغییر ساعت شروع به کار اداره‌جات، مدارس، بانک‌ها و مراکز تجاری را تنظیم کند و این کاری است که در تمام دنیا اتفاق می‌افتد و این کار ترافیک را هم تنظیم می‌کند. عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز خاطرنشان کرد: تغییر ساعت کاری بهتر از تغییر ساعت رسمی کشور است. بر این اساس می‌توان ساعت کاری را متناسب با هر دستگاه و هر شغلی تعریف کرد. البته باید دید نظر کمیسیون اجتماعی در خصوص تغییر ساعت چیست. او افزود: سال گذشته تغییر ساعت کاری اجرا شد و جواب داد. یک راه جبران ناترازی انرژی تغییر ساعت کاری ادارات است. بنابراین امیدوارم تغییر ساعت کاری اتفاق بیفتد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌ اما معتقد به ثبات ساعت کاری است. او گفت: منطقی است برای ساعت کاری کارکنان دولت زمانی‌که روزها طولانی می‌شود، راهکاری پیدا کنیم، اما این راهکار باید به نحوی باشد که در ایام سردسیر نیز شاهد تغییر ساعت کاری نباشیم و ساعت کاری به صورت ثابت در کل سال باشد. بر این اساس مجلس باید به این موضوع ورود کند. او یادآور شد: با تغییر ساعت کاری در ادارات دولتی می‌توانیم شاهد صرفه‌جویی در مصرف برق باشیم، اما باید روی فرهنگ کار، وجدان کار و هوشمندسازی سیستم اداری‌مان کار کنیم. از سوی دیگر باید شرایطی را مهیا کرد که مجبور نباشیم برای صرفه‌جویی در مصرف برق ادارات را تعطیل کنیم.

🔻روزنامه رسالت
📍 تورم؛ محصول ناهماهنگی در سیاست‌ها
در مسیر توسعه اقتصادی، تحلیل ریشه‌ای تورم و سایر چالش‌های کلان اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. برخلاف برخی نگاه‌های تقلیل‌گرا که تمام مشکلات اقتصادی را به متغیرهایی چون تحریم یا رشد نقدینگی محدود می‌کنند، واقعیت‌های اقتصاد نشان می‌دهد که تورم و فشارهای اقتصادی حاصل یک مجموعه‌ عوامل درهم‌تنیده ازجمله ساختارهای ناکارآمد، چالش‌های تولیدی، ضعف در نظام توزیع منابع و همچنین ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستند. امروزه، بخش مهمی از چالش‌های معیشتی مردم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، از دل مسائل داخلی اقتصاد و قابل‌اصلاح برمی‌خیزد؛ مسائلی که با تدبیر، برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و اصلاح تدریجی ساختارها می‌توان آن‌ها را مدیریت و کنترل کرد. هرچند رشد نقدینگی و فشارهای ناشی از تحریم نقش مهمی در شکل‌گیری تورم داشته‌اند اما باید توجه داشت که این تنها بخشی از تصویر کلان اقتصاد کشور است. درواقع، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگونه چشم‌انداز مثبت در اقتصاد کشور، مستلزم توجه جدی به زیرساخت‌های تولید، تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی زائد و تعامل فعال و هوشمندانه با جهان است؛ اما بدون آن‌که همه‌چیز را به مذاکرات و تحولات بین‌المللی گره بزنیم. در حقیقت باید بگوییم که اکنون زمان آن فرارسیده است که با نگاه واقع‌بینانه و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی، به سمت حل ریشه‌ای مشکلات و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور گام برداریم. در این مسیر، تمرکز بر بهبود محیط کسب‌وکار، گسترش حمایت‌های هدفمند از تولید، تسهیل فرآیندهای اجرایی و بازطراحی سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تورم ایفا کند. بدون شک، اصلاحات اقتصادی داخلی زمانی به نتیجه خواهد رسید که با اراده‌ای مستمر و هم‌افزایی نهادها در اجرای راهبردهای اقتصادی همراه شود. امروزه گام برداشتن به‌سوی آینده‌ای باثبات و پویا، نه‌تنها ممکن، بلکه در سایه رویکردهای علمی، کارشناسی و تکیه‌بر داشته‌های بومی، امری ممکن و در دسترس خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان:
انسجام داخلی تحریم ها را کمرنگ می‌کند
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل مؤثر بر تغییرات اقتصادی پرداخت و در این خصوص بیان کرد: واقعیت این است که نمی‌توان نقش عوامل داخلی و خارجی را در تغییرات اقتصادی از یکدیگر تفکیک کرد. بارها مشاهده‌شده که افراد مختلف به ویژه افراد سیاسی، عدد و رقم دقیق می‌گویند. به‌عنوان‌مثال برخی می‌گویند نقش عوامل خارجی در تغییرات اقتصادی ۲۰ درصد و ۸۰ درصد نقش داخلی است یا برخی می‌گویند نقش عوامل خارجی در تغییرات اقتصادی ۳۰ درصد و نقش عوامل داخلی ۷۰ درصد است اما واقعیت آن است که تفکیک و جداسازی بسیار سخت و دشوار است و به صورت عدد و ارقام نمی‌توان آن را بیان نمود. بدیهی است که عوامل داخلی و بین‌المللی بر یکدیگر اثرگذارند. به‌عنوان‌مثال مادامی که مسائل داخلی‌مان دارای مشکل و چالش است، مسائل بین‌المللی‌مان تأثیر می‌پذیرد. بدین صورت که طرف مقابل بین‌المللی از چالش‌ها آگاه می‌گردد و در امتیاز دادن‌ها از ما مطالبه امتیازات بیشتری می‌کنند. در مثال دیگر می‌توان این‌طور بیان داشت که اگر چالش‌های داخلی‌مان کمتر می‌بود، آسیب‌پذیری‌هایمان نیز بسیار کمتر می‌شد و می‌توانستیم امتیازات بیشتری در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی کسب کنیم. در حقیقت این روند قدرت چانه‌زنی‌مان را افزایش می‌داد. بنابراین باید بگوییم که مسائل داخلی و بین‌المللی به یکدیگر مرتبط است و این‌که سهمشان چقدر است، به صورت عدد و رقم قابل تفکیک نیست. وی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مرتبط با چالش‌های داخلی است. در حقیقت باید بگوییم که اگر مسائل و موضوعات بین‌المللی مرتفع گردد، تحریم‌ها به صورت کامل برداشته شود، صادرات نفتمان به روال گذشته برگردد و مراودات و مشکلات بانکی‌مان نیز حل گردد اما چالش‌های داخلی‌مان مرتفع نشود، مشکلات حل نخواهد شد و حل شدن مشکلات بین‌المللی حلال مشکلات نخواهد بود. در مثال این امر مطلوب است تا بگوییم اکنون برخی از کشورهای دنیا با آمریکا هیچ مشکلی ندارند و تحریم نیستند اما وضعیت اقتصادی مطلوبی به موجب چالش‌های اقتصادی داخلی ندارد. اگر کشوری همچون ترکیه را درنظر بگیریم، خواهیم دید که این کشور تحریم نیست اما نابسامانی‌هایی نیز دارد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: اگر مسائل بین‌المللی حل شود اما چالش‌های داخلی مرتفع نشود، حل مسائل بین‌المللی عایدی چندانی برای‌مان به همراه نخواهد داشت. حل موضوع رفع تحریم‌ها می‌تواند یک گام روبه‌جلو باشد که بتوانیم به موجب آن مسائل و مشکلات‌مان را راحت‌تر حل و به سرانجام برسانیم اما بدون حل مشکلات داخلی، رفع یا کاهش شدت تحریم‌ها نمی‌تواند مثمرثمر باشد. از جمله مشکلات داخلی‌مان این است که اقتصادمان به شدت غیررقابتی است و این امر متأثر از تحریم‌ها نیست. همواره انحصار و شرایط اقتصاد غیررقابتی به عنوان یک معضل مطرح بوده و است. مشکل دیگر این است که محیط کسب‌‌وکارهایمان نامناسب است و بروکراسی‌های متعددی بر سر راه قرار دارد. پیچ‌وخم‌های بسیار و متأسفانه مناسبات نادرست در فرآیند کسب‌‌وکار ازجمله عواملی است که محیط کسب‌‌وکار را نامناسب ساخته است.
او همچنین خاطرنشان کرد: در اقتصاد کشور، هدایت اعتبار بانکی به درستی انجام نمی‌شود و تسهیلات بانک‌ها غیر هدفمند است و به هدف اصابت نمی‌کند و به همین ترتیب اثربخشی لازم را ندارد. بدیهی است که این چالش ربطی به تحریم‌ها ندارد.
او متذکر شد: بخشی از سفته‌بازی‌های داخلی به دلیل عدم رصد دارایی‌های مالی است چراکه دارایی‌های مالی در اقتصاد کشور کنترل و رصد نمی‌شود و لذا سفته‌بازی را شاهد هستیم. وی یادآور شد: باید تبیین بداریم که بخشی از مشکلاتمان، مشکلات اقتصادی داخلی است و چنانچه تحریم‌ها برداشته شود اما این چالش‌ها را رفع نکنیم، اتفاق عجیب‌وغریب و بهبود اقتصادی رخ نخواهد داد.
شقاقی‌شهری ادامه داد: می‌پذیریم که در زمانی که چالش‌های اقتصادی داخلی وجود دارد، تحریم‌ها اثر بیشتری ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال خانواده‌ای را درنظر بگیرید که دارای مشکلات و مسائلی هستند، اگر از بیرون چالش‌های این خانواده افزایش یابد، به دلیل مشکلات داخلی، چالش بیرونی دوچندان تأثیر منفی اعمال می‌سازد و خانواده را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و چنانچه درون خانواده همراهی هرچه تمام‌تر وجود داشته باشد و مشکل درونی مطرح نباشد، مشکلات بیرونی اثرگذاری کمتری خواهند داشت.
او بیان کرد: اکنون شرایط به سمتی در حال حرکت است که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر است هرچند که نتایج دیگری نیز ممکن است رخ دهد و طرف مقابل که آمریکایی‌ها هستند، خلف وعده بدارد اما به طور کل درشرایط کنونی، فضای مثبت بیشتری ارزیابی می‌گردد و این خود یک گام روبه‌جلو است اما این تمامی کار نیست. مقام معظم رهبری در این خصوص بیان فرمودند که جریان مذاکرات یکی از کارهای وزارت امور خارجه است. بنابراین نباید امروز تمامی تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد مذاکرات قرار دهیم چراکه اگر به هر دلیلی این سبد بکشند، تمامی تخم‌مرغ‌هایمان خواهد شکست. وی در پایان این گفت‌‌وگو بیان داشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند که مسائل کشور به مذاکرات گره نخورد. مطابق بیانات ایشان باید بدانیم که گره زدن مسائل به یکدیگر کارها را سخت و دشوار می‌سازد. دولت باید اصلاحات داخلی را آغاز کند. متأسفانه روند این اصلاح با تأخیر مواجه گشته و ناترازی‌هایی که امروز می‌بینیم به موجب تأخیر در اصلاحات داخلی است. ضرورت دارد تا اصلاحات را آغاز کنیم و در این مسیر اگر موضوع رفع تحریم‌ها عملیاتی گردد که اقدامات دوچندان مثبتی رقم خواهد خورد و سرعت اصلاحات داخلی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. چنانچه موضوع رفع تحریم‌ها به نتیجه نرسد، به موجب آنکه فرآیند اصلاحات داخلی شروع‌شده است، تبعات منفی به نتیجه نرسیدن جریان مذاکرات نیز کمتر خواهد شد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 قبل از حذف یارانه دهک‌بندی را اصلاح کنید
در سال ۱۳۸۹ با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تعداد ۶۴ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. طبق قانون، شرط ادامه پرداخت یارانه، تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام بود اما این اقدام نه‌تنها صورت نگرفت، بلکه سالانه تعداد یارانه‌بگیران نیز افزایش یافت. سرانجام با فشار یارانه‌ها بر منابع، از بودجه سال ۱۳۹۳ به بعد در همه‌ سال‌ها دولت مکلف می‌شد یارانه سه‌دهک پردرآمد (دهک‌های هشت تا ده) را حذف کند. این تکلیف در برخی سال‌ها با حذف چندصد تا چندهزار نفر، اما همچنان بلاتکلیف ماند. به‌طوری‌که تعداد یارانه‌بگیران از ۶۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ با افزایش ۱۷ میلیون‌نفری به ۸۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت کشور با دو مشکل اساسی روبه‌رو بوده است. اول اینکه رقم یارانه پرداختی سهم چندانی در پوشش هزینه‌های پردرآمدها نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آن عملاً نه‌تنها دردی از آنها را دوا نمی‌کند، بلکه موجب هدررفت این منابع، کاهش کمک دولت به کم‌درآمدها و همچنین تعمیق کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی می‌شود، برای مثال در سال ۱۴۰۲ سهم یارانه نقدی در پوشش هزینه‌های خانوار در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب ۴ و ۲ درصد بوده است. اما حالا وزارت رفاه ظاهراً تصمیم جدی برای حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی گرفته و یک لایحه دوفوریتی نیز برای همین منظور به مجلس می‌فرستد. آن‌طور که گرجی‌پور، معاون وزیر رفاه می‌گوید براساس برآوردها، حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی منجر به آزادسازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی خواهد شد که این رقم می‌تواند در تامین اعتبار لازم برای استمرار طرح کالابرگ نقش مؤثری ایفا کند. تا اینجا شجاعت و جسارت وزارت رفاه قابل‌تقدیر است اما نکته مهم، چالش داده‌های استحقاق‌سنجی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است، چالشی که در سال‌های قبل مانع اجرای کامل طرح حذف یارانه سه‌دهک بالا شده، به نظر می‌رسد این بار نیز می‌تواند مشکل‌ساز شود، لذا ضروری است مجلس و دولت همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را مامور کمک به تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای دهک‌بندی دقیق کند.

۶ شاخص حذف یارانه نقدی پردرآمدها
در سال ۱۴۰۳ هیئت‌وزیران با توجه به آیین‌نامه اجرایی‌ که به‌استناد جز (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، چندین شاخص را برای دهک‌بندی جدید و همچنین حذف یارانه افراد دهک‌های بالا اعلام کرده است. این شاخص‌ها را به‌طورکلی در ۶ بخش می‌توان دسته‌بندی کرد؛ ۱. مجموع درآمد اعضای خانوار، ۲. تراکنش‌های خرید ماهانه ۳. دارایی‌های ملکی ۴. خودروهای لوکس، ۵. سفرهای خارجی و ۶. اقامت در خارج از کشور.
این ۶ شاخص به‌عنوان شاخص‌هایی که بر توانمندی مالی خانوار دلالت دارند، مدنظر قرار گرفته و احتمالاً یارانه نقدی خانوارهایی که یکی از این ۶ شاخص را داشته باشند، قطع خواهد شد. البته این فرایند به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و احتمالاً افرادی که واجد تعداد بیشتری از این شاخص‌ها هستند، در اولویت خواهند بود. این شاخص‌ها جزئیاتی دارند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

۱- حذف یارانه براساس مجموع درآمد اعضای خانوار‌
در بخش اول، میزان مجموع درآمد اعضای خانواده مبنای دهک‌بندی و حذف یارانه است. براین‌اساس، خانوار یک‌نفره اگر در سال ۱۴۰۳ سه‌برابر حداقل حقوق (جمعاً ۳۰ میلیون تومان) درآمد داشت، در ردیف حذف یارانه قرار می‌گرفت. اگر بعد خانوار دو‌نفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل ۳.۷۵ برابر حداقل حقوق سال تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بود. در خانوار سه‌نفره، مجموع درآمد برای حذف یارانه ۴.۵ برابر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شده است. در خانوار چهارنفره، ۵.۲۵ برابر حداقل حقوق سال سال گذشته که ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده، است. در خانوار پنج‌نفره، مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل ۶ برابر حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ که ۶۰ میلیون تومان است.

۲- حذف یارانه براساس تراکنش‌های خرید ماهانه‌
برای خانوار یک‌نفره، اگر میانگین ماهانه خرید مجموع کارت‌های بانکی ۵۰ میلیون تومان باشد، فرد در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. در خانوار دونفره این مقدار ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در خانوار سه‌نفره ۷۵ میلیون تومان، در خانوار چهار‌نفره ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در خانوار پنج‌نفره این میزان ۱۰۰ میلیون تومان است.

۳- حذف یارانه براساس دارایی‌های ملکی‌
براساس مصوبه هیئت‌وزیران، خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آن‌ها (مانند باغ ویلاهای مجلل) بیش از ۳۵میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد.

۴- حذف یارانه براساس خودروهای لوکس‌
خانوارهایی که دارای یک خودروی لوکس یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش سه‌میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می‌شوند.

۵- حذف یارانه براساس سفرهای خارجی‌
خانوارهایی که بیش از ۵ سفر خارجی در یک سال داشته باشند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود.

۶- حذف یارانه براساس اقامت در خارج از کشور
ایرانیان مقیم خارج از کشور، براساس اعلام وزارت امور خارجه، از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.

دهک‌بندی بدون لحاظ اطلاعات مسکن!
تشخیص افراد مستحق در سیاست‌های رفاهی ایران به‌رغم وجود داده‌های زیاد از گردش حساب، درآمدها و هزینه‌ها و... کار دشواری است. شاید یکی از دلایل آن، فقدان توجه سیاست‌گذار در ایران به موضوع مالیات‌بردرآمد اشخاص است. به عبارتی چون ارتباط سیستمی بین درآمد و هزینه افراد، درآمدهای اتفاقی افراد، بیمه و تأمین اجتماعی با سیستم مالیاتی و همچنین داده‌های اشتغال با سیستم مالیاتی و بیمه برقرار نیست، دولت اطلاعات دقیق چندانی از وضعیت رفاهی اغلب خانوارهای کشور ندارد. این موضوع موجب‌شده در ایران دولت‌ها کار دشواری برای تشخیص ارقام موجود در گردش حساب‌های افراد داشته باشد، یعنی مشخص نیست رقمی که در گردش حساب افراد جابه‌جای می‌شود، پرداخت قرض و دیون است، تسهیلات و وام است (به‌ویژه وام صندوق‌های فامیلی و دورهمی) یا گردش حساب دلالی و نوسان‌گیری و سفته‌بازی یا درآمد ناشی از فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد. اما تنها داده قابل‌اتکایی که وجود دارد، درآمد کارگران و کارمندان دارای بیمه و شاغل بخش رسمی است اقتصاد که دولت هم همواره سعی کرده از این گروه مالیات بگیرد. این عدم امکان تقاطع‌گیری از داده‌های درآمد و هزینه خانوار در یکی از مهم‌ترین داده‌های دارایی خانوار هم دیده می‌شود. با وجود اینکه ملک و زمین از گذشته‌های بسیار دور در ایران به‌عنوان یک ابزار بزرگ برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی مورد توجه مردم بوده، اما با گسترش اسناد عادی (قولنامه‌ها) دولت اطلاعات چندانی از مالکیت افراد در این بخش نداشته است. درحالی‌که معمولاً بخش بزرگی از دارایی افراد صاحب‌ملک و زمین در این بخش نگهداری می‌شود. در شاخص‌های ۶گانه هیئت‌وزیران برای دهک‌بندی نیز گفته شده یکی از این شاخص‌ها، حذف یارانه براساس دارایی‌های ملکی‌ است. بااین‌حال براساس مصوبه هیئت‌وزیران، خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آن‌ها (مانند باغ ویلاهای مجلل) بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد. این موضوع یعنی عملا بخش عمده خانوارهای دارای ملک و زمین از این قاعده مستثنی هستند.
اهمیت داده‌های مالکیت مسکن در استحقاق‌سنجی رفاهی تا آنجایی است که برای نمونه، در مناطق شهری کشورمان حدود ۶.۷ میلیون خانوار معادل ۳۱ درصد از جمعیت فاقد مسکن بوده (مستاجرند) که به‌واسطه سهم بالای مسکن در سبد معیشت آنها، این موضوع منجر به فقر مسکن در آنها شده است. براساس تعاریف بین‌المللی، فقر مسکن زمانی اتفاق می‌افتد که فرد بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه مسکن (اجاره ماهانه) کند. این عدد درحالی است که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهر در کل کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده و این میزان در استان تهران نزدیک به ۵۶ درصد، در البرز نزدیک به ۴۵ درصد، در استان فارس ۴۴.۲ درصد، در گیلان ۴۲.۴ درصد، در همدان ۴۰.۵ درصد و در استان‌های اصفهان و قزوین نیز این میزان نزدیک به ۳۹ درصد است. این اعداد به ما می‌گوید هر دهک‌بندی که بدون توجه به وضعیت مالکیت مسکن و حتی مالکیت زمین باشد، آثار رفاهی خود را خنثی خواهد کرد.
اما داده‌های قابل‌تأمل دیگر، وضعیت تعداد ملک در بین مالکان مسکن است. براساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ از تعداد ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۳۱ درصد از آنان (۶.۷ میلیون خانوار) فاقد مسکن و مستأجر بوده، ۵۳.۳ درصد از خانوارها (۱۱.۵ میلیون خانوار) یک ملک داشته، ۱۱.۷ درصد از خانوارها (۲.۵ میلیون خانوار) دارای دو ملک و ۴ درصد از خانوارها (۸۶۷ هزار خانوار) دارای بیش از دو ملک بوده‌اند.

حذف یارانه با خودروی لوکس
یکی از شاخص‌های حذف یارانه افراد، حذف یارانه براساس خودرو‌های لوکس است. براساس مصوبه هیئت وزیران، خانوار‌هایی که دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می‌شوند. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۵۰ درصد از خانوار‌ها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد از خانوار‌ها دارای ۲ خودرو، ۳ درصد دارای ۳ خودرو و یک درصد از خانوار‌ها نیز دارای بیش از ۳ خودرو بوده‌اند. به عبارتی، ۱۰.۸ میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود ۷.۶ میلیون خانوار دارای یک خودرور، ۲.۴ میلیون خانوار دارای ۲ خودرو، ۶۵۰ هزار خانوار دارای ۳ خودرو و ۲۱۷ هزار خانوار نیز دارای بیش از سه خودرو هستند.

تجربه تلخ سهام عدالت تکرار نشود
تجربه توزیع سهام عدالت در دولت احمدی‌نژاد یکی از موارد قابل تأملی است که نشان می‌دهد در فقدان اطلاعات جامع و دقیق از وضعیت رفاهی خانوار‌ها، سیاست‌های حمایتی دولت ممکن است نتیجه عکس دهد.
موضوع از این قرار است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی مقام‌معظم‌رهبری در ابتدای خردادماه ۱۳۸۴ و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تأمین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، توزیع سهام عدالت در آبان‌ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. این طرح به‌عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی از همان ابتدا با چالش‌های مختلفی در اجرا روبه‌رو شد. یکی از چالش‌های اصلی طرح، سازوکار شناسایی مشمولان بود. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صراحتاً دولت را مکلف می‌کرد مشمولان دریافت سهام عدالت از ۶ دهک پایین درآمدی را شناسایی کند، اما درنهایت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، واردکردن دهک‌های جمعیتی یا اقشار مختلف در طرح به‌جای دهک‌های درآمدی بود.
براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، پس از اجرای طرح توزیع سهام عدالت، حدود ۴۲ درصد (۲۰.۸ میلیون نفر) از افراد واقع در دهک‌های یک تا ۶ که گروه‌های هدف سهام عدالت بودند سهام عدالت نگرفته‌اند. همچنین در دهک‌های ۷ تا ۱۰ که اصلاً جزء گروه‌های هدف طرح اعطای سهام عدالت نبودند، ۱۷.۵ میلیون نفر سهام دریافت کرده‌اند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی و عدم اصابت منافع طرح توزیع سهام عدالت به گروه‌های هدف (۶ دهک اول)، فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها بوده که منجرشده دولت‌های نهم و دهم سهام عدالت را به‌جای دهک‌های درآمدی، به قشر‌ها و دهک‌های جمعیتی اعطا کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 راه فرار از بحران آبی در تابستان داغ
تابستان امسال برای صنعت آب ایران، فصل سختی به شمار می‌رود و شاید سخت‌تر از همه تابستان‌های سال‌های اخیر. میزان بارش‌ها رضایت‌بخش نیست و سدها هم با کسری آب مواجهند و همه مقامات وزارت نیرو در تلاش برای چاره‌اندیشی برای عبور موقت از بحران آبی هستند.

‌راه فرار از بحران آبی در تابستان قرمز چیست؟
به گزارش همشهری، ناترازی آبی به اوج خود رسیده و اگر سرانه آب تجدیدپذیر در سال‌های نه چندان دور به کمتر از هزارمترمکعب به ازای هر ایرانی برسد، یعنی همه زیر خط فقر آبی قرار می‌گیریم. الان سرانه هر نفر ۱۲۲۷مترمکعب است در حالی که ۷۰سال قبل ۶۸۵۸مترمکعب بود. معنای آمارها از آب رفتن ذخایر آبی ایران، گرفتار شدن در باتلاقی است به نام «فقر آب». با این حساب در آینده همه ما‌ دچار فقر آبی می‌شویم.‌

برداشت آب از منطقه ممنوعه
یکی از چالش‌های جدی در مدیریت منابع آبی ایران، برداشت بی‌رویه آب از زیرزمین، دشت‌ها و محدوده‌های ممنوعه است و داده‌ها نشان می‌دهد که ۷۰ درصد‌ محدوده‌های کشور از منظر کارشناسان مدیریت منابع آبی در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته‌اند.
زیرپای خالی ایران
وزارت نیرو می‌گوید: در ۳۵۹محدوده از کل محدودیت‌های کشور که ۸۴درصد از چاه‌های مجاز کشاورزی در آنجا استقرار یافته‌اند، به‌دلیل برداشت بی‌رویه آب دچار فرونشست زمین شده‌اند. نتیجه اینکه بالغ بر نیمی از ناترازی آب مربوط به منابع آب زیرزمینی است که با کسری مخزن ۱۵۰میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند.

وقتی باران نبارد
وضعیت بارش‌ها منتهی به ۲۴فروردین در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳نشان می‌دهد که میانگین بارش در ۳استان ایران شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر کمتر از ۵۰درصد و در استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، یزد، کرمان، خراسان شمالی، تهران، اصفهان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز و چهارمحال و بختیاری کمتر از ۳۰درصد برآورد شده است.