يکشنبه 31 فروردين 1404 شمسی /4/20/2025 11:31:50 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سریال دخل‌وخرج ناتراز
اصلاحات اقتصادی به‌عنوان گام تکمیلی اصلاحات سیاست خارجی یکی از محورهایی است که در سیاستگذاری عمومی توسط کارشناسان، بارها مورد تاکید قرار گرفته است.اگر مذاکرات ایران و آمریکا را نمودی از گام برداشتن دولت در راستای اصلاحات سیاست خارجی بدانیم، اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی می‌تواند نمودی از اصلاحات اقتصادی تلقی شود. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۷۷ همت باشد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و در عمل به پاشنه آشیل دولت تبدیل می‌شود. در بودجه۱۴۰۴ با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.
علیرضا کتانی: رئیس سازمان برنامه و بودجه در آبان‌ماه ۱۴۰۴، یعنی زمانی که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد، در رابطه با تفاوت این لایحه با لوایح پیشین بودجه گفت: «پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابلتوجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همه مواردی از این دست که پیش‌تر به‌عنوان فرابودجه از آن یاد می‌شد، در بودجه عمومی کشور آمده است و می‌توان گفت بودجه عمومی کشور انعکاس‌دهنده واقعیت عملیات مالی دولت شده است.»
اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در رابطه با تغییرات لایحه بودجه پس از ارائه به مجلس، نشان می‌دهد قانون بودجه عمومی کشور دیگر انعکاس‌دهنده «واقعیت عملیات مالی دولت» نیست. «دنیای اقتصاد» برای سنجش آنچه واقعا بر لایحه بودجه گذشته است، در محاسبات خود فرابودجه را از لایحه بودجه خارج کرد تا لایحه با قانون بودجه قابل مقایسه شود. مقایسه لایحه بدون فرابودجه با قانون بودجه نمایان کرد که مجلس توجه چندانی به ریسک‌های سیاسی موجود در سال جدید نداشته و در عمل، تکالیف بودجه‌ای دولت را تشدید کرده است.
کسری بودجه چیست؟
پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با وضعیت فرابودجه در کشور اشاره دارند میزان تعهدات فرابودجه‌ای یا هزینه‌کرد غیرشفاف دولت از تفاضل میان تغییرات بدهی و کسری بودجه دو سال متوالی قابل بررسی است. طبق آخرین نظام آمارهای مالی در جهان، وضعیت مالی دولت با سه تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی نشان داده می‌شود.
تراز عملیاتی، تفاضل درآمدهای عملیاتی دولت (مالیات‌ها، کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات توسط دولت، جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) و هزینه‌های جاری دولت را منعکس می‌کند. تراز سرمایه‌ای، فروش ثروت‌های طبیعی و مخارج سرمایه‌گذاری دولت را در بر می‌گیرد. در حقیقت کسری بودجه معادل تفاضل بین تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای بودجه است. معمولا کسری بودجه از طریق تراز مالی جبران خواهد شد؛ تراز مالی عمدتا شامل فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت یا استفاده از حساب‌های ایجادشده برای مدیریت درآمدهای نفتی است. در نتیجه کسری بودجه باید برابر با میزان تراز مالی یا همان مقدار تعهدات و استقراض در آن سال مالی باشد.
کسری بودجه اگرچه به‌ظاهر با تغییرات ایجادشده در مجلس کاهش یافته است، بااینحال محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که لایحه بودجه را بدون فرابودجه با قانون مقایسه کنیم، دستکم ۲۸همت به کسری بودجه دولت بر اثر دستکاری‌های مجلس اضافه شده است. خارج کردن فرابودجه از بودجه می‌تواند عواقب مختلفی به لحاظ سیاستگذاری ایجاد کند؛ برای مثال، خروج یک‌پنجم از مخارج واقعی نهادهای عمومی از بودجه، می‌تواند نقش درآمدهایی همچون مالیات را بیش از حد بزرگ نشان دهد. به گفته کارشناسان، این مساله می‌تواند باعث شود دولت در شرایطی که رشد اقتصادی از رشد اقتصادی هدف (۸درصد) بسیار کمتر است، به افزایش نسبت مالیات‌ها روی بیاورد.
بررسی عملکرد سازمان مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد این سازمان، نه‌تنها صد درصد درآمدهای مورد‌نظر را محقق کرده است، بلکه ۷همت بیش از هدف‌گذاری مالیات اخذ کرده است. به نظر می‌رسد افزایش و کاهش مالیات‌ها در کشور، نه تابع یک منطق اقتصادی، بلکه نتیجه اضطرار دولت و کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های تحریم است. دولت به جای تغییر ساختار مخارج خود، دست به تغییر ساختار درآمدهایش زده است و این مساله نه به خاطر اراده دولت برای اصلاحات اقتصادی، بلکه به نظر می‌رسدبه دلیل خوردن کفگیر دولت به ته دیگ درآمدهای نفتی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارشی به بررسی عملکرد ۸ماهه دولت در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. بر اساس این گزارش، تراز عملیاتی ۸ماهه دولت، منفی ۵۴۱همت و کسری بودجه ۳۸۵همت بوده است. می‌توان به‌سادگی محاسبه کرد که در صورتی که عملکرد دولت در ۴ ماه پایانی سال همچون ۸ ماه اول سال بوده باشد، کسری تراز عملیاتی تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۸۱۱.۵همت و کسری بودجه به ۵۷۷.۵همت رسیده باشد؛ اگرچه پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها از کسری بودجه سال ۱۴۰۳، رقم ۳۲۵همت بوده است.
مقایسه لایحه و قانون بودجه در ۱۴۰۴
بررسی تطبیقی لایحه بودجه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که رقم منابع عمومی دولت از ۶۴۰۰همت در لایحه دولت به ۵۳۰۰همت در قانون بودجه، کاهش پیدا کرده است. بااینحال، نگاهی دقیق‌تر به آنچه در مجلس رخ داده، نشان می‌دهد قانون بودجه خروجی مجلس، فرابودجه را از بودجه خارج کرده و در عمل، نه‌تنها بودجه انقباضی نبوده، بلکه ۱۲درصد افزایش یافته است. بررسی اقلام بودجه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که مهم‌ترین تغییر در لایحه بودجه، افزایش ۲۷درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش درآمدها و افزایش ۲۱درصدی تملک دارایی‌های مالی در بخش هزینه‌هاست.
کارشناسان تاکید دارند که این تغییرات گسترده در عمل، تنها کسری بودجه را بیشتر می‌کند. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کرد: «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند.»
سرنوشت مبهم ارز ترجیحی
اگرچه در لایحه بودجه، قرار بود نرخ ارز ترجیحی به صورت متناسب با تورم افزایش یابد، بااینحال، این امر با واکنش عده‌ای از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در نهایت هم بانک مرکزی و هم دولت و هم مجلس افزایش نرخ ارز ترجیحی از رقم ۲۸۵۰۰ تومان متناسب با تورم را تکذیب کردند؛ بااینحال، نگاهی به قانون مصوب مجلس نشان می‌دهد در جدول شماره ۵ بودجه قلمی با عنوان «درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳(موضوع بند (چ) تبصره ۵)» ذکر شده است.
بند چ تبصره ۵ در قانون بودجه اشاره دارد که «دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین‌درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی مربوط یا مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند». تناقض در میان سخنان نمایندگان مجلس و قانون تصویب‌شده نشان می‌دهد هنوز سرنوشت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ مشخص نیست و سیاستگذاران، بدون برنامه و اطلاع‌رسانی دقیق سیاست‌های خود تصمیم‌گیری و قانون‌نویسی می‌کنند.
قیمت نفت در بودجه چقدر است؟
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در مصاحبه خود با ایرنا در زمان ارائه لایحه بودجه گفته است: «بنابراین لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم از لحاظ انسجام و شفافیت و هم از لحاظ واقعی دیدن ارقام بسته شده است و تلاش شده منابع موهومی نباشد و واقعی باشد و هزینه‌ها نیز به اندازه‌ای باشد که دچار مشکل نشویم.» بااینحال، ارقام و اعداد نظری متفاوت با سکاندار این نهاد سیاستگذار کشور دارند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، قیمت هر بشکه نفت برابر با ۵۷.۵یورو، معادل ۶۳.۵دلار، فرض شده بود. اما در قانون، اثری از مبنای قیمت‌گذاری نفت دیده نمی‌شود.
با فرض اینکه مجلس تغییری در نرخ مدنظر سازمان برنامه انجام نداده است، می‌توان گفت قانون بودجه امسال، اساسا در رابطه با درآمدهای نفتی دچار بیش‌برآوردی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون (فروردین ۱۴۰۴) قیمت نفت تا زیر ۶۱دلار نیز سقوط کرده است. مساله زمانی مهم‌تر می‌شود که در نظر بگیریم ایران به دلیل تحریم‌ها، به طور کلی نفت خود را با میزانی تخفیف صادر می‌کند. سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای سیاستگذاری، تا‌به‌حال در رابطه با این مساله اظهارنظر نکرده‌اند. درآمدهای نفتی متعلق به دولت، در قانون بودجه رقم حدودی ۶۰۴همت را تشکیل می‌دهد؛ بااینحال، بخش عمده درآمدهای نفتی که در فرابودجه است، در صورتی که با کسری مواجه شود، از دو طریق متفاوت به تضعیف ساختار بودجه‌ریزی و بانکی کشور مبادرت می‌کند.
طریق اول تامین مالی فرابودجه، دست دراز کردن به سوی بخش مرئی بودجه و رفع کسری‌ها به صورت مستقیم است؛ اما طریق دوم، تحت فشار قرار دادن بانک‌ها و نظام پولی کشور از طریق تسهیلات تکلیفی و گسترش سلطه مالی دولت در سیستم بانکی است. طریق دوم می‌تواند در نهایت عواقب آسیب‌زایی همچون تداوم تورم در سطوح بالای فعلی را در بر داشته باشد.
بر سر شفافیت چه آمد؟
مهم‌ترین نکته‌ای که دولت در زمان ارائه لایحه بودجه بر آن تاکید داشت، گام برداشتن در راستای شفافیت بودجه‌ای و وارد شدن فرابودجه در قالب بودجه بود. اما آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دستکم ۷.۵میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.
محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دستکم ۱۲۵۳همت از کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه اولیه ناشی از فرابودجه بوده است، درحالی‌که کسری تراز عملیاتی مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت، بدون فرابودجه تنها ۷۲۴.۴همت است. به این ترتیب می‌توان گفت کسری تراز عملیاتی که از سوی فرابودجه به بودجه تحمیل می‌شود بسیار بیشتر از کسری تراز عملیاتی خود بودجه است. در حقیقت فرابودجه اگرچه تقریبا یک‌پنجم بودجه را در لایحه بودجه اولیه شامل می‌شد اما بیش از دو‌سوم کسری تراز عملیاتی بودجه را ایجاد می‌کند.
محمد قاسمی ششده، معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه، نیز به‌تازگی اشاره کرده بود که: «وظیفه دولت تولید کالای عمومی است. بیشترین کسری بودجه دولت برای کالاهای عمومی است؟ نه، اتفاقا آنجا کسری کمتر است.» در چنین وضعیتی، آنچه بودجه ۱۴۰۴ را به بودجه‌ای متفاوت با بودجه‌های پیشین بدل کرده بود، اکنون از بین رفته است و هر آنچه در رابطه با شفافیت بودجه‌ای وعده داده شده بود، در نهایت به مجموعه شعارهایی غیرعملی تبدیل شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 آژیر «تعرفه» در بازار خودرو
چهارشنبه هفته گذشته، احکام اجرایی قانون بودجه سال جاری جهت اجرا به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده که در متن این ابلاغیه به صورت کلی در خصوص تعرفه ١٠٠ درصدی واردات خودروها صحبت شده و واردات خودروهای بنزینی، هیبرید و برقی شفاف‌سازی نشده بود؛ اما گمرک مجددا همان روز یعنی ۲۷ فروردین اعلام کرد؛ بر اساس تصمیم ١۶ فروردین ماه مسوولان ذی‌ربط، تا زمان تعیین تکلیف نهایی، تعرفه برقی‌ها ۴ درصد و هیبریدی١۵ درصد خواهد بود.از ین رو در رسانه‌ها اعلام شد که سازمان توسعه تجارت از بخشنامه اخذ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴ عقب‌نشینی کرد و بر اساس بخشنامه جدید حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق ماخذهای سال ۱۴۰۳ اخذ می‌شود. اما چندی نگذشت، که معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی را تکذیب و اعلام کرد که موضع این سازمان صرفا طی نامه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به گمرک اعلام شده و تغییری نداشته است. به نظر می‌رسد، چنانچه دولت قصد اصلاح این تعرفه را دارد، باید لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارایه کند، زیرا در غیر این صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه‌های مجری مانند گمرک، نمی‌توان جلوی اجرای قانون بودجه را گرفت.
ماجرای تغییر تعرفه‌ها چه بود؟
واردات خودرو به ایران با سد سنگین تعرفه‌ها مواجه است. اخیرا نیز تصویبنامه هیات دولت در خصوص اصلاحیه حقوق ورودی کالاها ابلاغ شد که نشان می‌داد تعرفه مربوط به واردات خودرو تغییری نکرده است. در ادامه نیز با ابلاغ تعرفه‌های گمرکی مشخص شد که تعرفه واردات خودرو همان رقم ۱۰۰ درصد است. ابلاغ این بخشنامه همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک از مبنای دلاری ۲۸,۵۰۰ تومان به بیش از ۶۸,۰۰۰ تومان موجی از انتقادات را به دنبال داشت که حتی مشمول کاهش سود بازرگانی برای پیشگیری از موج تورمی خودروهای وارداتی نیز نشده بود؛ بر همین اساس نیز گمرک ایران به تبعیت از ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، با صدور یک بخشنامه فوری اعلام کرد که بخشنامه قبلی فعلا اجرایی نشود و بر اساس بخشنامه جدید حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق ماخذهای سال ۱۴۰۳ اخذ شود. در ادامه و برای شفاف‌سازی بیشتر، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که پیرو بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۴.۸۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ در خصوص نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس ماخذهای جاری محاسبه می‌شود؛ به عنوان مثال، خودروهای برقی با نرخ ۴ درصد و هیبریدی با نرخ ۱۵ درصد مشمول محاسبه خواهند بود. در همین راستا تاکید شده است که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» اجرای بند ۵ و اعمال نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی متوقف شود. نکته قابل توجه آنکه تمام این بخشنامه‌ها طی یکی، دو روز صادر شده‌اند و به وضوح نشان از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور دارد؛ از سوی دیگر طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است بنابراین بخشنامه جدیدی که گمرک بنا به ابلاغیه سازمان توسعه تجارت صادر کرده مشخص نیست با استناد به کدام قانون است. قابل انکار نیست که تعرفه بالا باعث می‌شود تا خودروهای وارداتی -حتی در صورت افزایش واردات- با قیمتی بسیار بالا در بازار عرضه شوند؛ قیمتی که عملا آنها را از دسترس قشر متوسط و ضعیف خارج می‌کند ،چراکه تعرفه واردات خودرو شامل بخش‌های مختلفی از جمله «حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و مالیات‌های مربوط به شماره‌گذاری» است. با تجمیع این موارد، واردکننده باید بیش از دو برابر قیمت جهانی یک خودرو را بپردازد تا بتواند آن را وارد کشور کند.
سازمان توسعه تجارت تکذیب کرد
البته از ابتدا مقرر بود همین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعمال شود تا بیش از پیش واردات خودرو به صورت قطره چکانی انجام شود با این حال پس از رسانه‌ای شدن موضوع، سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است از این بخشنامه عقب‌نشینی کرد و با صدور ابلاغیه جدیدی به گمرک تاکید کرد که فعلاحقوق ورودی سال ۱۴۰۳ برای واردات خودرو اعمال شود، اما در ادامه مجدد سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، تنها برای واردات از محل منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون اعمال می‌شود. از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت‌سفارش‌ها باید بر اساس تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.
دولت باید لایحه اصلاحی بدهد
بر اساس جزء ۱ و ۲ بند« الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تمام ارزهای حاصل از صادرات (اعم از صادرات خرد و کشاورزی و همچنین صادرات شرکت‌های نزدیک به دولت و نهادهای عمومی) باید مطابق ضوابط بانک مرکزی مدیریت شوند. به صورت کلی این ماده بر لزوم شفافیت در بازگشت تمام ارزهای حاصل از صادرات و هماهنگی با بانک مرکزی تاکید دارد. با توجه به این ماده و همچنین مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد امکان اعمال تعرفه‌های غیر از عوارض ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو وجود ندارد، مگر آنکه اصلاحیه در خصوص حکم بند« ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴تصویب شود. در حال حاضر اعلام شده که سازمان توسعه تجارت منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» قانون بودجه است تا تکلیف نهایی عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مشخص شود، این درحالی است که صراحت قانون بودجه ۱۴۰۴ جای تغییر خاصی را باقی نگذاشته است. همان‌طور که ذکر شد تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات در احکام بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بنابراین اگر دولت، قصد اصلاح این تعرفه را دارد قاعده این است که لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارایه کند زیرا در غیر این صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه‌های مجری مانند گمرک، نمی‌توان جلوی اجرای قانون بودجه را گرفت. آن‌طور که خبرگزاری مهر در این رابطه گزارش داده، طی هفته آینده دولت خاصه وزارت صمت نسبت به تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو اقدام خواهد کرد، اما با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد وزرای صمت دوره‌های پیشین داریم، باز هم نمی‌توان به این مساله استناد کرد و فقط باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود هم متولی تولید و هم سیاستگذار واردات خودرو به کشور است چه سیاستی را در حوزه واردات خودرو در پیش خواهد گرفت. البته به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت فشار بر منابع ارزی و ساماندهی ارز است. واردات خودروهای بنزینی در تیراژ بالا نیازمند منابع ارزی قابلتوجهی است، در حالی که دولت به‌‌‌دنبال کنترل بازار ارز و مهار تورم ناشی از افزایش نرخ دلار است. از سوی دیگر تغییر مکرر آیین‌‌‌نامه‌ها و ضوابط فنی برای واردات خودرو، یکی دیگر از عوامل سردرگمی در این حوزه است.
برنده و بازنده تعرفه بالا
ناگفته نماند که اسفندماه سال گذشته انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به تبعات افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و گرانی خودرو در سال آینده و فشار مضاعف این تصمیم بر دوش مردم هشدار داد. در این نامه آمده بود: « آنچه این روزها مصرف‌کنندگان و فعالان حوزه خودرو را به‌شدت تحت تحیر قرار داده ؛ مقرره تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اعم از برقی و هیبرید تا بنزینی بر خلاف بیانات انتخاباتی شماست. لذا تقاضا می‌شود تا موج گرانی غیر قابل تصور قیمت خودرو وارداتی و توقف واردات خودروهای هیبرید و برقی به کشور گریبان بازار خودرو را نگرفته است دستور فرمایید چاره‌ای بیندیشند.» پس از نامه انجمن واردکنندگان خودرو و هشدار نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت نیز همزمان با آغاز آخرین طرح پیش فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳، با ابراز تاسف از نتیجه تصمیم افزایش تعرفه واردات خودرو بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: «افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در سال آینده باعث شده بسیاری از خودروها را با قیمت‌های قطعی در سامانه بارگذاری نکنیم و قیمت به صورت علی الحساب اعلام شود.» بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته تعرفه‌های بالای واردات خودرو که در برخی موارد به بیش از ۹۰ درصد می‌رسید باعث افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران شده است؛ به عنوان مثال خودروهایی که در بازار جهانی با قیمت حدود ۲۰ هزار دلار عرضه می‌شوند پس از اعمال تعرفه‌ها و هزینه‌های جانبی با قیمتی بیش از ۵۰ هزار دلار به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسند.به اعتقاد کارشناسان، اتخاذ این سیاست باعث رشد فزاینده قیمت خودرو خواهد شد؛ زیرا تعرفه بالا باعث افزایش نجومی قیمت نهایی خودروهای وارداتی می‌شود. این افزایش قیمت به‌طور غیرمستقیم روی قیمت خودروهای داخلی نیز اثر می‌گذارد، چرا که نبود رقابت باعث بالا رفتن سطح قیمت در کل بازار می‌شود. واقعیت این است که تعرفه‌های بالا نه به نفع مصرف‌کننده است و نه حتی الزاما به نفع صنعت خودرو، بلکه بیشتر به تثبیت انحصار و سودجویی گروه‌های خاص کمک می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کاستی آمارهای بانکی
بانک مرکزی بدون چون و چرا مهم‌ترین نهاد اقتصادی در جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آید. این نهاد دو وظیفه اصلی و بزرگ دارد و در ذیل این دو وظیفه با حساسیت ملی باید از ابزارهای ویژه‌ای استفاده کند و برای مسائل گوناگون در سیاست‌های ارزی و پولی و نیز نگهداری ارزش پول ملی در چارچوب‌های اقتصادی و قانونی تلاش کند. این نهاد بسیار بااهمیت اقتصادی در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌دلیل اینکه سیاست‌های اقتصادی در این نظام از سوی دولت و مجلس و نهادهای بالادست اینها تعیین می‌شود بیشتر از هر چیز سیاست‌های خود را بر همین اساس تعیین می‌کند. اگرچه کارنامه و برنامه هر فردی که رییس بانک مرکزی می‌شود می‌تواند در اقدام‌ها و تصمیم‌های این نهاد موثر باشد اما به‌دلیل اینکه چارچوب‌های کاری بانک مرکزی آشکار و پنهان باید در بستر تصمیم‌های حکومت باشد نمی‌توان به یک رییس بانک مرکزی نمره۱۰۰ داد و به رییس دیگر نمره۵۰ بلکه می‌توان به هردو یا دیگر روسای بانک مرکزی نمره۷۰ و ۶۰ یا ۲۰ و۱۰ داد.
برخی ابتکارها‌ی نشده
همانطورکه در بالا نگاشته شد بانک مرکزی وظیفه دارد نرخ تورم را با رفتارها و استفاده از ابزارهای در اختیار کنترل کند؛ البته نهادهای بالادستی باید اجازه دهند بازار ارز و پول را کنترل کند که هرکدام از آنها به افسارگسیختگی نرخ رشد تورم منجر می‌شود. یکی از وظایف و کارهای بانک مرکزی در همین مسیر کنترل حجم پول در اقتصاد است. با توجه به اینکه بانک‌های کشور با همه ویژگی‌هایی که دارند عامل اجرای سیاست‌های پولی به‌شمار می‌آیند، بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات یا همان اعتبارات بانک‌ها و نیز نرخ بهره بانکی نظارت دارد و به همین دلیل بانک‌های کشور آمارهای کارکردی خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آمارهای بانکی که در دوره‌های زمانی مختلف از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود «تسهیلات بانکی» است. تازه‌ترین آمار در این باره از سوی این نهاد ارائه شده و روی سایت بانک مرکزی دیده می‌شود. در این گزارش آمده است: طی سال۱۴۰۳مبلغ ۷هزار و ۶۶۴ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ یک‌هزار و ۸۹۶همت معادل ۹/۳۲درصد افزایش داشته است. یک‌هزار و ۶۹۸همت از این تسهیلات به‌همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل ۲/۲۳درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. به‌گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال۱۴۰۳ مبلغ ۰/۷۶۶۴۳هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶/۱۸۹۶۷هزار میلیاردریال (معادل ۹/۳۲درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ۶/۵۹۶۵۸هزار میلیارد ریال معادل ۸/۷۷درصد به صاحبان کسبوکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴/۱۶۹۸۴هزار میلیارد ریال معادل ۲/۲۲درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی سال۱۴۰۲ مبلغ۳/۵۶۴۶۰هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت‌پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ۴/۵۷۶۷۵هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی سال۱۴۰۳ مبلغ۵/۴۶۵۲۳هزار میلیارد ریال معادل ۰/۷۸درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف‌کننده نهایی خانوار) مبلغ ۷/۶۱۹۹هزار میلیارد ریال معادل ۵/۳۶درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال۱۴۰۳ معادل۱/۲۰۴۴۰هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۹/۴۳درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ۵/۴۶۵۲۳هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۴/۲۴۰۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۰/۸۵درصد آن (مبلغ ۱/۲۰۴۴۰هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال۱۴۰۳ است.
تسهیلات خرد
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ۹/۱۷۲۲۳هزار میلیارد ریال معادل ۵/۲۲درصد به‌صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ۷/۱۰۴۵هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه‌میلیارد ریال) به مبلغ ۶/۱۸۲۶۹هزار میلیارد ریال معادل ۵/۲۳درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲/۲۲درصد در جدول۱، به ۲/۲۳درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به‌سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
چند نقد بر سازمان آماردهی
در بالا تاکید کردیم برخی رفتارهای بانک مرکزی در پویش زمان شکل گرفته و به کارآمدی یا ناکارآمدی مدیریت ارشد این نهاد بستگی ندارد اما واقعیت این است که این آمار چند نقص دارد که مدیران آماری با هدف‌های ناپیدا آنها را برملا نمی‌کنند. نقد اول این است که آیا رشد ۳۲درصدی اعتبارات پرداختی در سال۱۴۰۳ نسبت‌به ۱۴۰۲ با قیمت‌های جاری است یا با قیمت‌های ثابت. اگر براساس قیمت‌های جاری باشد و نرخ تورم سال پیشین را لحاظ کنیم میزان اعتبارات پرداختی حتی کمتر شده است. ای کاش بشود در این باره صراحت بیشتری داشت. با توجه به اینکه قیمت دلار در سال سپری‌شده به‌طور میانگین ۵۰درصد افزایش داشته میزان وام و اعتبارات بازهم نسبت به سال پیش کاهش را تجربه کرده است.
وام‌های استمهال‌شده
در آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی با همین شکل و ماهیت خواننده این گزارش باید دنبال این باشد که سهم اعتبارات مهلت داده‌شده را از کل اعتبارات پرداخت‌شده در جای دیگری جستوجو کند. بانک مرکزی با توجه به اینکه همه‌جور اطلاعات از بانک‌ها اخذ می‌کند می‌تواند به آسانی این اطلاعات را در همین گزارش گنجانده و اطلاعات کامل به شهروندان و علاقه‌مندان بدهد. وقتی چنین اتفاقی در گزارش‌دهی نمی‌افتد شهروندان و کارشناسان می‌پرسند ارزش‌افزوده فعالیت‌های صنعتی در سال۱۴۰۳ نسبت‌به اعتبارات دریافتی چقدر بوده است و انتظار می‌رود در سال جدید به چه نسبتی برسد. با توجه به اینکه میزان اعتبارات امهال شده و همچنین مطالبان مشکوک‌الوصول و نیز مطالبان سوخت‌شده در این گزارش دیده نمی‌شود این آمار کلان جای شبهه دارد.
اعتبارات خانوار
در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است سهمی برابر با ۵/۲۲درصد از اعتبارات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی اعتبارات خرد یا اعتبارات خانوار است. در این گزارش اما تفکیکی وجود ندارد که آیا وام ازدواج و وام خانوار یا وام خودرو برای مادران و دیگر وام‌های تکلیفی در این سهم نهفته است؟ اگر چنین باشد به‌نظر می‌رسد سهم خانوارهایی که در سال سپری‌شده توانسته‌اند از بانک وام به‌صورت جعاله یا هر اسم دیگری گرفته‌اند باید مشخص شود.
پیشنهاد‌ها
واقعیت این است که نظام بانکی در ایران در شرایط انقلابی، دولتی و ملی شدند و از سال۱۳۸۰ به این‌سو نیز بانک خصوصی تازه‌ای تاسیس نشده است. در این شرایط مدیران سیاسی و بانکی تصور می‌کردند همین که منابع پس‌انداز‌کنندگان را به فعالیت‌های اقتصادی می‌دهد و در برابر سود آن را می‌گیرد به آنها تسهیلات می‌دهد. حالا و در حالی که چند دهه از انقلاب اسلامی سپری شده، بهتر است به‌جای تسهیلات از اعتبارت استفاده شود.
پیشنهاد دیگر این است که بانک مرکزی در دوره‌های کوتاه به‌طور مثال در هر فصل میزان اعتبارات سوخت شده، اعتبارات مشکوک‌الوصول و نیز وام‌های خرد و محل مصرف آنها را برای شهروندان روشن کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 از خاک تا اقتصاد
در شرایط کنونی اقتصاد ایران متاثر از تحریم‌ها، صنعت ساخت‌وساز و عرضه زمین می‌تواند به عنوان کلیدی برای رشد اقتصادی عمل کند. دولت با عرضه زمین، می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش اشتغال صنعت ساخت‌وساز را که سهم ۳۰درصدی از کل ساختار اقتصاد کشور را دارد، رونق ببخشد، بنابراین توجه به بخش ساخت‌وساز و ایجاد سیاست‌های حمایتی ضروری است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، یافتن راهکارهای درون‌زا برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. بررسی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که صنعت ساخت‌وساز و عرضه زمین می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های رشد اقتصادی در شرایط تحریم عمل کند. آمارها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی تحت‌تاثیر تحریم‌ها دچار تغییرات چشمگیری شده که نشان‌دهنده ضرورت توجه به بخش‌هایی با پتانسیل بالا همچون مسکن و ساخت‌وساز است. این گزارش به بررسی جامع مزایای عرضه زمین در شرایط تحریم با تمرکز بر سه محور اصلی می‌پردازد: رشد بخش ساخت‌وساز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به واردات مصالح ساختمانی و تاثیرات اقتصادی عرضه زمین. باتوجه به اهمیت این موضوع، ضروری است سیاستگذاران و فعالان اقتصادی نگاه ویژه‌ای به پتانسیل‌های این بخش داشته باشند.
تغییر سهم بخش‌های اقتصادی در شرایط تحریم
بررسی روند تغییرات سهم بخش‌های اقتصادی ایران در دوره‌های مختلف تحریم نشان می‌دهد که تحریم‌ها الگوی اقتصادی کشور را دستخوش تغییرات قابلتوجهی کرده است. براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۰ که هنوز تحریم‌های امریکا تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نگذاشته بود، خدمات با سهم ۳۹.۲ درصد بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران محسوب می‌شد و پس از آن، نفت با ۲۸.۱درصد، صنعت و معدن با ۲۶.۹ درصد و کشاورزی با ۵.۸درصد قرار داشتند. با اعمال تحریم‌ها و تاثیر آنها بر بخش حقیقی اقتصاد، سهم نفت از اقتصاد کاهش یافت؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۴، سهم خدمات به ۴۰.۷ درصد، صنعت و معدن به ۲۹ درصد، نفت به ۲۳.۱ درصد و کشاورزی به ۷.۳ درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد که با کاهش سهم نفت، بخش صنعت و معدن (که شامل ساخت‌وساز نیز می‌شود) توانسته جایگاه دوم را در اقتصاد ایران به خود اختصاص دهد.
وضعیت فعلی بخش ساخت‌وساز
براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، رشد بخش ساختمان به صفر درصد رسیده است؛ این درحالی است که این بخش در سال ۱۴۰۲، ۳.۶ درصد رشد را تجربه کرده بود. این کاهش رشد نشان‌دهنده چالش‌های موجود در این بخش و ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی از‌جمله عرضه زمین برای رونق بخشیدن به صنعت ساخت‌وساز است. صفر شدن رشد بخش ساختمان در شرایطی رخ داده که سال گذشته این بخش رونق نسبی را به واسطه ساخت‌وساز دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن تجربه کرده بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۶ میلیون واحدی که طی بازه زمانی ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ برای ساخت آنها برنامه‌ریزی شده بود، بخش عمده‌ای از مرحله تامین زمین فراتر نرفته و تنها ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسیده است.
پتانسیل بخش ساخت‌وساز برای رشد اقتصادی
علی‌رغم چالش‌های موجود، بخش ساخت‌وساز از پتانسیل بالایی برای کمک به رشد اقتصادی در شرایط تحریم برخوردار است. این بخش می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند و به واسطه ارتباط با بیش از ۱۰۰ صنعت و خدمات جانبی، اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. بر این اساس، سیاست عرضه زمین می‌تواند یکی از راهکارهای کلیدی برای تحریک بخش ساخت‌وساز و دستیابی به رشد اقتصادی باشد. افزایش عرضه زمین منجر به افزایش ساخت‌وساز، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد که این امر در شرایط تحریم از اهمیت بالایی برخوردار است.
تاثیر بر اشتغالزایی
یکی از مهم‌ترین مزایای رشد بخش ساخت‌وساز، اشتغالزایی گسترده در این بخش و صنایع وابسته است. صنعت ساختمان به دلیل ماهیت کاربر بودن، پتانسیل بالایی برای جذب نیروی کار دارد. بر اساس آمارهای موجود، حدود ۳۵ درصد از سهم مشاغل کشور در صنعت ساختمان فعالیت دارند. این آمار نشان‌دهنده نقش مهم صنعت ساختمان در اشتغالزایی است. همچنین طبق گزارش‌های رسمی، به ازای هر ۷۰ مترمربع ساخت و ساز، ۲.۵ شغل مستمر پیوسته و ۰.۳۰ شغل مستمر وابسته ایجاد می‌شود و ۱۴۰ رشته شغلی در حوزه مسکن و بخش ساختمانی فعال هستند. در برخی گزارش‌ها حتی آمده که به ازای هر متر مربع ساختمان ۵.۵ نفر به‌طور مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، بازار کار ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در این شرایط، تمرکز بر بخش ساخت‌وساز می‌تواند راهکاری موثر برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار باشد.
چالش‌های بخش ساخت‌وساز
با وجود پتانسیل‌های بالای بخش ساخت‌وساز، این بخش در حال حاضر با چالش‌هایی همچون کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های ساخت و رکود در معاملات مسکن مواجه است. براساس آمارهای موجود، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران (بدون احتساب قیمت زمین) بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. این هزینه‌های بالا، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز را با چالش مواجه کرده است. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مردم و کمبود منابع مالی برای خرید مسکن، به رکود در بازار مسکن دامن زده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ نیز با رکود تورمی مواجه خواهد بود؛ به این معنا که رکود در معاملات مسکن ادامه خواهد یافت و قیمت‌ها به دلیل تورم بالا، با شیب ملایم افزایش پیدا خواهد کرد.
کاهش وابستگی به واردات مصالح ساختمانی
یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط تحریم، وابستگی به واردات در بخش‌های مختلف از جمله مصالح ساختمانی است. بخش قابلتوجهی از مصالح ساختمانی مانند فولاد، سیمان (به‌طور غیرمستقیم)، تجهیزات تاسیساتی و برخی مواد اولیه دیگر به نرخ ارز وابسته هستند. با افزایش نرخ ارز به واسطه تحریم‌ها، هزینه تولید مسکن افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه معمولا به قیمت نهایی هر مترمربع منتقل می‌شود. این وابستگی، آسیبپذیری بخش ساخت‌وساز را در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی افزایش داده است. با این حال، خوشبختانه در سال‌های اخیر، میزان وابستگی به واردات مصالح ساختمانی تا حدودی کنترل شده است. این امر نشان‌دهنده پتانسیل بخش ساخت‌وساز برای حرکت به سمت خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات است.
توسعه صنایع داخلی تولید مصالح ساختمانی
یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش وابستگی به واردات مصالح ساختمانی، توسعه صنایع داخلی تولیدکننده این مصالح است. با افزایش عرضه زمین و رونق بخش ساخت‌وساز، تقاضا برای مصالح ساختمانی افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع تولید مصالح ساختمانی را تقویت کند. توسعه صنایع داخلی تولید مصالح ساختمانی نه تنها وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و رشد اقتصادی می‌شود. همچنین، این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز کمک کند که درنهایت به کاهش قیمت مسکن منجر خواهد شد.
استفاده از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز
استفاده از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز که وابستگی کمتری به مصالح وارداتی دارند، یکی دیگر از راهکارهای کاهش وابستگی به واردات مصالح ساختمانی است. فناوری‌هایی مانند ساخت‌وساز پیش‌ساخته، استفاده از مصالح سبک و مقاوم، و به‌کارگیری روش‌های نوین ساخت‌وساز می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، به کاهش هزینه‌ها و زمان ساخت نیز کمک کند. استفاده بهینه از مصالح ساختمانی داخلی و کاهش ضایعات، راهکار دیگری برای کاهش وابستگی به واردات است. بهینه‌سازی مصرف مصالح ساختمانی نه تنها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه اثرات زیست‌محیطی ساخت‌وساز را نیز کاهش می‌دهد. حمایت از تحقیق و توسعه در حوزه مصالح ساختمانی می‌تواند به توسعه مصالح جدید با ویژگی‌های بهتر و هزینه کمتر منجر شود. این امر نه تنها وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به صادرات دانش فنی و مصالح ساختمانی به کشورهای دیگر منجر شود.
مزایای کاهش وابستگی به واردات مصالح ساختمانی
کاهش وابستگی به واردات مصالح ساختمانی، آسیبپذیری بخش ساخت‌وساز را در برابر تحریم‌ها کاهش می‌دهد. با کاهش وابستگی به واردات، تاثیر تحریم‌ها بر بخش ساخت‌وساز کاهش می‌یابد و این بخش می‌تواند با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد. کاهش وابستگی به واردات مصالح ساختمانی می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز منجر شود. با توسعه صنایع داخلی تولید مصالح ساختمانی و کاهش وابستگی به واردات، هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌های گمرکی، و نوسانات ارزی کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن منجر شود. توسعه صنایع داخلی تولید مصالح ساختمانی و کاهش وابستگی به واردات، منجر به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور می‌شود. این امر نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه اقتصادی منجر شود.
آمار زمین‌های احتکار شده و اهمیت عرضه آنها
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه بخش ساخت‌وساز، مساله احتکار زمین است. براساس آمارهای منتشر شده، حجم قابلتوجهی از زمین‌های کشور در احتکار دولت و نهادهای عمومی قرار دارد. رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که حدود ۱۸ هزار هکتار زمین توسط دولت در محدوده و حریم شهری احتکار شده است. مطابق گزارش‌ها، از میان تمام زمین‌هایی که دراختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد، حدود ۱۳۶ هزار هکتار (معادل ۷.۵ درصد کل اراضی دراختیار این سازمان) قابلیت ساخت مسکن را دارند. با این حال، تنها حدود ۵۰ هزار هکتار از این اراضی به طرح‌های مسکن ملی اختصاص یافته و بیش از ۶۰ درصد اراضی قابل استفاده همچنان بدون استفاده مانده‌اند. آمارها نشان می‌دهد زمین‌های خالی دراختیار سازمان زمین و مسکن، دو برابر زمین‌هایی است که تاکنون در آنها مسکن ساخته‌ایم. اگر تنها ۳۰۰ هزار هکتار از ۱۵ میلیون هکتار زمین خالی در کشور را به مردم واگذار کنیم مشکل مسکن حل می‌شود؛ امروز به‌طور میانگین، ۵۰درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد.
راهکارهای عرضه زمین و تقویت بخش ساخت‌وساز
برای تقویت بخش ساخت‌وساز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در راستای توسعه اقتصادی، مجموعه‌ای از راهکارها می‌تواند موثر باشد. یکی از مهم‌ترین اقدامات، عرضه زمین‌های دولتی بلااستفاده به سازندگان مسکن است. این کار با کاهش هزینه‌های تولید مسکن، قیمت نهایی آن را کاهش می‌دهد و دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن را بهبود می‌بخشد. دولت با شناسایی و واگذاری این زمین‌ها می‌تواند گام مهمی در رونق بخش ساخت‌وساز بردارد. علاوه بر این، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای ساخت‌وساز از طریق کاهش بروکراسی‌های اداری می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان را افزایش دهد. طولانی بودن مراحل اخذ مجوزها همواره یکی از موانع اصلی در این حوزه بوده است، بنابراین اصلاح قوانین و تسریع در صدور مجوزها می‌تواند به تحرک بیشتر بازار مسکن منجر شود. ارایه مشوق‌های مالیاتی به سازندگان مسکن، به ویژه در مناطق پرتقاضا نیز می‌تواند به افزایش عرضه مسکن کمک کند. این مشوق‌ها می‌توانند شامل معافیت‌های موقت مالیاتی، تخفیف‌های عوارض شهرداری یا تسهیلات بانکی باشند که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند. توسعه شهرهای جدید و مناطق حومه‌ای نیز راهکار دیگری است که با گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزشی و درمانی در این مناطق، تقاضا برای مسکن را در خارج از شهرهای بزرگ افزایش می‌دهد. این امر نه‌تنها از فشار بر بازار مسکن کلان‌شهرها می‌کاهد، بلکه به توزیع متعادل‌تر جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. از‌سوی دیگر، حمایت از صنایع داخلی تولید مصالح ساختمانی برای کاهش وابستگی به واردات ضروری است. با تقویت این صنایع، علاوه بر اشتغالزایی، آسیبپذیری بخش ساخت‌وساز در برابر نوسانات ارزی و تحریم‌ها کاهش می‌یابد. درنهایت، به‌کارگیری فناوری‌های نوین ساخت‌وساز مانند روش‌های پیش‌ساخته و صنعتی می‌تواند زمان و هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. این فناوری‌ها ضمن افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، کیفیت ساخت را نیز بهبود می‌بخشند و می‌توانند راه‌حلی پایدار برای پاسخگویی به نیاز مسکن باشند. با اجرای این راهکارها، بخش ساخت‌وساز می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند و سهم قابلتوجهی در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا نماید.
توسعه صنعتی
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، بخش ساخت‌وساز می‌تواند به عنوان یک موتور محرک برای رشد اقتصادی عمل کند. این بخش از طریق ارتباط با بیش از ۱۰۰ صنعت و خدمات جانبی، اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد و می‌تواند به ایجاد اشتغال گسترده کمک کند. عرضه زمین به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای تحریک بخش ساخت‌وساز و کمک به رشد اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به حجم قابل‌توجه زمین‌های احتکار شده توسط دولت و نهادهای عمومی، عرضه این زمین‌ها می‌تواند به افزایش عرضه مسکن، کاهش قیمت‌ها و در نتیجه، بهبود دسترسی به مسکن منجر شود. همچنین، رونق بخش ساخت‌وساز می‌تواند به توسعه صنایع داخلی تولید مصالح ساختمانی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. این امر نه تنها آسیبپذیری در برابر تحریم‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و درنتیجه، کاهش قیمت نهایی مسکن منجر شود. در نهایت، با توجه به اهمیت بخش ساخت‌وساز در اقتصاد ایران و پتانسیل‌های آن برای کمک به رشد اقتصادی در شرایط تحریم، ضروری است سیاستگذاران و فعالان اقتصادی نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از پتانسیل‌های آن در جهت توسعه اقتصادی بهره ببرند. عرضه زمین، به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارها، می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند و به رشد اقتصادی پایدار در شرایط تحریم کمک نماید.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سهم اقتصاد از دیپلماسی مذاکرات
صدیقه بهزادپور: در حالی که دور دوم مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بار دیگر در دستور کار سیاست خارجی دو کشور قرار گرفته، بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی معتقدند که روند این گفت‌وگوها نسبت به دوره‌های گذشته وارد فاز مثبت‌تری شده است.
در حال حاضر، نشانه‌هایی از انعطاف و تمایل به مصالحه در مواضع هر دو طرف دیده می‌شود که به‌ویژه در حوزه‌هایی چون رفع بخشی از تحریم‌ها و بازگشت گام‌به‌گام به تعهدات بین‌المللی قابل مشاهده است. اما آنچه بیش از همه در نگاه عمومی و تحلیلگران داخلی اهمیت دارد، تأثیرات بالقوه این مذاکرات بر اقتصاد کشور و معیشت مردم است. تجربه سال‌های گذشته به‌وضوح نشان داده که رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات اقتصادی را حل کند؛ چرا که موانع متعددی در مسیر رشد، توسعه، تولید و تعاملات تجاری ایران با جهان وجود دارد که بخشی از آنها به ساختارهای اقتصادی، قوانین و مقررات داخلی بازمی‌گردد.
موفقیت اقتصادی
به گزارش «آرمان ملی»، محمدباقر حسین‌زاده کارشناس اقتصاد سیاسی در این باره گفت: هرچند مذاکرات ایران و آمریکا تا کنون با حاشیه‌های کمتری روبه‌رو بوده، اما قطعاً اخذ نتایج مطلوب در ادامه آن نیازمند پیش شرط‌هایی است که می‌تواند مسیر را هموارتر کند. در این میان، مسائلی چون عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با شفافیت مالی نظیر FATF، CFT، و پالرمو به موانعی جدی در مسیر بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بین‌المللی تبدیل شده‌اند. حتی اگر در جریان مذاکرات، بخش‌هایی از تحریم‌ها برداشته شوند، نبود شفافیت مالی و تعلل در اصلاح نظام بانکی می‌تواند مانع از تعامل مؤثر ایران با سیستم مالی بین‌المللی باشد.
امید تازه در دیپلماسی
او افزود: از زمان وقوع مذاکرات در عمان و انجام دور اول آن با حضور نمایندگان دو کشور آمریکا و ایران، اخبار و گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره نشست‌های پشت‌پرده، میانجی‌گری کشورهای ثالث و انتقال پیام‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. مقامات ایرانی و آمریکایی نیز ضمن تأیید ضمنی تداوم ارتباطات، اعلام کرده‌اند که مذاکرات در حال پیگیری است. همزمان، فضای بین‌المللی نیز تا حدی نسبت به آینده روابط ایران و غرب امیدوارتر شده است، اما در عین حال نسبت به گمانه زنی‌های مختلف هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. هرچند همزمان با انجا مذاکرات، بازارهای داخلی نیز به این گمانه‌زنی‌ها واکنش مثبت نشان داده‌اند. کاهش نسبی نرخ ارز، ثبات در بازار طلا و حرکت شاخص‌های بورسی به سمت تعادل، همگی نشانه‌هایی از تأثیر مستقیم امیدواری به مذاکرات بر اقتصاد روانی جامعه هستند.
اصلاحات ساختاری
این کارشناس افزود: واقعیت این است که ایران برای بهره‌برداری حداکثری از مزایای احتمالی توافق با آمریکا، نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. نبود شفافیت، بوروکراسی سنگین، فساد، قوانین ضدتولید و مشکلات بانکی از جمله معضلاتی هستند که به موازات مذاکرات باید در اولویت قرار گیرند. در صدر این اولویت‌ها، الحاق به کارگروه اقدام مالی (FATF) و تصویب لوایح مرتبط با آن مانند CFT و پالرمو قرار دارد. تاکنون، تعلل در این زمینه موجب شده ایران در فهرست سیاه FATF قرار گیرد که نتیجه آن، قطع یا محدود شدن ارتباطات بانکی با بسیاری از کشورها و نهادهای مالی معتبر جهانی است. در چنین شرایطی، حتی اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شوند، امکان تبادل مالی و تجاری با جهان همچنان دشوار خواهد بود.
مزایای پیوستن به FATF
او ادامه داد: پیوستن به FATF می‌تواند اعتماد نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی به ایران را افزایش دهد. این اقدام به عنوان یکی از پیش‌نیازهای حضور در شبکه تجارت جهانی شناخته می‌شود. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده که شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و اصلاح نظام نظارتی بانکی، علاوه بر کاهش فساد، زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر اقتصادی با کشورهای دیگر خواهد شد. همچنین، در صورت پیوستن ایران به استانداردهای جهانی مالی، شرکت‌های خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار ایران خواهند شد. این امر می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، و اشتغالزایی شود که در نهایت به بهبود معیشت مردم و ارتقای سطح رفاه اجتماعی خواهد انجامید.
تقویت تولید
حسین‌زاده اضافه کرد: یکی دیگر از حوزه‌هایی که در کنار مذاکرات باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر نگاه از اقتصاد نفت‌محور به تولیدمحور است. سال‌هاست که اقتصاد ایران به دلیل اتکای شدید به درآمدهای نفتی، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر شده است. تحریم نفتی آمریکا این آسیبپذیری را بیش از پیش نمایان کرد. ایران برای عبور از این وضعیت، باید با حمایت از صنایع داخلی، بهبود فضای کسبوکار، حذف قوانین مزاحم، و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، زمینه رشد پایدار را فراهم کند. این مسیر تنها از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی میسر است.
نگاه بلندمدت
این کارشناس توضیح داد: یکی از آفات سیاستگذاری در ایران، نگاه کوتاه‌مدت و احساسی به مسائل کلان کشور است. تجربه برجام نشان داد که عدم برنامه‌ریزی برای پسابرجام و غفلت از اصلاحات داخلی، چگونه می‌تواند دستاوردهای دیپلماتیک را به سرعت بی‌اثر کند. این بار نیز اگر در کنار مذاکرات با آمریکا، اقدامات جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی و اداری کشور صورت نگیرد، احتمال تکرار تجربه تلخ گذشته وجود دارد. همچنین، باید توجه داشت که حتی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا استمرار بخشی از تحریم‌ها، اصلاحات ساختاری همچنان ضروری است. چرا که ایجاد شفافیت و حذف موانع داخلی می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌هایی در سطح روابط تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شود. به بیان دیگر، این اصلاحات نه تنها در شرایط لغو تحریم‌ها، بلکه در سناریوی تداوم آنها نیز مفید و راه‌گشا خواهد بود.
مطالبات مردمی
او معتقد است: مذاکرات ایران و آمریکا در شرایطی در حال پیگیری است که افکار عمومی ایران بیش از هر زمان دیگری در انتظار نتایج ملموس این گفت‌وگوها بر معیشت و زندگی روزمره خود هستند. این انتظار، صرفاً با لغو تحریم‌ها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات داخلی در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی، مبارزه با فساد، پیوستن به معاهدات مالی بین‌المللی، و حمایت واقعی از تولید است. اگر دستگاه دیپلماسی ایران بتواند مذاکرات را به سرانجام برساند و در داخل نیز عزم جدی برای اصلاحات ساختاری شکل گیرد، می‌توان به افقی روشن‌تر برای اقتصاد کشور امیدوار بود. در غیر این صورت، حتی گشایش‌های مقطعی نیز نمی‌توانند اثرات بلندمدتی بر وضعیت اقتصادی و رفاه مردم داشته باشند. از این رو، مسیر پیش‌رو بیش از آنکه به توان چانه‌زنی دیپلماتیک وابسته باشد، به اراده برای اصلاحات بنیادین در داخل کشور گره خورده است.
حساسیت اقتصادی- سیاسی
از سوی دیگر امیر کرمانی، اقتصاددان و عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، آمریکا درباره چالش‌ها و فرصت‌های ایران در صحنه بین‌الملل گفت: ایران در یکی از حساس‌ترین شرایط خود در چهار دهه گذشته قرار دارد. عبور ایمن از این شرایط، نیازمند همفکری دلسوزان ایران به منظور یافتن راهکارهای سنجیده و واقع‌بینانه‌ای است که نه‌تنها کشور را از وضعیت پیچیده و دشوار فعلی خارج کند، بلکه افق‌های جدیدی را پیش‌روی آحاد جامعه بگشاید و ایران را به جایگاه شایسته خود بازگرداند. او ادامه داد: این رویکرد در سه مرحله قابل بررسی است. در بخش نخست می‌توان گفت که سه اولویت اصلی دولت ترامپ کاهش کسری بودجه، مقابله با چین و حذف ریسک حمله هسته‌ای است. در مقابل چین به دلیل وابستگی شدید به واردات نفت و غذا و آسیبپذیری در تنگه‌های مالاکا و هرمز، تمایل دارد از درگیری‌هایی که اقتصادش را تهدید کند، اجتناب کند. اگر تحریم‌های آمریکا باعث تشدید کنترل‌ها در تنگه مالاکا شود، چین ممکن است واردات نفت از ایران را کاهش جدی دهد یا ایران را به توافق با آمریکا ترغیب کند. همچنین، جنگ اوکراین و رشد اقتصاد هند باعث افزایش تقاضای اروپا و هند برای تامین‌کنندگان جدید نفت و گاز شده است. اما این مشتریان بالقوه نفت ایران نیز تحت تاثیر سیاست‌های تحریمی واشنگتن قرار دارند، بنابراین مذاکره با آنها نمی‌تواند جایگزین حل معضل تحریم‌های آمریکا شود. در بخش دوم، مزیت‌های رقابتی ایران در عرصه بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که تنها با در نظر گرفتن همزمان سه مزیت اصلی ایران یعنی منابع عظیم هیدروکربنی، نیروی انسانی متخصص در داخل و خارج از کشور، و موقعیت ژئوپولیتیک حساس ایران، می‌توان به تدوین برنامه‌ای متوازن، زمانمند و پایدار برای کاهش تحریم‌ها و حرکت به‌سوی توسعه پایدار دست یافت.
موقعیت ژئوپلتیک ایران
او افزود: نادیده گرفتن منابع عظیم هیدروکربنی، ایران را در سال‌های پیش‌رو از یکی از مهم‌ترین منابع درآمدهای ارزی‌اش محروم خواهد کرد. بااینحال، رشد صرفاً مبتنی بر منابع طبیعی، موقتی بوده و در میان‌مدت، با همراهی نکردن روسیه، کشورهای منطقه و حتی آمریکا در بازگشت ایران به اقتصاد جهانی مواجه می‌شود. همچنین در میان‌مدت، این نیروی انسانی متخصص در داخل و خارج کشور است که می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار و ایجاد توازن قدرت میان مردم و حکومت ایفا کند. همچنین، بهره‌برداری درست از موقعیت ژئوپلتیک ایران می‌تواند به ابزاری موثر برای جلب همراهی روسیه و دیگر صادرکنندگان نفت منطقه در مسیر توسعه کشور بدل شود. در کنار در نظر گرفتن نقش ایران به‌عنوان حلقه اتصال میان روسیه، آسیای میانه، هند و جنوب شرق آسیا، سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت‌های آمریکایی- هندی، آمریکایی- اروپایی و چینی در توسعه صنعت نفت و گاز ایران نیز می‌تواند زمینه‌ساز حمایت قطب‌های اقتصادی جهان از مسیر توسعه ایران باشد. همچنین در این بخش به نقش تمدن هفت‌هزارساله ایران در تسهیل بازسازی سرمایه اجتماعی در داخل و وجهه بین‌المللی در خارج اشاره شد. در پایان بخش دوم هم به برخی فرصت‌های همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورهای منطقه پرداخته شد.
ضرورت‌های غیرقابل انکار
این کارشناس ادامه داد: در بخش سوم بر موضوع پرونده هسته‌ای ایران تمرکز شد. در این بخش بیان شد که موفقیت مذاکرات با واشنگتن تابع وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، داشتن برنامه توسعه‌ای مشخص برای کشور و توان ترسیم افقی جدید برای نقش ایران در توسعه خودش و منطقه در دوران پس از تحریم و در نهایت سازگاری زمانی مذاکرات است، همان‌گونه که تجربه‌های مذاکرات علنی و محرمانه قبلی نشان داده، شرایط ناپایدار اقتصادی یا اجتماعی داخلی امکان هرگونه توافق را به‌شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه در بعد اقتصادی انجام برخی اصلاحات حداقلی در حوزه انرژی و ارز در اسرع وقت اجتناب‌ناپذیر است. همچنین توافق بر سر سازوکاری رسمی برای نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری - به‌خصوص در بالادست نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی- و تعریف پروژه‌های توسعه‌ای مشترک در منطقه نقش مهمی در پیشبرد مذاکرات خواهد داشت. در نهایت سازگاری زمانی مذاکرات نیازمند برنامه مرحله‌به‌همرحله و زمانمند برای افزایش تعهدات هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ایران است. در بلندمدت انگیزه‌های اقتصادی نقش مهمی در کاهش پایدار تحریم‌ها خواهند داشت، اما بیش از یک دهه تحریم‌ها موجب شده که اقتصاد ایران حتی در صورت کاهش تحریم‌ها هم آماده ورود یکباره به اقتصاد جهانی نباشد و در نتیجه ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای تداوم کاهش تحریم‌ها فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.
🔻روزنامه ایران
📍 فرمول هدایت منابع به سمت تولید
در حالی‌که اقتصاد ایران با دو چالش ساختاری رشد نقدینگی و محدودیت‌های تأمین مالی برای بخش مولد مواجه است، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران به بررسی راهکارهای مؤثر برای مهار نقدینگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که برای حل معمای نقدینگی، نیاز به سیاست‌های دوگانه و هماهنگ مهار تورم و مدیریت اثر بخش جریان‌های اعتباری است.
اقتصاد ملی ایران در شرایط کنونی با دو چالش ساختاری و متمایز روبه‌روست: انبساط فزاینده نقدینگی که به تورم افسارگسیخته دامن می‌زند و محدودیت دسترسی به منابع مالی برای بخش تولید. این وضعیت، ضرورت اتخاذ سیاست‌های دوگانه و هماهنگ را برای کنترل تورم و مدیریت جریان‌های اعتباری نمایان می‌سازد.
از سال ۱۳۹۷ همزمان با افزایش شکاف بین رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی روندی که کماکان ادامه دارد، نرخ تورم نیز مسیر صعودی را طی کرده است. به گونه‌ای که تورم ۸.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۴.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است. این همبستگی نمایانگر تأثیر قابل توجه رشد افسار گسیخته نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور است.
تا زمانی که اقتصاد نتواند به هر طریقی این فاصله را کاهش دهد، نمی‌توان منتظر کاهش تورم و افزایش تولید در کشور بود در شرایطی که اقتصاد ایران با جذابیت فزاینده فعالیت‌های سوداگرانه مواجه است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان مدیریت هدفمند نقدینگی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی دو مسأله محوری است: راهکارهای سیاستی برای مهار رشد نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد.
وضعیت نقدینگی و تأمین مالی
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی جامع به بررسی این دو معضل پرداخته است. بخش اول گزارش به تحلیل رشد نقدینگی در سطح کلان و پیامدهای آن بر تورم می‌پردازد. در حالی که نقدینگی بی‌رویه ناشی از نابسامانی پایه پولی و افزایش تصاعدی اعتبارات بانکی، محرک اصلی تورم‌های مزمن است، بخش تولیدی در سطح خرد با تنگنای شدید نقدینگی مواجه است.
در سال‌های اخیر روند کلی تولید ناخالص داخلی کشور نزولی بوده اما رشد نقدینگی روند مثبتی داشته است. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در مورد نقدینگی تفاوت فاحش بین رشد تولید و رشد نقدینگی در کشور بوده است. بر اساس نمودار ارائه شده هر زمان که رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی گرفته، تورم نیز افزایش یافته است و در سال‌هایی که شکاف بین رشد نقدینگی و رشد تولید کم شده، تورم هم روند کاهشی داشته است. عمده نقدینگی و پول خلق شده جذب فعالیت‌های نامولد شده و تولید کشور از اعتبارات بانکی بی‌نصیب مانده است. در اقتصاد متعادل، رشد نقدینگی متناظر با رشد تولید است. اما در اقتصادی که در آن فعالیت‌های نامولد و سفته بازی رایج است، قاعدتاً پول خلق شده به سمت فعالیت‌های نامولد و کم ریسک حرکت می‌کند. یکی از عوامل کلیدی در توضیح این اختلاف، تمایل کمتر نظام بانکی به تأمین مالی بخش تولید بویژه صنایع و معادن است. این امر ناشی از مخاطرات بالای فعالیت‌های تولیدی بویژه در شرایط ناپایدار اقتصادی فعلی و نبود اطمینان کافی است. علاوه بر این نرخ سود تسهیلات پایین‌تر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر در بخش تولید جذابیت کمتری برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. در نتیجه بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت بخش‌های بازرگانی و خدمات هدایت کنند که ریسک کمتری دارند و بازدهی بالاتری را ارائه می‌دهند و این امر منجر به عدم تخصیص بهینه منابع مالی و در نتیجه تضعیف بخش تولید و مانع رشد اقتصادی کشور می‌شود.
راهکارهای سیاستی
حل معمای نقدینگی مستلزم توجه همزمان به سطوح کلان و خرد است. به همین منظور، نیاز به طراحی سیاست‌هایی است که با کنترل رشد نقدینگی، دسترسی بخش تولیدی به منابع مالی را تسهیل کند.
ارتقای کارآیی بنگاه‌ها در مدیریت جریان‌های نقدی و نحوه توزیع اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چالش رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران پدیده‌ای ساختاری و ریشه‌دار است که اگر پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نشود، باعث رشد تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالاها و خدمات نمی‌تواند با تقاضا هماهنگ شود، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. از این رو یکی از دلایل اصلی این پدیده، عدم تطابق میان افزایش نقدینگی با افزایش تولید و لذا نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختارهای بودجه، نظام بانکی و گردش ارزی کشور است.
اما در کوتاه‌مدت می‌توان از تقویت سازوکار عملیات بازار باز و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها به عنوان ابزارهایی کارآمد برای کنترل رشد ترازنامه‌ها استفاده کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که تنها با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ می‌توان به حل معضلات اقتصادی موجود پرداخت و مسیر رشد پایدار را هموار کرد.
سیاست‌های اعتباری و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی
سیاست‌های اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت اقتصاد و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. در اقتصاد ایران، این سیاست‌ها نیازمند زیرساخت‌های نهادی کارآمد و هم‌سویی با اهداف تولیدی هستند. به عبارت دیگر، اثربخشی سیاست‌های اعتباری زمانی محقق می‌شود که منابع مالی به‌طور هدفمند و با دقت به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یابد و شکاف زمانی میان تصمیم به تولید و تحقق آن پوشش داده شود. در این صورت، خلق پول به عاملی محرک برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های منابع مواجه است که طراحی و اجرای سیاست‌های اعتباری هدفمند و کارآمد را ضروری می‌سازد. شواهد آماری نشان می‌دهد که هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد و رقابت‌پذیر از اولویت کافی برخوردار نیست. این موضوع به یکی از چالش‌های اساسی پیش روی کارآفرینان و تولیدکنندگان تبدیل شده است و مانع از بهره‌وری مطلوب در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.
تمرکز اختیارات در نظام بانکی
ریشه بسیاری از مشکلات موجود را می‌توان در تمرکز اختیارات خلق و تخصیص پول در نظام بانکی جستوجو کرد. نظام بانکی با اتخاذ رویکردی کوتاه‌مدت و سوداگرانه، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سودآور در بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و زمین هدایت می‌کند. این رویکرد باعث می‌شود که بخش‌های مولد اقتصاد، شامل صنعت، معدن و کشاورزی با کمبود شدید منابع مالی مواجه شوند و نتوانند از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کنند.
عدم تعادل در توزیع تسهیلات
آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عدم تعادل فاحش در توزیع منابع مالی است. سهم قابل توجه تسهیلات تخصیص‌یافته به بخش‌های بازرگانی و خدمات در مقایسه با سهم بخش‌های تولیدی و کشاورزی، نشان‌دهنده عدم توازن در تخصیص منابع است. این عدم تعادل نه تنها مانع از رشد و توسعه بخش‌های مولد می‌شود، بلکه با تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور و تشدید نوسانات و بی‌ثباتی در بازارهای مالی، به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز دامن می‌زند.
با توجه به پیش شرط‌های کلیدی مطرح شده تحقق هدایت اعتباری مؤثر مستلزم رویکردی جامع و چند جانبه است. به عبارت دقیق‌تر موفقیت در هدایت اعتباری، نه صرف یک اقدام تک بعدی بلکه حاصل تعامل سازنده و هم افزایی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات است که باید مورد نظر قرار گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 مستأجران از کجا وام بگیرند
با تصویب شورای‌عالی مسکن، پرداخت ۲نوع تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در دستورکار قرار گرفته و به‌زودی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن برای اقشار کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی با سقف ۴۰۰میلیون تومان به‌صورت قرض‌الحسنه و برای سایر مستأجران واجد شرایط در مناطق مختلف از ۵۵میلیون تومان تا ۲۷۵میلیون تومان با نرخ سود ۲۳درصد پرداخت خواهد شد.به گزارش همشهری، پس از تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران در شورای‌عالی مسکن، منابع لازم برای پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط معین شد. بنابراین، پس از ابلاغ این مصوبه و انتشار فراخوان ثبت‌نام، مستأجران می‌توانند از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کنند و در ادامه چنانچه از نظر وزارت راه‌وشهرسازی واجد شرایط دریافت این تسهیلات باشند، با انتخاب مبلغ وام و شعبه بانکی پرداخت‌کننده آن، برای تشکیل پرونده، معرفی ضامن و... اقدام کنند.
۳شرط کلی دریافت وام ودیعه
براساس دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، متقاضیان دریافت تسهیلات باید این شرایط کلی را داشته باشند تا واجد شرایط تسهیلات حمایتی شناخته شوند
۱- متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت‌شده در سامانه خودنویس و سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، دارای کد رهگیری، از تاریخ اول فروردین۱۴۰۴ به بعد باشند و اطلاعات سکونت خود را نیز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. بانک نیز مکلف است اجاره‌نامه دریافتی، شهر مندرج در اجاره‌نامه و کد رهگیری را با اطلاعات این سامانه مطابقت دهد.
۲- همه متقاضیان و همسر آنان متعهدند که در زمان ثبت‌نام، فاقد مسکن یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرایند پرداخت تسهیلات حذف می‌شوند و درصورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و پرداخت جرائم خواهند بود.
۳- متقاضی باید متأهل باشد و برای متقاضیان مجرد، درخصوص زنان باید بالای ۳۵سال سن و درخصوص مردان بالای ۴۵سال سن داشته باشند.
نکته: در سال‌های گذشته، افرادی که قبلا از تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن استفاده کرده بودند، واجد شرایط دریافت دوباره وام نبودند؛ اما در سال‌جاری هنوز مواضع وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه اعلام نشده است.
مسیر ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط
مستأجرانی که تمایل دارند از تسهیلات حمایتی دولت استفاده کنند و خود را واجد شرایط دریافت این وام می‌دانند، ابتدا باید وارد سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir شوند و با انتخاب گزینه تسهیلات ودیعه و پذیرش دستورالعمل آن، ثبت‌نام خود را آغاز کنند.نکته مهم اینکه برای ثبت‌نام وام ودیعه حتما باید اقامتگاه متقاضی در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت شده باشد. ثبت اقامتگاه فقط نیازمند کد پستی، مشخصات ملک و کد ملی مالک است و نیاز به کد رهگیری ندارد.بعد از ورود به قسمت ثبت‌نام وام ودیعه، متقاضی باید مشخصات خود را وارد کند و در ادامه با واردکردن مشخصات محل سکونت و بارگذاری تصویر صفحه اول قرارداد، منتظر تأیید درخواست خود از سوی وزارت راه‌وشهرسازی بماند.بعد از تأیید کلی درخواست وام متقاضی، امکان تعیین مبلغ وام و همچنین شعبه بانکی مدنظر متقاضی برای دریافت وام فراهم می‌شود و بعد از طی این مرحله، فرد باید منتظر فراخوان پیامکی بانک برای مراجعه به شعبه بماند.
فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده
چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنان اقدام نکند، بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام کند.بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات با استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی نسبت به استعلام دریافت تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر وی اقدام کند و درصورت مثبت‌بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند.تسهیلات وام ودیعه، جز وام ودیعه قرض‌الحسنه که به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود، در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳درصد) و بازپرداخت حداکثر ۵سال قابل پرداخت است.همچنین وثایق مربوط به تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی بانک مرکزی است و بنا به تشخیص بانک، متقاضیان باید این وثایق و ضمانت‌ها را ارائه کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
