در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نیاز کشور به سرمایه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ۸۷۰میلیارد دلار برآورد شد؛ عددی که فارغ از نحوه جذب آن و ظرفیت‌های کشور خبر از حجم بالای جاماندگی از کاروان توسعه و اهمیت گشایش خارجی برای احیای اقتصاد می‌دهد.
بخش خصوصی پیش‌‌‌‌‌نیاز تحقق رشد۸درصدی را اعلام کرد. نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تزریق ۸۷۰‌میلیارد دلار منابع را پیش‌‌‌‌‌نیاز تحقق رشد ۸درصدی اعلام کردند.‌عددی بسیار بزرگ که امکان تحقق آن سخت است؛ به‌ویژه اینکه نرخ تشکیل سرمایه در سال‌۱۴۰۲‌برابر منفی ۵‌درصد گزارش شده‌است. از آنجا که کشور در بزنگاه دیگری قرارگرفته و امکان تحول ساختاری ناشی از گشایش در سیاست خارجی وجود دارد، عبور از شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه در کسب‌وکارهای مختلف برای وارد‌کردن منابع خود به بخش تولید یک ضرورت حیاتی است، اما اعضای اتاق بازرگانی ایران معتقدند سطح بی‌‌‌‌‌اعتمادی به چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصاد ایران آن‌قدر قابل‌توجه است که امکان چندانی برای جذب سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی ‌باقی نگذاشته است.

فعالان بخش‌خصوصی در نشست اخیر اتاق ایران با اشاره به ارزش ۷۰‌میلیارد دلاری دارایی‌های عامه مردم که در قالب طلا و ارز از گردونه اقتصاد کشور خارج‌شده، از آرزوهای بزرگ خود برای جهش اقتصادی گفتند. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی همچون نااطمینانی اقتصادی،کاهش‌‌‌‌‌اعتماد عمومی نسبت به آینده، تحریم، قطع ارتباط بانکی با جهان و نبود تعامل با زنجیره‌های جهانی، شیوه‌های ناکارآمد تامین مالی، سیاست‌های ارزی نادرست، قیمت‌گذاری دستوری و... مواجه است؛ احیای امید به جهش اقتصادی نیازمند بهبود همه‌‌‌‌‌جانبه حکمرانی اقتصادی در کشور است.

در این‌باره صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران، با قدردانی از رهبر انقلاب به‌خاطر انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: تعیین شعار سال‌۱۴۰۴ که توسط مقام‌معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» صورت‌گرفت، برای بخش‌خصوصی نویدبخش است. او با بیان اینکه انتخاب شعار سال‌۱۴۰۴، جایگاه و اهمیت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد را برای بالاترین مقام کشور نشان می‌دهد، افزود: امیدوارم همه مسوولان در این سال‌به دور از شعارزدگی و اقدامات نمایشی، به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد باشند و شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم.رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه به دلیل برخی موانع در حوزه سرمایه‌گذاری و مشکلات در محیط کسب‌وکار و سیاست‌های اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش‌یافته‌است، تصریح کرد: بازارهایی مانند بازار ارز، طلا، مسکن و غیره برای سرمایه‌گذاری جذاب بوده‌اند؛ که گرایش به سرمایه‌گذاری در این بازارها به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد انجامیده است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق شعار سال‌۱۴۰۴ را مستلزم توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش‌خصوصی و همکاری موثر دولت و بخش‌خصوصی دانست و بیان‌کرد: برای جلب مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید»، لازم است تا دولت محترم در تدوین بسته‌‌‌‌‌هایی که برای تحقق شعار سال‌در حال تنظیم است، نظرات بخش‌خصوصی را اخذ‌کرده و نسبت به تنظیم بسته‌‌‌‌‌های مشارکتی برای ارتقای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

ضرورت حضور تیم اقتصادی در مذاکرات
حسن‌‌‌‌‌زاده در بخش دیگر سخنانش از مقام‌معظم رهبری به‌خاطر «پشتیبانی از تیم مذاکره‌‌‌‌‌کننده کشورمان» قدردانی کرد و گفت: آغاز مذاکرات موجب ارتقای امید درمیان مردم و فعالان اقتصادی شده‌است. این تصمیم و اجماعی که برای مذاکرات در سطوح بالای حاکمیت صورت‌گرفته، نشان از عقلانیت نظام است و باعث ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور می‌شود.او، انجام مذاکرات بر پایه منافع ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را گامی موثر در تحکیم ثبات اقتصادی و آرامش در فضای اجتماعی کشور دانست و افزود: هرچند که علاقه‌مند به نتیجه مطلوب در مذاکرات هستیم، اما نباید اقتصاد کشور در انتظار نتیجه مذاکرات، معطل بماند، بلکه از دولت انتظار داریم که همزمان با مذاکرات، راه اصلاحات اقتصادی در داخل کشور را با جدیت آغاز کند. رئیس اتاق ایران افزود: همچنین پیشنهاد می‌کنیم تیم مذاکره‌‌‌‌‌کننده کشورمان از حضور تیم‌های اقتصادی در کنار تیم‌های سیاسی استفاده کند.

او با تاکید بر الحاق ایران به کنوانسیون‌‌‌‌‌های بین‌المللی مرتبط با FATF، اظهار کرد: همزمان با مذاکرات، لازم است تدابیر لازم برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور اندیشیده شود. در این راستا از مجمع تشخیص مصلحت‌نظام انتظار داریم در سایه کار کارشناسی و با توجه به‌نظرات جامعه فعالان اقتصادی، گام نهایی برای پیوستن به کنوانسیون‌‌‌‌‌های پالرمو و CFT برداشته شود.

در این نشست چه گذشت؟
بیست و دومین نشست از دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران با محوریت بررسی مسائل روز اقتصاد و الزامات تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید برگزار شد و حضار شاهد انتشار بیانیه رسمی اتاق بازرگانی پیرامون وضعیت کشور در مذاکرات بودند. ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از دستور بیست و دومین نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران گفت: ۶۰‌درصد صنایع کشور در زیرمجموعه صنایع عمومی قرار دارد و به همین‌دلیل وزارت صمت برای بررسی وضعیت این صنایع و حل مشکلات آنها، سند اقدام، عمل، توسعه و تجارت صنایع عمومی کشور را مورد‌توجه قرار داده‌است.شیخ ادامه‌داد: مبنای تدوین این سند، وجود پتانسیل در حوزه صنایع عمومی تحریم‌‌‌‌‌گریز است. ارزش‌‌‌‌‌آفرینی این صنایع سه‌برابر صنایع معدنی و صنایع مبتنی بر انرژی و مواد معدنی است و باید گفت بقا و رونق اقتصاد کشور به این صنایع بیش از سایر صنایع وابسته است، پس تلاش کرده‌‌‌‌‌ایم با رویکرد علمی مشکلات صنایع عمومی را استخراج‌کرده و در این سند به اهداف برنامه هفتم، رشد ۸‌درصدی صنعت و ۲۳‌درصدی صادرات توجه کنیم.

عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در ادامه از ۱۰۴چالش بخش‌خصوصی در حوزه صنایع عمومی و اولویت‌‌‌‌‌بندی آن به ۳۱ مساله اصلی سخن گفت و تاکید کرد: برای احصای مشکلات با صاحب‌نظران مختلف، نشست‌های متعددی برگزار کردیم. دسترسی به بازار، مسائل بانکی، تسهیلات و شیوه تامین مالی مهم‌ترین مساله فعالان بخش‌خصوصی است. در مرحله بعدی تخصیص ارز مشکل اصلی واردات است. ارز، تامین مالی، زنجیره تامین و عدم‌تکمیل زنجیره تامین و تسهیل تجارت خارجی از مشکلاتی است که در این سند مورد تاکید است.

در ادامه شیخ از راهبردهای اتخاذ‌شده برای حل مشکلات صنایع عمومی گفت. او تصریح کرد: در این برنامه مساله موجود در صنعت را مورد‌توجه قرارداده‌‌‌‌‌ و سپس چالش ایجادشده تحت‌تاثیر مساله را بررسی کردیم. شیخ در ادامه به نقایص زیرساخت‌های انرژی اشاره کرد که باعث کاهش بهره‌‌‌‌‌وری و توان رقابت‌پذیری شده و قیمت تمام‌شده تولید صنعتی را افزایش داده‌است. در این سند به توسعه ظرفیت‌های بنگاهداری مشارکتی توجه شده‌است. تسهیل بوروکراسی و تامین ارز، ایجاد امکان و واردات کلیه کالاهای مجاز، حذف موانع صادراتی و غیره مورد‌توجه است.

مرکز مبادله ارز از کارآیی لازم برخوردار نیست
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، با ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال‌گذشته و مشکلات صادرکنندگان، گفت: مجموع تجارت خارجی کشور در سال‌گذشته از ۱۳۰‌میلیارد دلار عبور‌کرده و با رشد ۱۱.۳‌درصدی مواجه بوده‌است. همچنین رشد ۱۵.۶‌درصدی صادرات غیرنفتی را تجربه کردیم و در واردات هم رشد ۸‌درصدی داشته‌‌‌‌‌ایم. البته تراز تجاری همچنان منفی است اما نسبت به سال‌گذشته بهبود یافته‌است، بااین‌حال حجم تجارت خارجی ما همچنان پایین است و در کنار تحریم‌های خارجی تحت‌تاثیر تحریم‌های داخلی قرار داشته‌‌‌‌‌ایم. او به چالش‌های توسعه صادرات و به‌ویژه صادرکنندگان خرد و متوسط پرداخت و افزود: در کنار بخشنامه‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه به‌ویژه در حوزه کشاورزی اهم مشکل صادرکنندگان در بخش رفع تعهد ارزی است. جلسات مختلفی برای بررسی این مشکلات برگزارشده اما خروجی قابل‌اعتنایی نداشته‌‌‌‌‌اند. او افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله، شیوه رفع تعهد از طریق صادرات در قبال واردات از بین رفت و این حق از صادرکنندگان گرفته‌شده و یکی از روش‌های کارآمد برای حل مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط از بین رفت. این گروه با عدم‌رفع تعهد ارزی مواجه شده‌است.

لاهوتی بیان کرد: مرکز مبادله با هدف ازبین‌رفتن تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و حل مشکل کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری‌‌‌‌‌ها راه‌اندازی شد اما الان شاهد هستیم فقط سامانه نیما به مرکز مبادله تغییر نام داده‌است و در عمل اتفاق دیگری نیفتاده است.

او تاکید کرد: مرکز مبادله که قرار بود مرکز توافقی پویا در خرید و فروش ارز باشد از کارآیی لازم برخوردار نیست و شبیه به سامانه نیما شده‌است. جلسات متعددی برگزارشده و تمام مسوولان این موضوع را تایید می‌کنند اما در عمل چیزی تغییر نکرده است. عمده صادرکنندگان ما که بالغ‌بر ۱۰‌میلیارد دلار ارز صادراتی کشور را در حوزه‌های مختلف با فعالیت خودشان به‌دست می‌‌‌‌‌آورند، امکان بازگشت ارز را به دلیل نرخ غیرواقعی ارز در مرکز مبادله ندارند که برای آنها تبعات زیادی خواهدشد.

تاکید بر ضرورت اجرای طرح تضمین برگشت کانتینر
مسعود پل‌‌‌‌‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز در این نشست، با اشاره به طرح تضمین برگشت کانتینر، تاکید کرد: این طرح تسهیل‌‌‌‌‌کننده در تجارت خارجی است. او با بیان اینکه در سال‌گذشته ۲‌میلیون و ۷۰۰‌هزار Teu کانتینر به کشور وارد و خارج شد، گفت: حدودا در سال‌بیش از ۳۰۰‌میلیون دلار بابت سپرده نقدی به شرکت کشتیرانی پرداخت می‌شود. بر این اساس انجمن کشتیرانی در سال‌۹۴ طرح سامانه جامع را ارائه کرد که مزیت‌های زیادی دارد، از جمله عدم‌ضرورت ارائه سپرده نقدی و چک و تضامین به شرکت کشتیرانی، پوشش بیمه‌‌‌‌‌ای بالا، ارائه بیمه کلوز‌سی به صادرکننده. با این طرح از گردش زائد نقدینگی جلوگیری می‌شود. در سال‌گذشته ۱۱۵‌هزار کانتینر از این خدمات استفاده کرده‌اند.

اعتماد مهم‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری
سید‌یاسر طیب‌‌‌‌‌نیا، عضو هیات‌نمایندگان اتاق اصفهان با اشاره به اهمیت اعتماد به امنیت سرمایه‌گذاری، گفت: آیا بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، به امنیت آن اعتماد دارد؟ قیمت‌گذاری محصولات، سیاست ارزی، قیمت نهاده‌‌‌‌‌ها و خیلی موارد دیگر ثابت نیستند و این وضعیت باعث ناامنی سرمایه‌گذاری شده‌است.

طیب‌‌‌‌‌نیا ادامه‌داد: خیلی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس بی‌‌‌‌‌اعتماد هستند. طبق آمار، کل سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای متحد خاورمیانه در سال‌۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رقم ۸۷۰‌میلیارد دلار بوده‌است. کل سرمایه ارز و طلا مردم که از گردونه اقتصاد خارج است، حدود ۷۰‌میلیارد دلار است. اگر مردم به سیاستگذاری اقتصادی اعتماد کنند و سرمایه خرد خود را به چرخه اقتصاد وارد کنند، اندازه کل سرمایه آمریکا در خاورمیانه خواهد بود. او تصریح کرد: با این سرمایه خرد، می‌توان ۱۰فولادمبارکه یا صدها کارگاه کوچک و متوسط ساخت. اقتصاد ایران از ضعف اعتماد عمومی رنج می‌برد. برای برداشت گام‌های عملی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، لازم است سرمایه اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تقویت شود. به گفته طیب‌‌‌‌‌نیا اقتصاد ایران به قوانین پایدار نیاز دارد و باید اقتصاد ایران، قابل‌پیش‌بینی باشد. شرکت‌های بزرگ می‌توانند برای دریافت صکوک و ارز مردم جایگزین بانک‌ها شوند تا پس‌‌‌‌‌انداز تولیدمحور رونق گیرد.

الزامات رشد سرمایه‌گذاری در کشور

عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی درباره چگونگی تحقق شعار سال، سرمایه‌گذاری برای تولید با افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور ارائه کرد. منصوری با اشاره به نرخ تشکیل سرمایه در سال‌۱۳۹۰ و ۱۴۰۲ گفت: نرخ تشکیل سرمایه در سال‌۱۴۰۲ منفی ۵‌درصد بود و به تفکیک حوزه، نرخ تشکیل سرمایه در صنعت با محوریت ماشین‌آلات منفی ۶‌درصد بوده‌است.

رئیس مرکز پزوهش‌های اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸‌درصدی در برنامه هفتم گفت: برای رسیدن به این نرخ از رشد به ۸۷۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. منصوری مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری را عدم‌ثبات اقتصادی و عدم‌ورود سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد. منصوری با اشاره به ظرفیت رشد اقتصادی کشور گفت: تعارض منافع و عدم شفافیت مقررات و نظام تامین مالی، مداخله در بازار و تصدیگری، موانع حوزه انرژی، تامین نهاده‌ها و لجستیک و مشکلات حمل‌ونقل و منابع انسانی از مواردی هستند که به اقتصاد ضربه می‌زنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد کرد: دولت سیاستگذار ملی باشد و در کنار آن سازمان‌های توسعه‌‌‌‌‌ای و نهادهای رگولاتوری فعالیت کنند. برای بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند پلتفرم‌های اختصاصی هستیم. اصلاح نظام حکمرانی و ورود به حوزه لجستیک لازم است.
منبع: دنیای اقتصاد