🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استارت ۱۳درصدی بورس
شاخص کل بورس در نخستین ماه سال با رشد ۱۳.۵۷درصدی، بیشترین بازدهی ماهانه را به نام خود ثبت کرد. در ماهی که بازار ارز، طلا و سکه با افت‏های سنگین قیمتی همراه شدند، بازار سهام با خوش‏بینی منتج از احتمال دستیابی به توافق در مذاکرات ایران و آمریکا، روزهای سبزی را پشت سر گذاشت.
در فروردین ماه، شاخص کل بورس ابتدا موفق به عبور از قله تجربه‏شده در دی‌ماه سال گذشته شد و سپس مرز روانی ۳میلیون واحدی را پشت‌سر گذاشت. همچنین در این ماه، بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد. همزمان با مثبت شدن بازدهی بورس در ماه اول، بازارهای ارز و طلا شاهد عقب‌نشینی قیمتی بودند. بر این اساس، در ماه نخست سال جاری ۱۶درصد از قیمت دلار کاسته شد و قیمت سکه طلا نیز با افت ۲۴درصدی مواجه شد. تداوم اخبار مثبت، در ماه‌های آینده می‌تواند بهار بازار سهام را سبز نگه دارد.
علی عبدالمحمدی: فروردین ‌‌‌‌‌‌ماه سال ‌۱۴۰۴ برای بازار سرمایه ایران با تحولی شگرف آغاز شد؛ ماهی که برخلاف بسیاری از ماه‌های پرالتهاب سال‌های گذشته، بوی مطبوع خوش‌بینی در تالار شیشه‌ای به مشام رسید‌و شاخص‌کل بورس تهران موفق شد یکی از بهترین ماه‌های خود را در دو سال‌اخیر به‌ثبت برساند. بازاری که در زمستان سال‌گذشته زیر سایه‌‌‌‌‌‌ ابهامات سیاسی، نوسانات ارزی و خروج بی‌‌‌‌‌‌وقفه نقدینگی، روزهای سخت و پر ابهامی را سپری می‌کرد، در نخستین ماه بهار با چرخشی معنادار روبه‌رو شد؛ چرخشی که مهر تایید آن، ثبت رشد ۱۳.۵۷درصدی شاخص‌کل و ورود بی‌سابقه پول تازه‌نفس به گردونه معاملات سهام بود.

عبور شاخص‌کل از مرز ۳‌میلیون‌واحدی
شاید بتوان عبور شاخص‌کل بورس تهران از مرز روانی و تاریخی ۳‌میلیون‌واحدی را مهم‌ترین اتفاق فروردین‌‌‌‌‌‌ ماه ۱۴۰۴ دانست؛ محدوده‌‌‌‌‌‌ای که در ماه‌های اخیر به‌عنوان یک سد مقاوم عمل‌کرده و بازار را در مرز تصمیم‌گیری نگاه داشته بود. شاخص‌کل که در روزهای ابتدایی سال‌در محدوده‌‌‌‌‌ ۲‌میلیون و ۷۰۰‌هزار‌واحدی نوسان می‌کرد، نهایتا در بیست و پنجم فروردین، با عبور از قله تاریخی ۲‌میلیون و ۹۴۴‌هزار‌واحدی تجربه‌شده در دی ماه سال‌گذشته، قله جدیدی را در کارنامه‌‌‌‌‌‌ معاملات بورس تهران و شاخص‌کل این بازار ثبت کرد. عبور از این مرز، نه‌تنها از منظر فنی و روانی حائزاهمیت بود، بلکه نشانی از تغییر انتظارات فعالان بازار به سمت آینده‌‌‌‌‌‌ای روشن‌‌‌‌‌‌تر تلقی می‌شود. این حرکت صعودی در شرایطی رقم خورد که زمستان سخت بورس با سه ماه خروج مداوم پول حقیقی همراه بود؛ به گونه‌ای که حدود ۱۷‌هزار و ۱۰۹‌میلیارد‌تومان طی سه ماه متوالی دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۳ از بازار سهام خارج شد؛ اما در فروردین مسیر پول معکوس شد و بازار سهام با قرارگرفتن در تیررس پول‌های حقیقی، به بازار اول ماه تبدیل شد.

بازدهی‌های ماهانه
در معاملات نخستین ماه از سال، شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۱۳.۶‌درصدی همراه شد و موفق به عبور از قله تجربه‌‌‌‌‌‌شده در دی ماه سال‌گذشته (محدوده ۲‌میلیون و ۹۴۴‌هزار‌واحدی) و همچنین مرز روانی ۳‌میلیون‌واحدی شد. شاخص هموزن هم معاملات اولین ماه بهار را با افزایش ارتفاع ۱۰.۵‌درصدی به پایان رساند. همچنین شاخص‌کل فرابورس نیز در معاملات فروردین، رشد ۷‌درصدی را تجربه کرد.

ورود ۱۴‌هزار ‌میلیارد ‌تومان پول تازه
بر اساس آمار‌های موجود، بازار سهام در فروردین ‌‌‌‌‌‌ماه شاهد ورود ۱۴‌هزار و ۱۴۱‌میلیارد‌تومان پول حقیقی بود؛ رقمی که از مرداد ۱۳۹۹ به این ‌‌‌‌‌‌سو بی‌سابقه بوده‌است. این حجم از ورود نقدینگی نشان‌دهنده بازگشت اعتماد از دست‌‌‌‌‌‌رفته‌‌‌‌‌‌ سهامداران به بازار و نشانه‌‌‌‌‌‌ای از تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی است، درحالی‌که طی ماه‌های پایانی سال‌گذشته عمده تحلیل‌ها بر محور افزایش ریسک‌های غیراقتصادی و فرار سرمایه از بورس استوار بود؛ در فروردین ورق برگشت و بورس یکی از بهترین ماه‌های خود را در یک سال‌اخیر تجربه کرد. دلیل این چرخش را می‌توان در اخبار مربوط به ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا جست‌وجو کرد؛ گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌هایی که امید به گشایش‌های سیاسی و به‌تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی کشور را درمیان سرمایه‌گذاران زنده کرد.

خوش‌بینی به توافق؛ سوخت اصلی صعود شاخص
درحالی‌که بازار سرمایه در ماه‌های گذشته زیر سایه‌‌‌‌‌‌ ریسک‌های سیاسی و اقتصادی روندی نوسانی را تجربه می‌کرد، در فروردین‌‌‌‌‌‌ ماه، بارقه‌های امید به بهبود روابط خارجی، به‌عنوان محرک بازار سهام وارد عمل شد. انتشار خبرهایی مبنی‌بر احتمال گشایش در روابط ایران و آمریکا و افزایش احتمال دستیابی به یک توافق جدید، فضای بازار را به‌‌‌‌‌‌طور چشمگیری تحت‌تاثیر قرارداد. تحلیلگران معتقدند کاهش انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار طلا و سکه، همه و همه سیگنال‌هایی بودند که زمینه را برای رشد بازار سهام مهیا کردند؛ رشدی که با ورود نقدینگی تازه و توجه خاص به نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز، مسیر خود را محکم‌تر از همیشه پیمود.

نمادهای بزرگ، پیشتاز حرکت صعودی بازار
یکی از نکات قابل‌تأمل در فروردین ‌‌‌‌‌‌ماه، تفاوت رشد شاخص‌کل و شاخص هموزن بود؛ درحالی‌که شاخص‌کل رشد قابل‌‌‌‌‌‌توجه ۱۳.۵۷درصدی را به‌ثبت رساند، شاخص هموزن که وضعیت نمادهای کوچک‌تر را بازتاب می‌دهد، تنها ۱۰.۴۸درصد افزایش‌یافت. این اختلاف معنادار ‌بار دیگر از عملکرد بهتر شرکت‌های بزرگ و شاخص‌‌‌‌‌‌ساز حکایت دارد؛ نمادهایی که در صورت تحقق سناریوی توافق سیاسی، بیشترین انتفاع را خواهند برد و همین مساله سبب شد تا بخش عمده‌ای از نقدینگی ورودی، به سمت این گروه از سهام حرکت کند؛ این در حالی است که شرکت‌های کوچک‌تر که عموما وابستگی کمتری به تحولات سیاسی دارند، در این ماه رشدی آهسته‌‌‌‌‌‌تر را تجربه کردند.

بورس؛ گزینه مطلوب تحقق شعار سال
رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال‌۱۴۰۴، شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را به ‌‌‌‌‌‌عنوان شعار سال‌تعیین کردند؛ شعاری که در متن خود بر اهمیت تجهیز منابع مالی برای توسعه اقتصادی کشور تاکید دارد. در این میان بازار سرمایه، به ‌‌‌‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی بنگاه‌ها، بیش از پیش مورد‌توجه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرارگرفته‌است. در شرایطی که بازار پول درگیر محدودیت‌های ساختاری و نرخ‌های سود بالا است و بازارهای موازی همچون طلا و ارز با افت قیمت مواجه شده‌اند، بازار سهام این قابلیت را دارد که به بستری امن و شفاف برای جذب سرمایه‌ها بدل شود. رفتار سرمایه‌گذاران در فروردین نیز نشان‌دهنده درک این موضوع و ترجیح بورس به سایر گزینه‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری بود.

افت بازارهای موازی؛ از طلا و سکه تا صندوق‌های طلا
همزمان با رشد چشمگیر بورس، بازارهای موازی در فروردین ۱۴۰۴ چهره‌‌‌‌‌‌ای متفاوت به خود گرفتند. قیمت دلار که در ماه‌های پایانی سال‌گذشته تحت‌تاثیر افزایش سطح ریسک‌های غیراقتصادی روندی صعودی را تجربه کرده‌بود، در فروردین‌‌‌‌‌‌ ماه با عقب‌نشینی نسبی مواجه شد. بازار طلا و سکه نیز در این ماه همسو با کاهش انتظارات تورمی و افزایش احتمال حصول توافق سیاسی شاهد افت قیمت بود؛ موضوعی که باعث شد حتی صندوق‌های مبتنی بر طلا که در ماه‌های پیشین مقصد ورود پول‌های سرگردان بودند، با افت قیمت و خروج نقدینگی مواجه شوند. این تحولات‌بار دیگر نشان‌داد که جریان نقدینگی در اقتصاد ایران با حساسیت بالایی نسبت به ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد و در شرایط ثبات نسبی، تمایل به سمت بازار سهام به‌مراتب بیشتر می‌شود.

دورنمای بازار؛ احتیاط در سایه خوش‌بینی
درحالی‌که فروردین‌‌‌‌‌‌ماه با ثبت بازدهی چشمگیر برای بازار سهام به پایان رسید، اما تحلیلگران نسبت به تداوم این روند در ماه‌های آتی محتاط هستند. هرچند فضای عمومی بازار در حال‌حاضر مثبت ارزیابی می‌شود، اما تداوم این روند نیازمند تحقق ملموس اخبار خوش سیاسی و همچنین بهبود پایدار متغیرهای بنیادی شرکت‌ها است. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته به‌وضوح نشان‌داده که رشدهای سریع و پرشتاب بدون پشتوانه‌‌‌‌‌‌ قوی بنیادی، می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌‌ساز اصلاح‌‌‌‌‌‌های عمیق در بازار شود، بنابراین به‌نظر می‌رسد بازار در ماه‌های آینده در انتظار تعیین‌تکلیف مذاکرات و تثبیت شرایط اقتصادی خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازار نفت، گروگان سکوت دیپلمات‌ها!
درست مثل طلای سیاه، آینده بازار نفت در سال ۲۰۲۵ نیز تیره، براق و پرکشش است. قیمت‌ها در نوسان‌اند، تولیدکننده‌ها با احتیاط بازی می‌کنند و مشتریان منتظرند ببینند دیپلماسی چه تصمیمی خواهد گرفت. در این میان، مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب بار دیگر به عنوان یکی از متغیرهای حساس بر سرنوشت نفت نقش‌آفرینی می‌کند.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، بازار نفت، حالا شبیه میدان مین شده؛ هر جمله‌ای از یک دیپلمات یا تصمیمی از یک بانک مرکزی، می‌تواند قیمت‌ها را منفجر کند یا آرام بگیرد. سال ۲۰۲۵، سال پیچ‌وخم‌های نفتی است؛ هم در صحنه جهانی، هم در اتاق‌های مذاکره. سال جدید میلادی برای نفت، با سایه‌روشن‌های زیادی آغاز شد. قیمت نفت خام برنت که در دی‌ماه گذشته تا مرز ۹۰ دلار صعود کرده بود، حالا در آوریل ۲۰۲۵ بین ۷۷ تا ۸۲ دلار در نوسان است. کارشناسان دلیل این وضعیت را تلفیقی از عوامل ژئوپلیتیکی، سیاست‌های اوپک پلاس، نگرانی‌های رکودی در اقتصاد جهانی، و البته گره‌های ناتمام دیپلماسی نفتی ایران می‌دانند.

بازار فعلاً بین دو ترس گیر کرده؛ ترس از مازاد عرضه، در صورت بازگشت نفت ایران یا افزایش تولید امریکا، و ترس از کمبود، اگر تنش‌ها در خاورمیانه تشدید شود.
ایران، یکی از بازیگران همیشه‌مهم بازار نفت، در سال ۲۰۲۵ همچنان درگیر کش‌وقوس‌های پرونده هسته‌ای است. با اینکه در اوایل سال جاری، اخباری از «پیشرفت‌های غیررسمی» در مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن منتشر شد، اما هنوز توافق جامعی حاصل نشده است. با این حال، افزایش آرام صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی، نشان از گشایش‌های محدود و مذاکره‌شده دارد. طبق برآورد برخی موسسات بین‌المللی، صادرات نفت خام ایران در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ به حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز رسیده؛ عددی که در مقایسه با دوران فشار حداکثری تحریم‌ها رشد قابل توجهی دارد.

اوپک پلاس، به رهبری عربستان و روسیه، در سال جاری همچنان تلاش می‌کند با سیاست «مدیریت عرضه»، قیمت‌ها را در محدوده‌ای قابل قبول برای اعضا نگه دارد. با این حال، فشار کشورهای مصرف‌کننده و برخی اعضای ناراضی از سهمیه‌بندی، حفظ انسجام را دشوار کرده است. در صورتی که نفت ایران بدون محدودیت به بازار بازگردد، چالش جدیدی در درون اوپک پلاس شکل خواهد گرفت. برخی ناظران معتقدند که بازگشت کامل ایران می‌تواند بازی سهمیه‌ها را بر هم بزند و حتی تنش‌هایی را میان ریاض و تهران به دنبال داشته باشد.

در کنار نفت خاورمیانه، بازیگر دیگر بازار یعنی نفت شیل امریکا نیز در سال ۲۰۲۵ به میدان بازگشته است. با تثبیت قیمت‌ها در کانال بالای ۷۰ دلار، تولیدکنندگان شیل دوباره سوددهی پیدا کرده‌اند و تولید ایالات متحده از مرز ۱۳.۵ میلیون بشکه در روز گذشته است.

این افزایش تولید، در کنار زمزمه بازگشت نفت ایران و کاهش رشد تقاضا در چین و هند، نگرانی‌هایی از «مازاد عرضه» را در بازار ایجاد کرده که بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کند. عامل دیگری که بازار نفت را در سال ۲۰۲۵ دچار تردید کرده، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به‌ویژه فدرال رزرو امریکاست. با اینکه نرخ بهره در امریکا در سطح بالایی باقی مانده، اما سیگنال‌هایی از احتمال کاهش آن در نیمه دوم سال شنیده می‌شود. این تغییرات می‌تواند ارزش دلار، قیمت نفت، و سرمایه‌گذاری‌های انرژی‌محور را دستخوش تغییر کند. کاهش نرخ بهره، به‌طور معمول باعث رشد تقاضا و افزایش قیمت نفت می‌شود، اما در فضای فعلی هیچ چیز قطعی نیست. ایران با یک معادله پیچیده روبروست؛ صادرات نفت بیشتر بدون توافق رسمی، یعنی ادامه درآمد ولی در سایه ریسک تحریم‌ها و ناپایداری بازارها. از سوی دیگر، دستیابی به یک توافق پایدار می‌تواند نه‌تنها صادرات را تثبیت کند، بلکه مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت انرژی ایران را نیز باز کند. برخی منابع داخلی گفته‌اند که وزارت نفت در حال آماده‌سازی سناریوهای مختلف برای صادرات در دو حالت توافق و بدون توافق است. این سناریوها شامل جذب سرمایه برای پروژه‌های نیمه‌تمام، نوسازی پالایشگاه‌ها و گسترش صادرات فرآورده نیز می‌شود.

تحلیلگران بر این باورند که نیمه دوم سال ۲۰۲۵ می‌تواند دوره‌ای تعیین‌کننده برای آینده بازار نفت باشد. اگر مذاکرات ایران به نتیجه برسد، اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، و اگر رشد اقتصاد جهانی شتاب بگیرد، بازار نفت می‌تواند باثبات‌تر شود. اما در غیر این صورت، بی‌ثباتی و نوسان، همچنان مهمان همیشگی خواهد بود.

بازار نفت در سال ۲۰۲۵ دیگر فقط تابع عرضه و تقاضا نیست؛ حالا اقتصاد، دیپلماسی، ژئوپلیتیک و فناوری، همگی بازیگر این میدان شده‌اند. در این میانه، ایران نیز بین تلاش برای افزایش صادرات و رسیدن به توافقی پایدار، در حال حرکت روی لبه‌ای باریک است.

نفت شاید مایع سیاه باشد، اما واقعیتش در سال ۲۰۲۵ خاکستری است؛ پر از ابهام، امید و هشدار.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصیبت ماندگار شرکت‌های دولتی
پس از تاسیس شرکت‌های مشهور به شرکت‌های خصولتی با اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ در دهه۸۰ شماری از اقتصاددانان و نیز کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که کاش خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به ترتیبی که سهم نهادهای خاص در اقتصاد را افزایش داد اتفاق نمی‌افتاد. حالا اما شرکت‌های خصولتی که به هیچ نهادی پاسخگو نیستند را می‌توان بازیگران نیرومند و ذی‌نفوذ اقتصاد ایران دانست که به‌آرامی سهمی به‌مراتب بیشتر از تولید ناخالص داخلی به دست می‌آورند و به‌ویژه در صادرات دست بالاتر را دارند. در‌حالی‌که نزدیک به یک‌سال از تاسیس شرکت‌های خصولتی سپری شده و مطابق قانون باید شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد اما هنوز این شرکت‌ها بالاترین سهم را در بودجه کل کشور دارند. درحالی‌که سهم شرکت‌های دولتی بالاترین سهم در بودجه کل کشور است و در دهه‌های تازه سپری‌شده به طور میانگین ۷۰‌درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما بازدهی آنها به‌شدت پایین بوده و سهم آنها در مالیات کشور به نسبت درآمد و هزینه بسیار پایین است. حالا و در شروع سال تازه اما هنوز این شرکت‌ها سهمی بزرگ در کل بودجه دارند و در‌حالی‌که این شرکت‌ها باید کار توسعه‌ای انجام دهند تنها ۱۹‌درصد از بودجه آن به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد و ۸۱درصد بودجه آنها به هزینه‌های جاری تخصیص داده می‌شود‌. این درحالی است که عددهای یادشده روی کاغذ نوشته شده و در عمل معلوم نیست این نسبت‌ها رعایت شوند‌. در‌حالی‌که بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه امسال ۶۳۳۷‌هزار میلیارد تومان است اما بازدهی آنها نامشخص است. مطابق قانون‌های توسعه‌ای از برنامه سوم تا به امروز قرار بوده شرکت‌های زیان‌ده از بودجه کل کشور جدا شده و این شرکت‌ها منحل یا واگذار شوند اما این اتفاق نیفتاده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر میانگین قیمت دلار در سال۱۴۰۴ هر دلار ۱۰۰۰۰۰ تومان باشد شرکت‌های دولتی با احتساب ۸۱‌درصد هزینه جاری از رقم ۶۳۳۷‌هزار میلیارد تومان رقمی معادل ۵۱‌میلیارد دلار هزینه جاری این شرکت‌ها می‌شود. این در حالی است که سهم واردات نهاده‌های دام و طیور که دو صنعت بزرگ مرغداری و دامداری را تامین مواد اولیه می‌کنند تنها ۱۲‌میلیارد دلار است.
بودجه شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین کارشناسی قرار گرفت
یک گزارش رسمی
در دهه دوم فروردین‌ماه امسال مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه در دویست‌و‌سومین نشست علمی- تخصصی این مرکز میز گردی با عنوان «تحلیل و بررسی بودجه شرکت‌های دولتی سال۱۴۰۴» برگزار کرد.
مهدی باقری، رییس سابق امـور شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست گفت: عدد ۶۳۷۷‌همت، بودجه شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۴ بوده که این عدد نشانگر اهمیت موضوع بودجه شرکت‌های دولتی است. این رقم صرف‌نظر از نقش شرکت‌های دولتی در توسعه زیرساخت‌هاست و عملا زیرساخت‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های بخش‌های آب، برق، گاز، مواد غذایی و… توسط شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.
وی ادامه داد: با وجود اهمیتی که شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور دارند، آن‌قدر که بایسته و شایسته این موضوع است به آن پرداخته نشده و از این‌‌رو اولین نشست ما در سال۱۴۰۴ به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده است.
در ادامه این نشست، محمَدنصیر عرب‌نصرت‌آبادی؛ رییس گروه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سازمان برنامه و بودجه کشور به‌‌عنوان سخنران اول نشست درخصوص فرآیند تنظیم شرکت‌های دولتی گفت: فرآیند تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی دارای ضوابط و محدودیت‌های خاصی است که حاصل برآیندهای معادلات اجتماعی، سیاسی و ریاضی است که در نهایت محصول آن به بودجه شرکت‌های دولتی ختم می‌شود.
وی در تعریف شرکت‌های دولتی گفت: شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به‌موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد شده و بیش از ۵۰‌درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از۵۰درصد سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
عرب نصرت‌آبادی درخصوص تعداد شرکت‌های دولتی گفت: در پیوست شماره۳ قانون بودجه سال‌۱۴۰۴ کل کشور، در ارقام بودجه تعداد ۳۴۸‌شرکت درج شده است که از این مقدار تعداد ۷۹‌شرکت به‌‌عنوان شرکت اصلی و مادرتخصصی شناخته شده و مابقی شرکت‌ها ذیل آنها فعالیت می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی عضو ثابت مجامع شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی هستند.
وی تشریح کرد: درواقع دولت در راستای ماموریت‌ها و محدودیت‌هایی که دارد در ارائه خدمات و تولید کالاهایی که به جامعه ارائه می‌شود شرکت‌های دولتی را ایجاد می‌کند و هدف اصلی دولت از شرکت‌داری الزاما کسب سود و مالیات نیست و مواردی از جمله تامین زیرساخت‌های تولید و انرژی اعم از نفت، گاز، آب، برق و تامین کالاهای استراتژیک مورد نیاز و توسعه صنایع پتروشیمی که امکان انتقال آن به شرکت‌های خصوصی وجود ندارد توسط شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.
رییس گروه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص بررسی اجزای هزینه‌های شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده هزینه شرکت‌های دولتی مربوط به قیمت تمام‌شده است؛ لذا قوانین و مقرراتی که ناظر تکالیفی است که منجربه کسر درصدی از هزینه شرکت‌های دولت می‌شود مستقیما بهره‌وری این شرکت‌ها در تولید کالا یا ارائه خدمات تحت‌الشعاع قرار داده و علاوه‌بر اختلال در انجام ماموریت‌های مربوط به شرکت هزینه‌های سرمایه‌ای آنها را هم به‌‌شدت کاهش می‌دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌هایی که در جامعه به‌عنوان شرکت‌های دولتی مطرح هستند عملا جزو طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی محسوب نمی‌شوند و شرکت‌های تحت مدیریت دولت هستند. این عدم تفکیک درست عملا منجربه ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌های دولتی در ابعاد مختلف شده است.
در ادامه نشست، حسن خوشپور، رییس سابق امور شرکت‌های دولتی سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان سخنران دوم نشست ضمن اشاره به این موضوع که دیدگاه کلان نسبت‌به مدیریت شرکت‌های دولتی تغییرات چندانی پیدا نکرده است گفت: تنها موردی که طی بیش از سه‌دهه در فرآیند تدوین بودجه شرکت‌های دولتی تغییر پیدا کرده نحوه سیستمی‌شدن ثبت و تدوین بودجه شرکت‌های دولتی نسبت‌به سیستم قبلی که سیستم دستی بود است که در سیستم دستی فرآیند بودجه به یک فرآیند سیستمی تبدیل شده و هیچ‌گونه تغییرات مدیریتی کلان در نحوه اداره این شرکت‌ها صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی یکی از اجزای اصلی اقتصاد سیاسی کشور هستند و نقش اساسی را در حکمرانی اقتصادی کشور دارند. در بودجه شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۴ مقدار ۵۰۶۷‌میلیارد تومان در قالب درآمد و کمک از دولت ورودی پول دارند که مقدار ۴۸۵۲‌میلیارد تومان آن هزینه‌های اداره شرکت‌های دولتی است.
حسن خوشپور خاطرنشان کرد: حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۴ عدد ۱۲۲۲‌میلیارد تومان است که مقدار ۹۹‌هزار میلیارد تومان آن را از طریق مازاد درآمد نسبت‌به هزینه سرمایه‌گذاری می‌کنند که پایین‌ترین سهم را دارد، مقدار ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان از محل ذخیره استهلاک سرمایه‌گذاری می‌کنند و مبلغ ۱۰۹‌هزار میلیارد تومان خالص وام داخلی است که صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. مبلغ ۶۵۶‌هزار میلیارد تومان از محل سایر دریافت‌ها و دارایی‌های جاری برای سرمایه‌گذاری مصرف می‌کنند و ۱۵۶‌هزار میلیارد تومان هم دولت به شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری می‌دهد. میزان ۸۱‌درصد از سهم بودجه شرکت‌های دولتی صرف هزینه‌های جاری و تنها ۱۹‌درصد از بودجه صرف سرمایه‌گذاری می‌شود.
رییس سابق امور شرکت‌های دولتی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: باید برای مدیریت کلان شرکت‌های دولتی فکر و چاره‌ای کرد و باید بخش شرکت‌های دولتی از بخش وزارتخانه‌ها تفکیک شود و شرکت‌های دولتی در یک چارچوب و فضای دیگری که حالت شرکتی باشد باید سازماندهی شوند. دومین موضوع این است که مجلس چه نقشی در فرآیند بودجه از مرحله تنظیم تا مرحله تصویب و ابلاغ آن دارد؟ باید به این سمت برویم که بودجه شرکت‌های دولتی حالت اطلاعی پیدا کند و سازمان
برنامه و بودجه به‌عنوان عضو مجمع وارد شرکت‌ها شود و اطلاعات بیشتر از شرکت‌ها بگیرد.به‌نظر می‌رسد به هر دلیل صیانت از قدرت اقتصادی دولت در برابر بخش‌خصوصی و نهاد خانواده در کانون توجه نهاده‌های شبه‌دولتی است. یک گروه ذی‌نفوذ بوروکرات که مدیریت این شرکت‌ها را برعهده دارند و نیز به دلایل دیگر نمی‌خواهند خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد. مصیبت شرکت‌های دولتی تا کجا منابع ملی را با نابهره‌‌وری هدر می‌دهند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 ریل‌گذاری ۶۴ همتی بخش خصوصی
در یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل، دو تفاهمنامه به ارزش ۶۴ هزار میلیارد تومان با حمایت وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم به امضا رسید. این تفاهمنامه‌ها که با هدف نوسازی ناوگان ریلی کشور، افزایش سهم ریل در حمل‌ونقل و ارتقای بهره‌وری ملی منعقد شده‌اند، اگرچه گامی مهم در مسیر توسعه زیرساختی کشور هستند، اما موفقیت آنها در گرو اصلاح ساختار تعرفه‌ای، پایداری حمایت‌های دولتی و همراستایی سیاست‌های اجرایی با چشم‌انداز بلندمدت توسعه است.

سیاستگذاری دولت چهاردهم؛ تغییر مسیر از پروژه‌سازی به مشارکت پایدار

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که در سال‌های گذشته به دولت‌های وقت وارد می‌شد، فقدان مکانیسم‌های شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های ملی بود. در دولت چهاردهم، به‌ویژه از زمان روی کار آمدن مهرداد بذرپاش در وزارت راه، سیاستگذاری‌ها به ‌سمت تسهیل ورود بخش خصوصی و رفع موانع بروکراتیک تغییر جهت داده است. تفاهمنامه‌های اخیر نمونه‌ای از این رویکرد جدید است؛ مشارکت ۶۴ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی نه به عنوان پیمانکار صرف، بلکه در قالب شریک توسعه‌ای که ریسک و سود را توامان می‌پذیرد.

متن تفاهمنامه‌ها؛ نگاه دقیق به نیاز صنعت ریلی

دو تفاهمنامه مذکور به ترتیب به ارزش ۶۱ و ۳ هزار میلیارد تومان، شامل تامین واگن‌های خودکش مسافری، لکوموتیو باری، واگن‌های مخزن‌دار و فله‌بر است. ترکیب این ناوگان نشان می‌دهد که سیاستگذار حمل‌ونقل ریلی، با نگاهی دقیق به کمبودها و نیازهای فعلی، پروژه‌ها را طراحی کرده است.واگن‌های خودکش، به‌ویژه برای مسیرهای کم‌تردد یا فرعی، گزینه‌ای راهبردی برای افزایش بهره‌وری هستند. واگن‌های مخزن‌دار و فله‌بر نیز پاسخ مستقیمی به نیاز حمل کالاهای اساسی، غلات و مواد معدنی هستند که در دهه اخیر همواره با گلوگاه‌های لجستیکی مواجه بوده‌اند.

حمایت از تولید داخل؛ بازگشت به الگوی بومی‌سازی هوشمند

یکی از ابعاد برجسته این تفاهمنامه، تکیه بر تولید داخل در ساخت واگن‌ها و لکوموتیوهاست. تجربه نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های گذشته نشان داده که وابستگی به واردات، به‌ویژه در شرایط تحریمی، پروژه‌های زیرساختی را به بن‌بست می‌کشاند. تاکید دولت چهاردهم بر همکاری با شرکت‌هایی مانند واگن‌سازی پارس، مپنا و صنایع ریلی گروه مپنا، نشانه‌ای از بازگشت به الگوی «بومی‌سازی هوشمند» است؛ الگویی که به‌ جای شعار، با جدول زمانبندی و شاخص‌های عملکردی طراحی شده است.

نگاه آمایشی دولت؛ تمرکز بر غلات و حمل بار در محورهای بندری

در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد واردات غلات کشور از طریق بنادر جنوبی و شمالی صورت می‌گیرد و جابه‌جایی آن عمدتا بر دوش کامیون‌هاست، سرمایه‌گذاری هدفمند بر واگن‌های فله‌بر، نشانه‌ای از نگاه آمایشی وزارت راه و شهرسازی است. این سیاست، نه‌تنها به کاهش مصرف سوخت و تخفیف بار ترافیکی کمک می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز با افزایش پایداری حمل‌ونقل ارتقا می‌دهد.

الزامات موفقیت طرح؛ حمایت نهادی و رفع موانع تعرفه‌ای

با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری اخیر، بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که تحقق اهداف این پروژه‌ها، بدون اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری حمل‌ونقل ریلی، غیرممکن است. ساختار فعلی تعرفه‌ها، به‌ویژه در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای، رقابت‌پذیری ریلی را کاهش داده و موجب بی‌میلی بخش خصوصی شده است. دکتر سهراب آقاجانی، استاد اقتصاد حمل‌ونقل در دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «اگر تعرفه حمل‌ونقل ریلی واقعی‌سازی نشود، هیچ بخش خصوصی نمی‌تواند به سودآوری پایدار برسد. دولت باید به ‌صورت هوشمندانه از حمل‌ونقل جاده‌ای سوبسیدها را حذف و به‌ سمت ریل هدایت کند.»

از تفاهمنامه تا قرارداد؛ وعده‌ها چگونه اجرایی می‌شوند؟

یکی از آسیب‌های رایج در پروژه‌های مشابه گذشته، باقیماندن تفاهمنامه‌ها در مرحله اعلام عمومی بود. دولت چهاردهم در این مسیر، با تدوین دقیق ضمایم اجرایی، زمانبندی تعهدات طرفین و سازوکارهای داوری، تلاش کرده تا از این تکرار جلوگیری کند. به گفته روابط عمومی وزارت راه، برخی ضمایم این تفاهمنامه‌ها ظرف دو هفته آینده به قراردادهای اجرایی تبدیل و بانک‌های عامل برای تامین مالی نیز وارد مذاکره شده‌اند.

سرمایه‌گذاری با پشتوانه دانش‌بنیان

نکته قابل توجه در این پروژه، مشارکت شرکت‌های دارای توان فناورانه و سوابق اجرایی در صنعت ریلی است. در شرایطی که شعار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح کلان تکرار می‌شود، تفاهمنامه اخیر مصداق عینی پیوند سیاستگذاری با ظرفیت‌های فناورانه داخلی است. شرکت‌های مجری این پروژه‌ها، پیش‌تر در زمینه ساخت لکوموتیو، واگن‌های باری و انتقال فناوری اروپایی به داخل تجربه داشته‌اند. این پشتوانه، امید به موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد.

حضور دولت در نقش تسهیل‌گر، نه سرمایه‌گذار

یکی از تغییرات رویکردی مهم دولت چهاردهم، کاهش نقش دولت به عنوان مجری و افزایش نقش آن به عنوان تسهیل‌گر است. سیاستگذار امروز به ‌دنبال طراحی بسته‌هایی است که ریسک را برای سرمایه‌گذار کاهش دهد، اما بهره‌برداری و نگهداری را به خود بخش خصوصی بسپارد. همین تفاهمنامه‌ها نیز با مدل BOT و BOO طراحی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بهره‌برداری از ناوگان و درآمدهای ناشی از آن، به‌طور کامل در اختیار سرمایه‌گذار باقی می‌ماند.

اصلاحات ساختاری؛ شرط پایدار شدن مشارکت‌ها

اگرچه این اقدامات نقطه امیدی در تحول صنعت حمل‌ونقل ریلی است، اما استمرار آن نیازمند اصلاحاتی است که در برنامه ششم توسعه بارها به آنها اشاره شده و اجرایی نشده‌اند از موارد مهم آن می‌توان به مواردی اشاره کرد مانند:

۱-بازنگری در ساختار تعرفه‌ها

۲-تدوین قانون جامع حمل‌ونقل ترکیبی

۳-ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در صنعت ریلی

۴-یکپارچه‌سازی سیستم لجستیک ملی

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت چهاردهم قصد دارد این سرمایه‌گذاری‌ها را به نتیجه برساند، باید این اصلاحات را از طریق تعامل با مجلس و مشارکت نهادهای نظارتی با جدیت پیگیری کند.

افق آینده؛ سهم ۳۰ درصدی ریل در حمل بار؟

طبق چشم‌انداز توسعه حمل‌ونقل ریلی، هدف‌گذاری برای سهم ۳۰ درصدی ریل از حمل بار تا سال ۱۴۱۰ ترسیم شده است. تحقق این هدف، بدون سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و ناوگان، ناممکن است. تفاهمنامه اخیر تنها یکی از گام‌های لازم در این مسیر است. اما واقعیت این است که اگر هر سال ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید جذب نشود، شبکه فعلی حتی تاب حفظ وضع موجود را هم نخواهد داشت.

دولت چهاردهم در میدان حمل‌ونقل

تفاهمنامه ۶۴ هزار میلیارد تومانی در صنعت ریلی، اگرچه تنها یک گام در مسیر توسعه است، اما می‌تواند آزمونی سرنوشت‌ساز برای دولت چهاردهم باشد. دولتی که با شعار «بازگشت به توسعه» روی کار آمد، اکنون باید در عمل نشان دهد که ظرفیت جذب بخش خصوصی، اجرای پروژه‌های بزرگ و تضمین بازگشت سرمایه را دارد. تجربه نشان داده که توسعه، نه با پروژه‌سازی تبلیغاتی، بلکه با اصلاح نهادهای پشتیبان و اعتمادسازی بلندمدت ممکن است. دولت چهاردهم ‌اکنون فرصت آن را دارد که با ادامه این مسیر، چهره زیرساختی کشور را دگرگون کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پارادوکس ماندگاری گرانی و کاهش قیمت دلار
صدیقه بهزادپور: همزمان با برگزاری ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا، تحولات ارزی در بازار نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و با کاهش شدید قیمت دلار و... روبه‌رو شده‌ایم. با شروع دور اول مذاکرات در عمان و ادامه آن در ایتالیا، که با حضور مقامات ایرانی، آمریکایی، عمانی و ایتالیایی همراه بوده، نرخ ارز به‌ویژه دلار در بازار آزاد با کاهش محسوسی مواجه شده است.
طی این مدت، حدود بیست هزار تومان از نرخ ارز کاسته شده و برخی کارشناسان حتی پیش‌بینی می‌کنند که این روند کاهشی ادامه‌دار باشد. این در حالی‌ست که بازار به‌طور سنتی و روانی، همواره واکنش تندی نسبت به اخبار سیاسی و به‌ویژه اخبار مربوط به روابط ایران و آمریکا نشان می‌داده و با کمترین افزایش قیمت ارز، قیمت اقلام اساسی و غیراساسی به شدت افزایشی می‌شد، اما نکته اصلی و مورد سؤال این است که چرا با وجود کاهش قابل توجه نرخ ارز، این روزها تغییری در قیمت کالاها و اقلام بازار مشاهده نمی‌شود؟
شوک بازار

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تاکنون همواره شاهد این بوده‌ایم که هرگونه افزایش در نرخ ارز، حتی در بازه‌های کوتاه و نوسانات موقت، با افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار همراه می‌شد و قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی، خدمات، مصالح ساختمانی، لوازم الکترونیکی، مواد غذایی و حتی برخی خدمات درمانی و آموزشی، به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز بودند، در نتیجه توقع این بود که در نتیجه کاهش نرخ ارز نیز باید، طبق همان منطق بازار، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده و حتی در مواردی شاهد تثبیت یا ادامه روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.

چسبندگی قیمت‌ها

او درباره دلیل این امر گفت: یکی از دلایل اصلی این پدیده را می‌توان در ساختار تورمی و روانی بازار ایران جست‌وجو کرد. بازار ایران به‌طور سنتی از چسبندگی قیمتی، بالایی برخوردار است؛ به این معنا که وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، به‌سختی کاهش می‌یابند. این چسبندگی دلایل مختلفی دارد؛ که از جمله آن می‌توان به؛ بی‌اعتمادی به ثبات سیاست‌های اقتصادی، تجربه تاریخی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت مجدد تورم، و همچنین هزینه‌های جایگزینی کالا و... اشاره کرد. کسائیان اضافه کرد: عامل دیگر، نااطمینانی نسبت به تداوم روند کاهشی ارز است. بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان، به کاهش نرخ ارز به چشم یک اتفاق موقت نگاه می‌کنند و نگرانند که با کوچک‌ترین تنش یا ناکامی در مذاکرات، نرخ ارز دوباره به‌سرعت بالا برود. در نتیجه، ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را کاهش ندهند تا در صورت برگشت قیمت ارز، متضرر نشوند. این ذهنیت به‌نوعی احتیاط فعال اقتصادی، تعبیر می‌شود که البته در بلندمدت باعث بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و رکود بازار می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: از سوی دیگر، باید به ساختار ناکارآمد توزیع و سودجویی برخی واسطه‌ها اشاره کرد، در بسیاری از کالاها، به‌ویژه در زنجیره‌هایی مثل خودرو، موبایل، لوازم خانگی، خوراکی‌ها و پوشاک، فاصله قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده بسیار زیاد است. واسطه‌هایی که در این میان فعالیت می‌کنند، همواره به دنبال کسب سود حداکثری هستند و معمولاً در شرایطی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، تمایلی به کاهش قیمت ندارند، چون کاهش قیمت مستقیماً سود آنها را هدف قرار می‌دهد.

تورم انتظاری

او ادامه داد: مسأله دیگر، تأثیرات تورم انتظاری و ذهنیت عمومی جامعه است، از این رو ذهن جمعی مردم ایران در سال‌های اخیر با تورم بالا خو گرفته و نوعی «عادت ذهنی به گرانی»، در بین مردم و فروشندگان شکل گرفته است، از این رو فروشنده‌ای که چند بار با تغییرات ناگهانی نرخ ارز مواجه شده، حالا حتی با کاهش ۲۰ هزار تومانی دلار نیز حاضر نیست قیمت را پایین بیاورد، چون از تجربه‌های گذشته آموخته که دلار دوباره به قیمت اصلی و بالا بازمی‌گردد و این عامل روانی به‌اندازه عوامل اقتصادی نقش دارد. در کنار این‌ها، نبود نظارت مؤثر و سیاست‌های قیمت‌گذاری نامنظم نیز مزید بر علت است. دستگاه‌های نظارتی در سال‌های اخیر بیشتر از آنکه پیش‌نگر و پیشگیرانه عمل کنند، معمولاً به اقدامات پسینی و واکنشی بسنده کرده‌اند، همین باعث شده که فروشندگان بازار نسبت به کاهش قیمت، هیچ الزام و تعهدی احساس نکنند. در بسیاری از موارد، حتی پس از کاهش قابل توجه نرخ ارز، قیمت‌ها یا تغییر نمی‌کند یا نهایتاً با تاخیری چندماهه و آن هم به‌صورت بسیار جزئی کاهش می‌یابد. این کارشناس توضیح داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، اثرگذاری نرخ ارز بر بازار کالاهای وارداتی با تأخیر زمانی است، به عبارت دیگر، کالایی که امروز در بازار عرضه می‌شود، اغلب با دلار بالاتری خریداری یا وارد شده است، بنابراین فروشندگان ترجیح می‌دهند اول موجودی قدیمی خود را با قیمت بالا بفروشند، سپس اگر روند کاهش ارز ادامه یافت، در سری بعدی قیمت‌ها را تعدیل کنند. این تأخیر در انتقال اثر ارز به قیمت، در تمام دنیا وجود دارد اما در ایران به‌دلیل تورم بالا و ذهنیت سودمحور، شدیدتر دیده می‌شود. از طرفی، بسیاری از کالاها در ایران وابسته به نهادهایی هستند که سیاست‌های قیمتی مشخصی ندارند یا دست به احتکار می‌زنند. در برخی موارد، دیده می‌شود که شرکت‌های بزرگ یا واردکنندگان عمده با علم به احتمال کاهش بیشتر نرخ ارز، از عرضه کالا خودداری می‌کنند تا در آینده بتوانند با قیمت پایین‌تر واردات انجام دهند و سود بیشتری کسب کنند. همین عامل نیز موجب تثبیت قیمت در بازار و حتی در برخی موارد کمبود مصنوعی کالا می‌شود.
بسته اعتمادسازی

او درباره پیش نیاز اصلاح در بازار گفت: با وجود همه این موارد، واقعیت این است که بازار ایران برای کاهش قیمت نیازمند یک بسته اعتمادسازی اقتصادی و شفافیت سیاستی است. صرف کاهش نرخ ارز، بدون پشتوانه‌ی اعتماد عمومی، بدون ضمانت استمرار آن، و بدون اصلاح ساختارهای واسطه‌گری و نظارتی، منجر به کاهش قیمت‌ها نخواهد شد. کاهش قیمت‌ها نیازمند یک جریان واقعی، قابل اعتماد و پایدار در سیاست‌های کلان کشور است. در نتیجه می‌توان گفت که اگرچه کاهش نرخ ارز در بازار، امیدواری‌هایی را برای کاهش قیمت کالاها در ذهن مردم ایجاد کرده، اما تحقق این امید نیازمند هماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی، رفتار منصفانه و مسئولانه فعالان اقتصادی، بازسازی اعتماد عمومی و وجود نظارت واقعی و مؤثر بر بازار است. در غیر این صورت، هر کاهش نرخ ارزی، فقط روی تابلو صرافی‌ها دیده خواهد شد و اثر آن در سفره مردم بی‌معنا باقی می‌ماند.

آسانسور صعودی قیمت‌ها

محمد مهدی‌آبادی، کارشناس ارشد مالی و پولی، در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد ایران، قیمت‌ها آسانسوروار فقط به سمت بالا حرکت می‌کند، اما هرگز پایین نمی‌آید، پاسخ می‌دهد: از ابتدای هفته جاری، بازارهای مالی ایران تحت تاثیر اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کردند. نرخ دلار در بازار آزاد به زیر ۸۴ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با افت حدود ۱۳ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ تومان کاهش یافت. با هر جهش نرخ ارز، قیمت کالاهایی مثل موبایل، پوشاک یا حتی مواد غذایی به سرعت افزایش می‌یابد، اما کاهش نرخ ارز تاثیری در بازار ندارد. چرا این مسئله در اقتصاد ایران حل نمی‌شود؟ پیش از هرچیز باید بدانیم این پدیده مختص ایران نیست! در بسیاری از اقتصادهای جهان، به ویژه کشورهایی با سابقه تورم بالا یا ساختارهای ناکارآمد، قیمت‌ها تمایلی به کاهش ندارند. برای مثال در آرژانتین طی دهه ۲۰۱۰، قیمت کالاها حتی پس از کاهش مقطعی نرخ دلار پایین نیامد، چون فروشندگان و مصرف‌کنندگان به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشتند. همچنین بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به دلیل دخالت دولت در ترکیه، کاهش نرخ ارز نتوانست قیمت لوازم الکترونیکی یا خودرو را کاهش دهد؛ چرا که بازار در انحصار چند شرکت بزرگ بود. حتی در اقتصاد توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸، قیمت بسیاری از کالاها با وجود کاهش شدید تقاضا و نرخ بهره به سرعت کاهش نیافت.

در انتظار ثبات

این گزارش حاکی است؛ کارشناسان معتقدند که نهایی شدن نتایج مذاکرات و پیشرفت در بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌تواند آغازگر دوره‌ای از ثبات اقتصادی باشد. این تحولات می‌تواند به کاهش نوسانات در بازارهای مالی کمک کند و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت نماید. با بهبود روابط بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی تسهیل خواهد شد که این موضوع می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود. همچنین، رفع تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و رقابت‌پذیری محصولات و خدمات داخلی را افزایش دهد. در این زمینه، کارشناسان تأکید دارند که برای بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها، ضروری است که دولت و نهادهای اقتصادی با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مؤثر، شرایط لازم را برای ایجاد ثبات و رشد پایدار فراهم کنند. این تغییرات می‌تواند به نفع تمامی اقشار جامعه باشد و به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.

🔻روزنامه ایران
📍 صنعتِ بی‌زنجیره
در حالی که آمارها از کاهش نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ خبر می‌دهند، اشتغال صنعتی در مسیر معکوس حرکت کرده است. از کارگران بیکار در کارگاه‌های نیمه‌فعال تا مهندسانی که به رانندگی اینترنتی روی آورده‌اند؛ این گزارش روایتی است از سکوت سنگین کارخانه‌هایی که قرار بود ستون فقرات اشتغال باشند اما حالا خودشان زانو زده‌اند. در سطرهای بی‌روح گزارش‌ها، هنوز می‌توان رد پای امید و ترس هزاران کارگر در سطوح مختلف را دید؛ آنها که منتظرند چرخ دوباره بچرخد، اما این بار نه بی‌صدا. صنعت با سهمی بیش از ۳۳ درصد از اشتغال کشور، در نگاه نخست پیشران بازار کار به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت امر چیز دیگری است.
نگاهی به داده‌های فصلی نشان می‌دهد که این بخش، نه‌تنها نتوانسته اشتغال پایدار بیافریند، بلکه در هر فصل صدها هزار فرصت شغلی را از دست می‌دهد. حالا این سؤال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است صنعتی که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کند، کمترین سهم را در حفظ شغل ایفا کند؟ با کالبدشکافی ساختار صنایع ایران، پاسخ این پرسش را در غیاب زنجیره‌های تولید، نبود اکوسیستم‌های صنعتی منطقه‌ای و تکنولوژی‌زدگی بدون توسعه انسانی جست‌وجو می‌کند.

صنعت؛ شاغل اما شکننده
در زمستان ۱۴۰۳، ۸ میلیون و ۱۴۴ هزار نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند؛ معادل ۳۳.۵ درصد از کل اشتغال کشور. این عدد در نگاه اول امیدبخش است؛ اما بررسی داده‌های فصلی نشان می‌دهد که در همین فصل نسبت به پاییز، ۲۳۱ هزار نفر از شغل صنعتی حذف شده‌اند. این حذف فصلی، به‌ویژه در صنعت که کمتر از خدمات از نوسانات فصلی تأثیر می‌پذیرد، نشانه‌ای از بی‌ثباتی در اشتغال صنعتی است.
در کنار این، بررسی تغییرات سهم اشتغال صنعتی طی ۸ سال گذشته نشان می‌دهد که اگرچه صنعت در برخی مقاطع سهم بیشتری از اشتغال کسب کرده، اما این سهم پایدار نمانده است. در پاییز ۱۴۰۰، سهم صنعت به ۳۴.۷ درصد رسید که بالاترین رقم طی این سال‌ها بود؛ اما از آن پس، مسیر نوسانی و کاهشی را طی کرد. این بی‌ثباتی خود پرسشی مهم مطرح می‌کند: چرا اشتغال صنعتی در ایران حتی با افزایش ظرفیت اسمی، پایداری ندارد؟
فناوری بدون توسعه انسانی
یکی از دلایل کمتر مورد بحث در تحلیل‌های عمومی، نوع سرمایه‌گذاری در صنعت است. برخلاف صنایع اشتغالزای سنتی، بسیاری از واحدهای صنعتی جدید، به‌شدت تکنولوژی‌محور و سرمایه‌بر هستند. ورود ماشین‌آلات مدرن، بدون سرمایه‌گذاری موازی در آموزش نیروی انسانی و ارتقای مهارت، باعث شده است که تولید افزایش یابد اما ظرفیت جذب نیروی انسانی کاهش پیدا کند.
در واقع، در بسیاری از صنایع به‌ویژه پتروشیمی، فولاد و خودرو، «رشد بدون اشتغال» به‌وضوح دیده می‌شود؛ کارخانه‌ها فعال‌اند، تولید رشد می‌کند، اما نیرو جذب نمی‌شود. این همان پدیده‌ای است که برخی اقتصاددانان از آن با عنوان رشد بیکاری صنعتی یاد می‌کنند.

زنجیره‌های گسسته وقتی کارخانه تنها می‌ماند
نبود زنجیره‌های صنعتی و پیوستگی منطقه‌ای، یکی دیگر از دلایل ضعف اشتغالزایی پایدار در صنعت است. در بسیاری از مناطق ایران، کارخانه‌ها به شکل ایزوله و بدون پیوند با خوشه‌های مکمل فعالیت می‌کنند. در غیاب اکوسیستم صنعتی، یک کارخانه نمی‌تواند تقاضای پایدار ایجاد کند، از پشتیبانی خدمات صنعتی برخوردار باشد یا بازار منطقه‌ای بسازد. این امر منجر به ناکارآمدی، هزینه بالای تولید و در نهایت رکود می‌شود.
به‌عنوان نمونه، صنایع غذایی در خراسان یا پوشاک در البرز، به‌رغم ظرفیت بالا، به دلیل نبود زنجیره تأمین محلی، ناچار به واردات مواد اولیه از نقاط دور یا صادرات ناپایدارند. این شرایط مانع از آن می‌شود که کارخانه به هسته اشتغال در یک منطقه بدل شود.

رکود تقاضا، نوسان ارز، بحران سرمایه در گردش
افزون بر چالش‌های ساختاری، سه مانع عملیاتی نیز به کاهش اشتغال صنعتی دامن زده‌اند: نوسانات ارزی، رکود تقاضای داخلی و بحران تأمین مالی. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را به‌شدت بالا برد. همزمان، رکود در قدرت خرید خانوارها، تقاضای داخلی را کاهش داد.
از سوی دیگر، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک و متوسط، عملاً امکان تثبیت یا توسعه اشتغال را از بنگاه‌ها سلب کرد. بانک‌ها به‌دلیل تورم مزمن، نرخ سود بالا و ضعف اعتبارسنجی، ترجیح داده‌اند از اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اجتناب کنند؛ در نتیجه بسیاری از صنایع خرد به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته، ناگزیر به کاهش ظرفیت یا اخراج نیروی کار شده‌اند.

زنان، قربانی خاموش رکود صنعتی
تحلیل داده‌های اشتغال صنعتی در زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از میان ۲۳۱ هزار نفری که در فاصله پاییز تا زمستان از اشتغال صنعتی حذف شده‌اند، نزدیک به ۸۳ هزار نفر زن بوده‌اند. این به معنای سهم ۳۶ درصدی زنان از کل ریزش اشتغال صنعتی در این فصل است؛ در حالی که سهم اشتغال زنان از کل اشتغال صنعتی تنها حدود ۱۰ درصد است.
این داده، یکی از نگران‌کننده‌ترین نشانه‌های تبعیض ساختاری در اشتغال صنعتی است؛ زنانی که عمدتاً در مشاغل موقتی یا پایین‌دستمزدی در صنعت فعالیت دارند، نخستین قربانیان رکود و تعدیل نیرو هستند.

بازتعریف نقش صنعت در سیاست اشتغال
همه این شواهد نشان می‌دهد که نگاه سیاست‌گذار به صنعت به‌عنوان موتور اشتغال، نیازمند بازنگری جدی است. تمرکز بر صنایع مادر، بدون زنجیره ارزش و پیوندهای منطقه‌ای، نمی‌تواند اشتغال فراگیر خلق کند. اگر سیاست صنعتی به سمت حمایت هدفمند از خوشه‌های صنعتی کوچک، پیوستگی زنجیره‌ها، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی منطقه‌ای نرود، تکرار رکود فصلی و ریزش شغلی همچنان ادامه خواهد داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 پرسودترین بازار در ۵ سال گذشته
آمار‌ها نشان می‌دهد شکاف بورس نسبت به سایر بازار‌ها در یک دوره تقریبا ۵ساله بیش از ۷۰۰درصد بوده است. به این معنا که بازده سایر دارایی‌ها دست‌کم تا این میزان بیشتر از بورس بوده است. به‌زعم کارشناسان این عقب‌ماندگی باید به‌زودی جبران شود.‌به گزارش همشهری، یکی از مولفه‌هایی که در طول سال‌های گذشته درمحیط اقتصاد ایران اهمیت زیادی پیدا کرده است بازده دارایی‌هاست.‌در واقع بسیاری از مردم به‌دلیل رشد نرخ تورم در طول سال‌های گذشته به‌دنبال دارایی‌هایی هستند که از پس‌اندازهایشان در مقابل تورم محافظت کند. به بیان بهتر تورم به‌معنای کاهش ارزش پول ملی است و رشد نرخ تورم به‌معنای کاهش قدرت خرید پول مردم است. یکی از راه‌های جلوگیری از کاهش ارزش و قدرت خرید پول خرید دارایی‌هایی است که متناسب با نرخ تورم رشد می‌کند و یکی از مهم‌ترین دارایی‌هایی که در ادبیات مالی دنیا همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده، سهام است. با این حال در ایران در طول ۵سال گذشته بازده خرید سهام بسیار کمتر از سایر بازار‌ها بوده و بازار سهام دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی شده است.
عقب‌ماندگی بورس از تورم
آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از ۲۰مرداد‌ سال ۱۳۹۹که بورس تهران وارد دوره رکود شده است تاکنون، یعنی تقریبا در یک دوره ۵ساله صرفا ۴۸درصد رشد کرده است، اما در همین دوره میزان رشد شاخص تورم بیش از ۴۲۶درصد بوده است. به بیان بهتر بازار سهام در این دوره هرگز نتوانسته است بازده‌ای متناسب با تورم داشته باشد. این خود به‌خوبی گویای یک عقب‌ماندگی تاریخی در بازار سهام است که پتانسیل رشد آن را نسبت به گذشته افزایش داده است.

شکاف ۷۰۰درصدی با سایر بازارها
مقایسه میزان بازده بورس با سایر بازار‌ها، ‌ نشان‌دهنده یک شکاف ۷۰۰درصدی بین بورس با سایر بازار‌هاست.‌طبق آمار‌های موجود از مرداد ۱۳۹۹که بورس وارد یک دوره رکود شده، قیمت نیم سکه ۷۶۷درصد و ربع سکه ۷۴۰درصد رشد کرده است. در همین دوره قیمت سکه گرمی نیز با ۷۱۸درصد رشد بیشترین رشد را بعد از ‌ نیم سکه و ربع سکه داشته است.‌ هر سکه طرح قدیم نیز در همین مدت دست‌کم ۵۸۵درصد و سکه طرح جدید ۵۷۷درصد رشد کرده است و مقایسه این میزان رشد با بازده ۴۸درصدی بورس نشان می‌دهد که میزان عقب‌ماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازار‌ها تا چه حد است.‌در همین دوره حتی قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار ۵۲۲درصد و قیمت مسکن ۳۳۲درصد افزایش یافته است. قیمت هر دلار نیز با ۲۷۱درصد افزایش مواجه شده است.