🔻روزنامه تعادل
📍 هدایت بازار به سمت تک نرخی شدن ارز
✍️ آلبرت بغزیان
اگر مذاکرات ایران با امریکا تداوم داشته باشد، نرخ ارز تا چه محدوده‌ای عقب‌نشینی می‌کند؟ دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد بانک مرکزی به دنبال ایجاد نظام تک نرخی ارز (روی عدد ۷۰هزار تومان) است. قبل از هر چیز باید بر این نکته تاکید کرد که اقتصاد ایران پیش از این در زمان برجام هم چنین تحولاتی را از سر گذرانده است. تحولاتی که با بررسی آن می‌توان تصویری از دورنمای بازار ارز و نرخ آن داشت. قبل از امضای برجام نیز نرخ ارز در زمان دولت احمدی‌نژاد به حول و حوش ۴۸۰۰تومان رسید. این نرخ اما پس از امضای برجام معکوس شد و به محدوده ۲۷۰۰تومان رسید . در واقع دلار حدود ۵۰درصد قدرت برابری خود در برابر ریال را از دست داد. برخی تحلیلگران معتقدند، اگر دولت و بانک مرکزی دولت یازدهم جلوی روند نزولی نرخ ارز را سد نمی‌کرد، نرخ دلار طی سال‌های ۹۳و۹۴ می‌توانست وارد دالان هزار تومانی (حدود ۱۹۰۰تومان) شود. اما بانک مرکزی در آن برهه، شرایط را به گونه‌ای تنظیم کرد که نرخ ارز در محدوده قیمتی ۲۷۰۰تا ۲۸۰۰تومان باقی بماند. با تکیه بر چنین تجربیاتی است که معتقدم وضعیت بازار ارز را نباید تک بعدی دید . این بازار محصول تحولات بیرونی و نظام تصمیم‌سازی‌های داخلی کشور است که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود. یکی از ایده‌های دولت چهاردهم در خصوص ارز، تلاش برای تک نرخی کردن ارز است. حذف نرخ ارز نیمایی و ایجاد نرخ ارز توافقی در راستای چنین ایده‌پردازی‌هایی انجام شد. اجرای این ایده اما به دلیل تحریم‌ها و تحرکات ذی‌نفعان با مشکلاتی همراه شد. دولت هر اندازه نرخ ارز توافقی را بالا می‌برد تا با نزدیک شدن به نرخ ارز آزاد ثبات پیدا کند، نرخ ارز بازار آزاد بالا‌تر می‌رفت تا حاشیه سود مطمئنی به نفع سوداگران شکل بگیرد.

به نظر می‌رسد با رخدادهای اخیر پس از مذاکرات، دولت احساس کرده می‌تواند بازار ارز مورد نظر خود را شکل دهد. مبتنی بر این داده‌های تحلیلی است که می‌گویم هر چند در تحولات اخیر نرخ ارز، تاثیر عوامل بیرونی هویداست، اما نظام تصمیم‌سازی‌های داخلی اقتصاد هم اثرات خاص خود را دارد‌ . تحولات اخیر بازار ارز پس از آغار مذاکرت یک‌بار دیگر نشان داد که اقتصاد و نظم و نظامات بازارهای ایران تا چه اندازه تحت تاثیرات انتطارات است. اما جدا از اثراتی که رخدادهای بیرونی در نرخ ارز (و کلیت اقتصاد) دارند، در عرصه نظام تصمیم‌سازی‌های داخلی بانک مرکزی هم تحولاتی در حال وقوع است که نتایج آن در حال نمایان شدن است‌. معتقدم تحولات ارزی روزهای اخیر با مدیریت بانک مرکزی است که به وقوع می‌پیوندد. این تصور که یک بازار آزادی وجود دارد که زور بانک مرکزی به آن نمی‌رسد و به‌رغم خواسته متولیان بانک مرکزی به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، تصور اشتباهی است. ممکن است در برخی برهه‌های خاص بازار مسیر خود را بدون توجه به مطالبات بانک مرکزی برود، اما نهایتا این بانک مرکزی است که اراده خود را بر بازار دیکته می‌کند. اتفاقی که در نوسانات اخیر رخ داد کاملا روشن و مشخص است کدام افراد و جریانات سوداگر از آن سود می‌برند. بانک مرکزی دلار حدودا ۷۰هزار تومانی عرضه می‌کند و در بازار آزاد نرخ دلار حتی به ۱۰۵هزار تومان هم می‌رسد. مردم برای خرید دلار هجوم می‌آورند و بعد نرخ ارز کاهش یافته و به ۸۵هزار تومان می‌رسد. حادثه‌ای که بر اثر این فعل و انفعالات رخ می‌دهد، جمع‌آوری نقدینگی بازار و کسب سودهای کلان به نفع برخی افراد و گروه‌هاست. اما یک فرآیند فقط یک روی سکه است، بر اثر این تحولات، اجناس و کالاهای مصرفی هم به نرخ ارز ۱۰۵ هزار تومانی قیمت‌گذاری شده به فروش می‌رسد و برخلاف تصور عمومی بعد از کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها به وضعیت سابق باز نمی‌گردد. من نمی‌توانم قبول کنم که بانک مرکزی از چنین تحولاتی بی‌خبر باشد. وضعیت بازار ارز نتیجه مستقیم مدیریت بانک مرکزی است‌ طرح موضوعات حاشیه‌ای مانند کمبود دلار هراتی و سلیمانیه‌ای و...هم بیشتر برای انحراف افکار عمومی است.
بانک مرکزی کاملا می‌داند که بازیگران اصلی بازار کدامند و چگونه می‌توان بازار را هدایت کرد. بانک مرکزی امروز بازار آزاد را کاملا تایید می‌کند و نهایت تلاش خود را گذاشته تا بازار آزاد رسمیت پیدا کند. در شرایطی که بازار اول در دور اول مذاکرات بین ۲۰ تا ۲۵درصد افت کرده بود و از ۱۰۵هزار تومان به ۸۵هزار تومان رسیده بود، اما شیب نزولی نرخ ارز در دور دوم و در آستانه دور سوم مذاکرات، کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. تغییرات نرخ ازر بسیار اندک شده است.این روند نشان می‌دهد، این اعداد و ارقام نزدیک کف قیمتی است که مدنظر بانک مرکزی قرار دارد. بازیگران اصلی بازار ارز با هماهنگی بانک مرکزی و مشارکت سیستم بانکی در حال تلاش برای تثبیت نرخ ارز در این محدوده هستند. معتقدم اگر مذاکرات ادامه داشته باشد و تحول چشمگیری ایجاد نشود، نرخ ارز روی همین عدد باقی مانده و سقوط چشمگیری نخواهد کرد.البته مردم نباید توقع ارزانی کالاها را داشته باشند، چراکه از یک طرف بازار معتقد است این تحولات ممکن است مقطعی باشد و از سوی دیگر بر اساس اصل چسبندگی قیمت‌ها، کاهش قیمت اقلام، کالاها و خدمات در بازار بسیار کند است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصطکاک‌ها را جدی بگیریم
✍️ دکتر علی سرزعیم
اگر از آن دسته از اقتصاددانان که قیمت‌های موجود انرژی را مطلوب می‌دانند بگذریم، به دسته دیگری می‌رسیم که بر لزوم اصلاح قیمت‌های انرژی تاکید دارند.
من نیز جزو دسته اخیر هستم و اعتقاد دارم نهایتا قیمت این اقلام مثل دیگر اقلام تجارت‌پذیر باید جهانی شود، با وجود اینکه دستمزدها ملی هستند و قابل جهانی شدن نیستند! اینجانب نیز اعتقاد دارم که هر تاخیر در اصلاح این قیمت اختلالاتی در اقتصاد ایجاد می‌کند که کمترین زیان آن فساد عجیب قاچاق اقلام انرژی به کشورهای دیگر است.
موضوعی که با برخی از دوستان همفکر در مورد اصلاح قیمت انرژی محل اختلاف است، سرعت و چگونگی اصلاح قیمت انرژی و مقصد نهایی آن است. اینکه نهایتا قیمت انرژی باید به قیمت‌های جهانی برسد مشخص نمی‌کند که طی چه مدت این کار باید انجام شود و با چه سرعتی باید این تعدیل صورت گیرد. نکته این است که این تصور که در کوتاه‌مدت اقتصاد بدون هزینه قابل‌توجه می‌تواند خود را با قیمت‌های جدید سازگار کند، تصوری اشتباه و خطرناک است.

این نکته که اقتصاد بالاخره خود را با قیمت‌های نسبی جدید سازگار خواهد کرد، نکته درستی است. این تصور که در قیمت‌های جدید عرصه‌های بدون توجیه اقتصادی دچار مشکل می‌شوند و این امر نوعی اصلاح ساختار است حرف درستی است. همه مشکل آن است که جابه‌جایی منابع در بخش‌های گوناگون متناسب با قیمت‌های جدید انرژی با سهولت انجام نمی‌شود و اصطکاک‌هایی برای این جابه‌جایی منابع وجود دارد. وجود اصطکاک‌ها موجب می‌شود که بازتخصیص منابع به‌سرعت و به‌سادگی انجام نشود و همین امر به جای اینکه رشد تولید را به دنبال داشته باشد، موجب افت شدید تولید می‌شود. در شرایط عادی اقتصاد چنین اصطکاک‌هایی وجود دارد و در شرایطی که کشور دچار تحریم بیش از ۱۰ساله است، این اصطکاک‌ها شدیدتر است.

این پدیده نکته جدیدی نیست. زمانی که شوروی فروپاشید، برخی مشاوران اقتصادی یلتسین پیش‌بینی می‌کردند که اگر یارانه‌ها به‌سرعت حذف شوند، تخصیص منابع بهتر شده و اقتصاد با سرعتی دوچندان مسیر ‌گذار و بهبود را طی خواهد کرد. آنچه در عمل رخ داد آن بود که اقتصاد روسیه با چنان افتی مواجه شد که هیچ‌کدام از آن اقتصاددانان انتظارش را نداشتند و یک‌سوم از اقتصاد شوروی ناپدید شد! پس از آن واقعه بود که اقتصاددانان درصدد فهم این موضوع درآمدند که چطور می‌شود قیمت‌های نسبی اصلاح شود، ولی عملکرد اقتصادی دچار اخلال جدی شود.

بیایید با یک مثال، موضوع را روشن کنیم. قیمت پایین بنزین موجب شده است تا بخش بزرگی از مردم با خودروی شخصی به مسافرت بروند و طبیعتا کشور با نرخ بالای تصادفات روبه‌رو باشد. قابل فهم است که اگر قیمت انرژی بالا بود، سفر برای قشر ضعیف به‌درستی امکان‌پذیر نمی‌شد. اما در حال حاضر سال‌هاست که قیمت بنزین پایین است. این تردد شدید موجب شده است تا رستوران‌ها و مغازه‌های بین شهری زیادی ایجاد شود و مردم در سفرها خریدهایی انجام دهند که به سهم خود تقاضایی برای برخی کالاها و خدمات ایجاد کرده است. حال اگر ناگهان قیمت بنزین به‌شدت افزایش یابد، سفرها به‌شدت افت می‌کند و تمام این کسب‌وکارها دچار مشکل می‌شوند. طرفداران افزایش بی‌ملاحظه قیمت بنزین پاسخ خواهند داد که این امر اشکال ندارد و یارانه بنزین صرف توسعه راه‌آهن خواهد شد و آن کسب‌وکارها یاد می‌گیرند که خدمات و کالاهایی را در حول و حوش ایستگاه‌های قطار عرضه کنند؛ غافل از اینکه تعطیلی برخی رستوران‌های بین‌راهی و انتقال آنها به نواحی نزدیک به ایستگاه قطار آسان نخواهد بود.

آنها خواهند گفت که افراد بیکارشده می‌توانند به‌سادگی در خطوط قطار و تعمیر و نگهداری اقلام آن مشغول به کار شوند، ولی این تصور لزوما در کوتاه‌مدت به‌سادگی ممکن نیست. اساسا راه‌افتادن خطوط ریلی جدید و رشد مجدد سفر با قطار به جای خودروی شخصی، رکودی در کسب‌وکارهای مقاصد گردشگری ایجاد خواهد کرد و یک اقتصاددان نمی‌تواند بی‌تفاوت به این پیامدها باشد. این مثال نشان می‌دهد که جابه‌جایی سرمایه و کار به‌سادگی و در زمان کوتاه ممکن نیست!

کسانی که سودای رساندن قیمت به قیمت‌های جهانی را دارند و سازوکار تخصیص به خانواده را دنبال می‌کنند، از این واقعیت اقتصادسیاسی غافلند که وقتی چنین بار بزرگی را پیش‌روی سیاستگذار اقتصادی قرار می‌دهند، سیاستگذار عملا دست به تصمیم‌گیری نخواهد زد و از همین اصلاحات قیمتی جزئی صرف‌نظر خواهد کرد. از زمان شروع دولت آقای رئیسی، اقتصاددانانی در جلسات هیات دولت ایده تخصیص انرژی به خانوارها را مطرح کردند و تصور می‌کردند با متقاعد کردن مسوولان وقت، این تصمیم بزرگ دیر یا زود گرفته خواهد شد.

در عمل آنچه رخ داد این بود که مرحوم رئیسی هرکاری انجام داد جز دست زدن به قیمت بنزین و حتی حاضر نشد قیمت بنزین را سالانه ۵۰۰تومان افزایش دهد. در دولت آقای پزشکیان نیز همین خطا در حال رخ دادن است. در حالی که در تابستان قبل این امکان وجود داشت که قیمت حامل‌های انرژی دست‌کم هزار تومان افزایش یابد، هرگونه تغییر به یک بررسی کارشناسی ایده‌آل محول شد که در عمل صورت داده نخواهد شد. هر روز مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی شدیدتر می‌شود و سیاستگذاران قادر به تصمیم‌گیری نیستند؛ زیرا تصمیمی بیش از حد بزرگ پیش‌روی آنها قرار داده شده است.

پیشنهاد اینجانب آن است که اولا افزایش مقطعی قیمت بنزین معطل اصلاحات اساسی نشود و ثانیا هر طرحی ارائه می‌شود افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۵‌هزار تومان را موجب نشود تا اجرای آن برای سیاستگذاران غیرممکن نشود و تبعات رکودی آن دامن‌گیر نباشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مراقب راهبردهای دشمن در مذاکرات عمان باشیم!
✍️ حسن رشوند
طی دو هفته گذشته دو دور از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا البته به شکل غیر مستقیم در مسقط پایتخت عمان و رم پایتخت ایتالیا برگزار شد و دور سوم این مذاکرات قرار است روز شنبه ششم اردیبهشت ماه بار دیگر در مسقط برگزار شود و ماهیت آن همچون دور دوم، غیرمستقیم خواهد بود. هرچند گفته شده است که مقدمه نشست هفته آینده‌، تشکیل نشست کارشناسی است که قرار است از فردا چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه در عمان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا برگزار شود ولی هم تیم هسته‌ای ما و هم طرف آمریکایی می‌داند که نقاط اصلی اختلاف بر سر سقف غنی‌سازی، تضمین رفع تحریم‌ها و ترتیب گام‌های بازگشت به تعهدات است. با این حال، فشار زمانی مهلت
۶۰ روزه ترامپ برای رسیدن به یک توافق و نقش میانجیگری عمان می‌تواند در پیشرفت یا توقف مذاکرات پیش رو تأثیرگذار باشد.
در‌باره مذاکرات عمان و کار بسیار سختی که تیم هسته‌ای و قابل اعتماد ما به خصوص تیم کارشناسی از فردا خواهد داشت‌، چند نکته وجود دارد:
۱-تجربه گذشته ما از برجام و روندی که همواره آمریکایی‌ها در مباحث امتیازگیری و امتیاز‌دهی در موضوعات اختلافی طرفین دنبال می‌کردند باید تاکنون ثابت کرده باشد که با بیش از دو دهه گفت‌وگو در موضوع هسته‌ای‌،حالا دیگر جای هیچ خطا و اشتباهی وجود ندارد و تیم هسته‌ای‌، به‌ویژه تیم کارشناسی که قرار است از فردا وارد جزئیات هر گونه توافقی شوند حتما به واژه واژه نظرات طرف آمریکایی در این مذاکرات دقت خواهند کرد تا مبادا اشتباهی همچون متن برجام که محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت کشورمان بعد از تصویب برجام و آنجا که دیگر کار از کار گذشته بود اعتراف کرد که ما در متن برجام که چند جا به‌جای واژه «لغو» (Termination) از واژه «تعلیق» (suspension) در تحریم‌ها استفاده شده بود، دقت لازم را نکرده بودیم، اتفاق بیفتد.آن تجربه تلخ و اشتباهات دیده نشده در متن برجام که ‌گریه برخی دلسوزانی همچون مرحوم علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران که واقعیت متن نوشته شده در برجام را می‌دیدند اما برخی امضای «جان کری» وزیر خارجه آمریکا را به ‌جای دقت در واژه‌های متن برجام ترجیح داده بودند و به فریاد دیگران توجه نمی‌کردند‌، به هیچ وجه نباید تکرار شود.
۲-فراموش نکنیم وقتی طرف آمریکایی مهلت زمانی ۶۰ روزه برای مذاکرات پیش رو تعیین می‌کند حتما یک برنامه جایگزین (plan B) را بعد از این تاریخ برای خود تعریف کرده است. دونالد ترامپ در دور اول رئیس‌جمهوری‌اش در ژانویه ۲۰۱۷ (بهمن ۱۳۹۵) وارد کاخ سفید شد و پیشتر در دوره تبلیغات رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده بود که توافق نوشته شده برجامی را قبول ندارد و از آن خارج خواهد شد. آیا تاکنون از خود سؤال کرده‌ایم که او که مرتب بر طبل خروج از برجام می‌کوبید چرا باید نزدیک به یک‌سال و نیم بعد از ورودش به کاخ سفید در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شود؟ جواب این سؤال را باید در همانplan B جست‌وجو کرد که او برای خروجش از برجام طراحی کرده بود. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید در دور اول رئیس‌جمهوری‌اش این بود که در مقابل برجام و فراتر از برجام در مقابل «قدرت فزاینده جمهوری اسلامی ایران»چگونه باید رفتار کند؟ دولت ترامپ معتقد بود تا یک استراتژی جامع و کلان در رابطه با ایران تدوین نکرده‌، نباید در مورد این کشور تصمیم بگیرد.انتقاد ترامپ به دولت «اوباما» این بود که دولت اوباما بدون اینکه یک استراتژی جامع در‌باره ایران داشته باشد‌، با ایران توافق هسته‌ای امضاء کرده است.ترامپ نه اینکه معتقد باشد برجام دسترسی ایران به منابع مالی و خروج از بن‌بست تحریم‌ها را باز کرده است‌، بلکه معتقد بود در توافق برجام فقط به یک جنبه تهدید ایران- بخوانید پیشرفت‌های خیره‌کننده ایران- پاسخ داده شده است و بقیه تهدیدات ایران به‌ویژه پیشرفت در حوزه موشکی، منطقه‌ای و مهم‌تر از همه‌، رسیدن ایران به دانش‌های نو و بنیادین‌، نادیده گرفته شده است.
۳-اساسا علت اینکه ترامپ از همان ابتدای روی کار آمدن در دور اول بلافاصله از برجام خارج نشد و دو بار آن را تمدید کرد، به‌خاطر فرصت داشتن برای طراحی یک استراتژی جامع و کلان بود.«استراتژی کلان فشار کوتاه‌مدت مادون جنگ برای تهدید موجودیتی ایران»
(«A grand strategy of short-term sub-war pressure to pose an existential threat to Iran.») که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ دنبال شد، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های سیاست فشار حداکثری علیه ایران اسلامی بود. این استراتژی که ماهیتی هیبریدی و ترکیبی از فشار اقتصادی، دیپلماتیک، روانی و نظامی داشت، به گونه‌ای طراحی شده بود که بدون ورود به جنگ مستقیم، ایران را به‌سمت پذیرش خواسته‌های ایالات متحده سوق دهد یا دست‌کم توان و اراده راهبردی‌اش را تضعیف کند.
۴-اگر آن نگاه الهی و هوشمندانه رهبر حکیم انقلاب نبود چه بسا همین رئیس‌جمهور آمریکا که امروز بر توّهم او صحّه می‌گذاریم در پیشبرد راهبرد خود که نتیجه آن «تهدید موجودیتی ایران» عزیزمان بود‌، موفق می‌شد.رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در کمتر از یک ماه پس از خروج ترامپ از برجام در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ در یک سخنرانی تاریخی در حرم حضرت امام (ره)
پرده از نقشه شوم آمریکا برداشتند و در تشریح نقشه دشمن در آن مقطع فرمودند: «این نقشه بر سه محور «فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی» و با هدف سیطره بر کشور متمرکز است. در این طراحی، فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و جلوگیری از همکاری اقتصادی کشورها با ایران اعمال خواهد شد.» و در تبیین فشار روانی تاکید داشتند:«دشمن در این بخش از طراحی خود درصدد است نقاط قوت نظام اسلامی و عناصر اقتدار ملی را به نقاط ضعف و چالش برانگیز تبدیل کند تا ملت ایران نسبت به این نقاط قوت بدبین و دلسرد شوند.» و به عنوان نمونه، «پیشرفت‌های هسته‌ای» را یکی از نقاط قوت و افتخار فناوری و دانش کشور دانستند و فرمودند: «توانایی دانشمندان و متخصصان جوان کشور در تولید اورانیوم غنی شده ۲۰درصد، در شرایطی که طرف مقابل انواع شروط و مشکلات را برای تأمین اورانیوم ۲۰درصد جهت مصارف پزشکی مطرح کرده بود، نماد قدرت علمی و فناوری و یک نقطه قوت بزرگ ملی است که برای کشور مایه آبرو شد.»
۵-منافع هر کشوری بر سه پایه استوار است. تعداد انگشت شماری از این منافع «حیاتی» است و بخش زیادی از منافع کشورها «مهم و حساس» و بخش دیگری از منافع «حاشیه‌ای» است. در منافع حیاتی جای هیچ گفت‌وگو و معامله‌ای نیست و کمتر کشوری هم وجود دارد که بر روی منافع مهم و حساس خود نیز معامله کند مگر اینکه همچون اوکراین تا جایی از ارزش‌های ملی و منافع خود فاصله گرفته باشد که هر گونه تحقیر را به جان بخرد و تسلیم خواسته‌های نامعقول ترامپ شود. آنچه در جهان امروز مرسوم است این است که کشورها تلاش دارند برای واحد سیاسی خود منافع «حاشیه‌ای» بسیاری را شناسایی و برای دستیابی به آن از ابزارهای متفاوت استفاده کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از این منافع برای امتیاز گرفتن از حریف خود پای میز مذاکره استفاده کنند.شاید تا زمانی که فناوری هسته‌ای ما در مرحله جنینی و نوزادی بود‌، توجیه‌پذیر بود که فناوری هسته‌ای خود را در زمره منافع حاشیه‌ای به حساب آورده و در میز مذاکره بخشی را داده و امتیازی همسطح بخش واگذار شده دریافت کنیم اما امروز فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ما نه تنها دوره نوزادی‌، بلکه دوره نوجوانی را هم پشت سر گذاشته است و در چنین شرایطی‌، فناوری هسته‌ای ایران در زمره منافع «مهم و حساس» کشور قرار دارد. اگر امروز آمریکایی‌ها از آن استراتژی کلان گذشته خود که «تهدید موجودیتی فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم» ما بود فاصله گرفته‌اند‌، می‌توانیم در مذاکرات عمان روی بخش حاشیه‌ای این فناوری معامله کنیم. اما پر واضح است که نمی‌توانیم روی موجودیت این فناوری که اکنون در زمره منافع مهم و حساس کشور است، معامله‌ای داشته باشیم.چرا که به گفته همین دو روز پیش رئیس سازمان انرژی اتمی‌، بیش از ۷۰ قلم
رادیو دارو برای بیماران صعب‌العلاج و سرطانی با فناوری هسته‌ای تولید شده و ۲۰ رادیو دارو دیگر در مرحله تست آزمایشگاهی قرار دارد و بیش از
۱۰۰ محصول از این فناوری در بخش‌های مختلف کشور اعم از؛کشاورزی‌، صنعت و... تولید و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مگر می‌شود با این همه فراز و نشیب و جانفشانی عزیزانی همچون شهیدان علیمحمدی‌، شهریاری‌، روشن‌، فخری‌زاده و... فعالیت هسته‌ای کشور را با نگاه منافع حاشیه‌ای نگریست و پای میز مذاکره با طرف آمریکایی رفتاری مشابه دهه ۸۰ درخصوص هسته‌ای کشورمان داشت؟ امروز فناوری هسته‌ای نه تنها با دیگر منافع حساس و زیر بنایی کشور گره خورده است‌، بلکه جزئی لاینفک از منافع حساس کشور محسوب می‌شود. بنابراین‌، تیم پرتلاش‌، خستگی‌ناپذیر و قابل اعتماد هسته‌ای‌مان که تجربه بد عهدی آمریکا در سال‌های گذشته را بارها دیده و راهبردهای کلان دشمن را رصد کرده‌اند، لازم است با نگاه به ظرفیت هسته‌ای کشور و رهنمودهای حکیمانه رهبر حکیم انقلاب پای میز مذاکره نشسته و از حقوق ملت بزرگ ایران دفاع کنند و ذره‌ای از اصول ترسیم شده هسته‌ای عدول نکنند که ان‌شاءالله نخواهند کرد.

🔻روزنامه ابتکار
📍 آزمونی برای تحمل شادی در جامعه ایرانی
✍️ ژوبین صفاری
جشنواره کوچه در بوشهر با حاشیه‌هایی همراه بود. آخرین خبر این است که قرار است این جشنواره برگزار شود، که البته باید دید آیا این اتفاق واقعاً رخ خواهد داد؟ اما مخالفت‌ها با برگزاری جشن فرهنگی در وضعیت کنونی جامعه ایران، خود زنگ خطری جدی است. گویی هنوز نمی‌دانیم جامعه ایران که هزاران دست‌انداز معیشتی و زیستی را در این سال‌ها پشت سر گذاشته است، چه نیازهایی دارد.
پیش از این هم در دهه‌های گذشته، سیاست نادیده گرفتن و مقابله با جشن‌های ملی مانند چهارشنبه‌سوری سبب شد تا این مراسم به ناهنجاری سالانه و استفاده از نارنجک‌های دستی تبدیل شود. در حالی که می‌شد با حفظ امنیت مردم و حتی حمایت برای برگزاری این مراسم در مکان‌های مشخص، هم به روحیه جمعی کمک کرد و هم امروز با این مشکل روبرو نبود. اما هنوز هم همان گفتمان برخورد سلبی با هرگونه مراسم، به‌عنوان جریانی قدرتمند (و البته نه پرطرفدار) حضور دارد و مراسمی که می‌تواند به سادگی به‌عنوان یک آیین برگزار شود، به معضلی تبدیل می‌شود. گویی این بن‌بست فکری، اجازه هرگونه شادی را به مردم غمزده این روزها نمی‌دهد.
باید توجه داشت که این جشنواره که محور اصلی آن «کوچه» و زندگی روزمره مردمان جنوب است، با تمرکز بر موسیقی محلی، هنرهای نمایشی، صنایع‌دستی و معماری تاریخی بوشهر، سعی در احیای هویت فرهنگی این شهر دارد. فستیوال «کوچه» فرصتی برای گفت‌وگوی بین‌نسلی، تعامل فرهنگی و گسترش نشاط اجتماعی در فضایی غیرسیاسی و کاملاً مردمی است.
این جشنواره نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای فرهنگی کشورمان برای احیای هویت‌های شادی‌آفرین است که می‌تواند به اقتصاد خرده‌فرهنگ‌های کشور در هر نقطه از ایران عزیز کمک کند. در حالی که اگر شرایط مساعد باشد، می‌توان از آن به‌عنوان پلی برای جذب گردشگر خارجی نیز استفاده کرد. بسیاری از کشورهای جهان میلیون‌ها دلار برای تبلیغات چنین مراسمی هزینه می‌کنند تا منافع اقتصادی کسب کنند. بنابراین مهم است که برای مخالفت با هر مسئله‌ای، به ابعاد مختلف آن نگاه کرد و به‌جای پاک کردن صورت مسئله، اگر مسئله‌ای خلاف میل وجود دارد، تنها نسبت به آن تذکر داد. در غیر این صورت، تعطیلی کامل آن مانند بستن جاده‌ها برای جلوگیری از تصادفات احتمالی است.
و در نهایت، برگزاری فستیوال «کوچه» در بوشهر، اگرچه در نهایت گفته شده که برگزار می‌شود، اما شیوه برخورد با آن زنگ خطری برای مواجهه با فرهنگ‌های محلی در ایران است.
ضروری است که دولت و نهادهای مسئول، با تدوین سیاست‌های شفاف، ایجاد ساختارهای پاسخگو و حمایت واقعی از فعالیت‌های فرهنگی مردمی، از سرمایه‌های اجتماعی مانند فستیوال «کوچه» حفاظت کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توازن راهبردی بین شرق و غرب
✍️ محسن راجی‌اسدآبادی
شومپیتر معتقد است که پدیده اقتصادی، پدیده‌ای متحرک است و کلیه پارامترهای سیستم از درون تغییر می‌پذیرند. این تغییر در راستای تکامل عمل می‌کند و «حالت تعادل» در آن مفقود است. حضور هرگونه تعادل، واکنشی است علیه رشد و نه معلول رشد. ابزار این تغییر، نوآوری است. در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند، این استراتژی‌ها به‌طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های آن کشورها را شکل می‌دهد.
کشورهای در حال توسعه (بالاخص در منطقه خاورمیانه) به دلیل نگاه سیاسی به مولفه‌های اقتصادی، کمتر به دنبال پارادایم شیفت (افق گشایی) در حوزه اقتصادی هستند و هرگونه تغییری را مقابله سیاسی برداشت می‌کنند. اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره از درجه بالای نااطمینانی و بی‌ثباتی رنج می‌برد و پیامدهای چنین نااطمینانی‌ها بر عملکرد کلی حکمرانی آن کشورها تاثیرگذار است.
تقریبا بر کسی پوشیده نیست، شکست برجام به‌واسطه برخی اقدامات کشورهای تندرو منطقه (خاورمیانه) و عدم حضور ما در مجامع بین‌المللی (ترک زمین بازی) انجام پذیرفته است. خوشبختانه امروزه شاهدیم که در منطقه خاورمیانه (به‌جز رژیم صهیونیستی)، حکمرانان با نگاهی عقلائی (از منظر اقتصادی) در مسیرهایی گام برمی‌دارند که می‌توان بازتاب آن نگاه را در نگرش سیاسی و اقتصاد آن کشور به‌وضوح مشاهده کرد.البته کشور ایران هم از این نگاه دور نیست، با شروع مجدد (پایان دور دوم) مذاکره ایران و آمریکا، ما شاهد هستیم که کشورمان با نگاهی عقلائی به‌دنبال توازن راهبردی بین تفاهمنامه‌های جامع راهبردی با کشورهای روسیه و چین با حضور کشور آمریکاست، قطعا به‌منظور حصول نهایی و کسب دستاورد نیاز به مشارکت و همراهی کشورهای همسایه (بالاخص کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه) و کشورهای اروپایی در این مسیر (پارادایم شیفت) است.
در افق گشایی اقتصادی پیش‌رو نیاز به بررسی سناریوهای مختلفی براساس دستاوردهای خود از مسیر گذشته است:
۱- صنعت بانکداری ایران آمادگی حضور در عرصه جهانی را دارد؟
۲- ابزارهای برآورد صرفه در مقیاس توازن اقتصادی در همکاری بین کشورهای شرقی و غربی انجام پذیرفته است؟
۳- مدل سنجش تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در مناسبات اقتصادی استخراج شده است؟
۴- در صورت توافق نهایی، سرمایه‌گذاران خارجی چه میزان و در چه حوزه‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاری داشته باشند؟
۵- افکارسنجی مردمی در مسیر پیش‌رو کشور انجام پذیرفته است؟

از شنبه آینده که کشورمان (در مرحله سوم مذاکره با آمریکا)، وارد مرحله کارشناسی می‌شود، در این مرحله مذاکرات شکل جدیدی به خود می‌گیرد و از کلی‌گویی عبور کرده و در قالب چارچوبی کمی و قابل بررسی از نظر عملکردی خود را نمایان می‌کند. کشورمان می‌تواند با توجه به شرایط خاص جهانی، در پی‌توازن اقتصادی بین کشورهای شرقی اعم از روسیه و چین با کشورهای غربی اعم از آمریکا و اروپا باشد و در چارچوب جهانی براساس منافع ملی اقدام کند. این توازن فارغ از اینکه فرصتی برای جهش اقتصادی کشور ایران خواهد شد، می‌تواند شرکای استراتژیک ایران را در آینده افزایش داده و فضاهای جدید اقتصادی پیش‌روی ایران باز کند.
بعد از دو دوره مذاکره سازنده (به‌نقل از وزرای خارجه) حال مذاکرات به مرحله جدیدی وارد شده است (مرحله کارشناسی)، قطعا مخالفان در این مرحله بیش از دو مرحله گذشته به دنبال موج سواری بر افکارعمومی داخلی و خارجی به نفع خود خواهند بود. خوشبختانه امروز اسرائیل به دلیل رفتارهای آپارتاید خود در یک‌سال گذشته اعم از نسل‌کشی و حملات بی‌وقفه… در بین افکار‌عمومی خارجی جهان در پایین‌ترین سطح اقبال عمومی/‏سیاسی و تاثیرگذاری در جامعه جهانی است. این فرصت می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد به‌منظور همراهی کشورهای منطقه بسیار اثرگذار باشد. در انتها ضمن آرزوی موفقیت، امیدواریم سایر حوزه‌های سیاستگذاری کشور، خود را برای سناریوهای مختلف با نگاه ویژه به مسیر و گلوگاه‌های برجام و شناسایی چرایی عدم موفقیت در آن دوره مذاکرات و نتیجه‌بخش نبودن سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی، از ظرفیت‌های موجود در رویکردهایی از قبیل تولید مشترک، حکمرانی مشارکتی، دولت شبکه‌ای، حکمرانی شبکه‌ای و… بهره برده و با شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی کشور براساس شناخت و رعایت دقیق آمایش سرزمین کشور، اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی جهانی (اجرای استانداردهای بانکداری نوین جهان)، تفویض و تحویل اختیارات به استان‌ها و مشارکت مردم در سرنوشت خود در آن استان، تراکم‌زدایی و تقویت بخش‌خصوصی، بخش تعاون و تشکل‌های صنفی آماده کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 غلبه دیپلماسی بر نظامی‌گری
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
۱- از هر منظری که به رخدادهای شنبه مسقط تا شنبه رم نگریسته شود باید اذعان کرد که روند مذاکرات مثبت و به قول عراقچی رو به جلو است، لذا به عنوان تحلیلگری که از دور دستی بر آتش دارد به مذاکرات خوشبینم. هر چند در دنیای سیاست، خوش‌بینی و بدبینی فی‌نفسه فاقد ارزش است، چراکه سیاست تابع شرایط است و شرایط می‌تواند با نقش‌آفرینی‌های مخرب به سرعت تغییر کند. اما اگر چاره‌ای جز اینکه براساس واقعیات بیرونی روندها را تحلیل کنیم، روند مذاکرات به گونه‌ای دور از انتظار امیدوار‌کننده است. استقبال جامعه جهانی، کشورهای منطقه و از اینها مهم‌تر واکنش و بازار در داخل محک خوبی برای تحلیل، ارزیابی و نتیجه‌گیری است. ارزیابی عراقچی پس از نشست رم و اعلام «مثبت و رو به جلو» گفت‌وگوها، توافق بر ورود به مباحث کارشناسی (فنی) در روز چهارشنبه و نشست سوم هیات‌های عال رتبه در مسقط جملگی نمایانگر غلبه دیپلماسی بر نظامی‌گری است و ترجیح مذاکره بر موشک و پهپاد و رزم ناو. ارزیابی عراقچی از «خوشبینی محتاطانه» کاملا قابل درک است که باتوجه به مسوولیت سنگین و دشواری مسیر باید مراقب بوده و سخنی نگوید که بعدها با مشکل پاسخگویی رو به رو شود.

۲- جو حاکم بر دو دور نشست در مسقط و رم و تفاهمات اولیه را نمی‌توان حاصل گفت‌وگوها دانست. روشن است که تفاهم سیاسی نانوشته‌ای بین ایران و امریکا شکل گرفته. منطق این تفاهم نیاز هر دو طرف برای حل مشکلات از طریق مذاکره و دیپلماسی است. باید این تحول را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. ترامپ در همان سخنرانی اولیه بعد از پیروزی خود در انتخابات اعلام کرد در پی پایان دادن به جنگ‌ها و برقراری صلح در جهان است. این ادعا با هر انگیره‌ای باشد نمایانگر رویکرد رییس‌جمهور بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی در سیاست جهانی است. گفته‌اند هدف او دستیابی به جایزه صلح نوبل است.

نمی دانم این ادعا تا چه اندازه مقرون به صحت است. برخی دیگر اهمیت و اولویت اقتصاد در افکار ترامپ را دلیل رویکرد او ذکر می‌کنند. بدون نیت‌خوانی افکار ترامپ، تحلیل رفتار تحقیرآمیز او با نتانیاهو رویداد مهمی بود که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. روشن است که نتانیاهو این‌بار نیز با هدف سوار شدن بر تحولات، تاثیرگذاری بر ذهن ترامپ و ترغیب وی به گزینه نظامی عازم واشنگتن شد. فراموش نکرده‌ایم که در تصمیم نهایی ترامپ برای خروج از برجام سفر نتانیاهو و ارایه اسناد به سرفت رفته از ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. اما این‌بار و برخلاف آنچه که نخست‌وزیر کودک‌کش اسراییل انتظار داشت، ترامپ در مقابل چشمان بهت‌زده وی، اعلام کرد روز شنبه با ایران در سطح بالا و مستقیم مذاکره خواهیم کرد. شاید گمانه‌زنی درست‌تر در تحلیل رویکرد امریکا درباره حل معضل هسته‌ای ایران، تمرکز ترامپ و هسته اصلی قدرت امریکا (Deep State) به تهدیدی است که از سوی چین احساس می‌کنند و اینکه برای استفاده از تمام ظرفیت در این مواجهه از شر مشکلات دیگر خلاص شوند.

۳- به نظرم رویکرد ترامپ به ایران با هر انگیزه‌ای باشد باید آن را به فال نیک گرفت. به شخصه کنکاش در گذشته و گمانه‌زنی‌های مبتنی بر انگیزه در تغییر رویکردها را آفتی می‌دانم که حاصلی جز اتلاف وقت و تاثیر منفی بر روند مذاکرات ندارد. برخلاف مذاکرات منتهی به برجام که مخالفان متعددی حتی در میان همسایگان، در حال حاضر تنها مخالف قطعی مذاکرات و طرفدار قطعی جنگ اسراییل و نتانیاهوست. اسراییل سال‌هاست به دنبال وارد کردن امریکا به جنگ با ایران است، زیرا مطمئن است به تنهایی نمی‌تواند جنگ با ایران را مدیریت کند. در این طرف نیز تغییر رویکردها کاملا مشهود است. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، شینزو آبه نخست‌وزیر فقید ژاپن حامل نامه وی بود، رهبری حتی نامه را لایق پاسخ دهی ندانست. اما اکنون رهبری نامه را می‌پذیرد، به نامه پاسخ می‌دهد و به‌رغم حجم سنگین مخالفت‌ها ولو از سوی گروهی کوچک و اندک در کشور با مذاکرات موافقت می‌کند. این امر نمایانگر تغییر معناداری در رویکرد ایران است که قطعا مردم از آن خوشحالند و استقبال می‌کنند. نادیده گرفتن این تحول مثبت و گمانه‌زنی درباره انگیزه‌ها و اهداف به دور از عقلانیت سیاسی است.
۴- احتیاط شرط عقل گفته درستی است که همواره باید آن را نصب‌العین قرار داد. من احتیاط در مذاکرات اخیر را در «واقع‌بینی و هوشمندی» از عناصر اصلی احتیاط تفسیر می‌کنم. واقع‌بینی داشتن ارزیابی درست از شرایط مذاکره و هدایت آن در مسیری است که با ظرافت موانع از سر راه برداشته شده و توافقی مرضی‌الطرفین را رقم زند. ماندلا اعتقاد داشت رهبران با دشمنان مصالحه می‌کنند، مصالحه با دوست فاقد ارزش و اساسا بی‌معنی است. مثال قریب به ذهن این سخن سیاستمدار پرآوازه دوران جدید را من در فعل رسول مکرم اسلام(ص) در صلح حدیبیه و اقدام امام حسن مجتبی(ع) را در صلح با معاویه می‌دانم. هوشمندی مقوله دیگر و شرط کافی برای مصالحه‌ای شرافتمندانه و تضمین‌کننده مصالح کشور است. در همین راستا نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد، ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایران است. اینکه پرونده هسته‌ای به جایگاه اصلی خود برگشته و مسوول مذاکرات، وزارت امور خارجه است امری مهم و به صلاح کشور است. اما واقعیت این است که با توجه به تجربه برجام و نکاتی که آقایان ظریف، تخت‌روانچی و دیگر اعضای شکل‌گیری برجام تعریف می‌کنند، تیم امریکا، یک تیم مجهز با کارشناسان متعدد مسلط به امور فنی، هسته‌ای و تحریم‌ها بوده‌اند. این‌بار نیز همان‌طور است. تیم امریکایی روی هر کلمه و هر واژه کار می‌کنند و بنابراین، اکنون با توجه به اینکه آقای ظریف دیگر در تیم حضور ندارند. تیم فعلی با اینکه بهترین است، در مذاکرات برجام عراقچی و روانچی حضور داشتند. فضای بین‌المللی را می‌شناسند، از قدرت مانور قابل قبولی برخوردارند با این حال ضروری است تدابیر لازم برای استفاده از همه ظرفیت کارشناسی بدون درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی و جناحی استفاده شود. لازم است عراقچی از همه ظرفیت‌های سیاسی کشور بدون درنظر گرفتن ملاحظات داخلی برای به ثمر رساندن مذاکرات استفاده کند. این افراد می‌توانند حقوقدان، استاد دانشگاه، اقتصاددان و... باشند.
۵- مطلوب کشور در مذاکرات جاری با توجه به تجربه برجام و کارشکنی‌هایی که انجام شد، باید دستیابی به «توافق جامع» باشد. من نمی‌دانم طرف امریکایی به دنبال چه چیزی است. ما اشکال متنوع و متعددی از تحریم‌ها و مشکلات را با امریکا داریم. تحریم‌های اولیه و ثانویه تفاوت‌های ساختاری با یکدیگر دارند و حل تحریم‌های اولیه، نسبت به تحریم‌های ثانویه دشوار‌تر است. ما باید در پیش‌شرط‌ها لزوم لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه را بگذاریم. ما به ازای این لغو تحریم‌ها چیست؟ نمی‌دانم. اما خوشبختانه ما به ازای این موضوع جمع کردن کل توانمندی هسته‌ای ایران یا برآورده کردن خواست نتانیاهو (سناریوی لیبی) نیست و مدل لیبی برای ایران خواب آشفته نتانیاهوست که رخ نخواهد داد. امریکا از زبان مذاکره‌کننده خود غنی‌سازی ۳، ۶۷ دهم را پذیرفته. این مقدار غنی‌سازی نرم طبیعی فعالیت صلح‌آمیز و پذیرفته شده هسته‌ای است. ما هم پذیرفتیم که‌ در پی تسلیحاتی کردن صنعت هسته‌ای خود نیستیم و به سوی آن نیز نخواهیم رفت و فعالیت صلح‌آمیز خواهیم داشت. بنابراین هدف ما باید توافق جامع باشد و روی جزییات با دقت متمرکز شویم. در حال حاضر در بهترین شرایط برای توافق قرار داریم و هیچ کس به جز ترامپ نمی‌تواند این کار را انجام دهد. ترامپ هم جسارت و هم توانمندی این کار را دارد و هم ابزارهای قانونی این مهم را در دست دارد. دست ترامپ در کنگره نیز باز است و می‌تواند باتوجه به برخورداری اکثریت در کنگره علاوه بر اینکه مانعی برای توافق با ایران ندارد، می‌تواند آن را به صورت معاهده (Treaty) در سنا به تصویب برساند تا رییس‌جمهور بعدی نتواند به این توافق آسیب بزند. بنابراین هدف‌گذاری ما باید بر توافق جامع متمرکز شود. اصلا دیپلماسی یعنی چانه‌زنی برای رسیدن به تعادل بین مطالبات طرفین. امیدوارم تیم سیاست خارجی ما در این مسیر موفق باشد و توافق جامعی را به مردم ایران هدیه دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 شیطان در جزئیات است
✍️ کوروش احمدی
دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در رم نشان داد که طبق اصول، توافقی بین طرفین درباره اصول و کلیات وجود دارد و از این طریق چارچوب مقبولیش برای طرفین در راستای ادامه کار و ورود به جزئیات شکل گرفته است. با توجه به این امر می‌توان گفت که اراده سیاسی لازم در طرفین برای توافق شکل گرفته است. با این حال، جزئیات همچنان بسیار مهم است؛ به‌ویژه آنجا که جزئیات با وجود فنی و حقوقی‌بودن آنها، بار سیاسی نیرومندی دارند و به سیاست داخلی در دو کشور و رضایت پایگاه اجتماعی تصمیم‌گیران ربط پیدا می‌کند.
اگر چارچوبی را که در حال شکل‌گیری است، یعنی ایجاد اعتماد هسته‌ای از جانب ایران و رفع تحریم‌های هسته‌ای از جانب آمریکا و مذاکره‌نکردن درباره دیگر موضوعات را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت که خروجی این مذاکرات می‌تواند یک برجام ۲ باشد. چنین توافقی قطعا مثبت است و به کاهش تنش فعلی کمک می‌کند. اما در همین ستون هفته قبل توضیح دادم که چرا یک توافق تک‌موضوعی دیگر مانع ادامه تنش با شدت کم و رافع مشکلات اقتصادی-اجتماعی ایران نخواهد بود. در اینجا به برخی تحولات و تغییرات فنی و حقوقی مهمی که در مدت ۱۰ سال گذشته رخ داده و ممکن است در ادامه موجب دشواری مذاکرات شود، می‌پردازم:

۱- با توجه به پیشرفت‌های گسترده ایران در حوزه غنی‌سازی و کسب دانش فنی مربوطه بعد از خروج آمریکا از برجام، کار برای بازگشت به سطحی از غنی‌سازی که در توافق برجام مورد موافقت قرار گرفت، بسیار مشکل‌تر خواهد بود. به لحاظ فنی این بار کار برای محدودکردن توان غنی‌سازی ایران بسیار دشوارتر شده است. در سال ۹۴-۱۳۹۳، هیئت آمریکایی بر این مبنا مذاکره می‌کرد که با محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود، زمان گریز هسته‌ای ایران (زمان لازم برای تولید اورانیوم لازم برای یک بمب) از یک سال کمتر نباشد. اکنون از یک طرف ادعای آژانس این است که این زمان به یک یا دو هفته کاهش یافته و از طرف دیگر توان غنی‌سازی ایران براساس اطلاعات موجود در سپهر عمومی نزدیک به ۶۰ هزار سو (SWU) بالفعل و بیش از صد هزار بالقوه است. این در حالی است که در ۹۴ حدود ۱۲ هزار بود که براساس برجام به شش هزار کاهش یافت. اگر فرض کنیم که دولت ترامپ طالب همان یک سال گریز هسته‌ای باشد، توان غنی‌سازی ایران باید به یک‌دهم یا بیشتر کاهش یابد. بر این ملاحظات باید گسترش دانش فنی و تأسیسات و امکانات جدید مانند سانترفیوژهای پیشرفته IR۴ و IR۶ را نیز که توان آنها بیش از ۱۰ برابر «IR۱»های سال ۹۴ است، افزود. کار مشکل دیگر کاهش حجم اورانیوم غنی‌شده از بیش از چهار تن موجود از ۶۰ تا ۲۰ تا پنج درصد به سطح حداکثر ۳۰۰ کیلو ۳.۶۷ درصد در برجام است، بنابراین هم کار آمریکا برای مطالبه چنین کاهشی در ظرفیت غنی‌سازی ایران دشوار است و هم کار ایران برای پذیرش چنین کاهش‌هایی.

۲- مشکل دیگر پرداختن به بازنگری در بندهای غروب برجام است. یکی از ایرادات همیشگی ترامپ نفس وجود سقف زمانی برای محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در برجام است. می‌دانیم که محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی ایران در اکتبر ۲۰۲۰ و اکتبر ۲۰۲۳ منقضی و تحریم‌های ایران در این دو مورد ذیل قطع‌نامه‌های شورای امنیت لغو شد. همچنین قرار است در اکتبر ۲۰۲۵ بخش عمده محدودیت‌های هسته‌ای ایران منقضی شود، قطع‌نامه ۲۲۳۱ مختومه شود و ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود. تتمه محدودیت‌های باقی‌مانده مطابق برجام نیز تا ۲۰۳۰ منقضی خواهد شد. اگر قرار به انعقاد یک توافق جدید باشد، این سررسیدها باید مجددا مورد مذاکره قرار گیرند. حال اگر آمریکا خواستار تمدید نامحدود این محدودیت‌ها و قطع‌نامه ۲۲۳۱ و از‌جمله مکانیسم ماشه مندرج در آن بشود، طبعا برای ایران بسیار دشوار خواهد بود که به چیزی بدتر از برجام ۱ تن دهد. ضمن اینکه به لحاظ سیاسی برای دو کشور دشوار است که در این موارد امتیاز بدهند.

۳- مشکل مهم دیگر حل مشکلات با آژانس از‌جمله مشکل دو سایتی است که آژانس در چهار، پنج سال گذشته ادعاهایی درباره آن داشته است که از جهاتی قابل مقایسه با مشکل ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران در مرحله گذشته است.

۴- سخت‌تر شدن تدابیر حقوقی ضد ایرانی در آمریکا در مدت ۱۰ سال گذشته و به‌ویژه در دوره چهار‌ساله اول ترامپ مشکل دیگری است که در مسیر وجود دارد.

در این زمینه حداقل سه مشکل قابل ذکر است:

الف- یکی از این مشکلات محدود‌شدن اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای تعلیق تحریم‌های کنگره است که در هر قانون تحریم به رئیس‌جمهور داده می‌شود. پس از تعلیق تحریم‌های ایران از سوی اوباما درباره برجام و به‌ویژه بعد از علاقه‌ای که ترامپ نسبت به پوتین نشان داد و کنگره را نگران تعلیق تحریم‌ها علیه روسیه کرد، کنگره در قانون کاتسا (آگوست ۲۰۱۷) محدودیت‌هایی را بر اختیار تعلیق رئیس‌جمهور اعمال کرد. این محدودیت‌ها شامل لزوم ارائه گزارش پیشینی به کنگره درباره تعلیق در دست اقدام، دادن فرصت ۳۰‌روزه به کنگره برای بررسی قصد رئیس‌جمهور و ارائه گزارش دوره‌ای بعد از تعلیق با هدف تأیید پایبندی کشور مربوطه به شرایط مربوطه (درباره ایران مثل حمایت‌نکردن از تروریسم و توسعه‌ندادن هسته‌ای و برنامه موشکی بالستیک) است.

الزام به ارائه چنین تأییدیه‌ای طبعا کار را برای قوه مجریه برای مذاکره یک توافق و اعطای سریع و گسترده معافیت‌ها سخت‌تر می‌کند. به‌این‌ترتیب اولا نقش کنگره در سیاست‌گذاری درباره ایران در قیاس با دوره برجام ۹۴ بیشتر شده و امکان اینکه رئیس‌جمهور به طور یک‌طرفه بتواند برخی تحریم‌ها را تعلیق یا کم کند، محدود شده است. همچنین با توجه به مفاد کاتسا، امکان کنگره برای اعاده تحریم‌های تعلیق‌شده افزایش یافته و از این نظر نبود قطعیت در دوره جدید بیشتر از گذشته شده است. ثانیا این امر می‌تواند مزید بر ادامه تحریم‌های غیرهسته‌ای که تعلیق نمی‌شوند، باشد و موجباب تردید مضاعف برای شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی و نیز شماری از کشورها برای کار اقتصادی با ایران را فراهم کند.

ب- مشکل دیگر تحریم مضاعف یا dual designations است. توضیح اینکه برخی از تحریم‌ها که در دوره برجام ۹۴ تنها به بهانه هسته‌ای اعمال شده بود، در مدت ۱۰ سال گذشته به بهانه‌های دیگر هم متکی شد. مثلا بانک مرکزی که بدوا ذیل قانون CISADA و Iran threat reduction and ... و... به بهانه رابطه مالی بانک مرکزی با سازمان انرژی اتمی و... اعمال شده بود، بعدا ذیل قانون CAATSA مجددا به‌عنوان حامی تروریسم و کمک به سپاه هم تحریم شد. همچنین خزانه‌داری در ۲۰۱۹ بانک مرکزی را به بهانه کمک به نیروی قدس و سپاه ذیل فرمان اجرائی مربوط به تروریسم قرار داد. این یعنی اینکه اگر مطابق فرمول برجام قرار به تعلیق تحریم‌های هسته‌ای باشد، معلوم نیست این بار قبول کنند که بانک مرکزی نیز مشمول این تعلیق قرار گیرد. البته ذیل برجام به صورت موردی برخی از نهادها و اشخاص ایرانی که به صورت مضاعف تحت تحریم بودند، مشمول تعلیق تحریم شدند. این بار با توجه به اینکه قضیه برای ترامپ جنبه حیثیتی هم دارد، باید دید که این کار تا چه حد می‌تواند پیش برود.

ج- مشکل دیگر اعمال برخی تحریم‌های جدید یا تشدید تحریم‌های قدیم در مدت ۱۰ سال گذشته است که از آن جمله می‌توان به تحریم رهبری و بیت رهبری و نیز قرار‌دادن سپاه در فهرست «سازمان‌های خارجی تروریستی» اشاره کرد. اگر‌چه قبلا سپاه و سپاه قدس به‌عنوان حامی تروریسم مشمول تحریم‌های جامع اقتصادی قرار گرفته بودند، اما یکی از اهداف دولت اول ترامپ در قرار‌دادن سپاه در این فهرست، دشوار‌کردن احیای برجام بود. افراطیون تیم ترامپ مانند پمپئو و بولتون امیدوار بودند از این طریق و ربط آن به حقوق بشر و برنامه موشکی، تحریم‌ها را برگشت‌ناپذیر کنند. قبلا قانون CISADA ۲۰۱۰ ضمن اعمال طیف کاملی از تحریم‌ها علیه سپاه، اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی را از کار مستقیم و غیرمستقیم با سپاه و «همه اعضا و مرتبطان با آن» منع کرده بود. این ابزارهای حقوقی به این بهانه که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیستند، در زمره فرمان‌های اجرائی لغو شده و قوانین تعلیق‌شده در پی برجام ۹۴ قرار نگرفتند. در اکتبر ۲۰۱۷ و پیرو مطالبه قانون کاتسا، سپاه تحت فرمان اجرائی ۱۳۲۲۴ ترامپ که مربوط به فعالیت‌های تروریستی است، قرار گرفت.

در نتیجه این اقدام، عنوان اختصاری SDGT (تعیین‌شده به طور ویژه به‌عنوان تروریست جهانی) نیز در برابر نام سپاه در فهرست SDNs اضافه شد. این عنوان به عناوین NPWMD, IFSR, IRAN-HR, HRIT-IR که از قبل در برابر نام سپاه در فهرست یادشده قرار داشت و هر‌یک معرف یکی از قوانین مربوطه است، اضافه شد. مشکل دیگر هشدار آمریکا به شرکت‌های خارجی برای اعمال «حداکثر دقت لازم» برای اجتناب از کار با شرکت‌هایی است که ۵۰ درصد سهام‌شان یا بیشتر تحت کنترل سپاه است. احراز این امر بر‌عهده شرکت‌های خارجی قرار داده شده و این چون کار بسیار دشوار و پرمخاطره‌ای برای این شرکت‌ها است، موجب شد تا بسیاری از آنها اساسا از کار با ایران منصرف شوند. از آنجا که ادعا شده صدها شرکت تحت اداره یا مرتبط با سپاه وجود دارد، این یکی از عواملی بود که کار شرکت‌ها و بانک‌های خارجی با ایران بعد از برجام ۹۴ را دشوار کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تقلیل عدالت اجتماعی به مصلحت‌های‌کوتاه‌مدت
✍️ سمیه رفیعی
بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای صرفاً حقوقی یا قضایی نیست، بلکه ناظر به بنیان‌های اجتماعی، کرامت انسانی و تعادل در مناسبات خانواده است. این طرح در حالی به تصویب رسیده که به موجب آن ضمانت اجرای حقوق مالی زنان به‌صورت چشمگیری کاهش یافته است، بدون آنکه پشتوانه‌ای جایگزین یا سازوکاری حمایتی برای آنان درنظر گرفته شده باشد.
مهریه در نظام حقوقی ما صرفاً یک سنت یا قرارداد نیست، بلکه به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای مالی در اختیار زنان کارکردی حمایتی و جبرانی دارد. در غیاب بیمه زنان خانه‌دار، در نبود سازوکار روشن برای تقسیم اموال پس از طلاق و در شرایطی که فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و استقلال مالی برای بسیاری از زنان محدود است، تضعیف ضمانت اجرایی مهریه می‌تواند به‌معنای سلب یکی از آخرین سنگرهای حقوقی آنان تلقی شود.
البته هیچ‌کس مدافع مهریه‌های نامتعارف و سوءاستفاده‌های احتمالی از این ابزار نیست، اما نباید از یاد برد که قانونگذاری عادلانه باید ناظر به واقعیت‌های اجتماعی و مبتنی بر حمایت از اقشار فاقد قدرت چانه‌زنی در ساختار خانواده باشد. تقلیل ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، حذف امکان بازداشت و سلب حق حبس زوجه در فضایی صورت گرفته که هنوز گفت‌وگوی اجتماعی فراگیری پیرامون پیامدهای این تصمیم انجام نشده است.
مبنای اصلاحات حقوقی باید «مصلحت بلندمدت جامعه» باشد نه «تسکین موقتی آمارها». اگر هدف، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی یا کاستن از جمعیت زندانیان مهریه است باید همزمان سازوکارهای حمایتی، بیمه‌ای، آموزشی و حقوقی جایگزین پیش‌بینی شود؛ اصلاحی که فقط یکی از اضلاع معادله را حذف می‌کند نه‌تنها به عدالت منتهی نخواهد شد، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های بعدی خواهد بود.
ما نمایندگان مجلس موظف به صیانت از حقوق همه شهروندان، به‌ویژه گروه‌هایی هستیم که در معرض آسیب‌های پنهان ساختارهای نابرابر قرار دارند. قانونگذاری در حوزه خانواده نیازمند دقت، جامع‌نگری و آینده‌پژوهی است. بدون این ملاحظات هر اصلاحی ممکن است خود به یک معضل جدید بدل شود.
امید آنکه در ادامه مسیر بررسی این طرح، مجلس با تدبیر بیشتر به‌جای حذف یک ابزار قانونی، مسیرهایی برای تأمین بهتر عدالت خانوادگی و اجتماعی طراحی کند.
دیدگاه ما مبتنی بر نگاه متعادل و فراگیر به نهاد خانواده است، نه تعصب جنسیتی؛ آنچه پیگیری می‌کنیم، حمایت از بنیان خانواده و تقویت روابط انسانی در بستر جامعه است.