🔻روزنامه تعادل
📍 کف نرخ ارز در توافق احتمالی
✍️ مرتضی عزتی
پس از نوسانات اخیر نرخ ارز، برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شود در این خصوص که دولت از دل تحولات اخیر ارزی که پس از مذاکره با امریکا رخ داده به دنبال ایجاد فضایی برای تک نرخی کردن ارز است.با این پیش‌فرض پرسش مطرح شده می‌تواند این باشد که برای تک نرخی کردن ارز چه بسترهایی نیاز است؟ به‌طور کلی معتقدم ارز زمانی تک نرخی می‌شود که دولت به صورت درونزا دست به چنین اقدامی بزند. یعنی دولت به اندازه‌ای ارز داشته باشد که بتواند بازار را مدیریت کرده و نیازها را برطرف کند. به عبارت روشن‌تر، ارز به اندازه‌ای موجود باشد که اگر شهروندان کشور، فعالان اقتصادی و سایر اقشار به ۲۰، ۳۰ یا ۵۰هزار دلار ارز نیاز داشته باشند، بتوانند آن را تامین کنند. اینکه عوامل بیرونی امروز متغیر اصلی و تاثیرگذار در تعیین نرخ هستند ولو اینکه امید داشته باشند مذاکرات سمت و سوی مناسبی داشته باشد و دو طرف به سمت توافق پیش بروند، برای تک نرخی شدن ارز اطمینان‌بخش و کافی نیست. معتقدم صحبت‌هایی که اخیرا درباره تک نرخی شدن ارز مطرح می‌شود یا یک توهم شیرین است یا فشار برخی اقتصادخوانده‌ها که درک درستی از واقعیت‌های بازار ندارند. اگر دولت بتواند نرخ ارز را به اندازه‌ای کاهش دهد که به نرخ ارز بازار توافق برسد، مثبت است و می‌تواند به وضعیت اقتصادی ایران کمک کند، اما اگر ایده این باشد که نرخ ارز توافق به نرخ ارز بازار آزاد (که در برخی مقاطع به بالای ۱۰۰هزار تومان هم رسید) برسد، معنایی جز نوسانات بیشتر نخواهد داشت‌. اساسا ایده آقای همتی وزیر اقتصادی که با استیضاح مجلس از قطار کابینه پیاده شد، همین بود. همتی با ایجاد بازار ارز توافقی و حذف نرخ ارز نیمایی به دنبال این بود که نرخ ارز بازار آزاد و توافقی را به اندازه به هم نزدیک کند که در هم ادغام کند. البته این ایده در ماه‌های ابتدایی به دلیل فشارهای فزاینده تحریمی و کمبود ارز، اجرایی نشد و فاصله نرخ ارز توافق و نرخ بازار آزاد همچنان وجود داشت. اگر این نوع تصمیمات منجر به افزایش نرخ توافقی به اندازه‌ای شود که به نرخ بازار آزاد برسد، تحمیل تورم است. دولت وقتی می‌تواند بازار ارز را به سمت تک نرخی شدن هدایت کند که ذخایر ارزی مناسبی داشته باشد نه اینکه به انتظار بنشیند تا مذاکرات و انتظارات بیرونی باعث کاهش نرخ ارز و ادغام آن با نرخ ارز توافقی شود. این نوع نگاه که عامل بیرونی وارد عمل شود و بازار را به ثبات برساند چندان اثربخش نخواهد بود. پرسش مهم بعدی، کف نرخی است که ارز پس از به نتیجه رساندن مذاکرات و انعقاد توافق احتمالی ممکن است به آن برسد؟ مردم و فعالان اقتصادی می‌خواهند بدانند نرخ ارز بر اثر رخدادهای اخیر تا کجا ممکن است کاهش یافته و تثبیت شود؟ در حال حاضر ۳عامل بیرونی وجود دارد که باعث شده بی‌ثباتی در بازارهای ارز و طلا و سایر قیمت‌ها شکل بگیرد:

۱.مساله تحریم‌های اقتصادی است که برای به تعادل رسیدن قیمت‌های ارز باید هر چه سریع‌تر رفع شود.
۲. تصویب fatf برای بهبود نقل و انتقالات بانکی و مالی ضرورت بعدی اقتصاد ایران است. حتی اگر تحریم‌های اقتصادی ایران از دل مذاکرات ایران و امریکا رفع شود، بدون تصویب fatf نمی‌توان مراودات مالی و بانکی ایران را برای بهبود وضعیت تجاری ساماندهی کرد.

۳.ضرورت برطرف شدن تهدیدات منطقه‌ای علیه ایران موضوع مهم بعدی است. وقتی اسراییل هر روز تهدید تازه‌ای علیه اسرا مطرح می‌کند، طبیعی است که بازار واکنش منفی به آن نشان می‌دهد و نرخ ارز نوسانی می‌شود. اگر این ۳ضرورت محقق شود، یعنی تحریم‌های اقتصادی پس از توافق احتمالی برداشته شود، مشکل fatf رفع و زمینه مناسبی برای نقل و انتقالات بانکی و مالی برای ایران فراهم شود و نهایتا با فشار ایالات متحده، اسراییل هم دست از ماجراجویی و تهدید ایران بردارد، به نظرم شوک روانی اولیه مثبتی بر اثر انتشار این اخبار به وجود می‌آید که باعث کاهش و ثبات بیشتر نرخ ارز می‌شود. در واقع نرخ ارز در این صورت این قابلیت را دارد که حتی به زیر ۷۰هزار تومان نیز برسد.

اما معتقدم قیمتی که امروز می‌تواند با ساختارهای فعلی اقتصاد تطبیق یابد، ارز ۸۰هزار تومانی است. حتی اگر با تلاش دولت، نرخ ارز به زیر ۷۰ تومان برسد، واقعیت‌های بازار نرخ ارز را دوباره در دالان۸۰هزار تومانی قرار داده و در این نرخ تثبیت می‌شود. این تثبیت هم در گروی توافق و تفاهم با امریکا و استحکام آن، برقرار شدن جریان فروش نفت ایران و واردات اقلام مورد نیاز کشور است. دلیل من برای این تحلیل هم این است که بسیاری از ساختارهای اقتصادی و متغیرهای مالی، خود را با نرخ ارز ۸۰هزارتومانی تطبیق داده‌اند و کاهش نرخ ارز به اعداد و ارقامی پایین‌تر از این نرخ، باعث بروز تکانه‌های منفی در اقتصاد ایران می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت به شرایط عادی
✍️ حسین سلاح‌ورزی
تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که پیش‌تر و در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است.
این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.
قانون استجازه که با هدف تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی و در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد ایران تدوین شد، به دلیل ساختار غیرمتعارف، تعلیق تشریفات قانونی و رویه‌های متفاوت با آیین دادرسی کیفری، انتقادات گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت. انحلال این دادگاه‌ها که در برخی موارد منجر به کاهش امنیت حقوقی شده بودند، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کرده است.

قانون استجازه، که با اذن رهبر انقلاب و در واکنش به بحران‌های اقتصادی دهه ۱۳۹۰ تصویب شد، به قوه قضائیه اجازه داد تا با ایجاد شعب ویژه و تعلیق برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، به پرونده‌های جرائم اقتصادی به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی کند. این قانون با محدود کردن حق انتخاب وکیل از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و کاهش تشریفات قانونی نظیر مهلت‌های تجدیدنظرخواهی، حقوق دفاعی متهمان را تضعیف کرد. این رویه که در مواردی به صدور احکام سنگین مصادره اموال و حبس‌های طولانی منجر شد، نه‌تنها نتوانست اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی را تقویت کند، بلکه به دلیل فقدان شفافیت و احتمال بالای خطا، نگرانی‌های عمیقی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. گزارش‌های دیوان عالی کشور از افزایش چشمگیر درخواست‌های اعاده دادرسی و پذیرش آنها گواه روشنی بر حجم بالای خطاها در این دادگاه‌ها بود که نشان‌دهنده ناکارآمدی آنها در تحقق عدالت است.

از منظر حقوقی، انحلال دادگاه‌های استجازه گامی بنیادین در راستای احترام به اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل ۱۵۶، بر استقلال قوه قضائیه و ضرورت رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی‌های قضایی تاکید دارد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز چارچوبی جامع برای تضمین حقوق متهمان، از جمله حق دفاع، تجدیدنظرخواهی و انتخاب آزادانه وکیل، ارائه کرده است. قانون استجازه، با ایجاد رویه‌ای موازی و خارج از این چارچوب، نه‌تنها با اصول قانون اساسی تعارض داشت، بلکه به نوعی قانون‌گذاری غیرمتعارف بود که استقلال قوه مقننه را تضعیف می‌کرد.

بازگشت به نظام قضایی عادی که در آن تشریفات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان تضمین شده است، به ارتقای دقت و اتقان احکام قضایی و کاهش خطاهای قضایی کمک خواهد کرد. این اقدام همچنین پیامی روشن به جامعه و نهادهای بین‌المللی مخابره می‌کند که نظام قضایی ایران به اصول جهانی دادرسی عادلانه، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوسته، پایبند است.

این موضوع، به‌ویژه در مواردی که برخی احکام بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شد، به کاهش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه منجر شد. اعتماد عمومی به نظام قضایی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان اطمینان داشته باشند رسیدگی‌های قضایی عادلانه، شفاف و مبتنی بر قانون هستند.

انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی، با حذف شائبه‌های سیاسی و تقویت شفافیت قضایی می‌تواند به بازسازی این اعتماد کمک کند و زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر جامعه در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی شود.

از نگاه اقتصادی، تاثیر مثبت تعطیلی این دادگاه‌ها بر فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری غیرقابل‌انکار است. فعالان اقتصادی، چه در بخش خصوصی داخلی و چه در میان سرمایه‌گذاران خارجی، به محیطی نیاز دارند که حقوق مالکیت، قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها از حمایت قانونی برخوردار باشد.

گزارش‌های بانک جهانی در شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت نظام قضایی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه است. انحلال این شعب و بازگشت به رویه‌های قضایی استاندارد، می‌تواند رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند.

انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی به معنای توقف مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد به سمت روش‌های قانونی‌تر، شفاف‌تر و موثرتر است. قوه قضائیه می‌تواند با تقویت شعب تخصصی در چارچوب قوانین موجود، به رسیدگی دقیق و عادلانه به جرائم اقتصادی ادامه دهد. این شعب، که در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری فعالیت می‌کنند، امکان رعایت تشریفات قانونی، تجدیدنظرخواهی و نظارت دیوان عالی کشور را فراهم می‌کنند و از شتاب‌زدگی و خطاهای قضایی جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این، تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، مانند شفافیت در قراردادهای دولتی و نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای اقتصادی، می‌تواند به کاهش فساد و افزایش کارآمدی نظام قضایی در مبارزه با جرائم اقتصادی منجر شود.

از منظر بین‌المللی، این تصمیم می‌تواند جایگاه ایران را در تعاملات اقتصادی و سیاسی بهبود بخشد.

انحلال دادگاه‌های استجازه، به‌عنوان گامی در جهت اصلاح این مشکلات، می‌تواند فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد و مذاکرات اقتصادی، به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، را تسهیل کند. این اقدام همچنین نشانه‌ای از تعهد ایران به استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با فساد و پول‌شویی است که در مذاکرات با نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اهمیت بسزایی دارد.

تعطیلی دادگاه‌های ویژه اقتصادی که به‌دلیل ساختار غیرمتعارف به عاملی برای کاهش امنیت حقوقی و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شده بودند، گامی شجاعانه و ضروری در مسیر اصلاح نظام قضایی و اقتصادی ایران است.

این تصمیم با استقبال گسترده حقوقدانان، فعالان اقتصادی و جامعه مدنی مواجه شده و چنانچه با اقداماتی نظیر تقویت نظارت قضایی، آموزش قضات تخصصی، اصلاح قوانین مرتبط با مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی همراه شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در تاریخ قضایی کشور باشد. این اصلاحات نه‌تنها اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز آینده‌ای با عدالت بیشتر، رونق اقتصادی و انسجام اجتماعی خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 این پیام‌ها نباید بی‌پاسخ بمانند‌!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- روز چهارشنبه ۲۰ فروردین و در آستانه دور اول مذاکرات غیر‌مستقیم ایران و آمریکا در عمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج نهاد و یک شخص را به بهانه فعالیت در صنعت هسته‌ای ایران، تحریم کرد!
وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین و در آستانه دور دوم مذاکرات غیر‌مستقیم در رُم،
یک پالایشگاه، یک شرکت و چند نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد!
دیروز (سه‌شنبه‌) دوم اردیبهشت ماه و در آستانه دور سوم مذاکرات غیر‌مستقیم در عمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه چند شرکت و مرکز مرتبط با نفت خام و گاز مایع ایران وضع کرده است!
۲- بدون کمترین تردیدی باید گفت زنجیره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، آن‌هم در آستانه دور اول و دوم و اکنون، در آستانه دور سوم مذاکرات حاوی پیام‌ویژه‌ای است و انتخاب تاریخ‌ها نمی‌تواند اتفاقی باشد. این پیام چیست؟! انتظار آن است که تیم مذاکره‌کننده کشورمان مفهوم و منظوری را که آمریکا در پیام‌های یاد شده جاسازی کرده است، کشف کنند و این پیام‌ها را بی‌پاسخ نگذارند.
۳- مکالمه تلفنی دیروز ترامپ با نتانیاهو و توضیحات ترامپ درباره محتوای این گفت‌و‌گو نیز می‌تواند به «رمزگشایی‌» از زنجیره تحریم‌های اخیر کمک کند. ترامپ در‌باره گفت‌و‌گوی تلفنی خود با نتانیاهو گفته است:
«با نخست‌وزیر اسرائیل درباره موضوعات بسیاری از جمله تجارت، ایران و غیره صحبت کردم. این تماس بسیار خوب بود. ما در همه موضوعات و مسائل، هم‌نظر بوده و در یک جبهه هستیم‌»!
۴- رمز‌گشایی از پیام‌های چهارگانه آمریکا (تحریم‌های سه‌گانه در آستانه سه دور مذاکرات و گفت‌و‌گوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو‌) بر عهده تیم مذاکره‌کننده کشورمان و ستادی است که این تیم را پشتیبانی می‌کند. هوشمندی تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مذاکرات عمان و رم درخور تقدیر است و به نوشته «پولیتیکو‌»، درایت و هوشیاری این تیم در مذاکرات عمان و رم به وضوح دیده شده است. تاکید چند‌باره آقای عراقچی که «‌نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست و نه برای بد‌بینی‌» نیز نشانه آن است که نگاه هوشمندانه‌ای به روند مذاکرات دارند. اما، در این میان نکته دیگری نیز هست که نباید نادیده گرفته شود. بخوانید!
۵- پیام‌های چهارگانه‌ای که به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که آمریکا از اهداف باج‌خواهانه خود دست نکشیده است که اگر این‌گونه نبود، رخدادهای چهارگانه مورد اشاره، آن‌هم دقیقاً در گرماگرم (بخوانید سردا سرد‌) مذاکرات کمترین توجیهی نداشت. مگر نه ‌این ‌که ویتکاف در هر دو دور مذاکرات بر حل مسائل فی‌ما‌بین و رسیدن به یک توافق مرضی‌الطرفین تاکید کرده است؟! اگر این‌گونه است، تحریم‌های زنجیره‌ای و اظهارات ترامپ در مکالمه تلفنی با جلاد خونخوار رژیم صهیونیستی چه توجیهی دارد؟!
۶‌-‌ شواهد موجود و تجربه‌های پیشین حکایت از آن دارند که آمریکا برخلاف آنچه ادعا می‌کند درپی توافق مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست و کماکان بر خوی استکباری و اهداف باج‌خواهانه خود در مقابله با ایران اصرار دارد. اکنون سؤال این است که آمریکا، مذاکره را برای چه می‌خواهد؟! پاسخ این سؤال دشوار نیست و با جرأت می‌توان گفت که آمریکا، مذاکره را برای مذاکره می‌خواهد! و ترامپ درپی آن است که از یکسو، مذاکره با ایران را به عنوان یک امتیاز در کارنامه ۱۰۰ روزه خود ثبت کند! و از سوی دیگر، باد به غبغب انداخته! و به‌زعم شخصیت خودشیفته خویش اعلام کند که ایران سر‌سخت و سازش‌ناپذیر هم پای میز مذاکره آمده است! و بالاخره، این پیام دروغین را به نیروهای مقاومت منطقه بدهد که جمهوری اسلامی ایران یعنی پرچمدار مقاومت نیز به مذاکره روی آورده است! همین جا باید به درایت و هوشمندی ایران که بر مذاکره غیر‌مستقیم تاکید داشته است، آفرین گفت چرا که در عرف شناخته شده سیاسی، مذاکره غیر‌مستقیم رنگ و بوی بی‌اعتمادی و سمت و سوی تحقیر حریف را در خود دارد.
۷- اکنون انتظار آن است - و ضروری نیز هست -‌ که مسئولان محترم کشورمان نیز، پیام‌های مشابهی برای حریف داشته باشند و ماهیت استکباری و خوی وحشی آمریکا در غارت و قتل عام انسان‌ها را فریاد کرده و با صراحت اعلام کنند که برخلاف خواسته حریف، کمترین تغییری در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود نمی‌دهند و در صورت ادامه باج‌خواهی دشمن،خروج از NPT را در دستور کار دارند، و چنانچه دشمن درپی محروم کردن ما از صدور نفت باشد، با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست»‌، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی دشمن می‌بندیم. دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. این حق مسلم و قانونی ایران است که به کشتی‌های نفتکش و شناورهای حامل کالای تجاری متعلق به کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهد. و در همان حال اعلام کنیم که اگر دست به حمله‌ای بزند، پایگاه‌ها و منافع آنها را به نابودی
می‌کشانیم و ...
نه این که نقش پرچم آمریکا در ورودی فلان دانشکده در دانشگاه تهران ابتدا با موکت پوشانده و سپس با رنگ، محو شود! و یا برخی از غربگرایان در روزنامه‌ها و سایت‌ها و کانال‌های تحت مدیریت خود، با ذوق‌زدگی به سوی دشمن غش کنند! و یا دست‌های مرموز مفسدان اقتصادی با نوسان قیمت‌ها عرصه را بر مردم تنگ کنند! و ...

🔻روزنامه ابتکار
📍 اروپا درکجای گفت‌وگوهای تهران _ واشنگتن ایستاده است؟
✍️ جلال خوش‌چهره
اروپا در روند پرشتاب گفت‌وگوهای تهران و واشنگتن کجا ایستاده است؟ آیا صحنه را مانند سازمان ملل متحد در غزه، لبنان، سوریهو تا حدود زیاد در اوکراین به ابتکارهای اقدامی واشنگتن واگذاشته است؟ آیا می‌خواهد فعلا ناظر صحنه‌ای باشد که آینده رخدادهایش هنوز در پرده ابهام است؟ به این ترتیب آیا قاره پیر به رهبری تروئیکای "بریتانیایی_فرانسوی و آلمانی" انفعال را پیشه کرده است؟ یا زیرکانه و با حفظ ملاحظات انتقادی‌اش به سیاست‌های متکبرانه «دونالد ترامپ» در این هنگام سیاست "بنشینو ببین" را بر هرنوع واکنش فوری ترجیح می‌دهد؟
هرچه هست، این که اروپا و اصلی‌ترین نمایندگان آن یعنی تروئیکای اروپایی جایگاه روشن در روند گفت‌وگو‌های شتابان تهران و واشنگتن ندارند. این درحالی است که بهرغم مخالفت با هرگونه بازگشت روسیه به جامعه جهانی، شاهد پررنگ شدن نقش مسکو در گفت‌وگوهایی هستند که تا پیش از این اروپائیان در انجام آن کامیابنبوده‌اند. این ناکامی هنگامی برجسته است که روابط تهران _ بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) بیش از هرزمان دچار تنش شده و تا لبه تهدید اجرای "سیستمماشه" پیش رفته است. اما یک اتفاق دیگر می‌تواند سبب دلخوری بیشتر اروپا و دلیلی دیگر برای عزم ترامپ در به حاشیه راندن اروپا باشد؛ آ‌ن‌هم برگزاری دور دومگفت‌وگوهای تهران _ واشنگتن در رم. این مهم به معنای نادیده گرفتن تروئیکای اروپایی و به تبع آن اتحادیه اروپاست؛ در این‌حال برجسته کردن دولتایتالیا به عنوان یکی از دولت‌های هم‌سو با رویکردهای ترامپ در منزوی کردن هرچه بیشتر اروپائیانی که با سیاست‌های ترامپ سر سازگاری ندارند. این ناسازگاری در نه تنها سیاست‌های تعرفه‌ای بلکه رویکردانتقادی او به اتحاد مشترک در ناتو، برنامه‌های آب‌و هوایی، توسعه‌طلبی ارضی‌اسرائیل در غزه و‌رام‌الله، نرمش‌ها در برابر «ولادیمیرپوتین» برای قبولاندن شرایط آتش‌بس در اوکراین، مجادلات مرزی با کانادا، مکزیک و کسب استقلال عمل در کانال سوئز و... هر روز عمق بیشترییافته است. ترامپ حتی در گفت‌وگوی فنی خود با تهران بر سر فناوری هسته‌ای، جایگاه روشنی را برای آژانس بین المللی هسته‌ای نشان نداده است. مصداق این مدعا حضور مبهم «رافائل گروسی»در رم به هنگام برگزاری دور دوم گفت‌وگوهای تهران _ واشنگتن است.
این که واشنگتن چه اندازه اروپا را درجریان محتوا و نتایج گفت‌وگوهایش با تهران قرار می‌دهد یا خواهد داد،هنوز روشن نیست‌، اما روشن است که ترامپ خود را مقید به انتقال اطلاعاتش به تل‌آویو دانسته و در اعلام عمومی آن پرهیز ندارد. او می‌خواهد هرآنچه دستاورد گفت‌وگوها باشد را به نامخود ثبت کرده و در معرض فروش به افکار عمومی داخل و خارج ایالات متحده قرار دهد. اروپا اما به وضع کنونی آیا همچنان ادمه می‌دهد؟ یا براساس سیاست "بنشین و ببین" مترصد فرصتیاست که در بزنگاه نقش خود را به رخ همه طرف‌ها کشد؟ تروئیکای اروپایی تهدید فعال‌سازی "سیستم
ماشه" را هنوز در دست دارد و ترجیح می‌دهد اختلافات با تهران در چارچوب گفت‌وگوهای فنی با آژانسهسته‌ای و گفت‌وگوهای سیاسی با همه طرف‌های غربی حل و فصل شود. آنان از شعار « توافق بر سر همه چیر» یا «عدم توافق بر سر هیچ چیز» عقبننشسته‌اند؛یا لا‌اقل در این‌باره سخن تازه‌ای به زبان نرانده‌اند.
تهران رویکردی واقع‌گرایانه را برای قبول گفت‌وگو با واشنگتن در دستور کار قرار داده است. به عبارت دیگر تهران با این باور که سرانجام هرگونهتوافق یا عدم آن، تنها با نقش مستقیم واشنگتن ممکن خواهد بود، وارد گفت‌وگو با آن شده است. اطمینان‌های تهران در این میان، همدلی‌هایی است که مسکو وپکن با او دارند. اما مذاکره کنندگان چشم و گوش باز ایرانی لازم است همه تخم مرغ‌های خود را در سبدی نگذارند که به آنی ممکن است پاره شود. حفظ روابط با اروپا و باز گذاشتن پنجره‌ها برای ترمیم روابطبا آن، نخست؛ تأثیرگذار در تعدیل خواست‌های فزاینده واشنگتن خواهد بود. دوم؛ پنجره‌ها برای حفظ روابط با جامعه جهانی حتی نیمه باز گشوده می‌ماند. اقدام‌های تحریکی واشنگتن علیه اروپا به معنای هم‌سویی تهران با این رویکرد نمی‌تواند باشد. طرفه این که «مارکو آنتونیو روبیکو» وزیر امورخارجه دولت ترامپ یک روز پیش از شروع دور نخست گفت‌وگو‌های تهران _ واشنگتن در سفر خود به پاریس، خواستار فعال کردن سیستم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی شد.او این خواست را به عنوان یک تهدید علیه تهران و در صورت شکست گفت‌وگوها بیان کرد. لازم است تهران هشیارنه در این باره عمل کند. به هرحال در میانه گفت‌وگوهای پرشتاب تهران_ واشنگتن این پرسش برجسته است: اروپا در کجای این روند ایستاده است؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردم فقیر کشور ثروتمند ایجاد نمی‌کنند
✍️ نادر کریمی‌جونی
وعده تکراری و بارها شنیده‌شده مسعود پزشکیان، ساختن و آباد کردن ایران به دست شهروندان و بالاخص جوانان ایرانی و بدون اتکا یا توجه به خارج است. برای بار دیگر رییس‌جمهور تاکید کرده که چه مذاکرات با ایالات‌متحده به خوبی پیش برود یا نرود، مردم ایران کشورشان را به رشد و شکوفایی خواهند رساند. در این میان صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش نرخ صفر را برای میزان رشد ایران پیش‌بینی و تاکید کرده که نرخ تورم در ایران به بالاتر از ۴۷‌درصد خواهد رسید.
به علاوه امسال، در سال‌های گذشته نیز نرخ تورم در کشورمان همواره عددی بالاتر از ۴۰‌درصد را داشته و اگرچه گاهی برخی رییس‌جمهورهای پیشین و همکارانش دست به عددسازی و آمارسازی می‌زدند و ارقام کمتری درخصوص نرخ‌های تورم، بیکاری و… بیان می‌کردند اما واقعیت‌ها بالاخره خود را به نمایش درمی‌آورد و ابرها از جلوی خورشید کنار می‌روند. در یک مفهوم ریاضی وقتی تورم‌های دورقمی برای سال‌های متمادی تکرار می‌شوند، شیب رشد تورم به‌صورت تصاعد هندسی افزایش می‌یابد و به همین نسبت مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند. کاملا قابل انتظار است که تشدید تورم بر اثر تکرار تورم‌های دورقمی و بالاخص ماندگاری تورم بالاتر از ۴۰‌درصد در این سال‌ها، درآمدهای شهروندان ایرانی را ببلعد و در نهایت قدرت خرید ایرانیان را نابود سازد.
حالا مسعود پزشکیان می‌خواهد با کمک شهروندانی که از نظر اقتصادی نابود و از جهات گوناگون دچار آسیب‌های روحی، جسمی و اجتماعی شده‌اند، ایران را دوباره به اوج بازگرداند. البته روی کاغذ و در گفتار همه چیز ممکن است. روزگاری یک رییس‌جمهور می‌خواست در تمام ایران برای شهروندان ایرانی خانه‌های یک طبقه همراه با حیاط و باغ بسازد ولی محصول دولت او در پایان کارش برخی خانه‌های نیمه‌کاره و بدون تاسیسات زیربنایی و امکانات ضروری مانند آب، برق و… بود که تکمیل و شهرسازی برای این واحدهای ناقص مشکلات زیادی برای دولت بعدی و کشور به وجود آورد.
البته بازار و جامعه از منطق مدیران و دولتمردان پیروی نمی‌کند و به راهی می‌رود که خود صلاح می‌داند. پس از آنکه بر اثر رویدادهای داخلی و خارجی قیمت ارز جهش کرد، برخی دولتمردان ایرانی تصور کردند که با حذف وزیر اقتصاد می‌توانند این مشکل را درمان کنند، در جلسه استیضاح، هرچه عبدالناصر همتی کوشید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تفهیم کند که نوسان‌های واقع شده در اقتصاد ایران دارای ریشه و علل مختلف است و ارتباط کمی با سیاست‌های اقتصادی دارد، نمایندگان دلواپس زیر بار قبول این نکته نرفتند و سرانجام او را برکنار کردند اما پس از برکناری همتی هیچ‌کس نفس راحت نکشید چراکه با حذف او از وزارت اقتصاد در واقع اتفاق‌های مورد علاقه دلواپسان رخ نداد و نرخ دلار سقوط نکرد.نگارنده نمی‌داند که از چه رو مقامات ایرانی می‌خواهند تاثیر مذاکرات و پیشرفت‌های آن بر رفتار و تحولات اقتصادی کشورمان را انکار کنند اما قدرمسلم آن است که در همین دو هفته اخیر که مذاکرات میان ایران و آمریکا روند امیدبخشی را سپری کرد و بسیاری از شهروندان داخلی را به پایان منازعه تهران- واشنگتن امیدوار ساخت، علاقه ایرانیان به مشارکت در امور اقتصادی و تولیدی کشور هم بیشتر شده است. مهم‌ترین دلیل برای اثبات این ادعا افزایش سرمایه ورودی به بورس است که طی آن سرمایه‌های حقیقی و خرد بیشتری جذب بورس شده است.،همچنین بازار هم به موفقیت این گفت‌وگوها واکنش مثبت نشان داد و با فرو ریختن قیمت فلزات گرانبها و ارز، ریال ایران از موقعیت بسیار بهتری برخوردار شده است. آیا مقاماتی که زندگی خود را صرف انکار واقعیت‌ها کرده‌اند، می‌توانند به راحتی و با خیالبافی این واقعیت را نیز انکار کنند.
نگارنده نمی‌داند که وقتی مسعود پزشکیان در جمع آرزوهای خود را بیان می‌کند و به مناسبت قرار گرفتن در یک محیط احساسی، به دادن شعارهای جذاب روی آورده‌ یا واقع‌بینانه محاسبه کرده، براساس همین واقع‌بینی دیدگاه خویش را بیان و عرضه می‌کند. دست‌کم برای نگارنده قابل تصور نیست که چگونه شهروندان فقیر که هر سال از سال گذشته فقیرتر می‌شوند، می‌توانند کشوری ثروتمند بسازند. نمونه بارزی در این‌باره وجود دارد. مثلا چگونه می‌توان تصور کرد که شهروندان عقب نگه داشته‌شده و فقیر کره‌شمالی، روزی کشور خود را به سرزمینی آباد و پیشرفته تبدیل کنند که در آن دیگر کسی از قحطی و گرسنگی نمی‌میرد. در مقابل شهروندان چینی و کشور چین قرار دارد. چین برای آنکه بتواند به قدرت اقتصادی تبدیل شود اول به ثروتمند کردن شهروندان خود همت گماشت و چینی‌ها منافع حاصل از کارشان را دریافت و به زندگی خویش تزریق کردند. در نتیجه ابتدا زندگی چینی‌ها رنگ عوض کرد، مرفه شد و آنها را هم از این رفاه بهره‌مند کرد. تداوم این چرخه هم‌افزایی اقتصادی میان شهروندان جامعه و هیات حاکمه پدید آورد و در نهایت چین به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد.
حالا مسعود پزشکیان و همکارانش با همکاری شهروندانی که هر روز از روز گذشته آسیب‌پذیرتر می‌شوند، می‌خواهند ایران را به کدام نقطه برسانند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چالش‌های پیش روی مذاکرات ایران و امریکا
✍️ عارف دهقاندار
مقدمه - دور دوم مذاکرات ایران و امریکا در شهر رم، بار دیگر توجهات بین‌المللی را به خود جلب کرده. گزارش‌ها حاکی از آن است که این دور از مذاکرات، روند مثبتی را طی کرده و فضایی برای گفت‌وگوهای سازنده‌تر فراهم آورده است. منابع خبری اعلام کرده‌اند که طرفین بر سر برخی مسائل کلی به توافقات اولیه دست یافته‌اند و قرار است از امروز چهارشنبه، تیم‌های کارشناسی وارد بحث‌های فنی و جزیی‌تر شوند. این گام، نشانه‌ای از تمایل هر دو طرف برای ادامه گفت‌وگوها و یافتن راه‌حل‌هایی برای نقاط اختلاف است. با این حال، علی‌رغم این پیشرفت‌های ظاهری، نمی‌توان با اطمینان کامل به نتیجه‌بخش بودن این مذاکرات خوش‌بین بود. تاریخچه پرتنش روابط میان تهران و واشنگتن، همراه با پیچیدگی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، ابهامات فراوانی را در مسیر دستیابی به یک توافق پایدار ایجاد کرده است. در این یادداشت، ضمن بررسی آخرین تحولات مذاکرات، چالش‌ها و چشم‌انداز پیش روی آن را بررسی خواهیم کرد.

سایه سنگین بی‌اعتمادی/ آیا محدودیت‌های هسته‌ای ضامن کاهش تنش‌هاست؟ هدف اصلی این مذاکرات، ایجاد یک منطق مشترک میان ایران و ایالات متحده است که بر اساس آن، تهران محدودیت‌های هسته‌ای را بپذیرد و در مقابل، واشنگتن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را رفع کند. این چارچوب، از ابتدای ورود ایران به مذاکرات، راهبرد اصلی جمهوری اسلامی بوده است. با این حال، سوال کلیدی و محوری این است که آیا دستیابی به چنین توافقی می‌تواند به‌طور پایدار سطح تنش‌ها میان دو طرف را کاهش دهد و به یک راه‌حل دایمی منجر شود؟ پاسخ به این پرسش با ابهامات فراوانی همراه است. در وهله نخست، باید بررسی شود که چه اطمینانی وجود دارد که با پذیرش محدودیت‌هایی مانند کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شده و تهدیدات نظامی و تنش‌های موجود از میان بروند؟ یکی از نگرانی‌های اصلی ایالات متحده، ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است که به ادعای طرف مقابل، قابلیت استفاده برای ساخت چندین بمب هسته‌ای را دارد. این موضوع یکی از نقاط اختلاف میان طرفین است.

حتی اگر ایران در این زمینه انعطاف نشان دهد و اورانیوم‌های غنی شده خود را به کشوری مثل روسیه بفرستد، آیا می‌توان تضمین کرد که تحریم‌ها در عمل برداشته شده، سطح تنش‌ها کاهش یافته و تهدیدات نظامی به‌طور کامل از میان برداشته می‌شود؟ واقعیت این است که منطق روابط بین‌الملل، به‌ویژه در بستری از بی‌اعتمادی تاریخی میان تهران و واشنگتن، نشان می‌دهد که پذیرش محدودیت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن امنیت و پایان تهدیدات باشد. اگر ایالات متحده دریابد که با اعمال فشارهای اقتصادی، سیاسی و حتی نمایش قدرت نظامی، توانسته ایران را به پذیرش شرایط خود وادار کند، چه مانعی وجود دارد که در مراحل بعدی، گزینه جنگ یا اقدامات نظامی را به عنوان ابزاری برای کسب امتیازات بیشتر به کار نگیرد؟ تجربه خروج یک‌جانبه امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال سیاست فشار حداکثری نیز نشان داد که واشنگتن خیلی پایبند به مفاد توافق نبوده و حاضر است از ابزارهای سخت‌تری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. در چنین شرایطی، حتی اگر توافقی در زمینه هسته‌ای حاصل شود، این احتمال وجود دارد که امریکا یا اسراییل با بهانه‌های دیگر، از جمله برنامه موشکی ایران، زمینه‌سازی برای تنش‌های جدید و حتی درگیری نظامی را فراهم کنند. این واقعیت، ضرورت هوشیاری و حفظ توان بازدارندگی را برای ایران بیش از پیش آشکار می‌سازد. چالش دوگانه مذاکرات هسته‌ای: خطوط قرمز ایران و رویکرد امریکا- در این میان، دونالد ترامپ که در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و فشارهای سنگینی را بر ایران تحمیل کرد، اکنون به نظر می‌رسد که به دنبال راه‌حلی دیپلماتیک برای مساله هسته‌ای ایران است. او دریافته که با وجود کمپین فشار حداکثری، تهران سطح غنی‌سازی خود را افزایش داده و به حالت آستانه هسته‌ای رسیده است. ایران بارها تأکید کرده که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست و آماده پذیرش مکانیزم‌های نظارتی و بازگرداندن توانایی‌های هسته‌ای خود به گذشته است. با این حال، ایران هشدار داده که اگر مورد حمله نظامی قرار گیرد، در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کرده و دولت‌های بعدی امریکا مجبور به مذاکره با ایران به عنوان یک قدرت هسته‌ای خواهند بود. ایران در این مذاکرات، خطوط قرمز خود را به ‌صراحت اعلام کرده است: حق غنی‌سازی اورانیوم و توانمندی‌های دفاعی ایران طبیعتا قابل مذاکره نخواهند بود و تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی می‌بایست لغو شوند. اکنون سوال اینجاست که امریکا به دنبال چیست؟ اگر هدف امریکا راستی‌آزمایی برای اطمینان از تسلیحاتی نشدن برنامه هسته‌ای ایران باشد، طبیعتا امکان رسیدن به یک توافق وجود خواهد داشت. اما اگر رویکرد امریکا مبتنی بر درخواست‌ها و تهدیدهای حداکثری باشد، طبیعتا مذاکرات به شکست خواهد انجامید.

جمع بندی- با وجود نشانه‌های پیشرفت در مذاکرات رم، چالش‌های عمیق و تجربیات تاریخی، خوش‌بینی بیش از حد را غیرواقع‌بینانه می‌سازد. ایران با بالا بردن هزینه جنگ برای هر متجاوزی، آمادگی دفاعی خود را نشان داده و تأکید دارد که حفظ توان بازدارندگی، ضرورتی انکارناپذیر است. مذاکرات کنونی، آزمونی حساس برای سنجش نیات واقعی امریکا و تعیین چارچوب و برنامه زمانی برای گفت‌وگوهای آینده است. منطق واقع‌گرایانه هشدار می‌دهد که صرف توافق و واگذاری امتیازات، تضمینی برای رفع کامل تهدیدات نیست و تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق تمامی جوانب، از جمله شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی است. در نهایت، باید گفت که هرچند مذاکرات رم نشانه‌هایی از امید را به همراه دارد، اما سایه بی‌اعتمادی تاریخی همچنان بر این گفت‌وگوها سنگینی می‌کند و مسیر پیش‌رو، مسیری پرچالش و پیچیده خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 نه قانونی، نه آموزشی
✍️ کامبیز نوروزی
قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.
این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.

بر رفتار دولت اصل بزرگ و مهم منع یا ممنوعیت حاکم است، یعنی دولت و دستگاه‌های وابسته به آن فقط کارهایی را می‌توانند انجام دهند که در قوانین به آنها اجازه داده شده است و سکوت قانون باید به معنای ممنوعیت تفسیر شود.

تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.

اگر هم لازم است مسائل مربوط به پیشگیری از جرم در متون آموزشی و برنامه‌های تربیتی طراحی شود، این کار باید از سوی متخصصان روان‌شناسی کودک و نوجوان، جامعه‌شناسی کودک و نوجوان و متخصصان تعلیم و تربیت انجام شود، نه نیروی انتظامی که ساختار نظری و عملی آن برای مواجهه با تبهکاران ساخته شده است.

در این تفاهم‌نامه طرف‌ها تعهداتی در قبال یکدیگر دارند. در حقوق داخلی تفاهم‌نامه موجب ایجاد تعهد نیست. تعهد به معنای کاری است که انجام‌نشدن آن موجب ضمان و مسئولیت است. وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند در برابر شخصیت حقوقی نیروی انتظامی مسئولیت حقوقی داشته باشد و اگر آنچه را که در تفاهم‌نامه نیامده، انجام ندهد، از سوی این نیرو مؤاخذه شود. این استدلال درباره نیروی انتظامی هم صادق است.

طبق بند ۵ از ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، ‌برای هماهنگ‌کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشی کشور مقرر شده است. طبق تبصره همین بند برای اجرای این بند باید آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های اجرائی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسید. از تصویب چنین آیین‌نامه‌ای در هیئت وزیران اطلاعی در دست نیست. همچنین مطابق با تبصره ۲ مرجع تشخیص دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. قاعدتا نیروی انتظامی دستگاهی نیست که به نحوی در امر آموزش عمومی و متوسطه دخالت داشته باشد و وزارتخانه مکلف به همکاری سیستماتیک با آن باشد. وظایف این نیرو شامل مقابله با جرم و جنایت است و همچنین ضابط دستگاه قضائی است. با این حال حداقل در هشت بند از این تفاهم‌نامه وظایف آموزشی به نیروی انتظامی در وزارت یادشده داده شده است که نقض آشکار قانون است. همه کارهای آموزشی و تربیتی در همه پایه‌های تحصیلی تابع ضوابط گسترده و بسیار دقیق روان‌شناسی، علمی و اجتماعی کودک و نوجوان است. این حوزه خارج از محدوده تخصصی نیروی انتظامی است. درک این نیرو از این مفاهیم، به طبیعت وظایفی که برعهده دارد، مرتبط با روان‌شناسی کیفری و جامعه‌شناسی کیفری و علوم پلیسی است که کمترین ارتباطی با کارهای آموزش و پرورش نمی‌تواند داشته باشد، مگر اینکه آقای وزیر محیط آموزشی را محیط خلافکاران بداند.

بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.

وزیر آموزش و پرورش که همانند یک نیروی تحت امر فرماندهی انتظامی سخن گفته است، در این متن بیش از آنکه از داده‌های علمی تعلیم و تربیت بهره برده باشد، به دامان تفکرات پلیسی در مدارس افتاده است. اگر به یاد داشته باشیم که مدت‌هاست رعایت‌نکردن پوشش مناسب زنان و دختران را به نام ناهنجاری می‌خوانند، از بند هشت از قسمت ب تفاهم‌نامه چنین برداشت می‌شود که آموزش و پرورش راه را برای نیروی انتظامی گشوده است که با دخترانی که حجاب‌شان مورد قبول آقایان نیست، برخورد پلیسی کند.

مبنای تفکر پلیسی اجبار است، مبنای تفکر آموزشی، تربیت و رشد و آزادگی. کسی که با تفکر پلیسی می‌خواهد آموزش و پرورش را اداره کند، چیزی از آموزش و پرورش نمی‌داند.

🔻روزنامه همشهری
📍 الزامات تحقق رشد ۸درصد
✍️ دانیال داودی
در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، میانگین رشد ۸درصد برای سال‌های برنامه هدفگذاری شده است. این رقم، بالاست و اگر کشوری حدودا ۱۰سال پیاپی رشد ۸درصد داشته باشد، درآمد ملی دوبرابر می‌شود؛ یعنی به‌طور تقریبی قدرت خرید مردم نیز دوبرابر می‌شود. اگرچه دستیابی به این هدف دشوار است، اما ناممکن نیست. با این حال برخی از منتقدان معتقدند که تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در ایران ناممکن است. آنها ۳دلیل اصلی را برای این ادعا مطرح می‌کنند: «تأثیر تحریم‌ها»، «ماندگاری شوک‌های پیشین» و «نیاز به تحولات نهادی و سیاسی». در این یادداشت ضمن نقد و بررسی دقیق‌تر این ۳دلیل، می‌بینیم که رشد ۸درصد ممکن است؛ اگر اراده سیاسی برای تحقق آن باشد. براساس یک فرضیه، اثرات شوک‌های اقتصادی، مانند تحریم‌ها، حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز بر اقتصاد باقی می‌ماند. برخی به این دلیل معتقدند رشد ۸درصد در اقتصاد ایران ممکن نیست. اما این فرضیه در مورد ایران به ۳دلیل قابل نقد است: ۱. تجربه تاریخی ایران: پس از جنگ تحمیلی، ایران توانسته است رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران می‌تواند از شوک‌های خارجی عبور کند. ۲. تجربه ویتنام: ویتنام پس از جنگ و تحریم، با اصلاحات نهادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به رشد اقتصادی میانگین ۷درصدی در ۲دهه دست یافت. ۳. ظرفیت‌های خالی تولیدی: استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری جدید، رشد اقتصادی را افزایش دهد. دیدگاهی که رشد ۸درصد را برای اقتصاد ایران دور از دسترس می‌داند، به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران بی‌توجه است.
دست‌کم دو ظرفیت مهم «رشد غیرنفتی» و «موقعیت ژئواکونومیک ایران» فرصت‌هایی برای تحقق اهداف برنامه هفتم در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهند. رشد غیرنفتی: در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی ظرفیت بالایی برای رشد دارد. ‌موقعیت ژئواکونومیک: ایران در موقعیت استراتژیک قرار دارد و می‌تواند از بازارهای منطقه‌ای استفاده کند. البته باید توجه داشت که اگرچه ظرفیت‌هایی برای‌گذار به رشد بالا و عبور از تله درآمد متوسط در دسترس سیاستگذار است، اما برای این مهم، باید الزامات سیاستی آن مراعات شود. ازجمله مهم‌ترین الزامات عبارتند از: ۱. بهبود فضای کسب‌وکار: اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهد. ۲. میدان‌دادن به بخش خصوصی: با افزایش نقش بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌ها، انگیزه برای بهبود بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. ۳.‌بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی: توافقنامه‌های تجاری با سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند دسترسی به بازارهای بزرگ را فراهم کند.‌نتیجه اینکه با وجود چالش‌های موجود، رشد اقتصادی ۸درصد در اقتصاد ایران دشوار اما ممکن است. تجربه سه‌ساله دولت سیزدهم و تحقق رشد میانگین ۴درصد (با وجود محدودیت‌ها و مشکلات انباشت‌شده اقتصاد ایران) نشان داد اقتصاد ایران می‌تواند از تله درآمد پایین خارج شود. این امر نیازمند اصلاحات نهادی، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولیدی‌ و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است. اگرچه تحریم‌ها و مسئله ماندگاری آثار آن چالش‌هایی را ایجاد می‌کنند، اما تجربه تاریخی ایران و کشورهای مشابه نشان می‌دهد که با تمهیدات مناسب، می‌توان به رشد اقتصادی بالایی دست یافت.