جایگاه تاریخی این تورم: آیا رکوردشکنی در راه است؟

در تاریخ معاصر اقتصاد ایران، معدود سال‌هایی به تورم نزدیک به ۵۰ درصد رسیده‌اند. سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۴ درصد، یکی از این سال‌هاست که هنوز هم در حافظه جمعی اقتصادی زنده مانده. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نیز با نرخ‌های ۴۷.۱ و ۴۵.۸ درصد، مردم طعم تورم سنگین را چشیدند. اما نرخ ۵۸ درصدی، در صورت تحقق، از تمام این مقاطع پیشی خواهد گرفت و شاید عنوان «بدترین تورم سه دهه اخیر» را به خود اختصاص دهد.

واقعیت در سفره مردم: افزایش ۵۸ درصدی در قیمت سبد کالا

برای درک ملموس‌تر این عدد، کافی است سبد کالایی را تصور کنیم که امروز یک میلیون تومان ارزش دارد. با تورم ۵۸ درصدی، قیمت این سبد تا پایان سال به حدود ۱.۵۸ میلیون تومان می‌رسد. این یعنی هر هزار تومان امروز، سال آینده تنها ۶۳۰ تومان قدرت خرید خواهد داشت. در مقایسه، تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ این سبد را به حدود ۱.۴۹۴ میلیون تومان می‌رساند. تفاوتی که برای خانوارهای کم‌درآمد، به‌خصوص در هزینه‌های نان، گوشت، مسکن و حمل‌ونقل، بسیار تعیین‌کننده است.

عواقب اقتصادی و اجتماعی: تورم، تخریب‌کننده اعتماد

تورم افسارگسیخته تنها یک پدیده عددی نیست؛ پیامدهای آن واقعی، عمیق و گسترده‌اند. از کاهش شدید قدرت خرید تا تشدید نابرابری اقتصادی، همه‌چیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. طبقه متوسط و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را می‌بینند، در حالی‌که صاحبان دارایی‌هایی مثل ملک و زمین تا حدی مصون می‌مانند. در این فضا، انگیزه برای تولید، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف کاهش می‌یابد. نتیجه؟ بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های کلان.

نشانه‌های امید: آیا می‌توان این مسیر را متوقف کرد؟

سناریوی تورم ۵۸ درصدی هنوز قطعی نیست. کاهش اخیر نرخ ارز، به‌دنبال تحرکات دیپلماتیک، توانسته انتظارات تورمی را تا حدی مهار کند. اگر این روند ادامه یابد و با سیاست‌های پولی مناسب از سوی بانک مرکزی همراه شود—از جمله کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختار نرخ بهره—می‌توان جلوی یک فاجعه تورمی را گرفت. با این حال، شرط موفقیت، وجود ثبات سیاسی، انسجام تصمیم‌گیری، و اعتماد عمومی است.

خط پایان: انتخاب بین رکورد یا رهایی

تورم ۵۸ درصدی نه فقط یک عدد، بلکه نشانه‌ای از یک بحران عمیق است. انتخاب پیش‌روی سیاست‌گذاران روشن است: یا باید با اصلاحات ساختاری و دیپلماسی فعال، به‌سوی مهار تورم رفت، یا در تاریخ به‌عنوان سالی دیگر با رکورد تورمی یاد شد. پاسخ این معما، در تصمیمات امروز نهفته است.