🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرازیری رفاه خانوار
شاخص رفاه اجتماعی که نمایانگر الگوی مصرف واقعی مردم محسوب می‌شود، طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است.
طی دو دهه گذشته، شاخص رفاه اجتماعی «سن» به‌طور متوسط سالانه ۱.۵درصد برای خانوارهای شهری و ۳.۷درصد برای خانوارهای روستایی کاهش یافته است. دلایل اصلی این کاهش، تورم‌های بالا و مزمن، تحریم‌های اقتصادی، نابسامانی اقتصاد کلان و افزایش نابرابری درآمدی است که منجر به افت قدرت خرید و مصرف واقعی خانوارها شده است.
بررسی‌‌‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است. درآمد اسمی خانوارهای شهری و روستایی در کل دوره صعودی و تقریبا تصاعدی بوده، اما درآمد حقیقی هر دو گروه روند نزولی را تجربه کرده است. در بازه زمانی مذکور، مخارج حقیقی خانوار شهری و روستایی به طور متوسط سالانه کاهش ۱.۸ و ۴درصدی را تجربه کرده است. شاخص رفاه اجتماعی سن خانوارهای شهری و روستایی، براساس مخارج حقیقی نیز در این بازه زمانی به طور متوسط سالانه به ترتیب ۱.۵ و ۳.۷‌درصد کاهش یافته است. این شاخص نشان می‌دهد که الگوی مصرف واقعی مردم، تحت‌تاثیر درآمد، تورم و ترجیحات مصرفی چه تغییری کرده است.

کاهش شاخص رفاه اجتماعی سن براساس مخارج حقیقی در ایران نشان‌‌‌دهنده افت قدرت خرید و مصرف واقعی خانواده‌‌‌هاست. در سال‌های گذشته، عوامل مختلفی مانند تحریم‌‌‌های اقتصادی، نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌‌‌های بالا و مزمن موجب شده‌اند تا قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش و نرخ فقر افزایش یابد. مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری در گزارش «برآورد بررسی شاخص‌‌‌های رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در دو دهه اخیر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

روند نزولی درآمد و مخارج حقیقی شهرنشینان
بررسی‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد که درآمد کل سالانه اسمی خانوارهای شهری از ۴میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۱۲میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. میزان افزایش متوسط درآمد کل سالانه اسمی خانوارهای شهری در این دوره برابر ۲۲۸۷‌درصد بوده که به معنای آن است که در بازه زمانی مذکور، سالانه به‌طور متوسط ۲۰.۵درصد، درآمد اسمی خانوارهای شهری افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه آن است که رشد شاخص قیمت در کل دوره ۲۲۸۹درصد، یعنی بیش از رشد درآمد اسمی بوده است. به همین دلیل می‌‌‌توان به‌راحتی حدس زد که درآمد حقیقی در مناطق شهری، برخلاف درآمد اسمی، روند نزولی را تجربه کرده است. براساس این گزارش، درآمد حقیقی خانوارهای شهری کشور از ۳۲میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۳۲میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

همچنین، نگاه جزئی‌‌‌تر به روند درآمد حقیقی خانوارها در مناطق شهری نشان می‌دهد که بیشترین میانگین درآمد حقیقی مربوط به دولت نهم و برابر ۳۳میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ است. همچنین، کمترین درآمد حقیقی خانوارهای شهری در دوره ۱۳۹۳-۱۳۹۲، یعنی دولت یازدهم است که درآمدی معادل ۲۹میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان بوده است. متوسط مخارج کل سالانه حقیقی یک خانوار شهری در سطح کشور از ۳۶میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ روند نسبتا نزولی را طی کرده و به ۲۶میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. میزان کاهش متوسط مخارج کل سالانه حقیقی خانوار شهری در کل بازه زمانی ۲۶.۸‌درصد و متوسط سالانه آن در این دوره ۱۸ساله، ۱.۸‌درصد بوده است.

سقوط رفاه روستایی‌‌‌ها
براساس این گزارش، درآمد اسمی خانوار روستایی در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ روند صعودی داشته و از ۲میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۶۳میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال، درآمد حقیقی خانوارهای روستایی روند نزولی داشته و از ۲۲میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۶میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مخارج کل اسمی خانوار روستایی در بازه زمانی مذکور افزایش یافته و از ۳میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۸۲میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که مخارج حقیقی روندی نزولی داشته و از ۲۸میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۴میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

همانند مخارج حقیقی خانوارهای روستایی، رفاه اجتماعی حقیقی سن خانوار روستایی روند نزولی داشته، به گونه‌‌‌ای که به طور متوسط سالانه ۳.۷‌درصد کاهش یافته است. در نهایت می‌‌‌توان گفت که بیشترین مقدار شاخص رفاه اجتماعی حقیقی خانوارهای روستایی در سال ۱۳۸۳ و کمترین مقدار آن در سال ۱۳۹۹ بوده است.

پشت پرده رشد اسمی درآمدها
شاخص رفاه اجتماعی سن (Sen Index) معیاری برای سنجش رفاه اجتماعی است که توسط آمارتیا سن، اقتصاددان هندی، ارائه شده است. این شاخص به منظور ارزیابی رفاه اجتماعی در یک جامعه، علاوه بر درآمد، به توزیع درآمد نیز توجه می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که میانگین درآمد واقعی جامعه با در نظر گرفتن میزان نابرابری درآمدی چقدر به رفاه عمومی تبدیل شده است.

این گزارش بیان می‌کند که رفاه اجتماعی سن براساس درآمد حقیقی کل سالانه خانوار شهری به صورت کلی روند نوسانی با روند کلی صعودی داشته؛ به طوری که از ۱۹میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) به ۲۱میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی دوره مورد بررسی، شاخص رفاه اجتماعی خانوارهای شهری دارای دو نقطه اوج و دو نقطه کف بوده است. نخستین نقطه اوج در سال ۱۳۹۰ و با مقدار ۲۲میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان رخ داده است. پس از آن، شاخص با یک روند نزولی به پایین‌‌‌ترین سطح خود در سال ۱۳۹۲، یعنی ۱۸میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان، کاهش یافته که کمترین میزان رفاه اجتماعی در این دوره به شمار می‌‌‌آید. افزایش مستمر در چهارسال بعد، مقدار تابع را به ۲۲میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان، یعنی نقطه اوج دوم در سال ۱۳۹۶، رسانده است. با این حال، روند نزولی مجددا آغاز شده و این شاخص در سال ۱۳۹۸ به ۱۹میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان رسیده است. به صورت کلی می‌‌‌توان گفت که روند رفاه اجتماعی حقیقی سن بر مبنای مخارج کل خانوار شهری به طور متوسط سالانه ۱.۵‌درصد رشد منفی داشته است.

همچنین می‌‌‌توان گفت که رفاه اجتماعی سن براساس درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در ابتدای دوره، یعنی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶، روند صعودی داشته و از ۱۲میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۵میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۶ رسیده است. سپس از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۰، روند نزولی آن آغاز شده و از ۱۵میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان به ۱۰میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان رسیده است. کاهش شاخص رفاه اجتماعی سن براساس درآمد حقیقی کل سالانه نشان‌‌‌دهنده آن است که درآمد واقعی خانوارها کاهش یا نابرابری درآمدی افزایش یافته است یا هر دو همزمان رخ داده‌‌‌اند. بنابراین، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و سطح کلی رفاه اقتصادی خانوارها افت کرده است. این کاهش نشان می‌دهد که رشد اسمی درآمدها، به دلیل تورم بالا یا افزایش نابرابری، نتوانسته است به بهبود واقعی در زندگی مردم منجر شود.

کاهش مصرف خانوارهای ایرانی
براساس محاسبات این گزارش، مقدار رفاه اجتماعی سن براساس مخارج کل حقیقی سالانه خانوار شهری نیز در کل دوره مذکور روند نزولی داشته و از ۲۲میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵) در سال ۱۳۸۳ به ۱۷میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین می‌‌‌توان گفت که مقدار رفاه اجتماعی سن بر مبنای مخارج کل حقیقی سالانه خانوار روستایی از ۱۶میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۸میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده که به طور متوسط سالانه ۳.۷‌درصد کاهش را تجربه کرده است. کاهش مقدار شاخص رفاه اجتماعی سن براساس مخارج کل حقیقی سالانه نشان‌‌‌دهنده آن است که مصرف واقعی خانوارها کاهش یافته یا نابرابری در مخارج افزایش یافته است یا هر دو اتفاق به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان رخ داده‌‌‌اند. به صورت کلی، این کاهش بیانگر افت سطح زندگی واقعی و کاهش قدرت خرید خانوارها در طول زمان است.

🔻روزنامه تعادل
📍 هم‌گرایی تهران و مسکو زیر چتر انرژی
روابط ایران و روسیه در حوزه نفت و انرژی یکی از ابعاد مهم مشارکت راهبردی دو کشور به شمار می‌رود؛ مشارکتی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه با تشدید فشارهای غرب و تحریم‌های یکجانبه، وارد فاز تازه‌ای شده است. به گزارش «تعادل»، هر دو کشور به عنوان بازیگران کلیدی در بازار جهانی انرژی و اعضای اثرگذار در مجامع نفتی نظیر اوپک‌پلاس، دارای منافع مشترکی در زمینه ثبات بازار، تنظیم تولید و توسعه پروژه‌های نفتی و گازی هستند. ایران و روسیه هر دو با تحریم‌های مشابه مواجهند، بنابراین انگیزه قوی‌تری برای هم‌افزایی اقتصادی و فنی در بخش انرژی دارند. روابط نفتی ایران و روسیه را می‌توان مکمل یکدیگر دانست. هرچند رقابت‌هایی نیز در بازار جهانی وجود دارد، اما اشتراک در چالش‌های ژئوپلیتیکی و اهداف بلندمدت اقتصادی، زمینه‌ساز تقویت این همکاری‌ها در آینده نزدیک خواهد بود. وزیر نفت با تاکید بر اهمیت اجرای معاهده مشارکت جامع راهبردی، خواستار رفع موانع ساختاری در روابط اقتصادی و تسریع در اجرای توافق‌های دوجانبه شد.

محسن پاک‌نژاد (جمعه، پنجم اردیبهشت) در نشست محدود هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه با قدردانی از میزبانی دولت و مردم روسیه، بر اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد. وی افزود: امیدوارم نشست اجلاس هجدهم با تلاش و هم‌افزایی طرف‌های ایرانی و روسی، منجر به رفع محدودیت‌های ساختاری و چالش‌های موجود شده و روابط دوجانبه باتوجه به ظرفیت بالای ایران و روسیه، به سطح مطلوب و شایسته دو کشور بزرگ ارتقا یابد. وزیر نفت با اشاره به امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی از‌سوی روسای جمهوری ایران و روسیه و تصویب آن در مجالس دوما و علیای روسیه، این سند را گامی مهم در ارتقای روابط دوجانبه به سطحی جدید، بلندمدت و راهبردی دانست. پاک‌نژاد ابراز امیدواری کرد که با تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن آن از ۱۵ مه ۲۰۲۵، زمینه رفع موانع تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه، به‌ویژه فدراسیون روسیه، فراهم شود. وی با اشاره به همکاری‌ها و توافقات میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه طی سال‌های اخیر، گفت: اتصال شبکه پیام‌رسان‌های مالی و سامانه‌های پرداخت کارتی دو کشور، گامی موثر در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش حجم تجارت است. وزیر نفت ادامه داد: گسترش این همکاری‌ها به حوزه‌های مرتبط با انتقال تجربیات به کشورهای دوست و همسو و نهادهای بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه را در برابر تهدیدات خارجی افزایش دهد و نزدیکی راهبردی دو کشور را تقویت کند. پاک‌نژاد بر نقش مهم برگزاری منظم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه تاکید کرد و گفت: این ساختار زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌هایی چون انرژی، مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، کشاورزی، هسته‌ای و دیگر حوزه‌ها فراهم کرده است. وی افزود: رفع موانع توسعه همکاری‌های دوجانبه و تدوین راهکارهای جدید برای گسترش تعاملات باید در دستور کار جدی بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور چه در چارچوب کمیسیون و چه در تعاملات دوجانبه قرار گیرد. پاک‌نژاد با تاکید بر ضرورت پیگیری منسجم اجرای توافقات، تصریح کرد: پایش مستمر وضع و سرعت پیشرفت پروژه‌ها، شناسایی و رفع موانع داخلی و ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های دو کشور، باید با جدیت تمام از سوی دبیرخانه کمیسیون مشترک در دو طرف دنبال شود. وزیر نفت ابراز امیدواری کرد همکاری‌های دوجانبه به بهترین شکل ممکن اجرا شده و دو کشور ایران و روسیه بتوانند از ظرفیت‌های یکدیگر در مسیر توسعه پایدار و منافع مشترک بهره‌مند شوند.
واردات سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز از مسیر آذربایجان

وزیر نفت با اعلام اینکه پیش‌تر تفاهم‌نامه‌ای برای واردات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه به ایران امضا شده بود، گفت بررسی‌های لازم درباره مسیرهای انتقال انجام شد و درنهایت، تفاهم بر سر استفاده از مسیر زمینی از طریق خاک جمهوری آذربایجان حاصل شد. محسن پاک‌نژاد در حاشیه برگزاری هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از امضای موافقت‌نامه مشارکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، نشست‌های کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی از اهمیت دوچندانی برخوردار شده‌اند و زمینه‌ساز ریل‌گذاری‌های گسترده در بخش‌های مختلف از انرژی تا بهداشت، کشاورزی، بانکی، مالی و پولی هستند. وی با بیان اینکه عزم جدی دو طرف بر آن است که محورهای همکاری هرچه سریع‌تر به نتایج ملموس و قابل سنجش منتهی شود، تاکید کرد: این اجلاس صرفا برای برگزاری یک نشست و توافق بر سر چند محور برگزار نشده، بلکه هدف آن رسیدن به جمع‌بندی‌های عملیاتی و پرهیز از گرفتار شدن در روندهای اداری زمان‌بر است. همان‌طور که اشاره شد، هر دو طرف مصمم‌اند این مسیر را با سرعت و جدیت دنبال کنند. وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های گازی با روسیه، اظهار کرد: در حوزه انرژی، همکاری‌های گسترده‌ای با شرکت‌های روسی داشته‌ایم که در حوزه‌های بالادستی صنعت نفت و فناوری ادامه دارد. همچنین تجارت گاز از محورهای مورد گفت‌وگو در نشست با آقای نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه بوده است و منتظر پاسخ طرف روس برای نهایی‌سازی برخی تفاهم‌ها هستیم.پاک‌نژاد ادامه داد: هم‌اکنون چند تفاهم‌نامه با شرکت‌های بزرگ روسی در حوزه صنایع بالادستی داریم که قرار است در آینده‌ای نزدیک به قرارداد تبدیل شده و عملیات اجرایی آغاز شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال گاز از روسیه به ایران گفت: پیش‌تر تفاهم‌نامه‌ای برای واردات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز (معادل حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز) از روسیه به ایران امضا شده است. بررسی مسیرهای انتقال انجام و بر استفاده از مسیر زمینی از طریق خاک جمهوری آذربایجان تفاهم حاصل شد. وزیر نفت با اشاره به اینکه گاز روسیه در منطقه آستارا تحویل ایران خواهد شد، گفت: هماهنگی‌های لازم میان روسیه و آذربایجان در حال انجام است و این طرح دارای فاز دومی نیز خواهد بود که در آینده نهایی می‌شود. پاک‌نژاد فضای حاکم بر نشست کمیسیون مشترک را دوستانه و توأم با تفاهم توصیف کرد و گفت: با توکل به خداوند متعال، این نشست‌ها منجر به دستاوردهایی می‌شود که مردم شریف ایران از آن منتفع خواهند شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کدام وزیر برای کدام اقتصاد
اقتصاد ایران از چند دهه پیش در یک جاده از پیش شناخته شده راه می‌رود. این راه یک سر در درآمد به‌دست آمده از فروش نفت به خارجی‌ها دارد و یک سر در خزانه بانک مرکزی‌. در این جاده و در نیمه راه سازمان برنامه ایستاده است که درآمدهای نفت و نیز برخی درآمدهای دیگر را با حمایت دولت به جامعه می‌ریزد.
وزارت اقتصاد در این جاده برای درآمدهای بیشتر از راه‌هایی جز از راه صادرات نفت تکاپو می‌کند. وزارت اقتصاد اما جز مالیات می‌تواند از راه فروش سهام شرکت‌های دولتی‌، از راه بستن تعرفه بر واردات و از راه فروش اموال تملیکی و نیز از راه فروش اوراق قرضه درآمد کسب کند. وزارت اقتصاد همچنان که از نامش برمی‌آید مدیریت اقتصاد کلان در زمره وظایفش است و بخش دارایی‌ها هم دنباله این وظیفه ذاتی.
با این همه سهمی که وزارت اقتصاد در کشور دارد اما با برکنارکردن عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم این نهاد بدون وزیر مانده و با سرپرست اداره می‌شود. آیا بود و نبود وزیر اقتصاد در هیات دولت در اداره اقتصاد جمهوری اسلامی چاه و چاله درست کرده است؟ برخی می‌گویند با توجه به ساختار اداره اقتصاد در این کشور بود و نبود وزیر سهم چندانی در بد و خوب متغیرهای کلان به ویژه در بخش حقیقی اقتصاد ندارد. به هرحال اما مطابق قانون وزارتخانه‌ها تنها سه ماه می‌توانند بدون وزیر باقی بمانند و پس از آن اگر وزیر برای وزارتخانه معرفی نشود خلاف قانون عمل شده است.
شتاب نکنید
در شرایطی که باید زودتر وزیر اقتصاد از سوی رییس‌جمهور به مجلس معرفی شود تا این وزارتخانه بسیار با اهمیت بتواند فعالیت‌های روزمره و کلان خود را اجرایی کند برخی مدیران دولتی می‌گویند نباید در این‌باره شتاب کرد. دولت مطابق قانون سه ماه فرصت دارد تا وزیر تازه را به مجلس معرفی کند. خامسیان، معاون دفتر اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهور یکی از این افراد است که باور دارد باید با دوری از شتاب‌زدگی وارد پروسه انتخاب وزیر شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با عباراتی شبیه خامسیان تاکید کرده است این کار یعنی معرفی وزیر اقتصاد به مجلس بهنگام و سر وقت خودش انجام می‌شود.
کدام اقتصاد
به نظر می‌رسد به درازا کشیدن کار انتخاب وزیر جدید برای وزارت بسیار با اهمیت امور‌اقتصادی‌ودارایی که در حقیقت موتور پولسازی برای کشور و بودجه است بیش از هر چیز به این داستان گره خورده که وزیر جدید برای کدام اقتصاد باید برگزیده شود.
یک کارشناس ارشد در این‌باره به «جهان‌صنعت» توضیح داد: اگر قرار است وزیری با کارآمدی بالاتر نسبت به بقیه از سوی رییس‌جمهور و هیات دولت انتخاب شود بیش از آن باید تکلیف حکمرانی اقتصادی کشور آشکار و مشخص شود. وی در این‌باره توضیح داد‌: واقعیت این است که حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی نامشخص بوده است. این ابهام از یک‌سو به این برمی‌گردد که آیا قرار است اقتصاد ایران با آموزه‌های اقتصاد آزاد اداره شود یا بنا بر این است که حکمرانی اقتصادی دنباله‌رو سیاست باشد و به جای حل مسائل کشور و مردم به حل مسائل دولت و حکومت بپردازد. پس از گذشت ۳۰سال هنوز به اینجا نرسیده‌ایم که بدانیم وزیر اقتصاد برای کدام اقتصاد قرار است انتخاب شود. از سوی دیگر معلوم نیست اقتصاد جمهوری اسلامی در آینده قرار است با تحریم‌ها اداره شود یا قرار است زندگی عادی داشته باشد. در این صورت وزیری که می‌آید باید بداند تکلیفش چیست و رییس‌جمهور نیز باید کسی را برگزیند که بتواند در هر دو حالت کارآمدی داشته باشد.
همه معرفی می‌کنند
شنیده‌ها و اطلاعاتی که به بیرون درز کرده نشان می‌دهد گروه‌های گوناگون و افراد دارای مقام و نیز کارشناسان در این‌باره خود را دارای حق می‌دانند که باید وزیر جدید مطابق با تمایلات آنها انتخاب شود. به طور مثال مجلس شورای اسلامی باور دارد وزیر باید کسی باشد که با معیارهای موردنظر اکثریت مجلس سازگار باشد. به این ترتیب آنها به دولت یاد‌آور می‌شوند اگر وزیری از جنس وزیر پیشین معرفی شود رای اعتماد نمی‌گیرد. از سوی دیگر دولت و به ویژه رییس‌جمهور شاید گمان می‌کنند باید فردی وزیر اقتصاد شود که به دانش روز اقتصاد جهان آشنا باشد و لازم نباشد به او درس اقتصاد کلان داده شود. برخی کارشناسان نیز در این‌باره نظر داده و فردی را برای این وزارت در نظر دارند که در ادامه به آن اشاره می‌شود. گفته می‌شود معاون اول نیز با معرفی یکی از معاونان خود علاقه‌مند است در این فرآیند مداخله کند و فردی را به وزارت بنشاند که با دیدگاه‌های او هماهنگ باشد.
وزیر اقتصاد جدید از بین این گروه انتخاب می‌شود
محمد قاسمی، اقتصاددان جوان ایران که البته در میان فعالان اقتصادی به دلیل حضور در نهادهای پژوهشی چهره‌ای آشناست یکی دیگر از گزینه‌ها برای وزارت اقتصاد است. او در حال حاضر معاون ارشد رییس سازمان برنامه‌وبودجه در امور راهبردی است. قاسمی پیش از این ریاست مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و نیز معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز برعهده داشته است.
یک رسانه نزدیک به نهادهای حاکمیتی مدعی شد دولت در حال انتخاب وزیر اقتصاد جدید از یک فهرست چند نفره است. این رسانه نوشته است بر اساس آخرین اخبار رسیده وزیر اقتصاد بعدی احتمالا از یک ترکیب شش‌نفره بیرون خواهد آمد؛ ترکیبی متشکل از چهره‌های سابقه‌دار و البته چندچهره جوان. باید منتظر ماند و دید فرد معرفی شده از طرف دولت به نمایندگان مردم کیست.
سرلیست افراد مدنظر برای تصدی پست وزیر اقتصاد علی طیب‌نیاست. تنها گزینه‌ای که یکی از اعضای دولت رسما از او در مصاحبه نام ‌برده و البته تایید و تکذیب‌های ادامه‌دار او برای وزارت اقتصاد در ۵۰‌روز گذشته مطرح بوده است. طیب‌نیا ۶۵‌سال سن دارد و از این منظر باتجربه‌ترین فرد در این فهرست شش‌نفره است.
نفر دوم این لیست، سید کامل تقوی‌نژاد است. دبیر فعلی هیات دولت و رییس سابق سازمان امور مالیاتی که سابقه حضور در مدیریت بانک سپه را هم برعهده دارد و از ابتدای گمانه‌زنی‌ها برای تصدی وزارت اقتصاد نام وی مطرح شد.
سومین نفر فهرست وزرای احتمالی اقتصاد آینده که باید توسط دولت به مجلس معرفی شود، سید شمس‌الدین حسینی است. وزیر سابق اقتصاد که هم‌اکنون در بهارستان نمایندگی مردم را برعهده داشته و البته علاقه خاصی هم به ورزش کشتی دارد.
سه فرد پایانی این فهرست شش‌نفره اما شامل جوان‌ترهاست. سید علی مدنی‌زاده، استاد دانشگاه شریف که سابقه فعالیت در سمت‌های مشاور در دولت را در کارنامه دارد و فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاکو است. شنیده‌ها حاکی از این است که وی به‌ عنوان گزینه‌ جدی مطرح شده اما موانعی نیز برای این انتخاب وجود دارد.
پنجمین فرد فهرست شش‌نفره، حمید پاداش است. پاداش اهل استان آذربایجان غربی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است که مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ کرده است. وی در دولت قبل در سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهور فعالیت کرده و پس از تغییر دولت در این سمت حفظ شده است.
سه گزینه اصلی
براساس آنچه در میان علاقه‌مندان و ذی‌نفعان درباره وزیر آینده اقتصاد بیشتر شنیده می‌شود رقابت میان علی مدنی‌زاده کاندیدای کارشناسان و اقتصاددانان‌، سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد و نیز محمد قاسمی است. آیا مجلس که در انتخاب وزیر تازه سهم بالایی دارد به این سه نفر تمایل دارد یا فرد دیگری باید به این سه نفر اضافه شود؟

ویژگی‌های وزیر اقتصاد از نظر مهدی کرباسیان
ساعت ۲۴‌- این روز‌ها داستان انتخاب وزیر اقتصاد به جای همتی که از کار برکنار شد داغ شده است. مهدی کرباسیان که روزی مدیرکل یا نفر دوم وزارت اقتصاد بود در گروه واتساپی‌ هاما در این‌باره نوشته است: وزیر اقتصاد باید:
– یا بایستی فرمانده فکری و تاثیر‌گذار در اقتصاد باشد، مانند مرحوم دکتر نوربخش در دوره مرحوم آقای ‌هاشمی و دوره اول آقای خاتمی چه وزیر باشد و چه رییس بانک مرکزی.
– یا بایستی از ریاست سازمان برنامه یا معاون اول فرمان ببرد، در دوران آقای احمدی نژاد.
– یا بایستی وزیر و رییس بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه هماهنگ باشند و رییس‌جمهور و معاون اول مدیریت کنند مانند دوره اول آقای روحانی‌.
– یا هر کسی رییس باشد و کار خود را بکند و اقدامات هماهنگ نباشد و جهت اقتصاد نیز معین نباشد‌، مانند دولت سیزدهم‌.
– در دولت چهاردهم و معین نبودن جهت عملی اقتصاد و مجلسی که نه فقط با دولت همراهی ندارد و با حمایت رهبری تا حدی تمکین نموده و دخالت در امور از انتصابات و…، خیلی خوشبین نباشید.
– ضمن آنکه بی‌تجربگی نیز وضعیت را تشدید می‌کند.نمونه آن را حداقل در تعدادی از وزارتخانه‌ها شاهدیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خداحافظی با کارت سوخت
در یکی از جدیدترین تصمیمات دولت و وزارت نفت، مقرر شده است که از تیرماه ۱۴۰۴، کارت سوخت به‌طور رسمی از فرآیند سوخت‌گیری کنار گذاشته شود و سهمیه بنزین یارانه‌ای به کارت بانکی افراد منتقل شود. این تصمیم که با هدف ساده‌سازی فرآیند سوخت‌گیری، کاهش هزینه‌های نگهداری سامانه‌های کارت سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت اتخاذ شده، تحولی اساسی در نحوه توزیع یارانه بنزین در کشور محسوب می‌شود. طرح حذف کارت سوخت و انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، گامی در جهت هوشمندسازی خدمات و کاهش هزینه‌های دولت است. با این حال، اجرای موفق آن نیازمند آماده‌سازی دقیق، آموزش عمومی، تقویت زیرساخت‌های فنی و رعایت اصول امنیتی است. در صورتی که این موارد به‌ درستی مدیریت شوند، این طرح می‌تواند به یکی از تحولات مثبت در نظام توزیع یارانه سوخت در کشور تبدیل شود.

 دلیل حذف کارت سوخت

کارت سوخت برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۶ با هدف مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و تخصیص عادلانه یارانه سوخت راه‌اندازی شد. با این حال، در سال‌های اخیر به‌ویژه با گسترش زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک، دولت به این نتیجه رسید که سیستم کارت سوخت به‌لحاظ فنی، پرهزینه و قدیمی است و می‌توان از ظرفیت‌های کارت‌های بانکی به عنوان جایگزینی هوشمندتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر استفاده کرد.

 نحوه انتقال سهمیه به کارت بانکی

مطابق اعلام وزارت نفت، از تیرماه سال ۱۴۰۴، هر فردی که مالک خودروی شخصی است، می‌تواند با ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه معرفی‌شده (احتمالا سامانه دولت من یا سامانه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی)، سهمیه بنزین ماهانه‌اش را مستقیما روی کارت بانکی خود دریافت کند.

سهمیه فعلی ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به ازای هر خودرو، بدون تغییر باقی خواهد ماند. افراد در هنگام سوخت‌گیری باید کارت بانکی‌ای که شبای آن در سامانه ثبت شده را وارد دستگاه کارت‌خوان جایگاه سوخت کنند. سیستم به‌صورت خودکار، ابتدا سهمیه یارانه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان را از کارت بانکی کسر می‌کند و در صورت مصرف بیش از سهمیه، بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. با اجرای این طرح دیگر نیازی به حمل کارت سوخت جداگانه نیست و افراد با همان کارت بانکی خود می‌توانند بنزین بزنند. ضمن آنکه هزینه‌ها هم کاهش پیدا می‌کند و حذف آنها صرفه‌جویی مالی به همراه دارد.

 آیا قاچاق سوخت کاهش پیدا می‌کند؟

در کنار آن اتصال مستقیم مصرف به حساب بانکی امکان رهگیری و تحلیل دقیق‌تری از الگوهای مصرف ایجاد می‌کند و باعث کاهش قاچاق نیز می‌شود و با اتصال به هویت بانکی افراد، امکان سوءاستفاده از کارت‌های سوخت و فروش سهمیه کاهش می‌یابد.

اما برخی نگرانی‌ها نیز در این خصوص مطرح است، که یکی از مهم‌ترین آنها امنیت اطلاعات بانکی است چرا که اتصال کارت بانکی به سامانه‌ای دولتی و استفاده از آن در جایگاه‌های سوخت ممکن است دغدغه‌هایی در زمینه امنیت سایبری و اطلاعاتی ایجاد کند. همچنین احتمال اختلال در زیرساخت‌ها نیز وجود دارد و در صورت عدم آمادگی کامل سامانه‌ها، احتمال بروز اختلال در فرآیند سوخت‌گیری و نارضایتی عمومی وجود دارد.

 حذف کارت سوخت و انتقال سهمیه به کارت بانکی

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی در مورد حذف کارت سوخت و انتقال آن به کارت‌های بانکی بر این باور است که حذف کارت سوخت و انتقال آن به کارت بانکی تنها به نفع بانک‌هاست و این تصمیمات، زمانی که بدون شفاف‌سازی و مشارکت عمومی اتخاذ ‌شود، نه‌ تنها کمکی به اصلاح ساختار انرژی کشور نمی‌کند، بلکه بحران‌های تازه‌ای را رقم خواهد زد.

او در ادامه به «اعتماد» گفت: در اغلب کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، پیش از اجرای یک برنامه ملی و گسترده، ابتدا مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study) صورت می‌گیرد. این مطالعات شامل بررسی دقیق ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و حتی روانی طرح است و هدف اصلی این است که آیا این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه چگونه باید اجرا شود؟ هزینه‌هایش چقدر است؟ منافع آن چیست و نهایتا، بازخورد مردم درباره آن چگونه خواهد بود؟

 اعلام ناگهانی برخی تصمیمات مردم را سردرگم می‌کند

خاقانی تصریح کرد: در مقابل، آنچه ما در کشورمان شاهد آن هستیم، اعلام ناگهانی تصمیمات از سوی برخی مسوولان است. مثلا به‌طور ناگهانی اعلام می‌شود که اگر کسی تا پایان اردیبهشت ماه کارت سوخت خود را فعال نکند، آن کارت غیرفعال خواهد شد که در چنین شرایطی، مردم دچار سردرگمی می‌شوند و بدون برنامه‌ریزی مناسب به‌دنبال اقدامات شتاب‌زده می‌افتند.

خاقانی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که برخی تصمیمات بدون در نظر گرفتن منافع عمومی و صرفا براساس منافع گروهی اتخاذ شده‌اند. به عنوان مثال؛ در مجلس هفتم، برخی نمایندگان مانع اجرای تدریجی افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبق برنامه چهارم توسعه شدند و قیمت بنزین را در آن زمان بر روی ۸۰ تومان ثابت نگه داشتند. حتی آن را هدیه‌ای نوروزی به مردم معرفی کردند، در حالی که این تصمیم منجر به افزایش مصرف، آلودگی بیشتر و اتلاف منابع شد.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه گفت: همچنین میلیاردها دلار صرف پروژه دوگانه‌سوز کردن خودروها شد که امروز نه گاز کافی برای آن وجود دارد و نه بنزین. اخیرا نیز طرح واردات خودروهای دوگانه‌سوز برقی-بنزینی مطرح شده است، در حالی که هم کمبود برق داریم و هم کمبود سوخت فسیلی.

 عدم شفافیت در ابعاد فنی و امنیتی طرح انتقال کارت سوخت به کارت‌های بانکی

او تصریح کرد: اکنون، همان نمایندگان یا گروه‌هایی از آنها، بدون بررسی‌های لازم و بدون زیرساخت مناسب بانکی و دیجیتالی، پیشنهاد انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را می‌دهند و باید توجه داشت که سامانه بانکی کشور، در حال حاضر نیز در ارایه خدمات ساده دچار مشکل است که قطعی‌های مکرر سیستم، کندی سرورها، هزینه‌های تراکنش بانکی و نارضایتی مردم از خدمات الکترونیکی گواه این مساله است و اینکه آیا قرار است مردم برای استفاده از سهمیه بنزین کارمزدی هم پرداخت کنند؟

خاقانی خاطرنشان کرد: نکته نگران‌کننده دیگر، عدم شفافیت در ابعاد فنی و امنیتی این تصمیم است. اگر یک روز دشمن با خرابکاری سایبری موجب اختلال در سامانه بانکی شود، مردم چگونه سوخت‌گیری خواهند کرد؟ این تجربه در گذشته در مورد کارت‌های سوخت نیز دیده شده که در برخی نقاط کشور به دلایل فنی، کارت‌ها غیرقابل استفاده شدند.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه گفت: طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی همچنین با چالش مالکیت چند خودرو توسط یک فرد روبروست. کسی که چند خودروی شخصی دارد، معمولا از خودروهای کم‌مصرف‌تری استفاده می‌کند و مصرف بالایی ندارد. اما کسی که تنها یک خودروی فرسوده دارد و برای امرار معاش، مانند مسافرکشی از آن استفاده می‌کند، در صورت بروز اختلال یا محدودیت، شدیدا آسیب‌پذیر خواهد شد.

 الزام بر توسعه حمل و نقل عمومی

او ادامه داد: استدلالی دیگر نیز مطرح شده مبنی بر اینکه عده‌ای که خودرو ندارند، از یارانه سوخت بی‌بهره‌اند. اما این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان یا لوکزامبورگ، به جای حذف یارانه سوخت، خدمات حمل‌ونقل عمومی آنقدر ارزان و گسترده شده که افرادی که خودرو ندارند، بدون مشکل از مزایای زیرساخت‌های شهری بهره‌مند می‌شوند.

خاقانی افزود: دولت می‌تواند به‌جای حذف کارت سوخت، از ابزار مالیاتی بهره ببرد. مثلا با اخذ مالیات بر آلایندگی، مالیات بر مصرف در جایگاه‌های سوخت و کاهش مالیات‌های مستقیم بر تولید و کسب‌وکار، هم عدالت اجتماعی را بهتر برقرار می‌کند و هم به توسعه حمل‌ونقل عمومی کمک می‌کند. اخذ مالیات در جایگاه‌های سوخت، هزینه کمتری برای دولت دارد و کنترل و وصول آن نیز ساده‌تر است.

او تصریح کرد: اما به‌نظر می‌رسد گروه‌هایی خاص که در حکمرانی و سیاستگذاری نفوذ دارند، منافعشان با منافع ملی در تضاد است. همان‌هایی که در گذشته از خصوصی‌سازی‌های رانتی، ثروت انبوهی کسب کردند و امروز به‌جای پاسخگویی، مجددا در حال طراحی طرح‌هایی هستند که سود آن مستقیما به جیب بانک‌ها و نهادهای شبه‌دولتی می‌رود.

 راهکاری برای کاهش ناترازی‌ها بیندیشید

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: در این میان، بانک‌هایی که وضعیت مالی بحرانی دارند و سرمایه کافی ندارند، تلاش می‌کنند با ورود به پروژه‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی یا سهمیه‌بندی سوخت، منابع جدیدی برای بقاء فراهم کنند. ولی این روش‌ها نه با تخصص آنها هم‌خوان است، نه با مسوولیت اجتماعی‌شان. او گفت: در دولت‌های نهم و دهم، بخش‌های پایین‌دستی صنعت انرژی (نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها) خصوصی‌سازی شد، با این وعده که رقابت به کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه با کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، امروز شاهد ناترازی برق و گاز هستیم. مطالعاتی که در دولت‌های هفتم و هشتم برای جلوگیری از این ناترازی‌ها انجام شده بود، هیچگاه به‌طور کامل اجرایی نشد.

خاقانی در خاتمه افزود: در نهایت، سوال مهمی که باید پرسید این است که حذف کارت سوخت و انتقال آن به کارت بانکی، دقیقا سودش به چه کسی می‌رسد به ملت یا به بانک‌ها؟ پاسخ روشن است، به بانک‌ها و سهامداران خاص و نه مردم و این تصمیمات، زمانی که بدون شفاف‌سازی و مشارکت عمومی اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختار انرژی کشور نمی‌کنند، بلکه بحران‌های تازه‌ای را رقم خواهند زد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بانکداری یا مال‌داری
در حالی که سال‌هاست نظام بانکی ایران با چالش ناترازی و فاصله از استانداردهای بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بانک مرکزی سرانجام گام تازه‌ای برای اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها برداشته است.
بر اساس اعلام رسمی، برنامه اصلاحی برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به ۹ بانک غیردولتی ابلاغ و در هیات‌مدیره آنها تصویب شده است. کارشناسان معتقدند؛ نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مالی بانک‌هاست که نشان‌دهنده توان آنها برای مقابله با ریسک‌های مالی است. در حالی که این نسبت طبق استانداردهای جهانی باید حداقل ۸ درصد باشد، بسیاری از بانک‌های کشور حتی به این حداقل هم نرسیده‌اند. این وضعیت عمدتاً ناشی از زیان انباشته، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و خروج از وظایف اصلی بانکی است که البته با وجود ناترازی کاملاً بارز بعضی از بانک‌ها، به دلیل رانتها و بازوهای پنهان هنوز تصمیم جدی درباره برخی از آنها تصمیم جدی گرفته نشده است.
به گزارش «آرمان ملی»، نظام بانکی ایران در دهه‌های اخیر همواره با چالش‌های ساختاری مواجه بوده که مهم‌ترین آن، پدیده ناترازی در ترازنامه‌هاست. ناترازی سرمایه به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات، نه‌تنها سلامت بانک‌ها را تهدید می‌کند، بلکه به‌واسطه تأثیر مستقیم بر نظام اقتصادی، بر تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی کشور نیز اثرگذار است. ابلاغ برنامه اصلاحی به ۹ بانک غیردولتی از سوی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطفی برای شروع اصلاحات جدی در این حوزه دانست. اما چرا بانک‌ها به این نقطه رسیده‌اند و چه موانعی بر سر راه بازگشت آنها به وظایف اصلی‌شان وجود دارد؟ بسیاری از بانک‌ها به جای تمرکز بر تأمین مالی تولید و تسهیلات خرد و مولد، وارد پروژه‌های عمرانی، مال‌سازی، خرید املاک و سرمایه‌گذاری‌های خارج از مأموریت شدند. این روند نه تنها منابع بانک‌ها را قفل کرد، بلکه منجر به کاهش کیفیت دارایی‌ها و افزایش ریسک‌های سیستماتیک شد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر با بررسی عملکرد درباره بررسی عملکرد بانک‌ها و به وادار کردن بانک‌ها به بازگشت به مسیر صحیح، افزایش سرمایه کیفی و انطباق با اهداف برنامه هفتم توسعه، اخیراً نسبت به افزایش چند بانک اتمام حجت کرد. اما سوال مهم اینجاست: آیا اراده کافی برای اجرای این برنامه‌ها وجود دارد؟ و آیا نظارت جدی‌تری در کار خواهد بود؟

عامل تضعیف ترازنامه

بر اساس این گزارش؛ نسبت کفایت سرمایه؛ شاخصی فراموش‌شده نسبت کفایت سرمایه، از جمله شاخص‌های کلیدی برای سنجش توانایی بانک‌ها در جذب زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک است. این شاخص بر اساس مقررات بال بازل ۲ و ۳ حداقل باید ۸ درصد باشد. در بسیاری از بانک‌های ایران، این نسبت حتی به کمتر از ۴ درصد رسیده و در برخی موارد منفی شده است. پایین بودن این نسبت نه‌تنها نشان‌دهنده شکنندگی بانک است، بلکه به معنی آن است که بانک توانایی مواجهه با بحران‌های مالی را ندارد و ادامه فعالیت آن می‌تواند برای سپرده‌گذاران و نظام پولی کشور خطرناک باشد. زیان انباشته و سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف یکی از دلایل عمده ناترازی بانک‌ها، زیان انباشته ناشی از تسهیلات بی‌ضمانت، بنگاه‌داری، پروژه‌سازی و ورود به فعالیت‌هایی خارج از وظایف بانکی است. بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته، به‌جای تمرکز بر تأمین مالی تولید و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، وارد حوزه‌های ساخت‌وساز، مال‌سازی، تملک املاک تجاری و پروژه‌های عمرانی بزرگ شده‌اند. این روند منجر به بلوکه‌شدن منابع، کاهش بهره‌وری، ایجاد دارایی‌های غیرمولد و نهایتاً تضعیف ترازنامه‌ها شده است.
انحراف از مأموریت

بانک‌ها ذاتاً نهادهایی واسطه‌گر مالی هستند؛ یعنی منابع را از سپرده‌گذاران جذب و به شکل تسهیلات به متقاضیان سرمایه تزریق می‌کنند. اما انحراف گسترده بانک‌های کشور از این مسیر و تبدیل‌شدن آنها به هلدینگ‌های اقتصادی با ده‌ها زیرمجموعه ساختمانی، معدنی، صنعتی و حتی رسانه‌ای، نه‌تنها رسالت بانکداری را زیر سوال برده، بلکه نظام تصمیم‌گیری در بانک‌ها را نیز پیچیده و غیرشفاف کرده است. بسیاری از این بانک‌ها امروز با صورت‌های مالی پیچیده، دارایی‌های غیرقابل نقد و زیان‌های پنهان مواجه‌اند. بانک مرکزی در ابلاغیه اخیر خود، ۹ بانک غیردولتی را موظف به اجرای برنامه‌ای اصلاحی برای افزایش سرمایه کیفی کرده است. طبق اعلام «امیرصابر احیایی» مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، این برنامه‌ها در هیات‌مدیره بانک‌های مذکور تصویب شده و باید در بازه‌های زمانی مشخص اجرایی شوند. هدف، نزدیک‌شدن به استاندارد ۸ درصدی کفایت سرمایه در قالب تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه است. در این برنامه، تمرکز بر تزریق سرمایه کیفی و پایدار است، نه صرفاً افزایش عددی سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا تسعیر ارز. این اقدام می‌تواند اگر با نظارت دقیق همراه باشد، پایه‌های سرمایه‌گذاری‌های مولد را در بانک‌ها تقویت کند.

پای لرزان بانک‌های دولتی

در بررسی نقش وزارت اقتصاد و آینده بانک‌های دولتی در کنار بانک‌های غیردولتی، می‌بینیم که بانک‌های دولتی نیز مشمول این برنامه هستند، با این تفاوت که مسئولیت آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است. در شرایطی که بسیاری از این بانک‌ها نیز با ناترازی‌های گسترده روبه‌رو هستند، باید دید دولت تا چه حد در مسیر شفاف‌سازی و تزریق منابع پایدار برای اصلاح ساختار این بانک‌ها حرکت خواهد کرد. اصلاح ساختار بانک‌ها موضوعی جدید نیست. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ بارها درباره لزوم افزایش سرمایه، توقف بنگاه‌داری، خروج از مال‌سازی و تمرکز بر تسهیلات مولد سخن گفته شده، اما در عمل، اغلب بانک‌ها از اجرای این موارد طفره رفته‌اند. دلیل اصلی، نبود نظارت مؤثر، تعارض منافع، وابستگی‌های سیاسی و بعضاً فساد ساختاری در برخی بانک‌هاست. برای موفقیت اصلاحات بانکی، صرف ابلاغ برنامه کافی نیست. بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند، صورت‌های مالی بانک‌ها را شفاف‌تر نماید، با بانک‌های متخلف برخورد عملیاتی داشته باشد و از همه مهم‌تر، مانع تداوم روند مال‌سازی و پروژه‌سازی بانک‌ها شود. از سوی دیگر، لازم است که مشوق‌هایی برای بانک‌هایی که به وظایف اصلی‌شان بازمی‌گردند تعریف شود؛ مانند معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات در اخذ مجوزهای جدید. برخی از کارشناسان معتقدند؛ جمع‌بندی ابلاغ برنامه اصلاحی به ۹ بانک غیردولتی را باید فرصتی تازه برای احیای نظام بانکی کشور دانست؛ مشروط به آنکه اراده‌ای واقعی برای نظارت، برخورد با متخلفان و حمایت از بانک‌داری مولد در میان مسئولان وجود داشته باشد. در غیر این‌صورت، ناترازی بانک‌ها نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه با انباشته‌شدن زیان‌ها، فشار بیشتری بر نظام مالی کشور وارد خواهد کرد. اما قطعاً نظام بانکی سالم، پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار است و اصلاح آن، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی غیرقابل اجتناب است.

🔻روزنامه رسالت
📍 تحول کشاورزی با صادرات هدفمند
کشاورزی، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی تأمین امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی، نقش بنیادینی در توسعه اقتصادی کشور دارد. جمهوری اسلامی ایران با تنوع اقلیمی، منابع طبیعی ارزشمند و ظرفیت بالای تولید محصولات متنوع کشاورزی، می‌تواند در زمره کشورهای پیشرو در صادرات محصولات کشاورزی قرار گیرد. با این حال، یکی از موانع جدی پیش روی بخش کشاورزی، نبود زیرساخت‌های لازم برای فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و صادرات مطلوب محصولات است. در این میان، ایجاد پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی به‌عنوان گامی راهبردی در تسهیل این مسیر، جایگاه ویژه‌ای دارد. در بسیاری از استان‌های کشور، کشاورزان با تلاش بسیار موفق به تولید محصولات باکیفیت می‌شوند، اما گاه به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب صادراتی، بخشی از این محصولات یا با قیمت پایین در بازار داخلی عرضه می‌شود یا به علت فسادپذیری بالا، پیش از رسیدن به بازار مصرف از بین می‌روند. درحقیقت می‌توان گفت که نبود شبکه‌های منسجم برای حمل‌ونقل، سردخانه، فرآوری و صادرات، زنجیره ارزش کشاورزی را ناقص می‌گذارد. از سوی دیگر تولید در بخش کشاورزی به‌صورت خرد و پراکنده است و برهمین اساس نبود مراکز تجمیع و پایانه‌های صادراتی باعث می‌شود محصولات برای ورود به بازارهای جهانی از انسجام، کیفیت یکنواخت و بسته‌بندی استاندارد برخوردار نباشند. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین با‌‌ورند که ایجاد پایانه‌های صادراتی به عنوان مراکزی برای یکپارچه‌سازی، بسته‌بندی، کنترل کیفی و ارسال به بازارهای هدف، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر پایانه‌های صادراتی به‌عنوان حلقه اتصال تولید و بازارهای بین‌المللی، با فراهم کردن امکانات مدرن بسته‌بندی، کنترل کیفی، فرآوری و استانداردسازی، امکان صادرات موفق و رقابت‌پذیر را فراهم می‌کنند. این مراکز با رعایت استانداردهای بین‌المللی، موجب ارتقاء ارزش افزوده محصولات کشاورزی می‌شوند. در استان‌هایی که پایانه‌های صادراتی فعال دارند، میزان ضایعات محصولات کشاورزی به‌طرز چشم‌گیری کاهش یافته و کشاورزان با دسترسی به بازارهای خارجی، می‌توانند درآمد بیشتری کسب کنند. این موضوع همچنین انگیزه بیشتری برای افزایش کیفیت و کمیت تولید فراهم می‌کند. از سوی دیگر پایانه‌های صادراتی با ایجاد فرآیندهای هماهنگ‌شده برای صدور گواهی‌ها، کنترل استانداردها، ارتباط با تجار بین‌المللی و لجستیک تخصصی، روند صادرات را تسریع می‌بخشند و نقش مهمی در افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی ایفا می‌کنند. توامان با این روند تسهیل‌گری در بخش کشاورزی و تمرکز بر مناطق با مزیت تولیدی اهمیت فراوانی دارد.به عقیده آگاهان این عرصه ایجاد پایانه‌های صادراتی، رونق حجم تولید و تنوع محصولات می‌تواند موجب تسریع در صادرات و تسهیل مدیریت زنجیره تأمین می‌شود و دراین مسیر ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی بیش از پیش شکل گیرد. درحقیقت باید مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود و مشارکت دولت در فرآیندهای زیرساخت‌سازی و تأمین زمین عملیاتی گردد. همچنین فعالیت بخش خصوصی در مدیریت، بهره‌برداری و تأمین مالی، می‌تواند الگوی مناسبی نیز باشد. علاوه بر موارد مذکور، باید سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و آموزش‌های تخصصی برای فعالان این حوزه تدوین و اجرا شود.
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ بخش مهمی از محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند؛ بنابراین ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل با زنجیره سرد، خطوط ریلی و هوایی تخصصی و پایانه‌های لجستیکی مدرن، نقش حیاتی در موفقیت دوچندان این حوزه دارد. با توجه به ظرفیت‌های بالای بخش کشاورزی در کشور، تسهیل مسیر توسعه و صادرات محصولات کشاورزی یک ضرورت راهبردی است. دراین مسیر راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی در استان‌های دارای ظرفیت، نه‌تنها موجب افزایش کیفیت و ارزش‌افزوده محصولات می‌شود، بلکه با کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری و ایجاد بازارهای پایدار برای کشاورزان، به توسعه پایدار اقتصاد کشاورزی کمک می‌کند. این پایانه‌ها، حلقه مفقوده اتصال تولید به بازارهای بین‌المللی هستند؛ بنابراین، باید باحمایت های همه‌جانبه از آن‌ها بهره‌برداری کرد. در نهایت، توسعه چنین زیرساخت‌هایی توامان با تسهیل‌گری جهت‌دار و برنامه ریزی شده به معنای حرکت از کشاورزی سنتی به کشاورزی هوشمند، مدرن و مبتنی بر بازار خواهد بود که مسیر آینده اقتصادی کشور را نیز روشن‌تر خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الإسلام احد آزادیخواه، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و حامد یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان داشت:
ضرورت به کارگیری مدل‌های نوین تجارت کشاورزمحور
حجت‌الإسلام احد آزادیخواه، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تاکید بر تقویت پایانه‌ صادرات محصولات کشاورزی بیان داشت: درحوزه صادرات محصولات کشاورزی به‌جز ملاحظه مدیریت منابع آبی، محدودیت دیگری نداریم. درحقیقت نباید به صادرکننده مجازی آب تبدیل شویم و ضرورت دارد تا به جد شرکت منابع آب ایران و وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های موثر در صادرات این موضوع را مدنظر قرار دهند. همانطور که اشاره گشت ملاحظه دیگری جز مسئله آب درحوزه صادرات محصولات کشاورزی نداریم و خوشبختانه روند صادرات‌مان در حوزه محصولات کشاورزی رو به رشد و مثبت است. درحقیقت روند امروز بهترین نوید برای آینده کشور و استقلال از صادرات غیرنفتی است.
وی با تاکید بر ارزآوری از بستر تسهیل‌گری در حوزه کشاورزی افزود: رونق صادرات کشاورزی می‌تواند بستر ارز آوری را رقم بزند و خوشبختانه در حوزه صیفی‌جات و سبزیجات این ظرفیت دوچندان است و کشوری همچون روسیه خریدار اصلی است. وی باتاکید بر ترویج و آموزش در حوزه اصلاح الگوی کشت ادامه داد: به منظور رونق و تسهیل‌گری هرچه‌تمام‌تر در بخش کشاورزی ضرورت دارد تا ترویج و آموزش در حوزه اصلاح الگوی کشت توجه ویژه بداریم. متولیان می‌بایست دراین بخش ورود جدی بدارند تا بهره‌بردار کشاورزی آموزش کافی ببیند و دانش‌افزایی شکل‌گیرد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: جای صنایع تبدیلی در کشور بسیار خالی‌ست و بی‌شک با ظرفیت فراوانی که داریم، می‌توانیم تبدیل به قطب صادراتی صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی باشیم. او در پایان این گفت‌وگوهمچنین متذکر شد: به‌طورحتم می‌توانیم در حوزه مدل‌های نوین از تجارت کشاورزمحور گام بداریم. کشت فراسرزمینی از جمله مدل نوین تجارت کشاورزمحور است و این موضوع در ارتباط با کشورهایی که آمادگی همکاری دارند، بسیارحائزاهمیت است و می‌تواند دردستورکار قرارگیرد.

حامد یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
لزوم افزایش ضریب دانش بخش کشاورزی
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تسهیل مسیر توسعه بخش کشاورزی و تقویت بسترهای این حوزه پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: به طورحتم تسهیل‌گری در حوزه کشاورزی امری مهم و اساسی است اما آنچه که در این مسیر اهمیت دوچندان دارد، جهت‌گیری است. درحقیقت اگر تنها بخواهیم در حوزه نقدینگی ورود کنیم، به ضرر بخش کشاورزی تمام خواهد شد.
وی با تاکید بر افزایش ضریب دانش بخش کشاورزی و بهره‌وری ادامه داد: بخش کشاورزی امروز به افزایش ضریب دانش نیاز دارد. براین اساس دولت موظف است تا حمایت‌های خود را در راستای افزایش ضریب دانش و رونق بهره‌‌وری اعمال سازد. بی‌شک تحقق چنین مهمی منجر به رشد قابل توجه بخش کشاورزی خواهد شد.
وی با تاکید بر تحقق امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات افزود: افزایش ضریب دانش و رونق بهره‌‌وری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بخش کشاورزی، تحقق امنیت غذایی کشور و توسعه صادرات محصولات شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم با اشاره به حمایت‌های گذشته از حوزه کشاورزی و تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی صحیح و مدون مطرح کرد: متاسفانه طی ادوار گذشته حمایت‌های بخش‌کشاورزی جهت‌دار و توامان با برنامه‌ریزی نبوده و بی‌شک اگر جهت گیری لازم صورت گیرد، اتفاقات مثمرثمری رقم خواهد خورد. به عنوان مثال توجه در حوزه کیفیت بذر، کیفیت کود، آموزش لازم به کشاورزان و حمایت‌های ‌بخش دولتی می‌تواند بستر رشد و شکوفایی کشاورزی را فراهم سازد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درپایان این گفت‌وگو همچنین با اشاره به ظرفیت استان‌های مختلف خاطرنشان کرد: ظرفیت استان‌ها متفاوت است و به‌طورحتم می‌بایست ظرفیت و توانایی هراستان به درستی دیده شود و متناسب با آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. بی‌شک نیروی استانی، شرایط اقلیمی، امکانات آبی و زمین درهر استان متفاوت است و برهمین اساس باید نگاه متفاوت اما عدالت محور داشت. درحقیقت میزان رشدی که برای استان‌ها درنظرگرفته می‌شود، می‌بایست متعادل باشد اما به طورکل برای رشد متعادل، امکانات و تسهیلات مساوی پاسخگو نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 ردپای محتکران در نایابی روغن
بازار روغن در اغلب مناطق کشور با کمبود عرضه مواجه شده و معاون وزیر جهادکشاورزی، احتکار روغن توسط واردکنندگان را دلیل آن می‌داند.‌روغن هست، اما کم است؛ این را صاحبان مغازه‌ها و مسئولان فروشگاه‌های بزرگ می‌گویند. طبق گفته آنها، شرکت‌های پخش، توزیع انواع روغن خوراکی را به‌شدت کاهش داده‌اند و دلیل آن را کاهش فروش شرکت‌ها اعلام کرده‌اند. در این میان، معاون وزیر جهادکشاورزی، دلیل این وضعیت را احتکار روغن توسط واردکنندگان عنوان می‌کند که به دلایلی نظیر تعیین قیمت‌ها، افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات ارزش‌افزوده‌ انجام می‌شود.‌به گزارش همشهری، در هفته‌های پایانی سال گذشته، زمزمه‌های کاهش روغن در بازار شنیده می‌شد؛ موضوعی که در تهران چندان محسوس نبود اما در شهرستان‌ها حتی به نایابی روغن در فروشگاه‌ها منجر شد. ‌آغاز‌ ماه مبارک رمضان و نزدیکی به ایام نوروز تا حدودی می‌توانست توجیه‌کننده وضعیت لغزنده بازار روغن باشد؛ اما در ادامه با اتمام‌ ماه مبارک رمضان و سپری شدن تعطیلات نوروزی هم کمبود روغن ادامه پیدا کرد. گزارش میدانی همشهری، کاهش عرضه روغن را تأیید می‌کند و خرده‌فروشان دلایل مختلفی برای آن برمی‌شمارند. به‌هرحال، ثمره این وضعیت، کاهش موجودی روغن در قفسه فروشگاه‌ها و انبار بنکداری‌ها‌ست.

می‌خواهند روغن را گران کنند
بررسی میدانی بازار روغن در تهران حاکی از این است که در اغلب فروشگاه‌ها، روغن وجود دارد؛ هرچند برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای حفظ موجودی خود و توزیع عادلانه آن، به هر خریدار یک تا ۲بطری روغن می‌فروشند. آنچه در بازار مشهود است‌ اینکه از تنوع برندهای عرضه‌کننده روغن در ‌ فروشگاه‌ها کاسته شده و تقریباً نیمی از قفسه‌های بخش روغن خالی است. یکی از فروشندگان کالاهای اساسی در تهران می‌گوید: شرکت پخش، دلیل کاهش توزیع روغن را تصمیم شرکت‌ها به افزایش ۳۰درصدی قیمت عنوان می‌کند.‌یک مغازه‌دار در شهر قائن خراسان جنوبی نیز در تماس تلفنی با همشهری، ضمن تأیید کمبود روغن می‌گوید: قبل از عید کلاً روغن نایاب شد و فقط یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هر کارت‌بانکی، یک بطری به افراد می‌فروخت. به‌گفته او، اکنون اوضاع توزیع بهتر شده و شرکت پخش به هر فروشگاه، یک کارتن روغن تحویل می‌دهد و طبق گفته‌ها، بعد از افزایش قیمت، توزیع عادی خواهد شد.‌

بازار روغن روی دست‌انداز
یکی از دلایلی که از پایان سال گذشته باعث کمبود روغن خوراکی در بازار شد، برنامه‌ریزی دولت برای افزایش نرخ ارز نیمایی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۸هزار و ۵۰۰ و همچنین احتمال تغییر مبنای نرخ ارز برای واردات برخی از کالاهای اساسی نظیر روغن بود که البته مقرر شد تا پایان سال‌جاری هیچ‌کدام از این موارد انجام نشود.‌گرچه این دست‌انداز ارزی باعث بروز تنش در بازار روغن شد، اما جالب اینکه بعد از عقب‌نشینی دولت از این طرح، همچنان این تنش در بازار باقی‌مانده و شرکت‌ها حاضر به افزایش عرضه روغن نیستند.

علت بحران روغن از نگاه دولت
آخرین اظهارنظری که در مورد وضعیت بازار روغن شده، مربوط به اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی است که با تأیید کمبود این کالای اساسی، از بخش خصوصی و واردکنندگان خواسته ‌ به تعهداتشان عمل کنند و با عرضه روغن‌های خوراکی وارداتی موجود در انبارهای خود، ‌ زمینه تعادل بازار را فراهم سازند.‌او با اشاره به اینکه ثبت سفارش برای واردات روغن و دانه‌های روغنی انجام شده است، گفت: اطلاعات سامانه‌ها نشان می‌دهد که روغن خوراکی در انبارها وجود دارد، اما واردکنندگان بنا به دلایلی همچون تعیین قیمت‌ها، افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، این کالا را به بازار عرضه نمی‌کنند.‌فتحی اظهار کرد: برای حل این مسائل در کوتاه‌مدت، دولت همراهی کرده و لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد به مجلس ارائه داده و به گمرک به‌طور علی‌الحساب دستور داده که تسهیلگری کند.‌