🔻روزنامه تعادل
📍 فرصت پیوستن به اف‌ای‌‌تی‌‌اف
✍️ سادینا آبایی
پیوستن ایران به ساز و کارهای بین‌المللی نظیر FATF یک تصمیم استراتژیک برای توانمندسازی بخش خصوصی، حمایت از او و تقویت اعتماد جهانی به اقتصاد ایران محسوب می‌شود و همه بنگاه‌های اقتصادی ازجمله شرکت‌های نوآور ایرانی، از فین‌تک‌ها تا استارتاپ‌های صادرات‌محور برای رشد و رقابت در سطح منطقه و بین‌الملل، نیازمند دسترسی به نظام مالی بین‌المللی هستند. در غیاب زیرساخت‌های شفاف و قابل‌اعتماد بانکی، این کسب‌ و کارها مجبور به استفاده از مسیرهای غیررسمی، پرهزینه و ناامن می‌شوند. بنابراین خروج از لیست سیاه FATF، می‌تواند دروازه تعامل مجدد اقتصاد ایران با دنیا را باز کند و مسیر شفاف، قانونی و رقابت‌پذیر برای انواع تجارت به ویژه تجارت در بخش دیجیتال را هموار سازد.
اجرای استانداردهای FATF همچنین با ارتقای نظام ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی غیرقانونی، بستر رشد اکوسیستم مالی سالم و نوآورانه را فراهم می‌کند. همچنین این تحولات امکان حذف امتیازهای ناعادلانه ناشی از فعالیت‌های رانتی را مهیا کرده و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایرانی را در برابر رقبا هم‌سطح می‌کند، پس ضرورت دارد در پذیرش این ساز و کارها، با دید مثبت جلو برویم. باید از فرصت FATF برای بازسازی زیرساخت‌های اعتماد و افزایش تاب‌آوری اقتصادی یاد کرد. نباید این فرصت را به جدال‌های سیاسی تقلیل دهیم، چراکه این یک فرصت ملی برای احیای اعتمادها، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران در نظم جهانی است.

باید پیوستن به FATF را در راستای توسعه بانکداری دیجیتال، حکمرانی اقتصاد هوشمند و رفاه دیجیتال اجتماعی دانست و ارتقای زیرساخت‌های نظارتی و فناورانه، تقویت نظام مالیاتی هوشمند و امکان قانون‌مند کردن نوآوری‌هایی مانند رمزارزها را از دیگر پیامدهای مثبت این تصمیم ملی برشمرد.

باتوجه به اینکه قرار است مجدد موضوع پیوستن ایران به FATF و پذیرش لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود، ضمن تاکید بر لزوم پذیرش این ساز و کارهای بین‌المللی باید گفت در دنیای امروز شفافیت مالی به تقویت اعتماد جهانی نسبت به اقتصاد ایران کمک می‌کند و زمینه همکاری بیشتر کشورها با ایران در حوزه اقتصادی را فراهم می‌سازد. به این ترتیب این مساله برای ابعاد مختلفی از فعالیت‌ها در اقتصاد ایران اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و در صورت نهایی شدن این تصمیم می‌توان انتظار داشت که ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای اقتصاد ایران به وجود بیاید که درنهایت به فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف کلان کشور در این حوزه‌ها کمکی جدی کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پس از مذاکرات
✍️ علینقی مشایخی
به اذعان طرفین، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به‌خوبی پیش می‌رود. چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و روابط بین دو کشور برقرار شود و تحریم‌ها برداشته شود، فضای جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود.
امکان شروع پروژه‌های بزرگی در زمینه‌های بالادستی نفت و گاز، انرژی، زیربناها و صنایع با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌شود. امکان توسعه سریع تبادل کالا، خدمات، تکنولوژی و پول و سرمایه با خارج کشور ممکن می‌شود.
امکان به‌کارگیری وسیع استعدادهای طبیعی، انسانی (اعم از ایرانیان داخل و خارج کشور) و موقعیت جغرافیایی کشور فراهم می‌شود. با توجه به استعداد بزرگ کشور برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های بالادستی نفت و گاز، انرژی، زیرساخت‌های راه‌آهن، جاده، بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط هوایی، شیرین‌سازی و انتقال آب، معادن و صنایع اساسی مانند پتروشیمی و صنایع فلزی، سیستم بانکی و بیمه و سایر صنایع چنانچه موافقت صورت پذیرد، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارج در طی پنج‌سال می‌تواند به اعدادی نظیر هزارمیلیارد دلار برسد.

در این صورت رشد اقتصادی ۸درصد در سال یا بیشتر که در چندین برنامه توسعه کشور هدف‌گذاری می‌شد و هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد، ممکن می‌شود. آن‌گاه ایران با رشد و توسعه سریع و عزتمندانه به الگویی برای سایرین تبدیل می‌شود.

ولی استفاده از حصول یک توافق و کسب نتایج بالا با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. اولین چالش ذهنیت، فرهنگ سازمانی و قابلیت‌هایی است که طی چند دهه در مجموعه مدیریتی و کارشناسی کشور شکل گرفته است و عموما تجربه و توانایی هدایت و مدیریت تعامل سازنده با دنیا را ندارد؛ به‌خصوص در دو دهه گذشته دولت‌ها کمتر توانسته‌اند نیروهای نخبه را در بدنه کارشناسی و مدیریتی خود جذب کنند. بنابراین ظرفیت انسانی و مدیریتی دولت برای استفاده از فرصت‌های بالقوه‌ای که ممکن است پیش آید، محدود است.

چالش دوم ساختار سازمانی و مدیریتی دولت است که از چابکی، انسجام و کارآیی لازم برای حرکت کارآمد و کارآ در فضای جدید برخوردار نیست. دولت چهاردهم که بعد از شهادت غیرمنتظره آقای رئیسی و در یک دوران بحرانی زدوخوردهای منطقه‌ای و ترورهای بی‌سابقه شکل گرفت، هنوز از خود انسجام، برنامه و یکپارچگی لازم را نشان نداده است. دولت از متن بحران‌ها با شعار وفاق و به‌کارگیری نیروهایی با ذهنیت‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوتی شکل گرفت. همسو شدن نیروها با گرایش‌های مختلف زمانگیر است و لذا انسجام‌دهی سریع را مشکل می‌سازد.

چالش سوم وجود فساد در سازمان‌ها و نهادهایی است که فعالیت‌های مولد و سازنده را به‌شدت آزار می‌دهند و نشانه‌های بارز آن ظهور فسادهای کلان و همچنین رتبه بالای کشور در برداشت مردم از فساد بین کشورهای دنیاست.

اگر فسادهای نهادینه‌شده در سازمان‌ها و نهادها کنترل نشود، مانعی برای جذب سرمایه‌گذار و گشایش ارتباط سازنده با دنیاست. شبکه فساد و گستردگی آن، انجام کارها را کند می‌سازد، سرمایه‌گذاران را خسته و مایوس می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. درواقع فساد گسترده مانع استفاده از فرصت‌های به‌دست‌آمده می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذارانی که جذب می‌شوند از فضای فاسد می‌گریزند.

چالش چهارم گستردگی و دخالت زیاد دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در سازمان دولت است که کار انتصابات و تصمیم‌گیری و سرعت عمل و مسوولیت‌پذیری را برای مدیران سخت می‌کند.

بالاخره چالش پنجم نیروهایی است که از شرایط تحریم با دور زدن تحریم‌ها فربه شده‌اند و ممکن است با رفع تحریم‌ها قابلیت‌های ثروت‌آفرینی خود را که در دوران تحریم‌ها کاربرد داشت از دست بدهند. این نیروه‌ها ممکن است در فضای جدید بعد از تحریم، کارشکنی و سنگ‌اندازی کنند تا زمینه فعالیت‌های رانت‌جویانه و ثروت‌آفرینی‌شان در فضای تحریمی ادامه پیدا کند.

مجموعه این عوامل توان دولت و کشور را برای استفاده از فرصت‌های حاصل در صورت حصول توافق کم می‌کند. لذا در صورت حصول توافق و برای بهره‌برداری از فضایی که ایجاد می‌شود، باید برای مقابله با چالش‌های مزبور آماده شد و برنامه‌ریزی کرد.

لازم است قابلیت‌های انسانی، مدیریتی و فرهنگ سازمانی حداقل در دستگاه‌های موثر و خط مقدم تعامل با جهان بازسازی و بهسازی شود. به علاوه ساختار دولت و بوروکراسی و قوانین دست‌وپاگیر و گاهی متضاد که حرکت در ساختار دولتی را کند و مشکل می‌سازد بازطراحی و بهسازی شود. شاید برای استفاده از فرصت‌هایی که پیش می‌آید باید یک ستاد ویژه جذب سرمایه‌گذار و شکل‌دهی مشارکت در سرمایه‌گذاری با دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی ایجاد کرد تا این ستاد با جذب و به‌کارگیری نیروهای انسانی مجرب و با قابلیت‌های مناسب ظرفیتی را به‌وجود آورد که با چابکی و قابلیت لازم تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی را مدیریت و انجام مراحل اداری و قانونی در سازمان‌های دولتی را برای آنها تسهیل کند. در زمینه همسو‌سازی، بهسازی و ارتقای قابلیت‌های نیروهای موثر در شبکه مدیریت دولت باید به‌طور جد برنامه‌ریزی و اقدام کرد. باید دخالت و مشارکت گسترده نیروهای نظارتی را در مدیریت دستگاه‌های دولتی قطع کرد و کار آنها را منحصر به نظارت بر عملکرد و نه دخالت در تصمیم‌گیری کرد.

لذا ایجاد انسجام و یکپارچگی در دولت، کاهش دخالت سازمان‌های نظارتی در تصمیم‌گیری‌ها ضمن حفظ نقش نظارتی آنها بر عملکرد و نه دخالت در مسوولیت‌ها، کاهش بوروکراسی و اصلاح مقررات برای روان‌سازی انجام امور و بالاخره تسهیل استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تعامل با طرف‌های خارجی از اقداماتی هستند که باید زمینه استفاده از فرصت‌هایی را که در صورت حصول توافق پیش می‌آید، فراهم سازند. برای مقابله با فساد باید از یک طرف زمینه‌های بروز فساد را از بین برد و از طرف دیگر با افرادی که فساد می‌کنند صرف‌نظر از وابستگی‌های سیاسی یا سطح مدیریتی آنها قاطعانه برخورد کرد. برای از بین بردن زمینه‌های فساد باید امکان رانت‌جویی از بین برود.

اختلاف نرخ ارز دولتی و ارز در بازار آزاد، وجود نرخ بهره تکلیفی برای نظام بانکی، قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری‌های دولت در خارج از بازارهای انحصاری از جمله عواملی هستند که موجب فساد زیاد می‌شوند و باید اصلاح شوند. البته در انجام اصلاحات فوق باید با ایجاد تور حمایتی مطمئن شد که گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دوران گذار به اقتصاد بدون رانت از نظر معیشت و آموزش و بهداشت و درمان آسیب نبینند.

بالاخره مهار اطلاعاتی و امنیتی نیروهایی که مانع رفع تحریم می‌شوند، از جمله مواردی است که باید محیط را برای بهره‌برداری از فرصت‌هایی که در صورت حصول تفاهم پیش می‌آید، آماده کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 چگونگی مذاکره هوشمندانه و شرافتمندانه!
✍️ محمدحسین محترم
۱- سخنان دو ماه گذشته رهبرمعظم انقلاب در مورد غیرشرافتمندانه بودن مذاکره با آمریکا و سپس اجازه مذاکره غیرمستقیم دو سوی یک میدان مبارزه است و بخشی از فنون مذاکره واقعی بود! حضرت آقا در آن شرایط مذاکره را شرافتمندانه و هوشمندانه نمی‌دانستند، اما با ایستادگی علی‌وار شرایط جدید مذاکره را بر دشمن تحمیل کردند. پس از تهدیدات و فریبکاری‌های ترامپ‌، رهبرمعظم انقلاب اول با تخریب شخصیت رئیس‌جمهور آمریکا در اذهان بین‌المللی از طریق پاسخ شجاعانه و مقتدرانه به تهدیدات او و برملا ساختن بی‌ارزش بودن آن تهدیدات، با رد هرگونه مذاکره‌ای رئیس‌جمهور آمریکا را تحقیر و سپس با تحمیل و تثبیت چند راهبرد شرایط را عوض، و سپس با اجازه مذاکره غیرمستقیم‌، ترامپ را در بهانه‌جویی برای القای هرگونه فعالیت نظامی هسته‌ای ایران خلع سلاح کردند.این یعنی رهبری مذاکره در میدان طراحی شده ترامپ را غیرشرافتمندانه و غیرهوشمندانه خواندند و سپس با طراحی میدان براساس منافع ملت ایران زمینه یک مذاکره هوشمندانه و شرافتمندانه را فراهم کردند!حال اگر تیم مذاکره‌کننده بر اساس سیاست‌های رهبری و در میدان طراحی شده از سوی ایشان عمل نماید و مثل تیم برجام از خطوط قرمز عبور نکند، مذاکرات با هر نتیجه‌ای هوشمندانه و شرافتمندانه خواهد بود.
۲- رهبری با طراحی زمین بازی و با مواضع قاطعانه انقلابی توام با دیپلماتیک‌، مدیریت تصعید تنش را از دست ترامپ خارج کردند و سپس با تعیین سیاست‌های اصولی از جمله تاکید بر مذاکره غیرمستقیم و تعیین موضوع گفت وگو از سوی ایران، مدیریت فضای سیاسی- رسانه‌ای بین ایران و آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رقم زدند. با چنین مواضع حکیمانه‌ای ترامپ فعلا مجبور شده درخصوص موضع تهدیدآمیز و گزافه‌گویی‌های خود سکوت کند! لذا اگر خبرها درخصوص سازنده بودن مذاکرات تا اینجای کار درست باشد و این سخن آقای عراقچی بعد از مذاکرات رم را مبنا قرار دهیم که«آمریکایی‌ها تاکنون هیچ بحث غیرمرتبط با موضوع هسته‌ای را مطرح نکردند»، این یک پیروزی برای ایران و ناشی از سیاست حکیمانه رهبری تلقی خواهد شد. چنان‌که خود رسانه‌های غربی حتی عبری فعلا اذعان کردند که «با پایان دور دوم مذاکرات، برآورد این است که کاخ سفید با ادامه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران موافقت نموده و دیگر خواستار برچیدن برنامه هسته‌ای ایران نیست و زیاده‌خواهی‌های پیشین خود درباره از بین رفتن برنامه هسته‌ای ایران را کنار گذاشته است»! لذا اگر به رسمیت شناختن برنامه هسته‌ای ایران از سوی آمریکا در پایان مذاکرات اعلام شود این نیز پیروزی دیگری برای ایران خواهد بود.
۳- نکته بعدی این است که در شرایط کنونی ادامه تقابل با ایران به نفع آمریکا نیست، مثل زمانی که در افغانستان و یا عراق به ایران نیاز داشتند، البته این بار در ابعاد گسترده‌تری. ترامپی که ادعا می‌کند همه برای مذاکره با او حاضرند فلان جایش! را ببوسند، اما خودش برای مذاکره با ایران نامه می‌نویسد، و همچنین با وجود اینکه رهبرمعظم انقلاب به نامه اول ترامپ پاسخ ندادند و تاکید کردند«ترامپ را شایسته پاسخ نمی‌دانم» و فضا را چنان مدیریت کردند که نامه ترامپ زیر نشیمنگاه نخست‌وزیر ژاپن ماند!؛ باز ترامپ به رهبری نامه می‌نویسد و التماس مذاکره می‌کند. این نشانه اقتدار جمهوری اسلامی و نشانه ضعف آمریکا و نیاز ترامپ به مذاکره با ایران است. لذا اینکه مجبور می‌شوند با ایران مذاکره کنند، نشان می‌دهد که تهدیدات و فشارها و تحریم‌های آنها روی ایران اثر نگذاشته و ایران ضعیف نشده و ضعیف نیست، چراکه یک کشور مدعی قلدری با یک کشور ضعیف هیچ‌گاه مذاکره نمی‌کند بلکه به آن حمله می‌کند!؛ مثل عراق و افغانستان و لیبی و... و این نشان می‌دهد سیاست آنها در‌باره ایران شکست خورده است. اینجاست که سخن رهبری معنا و مفهوم خود را نشان می‌دهد که حدود یک ماه قبل در پاسخ به یاوه‌گویی‌های غربی‌ها و اسرائیلی‌ها فرمودند«آینده مشخص می‌کند که چه طرفی ضعیف است!». این مخصوص آمریکای ترامپ نیست، بلکه رؤسای جمهوری قبلی آمریکا هم درخواست مذاکره داشتند و یا رسما نامه نوشته‌اند، حتی چند نامه! کشوری که ضعیف باشد ۴۵ سال از او درخواست مذاکره نمی‌کنند! آشکار شدن این موضوع یکی دیگر از ابعاد مدیریت حکیمانه صحنه از سوی رهبری است.
۴-اینکه رهبرمعظم انقلاب همزمان با مذاکرات با فرماندهان نیروهای مسلح دیدار و بر «آمادگی حداکثری» تاکید کردند، و به سران کشورهای دوست نامه می‌نویسند و برخی مقامات عربی را به حضور می‌پذیرند و مهم‌تر با مسئولان اجرائی کشور صریح سخن می‌گویند، این اقدامات فضاسازی‌های کاذب در پیرامون مذاکرات را تحت‌الشعاع قرار داد و به آمریکایی‌ها فهماند اولا اولویت اول ایران مذاکره نیست و بار دیگر مشکلات ایران منوط به مذاکره نمی‌شود! و ثانیا دوستان روزهای سخت فراموش نخواهند شد و ارتباطات و روابط ایران با همه کشورها متوازن است و سیاست نه شرقی و نه غربی به معنای عام و خاص آن همچنان پابرجاست و ثالثا مذاکرات به پشتوانه قدرت و اقتدار نیروهای مسلح انجام می‌شود.
۵-سیاست رهبری در‌باره مذاکره با آمریکا چند وجهی و فراجناحی و فراملی است. اولا تلاش دارند که درخصوص مذاکره با آمریکا جامعه و مسئولان به یک اجماع واحدی برسند که مذاکره بخشی از وظایف وزارت خارجه، و امری عادی و طبیعی است تا مانع شرطی شدن بازار و اقتصاد جامعه نسبت به مذاکرات شوند. ثانیا بر سر اینکه آمریکا بدعهد است و قابل اعتماد
نیست، یک وحدت نظر و بصیرت و آگاهی صورت گیرد و برخی را متقاعد کنند که با مذاکره با آمریکا مشکلات کشور حل نمی‌شود بلکه بدتر می‌شود! ثالثا این تلقی عمومی شکل گیرد که اگر تهدیدی متوجه کشور شد، برای دفاع از کشور همه اجماع دارند تا از تشدید فضای سیاسی – رسانه‌ای جلوگیری شود. رابعا طرف مقابل و دشمن را به این نتیجه برسانند که با تحریم و تهدید و فشار و بدون دادن امتیازهای اساسی نمی‌تواند با ایران کنار بیاید.
۶-اولین شرط در پاسخ ایران «مذاکره بدون فشار و تهدید»! و دومین شرط اجرای «تعهدات برجامی» آمریکاست. در نتیجه با توجه به تهدیدات گذشته و اعمال تحریم‌های جدید از سوی ترامپ به نظر می‌رسد عملا مذاکره کنونی پیچیده باشد، مگر یا ترامپ خودشیفته تغییر ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به اسلاف خود داشته باشد و یا اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد! نکته مهم این است که اصولا ترامپ با هدف تحت فشار قرار دادن ایران برای مذاکره بر سر
قدرت موشکی کشور و حضور مقاومت در منطقه از برجام خارج شد، اما با توجه به اینکه قدرت موشکی و سلاح مقاومت قابل مذاکره نیست و ایران توافقی فراتر از برجام را نمی‌پذیرد،هرگونه توافق احتمالی برای آمریکا یک فضاحت سیاسی بزرگی و برای خود ترامپ یک شکست مفتضحانه قلمداد می‌شود که در نهایت یک پیروزی برای ایران خواهد بود.اما به نظر می‌رسد هدف ایران از ورود مجدد به مذاکره صرفا لغو تحریم‌ها نیست، بلکه اهداف دیگری مدنظر است از جمله: یک- مدیریت و کاهش هیجانات اقتصادی و جلوگیری از التهاب بازار ارزی در سطح ملی و فراهم کردن فضا و شرایط داخل کشور در جهت سرمایه‌گذاری داخلی برای تولید و اتکا به منابع و توانمندی‌های داخلی جهت حل مشکلات مردم و جلوگیری از ایجاد دو قطبی کاذب و بروز احتمالی فتنه‌های مجدد. دو- مدیریت و کاهش تنش در منطقه و اینکه پس از مذاکرات توهمات درخصوص تاثیر تهدیدات ترامپ بر قدرت مقاومت در منطقه از بین خواهد رفت و مقاومت به حمایت‌های ایران امیدوارتر از گذشته خواهد شد. سه- خنثی‌سازی عملیات فریب آمریکا درخصوص سلاح اتمی و مدیریت فضاسازی‌های سیاسی-رسانه‌ای ترامپ در سطح بین‌المللی. و چهار مذاکره با هر دولتی در آمریکا که ادعای مذاکره با ایران داشته باشد، یک نکته مثبت دارد و آن اینکه بعدا هم آیندگان نگویند و هم اکنون عده‌ای فضاسازی نکنند که اگر با فلان دولت آمریکا مذاکره می‌شد، مشکلات کشور حل می‌شد و به مردم و مسئولان می‌فهماند راه‌حل مشکلات مذاکره با آمریکا نیست. و نهایتا بیان شفاف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و انعکاس اراده قاطع ایران در برابر هرگونه تهدیدی است.
۷- اکنون به خوبی روشن شده است که بحث آشفتگی در تیم ترامپ شاید از واقعیت دورتر است و بازی نقش پلیس بد و خوب توسط دو تیم چیده شده در کاخ سفید به واقعیت نزدیک‌تر باشد‌، تا جایی که واشنگتن‌پست نیز تلویحا به آن اذعان کرد. اما نکته مهم دیگر سخنان وزیرخارجه آمریکاست که نشان می‌دهد عدم حضور اروپایی‌ها در مذاکرات شاید یک نوع هماهنگی بین آمریکا و اروپا است.روبیو ادعا کرده «فرانسه،آلمان و انگلیس پس از مشاهده گزارش جدید آژانس به زودی باید تصمیم مهمی درباره بازگرداندن تحریم‌ها(اسنپ بک) بگیرند؛ چرا که ایران به وضوح از مفاد توافق فعلی تخطی کرده است.»! این نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها را دور از مذاکرات نگه داشته‌اند تا بتوانند همزمان با هرگونه توافق احتمالی؛ احتمالا تحریم‌ها را حفظ کنند! که اگر اروپایی‌ها دست به این اقدام بزنند بین خود و ایران شکاف ایجاد می‌کنند و به نفع آمریکاست.و اگر به فشار آمریکا تن ندهند با آمریکا دچار چالش می‌شوند، بخصوص با وجود جنگ تعرفه‌ای!.در نتیجه در صورت هرگونه توافقی یکی از تضمین‌ها باید برگشت آمریکا به برجام و لغو مکانیسم ماشه و یا خروج ایران از برجام جهت جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپایی‌ها باشد. لذا موضع قاطع و عدم نرمش در مذاکرات می‌تواند برای ملت ایران دستاورد مهمی را رقم بزند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 چرا بهار ۱۴۰۰ نشد ولی امروز شاید بشود؟
✍️ محمدعلی وکیلی
آقای روحانی، رئیس‌جمهور اسبق، در دیدار با مجمع ایثارگران گفته‌اند: «سال ۱۴۰۰ پرونده هسته‌ای با محوریت آقای عراقچی آماده توافق بود، ولی نگذاشتند.» در همان زمان و به بهانه اعتراض ایشان و تصمیم بر واگذاری پرونده هسته‌ای به دولت بعد، سرمقاله‌ای تحت عنوان «اعتماد یا اتقان» نوشتم. در آن یادداشت، ضمن آسیب‌شناسی عملکرد دولت‌های اصلاح‌طلب، به چرایی موانع انجام وعده‌ها پرداختم. در آنجا آوردم که همواره گمان دولت‌های اصلاح‌طلب این بود که نظام از آن‌ها مطالبه کار با اتقان را دارد، در حالی که مطالبه ابتدا اعتماد و سپس اتقان بود. دولت آقای روحانی در بهار مورد اشاره به نبود اعتماد باخت. در سال ۱۳۹۶، در آستانه تشکیل دولت دوم آقای روحانی، به اتفاق اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون امید (که دکتر پزشکیان هم حضور داشت)، خدمت ایشان رسیدیم و عرض کردیم که مهم نیست چه کسی در کابینه باشد و اگر هیچ اصلاح‌طلبی هم حضور نداشته باشد، هیچ اشکالی ندارد، به شرط اینکه با هماهنگی بتوانید در منظومه اعتماد نظام قرار بگیرید. چرا که تجربه نشان داده است با دو قطبی در حاکمیت و این‌که «می‌خواستیم ولی نگذاشتند»، مسئله‌ای از مردم حل نخواهد شد. عرض کردیم گره‌ها و مشکلات موجود، به‌خصوص بحران روابط خارجی در محیط سوءتفاهم داخلی، قابلیت حل‌وفصل ندارد. مطالبه مردم انجام تغییرات در رویه‌های بن‌بست‌ساز است. هرکس بتواند این تغییرات را انجام دهد و گره‌ای از مشکلات مردم حل کند، همان اصلاح‌طلب است. مهم نیست در کدام حزب یا با کدام لیبل سیاسی باشد. در زمان مرحوم آقای رئیسی، ضمن اشاره به همان سرمقاله، نوشتم: از مزایای دولت آقای رئیسی این است که در منظومه اعتماد نظام هست، ولی هشدار دادم که ممکن است این اعتماد قربانی نداشتن اتقان (همان‌که اخیراً رهبری فرمودند: «گزارش‌های مهمل و پوچ») شود. چندروز پیش هم خدمت جناب دکتر پزشکیان عرض کردم: بزرگ‌ترین فرصت کنونی این است که شما برخلاف اسلاف خود در منظومه اعتماد نظام هستید. بنابراین، بودونبود امثال حقیر در دولت مهم نیست؛ حتی این چندنفر اصلاح‌طلب دولت هم نباشند، هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که فرصت کنونی و حذف دو قطبی‌های کاذب، باید صرف حل‌وفصل گره‌های اصلی گردد و برخی از بن‌بست‌ها برداشته شود که مهم‌ترین آن‌ها بحران در روابط خارجی است. سال‌هاست مردم از «گزاره چه‌کسی حکومت می‌کند» به «گزاره چگونه حکومت می‌شود» رسیده‌اند. - اگر این دولت بتواند مذاکرات را به نتیجه برساند و حقوق مردم را استیفا نماید، نام‌آورترین در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد شد. - این‌که پزشکیان بدون سروصدا توانست از دو سکوی اینترنتی رفع فیلتر نماید و جلوی اجرای قانون مسئله‌ساز حجاب و عفاف را بگیرد و اخیراً هم فستیوال بوشهر را برغم ممانعت، اجازه اجرا گرفت، همه و همه در سایه اعتماد به‌دست آمده است. - اکنون هم صیانت از این اعتماد برای گره‌گشایی مشکلات انباشته ملت، مهم‌ترین کارویژه دکتر پزشکیان است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معمای رشد
✍️ الهه بیگی
انکارکنندگان رشد تولید ناخالص داخلی به مثابه معتبرترین معیار برای پیشرفت یا
درجا زدن اقتصاد کشورها و نیز متغیری مهم برای مقایسه کشورها در پیشرفت اقتصادی با وجود همه کوشش‌ها هنوز جانشین معتبرتری برای این معیار مهم پیدا نکرده‌اند.
رشد تولید ناخالص داخلی یعنی اگر در
سال ۱۴۰۳ کشور ایران با فرض تولید، ۸۵ واحد و نیز جمعیت ایران ۸۵ میلیون نفر بوده است تولید سرانه یک واحد می‌شود. اگر تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۴ همان عدد باشد ولی جمعیت به ۹۰میلیون نفر افزایش یابد تولید سرانه کمتر از یک می‌شود و اگر به طور مساوی بین همه تقسیم شود باز هم به عدد کمتری می‌رسد.
دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی با هر رژیم سیاسی وظیفه دارند همه راه‌ها را بازکنند تا رشد تولید ناخالص داخلی همواره به عدد‌های بالاتر برسد تا شهروندان رفاه مادی بالاتری داشته باشند.
همینطور است که دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی باید سدها و صخره‌های رشد را از سرراه بردارند تا تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. شوربختانه در جمهوری اسلامی از ۱۳۹۰ تا به امروز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندک بوده و به زحمت از رشد جمعیت بیشتر شده است. به این ترتیب است که سطح رفاه شهروندان به مرور کاهش را تجربه کرده است.
در حالی سال تازه را شروع کرده‌ایم که میزان رشد تولید ملی به یک معما تبدیل شده است. به این ترتیب که در سال سپری‌شده و هنگام رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سازمان
برنامه و بودجه گفته شد رشد امسال ۵/‏۳‌درصد خواهد بود اما حالا خبرهایی منتشر شده و در آنها به نقل از مقام‌های رسمی آمده که نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری ۳/‏۲‌درصد است.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید دارد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌جاری نزدیک به صفر است.
آیا صندوق بین‌المللی پول عدد به دست آمده را از محاسبه کارشناسان خود به دست آورده یا اینکه از آمارهای نهادهای مهم تولید آمار کسب اطلاع کرده است؟ واقعیت این است که در بیشتر گزارش‌های این نهاد اطلاعات داخلی کشورها پایه گزارش‌هاست و به این ترتیب باید به معمای رشد تولید ناخالص داخلی در سال جدید اعتراف شود. در صورتی که عدد رشد صفر درصد یا سه دهم درصد رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری محقق شود و رشد اقتصادی ۳/‏۱درصدی سال بعد که از سوی این نهاد جهانی پیش‌بینی شده است لباس عمل بپوشد باید فکر اساسی کرد. با توجه به اینکه مزایای رشد در جامعه ایرانی به صورت نابرابر توزیع می‌شود فقر بیشتر با ایرانیان همراه خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تفکیک یا تفکک قوا؟!
✍️ سید عطاءالله مهاجرانی
برخی نشانه‌ها از شیوه رفتار یا گردش کار غیرمنطقی نهاد‌های تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیرنده در کشور حکایت می‌کند به نحو حیرت‌انگیزی نشانه ‌سردرگمی امور و سرگشتگی تصمیم‌گیران است. اگر بگویم چنین روالی کودکانه است، خرده نگیرید؛ ‌سخنی دور از واقعیت محسوس که آزارنده و فرساینده است، نگفته‌ام. به دو مورد اشاره می‌کنم؛ یکم: تغییر ساعت با توجه به تغییر فصل‌ها که یک امر اجرایی بسیار بدیهی است؛ چه ارتباطی به مجلس و امر قانونگذاری دارد؟ مجلس قانونگذاری که با فراز و فرود‌های سیاسی دچار قبض و بسط می‌شود، نمی‌تواند تصمیم عقلانی یا عقلایی و موجه بگیرد. این تجربه بسیاری از کشور‌های جهان است. ساعت زمستانی و تابستانی دارند. هنگامی که روز‌ها بلند است، صبح‌ها زودتر بیدار می‌شوند. شب‌ها زودتر می‌خوابند. یعنی در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند. رییس‌جمهور پزشکیان وقتی وارد ساختمانی می‌شود بحق نسبت به گرمایش یا فراوانی لامپ‌های روشنایی واکنش نشان می‌دهد. اما این تغییر ساعت که در تمام کشور و در عرصه ملی به روایت وزیر نیرو در حد تولید برق یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است. چرا وقتی که دولت لایحه دوفوریتی به مجلس می‌برد، مجلس با فوریت مخالفت می‌کند. یعنی عملا ما یک‌سال را از دست خواهیم داد. البته اگر وزارت نیرو هم تدبیر لازم را داشت نباید این لایحه در اوایل اردیبهشت مطرح شود، باید در دی ماه سال گذشته یا حتی در لایحه بودجه به این موضوع توجه می‌شد و اکنون تا مجلس بخواهد قانون را اصلاح کند به فصل زمستان رسیده‌ایم. مرحوم آیت‌الله موسوی‌اردبیلی می‌گفت: در یزد آقایی با خانمش سر شیر دادن به نوزادشان جر و بحث‌شان شده بود. با هم اختلاف شدید داشتند. خانم معتقد بود اگر به نوزادش شیر بدهد تناسب اندامش به هم می‌خورد! آقا هم معتقد بود شیر مادر مثل شیر مادر حلال و حق کودک است! کارشان به محکمه کشیده بود. پرونده بررسی شد.

قاضی رای داده بود: «ملوسا خانم باید به کودک شیر بدهد.» منتها وقتی رای صادر شده بود که کودک پنج‌ساله بود. ما در اداره کشور و ساماندهی امور باید وظایف قوا را بازنگری کنیم. کشور از این کشاکش‌های دولت و مجلس بیرون بیاید. در انگلستان همه وزیران و نخست وزیر نماینده مجلس هم هستند. سامان اداره کشور چنین است که دولت همیشه در مجلس اکثریت دارد، این‌گونه نیست که وقتی دولت حزب کارگر بر سر کار است، مجلس بتواند به عنوان تخریب‌چی عمل کند. وزیری را حذف کند یا لایحه دولت را معطل نگه دارد. تصمیم‌های دولت را وتو کند. چوب لای چرخ دولت بگذارد. ما در ایران نه تنها تفکیک قوا نداریم، آنچه داریم، تفکک قواست. دوم: ماجرای شورای عالی مجازی علیه التحیه است! این شورا ۲۸ عضو دارد. رییس حمهور و همکارانش ۸ نفرند. ۲۰ نفر هم بقیه‌اند. ۱۰ نفر هم اعضای حقیقی هستند که غالبا با رییس جمهور و دولت در این دوره همخوان نیستند.رییس‌جمهور وعده رفع فیلترینگ داده است. مردم با انتخاب پزشکیان جهت‌گیری خود را نشان داده‌اند. اکثریت اعضای شورای مجازی سنگ راه و چوب لای چرخ رفع فیلترینگ هستند. چنین شیوه‌ای منطقی است؟ مثلا شورا‌های مختلفی در قلمروی مسوولیت رهبری قرار دارند مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت. آیا این نهاد‌ها اگر با نظر صریح رهبری در امری مواجه شوند، می‌توانند رای مخالف بدهند؟ پس چرا ترکیب شورای مجازی و حدود اختیاراتش را به گونه‌ای که رییس جمهور و دولت پشت در بمانند و به خلف وعده متهم شوند؟ آیا منطقی نیست که اکثریت اعضای حقیقی شورا که توسط رهبری منصوب می‌شوند، متعاطف با رییس جمهور باشند؟

🔻روزنامه شرق
📍 تکه‌ای ناپیدا از مردم
✍️ احمد غلامی
مشکل کنونی مردم ایران چیزی نیست جز مردمی که ناپدید شده‌اند. آنان نه مردمی‌اند که قادر باشند دست به کنش سیاسی بزنند و نه انبوه خلق‌اند بدون خصلت سیاسی. هابز «مردم» را از «انبوه خلق» جدا می‌کند و فرضیه‌ای بنیادین و پارادوکسیکال بنا می‌کند. آگامبن برای روشن‌نمایی از این فرضیه هابز، نقل‌قولی مستقیم از او می‌آورد: «مردم چیزی واحد است، که واجد اراده‌ای واحد است و کنشی واحد را به آن می‌توان نسبت داد. هیچ‌کدام از اینها را درمورد انبوهه نمی‌توان گفت. مردم در هر شهر حاکم است؛ حتی در یک مونارشی مردم است که حکم می‌راند، زیرا اراده مردم اراده‌ای است همچون اراده شخصی واحد». قبل از ادامه نقل‌قول هابز باید به این نکته توجه کرد که او حتی بنای حکومت مونارشی (پادشاهی) را اراده مردم می‌داند.
پادشاهی که قدرتش همان اراده مردم است. امری که در دوره‌های تاریخی پادشاهی ایران به‌ندرت دیده شده است. در حکومت‌های پادشاهی ایران، مردم نه‌تنها مردم نبودند بلکه انبوهه (جمعیت) هم نبودند؛ آنان رعایایی بودند تحت قیمومت پادشاه. پس ایرانیان کنونی در فخرفروشی به گذشته باید محتاطانه عمل کنند و برای بازگشت به تاریخ نگاهی انتقادی داشته باشند تا سره را از ناسره جدا کنند و در دامگهی که خشم‌شان تدارک دیده نیفتند. بگذریم.

به نقل‌قول هابز برگردیم که برای نقد جامعه کنونی ایران به کار می‌آید. هابز می‌گوید: «در یک دموکراسی و یک آریستوکراسی، شهروندان انبوهه هستند؛ اما شورا همان مردم است. و در یک مونارشی، اتباع انبوهه‌اند و (هرچند این پارادوکس است)، شاه مردم است. مردمان عامی، و دیگران که درکی از این امور ندارند، همواره از شمار عظیمی از آدمیان، یعنی از شهر، تحت عنوان مردم سخن می‌گویند؛ می‌گویند که شهر علیه شاه قیام می‌کند (که ناممکن است)، و مردم خواهان همان چیزی هستند که اتباع دردسرساز و نجواگر می‌خواهند؛ و تحت لوای مردم، شهروندان را علیه شهر تحریک می‌کنند. یعنی انبوهه را علیه مردم». جالب شد، مردمی که کنشگر سیاسی‌اند و اراده آنان همان اراده شاه است و این اراده در شاه وحدت می‌یابد، دستخوش اضطرار انبوهه می‌شوند. اگر به روایت آگامبن از هابز برگردیم، او این‌گونه پاسخ می‌دهد: «در همان لحظه که مردم حاکم را انتخاب می‌کند، خود را در قالب انبوهه‌ای مغشوش و پراکنده منحل می‌سازد. این فقط در نظام‌های سلطنتی رخ نمی‌دهد، یعنی نظامی که در آن به‌محض انتخاب شاه، مردم دیگر یک شخص نیست بلکه انبوهه‌ای فروپاشیده است، زیرا مردم تنها به‌واسطه قدرت حاکمه بود که یک شخص را تشکیل داد، که حال آن را به شاه تفویض کرده است؛ اما حتی در یک دموکراسی یا آریستوکراسی نیز چنین است، که در آنها به‌محض تشکیل شورا، مردم هم‌زمان منحل می‌شود».

تجربه سیاسی ما هم چیزی جز این را نشان نمی‌دهد. مردم کنشگران سیاسی‌اند که پای صندوق‌های رأی می‌روند و منفک‌شده از انبوهه، فردی را به‌عنوان رئیس‌جمهور برمی‌گزینند. آنان تا زمانی که رئیس‌جمهور بر اریکه قدرت ننشسته است همچنان مردم هستند. آنگاه که مردم به او قدرت بخشیدند و به نماد قدرت درآمد، مردم در دل انبوهه منحل می‌شود. از این منظر است که این ایده قوت می‌گیرد که دموکراسی‌ها صرفاً مشارکت در بازی قدرت است و این بازی مثل هر بازی دیگری آغاز و انجامی دارد و مهم‌تر از همه اینکه این برگزیدگان نمی‌توانند به‌عنوان نماینده مردم دست به اقدامات همه‌جانبه بزنند. رئیس‌جمهور منتخب بیش از هر چیز وامدار کسانی است که او را به‌عنوان مظهر اراده مردم در اذهان جا انداخته‌اند.

در واقع مردم خود انتخابگر نبوده‌اند. انتخاب آنان انتخاب «دیگری» است. پیش از رسیدن به نکته نهایی باز به‌سراغ روایت آگامبن از هابز برگردیم: «مردم -بدن سیاسی- تنها به‌شکلی لحظه‌ای در نقطه‌ای وجود دارد که در آن یک شخص، یا شورایی از اشخاص، را نماینده خود قرار می‌دهد؛ اما این نقطه تلاقی می‌کند با محوشدنش در انبوهه‌ای فروپاشیده. بدن سیاسی بدین ترتیب مفهومی ناممکن است، که تنها در تنش بین انبوهه و مردم -حاکم جای دارد: بدن سیاسی همواره پیشاپیش در کار منحل ‌ساختن خود در جریان تأسیس حاکم است؛ و حاکم نیز تنها شخصی مصنوعی است، که وحدتش نتیجه استفاده از دستگاهی بصری یا یک نقاب است. شاید مفهوم بنیادین اندیشه هابز بدن باشد». اینک از این‌ بحث‌ها چه عاید ما می‌شود؟ اگر انبوهه فرومی‌پاشد و مردم نیز در دل انبوهه منحل می‌شوند، بازی دموکراسی تنش میان انبوهه و مردم، مردم و انبوهه است. اما در اینجا حلقه مفقوده‌ای وجود دارد.

همه چیز به این دوگانه ختم نمی‌شود. اگر مردم سیاسی‌اند و انبوهه غیرسیاسی؛ مردمی نیز هستند که از مردم بماهو مردم منفک شده و در این دوگانه سیاست‌ورزی نمی‌کنند. آنان اقلیتی هستند منفک‌شده از این دوگانه که در بزنگاه‌های کنش سیاسی دست به کار خواهند شد. می‌توان گفت آنان تکه‌ای از مردم‌اند که در انبوهه مستحیل نشده‌اند و سنتز وضعیت موجود هستند. مردم بالقوه‌ای که تعیین‌کننده‌اند و قادرند خارج از این پارادایم دست به سیاست‌ورزی بزنند. شکل اغراق‌شده این بالقوگی را می‌توان در دوران پیش از انقلاب با فیگور چریک‌های مبارز نشان داد. چریک‌هایی که تلاش می‌کردند در انبوهه خلق مستحیل نشوند. بگذریم از اینکه اگر آنان به اهداف‌ خود دست پیدا می‌کردند خواسته یا ناخواسته کدگذاری شده و در انبوهه مستحیل می‌شدند. اما اینک واقعیت موجود این است که این حلقۀ مفقوده تکه‌ای برآمده از سنتز مردم و انبوهه در حالت بالقوگی به سر می‌برد و مترصد ظهور است.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «جنگ داخلی: استاسیس به‌مثابۀ پارادایم سیاسی» نوشته جورجو آگامبن، ترجمه سیدمحمدجواد سیدی، نشر نو، استفاده شده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 توسعه بازار مسکن با مالیات‌ستانی
✍️ فرشید ایلاتی
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند زیرساخت موردنیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت‌ آن‌ها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات بر‌خانه‌‌های‌ خالی نیز امکان اجرا‌ نخواهد داشت. متأسفانه قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه های خالی دارای نقطه‌ضعفی تحت عنوان معافیت برای اقامتگاه دوم افراد است. بدین معنا که علاوه بر تبیین و تشریح مالکیت‌ها، اقامتگاه‌های اصلی و فرعی نیز‌ می‌بایست مشخص شود تا‌ عنوان گردد خانه‌ای که‌ اکنون خالی‌است، خانه دوم فرد است یا خانه اول مالک می‌باشد.
از هر زاویه که به موضوع ساماندهی خانه های خالی نگاه شود، ظرفیت خوبی برای حل معضل مسکن دارند. در کنار کارشناسان مسکن، نظر بسیاری از مشاوران املاک نیز در خصوص شناسایی واحدهای خالی مثبت است. چرا که شناسایی این واحدها به افزایش قراردادهای ملکی منجر می شود که طبیعتاً به سود مشاوران است.
موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها خالی بیش از ۵۰ سال است که در کشور مطرح است، اما چند سالی است که‌ دولت با راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام به شناسایی خانه‌های خالی و ثبت اطلاعات مالکان کرده است اما متاسفانه در طول چند سال گذشته دستگاه های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال به این سامانه متصل نشده اند و همین امر مشکلات زیادی ایجاد کرده است.