به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، صبح امروز(یکشنبه) تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق توسعه ملی ایران و وزارت اقتصاد قرقیزستان برای سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی صندوق در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران و اجرای پروژه‌های پربازده و بدون ریسک در قرقیزستان امضا شد. مقرر شد در صورت موفقیت‌آمیز بودن مرحله اول سرمایه گذاری، ۵۰ میلیون دلار دیگر نیز پرداخت خواهد شد.

ارتقای همکاری‌های اقتصادی و فنی میان ایران و قرقیزستان، نوسازی و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی در دو کشور، نظارت بر اجرای پروژه‌ها و اطمینان از پیشرفت آن‌ها طبق برنامه، انتخاب شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌ها از طریق مناقصه و جست‌وجو و انتخاب پروژه‌های مناسب برای اجرا برخی اهداف این تفاهم‌نامه است.

مهدی غضنفری ـ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی - در این نشست گفت: این سرمایه گذاری دو فایده دارد؛ برای شما کمک می کند که پروژه ها در کشور قرقیزستان ساخته می شود و به رشد اقتصادی کمک می کند. برای ایران نیز پیمانکار ایرانی در قبال پولی که می  گیرد کالای ایرانی استفاده می کند. پیمانکار ممکن است کالایی را از اروپا یا از شرق آسیا وارد کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: کیفیت پروژه ای که در قرقیزستان اجرا می شود برای ما مهم است. این کار نوعی پیمانکاری خدمات فنی و مهندسی است. یعنی پروژه ها را قرقیزستان مشخص می کند و پیمانکار ایرانی انجام می دهد. بنابراین باید یک کمیته فعال داشته باشیم. من سعی می کنم از ایران مسئولان بخش خصوصی را برای این کمیته تعیین کنم؛ کسانی که منافعشان در کار مشخص با قرقیزستان باشد؛ نه کسانی که صرفابه آنها حقوق بدهیم.

وی با بیان اینکه امیدوارم در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۵۰ میلیون دلار جذب و در صورت جذب آن ۵۰ میلیون دلار دوم را پرداخت کنیم افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی باعث ارزآوری می‌شود. همچنین به فعال شدن کارخانجات می‌انجامد و تولید را فعال می‌کند. 

غضنفری تصریح کرد: ممکن است این سوال پیش بیاید در شرایطی که ایران خودش به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، چرا منابع برای سرمایه‌گذاری در کشور دیگر استفاده می‌شود؟ جواب این است که این منابع ارزی با سودش برمی گردد و همچنین باعث صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش تولید می شود.

سَی‌دیکُف باکیت تُلُموشُویچ ـ وزیر اقتصاد و بازرگانی جمهوری قرقیزستان نیز در این نشست گفت: ما در تیم خودمان بهترین روشهای کار را تعیین می کنیم. تقاضا برای سرمایه گذاری در قرقیزستان بالا است و ما این موارد را بررسی و تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی افزود: قرقیزستان و ایران همواره روابط قوی داشتند و این تفاهم‌نامه نیز به تقویت روابط دو کشور منجر می‌شود.

بنابراین گزارش متن تفاهم‌نامه چارچوب اجرایی برای اجرای کمیته سرمایه‌گذاری مشترک ایران و قرقیزستان بدین شرح است:

این تفاهم‌نامه چارچوبی به‌صورت مشترک میان وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان که از این پس "MoEC" خوانده می‌شود و صندوق توسعه ملی ایران که از این پس "NDFI" خوانده می‌شود امضا می‌شود:

۱. اهداف

توسعه و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان از طریق اعطای تسهیلات اعتبار خریدار به‌منظور حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری فنی، مهندسی و زیربنایی در جمهوری قرقیزستان توسط پیمانکاران ایرانی.

سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های فنی، مهندسی و زیربنایی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان.

۲. مبلغ و منابع مالی

مبلغ ۵۰ میلیون یورو در قالب خط اعتباری توسط صندوق توسعه ملی ایران، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به‌منظور حمایت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و زیربنایی ایران از طریق بانک‌های عامل ایرانی و بر اساس سازوکار اجرایی مندرج در این تفاهم‌نامه.

۳. نرخ تأمین مالی

تعیین نرخ تأمین مالی برای اعتبار خریدار مطابق با قوانین و مقررات صندوق توسعه ملی ایران است.

۴. نهادهای ذی‌ربط

صندوق توسعه ملی ایران

وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان

بانک توسعه دولتی قرقیزستان

صندوق ضمانت صادرات ایران

بانک‌های عامل ایرانی (مانند بانک توسعه صادرات ایران)

۵. ساختار کمیته سرمایه‌گذاری مشترک

کمیته سرمایه‌گذاری مشترک که از این پس "JIC" خوانده می‌شود در بیشکک، در چارچوب وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان تأسیس خواهد شد.

نمایندگانی از طرف ایران و قرقیزستان در این کمیته حضور داشته و مسئول مدیریت و نظارت بر پروژه‌ها خواهند بود.

جلسات هماهنگی به‌ صورت فصلی، حضوری یا وبیناری، در جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قرقیزستان برگزار خواهند شد.

۶. نقش‌ها و مسئولیت‌ها

صندوق توسعه ملی ایران:

تأمین مالی پروژه‌ها در قالب اعتبار خریدار در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

بررسی و ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان:

تخصیص مستقیم پروژه‌ها به پیمانکاران ایرانی و معافیت این پروژه‌ها از فرایند مناقصه رقابتی. فرآیند مناقصه فقط میان شرکت‌های ایرانی برگزار خواهد شد و نیازمند تأیید JIC است.

فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی و اداری برای اجرای پروژه‌ها

اخذ مجوزهای لازم از نهادهای محلی و دولتی

بانک‌های عامل:

ارائه تسهیلات مالی تخصیص یافته به پروژه‌ها

مدیریت و نظارت بر اعتبارات مالی

صندوق ضمانت صادرات ایران:

ارائه ضمانت‌های مالی برای پروژه‌ها

حمایت از ریسک‌های صادراتی

۷. اهداف و وظایف JIC

ارتقاء همکاری‌های اقتصادی و فنی میان دو کشور

نوسازی و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی در دو کشور

نظارت بر اجرای پروژه‌ها و اطمینان از پیشرفت آن‌ها طبق برنامه

انتخاب شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌ها از طریق مناقصه

جست‌وجو و انتخاب پروژه‌های مناسب برای اجرا

۸. جدول زمانی و مراحل اجرا

مرحله اول: شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار و یافتن شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های مناسب در قرقیزستان توسط JIC
مرحله دوم: ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تدوین برنامه‌های مکمل
مرحله سوم: ایجاد روابط بین‌بانکی میان دو بانک عامل (در صورت رفع تحریم‌ها یا مشارکت اشخاص ثالث) یا بررسی سازوکارهای مالی غیرمستقیم برای تسهیل مبادلات و تأمین مالی پروژه‌ها
مرحله چهارم: تعیین سازوکارهای نظارتی و مدیریتی برای اجرای پروژه‌ها

۹. شرایط تکمیلی

این تفاهم‌نامه چارچوبی به‌تنهایی هیچ‌گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. تمامی جزئیات مربوط به اجرا، مسئولیت‌ها، تعهدات و شرایط مشارکت دوجانبه میان شرکت‌های ایرانی و قرقیزی در دستورالعمل جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.

۱۰. حل‌وفصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف میان طرفین، اختلافات از طریق مذاکره دوستانه ظرف مدت سه ماه حل‌وفصل خواهد شد.

۱۱. نسخه‌های تفاهم‌نامه

این تفاهم‌نامه چارچوبی در سال ۲۰۲۵ میلادی در ۱۱ بند و یک مقدمه، در سه نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی به امضای طرفین رسیده است و هر سه نسخه از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر میان متون فارسی، روسی و انگلیسی، نسخه انگلیسی معتبر خواهد بود.

از طرف صندوق توسعه ملی ایران

از طرف وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان