🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هدفمندسازی حمایت از فقرا
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی، با وجود رشد چشم‌گیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام مانده‌اند.
اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که ۸۳درصد این اعتبارات به حمایت‌های غیرهدفمند همچون یارانه نقدی، نان و دارو و تنها ۱۷درصد به برنامه‌های هدفمند نظیر مستمری مددجویان اختصاص داده شده است. این رویکرد علاوه بر عدم تحقق اهداف رفاهی، موجب فشار بر سایر بخش‌های کلیدی همچون بودجه عمرانی شده و کارآمدی تخصیص منابع عمومی را تضعیف کرده است. تداوم این روند می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور برجای گذارد؛ از همین رو بازنگری در شیوه هزینه‌کرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی این اعتبارات یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود.
بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در‌حال‌حاضر حجم اعتبارات نظام حمایتی کشور کافی بوده ولی از این ظرفیت در راستای تحقق اهدافی همچون کاهش فقر به‌درستی استفاده نمی‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات حمایتی با رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۲۳هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۷درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. همچنین می‌توان گفت ۱۵درصد از کل اعتبارات حمایتی از محل بودجه عمومی تشکیل می‌شود. درحال‌حاضر حمایت‌های همگانی با سهم ۸۳درصدی، شامل یارانه نقدی، یارانه نان و یارانه دارو هستند که عمدتا غیرهدفمند توزیع می‌شوند. حمایت‌های هدفمند، مانند مستمری مددجویان و رفع سوءتغذیه کودکان، تنها ۱۷درصد از کل اعتبارات حمایتی را شامل می‌شود.

رشد بی‌سابقه یارانه نان و کسری بودجه هدفمندی‌ها، موجب شده علاوه بر عدم توفیق در رسیدن به اهدافی مانند کاهش فقر، بر سایر ردیف‌های بودجه مانند سهم بودجه عمرانی فشار مضاعفی وارد شود که این مساله در بلندمدت بسیار نگران‌کننده است. در چنین شرایطی پیشنهاد می‎شود اجرای برنامه یارانه نقدی همانند گذشته ادامه یابد و در سطح تکمیلی حمایت‌های شبه‌نقدی مکمل و هدفمند تنها برای گروه‌های نیازمند حمایت به اجرا گذاشته شود. برای مثال طرح کالابرگ الکترونیکی در سال آتی تنها برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، فقرای شدید و خانوارهای دارای کودک زیر ۶سال اجرا شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «اعتبارات حمایتی؛ بودجه حامی فقرا»، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

تصویر کلان اعتبارات حمایتی
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌ها، نابسامانی اقتصاد کلان کشور و تورم‌های بالا و مزمن موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش پیدا کرده و نرخ فقر نیز افزایش یابد. این گزارش نیز بیان می‌کند که در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت‌ها برای حمایت از خانوارها، به‌ویژه خانوارهای نیازمند، تمهیداتی بیندیشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۲۳هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال قبل رشد ۱۴درصدی را تجربه کرده است. می‌توان گفت این اعتبارات در سال‌های گذشته رشد بالایی را تجربه کرده، به‌طوری‌که مجموع اعتبارات حمایتی مصوب در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۵۶هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌توجه آن است که در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع روبه‌روست، با وجود ضروری بودن تامین اعتبارات نظام حمایتی، هزینه‌زا بوده و به قیمت فشار بر سایر ردیف‌های اعتباری است که تداوم آن در سال‌های پیاپی پیامدهای بلندمدت خواهد داشت.

به همین دلیل سیاستگذاران باید به کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی توجه زیادی داشته باشند. برای مثال سهم بودجه حمایتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷درصد بوده اما سهم بودجه عمرانی با روند کاهشی که در سال‌های گذشته داشته در لایحه بودجه سال جاری به ۱۲درصد رسیده است. به همین دلیل در‌حال‌حاضر می‌توان گفت که نظام حمایتی از نظر حجم اعتبارات ظرفیت قابل‌توجهی دارد و انتظار می‌رود این ظرفیت بتواند برخی از اهداف حمایتی را محقق سازد. دستیابی به این اهداف نشان‌دهنده کارآمدی نظام حمایتی و عدم تحقق آن موید آن است که از این ظرفیت در راستای تحقق اهدافی همچون کاهش فقر به‌درستی استفاده نمی‌شود. در چنین شرایطی حجم اعتبارات لازم برای نظام حمایتی کافی به نظر می‌رسد و اگر نظام حمایتی در دستیابی به اهداف خود در چند سال گذشته موفقیت چشمگیری نداشته است، باید رویکردهای حمایتی و هزینه‌کرد این اعتبارات از سوی سیاستگذاران مورد بازنگری قرار گیرد.

اعتبارات هدفمند و غیرهدفمند
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۲۳هزار میلیارد تومان است که این اعتبارات به دو دسته همگانی و هدفمند تقسیم می‌شود. در‌حال‌حاضر حمایت‌های همگانی، سهم ۸۳درصدی از اعتبارات مذکور را دارد که شامل یارانه نقدی، یارانه نان و یارانه داروست. نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اعتبارات مصوب یارانه نقدی و طرح کالابرگ الکترونیکی ۳۲۴هزار میلیارد تومان است که سهم ۳۵.۱درصدی از کل اعتبارات حمایتی دارد. همچنین اعتبارات یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۵درصدی به عدد ۲۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۷.۱درصد از کل اعتبارات حمایتی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، اعتبار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال جاری برای پرداخت دارو ۸۵هزار میلیارد تومان است.

نکته قابل‌توجه آن است که این مبلغ تنها مربوط به اعتبارات لازم برای یارانه دارو و اقلام پزشکی در سال آینده بوده و بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر بابت مطالبات عقب‌افتاده در آن لحاظ نشده است. ‌می‌توان گفت این یارانه‌ها عمدتا غیرهدفمند بوده و به دلیل گستردگی مشمولان، تاثیر محدودی بر رفاه خانوارهای فقیر دارد. همچنین می‌توان گفت ظرفیت بالقوه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند، مانند پرداخت مستمری به مددجویان نهادهای حمایتی یا رفع سوءتغذیه، تنها ۱۷درصد از کل اعتبارات حمایتی است که همین اعتبارات نیز لزوما به‌درستی هزینه نمی‌شود. این در حالی است که نظام‌های حمایتی موفق در دنیا با تمرکز بر فقرا و گروه‌های در معرض فقر، به جای حمایت همگانی، از طریق متنوع‌سازی و مشروط‌سازی برنامه‌های حمایتی و همچنین ارزیابی مستمر اثربخشی برنامه‌های حمایتی، کارآمدی سیاست‌های خود را ارتقا می‌دهند.

وابستگی یارانه به منابع عمومی
بررسی سهم دو محل تامین اعتبارات برای سیاست‌های حمایتی، یعنی بودجه عمومی و منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۲ به بعد، سهم اعتبارات حمایتی تامین‌شده از محل بودجه عمومی افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. رقم این سهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۱۵درصد رسیده است. این وابستگی به دلیل فشار مصارف فزاینده یارانه‌ها، به‌ویژه یارانه نقدی، نان و دارو، و ناتوانی منابع هدفمندی در پوشش نیازهای حمایتی است. تبعات این روند نگران‌کننده شامل افزایش کسری بودجه عمومی، کاهش منابع برای سایر بخش‌های زیرساختی و توسعه‌ای، و تشدید فشار مالی بر دولت است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی ۱۹درصد و نسبت بودجه حمایتی به بودجه عمومی ۱۳.۶درصد بوده است.

این در حالی است که نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی با طی کردن روند نزولی، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۱۲درصد رسیده است. همچنین، این وابستگی نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت منابع هدفمندی و عدم اصلاح ساختار توزیع یارانه‌هاست. ادامه این روند می‌تواند به تخصیص غیربهینه منابع، افزایش بدهی‌های دولت، و کاهش توان مالی برای حمایت از گروه‌های نیازمند منجر شود. بدون اصلاحات ساختاری، این وابستگی می‌تواند به یک بحران مالی پایدار تبدیل شود که نه‌تنها نظام حمایتی را تضعیف می‌کند، بلکه ثبات اقتصادی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. این وضعیت هشدار می‌دهد که باید رویکردهای کنونی آسیب‌شناسی شده و راهکارهای پایدار برای تامین مالی یارانه‌ها طراحی شود.

پیشنهاد سیاستی
با هدف استفاده از ظرفیت بودجه‌ای موجود برای اجرای یک برنامه حمایتی هدفمند، پیشنهاد می‌شود حمایت‌های نقدی و شبه‌نقدی به صورتی سطح‌بندی شود که با کمترین تغییرات در بهره‌مندی خانوارهای فعلی مشمول، حمایت از خانوارهای نیازمند تقویت شود. سیاستگذار در سطح پایه و همگانی، اجرای برنامه یارانه نقدی را همانند گذشته ادامه دهد. در سطح تکمیلی، حمایت‌های شبه‌نقدی مکمل و هدفمند تنها برای گروه‌های نیازمند حمایت به اجرا درآید. به طور مشخص، پیشنهاد می‌شود طرح کالابرگ الکترونیکی در سال آتی تنها برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، فقرای شدید و خانوارهای دارای کودک زیر ۶سال اجرا شود. در این صورت، می‌توان شروطی نظیر تحصیل کودکان و مشارکت فعال در برنامه‌های واکسیناسیون و پایش‌های دوره‌ای سلامت را برای خانوارهای مشمول در نظر گرفت. این رویکرد، ضمن حفظ یارانه نقدی همگانی، منابع را به سمت نیازمندان هدایت می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 طلای سیاه پس از زنجیرها!
در جهانی که سال‌ها زیر سایه تحریم‌ها، دیپلماسی‌های پنهان و جدال‌های ژئوپولیتیک برای هر قطره نفت می‌چرخید، سال ۲۰۲۵ مثل بادی تازه وزیدن گرفت. تحریم‌ها این زنجیرهای نامریی که بازار انرژی را زمینگیر کرده بودند، کم‌کم پوسیدند و حالا نفت دوباره به میدان بازگشته است. اما آیا این بازگشت، بازگشتی فاتحانه خواهد بود یا ماجراجویی تازه‌ای در دل توفان؟

به گزارش«تعادل» صبح یکی از روزهای بهاری ۲۰۲۵، وقتی وزرای نفت کشورهای اوپک پلاس با چهره‌هایی گشاده در وین قدم می‌زدند، خبر رفع کامل تحریم‌های نفتی ایران، ونزوئلا و برخی کشورهای دیگر مثل بمبی در رسانه‌ها ترکید. بازارهای جهانی نفت که سال‌ها عادت کرده بودند با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم کنند، ناگهان با سیلی از طلای سیاه مواجه شدند. قیمت نفت که تا پیش از این در حوالی ۹۵ دلار در نوسان بود، طی چند هفته با افت قابل‌توجهی به حدود ۷۰ دلار رسید. گزارش‌ها از بندر بصره تا خارک از نیواورلئان تا دالیان، حاکی از جنب و جوشی بی‌سابقه در خطوط صادراتی بود. کشتی‌های نفتکش، چون مورچگانی بارکش، صف کشیده بودند تا نفت خام تازه را به بازارهای تشنه ببرند.

تحلیلگران اقتصادی در وال‌استریت و خیابان میرداماد بر سر یک سوال کلیدی جدل می‌کردند: آیا بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار، آغاز دوران طلایی جدیدی است یا شروع جنگ قیمتی تازه‌ای که حتی غول‌های نفتی را هم به زانو درخواهد آورد؟ «دیوید مک‌آلیستر» تحلیلگر ارشد موسسه انرژی آتلانتیک در یادداشتی هشدار داد: «بازار نفت به طرز خطرناکی در حال اشباع شدن است.
اگر کشورهای تازه آزادشده بخواهند سهم ازدست‌رفته‌شان را با سرعت بازپس بگیرند، قیمت‌ها به مرز بحرانی سقوط خواهند کرد.» اما از سوی دیگر، برای کشورهایی مثل ایران، این فرصتی تاریخی بود. مقامات نفتی با اطمینان از ظرفیت‌های آزادسازی‌شده می‌گفتند: «برگشت ما به بازار، مثل بازگشت یک قهرمان است. ما نیامده‌ایم که بازار را بشکنیم؛ آمده‌ایم که جایگاه واقعی‌مان را پس بگیریم.»

در خلیج فارس، جزیره خارک دوباره به یکی از شلوغ‌ترین نقاط روی نقشه دریایی جهان تبدیل شده بود. ایران در همان سه ماه نخست پس از رفع تحریم‌ها موفق شد صادرات نفت خود را به بیش از ۲,۵ میلیون بشکه در روز برساند. پالایشگاه‌های جنوب و خطوط انتقال نفت که سال‌ها با ظرفیت پایین کار کرده بودند، حالا با تمام توان فعال شده بودند.

با افزایش سریع درآمدهای نفتی، دولت وعده سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های انرژی و توسعه صنایع پایین‌دستی را داد. پروژه‌های معلق پتروشیمی، نیروگاه‌های گازی و شهرک‌های صنعتی یکی پس از دیگری کلنگ‌زنی شدند. شهرک نفتی خلیج فارس که سال‌ها فقط روی کاغذ مانده بود، حالا جان می‌گرفت.

اما بازار نفت همیشه میدانی بوده است که در آن هیچ پیروزی دوام زیادی ندارد. در سال ۲۰۲۵، رقبای قدرتمندی چون امریکا با نفت شیل، روسیه با صادرات گاز و حتی عربستان با پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، چشم به آینده‌ای فراتر از نفت دوخته بودند. در حاشیه اجلاس جهانی انرژی در دوبی، وزیر نفت عربستان با لبخندی معنادار گفت: «جهان آینده، جهان انرژی‌های پاک است. ما نفت را دوست داریم، اما آینده فرزندان‌مان را بیشتر دوست داریم.»

این حرف در حالی زده شد که عربستان و امارات سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در انرژی خورشیدی و هیدروژنی آغاز کرده بودند. چین نیز اعلام کرد که در ۵ سال آینده قصد دارد نیمی از واردات نفت خود را به منابع پاک‌تر اختصاص بدهد. برای ایران و سایر صادرکنندگان آزادشده، این تغییر پارادایم یک شمشیر دولبه بود. از یک سو، درآمدهای نفتی می‌توانست موتور توسعه اقتصادی را روشن کند؛ از سوی دیگر، اگر استراتژی جدیدی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد تدوین نمی‌شد، خطر گرفتار شدن دوباره در تله نفتی وجود داشت.

«نفت نباید تنها ستون اقتصاد ما باشد. اگر درآمد نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی شود و به زیرساخت‌های تولید و صادرات غیرنفتی تزریق نشود، فردای پس از نفت به یک بحران تمام‌عیار تبدیل خواهد شد.» با وجود تمام هیاهوها درباره انرژی‌های پاک، واقعیت این بود که در سال ۲۰۲۵ نفت همچنان خون جاری در رگ‌های اقتصاد جهانی بود. حمل‌ونقل، صنایع پتروشیمی، و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همچنان نیاز مبرمی به نفت داشتند.

🔻روزنامه ایران
📍 آسیب‌پذیری صنعت بیمه
دو روز پیش بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور دچار حریق گسترده‌ای شد که علاوه بر اختلال موقت در تزانزیت کشور، بار دیگر صنعت بیمه کشور را با چالش مواجه کرد، اگر چه به مانند بسیاری از حوادث اینچنینی بیمه مرکزی عهده‌دار پرداخت خسارت خواهد بود، اما هشدار کارشناسان این است که این حادثه تلنگری به صنعت بیمه است که آینده این صنعت را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. صنعتی که زیر فشار تحریم‌ها و قطع ارتباطات بین‌المللی، حالا باید بار سنگین خسارت‌های این بندر را به تنهایی به دوش بکشد.

تحریم‌ها و محدودیت بیمه اتکایی
بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران، نقشی حیاتی در تجارت خارجی کشور دارد. حدود ۶۰ درصد صادرات و واردات غیرنفتی ایران از این بندر انجام می‌شود. آتش‌سوزی مهیبی که اخیراً در این بندر رخ داد و موجب تخریب گسترده تجهیزات، انبارها و محموله‌های تجاری شد، تنها یک بحران لجستیکی نبود؛ بلکه ابعاد مالی و بیمه‌ای آن، زلزله‌ای خاموش در بازار بیمه کشور ایجاد کرده است.
تخمین‌های اولیه حاکی از خسارتی معادل دو میلیارد دلار است؛ رقمی‌که با توجه به وضعیت خاص صنعت بیمه ایران در دوران تحریم، پرسش‌های جدی درباره نحوه تأمین این خسارت به وجود آورده است.
پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷، شرکت‌های بیمه ایرانی بخش مهمی‌از ریسک‌های بزرگ خود را به شرکت‌های بیمه اتکایی بین‌المللی واگذار می‌کردند. این مکانیزم، امکان تقسیم ریسک و حفظ ثبات مالی شرکت‌های داخلی را فراهم می‌کرد.اما در شرایط فعلی، دسترسی صنعت بیمه ایران به بازارهای جهانی قطع شده و عملاً واگذاری ریسک به بیمه‌گران اتکایی خارجی ممکن نیست. شرکت‌های داخلی ناچارند خسارت‌های سنگین را یا به تنهایی بپردازند یا در قالب کنسرسیوم‌های داخلی، به طور محدود تقسیم کنند.غلامعلی ثبات، کارشناس باسابقه صنعت بیمه، در گفت‌وگو با «ایران»، تأکید می‌کند: «به دلیل نامشخص بودن ابعاد حادثه، هرگونه گمانه‌زنی درباره میزان خسارت‌ها زود است و می‌تواند موجب سوءبرداشت شود. ورود به بحث اعداد و ارقام بدون اطلاعات دقیق، تنها به تشویش افکار عمومی‌می‌انجامد.» او توضیح می‌دهد که در حوادثی از این دست، چندین رشته بیمه‌ای به طور همزمان درگیر می‌شوند؛ از بیمه آتش‌سوزی گرفته تا بیمه باربری، مسئولیت مدنی و مهندسی. به همین دلیل، تحلیل تنها بر پایه ضریب خسارت کلی صنعت بیمه نمی‌تواند تصویری واقعی از تأثیرات این حادثه به دست دهد.

صنعت بیمه؛ زخمی‌تحریم‌ها
یکی از چالش‌های اصلی، نبود پوشش‌های بیمه اتکایی بین‌المللی است. به گفته ثبات، تحریم‌های اقتصادی باعث شده‌اند روابط شرکت‌های بیمه ایرانی با بازارهای جهانی قطع شود و در نتیجه، در برابر خسارت‌های بزرگ کاملاً آسیب‌پذیر شوند.
او هشدار می‌دهد: «در کشورهایی که بیمه‌های اتکایی فعال هستند، ریسک بین چندین شرکت در سراسر جهان تقسیم می‌شود. اما در ایران، تمام بار مالی حادثه بر دوش شرکت‌های داخلی و در نهایت مردم خواهد افتاد.»
بر‌ اساس گزارش سالنامه آماری بیمه مرکزی برای سال۱۴۰۳، ضریب خسارت صنعت بیمه در ایران حدود ۸۰ درصد بوده است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ تومان حق بیمه دریافتی، ۸۰ تومان خسارت پرداخت شده. این نسبت بالا، حاشیه سود شرکت‌های بیمه را بسیار محدود کرده و تاب‌آوری آنها در برابر بحران‌ها را کاهش داده است.

پوشش‌های ناکافی، ذخایر ناکافی‌تر
غلامعلی غلامی، دیگر کارشناس ارشد بیمه، در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «ذخایر فنی ۲۶ شرکت بیمه‌گر کشور در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود که تنها ۲۰ درصد از آن به‌سرعت قابل نقد شدن است. این یعنی در صورت بروز خسارت‌های بزرگ، شرکت‌ها برای پرداخت فوری دچار مشکل خواهند شد.» او ادامه می‌دهد: «در استانداردهای بین‌المللی مثل اتحادیه اروپا، نسبت ذخایر اضطراری به تعهدات بیمه‌ای باید به ۱۵۰ درصد برسد، اما در ایران این نسبت بسیار پایین‌تر است.»از سوی دیگر، غلامی‌به نقش بیمه مرکزی به عنوان بیمه‌گر اتکایی داخلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بیمه مرکزی وظیفه دارد سهم اتکایی خود را پرداخت کند و در صورت ناتوانی شرکت‌های بیمه، می‌تواند فرآیند ادغام یا ورشکستگی آنها را مدیریت کند. افزایش نرخ‌های بیمه‌ یکی از پیامدهای احتمالی حادثه بندر شهید رجایی است.»به گفته غلامی، «وقوع حوادث بزرگ معمولاً شرکت‌های بیمه را به بازبینی نرخ‌های خود وادار می‌کند تا زیان‌های وارد شده را جبران کنند.»او توضیح می‌دهد: «البته نرخ خسارت در رشته‌هایی مثل حمل‌ونقل دریایی، انبارداری و واردات کالا، پیش از این زیر ۵۰ درصد بوده است. بنابراین نیازی به افزایش نرخ کلی در این رشته‌ها وجود ندارد. اما برای بیمه‌گذارانی که دچار خسارت سنگین شده‌اند، احتمالاً هنگام تمدید بیمه‌نامه‌ها نرخ‌های بالاتری لحاظ خواهد شد.»

سایه سنگین نبود بیمه‌های بین‌المللی
در بسیاری از کشورهای دنیا، پروژه‌های بزرگی مانند بنادر، گمرکات، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از طریق کنسرسیوم‌های بین‌المللی بیمه می‌شوند تا ریسک‌های سنگین به صورت جهانی تقسیم شود. اما به گفته کارشناسان، در ایران این سازوکار تقریباً وجود ندارد.غلامی‌با لحنی هشدارآمیز می‌گوید: «نبود این کنسرسیوم‌ها باعث شده صنعت بیمه داخلی در برابر حوادث بزرگ بسیار آسیب‌پذیر باشد. هرچند اقدامات مدیریت ریسک داخلی توانسته بخشی از این خطر را مهار کند، اما تا زمانی که به بازارهای جهانی وصل نباشیم، در برابر بحران‌ها بسیار شکننده خواهیم بود.»

حساب ویژه برای تحریم؛
ضربه‌گیر صنعت بیمه
یکی از ابزارهای حمایتی که دولت در سال‌های اخیر ایجاد کرده، حساب ویژه‌ای تحت عنوان «حساب تحریم» برای بیمه مرکزی است. این حساب قرار است در مواقع بروز خسارت‌های کلان، منابع لازم برای جبران خسارت را فراهم کند.غلامی‌می‌گوید: «تا کنون این حساب به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است؛ حتی در حوادثی مانند آتش‌سوزی پتروشیمی‌بوعلی. اگر شدت خسارت بندر رجایی زیاد باشد، ممکن است برای اولین‌بار استفاده گسترده‌تری از این حساب صورت گیرد.»

بیمه در آتش؟
حادثه بندر شهید رجایی فارغ از میزان خسارت نهایی، یک آزمون بزرگ برای صنعت بیمه کشور است. کارشناسان اتفاق نظر دارند که این حادثه بار دیگر ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت بیمه، توسعه ذخایر فنی، بازسازی ارتباطات بین‌المللی و بهبود نظارت مالی را یادآوری کرده است.
غلامی‌در پایان گفت‌وگوی خود تأکید می‌کند: «صنعت بیمه ما نیازمند نوسازی در همه ابعاد است؛ از توانگری مالی گرفته تا مقررات‌گذاری ریسک. بدون این اصلاحات، هر حادثه‌ای می‌تواند به بحرانی گسترده بدل شود.»
با شعله‌ور شدن آتش در قلب تجارت کشور، حالا هم صنایع و هم بیمه‌گران، با دقت بیشتری به ضرورت تاب‌آوری مالی و مدیریتی در برابر بحران‌ها می‌نگرند؛ چرا که در کشوری با ریسک‌های بالا و تحریم‌های مستمر، نادیده گرفتن این ضرورت‌ها، گام برداشتن بر لبه پرتگاه خواهد بود.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه سنگین به تجارت دریایی
حوالی ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر روز شنبه ۶ اردیبهشت، صدای انفجار مهیبی، در اسکله شهید رجایی بندرعباس شنیده شد و موجی از وحشت را در میان ساکنان منطقه و شهرهای مجاور ایجاد کرد. این انفجار که شدت آن، زمین را به لرزه درآورد، در شهرهای اطراف نیز شنیده شده است. هنوز جزییات دقیقی از علت این انفجار و میزان خسارات احتمالی منتشر نشده و مقامات مسوول تاکنون اظهارنظری رسمی در این خصوص نداشته‌اند و تلاش‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ادامه دارد، اما آن‌گونه که تاکنون اعلام شده یک مخزن سوخت در «بندر شهید رجایی» به علت نامعلومی دچار انفجار شد و بلافاصله تیم‌های واکنش سریع، به منطقه اعزام شدند. در پی این انفجار دست‌کم شیشه ۱۰۰ خودرو و ساختمان در حوالی این منطقه شکسته شد، اگرچه برآورد دقیقی از میزان خسارت‌ها هنوز منتشر نشده است، اما گزارش‌ها حاکی از وارد آمدن خسارات سنگین به تاسیسات بندر، انبارها و کانتینرهای تجاری است، آن‌گونه که گزارش شده این انفجار در شمال اسکله «بندر شهید رجایی» آغاز شد که موجب خسارات وسیع جانی و مالی نیز شده است.

مصدومیت ۸۰ نفر در انفجار بندر شهید رجایی

براساس اعلام اورژانس هرمزگان تا عصر روز ششم اردیبهشت ماه، ۸۰ مصدوم ناشی از انفجار بندر شهید رجایی‌ به بیمارستان‌های هرمزگان منتقل شده‌اند و ۲۸ کشته و ۶ مفقودی نیز گزارش شده است. پس از آن مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان از بررسی ‌منطقه برای علت این انفجار خبر داد و اعلام کرد که در تلاشیم ‌تا علت این موضوع سریعا مشخص شود و فورا به مردم اعلام خواهد شد.

انفجار بندر شهید رجایی ارتباطی با تاسیسات نفتی نداشت

پس از این حادثه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» درخصوص وقوع انفجار و آتش‌سوزی در «بندر شهید رجایی» اطلاعیه‌ای صادر کرد که براساس این اطلاعیه اعلام شده بود این انفجار ارتباطی با پالایشگاه‌ها و مخازن سوخت و مجموعه پخش و خطوط لوله نفتی مرتبط با این شرکت در آن منطقه نداشته و در حال حاضر بهره‌برداری از تاسیسات واقع در منطقه بندرعباس بدون وقفه در حال انجام است. محل انفجار در شعاع ۲ کیلومتری ساختمان اداری گمرک بوده است. پس از آن گمرک نیز در واکنش به این انفجار اعلام کرد؛ احتمالا دپوی کالاهای خطرناک عامل انفجار در «بندر شهید رجایی» است و اینکه این انفجار در محوطه کانتینری سینا بوده و این محوطه وابسته به سازمان بنادر و دریانوردی است و آن‌گونه که برآورد می‌شود، خسارت‌های میلیاردی به انبارها و کانتینرهای تجاری در «بندر شهید رجایی» وارد شده است. در این حادثه تعدادی از کارکنان گمرک به دلیل آسیب دیدن سقف، سقوط تجهیزات و شکسته شدن شیشه‌های ساختمان اداری گمرک دچار آسیب‌دیدگی و زخمی شده‌اند. بر این اساس هر چند هنوز اطلاعات دقیقی از علت این انفجار منتشر نشده است، اما آن‌طور که به نظر می‌رسد به احتمال زیاد منشا انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.

علت اهمیت بندر شهید رجایی چیست؟

«بندر شهید رجایی» یکی از مهم‌ترین بنادر ایران محسوب می‌شود که عنوان دروازه طلایی تجارت ایران با جهان را به دوش می‌کشد و با ۸۰ بندر معروف بین‌المللی ارتباط دریایی و مبادله کالا دارد. بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز واقع شده است و با داشتن روابط دریایی و مبادله کالا با ۸۰ بندر معروف بین‌المللی از طریق ۳۵ خط برتر کانتینری دنیا تقریبا نیمی از تجارت ایران را برعهده دارد. این بندر با ۲۴۰۰ هکتار وسعت، ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و ظرفیت ۶ میلیون‌TEU کانتینر در سال را دارد و حجم گسترده‌ای از عملیات جابه‌جایی کالاهایی مانند محصولات فولادی، فله خشک، فله مایع و فرآورده‌های نفتی خام در این بندر انجام می‌شود. مجتمع عظیم بندری شهید رجایی که بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین پایانه‌های کانتینری کشور را دراختیار دارد به عنوان دروازه واردات و صادرات و تنظیم‌کننده نبض اقتصاد کشور تلقی شده و گفته می‌شود در میان ۳۵۰۰ بندر مهم دنیا دارای رتبه ۵۹ است. بندر شهید رجایی ظرفیت پذیرش بیش از ۴۰۰۰ کشتی از انواع فله‌بر، کانتینری و نفتکش را دارد و بیش از ۵۳ درصد عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور را به خود اختصاص داده است.

طرح و احداث مجتمع بندری شهبندر در مرکز استان هرمزگان از مصوبات شورای عالی اقتصاد در سال‌های پایانی دهه ۴۰ بود. زمانی که شاه درصدد برآمد، در کنار احداث نیروگاه برق، کارخانه فولاد و خطوط ریلی، بندری نیز در غرب شهرستان بندرعباس و جنب روستای خونسرخ و جمال‌احمد احداث کند.

افزایش نگرانی‌ها از تکرار حادثه بر اثر بی‌احتیاطی‌ها

موسی احمدزاده، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «اعتماد» گفت: مساله اصلی این است که اصلا چرا باید چنین حادثه‌ای رخ دهد؟ چرا ما نباید استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم؟ چرا نتوانستیم پیشگیری لازم را انجام دهیم؟ چرا از تجربیات موفق جهانی استفاده نمی‌کنیم؟ این اولین‌بار نیست که چنین اتفاقی در کشور رخ می‌دهد. احمدزاده تصریح کرد: گویا قبلا نیز به مسوولان هشدار داده شده بود که نباید چنین محموله‌ای در آنجا نگهداری شود و هنوز مشخص نیست که دقیقا چه مواد منفجره‌ای در این بندر دپو شده بود و اطلاع‌رسانی رسمی انجام نشده است. در هر صورت، هر ماده‌‌ای که بوده، باید طبق استانداردهای بین‌المللی نگهداری می‌شد و نگهداری این مواد نیازمند شرایط خاص و شاخص‌های ایمنی مشخصی بوده که به نظر می‌رسد رعایت نشده و این بی‌احتیاطی‌ها باعث سرایت حادثه به کانتینرهای دیگر نیز شده است. این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به نظر من، این مساله به مدیریت کلان سیستم گمرکی کشور نیز بازمی‌گردد. «بندر شهید رجایی» یکی از مهم‌ترین بنادر کشور است هر چند بنادر دیگری هم داریم که می‌توانند تا حدودی جایگزین شوند؛ اما باید در‌نظر داشت که «بندر شهید رجایی» به‌ دلیل ظرفیت و اهمیت بالای خود جایگاه ویژه‌ای دارد و این حادثه باید برای ما درسی باشد تا در سال‌های آینده چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

ضرورت جلوگیری از بحران‌های فاجعه‌آمیز

او افزود: ما باید زیرساخت‌های زنجیره تامین، به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی، مواد اولیه و دارو را به گونه‌ای طراحی کنیم که اگر حادثه‌ای در یک بندر رخ داد، با کمبود جدی روبه‌رو نشویم. اگر این بخش‌ها آسیب ببینند، می‌تواند منجر به بحران‌های فاجعه‌آمیز شود. بنابراین لازم است بازنگری جدی در طراحی، ساخت، مراقبت و پیشگیری در بنادر کشور انجام گیرد و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اگر حادثه‌ای در یک محوطه رخ داد، آسیب به سالن‌ها یا کانتینرهای دیگر سرایت نکند. احمدزاده در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که این انفجار ممکن است با مذاکرات ایران و امریکا مرتبط باشد نیز گفت: در این باره نظر قطعی نمی‌دهم، اما دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید با دقت این موضوع را بررسی کنند تا اگر حادثه‌ای عمدی یا سازماندهی‌ شده بوده، شناسایی و پیشگیری شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در‌خصوص میزان خسارت‌ها نیز هنوز آمار رسمی منتشر نشده است، اما قطعا خسارت روانی و امنیتی زیادی وارد شده است. به‌طور مثال، یکی از دوستان ما که در این بندر دو کانتینر مواد اولیه محصولات بهداشتی داشته، دو روز است که پاسخگوی تلفن نیست و نگرانی‌هایی ایجاد شده است.

نیازمند الگوبرداری از الگوهای موفق جهانی هستیم

او افزود: ما باید از این اتفاق درس بگیریم و خود را با الگوهای موفق جهانی مقایسه کنیم. در دنیا وقتی چنین حوادثی رخ می‌دهد، ساختارهای موازی برای جلوگیری از بحران در‌نظر گرفته شده است؛ یعنی نباید تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه تنها از یک بندرگاه تامین شوند. باید توزیع منطقی و مدیریت ریسک صورت گیرد تا در صورت وقوع حادثه، از سایر بنادر نیز بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم. احمدزاده گفت: زیرساخت‌های زنجیره تامین و بنادر ما باید به‌روز شوند، بنادر نباید شبیه ساختارهای قدیمی دوره‌‌های گذشته باشند. باید طراحی مدرن، سیستم‌های ریلی، جاده‌ای و تجهیزات پیشرفته و ایمن داشته باشیم. همچنین ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این‌گونه حوادث برای بررسی دقیق و جلوگیری از تکرار ضروری است تا اطمینان حاصل شود که خرابکاری یا سهل‌انگاری در کار نبوده است.

🔻روزنامه شرق
📍 بیراهه بحران آب
در دولت‌های مختلف، هر بار که موضوع انتقال آب از دریای عمان یا خلیج فارس مطرح شده، عمده طرح‌ها با هدف رساندن آب دریا به مناطق مرکزی کشور برنامه‌ریزی شده بود. اما این روزها، مقصد تازه‌ای برای انتقال آب دریا به میان آمده است: کلان‌شهر تهران.
البته این موضوع هر بار از سوی مقامات مختلف به شکلی متفاوت تأیید یا تکذیب می‌شود. برای نمونه، اواخر سال گذشته استاندار تهران از طرح انتقال آب از دریای عمان به تهران سخن گفت. معتمدیان در ابتدای سال جدید نیز با حضور در تلویزیون، وعده داد مباحث مربوط به این انتقال تا پایان خرداد نهایی خواهد شد.

با وجود قاطعیت این اظهارنظر، در سوی دیگر، کوچک‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس، از این تصمیم اظهار بی‌اطلاعی کرد و آن را بی‌مبنا دانست. هم‌زمان، سخنگوی صنعت آب نیز اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای انتقال آب از دریای خزر یا دریای عمان به تهران وجود ندارد و فقط پروژه انتقال آب از طالقان و لار در دست اجراست. از سوی دیگر، نادعلی، سخنگوی شورای شهر‌ نیز در گفت‌وگو با ایلنا ضمن ابراز بی‌اطلاعی تأکید کرد: «این موضوع تاکنون در شورا بررسی نشده است؛ شورا درباره وضعیت آب تهران مباحثی داشته، اما مشخصا درباره انتقال آب از عمان، تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده است». با این حال، کمتر از یک ماه بعد، استاندار تهران بار دیگر اعلام کرد که در افق بلندمدت، انتقال آب از دریای عمان برای استان‌های کم‌آب و استان تهران در نظر گرفته شده و مطالعات آن آغاز شده است؛ طرحی که با ورود بخش خصوصی و حمایت دولت اجرائی خواهد شد. این در شرایطی است که کارشناسان انتقال آب دریای عمان به مرکز ایران را اصولی و کارشناسی نمی‌دانند.

ده‌ها پرسش‌ بی‌پاسخ درباره یک طرح

هدف اولیه این پروژه‌های انتقال آب، تأمین آب شیرین چند استان‌ از‌جمله تهران‌ از طریق آب شیرین‌شده دریای عمان است. طبق اخبار منتشرشده، برآورد می‌شود این پروژه قرار است از طریق یک شبکه خط لوله گسترده به طول تقریبی سه‌هزار‌و ۷۰۰ کیلومتر انجام شود. این در حالی است که مطالعات و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد هزینه احداث خطوط لوله آب در ایران معمولا بین صد تا ۵۰۰ هزار دلار به ازای هر کیلومتر متغیر است. این دامنه وسیع هزینه‌ها، ناشی از تفاوت در مواردی مانند نوع مواد مصرفی و جنس لوله‌هاست؛ به‌ویژه خطوط لوله‌ای که در زمین‌های سخت و کوهستانی کشیده می‌شوند، به دلیل چالش‌های مهندسی، هزینه‌های بالاتری دارند.

همچنین لوله‌های با قطر بزرگ‌تر که برای حجم آب بالاتر طراحی شده‌اند، معمولا گران‌تر از لوله‌های کوچک‌تر هستند. علاوه‌بر‌این شیوه اجرا نیز مهم است؛ استفاده از روش‌های سنتی ترانشه‌برداری یا روش‌های پیشرفته‌تر مانند حفاری جهت‌دار افقی، هزینه‌های متفاوتی به دنبال خواهد داشت. در کنار این دست چالش‌های مهندسی و اقتصادی، جامعه کارشناسان ده‌ها پرسش دیگر نیز مطرح می‌کنند که هیچ‌گاه پاسخ شفافی برای آنها ارائه نشده است؛ از‌جمله اینکه هزینه سنگین این پروژه را چه کسی و با چه ساختاری قرار است پرداخت کند؟ قیمت نهایی آب در این شرایط احتمالا از توجیه اقتصادی خارج است، کدام گروه توان و توجیه خرید آن را دارند؟

یا اینکه آیا خلیج فارس و دریای عمان اصلا ظرفیت تخلیه نمک حاصل از آب‌شیرین‌کن‌ها را دارند؟ تخلیه این نمک‌ها بر‌اساس استانداردهای سازمان محیط زیست، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان برای دفع در اعماق چندصد‌متری دریاست. برای جلوگیری از مخاطرات زیست‌محیطی چنین طرح‌هایی، چه تدابیری اندیشیده شده و هزینه‌های آن چگونه تأمین خواهد شد؟ از این پرسش‌ها هم اگر گذر کنیم، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که در شرایطی که طبق اعلام رسمی شرکت آب و فاضلاب، ۳۵ درصد از آب موجود در شبکه‌های شهری عملا به هدر می‌رود، پرداختن به موضوع انتقال آب به جای جلوگیری از هدررفت و بهبود مدیریت مصرف، تصمیمی بی‌معنا و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

انتقال آب ظرفیت زیست‌پذیری تهران را نشانه می‌گیرد

هدایت فهمی، کارشناس حوزه آب، درباره انتقال آب عمان به پایتخت به «شرق» می‌گوید: «در‌حال‌حاضر، پروژه‌های آب‌شیرین‌کنی در مراحل ابتدایی است؛ با این حال، شیرین‌سازی آب از دریای عمان برای کشور ما که با کم‌آبی مواجه است، امری ضروری‌ است و طبیعتا نیازمند بهره‌گیری از این فناوری هستیم اما نه برای آب شرب تهران؛ چون برای شهری مانند تهران، انتقال آب از چنین مسیر طولانی‌ای با هزینه‌های بسیار سنگین همراه است. همچنین این کار ممکن است صرفا منجر به افزایش نیازها و تسهیل مهاجرت به تهران شود. اما برای صنایع و برخی خدمات در مناطق مرکزی کشور، این اقدام می‌تواند از نظر اقتصادی معنا‌دار و توجیه‌پذیر باشد». از نگاه او در حوزه شیرین‌سازی آب دریا بهتر است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند‌ و دولت بحث شرب در مناطق جنوبی کشور را بر عهده بگیرد که جزء مسئولیت‌های آن است.

او تأکید می‌کند که در مناطق مرکزی کشور صنایع به‌ دلیل صرفه اقتصادی می‌توانند خودشان این هزینه را پرداخت کنند، اما درباره مناطقی مانند سمنان یا تهران، مدیریت تقاضا باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا‌که به‌‌طور کلی، انتقال آب به هر شکلی، فقط موجب افزایش نیازها و توقعات خواهد شد و در نهایت راه‌حل پایداری برای این مناطق محسوب نمی‌شود.

کورس کشورهای حوزه خلیج‌ فارس بر سر آب‌شیرین‌کن‌ها

به باور فهمی لازم است به جای این اقدام مدیریت مصرف در دستور کار قرار بگیرد. او می‌گوید: «در بسیاری از صنایع می‌توان از پساب‌های تصفیه‌شده فاضلاب استفاده کرد و آب بهداشتی را به مصارف شرب اختصاص داد. این مسئله بسیار مهم است و باید به‌عنوان یک ضرورت در کشور ما تلقی شود. در کشور ما باید واقعا همه بپذیرند که مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف، موضوعات بسیار مهمی هستند. کشور ما به‌ ‌گونه‌ای نیست که بتوان کشاورزی را با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد منابع آب مصرفی در این بخش استفاده می‌شود، به‌عنوان محور توسعه در نظر گرفت.

در بخش کشاورزی باید حتما تجدیدنظر شود. به‌عنوان نمونه، تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی می‌تواند نزدیک به ۹ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی ایجاد کند؛ یعنی چیزی حدود ۵۰ برابر حجم سد کرج. این موضوع اهمیت حیاتی دارد. البته موضوع امنیت غذایی نیز بسیار حائز اهمیت است، اما امنیت غذایی نباید با مصرف ناکارآمد منابع آبی همراه باشد. باید به مفاهیمی مانند «آب مجازی» و «کشت فراسرزمینی» نیز توجه شود تا بتوان مصرف بی‌رویه و بیشتر از نرم‌ها و الگوهای جهانی را در بخش کشاورزی کاهش داد». این کارشناس خاطر‌نشان می‌کند که همین حالا بیشترین سهم از آب‌شیرین‌کن‌ها در خلیج فارس به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تعلق دارد. سهم ایران در‌این‌میان تقریبا فقط دو درصد است.

او توضیح می‌دهد: «در کشورهایی مانند عربستان، امارات و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس، معمولا شیرین‌کردن آب با هزینه‌های سنگین انجام می‌شود و به لحاظ هزینه‌ای حتی برای مصارف شرب و برخی خدمات معنا‌دار است، اما برای ما شرایط قدری متفاوت است. نکته مهم‌تر این است که ممکن است در آینده قوانین بین‌المللی وضع شود که استفاده از آب دریاها را محدود کند؛ به‌ویژه درباره شورابه‌هایی که پس از فرایند شیرین‌سازی باید دفع شوند، این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

پس باید در نظر داشت که در آینده قطعا با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد. شورابه‌های سنگین حاصل از شیرین‌سازی آب، آب‌هایی با شوری بسیار بالا تولید می‌کنند که باید به نحوی مدیریت شوند. بازگرداندن این آب اَبَرشور به محیط زیست دریایی ممکن است آسیب‌های جدی به گونه‌های زیستی موجود در دریا وارد کند و پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای داشته باشد». مجید عباس‌پور، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست‌ نیز درباره پروژه‌های انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌ فارس‌ به «شرق» توضیح می‌دهد: در برنامه توسعه قرار بوده ۳۰ درصد آب مورد نیاز کشور از طریق روش‌های جایگزین تأمین شود؛ از‌جمله از طریق سامانه‌های آب‌شیرین‌کن، اما به دلیل مشکلات اجرائی این هدف محقق نشد. او می‌گوید: «قرار بود ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها یا همان عملیات نمک‌زدایی در آغاز برنامه، تا سال گذشته‌ به رقمی در حدود

۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار مترمکعب در روز برسد. سامانه آب‌شیرین‌کن خلیج فارس کمک کرد تا ظرفیت قدری افزایش یابد. برنامه‌ای برای تولید ۵۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین در روز بود، اما نهایتا تاکنون به حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده‌ و هنوز تا دستیابی به ۵۰۰ هزار مترمکعب در روز فاصله زیادی وجود دارد. این همان آبی است که به سمت استان کرمان منتقل می‌شود».

او با اشاره به کاهش محسوس منابع آبی‌ توضیح می‌دهد که چند راهکار پیش‌ پای ما قرار دارد: «نخست توجه به منابع آب‌های ژرف بود که از دهه ۷۰ (سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴) به آن پرداخته شد، اما پس از مدتی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. راهکار دیگر، اصلاح الگوی کشت است که هنوز هم به‌عنوان یک راهبرد در کشور مطرح است؛ در برنامه‌های توسعه‌ای مختلف درباره آن بحث شده، اما در عمل کمتر به اجرا رسیده است.

موضوع دیگری که مطرح شده، بحث «آب مجازی» است؛ به این معنا که مثلا در کشورهایی مانند تاجیکستان یا ارمنستان که منابع آبی فراوانی دارند، زمین‌هایی برای کشت محصولات در اختیار گرفته شود و محصولات تولیدشده به ایران وارد شود، برعکس این وضعیت که در‌حال‌حاضر اتفاق می‌افتد. انتقال آب هم یکی از طرح‌ها بوده اما نه برای شرب و آن‌هم در تهران». او ادامه می‌دهد: «یکی از موضوعاتی که به‌‌طور جدی‌ مطرح شده، انتقال آب به استان سیستان‌و‌بلوچستان بود. با توجه به اقداماتی که از سوی افغانستانی‌ها صورت گرفته و بستن آب رود هیرمند‌ که در نتیجه آن تالاب هامون خشک شده است، یکی از طرح‌های پیشنهادی، هدایت آب شور دریایی به این منطقه است. البته این آب هنوز به‌صورت کامل نمک‌زدایی نشده و به آب آشامیدنی تبدیل نشده است؛ چون هدف این است که آب به‌صورت لب‌شور درآید و به سمت مناطقی مانند دریاچه هامون و دیگر نقاط مشابه هدایت شود‌ تا بتواند در احیای آن مناطق مؤثر باشد». این کارشناس توضیح می‌دهد که غلظت نمک آب‌ عمان و خلیج فارس چیزی در حدود سه تا چهار هزار واحد در مقیاس PPM است.

زمانی که عملیات نمک‌زدایی انجام می‌شود، این میزان غلظت بسیار پایین می‌آید، اما برای تبدیل‌شدن به آب آشامیدنی باید به‌طور کامل املاح آن حذف شود. در این فرایند، ماده‌ای بسیار غلیظ و آسیب‌زا برای محیط زیست تولید می‌شود که به آن Brine Water یا شورابه گفته می‌شود. او می‌افزاید: «بنابراین طرحی که درباره انتقال آب به تهران یا سمنان مورد بحث است، می‌تواند در حد ایده‌های بسیار کلی باشد و تاکنون اقدام عملی و مشخصی برای اجرای آن بدون مخاطرات محیط‌زیستی انجام نشده است. باید توجه داشت که چنین طرح‌هایی هزینه‌های بسیار سنگینی به همراه خواهند داشت و مطالعات فنی طولانی و تخصصی لازم دارند».

او می‌گوید: «اگر بخواهیم آب دریا را کاملا شیرین کنیم تا به حد آب آشامیدنی برسد و سپس آن را به تهران یا مناطق مشابه منتقل کنیم، این اقدام از نظر اقتصادی کاملا غیرمنطقی خواهد بود. در دنیا نیز اگر چنین طرحی را بخواهند اجرا کنند، معمولا همان‌جا در کنار دریا، آب را به آب آشامیدنی تبدیل کرده و به‌صورت بطری بسته‌بندی و توزیع می‌کنند، نه اینکه به مسافت‌های طولانی انتقال دهند. بنابراین شیرین‌سازی آب شور برای انتقال به تهران به‌صورت گسترده، عملی نیست. حتی در طرح سامانه آب

خلیج فارس، آبی که به کرمان منتقل می‌شود، به گونه‌ای نیست که مستقیما آشامیدنی باشد. در‌واقع‌ در محل مصرف یک سامانه جداگانه ساخته می‌شود تا این آب به کیفیت قابل شرب ارتقا یابد. با توجه به اعتبارات محدود و دیگر کمبودهایی که وجود دارد، از نظر من بسیار بعید است که این پروژه عملیاتی شود».

🔻روزنامه رسالت
📍 رنج تولید در عصر تورم
در دنیای اقتصادی امروز، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و مسائلی که دولت‌ها و جوامع با آن روبه رو هستند، موضوع تورم است. تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌ها در اقتصاد است که تأثیرات قابل‌توجهی بر زندگی روزمره افراد، کسب‌وکارها و تصمیمات اقتصادی دارد. یکی از اثرات عمده‌ای که تورم بر رفتار اقتصادی افراد می‌گذارد، این است که مردم برای حفظ ارزش پول خود به دنبال روش‌هایی می‌گردند که از کاهش ارزش سرمایه‌شان جلوگیری کنند. در این میان، مشاهده می‌شود که در شرایط تورمی، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند. این بازارها به‌طورمعمول شامل دارایی‌هایی همچون طلا، ارز، مسکن و موارد مشابه است که در مقابل تورم از ارزش خود حفاظت می‌کنند. اما این انتخاب‌ها ممکن است در بلندمدت نتایج منفی برای رشد اقتصادی کشور داشته باشند، چراکه سرمایه‌گذاری در این بازارها نه‌تنها به تولید و توسعه اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به کاهش توجه به بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود. گفتنی ا‌ست که پدیده تورم باعث می‌شود که مردم نگران از دست دادن ارزش پول خود شوند. در چنین شرایطی، بازارهای غیرمولد که بت طورعمده به عنوان پناهگاهی برای سرمایه‌ها شناخته می‌شوند، جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. طلا، ارز و چه‌بسا املاک به عنوان دارایی‌هایی با ارزش ثابت و قابل حفظ در برابر تورم، برای افراد جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد می‌شوند. این امر باعث می‌شود که منابع مالی به سمت این بازارها هدایت شود و از سرمایه‌گذاری در تولید و بخش‌های مولد باز بماند. درنتیجه، تولید ناخالص داخلی کشور دچار رکود می‌شود و ممکن است نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کند. مطلوب است تا عنوان بداریم که اقتصادهای پیشرفته به‌طورکلی بر اساس تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به رشد خود ادامه می‌دهند. این بخش‌ها شامل صنعت، کشاورزی، فناوری و سایر زمینه‌های تولیدی هستند که نه‌تنها باعث ایجاد اشتغال می‌شوند، بلکه به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی نیز کمک می‌کنند. بخش مولد موجب افزایش ظرفیت تولید ملی می‌شود و ازآنجاکه کالا و خدمات تولیدی در این بخش به فروش می‌رسند، موجب جریان پایدار درآمد و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد شد. اما در شرایط تورمی، چه عواملی مانع از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌شود؟ یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، افزایش هزینه‌ها و ناپایداری اقتصادی است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به وارد شدن به بازارهای مولد داشته باشند. علاوه بر این، نوسانات شدید در قیمت‌ها و عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. در این شرایط، مردم بیشتر به دنبال گزینه‌هایی هستند که ریسک کمتری برای از دست دادن سرمایه داشته باشند و بازارهای غیرمولد از این جهت جذاب‌تر هستند. همچنین یکی از سؤالات مهم این است که چگونه می‌توان افراد و شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در بخش مولد تشویق کرد؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل و کاهش تورم یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت بخش‌های مولد سوق دهد. اگر تورم کنترل شده باشد و اطمینان از حفظ ارزش پول وجود داشته باشد، افراد کمتر از افت ارزش پول می‌ترسند و می‌توانند با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اختصاص دهند. علاوه بر این، دولت‌ها می‌توانند از طریق سیاست‌های اقتصادی مانند حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، کاهش مالیات‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ارائه مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران، به رشد بخش مولد کمک کنند. درنهایت، کنترل تورم نه‌تنها به عنوان یک ابزار برای حفظ ارزش پول، بلکه به عنوان یک عامل کلیدی برای ایجاد ثبات اقتصادی و جذب سرمایه در بخش‌های مولد ضروری است. زمانی که مردم احساس کنند که تورم تحت کنترل است و ارزش پول آن‌ها در معرض خطر نیست، احتمال بیشتری وجود دارد که به سرمایه‌گذاری در تولید و دیگر بخش‌های مولد اقتصادی روی آورند. این امر می‌تواند به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر شود و اشتغالزایی را به همراه داشته باشد. همچنین، در صورت کاهش تورم، ازآنجاکه سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد نیز ریسک‌های خاص خود را دارد، افراد ممکن است ترجیح دهند که به جای حفظ سرمایه‌های خود در بازارهای غیرمولد، آن‌ها را در تولید و سایر بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین باید گفت که کنترل تورم می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در تحریک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و رشد پایدار اقتصادی ایفای نقش کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
کنترل تورم برای افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری ضروری است
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون ضرورت کنترل تورم و نقش این امر در مشارکت مردمی با تأکید بر ضرورت نظارت دولت بیان داشت: گاه نرخ ارز تغییر نمی‌کند و قیمت تمام کالا افزایش نمی‌یابد اما عده‌ای شروع به گران‌فروشی می‌کنند. درچنین شرایطی تنها ابزار لازم، نظارت د‌ولت است. در حال حاضر نیز می‌بینیم که تغییر محسوسی در تورم رخ نداده اما قیمت کالایی همچون برنج و سیب‌زمینی افزایشی می‌گردد و چه‌بسا در بازار نیز کمیاب می‌شود. مهم‌ترین عامل این موضوع کاهش عرضه و عدم تناسب با تقاضا است و همانطور که پیش‌تر اشاره گشت این روند نشأت‌گرفته از عدم نظارت دولت است. بنابراین دولت می‌بایست نظارت دقیق بدارد و با کنترل واردات و صادرات این روند را اصلاح کند. وی با اشاره به اثرات تغییر نرخ ارز در شکل‌گیری تورم افزود: گاه نیز شرایط تورمی به موجب نرخ ارز است و اکنون هم بخشی از تورم موجود به واسطه ارز است. بنابراین مادامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما نکته قابل‌توجه این است؛ هنگامی‌که نرخ ارز کاهش می‌یابد، قیمت‌ها به‌تبع آن کاهشی نمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال بسیاری از فروشندگان ‌هم‌اینک که نرخ ارز در بازه ۸۰ هزارتومان است، قیمت کالا را کاهش نمی‌دهند و عنوان می‌دارند که در زمان افزایش نرخ ارز کالای خود را خریداری کرده‌اند. برخی دیگر عنوان می‌کنند که کاهش قیمت ارز موقتی است و بنابراین قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند. چنین روندی درحالی شکل می‌گیرد که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، به سرعت قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد. درچنین شرایطی مطلوب است تا همواره نرخ ارز مدیریت گردد و ثبات بدارد. بغزیان تغییر نرخ ارز را مهم‌ترین عامل تورم دانست و تصریح کرد: دلایل تورم بسیار است اما یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار نرخ ارز است. همانطور که اشاره گشت؛ گاه نیز نرخ ارز ثابت است اما سایر حوزه‌ها دچار افزایش قیمت می‌گردد و این تورم را نیز افزایشی می‌سازد. کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر لزوم نظارت دولت به منظور کنترل تورم همچنین خاطرنشان کرد: کنترل تورم مستلزم نظارت دولت است. چنانچه افزایش قیمت صورت گیرد و نظارت دولت نیز کافی نباشد، عدم تناسب عرضه و تقاضا بیش از پیش می‌گردد. او با اشاره به ضرورت مدیریت نرخ ارز متذکر شد: مدیریت نرخ ارز از دیگر موارد ضروری کنترل تورم است. در کنار این موارد کاهش فشارهای تحریمی نیز اثرگذار است چراکه دور زدن تحریم‌ها خود دارای هزینه‌های جانبی است. وی در پاسخ به اینکه چگونه تورم موجود در اقتصاد مانع از سرمایه‌گذاری مردمی در بخش‌‌های مولد می‌شود، یادآور شد: تورم عامل درآمد کاذب است. درچنین شرایطی مردم برای حفظ قدرت خرید خود به بازارهایی همچون طلا و ارز روی می‌آورند و نگرانی نسبت به کاهش ارز سرمایه خود دارند. بنابراین تورم موجود می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد گردد. اگرچه نمی‌توان مردم را مقصر دانست و گفت چرا به جای ورود به بازارهای مولد، طلا و ارز خریده ‌‌و ‌هم‌اینک مقصر تورم هستید. کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر زودبازده بودن بازارهای غیرمولد بر لزوم کنترل تورم به منظور افزایش مشارکت مردمی پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: در شرایط تورمی سرمایه‌گذار به دنبال بازدهی زودهنگام است و به‌همین خاطر سمت تولید و دردسرهای سرمایه‌گذاری نمی‌ر‌وند. براین اساس می‌توان گفت تا زمانی که نرخ تورم تثبیت نشود، سرمایه‌گذار تمایل به حضور درصحنه اقتصادی مولد نخواهد داشت و وارد بازارهای همچون طلا و ارز خواهد شد.

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
کنترل تورم ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه تورم چطور می‌تواند مانع از حضور مردم در بخش‌های مولد شود، گفت: مادامی که تورم حاکم است، مردم می‌کوشند تا برای حفظ قدرت خرید به سوی خرید دارایی‌های همچون طلا، ارز، خودرو، سکه و مسکن بروند و بدیهی ا‌ست که حضور در این بازارها، سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود و موجب می‌شود تا نقدینگی‌ها به بازارهایی وارد شوند که مولد نیستند و غیرمولد می‌باشند. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه شرایط تورمی تولیدکنندگان را نیز به سوی بازارهای غیرمولد می‌کشاند، افزود: بی‌شک ورود به بازارهای غیرمولد مشکل‌ساز است و درچنین شرایطی چه‌بسا تولیدکنندگان نیز تلاش می‌کنند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند و به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سوی بازارهای غیرمولد بروند و دراین بازارها حضور بدارند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور در بازارهای غیرمولد باهدف حفظ ارزش سرمایه اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: تورم مانع از حضور سرمایه‌ها در بازارهای مولد است چراکه بازارهای غیرمولد متناسب با تورم ‌چه‌بسا بیش از میزان تورم، افزایش ارزش پیدا می‌کنند. براین اساس می‌بایست کنترل تورم را رقم زد تا سرمایه‌ها به سوی بازارهای غیرمولد نرود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی درپایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت کنترل نرخ تورم و هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد همچنین خاطرنشان داشت: کنترل تورم گامی ضروری و حائزاهمیت است. درحقیقت باید گفت که کنترل تورم سبب خواهد شد تا بی‌ثباتی‌های اقتصادی به حداقل میزان ممکن برسد و ایجاد نشود و دارایی‌های مردم و سرمایه‌گذاران نیز به سوی فعالیت‌های مولد هدایت شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 روند عادی ‌در واردات کالاهای اساسی ‌
بخش عمده عملکرد بندر بزرگ شهید رجایی به کالاهای صنعتی اختصاص دارد و انتقال کالاهای اساسی در این بندر بسیار محدود است.‌طبق آمارهای رسمی، ۵۷درصد کالاهای اساسی کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) منتقل می‌شود و سهم بندر شهید رجایی در این حوزه فقط ۴درصد است و عملکرد آن برای انتقال کالاهای اساسی با بندر نوشهر برابری می‌کند.‌به گزارش همشهری، حادثه تلخ انفجار در پسکرانه بندر شهید رجایی که بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر کشور محسوب می‌شود، به انتشار شایعاتی دامن زد که مدعی بروز مشکل در تامین کالاهای اساسی کشور بودند، اما ازآنجاکه سهم این بندر بزرگ در و‌اردات کالاهای اساسی محدود است متوقف شده بود، حادثه تلخ انفجار در پسکرانه بندر شهید رجایی هیچ تأثیری بر تامین نیازهای کشور نخواهد داشت.

بندر کلیدی
بندر شهید رجایی سهم قابل‌توجهی در تجارت و ترانزیت کالا دارد و بیش از ۵۳درصد از عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور مربوط به این بندر کلیدی است؛ بااین‌حال سهم بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی که حجم بالایی از آن به‌صورت فله انجام می‌شود، بسیار اندک است و در ردیف بنادر کوچکی نظیر بندر نوشهر قرار می‌گیرد.‌درحقیقت بندر شهید رجایی با ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۹۰میلیون تن کالا در موقعیت استراتژیک مرکز کریدور ترانزیتی جنوب به شمال، نقشی کلیدی در تجارت صنعتی کشور دارد و واردات کالاهای اساسی به‌دلیل نیاز به زیرساخت‌های ویژه نظیر سیلوهای ذخیره غلات یا مخازن روغن، به بنادری نظیر امام خمینی و امیرآباد که دارای این زیرساخت‌ها هستند منتقل شده است.‌فارغ از اینکه حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی اثری بر تامین، انتقال و توزیع کالاهای اساسی کشور ندارد، در حوزه کالاهای مصرفی، صنعتی و مواد اولیه نیز جز خسارتی که بر اثر سوختن محموله‌ها صاحبان بار متحمل شده‌اند، تأثیر دیگری بر بازار داخلی نخواهد داشت.‌درحقیقت محوطه درگیر حادثه در بندر شهید رجایی بخش بسیار کوچکی از پسکرانه این بندر بزرگ محسوب می‌شود و ارتباطی با فعالیت لنگرگاه و حوضچه‌های بندر ندارد که تخریب آن به اثرگذاری بر فعالیت کلی بندر منجر شود.‌طبق اعلام گمرک ایران، در حادثه بندر شهید رجایی کانتینرهای صادراتی شامل قیر و پارافین ‌ و تعدادی کانتینر وارداتی شامل مواد شیمیایی ‌ دچار حریق شدند.

کانتینرهای کالاهای اساسی آسیب ندید
پیگیری‌ها نشان می‌دهد حتی محموله‌های محدود کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی که به‌صورت کانتینر به این اسکله رسیده‌اند نیز در سانحه شنبه آسیبی ندیده‌اند.‌مسئولان گمرک ایران مستقر در بندر شهید رجایی می‌گویند در جریان حادثه تلخ روز شنبه، هیچ آسیبی به کانتینرهای حاوی کالاهای اساسی در این بندر وارد نشده و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، امور گمرکی مربوط به این کالاها مجدد آغاز شده است.

هدایت کشتی‌های کالاهای اساسی به بندر امام خمینی
در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی(ره) هدایت شده‌اند.‌او همچنین از مأمورشدن مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام برای انتقال کانتینرهای یخچالی به محل‌های دارای برق خبر داد.

عادی‌شدن فعالیت بندر شهید رجایی
چند ساعت بعد از حادثه تلخ انفجار در پسکرانه بندر شهید رجایی، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه‌وشهرسازی عازم این بندر شد و از نزدیک بازگشت فعالیت‌های بندری به روال عادی را بررسی کرد. او در این بازدید گفت: فعالیت‌های مختلف بارگیری، تخلیه و ... طبق روال گذشته در سایر زون‌ها و بخش‌های بندر شهید رجایی بندرعباس در حال انجام است.‌صادق مالواجرد ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار حادثه دلخراش آتش‌سوزی در این بندر، اظهار کرد: بخش‌های مختلفی در این بندر فعالیت دارند که روز شنبه فقط یکی از آنها دچار حریق شد و در سایر زون‌ها فعالیت‌های بارگیری و تخلیه سوختی، فله‌ای و کانتینری طبق روال گذشته در حال انجام است.

بسیج همگانی برای عبور از مشکلات
به‌دنبال وقوع این حادثه فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران به همراه وزیر راه‌وشهرسازی از اسکله‌های آسیب‌دیده بازدید کرد و پس از عیادت از مجروحان این حادثه از صبح یکشنبه شخصا با استقرار در خروجی گمرک شهید رجایی بر ترخیص کالاهای اولویت‌دار نظارت کرد.‌در این میان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را برای پرکردن هرگونه خلأ ایجادشده در اثر این حادثه به‌منظور خدمات‌رسانی بدون وقفه برای تأمین نیازهای صنایع و مردم اعلام کرد.