به گزارش اقتصادنامه، نخستین همایش ملی حقوق بانکی در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت‌ماه با حضور مدیرعامل و قائم‌مقام‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و مدیران‌عامل بانک‌ها در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل و نایب رییس هیات‌مدیره ایران‌خودرو، در پنل تخصصی چالش‌های حقوقی شیوه‌های جدید تامین مالی، ضمن تسلیت حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی، بر لزوم توجه ویژه شبکه بانکی و نهادهای حقوقی به تولیدکنندگان تاکید کرد.

وی با بیان این‌که سال‌هاست تولیدکنندگان برای حفظ چرخه تولید ناچار به امضای قراردادهای غیرارادی شده‌اند، گفت: ادامه تولید نقش اساسی در کنترل تورم دارد و صرفابا سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را مهار کرد.

ایمانی با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی اظهار کرد: باوجود موافقت‌های داخلی در بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، در نهایت پرداخت منابع مالی منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی شده است.

وی ادامه داد: در گذشته با ۱۰ درصد سپرده‌گذاری امکان گشایش اعتباراسنادی خارجی فراهم بود، اما امروز باید حدودا  ۱۰۵ درصد تخصیص منابع داد تا اثرات منفی بر تولید و توسعه گذاشته است.

عضو هیات‌مدیره ایران‌خودرو درخصوص محدودیت‌های مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیز تصریح کرد: 
به همین دلیل امکان عرضه در بورس کالا و امکان استفاده از ابزارهای تامین مالی بورس کالا نبوده ومنابع تامین مالی شرکت‌ها محدود به مشتریان، سهام‌داران و بانک‌ هاشده است و الزام به عرضه محصولات در سامانه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی اطلاعات در حوزه ابزارهای مالی جدید افزود: باتوجه به عدم امکان جذب منابع از سهام‌داران، تنها راه موجود استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی است. 
ابزارهای نوین بانکی؛ مانند برات الکترونیکی و یا ال سی داخلی زمانی قابل استفاده خواهد بود که ابعادمختلف این ابزارها مشخص شود؛ مانند امکان تنزیل، نرخ تنزیل، قابل انتقال بودن آن و تضامین مورد نیاز بانک وهمچنین شفاف شدن میزان کارمزدهای صدور.
وی بااشاره به الزام معدل حساب بانکی جهت اخذ تسهیلات گفت: گاهی وام‌هایی که با سود ۲۳ درصد دریافت می‌شوند، عملا نرخ تمام شده پول تا۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

انتقاد از هزینه‌های بالای ابزارهای مالی

ایمانی در ادامه به هزینه‌های بالای ابزارهای مالی جدید اشاره کرد و گفت: در خصوص اوراق گام، هزینه تنزیل آن به ۴۱ درصد می‌رسد و با هزینه صدور، این عدد به ۴۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. ضمن آن‌که حجم این اوراق بسیارم حدوداست.

قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو اظهار کرد: منابع سیستم بانکی متناسب با رشد تولید و فروش حرکت نکرده است؛ به طوری که فروش ایران‌خودرو از ۱۵۰ همت در دو سال گذشته به ۴۰۰ همت در سال جاری افزایش یافته، اما اعتبار بانکی همچنان در همان سطح ۳۰ همت باقی مانده است. این میزان اعتبار پاسخ‌گوی نیاز تولیدکنندگان نیست و باید از ابزارهای مالی کارآمدتری بهره برد.

چالش‌های حقوقی ابزارهای تامین مالی

ایمانی درباره ابزارهای بانکی همچون ال‌سی داخلی و برات نیز گفت: استفاده از ال‌سی داخلی از ابتدای دهه ۸۰ در نظام بانکی آغاز شد، اما این ابزار قابل انتقال و قابل تنزیل نیست و همچنان چالش‌های حقوقی و قانونی دارد. همچنین برات نیز دارای موانع و ابهاماتی است که باید راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از آن ارایه شود.

ایمانی در پایان اظهار کرد: گواهی سپرده ‌کالایی بهترین روش برای تامین منابع مالی کوتاه‌مدت است که در بورس کالا امکان پذیراست، اجرای این راهکار می‌تواند فشار را از دوش نظام بانکی بردارد.

در این همایش دو روزه، محورهایی همچون حقوق بانک و بانک‌داری اسلامی، جایگاه حقوق شهروندی در نظام پولی و بانکی، راهکارهای تقویت نظارت موثر بر شبکه بانکی، چالش‌های حقوقی هدایت اعتبارات بانکی و بررسی موانع حقوقی نظام ارزی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیران و کارشناسان نظام بانکی در قالب پنل‌های تخصصی نیز به ارایه دیدگاه‌های خود درباره موضوعاتی نظیر جرایم بانکی، موانع وصول مطالبات، آسیب‌شناسی حقوقی تامین ارز واردات، بررسی قانون جدید چک، حقوق شهروندی در نظام بانکی، فرصت‌ها و تهدیدهای قانون جدید بانک مرکزی و چالش‌های حقوقی شیوه‌های جدید تامین مالی همچون اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک پرداختند.