هزینه‌ خدمات، بی‌سروصدا از کنترل خارج شد
بر اساس این گزارش، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش خدمات به عدد ۱۳۹۱ رسیده که نسبت به سال قبل، رشد ۳۶.۲ درصدی داشته و نسبت به ماه گذشته، تنها در ۳۰ روز، ۳۱.۱ درصد افزایش یافته است. این یعنی اگر شما در بهمن‌ماه برای خدماتی مثل آموزش، حمل‌ونقل، بیمه یا امور ملکی پولی پرداخت می‌کردید، حالا باید بیش از یک‌سوم بیشتر بپردازید.

بیشترین افزایش قیمت در این گروه‌ها ثبت شده:

-آب، فاضلاب و مدیریت پسماند: افزایش ۷۰ درصدی

-آموزش: ۵۳.۵ درصد

-حمل‌ونقل و انبارداری: ۴۸.۶ درصد

این اعداد به‌روشنی می‌گویند که بخش خدمات – که تا همین چند ماه پیش ثبات بیشتری نسبت به کالاها داشت – حالا به کانون جدید تورم تبدیل شده است.

پشت پرده این عدد چیست؟
افزایش ناگهانی شاخص قیمت در بخش خدمات را نمی‌توان تنها به رفتار بازار نسبت داد. نشانه‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار، به تدریج بار مالی ارائه خدمات را از دوش دولت برداشته و به سمت بازار آزاد سوق داده است.

در واقع، بسیاری از این خدمات – از آموزش تا پسماند شهری – سال‌ها با کنترل قیمتی یا یارانه پنهان ارائه می‌شدند. حالا با کاهش این حمایت‌ها، تولیدکنندگان خدمات ناچارند هزینه واقعی را از مصرف‌کننده بگیرند. در عین حال، افزایش هزینه دستمزد، انرژی و سایر نهاده‌ها نیز به این موج افزوده است.

معنای این تورم برای مردم چیست؟
وقتی قیمت خدمات به این سرعت بالا می‌رود، تأثیر آن مستقیم بر زندگی مردم حس می‌شود:

خانواده‌ها شهریه مدرسه و کلاس‌های فرزندانشان را با افزایش چندده درصدی می‌پردازند.

هزینه رفت‌وآمد، بیمه خودرو، مشاوره پزشکی یا حتی قبض‌های ماهانه مثل آب و فاضلاب بیشتر شده است.

کسب‌وکارهای کوچک که به خدمات پشتیبانی و لجستیک نیاز دارند، با افزایش شدید هزینه‌های جانبی مواجه‌اند.

برای بسیاری از خانوارها، این یعنی کنار گذاشتن خدمات غیراساسی، عقب‌نشینی از آموزش خصوصی، یا حتی کاهش مراجعه به مراکز درمانی غیراورژانسی. خدمات، کالای لوکس جدید شده است.

و حالا نوبت تصمیم سیاست‌گذار است
رشد ۳۱ درصدی تنها در یک ماه، یک سیگنال است. بازار دارد فریاد می‌زند: «نظام قیمت‌گذاری خدمات نیاز به بازنگری دارد.» اگر دولت همچنان بدون تدوین نظام یارانه هدفمند، یا سازوکار رقابتی شفاف، خدمات را به حال خود رها کند، نه تنها نرخ تورم بالاتر می‌رود، بلکه شکاف طبقاتی در دسترسی به خدمات ضروری هم عمیق‌تر خواهد شد.

پرسش کلیدی این‌جاست: آیا سیاست‌گذار می‌خواهد بین «ثبات نمایشی» و «اصلاح ساختاری واقعی»، یکی را انتخاب کند؟ یا همچنان به مسیر پرهزینه تعلیق و واکنش‌های دیرهنگام ادامه خواهد داد؟