🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راهنمای رونق توریسم
یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که «کارکرد درست و نرمال» آن می‌تواند دو دستاورد برای رفاه خانوارها و بودجه کشور داشته باشد، با رکود یا از کارافتادگی روبةرو شده است.
بخش گردشگری در صورت رونق هم باعث «تعادل کار و زندگی» خانوارها از طریق تعدد مسافرت‌های داخلی و تفریحات هفتگی می‌‌شود و هم توان «درآمدزایی با ظرفیتی نزدیک به درآمدهای نفتی» را دارد. اما نبض توریسم بسیار ضعیف‌تر از حد ایده‌آل می‌زند. طبق آخرین آمار رسمی در دسترس از سفرهای داخلی، «هزینه واقعی خانوارها برای تفریح، سرگرمی و اقامتگاه» در اواخر دهه۹۰، بیش از ۵۰درصد نسبت به ابتدای همان دهه کاهش یافت. همین نوروز امسال، تنها حدود نیمی از خانوارها مسافرت بین استانی انجام دادند. در حوزه «ورود توریست» نیز تعداد گردشگران خارجی نسبت به سال ۹۸ از نصف هم کمتر شده و به حدود ۴میلیون نفر رسیده است. این رقم یک‌دهم توریست‌های ترکیه است. توریسم ایران به‌رغم ‌جاذبه‌های کم‌نظیر در مقایسه با ترکیه، نه تنها مثل این کشور جزو ۱۰ مقصد برتر توریست‌ها نیست که در سال‌های گذشته تا جایگاه چهل‌وهشتم تنزل کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، دستیابی به «توافق» ایران و غرب می‌تواند آزادراه احیای بازار گردشگری باشد.
فرید قدیری: نبض بازار گردشگری ایران با استناد به نتایج ۸ آزمایش داخلی و خارجی، در برخی حوزه‌ها «از کار افتاده» و در برخی دیگر «بسیار ضعیف» می‌‌زند؛ اما احیای این صنعت درآمدزا که پتانسیل درآمدی نزدیک به نفت برای اقتصاد ایران دارد، به دو شکل از جاده «توافق اقتصادی-سیاسی ایران و غرب» امکان‌‌پذیر است. «دنیای‌‌اقتصاد» در یک پرونده تحلیلی-تحقیقی، بازار گردشگری ایران را مورد بررسی قرار داده است تا ضمن چکاپ و عارضه‌‌یابی وضعیت موجود، مجموعه اصلاحات و اقداماتی را که باید در بیرون و درون این بازار کلیدی رخ دهد به سیاستگذار معرفی کند.

اختلال در جاذبه «توریسم»
نتایج آزمایش‌‌های هشت‌گانه بازار سفر، تفریح و صنعت گردشگری ایران با فاکتورهای کلیدی همچون «مسافرت‌‌های داخلی»، «توریست‌‌های خارجی»، «جاذبه‌‌ تاریخی، میراثی و اقلیمی و فرهنگی ایران» و همچنین «روند سفر در جهان و کشورهای با توریسم مشابه ایران» نشان می‌دهد، اوضاع این بخش اقتصاد درست از مقطع «خروج یک‌‌طرفه آمریکا از برجام» یعنی از اواخر دهه ۹۰، به سمت «رکود» یا «خواب سفر و گردشگری» چرخید و سال به سال، از «وضعیت نرمال» فاصله گرفت.

هر چند همزمانی «تنش‌‌های برجامی» با پاندمی «کرونا و قرنطینه‌ها» که مستقیم روی نبض گردشگری کشورها اثر سوء گذاشت، باعث این تصور در ذهن متولی بازار گردشگری ایران شد که «ریشه سقوط نبض سفر توریست‌‌های خارجی به کشورمان به خاطر رکود کرونایی» است.

اما یکی از همین آزمایش‌‌های هشت‌گانه که به «شناسایی دقیق آثار به جا مانده از عصر کرونا در توریسم کشورها» اختصاص دارد، ضمن رد فرضیه اثر کرونا بر گردشگری خارجی ایران، مشخص می‌‌کند سیاستگذار این بخش، در تشخیص «بیماری‌‌ توریسم ایران» دچار «خطای دید» است. مشکل، تغییر شرایط اقتصادی ایران و همچنین ارتباط با کشورها در سال‌های گذشته است که از یک‌‌سو «هزینه سفرهای داخلی» را بسیار افزایش داد و از سوی دیگر، «شرایط سفر توریست‌‌های کشورهای غربی به ایران» را نسبت به قبل سخت یا غیرممکن کرد.

در حال حاضر بازار جهانی گردشگری به لحاظ «تعداد توریست‌‌های خارجی» به وضعیت قبل از کرونا یعنی «مسافرت‌‌های خارجی ۲۰۱۹» برگشته و افت‌‌های سالانه تا ۹۰ درصدی «نبض سفر گردشگران به مقاصد بین‌المللی» که از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ اتفاق افتاده بود، در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به نوعی جبران شد. این آزمایش می‌گوید، سال گذشته میلادی، اثر منفی «کرونا» در بازارهای گردشگری از بین رفت. با این حال «ورود گردشگر خارجی به ایران» در یک‌سال گذشته همچنان در سطح بسیار پایین نسبت به سال ۹۸ قرار داشت. این دومین آزمایش است که اوضاع را نامناسب نشان می‌دهد.

تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور در یکی دو سال گذشته به اندازه «نصف سال رونق (۹۸)‌» در این حوزه بوده است. سال ۹۸ نزدیک به ۹ میلیون توریست از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند و ۱۱.۸ میلیارد دلار درآمد از این محل نصیب اقتصاد ایران شد. آن سال «داغ‌‌ترین دوره سفر به ایران» در مقایسه با سال‌های دهه ۹۰ شناخته شد. اما در سال گذشته با وجود آنکه نبض «ورود توریست به مقاصد جهانی گردشگری» به سال‌های قبل از کرونا برگشت و تعداد گردشگران خارجی در کل این بازار جهانی به حالت «طبیعی» کاملا نزدیک شد، «توریسم ایران همچنان از مزایا و عواید توریست خارجی» کم‌‌بهره ماند؛ پارسال حدود ۴ میلیون مسافر خارجی به ایران آمدند که متولی این بخش، همه آنها را گردشگران خارجی معرفی کرده است. اما به نظر می‌‌رسد بخشی از افرادی که توریست خوانده می‌شوند، برای «تفریح و گردش» نیامده‌‌اند بلکه احتمال خیلی زیاد افرادی هستند که برای کسب و کار یا پیدا کردن شغل (اتباع خارجی) به کشورمان سفر کردند و جزو آمار توریست اعلام شده‌‌اند.

آزمایش «مسافرت ایرانی‌‌ها» سومین مرحله چکاپ بازار گردشگری است که نتایج آن می‌گوید، نوروز امسال، ۶۰ درصد از جمعیت ایران، «مسافرت نرفتند». این «رکود سفرهای داخلی» محدود به امسال هم نیست. یک آمار رسمی مربوط به سال ۱۴۰۰ نیز اعلام می‌‌کند، در طول آن سال، ۷۰ درصد خانوارهای ساکن در کشور، سفر نرفتند و سفر مابقی، «کیفیت قابل‌‌قبول» نداشته است به‌طوری‌که ۵۸ درصد خانوارهای سفر رفته، «حتی یک‌‌شب» هم در مقصد، اقامت نداشتند.

شاید نبض بسیار پایین مسافرت‌‌های ۱۴۰۰ به کرونا نسبت داده شود اما در سال ۱۴۰۲، میزان مسافرت‌‌ها فقط ۱۷ درصد افزایش پیدا می‌‌کند که باز هم «وضعیت نامناسب» است. مقایسه نبض «مسافرت داخلی» ایرانی‌‌ها با کشورهای مختلف بیانگر فقر «تفریح و گردش» خانوارهای ایرانی است. در جایی مثل آمریکا و دیگر کشورهای غربی، متوسط «میزان مسافرت داخلی» افراد سه بار در سال است.

جواب آزمایش سفرهای داخلی با داده‌های «هزینه‌‌کرد خانوارها برای تفریح و مسافرت» تکمیل می‌شود؛ داده‌های رسمی درباره روند میزان هزینه‌‌کرد خانوارها برای «اوقات فراغت» شامل تفریح و سفر از سال ۸۵ تا سال قبل ‌‌از شروع کرونا نشان می‌دهد، بودجه‌‌ای که ایرانی‌‌ها در سال ۹۸ برای «تفریح و سرگرمی» اختصاص دادند حدود سه برابر سال ۸۵ بوده و رقمی که برای «هزینه محل اقامت و مسافرت‌‌های دسته‌‌جمعی» صرف کردند نیز دو برابر شده است. اما هزینه‌‌کرد واقعی خانوارها برای این موضوعات –پس ‌‌از کسر اثر تورم- نه‌تنها افزایش پیدا نکرده که ۷۰ درصد افت کرده است. این به معنای آن است که سهم سفر در سبد هزینه خانوارها به دلیل «تورم عمومی بالا به ویژه در حوزه خوراکی و اجاره مسکن» در سال‌های پس ‌‌از جهش نرخ دلار (سال ۹۷ به بعد) به‌شدت کاهش یافته و در عین حال، کیفیت مسافرت ایرانی‌‌ها نیز به سمت «سفر بدون اقامت شبانه یا چادرخوابی و...» سقوط کرده است.

به این ترتیب، نتایج چکاپ تا اینجا مشخص می‌‌کند، نه «مسافرت ایرانی‌‌ها در داخل» حال و روز خوبی دارد و نه «مسافرت خارجی‌‌ها به ایران». وزن توریسم در تولید ناخالص داخلی، آزمایش دیگری است که آن هم نشان می‌دهد، سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهانی ۱۰ درصد است اما در ایران این سهم در سال‌های اخیر به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. گردشگری برای کشور ترکیه در سال گذشته ۴۹ میلیارد دلار درآمد رقم زد اما درآمد گردشگری ایران از این محل (ورود توریست خارجی) در سال‌های اخیر به حدود ۴ تا ۴.۵ میلیارد دلار محدود بود.

ایران در بین مقاصد گردشگری جهانی، رتبه‌‌ قابل بیان ندارد. با وجود آنکه توریسم کشورمان چهار ویژگی شاخص و منحصر به فرد دارد و این برتری‌‌ها، نیروی جاذبه برای به تور انداختن توریست‌‌های خارجی محسوب می‌شوند اما به دلایل مشخص این تور قدرت شکار ندارد. آزمایش رده‌‌بندی مقاصد توریست‌‌های خارجی براساس تعداد گردشگر وارد شده به هر مقصد نشان می‌دهد، ایران در رتبه ۴۸ قرار دارد. این جایگاه پایین در شرایطی است که ایران «پنجمین کشور تاریخی جهان، کشور چهارفصل به لحاظ آب‌‌وهوا، دهمین کشور به لحاظ میراث ثبت جهانی و همچنین کشوری با ۳۰۰ رشته صنایع دستی از کل ۶۰۰ رشته در جهان» است. ایران در شاخص توسعه گردشگری و سفر نیز در سال ۲۰۲۳ از بین ۱۱۹ کشور، در رتبه ۷۳ قرار گرفت در حالی که ترکیه بیست‌و‌نهم شد.

آخرین آزمایش توریسم ایران به «وزن گردشگر خارجی در مقایسه با وزن گردشگر داخلی» اختصاص دارد. در کشورهای مختلف جهان، به‌طور میانگین ۳۰ درصد از کل گردشگران را «توریست خارجی» تشکیل می‌دهد. این رقم برای بازار گردشگری ایران ۱۰ درصد است در حالی‌که برای ترکیه، ۴۵ درصد. این آزمایش‌‌ها اثبات کرد، «شرایط بازار گردشگری ایران»، اصلا مناسب نیست و جایگاه واقعی آن در توریسم جهان لطمه شدید خورده است.

علل ناخوشی بازار گردشگری
عارضه‌‌یابی‌‌های صورت گرفته در بررسی‌‌ «دنیای‌‌اقتصاد» درباره وضعیت ناخوش بازار گردشگری ایران، هم در حوزه سفرهای داخلی و هم توریست‌‌های خارجی مشخص می‌‌کند، دو علت برای اولی و سه علت نیز برای دومی مطرح است. تورم عمومی بالا و تقویم رسمی «غیرتفریحی» کشور باعث شده «مسافرت و گردش» در زندگی ایرانی‌‌ها به عنصری «گران» و «غیرقابل دسترس» تبدیل شود. میانگین تورم عمومی سالانه در کشور از سال ۹۸ تا‌کنون به ۱.۵ برابر روند سه دهه قبل رسید.

هزینه سفر در سال‌های اخیر پا به پای قیمت سایر کالاها و خدمات رشد کرد و بخشی از خانوارها برای تامین کالاهای ضروری‌‌شان از جمله مسکن و خوراکی، قید مسافرت را زدند. همچنین «فقر تعطیلات منظم هفتگی» به دلیل ایراد تعطیلاتی تقویم رسمی کشورمان در مقایسه با «آخرهفته دو‌روزه» در تقویم حداقل ۱۰۰ کشور جهان نیز سبب شده «فرصت مناسب» برای مسافرت ایرانی‌‌ها در طول سال به غیر از تعطیلات مناسبتی فراهم نباشد. موانع «ورود توریست خارجی» به بازار گردشگری ایران نیز شامل عملیات «ایران‌هراسی» از سوی کشورهای متخاصم، ضعف زیرساخت‌‌ها و تاسیسات گردشگری در داخل و همچنین برخی فعالیت‌‌ها در سال‌های اخیر نسبت به گردشگران خارجی در برخی شهرها می‌شود.

گردشگری ایران در انتظار سه تحول
بررسی‌‌های «دنیای‌‌اقتصاد» درباره نحوه درمان توریسم ایران حاکی است، این بازار به خواب‌رفته برای بازگشت به «مدار رونق» نیازمند سه تحول در درون و بیرون این بخش است.

گام اول، «پیگیری سیاست تنش‌‌زدایی با هدف تقویت ارتباط با جهان» است. دوستی بیشتر و پایدار با کشورها باعث «جلب گردشگر» می‌شود و برعکس. بخش قابل توجهی از آنچه در سال ۹۸ باعث قله‌‌پیمایی آمار ورود توریست خارجی به ایران شد، نتیجه توافقی بود که چند سال قبل از آن بین ایران و غرب برسر برجام به دست آمد.

رونق ورود توریست خارجی، باعث «رونق کسب و کار فعالان بازار گردشگری» می‌شود که نتیجه آن، «توسعه خدمات و تاسیسات تفریحی و گردشگری در کشور» و افزایش سطح عرضه خدمات در این بازار و در نهایت، «دسترسی مناسب کیفی و کمی گردشگران داخلی به امکانات تفریحی و مسافرتی» است.

به بیان دیگر، خروج از انزوا هم به نفع «حوزه توریسم خارجی» و هم در میان‌‌مدت و بلندمدت به نفع «بازار سفرهای داخلی» خواهد شد.

گام دوم، «بهبود سریع زیرساخت‌‌ها و خدمات بازار گردشگری» است. این مهم با «جلب سرمایه خارجی» امکان‌‌پذیر است. سابقه حضور شرکت‌های خارجی سرمایه‌‌گذار در صنعت هتل و تاسیسات تفریحی و گردشگری ایران طی سال‌های قبل از خروج آمریکا از برجام، بیان‌‌کننده پتانسیل این بخش برای سرمایه‌‌گذاری گسترده است. طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰، مبلغی معادل ۲.۷ میلیارد دلار سرمایه‌‌ خارجی در این بخش جذب شد که البته با توجه به سهم حدود ۳ درصدی این بخش از کل سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، ظرفیت جذب سرمایه خارجی آن بیشتر از این رقم است.

بررسی‌‌های «دنیای‌‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، تعداد هتل‌‌های موجود در ایران یک‌‌چهاردهم کشوری همچون اسپانیا به عنوان برترین مقصد جهانی توریست‌‌های خارجی است. سرانه اتاق‌‌های اقامتی در بازار گردشگری ایران (در هتل‌‌ها) به ازای هر ۱۰۰ نفر، رقمی برابر با ۰.۱ است اما این شاخص برای مقاصد اصلی توریست خارجی در جهان چیزی بین ۱.۸ تا ۲ اتاق است. این مقایسه، تاییدکننده «استعداد جذب سرمایه خارجی» در این بخش از اقتصاد ایران است.

گام سوم اصلاحات به نفع «بازار گردشگری» نیز تامین امنیت، ایمنی و آسایش توریست‌‌های سفر کرده به داخل است. ایران در شاخص امن‌‌ترین کشورها برای سفر، تقریبا جایگاهی ندارد. این وضعیت لازم است اصلاح شود با این هدف که «رونق ورود توریست می‌تواند درآمدی نزدیک به درآمد صادرات نفت» برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

آورده توافق‌‌احتمالی برای بازار گردشگری
پیش‌‌بینی می‌شود، توافق ایران و غرب برای رفع تنش‌‌ها که قرار است با «توافق اقتصادی» تکمیل شود، به دو شکل «بازار گردشگری» را متحول کند. بررسی‌‌های «دنیای‌‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، حل تنش‌‌های سیاسی در حوزه بین‌الملل، نبض «ورود توریست به ایران» را دست‌‌کم تا قله سال ۹۸ و در حالت مورد انتظار، تا بیش از دوبرابر آن قله، افزایش می‌دهد. این بازار پتانسیل جذب ۲۰ میلیون گردشگر از کشورهای مختلف هم همسایه‌ها و هم از اروپا و آمریکا را دارد. بیش از یک میلیارد نفر توریست در جهان، سالانه به مقاصد مختلف سفر می‌‌کنند به‌طوری‌که نیروی جاذبه توریسم ایران در صورت نبود موانع و مزاحم، حتما می‌تواند سهم دندانگیر از این بازار عظیم را به سمت خود جذب کند. جذب ۲۰ میلیون گردشگر یعنی درآمد حداقل ۳۰ میلیارد دلاری در سال که این رقم یعنی «رقابت توریسم با نفت». آورده دوم «توافق اقتصادی ایران و غرب در پی توافق سیاسی» برای بازار گردشگری کشورمان، شکل‌‌گیری آزادراه سرمایه خارجی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات؛ پیش‌نیاز رشد سرمایه‌گذاری
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در تمام سال‌های گذشته به یک چالش مهم برای اقتصاد ایران بدل شده، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید چه داخلی و چه خارجی بوده است. تحت تاثیر همین موضوع است که نامگذاری سال جدید با محوریت سرمایه‌گذاری می‌تواند افقی جدید پیش روی اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ قرار دهد.

در سال‌های گذشته بی‌ثباتی در برخی شاخص‌های کلان در اقتصاد ایران و البته جابه‌جایی قیمت‌ها در بازارهای مهم، موجب شده که از سویی بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک ورود به حوزه‌های جدید را بالا بدانند و از سوی دیگر مردم ترجیح دهند منابع مالی خود را به جای ورود به فعالیت‌های مولد به حوزه‌هایی چون طلا و دلار وارد کنند که در مدتی محدود، سودی بالاتر به آنها ارایه می‌دهد.

به این دلیل است که کار دولت برای جذب سرمایه‌گذاری جدید بسیار دشوار خواهد بود و بر اساس آنچه از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده، برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، نیاز به منابع مالی بسیار بالایی خواهد بود. رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای تحقق اهداف رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ همت منابع مالی مورد نیاز است. علاءالدین ازوجی در گفت‌وگویی درباره راه‌های تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: در موضوع سرمایه‌گذاری سه بحث عمده وجود دارد؛ اینکه نظام تامین مالی به چه نحوی باشد، چه سازوکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری وجود دارد و سوم اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی تا چه میزان ثبات داشته باشد. وی با یادآوری اینکه طبق قانون برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است برنامه سالانه تامین مالی هر ساله برنامه را به دولت ارایه بدهد، افزود: از سال گذشته این کار آغاز شد و امسال مباحث آن نهایی و مشخص شده که کل منابع مالی مورد نیاز سال ۱۴۰۴ دولت به چه اندازه‌ای خواهد بود و از چه بازارها و بخش‌هایی باید تامین شود.
ازوجی با بیان اینکه برای فعالان اقتصادی و به خصوص شرکت‌های بزرگ مشارکت بازار سرمایه و نظام بانکی در تامین مالی سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه دارد، افزود: بخش عمده‌ای از آیین نامه‌های مربوطه در دولت و شورای ملی تامین مالی مصوب شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و امیدواریم منجر به تحرکات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری شود. وی تاکید کرد: براساس برآوردهایی که سازمان برنامه و بودجه کشور انجام داده، بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری برای اهداف رشد اقتصادی در سال جاری است که باید از طریق سیستم بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمومی دولت، سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی و حتی بنیادها و نهادهای مختلف تامین شود. رییس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه سهم بخش بانکی از این منابع را حدود ۱۵۰۰ همت عنوان کرد و گفت: ۱۰ درصد تامین مالی نیز به بازار سرمایه و بخش ناچیزی هم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص دارد.

ازوجی در عین حال این را گفت که بیش از ۵۰۰ همت از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز از طریق بودجه عمرانی دولت در سال جاری محقق می‌شود و از آنجا که بخشی از این رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری باید از طریق تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه محقق شود، مقرر شد در نیمه اول امسال بودجه عمرانی به صورت کامل تخصیص داده شود. وی به تصویب آیین نامه توسعه مشارکت عمومی خصوصی در دولت اشاره کرد که در آن ساز و کاری برای همکاری بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های عمرانی دیده شده است و انتظار می‌رود به تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند. رییس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هدایت منابع حاصل از تبصره مربوط به افزایش تولید و اشتغال ملی و استانی دیگر برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی در سال جاری است. ازوجی ادامه داد: بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که اکنون در اختیار سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی است برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و می‌توان از این طریق نیز بحث سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را دنبال کرد.

در چنین فضایی دولت تلاش کرده تا مقدمات جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. در این حوزه از سویی مذاکرات جدید با امریکا آغاز شده که امیدواری وجود دارد که به رفع تحریم‌ها منجر شود و از سوی دیگر پیگیری جدی برای تصویب لوایح اف‌ای تی اف نیز دنبال شده که امیدواری‌هایی وجود دارد که مجمع این‌بار با آن موافقت کند. معاون حقوقی رییس‌جمهوری با تاکید بر ایجاد فضای مثبت برای تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است روان‌شدن مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، کسب و کارها با هدف تسهیل امور مردم، نیازمند تصویب این دو لایحه است. حجت‌الاسلام مجید انصاری با اشاره به بررسی کنوانسیون پالرمو و CFT در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجام بررسی‌های کارشناسی در این زمینه اظهار کرد: در جریان جلسه گذشته، برخی اعضا با طرح ابهامات و اشکالاتی که با ارایه توضیحات کارشناسان همراه و تا اندازه زیادی نگرانی‌ها رفع شد. انصاری با اشاره به ایجاد فضای مثبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پالرمو در مجمع اظهار کرد: دولت معتقد است روان‌شدن مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، کسب و کارها با هدف تسهیل امور مردم، نیازمند تصویب این دو لایحه است.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت تصویب دو لایحه CFT و پالرمو تصریح کرد: کشورهای طرف قرارداد ایران به این معاهدات پیوسته‌اند و الزاماتی وجود دارد که کشورهای عضو باید رعایت کنند، وقتی ایران به این معاهدات نمی‌پیوندد، محدودیت‌هایی برای مراودات اقتصادی ایجاد می‌شود تا جایی که در سفرهای خارجی تیم‌های اقتصادی دولتی و خصوصی، کشورهای دوست و همسایه توصیه می‌کنند تا ایران زودتر به این معاهدات بپیوندد تا مشکلات مراودات و قراردادهای اقتصادی حل شود. انصاری یادآور شد: پالرمو مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته و جمهوری اسلامی از فعالان مبارزه با این نوع جرایم مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه است و حتی قربانی برخی از این اقدامات از سوی باندهای تبهکار بین‌المللی است و در این شرایط سزاوار نیست جمهوری اسلامی با نپیوستن به این کنوانسیون‌ها خود را در معرض این اتهام قرار دهد که اساسا نمی‌خواهد با سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه همکاری کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: البته ملاحظات همه ابعاد این موضوع دیده شده است و بنابراین پیوستن به این کنوانسیون‌ها هیچ مشکلی برای منافع ملی ایجاد نمی‌کند.
همزمان در مجلس نیز از ثبات اقتصادی به عنوان یک موضوع بسیار مهم یاد می‌شود که باید چه در مذاکرات و چه در سیاست‌های داخلی روی آن تاکید داشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: فساد و اختلاس زشت‌ترین پدیده است به‌ویژه اگر توسط مسوولان رخ دهد. جمهوری اسلامی می‌تواند با ایجاد یک قرارگاه عملیاتی، اقتصاد ناامن را به اقتصادی امن و قابل پیشرفت تبدیل کند. جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور خود گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امامین انقلاب، با اتکا به حمایت گسترده مردمی، از مراحل پرخطر آشوب‌های داخلی، جنگ و فتنه‌ها با اقتدار عبور کرده است. در عرصه سیاست خارجی نیز پیشرفت‌هایی حاصل شده اما نباید تمام فعالیت‌های داخلی کشور را به مذاکرات گره زد. وی افزود: ما به تیم مذاکره‌کننده اعتماد داریم، اما باید دقت کنند با دشمنی روبه‌رو هستند که دستش به خون جوانان این سرزمین آلوده است و سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی را از ما گرفت. بنابراین نباید مذاکرات را در راس امور کشور قرار داد. امروز، اولویت کشور باید بر تولید، رفع مشکلات معیشتی مردم، جذب سرمایه‌گذاری، اقتدار نیروهای مسلح، حفظ نسل جدید و گسترش فرهنگ انقلابی متمرکز باشد. این نماینده مجلس گفت: در حوزه سیاست خارجی، تعامل سازنده با کشورهای همسایه و همجوار باید در اولویت باشد. اگرچه برخی از این کشورها تحت تاثیر سیاست‌های امریکا قرار دارند اما در طول ۴۶ سال گذشته ثابت شد که جمهوری اسلامی ایران همواره رویکردی محترمانه و همراه با حسن نیت دارد پس باید تلاش شود تا آنها احساس کنند می‌توانند روابط خوبی با ایران داشته باشند.

وی افزود: امریکایی‌ها بدانند که اگر بدعهدی کنند، این مجلس همان مجلس انقلابی است که قانون «اقدام راهبردی» را در برابر زیاده‌خواهی‌های امریکا و اروپا به تصویب رساند و مورد تحسین مقام معظم رهبری و ملت ایران قرار گرفت. مسوولان حق ندارند کشور را شرطی کرده و سفره مردم را به مذاکرات گره بزنند؛ دشمن همان دشمن است و هرگاه فرصتی بیابد، ضربه خود را می‌زند. کوچکی‌نژاد یادآور شد: رهبر معظم انقلاب فرمودند مراقب فتنه‌های داخلی باشید؛ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای هوشیاری در برابر رخدادهایی مانند حادثه صداوسیما هشدار می‌دهم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت؛ آنچه امروز جامعه را به‌شدت رنج می‌دهد، کاهش ارزش پول ملی است که خدمات نظام را زیرسوال می‌برد. فساد و اختلاس زشت‌ترین پدیده است به‌ویژه اگر توسط مسوولان رخ دهد. احساس تبعیض و بی‌عدالتی، شکاف میان مردم و نظام را عمیق‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی می‌تواند با ایجاد یک قرارگاه عملیاتی، اقتصاد ناامن را به اقتصادی امن و قابل پیشرفت تبدیل کند. وی همچنین گفت: از رییس‌جمهور انتظار می‌رود با گذشت حدود یک سال از آغاز دولت، ارزیابی دقیقی از عملکرد مدیران و وزرا داشته باشند و پیش از آنکه مجلس وارد عمل شود، نسبت به برکناری مسوولان ناکارآمد اقدام شود. ناترازی انرژی، عدم واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد از موانع مهمی هستند که باید رفع شوند. کوچکی‌نژاد ادامه داد: شما وعده دادید اختیارات وسیعی به استانداران برای تسریع در کارها بدهید، اما موانع داخلی دولت مانع تحقق آن شده است. انتظار داریم انقلابی عمل کند، بروکراسی زائد را حذف کند و مسیر توسعه کشور را هموار سازد.

وی با تبریک هفته معلم و روز کارگر گفت: از جهت‌گیری هوشمندانه رییس‌جمهور در خصوص تحول ساختاری آموزش و پرورش تشکر می‌کنم. قطعا مجلس شما را در این مسیر حمایت خواهد کرد مشروط بر آنکه در چارچوب سند تحول و قانون برنامه پیش رود. این نماینده مجلس گفت: معلمان انتظار دارند که وزیر آموزش و پرورش، سرآمدترین وزیر کابینه باشد. اگرچه رتبه‌بندی معلمان با همراهی مجلس یازدهم و دولت شهید رییسی به تصویب و اجرا رسید، اما با توجه به تورم شدید، این طرح نتوانسته تحول اساسی در زندگی معلمان ایجاد کند. کوچکی‌نژاد بیان کرد: آقای پزشکیان، شما روند هماهنگی در گزینش مدیران را آغاز کردید و افراد توانمند را در این حلقه گسترش دادید، اما این حلقه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تنگ‌تر شده است.

همچنین از رییس‌جمهور انتظار داریم که وعده‌های خود درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادی و طرحی را عملی کنند. وی در پایان گفت: هر کمکی به مردم، کمک به نظام و انقلاب است. خنثی‌سازی تحریم تنها با تولید، کار و تلاش محقق خواهد شد.
به این ترتیب همان‌طور که از سوی رییس‌جمهور بارها تاکید شده بود که وفاق، برای حل مشکلات کشور بسیار اهمیت دارد، به نظر می‌رسد که چه در بازه میان قوای سه گانه و چه در سایر نهادها، نشانه‌هایی از وفاق دیده می‌شود و با بازگشت ثبات، می‌توان انتظار داشت که اهداف کلان کشور نیز محقق شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مالیات بر دارایی‌؛ آری یا نه؟
دولت‌های ایران تا پیش از اینکه دستشان از درآمد حاصل از صادرات نفت کوتاه شود بدون اینکه نگاهی به نیازهای بلندمدت کنند چشم بر دریافت انواع مالیات از شهروندان و به‌ویژه دریافت مالیات از نقل‌وانتقال دارایی‌ها بسته بودند. در سال‌های تازه سپری‌شده و پس از آنکه تیغ تحریم‌ها کند شد دریافت مالیات بیشتر و افزودن بر سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در دستور کار قرار گرفت. با این همه معافیت‌های مالیاتی گسترده و نیز فرارهای مالیاتی راه را بر دریافت مالیات از شمار بیشتری از دارندگان درآمدهای مشمول مالیات بسته بود. اما در دهه تازه‌سپری‌شده افزایش دریافت مالیات روندی فزاینده را تجربه کرده و نیز دریافت مالیات از انتقال دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفت. با این همه به دلیل فقدان تجربه و نیز به دلیل اینکه مالیات‌دهندگان ایرانی به لحاظ ذهنی آماده پرداخت مالیات نبودند این اتفاق با درنگ در حال انجام است. در هفته‌های پیش اما مجلس مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور تصویب قرار داد و انتظار می‌رود این نوع مالیات در دستور کار دولت قرار گیرد.
هفته قبل، گروه واتساپی «هاما» یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات اقتصادی ایران را به بحث گذاشت: مالیات بر عایدی سرمایه. این گفت‌وگو با مشارکت کارشناسان مالی، مدیران بانکی، اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه سیاستگذاری، به بررسی ابعاد گوناگون موضوع پرداخت. مقاله حاضر، جمع‌بندی موضوعات مورد بررسی در این گفت‌وگوها بوده است.
مالیات بر عایدی سرمایه‌ای (Capital Gains Tax – CGT)یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در تحول نظام مالیاتی ایران است که ابزار مهمی برای تنظیم بازار دارایی‌ها و افزایش عدالت مالیاتی شناخته می‌شود. این نوع مالیات از سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند زمین، ملک، خودرو، سکه، طلا، سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اخذ می‌شود و هدف اصلی آن کنترل سوداگری و کمک به توزیع عادلانه‌تر ثروت است. این نوشته به بررسی ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی این مالیات، شرایط اجرای موفق آن و چالش‌های نهادی و تورمی در ایران می‌پردازد.
دلایل تئوریک
در نظام‌های مالیاتی کارآمد، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به‌‌عنوان ابزاری برای کاهش رفتارهای سوداگرانه، کنترل تورم دارایی‌ها و ایجاد توازن در توزیع درآمد و ثروت نقش ایفا می‌کند. با این حال، در کشوری مانند ایران که ساختار اقتصادی آن با نرخ بالای تورم، ضعف شفافیت و چالش‌های نهادی همراه است، اجرای این مالیات نیازمند طراحی نهادی دقیق است. از منظر نظری، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای باید بر پایه اصل عدالت مالیاتی و ایجاد تعادل میان درآمدهای مختلف اعمال شود. یکی از نظریه‌پردازان الهام‌بخش‌ در این حوزه، جیمز توبین است که در چارچوب سیاست‌های کینزی، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای را به‌‌عنوان ابزاری برای کنترل نوسانات بازارهای مالی و همچنین بازتوزیع جهانی درآمد معرفی می‌کرد.
سود حاصل از فروش دارایی‌ها که در نتیجه نوسانات قیمتی و بدون اتکا به تلاش واقعی به‌دست می‌آید، مشمول مالیات می‌شود تا ضمن بازتوزیع ثروت، از رفتارهای سفته‌بازانه نیز جلوگیری شود. این سیاست در کشورهای مختلف با اهدافی همچون تنظیم بازار مسکن، تامین مالی دولت و جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی دنبال می‌شود.
ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در ایران: در کشورهای مختلف ضرورت‌های متعددی برای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای شناسایی شده است. در کانادا، نیمی از سود عایدات سرمایه‌ای افراد از مالیات معاف است. در آن کشور زیرساخت اطلاعاتی دقیق برای تطبیق گزارش‌های پرداخت‌کنندگان و نهادهای مالی فراهم است. در آلمان، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با گذر زمان کاهش می‌یابد تا انگیزه نگهداری بلندمدت دارایی افزایش یابد و به‌جای درآمدزایی صِرف، هدف تنظیم بازار دنبال شود. در کشورهای اسکاندیناوی چون سوئد و نروژ، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بخشی از نظام جامع مالیاتی و اجتماعی است که در کنار خدمات عمومی باکیفیت، عدالت را تامین می‌کند. این تجارب نشان می‌دهد که موفقیت مالیات بر عایدی سرمایه‌ای وابسته به هماهنگی نهادی و هدف‌گذاری‌های اجتماعی است.
بحث مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در ایران از اواسط دهه۶۰ مطرح شده اما تاکنون ‌صورت اجرایی به خود نگرفته است. همانطورکه گفته شد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به‌دلیل ویژگی‌های اقتصاد تورمی، ساختار نهادی پیچیده و ضعف شفافیت در ایران، همواره با چالش مواجه بوده است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بازارهایی چون مسکن، ارز و طلا به محل امنی برای فرار از تورم تبدیل شده‌اند، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به‌سختی ابزاری بازدارنده در برابر سوداگری تلقی می‌شود. شاید دولت‌ها در ایران که به‌دنبال اخذ این مالیات هستند، با کاهش درآمدهای نفتی، این مالیات را جزو منابع پایدار درآمدی می‌شناسند که می‌تواند بخشی از نیازهای بودجه را تامین کند.
استدلال‌های‌ موافقان و مخالفان
موافقان مالیات بر عایدی سرمایه‌ای دلایل زیر را برمی‌شمرند:
۱- کاهش سوداگری: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با هدف کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار مسکن، خودرو و ارز به تعادل در بازارها و کنترل افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند.
۲- افزایش عدالت مالیاتی: سود حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه باید مانند سایر اشکال درآمد مشمول مالیات باشد.
۳- تقویت منابع مالی دولت: با جایگزینی درآمدهای نفتی، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای منبع مالی پایدار تلقی می‌شود.
۴- تجربیات بین‌المللی: اکثر کشورهای توسعه‌یافته مالیات بر عایدی سرمایه‌ای را اجرا می‌کنند (به‌جز مواردی خاص مانند موناکو، سوئیس یا نیوزیلند) و آن را یکی از ابزارهای موثر تنظیم بازار می‌دانند.
در مقابل، مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه‌ای دلایل زیر را برمی‌شمرند:
۱- تورم ساختاری: در اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها ناشی از تورم عمومی است، نه عملکرد سرمایه‌گذار بنابراین اخذ مالیات از آن ناعادلانه است.
۲- ساختار اقتصادی نامتوازن: در ایران، برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، بخش‌های مولد بازدهی کافی ندارند و نقدینگی جذب آنها نمی‌شود بنابراین فشار مالیات بر عایدی سرمایه‌ای موجب رکود بیشتر می‌شود.
۳- نظام مالیاتی غیرشفاف و تبعیض‌آمیز: بسیاری از نهادهای خاص مالیات نمی‌دهند، در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بار را بر دوش بخش اقتصادی شفاف جامعه می‌گذارد.
۴- ریسک فرار سرمایه: اجرای نادرست مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به خروج سرمایه‌ها به بخش‌های غیرشفاف، حتی خارج از کشور منجر می‌شود.
۵- دولت در ایران، ریسک سیستماتیک قابل‌توجهی را به فضای کسب‌وکار تحمیل می‌کند و با مقررات ناهماهنگ، ناسازگار و متناقض، آن را فرسوده می‌سازد. در چنین شرایطی، انتظار دریافت مالیاتی مشابه دولت‌های دارای بوروکراسی کارآمد، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. تا زمانی‌که ساختارهای حکمرانی اصلاح نشوند، مطالبه این‌گونه مالیات‌ها موجه نیست.
شرایط اجرای موفق: اجرای موفق مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در ایران مشروط به چند شرط کلیدی است:
۱- تفکیک دقیق عایدی واقعی از تورم عمومی: از محاسبه عایدی باید تورم‌زدایی شود به‌‌گونه‌ای‌که تنها افزایش ارزش واقعی دارایی مشمول مالیات شود.
۲- ثبت رسمی و شفاف معاملات در سامانه‌های اطلاعاتی: تقویت شفافیت و ثبت دقیق اطلاعات دارایی ضروری است. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بدون داشتن زیرساخت‌هایی مانند سامانه مودیان یا ثبت معاملات، باعث افزایش فرار مالیاتی می‌شود.
۳- اعمال نرخ‌های پلکانی براساس مدت‌زمان نگهداری دارایی‌ها: اعمال نرخ‌های کاهنده برحسب زمان نگهداری دارایی‌ها در ایران الگویی مشابه کشورهای اروپایی است که در آن مالیات بر عایدی با افزایش مدت‌زمان نگهداری دارایی کاهش می‌یابد.
۴- مستثنا‌شدن دارایی‌های مصرفی مانند مسکن شخصی و خودروهای استفاده‌شده: استثنا‌شدن دارایی‌های مصرفی در شناسایی عایدات ضروری است. املاک شخصی یا خودروهایی که برای استفاده فردی است، نباید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه‌ای شود.
۵- اختصاص درآمد حاصل به سیاست‌های اجتماعی: اختصاص درآمدهای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به اهداف اجتماعی مشخص مانند تامین مالی مسکن برای خانه‌اولی‌ها، به‌منظور مشروعیت‌بخشی به این سیاست ضروری است.
برخی اقتصاددانان با ارجاع به نظریه «تودر‌تویی نهادی»(Institutional Embeddedness Theory) تاکید می‌کنند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بدون اصلاح حکمرانی و مهار نهادهای بودجه‌خوار ممکن نیست. در کنار آن، گروهی از اقتصاددانان و حسابداران نیز بر لزوم عبور از نظام ممیزسالار و حرکت به‌سوی نظامی شفاف و دیجیتال تاکید دارند. فراتر آنکه اکثریت مدیران و اقتصاددانان کشور معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه‌ای نباید به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شود بلکه باید بخشی از یک سیاست جامع رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد.
چالش‌های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای: اجرای سیاست اخذ مالیات عایدی سرمایه‌ای در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است. از جمله آنها می‌توان به ساختار بودجه‌ای وابسته به نهادهای غیرپاسخ‌گو، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دارایی‌ها، مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت‌به عدالت مالیاتی اشاره کرد. در صورتی‌که این نوع مالیات بدون اصلاح سایر جنبه‌های نظام مالیاتی وضع شود، نه‌تنها اثرگذاری مطلوب نخواهد داشت بلکه ممکن است فشار بیشتری بر اقشار شفاف اقتصادی وارد کند و زمینه خروج سرمایه‌ها را فراهم آورد.
جمع‌بندی: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در ایران، گرچه از نظر کارشناسان امری ضروری تلقی می‌شود اما در شرایط کنونی بدون اصلاحات نهادی و شفاف‌سازی اطلاعات، ممکن است نه‌تنها اثربخش نباشد بلکه پیامدهایی چون رکود و تورم بیشتر را به‌دنبال داشته باشد. بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نهادی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای آثاری منفی به‌همراه خواهد داشت. بدون فراهم‌کردن شرایط اجرا، این مالیات نه‌تنها اثربخش نخواهد بود بلکه به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد؛ به‌جای آنکه باعث کنترل سوداگری و افزایش عدالت شود، ممکن است به فرار سرمایه هم دامن بزند. اگر این مالیات با هدف بازتوزیع منصفانه ثروت، کاهش سوداگری و تامین مالی خدمات اجتماعی اخذ شود، یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دهه آینده خواهد بود.
پیشنهاد کلی این است که برنامه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای تنها در شرایط زیر اجرا شود:
۱- نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی برسد
۲- اطلاعات دارایی‌ها به‌طور کامل در سامانه‌ها ثبت و قابل رهگیری باشد
۳- نظام مالیاتی نسبت‌به تمامی گروه‌ها (اعم از نهادها و افراد) به ‌شکلی برابر اعمال شود
۴- و منابع حاصل به‌طور شفاف صرف اهداف اجتماعی مانند تامین مسکن و آموزش شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 گامی برای شفافیت اقتصادی
وقتی قانون مغفول می‌ماند، اقتصاد تاوان می‌دهد. عدم اجرای بند (چ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم که اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی را الزام‌آور کرده است، نه‌تنها حقوق شهروندان را پایمال می‌کند، بلکه فرصت‌های اقتصادی را به باد می‌دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران را می‌فرساید. آیا یک پیامک ساده می‌تواند این چرخه زیان را متوقف کند؟ یک لحظه تصور کنید؛ سالن پرهیاهوی فرودگاه بین‌المللی، جایی که مسافران با چمدان‌هایشان در تکاپوی سفرند، فردی با گام‌های مطمئن به سمت گیت خروجی می‌رود، بلیتی در دست و یقینا هدفی بزرگ در ذهن دارد. قرار است در آن سوی مرز، در نشستی سرنوشت‌ساز، آینده‌ای روشن‌تر برای خود و کشورش رقم بزند. اما ناگهان با یک جمله خشک، همه ‌چیز فرو می‌ریزد: «شما ممنوع‌الخروج هستید.» نه هشداری، نه پیامکی، نه حتی نشانه‌ای از پیش. فرصت‌ها در یک چشم‌به‌هم‌زدن دود می‌شوند و اعتماد به سیستمی که باید حامی باشد، ترک می‌خورد. این صحنه و سکانس، نه یک داستان تخیلی، بلکه واقعیتی است که ریسک سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از فعالان اقتصادی افزایش داده است.

قانونی که به اجرا نیاز دارد

ماده ۴، بند (چ) قانون برنامه هفتم توسعه، حکمی صریح برای حفظ حقوق شهروندان دارد: نیروی انتظامی (فراجا) موظف است ممنوع‌الخروجی افراد را از طریق پیامک و قوه قضاییه از طریق سامانه ثنا، ظرف ۲۴ ساعت با ذکر دلیل و مرجع صادرکننده اطلاع‌رسانی کنند. این قانون، وعده‌ای برای شفافیت است؛ قولی که هیچ ‌کس در لحظه سفر، در برابر چشمان نگران همراهانش غافلگیر نشود. اما این وعده، هنوز در پیچ‌وخم اجرا گرفتار است و تاوانش را اقتصاد کشور می‌پردازد.

تبعات یک غفلت

عدم اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی، تنها یک خطای اداری نیست؛ موجی است که افراد، کسب‌وکارها و کل اقتصاد را درمی‌نوردد. برای فرد گرفتار در گیت فرودگاه، این لحظه یعنی از دست رفتن هزینه‌های سفر، فرصت‌های شغلی و اعتباری که شاید سال‌ها برایش زحمت کشیده باشد. کسب‌وکارهایی که به حضور نمایندگانشان در بازارهای جهانی وابسته‌اند، با توقف ناگهانی آنها، قراردادها را از دست می‌دهند، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و زنجیره‌های تامین به هم می‌ریزند. این خسارت‌ها به سطح کلان هم سرریز می‌شود. در سال ۱۴۰۴ که ایران برای جبران کسری بودجه و توسعه زیرساخت‌ها به جذب سرمایه‌گذاری خارجی چشم دوخته، نبود شفافیت در سیاست‌های ممنوع‌الخروجی، پیامی منفی به سرمایه‌گذاران می‌فرستد. آنها در کشوری که مدیران و متخصصانش ممکن است بدون هشدار زمین‌گیر شوند، ریسک نمی‌کنند. نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کندی رشد اقتصادی است.

ریشه‌های یک چالش

چرا قانونی به این روشنی، هنوز روی زمین اجرا نمی‌شود؟ بخشی از مشکل به زیرساخت‌های فنی بازمی‌گردد. سامانه‌های فراجا برای ارسال پیامک‌های خودکار مجهز نیستند و هماهنگی با قوه قضاییه ناکافی است. اما فراتر از این، نبود اولویت‌بندی برای اجرای این قانون، گره کار را کورتر کرده است. مقامات ارشد قضایی بارها، از جمله در سال ۱۴۰۳، بر ضرورت پایان دادن به این غافلگیری‌ها تاکید کرده‌اند، اما پیشرفت محسوسی دیده نمی‌شود. این در حالی است که قانون، حتی موارد استثنایی را که اطلاع‌رسانی ممکن است به دلایل امنیتی زیانبار باشد، پیش‌بینی و راه را برای اجرای عمومی هموارتر کرده است.

راه‌های برون‌رفت

برای گریز از این تله، راهکارهایی روشن پیش روی ماست. نخست، فراجا باید سامانه‌ای خودکار برای ارسال پیامک‌های فوری راه‌اندازی کند که به محض ثبت ممنوع‌الخروجی، افراد را مطلع سازد. دوم، پلتفرم‌های رزرو بلیت و خدمات سفر می‌توانند امکان استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی را فراهم کنند تا مسافران پیش از حرکت، از شرایط خود آگاه شوند. سوم، هماهنگی میان فراجا، قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط باید تقویت شود تا هیچ خلئی باقی نماند. آموزش عمومی نیز نقش کلیدی دارد. شهروندان باید از حقی که قانون برنامه هفتم برایشان به رسمیت شناخته، آگاه شوند و مطالبه‌گر اجرای آن باشند. در نهایت، نظارت دقیق و مستمر، با سازوکارهایی برای پاسخگویی و جریمه تخلفات می‌تواند تضمین‌کننده اجرای قانون باشد.

ضرورتی برای فردا

در سالی که ایران برای تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی گام برمی‌دارد، ادامه این روند مانند سنگی در مسیر توسعه است. عدم اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی، اعتماد را زایل می‌کند، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد و رویای رشد را به کابوس تبدیل می‌کند. اما این سرنوشت، اجتناب‌ناپذیر نیست. اجرای بند (چ) ماده ۴، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه پیامی به جهان است: ایران به حقوق شهروندانش احترام می‌گذارد، شفافیت را ارج می‌نهد و آماده همکاری‌های جهانی است. فردایی را تصور کنید که هیچ مسافری در گیت فرودگاه غافلگیر نشود؛ جایی که هر ایرانی با اطمینان به سوی فرصت‌های جهانی گام بردارد. این آینده با یک پیامک ساده آغاز می‌شود، پیامی که اقتصاد ایران را از بند سکوت رها می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍 مدیریت هدفمند یارانه انرژی
طرح دولت (اگرچه مطابق با خواسته قانون بودجه است) برای حذف کارت سوخت و انتقال آن به کارت بانکی هرچند حامل نشانه‌هایی از یک چرخش مهم در حکمرانی انرژی است، اما پیامدهای آن فراتر از حذف یک کارت است؛ چرا که این کارت نماد پیوند بین مردم و دولت‌ها بوده و انجام این اقدام در حقیقت مقدمه‌ای بر اصلاح یارانه‌های انرژی در راستای بازتوزیع عادلانه ثروت بین‌النسلی کشور است. آنچه که دارایی واقعی مردم بوده و حالا به طور نادرست در حال توزیع است.
تابستان ۱۳۸۶ بود که کارت سوخت به زندگی روزمره ایرانی‌ها وارد شد؛ ابزاری کوچک که نشانه‌ای از آغاز یک سیاست‌گذاری تازه در عرصه انرژی بود. در آن روزها، هدف اصلی، مدیریت مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت عنوان شد اما کارت سوخت به تدریج نقشی فراتر یافت و پیوندی میان مردم و دولت برقرار کرد.
با گذشت نزدیک به دو دهه، وزارت نفت قرار است با همکاری بانک مرکزی در تیرماه سال جاری بر اساس جزء (۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴کشور، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.
اجرای طرح حذف کارت سوخت، آزمونی برای نظام حکمرانی هوشمند در ایران است. اگر این پروژه با شفافیت، امنیت و زیرساخت مناسب اجرا شود، می‌تواند الگوی موفقی در اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و انرژی باشد.
اما این تحول، فقط یک تغییر فنی نیست. این تغییر، قصه‌ای از اعتماد، امید و تلاش برای بهبود زندگی روزمره مردم است. این قصه گره خورده به زندگی مردم و پیوند آن با دولت‌هاست که اگر به درستی اجرایی نشود، چه‌بسا تجربه های نامبارک گذشته تکرار شود.

آزمونی برای حکمرانی هوشمند
ایده ادغام کارت سوخت با کارت بانکی نخستین‌بار در دولت دوازدهم مطرح شد؛ اما به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها و نگرانی‌های عملیاتی، به مرحله اجرا نرسید. حالا در دولت چهاردهم، این طرح بار دیگر و این بار با هدف مقدمه‌ای بر اصلاح یارانه‌های انرژی به جریان افتاده است.
در رویکرد اولیه دولت برای حذف کارت سوخت که در واقع نگاه اولیه سایر دولت‌ها نیز بوده، سه مؤلفه کاهش هزینه‌ها، مهار قاچاق و شفافیت داده‌ها هدفگذاری شده است که مؤلفه شفافیت داده‌ها اصلی‌ترین آنهاست چرا که در پس آن انگیزه اصلی دولت پنهان است.
بررسی‌ها علت اشتیاق دولت برای حذف کارت سوخت را در حوزه کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی میلیاردها تومان می‌داند چرا که چاپ، توزیع و نگهداری این کارت‌ها تاکنون هزینه‌های سنگینی بر بودجه تحمیل کرده است. اگر چه آماری هنوز به طور شفاف ارائه نشده است.
با اتصال کارت سوخت به حساب بانکی، شناسایی مصرف‌کننده واقعی ممکن می‌شود و کارت‌های جعلی یا غیرفعال از دور خارج می‌شوند. این گام، ابزار مؤثری برای مبارزه با قاچاق سوخت به‌ویژه در استان‌های مرزی تلقی می‌شود. اگر چه کارشناسان به این مورد با دیده تردید می‌نگرند، اما آن را نیز به طور کلی رد نمی‌کنند.
اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین مورد از رویکرد اولیه دولت‌ها را باید شفافیت در داده‌ها بررسی کرد. سال‌هاست که آمارهای ضد و نقیضی از ارائه یارانه پنهان انرژی چه در رسانه‌ها و چه در محافل علمی و سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود، اما هیچ کدام از این داده‌ها نه تأیید شده‌اند و نه تکذیب و این باعث سردرگمی و از بین رفتن تدریجی ثروت بین‌النسلی شده که به شکاف طبقاتی نیز دامن زده است.
در مسیر اجرای «کارت انرژی» و «یارانه هوشمند»، نه تنها به دنبال کنترل دقیق‌تر، مصرف نیز دقیق‌تر کنترل می‌شود، بلکه ثبت داده‌های سوخت‌گیری بر بستر بانکی می‌تواند زمینه تحلیل مصرف و طراحی سیاست‌های بهینه را فراهم کند.
مالک شریعتی، نماینده مجلس در مراسم قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو گفته بود که «اجرای این طرح به تأمین زیرساخت برای توزیع عادلانه یارانه‌ها در آینده کمک می‌کند.»
حسین میرافضلی، کارشناس حوزه انرژی به «ایران» می‌گوید: «در آینده، اجرای چنین طرحی می‌تواند بستر مناسبی برای مدیریت هدفمند یارانه انرژی باشد. برای مثال، اگر فردی از سهمیه خود استفاده نکند، امکان دارد معادل ریالی آن به حسابش واریز شود. همچنین، در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، این سیستم می‌تواند به‌عنوان زیرساختی برای تخصیص اعتبارات مشخص جهت خدمات آموزشی، بهداشتی و خرید از فروشگاه‌های مشخص مورد استفاده قرار گیرد.»
بنا به گفته میرافضلی در برخی کشورها، بر اساس اقلیم و زمان سال، سهمیه مصرفی انرژی تعیین می‌شود. اگر خانواده‌ای مصرف بهینه داشته باشد، معادل آن اعتبار در کارت بانکی‌شان شارژ می‌شود. این اعتبارات قابل‌استفاده در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش، دانشگاه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواهد بود.
این کارشناس حوزه انرژی درباره طرح جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی اظهار کرد: «این طرح به این معناست که مردم از این پس می‌توانند با کارت بانکی خود اقدام به سوخت‌گیری بنزین یا گازوئیل کنند. در مجموع این طرح می‌تواند گام مثبتی باشد، هرچند در ابتدای مسیر ممکن است با ایراداتی همراه باشد که قابل رفع است.»

تجربه‌های پیشین، زنگ هشدار
کارت سوخت، فراتر از ابزار پرداخت، یکی از معدود کانال‌های ثبت و تحلیل الگوهای مصرف انرژی در ایران است. داده‌هایی که اکنون در خطر حذف یا پراکندگی قرار دارند، برای سیاست‌گذاری انرژی، پیش‌بینی بحران و حتی مقابله با نابرابری‌های مصرف ضروری بودند.
ایده این ادغام، نخستین بار در دولت دوازدهم مطرح شد که به دلایلی اجرا نشد. حالا دولت چهاردهم می‌خواهد این طرح را در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اصلاح یارانه‌های انرژی انجام دهد.
تحلیل‌گران حوزه انرژی معتقدند که حذف کارت سوخت، هرچند در ظاهر یک اقدام فناورانه و در مسیر ساده‌سازی فرآیند است، اما در عمل ممکن است به افزایش مصرف و کاهش کنترل دولت بینجامد.
پیش‌تر در سال ۱۳۹۴ که دولت یازدهم کارت سوخت را برای خودروهای بنزینی حذف کرد، گزارش‌هایی از رشد قاچاق سوخت در مرزها منتشر شد. همین امر باعث شد تا در سال ۱۳۹۸، در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سهمیه‌بندی مجدد، کارت سوخت بازگردد. حالا دوباره تاریخ در حال تکرار است. هرچند شکل و شمایل کار تفاوت دارد و تاکنون دولت برنامه‌ای برای اصلاح نرخ سوخت نداشته است.
دولت امیدوار است با اجرای این طرح، بخشی از رشد افسارگسیخته مصرف بنزین را مهار کند. آمارها نشان می‌دهد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۷ میلیون لیتر در روز رسیده است. اگر این روند افزایش مصرف ادامه یابد، صادرات فرآورده‌های نفتی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
سؤال مهم دیگر، امنیت اطلاعات است. کارت بانکی، برخلاف کارت سوخت، به حساب مالی شهروند متصل است. آیا زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری، فیشینگ و حملات سایبری فراهم شده؟ آیا در جایگاه‌های سوخت، با آن همه تردد، امکان رعایت پروتکل‌های امنیتی وجود دارد؟ پاسخ روشن نیست.
میرافضلی تأکید می‌کند: «با توجه به تجربیات پیشین، این مسأله قابل مدیریت است و می‌توان با تدابیر لازم از بروز مشکلات جدی جلوگیری کرد. همچنین استفاده از کارت بانکی مزایایی مانند تسهیل فرآیند سوخت‌گیری دارد. دیگر نیازی نیست پس از پایان سهمیه، کارت را بیرون آورده و مجدداً وارد کرد. سامانه به صورت خودکار سوخت سهمیه‌ای را با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سوخت آزاد را با نرخ ۳۰۰۰ تومان از حساب بانکی کسر می‌کند.»
این کارشناس انرژی می‌گوید: «نکته قابل‌توجه در این طرح، وابستگی به اینترنت است. باید به این موضوع فکر شود که اگر به هر دلیلی اینترنت قطع شود، مردم دچار مشکل نشوند. گرچه در حال حاضر هم اگر اینترنت بانک‌ها قطع شود، امکان پرداخت هزینه بنزین وجود ندارد. کارت سوخت به صورت آفلاین عمل می‌کند، در حالی که کارت بانکی آنلاین است و همین موضوع می‌تواند در شرایط قطعی اینترنت چالش‌برانگیز باشد.»
میرافضلی می‌‌گوید: «یکی دیگر از مزایای این طرح، کاهش احتمال سوءاستفاده از کارت‌های سوخت است. با توجه به اینکه افراد معمولاً کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند، احتمال استفاده نادرست از سهمیه سوخت کاهش می‌یابد و این مسأله می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گازوئیل منجر شود.»
وی می‌گوید: «طرح جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی می‌تواند پایه‌ای برای تحول در سیاست‌های انرژی کشور باشد. به شرط آنکه به‌درستی اجرا شود، مشکلات احتمالی آن از پیش شناسایی و رفع شود و در ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرایی شود. در صورت اجرای موفق، این طرح می‌تواند مزایای بلندمدتی برای مردم و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.»
آنچه در حال وقوع است، تنها حذف یک کارت نیست؛ بلکه حذف یک سیاست است. کارت سوخت، نماد سال‌هایی بود که دولت می‌خواست مصرف را مدیریت کند، بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد و با داده‌محوری، اقتصاد انرژی را سامان دهد. اما به نظر می‌رسد که با روش جدید، قرار است برنامه تازه‌ای نیز برای اصلاح یارانه انرژی در نظر گرفته شود که شاید به عدالت توزیعی در یارانه انرژی بینجامد.

🔻روزنامه رسالت
📍 اقتصاد شفاف با مالیات
در دنیای امروز، تأمین منابع مالی پایدار برای دولت‌ها یکی از اصول کلیدی اقتصادی به شمار می‌رود. بودجه‌ریزی مؤثر، تداوم خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و چه‌بسا ارتقاء رفاه اقتصادی، همگی در گرو نظام درآمدی است که قابل اتکا باشد و هم به شکلی عادلانه و کارآمد طراحی‌شده باشد. در این میان، مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی دولت، نقشی اساسی ایفا می‌کند. با این حال، تکیه‌ صرف بر تعداد محدودی از پایه‌های مالیاتی، به ویژه در اقتصادهایی که با محدودیت‌های درآمدهای نفتی یا نوسانات ارزی مواجه هستند، می‌تواند پایداری مالی را با چالش مواجه سازد. مطلوب است تا عنوان بداریم که تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی به معنای گسترش دامنه‌ منابع مالیاتی با تکیه‌بر بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش‌های کمتر شناسایی‌شده یا کمتر مالیات‌پذیر است. این اقدام نه‌تنها موجب کاهش فشار بر گروه‌های خاص مالیاتی می‌شود، بلکه با توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی در میان آحاد اقتصادی، به شفافیت، عدالت مالیاتی و کارایی نظام مالیاتی نیز کمک می‌کند. در کشورمان با توجه به هدف‌گذاری برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش سهم مالیات‌ها در منابع درآمدی دولت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. اما این مهم، تنها از مسیر ارتقاء پایه‌های مالیاتی موجود عبور نمی‌کند؛ بلکه نیازمند نگاهی ساختاری و آینده‌نگر به ایجاد و توسعه پایه‌های جدید همچون مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر خانه‌های خالی و اشکال نوین مالیات‌ستانی از اقتصاد دیجیتال است. همچنین به عقیده فعالان و کارشناسان اقتصادی باید با ایجاد سازوکار هرچه به‌روزتر کوشید تا سهم کلی مالیات‌ها در درآمدهای کشور افزایش یابد و شیوه وصول مالیات نیز به صورت هرچه‌دقیق رقم بخورد.
در این گزارش باهدف بررسی ضرورت تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی، به ارزیابی مزایای اقتصادی مالیات ستانی و راهکارهای اجرایی در کشور طی گفت‌وگو با سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی:
افزایش سهم مالیات موجب استقلال اقتصادی خواهد شد
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش مالیات‌ها در ایجاد درآمد پایدار برای دولت پرداخت و با اشاره به تنوع‌بخشی پایه‌های مالیاتی بیان داشت: در تقسیم‌بندی پایداری درآمدهای ملی و تولید ناخالص ملی هر کشوری، چند عنصر به عنوان عناصر پایدار درنظرگرفته می‌شود چراکه نوسان کمی دارند. در حقیقت کالایی که دولت به فروش می‌رساند و به موجب آن ارز وارد کشور می‌کند، وارد یک فضای رقابتی می‌گیرد. این تقاضا به سبب آنکه بیرونی و خارج از دسترس است، ناپایدار تلقی می‌گردد و در زمره درآمدهای ناپایدار نیز قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال میان کشوری که مقصد صادراتی با کشوری که مبدأ صادراتی است، روند تغییر تعرفه شکل می‌گیرد و درآمدی که بیش‌تر کشور مبدأ برای صادرات خود پیش‌بینی کرده بود، مختل می‌گردد.
وی با اشاره به فرآیند صادرات نفتی افزود: صادرات نفتی نیز همواره شوک‌های فراوانی داشته است و به موجب هر اتفاقی که در دنیا رقم می‌خورد، بازار نفت به سوی بالا و پایین نوسان خواهد داشت و به طورکل این نوسان خارج از اختیار اقتصاد و کشور است. طی دو دهه اخیر به صورت مستمر، کشورمان تحریم نفتی بوده و اگرچه درآمدهای نفتی به‌دست‌آمده اما نوسان داشته و متغیر بوده است اما در خصوص درآمدهای درونی فضا چنین نیست.
غیبی پور با تشریح مفهوم مالیات‌ستانی متذکر شد: در تعریف مالیات‌ها با دو تعریف جامع و خاص روبه‌رو می‌باشیم. تعریف جامع مالیات مانند آن چیزی است که گمرک اخذ می‌کند. همچنین عوارضی که مردم به شهرداری نیز پر‌داخت می‌کنند یا عوارضی که در قانون ارزش بر افزوده است نیز زیرمجموعه مالیات است. گفتنی است که جرایم را نیز می‌توان در زمره مالیات‌ها در نظر گرفت.
غیبی‌پور تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی عام مانند عواملی که پیش‌تر مطرح گشت و همچنین در جرایم، در درون کشور تصمیم‌گیری می‌شود و به‌طور کل نیز پایدارند. بدیهی است که در این بخش‌ها نیز ممکن است نوسان وجود داشته باشد اما به صورت کلی نوسان شدید نیست.
کارشناس امور مالیاتی با اشاره به راهکارهای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کشور همچنین خاطرنشان کرد: اکنون در کشورمان سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به نفت ۵۴ درصد است. گاه این سهم کاهش می‌یابد و ۵۰ درصد سهم مالیات و ۵۰ درصد دیگر سهم نفت، گاز و سایر بخش‌های بیرونی می‌شود. اگر فرض کنیم که بودجه ۷۰ درصد خود را با مالیات پر کند و دولت نیز هزینه‌های خود کنترل کند، دیگر هر نوسانی که شکل بگیرد، دولت کسری بودجه شدید نخواهد داشت و مادامی که کسری بودجه نباشد، تأمین مالی از مسیر استقراض و چاپ پول شکل نخواهد گرفت.
او بابیان اینکه افزایش سهم مالیات‌ها موجب استقلال اقتصادی خواهد شد، متذکر شد: هر میزان که سهم مالیات بیش‌تر شود، استقلال اقتصادی و درآمدی رقم خواهد خورد. در چنین شرایطی به موجب آنکه درون‌زایی شکل‌گرفته، درآمد پایدار ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر خاصیت تعدیلی مالیات یادآور شد: خاصیت دیگر درآمدهای مالیاتی این است که این درآمدها خاصیت عدالتی و تعدیلی دارند. در حقیقت اگر فرض کنیم که درآمدهای مالیاتی حقیقی و حقوقی به درستی وصول شوند، نابرابری‌های اقتصادی به حداقل میزان ممکن خواهد رسید.
غیبی‌پور همچنین ادامه داد: گفتنی است که هیچ‌گاه متکی مستقیم به مالیات نبوده‌ایم و همواره بخشی از درآمدها مالیاتی بوده و بخش دیگر نفتی بوده است. در این مسیر سایر کشورهای نفتی نیز با چنین روندی مواجه‌اند اما به‌طور کل دو سیاست پیش‌رو دارند؛ نخست اینکه درآمدهای نفتی را تبدیل به احسن می‌کنند و سپس تولید داخلی ایجاد می‌کنند یا اینکه درآمدها را برای نسل آینده می‌گذارند و کشور را با مالیات اداره می‌کنند. او با اشاره به ضرورت افزایش تدریجی سهم مالیات‌ها گفت: سازوکار هزینه‌های دولت و تعهدات ملی و بین‌المللی به‌گونه‌ای نیست که بتوان به یک‌باره کشور را مالیاتی اداره کرد اما به سرعت تدریجی و افزایش سالانه ۲ الی ۳ درصد می‌توان این مهم را رقم زد. بنابراین اگر سهم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه به صورت تدریجی افزایش یابد، پس از ۵ سال به ۶۵ درصد درآمد مالیاتی خواهیم رسید.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد که بسیاری از کشورهای موفق در حوزه مالیاتی با افزایش سالانه ۱ الی ۲ درصد شروع می‌کنند و با تأکید بر سازوکار به‌روز و مدرن برای اخذ مالیات در کشور بیان داشت: هرچه سازوکار اجرایی به‌روز و مدرن باشد، روند مطلوب‌تری در امر اخذ مالیات‌ها رقم خواهد خورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ‌وزیر اقتصاد در پازل کابینه
روز گذشته سخنگوی دولت درباره معرفی وزیر جدید اقتصاد گفت: دولت از موعد مقرر که قانون برای معرفی وزیر جدید اقتصاد مشخص کرده استفاده خواهد کرد. دولت هیچ عجله‌ای در اینکه بخواهد کار را از دست سرپرست فعلی اقتصاد بگیرد، ندارد؛ چون معتقدیم ایشان خوب دارد کار خودش را پیش می‌برد؛ لذا با حوصله و سر فرصت مقرر این کار انجام خواهد شد.‌از ۱۲اسفندماه گذشته که عبدالناصر همتی توسط مجلس استیضاح و برکنار شد، ‌۲ماه‌ می‌گذرد و مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی دولت، با سرپرست اداره می‌شود. طبق قانون، رئیس‌جمهور مکلف است ظرف ۳ماه یعنی تا ۱۲خرداد‌ماه وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.با نزدیک شدن به مهلت زمانی معرفی وزیر جدید اقتصاد، گزینه‌های مختلفی مطرح شده که مهم‌ترین آنها علی مدنی‌زاده، محمدهادی سبحانیان، کامل تقوی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی، حمید پاداش و علی طیب‌نیا هستند.در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با حضور فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و علی لشگری از کارآفرینان خوشنام کشور به بررسی ویژگی‌های وزیراقتصاد پرداختیم.

تبعات نبود وزیر اقتصاد
اینکه کشوری ‌ وزیر اقتصاد نداشته باشد، شوخی است. حتی کشورهایی که مکانسیم سرمایه‌داری دارند و کشورهای اقتصاد آزاد، وزیر اقتصاد دارند و حالا این شوخی‌هایی است که این روزها انجام می‌شود که کشور بدون وزیر اقتصاد بهتر اداره می‌شود.‌به‌نظر می‌رسد شرایط کشور از لحاظ اقتصادی، خاص است و توجه به این بخش از حساسیت خاصی برخوردار است. شعارهای سال‌های اخیر هم همه متوجه اقتصاد است. با تحریم‌های خارجی، تمام فشار به حوزه اقتصاد وارد می‌شود چون به معیشت مردم و قدرت اقتصادی کشور ربط دارد. قدرت اقتصادی کشور، چانه‌زنی سیاسی آن را هم بالا می‌برد.‌کسی که وزیر اقتصاد شود باید مسلط به اقتصاد، نظریه‌پرداز، مستقل از گروه‌های خاص، دارای توان تعامل بالا با بخش خصوصی، دارای شناخت عمیق از اقتصاد ایران، تجربه اقتصادی مناسب در اجرا، مسلط بر سیاست‌های مالی و ارزی و پولی، معتقد به اصلاح ساختار ناکارآمد دولت و حکمرانی اقتصادی باشد.‌
‌از نحله‌های فکری باید عبور کرد
فرض کنیم هرکدام از ما یک مریض در خانه داشته باشیم. برای انتخاب پزشک، آیا به لهجه یا قومیت آن نگاه می‌کنیم؟ خیر. به تخصص و رزومه او توجه می‌کنیم. به‌نظرم در زمینه اقتصاد هم نباید وارد مسائل نحله‌های فکری اقتصادی شویم. باید بگوییم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، فردی وزیر شود که این ویژگی‌ها ، قدرت اقناع و ارائه راهکار داشته باشد و ممکن است از هر گروه فکری نیز باشد. باید قدرت مدیریت ،تعامل و بهره‌مندی از نظرات را داشته باشد. نمی‌شود بگوییم صرفا یک نظریه و نحله فکری می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. یعنی باید نگاه مسئله‌محوری داشته باشیم برای حل هر مشکل اقتصادی و ببینیم کدام نحله، راهکار بهتری دارد و همان را استفاده کنیم.

از وزیر اقتصاد چه انتظاراتی داریم؟
باید باور کنیم که شرایط اقتصادی ایران، خاص است و بیماری مزمن دارد و نسخه درمان خاص می‌خواهد. اصلاح ساختاری بودجه، نبود ‌انضباط مالی، بزرگ بودن دولت، اینها مشکلات اقتصاد ایران است و با وجود همه قوانین و برنامه‌ها باز هم حجم دولت بزرگ‌تر شده است؛ مثل سازمان ملی مهاجرت و سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی که جدیدا ایجاد شده‌اند.

وزیر اقتصاد فضا را قابل پیش‌بینی کند
همیشه موضوعاتی در مجلس به بودجه اضافه می‌شود که حجم بودجه را افزایش می‌دهد. ما از وزیر اقتصاد انتظار اصلاح ساختارهای مالی، مالیاتی و ارزی را داریم. فضای اقتصادی برای تولیدکننده باید قابل پیش‌بینی شود.
تعدد بخشنامه‌ها سبب به‌هم‌ریختن تمام برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاران می‌شود. کسی باید وزیر اقتصاد شود که این فضا را قابل پیش‌بینی کند که البته صرفا دست وزیر اقتصاد نیست بلکه تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ عمل کند. سرمایه‌گذار باید حداقل افق ۲ساله خود را بداند اما اکنون افق ۲۴ساعته هم نداریم و بدون اطلاع قبلی برق و گاز کارخانه‌ها قطع می‌شود.

تعامل وزیر اقتصاد باید با رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار بالا باشد
سیاست‌های پولی و مالی نباید همدیگر را خنثی کنند. تعامل وزیر اقتصاد باید با رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار بالا باشد و هیچ‌گونه اختلافی نداشته باشد. در گذشته اختلاف این دو به اقتصاد کشور ضرر زده است.‌اقتصاد دولتی مردود شده و اکنون باید اقتصاد را به بخش خصوصی داد. وزیر اقتصاد باید محیط کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی فراهم کند.‌اکنون یکی از معضلات بخش خصوصی قطع برق و گاز است که بدون اعلام قبلی رخ می‌دهد.
پاسخگویی شفاف به بخش خصوصی و مردم، از ویژگی‌های وزیر اقتصاد است که سبب آرامش در بازارها می‌شود.
آقای اکرمی، سرپرست فعلی وزارت اقتصاد، انسان وارسته و صاحب‌نظر است و مسئولیت مهمی در خزانه‌داری کشور دارد.
اصلاح نظام حکمرانی کشور هم‌اکنون در اولویت است و باید کسی وزیر اقتصاد شود که برای چنین کاری برنامه داشته باشد و اعلام کند در این ۳سال چقدر در این مسیر حرکت خواهد کرد.‌در دولت باید اعضای تیم اقتصادی هماهنگ باشند. وزیر اقتصاد مسئولیت هماهنگی امور اقتصادی کشور را دارد. وزیر اقتصاد باید علاوه بر تنظیم عرضه در کشور، میزان تقاضا را هم مدیریت کند.

درخواست از نمایندگان
خواهش من از نمایندگان مجلس این است که اقتصاد بیمار را مثل فرزند بیمار خود نگاه کنند و در انتخاب وزیر، به خط‌بندی نگاه نکنند، بلکه به تخصص گزینه معرفی‌شده نگاه کنند. یقین داریم که نمایندگان هم همین تفکر را دارند.

نگاه وزیر اقتصاد به تولید باشد
۲۰سال پیش برآورد این بود که در سال۱۴۰۴ به جایگاه اول اقتصاد منطقه برسیم. اکنون باید بررسی کنیم که دولت‌ها و وزرای اقتصادی مختلف در این ۲۰سال چه کردند و چه اثری در تحقق این هدف داشتند؟‌اقتصاد ایران در ۱۲سال‌ گذشته از نگاه رهبر انقلاب نام‌های اقتصادی بر آن گذاشته شده و در سال‌های اخیر شعارهای کمی هم گذاشته شد.‌اقتصاد هم‌اکنون موضوع اصلی ایران و حتی در جهان است. تفاوتی که ما با جهان داریم، این است که درگیر تنش‌های برون‌مرزی هستیم و طبیعتا سیاست‌هایی که باید اجرا شود به راحتی قابل اجرا نیست. بنابراین وزیر اقتصاد به راحتی نمی‌تواند برنامه خود را اجرا کند.‌طبیعتا باید فردی وزیر اقتصاد شود که فرآیند تولید را برای تولیدکننده روان کند، چون اگر قرار است در حوزه سیاست چانه‌زنی خوبی داشته باشیم حتما باید اقتصاد قوی نیز داشته باشیم. اقتصاد قوی یعنی تولید قوی. تولید به‌معنای صرفا تولید کارخانه‌ای نیست، بلکه مفهوم وسیع‌تری دارد. کلا باید تولیدکننده احساس آرامش و رفاه کند و تولید و توزیع ثروت در کشور مهیا شود، نه توزیع فقر.
کدام نحله فکری مناسب است؟
وزیر اقتصاد می‌تواند وابسته به نحله‌های فکری از دانشگاه شهید بهشتی تا شیکاگو باشد. به‌نظرم اقتصاد ایران از این نحله‌های فکری عبور کرده و نحله فکری‌ای مناسب است که موجب کاهش تورم شود و معیشت مردم را بهبود بخشد و از محل تولید، افزایش ثروت کند.
وزیر اقتصادی مناسب است که تولید را در جایگاه والا قرار دهد و مردم اعتقاد پیدا کنند که با تولید می‌توانند به رفاه برسند.

انتظارات بخش تولید از وزیر اقتصاد
در برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸درصد اعلام شده است. رئیس‌جمهور هم که از ابتدا گفت برنامه‌ای ندارم جز اجرای برنامه هفتم. پس طبیعتا معیار و مقیاس قضاوت درباره عملکرد دولت و وزیر اقتصاد، اجرای برنامه هفتم و تحقق رشد اقتصادی است.
شرایط اقتصادی ایران، شرایط کلاسیک اقتصادی نیست بلکه شرایط جنگ اقتصادی است و آداب خود را دارد و افسران جنگ اقتصاد، کارآفرینان هستند و رهبر انقلاب هم همین را گفته‌اند.
شرایط اقتصاد ایران با نروژ ، سوئد و فنلاند متفاوت است و باید فضا را برای کارآفرین و تولیدکننده مهیا کرد. مشکلات برق و گاز فعلی، یک‌شبه ایجاد نشده بلکه نتیجه سال‌ها سیاستگذاری غلط است. تورم کشور تا قبل از سال۹۷ بین ۲۰تا ۲۵درصد بوده و از آن پس بالای ۴۰درصد شده است و حالا در دور باطلی افتاده‌ایم که با انتظارات تورمی، مرتبا تورم بالا می‌رود.
اخیرا مذاکرات موجب کاهش انتظارات تورمی شده و نوسانات ارزی کمتر شده است. هم‌اکنون قیمت تمام‌شده برخی محصولات پتروشیمی با دلار ۱۳۰هزار تومان به‌دست مردم می‌رسد و باید در این زمینه شفاف‌سازی شود. مشکلات ارزی سبب ایجاد مشکل برای صادرکنندگان می‌شود. وزیر اقتصاد جدید باید شرایطی را فراهم کند که تولید جان بگیرد، انتظارات تورمی پایین بیاید و قدرت اقتصادی مردم بالا رود.
برای تحقق رشد اقتصادی باید میزان بهره‌وری هم افزایش یابد و نرخ‌گذاری دستوری هم متوقف شود چون تولید را نابود می‌کند.

تعامل قوی وزیر اقتصاد با مجلس
وزیر اقتصاد در تعاملات با مجلس باید قوی باشد و ‌ حاشیه را دنبال نکنید. وزیر اقتصاد باید به اقتصاد فکر کند. ایده‌آل‌ترین مدل اقتصاد آن است که رشد اقتصادی بالا و تورم پایین باشد و وزیر اقتصادی که در این مسیر حرکت کند، به درد اقتصاد کشور می‌خورد.‌وزیر اقتصاد نباید به سمت حاشیه و دعوا برود. هم‌اکنون مدیران مناسبی داریم تا در جایگاه وزارت اقتصاد قرار بگیرند.‌نباید با تغییر مکرر قوانین و مقررات، تولیدکنندگان را دچار استرس کرد. وزیر اقتصاد مسئول هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی و تجاری است. سیاست‌های تجاری با وزارت صمت و سیاست‌های پولی با بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد باید بین این دو هماهنگی ایجاد کند. البته نباید برای رفع کسری بودجه دست در جیب مردم کرد به اسم مالیات.‌حادثه دردناک بندرعباس در حوزه وزارت اقتصاد و گمرک رخ داد. واقعیت این است که اهمال‌کاری عامل آن بود. در دنیا متوسط ترخیص کالا از کشتی چند روز است اما در ایران چند‌ماه شده است. عدم‌هماهنگی بین گمرک، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و... سبب این بحران شده است. کار وزیر اقتصاد همین است چون فرمانده اقتصادی است و مدیرکل اقتصاد است. این حجم عظیم هزینه‌ای را که برای کشور ایجاد شد چه‌کسی پاسخگوست؟
وزیر اقتصاد باید از کارآفرینان دلسوز به‌عنوان مشاور امین استفاده و نباید به کتاب‌ها و نظریات استناد کند. خیلی از کارآفرینان و تولیدکنندگان، دروس کلاسیک اقتصادی و دانشگاهی نخوانده‌اند، اما اقتصاد را همین‌ها می‌فهمند و می‌توانند به وزیر اقتصاد کمک کنند.