🔻روزنامه تعادل
📍 جست‌وجو در عمیق‌ترین لایه‌های معضلات مسکن
✍️ بیت‌الله ستاریان
چرا طرح‌های حمایتی مسکن در ایران گرهی از هزار توی مشکلات مستاجران باز نکرده و باعث بهبود وضعیت معیشتی آنها نمی‌شود؟ آیا ریشه معضل را باید در عملکرد ساختارهای مدیریتی و وزیران و مسوولان دید یا اینکه ساختارهای سیاستگذاری و تصمیم‌سازی‌های بنیادین کشور دارای مشکل هستند. آیا رفتن این وزیر و آن دولت و فلان مدیرکل کمکی به بهبود وضعیت می‌کند یا اینکه مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری مانند این در تمام طول سال‌های اخیر مدام تکرار می‌شوند، اما پاسخی درخور به آنها داده نمی‌شود. معتقدم مشکلات مرتبط با مسکن و سایر حوزه‌های مرتبط با آن در ایران به آیند و روند دولت‌ها و مدیران ارتباطی ندارد، بلکه این نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی کشور است که باید در مسیر اصلاحات بنیادین قرار بگیرد. نه تنها طرح‌های حمایتی از مستاجران، بلکه اساسا طرح‌های مسکن و پس از آن طرح‌های عمرانی در ایران منتج به نتیجه مناسب نمی‌شود. پرسش مهم و کلیدی اما این است که اساسا چرا تا این اندازه، جمعیت مستاجران در ایران افزایش پیدا کرده است به گونه‌ای که امروز نیمی از جمعیت ایرانیان، ذیل گروه مستاجران قرار دارند؟ چه اتفاقی در طول دهه‌های متمادی رخ داده که مردم قادر نیستند به مسکن مورد نیاز خود دست پیدا کنند؟

در گذشته مستاجری در ایران را خوش‌نشینی می‌دانستند، مستاجران با تنوعی که در زندگی خود ایجاد می‌کردند از تکرار و محیط‌های کلیشه‌ای دور می‌شدند و زندگی با نشاطی را تجربه می‌کردند. اما امروز اوضاع این‌گونه نیست و مردم در آرزوی خانه‌دار شدن دهه‌ها را سپری می‌کنند.این مشکل در حالی است که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، میلیاردها دلار در حوزه مسکن ایران سرمایه‌گذاری شده، اما نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها به جای کم برخوردارها نصیب دهک‌های برخوردار و دارا شده است.
از زمان دولت‌های سازندگی طرح زمین شهری، در دولت اصلاحات طرح تسهیلات زودبازده، در دولت احمدی‌نژاد مسکن مهر، دولت روحانی با طرح مسکن اجتماعی، دولت رییسی وعده ساخت ۴میلیون مسکن طی ۴سال و طرح نهضت ملی مسکن و نهایتا دولت چهاردهم با ادامه مسکن ملی همگی دیدگاه‌های متفاوتی هستند که در طول سال‌های اخیر اجرایی شده، اما کمکی به خانه‌دار شدن قشر مستاجر نشده است. کار به جایی رسیده که امروز عنوان «مستاجر» با عبارت «فقر» توامان شده است. بر اساس گزارش‌ها وزارت کار همین دولت، در برخی شهرها و کلانشهرها؛ مستاجران با فقر ۱۰۰درصدی مواجه شده‌اند! از سوی دیگر سهم مسکن در هزینه‌های خانوارهای ایرانی به اندازه‌ای افزایش یافته که این قشر باید بین ۶۰ تا ۷۰درصد از کل هزینه‌های خود را صرف مسکن کند. بدون تردید شکل‌گیری این وضعیت نه به فلان مدیر ارتباط دارد و نه به فلان دولت.

هر دولتی که روی کار آمده سعی داشته بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارد، اما مسائلی چون فقدان استفاده از اجماع نخبگانی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط، دخالت برخی دولت‌ها در حوزه اجرایی مسکن، نگاه سوداگرانه به جای رویکرد مصرفی به مسکن، ورود بنگاه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری به بازار مسکن، فقدان استفاده مناسب از ظرفیت‌های زمین‌های دولتی برای حمایت از اقشار محروم و...بخشی از دلایلی است که کار مسکن را به جایی رسانده که امروز کشور با چنین وضعیتی مواجه شده است.

مردم و کارشناسان هنوز از یاد نبرده‌اند که دولت قبلی، ایده ساخت ۴میلیون مسکن را طی ۴سال فعالیت‌های خود مطرح کرد، اما در طول سال عملا نتوانست حتی ۷۰ تا ۱۰۰هزار مسکن مناسب بسازد. اما در مواجهه با چنین وعده بر زمین مانده‌ای، نمایندگان مجلس نه طرح پرسشی کردند و نه استیضاحی را کلید زدند. برای عبور از چالش‌های فعلی هم ابتدا باید ثبات در مدیریت ایجاد شود و سپس دولت اجازه دهد بخش‌های خصوصی و مردمی روند کلی ساخت و ساز مسکن را به دست گیرند. دولت هم باید در جایگاه رفیع نظارت و هدایت راهبردهایی قرار بگیرد که با اجماع نخبگانی و با مشارکت استادان و کارشناسان متخصص تدوین و تصویب شده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «طرحی نو» لازم است
✍️ کوروش احمدی
آنچه شنبه گذشته بر کشور گذشت، یعنی مذاکراتی که وارد مرحله دشوار خود شد و همزمان انفجارهای مهیبی که مهم‌ترین بندر کشور را لرزاند و جان‌‌‌های ارزشمند بسیاری را گرفت، حاوی هشداری دیگر برای زمامداران بود؛ هشداری مبنی بر اینکه کار به شیوه مرسوم چند دهه گذشته نمی‌‌‌تواند پیش برود و امور با وصله‌پینه و اقدامات تاکتیکی بسامان نخواهد شد.
تا آنجا که به مذاکرات مربوط می‌شود، سخنان دکتر عراقچی بعد از دور سوم قدری متفاوت با سخنان ایشان بعد از ادوار قبلی بود. او گفت: «امیدواریم اما به‌‌‌شدت محتاطانه... مذاکرات این‌‌‌بار جدی‌‌‌تر از گذشته بود... در موضوعات کلان و جزئیات اختلاف وجود دارد...» این امر غیرمنتظره نیز نبود. از ابتدا روشن بود که شیطان در جزئیات است و طبعا موضوعات دشوار فنی و حقوقی در بستر حساسیت‌‌‌های فوق‌‌‌العاده زیاد سیاسی بخش سخت مذاکرات خواهد بود.

به‌علاوه، قابل پیش‌بینی نیز بود که وقتی تیم کارشناسی آمریکا، مرکب از دیپلمات‌‌‌های حرفه‌‌‌ای، تکنوکرات‌‌‌های هسته‌‌‌ای و حقوقدان‌‌‌ها وارد کار شوند، پیچیدگی‌‌‌های اصلی خود را نشان خواهد داد. اما آنچه کمتر انتظارش می‌‌‌رفت، انتصاب کسی مانند مایکل اَنتون به ریاست تیم کارشناسی بود. اَنتون یک دیپلمات حرفه‌‌‌ای و عملگرا نیست. او دوسالی در دوره اول ترامپ به‌عنوان یک «روشنفکر محافظه‌‌‌کار» در شورای امنیت ملی کار کرده ‌‌‌بود.

او یک کنشگر سیاسی است که به‌عنوان یک «راستگرای سفیدپوست» و متمایل به ناسیونالیسم سفید (white nationalism) و alt-right شناخته می‌شود و در گذشته دیدگاه‌‌‌های ‌نژادپرستانه خود را تحت پوشش توجیهات فرهنگی و برتری سفیدپوستان به لحاظ فرهنگی و توان ذهنی در Publius Decius blog منتشر کرده و در یکی‌دوسال دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ که سمتی در کاخ‌سفید داشته، همین ایده‌‌‌ها را با لحن ملایم‌‌‌تری مطرح کرده است. او از جمله مدعی است که «اسلام دین صلح نیست» و «مسلمانان در پی مسلمان کردن دیگران با توسل به شمشیرند» و مسلمانان با «غرب مدرن» همخوانی ندارند. اکنون سوال این است که این شخص اگرچه به انزواگرایان تیم ترامپ نزدیک است، اما آیا نفرتی که نسبت به مسلمانان و غیرسفیدپوستان نشان داده، در عملکرد او اثر خواهد داشت یا خیر.

مشکل دیگر در سطح کارشناسی، ملحق شدن کارشناسان وزارتخانه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط آمریکا مثل خارجه و خزانه‌‌‌داری است. تا پیش از این نگاه ساده‌‌‌انگارانه امثال ترامپ و ویتکاف میدان‌‌‌دار بود. معلوم نیست که بعد از این نیز چنین باشد. این کارشناسان تحریم و هسته‌‌‌ای و حقوقی، حساسیت‌‌‌های دوره مذاکرات منتهی به برجام ۹۴ را وارد معادله می‌کنند که حاصل آن می‌‌‌تواند پیچ‌خوردن کار باشد. این پیچ‌خوردن‌‌‌ها وقتی با حساسیت‌‌‌های سیاسی تلاقی کند، می‌‌‌تواند برد بیشتری بیابد و مشکل‌‌‌ساز شود. اگرچه با توجه به قرار داشتن کنگره در دست جمهوری‌خواهان، ترامپ مشکل چندانی برای فروش هر توافقی به کنگره نخواهد داشت،

اما حتما نسبت به هزینه سیاسی در پایگاه اجتماعی‌‌‌اش و اتهام تکرار برجام ۹۴ حساس خواهد بود. خاصه آنکه نظرسنجی‌‌‌های اخیر حاکی از نظر منفی ۵۹درصدی نسبت به سیاست‌‌‌های اقتصادی او باید زنگ خطر را برایش به صدا درآورده باشد. این گزاره در مورد نقش نتانیاهو و لابی اسرائیل در آمریکا هم صادق است. نتانیاهو برعکس ۹۴ تکیه‌گاهی در واشنگتن ندارد و این‌بار آنگونه که در سال ۹۴ مستقیما و به‌طور صریح در برابر باراک اوباما ایستاد و البته کاری از پیش نبرد، نمی‌‌‌تواند از در مخالفت با ترامپ درآید. اما شواهد حاکی است که بیکار نیز نخواهد نشست. تحریک غیرمستقیم بخشی از پایگاه اجتماعی ترامپ، ازجمله مسیحیان تبشیری و فعال کردن لابی اسرائیل در آمریکا و نیز مانند همیشه فعال‌‌‌تر شدن در اقدامات تروریستی در منطقه و ایران می‌‌‌تواند مخرب باشد.

در پرتو چنین پیچیدگی‌‌‌هایی، سوال مهمی که باید برای مقامات ما مطرح باشد، این است که آیا تکرار توافقی شبیه توافق برجام ۹۴ در این شرایط زمانی همچنان می‌‌‌تواند مفید باشد یا خیر. برجام بدون شک در محدوده‌‌‌ای که مذاکره شد و در هدفی که دنبال می‌‌‌کرد، مناسب‌‌‌ترین توافق در زمان خود بود و اگر استثنایی‌‌‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا از راه نمی‌‌‌رسید، می‌‌‌توانست بازدهی بهتری داشته باشد. تمرکز برجام بر اعتمادسازی در ارتباط با عدم‌ساخت بمب در ازای رفع تحریم‌‌‌های مرتبط با برنامه هسته‌‌‌ای ایران بود. نتیجه این معادله یک توافق تک‌موضوعی بود که به رفع برخی تحریم‌‌‌ها و باقی‌ماندن برخی دیگر انجامید.

نتیجه این شد که تحریم‌‌‌های اولیه و ثانویه که باقی ماند، موجب ادامه بلاتکلیفی و تردید در شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی شد و تالی فاسد خود را در سیاست داخلی ایران و آمریکا داشت. طرح نویی که ایران می‌‌‌توان دراندازد، خارج‌شدن از چارچوب برجام و اندیشیدن به یک توافق جامع با آمریکا با هدف لغو کامل کلیه تحریم‌‌‌ها اعم از اولیه و ثانویه است. در این زمینه، صحبت‌‌‌های مثبتی که طی چند هفته اخیر در مورد تشویق سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران و همکاری ایران و آمریکا در بهره‌‌‌برداری صلح‌‌‌آمیز از انرژی هسته‌‌‌ای شنیده‌‌‌ایم، نویدبخش است. اما مساله این است که بدون لغو تحریم‌‌‌های اولیه و ثانویه آمریکا و حداقلی از نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در ایران مثلا در حد دفتر حفاظت منافع چنین مهمی غیرممکن خواهد بود.

انفجار تاسف‌‌‌بار گمرک شهیدرجایی که همزمان با برگزاری دور سوم مذاکرات اتفاق افتاد، نشانه دیگری حاکی از این واقعیت بود که جامعه و اقتصاد ایران بیش از این توان ادامه شرایط ویژه را ندارند. آن انفجار مرگبار و به‌شدت خسارت‌‌‌بار، چه حاصل اقدامی تروریستی بوده باشد و چه پیامد سوءمدیریت شدید، یکی از عواقب سوءجریان‌‌‌های مزمن ناشی از تحریم‌‌‌ها و تنش سیاسی با جهان خارج است.

تحریم و تنش تنها اقتصاد را تخریب نمی‌‌‌کنند؛ تحریم مخل کارآیی و انسجام و قانونمندی در نهادها نیز هست. الزامات ناشی از تلاش برای دور زدن تحریم‌‌‌ها زمینه را برای رواج بی‌‌‌قانونی، غلبه رابطه بر ضابطه، بی‌‌‌مسوولیتی و رشد روابط مافیایی درون ساختارها نیز فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، وقتی وزارت نفتی که قرار است انحصار فروش نفت را داشته باشد، ناچار از سپردن کار به دیگرانی است که این‌کاره نیستند، طبعا انواع فسادها و سوءمدیریت‌‌‌ها و ناکارآمدی‌‌‌ها مجال بروز می‌‌‌یابند و در همه سطوح، خود را بازآفرینی می‌کنند. به‌علاوه، یکی از عواقب مخرب تنش دائمی در سیاست خارجی و تهدید دائمی از بیرون به حاشیه رفتن شایسته‌سالاری در نهادها و حذف عناصر کارآمد است. به این دلایل و دلایل بسیار دیگر ضروری است که حکومت در فکر طرحی نو باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 به‌جای گنده‌گویی بدهی خود را تسویه کنید!
✍️ مسعود اکبری

«ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در روزهای گذشته در خلال نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد در محل استقرار رسانه‌ها در اظهارنظری گستاخانه گفته است: «اگر مذاکرات برای رسیدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد و منافع امنیتی کشورهای اروپایی تأمین نشود، فرانسه این اختیار را دارد که مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها (snapback) که در اکتبر منقضی می‌شود را در شورای امنیت فعال کند و بدون هیچ تردیدی تحریم‌هایی را علیه ایران مجدداً اعمال خواهیم کرد. اگر توافقی با ایران انجام نشود درگیری نظامی حتمی و قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد.»
درباره اظهارنظر سخیف و گنده‌گویی این مقام فرانسوی گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:
۱- شواهد و مستندات و البته تجربه برجام، حکایت از آن دارد که تقسیم کار ویژه‌ای میان آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپا درخصوص مسئله ایران صورت گرفته است. بر همین اساس طرف مقابل در حال اجرای پروژه «پلیس خوب- پلیس بد» است.
هدف اصلی پروژه «پلیس خوب- پلیس بد»، ایجاد خطای محاسباتی در طرف مقابل است. در این پروژه، یکی تهدید می‌کرد و دیگری تطمیع. هدف نهائی نیز اخذ امتیاز حداکثری از طرف مقابل است. خوشبختانه تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مذاکرات اخیر، نسبت به تحرکات طرف مقابل کاملاً هوشمندانه رفتار کرده است. با این‌حال انتظار این است که جناب آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای بقایی سخنگوی محترم وزارت خارجه، در تکمیل این رویکرد هوشمندانه، درخصوص این تقسیم کار آشکار طرف مقابل، موضعی صریح و قاطع اتخاذ کنند.
هدف از نگارش این نوشته، تشریح ابعاد پروژه
«پلیس خوب- پلیس بد» نیست، بلکه قرار است به یک سؤال مهم پاسخ بدهیم و آن اینکه، در مواجهه ایران و فرانسه، کدام کشور حق دارد در جایگاه طلبکار قرار گیرد و بدهکار کیست؟ بخوانید:
۲- در نیمه اسفند سال گذشته، دولت فرانسه در اقدامی غیرانسانی و غیرقانونی، خانم «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی را به اتهام حمایت از فلسطین و محکوم کردن نسل‌کشی
رژیم صهیونیستی در غزه بازداشت کرد.
این اقدام غیرقانونی و ضدبشری دولت فرانسه، که حتی امکان دسترسی کنسولی و تماس تلفنی را از این شهروند ایرانی سلب کرده، نقض فاحش حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های حقوق بشر و اصول دموکراسی ادعایی این دولت است. چنین رفتارهایی نه‌تنها آزادی بیان را سرکوب می‌کند، بلکه همسویی همه‌جانبه فرانسه با جنایات رژیم وحشی و کودک‌کش صهیونیستی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. دولت فرانسه در این خصوص به ایران بدهکار است و باید در اسرع وقت و بدون قید و شرط این شهروند ایرانی را آزاد کرده و به دلیل انجام این رفتار غیرانسانی غرامت بدهد.
۳- وزیر خارجه فرانسه در اظهارنظری سخیف از مکانیسم ماشه سخن به میان آورده است. مکانیسم ماشه، ساز وکاری در برجام است که طرف‌های غربی با فعال کردن آن امکان بازگرداندن تمام قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران را دارند. این قطعنامه‌ها اگرچه در قطعنامه ۲۲۳۱ تعلیق (و نه لغو) شد اما این تعلیق نیز عملاً هیچ‌گاه رخ نداد و محتوای تحریمی این قطعنامه‌ها توسط اروپا و آمریکا اجرا می‌شد و یا تحریم‌های مشابه آن به بهانه‌های دیگر توسط آنها اعمال شد.
بر این اساس کارشناسان معتقدند که با فعال کردن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا، در عمل تغییری در تحریم‌ها رخ نمی‌دهد. دولت فرانسه به‌جای گزافه‌گویی درباره اعمال تحریم علیه ایران، باید درباره بدهکاری خود در برجام پاسخگو باشد.
۴- «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه اسبق- تیر ۹۸- گفت: «در نشست برجام ۳ کشور اروپایی متعهد شدند ۱۱ تعهد را اجرائی کنند». ظریف- آبان ۹۸- در تکمیل اظهارات قبلی خود خطاب به اروپایی‌ها گفت: «فقط یک تعهد را نشان دهید که
در ۱۸ ماه گذشته به آن عمل کرده‌اید.»
در دولت روحانی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۷، اروپایی‌ها وعده دادند که حداکثر تا ۱۰ خرداد همان سال بسته پیشنهادی خود مبنی بر تضمین اجرای تعهدات برجامی را ارائه دهند. بر همین اساس اروپا می‌بایست پس از خروج آمریکا از توافق، یک قطعنامه در واکنش به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط آمریکا صادر می‌کرد، با تحریم‌های آمریکا مقابله می‌کرد، روابط بانکی برای تجارت با ایران را تضمین می‌کرد و درباره خرید نفت از ایران تعهد می‌داد و همچنین از مطرح کردن موضوع موشکی و منطقه‌ای امتناع می‌کرد.
اما هیچ‌کدام از موارد فوق رخ نداد و در نهایت اروپا وعده داد که یک کانال مالی- که حتی یک دهم تعهدات برجامی نیز نبود- را راه‌اندازی خواهد کرد. در نهایت در اسفند سال ۱۴۰۱،
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک، از انحلال سازوکار مالی «اینستکس» خبر دادند. رهبر معظم انقلاب
- ۱۰ مرداد ۹۹- در بخشی از بیانات خویش فرمودند: «اروپایی‌ها هیچ کاری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس نیز مطرح کردند، بازیچه‌ای بود که محقق نشد.»
۵- در مقطعی که دولت خاتمی روی کار بود-سال‌های ۸۲ تا ۸۴- توافق سعدآباد و پاریس و بروکسل میان ایران و ۳ کشور فرانسه، انگلیس و آلمان امضا شد. در این توافق، با وجود انجام همه تعهدات از سوی ایران، تعهدات طرف اروپایی کاملاً زیرپا نهاده شد. در این خصوص نیز فرانسه به ایران بدهکار است.
۶- دولت فرانسه یکی از حامیان اصلی صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران بوده است. پاریس با در اختیار گذاشتن تسلیحات پیشرفته‌ای چون هواپیماهای سوپراتاندارد و هلی‌کوپترهای سوپر فرلون مجهز به موشک‌های اگزوسه، در جنایات رژیم بعث علیه ایران نقش بسزایی ایفا کرد. رژیم بعث با استفاده از این هواپیماها و هلی‌کوپترها، از سال ۱۳۶۳ جنگ نفتکش‌ها را با شدت و گسترش بیشتری از سر گرفت و طی سال‌های جنگ، صدها کشتی را با استفاده از همین تسلیحات، مورد هدف قرار داد.
۷- میزبانی آشکار از گروهک تروریستی منافقین که قتل
۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است و پرونده خون‌های آلوده، دو نمونه دیگر از اقدامات دولت فرانسه علیه ملت ایران است. مشارکت با آمریکا در تحریم داروی بیماران و از جمله کودکان ایرانی، همصدایی با آمریکا در تروریسم اقتصادی، حمایت از فعالین ضدانقلاب و اعضای گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب، حمایت از فتنه ۸۸، حمایت از اغتشاشات ۱۴۰۱ و... تنها بخش کوچکی از جنایت‌ها و خباثت‌های دولت فرانسه علیه ملت ایران است.
۸- اقدامات ضد ایرانی دولت فرانسه فقط به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی خلاصه نمی‌شود. این دولت غربی در این خصوص کارنامه سیاهی دارد. به این نمونه توجه کنید: در سال ۱۳۵۲، رژیم پهلوی در اقدامی ذلت‌بار از جیب ملت ایران چند فقره وام کلان در اختیار دولت فرانسه برای همکاری‌های اقتصادی قرار داد. براساس مستندات موجود، رژیم پهلوی در آن سال در مجموع مبلغ یک میلیارد دلار به دولت فرانسه تحویل داد اما پاریس به هیچ عنوان به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده و پول ملت ایران را بالا کشید و هیچ‌گاه این بدهی را تسویه نکرد.
۹- فهرست اقدامات ضدایرانی دولت فرانسه باز هم به موارد مذکور ختم نشده و آن‌قدر متعدد و پرشمار است که چندین یادداشت و گزارش می‌طلبد. بر همین اساس، مقامات دولت فرانسه به‌جای بیان اظهارات سخیف و گزافه‌گویی علیه ایران، باید فکری به حال لیست بلند بدهی‌های خود به ایران داشته باشند. مقامات فرانسوی بهتر است همزمان با تلاش برای تسویه بدهی‌های خود به ایران، کمی هم حرف نزدن و سکوت را رعایت کنند. مطمئن باشند که کسی نمی‌گوید که مقامات فرانسوی لال هستند. البته بگذریم که این دولت غربی در مقابل کودک‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی عملاً لال است.

🔻روزنامه ابتکار
📍 اقتصاد و فرهنگ
✍️ آرین احمدی
شرایط اقتصادی این روزها تاثیر فراوانی در زندگی اکثر طبقات مردم گذاشته است، از گران شدن کالاهای اساسی و خوراکی گرفته تا خودرو و مسکن، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این روزها بسیاری از مردم با نگرانی‌های اقتصادی شب‌ها سر بر بالین گذاشته و با همان نگرانی‌ها صبح ها از خواب برخیزد ، نگرانی‌هایی همچون رساندن اندک حقوق خود به انتهای ماه ، افزایش اجاره خانه و افزایش روز افزون کالاهای مصرفی همگی باعث ایجاد تنش‌های فراوان روحی و روانی در بسیاری از افراد جامعه شده است، تنش‌هایی که بسیاری از اوقات لطمه‌های بسیاری بر سلامت جسم و روح افراد جامعه وارد می‌کند و از همه مهم‌تر باعث به خطر افتادن نشاط و شادابی در جامعه می‌شود و همین مساله می‌تواند پویایی و تحرک جامعه را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
در این میان مسائل فرهنگی که در ارتباط مستقیم با روح و روان آحاد جامعه است به دلیل وجود دغدغه‌های اقتصادی روز به روز کم رنگ‌تر و منفعل‌تر می‌شوند.
ریشه کم رنگ شدن مسائلی همچون فرهنگ و هنر که حاصل فشارها و مسائل اقتصادی است را می‌توان در هرم سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو جست. در سلسله مراتب پنج گانه هرم مازلو برای رسیدن به مرحله پنجم که همان خودشکوفایی و خودانگیزشی است باید مراحلی به ترتیب نیازهای زیستی، نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام را گذراند و به نوعی باید نیازهای اولیه انسان تامین شود تا انسان بتواند به مرحله خودشکوفایی برسد! اما مشکلات اقتصادی این روزها اکثر افراد جامعه را در مرحله اول نیازهای هرم مازلو متوقف ساخته است، که همان نیازهای زیستی هستند، نیازهایی فیزیولوژیکی همچون خوراک، سلامت و خواب و غیره!
قطعاً زمانی که افراد جامعه نتوانند به راحتی خوراک و سلامت خود را تامین کنند، نمی‌توان از آن‌ها انتظار پیشرفت و دغدغه مندی فرهنگی را داشت، برای همین است که این روزها شاهد کمتر شدن یا حتی محو شدن کالاهای فرهنگی از سبد مصرفی بسیاری از خانواده ها هستیم، از کارگری که چند ماه است حقوق خود را دریافت نکرده و یا حقوقش هیچ تناسبی با وضعیت تورم جامعه ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت که برای خودش و فرزندانش دغدغه‌ی فرهنگی داشته باشد و یا حتی بتواند برای فرزندانش کالای فرهنگی همچون کتاب تهیه کند؟
فقر فرهنگی حاصل از مسائل اقتصادی را در آینده با صرف چه میزان بودجه و زمان می‌توان برطرف کرد؟ یکی از آخرین نمونه‌های تاثیر مسائل اقتصادی در مسائل فرهنگی را می‌توان در کمتر شدن و شیب نزولی شرکت کنندگان مرد در کنکور سراسری امسال دانست! مردانی که به دلیل مسائل اقتصادی حاضر به شرکت در کنکور سراسری و ادامه تحصیل نیستند، و قطعاً کم شدن نیروی متخصص و تحصیل کرده مرد در جامعه می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به صنعت و سایر موارد مورد نیاز کشور وارد سازد.
مشاهده این موارد اهمیت پرداختن به این موضوع را چند برابر می کند! همان طور که مسائل اقتصادی برای حیات و رشد افراد جامعه ضروریست به همان میزان مسائل فرهنگی نیز برای رشد و تعالی روح و روان آن ها لازم است. ناگفته پیداست نمی‌توان مسائل فرهنگی و اجتماعی را فارغ از مسائل اقتصادی دانست و بررسی کرد و گویی حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی در برطرف شدن مسائل اقتصادی است، به نظر می‌رسد باید چاره‌ای اصولی و اساسی‌تر برای مسائل اقتصادی اندیشید و گویی طرح‌های اقتصادی، نتوانسته‌اند تاکنون گره‌ای از مشکلات تورمی و اقتصادی باز کنند، به نظر می‌رسد با استفاده از سیستم شایسته سالاری و استفاده از افراد متخصص در امور اقتصادی و همچنین یاری جستن از پتانسیل بالای علمی و دانشگاهی کشور بتوان گام‌های اساسی برای برطرف کردن مسائل اقتصادی برداشت، تا بتوان جلوی آسیب های جبران ناپذیر فرهنگی و اجتماعی را در آینده گرفت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تدارک آرامش پیش از ورود مهمان
✍️ نادر کریمی‌جونی
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری اسلامی ایران این هفته در دو مراسم مختلف، یکی در سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا و دیگری در مراسم افتتاح نمایشگاه ایران- اکسپو، از علاقه شدید ایران به انجام همکاری‌های دو یا چندجانبه با کشورهای جهان سخن گفت و از همه فعالان اقتصادی و تجاری جهان درخواست کرد تا فعالیت‌ها و همکاری‌های خود با کشورمان را توسعه و افزایش دهند. رییس‌جمهور از ایجاد جاده همواری برای فعالیت‌ها و انجام اقدامات تجاری در ایران خبر داد که دولت آن را پدید آورده و بر توسعه و گسترش این مسیر هموار شده تاکید می‌ورزد.شنیدن یا مطالعه سخنان رییس‌جمهور مخاطب را به این فکر وامی‌دارد که آیا وی در مورد کشوری مانند سوییس یا فنلاند سخن می‌گوید؟ یا رییس‌جمهور آرزوهایش را به جای واقعیت‌ها بیان کرده است؟ یا واقعا چنین موقعیتی وجود دارد، این جاده هموار تاسیس شده و مورد بهره‌برداری نیز قرار گرفته است؟ اگر این موقعیت و چنین جاده همواری وجود دارد، چرا شهروندان ایرانی آن را مشاهده و لمس نمی‌کنند. نگارنده اخیرا با صنعتگرانی که تلاش کرده‌اند کارخانه‌ها و صنعت خود را به خارج از کشور منتقل سازند تا از امکانات کشورهای مقصد برای توسعه کارهای اقتصادی- صنعتی خود استفاده کنند، گفت‌وگو کرده است. جالب است که در این فهرست کشورها، علاوه‌بر چین، ترکیه و امارا‌ت‌متحده عربی نام افغانستان هم به عنوان یکی از مقاصد پذیرنده صنعتگر و صنایع ایران مطرح شده است. جالب است که نگارنده از اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی کسب اطلاع کرده که افغانستانی‌های مقیم ایران پیشنهاد تاسیس بزرگ‌ترین شهرک صنعتی را در منطقه خراسان به مقامات کشورمان ارائه کرده‌اند. تمام صنعتگرانی که برای انتقال صنعت و کارخانه خود به کشورهای دیگر تلاش می‌کنند اذعان دارند که به واسطه عدم عضویت ایران در CFT و معاهده پالرمو، هیچ فعالیت مالی و بانکی نمی‌توانند انجام دهند. تا جایی که حتی باز کردن حساب بانکی معمولی برای انجام فعالیت‌های پولی- مالی در درون چین یا میان چین و سایر کشورها (به‌جز ایران) برای ایرانیان امکان‌پذیر نیست. جالب است که برخی ایرانیان همسر چینی برگزیده‌اند تا فعالیت‌های پولی و تجاری خویش را با هویت همسر چینی‌شان انجام دهند و از امکاناتی که چین به شهروندان خود می‌دهد، بهره‌مند شوند.
روشن است که چنین موانع و مشکلاتی نه فقط برای صنعتگران و درخصوص انتقال صنایع‌شان از ایران به کشورهای دیگر که برای فعالان تجاری و بازرگانان درخصوص صادرات و واردات کالا از یا به ایران هم وجود دارد و بازرگان‌هایی که سال گذشته در نمایشگاه جامع کشاورزی گردهم آمده بودند تا درباره مشکلات و موانع صادرات کالاهای کشاورزی از ایران گفت‌وگو کنند، تصریح می‌کردند که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، بسیاری از فرصت‌های تجاری برای ایران را نابود ساخته و به‌عنوان مانعی بزرگ در جهت توسعه فعالیت‌ها و همکاری‌های اقتصادی- تجاری کشورمان محسوب می‌شود. در همان روزی که رییس‌جمهور برای مقامات و بازرگانان آفریقایی توانایی‌ها و توانمندی‌های ایران برای توسعه تجارت با آفریقا را تشریح می‌کرد، حادثه بندر شهید رجایی رخ داد. در وهله اول و در یک نگاه تطبیقی، این سوال مطرح است که چنین اتفاقی در بندر یک کشور توسعه‌یافته آیا در ده‌ها سال اخیر رخ داده است؟ مثلا آلمان، ایتالیا و استرالیا یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های شیمیایی را دارا هستند و نه‌فقط کشور خود که سایر کشورها را از این بابت تغذیه می‌کنند. آیا در ده‌ها سال اخیر کسی به خاطر دارد که چنین حادثه مشابهی در این کشورها رخ داده باشد؟ حتما پاسخ به این سوال منفی است. نکته جالب آن است که هنوز و پس از گذشت چند روز از وقوع این حادثه، هویت مالک، انبارکننده و حمل‌کننده این مواد اعلام نشده است. این در حالی است که در همان روز اول وزیر کشور به صراحت اعلام کرد که عامل یا عاملان این حادثه را به طور شفاف و صادقانه معرفی کند. از نظر یک بازرگان و به‌ویژه بازرگان غیرایرانی که امنیت تاسیسات بندری را در همه کشورهای جهان یا دست‌کم در برخی مراکز بندری جهان دیده، آیا رفتار مقامات ایران در مورد ریشه‌یابی حادثه بندر شهید رجایی اعتمادساز است؟ اینکه گمرک کالای عامل انفجار را ثبت شده نمی‌داند و از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جای مقامات مسوول وارد عمل شده و اطلاع‌رسانی می‌کنند آیا می‌تواند اعتماد فعالان تجاری داخلی و بالاخص خارجی را نسبت به اهمیت و صلاحیت بنادر و کشتیرانی و گمرک ایران برای انجام فعالیت‌های ایمن و قابل اعتماد تجاری در ایران جلب کند؟ احتمالا افراد مختلف نمی‌توانند با اطمینان به این پرسش پاسخ مثبت بدهند.
واقعا مقامات کشورمان و ازجمله مسعود پزشکیان چگونه می‌توانند در میان چهره‌های مختلف و از جمله مقامات ارشد بازرگانی و اقتصادی کشورها بایستند و آنان را به افزایش و توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران تشویق کنند. حتی اگر رویدادهای اتفاق افتاده اخیر وجهه امنیتی نداشته باشند و فقط حادثه غیرمترقبه محسوب شوند، باز هم بسیاری از بازرگانان و تجار حاضر به همراهی و همکاری با کشوری نیستند که از اینگونه رویدادهای وحشتناک در آن رخ می‌دهد.
آیا بهتر نیست پیش از دعوت مهمان، صاحبخانه، منزل را برای ورود و آرامش مهمانان مهیا و آماده کند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 سلول‌های خودسر
✍️ عباس عبدی
خبر ارسال پیامک برای زنان در تهران را ابتدا باور نکردم، چون اگر این کار جدی و قانونی انجام شود، به‌طور قطع روزانه باید هزاران نفر، بلکه ده‌ها هزار زنِ به قول آنان بدحجاب، پیامک‌های مشابه را دریافت می‌کردند، ولی هنگامی که یکی از دوستان تصویر پیامک را با نام‌ گیرنده برایم فرستاد، تردید را کنار گذاشتم تا به این مساله از زاویه‌ای احتمالا متفاوت از دیگران بپردازم. اکنون به اینکه این رفتار غیرقانونی است، کاری ندارم. مشکل اصلی در پاسخ به این پرسش است که آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ آنان در حالی چنین می‌کنند که ساختار سیاسی و به ویژه روسای محترم سه قوه موافق آن نیستند، ولی یا کاری از دست‌شان برنمی‌آید یا می‌ترسند یا اهمیتی به این حرکات خلاف قانون نمی‌دهند. در این یادداشت هر دو حالت را تحلیل و نقد می‌کنم. اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام می‌شود وای به حال حکومت. این ساختار در شرایط حاضر قانون لازم برای برخورد با پوشش زنان را دارد. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» یک حکومت مقتدر و واقعی که از مردم التزام عملی به قانون را می‌خواهد خودش هم باید ملتزم به اجرای قانون باشد. پس حکومت می‌تواند این قانون را اجرا کند. البته این قانون منحصر به زنان مثلا بدحجاب و بدون روسری و... نیست، شامل همه زنانی می‌شود که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و قطعا می‌پذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد. اگر به هر دلیلی نمی‌توانید این قانون را اجرا کنید، بهترین کار لغو آن است، ولی همین که اجرا نمی‌شود، نیز به منزله تلقی شدن آن به مثابه قانون متروک است و قابل اجرا نیست. پس با این توضیح در حال حاضر قانونی در این باره نداریم و اگر می‌خواهید در این زمینه اقدامی کنید دم‌دست‌ترین آنها احیای مصوبه حجاب است که به نظر بسیاری از ناظران اجتماعی و سیاسی خلاف امنیت ملی بود و حتی به ابلاغ هم نرسید.

فارغ از این وجه فقدان قانون، در هر صورت حکومت باید براساس قانون (چه بد و چه خوب) عمل کند، اقدامات خودسرانه شایسته هیچ حکومتی نیست و آن را از مصداق حکومت به معنای واقعی خارج می‌کند.

در حالت دوم اگر این اقدامات خودسرانه است، حکومت نباید لحظه‌ای در مواجهه و برخورد با آنان تردید کند، این حالت حتی بدتر از حالت اول است که خود حکومت اقدامات خودسرانه انجام دهد. اجازه ندهید سلول‌های خودسرانه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد. اینها تکثیر و تبدیل به باندهای فاجعه‌باری می‌شوند که هیچ حکومتی توان مواجهه با آنها را نخواهد داشت. تجربه دوره اول اصولگرایی برای حکومت باید آموزنده باشد. شترسواری دولا، دولا نمی‌شود یا باید مردم و صلح در داخل و خارج را انتخاب کرد یا تقابل و عدم تفاهم را. اگر این مقابله انجام نشود، هزینه‌های هر دو سیاست به حکومت تحمیل می‌شود و از منافع هیچ کدام نیز بهره‌مند نخواهد شد. اینها خطاب به هر سه نفر آقایان روسای قواست. خیلی صریح و روشن در این باره موضع‌گیری کرده و مبانی حقوقی آن را بیان کنید. نیروهای خودسر به لحاظ طبیعت کارشان نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه اقدامات و مطالبات غیرقانونی آنها مرز و پایان ندارد و رو به افزایش است. ضمنا آقای رییس‌جمهور همین امروز دستور دهید منابع مالی مردم که در اختیار این نیروهای خودسر است، فوری قطع شود.

🔻روزنامه شرق
📍 سنت‌های سیئه
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
اگر به متون اصیل صدر اسلام و بیانات امامان دین‌مان دقت کنیم، می‌بینیم‌ برای اصل کار و برای کار‌کردن تا چه اندازه ارج و قرب قائل شده‌اند. کلمه قصار مولا علی‌(ع) که «آنچه انسان را صیقل می‌دهد، کار است»، نمونه بارزی از توجه به کار و کارکردن است و فعل ایشان یعنی دست‌زدن به یکی از سخت‌ترین کارها، یعنی حفر قنات، نشانه ارج ایشان به افرادی است که با عمل خود، ایجاد تحول می‌کنند؛ آنچه امروز به آن کارگر و کارگری می‌گوییم.
اما در حالی که در طول تاریخ از آن زمان تاکنون، ‌همواره ادعای عمل به احکام و سیره پیامبر‌(ص) و امامان را داشته‌ایم، به سنت گراییده‌ایم که نه‌تنها معکوس آن نظر و عمل است، بلکه منهدم‌کننده و تخطئه‌کننده آن به شمار می‌رود. در سنت جاری در‌ سالیان دراز گذشته، کارگر، اعم از کارگر شهری و روستایی (کشاورزی)، به موجودی با صورتی تکیده، چشمانی نگران، پوستی بر استخوان، ژنده‌پوش و گرسنه اطلاق می‌شد که طبقه پایین جامعه شمرده می‌شدند و هرگز خانواده‌های متعین برای آنان شأن انسانی در نظر نمی‌گرفتند.

دایی‌ام در اصفهان می‌گفت ما رعیت‌ها (کارگران کشاورزی) را از دور تشخیص می‌دهیم؛ صورت آفتاب‌خورده، لباس و کلاه مندرس، لاغر و تکیده با نگاه شرمگین. همین سنت درخصوص زنان و عورت‌ دانستن آنان جاری و مرسوم بوده و به‌عنوان موجود ناقص‌العقل و ضعیفه به آنان نگریسته می‌شد و حتی از نام‌بردن آنان عرق شرم بر گونه آقا می‌نشست. البته که امروز نگاه‌ها تغییر کرده، اما تغییر نگاه‌ها بیشتر انفعالی بوده است تا فعال. همین امروز کدام خانواده نسبتا متعین و امروزی دخترش را به پسر یک کارگر ساده می‌دهد و معمولا کدام خانواده کارگر پاکبان محله را به سر سفره خود می‌پذیرد.

همین باعث شده تا فرزندان کارگران از اعتراف به کارگرزاده بودن خود اجتناب کنند. هرچند ‌مواردی برعکس این هم دیده شده است؛ دختر‌خانمی در رسانه ملی با افتخار می‌گفت‌ پدرم کارگر باربر بازار است و دیگری از اینکه پدرش پاکبان است افتخار می‌کرد. هرچند کم اما طلیعه نیکوست برای احترام به شأن ذاتی انسان، بدون شئونات عارضی. اما یک مسئله واقعا حل نشده است و آن اینکه باور کنیم‌ نیازهای همه انسان‌ها مشابه است؛ یعنی همه غذا می‌خواهند، به امکانات بهداشتی نیاز دارند، به لباس و تفریح و رفت‌و‌آمد محتاج هستند و این حداقل برای همه یکسان است و باید به تأمین این حداقل و نیز سرپناهی در حد ممکن برای همه کارگران قائل باشیم. البته به‌ظاهر اگر از هر‌کس سؤال شود، پاسخ دل‌انگیز و مطلوب می‌دهد و سینه چاک می‌کند، اما در ذات بیشتر مایل به پاک‌کردن مسئله و فراموش‌کردن هستند تا با حقیقت صریح و بی‌پیرایه روبه‌رو‌شدن.

از منظر دیگر نگاه کنیم. اگر کارگر از حداقل برخوردار باشد و به سطح رهاشدن از اندیشه صرف نان برسد، آنگاه در رفتار و عمل او تغییر مثبتی روی می‌دهد؛ آنچه در ژاپن به کنترل کیفیت جامعه (TQC) مرسوم شد و البته ‌قرآن از آن به آزمودن انسان برای انجام بهترین عمل در زندگی‌ تصریح می‌کند؛ یعنی با روشدن از اندیشه صرفا نان و حداقل معیشت و زندگی، کارگر به ادخال اندیشه در کار می‌پردازد و چنین می‌شود که هر یک بهترین را انجام می‌دهند.

البته آنان که ادامه‌دهنده سنت‌های سیئه از‌جمله همین سنت تحقیر کارگران هستند، به این زودی‌ها تغییر نمی‌یابند؛ کما‌اینکه درخصوص سنت رفتار با زنان در اجتماع، در اعماق دل، بسیاری که تظاهر به تغییر می‌کنند، همچنان بر ناقص‌العقل‌بودن و ضعیفه‌بودن او پایدار هستند، اما اگر به دین اعتقاد دارند، به آن رجوع کنند و اگر به ارزش‌های انسانی علاقه‌مند هستند، به آن بازگشت کنند. هرچند کوردلی و تعصب به اندیشه نکردند و ادامه سنت‌ها گرچه غلط، برای انسان راحت‌ترین روش است. آنچه پیامبر‌(ص) آورد در زمان خود نو بود و اگر آن اندیشه را زنده کنیم، هرچه اینک بدعت می‌نماید، ‌ادامه سنت حسنه پیامبر و ائمه است و نه سنت سیئه شکل‌گرفته در طول تاریخ. روز کارگر بر همه انسان‌ها مبارک باد.
🔻روزنامه رسالت
📍 معلم محوری مسئله اصلی نظام آموزشی
✍️ سیدمحمد بحرینیان
نظام آموزشی هر کشور، زیربنای توسعه و پیشرفت آن به‌شمار می‌رود و معلمان، ستون‌های اصلی این نظام هستند. با این حال، در ایران، چالش‌های متعددی فراروی معلمان قرار دارد که نه‌تنها جایگاه آن‌ها را تضعیف کرده، بلکه بر کیفیت آموزش نیز تأثیرگذار بوده است. در شرایطی که توسعه آموزش بدون معلم ممکن نیست، بی‌توجهی به نیازها، منزلت و مشارکت آنان، آینده آموزشی کشور را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
نخستین و شاید مهم‌ترین چالش، مسئله معیشت معلمان است. در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی، حقوق معلمان نتوانسته پاسخگوی نیازهای زندگی روزمره آن‌ها باشد. این موضوع سبب شده بسیاری از فرهنگیان ناگزیر به اشتغال دوم روی آورند؛ امری که نه‌تنها بر کیفیت تدریس آنان تأثیر می‌گذارد بلکه موجب فرسودگی جسمی و روحی می‌شود.
از سوی دیگر، ساختار نظام آموزشی ایران بیشتر بر اساس برنامه‌ریزی‌های متمرکز و دستوری بنا شده است؛ تصمیماتی که اغلب بدون مشارکت فعال معلمان اتخاذ می‌شوند.
درحالی‌که معلم، خط مقدم آموزش است و می‌تواند نقش مؤثری در سیاست‌گذاری ایفا کند، متأسفانه در بسیاری از موارد صدای او شنیده نمی‌شود. نتیجه آن، ناهماهنگی میان برنامه‌های درسی و واقعیت‌های کلاس درس است.
نبود حمایت تخصصی و حرفه‌ای نیز چالش دیگری است.
بسیاری از معلمان از عدم برگزاری دوره‌های مؤثر ضمن خدمت و بی‌توجهی به نیازهای آموزشی خود گلایه‌مندند. درحالی‌که فناوری‌های نوین آموزشی و روش‌های تدریس مدام در حال تغییرند، نظام آموزشی ما گاه سال‌ها از این تحولات عقب می‌ماند. این فاصله، فشار بیشتری بر دوش معلمان می‌گذارد، چراکه آن‌ها باید با امکانات محدود، توقعات رو به افزایش را پاسخ دهند.
افزون بر این‌ها، مسئله منزلت اجتماعی معلمان نیز مطرح است. زمانی، معلم در جامعه ایرانی جایگاهی رفیع داشت؛ اما امروز بسیاری از معلمان احساس می‌کنند شأن اجتماعی‌شان تضعیف شده است. کاهش اعتماد عمومی به نظام آموزشی، تضعیف نقش تربیتی مدرسه از سوی برخی خانواده‌ها و نبود سیاست‌های حمایتی از معلمان، همگی در شکل‌گیری این احساس مؤثر بوده‌اند.
مسئله دیگر، تلاش برای نیل به معلمی حرفه ای، حذف مسائلی چون سربازمعلمی و ارتقای استانداردهای شخصی، فنی، علمی و شخصیتی معلمی است. مسیرهایی همچون تقویت دانشگاه فرهنگیان و تصحیح و تاکید بر نظام
رتبه بندی می تواند چاره مسائل این حوزه باشد.
در نهایت باید گفت که اگر به‌دنبال ارتقای کیفیت آموزش در ایران هستیم، نقطه آغاز آن معلمان هستند. معلم‌محوری نه‌تنها به‌معنای توجه به معیشت آنان است، بلکه مستلزم مشارکت‌دادن آن‌ها در سیاست‌گذاری، فراهم‌کردن زمینه‌های رشد حرفه‌ای و ارتقای جایگاه اجتماعی‌شان نیز هست. نظام آموزشی‌ای که معلم را نادیده بگیرد، در مسیر توسعه واقعی قرار نخواهد گرفت.