به رغم مداخله چندین نهاد و وزارتخانه در این فرآیند، سیاست‌های گمرکی نه تنها در پایش ساد‌ه‌ترین اطلاعات پیرامون ویژگی‌های فنی و ساختاری کالاهای وارداتی موفق نبوده که با دامن‌زدن به رسوب در گمرکات، حوادث تلخی نظیر انفجار بندر شهید رجایی را سبب شده است. «اقتصاد دولتی» مظنون همیشگی چالش‌های کلان اقتصاد ایران، در این حادثه نیز متهم ردیف اول است.
مرضیه احقاقی: دپوی کالا در گمرکات کشور داستان دیروز و امروز نیست؛ واقعیت بزرگ اقتصاد ایران در تاریخ معاصر است. انتقاد رئیس دولت چهاردهم از دپوی ۱۴۰هزار کانتینر کالا در بندر شهیدرجایی و عدم‌ترخیص آنها در حالی مطرح‌شده که در دو دهه‌گذشته این موضوع مسبوق به‌سابقه است؛ در واقع پیش از مسعود پزشکیان‌ هم محمود احمدی‌‌‌‌‌نژاد در سال‌۱۳۸۶ از این موضوع گلایه‌کرده و هم حسن روحانی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از دپوی ۸‌میلیون‌تن کالا در گمرکات بوده‌است. در دوره ابراهیم رئیسی نیز چه در سال‌۱۴۰۱ و چه در سال‌۱۴۰۲ گلایه‌‌‌‌‌های مشابهی از وضعیت بد رسوب کالا در گمرکات کشور بروز کرده‌ بود. پرسش اینجاست که چرا رسوب کالا در ۴ دولت مختلف در ایران رخ‌داده و هیچکس نتوانسته آن را از صحنه اقتصاد ایران حذف کند؟ به‌نظر می‌رسد رسوب کالا در گمرک پیوندی غیرقابل‌گسست با اقتصاد دولتی دارد و نتیجه طبیعی نظارت و کنترل بیش از حد اقتصاد است.

اینکه از یک‌سو دولت‌ها ادعای نظارت دقیق بر جریان ورود کالا به کشور را دارند اما از دیگر سو حادثه بندر شهیدرجایی رخ می‌دهد، خود نشانه وجود یک ضعف بزرگ در اقتصاد کشور است، جایی‌که به دلیل کنترل ارزی، حمایت صنعتی، بازرسی امنیتی یا مقابله با قاچاق، ‌میلیون‌ها ‌تن کالا در یک محدود کوچک رسوب می‌کند اما به‌رغم مداخله چند نهاد و وزارتخانه در این فرآیند، اطلاعات اولیه پیرامون ویژگی‌های فنی و ساختاری کالای وارداتی بررسی نمی‌شود؛ این ‌یعنی شیوه فعلی نظارت بر واردات نه‌تنها اقتصادی نیست که فسادزاست و جز اینکه هزینه تولید را بالا می‌برد تبعات امنیتی جدی نیز در پی خواهدداشت، بنابراین «اقتصاد دولتی» مظنون همیشگی چالش‌های کلان اقتصاد ایران، در‌فقره دپوی گمرکی نیز متهم ردیف اول ماجراست.

کارشناسان معتقدند «شیوه غیر‌اصولی ثبت‌سفارش کالا»، «مدل غلط ترخیص‌کالا از گمرک»، «فرآیند طولانی تخصیص ارز»، «منوط‌شدن واردات به برنامه تولید»، «عدم‌تجهیز گمرک به ادوات ایکس‌‌‌‌‌ری و پایش هوشمند» و «بی‌‌‌‌‌توجهی به استانداردهای نگهداری کانتینرهای مختلف با‌درجه حساسیت متفاوت»، سبب‌شده تا نه‌تنها کالای واردشده به بندر به‌درستی اظهار و اعلام نشود که در زمان مناسب نیز جهت استفاده و مصرف از گمرک خارج نشود.

صحنه‌‌‌‌‌گردانان دپوی گمرکی
سیاست‌های ارزی و مجوزهای وارداتی دو ضلع دولتی بروز دپوی سنگین محصول در بنادر است. کافی است مسوولان سری به سایر گمرکات کشور بیندازند و از نزدیک وضعیت مشابه را در سایر بنادر مشاهده کنند. البته باید تاکید کرد؛ دپوی غیراصولی و قابل‌توجه کالا در گمرکات کشور، در دولت‌های پیشین نیز رایج و متداول بوده و بارها خسارات قابل‌توجهی را به‌بار آورده که ازجمله آنها می‌توان به تخریب کالاهای فاسدشدنی و... اشاره کرد. مسوولان در مواجهه با چنین فضایی تنها به تذکر و دستور رفع مشکل بسنده کرده‌اند. در همین‌‌‌‌‌حال با نگاهی عمیق‌تر به شرایط نمی‌توان منکر نقش تحریم و اعمال محدودیت‌های جدی در ارزآوری به کشور در بروز چنین حادثه‌‌‌‌‌ای شد. در شرایطی که کشور با محدودیت جدی منابع ارزی مواجه است، سیاستگذار اقدام به اجرای سیاست‌های کنترلی در مدیریت ارز می‌کند که لزوما هم کارآمد نیستند.

اقداماتی که فرآیند تخصیص ارز را طولانی و درنهایت به دپو ی کالا در گمرک منتهی می‌شود. دراین میان بانک‌مرکزی که در اجرای سیاست‌های اصولی رفع تورم عملکرد چندان موفقی نداشته است، با ایجاد اختلال در فرآیند زمان‌بر تخصیص ارز عملا زمینه‌‌‌‌‌ساز بحران دپوی کالا شده‌است. وزارت صمت نیز که پیش‌تر نقش کمتری در مسیر واردات داشت، با تدوین برنامه تولید و منوط‌کردن واردات کالا به ارائه برنامه صنایع بر سرعت رسوب کالا در گمرک افزوده است.

ناگفته نماند که به اعتقاد فعالان عرصه گمرک، هزینه پایین انبارداری محصولات در گمرک در عین تامین امنیت آنها از دیگر دلایل ماندگاری طولانی‌‌‌‌‌مدت برخی اجناس در بنادر کشور است. درهمین‌‌‌‌‌حال کمبود دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری به تعداد کافی در گمرکات کشور و استثناهای فراقانونی در ترخیص محموله‌‌‌‌‌های مختلف نیز در انبارداری غیراصولی محصولات در بنادر کشور، موثر است.

مجموعه سیاست‌های یادشده این‌بار جان حدود ۷۰ نفر از افرادی را گرفته که بخش بزرگی از آنها در رده کارگرانی هستند که هدف همه مسوولان، حمایت از آنها است، اما در عمل اقدام درخوری برای بهبود معیشت و زیست آنها، انجام نگرفته است.

اطلاعیه وزارت صمت
به دنبال متهم‌شدن وزارت صمت در روزهای پس از حادثه انفجار بندر شهیدرجایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام آمادگی کامل برای مشارکت فعال در بازنگری فرآیند ترخیص کانتینری در بندرها مطابق تاکید رئیس‌جمهور، ضمن ارائه توضیحات فنی تاکید کرد: فعالان اقتصادی به‌‌‌‌‌خوبی می‌دانند که فرآیند تخصیص ارز واردات، تاثیری در بروز حادثه غمبار اسکله شهیدرجایی و دپوی کانتینرها نداشته‌است. در اطلاعیه‌ای که مرکز روابط‌عمومی وزارت صمت منتشر‌کرده با انتقاد از سوء تعبیر برخی رسانه‌ها از سخنان رئیس‌جمهور محترم آمده است: وظیفه اصلی وزارت صمت در فرآیند تجارت کشور صدور مجوز واردات و صادرات است که وفور کالا در کشور و افزایش قابل‌توجه صادرات در سال‌۱۴۰۳ بیانگر عملکرد مناسب در این زمینه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار رسمی درخصوص میزان تخلیه و بارگیری کانتینرها در بندر شهیدرجایی طی ۳ سال‌گذشته تصریح کرده: در بندر شهیدرجایی سالانه بیش از ۲‌میلیون کانتینر تخلیه و بارگیری می‌شوند و این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد؛ موضوع دپوی کانتینرها اتفاق جدیدی نیست که طی ماه‌های اخیر بروز کرده‌باشد و روند آن کاملا مطابق ۳سال‌گذشته بوده‌است. در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی جریان تولید داخل و تنظیم توزیع کالا در کشور همواره در پی تسهیل فرآیند ترخیص‌کالا بوده و خواهد بود، تصریح شده: فرآیند ترخیص‌کالای تولیدی با بخشنامه ترخیص ۹۰‌درصدی کالا برای بخش‌خصوصی تسهیل و در آذر ۱۴۰۳ نیز با پیگیری ویژه وزیر صمت برای یک سال‌دیگر تمدید شده‌است.

واکنش بازرگانان و ترخیص‌کاران
پس از انتشار اطلاعیه وزارت صمت و سلب مسوولیت از بروز حادثه تلخ موردبحث، بسیاری از فعالان تجاری و ترخیص‌‌‌‌‌کاران گمرکی، مجددا عملکرد وزارت صمت را مورد انتقاد قراردادند. موضوعاتی همچون قطعی مکرر سیستم، جوابگو نبودن وزارت صمت، سهمیه‌‌‌‌‌های نامعلوم بازرگانان، روند طولانی‌‌‌‌‌مدت ثبت‌سفارشات، اعمال قانون‌‌‌‌‌های جدید روزانه، مشخص‌نبودن حقوق بازرگانان، طول‌دادن روند ترخیص با کارشکنی‌‌‌‌‌ها، تغییر هر روزه مقررات در حوزه تجارت و... از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که به دپوی قابل‌توجه کالا در گمرک منجر می‌شود.

بنابراین به اعتقاد فعالان تجاری و گمرکی، مقصران اصلی چنین شرایطی را باید دستگاه‌های دولتی دانست. عملکرد بانک‌مرکزی به بروز مشکلات جدی در تخصیص و تامین ارز منجر می‌شود. تقصیر وزارت صمت را باید طولانی‌بودن روند تایید، ثبت و سهمیه‌‌‌‌‌بندی و همچنین قطعی‌‌‌‌‌های مکرر سیستم عنوان کرد. سازمان استاندارد نیز با تاخیر در پاسخ به استعلام‌‌‌‌‌ها و ارجاع به گمرک در بروز چنین شرایط نابسامانی، مقصر است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بر اساس قوانین، پاسخ باید ظرف کمتر از ۷‌روز به گمرک ارسال‌شود، اما به‌دلیل نقص سیستم و فرآیندهای پیچیده، این روند بسیار طولانی می‌شود.

ظاهرا گوش شنوایی برای مشکلات نیست
ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به اظهارات انتقادی مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم درخصوص دپوی قابل‌توجه محصولات در بنادر کشور گفت: فعالان صنعتی، اقتصادی و تجاری در طول سالیان گذشته، همواره نسبت به سیاست‌های ارزی که عامل اصلی دپوی کالا در گمرکات است، معترض بوده‌‌‌‌‌ و خواستار اصلاح آنها شده‌اند. بی‌‌‌‌‌اطلاعی دولت از این مشکلات روزمره که به‌‌‌‌‌طور مرتب از آنها سخن گفته می‌شود، تاسف‌‌‌‌‌برانگیز است. گویی حتی گوش شنوایی برای مشکلات ما وجود ندارد.

وی افزود: از سال‌۱۳۹۷ و به‌دنبال تشدید تنگناهای ارزی در کشور شاهد بروز بحرانی در فرآیند تجاری و واردات کالا به کشور بودیم. از آنجاکه مهار تورم آن‌‌‌‌‌هم تنها با اتکا به کنترل قیمت ارز، در اولویت خواسته‌‌‌‌‌های سیاستگذار بود، بانک‌مرکزی، سیاست‌های ارزی و تجاری کشور را ساماندهی کرد. بااین‌‌‌‌‌وجود ورود عملکرد بانک‌مرکزی به حوزه تجاری، چالش‌‌‌‌‌برانگیز شد. بانک‌مرکزی تنها می‌تواند سیاستگذار پولی و ارزی کشور باشد بااین‌‌‌‌‌وجود در سیاست‌های تجاری کلان کشور دخالت می‌کند. در هر شرایطی که سیاست‌های ارزی، بر سیاست‌های تجاری، ارجحیت یافت، ماحصل آن بروز نابسامانی‌‌‌‌‌های کنونی است که مسوولان و سیاستگذاران ارشد کشور نیز نسبت به‌وقوع آنها گلایه‌‌‌‌‌مندند. وی افزود: فرآیند ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به کشور و درنهایت ترخیص آن از گمرکات بسیار زمانبر است.

بخش‌اعظم کالایی که از منابع خارجی خریداری و به کشور وارد می‌شود، نه به اعتبار ارز تخصیص‌یافته توسط بانک‌مرکزی بلکه به اعتبار تاجران و فعالان اقتصادی است. فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی به‌‌‌‌‌قدری زمان‌بر است که حتی پس از ورود این محصولات به گمرک نیز ارز به متقاضیان تخصیص داده نمی‌شود. برهمین‌‌‌‌‌اساس نیز شاهد دپوی کالا در گمرکات هستیم. بانک‌مرکزی به تخصیص ارز از سوی خودش و نظارت بر فرآیند تجاری، اصرار دارد. در چنین شرایطی وزارتخانه‌‌‌‌‌ای تخصصی همچون صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه‌تجارت نیز با استیصال مواجه می‌شوند.

اصرار بانک‌مرکزی بر چند نرخی‌بودن قیمت ارز با هدف جلوگیری از آثار تورمی، تبعات جدی را برای تجارت خواهدداشت. با این‌‌‌‌‌وجود سایر سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط سیاستگذاران در راستای کاهش نرخ تورم نیستند که جای ایراد و ابهام دارد. به‌عنوان مثال در شرایطی که بانک‌مرکزی با هدف کنترل قیمت کالای نهایی، به‌فروش ارز چند نرخی اصرار دارد، نرخ حقوق گمرکی در جریان تدوین بودجه ‌سالانه ۱۴۰۴، رشد چشمگیری داشته‌است. به بیان دیگر حتی سیاست‌هایی که عامل ایجاد تورم هستند نیز تناقض جدی دارند.

پورجم در پاسخ به سوالی مبنی‌بر مصوبه ترخیص ۹۰‌درصدی کالا از گمرکات برای جلوگیری از دپوی محصولات در این بخش گفت: خوشبختانه این قانون اجرایی می‌شود اما در عمل با مشکلات جدی مواجه است، ازجمله آنکه فرآیند تخصیص ارز به استناد چنین مقرراتی، به‌شدت طولانی می‌شود. درهمین‌‌‌‌‌حال در شرایطی که ارز موردنیاز واردکننده از سوی بانک‌مرکزی تخصیص نیافته، بانک عامل جهت رفع تعهد ارزی به ما فشار وارد می‌کند. در ادامه واردکننده به دلیل تخصیص طولانی‌مدت ارز ناچار به پرداخت جریمه‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی می‌شود. این جریمه‌‌‌‌‌ها تنها مختص ۱۰‌درصد کالای دپوشده در گمرک نیست و به مجموعه محصولات وارداتی تسری می‌‌‌‌‌یابد.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص روند واردات کالا به گمرکات و ترخیص از بنادر گفت: زمان تخصیص ارز پس از ثبت‌سفارش واردات، به کالاهای مختلف بسته به اولویتی که دارند، متفاوت است، اما به‌‌‌‌‌طور میانگین این روند از حداقل ۶۰ روز تا ۴ ماه و گاهی حتی بیشتر زمان می‌برد. فرآیند طولانی زمان تخصیص ارز، روند تولید و تامین مواد اولیه برای صنایع و کسب‌وکارها را دشوار و زمانبر می‌کند، به هزینه‌های تولید و تجارت می‌افزاید، به‌علاوه آنکه بسیاری از تجار و حتی صنعتگران در اجرای تعهدات داخلی و بین‌المللی خود با چالش روبه‌رو خواهند شد.

این فعال عرصه تجارت افزود: دوره طولانی تخصیص ارز به صنایع به دپو‌شدن کالا در گمرکات کشور، منجر می‌شود. در اغلب ثبت‌سفارش‌های وارداتی، ارز موردنیاز در دوره زمانی موردنظر تخصیص داده نمی‌شود. این چالش به متروکه‌شدن کالا در گمرکات منجر خواهدشد.

فاروقی گفت: متاسفانه ما هر روزه شاهد پیچیده‌شدن هرچه بیشتر تنگنای ارزی کشور هستیم. در همین‌‌‌‌‌حال مقررات متعدد و ناکارآمدی در حوزه سیاست‌های ارزی صادر می‌شود. بدون‌تردید با توجه به شرایط تحریمی کشور و محدودیت در صادرات و تامین ارز، بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌های مربوط در تامین ارز با چالش روبه‌رو هستند. بااین‌‌‌‌‌وجود سیاست‌های اتخاذ‌شده در این سال‌ها برای مدیریت شرایط، ناکارآمد و عملا نشدنی بوده‌است. رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران افزود: در چنین فضایی تجار و بازرگانان نمی‌توانند تعهدات خود را اجرایی کنند و بارگیری‌‌‌‌‌ محصولات به‌موقع انجام نمی‌شود، به این ترتیب تجار در اجرای تعهدات خود‌ ناکام می‌‌‌‌‌مانند.

این فعال عرصه بازرگانی درخصوص امکان ترخیص ۹۰‌درصدی کالاها از گمرکات برای رفع بخشی از مشکلات حوزه تولید و تخصیص ارز گفت: در حال‌حاضر این امکان عموما برای کالاهای مرتبط با بخش تولید اجرایی می‌شود، اما به‌شدت نیازمند بازنگری است. کمااینکه برخی ماشین‌آلات تولید در بخشنامه ترخیص‌درصدی کالاها از گمرکات، مغفول‌مانده‌‌‌‌‌اند، یا برخی محصولات در لیست ارائه‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی، آورده شده که واردات بسیار محدودی به کشور دارند، بنابراین لیست موردبحث نیازمند بازنگری جدی است.

خطر پایان نیافته‌است
دستور فوری برای تخلیه ترمینال کالاهای خطرناک بندر شهیدرجایی صادر شد؛ «۲۴‌ساعته به هر طریق ممکن ۸۳ کانتینر خود را از بندر خارج کنید.» این نامه از سوی شرکتی منتشرشده که مسوولیت ترمینال کالای خطرناک بندر شهیدرجایی را برعهده دارد. علت ترخیص فوری کالا از محوطه کالای خطرناک بندر شهیدرجایی افزایش دما و شرایط حاکم بر بندر عنوان‌شده‌است. همین نامه حکایت از آن دارد که شرایط خطرناک در بندر شهیدرجایی هنوز به پایان نرسیده‌است. به‌علاوه آنکه این خطر در سایر گمرکات نیز به چشم می‌خورد و نباید نسبت به بروز خطرات مجدد این‌چنینی، بی‌‌‌‌‌تفاوت بود.
منبع: دنیای اقتصاد