همچنین درجاتی از انحصار که در بازار دارو وجود دارد، تقریبا در تمام دنیا دولت‌ها را وادار کرده است که مداخلات و سیاستگذاری‌های گوناگونی در این صنعت داشته باشند تا مشکلات ناشی از شکست بازار را تاحدی جبران کنند.

براساس آمارنامه دارویی ۱۴۰۲، اندازه بازار دارویی ایران ۱۶۳‌هزار و ۴۵۰میلیارد تومان است. در این بازار، ۲۹۹شرکت تامین‌‌‌کننده، ۳۹شرکت پخش، ۲۰۲۷عدد داروی ژنریک و ۱۰۲۱۹پروانه دارویی وجود دارد. بازار داروی ایران در هر دو سمت عرضه و تقاضا دارای چالش‌‌‌هایی است که نیازمند توجه خاص، نظارت، کنترل و سیاستگذاری دقیق هستند.

‌‌‌چالش‌‌‌های سمت عرضه
وجود درجاتی از انحصار شبه‌دولتی: از جمله مشکلاتی که این بازار با آن مواجه است، رقابت محدود و وجود درجات انحصار شبه‌دولتی در صنعت داروست که موجب کاهش کارآیی و تصمیمات غیرشفاف می‌شود. حدود ۶۷‌درصد از صنعت داروی کشور در اختیار سه‌هلدینگ سازمان تامین‌اجتماعی (گروه تیپیکو)، ستاد اجرایی فرمان امام (گروه برکت) و گروه توسعه ملی (گروه شفا) است که نشان‌دهنده انحصارچندجانبه سخت است.

راهکاری که برای این چالش موثر به نظر می‌رسد، ترویج رقابت در این صنعت است؛ به‌گونه‌‌‌ای که احتمال می‌رود حضور موثر بخش خصوصی واقعی بتواند تا حدی درجات انحصار بازار را کم کرده و کارآیی را افزایش دهد. در سراسر جهان، نهادهای ناظر بر حقوق رقابت در صنعت دارویی همواره وضعیت شرکت‌های دارویی را بررسی و با تخلفات آنها، ازجمله رفتارهای ضدرقابتی برخورد می‌کنند. ورود و نظارت شورای ملی رقابت در این حیطه می‌‌‌تواند اثرگذار باشد؛ اگرچه برخی مخالفان بیان می‌کنند که ورود شورای رقابت موجب به خطر افتادن سلامت جامعه می‌شود. اما باید توجه کرد که در تمام دنیا برای حفظ سلامت جامعه و دسترسی مردم به دارو که جزو نیازهای اساسی است، تنظیم‌گری‌‌‌هایی وجود دارد؛ زیرا سیاست‌های دارویی نامشخص و مبهم می‌توانند موجب کمبود دارو، شکل‌گیری بازار سیاه، توزیع نامناسب و قیمت‌های غیرعادلانه دارو در سطح کشور و اجحاف به مصرف‌کنندگان و بیماران شوند. از سوی دیگر، وظیفه تنظیم مقررات و اجرای آنها در کشور برعهده سازمان غذا و داروست که به عنوان نهاد ناظر عمل می‌کند، اما سازمان غذا و دارو هنوز اساسنامه مستقلی ندارد که نشان‌دهنده وجود تعارض منافع شدید در این حوزه است.

با وجود ساختار حاکم، صنعت داروسازی نه‌تنها موفق شده است موقعیت‌‌‌های کلیدی از نظر نفوذ در تنظیم مقررات دارو کسب کند، بلکه دولت‌‌‌ها و آژانس‌‌‌های نظارتی آنها را متقاعد کرده است که سایر طرف‌‌‌های ذی‌نفع، مانند سازمان‌های مصرف‌کنندگان، انجمن‌‌‌های بیماران و... دسترسی محدودی به فرآیند نظارتی داشته باشند.
شیوه دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات دارویی: تقریبا در اغلب کشورهای دنیا تنظیم‌‌‌گری دولتی و دخالت در قیمت‌گذاری محصولات دارویی وجود دارد. بنابراین قیمت‌گذاری دولتی به خودی خود ایرادی ندارد، بلکه نحوه این قیمت‌گذاری حائز اهمیت است. قیمت‌گذاری باید به گونه‌‌‌ای باشد که ازنظر اقتصادی کارآ بوده و مانع نوآوری محصولات دارویی نشود. اما در کشور ما، به‌خصوص در سال‌های اخیر، این سیاست قیمت‌گذاری دولتی نتوانسته است مانع افزایش هزینه‌های دارویی بیماران شود و با وجود کنترل‌های قیمتی دولت، به دلیل تورم بالای قیمتی در این حیطه، استطاعت بیماران در تهیه دارو کاهش یافته است.

اگرچه سرمایه‌گذاری زیادی در این صنعت انجام می‌شود، اما نتایج این سرمایه‌گذاری در وضعیت سلامت و دسترسی مردم ملموس نیست، سهم تحقیق و توسعه (R&D) در این سرمایه‌گذاری‌ها اندک است، بیش از نیمی از زیرساخت‌های تولید در این صنعت فرسوده و فاقد ضوابط مورد تایید جهانی برای تولید (GMP) هستند. در بسیاری از کشورها شرکت‌های دارویی اگر خواهان قیمت‌های بالاتر هستند، باید کیفیت محصولاتشان را ارتقا داده و ارزش‌افزوده‌‌‌ای فراتر از استانداردهای موجود ایجاد کنند.

از این‌رو با توجه به اینکه تجربه تاکنون نشان داده است که به دلیل ساختار معیوب موجود، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری نتوانسته است مطلوبیت عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم سازد، بهتر است از شیوه‌‌‌های دخالت غیرمستقیم دولت مانند قراردادهای خرید استراتژیک (همانند کشورهای آلمان و ژاپن) یا اعمال مقررات بر سود صنایع (همانند انگلیس) استفاده شود، اما در شرایط کنونی، آزادسازی بی‌قیدوشرط قیمت دارو به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ چون موجب افزایش شدید هزینه‌های سلامت و تبعات منفی بر سلامت و رفاه جامعه خواهد شد. البته کشورهایی هم مانند ایالات‌متحده هستند که قیمت‌گذاری دارو آزاد و بدون دخالت دولت انجام می‌شود، به دو دلیل؛ اول اینکه سطوح بالایی از سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی این کشور انجام می‌شود که عمدتا هم در R&D است و دوم اینکه رهبری بازار دارو توسط صنعت فناوری دارویی آمریکا هم برای نظام سلامت و هم اقتصاد آن کشور مزیت محسوب می‌شود.
ترازتجاری منفی دارو: براساس گزارش گمرک در سال ۱۴۰۲، ۳۷۳ شرکت، واردات دارو به ارزش ۲.۳میلیارد دلار را به عهده داشته‌اند که نسبت به سال قبل به میزان ۶۳.۴۴‌درصد کاهش وزنی و ۱۳.۶۴‌درصد کاهش ارزش دلاری داشته است. این شرکت‌ها عضو سندیکای تولیدکنندگان دارو، تولیدکنندگان مواد اولیه یا واردکنندگان بوده‌اند و از این میان، ۵شرکت، ۲۵‌درصد کل واردات دارو را برعهده داشته‌اند (بهستان دارو، کوبل دارو، اکتوورکو، نوونوردیسک پارس و روژین پلاسما) که نشان‌دهنده درجاتی از انحصار در زمینه واردات دارو است.

صنایع دارویی در دنیا به طور بالقوه می‌توانند عاملی برای رشد و توسعه اقتصاد باشند، اما تراز تجاری دارویی در کشور ما نشان می‌دهد که طی بازه ۳۱سال (۱۴۰۱-۱۳۷۱) خالص صادرات همواره منفی بوده و مقدار این کسری درحال افزایش بوده، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، ۱۸۲۶میلیون دلار بوده است. با راهکارهای متعددی می‌توان ترازتجاری را بهبود داد؛ ازجمله داشتن تنوع در شرکای تجاری به‌منظور ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر و دسترسی به بازارهای گسترده‌تر، رعایت استانداردهای بین‌المللی (GMP)، ارتقای کیفیت محصولات، سرمایه‌گذاری در R&D و فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری بیشتر در محصولات دارویی با مزیت نسبی.

علت دیگری که می‌‌‌توان برای این ناترازی برشمرد، وابستگی شدید واردات دارو به درآمدهای نفتی است که شکنندگی صنعت را دوچندان می‌کند، به گونه‌ای که هرزمان که وفور درآمدهای نفتی وجود داشته، میزان واردات نیز افزایش یافته است. همین امر موجب می‌شود تا سیاست‌‌‌های تحریمی و روابط بین‌الملل به‌شدت این صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهند که نهایتا تبعات منفی آن گریبان مصرف‌کننده نهایی را می‌گیرد.

همان‌طور که قابل مشاهده است، الگوی واردات دارو مشابه الگوی درآمدهای نفتی است، به گونه‌‌‌ای که در سال‌های ۲۰۱۵ (آغاز اعمال تحریم‌‌‌های نفتی)، ۲۰۱۹ (خروج ترامپ از برجام) و ۲۰۲۰ (ادامه تحریم‌‌‌های نفتی همزمان با اپیدمی کووید) که درآمدهای نفتی به کمترین میزان خود رسیده، واردات دارو نیز به طور محسوسی کاهش داشته است که تبعات آن فشار بر بازار داخلی در قالب کمبود دارو و افزایش قیمت است.
تغییر در حاشیه سود شرکت‌های دارویی: شرکت‌های دارویی در تمام جهان جزو پرسودترین اهداف برای سرمایه‌گذاری هستند. در ایران نیز با وجود اینکه فروش شرکت‌های دارویی بورسی در یک‌سال اخیر حدود ۳۲درصد رشد داشته است، اما حاشیه سود عملیاتی صنعت دارو در سال ۱۴۰۱، ۴۱درصد و حاشیه سود خالص ۳۲درصد بوده که با آغاز اجرای طرح دارویار از تیر ۱۴۰۱، حاشیه سود عملیاتی و خالص به ترتیب به حدود ۳۷درصد و ۲۴درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته‌‌‌اند. اگرچه نسبت قیمت به فروش (P/S) در سال ۱۴۰۳ برای صنعت دارو حدود ۱.۲ است که می‌توان گفت هنوز در بازه مطلوبی قرار دارد. اکنون اگرچه به‌ظاهر دارویی‌‌‌ها از کاهش حاشیه سود خود شکایت دارند و آن را به‌عنوان اهرمی برای آزادسازی قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند، اما این توجیه، قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ به این دلیل که مقایسه حاشیه سود صنایع دارویی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که صنعت دارو در کشور ما در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، به گونه‌‌‌ای که در سال ۲۰۲۴، متوسط حاشیه سود عملیاتی صنعت دارو در سطح جهان ۱۶.۷درصد بوده، همچنین برای ۲۳۱شرکت دارویی در ایالات‌متحده که بزرگ‌ترین بازار دارویی جهان است، حاشیه سود خالص ۸.۹درصد و حاشیه سود عملیاتی ۲۴.۴۶درصد بوده است. همچنین، برای شرکت‌های دارویی در چین، حاشیه سود عملیاتی، ۴.۳درصد و در صنعت دارویی هند، حاشیه سود عملیاتی حدود ۲۱درصد بوده است.

بنابراین کاهش حاشیه سود عملیاتی دلیل قابل قبولی برای فشار بر مصرف‌کنندگان دارو نیست.

این نکته نیز قابل‌توجه است که اگر صنعت داروسازی زیان‌‌‌ده است، چرا تعداد داروخانه‌‌‌ها و مجوزها طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش داشته و طی دوسال، حدود ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌ها اضافه شده است. الان حدود ۲۵داروخانه در هر ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت (یک‌داروخانه برای ۴هزار نفرجمعیت) وجود دارد، توزیع آنها به صورت عادلانه در شهرها و مناطق انجام نشده و براساس برخورداری مالی مناطق بوده و درآمد سرانه هر داروخانه‌‌‌ها نیز روند فزاینده‌‌‌ای را نشان می‌دهد.

چالش‌‌‌های سمت تقاضا
افزایش تقاضا: ایران جزو ۲۰کشوری است که بیشترین مصرف دارو را در جهان دارند. پیش‌بینی روند آتی نیز نشان می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ سالمندی و افزایش بار بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، تقاضا برای دارو به‌عنوان مکمل درمان افزایش خواهد داشت و در صورتی‌‌‌که تغییری در ساختار عرضه صنعت (چه تولید و چه واردات) روی ندهد، موجب کمبود دارو و افزایش قیمت شدید خواهد شد و سلامت و رفاه جامعه را به خطر خواهد انداخت.

هزینه‌های دارو عاملی برای مخارج کمرشکن سلامت: در سال ۱۴۰۲، به طور متوسط حدود ۷۰‌درصد از هزینه‌های بهداشت و درمان پرداخت‌شده از جیب خانوارها، صرف مخارج دارویی شده، در حالی که در سال ۱۳۹۵ این نسبت حدود ۳۰‌درصد بوده است. بنابراین هرگونه افزایش قیمت دارو، موجب افزایش قابل‌توجهی در پرداخت از جیب خانوارها، هزینه‌های کمرشکن سلامت و هزینه‌های فقرزا می‌شود.

قابل ذکر است که هم‌اکنون ۳.۵درصد مردم در جوامع شهری و ۷درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه‌های بالای سلامت مواجه هستند. بنابراین هرگونه افزایش قیمت دارو اگر تماما تحت پوشش بیمه‌ها قرار نگیرد، موجب عدم‌دسترسی به دارو، به تعویق انداختن درمان، افزایش فقر ناشی از هزینه‌های سلامت و بی‌عدالتی در جامعه خواهد شد.

در مجموع می‌توان گفت، چالش‌‌‌هایی که در بازار دارو وجود دارند، در صورتی که توسط دولت یا یک نهاد ناظر قوی و فاقد تضاد منافع کنترل نشوند، تماما موجب فشار بر مصرف‌کنندگان می‌‌‌شوند؛ زیرا تقاضای دارو به دلیل ماهیتی که دارد، جزو کالاهای کم‌کشش محسوب شده و امکان جایگزینی در مصرف یا به تاخیر انداختن برای بیماران وجود ندارد.

بهبود ساختار رقابتی و تقویت بخش خصوصی واقعی در صنعت، سیاستگذاری‌‌‌های شفاف، هوشمند و بلندمدت در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت، به ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌‌‌های مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. در کنار چالش‌‌‌های موجود، تحریم‌های اقتصادی نیز آثار مهلکی بر بدنه این صنعت وارد کرده‌اند که رفع آنها می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.

دکتر سارا امامقلی‌پور، عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
منبع: دنیای اقتصاد