🔻روزنامه تعادل
📍 ارز شناور یا ارز تک نرخی؟
✍️ علیرضا توکلی
من همواره از ارز تک نرخی در اقتصاد ایران دفاع کرده‌ام. علت اصلی دفاع هم این بوده که اصولا ارز تک نرخی رانتی که ارز چند نرخی به نفع اقشار خاص ایجاد می‌کند را از میان می‌برد. در کل خدمت بزرگی است و بارها اشاره کرده‌ام اگر دولت قصد دارد به اقشار محروم و کم برخوردار و صنایع کمک کند، می‌تواند ارز را با نرخ آزاد به فروش برساند، بعد مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه، کمک و حمایت به مردم، صنایع و صاحبان کسب و کار توزیع کند. این رویکرد فشاری به بودجه دولت وارد نمی‌سازد، چراکه دولت ارز خود را نقدی می‌فروشد و منابع حاصل از آن را می‌تواند میان جامعه هدف خود توزیع کند. اما اینکه هر بار که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، عده‌ای پرچم ارز تک نرخی را برافراشته سازند، جالب نیست، چراکه این نوع کاهش قیمت‌ها گذرا بوده و در ادامه ممکن است دچار تغییرات افزایشی شود. البته با اصل ایده تک نرخی شدن ارز موافقم، اما باید وضعیت پایداری ایجاد شود که از بطن آن ارز تک نرخی شکل بگیرد. رفتار‌های موقتی به همان سرعتی که شکل می‌گیرند، ممکن است تغییر وضعیت نیز بدهند و نهایتا نرخ ارز بالا برود. اما وضعیت مناسب در چنین شرایطی چیست و کدام رویکرد باید در دستور کار قرار بگیرد؟ بازار ارز اگر بخواهد درست عمل کند باید شناور باشد. به این معنا که اگر به دلایل سیاسی یا اقتصادی نرخ ارز قصد حرکت به سمت بالا یا پایین را داشته باشد، باید تمام اقشار اقتصادی از آن تاثیر بپذیرند. چه این تاثیرات مساعد باشند و چه نامساعد! پرسشی در این میان شکل می‌گیرد و آن اینکه برای کاهش اثرات نامساعد نوسانات ارزی چه راهبردی را می‌توان در پیش گرفت؟ ابزاری در دنیا وجود که به آن قراردادهای آتی ارز می‌گویند. این روش به بخش‌های مختلف اقتصادی که تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفته و متضرر می‌شوند این تضمین را می‌ دهد که با امضای این قراردادها، نوسانات ارز را پوشش دهند. به زبان ساده، قراردادهای ارز آتی شبیه بیمه‌نامه‌های خودرو است. فرد قراردادی را با شرکت‌های بیمه منعقد می‌کند که اگر در آینده، حادثه‌ای رخ داد تا چندین برابر بیمه منعقد شده، خسارت دریافت کند. قراردادهای آتی ارز هم می‌توانند نوسانات نامساعد ارز را برای ذی‌نفعانی که از قبل این قراردادها را خریداری کرده‌اند، پوشش دهد.
اصولا افرادی که به دنبال تک نرخی کردن ارز هستند و تصور می‌کنند ایده تک نرخی ارز به معنای میخکوب شدن ارز روی یک عدد لامتغیر است، اشتباه می‌کنند، چراکه این تعریف غلطی از ارز تک نرخی است. معتقدم نرخ ارز باید تک نرخی، اما به صورت شناور باشد. به این معنا که به نوسانات بیرونی سیاسی و اقتصادی ‌باید واکنش مناسب افزایشی یا کاهشی نشان دهد. با این توضیحات می‌توان به وضعیت بازارهای کشور هم سرک کشید. من کارشناس اقتصادی هستم و تنها ابعاد اقتصادی رخدادها را بررسی می‌کنم. رخدادهای اخیر در بازارهای اقتصادی هم ریشه‌های سیاسی دارند. اتفاقی که رخ داده، این است که از اسفندماه به دلیل رخدادهای حوزه سیاست خارجی کشور، بازار دچار بی‌اعتمادی به سیاستگذاری‌های اقتصادی شد. این بدبینی را به شکل افزایش قابل توجه نرخ ارز از ۷۰هزار تومان به حول و حوش ۱۰۶هزار تومانی در فروردین نشان داد. از سوی دیگر، با بهبود وضعیت ارتباطی با جهان، آغاز مذاکرات و پالس‌های مثبتی که سیاسیون حاضر در جلسه ارسال می‌کنند، ورق برگشت و بازار به نتایج خوش‌بین شده است. این خوش‌بینی بازار به این معنا نیست که حتما مذاکرات به ثمر نشسته و اتفاق خوبی رخ می‌دهد، بلکه بازار به این خوش‌بینی رسیده که قرار است، توافقی صورت گیرد، گشایش‌هایی در اقتصاد ایحاد شود، نقل و انتقالات بانکی بهبود یابد و تحارت خارجی به سمت روان شدن رود. بازارها این خوش‌بینی را به شکل کاهش نرخ ارز و بهبود شاخص‌ها در باقی بازارها نمایان می‌کنند. در نقطه مقابل طی یک الی دو روز اخیر با انتشار خبر تعلیق یا تعویق مذاکرات و کنسل شدن گفت‌وگوها میان ایران و امریکا بدون اطلاع قبلی، بازار واکنش منفی نشان داده و کمی به سمت رشد قیمت ارز حرکت می‌کند. این روند نشان می‌دهد بازارهای ایران تحت تاثیر اخبار و رخدادهای پیرامونی است. این واکنش‌ها از سوی بازارهای ایران، کاملا طبیعی است. چه در ایران و چه در سایر کشورها هر زمان که بازارها دچار تنش و اخبار منفی در خصوص روابط خارجی منتشر شوند، بازارها واکنش نشان داده و به سمت نوسان و تکانه سوق پیدا می‌کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زیان‏‏‌دیدگان چالش‏‏‌های موجود در بازار داروی ایران
✍️ سارا امامقلی‌پور
فراهم بودن مراقبت‌های درمانی و دارو جزو حقوق اولیه افراد در جوامع محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که بازار دارو ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که آن را از سایر کالاهای مصرفی متمایز می‌کند.
همچنین درجاتی از انحصار که در بازار دارو وجود دارد، تقریبا در تمام دنیا دولت‌ها را وادار کرده است که مداخلات و سیاستگذاری‌های گوناگونی در این صنعت داشته باشند تا مشکلات ناشی از شکست بازار را تاحدی جبران کنند.

براساس آمارنامه دارویی ۱۴۰۲، اندازه بازار دارویی ایران ۱۶۳‌هزار و ۴۵۰میلیارد تومان است. در این بازار، ۲۹۹شرکت تامین‌‌‌کننده، ۳۹شرکت پخش، ۲۰۲۷عدد داروی ژنریک و ۱۰۲۱۹پروانه دارویی وجود دارد. بازار داروی ایران در هر دو سمت عرضه و تقاضا دارای چالش‌‌‌هایی است که نیازمند توجه خاص، نظارت، کنترل و سیاستگذاری دقیق هستند.

‌‌‌چالش‌‌‌های سمت عرضه
وجود درجاتی از انحصار شبه‌دولتی: از جمله مشکلاتی که این بازار با آن مواجه است، رقابت محدود و وجود درجات انحصار شبه‌دولتی در صنعت داروست که موجب کاهش کارآیی و تصمیمات غیرشفاف می‌شود. حدود ۶۷‌درصد از صنعت داروی کشور در اختیار سه‌هلدینگ سازمان تامین‌اجتماعی (گروه تیپیکو)، ستاد اجرایی فرمان امام (گروه برکت) و گروه توسعه ملی (گروه شفا) است که نشان‌دهنده انحصارچندجانبه سخت است.

راهکاری که برای این چالش موثر به نظر می‌رسد، ترویج رقابت در این صنعت است؛ به‌گونه‌‌‌ای که احتمال می‌رود حضور موثر بخش خصوصی واقعی بتواند تا حدی درجات انحصار بازار را کم کرده و کارآیی را افزایش دهد. در سراسر جهان، نهادهای ناظر بر حقوق رقابت در صنعت دارویی همواره وضعیت شرکت‌های دارویی را بررسی و با تخلفات آنها، ازجمله رفتارهای ضدرقابتی برخورد می‌کنند. ورود و نظارت شورای ملی رقابت در این حیطه می‌‌‌تواند اثرگذار باشد؛ اگرچه برخی مخالفان بیان می‌کنند که ورود شورای رقابت موجب به خطر افتادن سلامت جامعه می‌شود. اما باید توجه کرد که در تمام دنیا برای حفظ سلامت جامعه و دسترسی مردم به دارو که جزو نیازهای اساسی است، تنظیم‌گری‌‌‌هایی وجود دارد؛ زیرا سیاست‌های دارویی نامشخص و مبهم می‌توانند موجب کمبود دارو، شکل‌گیری بازار سیاه، توزیع نامناسب و قیمت‌های غیرعادلانه دارو در سطح کشور و اجحاف به مصرف‌کنندگان و بیماران شوند. از سوی دیگر، وظیفه تنظیم مقررات و اجرای آنها در کشور برعهده سازمان غذا و داروست که به عنوان نهاد ناظر عمل می‌کند، اما سازمان غذا و دارو هنوز اساسنامه مستقلی ندارد که نشان‌دهنده وجود تعارض منافع شدید در این حوزه است.

با وجود ساختار حاکم، صنعت داروسازی نه‌تنها موفق شده است موقعیت‌‌‌های کلیدی از نظر نفوذ در تنظیم مقررات دارو کسب کند، بلکه دولت‌‌‌ها و آژانس‌‌‌های نظارتی آنها را متقاعد کرده است که سایر طرف‌‌‌های ذی‌نفع، مانند سازمان‌های مصرف‌کنندگان، انجمن‌‌‌های بیماران و... دسترسی محدودی به فرآیند نظارتی داشته باشند.
شیوه دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات دارویی: تقریبا در اغلب کشورهای دنیا تنظیم‌‌‌گری دولتی و دخالت در قیمت‌گذاری محصولات دارویی وجود دارد. بنابراین قیمت‌گذاری دولتی به خودی خود ایرادی ندارد، بلکه نحوه این قیمت‌گذاری حائز اهمیت است. قیمت‌گذاری باید به گونه‌‌‌ای باشد که ازنظر اقتصادی کارآ بوده و مانع نوآوری محصولات دارویی نشود. اما در کشور ما، به‌خصوص در سال‌های اخیر، این سیاست قیمت‌گذاری دولتی نتوانسته است مانع افزایش هزینه‌های دارویی بیماران شود و با وجود کنترل‌های قیمتی دولت، به دلیل تورم بالای قیمتی در این حیطه، استطاعت بیماران در تهیه دارو کاهش یافته است.

اگرچه سرمایه‌گذاری زیادی در این صنعت انجام می‌شود، اما نتایج این سرمایه‌گذاری در وضعیت سلامت و دسترسی مردم ملموس نیست، سهم تحقیق و توسعه (R&D) در این سرمایه‌گذاری‌ها اندک است، بیش از نیمی از زیرساخت‌های تولید در این صنعت فرسوده و فاقد ضوابط مورد تایید جهانی برای تولید (GMP) هستند. در بسیاری از کشورها شرکت‌های دارویی اگر خواهان قیمت‌های بالاتر هستند، باید کیفیت محصولاتشان را ارتقا داده و ارزش‌افزوده‌‌‌ای فراتر از استانداردهای موجود ایجاد کنند.

از این‌رو با توجه به اینکه تجربه تاکنون نشان داده است که به دلیل ساختار معیوب موجود، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری نتوانسته است مطلوبیت عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم سازد، بهتر است از شیوه‌‌‌های دخالت غیرمستقیم دولت مانند قراردادهای خرید استراتژیک (همانند کشورهای آلمان و ژاپن) یا اعمال مقررات بر سود صنایع (همانند انگلیس) استفاده شود، اما در شرایط کنونی، آزادسازی بی‌قیدوشرط قیمت دارو به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ چون موجب افزایش شدید هزینه‌های سلامت و تبعات منفی بر سلامت و رفاه جامعه خواهد شد. البته کشورهایی هم مانند ایالات‌متحده هستند که قیمت‌گذاری دارو آزاد و بدون دخالت دولت انجام می‌شود، به دو دلیل؛ اول اینکه سطوح بالایی از سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی این کشور انجام می‌شود که عمدتا هم در R&D است و دوم اینکه رهبری بازار دارو توسط صنعت فناوری دارویی آمریکا هم برای نظام سلامت و هم اقتصاد آن کشور مزیت محسوب می‌شود.
ترازتجاری منفی دارو: براساس گزارش گمرک در سال ۱۴۰۲، ۳۷۳ شرکت، واردات دارو به ارزش ۲.۳میلیارد دلار را به عهده داشته‌اند که نسبت به سال قبل به میزان ۶۳.۴۴‌درصد کاهش وزنی و ۱۳.۶۴‌درصد کاهش ارزش دلاری داشته است. این شرکت‌ها عضو سندیکای تولیدکنندگان دارو، تولیدکنندگان مواد اولیه یا واردکنندگان بوده‌اند و از این میان، ۵شرکت، ۲۵‌درصد کل واردات دارو را برعهده داشته‌اند (بهستان دارو، کوبل دارو، اکتوورکو، نوونوردیسک پارس و روژین پلاسما) که نشان‌دهنده درجاتی از انحصار در زمینه واردات دارو است.

صنایع دارویی در دنیا به طور بالقوه می‌توانند عاملی برای رشد و توسعه اقتصاد باشند، اما تراز تجاری دارویی در کشور ما نشان می‌دهد که طی بازه ۳۱سال (۱۴۰۱-۱۳۷۱) خالص صادرات همواره منفی بوده و مقدار این کسری درحال افزایش بوده، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، ۱۸۲۶میلیون دلار بوده است. با راهکارهای متعددی می‌توان ترازتجاری را بهبود داد؛ ازجمله داشتن تنوع در شرکای تجاری به‌منظور ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر و دسترسی به بازارهای گسترده‌تر، رعایت استانداردهای بین‌المللی (GMP)، ارتقای کیفیت محصولات، سرمایه‌گذاری در R&D و فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری بیشتر در محصولات دارویی با مزیت نسبی.

علت دیگری که می‌‌‌توان برای این ناترازی برشمرد، وابستگی شدید واردات دارو به درآمدهای نفتی است که شکنندگی صنعت را دوچندان می‌کند، به گونه‌ای که هرزمان که وفور درآمدهای نفتی وجود داشته، میزان واردات نیز افزایش یافته است. همین امر موجب می‌شود تا سیاست‌‌‌های تحریمی و روابط بین‌الملل به‌شدت این صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهند که نهایتا تبعات منفی آن گریبان مصرف‌کننده نهایی را می‌گیرد.

همان‌طور که قابل مشاهده است، الگوی واردات دارو مشابه الگوی درآمدهای نفتی است، به گونه‌‌‌ای که در سال‌های ۲۰۱۵ (آغاز اعمال تحریم‌‌‌های نفتی)، ۲۰۱۹ (خروج ترامپ از برجام) و ۲۰۲۰ (ادامه تحریم‌‌‌های نفتی همزمان با اپیدمی کووید) که درآمدهای نفتی به کمترین میزان خود رسیده، واردات دارو نیز به طور محسوسی کاهش داشته است که تبعات آن فشار بر بازار داخلی در قالب کمبود دارو و افزایش قیمت است.
تغییر در حاشیه سود شرکت‌های دارویی: شرکت‌های دارویی در تمام جهان جزو پرسودترین اهداف برای سرمایه‌گذاری هستند. در ایران نیز با وجود اینکه فروش شرکت‌های دارویی بورسی در یک‌سال اخیر حدود ۳۲درصد رشد داشته است، اما حاشیه سود عملیاتی صنعت دارو در سال ۱۴۰۱، ۴۱درصد و حاشیه سود خالص ۳۲درصد بوده که با آغاز اجرای طرح دارویار از تیر ۱۴۰۱، حاشیه سود عملیاتی و خالص به ترتیب به حدود ۳۷درصد و ۲۴درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته‌‌‌اند. اگرچه نسبت قیمت به فروش (P/S) در سال ۱۴۰۳ برای صنعت دارو حدود ۱.۲ است که می‌توان گفت هنوز در بازه مطلوبی قرار دارد. اکنون اگرچه به‌ظاهر دارویی‌‌‌ها از کاهش حاشیه سود خود شکایت دارند و آن را به‌عنوان اهرمی برای آزادسازی قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند، اما این توجیه، قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ به این دلیل که مقایسه حاشیه سود صنایع دارویی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که صنعت دارو در کشور ما در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، به گونه‌‌‌ای که در سال ۲۰۲۴، متوسط حاشیه سود عملیاتی صنعت دارو در سطح جهان ۱۶.۷درصد بوده، همچنین برای ۲۳۱شرکت دارویی در ایالات‌متحده که بزرگ‌ترین بازار دارویی جهان است، حاشیه سود خالص ۸.۹درصد و حاشیه سود عملیاتی ۲۴.۴۶درصد بوده است. همچنین، برای شرکت‌های دارویی در چین، حاشیه سود عملیاتی، ۴.۳درصد و در صنعت دارویی هند، حاشیه سود عملیاتی حدود ۲۱درصد بوده است.

بنابراین کاهش حاشیه سود عملیاتی دلیل قابل قبولی برای فشار بر مصرف‌کنندگان دارو نیست.

این نکته نیز قابل‌توجه است که اگر صنعت داروسازی زیان‌‌‌ده است، چرا تعداد داروخانه‌‌‌ها و مجوزها طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش داشته و طی دوسال، حدود ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌ها اضافه شده است. الان حدود ۲۵داروخانه در هر ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت (یک‌داروخانه برای ۴هزار نفرجمعیت) وجود دارد، توزیع آنها به صورت عادلانه در شهرها و مناطق انجام نشده و براساس برخورداری مالی مناطق بوده و درآمد سرانه هر داروخانه‌‌‌ها نیز روند فزاینده‌‌‌ای را نشان می‌دهد.

چالش‌‌‌های سمت تقاضا
افزایش تقاضا: ایران جزو ۲۰کشوری است که بیشترین مصرف دارو را در جهان دارند. پیش‌بینی روند آتی نیز نشان می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ سالمندی و افزایش بار بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، تقاضا برای دارو به‌عنوان مکمل درمان افزایش خواهد داشت و در صورتی‌‌‌که تغییری در ساختار عرضه صنعت (چه تولید و چه واردات) روی ندهد، موجب کمبود دارو و افزایش قیمت شدید خواهد شد و سلامت و رفاه جامعه را به خطر خواهد انداخت.

هزینه‌های دارو عاملی برای مخارج کمرشکن سلامت: در سال ۱۴۰۲، به طور متوسط حدود ۷۰‌درصد از هزینه‌های بهداشت و درمان پرداخت‌شده از جیب خانوارها، صرف مخارج دارویی شده، در حالی که در سال ۱۳۹۵ این نسبت حدود ۳۰‌درصد بوده است. بنابراین هرگونه افزایش قیمت دارو، موجب افزایش قابل‌توجهی در پرداخت از جیب خانوارها، هزینه‌های کمرشکن سلامت و هزینه‌های فقرزا می‌شود.

قابل ذکر است که هم‌اکنون ۳.۵درصد مردم در جوامع شهری و ۷درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه‌های بالای سلامت مواجه هستند. بنابراین هرگونه افزایش قیمت دارو اگر تماما تحت پوشش بیمه‌ها قرار نگیرد، موجب عدم‌دسترسی به دارو، به تعویق انداختن درمان، افزایش فقر ناشی از هزینه‌های سلامت و بی‌عدالتی در جامعه خواهد شد.

در مجموع می‌توان گفت، چالش‌‌‌هایی که در بازار دارو وجود دارند، در صورتی که توسط دولت یا یک نهاد ناظر قوی و فاقد تضاد منافع کنترل نشوند، تماما موجب فشار بر مصرف‌کنندگان می‌‌‌شوند؛ زیرا تقاضای دارو به دلیل ماهیتی که دارد، جزو کالاهای کم‌کشش محسوب شده و امکان جایگزینی در مصرف یا به تاخیر انداختن برای بیماران وجود ندارد.

بهبود ساختار رقابتی و تقویت بخش خصوصی واقعی در صنعت، سیاستگذاری‌‌‌های شفاف، هوشمند و بلندمدت در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت، به ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌‌‌های مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. در کنار چالش‌‌‌های موجود، تحریم‌های اقتصادی نیز آثار مهلکی بر بدنه این صنعت وارد کرده‌اند که رفع آنها می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 لیبی، سوریه، اوکراین؛ سه صحنه، یک کارگردان
✍️ جعفر بلوری
۱- کمتر از یک سال پس از سقوط دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱‌، با یکی از اساتید دانشگاه‌های این کشور مصاحبه‌ای داشتم. از او درباره شرایط لیبیِ پس از قذافی سؤال کردم. او گفت در دوران قذافی، دیکتاتوری در کشور حاکم بود و مردم از شرایط راضی نبودند اما، پس از کشته شدن او از سوی متحدان اروپایی‌اش، اوضاع به مراتب بدتر شد. قذافی- با هر نیتی- امتیازات اقتصادی ویژه‌ای برای جوانان و خانواده‌ها در نظر گرفته بود و امنیت هم پا برجا بود اما، به نظر می‌رسد این شرایط دیگر وجود ندارد و مردم لیبی دیگر در خواب هم این شرایط را نخواهند دید. آنچه پس از سقوط او شکل گرفت، نه دموکراسی بود و نه ثبات؛ بلکه آشوب بود و فروپاشی و تجزیه (نقل به مضمون) وقتی این مصاحبه انجام می‌شد، خلأ قدرت در این کشور حاکم شده و کشورهای غربی برای غارت نفت آن، هجوم آورده بودند. در هر گوشه‌ای از این کشور یک نظامی، عَلَم استقلال و جدایی را بلند کرده و لیبی دچار یک هرج و مرج اساسی شده بود. ده سال پس از سقوط قذافی، «یورونیوز» نوشت: «هرچند دیکتاتور لیبی کشته شد اما مرگ او نتوانست دموکراسی یا ثبات را در این کشور برقرار کند و بر عکس این کشور یک دهه است که در درگیری‌های داخلی، رقابت‌های خارجی و همچنین تنش‌های میان شبه نظامیان مافیایی گرفتار آمده است. رقابت‌هایی که برای تسلط بر منابع این کشور نفت‌خیز، آرامش و ثبات را از مردمان لیبی گرفته است.» لیبی امروز هم اوضاع خوبی ندارد. نفتش در حال غارت است و در هر گوشه ای، یک فرد قدرت را در دست گرفته و هر یک از سوی یک قدرت‌ خارجی حمایت می‌شود. وقتی قذافی سرنگون شد، رهبران کشورهای غربی گفتند: «مردم لیبی مستحق زندگی بهتری بودند....دموکراسی را برایشان هدیه آوردیم.»(!)
۲- آنچه امروز بر سر اوکراین آمده، بی‌شباهت به لیبی نیست. با این تفاوت که اوکراین، یک اروپایی و از متحدان آمریکاست. آمریکا برای مهار روسیه و تضعیف این متحد سنتی و قدرتمند، به اوکراین نیاز داشت. گسترش ناتو به سمت روسیه- بنا به گفته دانشمندانی مثل جان مرشایمر- اساس شکل گیری جنگ اوکراین است. آمریکا و چند کشور اروپایی به زلنسکی قول داده بودند، با تحریم روسیه و تسلیح اوکراین، مانع از پیروزی روسیه شوند. اما در کمال تعجب و ۳ سال دو ماه و ۹ روز پس از شروع این جنگ، آمریکا کنار روسیه ایستاده و اوکراین را عامل شروع جنگ معرفی کرد؛ شبه جزیره کریمه را به پوتین بخشید و معدن و ثروت‌های طبیعی این کشور را هم برای خود برداشت! اکنون اوکراین مانده است و یک رهبر تحقیر شده با یک کشور ویران...!
۳- بدتر از دیکتاتورها و دلقک‌هایی که به قدرت می‌رسند، آن کت و شلوارپوش‌‎های کراواتی هستند که، یک لحظه «دموکراسی» و «انتخابات آزاد» و «مردم» از دهانشان نمی‌افتد. آنها دیکتاتور را خلق و از آنها نهایت بهره‌برداری می‌کنند. این طیف مگر از قذافی بهره‌برداری نمی‌کرد؟! مگر رئیس‌جمهور پیشین فرانسه یعنی نیکولا سارکوزی به جرم دریافت پول کلان از قذافی برای پیروزی در انتخابات، محاکمه و محکوم نشد؟! کراواتی‌های چشم آبی، نه‌تنها از دیکتاتورها بلکه، از داعش و تروریست‌های تکفیری نیز حمایت می‌کنند و آنها را به جان و مال و ناموس مردم می‌اندازند. مگر ابومحمد الجولانی، سرکرده گروه تروریستی و تکفیری تحریرالشام-که تا همین چند سال پیش سر می‌بُرید و در لیست تروریست‌های تحت تعقیب بین‌المللی قرار داشت- را همین
کت و شلوار‌پوش‌ها در سوریه به قدرت نرساندند؟! راستی از سوریه چه خبر؟ آیا اوضاع در این کشور با رفتن بشار اسد و آمدن آمریکا و رژیم صهیونیستی و ترکیه بهتر شده است؟!
۴- ۸ دسامبر ۲۰۲۴ یعنی کمتر از ۵ ماه پیش، بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه با یک برنامه پیچیده -که گفته می‌شود در دوران اوباما طراحی شده بود- و با تلاش‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه به روسیه‌ گریخت و قدرت در این کشور از سوی همین سه دودستی تقدیم گروه تروریستی تحریرالشام شد. با سرعتی عجیب و باورنکردنی، این سه تمام ظرفیت خود را به میدان آوردند و تلاش کردند، به رژیم جولانی «رسمیت» ببخشند. سفرهای پی‌در‌پی هیئت‌های بین‌المللی و تبریک‌های با عجله شروع شد و جامه ریاست جمهوری را بر تن یک تروریست تکفیری کردند! جامه‌ای که به تن امثال جولانی زیادی گشاد است. عده‌ای هم در داخل کشور خودمان گفتند و نوشتند، هر کس جای اسد بیاید خوب است. یکی حتی نوشت، مهم این نیست که از این به بعد چه بر سر مردم سوریه می‌آید، مهم این است که مردم سوریه چند روزی خوشحالند! اکنون روزی نیست که رژیم صهیونیستی به سوریه حمله نکند. تقریبا روزی نیست که مردم در این کشور از سوی رژیم جولانی یا گروه‌های سلفی تکفیری دیگر کشته نشوند. ۱۴۷ روز است که سوریه بدون اسد درگیر یک جنگ داخلی خانمان‌سوز است و این کشور رسما اشغال شده و هیچ بعید نیست همین روزها رسما خبر تجزیه آن را نیز بشنویم. هر یک از این سه، بخشی از سوریه را تصاحب کرده و مشغول غارت ثروت‌های طبیعی و نفت آن هستند. هر از چندگاهی نیز شنیده می‌شود که، گروهی اسلحه به دست گرفته تا برای حفظ جان و مال و ناموس‌شان وارد جنگ شوند اما با لشکرکشی‌های ترکیه و رژیم صهیونیستی و جولانی، قتل عام می‌شوند. هزاران نفر پس از رفتن بشار اسد کشته شده‌اند، صدها هزار نفر‌گریخته‌اند و سوریه تقریبا هیچ زیرساختی برایش باقی نمانده است. جولانی را هم که تاریخ مصرفش گویا رو به پایان است، هر روز به شکلی تحقیر می‌کنند. هر وقت جولانی می‌گوید، ما اسرائیل را به رسمیت می‌شناسیم و اجازه فعالیت علیه آن را نمی‌دهیم، بلافاصله صهیونیست‌ها می‌گویند، رژیم جولانی را به رسمیت نمی‌شناسیم. سه روز پیش صهیونیست‌ها به شکل تحقیر‌آمیزی چند متری کاخ ریاست جمهوری سوریه را هدف قرار دادند و دیروز هم خبر رسید که شهرهای مختلف سوریه از جمله تیپ ۴۷ ارتش جولانی به شکلی بی‌سابقه از سوی صهیونیست‌ها بمباران شد! با او مثل دستمالی که پس از استفاده دور انداخته می‌شود، رفتار می‌شود و او حتی جرات نمی‌کند، علیه این رژیم یک کلمه حرف بزند! اگر امروز از مردم سوریه سؤال شود که «دوران بشار اسد با همه آن مشکلات بهتر بود یا الان؟» چه پاسخی می‌دهند؟ فهم این که، رفتن اسد و آمدن تروریست‌های تکفیری و رژیم صهیونیستی به سوریه، به نفع سوریه و ایران عزیز نیست، کار زیاد سختی نیست و به قول دوستی، فرد باید خیلی احمق باشد که این امر بدیهی و واضح را نفهمند! با این حساب چرا برخی در ایران با ذوق زدگی، گزارش لحظه به لحظه از پیشروی تروریست‌های تکفیری در سوریه می‌دادند و به مردم سوریه بابت رفتن اسد، تبریک می‌گفتند؟! تحلیل تحولات لیبی و اوکراین نیز از سوی این طیف، «وارونه» بود. آنها زلنسکی را «قهرمان در میدان» معرفی کرده و آینده روشنی برای لیبیِ پس از قذافی پیش‌بینی می‌کردند! شاید باور نکنید اما برخی در این طیف خود را «آینده پژوه» معرفی می‌کنند!
۵- تحولات لیبی، اوکراین و سوریه، هر یک به‌تنهائی سندی کافی برای افشای پروژه‌ فریبکارانه‌ای هستند که سال‌هاست با نام‌هایی چون «دموکراسی»، «حقوق بشر» و «اراده‌ مردم» به ملت‌ها تحمیل می‌شود، اما در عمل چیزی جز بی‌ثباتی، تجزیه، و تسلط آمریکا به دنبال ندارد. قذافی، زلنسکی یا اسد؛ هر سه قربانیِ سناریویی شدند که در آن بازیگران اصلی، قدرت‌های غربی بودند، نه مردم کشورشان. این وقایع نشان دادند که آنچه آمریکا می‌خواهد، نه دموکراسی است و نه رهایی از استبداد؛ بلکه صرفاً مهار رقبا، چنگ انداختن بر منابع و جای‌گیری ژئوپلیتیکی در نقاط حساس جهان است. آنچه پس از این مداخلات در این سه کشور به‌جامانده آیا چیزی جز خاکستر، آوار، آوارگی، مرگ، و تحقیر ملی است؟! از آن سو، در داخل کشور نیز صداهایی هستند که ناآگاهانه یا عامدانه، دقیقاً همان روایتی را تکرار می‌کنند که کاخ سفید و تل‌آویو می‌خواهند. روایت‌هایی ساده‌لوحانه از «تغییر» و «گذار» که بعضا به ابزار «مذاکره» هم گره می‌خورد که نه به ثبات ختم می‌شود و نه به آینده‌ای بهتر...اگر از نیاموزیم همان سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود که امروز در طرابلس، کیف یا دمشق می‌بینیم...

🔻روزنامه ابتکار
📍 درباره قهرمانی تیم فوتبال تراکتور
✍️ سیف‌الرضا شهابی
تیم فوتبال تراکتور تبریز به سر مربیگری دراگان اسکوچیچ کراوات موفق شد برای نخستین بار بعد از نیم قرن در لیگ برتر فوتبال به قهرمانی دست پیدا کند و آماده شود تا جام قهرمانی را در آینده نزدیک بالا ببرد .
کسب افتخار قهرمانی در حالی نصیب تراکتور شده که در مسابقات اخیر با ۵۱ گل زده بهترین خط حمله و با ۱۵ گل خورده از بهترین خط دفاعی برخوردار بود .
لازم است این موفقیت را به هموطنان آذری تبریک گفته شود و با آرزوی موفقیت های بیشتر و بهتر در آینده .
قهرمانی تراکتور از دو جهت حائز اهمیت است :
۱- یک تیم شهرستانی موفق شد قهرمان شود این قهرمانی نشان می دهد اگر تیم های شهرستانی به قدرت و توانمندی های خودشان اعتماد کنند و باور کنند از شایستگی‌های لازم برخوردارند؛ می توانند قهرمان یا نایب قهرمان شوند به این ترتیب، باید به موفقیت‌های تیم‌های شهرستانی در آینده بیشتر امیدوار بود در صورت ادامه قهرمانی تیم‌های شهرستانی به نظر می‌رسد بازیکنان نباید چشم به تیم‌های تهرانی بدوزند.
۲- درآگان اسکوچیچ یکبار دیگر لیاقت و شایستگی خودش در سرمربیگری تکرار کرد؛
دفعه قبل، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی را به جام جهانی قطر برد اگر چه با بی‌مهری فدراسیون فوتبال روبرو شد فدراسیون برکنارش کرد و کارلوس کی روش پرتغالی که هیچ زحمتی برای راهیابی تیم ایران به جام جهانی قطر نکشیده بود را با هزینه سنگین جایگزین اسکوچیچ کرد با این توهم که، کی روش معجزه خواهد کرد و تیم ایران به مرحله دوم خواهد برد در حالیکه همگان شاهدند علاوه بر این که معجزه نکرد با شکست مفتضحانه در مقابل تیم انگلیس و در پی آن واگذاری نتیجه به تیم فوتبال آمریکا با سرشکستگی تیم را به کشور بازگرداند.
اگر برخی از مسئولین فدراسیون فوتبال از قهرمانی تراکتور خوشحال نباشد جای تعجب ندارد با قهرمانی تراکتور، هم‌ لیاقت و شایستگی اسکوچیچ برای یکبار دیگر ثابت شد و هم ناپختگی فدراسیون در انتخاب کی روش بیشتر مشخص شد !
باید این واقعیت را بپذیریم خدا جای حق نشسته اکنون ملاحظه می شود بیشتر از آن که ، اسکوچیچ ضربه خورده باشد تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در قطر و حیثیت و اعتبار فدراسیون فوتبال آسیب دید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توقف به معنای شکست نیست
✍️ نادر کریمی‌جونی
بالاخره اولین نشانه‌های شکاف میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده نمایان شد و کسانی که مترصد بروز و مشاهده این شکاف بودند، از خوشحالی به هوا پریدند. همانگونه که انتظار می‌رود به‌جز اسرائیل، نئومحافظه‌کاران درون دولت ترامپ که به هر حال مواضعی افراطی و نزدیک به راستگرایان اسرائیلی دارند، با انجام توافق میان ایران و ایالات‌متحده مخالفند. از دید این افراد توافقی وجود ندارد و تهران باید در مقابل برچیدن تمام فعالیت‌های هسته‌ای و تولید موشک‌های بالستیک، خود را از مورد حمله قرار گرفتن، نجات دهد. در عین حال اروپا نیز علاقه چندانی به حصول و برقراری توافق ایران با ایالات‌متحده ندارد چراکه تصور می‌کند با این توافق تروئیکای اروپا از نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری در پرونده هسته‌ای ایران کنار گذاشته می‌شود و واشنگتن که تا همین چند ماه پیش به طور کامل از پرونده هسته‌ای ایران کنار گذاشته شده بود و برای شروع مکانیسم ماشه باید دست به دامان کشورهای اروپایی می‌شد، یک شبه به محور اصلی این پرونده و تنها تصمیم‌گیر در آن تبدیل می‌شود. برخی ایرانیان معتقدند که اروپا اسب تروای خویش، رافائل گروسی را به میدان فرستاده و در مذاکرات نفوذ داده تا برای تخریب این توافق و ناممکن کردن توافق میان تهران- واشنگتن تلاش کند. البته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاکنون نقش منفی بازی نکرده و در حصول همگرایی میان نمایندگان ایران و ایالات‌متحده تاثیر منفی نداشته است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حاصل پدید آمدن وقفه در مذاکرات و به تعویق افتادن گفت‌وگوها از شنبه (دیروز) به تاریخی که هنوز تعیین نشده، بر اثر دو عامل رخ داده است. در طرف ایران وضع تحریم‌های جدید ثانویه از سوی ایالات‌متحده و تهدید واضح ترامپ مبنی بر اینکه خریداران نفت ایران مورد اعمال تحریم‌های شدید قرار می‌گیرند، تصمیم‌گیران در تهران را به شدت ناراحت و عصبانی کرده است. مقامات ایرانی می‌پرسند که اگر هدف ایالات‌متحده آمریکا تفاهم بر سر نقاط مشترک و انجام معامله است، وضع تحریم‌های ثانویه جدید و امضای ترامپ بر اعمال این تحریم‌ها چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ تهران حتما علاقه دارد که به وضع تحریم‌های جدید پایان داده و زمینه برای رفع بسیاری از تحریم‌هایی که در حال اجراست، مهیا شود اما وضع تحریم‌هایی که اعمال آن از پایان هفته گذشته آغاز شد، حتی اگر میزان و وسعت تحریم‌های اعمال شده را افزایش ندهد، باز ساختار تحریم‌ها را پیچیده و برچیدن آن را دشوار می‌سازد.
ایالات متحده اما از تداوم انجام حملات موشکی و پهپادی از جانب حوثی‌ها و انصارالله یمن ناراحت و دلخور بوده و معتقد است که ایران با هدف باج‌خواهی از ایالات‌متحده، به یاری دادن این گروه شیعه در یمن ادامه می‌دهد.
واقعیت آن است که با وجود حملات پرحجم و سنگین علیه شبه نظامیان حوثی، هنوز سنتکام نتوانسته پایان تهدید از سوی یمن را اعلام کند. این حملات علیه مناطق نظامی و غیرنظامی یمن و نیز حملات متقابل حوثی‌ها، تاکنون صورتحساب چندده‌میلیارد دلاری روی دست کاخ سفید گذاشته است ولی باز هم یمنی‌ها قادرند موشک‌های خود را به خاک اسرائیل برسانند و کشتی‌های جنگی آمریکا را از دریای سرخ فراری دهند.
چندان معلوم نیست که تهدید ترامپ درباره مجازات خریداران نفت ایران، تاکتیکی یا راهبردی است اما کنار گذاشته شدن مایک والتز، جبهه مخالفان ایران در کابینه ترامپ را تضعیف کرد. ناظران معتقدند مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ که در جبهه مارکو روبیو قرار داشت وزنه تعادل را به نفع روبیو و مخالفان ایران به هم زده بود. حالا که او کنار گذاشته شده برخی می‌گویند قرار است استون میلر به جای او گمارده شود که چهره‌ای نزدیک به استیو ویتکاف است و از معامله با ایران حمایت می‌کند. این تغییر موازنه کابینه، البته پیام‌های روشنی به همکاران ترامپ داده و کسانی که تا همین چند روز پیش زبان به مخالفت با ویتکاف گشوده بودند، در نشست‌های اخیر کابینه از تلاش‌های او قدردانی و اعلام حمایت کرده‌اند. این چرخش مواضع در نزد گروه مخالفان توافق با ایران که رهبری آن را مارکو روبیو برعهده دارد، احتمال آنکه تهدیدهای اخیر ترامپ لفاظی‌های حساب‌شده برای کاهش فشار مخالفان باشد را به شدت افزایش می‌دهد.
با این حال نمی‌توان انکار کرد که اسرائیل از اینکه خواسته‌هایش در توافق آمریکا و ایران مورد توجه قرار نگرفته و در واقع تل‌آویو از این گفت‌وگوها کنار گذاشته شده عصبانی و ناراحت است اما نتانیاهو بیم آن دارد که ترامپ با او (نتانیاهو) همانند زلنسکی برخورد کند. به همین دلیل اگرچه نخست‌وزیر اسرائیل در موقعیت‌های گوناگون خواسته‌هایش درباره نابودسازی کلیه فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران، قطع حمایت تهران از گروه‌های همسو و برچیدن برنامه تولید موشک‌های بالستیک را تکرار و از پیشرفت و توافق احتمالی میان تهران واشنگتن ابراز ناخرسندی می‌کند اما آشکار است که این مخالفت‌ها و ابراز ناخرسندی تل‌آویو شانسی بسیار اندک برای تاثیرگذاری دارد و حتی تکرار این مواضع از زبان مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات‌متحده و مایکل اریک کوریلا فرمانده سنتکام قدرت تاثیرگذاری مواضع نخست‌وزیر اسرائیل را افزایش نداده است.
نکته جالب آن است که با وجود تهدیدهای اخیر، ترامپ هنوز حاضر نشده در مورد توقف فعالیت‌ها و غنی‌سازی هسته‌ای ایران جمله‌ای بر زبان بیاورد که این امر ممکن است نشانه‌ای مثبت تلقی شود. به‌همین دلیل اگرچه مذاکرات و تداوم آن تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق افتاده است اما هنوز نشانه‌های جدی در این‌باره که مفاهمه تهران- واشنگتن به سوی شکست و فروپاشی پیش می‌رود، وجود ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرسختی یا اصلاح؟ کیفیت حفظ خطوط قرمز
✍️ عباس عبدی
تا آنجا که اطلاع دارم، قرار بود که روز گذشته (شنبه ۱۳/۲/۱۴۰۴) جلسه‌ای با حضور روسای قوا و وزرا و مسوولان ذی‌ربط برگزار شود تا نسبت به پیامک‌های غیرقانونی که در شهرهای بزرگ درباره حجاب بانوان ارسال می‌شود، رسیدگی شود. اکنون که این یادداشت را می‌نویسم اطلاعی از نتیجه آن ندارم. هر چند امیدوارم که به تصمیم و نتیجه درستی برسند، ولی بعید می‌دانم که ماجرا حل شود، چون حکومت ایران هنوز نتوانسته است نحوه مواجهه خود با آنچه را که خطوط قرمز می‌نامد نهایی کند. این یادداشت درصدد طرح همین نکته است. هر دولتی و حکومتی و حتی نهاد و فردی برای خود یک خط قرمزی دارند، که سعی می‌کنند اجازه ندهند کسی از آن خطوط عبور کند. این خطوط برای دولت‌ها در قالب قانون و محدودیت‌های قانونی و جرم تعریف و عملی می‌شود. در حکومت‌ مردم‌سالار این خطوط برآمده از خواست جامعه و مردم است. هر گاه حکومت اصل تبعیت از خواست مردم را نپذیرد، خطوط قرمز آن بی‌ربط با خواست مردم خواهد شد و برای حفظ آن باید اِعمال خشونت کند. پرسش این است که ضامن رعایت این خطوط قرمز چیست؟ و آیا این خطوط دایمی و ثابت است؟ و اگر دچار تحول می‌شود، دولت‌ها چگونه باید برخورد کنند؟ اولین نکته درباره خطوط قرمز این است که دفاع از برداشتن یک خط قرمز به معنای آن نیست که رفتار فراتر از آن خط مورد تأیید است. برای مثال، خیلی‌ها که با منع قانونی حجاب و تبدیل آن به قانون مخالف هستند، لزوماً مخالف حجاب نیستند، چه بسا که خیلی هم طرفدار حجاب باشند ولی به دلایل گوناگونی با تلقی شدن حجاب به عنوان خط قرمز مخالف هستند حتی خودشان هم محجبه هستند. نکته دوم اینکه اگر خطوط قرمز ناشی از اراده و خواست مردم باشد، در اغلب موارد متغیر و تحول‌پذیر است، چون ارزش‌های اجتماعی و فهم ما از مسائل در حال تحول است. بنابراین اصطلاحاً ناموسی کردن خطوط قرمز ما را به بن‌بست می‌رساند. از سوی دیگر نداشتن خط قرمز نیز غیر قابل قبول است. هنر زندگی و مهم‌تر از آن سیاست، ایجاد موازنه و تعادل میان این دو حالت است. مقاومت چشم‌بسته جز شکست هیچ نتیجه دیگری ندارد، و در بیشتر موارد، منجر به تشدید بحران و عبور از خط قرمز می‌شود. مثل جنگ است که اگر نتوانند یک خط دفاعی را حفظ کنند، ترجیح دارد که پیش از حمله طرف مقابل به این خطوط مطمئن، عقب‌نشینی پیش‌دستانه کنند، و الا مقاومت در خطوط غیر قابل دفاع ممکن نیست. نه تنها نمی‌توان لجستیک آن را تأمین کرد بلکه تلفات آن اندازه خواهد بود که خط می‌شکند و خطوط بعدی و حتی خطوط امن و قابل دفاع قبلی نیز فرو می‌ریزد.
برخی نیروها عقب‌نشینی در برابر قدرت نظامی طرف مقابل را به راحتی می‌پذیرند، و حتی عقب‌نشینی پیش از حمله را هم قبول دارند، ولی هنگامی که به مردم و خواست مردم می‌رسند، مقاومت حداکثری را تجویز می‌کنند، و حاضر به هیچ مصالحه‌ای نمی‌شوند. آن قدر مقاومت می‌کنند که در نهایت مجبور می‌شوند هزیمت کنند. برای نمونه یکی از موضوعات مهم ممیزی سانسور کتاب است. این مساله از گذشته در ایران با شدت و ضعفی بوده. در دوره دولت‌های اصولگرا به ویژه دولت پیش شدت بیشتری داشت، اکنون کمتر شده ولی هنوز ناراحت‌کننده است. حالا خبر رسیده که انتشارات هرمس مجموعه‌ای از کتاب‌هایی که با کمک هوش مصنوعی ترجمه شده را روانه بازار کرده است و همین امروز از آنها رونمایی می‌کند. در چنین جهانی که ترکیب هوش مصنوعی و اینترنت و تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، هر نوع (تأکید می‌شود، هر نوع) از محدودیت‌ها را برمی‌دارد و از این پس زبان هم مانع دستیابی به نظرات دیگران نیست؛ وجود اداره ممیزی در وزارت ارشاد را چه می‌توان نامید جز نابخردی محض؟ به قول یکی از دوستان به رسمیت نشناختن این واقعیت نوعی تف سربالا است و فرصت‌های خودمان را تخریب می‌کنیم و زبان فارسی را هم از غنای لازم و پیشرفت محروم می‌نماییم و جامعه ایران را از نویسندگان و محققان و صاحب‌نظران خودشان دور و این چشمه جوشان را به مرور خشک می‌کنیم. البته تعدادی از افراد از این راه نان می‌خورند، که در برابر حذف ممیزی مقاومت خواهند کرد. نمونه دیگر حجاب است. مساله حجاب به اشتباه صفر و یکی شد. من کاری به تحولات مربوط به حجاب نزد زنان و جامعه ندارم ولی ۳۰ سال پیش مطالعه‌ای در این باره کردم و با توجه به متغیرهای اصلی جامعه توضیح دادم که دیر یا زود وضعیت حجاب به گونه‌ای خواهد شد که حفظ آن به عنوان خط قرمز و با اتکا به حمایت مردم ممکن نخواهد بود. دولت‌ها در چنین شرایطی چه سیاستی را پیشه می‌کنند؟ یا با این تحول و تغییر همراهی می‌کنند تا بلکه تشدید نشود، یا آنکه سفت و سخت جلوی آن می‌ایستند. ایستادگی مثل همان حفظ سنگر غیر قابل دفاع است، که دیر یا زود فرو می‌ریزد، در نتیجه سنگربانان را دچار هزیمت می‌کند.

زیرا وضعیت به مرحله‌ای می‌رسد که بسیاری از مدافعان معتقد می‌شوند که این سنگر قابل دفاع نیست و مقاومت را بی‌فایده می‌دانند و آن را ترک می‌کنند و حتی به جبهه مقابل می‌پیوندند، همین امر وضعیت دفاعی سنگر را ضعیف‌تر می‌کند. در عمل هم قانون موجود حجاب قابل اجرا نیست، مصوبه جدید هم خطرناک تشخیص داده شده است.
پرسشی که برخی از مدافعان این سنگر و همه سنگرهای مشابه مطرح می‌کنند این است که اگر عقب‌نشینی کنیم، همه سنگرها را باید بدهیم. این استدلال از دو حیث غلط است. اول اینکه مقاومت بیهوده که بیشتر موجب شکست و هزیمت می‌شود. دوم اینکه اگر خط قرمز یا سنگر جدید خود را مطابق با خواست عموم تعریف کنید، مساله حل می‌شود. خواست عموم هم قابل سنجش است. قرار نیست که کسی جای خدا بنشیند، اگر خداوند اراده می‌کرد بدون دردسر همه مردم را هدایت شده می‌آفرید. دیگران چه کاره‌اند که برای مردم نقش هدایت‌گری اجباری را ایفا می‌کنند. این قاعده بارها در قرآن تکرار شده که اگر خدا می‌خواست مردم را هدایت شده می‌آفرید. مطابق خواست مردم و همگام با اراده خداوند که در تحول طبیعی متجلی می‌شود حرکت کنید. بخش مهمی از میراث رفتاری قرون گذشته نه تنها اصالت ندارد بلکه ساخته و پرداخته نیروهای آن زمان است که به نام ارزش‌های دینی به جامعه تحمیل کرده‌اند. زمانی اگر می‌گفتند زنان حق رای دارند از کفر ابلیس بدتر بود حالا همان را افتخار اسلام می‌دانند و حتی راهی برای سرپیچی از خواست شوهر هم می‌دانند از این مثال‌ها فراوان است. در تاریخ تحولات خطوط قرمز آن اندازه فراوان است که حدی ندارد. تصویر کتابی را دیدم با عنوان «زن و انتخابات» که در سال ۱۳۳۹ از سوی ۵ تن از روحانیون حتی روشنفکر آن زمان چاپ شد و هدفش نفی عقلانی شرکت زنان در انتخابات بود. من قصد تخطئه آنان را ندارم، ‌گر چه استدلال‌های آنان اغلب عجیب است ولی در هر حال، ۱۸ سال بعد انقلابی به نام اسلام شد، که به زنان حق انتخاب کردن که هیچ، حق انتخاب شدن را هم داد و به این افتخار هم می‌کند و حتی فتوایی هست که «زنان در چند مورد بدون اجازه شوهر می توانند از منزل خارج شوند از جمله برای رأی دادن در انتخابات یا شرکت در راهپیمایی های ضروری.‌» یا همین چند سال پیش اینترنت پر سرعت را حرام اعلام کردند حالا مطالبه حداکثری آن جز بدیهیات است.
تنها راه در برابر حکومت این است که خطوط قرمز خود را از دل مردم بیرون آورد. خطوط قرمز یعنی مواردی که عبور از آن جرم است. این باید به خواست مردم گره بخورد. جابه‌جا شدن آن نیز فراتر از قدرت من و شما است و باید به آن احترام گذاشت و آن را به رسمیت شناخت. مقاومت در برابر خواست جامعه جز شکست در شکل هزیمت نتیجه دیگری ندارد. ولی تعامل مثبت حکومت با جامعه آنان را به اینجا می‌رساند که خودشان از خطوط قرمز جدید دفاع کنند. طرفداران خطوط قرمز کنونی نه تنها در عمل موفق نبوده‌اند و سنگرها را از دست داده‌اند، بلکه نه به لحاظ نظری هیچ ایده روشنی در دفاع از این سنگرها و خطوط قرمز دارند و نه در عمل هیچ راهبرد و تاکتیک اثربخشی را پیشنهاد می‌کنند. نتیجه این سیاست‌ها از پیش روشن است. بدون تردید.

🔻روزنامه شرق
📍 فعالیت سیاستی استادان دانشگاه
✍️ کیومرث اشتریان
یک استاد دانشگاه در رشته تغذیه، محیط زیست، شیمی یا هر رشته دیگر را در نظر بگیرید که مجموعه‌ای از فنون، دانش‌ها، روش‌ها و چشم‌اندازها دارد، اما‌ تخصصی در اینکه چگونه دانش خود را به قامت سیاست (policy) درآورد و آن را به قدرت سیاسی(politics) تبدیل کند (بدون آنکه به یک فعال سیاسی مرسوم تبدیل شود) ندارد. این کار مستلزم شماری از مهارت‌هاست؛ به‌ویژه هنر برقراری ارتباط با دیگر رشته‌ها و مهارت «عمومی‌سازی علم» (Science Popularization). البته او ناخودآگاه در وسط معرکه سیاسی است؛ چرا‌که محصول کار علمی او می‌تواند ابزاری له یا علیه رانت‌جویی گروه‌های مقتدر سیاسی-اقتصادی باشد. او‌ اما‌ کناره می‌نشیند و کار علمی را در دفتر خویش پایان‌یافته می‌پندارد و صادقانه می‌گوید که «من در سیاست دخالت نمی‌کنم».
یعنی درست آنگاه که نتیجه سیاسی یا سیاستی کار او آغاز می‌شود، خود از پیکار جماعت و کارزار صناعت غایب می‌شود. علم، به کردار نیک و حکومت به دانشوری جمال و کمال می‌گیرد. کناره‌گیری از سیاست سبب می‌شود تا نتیجه پژوهش علمی او به‌درستی در خدمت کارآمدی دولت و منفعت ملت قرار نگیرد. سخن این نیست که یک استاد دانشگاه چونان یک فعال سیاسی هماورد قدرت بطلبد و دامن علم به شورانگیزی بازار سیاست بیالاید، بلکه نکته این است که او مهارت تبدیل علم به فرهنگ عمومی را داشته باشد و نیز با مهارتِ تبدیل علم به خط‌مشی سیاستی آشنا باشد.

چنین مهارتی اساسا عبارت از توانایی یک استاد در برقراری ارتباط با موضوعات و رشته‌های دیگری است. از‌جمله این رشته‌ها و موضوعات، «عمومی‌سازی علم»، «سیاست‌گذاری عمومی» و «اقتصاد و حقوق سیاسی» است. اگر او با اصول این حوزه‌ها آشنا باشد، می‌تواند کار خود را به عرصه عمومی بیاورد و در کارآمدی خط‌مشی‌های دولتی تأثیرگذار باشد. این یک نکته مهم و مغفول در فضای دانشگاهی ماست. اگر در حوزه عمومی‌سازی علم و به‌ویژه «تبدیل دانش به سیاست» خودآگاهی و مهارت لازم را داشته باشد، می‌تواند به این هدف برسد. اما نکته اساسی‌تر این است که با یک گل بهار نمی‌شود و فعالیت‌های پراکنده استادان نمی‌تواند محصول پربار دهد یا بام سیاست را مستحکم کند، بلکه نیاز است تا این مهم به یک «جریان عمومی» تبدیل شود. این جریان عمومی در صورتی پدیدار و پایدار می‌شود که با خودآگاهی نظری و تبحر متدلوژیک در فضای آکادمی نهادینه شود تا در کشور و در نظام دانشگاهی رواج یابد. تنها در چنین صورتی است که می‌تواند موج با‌ثبات و پایداری در کارآمدی سیاسی-سیاستی پدید آورد.

همواره می‌شنویم که استادی می‌گوید: «من گفتم ولی کسی گوش نکرد». طبیعی است که «یک صدا» در همهمه سیاست و غوغاسالاری منفعت شنیده نشود. صدا در صورتی شنیده می‌شود که به جریان عمومی تبدیل شود.

امروزه فضای تصمیم‌گیری بخش عمومی آلوده و آغشته به شبه‌علم سیاسی، اجتماعی، پزشکی و حتی شبه‌علم مهندسی و شهرسازی شده است. همواره در خرابات خرافات نااهلان و جاهلان و فرصت‌طلبان در پی کام‌جویی از فرصت هستند و دولت و دولتمردان را به بیراهه جهالت می‌برند. استادان دانشگاه ظرفیت عظیمی از دانش‌های گوناگون را در خود دارند که تاکنون، آنچنان که باید و شاید، به شکلی نظام‌مند تحلیل و ارزیابی نشده است.

این ظرفیت عظیم تحت شرایطی می‌تواند موج بزرگی در جامعه پدید آورد. در شرایط کنونی ایران می‌توان این ظرفیت را به‌مثابه یک پروژه فکری یا حتی یک پروژه سیاسی-سیاستی بارور کند. فعالیت‌های گسترده‌ای توسط دانشگاهیان و به‌صورت انفرادی در همه حوزه‌ها در حال انجام است، اما این فعالیت‌ها با فعالیت‌هایی که ساختار نهادی نظام‌مندی داشته باشد، بسیار فاصله دارد. منظور از ساختار نهادی نظام‌مند این است که اولا‌، در قالب تئوری‌های گوناگون «عمومی‌سازی علم» (Science popularization) و به‌صورتی خودآگاه و فاعلانه (و نه منفعلانه) پردازش شود. خودآگاهی نظری ‌چنان مهم است که شاید بتوان تمدن غرب را برساخته همین خودآگاهی نظری دانست. ثانیا، بر حسب اینکه چه هدفی از عمومی‌سازی علم داریم، متدلوژی‌ها نیز متفاوت خواهد بود. همکاران دانشگاهی را به تدبر در این امر مهم به‌مثابه یک مسئولیت اجتماعی دعوت می‌کنم.

امروزه مقالات علمی-پژوهشی بُرد اندکی دارد. مطالعات نشان می‌دهد‌ میانگین خوانده‌شدن یک مقاله علمی-پژوهشی ۱۰ تا ۵۰ نفر است. از این میان، به ندرت مقالاتی پیدا می‌شوند که اثری جهانی داشته باشند؛ شاید چند مقاله در یک قرن. این البته از ارزش کار علمی نمی‌کاهد و قطعا برای ساخت بنای علم و تمدن بشری مفید است، اما نباید از عمومی‌سازی علم نیز غفلت کرد. امروزه این مهم مبتنی بر نظریه‌ها و روش‌های گوناگونی است؛ نظریه‌هایی همچون نظریه بافتاری، ارتباطاتی، مشارکتی، انتشار‌ و روش‌شناسی‌هایی مانند تجزیه و تحلیل سیاستی، برنامه‌ریزی عمومی و... .

یک استاد دانشگاه که مقالاتی ارزشمند (اما اندک‌ خوانده‌شده) منتشر می‌کند، دیگر در جایگاهی نیست که از وضعیت فرهنگی کشورش انتقاد کند؛ او خود نیز مقصر است؛ چرا‌که در غیاب اوست که خرافات‌نویسان و شبه‌علم‌پرستان روزانه مغز عوام و خواص را آماج تیرهای گمراهی کرده‌اند. او نیز باید از ابزارهای خود برای ترویج و به‌کارگیری دانش بهره‌برداری کند. جامعه امروز نیازمند فعالیت سیاستی استادان دانشگاه است.

🔻روزنامه همشهری
📍 آشفتگی در راهبرد واشنگتن
✍️ ثمانه اکوان
اختلافات ریشه‌دار درون ساختار سیاسی ایالات متحده، به‌ویژه در سطح عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز آن، موجب شده است سیاست خارجی این کشور- خاصه در قبال جمهوری اسلامی ایران - گرفتار تشتت و چندپارگی آشکاری شود؛ چنان‌که هر تصمیمی بیش از آنکه حاصل عقل جمعی باشد، برآیندی از کشمکش‌های جناحی و رودررویی ‌ درونی است.
در یکی از جلسات اخیر در کاخ سفید که با حضور ترامپ، مقامات امنیتی و مسئولان دستگاه دیپلماسی آمریکا برگزار شد، این اختلافات بار دیگر عیان شد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، مایل بود شخصاً زمام امور مربوط به پرونده ایران را در دست گیرد و تصمیم‌سازی مستقیم کند.
تیم سیاست خارجی او اکنون در ۲‌شاخه متضاد تعریف می‌شود: بخشی متشکل از چهره‌هایی چون ترامپ، جی‌دی ونس و ویتکاف که با دیدگاهی میانه‌رو نسبت به ایران به گفت‌وگو گرایش دارند و در سوی دیگر، جناحی تندرو شامل وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا که نه‌تنها از مذاکره گریزانند، بلکه گزینه نظامی- و به‌ویژه حمله به مراکز هسته‌ای ایران- را در دستور کار دارند.
این ساختار متزلزل در حال‌گذار و دگرگونی است و با فشارهای فزاینده‌ای که از سوی لابی‌های صهیونیستی و جریان‌های افراطی بر جناح میانه‌رو وارد می‌شود، احتمال تغییرات بیشتر در آینده‌ای نه‌چندان دور، دور از ذهن نیست.
در این میان، خود ترامپ نیز نه با ادبیاتی دیپلماتیک که با نوساناتی مداوم میان تهدید و تطمیع، عرصه مذاکره را بیش از پیش مبهم و غیرقابل پیش‌بینی ساخته است؛ چنان‌که در برخی موارد، سخنانی به زبان می‌آورد که با اصول ایران هم‌راستا می‌نماید، اما همزمان با ابزار تحریم و فشار، مسیر گفت‌وگو را مسدود می‌سازد.
سردرگمی در رویکرد آمریکا به غنی‌سازی اورانیوم به‌مثابه یکی از کلیدی‌ترین موضوعات مورد اختلاف، خود را به وضوح به میز مذاکرات نیز تحمیل کرده است. هنوز روشن نیست واشنگتن خواهان کنترل غنی‌سازی در سطحی محدود است یا حذف کامل آن را هدف قرار داده. این تردید راهبردی، نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی متقابل شده، بلکه از سوی ایران نیز با بی‌میلی به معامله بر سر دستاوردهای علمی و فناورانه پاسخ داده شده است؛ دستاوردهایی که امروز جزو مؤلفه‌های قدرت ملی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و نه‌چندان قابل مصالحه.
اگر از چشم‌اندازی ژئوپلیتیکی به رفتارهای آمریکا بنگریم، درخواهیم یافت که واشنگتن بیش از هر زمان دیگر نیازمند شکاف انداختن میان ایران، روسیه و چین است. آنگاه که در جداسازی مسکو از پکن ناکام ماند و مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین نیز دستاوردی در پی نداشت، امیدش را به تهران معطوف کرد. اما واقعیت آن است که این بار ایالات متحده است که به توافق نیازمندتر است، نه جمهوری اسلامی؛ با این حال، حاضر نیست بهای این توافق را با به‌رسمیت شناختن حقوق ملت ایران بپردازد.
امروز درون محافل تصمیم‌ساز آمریکا، ۲ نگرش در قبال ایران در تقابلند: گروهی که خواهان حل‌وفصل تدریجی مسائل، ابتدا از موضوع هسته‌ای و سپس مسائل منطقه‌ای و موشکی‌ هستند و طیف دیگری که بر توافقی جامع و فراگیر - در همان گام نخست- تأکید دارند. هر دو رویکرد اما، مادام که از موضع تحکم و بی‌اعتمادی راهبری شوند، راه به بن‌بست خواهند برد.