در حالی که بسیاری از مستأجران تلاش می‌کنند با انتخاب گزینه‌هایی مناسب‌تر از خرید، در بازار اجاره بمانند، اما این بازار نیز دیگر پناهگاه امنی برای طبقه متوسط نیست.

در ماه‌های اخیر، فایل‌های رهن کامل در بازار با کاهش جدی مواجه شده‌اند. آن‌چه بیش از هر چیز در فایل‌های موجود به چشم می‌خورد، تضادی آشکار میان متراژ واحدها و امکانات رفاهی آن‌هاست. بسیاری از واحدهای قابل رهن در مناطق جنوبی و مرکزی تهران یا فاقد آسانسور، پارکینگ و انباری هستند، یا قدمتی بالای ۲۰ سال دارند.
به گزارش اقتصادنامه، بررسی‌های میدانی در مناطقی چون نواب، دولتخواه، فلاح، شهرک ولیعصر، خواجه‌نظام‌الملک و یافت‌آباد نشان می‌دهد که واحدهایی با متراژ ۴۰ تا ۶۰ متر، اغلب بدون آسانسور و با حداقل امکانات، رهن‌هایی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان دارند. این آپارتمان‌ها عمدتاً برای خانوارهای کوچک یا مجردها مناسب‌اند و شرایط نگهداری و ایمنی برخی از آن‌ها، رضایت‌بخش نیست.در حالی که در مناطق جنوبی شهر همچنان امکان رهن کامل با مبالغ متوسط وجود دارد، در غرب، مرکز و شمال تهران شرایط به مراتب سخت‌تر شده است.

به عنوان مثال:در گیشا: رهن کامل یک واحد ۱۰۸ متری ۱۰ سال ساخت، به بیش از ۱.۶ میلیارد تومان به‌علاوه اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومان رسیده است.در ولنجک: برای اجاره یک واحد ۷۵ متری و ۳۰ سال ساخت، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۲۵ میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.
این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که بازار اجاره در تهران به‌شدت ناهمگن و طبقاتی شده است؛ به‌گونه‌ای که فاصله بین توان پرداخت مستأجران و خواسته موجران هر روز بیشتر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین تحولات سیاستی در سال جاری، واگذاری اختیار تعیین سقف اجاره بها به استانداران به‌جای تعیین شاخص کشوری بوده است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، این تصمیم را گامی در جهت عدالت جغرافیایی می‌داند؛ با این توجیه که هر استان باید با توجه به شرایط اقتصادی و تراکم جمعیت خود، قواعدی متناسب تدوین کند.
اما چالش مهم، زیرساخت‌های اجرای این تصمیم است. کارشناسان معتقدند که تا زمانی که ساختارهای نظارتی و اجرایی در استان‌ها تکمیل نشود، اجرای مؤثر این سیاست با اما و اگرهای زیادی مواجه خواهد بود.

افزایش فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، و عدم تناسب درآمد با هزینه‌های مسکن باعث شده است که بخش زیادی از شهروندان به اجاره‌نشینی طولانی‌مدت یا حتی جابه‌جایی‌های مکرر تن دهند. با توجه به نبود ساخت‌وساز هدفمند در حوزه اجاره، عرضه نیز نتوانسته با تقاضا همگام شود.
حتی مستأجرانی که با بودجه متوسط وارد بازار می‌شوند، با انتخاب‌هایی روبه‌رو هستند که یا به لحاظ متراژ و کیفیت زندگی مطلوب نیستند یا نیاز به پرداخت اجاره‌های بالا به‌علاوه رهن دارند.
شرایط کنونی مستأجران را در موقعیتی قرار داده که بیش از همیشه باید بین کیفیت، مکان و بودجه یکی را فدا کنند.
در این بازار پرآشوب، نه مستأجر اطمینانی از ثبات قرارداد دارد، نه موجر از بازگشت سرمایه. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های ملی به تقویت ساخت‌وساز اجاره‌ای، کنترل قراردادها و نظارت دقیق منجر نشود، این چرخه تکرار خواهد شد.