به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، کوروش پرویزیان - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی - در نشست خبری سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: این همایش در تاریخ ۲۲ و ۲۳ ماه جاری در بانک مرکزی برگزار خواهد شد.
وی افزود: طی چهارماه گذشته ۱۰ پیش نشست در حوزههای ارتقاء حکمرانی در سیاستهای پولی و ارزی، فناوریهای نوین در نظام بانکی، رویکردهای تنظیم گری، راهبردهای اصلاح در نظام بانکی و همچنین هوشمندی نظام بانکی در نظارت برگزار شد و سی و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با اولین سال اجرای قانون جدید بانکداری بانک مرکزی همراه شده و علاوه بر آن با سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم هم زمان است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در این همایش ۱۶۵ مقاله از صاحبنظران و پژوهشگران دریافت شده که ۲۷ مقاله پذیرفته شده و ۱۸ مقاله به صورت شفاهی در این همایش ارائه میشود و سخنرانان کلیدی این دوره از همایش، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایروانی به عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان حسابرسی ویژه هستند.
هدایت منابع نقدینگی به سمت سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها
پرویزیان ادامه داد: سیاست پولی باید به صورت شفاف و روشن ذکر شود و از مقبولیت عمومی برخوردار باشد. سیاست پولی از موضوعات کلان اقتصادی کشورها است و اعلام آن از جایگاه ویژهای برخوردار است. بر این اساس سیاست تثبیت طی سالهای گذشته از سوی بانک مرکزی مطرح بود و تدام اجرای آن در سال جاری نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد که نشان دهنده تدام و اجرای این سیاست در سال جاری است.
وی تصریح کرد: موضوع سیاست پولی یک موضوع تک بعدی نیست و در هماهنگی، هموزنی و همراهی با همه سیاستهای عمومی کشور مطرح میشود چرا که اثربخشی آن در ارتباط با دیگر سیاستها است.
در ادامه، محمد اخباری - مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی - با اشاره به سیاست تثبیت گفت: بانک مرکزی طی سالهای قبل برنامههایی را پیش بینی کرده تا بتواند محدودیتها را در سیاست های مبتنی بر نرخ کنترل کند. طی سالهای اخیر بانک مرکزی به طور همزمان اقدام به اجرای عملیات بازار باز و کنترل مقداری ترازنامه کرد که در راستای سیاست تثبیت است.
وی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری در زیرساختها است بانک مرکزی در تلاش است تا با کمک دستگاهها منابع نقدینگی را به سمت سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها هدایت کند.
مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: هدف از ایجاد بازار ارز تجاری یکسان سازی نرخ ارز نبود بلکه کنترل شکاف نرخ ارز و ایجاد تعادل در بازار بود تا ارز مورد نیاز بخش واردات و صادرات تامین شود. حذف ارز نیمایی بر تورم اگر وزن مولفههای تورمزا ۱۰ باشد به میزان یک واحد در تورم اثر گذار بود و طبق آخرین آمار تورم ماهانه در فروردین ماه سال جاری ۳.۸ درصد بود.
هدف بازار ارز تجاری، یکسان سازی نرخ ارز نیست
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه در زمان راه اندازی بازار ارز تجاری، بانک مرکزی اعلام کرده بود که فعالیت بازار ارز تجاری با هدف یکسان سازی نرخ ارز آغاز میشود گفت: هیچ زمانی هدف اصلی بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز نبود و بازار ارز تجاری با هدف تامین ارز تجاری کشور راه اندازی شده تا به نیازهای ارزی بازرگانها، صنایع، واردکنندگان و صادرکنندگان پاسخ دهد.
در پایان، پرویزیان - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی - با اشاره به موضوع فوق خاطرنشان کرد: از آنجایی که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد بی شک سیاست پولی بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست