يکشنبه 11 خرداد 1404 شمسی /6/1/2025 11:37:28 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز ماندگاری ورشکسته‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت نظام ورشکستگی ایران را بررسی و با شاخص‌های جهانی مقایسه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون ورشکستگی کشور پاسخگوی تحولات اقتصادی امروز نیست و منجر به باقی ماندن بنگاه‌های ناکارآمد در چرخه اقتصاد، حبس منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. هدف نهایی قوانین ورشکستگی باید بهبود پویایی اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت فضای کسب‌وکار در کشور باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد این دیدگاه اقتصادی در تدوین قوانین ورشکستگی کشور مورد توجه قرار گرفته باشد. ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به ورشکستگی مانند نرخ بازستانی مطالبات و هزینه رسیدگی، عملکرد نسبتا ضعیفی دارد؛ مثلا نرخ بازستانی در ایران ۳۶.۱درصد است که از میانگین کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر است. به گفته کارشناسان، تسهیل آغاز فرآیند ورشکستگی، افزایش مشارکت طلبکاران و تعیین زمان‌بندی مشخص برای دادرسی‌ها می‌تواند وضعیت قوانین ورشکستگی در کشور را بهبود بخشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی شاخص‌های قانون ورشکستگی در کشور پرداخت. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی رژیم‌های ورشکستگی مختلف تدارک دیده است. این شاخص‌ها شامل محورهای برخورد با کسب‌وکارهای شکست‌خورده، پیشگیری و ساده‌سازی، ابزارهای بازسازی و سایر عوامل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در غالب این شاخص‌ها، جایگاه چندان مناسبی ندارد و قوانین مربوط به ورشکستگی در کشور نیازمند بازبینی و اصلاح هستند. ورشکستگی، به‌عنوان یک سازوکار حقوقی، نقش مهمی در پالایش بازار و بهینه‌سازی تخصیص منابع ایفا می‌کند. ضعف در اجرای دقیق و شفاف قوانین ورشکستگی در کشور، باعث شده بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد که دیگر توان رقابت یا بازدهی اقتصادی ندارند، همچنان در چرخه اقتصاد باقی بمانند. این وضعیت منجر به حبس منابع مالی، نیروی انسانی و اعتبارات بانکی در بنگاه‌هایی می‌شود که عملا بازدهی ندارند و جلوی تخصیص این منابع به کسب‌وکارهای نوآور، بهره‌ور و توانمند را می‌گیرد. نبود سیستم موثر ورشکستگی، از حذف طبیعی و سالم بنگاه‌های زیان‌ده جلوگیری کرده و مانعی برای پویایی و بازسازی ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
عدم کارآمدی فرآیند ورشکستگی موجب می‌شود ریسک فعالیت اقتصادی و اعطای تسهیلات برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران افزایش یابد، چراکه در صورت نکول بدهی، هیچ سازوکار موثری برای وصول مطالبات یا مدیریت دارایی‌های ورشکسته وجود ندارد. این وضعیت منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، اختلال در رقابت سالم و تداوم بنگاه‌داری شبه‌دولتی و رانت‌محور می‌شود. درنتیجه، فضای اقتصادی کشور نه‌تنها از ورود بازیگران جدید و کارآمد بی‌بهره می‌ماند، بلکه با انباشت بنگاه‌های ضعیف و زیان‌ده، با رکود، ناکارآمدی و فرار سرمایه مواجه می‌شود.
قانون ورشکستگی در ایران
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی وضعیت نظام حقوقی ورشکستگی در ایران پرداخته و با مقایسه آن با شاخص‌های جهانی، به‌ویژه شاخص‌های تدوین‌شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) و پروژه «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، به این نتیجه رسیده است که نظام فعلی ورشکستگی در ایران از نارسایی‌های قابل‌توجهی رنج می‌برد و نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است. این گزارش بر این نکته تاکید دارد که قانون فعلی ورشکستگی کشور که بخش یازدهم قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ را در بر می‌گیرد، با وجود گذشت بیش از نود سال از تصویب آن، هنوز پاسخگوی پیچیدگی‌ها و تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی نیست. مهم‌ترین محورهای این گزارش، مقایسه بین‌المللی شاخص‌های ورشکستگی، کارآمدی قانونی، نرخ بازستانی، زمان و هزینه رسیدگی، و استحکام چارچوب حقوقی در زمینه ورشکستگی است.
در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، به‌صورت جامع بر لزوم طراحی ساختار کارآمد برای نظام ورشکستگی تاکید و اشاره می‌شود که به‌رغم تفاوت‌های موجود میان کشورها، همگی باید در راستای تحقق مجموعه‌ای از اهداف مشترک در حوزه ورشکستگی گام بردارند. این اهداف شامل شروع و حل‌وفصل بموقع فرآیند ورشکستگی، توانایی بازیابی اموال، پیشگیری از نابودی بنگاه‌های اقتصادی قابل‌احیا، مشارکت طلبکاران و تسهیل فرآیند سازماندهی مجدد است. در همین راستا، عملکرد ایران در شاخص نرخ بازستانی یا بازیابی مطالبات، در مقایسه با کشورهای عضو OECD و حتی متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه متوسطی دارد. در این شاخص که بر میزان مطالباتی تمرکز دارد که طلبکار می‌تواند پس از طی فرآیند ورشکستگی بازیابی کند، ایران با نرخ ۳۶.۱سنت به ازای هر دلار، از میانگین خاورمیانه (۲۷.۳) وضعیت بهتری دارد اما از میانگین کشورهای توسعه‌یافته (۷۰.۲) فاصله معناداری دارد. نروژ با ثبت نرخ ۹۲.۹، صدرنشین این فهرست است.
شاخص زمان رسیدگی
شاخص زمان رسیدگی به ورشکستگی، که از زمان توقف پرداخت بدهی توسط شرکت تا وصول مطالبات توسط طلبکاران را در بر می‌گیرد، در ایران برابر با ۱.۵سال گزارش شده است که از میانگین کشورهای OECD (۱.۷سال) و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (۲.۷سال) بهتر است. بااینحال، این شاخص نیز می‌تواند با بهبود فرآیندهای قانونی و کاهش راه‌های تعلل در رسیدگی، به عملکرد کشورهایی مانند ایرلند (۰.۴سال) نزدیک‌تر شود. در شاخص هزینه رسیدگی که درصدی از دارایی‌های بدهکار را در بر می‌گیرد، ایران با هزینه ۱۵درصدی از میانگین منطقه و جهان توسعه‌یافته عقب‌تر است. کشورهای پیشرو مانند نروژ توانسته‌اند این هزینه را به تنها یک‌درصد کاهش دهند.
در بخش ارزیابی کیفیت چارچوب قانونی ورشکستگی، گزارش بانک جهانی از چهار شاخص «شروع رسیدگی»، «مدیریت اموال بدهکار»، «فرآیند سازماندهی مجدد» و «مشارکت طلبکاران» بهره می‌برد که مجموع آنها حداکثر امتیاز ۱۶ را در نظر دارد. ایران در این ارزیابی تنها موفق به کسب امتیاز ۵ شده است که پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای (۶.۳) و به‌مراتب کمتر از میانگین کشورهای OECD(۱۱.۹) است.
در شاخص شروع رسیدگی که بررسی می‌کند آیا بدهکار و طلبکار می‌توانند رسیدگی به ورشکستگی را آغاز کنند و چه معیارهایی برای آن در نظر گرفته شده، ایران توانسته امتیاز ۲ از ۳ را کسب کند. طبق گزارش، در ایران بدهکار تنها می‌تواند برای تصفیه اقدام کند و نه سازماندهی مجدد؛ همچنین طلبکار نیز فقط امکان درخواست انحلال دارد. درحالیکه ملاک شروع رسیدگی، معیار نقدینگی است که بدهکار نتواند بدهی خود را در سررسید پرداخت کند، و در این خصوص ایران امتیاز کامل را دریافت کرده است.
در حوزه مدیریت اموال بدهکار که از شش مولفه ارزیابی می‌شود، ایران تنها در دو مولفه موفق به کسب امتیاز شده است. نخست آنکه در قوانین ایران امکان ابطال قراردادهایی که موجب ترجیح یک طلبکار نسبت به دیگران شده یا قراردادهایی که زیان‌بار هستند، وجود دارد و این دو مورد هرکدام امتیاز ۱ را برای ایران به ارمغان آورده‌اند. بااینحال، ایران در دیگر مولفه‌ها مانند ادامه قراردادهای ضروری توسط بدهکار، رد قراردادهای زیان‌آور، فراهم بودن منابع مالی برای فعالیت در حین رسیدگی به ورشکستگی و اولویت دادن به طلبکاران جدید، امتیازی کسب نکرده است. مجموع امتیاز ایران در این شاخص ۲ از ۶ است.
در شاخص فرآیند سازماندهی مجدد، ایران عملکرد ضعیفی دارد و موفق به کسب هیچ امتیازی نشده است. این شاخص بررسی می‌کند آیا تنها طلبکاران ذی‌نفع حق رای به طرح بازسازی دارند، آیا رای‌گیری به‌صورت طبقاتی و با رعایت برابری انجام می‌شود و آیا در صورت تصویب طرح بازسازی، طلبکاران مخالف نیز سهم عادلانه‌ای از اموال مدیون دریافت می‌کنند. عدم وجود این مولفه‌ها در ساختار حقوقی ایران، موجب صفر بودن امتیاز در این بخش شده است. در شاخص مشارکت طلبکاران نیز ایران در پایین‌ترین جایگاه ممکن قرار دارد. این شاخص، ارزیابی می‌کند که در چه میزان از فرآیندهای ورشکستگی، مشارکت طلبکاران در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود و آیا امکان تشکیل کمیته‌های طلبکاران یا حق ارائه پیشنهادهای جایگزین وجود دارد. در این شاخص نیز ایران از ۴ امتیاز، تنها امتیاز صفر را کسب کرده است.
ورشکستگی قانون ورشکستگی
قانون ورشکستگی در ایران دچار فرسودگی و کهنگی ساختاری است و در مقابل تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر نه‌تنها به‌روزرسانی نشده، بلکه حتی کارآمدی ابتدایی خود را نیز در بسیاری از موارد از دست داده است. درحالیکه بسیاری از کشورها، اعم از توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، تلاش کردهاند با ایجاد ساختارهای نوین حقوقی، به‌ویژه در حوزه بازسازی بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در فرآیندهای سازماندهی مجدد، زیان‌های ناشی از ورشکستگی را به حداقل برسانند و حتی آن را به فرصتی برای احیای مجدد تبدیل کنند، ایران همچنان بر مبنای قانونی رفتار می‌کند که در زمان خود شاید کارآمد بوده، اما اکنون دیگر پاسخگوی اقتضائات روز اقتصاد نیست. این در حالی است که برای ارتقای جایگاه ایران در نماگرهای بین‌المللی، نیاز به اصلاحات بنیادین‌تر و همگام با استانداردهای جهانی در نظام ورشکستگی احساس می‌شود. در غیر این صورت، نه‌تنها کسب‌وکارهای در معرض شکست، امکان بازسازی و نجات نمی‌یابند، بلکه فرآیندهای قضایی پیچیده، هزینه‌بر و زمان‌بر نیز زمینه‌های فساد، اتلاف منابع و بی‌اعتمادی اقتصادی را در کشور افزایش خواهند داد.
راهکارهای اصلاح نظام ورشکستگی
تحول نظام‌های ورشکستگی، چه به‌دلیل مقابله با بحران‌های اقتصادی یا به‌عنوان بخشی از اصلاحات حقوقی، منجر به پیدایش راهکارهای موثر برای بهبود کارآیی فرآیندهای ورشکستگی شده است. این راهکارها شامل ساده‌سازی مراحل رسیدگی، تعیین محدودیت‌های زمانی برای کاهش طولانی شدن دادرسی‌ها و ترویج مشارکت طلبکاران است. نمونه‌ای موفق، قانون جامع ورشکستگی هند در سال ۲۰۱۶ است که بازسازی را به‌عنوان گزینه‌ای موثر معرفی و فرآیندهای رسیدگی را تسهیل کرد.
یکی از کلیدی‌ترین اقدامات، شفاف‌سازی قوانین شروع رسیدگی به ورشکستگی است که باید امکان انتخاب راهکارهای انحلال یا بازسازی را برای بدهکار و طلبکار فراهم کند و روند مشخص و زمان‌بندی‌شده‌ای برای ارائه و بررسی درخواست‌ها داشته باشد. همچنین، ایجاد فرایندهای بازسازی موثر با هدف احیای وضعیت مالی و تداوم کسب‌وکار اهمیت دارد؛ ابزارهایی مانند بخشودگی بدهی، برنامه‌ریزی مجدد بازپرداخت و فروش بخشی از کسب‌وکار در این مسیر نقش دارند.
راهنمای‌های بانک جهانی و سایر منابع معتبر، توصیه‌هایی مانند امکان آغاز فرآیند بازسازی توسط بدهکاران و طلبکاران، مدیریت اموال بدهکار توسط مدیر منصوب، تعیین استانداردهای طرح بازسازی، تضمین عدالت در رای‌گیری و طبقه‌بندی طلبکاران ارائه می‌دهند. بااینحال، بازسازی نباید به پناهگاهی برای بنگاه‌های غیرقابل نجات تبدیل شود و شرکت‌های فاقد شرایط نجات باید سریعا منحل شوند. با وجود اینکه هنوز یک‌سوم کشورها فرآیند رسمی بازسازی ندارند، روند پذیرش و اجرای این فرآیندها در جهان رو به افزایش است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صخره‌های ورود سرمایه خارجی
ورود سرمایه خارجی به ایران با وجود تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران، با موانع جدی همچون بی‌ثباتی سیاسی، انحصارهای اقتصادی، مشکلات ارزی و نرخ بالای تورم مواجه است که باید برای رفع آنها راهکارهای اساسی اندیشیده شود.
خبرهای آشکارشده از گفت‌وگوی ایران با آمریکا برای صلح و دوری از تنش و مجادله تا این‌جای کار مثبت و امیدوارکننده بوده است. این خبرها و گزارش‌ها که از سوی دوطرف در دسترس شهروندان ایرانی قرار گرفته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و نیز دونالد ترامپ به نقطه‌ای رسیده‌اند که باید پس از آن در راه صلح قرار گیرند. البته که بده- بستان در دو سوی جبهه جنگ چیزی است که باید در باره آن چانه‌زنی‌های قابل‌اعتنا انجام شود. چیزی که علی شمخانی از آمریکایی‌ها خواسته و مقام‌های عالیرتبه نیز آن را نفی نکرده‌اند این است که داده آمریکایی‌ها گشایش فوری در بیرون‌راندن شبح تحریم‌ها از بالای ایران است. این خواسته مهم نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که دیگر نمی‌توان با وجود ادامه تحریم‌ها اقتصاد را حتی در اندازه بخور- نمیر برای خانواده‌ها اداره کرد. همچنین جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده برای جلوگیری از نابودی زیرساخت‌ها و آنچه از ان باقی مانده است باید اقتصاد کشور راهبرد دیگری را جانشین راهبردهای شکست‌خورده کند. کارشناسان می‌گویند جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که ادامه وضعیت فعلی به عقب‌افتادن بزرگ میان ایران و رقبای منطقه‌ای آن یعنی عربستان و نیز ترکیه و حتی امارات منجر می‌شود و این موقعیت به زیان نظام است.
به‌دلایل یادشده است که جمهوری اسلامی تا این‌جای کار قبول کرده گفت‌وگو با خصم دیرین خود را قبول و کوشش کند در این مسیر راه‌های بسته‌شده برای ورود سرمایه‌های خارجی را باز کند. مدیران جمهوری اسلامی یادشان هست پس از اینکه دولت روحانی توانست برجام را به امضای شش‌کشور بزرگ جهان برساند و دولت وقت آمریکا نیز تحریم‌های ایران را برداشت، موجی از ورود نزدیک به ۲۰۰هیات از سرمایه‌گذاران بین‌المللی از همه کشورها به‌ویژه اروپا و کشورهای شرق آسیا به‌خصوص کره‌جنوبی و ژاپن به ایران سرازیر شدند. برخی کشورها مثل آلمان بالاترین مقام اقتصادی خود را به ایران فرستاد. در عمل نیز شرکت‌های بزرگی برای همکاری و تامین سرمایه مورد نیاز ایران در نفت و گاز و راه و راه‌آهن و دیگر بخش‌ها نمایندگان خود را به ایران فرستادند. در آن روزها مقام‌های ایرانی و نیز مدیران نهادهای کارفرمایی برای برنامه‌ریزی دیدارها نیز فرصت کافی پیدا نمی‌کردند.
مشکل تامین سرمایه ارزی
واقعیت این است که برخلاف شعارهایی که از سوی مدیران سیاسی داده می‌شود و می‌خواهند با این شعارها ایرانیان را امیدوار کنند اما وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران از سال۱۳۹۰ به این‌سو روندی نگران‌کننده داشته و برخی آمارها نشان می‌دهد نرخ استهلاک سرمایه‌های موجود حتی بیشتر از نرخ رشد سرمایه‌گذاری شده است. از سوی دیگر درآمد حاصل از صادرات نفت ایران به‌دلیل انحصار کامل خرید از سوی چین در موقعیت بسیار شکننده قرار دارد. جمهوری اسلامی با فروش غیرعادی نفت که از سوی نهادهای گوناگون یا به دست برخی افراد انجام می‌شود بخش قابل‌اعتنایی از درآمد صادرات نفت را از دست می‌دهد و نیز به‌دلیل تخفیف‌های غیرمنصفانه‌ای که شرکت‌های چینی می‌گیرند درآمد قابل تصرف نفتی‌اش آسیب می‌بیند. از سوی دگر برای به دست آوردن همان میزان درآمد نفت نیز باید با شرایط چینی‌ها که اصرار دارند در برابر دلارهای نفتی کالا به ایران بدهند سازش کند. برخی برآوردها نشان می‌دهد ایران برای رسیدن به رشد ۸درصد باید سالانه تا ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه ارزی داشته باشد. محاسبه‌های سازمان برنامه نشان می‌دهد در صورت عادی‌شدن شرایط و با لحاظ کردن درآمد نفت دست‌کم باید تا ۴۰میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد ایران تزریق شود.
صخره‌ها و راهبندان‌ها
کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند ورود سرمایه خارجی به ایران حتی پس از صلح کار آسانی نیست و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید صخره‌ها را برداشت و راهبندان‌ها را برطرف کرد. یکی از صخره‌های بزرگ این است که شاید داستان برجام و بی‌اعتبار شدن آن تکرار شود. سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به تجربه سال‌های پس از برجام و مخالفت‌های گسترده‌ای که نیروهای مخالف داشتند و از راه مجلس و دیگر نهادها به دولت وقت فشار آوردند بنابراین باید این صخره از سر راه برداشته شود. با توجه به اینکه این سد بزرگ را نمی‌توان به‌سادگی برداشت باید مقام‌های بلندپایه در این‌باره دقت لازم را داشته باشند. این یک مقوله بسیار مهم در جذب سرمایه خارجی است. در این وضعیت چیزی که باید در کانون توجه قرار گیرد دگرگونی در راهبرد مبارزه سیاسی در داخل برای رسیدن به قدرت سیاسی مجلس و دولت است. اگر این دگرگونی رخ ندهد سرمایه‌گذاران خارجی احساس آرامش نخواهند کرد.
انحصارهای کوه‌پیکر
واقعیت این است که راهبرد خصوصی‌سازی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد راه را باز کرد تا علاوه‌بر انحصارهای کوه‌پیکر دولتی برخی شرکت‌های بزرگ در بخش ناپیداتر اقتصاد شکل بگیرند که به اسم شرکت‌های خصولتی مشهور شدند. علاوه‌بر این در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های برخی شرکت‌های بزرگ وابسته به نهادهای قدرت توانسته‌اند خود را به‌عنوان انحصارگر و نجات‌دهنده اقتصاد جا بیندازند و همان باقیمانده طرح‌هایی که در این سال‌ها اجرا شده‌اند را به‌طور انحصاری در دست بگیرند. این بنگاه‌های کوه‌پیکر ادعا دارند می‌توانند در نفت و گاز و راه و نیروگاه و سد و جاده سرمایه‌گذاری کرده و نیروی ماهر به این بخش‌ها بیاورند. این داستان اگر مدیریت نشود به صخرهای بزرگ در مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی عمل می‌کنند.
داستان ارز
با سپری‌شدن بیش از چهاردهه جمهوری اسلامی هنوز سیاست ارزی سامان‌یافته و مدرن ندارد. در وضعیت حاضر نرخ‌های متعدد ارز وجود دارند و دولت نیز اصرار دارد هر ارزی که به کشور وارد می‌شود را با قیمت مورد توجه بانک مرکزی خریداری کند. نرخ ارزهای متعدد با فرض اینکه سرمایه‌گذاران بخواهند بیایند سردرگمی و آشوب اقتصادی پدیدار می‌کند. سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد دلاری که می‌آورد، بر بالاترین قیمت در بازارها عرضه شده تا از مزیت نسبی برخوردار شود و نیز در بیرون بردن دلارها دستی باز داشته باشد. اگر این مقوله در دستور اصلاح قرار نگیرد ورود سرمایه‌های خارجی را با تاخیر و شاید تعطیل روبه‌رو کند.
نرخ تورم
واقعیت تلخی درباره ایران وجود دارد که فزاینده‌شدن نرخ تورم و رسیدن به یکی از بالاترین نرخ‌های تورم و استمرار نرخ تورم بالاست. می‌دانیم نرخ تورم می‌تواند قاتل سرمایه‌گذاری باشد و سرمایه‌گذاران خارجی به این شاخص توجه خواهند داشت. در حال حاضر به‌دلیل گوناگون نرخ تورم در ایران بالاست و دولت نیز دانایی و توانایی برای رساندن نرخ تورم به اندازه‌های معمول در دنیا را ندارد. آیا مبارزه با تورم از مسیر توازن دخل و خرج دولت راهی است که بشود باز کرد؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 همه مسائل بنزین وارداتی
واردات بنزین سوپر در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۱۳۹۰ با راه‌اندازی واحد «کت کراکر» در پالایشگاه آبادان، این سیاست تغییر کرد و دستور توقف واردات بنزین سوپر صادر شد. البته طول عمر این تصمیم زیاد نبود. سال ۱۳۹۲ شورای اقتصاد وقت در یکی از مصوبه‌هایش به وزارت نفت مجوز واردات بنزین سوپر را می‌دهد. سال ۱۳۹۳شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تایید می‌کند که براساس مصوبه سال ۱۳۹۲ واردات بنزین سوپر و نفت گاز از طریق تهاتر ادامه دارد. همان مقطع تاکید می‌شود، هدف از این اقدام تامین کمبود فرآورده‌های نفتی مورد نیاز در کشور است.
البته در مقاطعی همچون سال ۱۳۹۷ وارداتی انجام نشد و فقط دولت وقت صرفا عرضه بنزین سوپر در پمپ‌بنزین‌ها را به دلیل مشکلات در تامین آن متوقف کرد. تا اینکه در آبان ماه ۱۴۰۳ سیاست دولت در مورد واردات بنزین سوپر تغییر کرد . با تصویب هیات وزیران واردات بنزین سوپر آزاد شد . بر اساس این مصوبه اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت می‌توانستند بنزین سوپر را با قیمت غیریارانه‌ای وارد کشور و توزیع کنند.
حال پس از گذشت چند ماه از این تصمیم وزارت اقتصاد، مجوز واردات بنزین سوپر در نشست روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب رسید . این تصمیم در راستای تسهیل فرآیند واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و اجرای ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ گرفته شد. اما کاربرگ مربوط به توزیع بنزین سوپر به دلیل مطرح شدن موارد جدید توسط نمایندگان وزارت نفت، برای بررسی‌های بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.
مرور تعیین تکلیف مجوزها
علیرضا نظری، رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، پیش از این در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود؛ هر دو کاربرگ «واردات» و «توزیع» در کمیته تخصصی تصویب شده‌اند و قرار است در جلسه هیات مقررات‌زدایی نهایی شوند. شرکت‌های واردکننده تا دو ماه فرصت دارند تا شرایط فنی و صلاحیت‌های تعیین شده از سوی وزارت نفت را احراز کنند.
طبق داده‌های موجود، کاربرگ اولیه در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال شده است. مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، پس از برگزاری جلسات کارشناسی، آن را در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ در دستور کار کمیته تخصصی قرار داده است. یکی از این جلسات بر مبنای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب نظر از فعالان بخش خصوصی بود که انجام شد.
در نهایت هم کاربرگ نهایی مورد نظر وزارت نفت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به این مرکز ارسال شد و با اولویت در دستور کار قرار گرفت تا تکلیف مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر زودتر به نتیجه برسد.
بنزین گران می‌شود؟
در حال حاضر بنزین سوپر در پالایشگاه‌های شازند و اصفهان تولید می‌شود که تمام تولید آن برای تهران در نظر گرفته شده است.
براساس اطلاعات به دست آمده توسط «اعتماد»، پیش از این روزانه حدود ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در ۱۹ جایگاه سوخت در تهران توزیع می‌شد. البته با مصوبه دولت در خصوص «آزادسازی واردات بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد» پیش‌بینی می‌شود، توزیع این بنزین نیز افزایش پیدا کند و در سایر شهرها نیز بنزین توزیع شود.
اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا نرخ بنزین با واردات (بنزین سوپر) تغییری خواهد داشت یا خیر؟ محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در این خصوص اعلام کرده است که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست. البته مصوبه‌ای درباره واردات (بنزین ویژه یا سوپر) بوده که میزان واردات و قیمت تمام شده آن مبنای قیمت‌گذاری خواهد شد . این موضوع به هیات مقررات‌زدایی هیات نظارت وزارت اقتصاد رفته و در حال طی مراحل نهایی در زمینه درخواست واردات و بارگذاری توزیع‌کننده‌هاست تا به مرحله عمل برسد.
هر لیتر بنزین چقدر تمام می‌شود؟
هم‌اکنون، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین برای دولت بیش از ۴۶۰۰۰ تومان است که نشان‌دهنده یارانه بالای دولت در این بخش است.
در پی آزادسازی واردات بنزین سوپر، پرسش‌های متعددی درباره دلایل این تصمیم، تاثیر آن بر بازار سوخت، کیفیت بنزین و احتمال افزایش قیمت‌ها مطرح شده است. در ادامه، گفت‌وگوی «اعتماد» را با آرش نجفی، کارشناس حوزه انرژی و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می‌خوانید.
چرا آزادسازی؟
آرش نجفی بر این باوراست که قیمت تمام شده تولید بنزین سوپر در کشور بالاست و از سوی دیگر، بسیاری از خودروهای جدید، به‌ویژه خودروهای چینی توربو شارژ، به سوخت باکیفیت بالا نیاز دارند و با افزایش تقاضا و ناتوانی دولت در اصلاح قیمت رسمی بنزین تصمیم گرفته شد که واردات بنزین سوپر با قیمت واقعی توسط بخش خصوصی آزاد شود.
او ادامه می‌دهد: این اقدام یک راه‌حل میانی است و واردکننده‌ها می‌توانند بنزین سوپر را با قیمت تمام شده واقعی وارد کرده و در جایگاه‌های مشخص و تحت نظارت عرضه کنند که قیمت این بنزین بسته به نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و کشور مبدا متفاوت خواهد بود.
نگرانی‌ها از تخلفات احتمالی
نجفی نسبت به احتمال بروز تخلفات هشدار داده و می‌گوید: اگر نظارت دقیقی وجود نداشته باشد، ممکن است شاهد پدیده‌هایی مثل مخلوط کردن بنزین سوپر وارداتی با بنزین معمولی، فروش بنزین تقلبی یا ثبت نادرست حجم سوخت‌گیری باشیم و بدون سیستم بازرسی و کنترل شفاف، فساد در این حوزه محتمل است.
او در پاسخ به این سوال که آیا هدف، افزایش غیرمستقیم قیمت بنزین است، تصریح می‌کند: عملا بله. وقتی قیمت بنزین معمولی ۳۵۰۰ تومان است، اما بنزین وارداتی حدود ۸۰ یا ۹۰ سنت در هر لیتر تمام می‌شود (با دلار ۸۰ هزار تومانی رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان)، تفاوت قیمت بسیار زیاد است. این می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین به شکل غیررسمی و تدریجی باشد.
استاندارد بنزین وارداتی
نجفی تاکید می‌کند: واردات بنزین باید با رعایت استانداردهای مشخص انجام شود، چراکه نمی‌توان هر نوع بنزینی وارد کرد و خودروهای جدید نیاز به سوخت با کیفیت یورو ۵ یا بالاتر دارند و نبود نظارت دقیق می‌تواند باعث آسیب به خودروها و نارضایتی مصرف‌کنندگان شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت تفکیک جایگاه‌های عرضه بنزین وارداتی می‌گوید: یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده، تفکیک جایگاه‌های عرضه بنزین وارداتی از جایگاه‌های معمولی است و برای جلوگیری از تداخل و تخلف، پیشنهاد می‌شود که بنزین وارداتی فقط در جایگاه‌های اختصاصی عرضه شود تا امکان کنترل و نظارت بهتر فراهم شود.
اصلاح بر اساس خانوار
نجفی به موضوع یارانه سوخت اشاره کرده و پیشنهاد می‌کند: یارانه بنزین باید بر اساس تعداد خانوار و نه تعداد خودرو پرداخت شود و به جای آنکه به مصرف بیشتر یارانه تعلق بگیرد، باید سهمیه‌ای به هر خانوار داده شود و پیشنهاد ما این است که قیمت بنزین طی سه سال به تدریج به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کند به این صورت که در سال اول قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان و سال دوم ۲۵ هزار تومان و در سال سوم قیمت آن به ۳۰ هزار تومان برسد و در این مدت یارانه سوخت به صورت غیرقابل نقدشوندگی صرفا برای پرداخت هزینه‌های انرژی (بنزین، برق، گاز و...) اختصاص یابد.
🔻روزنامه شرق
📍 مصیبت ناترازی
ونزوئلا یکی از بزرگترین مالکان نفت جهان است اما مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری، فساد و رانت و سلب مالکیت زمین‌های کشاورزی و صنایع و سیاست‌های کژ و نادرست دیگر، سبب شد که نه‌تنها کارخانه‌های مواد غذایی، لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و... یکی‌یکی تعطیل شوند، بلکه عفونت این زخم عمیق، به زیرساخت‌های اقتصادی کشور رسید و کشور در خاموشی فرو رفت و دیگر بنزینی در کارخانه‌های ونزوئلا تولید نشد.
با تعطیلی گسترده کارخانه‌ها و بحران بازار کار، مهاجرت از کشور شدت گرفت، آن‌قدر که یافتن ساده‌ترین مشاغل مانند آرایشگرها و نانوایان در ونزوئلا جزء سخت‌ترین کارها شد.
این سرانجام تلخ مداخلات بی‌حد‌و‌حصر دولت در اقتصاد است؛ عارضه‌ای که حالا گریبان‌گیر ایران شده است. ایران مالک دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان است اما حالا کسری انرژی در کشور به جایی رسیده است که تولید برق جواب‌گوی یک‌چهارم تا یک‌پنجم نیاز کشور نیست و تولید گاز نمی‌تواند یک‌سوم تقاضای داخلی را جواب دهد. کمبود انرژی چراغ بسیاری از کارخانه‌ها را خاموش کرده و وخامت اوضاع به حدی است که صاحبان صنایع بزرگ خبر می‌دهند پیامک‌هایی دریافت کردهاند که از قطع ۱۵روزه برق کارخانه‌های سیمان و فولاد خبر می‌دهد. هرچند که گفته‌های مقامات در این زمینه متناقض است و وزیر کشور از اساس ماجرا را تکذیب کرده اما این اظهارنظرها چیزی از وخامت اوضاع کم نمی‌کند.
صنایع در مخمصه انرژی
خبر قطع ۱۵روزه برق صنایع بزرگ در شرایطی منتشر شد که امسال زودتر از همیشه قطع برق خانگی کلید خورده است. در همین زمینه اکوایران نوشت «در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ادارات برق منطقه‌ای به مدیران شرکت‌های فولادی و سیمانی کشور اطلاع داده‌اند که به مدت ۱۵ روز، مجاز به مصرف تنها ۱۰ درصد از دیماند معمول خود هستند و این تصمیم عملا به معنای توقف کامل تولید در بخش‌هایی مانند احیای مستقیم و فولادسازی است و کارخانه‌ها تنها قادر به تأمین روشنایی حداقلی خواهند بود». براساس گزارش این رسانه همچنین پیامکی با مضمون مشابه به مدیران صنایع فولادی ارسال شده است، مبنی بر اینکه «مدیریت محترم مشترک صنعتی؛ با سلام، بنا بر مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور که ساعتی پیش صادر شده است، همه صنایع موظف هستند از ساعت هشت صبح فردا به مدت ۱۵ روز فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و مصرف برق خود را به ۱۰ درصد مقدار عادی کاهش دهند. بدیهی است که در صورت رعایت‌نکردن این سهمیه، مسئولیت تبعات آن بر‌عهده واحد صنعتی خواهد بود».
خبر قطع ۱۵روزه برق صنایع با واکنش‌های متعددی مواجه شد. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأیید تلویحی این خبر گفته است «این تصمیم در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر اینجانب با وزیر نیرو است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به‌عنوان اولویت نخست اعمال محدودیت‌های کمبود برق تعیین شده‌اند».
او در ادامه تأکید کرده است: «هزینه‌های قطع برق بخش صنعت و معدن کشور که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) کشور دارند، بسیار سنگین است و این خلاف هدف‌گذاری شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری در تولید است». اتابک به خسارت سنگین صنایع از قطع برق و گاز اشاره کرده و گفته است «این وزارتخانه برای جلوگیری از تکرار خسارت‌های سنگینی که سال گذشته بر صنایع کلان وارد شد، تلاش کرد با ایجاد تفاهم در دولت، بخش صنعت و معدن کشور را از اولویت نخست قطع برق خارج کند اما متأسفانه در کمتر از دو هفته این تفاهمنامه از سوی وزارت نیرو نقض شده است».
از آن سو وزیر نیرو توضیحات دیگری درباره این خبر داده است. به گزارش ایرنا عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، هم که در سفر استانی رئیس‌جمهوری به کرمانشاه، او را همراهی می‌کرد، در واکنش به انتشار خبر قطعی برق ۱۵روزه صنایع گفته است: «قطع برق هریک از بخش‌های مختلف کشور با تصمیم جمعی است و دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت کشور، صنعت، نفت، نیرو و استانداران درباره آن نظر می‌دهند و هرگونه تصمیم‌گیری درباره قطعی برق به همان کمیته مربوطه ارجاع داده می‌شود، از‌این‌رو در این زمینه اظهار‌نظر فردی نمی‌کنم و اجازه دهید دستور رئیس‌جمهور را اجرا کنم!». در نهایت اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، از اصل و اساس منکر ماجرا شد و گفت «تعجب‌آور است که چگونه یک خبر نادرست می‌تواند به‌سرعت منتشر شده و مبنای تحلیل‌ها و قضاوت‌های عمومی قرار گیرد، درحالیکه اساسا چنین موضوعی مطرح نبوده است. امکان تعطیلی صنایع کشور به مدت ۱۵ روز وجود نداشته و تصمیمی نیز در این زمینه گرفته نشده است». اما فارغ از تأیید و تکذیب ماجرا، صنایع و مشاغل کشور پنجه در پنجه خاموشی و کمبود انرژی روزگار دشواری را پشت سر می‌گذارند. صنایع و مشاغل کشور فصول گرم سال با کمبود برق و فصول سرد با کمبود گاز مواجه هستند.
تعطیلی کارخانه‌های کشور در یک‌سوم روزهای سال
کمبود برق و گاز، زمان تعطیلی خط تولید را به عدد هشداردهنده‌ای رسانده است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در سومین نشست خبری ستاد اکسپوی اتاق ایران گفته است «تعطیلی ناشی از ناترازی انرژی در واحدهای تولیدی به بیش از صد روز در سال رسیده است». به‌این‌ترتیب کارخانجات کشور حدود یک‌سوم سال به دلیل کمبود انرژی تعطیل هستند.
رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران، به «شرق» می‌گوید که این عدد برای صنایع فولاد بزرگ‌تر است و کسری انرژی حدود نیمی از سال کاری صنعت فولاد را به تعطیلی کشانده است. او تأکید می‌کند که اگر صنایع فولاد با کسری انرژی دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کرد، به‌راحتی قادر بود به تولید ۵۰ میلیون تُن در سال برسد، اما حالا نه‌تنها نتوانسته به برنامه هدف‌گذاری‌شده خود برسد بلکه با خسارات سنگین ناشی از قطع برق و گاز مواجه شده است.
در شرایطی که صنایع بزرگ از خسارت سنگین کمبود برق و گاز گزارش می‌دهند، وضعیت برای صنایع کوچک‌تر به مراتب دشوارتر است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گزارش داده است که در سال گذشته ۳۰.۲ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد افت را نشان می‌دهد.
بر مبنای این گزارش، تولید فولاد ایران بر اثر محدودیت‌های برق و گاز در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۴.۸ درصد افت داشته و در آمار ۱۰ماهه به ۵.۵ درصد و در آمار ۱۱ماهه به ۶.۷ درصد کاهش تولید رسیده است. همچنین محدودیت‌های انرژی، تولید فولاد میانی کشور را هم حدود دو میلیون تن به ارزش حدود یک میلیارد دلار کاهش داده است. در گزارش دیگری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر کرده، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور در سال گذشته ۱۳ درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش داشته است و اسلب و شمش به‌عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۳۲ و ۱۸ درصد افت را تجربه کردهاند. عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران هم در ۲۳ دی ۱۴۰۳ به ایلنا گفته است: «خسارت برآورد‌شده ناشی از قطع برق و گاز صنایع فولاد و پتروشیمی تا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است». علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، در آذر سال گذشته گفته بود: «با افزایش مشکلات تأمین گاز و برق، کارخانه‌های سیمان با کاهش ۵۰درصدی تولید مواجه شده‌اند و ۷۰ درصد کوره‌های سیمان به دلیل کمبود برق تعطیل شده‌اند». او همچنین از «کاهش ۱۷درصدی صادرات کلینکر» در هفت ماه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ خبر داده است.
خسارت سنگین ناشی از کمبود برق و گاز در صنایع بزرگ در حالی گزارش می‌شود که بسیاری از این کارخانجات ناچار شده‌اند در محوطه سایت تولیدی خود نیروگاه تولید برق راه‌اندازی کنند، اما این کار برای تولیدکنندگان متوسط و کوچک امکان‌پذیر نیست.
مجید بهارلو، گلخانه‌دار لرستانی، به «شرق» توضیح می‌دهد که کمبود برق بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و به‌ویژه تولیدکنندگان مواد فسادپذیر مانند مواد غذایی و کشاورزی را زمین‌گیر کرده است و بسیاری از تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی و کشاورزی به دلیل کمبود برق، کسب‌وکار خود را تعطیل کردهاند. هرچند تولیدکنندگان بزرگ هم از گرفتاری عجیب دیگری پرده برمی‌دارند.
رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران، می‌گوید: دولت در اقدامی پرسش‌برانگیز، اجازه نمی‌دهد صنایع از برق تولیدی نیروگاه‌های خود استفاده کنند و آنها را مجبور می‌کند که برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق کنند تا کمبود برق خانگی را مدیریت کند.
با تمام این اوصاف، زخم ناترازی برق بر پیکره صنایع کشور به حدی است که نه‌فقط صنایع کوچک و متوسط را به تعطیلی موقت یا دائم کشانده، بلکه صنایع بزرگ را با خسارت‌های بزرگ مواجه کرده است. در همین زمینه، ایسنا گزارش داده که مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، دیروز ۲۶ اردیبهشت در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور تشکیل شده بود، گفته است: «ناترازی برق و مداخلات گسترده دولت در بازار انرژی سبب شده تمام صنایع به مرز ورشکستگی برسند».
صنعت انرژی اسیر مداخلات دولت
مشکلات صنعت انرژی اما پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. صنعت گاز کشور سال‌هاست به دلیل تحریم و نبود سرمایه و فناوری کافی، از برنامه‌های تولید جا مانده و از آن سو، سیاست نادرست گازکشی سراسر کشور و تحمیل بار سنگین مصرف خانگی به صنعت گاز سبب شده است ایران علی‌رغم برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، با کمبود گسترده گاز مواجه شود.
از سوی دیگر، چیزی حدود ۸۰ درصد نیروگاه‌های برق کشور به سوخت گاز وابسته هستند و نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ درصد نیروگاه‌های کشور برقابی است. کمبود گاز و بحران آب، تولید برق را گرفتار چالش جدی کرده است. گذشته از این، مداخلات بیش از حد دولت در بازار انرژی، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را تضعیف کرده است.
سندیکای تولیدکنندگان برق توضیح می‌دهد که ایران باید سالانه پنج درصد ظرفیت نیروگاه‌های خود را افزایش دهد تا بتواند پاسخگوی افزایش تقاضای بخش خانگی و صنعت باشد، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه نگهداشت وضعیت تولید فعلی با چالش‌های متعددی روبه‌روست.
براساس گزارش وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید برق در سال ۹۲ حدود ۷۰ هزار مگاوات بوده که در حال حاضر به حدود ۹۰ هزار مگاوات رسیده است. به عبارت دیگر، ظرفیت تولید برق در یک دهه فقط حدود ۲۰ هزار مگاوات افزایش داشته است. به عبارتی، ظرفیت سالانه تولید برق نه پنج درصد بلکه حدود دو درصد افزایش داشته که این رقم کمتر از نصف رقم مورد نیاز است.
گذشته از این، تمام ظرفیت اسمی تولید برق تبدیل به برق نمی‌شود. وزارت نیرو در سال ۹۵ حداکثر میزان تولید برق کشور را ۵۷ هزار مگاوات دانسته که با احتساب اتلاف برق در شبکه، حداکثر رقم قابل دستیابی برق در این سال را ۵۴ هزار مگاوات دانسته است. این در حالی است که ظرفیت تولید برق در این سال بیشتر از ۷۴ هزار مگاوات قید شده است. در حال حاضر هم که ظرفیت تولید برق بیش از ۹۰ هزار مگاوات عنوان می‌شود، عملا میزان تولید برق از ۵۸ هزار مگاوات تجاوز نمی‌کند. بنابراین میزان تولید برق در یک دوره هفت‌ساله حدود چهار تا پنج هزار مگاوات افزایش داشته و تولید برق در این بازه زمانی، سالانه کمتر از هزار مگاوات برق افزایش داشته است. تولیدکنندگان برق و کارشناسان انرژی می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری مانع اصلی سرمایه‌گذاری در این بخش است. هاشم اورعی، کارشناس انرژی، به «شرق» توضیح می‌دهد: امسال به دلیل کاهش شدید بارش‌ها، استهلاک نیروگاه‌های برق و نوسازی‌نشدن آنها، وابستگی بیش از حد نیروگاه‌های برق به گاز و افزایش تقاضای مصرف انرژی، اوضاع تولید برق وخیم‌تر از هر سال است و این شرایط سال به سال بدتر می‌شود. در حال حاضر ذخایر آب سدهای کشور که برای تولید برق در تیر و اواسط تابستان استفاده می‌شوند، از هم‌اکنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در واقع بحران را به تعویق انداخته‌اند.
او در ادامه می‌گوید: «دولت صنعت برق را به ورشکستگی رسانده و با دخالت گسترده در قیمت‌گذاری، تولید و توزیع برق، عملا این بازار را از مزیت سرمایه‌گذاری خارج کرده است. همین چند وقت پیش، بخش‌نامه افزایش قیمت برق ابلاغ شده و بر اساس آن بهای برق کشاورزی فقط هفت درصد افزایش داشته است. درحالیکه نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد است و دولت برق را ۳۵ درصد ارزان‌تر از نرخ تورم به کشاورزان می‌فروشد.
با این وضعیت، کدام سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود در صنعت برق سرمایه‌گذاری کند؟ حسنعلی تقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، پیش از این در یک نشست خبری به «شرق» توضیح داد: «براساس برنامه ششم توسعه، ظرفیت نیروگاهی کشور باید ۲۵ هزار مگاوات رشد می‌کرد که مجموع ظرفیتی که در همه سال‌های برنامه ششم توسعه ایجاد شد، ۱۵ هزار مگاوات بوده است». علیرضا توتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز در این نشست تأکید کرد: «برای رفع هر هزار مگاوات ناترازی برق، حدود یک میلیارد یورو و برای رفع بیشتر از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق باید بیشتر از ۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام شود». بااینحال در شرایط تحریم و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی از خروج سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خبر می‌دهد؛ آن‌هم در شرایطی که نه‌تنها تولید برق افزایش متناسب با مصرف نداشته و با انباشت تقاضا روبه‌روست، بلکه استهلاک نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و پست‌های توزیع برق و همچنین کاهش بارش و کمبود رو به گسترش گاز سبب شده است که نگهداشت میزان تولید فعلی برق هم با چالش اساسی مواجه شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 پیشران جهش مسکن
مسکن، نه‌تنها یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانوار، بلکه زیرساختی بنیادین برای ثبات، رفاه و تحقق عدالت اقتصادی است. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که در نظام اقتصادی همواره تأمین مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و از جمله مطالبات عمومی محسوب شده است. با رشد جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این دغدغه بیش از گذشته نمایان شده و مسئولان را ناگزیر به طراحی و اجرای طرح‌هایی به منظور افزایش تولید مسکن کرده است. در این میان، قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کلان اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز مطرح شد اما با گذشت زمان، روند اجرای آن کند گشت و آن‌طور که انتظار می‌رفت، شتاب پیدا نکرد. این شرایط، لزوم بازنگری در شیوه اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده را بیش از پیش برجسته ساخت و برهمین اساس اکنون یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای عبور از این کندی، حضور فعال و هدفمند بخش خصوصی در فرآیند ساخت مسکن عنوان می‌گردد.
کارشناسان و آگاهان عرصه ساخت مسکن براین باورند که بخش خصوصی با برخورداری از سرمایه، تجربه، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت بردارد و نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن ایفا کند البته لازمه این مشارکت، ایجاد بسترهای انگیزشی و تسهیل فرآیند ورود این بخش به پروژه‌های مسکنی از سوی دولت است. همچنین به عقیده فعالان این عرصه، واگذاری زمین ارزان یا چه‌بسا رایگان به مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و شهرهای کوچک اقدامی راهبردی محسوب می‌شود که می‌بایست با دقت و نظارت در دست اجرا قرارگیرد. این مهم که اکنون تکلیف برنامه هفتم نیز می‌باشد، قادر خواهد بود تا اهداف ساخت مسکن را عملیاتی و روند ساخت را تسریع سازد. درحقیقت مادامی که مردم مالک زمین باشند با انگیزه بیشتر و همکاری با سازندگان، خود در ساخت خانه مشارکت می‌کنند. چنین رویکردی نه‌تنها ساخت‌وساز را شتاب می‌دهد، بلکه باعث تقویت حس تعلق، ایجاد اشتغال محلی و رونق اقتصادی نیز می‌شود. این نگاه، افزون بر آثار اجتماعی مثبت از منظر اقتصادی نیز سودآور خواهد بود؛ چرا که چرخه ساخت‌وساز، ده‌ها صنعت وابسته را فعال کرده و به شکل‌گیری زنجیره‌ای از ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر می‌شود. به بیان روشن‌تر، برای آنکه ساخت مسکن از رکود خارج شود و به یک اقدام مشارکت همه‌جانبه بدل گردد، باید رویکرد دولتی جای خود را به مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی بدهد. در این مسیر، سیاست‌هایی همچون واگذاری زمین با قیمت مناسب، ارائه تسهیلات حمایتی، کاهش بوروکراسی اداری و نظارت هوشمندانه می‌تواند یک سازوکار موفق و پایدار ایجاد کند. در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تکیه بر توان داخلی بخش خصوصی و مشارکت مردمی است. اگر دولت زمین را فراهم کند و مردم و بخش خصوصی ساخت را بر عهده بگیرند، می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها مشکل مسکن برطرف می‌شود بلکه الگوی جدیدی از توسعه مشارکتی در بخش مسکن نهادینه خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
خصوصی سازی مسکن گام مؤثر جهش تولید است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه آیا واگذاری زمین‌های ارزان قیمت و رایگان به مردم برای ساخت مسکن طرحی عملی است، پاسخ داد: فرآیند ساخت مسکن ملی امر مهمی‌است که از دولت گذشته روند آن آغاز گشته و هم‌اینک در قالب قانون جهش تولید مسکن مطرح است و در برنامه هفتم نیز موردتاکید قرارگرفته است.
وی با اشاره به روند کند ساخت مسکن و عدم همکاری بانک‌ها افزود: فرآیند ساخت مسکن از سال گذشته حرکت خود را آغاز کرده است اما متاسفانه این روند به موجب عدم همکاری بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی کند گشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی روند ساخت مسکن تصریح کرد: به منظور تسریع روند ساخت مسکن می‌بایست فرآیند ساخت مسکن خصوصی‌سازی شود. درحقیقت با وضعیت فعلی نمی‌توان اهداف مطرح در حوزه مسکن را تحقق بخشید.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت حضور بخش خصوصی و توسعه پرداخت تسهیلات همچنین خاطرنشان کرد: تامین مالی و پرداخت تسهیلات به منظور تسریع روند ساخت مسکن خارج از توان دولت است. بنابراین هم‌اکنون خصوصی سازی
گامی مهم است و حضور بخش خصوصی الزام دارد.
او با اشاره به ورود جدی و نظارتی کمیسیون عمران متذکر شد: متاسفانه در روند ساخت بانک‌ها همکاری لازم و مطلوب را نداشته و بسیاری از بانک‌ها در روند پرداخت تسهیلات کوتاهی کردهاند. برهمین اساس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از جنبه نظارتی خود وارد شده و اعمال ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را دنبال خواهد کرد که مختص جرایم بانک‌ها در صورت عملیاتی نکردن وظایف‌شان است.
وی با اشاره به واگذاری زمین‌های رایگان و ارزان قیمت یادآور شد: کوشش این است که در سال جاری بخش خصوصی در فرآیند ساخت مسکن حضور جدی بدارد و واگذاری زمین‌های ارزان قیمت و رایگان به مردم برای ساخت مسکن نیز عملیاتی گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: ساخت مسکن باید روند خصوصی‌سازی پیدا کند و امیدواریم به موجب تحقق این روند، وزارت راه و شهرسازی در روند واگذاری زمین همکاری لازم را بدارد.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
دولت مکلف است فرآیند ساخت مسکن را تسریع کند
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن، بیان کرد: واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن حکم برنامه هفتم است و بنابراین نمی‌توان این مهم را همچون طرح و پیشنهاد تلقی کرد. دولت مکلف است طی مدت زمان برنامه که سال جاری نیز سال نخست اجرای آن است، فرآیند ساخت مسکن را تسریع کند و سالانه به مقدار مشخص، به محدوده‌های شهری و روستایی با اولویت تامین مسکن زوج‌های جوان و افراد فاقد مسکن اضافه کند.
وی افزود: دولت درجریان برنامه هفتم مکلف گشته تا واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن را عملیاتی سازد تا متقاضیان فرآیند ساخت مسکن خود را دنبال کند.
کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به تکلیف برنامه هفتم تصریح کرد: در برنامه هفتم به دولت تکلیف شده تا سالانه ۶۶ هزارهکتار به محدوده‌های شهری و روستایی اضافه کند و مطلوب این است که اینک دولت سهمیه‌ها را در سال جاری که سال نخست اجرای برنامه است، مشخص سازد و عنوان بدارد که سهم هراستان چقدر است و به ازای هر شهر و روستا مشخص سازد که چه‌مقدار توزیع می‌گردد.
ایلاتی با اشاره به روند همکاری بانک‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون همراهی بانک‌ها و دولت در این فرآیند مطلوب نبوده و هم‌اینک به جهت خروج از بن‌بست فعلی می‌بایست واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن عملیاتی گردد تا متقاضیان روند ساخت مسکن را در زمین‌هایی که به آنها واگذار شده، دنبال کنند.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به حضور بخش خصوصی متذکر شد: در این فرآیند بخش خصوصی می‌تواند در قالب مشارکت با مردم همراهی در ساخت بدارد. درحقیقت بخش‌‌خصوصی می‌تواند در فرآیند ساخت زمین‌های واگذار شده مشارکت بدارد و به عنوان عامل ساخت درکنار مردم قرارگیرد تا روند ساخت مسکن تسریع شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 اختلاف وزارتخانه‌ها بر سر‌خاموشی‌ها
درحالیکه شرکت توانیر از صنایع بزرگ خواسته است برای مدت حداکثر ۲هفته همکاری کنند و مصرف برق خود را کاهش دهند تا برق کافی برای بخش‌های عمومی، خانگی، آموزشی و درمانی تأمین شود، این درخواست با موجی از واکنش‌ها و انتقادها از سوی فعالان صنعتی و حتی مقامات دولتی مواجه شده است.به گزارش همشهری، در گرمای زودرس اردیبهشت، صدای خاموش شدن خطوط تولید در کارخانه‌های فولاد، سیمان و آلومینیوم از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود. فقط یک پیامک کافی بود تا چرخ بسیاری از صنایع سنگین از حرکت بایستد؛ تصمیمی که حالا به موضوع اصلی جدال وزارت نیرو، صمت و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.قطع برق صنایع برای تأمین برق بخش خانگی و عمومی، چالشی است که بار دیگر تعادل شکننده میان تولید و مصرف را به صدر اخبار بازگردانده؛ تصمیمی دوهفته‌ای که واکنش‌های تند وزارت صمت، انجمن‌های صنعتی و مقامات استانی را در پی داشته است. این قطع برق در پی آغاز زودهنگام گرمای تابستانی و افت شدید ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی اتفاق افتاده است.
درخواست توانیر: ۲ هفته همکاری صنایع بزرگ
ماجرا از جایی آغاز شد که مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد: «در جلسه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی تصمیم گرفته شد صنایع بزرگ به‌مدت حداکثر ۲هفته همکاری کنند تا برق مورد نیاز بخش‌های عمومی، ازجمله مراکز درمانی، خانگی، آموزشی و صنایع کوچک تأمین شود.»او با اشاره به خشکسالی و کاهش شدید ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های آبی کشور افزود: «در سال‌جاری ظرفیت استفاده از نیروگاه‌های برقابی به حدود ۵۰ درصد سال گذشته رسیده و ناترازی تولید و مصرف برق زودتر از سال‌های گذشته خود را نشان داده است.» این اظهارات بلافاصله با واکنش‌های شدیدی از سوی فعالان صنعتی، انجمن‌های صنفی و حتی اعضای دولت همراه شد.
اعتراض گسترده بخش خصوصی
سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد ایران، در گفت‌وگویی صریح اعلام کرد: «اعمال محدودیت ۹۰درصدی برق در صنایع فولاد و سیمان در شرایط فعلی تبعات گسترده‌ای برای اشتغال، صادرات و بازار داخلی دارد. این تصمیم بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و تفاهمنامه‌ها را زیر پا گذاشته است.»علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنعت سیمان نیز خبر داده است که از چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، پیامکی به مدیران کارخانه‌های سیمان ارسال شده مبنی بر قطع کامل برق از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به‌مدت ۱۵ روز. او این تصمیم را ضربه‌ای جدی به تولید سیمان و حفظ اشتغال دانسته است.
مدیرعامل فولاد مبارکه: قیمت برق ۲۸برابر شده است
از دیگر واکنش‌ها، اظهارات سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بود که گفت: «نرخ برق برای صنایع کشور از سال۱۳۹۸ تاکنون ۲۸ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری این عدد به ۳۵ برابر برسد. در چنین شرایطی، قطعی برق یک تهدید جدی برای بقا و سودآوری شرکت‌هاست.»
واکنش تند وزیر صمت
در نخستین واکنش رسمی، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به صراحت از تصمیم وزارت نیرو انتقاد کرد. او گفت: «درحالیکه رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت تولید تأکید داشته‌اند، این تصمیم در تضاد کامل با رویکرد تشویق سرمایه‌گذاری در تولید است. تعطیلی دوهفته‌ای صنایع فولاد، سیمان و آلومینیوم درواقع برهم زننده امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.»وزیر صمت تصریح کرد: این تصمیم بدون حضور نماینده این وزارتخانه گرفته شده و تفاهمنامه‌ای که اخیراً میان او و وزیر نیرو برای برنامه‌ریزی منظم و تفکیکی قطعی برق صنایع منعقد شده بود، نادیده گرفته شده است.او توضیح داد: این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر اینجانب با وزیر نیرو است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به‌عنوان اولویت نخست اعمال محدودیت‌های کمبود برق تعیین شده‌اند.
استانداران هم معترض‌اند
حتی در سطح مدیریت استانی نیز صداهای معترض به گوش می‌رسد. به طور نمونه بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: «درصورت اجبار به محدودیت، بهتر است ادارات تعطیل شوند تا کارخانه‌ها از فعالیت باز نمانند.» او ناترازی برق را ناشی از ناترازی مدیریتی دانست و خواستار رویکرد منصفانه‌تر در توزیع برق شد.
وزیر نیرو: تصمیم جمعی بوده است
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به کرمانشاه، در واکنش به حواشی ایجاد شده، عنوان کرد: «هرگونه تصمیم درباره قطع برق صنایع به‌صورت جمعی در کمیته‌های مربوطه اتخاذ می‌شود و دستگاه‌هایی چون وزارت صمت، کشور، نفت و استانداران در آن دخیل هستند.»او با تأکید بر شرایط کم‌بارانی و گرمای زودهنگام، کمبود انرژی را قابل پیش‌بینی دانست و افزود: «اگر شرایط بارندگی مانند سال‌های گذشته بود، شاید امسال با این ناترازی مواجه نمی‌شدیم. با این حال تلاش ما بر مدیریت مؤثر است.»
انکار وزیرکشور: هیچ صنعتی تعطیل نمی‌شود
در شرایطی که خبر قطع برق از سوی توانیر و وزارت نیرو تأیید شده بود، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست شورای اداری استان کرمان گفت: «تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و ما به‌دنبال توزیع عادلانه محدودیت‌ها هستیم. مدیریت مصرف باید در همه بخش‌ها اعم از صنایع، کشاورزی، خانگی و دولتی اعمال شود.»او تصریح کرد که هدف، توزیع بار مصرف برق و عبور از پیک تابستانی بدون تعطیلی هیچ بخشی است و اظهار داشت: «اگر در یک بخش به روال سابق ادامه دهیم و فشار را فقط به بخش دیگر وارد کنیم، این عدالت نیست.»
طبق اعلام انجمن فولاد و انجمن صنعت سیمان کشور، به تمامی مدیران عامل کارخانه‌های سیمان و فولاد گفته شده از چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه برق کارخانه‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به مدت ۱۵ روز به طور کامل قطع خواهد شد.
اما اسکندر مومنی، وزیر کشور می‌گوید: به هیچ عنوان تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و امید است با مشارکت مردم و دستگاه‌ها مدیریت مصرف انرژی در کشور صورت گیردو براساس طبقه بندی وزارت نیرو، بخش‌های خدمات، صنایع بزرگ، متوسط، کوچک، تجاری، دولتی و خانگی داریم.
🔻روزنامه ایران
📍 ۵ راهکار برای اصلاح یارانه صنعت
درحالیکه اصلاح یارانه انرژی به‌عنوان گامی اجتناب‌ناپذیر برای مهار کسری بودجه، کاهش شدت انرژی و توسعه پایدار مطرح می‌شود، اجرای شتاب‌زده یا غیربرنامه‌ریزی‌شده آن می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای بر تولید، اشتغال و تورم داشته باشد. تاریخ اقتصادی ایران این موضوع را یادآوری می‌کند که از هنگام تشکیل صنعت مدرن در ایران تاکنون، ایران به بهشتی برای صنایع انرژی‌بر تبدیل شده است. بهشتی که حالا با بحران بهره‌وری، آلودگی و فشار بر بودجه عمومی در آستانه فروپاشی است. به همین دلیل است که اصلاح یارانه انرژی صنایع به گزاره‌ای اجتناب ناپذیر بدل شده است، اصلاحی که به سبد مصرف‌کنندگان گره خورده است. در این باره، پژوهش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که اصلاح یارانه انرژی در صنایع، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است؛ نه به‌عنوان یک انتخاب، بلکه به‌عنوان بخشی از فرآیند واقعی‌سازی قیمت‌ها، کاهش اتلاف منابع و اصلاح ساختار تولید. با این حال، تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های قیمتی اگر بدون مطالعه، زمان‌بندی دقیق و ملاحظات بخشی و اجتماعی اعمال شوند، بیش از آنکه به بهبود بینجامند، زمینه‌ساز بحران‌های ثانویه خواهند شد.
تحلیل سناریوهای موجود پژوهش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نشان می‌دهد که اثرات افزایش نرخ انرژی بر صنایع به‌شدت وابسته به ساختار هزینه، میزان صادرات‌محوری و موقعیت آنها در زنجیره ارزش است. در حالی که صنایعی چون فولاد و پتروشیمی تا حدی قادر به جذب یا انتقال شوک قیمتی هستند، صنایعی همچون سیمان یا آلومینیوم ممکن است در معرض آسیب جدی قرار گیرند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برخی صنایع بالادستی نظیر فولاد و آلومینیوم که نقش کلیدی در زنجیره‌های تولید دارند، حتی در صورت افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز به دلیل بلوغ صنعتی و دسترسی به بازارهای صادراتی توان جذب هزینه‌های جدید را دارند. اما صنایعی مانند سیمان و صنایع غذایی، که نسبت هزینه انرژی به قیمت تمام‌شده در آنها بالاست و قدرت انتقال قیمت به مصرف‌کننده نهایی نیز در آنها محدودتر است، بیش از سایر بخش‌ها در معرض ریسک قرار خواهند گرفت. در مجموع، این پژوهش با رویکردی تحلیلی و سیاست‌محور، به دنبال آن است که مسیر اصلاح قیمت انرژی را نه به‌عنوان شوک اقتصادی، بلکه به‌عنوان فرآیندی تدریجی، هوشمند و مبتنی بر عدالت بخشی طراحی کرده و از بروز بحران‌های صنعتی، اجتماعی و معیشتی در مسیر اصلاحات جلوگیری کند.
آسیب‌شناسی یارانه انرژی در صنایع
یارانه انرژی از یک‌سو موجب کاهش قیمت نسبی انرژی در مقایسه با دیگر نهاده‌های تولید شده و از سوی دیگر، مزیت ناعادلانه‌ای برای صنایع انرژی‌بر ایجاد کرده است. این مسأله، منجر به شکل‌گیری «مزیت‌های مصنوعی» و توسعه غیرتعادلی صنایع شده است. درواقع، به‌جای آنکه بنگاه‌ها به‌دنبال ارتقای فناوری و بهره‌وری باشند، بر مصرف بیشتر انرژی برای افزایش ظرفیت تولید تکیه کردهاند.
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که میزان یارانه پنهان انرژی در اقتصاد ایران بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است که بخش قابل‌توجهی از آن به صنایع بزرگ تعلق می‌گیرد. به‌عنوان مثال، شرکت فولاد آلیاژی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع فولاد آلیاژی در ایران و خاورمیانه در سال ۱۴۰۱، ۴۶۹۷۷۰ تن محصول تولید کرده است و به میزان ۴۴۶۷۸۶۲۵ میلیون ریال سود عملیاتی به دست آورده است از مجموع هزینه‌های سربار و هزینه‌های اداری معادل ۱۵ درصد، هزینه‌های مربوط به انرژی است. میزان مصرف برق و گاز به عنوان حامل پر مصرف در این شرکت، ۴۰ میلیون متر مکعب گاز در سال و ۶۵۰ میلیون کیلووات ساعت برق بوده است.
از سوی دیگر، تداوم این وضعیت باعث شده که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی (نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و زیرساخت‌ها) کمتر از نیاز کشور باشد و در زمان اوج مصرف، قطع برق صنایع به‌عنوان راهکار مدیریت مصرف در دستور کار قرار گیرد. بنابراین، ادامه پرداخت یارانه‌های سنگین به صنایع، نه‌تنها ناعادلانه بلکه ناپایدار است.
زنجیره اثرگذاری قیمتی در صنایع منتخب
یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد صنعتی، زنجیره‌وار بودن اثرات قیمتی است. به این معنا که هرگونه افزایش در قیمت نهاده‌های اولیه (ازجمله انرژی)، نه‌فقط بر تولیدکننده اولیه، بلکه بر صنایع پایین‌دستی و در نهایت بر مصرف‌کننده نهایی اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، افزایش هزینه انرژی در صنعت فولاد، تولید شمش فولادی را دچار افزایش هزینه خواهد کرد و منجر به افزایش بهای میلگرد و ورق شده و در پایان، قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت خوراک گاز طبیعی در پتروشیمی‌ها، منجر به رشد بهای پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و مواد اولیه صنایع پلاستیک، بسته‌بندی و خودروسازی می‌شود.
درواقع، بدون در نظر گرفتن این زنجیره انتقال هزینه، ممکن است سیاست‌گذار دچار خطای محاسبه شده و پیامدهای اجتماعی ناخواسته‌ای همچون رشد تورم، کاهش اشتغال و نارضایتی عمومی شکل بگیرد.
پیشنهادهایی برای اصلاح یارانه انرژی
یافته‌های پژوهش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، برای کاهش اثر‌پذیری حذف یارانه انرژی صنایع بر تولید و بودجه خانوارها راهکارهایی را ارائه کرده است. اولین راه‌حل این پژوهش، تدوین نقشه راه چندمرحله‌ای اصلاح قیمت‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف به صنایع است.
دولت باید صندوقی برای حمایت از صنایع انرژی‌بر در دوران گذار به قیمت‌های واقعی ایجاد کند که به تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید منابع صندوق را به سمت طرح‌های افزایش بهره‌وری انرژی هدایت کند و سازمان حسابرسی هزینه‌کرد منابع را بررسی کند. همچنین، وزارت صنعت باید برنامه‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی نیروی انسانی در صنایع انرژی طراحی و تأثیر این دوره‌ها را ارزیابی کند. وزارت نفت و نیرو باید شاخص‌های کلیدی عملکرد برای ارزیابی تأثیرات حذف یارانه‌ها تعریف و سامانه‌ای برای پایش مصرف انرژی ایجاد کنند. وزارت امور خارجه نیز باید زمینه‌های همکاری بین‌المللی در حوزه انرژی را فراهم کند و از تجربیات کشورهای دیگر بهره‌برداری کند. اجرای این پیشنهادات می‌تواند به بهبود مدیریت حذف یارانه‌های انرژی، افزایش بهره‌وری در صنایع انرژی‌بر، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه پایدار کمک کند.
اصلاح با واقع‌گرایی و منطق
بنابراین، توصیه می‌شود اصلاح قیمت انرژی نه با الگوی شوک‌درمانی، بلکه در قالب نقشه‌ای چندمرحله‌ای، همراه با ابزارهای جبرانی و مکانیزم‌های ارتقای بهره‌وری انجام گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به نقطه تعادلی میان واقع‌گرایی اقتصادی و پایداری صنعتی دست یافت.
ساختار مصرف انرژی در صنایع ایران
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در این پژوهش آورده است: صنایع ایران سال‌هاست که از انرژی ارزان بهره‌مندند؛ یارانه‌های پنهان انرژی نه‌تنها زمینه‌ساز ناکارآمدی مصرف و هدررفت منابع شده، بلکه الگوی توسعه صنعتی را به‌سمت صنایع انرژی‌بر سوق داده است.
در این میان، صنعت فولاد، سیمان و شیمیایی از جمله صنایعی هستند که مصرف انرژی زیادی دارند. صنایع فوق نقش مهمی در مصرف انرژی کشور ایفا می‌کنند. توزیع سهم هر صنعت در مصرف انرژی در ایران متغیر است. صنایع عمده مانند فولاد،پالایش،سیمان، پتروشیمی، لوله و ماشین‌سازی، خودرو، صنایع غذایی، کشاورزی، مس و آلومینیوم نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. همچنین این صنایع سهم قابل توجهی از مصرف گاز و برق را به خود اختصاص داده‌اند. به طوری که در مجموع سهم بررسی شده مصرف گاز این صنایع از کل صنعت برابر با ۶۳/۷۵ درصد است. همچنین سهم بررسی شده مصرف برق این صنایع از کل صنعت برابر با ۱۸/۸۰ درصد است که نشان‌دهنده وابستگی قابل توجه صنایع مختلف به برق به عنوان منبع انرژی است.
از سوی دیگر، بررسی‌های تطبیقی پژوهش مذکور نشان می‌دهد که کشورهایی که سیاست اصلاح قیمت انرژی را با طراحی دقیق و مبتنی بر داده‌های بخشی و برآورد دقیق اثرات زنجیره‌ای اجرا کردهاند، توانسته‌اند از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند. در ایران، فقدان چنین طراحی جامع و در نظر نگرفتن پویایی بازار انرژی و ساختار هزینه‌ای صنایع مختلف، همواره یکی از عوامل شکست سیاست‌های قیمتی بوده است. به همین دلیل، پژوهش حاضر که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده، بر آن است تا با سنجش آثار قیمتی افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر بخش‌های مختلف صنعتی، تصویری روشن از تبعات سیاست تعدیل یارانه‌ها در قالب سناریوهای قیمتی متنوع ارائه کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
