🔻روزنامه تعادل
📍 چرا ناترازی؟ چرا کمبود برق؟
✍️ حسن مرادی
معضل انرژی در ایران معضلی مرتبط با عملکرد این دولت و دولت قبل نیست، دهه‌هاست که روند سرمایه‌گذاری و مدیریت درست در این بخش متوقف شده و نتیجه آن را امروز در قطع برق و احتمال خاموشی صنایع و کسب و کارها می‌توان دید. آخرین تجربه‌های سرمایه‌گذاری مناسب در صنعت برق کشور به دوره دولت‌های هفتم و هشتم و مجالس ششم و هفتم باز می‌گردد. با عبور از این دوران علی‌رغم اینکه کشور با درآمدهای نجومی نفتی حدفاصل سال‌های ۸۴تا ۹۲ (۷۰۰میلیارد دلار) روبه رو بود، اقدامی برای حل مشکل انرژی و احداث نیروگاه‌ها صورت نگرفت.

در زمستان سال قبل، زمانی که مسوولان اجرایی وعده حل مشکل در تابستان ۱۴۰۴ را می‌دادند، اعلام کردم و نوشتم که حل این معادله طی چند ماه ممکن نیست و دولت باید ضمن صحبت صادقانه با مردم اعلام کند که حداقل ۲الی ۳سال زمان برای عبور از این چالش زمان نیاز است. اما به این تذکارها و هشدارها توجهی نشد تا کار به جایی برسد که برخی فعالان اقتصادی از خطر قطعی ۱۵ روزه برق صنایع صحبت کنند.
۱) باید توجه داشت که مساله کمبود برق در ایران یک مشکل چند وجهی است. چند دلیل مختلف دست به دست هم داده‌اند تا یک چنین شرایطی ایجاد شود. دلیل اول، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب طی دو الی ۳دهه اخیر است. از میانه‌های دهه ۸۰ به این سو سرمایه‌گذاری مناسبی برای ارتقای سیستم‌ها، افزایش ظرفیت‌ها و نوسازی نیروگاه‌های برق نشده است. این در حالی است که طی ۲الی ۳دهه اخیر ایران با پنجره جمعیتی بزرگ خود مواجه شده بود و نیازمند سرمایه‌گذاری مضاعفی بود. به نیازهای نسل‌های جدید که تشکیل خانواده داده و ازدواج می‌کردند پاسخ داده نشد تا روند عرضه و تقاضا در بخش انرژی به خصوص برق به هم بخورد. این دوران نه تنها روند سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌ها افزایش نیافت بلکه به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت‌های داخلی و تحریم‌ها، روند نوسازی و احیای ساختارها و ایجاد ظرفیت‌های تازه کند شد.

۲) فقدان توجه به مساله خشکسالی در کشور دلیل دیگری است که مشکلات امروز را شکل داده است. ایران طی سال‌های اخیر با معضل جدی خشکسالی روبه رو بوده است. مشکلی که می‌بایست از قبل شناسایی می‌شد و برای آن راهکارهای مناسب تدارک دیده می‌شد. خشکسالی باعث خارج شدن نیروگاه‌های برقابی کشور از چرخه و اضافه شدن ۸الی ۹هزار مگاوات به ناترازی برق شده است. این روند از قبل قابل پیش‌بینی بود و دولت می‌توانست برای آن راهبردهای مناسب تدارک ببیند. حدود ۹هزار مگاوات ظرفیت برقابی کشور از رده خارج شد و این‌بار سنگینی بر دوش دولت ایجاد کرد.

۳) استفاده از لوازم خانگی و تجهیزات پر مصرف در کشور آسیب‌های زیادی را به انرژی کشور وارد ساخته. در زمستان استفاده از بخاری‌های غیر استاندارد و در تابستان استفاده از کولرهای گازی پر مصرف، باعث بلعیده شدن حجم انبوهی از برق کشور شده است. در زمان نمایندگی مجلس طرح خروج بخاری‌های پر مصرف را آغاز کردیم اما تا به امروز اقدام مناسبی برای این موضوع انجام نشده است. کشوری مانند ایران که با معضل کمبود برق و سایر گونه‌های انرژی
روبه روست، نباید به راحتی بازارهایش را در اختیار تجهیزات و لوازم پر مصرف قرار دهد. امروز ایران با کمبود آب، برق و گاز روبه‌روست اما اقدامات صورت گرفته هیچ تناسبی با این کمبود ندارد. در هر خانه‌ای در این کشور یک بخاری گازی غیر استاندارد و یک کولر گازی قرار داده شده است. کولرهایی که مصرف بالای برق و آب و...دارند و بر ناترازی می‌افزایند.

۴) نظارت در ایران به درستی صورت نمی‌گیرد. بر اساس اعلام مسوولان در ایران تعداد زیادی ماینرهای غیرمجاز فعالیت می‌کنند که هر کدام از آنها نقش برجسته‌ای در بلعیدن برق کشور دارند. ۲هزار مگاوات از برق ایران صرف ماینرهای غیرمجازی می‌شود که مشخص نیست چرا اینقدر زیاد شده‌اند؟ ۲هزار مگاوات به اندازه ۲برابر برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر است. همچنین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هم اقدامات مناسبی صورت نگرفته است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تخته‌سیاه اعداد و ارقام
✍️ حسین عباسی
بیایید کمی عدد و رقم ببینیم: ۵۳۸۴۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۱۰۴۶۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۳۲۰۰۰۰ میلیارد تومان و رقم آخر، ۴۰۰‌هزار و ۳۰۰‌هزار تومان.
رقم اول بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ است، یعنی دخل و خرج سالانه دولت منهای شرکت‌های دولتی. رقم دوم که حدود یک‌پنجم بودجه عمومی است، بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه است که حدود ۷۰‌درصد آن در قالب یارانه مستقیم، یارانه نان و دارو و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد به مردم داده می‌شود. سی‌درصد بقیه سهم شرکت‌های تولید و توزیع انرژی است. رقم سوم یارانه نقدی و کالابرگ است که حدود یک‌سوم بودجه سازمان را به خود اختصاص داده است. در نهایت رقم آخر پرداخت ماهانه به افراد در قالب یارانه نقدی است که می‌شود سالی در حدود ۱۵میلیون تومان برای یک خانواده سه‌نفره در دهک‌های پایین درآمدی و ۱۱میلیون برای یک خانواده روستایی. هزینه سالانه یک خانواده متوسط شهری در حدود ۳۵۰میلیون و برای خانوار روستایی در حدود ۱۹۰میلیون تخمین زده می‌شود، با استفاده از مقدار هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و فرض افزایش ۳۰درصدی سالانه هزینه‌ها.

کوچکی رقمی که افراد دریافت می‌کنند روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. بزرگی ارقامی که در کل به این سازمان اختصاص می‌یابد هم، چنین است. این دو را که کنار هم بگذاریم، یک نتیجه روشن به دست می‌آید: اگر منابع اقتصاد بسیار زیاد نباشد و قرار باشد پولی به همگان پرداخت شود، سهم هر فرد آنقدر کوچک خواهد بود که برای بسیاری از خانواده‌ها به چشم نخواهد آمد.

سوال از محدود کردن برنامه به افراد واقعا نیازمند یا پرداخت به همگان است. در گزینه نخست منابع به دست نیازمندان می‌رسد، ولی هزینه شناسایی نیازمندان در آن بالاست. در گزینه دوم که در ادبیات اقتصادی به درآمد پایه همگانی یا غیر‌مشروط مشهور است، شناسایی هزینه‌ای ندارد، چون همگان پول دریافت می‌کنند، ولی هزینه برنامه بسیار بالاست و منابع عظیمی هم به سمت افرادی می‌رود که جزو کم‌درآمدها نیستند. از این‌روست که حتی ثروتمند‌ترین کشورها هم به سمت اجرای آن نرفته‌اند. به عنوان مثالی که کشوری در مورد آن اقدام کرد، می‌توان به سوئیس اشاره کرد که مردم در سال ۲۰۱۶ با اکثریت ۷۷درصدی به این برنامه رای منفی دادند.

برنامه یارانه نقدی از نظر پوشش کمابیش شبیه برنامه درآمد همگانی است، ولی طبعا به دلیل محدودیت منابع میزان پرداخت در آن بسیار اندک است. هر تلاشی که در جهت محدود کردن پوشش پرداخت به افراد با درآمد پایین‌تر انجام شود، می‌تواند کمک بزرگی به افراد واقعا نیازمند باشد. این مساله به هیچ وجه از دید کارشناسان و تصمیم‌گیران پنهان نبوده است، ولی تکرار آن و نیز ارائه آمار و اطلاعاتی که عمق مساله را نشان دهد، شاید بتواند کمکی باشد در جهت اصلاح آن.
طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ هزینه خانوارها در پردرآمدترین دهک هزینه‌ای حدود ۱۴برابر هزینه خانوارها در کم‌درآمدترین دهک بوده است. این نسبت برای دو دهک پردرآمد و دو دهک کم‌درآمد در حدود هشت و برای چهار دهک پردرآمد و کم‌درآمد، در حدود چهار بوده است.

براساس اطلاعات منتشرشده، می‌توان تخمینی کلی در مورد پرداخت هدفمند‌تر یارانه‌ها به دست آورد. بر مبنای اطلاعات هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ و فرض رشد ۳۰درصدی سالانه آن برای دوسال بعدی، یارانه نقدی ۴۰۰‌هزار تومانی برای خانوارهای شهری دهک‌های اول تا دهم، کم‌درآمدترین تا پردرآمدترین، از حدود ۲۰‌درصد تا حدود ۱.۵درصد متغیر است. بر مبنای این داده‌ها، اگر یارانه دهک بالا در مناطق شهری قطع و به دهک پایین آن مناطق داده شود، هزینه‌های دهک بالا فقط ۱.۵‌درصد کاهش می‌یابد، ولی هزینه‌های دهک پایین ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد. اگر این مبالغ به مناطق روستایی پرداخت شود، افزایشی تا حد ۵۰‌درصد را به همراه خواهد داشت.
این محاسبه را می‌توان برای دهک‌های دیگر هم انجام داد. این ارقام به واسطه در دسترس نبودن آمار خام و نیز فروضی که برای تخمین هزینه‌های خانوار انجام شده است دقیق نیست، ولی به اندازه کافی گویای امکان بهبود در سیاست‌های رفاهی است. اقتصاد ایران، مانند همه اقتصادهای دیگر، توانایی پرداخت مبالغ قابل‌توجه در برنامه‌های رفاهی همگانی را ندارد. هر تلاشی در جهت بازبینی پرداخت‌ها و سمت‌گیری آن به گروه‌های کم‌درآمد باعث افزایش قابل‌توجه رفاه در میان نیازمندترین گروه‌ها می‌شود.

شناسایی افراد و تفکیک آنها برحسب نیاز احتمالی به کمک‌های رفاهی و دسترسی مستقیم به افراد برای رساندن پول به دست آنها با هزینه پایین همیشه مساله‌ای پیچیده بوده است. بخش دوم این مساله یعنی امکان واریز پول به حساب تمامی افراد کشور در برنامه هدفمندی موجود است. امروزه با امکان گردآوری و پردازش دیجیتال انواع اطلاعات و امکان ارتباطات اطلاعات موجود در مکان‌ها و سامانه‌های مختلف، شناسایی وضعیت رفاهی به امری ممکن و قابل انجام با هزینه‌ای قابل قبول تبدیل شده است که در بهترین حالت، فایل رفاهی افراد باید با فایل مالیاتی افراد مرتبط باشد تا بتوان کمک‌های رفاهی را با توجه به درآمد توزیع کرد. اگر فایل مالیاتی افراد از صحت، دقت و گستردگی بالا برخوردار باشد و به طور مستمر باز بینی و تصحیح شود، می‌تواند بهترین وسیله را برای توزیع کارآمد منابع رفاهی فراهم کند. در این صورت می‌توان آن را برای اصلاح قیمت انرژی از جمله بنزین هم استفاده کرد.
باز هم نگاهی به آمار بیندازیم: اگر مصرف روزانه بنزین کشور را در حدود ۱۲۰میلیون لیتر در نظر بگیریم و فرض کنیم که قیمت آن به ۳۰هزار تومان بیش از قیمت فعلی آن افزایش یابد و این تفاوت را بین همه مردم به‌طور مساوی تقسیم کنیم، می‌توان به هر خانواده متوسط سه‌برابر میزان کنونی یعنی سالانه حدود ۴۵میلیون تومان یارانه نقدی پرداخت کرد. اگر در نظر بگیریم که مصرف داخلی کم خواهد شد و می‌توان مازاد آن را با قیمت بسیار بالاتری صادر کرد، این مبلغ بیشتر می‌شود و با افزودن گازوئیل به این برنامه، منابع در دسترس باز هم افزایش بیشتری خواهد یافت. اگر این منابع به سمت گروه‌های کم‌درآمدتر جهت‌دهی شود، بسیاری از مشکلات معیشتی آنها قابل رفع است. برنامه پرداخت یارانه در ایران با وجود بزرگی آن، به دلیل گستردگی پوشش و کمبود منابع نقش بزرگی در بهبود رفاه خانواده‌های کم‌درآمد بازی نمی‌کند. ارقام محاسبه‌شده در اینجا ارقامی سردستی هستند، ولی از امکان‌پذیر بودن بهبودهای بزرگ در برنامه رفاهی موجود خبر می‌دهند. هر اصلاحی در جهت بازبینی افراد تحت پوشش و نیز افزودن منابع به آن از طریق اصلاح در بخش‌های دیگر اقتصاد، می‌تواند کمک بزرگی به بهتر کردن وضعیت باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 پنجره طلایی
✍️ عباس شمسعلی
این روزها که در ایام هفته ملی جمعیت قرار داریم، شاهد ارائه آمارها و هشدارها در مورد وضعیت نگران‌کننده جمعیت کشور در سال‌های پیش‌رو و ابراز نگرانی از پایان فرصت استفاده از پنجره طلایی جمعیت کشور برای ترمیم جمعیتی از سوی کارشناسان این حوزه و مسئولان امر هستیم.
این هشدارها و نگرانی‌ها مبتنی بر آماری است که حکایت از کاهش شدید نرخ موالید و کاهش کم‌نظیر میزان فرزندآوری در دو سه دهه اخیر در کشور دارد که البته در کنار عوامل مختلف، بخشی از آن ریشه در فرهنگ‌سازی غلط و تداوم بی‌منطق سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه هفتاد و پس از آن دارد.
با این حال جوان بودن جمعیت ایران تا حد زیادی فرصت جبران راه اشتباه گذشته و جلوگیری از افتادن در سیاه‌چاله جمعیتی را هرچند در چند سال محدود در اختیار ما گذاشته است، فرصتی که از آن به عنوان پنجره طلایی جمعیت یاد می‌شود.
تبعات مسئله کاهش جمعیت و پیری جامعه که تنها چند سال با آن فاصله داریم آن‌قدر واضح و قابل تصور است که شاید نیاز به توضیح و تفسیر زیاد نداشته باشد. اینکه ما طی چند سال از کشوری جوان با انبوهی از نیروی فعال و کارآمد به کشوری پیر با کمبود شدید نیروی مؤثر کار و نیروی پیش‌برنده جامعه تبدیل شویم خود به تنهائی گویای خیلی از مسائل و تهدیدات است.
در کنار آن؛ تبدیل جمعیت جوان و پویای امروز به اکثریت جمعیتی سالمند با نیاز به انواع مراقبت‌ها و خدمات ویژه (که البته وظیفه قطعی افراد در خانواده و مسئولان در بخش‌های مختلف است) و بدون پشتوانه کافی جمعیتی و کمبود نیروی جوان مورد نیاز، مشکلات فراوانی برای خانواده‌ها و کشور ایجاد خواهد کرد که تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، خانوادگی و... تنها بخشی از این مشکلات است.
البته مسئله کاهش جمعیت و مشکلات ناشی از آن مختص کشور ما نیست و بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل با هدف رهایی از گرفتار شدن در این مشکلات، دست به اقدامات مختلف از جمله سیاست‌های تشویقی جمعیتی زده‌اند و در این راه گاه شاهد اختصاص مشوق‌های قابل توجه با صرف هزینه‌های بسیار هستیم که منطق آن به صرفه بودن این هزینه و مشوق‌ها در مقابل هزینه و تبعات کاهش جمعیت است.
در کشورمان نیز با هدف کاهش روند پیری جمعیت و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری در سال‌های اخیر شاهد تصویب و ابلاغ «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بودیم. در این قانون ضمن برشمردن وظایف مختلف برای دستگاه‌ها، مشوق‌هایی برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است. این قانون با وجود اینکه هنوز همه دستگاه‌ها آن‌طور که باید پای کار نیامده‌اند، تا حدی توانسته است در مسیر هدف‌گذاری شده مؤثر باشد.
هفته گذشته بود که معاون بهداشت وزارت بهداشت با وجود اینکه اعلام کرد تعداد موالید سال گذشته حدود ۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است، در مورد اثرگذاری قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: «با اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سرعت کاهش موالید کمتر شده است.»
طبیعتاً اجرای دقیق این قانون و مطالبه و نظارت بر روی دستگاه‌هایی که برای آنها وظیفه قانونی در نظر گرفته شده است و می‌توانند به رفع مشکلات خانواده‌ها و تسهیل فرزندآوری آنها کمک کنند، در کنار افزایش مشوق‌ها و حمایت‌ها می‌تواند بیش از پیش مؤثر باشد. هرچند یکی از موانع پیش پای افزایش جمعیت، برخی مسائل فرهنگی و نگاه غلط برخی افراد به مسئله فرزندآوری است که نیازمند کار قوی فرهنگی رسانه‌ها، دستگاه‌های تبلیغاتی و همه کسانی است که تریبون یا فضای تبلیغ در هر سطحی دارند تا علاوه ‌بر مزایا و برکات فرزندآوری بموقع و متعدد، خانواده‌ها را نسبت به تبعات بی‌میلی به فرزند یا تمایل به تک‌فرزندی آگاه نمایند.
اما همان‌طور که اشاره شد؛ کشور ما در حال حاضر جمعیتی با اکثریت جوان دارد و بسیاری از جوانان ما در سن ازدواج قرار دارند. این بخشی مهم از همان پنجره طلایی جمعیت است که باید برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر آن برنامه‌ریزی و تلاش کرد.
هرچند در قانون جوانی جمعیت اشارات و بندها و مصوباتی برای تسهیل ازدواج جوانان مورد توجه قرار گرفته است اما گاه در عمل شاهد کندی ارائه مشوق‌های ازدواج از جمله تأخیر در پرداخت وام‌های بانکی هستیم.
البته واقعیت آن است که تداوم یا تشدید برخی مشکلات اقتصادی و متأسفانه سقف بالای توقعات بسیاری از خانواده‌ها باعث شده است همین مقدار وام ازدواج هم که در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است، و وصول آن هم مستلزم مشقات زیاد و پشت سر گذاشتن موانع و بهانه‌های بانک‌هاست نتواند تکاپوی همه ملزومات مرسوم و گاه سختگیرانه ازدواج را بدهد.
این شرایط متأسفانه دلسردی بسیاری از جوانان مشتاق ازدواج و تردید آنها برای ورود به این عرصه را درپی داشته است. امری که می‌تواند تبعات ناخوشایند اجتماعی برای جامعه و خانواده‌ها و خود جوانان داشته باشد.
در این میان هم خانواده‌ها و هم مسئولان دولتی، مجلس و همه دستگاه‌های مربوطه باید جدی‌تر و مسئولانه‌تر وارد شوند. از یک‌سو خانواده‌ها باید با اصلاح فرهنگ کنونی پرمسئله و پرحاشیه ازدواج که با سختگیری‌های بی‌منطق و گاه هزینه‌تراشی‌های بی‌فایده همراه است راه را بر ازدواج آسان، ساده و به دور از تجملات جوانان بگشایند و از سوی دیگر مسئولان امر باید به طور جدی‌تر به رفع موانع اقتصادی ازدواج جوانان و تقویت مشوق‌ها حرکت کنند.
در خصوص معضلات فرهنگی و موانع سختگیرانه در راه ازدواج جوانان همین بس که یادآور شویم در دوران همه‌گیری کرونا و کنار گذاشته شدن مراسمات پرتجمل و برگزاری ساده و بی‌تکفل مراسم ازدواج جوانان، شاهد رشد قابل توجه و قابل تأمل آمار ازدواج در کشور بودیم. مسئله‌ای که این پیام روشن را به جامعه و خانواده‌ها می‌دهد؛ در امر ازدواج به عنوان پاک‌ترین و آسمانی‌ترین پیوند انسانی، مهم تشکیل کانون مقدس خانواده و رسیدن جوانان به آنچه خدای بزرگ از آن به عنوان آرامش و سکینه یاد کرده می‌باشد و نه چشم و هم‌چشمی و
ریخت و پاش‌هایی که هیچ سودی ندارد و تنها مانع ازدواج جوانان می‌شود.
به عنوان مثال اینکه اولین گام‌های ازدواج مشروط به هزینه
چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی خرید طلا شود چه ضرورتی دارد؟
مسئولان امر هم باید توجه داشته باشند که از یک‌سو با شرایط جمعیتی کشور ما و هشدارهای علمی و غیرقابل کتمان کارشناسان حوزه جمعیت درباره دو سه دهه آینده، اکنون و در شرایطی که داشتن جمعیت جوان و به عبارتی وجود پنجره طلایی جمعیت آرزوی بسیاری از کشورهاست، هر میزان تلاش و هزینه برای تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده و رشد فرزند‌آوری چیزی جز سرمایه‌گذاری و جلوگیری از یک بحران بزرگ نیست وگرنه در زمانی که وارد سیاهچاله جمعیتی بشویم، صرف چندین برابری این هزینه هم نمی‌تواند کمکی به حل مشکل نماید.
از سوی دیگر در شرایطی که تاخیر در ازدواج جوانان زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات، معضلات و آسیب‌های اجتماعی است، باید پذیرفت هزینه و کمک به تسهیل ازدواج جوانان بسیار کمتر و منطقی‌تر از هزینه مقابله با معضلات و آسیب‌های اجتماعی مذکور است.
و اما سخن پایانی اینکه، حل مسئله ازدواج جوانان در کشور ما می‌تواند ضلع دیگری نیز داشته باشد و آن هم وجود انبوه خیرین و ثروتمندان نیک‌اندیش و مردمی است که حتی با اندک سرمایه هم به دنبال کار خیر و گره‌گشایی از دیگرانند.
تاکنون خیرین و مردم خیّر ما در عرصه‌های مختلف به کمک دولت و مسئولان در عرصه‌های مدرسه‌سازی، ساخت بیمارستان، کمک‌های همدلانه در زمان‌های مختلف و سایر موارد این چنینی ورود مؤثر و گره‌گشا داشته‌اند. اکنون به نظر می‌آید مسئله ازدواج جوانان هم می‌تواند و باید به صورت جدی مورد توجه خیرین قرار بگیرد.
پیشنهاد می‌شود در کنار کمک‌ها و مشوق‌های دولتی برای ازدواج جوانان، عرصه برای ورود همراه با سازوکارهای دقیق خیرین و مردم خیّر به کمک‌رسانی مهربانانه به جوانان در سن ازدواج و زوج‌های در شرف تشکیل خانواده از جمله ایجاد صندوق‌ها یا حساب‌های ویژه و هر روشی که می‌توان در نظر گرفت باز شود. استفاده از این ظرفیت بزرگ بی‌شک گامی بزرگ و پربرکت در مسیر خیر و صلاح جامعه خواهد بود.

🔻روزنامه ابتکار
📍 محکوم به توسعه هستیم!
✍️ محمدعلی وکیلی
سخنان تحریک آمیز، تفرقه افکنانه و البته حساب شده ترامپ در عربستان و مقایسه وضعیت ایران با میزان سرعت رشد کشورهای حاشیه خلیج فارس موجب تاسف و خدشه دار شدن غرور همه ایرانیان شده است. هیچ ایرانی در نیت خصمانه ترامپ و عدم صداقتش در سخنان ابرازی تردید ندارد. همه می‌دانند که این سخنان حکم توزیع شیرینی پس از برد در زمین تجارت را دارد. هنر ترامپ تاجر، این است که همه چیز را علیه طرف مقابل صورتحساب می‌کند . در میانه معاملات بزرگ و چند تریلیون دلاری، گاهی با تعریف از قد و بالای شیوخ! و گاهی هم با تعریض به ایران، سعی در گرانفرشی و ارزان خریدن می‌کند. حقیقتا نوع نگاهش و شکل تعریفی که از شیوخ جوان دارد، برایم شخصیت یک جیب‌بُر حرفه ایست که بایک دست بر سر پسر پولدار و با دست دیگرش درحال زدن جیبش؛ تداعی می‌شود. اما واقعیت‌ها را نبایست پشت شومنی ترامپ و بنام دشمنی کتمان کرد. بارها از طریق این قلم نسبت به کلنگی شدن کشور هشدارهای لازم را داده‌ام . در ابتدای ولیعهدی بن سلمان نوشتم که او با رسوب‌زدایی از عقاید حاکم بر وهابیت و رنسانس در رویکردها، بنا دارد کشورش را وارد پلتفرم توسعه کند. سرعت توسعه همسایه‌ها و فاصله آنان با ایران بر کسی پوشیده نیست. راه مقابله باسخنان ترامپ شعر، شاعری و رگ گردن سفت کردن نیست. راه حل، انتخاب پلتفرم توسعه و تمکین به لوازم آن می‌باشد. اگر آنچنانکه از شواهد پیداست، انشاالله باحل و فصل پرونده هسته‌ای درب‌های سرمایه‌گذاری بر کشور گشوده شود؛ با دیوانسالاری کنونی انتظار جذب سرمایه قابل توجه وجود ندارد . برخی شعار بسته سرمایه‌گذاری هزارمیلیاردی را می‌دهند این عدد به جک بیشتر شبیه هست . حجم کیک افتصاد ایران (GDP) که حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، ظرفیت سرمایه‌گذاری حدود ده میلیارد دلار را دارد. بنابراین ناشیانه انتظارات را با عددسازی‌های کاذب بالا نبریم . حجم کیک ایران کمترین رشد را در مقیاس کیک اقتصادی کشورهای منطقه را دارد. درحالی که حجم کیک اقتصادی ایران ظرف پنجاه سال گذشته حدود چهارده برابرشده است قطر با۲۹۸برابر و عمان ۲۳۷برابرشده است عربستان ۷۴برابر عراق جنگ زده ۵۱ برابر شده است . دراینجا نیازمند رنسانس در نظامات اجرایی و دیوانیه کشور هستیم . کارکرد دیوانسالاری کشور به اندازه سی درصد زیرمیزی است. باچنین دیوانسالاری، نبایست انتظار پاسخگوی، کارآمدی داشت . ذهنیت عمومی نسبت به سرمایه وسرمایگذاری بایست دگرگون شود. به لحاظ آسیب شناسی نظام مدیریتی کشور را افراد با هنر هزینه کردن تشکیل می‌دهد با مدیران هزینه‌ای و توزیعی که نبایست حجم کیک اقتصادی افزایش پیدا کند . اینان هنرشان جنگ بر سر چگونگی توزیع کیک موجود می‌باشد. توسعه را مدیران درآمدی که با خلق ایده و ابتکارات مدیریتی، قدرت تولید ثروت دارند؛ محقق می‌سازند . نظامات اجرایی کشور همچنان گرفتار عدم شفافیت و حقوق ملت قربانی دالان‌های پر پیچ وخم اجرایی است. یکی از پیش‌فرض‌های توسعه و رشد تمکین به الزامات دولت الکترونیک و هوشمندسازی اقدامات مالی ،اداری واقتصادی است . عدالت درچنین فرضی با فراهم آوردن مکانیزم دسترسی آسان ویکسان آحاد به فرصتها ومنابع ، محقق می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرورت پوست‌اندازی اقتصاد ایران
✍️ الهه بیگی
نبض اقتصاد ایران به مذاکرات ایران و آمریکا بسته شده و با تحولات آن تند یا آهسته می‌زند. هر بار که روند گفت‌وگوها به‌سوی صلح می‌رود بازارهای ایران خوشحال می‌شوند و هربار که روند مذاکرات به سوی تنش کشیده می‌شود بازارها آشفته می‌شوند.

با این‌همه بخش واقعی اقتصاد بدون توجه به این گفت‌وگوها هرروز بدتر از روز پیش می‌شود. سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و تولید در سرازیری حرکت می‌کنند و اگر ترمز آن در مسیر بدتر شدن کشیده نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر مردم ایران وارد خواهد کرد. به همین دلیل است که اقتصاددانان، کارشناسان و سیاستمداران بیرون از حلقه هسته مرکزی قدرت بسیار نگرانند و باور دارند باید اقتصاد ایران پوست‌اندازی کند؛ به این معنی که روند مذاکرات هرچه باشد- که البته باید و براساس واقعیت‌های موجود به‌سوی صلح باشد- این پوست‌اندازی ضرورت تمام‌عیار است. پوست‌اندازی البته اگر با اختیار و باور و نیز برنامه‌ریزی درست و برپایه منافع مردم پیش نرود بدون تردید با اجبار اتفاق می‌افتد. مدیران نهادهایی که اداره کشور در اختیارشان است اگرچه به نظر می‌رسد با واقعیت‌های جامعه و شهروندان از نظر اقتصادی آشنا شده‌اند و به همین دلیل پذیرفته‌اند که با آمریکا مذاکره شود اما باید توجه داشته باشند رفع تحریم‌های ایران داروی همه دردها نیست.

روزی که قراردادی منعقد شود که ایران خواسته آمریکا غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد و در مقابل آمریکا نیز همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها را بردارد نباید روزی باشد که اداره اقتصاد با راهبردهای پیشین و با دست فرمان فعلی ادامه یابد. اگر چنین چیزی در ذهن مدیران باشد باید از همین حالا تاسف خورد و نگران بود. اقتصاددانان باور دارند اصلاحات ساختاری در اقتصاد شامل اصلاح ساختاری سیاست‌های ارزی و پولی و نیز سیاست‌های تجاری اگر در پساصلح رخ ندهد بازهم اقتصاد به‌جای خوبی نمی‌رسد. تجربه نشان داده سیاستمداران و بوروکرات‌های ایرانی در هدر دادن منابع و جلوگیری از پیشرفت اقتصاد مهارت دارند و درصورتی‌که اصلاحات ساختاری رخ ندهد همانند دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت بر باد می‌رود. گام نخست در اصلاحات ساختاری تعیین‌تکلیف برای دورسازی اقتصاد از ایدئولوژی و تجهیز آن به دانش روز اقتصاد است. بدیهی است اگر می‌خواهیم این اتفاق بیفتد باید در سیاست داخلی نیز تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 واگذاری سایپا در لبه تیغ
✍️ وحید شقاقی‌شهری
یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران که به رشد منفی بهره‌وری و زیان‌ده شدن صنایع کشور دامن زده، عدم رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. متاسفانه بخش صنعت کشور همانند بخش خودروسازی نیز از انحصار و عدم رقابت‌پذیری رنج می‌برد و صنعت خودروسازی کشور به صورت انحصاری و تحت مدیریت غیرمستقیم دولت اداره می‌شود و منافع کلان اعم از مالی و استخدام‌های بی‌رویه طی دهه‌های اخیر نصیب عده‌ای کرده است و همچنان مقاومت‌های سنگین فراروی واگذاری بخش خودروسازی کشور وجود دارد. متاسفانه مدیریت سایه‌ای دولت و دخالت‌های نهادهای مختلف در ارکان خودروسازی کشور موجب شده این صنعت به ‌شدت زیان‌ده شود و توانایی رقابت را با خودروسازی‌های کشورهای همسایه نداشته باشد. گاهی برخی برخوردار از رانت با ادبیات بسیار خوشایند و انحراف افکار عمومی و قربانی کردن واقعیت‌ها و حقایق، بر تداوم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی و جهت تداوم بهره‌مندی از رانت‌ها اصرار دارند. بنابراین رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی کشور و حذف مدیریت ناسالم و رانتی دولتی یک ضرورت است. تجربیات جهانی نیز بر همین مساله صحه دارد به‌طوری که جز واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی، هیچ چاره‌ای برای بهبود عملکرد و خروج از زیاندهی و افزایش رضایتمندی عمومی وجود ندارد.

البته در خصوصی‌سازی واقعی باید دقت شود که از تجربیات شکست خصوصی‌سازی سال‌های اخیر درس گرفته شود که گرفتار شبه دولتی‌ها و نفوذ برخی نهادهای سایه‌ای نشد و بخش خصوصی واقعی مدیریت را برعهده بگیرد. با این حال جهت واگذاری سایپا به بخش خصوصی واقعی که یک ضرورت است، باید الزامات واگذاری رعایت شود. اولین الزام در نحوه مذاکره است. به نظرم بهترین روش واگذاری به صورت مذاکره است و نه از طریق بورس. در روش مذاکره، انتخاب تیم مدیریتی خبره و اهل دانش و واگذاری تدریجی در صورت تحقق اهداف واگذاری مهم است. واگذاری به تیم مدیریتی خبره با قیمت‌های تخفیفی کلیدی است که تجربه کشورهای موفق نیز همین بوده است. شاید واگذاری تدریجی سهام با شرط تحقق اهداف همچون ارتقای کیفیت و اشتغال و تولید و با تخفیف مناسب راهکار مناسب است. ولی هیات واگذاری باید مراقب باشد در این خصوص گرفتار شعارهای فریبنده نشود و بر تجربه موفق جهانی تکیه زده و از روش مذاکره تدریجی و با تخفیف مناسب استفاده کند تا مدیریت فهیم شکل گیرد و رانت‌ها حذف و از زیان‌دهی شرکت کاسته شود. در ضمن باید مراقبت شود نهادهای سایه‌ای در قالب شبه دولتی‌ها و افراد سفارش شده پشت پرده نتوانند مجدد بر مدیریت سایپا سیطره داشته باشند و بخش خصوصی واقعی بتواند بر ارکان مدیریتی تکیه زند. با توجه به گستره واگذاری و ارزشمندی آن، بدیهی است لابی‌های شدیدی شکل بگیرد و نهاد واگذاری دولت با حمایت رهبری و سران قوا باید مراقبت کند رقابت‌پذیری واقعی شکل بگیرد و تجربه تاسف‌بار واگذاری‌های سال‌های اخیر در ظهور مدیریت‌های سایه‌ای و شبه دولتی و غیرواقعی مجدد شکل نگیرد که خود داستان غم‌انگیز دیگری رقم خواهد زد.

🔻روزنامه شرق
📍 عبور از نیهیلیسم
✍️ احمد غلامی
اگر بگوییم جامعه ایران دچار نیهیلیسم شده است، سیاه‌نمایی کرده‌ایم؟ سیاه‌نمایی یعنی اغراق در بیان معضلات جامعه، یعنی اصل معضل انکارکردنی نیست؛ اما در بیان معضل اغراق شده است. اما درباره مفهوم نیهیلیسم قضاوت چندان راحت نیست. چون اغراق در بطن این مفهوم پنهان است. بدون هیچ پسوند و پیشوندی خود نیهیلیسم غایت وضعیتی را نشان می‌دهد.
ترویج این تفکر در جامعه به یأس و ناامیدی، خشونت و بی‌قانونی و بی‌رحمی و بی‌بندوباری می‌انجامد. اما نیهیلیسم در میان گروه‌هایی نیز واکنش‌هایی متفاوت برمی‌انگیزد. مقاومت در برابر این فضا موجب گرایش‌های خلاقانه می‌شود. گرایش‌هایی که می‌تواند فضایی را که این مفهوم ساخته، از کار بیندازد. آیا جامعه‌ای وجود دارد که دچار چنین بیماری‌ای نباشد.

بی‌شک پاسخ منفی است. نیهیلیسم کم و زیاد با تنوع‌ چشمگیر در جوامع وجود دارد. هر جامعه‌ای نیهیلیسم خودش را تجربه می‌کند و مهم‌تر از همه واکنش‌های هر جامعه‌ای بستگی دارد به موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن. جامعه آمریکا نیهیلیسم خود را به شیوه انتقام از سرمایه‌داران نشان داده است، آن‌هم با انتخاب سرمایه‌داری از جنس کوچه‌وبازار علیه سرمایه‌داری نخبه‌سالار. پوپولیسم پولدار علیه نخبه پولدار. گاهی انتقام‌جویی به انتقام از خود تمام می‌شود. مردم برای انتقام از اکبر هاشمی‌رفسنجانی به محمود احمدی‌نژاد روی آوردند.

این روی‌گردانی بیش از آنکه انتقاد از رئیس‌جمهور دوره سازندگی باشد، به انتقام از خود منجر شد. انتقام از خود، یکی از ویژگی‌های جامعه نیهیلیست نیست. به تعبیر ژیژک سرمایه‌داری اضطراب‌آفرین است، چراکه امکان انتخاب‌ آدم‌ها را افزایش داده و سلیقه‌شان را دست‌کاری می‌کند. آدمی برای اینکه از بازار مصرف عقب نماند، دچار افزایش سرعت در تصمیم‌گیری و سردرگمی و تشویش و به معنای دیگر دچار زمان‌پریشی می‌شود. این زمان‌پریشی نطفه اصلی نیهیلیسم است، چراکه آدمی قادر نیست به همه خواسته‌های خود دست یابد. مردم جوامع شبه‌سرمایه‌داری یا در حال توسعه، امکان دستیابی به خواسته‌های خود را ندارند، اما از تنوع نیازهای خود آگاه‌اند. ناکامی در این مطالبات برآورده‌نشده منتهی به نیهیلیسم می‌شود. از این پس انتقام از دیگری به‌عنوان سوژه این ناکامی در دستور کار قرار می‌گیرد. مانند این ایده که این روزها بسیار رایج است که این مهاجران هستند که فرصت‌های زندگی ما را می‌دزدند. ژیژک تعبیری با عنوان «شیء مطلق ملی» دارد که وجوه عمیق‌تری از انتقام را عیان می‌کند. آدام کوتسکو در کتاب «ژیژک و الهیات» می‌نویسد: «سرمایه‌داری ذاتا اضطراب‌آفرین است و مدام امیال جدید به وجود می‌آورد.

در جوامع سنتی نوعی ارباب یا مهتر مداخله می‌کند تا مانع از انفجار تخاصم بنیادین جامعه شود. اما در عصر مدرن، سیمای ارباب یا مهتر متزلزل شده است؛ یعنی جایگاه قدرت خالی است و سرمایه‌داری آزادانه می‌تازد. در چنین وضعیتی مردم به هویت‌های ملی روی می‌آورند که پس‌مانده دوره‌های تاریخی گذشته‌اند و اغلب از هیچ برای خودشان یک میراث تاریخی مشخص می‌سازند. امری که ژیژک آن را شی‌ء مطلق ملی می‌نامد، تبدیل می‌شود به راهی برای سروشکل‌دادن به لذت گروه یا اجتماع از طریق ساختن یک سبک زندگی پایدار. ذات تعارض‌آمیز سرمایه‌داری مانع از تثبیت این زندگی پایدار است، بنابراین شی‌ء مطلق ملی (مثلا «آمریکا») لزوما نوع نژادی دیگری به بار می‌آورد (مثل «مهاجران غیرقانونی») که گمان می‌رود ژوییسانس ما را می‌رباید. در حالت افراطی، وقتی ارباب یا مهتری جدید خود را به‌عنوان مدافع شی‌ء مطلق ملی جا می‌زند، می‌توان انتظار ظهور فاشیسم را داشت. آن‌ وقت کاری نمی‌ماند، جز تصفیه دیگری از بدنه اجتماعی تا توازن اسطوره‌ای ازدست‌رفته احیا شود».

ظهور برخی افکار مبنی بر بازگشت به پادشاهی را باید در این مفهوم جست‌وجو کرد، یا عبور از نیهیلیسم در ناکامی وضع موجود. تاریخ، سطحی مسطح نیست که بتوان وقایع آن را به‌راحتی احیا کرد. تاریخ پر است از فراز‌و‌نشیب‌هایی که پشت سر مانده است. هر جامعه‌ای برای خلاصی از وضعیت نیهیلیسمی درصدد است از این وضعیت عبور کند. عبور از عقب‌ماندگی قاجار با مشروطه، عبور از دیکتاتوری و صغارت تحمیل‌شده از سوی استثمارگران که با ناکامی برآمده از ۲۸ مرداد به سرانجام نرسید و از این‌ رو است که ۲۸ مرداد از یاد و خاطره کسانی که این دوره را زیسته‌اند، زدودنی نیست. شکستی که نیهیلیسمی عمیق و تاریخی بر جای گذاشت.

هر جامعه‌ای برای حیات و احیای خود باید از نیهیلیسم موجود بگذرد و برای عبور باید به داشته‌های خود چنگ بزند و هر آنچه را که می‌تواند راه‌گشای این خلاصی باشد، فراچنگ آورد. اغلب در زمانه‌ای که فضای نیهیلیسمی غالب است، متن‌ها (آثار) اندیشمندان، سنت و فرهنگ از کار می‌افتند. برای عبور از این فضا نیاز به جریانی خلاقانه در عرصه اندیشه و فرهنگ وجود دارد. تولید آثاری که جامعه بتواند بر‌اساس منشور این متن‌ها از این وضعیت خلاص شود. جامعه‌ای که نتواند متن تولید کند یا متون گذشتگان را بازخوانی خلاقانه کند، از نیهیلیسمی به نیهیلیسم دیگری درمی‌غلتد: همان «شی‌ء مطلق ملی». نکته حائز اهمیت در مفهوم «شی‌ء مطلق ملی» فهم و تأکید بر واژه شی‌ء و مطلق است که ما را از خطا می‌رهاند تا آن را با ملی و ملی‌گرایی خلط نکنیم. بدون نگاه انتقادی و پشتوانه آثار مکتوب، عبور از فضای نیهیلیستی پرمخاطره است و چیزی نیست جز درغلتیدن از وضعیتی بد به بدتر. برای پرهیز از انحراف‌های تاریخ باید نقشه راه داشت، و نقشه راهِ هر جامعه‌ای متن‌های خلاقانه و اذهان پویای اندیشمندان آن است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت تولید مستمر و انبوه مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
اگر بتوانیم برای یک دوره حداقل ده‌ساله، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، می‌توان امیدوار بود که مشکل مسکن برای دهه‌های آینده تا حد زیادی مرتفع شود. آمار و ارقام نشان می‌دهد تاثیر وام ودیعه مسکن بر بازار اجاره به کمتر از ۵ درصد واجدین شرایط در بازار مسکن تعلق‌گرفته و از نظر گستردگی پوشش و تعداد فقرات پرداخت شده، عملکرد قابل‌توجهی نداشته و نتوانسته است به طور مؤثری بر بازار تأثیر بگذارد.
ضروری است پیش از تکرار این سیاست، عملکرد گذشته آن به‌دقت بررسی شود تا مشخص گردد این وام تا چه حد توانسته مؤثر واقع شود. در حال حاضر یکی از موانع اصلی پیشروی طرح نهضت ملی مسکن، کمبود تسهیلات بانکی است. سقفی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.
بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، عملکرد بسیار ضعیفی در پرداخت تسهیلات مصوب برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی داشته‌اند، به‌طوری‌که عملکرد کلی بانک‌ها در این زمینه طی سه سال گذشته زیر ۳۰ درصد تعهداتشان بوده و سهم بانک‌های خصوصی نزدیک به صفر گزارش شده است. دولت در مقام سیاست‌گذار باید میان تخصیص منابع محدود به وام ودیعه یا هدایت آن به سمت تولید مسکن، دست به انتخاب بزند.
تمرکز تسهیلات بانکی بر تکمیل و ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند عملکردی دوگانه و مؤثرتر داشته باشد. اگر یک میلیون نفر از طریق این طرح صاحب مسکن شوند، به معنای خروج یک میلیون خانوار از بازار اجاره و افزوده‌شدن واحدهای جدید به بازار است که می‌تواند به تعدیل قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن در کل کشور منجر شود. این رویکرد اثرات پایدارتری نسبت به پرداخت وام‌های مقطعی ودیعه خواهد داشت.
حتی اگر همه مستأجران بتوانند این وام را دریافت کنند، صرف وجود آن باعث ایجاد تورم انتظاری در بازار می‌شود و مالکان با پیش‌بینی امکان دریافت وام توسط مستأجر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، به‌طوری‌که مبلغ وام عملاً پیش‌خور می‌شود. این مبلغ ممکن است تنها بخش کوچکی، شاید یک‌چهارم، از پول پیش مورد نیاز را پوشش دهد و کارایی چندانی ندارد، هرچند ممکن است در شهرهای کوچک‌تر کمک‌هزینه‌ی مؤثرتری باشد، اما در نهایت این وام نمی‌تواند تمام پیش‌بهای لازم را پوشش دهد و اقساط آن نیز بار مضاعفی بر دوش مستأجر خواهد بود.
راه‌حل واقعی و عملی برای ساماندهی بلندمدت بازار مسکن تولید مستمر و انبوه است. به مسکن باید نگاهی فراملی و فرا دولتی داشت. اگر بتوانیم برای یک دوره حداقل ده‌ساله، سالانه یک میلیون واحد مسکونی، مطابق با پیش‌بینی قانون جهش تولید، بسازیم و نظام بانکی نیز همراهی لازم را داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که مشکل مسکن برای دهه‌های آینده تا حد زیادی مرتفع شود.