🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متهم بی‌برقی کیست؟
خاموشی‌ها قرار بود مطابق وعده‌ پایان یابد اما کشور همچنان با بحران بی‌برقی دست و پنجه نرم می‌کند. ناترازی که در تابستان سال۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ تا ۵هزار مگاوات بود، امروز در سناریوی خوش‌بینانه به سطح ۲۴هزار مگاوات رسیده و ظاهرا بدون چاره‌اندیشی، بی‌برقی را از خانه تا نیروگاه گسترش داده است.
بررسی‌های«دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مصرف نهایی سرانه برق در بخش خانگی کشور تفاوتی با استاندارد‌های جهانی ندارد و سهم مصرف برق در بخش‌های صنعتی، تجاری و خدماتی نیز مشابه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و روسیه است. «شدت انرژی» در ایران اما بسیار فراتر از اقتصادهای صنعتی مانند کانادا، آمریکا، آلمان و حتی چین است. این شاخص، بیانگر میزان مصرف انرژی معادل نفت برای هزار دلار تولید ناخالص داخلی است و بالا بودن آن بیش از هر چیز به فرسودگی زیرساخت‌های تولید و انتقال بازمی‌گردد. بر همین اساس، کارشناسان توصیه می‌کنند دولت به جای قطع برق صنایع و انتقاد از مشترکان خانگی، باید با احیای اقتصاد برق و بسترسازی برای جذب سرمایه، امکان حل پایدار بحران خاموشی را فراهم کند.
در سال‌های اخیر، ایران با با پدیده ناترازی در شبکه برق مواجه شده است؛ پدیده‌‌‌ای که هر بهار و تابستان با اعمال خاموشی‌‌‌های مکرر خود را نشان می‌دهد و علاوه بر اینکه رفاه خانوارها را مختل می‌کند، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. اگرچه برخی مسوولان انگشت اتهام را به سوی مصرف خانگی نشانه می‌‌‌گیرند و آن را عامل اصلی کسری برق معرفی می‌کنند؛ همان‌گونه که رئیس‌جمهور راه‌‌‌حل را در استفاده نکردن از پنکه و کولر در گرمای نیمه اول سال معرفی کرده است. اما وقتی به آمارها و مقایسه بین‌المللی نگاه می‌‌‌کنیم، درمی‌‌‌یابیم که نقش مصارف خانگی در این ناترازی بسیار کمتر از آن است که تصور می‌شود و بخش اعظمی از مشکلات، ریشه در ساختار عرضه و بهره‌‌‌وری پایین زیرساخت‌‌‌های تولید و انتقال برق دارد.

بررسی داده‌‌‌های ترازنامه انرژی در سال ۱۴۰۱ و بانک جهانی نشان می‌دهد که مصرف نهایی برق سرانه بخش خانگی در ایران ۰٫۰۰۰۹۴ گیگاوات‌ساعت است. این رقم نسبت به استاندارد جهانی در محدوده منطقی است، زیرا سهم آن در ساختار کلی مصرف نیز در حد کشورهای درحال‌‌‌توسعه و برخی کشورهای تازه توسعه‌یافته قرار دارد. جدول مقایسه‌‌‌ای کشورهای منتخب، تصویری روشن از جایگاه ایران به ما می‌دهد.

مصرف سرانه برق خانگی در کانادا حدود ۰٫۰۰۵۳ گیگاوات‌ساعت و سهم این بخش معادل ۲۴‌درصد از کل مصرف برق است، که این کشور را به یکی از بالاترین میزان‌‌‌های مصرف سرانه برق خانگی در جهان تبدیل کرده است. در مقابل، هرچند سهم بخش خانگی از مصرف برق در ایران طبق آمار ترازنامه انرژی سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰‌درصد می‌‌‌رسد، اما مصرف سرانه در سطحی پایین‌‌‌تر از کانادا و کشور‌‌‌های دیگر قرار دارد.

همچنین سهم مصرف خانگی در ایالات متحده ۳۶ درصد، در فرانسه ۴۲‌درصد و در آلمان نیز ۳۰‌درصد گزارش شده است. در کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند، با وجود مصرف سرانه خانگی بسیار پایین‌‌‌تر (به ترتیب ۰٫۰۰۰۸۲۱ و ۰٫۰۰۰۲۱۷ مگاوات‌‌‌ساعت)، سهم بخش خانگی از کل مصرف برق حدود ۱۹‌درصد است. بر این اساس، می‌توان گفت که اگرچه سهم خانگی در مصرف برق ایران نسبتا بالاست، اما میزان مصرف سرانه چندان غیرمعمول یا خارج از قاعده نیست.

زیرساختی که می‌‌‌لنگد
با این حال، آنچه بیش از هر چیز سطح بحران را تشدید می‌کند، شدت انرژی بالا و ناکارآمدی زیرساخت‌‌‌های تولید و انتقال برق است. شدت انرژی ایران، که نشان‌‌‌دهنده میزان مصرف انرژیِ معادل نفت برای تولید هر‌هزار دلار تولید ناخالص داخلی است، برابر با ۲۲۳٫۱۳ کیلوگرم معادل نفت خام است؛ رقمی که به مراتب از اعداد مشابه در کانادا (۱۳۴٫۳۷)، آمریکا (۹۰٫۳۲)، آلمان (۵۵٫۴۴) و حتی چین (۱۲۹٫۰۹) فراتر است. چنین مقداری نمایانگر اتلاف گسترده سوخت و فناوری‌‌‌های قدیمی نیروگاهی است که در اغلب موارد راندمان تولید آنها کمتر از ۳۵‌درصد است.

اگر در تحلیل‌‌‌ها، کشورهای بیشتری از میان اقتصادهای توسعه‌‌‌نیافته و در حال توسعه - که غالبا فاقد داده‌‌‌های آماری دقیق و قابل اتکا هستند - مورد بررسی قرار گیرند و سهم مصرف برق بخش خانگی در آنها با در نظر گرفتن شرایط واقعی تعدیل شود، می‌توان انتظار داشت که ایران از نظر مصرف سرانه برق خانگی، در میان این گروه از کشورها در جایگاه بالاتری قرار گیرد و در زمره کشورهای پرمصرف در بخش خانگی محسوب شود.

با این حال، چنین مقایسه‌‌‌ای صرفا بر پایه داده‌‌‌های عددی نمی‌تواند بازتاب‌‌‌دهنده‌‌ تمامی واقعیت‌‌‌ها باشد؛ چرا که طی سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های موجود در عرضه کالاهای خارجی، بازار لوازم خانگی را به‌‌‌سمت محصولات قدیمی با فناوری منسوخ و بازده انرژی پایین سوق داده است.

به‌‌‌بیان دیگر، بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌‌‌دلیل قیمت بالا و محدودیت دسترسی، همچنان از وسایلی استفاده می‌کنند که مصرف انرژی آنها به‌‌‌مراتب بیشتر از نمونه‌‌‌های به‌‌‌روز و پربازده است یا به‌‌‌طور کلی از خرید برخی تجهیزات صرف‌‌‌نظر می‌کنند. این شرایط نشان می‌دهد که ظرفیت واقعی تقاضای خانگی برای انرژی در ایران فراتر از چیزی است که آمارهای خام مصرف نشان می‌دهند. بنابراین، برای تحلیل دقیق‌‌‌تر ناترازی برق در کشور، باید علاوه بر داده‌‌‌های مصرف، به عوامل ساختاری همچون سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری، محدودیت‌های تامین انرژی و کیفیت فناوری‌‌‌های در دسترس خانوارها نیز توجه جدی داشت.

بهره‌‌‌وری در کما
بررسی سهم مصرف غیرخانگی برق در ایران نیز نشان می‌دهد که ۷۰‌درصد کل برق تولیدی در بخش‌‌‌های صنعتی، تجاری و خدماتی به کار می‌رود؛ سهمی مشابه اقتصادهای صنعتی همچون کره‌جنوبی (۸۳‌درصد غیرخانگی) و روسیه (۸۲ درصد)، اما تفاوت اصلی در بهره‌‌‌وری این بخش‌‌‌هاست. برای مثال، سرانه مصرف برق در بخش غیرخانگی ایران حدود ۰٫۰۰۲۲۳ گیگاوات‌ساعت است، در حالی که این رقم در ایالات متحده، به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای صنعتی جهان، به حدود ۰٫۰۰۶۴۷ گیگاوات‌ساعت می‌‌‌رسد؛ یعنی حدود سه برابر ایران.

این اختلاف، هنگامی که در کنار فاصله چشمگیر تولید ناخالص داخلی دو کشور قرار گیرد، نشان می‌دهد که شدت مصرف برق در بخش‌‌‌های مولد اقتصاد ایران نسبت به بازده اقتصادی آن پایین است و ظرفیت‌‌‌های بهره‌‌‌وری در بخش‌‌‌های صنعتی، تجاری و خدماتی کشور همچنان تا حد زیادی مغفول مانده‌‌‌اند.

آنچه اهمیت دارد، نحوه و شدت به‌‌‌کارگیری انرژی در فرآیندهای تولیدی است؛ صنایع فولاد و سیمان کشور با فناوری‌‌‌های قدیمی و یارانه گسترده انرژی، به‌‌‌مراتب مصرف غیرکارآمدتری دارند و همین امر فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است.

برای روشن شدن ابعاد مقایسه‌‌‌ای، کافی است وضعیت برخی کشورها را مرور کنیم، آلمان با درآمد سرانه بیش از ۵۲‌هزار دلار و شدت انرژی ۵۵٫۴۴، توانسته سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر را در سبد تولید برق به بیش از ۴۰‌درصد برساند و در عین حال با بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های پیشرفته مصرف خانگی و صنعتی را بهینه کند. چین از طریق سرمایه‌گذاری بی‌‌‌سابقه در انرژی خورشیدی و بادی، عرضه را تقویت کرده است. عربستان سعودی نیز با وجود شدت انرژی ۱۳۳٫۸۷، با اصلاح نسبی قیمت حامل‌‌‌ها و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌‌‌های عظیم انرژی، روند بهبود راندمان را آغاز کرده است.

ریشه‌‌‌های بحران
ناترازی در بخش برق ایران ریشه در سه عامل ساختاری دارد؛ بسته بودن فضای اقتصادی و دشواری در جذب سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری انرژی و فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها. تحریم‌‌‌های بین‌المللی و مقررات دست‌‌‌وپاگیر، دسترسی کشور به منابع مالی و فناوری‌‌‌های نوین را محدود کرده‌‌‌اند. در نتیجه، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های نیروگاهی، سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از ورود به این حوزه بازمی‌‌‌دارد. نیروگاه‌‌‌های حرارتی ایران به‌‌‌طور متوسط بیش از ۲۰ سال عمر دارند و راندمان آنها اغلب زیر ۳۰‌درصد است؛ در حالی‌‌‌ که راندمان نیروگاه‌‌‌های مدرن سیکل ترکیبی در جهان بین ۵۵ تا ۶۰‌درصد است.
عامل دیگر ناکارآمدی، سیاست‌‌‌های دستوری در قیمت‌گذاری انرژی است. دولت در سال‌هایی که درآمدهای نفتی دارد، برای کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده، قیمت برق و سوخت‌‌‌های فسیلی را کمتر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌کند. این سیاست، صنایع بزرگ را به مصرف بیشتر تشویق می‌کند و انگیزه‌‌‌ای برای صرفه‌‌‌جویی یا استفاده از فناوری‌‌‌های نو باقی نمی‌‌‌گذارد.

در نتیجه، منابع ارزی کشور صرف پرداخت یارانه می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری برای نوسازی شبکه کاهش می‌‌‌یابد و عامل سوم را تشدید می‌کند. عامل سوم، ضعف زیرساخت‌‌‌ها و شدت بالای مصرف انرژی است. ایران در تامین سوخت، به‌‌‌ویژه گاز و گازوئیل، با مشکلات لجستیکی مواجه است. توزیع نامتوازن این منابع باعث می‌شود که در برخی فصول سال، به‌‌‌ویژه در تابستان، تولید برق نتواند پاسخگوی نوسانات شدید تقاضا باشد. با در نظر گرفتن این تجربه‌‌‌های بین‌المللی، می‌توان چند محور راهبردی برای خروج از بحران ناترازی برق در ایران پیشنهاد کرد.

اول، ارتقای فضای اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از طریق تضمین‌‌‌های قانونی، شفاف‌‌‌سازی قراردادها و رفع موانع تحریمی تا امکان بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های روز دنیا فراهم شود. دوم، اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌‌‌های انرژی به صورت تدریجی تا بودجه لازم برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌‌‌ها تامین شود و صنایع انرژی‌‌‌بر انگیزه بهینه‌‌‌سازی پیدا کنند. سوم، نوسازی نیروگاه‌‌‌ها با اولویت افزایش سهم سیکل ترکیبی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر؛ به گونه‌‌‌ای که راندمان تولید به بالای ۵۰‌درصد رسیده و وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی کاهش یابد.

چهارم، اصلاح شیوه ساختمان‌سازی و پنجم آزادسازی واردات لوازم خانگی یا تاکید بر ارتقای کیفیت ساخت و سطح بهره‌وری انرژی تولیدات لوازم خانگی در کشور. در پایان، شکی نیست که اصلاحات ساختاری در بخش انرژی ایران نیازمند توجه به طرف تقاضا و مصرف برق در بخش خانگی است. اما تا زمانی که اقتصاد کشور در انزوا باقی بماند، یارانه‌‌‌های سنگین انرژی به قوت خود پابرجا بماند و صنایع با فناوری‌‌‌های دهه‌‌‌های گذشته فعالیت ‌کنند، ناترازی برق به نقطه‌‌‌ضعف بزرگ در مسیر توسعه پایدار تبدیل خواهد شد. اما با درک صحیح ریشه‌‌‌های مشکل، که نه‌تنها در مصرف خانگی بلکه در عرضه و زیرساخت‌‌‌های کهنه است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بشکه‌هایی که نبودند اما بازار را لرزاندند
فرض کنید سه سال تمام به شما گفته باشند نفت زیادی در انبارهاست، بازار اشباع شده و نیازی به نگرانی نیست؛ اما حالا ناگهان آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید آن نفت‌ها هرگز وجود نداشتند! در تازه‌ترین بازنگری داده‌ها، آنچه «بشکه‌های گمشده» نام گرفته، حالا به یکی از جنجالی‌ترین اشتباهات آماری این نهاد بین‌المللی تبدیل شده؛ اشتباهی که نه فقط حافظه بازار را به چالش کشیده، بلکه آینده سرمایه‌گذاری، امنیت انرژی و حتی اعتماد جهانی به داده‌های رسمی را زیر سوال برده است.

آژانس بین‌المللی انرژی بار دیگر موضوع «بشکه‌های گمشده» را در گزارش ماه مه ۲۰۲۵ مطرح کرده است. این اصطلاح اگرچه در نگاه نخست به‌معنای ناپدید شدن حجم مشخصی از نفت تلقی می‌شود، در واقع به کم‌برآورد شدن تقاضای جهانی نفت در گزارش‌های پیشین آژانس اشاره دارد.
در این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی برآوردهای خود را برای مصرف جهانی نفت طی سال‌های گذشته اصلاح کرده است و اکنون ۳۴۳ میلیون بشکه نفت را که در گزارش‌های پیشین لحاظ نشده بود، به داده‌های تاریخی اضافه کرده، این مقدار تقریبا معادل سه و نیم روز از مصرف جهانی نفت است.

موضوع به‌اصطلاح «بشکه‌های گمشده» آژانس بین‌المللی انرژی، موضوع تکرارشونده‌ای در داده‌ها و پیش‌بینی‌های آن بوده است. نگرانی‌ها در این زمینه به بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ میلادی بازمی‌گردد و هر بار که این موضوع مطرح شده، این نهاد بین‌المللی سرانجام ارقام تقاضای خود را به سمت بالا بازنگری کرده است.

برای سال ۲۰۲۵، این موضوع به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی درباره سطوح ذخیره‌سازی‌های نفت در سال‌های گذشته، به‌ویژه ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اشاره دارد که بسیار بالاتر از آنچه سرانجام مشخص شده، گزارش شده بودند. این موضوع تبعات مهمی برای ترازهای تاریخی و آینده عرضه و تقاضای نفت دارد.

بر اساس گزارش ماه مه آژانس بین‌المللی انرژی، جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی روزانه ۲۶۰ هزار بشکه بیشتر از آنچه پیش‌تر گزارش شده بود مصرف کرده است (افزایش ۳۳۰ هزار بشکه‌ای در سال ۲۰۲۳ و ۳۵۰ هزار بشکه‌ای در سال ۲۰۲۴) . این بازنگری‌های قابل‌توجه افزایش‌ سال‌های گذشته را به سال‌های بعدی منتقل کرده و اکنون تراز بازار نفت از دیدگاه آژانس برای هر سه سال از مازاد عرضه به کسری بدل شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی با فشردن دکمه‌ای، سه سال انباشت ظاهری ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت را پاک کرد. مخازن ذخیره‌سازی بسیار کمتر از آنچه این نهاد بین‌المللی پیش‌تر گزارش کرده بود پر هستند و تراز جهانی بسیار محدودتر شده‌، این تغییر، چشم‌اندازی را که پیش‌تر نزولی تلقی می‌شد به چشم‌اندازی افزایشی بدل کرده است.

محاسبات نادرست در پویایی عرضه و تقاضای جهانی می‌تواند به تفسیر اشتباه روندهای بازار منجر شود و به‌طور قابل‌توجهی بر روند بازار و اصول بنیادی آن تأثیر بگذارد. این موضوع پیامدهای جدی برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و به‌طور کلی اقتصاد جهانی دارد. افزون بر این، این موضوع می‌تواند به روایتی که خود آژانس بین‌المللی انرژی ترویج داده دامن بزند که نیازی به سرمایه‌گذاری در عرضه جدید نفت نیست و این موضوع امنیت انرژی کنونی و آینده را تضعیف می‌کند.

پرسش‌هایی مطرح شده است که چرا آژانس بین‌المللی انرژی برای اصلاح داده‌های خود تا این اندازه تعلل داشت، البته ما اذعان داریم که پیش‌بینی علم دقیقی نیست، اما داده‌های تاریخی، به‌ویژه از سال‌های گذشته، باید دقیق باشند تا بهترین برآوردها برای آینده ممکن شود.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنان معتقد است عرضه در سال ۲۰۲۵ با حدود روزانه ۷۰۰ هزار بشکه از تقاضا پیشی خواهد گرفت، اما آیا این هم در سال‌های آینده بازنگری خواهد شد؟ آنچه واضح است اینکه درباره معمای «بشکه‌های گمشده» این نهاد، نتیجه به‌طور معمول یک بازنگری قابل‌توجه در تقاضا به سمت بالاست. این بازنگری‌ها همچنین با گفته‌های رییس آژانس بین‌المللی انرژی که گفته بود «داده‌ها همیشه برنده‌اند» در تضاد است. در این مورد کدام داده‌های آژانس برنده شده‌اند؟ داده‌های دقیق اهمیت دارند این چرخ‌دنده‌ای است که احساسات واقعی بازار را هدایت می‌کند، پیش‌بینی‌پذیری و تعادل بازار را بهبود می‌بخشد و زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های آینده فراهم می‌کند.

این بازسازی دیدگاه درباره بازار تاریخی نفت، پرسش‌هایی درباره پاسخگویی و شفافیت ایجاد می‌کند و مهم است که به پیامدهای احتمالی کم‌برآورد کردن تقاضا برای چنین دوره طولانی تأمل کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آشوب در سیاستگذاری اقتصادی
اقتصاد ایران به دلیل نبود انسجام و هماهنگی میان نهادهای اصلی سیاستگذاری و رقابت برای خرید محبوبیت، با آشفتگی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان مواجه است.
اقتصاد ایران در بالاترین سطح فاقد انسجام در تصمیم‌گیری‌ها میان نهادهای اصلی اقتصاد شامل سازمان برنامه و بودجه‌، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. از سوی دیگر نهادهایی مثل ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا که از بالای سر نهادهای فرماندهی اقتصاد حکم می‌دهد و نیز شورای اقتصاد که در برخی مسائل حق تصمیم‌گیری اقتصادی دارد بر آشفتگی تصمیم‌گیری‌های اقتصاد افزوده است. در سطحی پایین‌تر ناسازگاری میان سه مرکز اصلی فرماندهی اقتصادی و بخش‌های تولیدی و زیربنایی به چشم می‌آید و تصمیم‌گیری هماهنگ را بی‌‌اعتبار می‌کند.

این آشفتگی در سطح کلان به‌آرامی خود را به بخش‌های میانی می‌رساند و بر آشوب تصمیم‌گیری‌ها می‌افزاید. در حال حاضر دولت چهاردهم چند گزینه اجباری برای تصمیم‌گیری دارد. برنامه هفتم توسعه، برنامه استخراج‌شونده از بودجه۱۴۰۴ و نیز شعار سال، بخشی از این گزینه‌ها هستند که در راهبردها و نیز در برنامه‌ریزی‌ها گره پدیدار می‌سازد. یکی از زیرمجموعه‌ها‌ی مشکل‌ساز در این آشفته‌بازار سیاستگذاری‌ها مقوله بازار پول است. در یک همایش بزرگ که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی برگزار شد این مقوله در کانون توجه بود.

محورهای برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه
به‌نظر می‌رسد با استقرار همه نیروهای مورد نظر ریاست سازمان برنامه در بخش‌های گوناگون حالا این سازمان از یک سازمانی که تنها دغدغه‌اش تصویب بودجه در دولت و رساندن آن به مجلس و نیز اجرای مصوبه مجلس بود دور شده و می‌خواهد نقش سازمان برنامه‌ریزی را نیز انجام دهد.

محمد قاسمی، معاون ارشد سازمان برنامه در این‌باره به ارائه گزارشی با عنوان «ثبات اقتصادی کلان؛ چارچوب نظری» پرداخت. در این گزارش برنامه اجرایی دولت چهاردهم در رابطه با ثبات اقتصاد کلان، بهبود سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت تشریح شد. این برنامه پنج محور کلیدی مشتمل بر طرح ملی رشد تولید و اشتغال، طرح ملی ثبات اقتصادی و مهار تورم، طرح ملی معیشت پایدار (پوشش حمایتی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر)، طرح ملی ناترازی منابع و طرح پیشران (توسعه کریدور ترانزیت شمال- جنوب، توسعه و عمران مناطق دریامحور با اولویت مکران و‌…) می‌شود. دلایل بی‌ثباتی اقتصاد ایران را می‌توان نهادهای ضعیف و حکمرانی نامطلوب، وابستگی به نفت و نبود تنوع اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی ناپیدار و تحریم‌ها و عوامل ژئوپلیتیک دانست. به‌نظر می‌رسد تحلیل‌های تک‌عاملی با وزن دادن نامناسب به هر یک از دلایل بی‌ثباتی موجب سیاستگذاری ناقص و بی‌نتیجه در ایران شده است.

بنابر تحلیل قاسمی، نهادهای اصلی سیاستگذاری پولی و مالی و ارزی که شامل هیات عالی بانک مرکزی، شورای ملی تامین مالی و شورای اقتصاد می‌شود غالبا دچار ناهماهنگی با یکدیگر هستند. در واقع کشور به‌جای هماهنگی نهادی در سیاستگذاری با پدیده اعمال قدرت توسط هر نهاد و تصمیم‌گیری‌های موردی مواجه است. محور اصلی رشد اقتصادی حداکثری با راهبرد متنوع‌سازی اقتصاد ایران در زنجیره‌های پر‌بازده با اتصال به زنجیره‌های ارزش، رشد بخش‌خصوصی و شرکت‌های بزرگ و متوسط است.

اصلاح نظام قیمت‌گذاری نهادها و محصولات، کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، بهبود موثر فضای کسب‌و‌کار بخش‌خصوصی، ثبات قوانین مقررات و مبارزه با فساد از الزامات ثبات اقتصادی از جمله کنترل تورم در ایران است. شورای اقتصاد محور نیز محور هماهنگی سیاستگذاری اقتصادی ایران قرار می‌گیرد.

در ادامه نشست، دکتر محمد طالبی به لزوم بازنگری در موضوعاتی که همواره در کشور به‌عنوان مشکلات مفروض اقتصاد ایران شناخته می‌شوند، تاکید کرد.

کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بانک‌‌محور بودن بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران نامیده می‌شوند. این در حالی است که کسری بودجه دولت‌ها همواره عامل اصلی تورم نیست. در بسیاری از کشورها کسری بودجه مستمر داشته‌اند اما پدیده تورم را تجربه نکرده‌اند.

بنابراین ما باید در اقتصاد ایران به‌دنبال عوامل تعیین‌کننده در این خصوص باشیم. تسهیلات‌ تکلیفی هم موردی است که در همه اقتصادها سازوکارهای مناسب برای بخشی از خانوار و کسب‌و‌کارهایی که در فرآیندهای عادی موفق به تامین مالی نمی‌شوند، تعبیه می‌شود.

در واقع تسهیلات تکلیفی به خودی خود نشان از یک پدیده متفاوت و غیرعادی در اقتصاد نیست. به‌نظر می‌رسد وجود نواقص درخصوص تکلیفی‌بودن تسهیلات، موضوعات تسهیلات تکلیفی یا نحوه تکلیف کردن علت اصلی مشکلات موجود در اقتصاد ایران است.

تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز وقتی منجربه خلق پول و بالطبع بروز تورم می‌شود که در راستای فعالیت‌های مولد اقتصادی نباشد. بنابراین لازم است حوزه‌های مولد اقتصادی توسط بخش‌های برنامه‌ریزی و تخصصی مربوطه در دولت شناسایی و نواقصی که منجربه غیر رقابتی بودن آنها می‌شود، رفع شود.

در نهایت بانک‌محور بودن اقتصاد ایران هم نمی‌تواند ذاتا مشکل‌ساز باشد چراکه براساس مطالعات، هیچ‌یک از نظام‌های مالی مبتنی‌بر بانک یا بازار به‌طور مداوم در ارتقای رشد اقتصادی بلندمدت، انباشت سرمایه یا افزایش بهره‌وری عملکرد بهتری ندارند. اینکه یک نظام مالی تا چه حد توسعه یافته است و کارکردهای مالی مانند جذب پس‌انداز، تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک را به‌درستی انجام دهند، بسیار مهم‌تر از این است که نظام مالی مبتنی‌بر بانک یا بازار باشد. چارچوب حقوقی و نظارتی شامل حمایت از سرمایه‌گذاران و اجرای قراردادها نقش بسیار ویژه‌تری در کارایی نظام‌های مالی ایفا می‌کند.

مسابقه بر سر خرید محبوبیت
دکتر فرید موسوی در این‌باره که چرا اقتصاد کلان با آشوب سیاستگذاری روبه‌رو است به مقوله خرید سیاست اشاره کرد و گفت تا روزی که نهاد مجلس و دولت برای خرید محبوبی رقابت می‌کنند و هزینه‌های رقابت را از آسان‌ترین محل مثل بانک‌ها پرداخت می‌کنند ناسازگاری وجود دارد.

او درباره دلایل کند بودن روند اصلاحات در زمینه حل مشکل ناترازی شبکه بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل از نظر اقتصاد سیاسی عدم اراده جدی از سوی دولت و مجلس است به نحوی که این دو نهاد مهم به‌منظور کسب محبوبیت در جامعه منابع بانک‌ها را مصرف می‌کنند و عموما بانک‌ها توان و اراده مقابله با این دست‌درازی‌ها را ندارند. کسری بودجه به‌عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی و تداوم آن از سوی دولت و مجلس مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. روند اصلاح ساختار بودجه و ایجاد شفافیت در آن بسیار کند است.

مساله عدم مدیریت بهینه هزینه‌ها و موازی‌کاری در بسیاری از موضوعات از عوامل مهم ناترازی است. عدم اصلاح روند تسهیلات‌دهی تکلیفی توسط دولت و مجلس که همواره با تکیه بر منابع بانکی به‌دنبال جلب محبوبیت اجتماعی هستند، یکی از چالش‌های جدی است. درخصوص نرخ سود و ابزارهای مالی هم نیاز به اقدامات اصلاحی در کشور می‌باشد. مساله ابزارهای تامین مالی معمولا از سوی شبکه بانکی مورد استقبال قرار می‌گیرد اما وزارت اقتصاد و بازار سرمایه باید به این موضوع توجه بیشتری کنند. به‌منظور اثرگذاری بهتر ابزارهای مالی باید بوروکراسی و قوانین دست و پا گیر اصلاح شود. بهتر است تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط توسط شبکه بانکی صورت گیرد و شرکت‌های بزرگ به بازار مالی مراجعه کنند. ارتقای فرهنگ مالی جامعه و بنگاه‌ها هم باید در دستور کار قرار گیرد.
شبکه بانکی زیر تیغ یارانه
دکتر ابراهیم صیامی عراقی کسری بودجه را مربوط به سیاست‌های اجرایی در مساله هدفمندی یارانه‌ها درخصوص زنجیره آرد و نان دانست. زمانی که فصل برداشت محصولات کشاورزی و خرید این محصولات از کشاورزان می‌رسد سیستم بانکی مکلف به همراهی با دولت است. این زنجیره ۲۵‌همت بار مالی برای دولت ایجاد کرده که بر شبکه بانکی نیز اثر مستقیم گذاشته است. این در حالی است که متاسفانه ما موفق نشده‌ایم محصول باکیفیت را به دست مصرف‌کننده برسانیم. بنابراین ضروری است برای اصلاح این زنجیره و کاهش بار مالی دولت اقدامات اساسی از جمله اصلاح یارانه و الگوی مصرف صورت گیرد. فشار کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری به دولت منتقل می‌شود. جبران این کسری توسط دولت که گاهی از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد به تورم منجر می‌شود. به‌نظر می‌رسد کشور به بودجه ارزی نیز نیاز دارد. با وجود اینکه در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات در مورد برخی موضوعات تعیین تکلیف شده است اما همچنان در مرحله عمل ما با سیاست‌های ارزی پیچیده مواجه هستیم که موجب آشفتگی بازار ارز می‌شود. در این خصوص تنظیم بودجه ارزی ضرورت دارد. در رابطه با تسهیلات تکلیفی نیز به‌نظر می‌رسد برای اشتغال‌سازی بهتر باید در زمینه هدایت اعتبار به‌سمت واحدهای خرد و کوچک تلاش بیشتری صورت گیرد. در برنامه هفتم دو اقدام مهم در راستای کاهش عدم تعادل‌ها و ناترازی بانکی صورت گرفت که شامل تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی برای مواجهه با شرایط گزیر و تدوین اساسنامه صندوق ضمانت سپرده می‌شود.

پاداش به تورم اسمی
محمدرضا فلاح نیز از سیاست‌های موثر در تعیین نرخ بهره در تسهیلات مبادله‌ای انتقاد کرد. نرخ سود در تسهیلات مبادله‌ای به‌صورت مقطوع و در تسهیلات مشارکتی به‌صورت شناور تعیین می‌شود. با اعلام دستوری نرخ سود ما جلوی آزادسازی نرخ سود را گرفته‌ایم و این سیاست غلط باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است. تفاضل بین نرخ تورم و سود بانکی موجب بروز مساله تورم‌خواری شده که معضل و بیماری جدی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید. در چنین شرایطی، دولت، شبکه بانکی، بازار سرمایه و بنگا‌ه‌ها همگی در حال ارتزاق از محل تورم هستند و چشم به بازده تورمی دوخته‌اند. در واقع ما در کشور به تورم و بازده اسمی پاداش می‌دهیم و دولت از محل همین بازدهای اسمی و از محل تسعیر نرخ ارز، سود شناسایی می‌کند و این دقیقا مصداق بارز تورم‌خواری است. نکته جالب این است که دولت از سودهای موهومی مالیات می‌گیرد این در حالی است که ارزش واقعی دارایی‌ها تغییری نکرده و صرفا ارزش اسمی آن بالا رفته است. در این شرایط بانک عقلانیت خود را به کار می‌گیرد و به‌جای تسهیلات‌دهی و پذیرش ریسک‌های اعتباری به سراغ خرید دارایی‌های ثابت می‌رود تا از محل سود اسمی، پدیده تورم را پوشش دهد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد کشور موفق به تک‌نرخی کردن تورم شود، بسیاری از بنگاه‌هایی که بازده واقعی ندارند، دچار بحران‌های جدی می‌شوند. چالش جدی دیگر مساله خلق نقدینگی است که در فرآیند واسطه‌گری بانک‌ها رخ می‌دهد.

در فرآیند واسطه‌گری بانک‌ها چون دو فرد سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده هم‌زمان حق برداشت دارند، یک پول دو مالک پیدا می‌کند. در این فرآیند دو خلق پول رخ می‌دهد و در اثر بالا رفتن تقاضا، تورم به وجود می‌آید. با اصلاح فرآیند سپرده‌گذاری از طریق طراحی سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود بالاتر که غیرقابل ابطال هم باشند می‌توان معضل خلق پول را مدیریت کرد. بانک مرکزی نباید نرخ سود را بالا ببرد اما در سپرده‌های بلند‌مدتی که محدودیت برداشت دارد، نرخ سود باید بالاتر باشد. برای رفع این محدودیت در شرایطی که سپرده‌گذار نیاز به برداشت پیدا کند می‌توان از اوراقی با قابلیت نقل و انتقال استفاده کنیم. بانک‌ها باید به مساله مدیریت دارایی‌ها در درون ترازنامه هم توجه و با اختصاص تسهیلات به صنایع تولیدی از طریق بازار سرمایه برای خود درآمد ایجاد کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نفس تازه بورس با سیگنال‌های رم
بورس تهران هفته را با رنگ سبز آغاز کرد. ظاهرا سهامداران بوی بهبود از اوضاع جهان پیرامون را شنیده بودند. در تمام دو ماهه اخیر یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که باعث شده که شاخص ریزش نکند، جریان مثبت مذاکرات ایران و امریکا بوده است؛ مذاکراتی که کماکان در جریان است، برهمین اساس هم در شروع معاملات روز شنبه، بسیاری از نمادها با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند و شاخص کل هم مسیر صعودی را در پیش گرفت.

روز گذشته شاخص کل با رشد ۰.۸۵درصدی به محدوده ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۰.۴۲درصدی به محدوده ۹۵۹ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد روزگذشته نیز در محدوده ۱۴ همت بود که نشان از خروج بازار از وضعیت رکودی دارد.

روز شنبه گروه فولاد یکی از برندگان اصلی بازار بود. نمادهای بزرگ این گروه با رشد قیمت و حجم بالای معاملات همراه شدند. گروه‌های بانکی و خودرویی هم شرایط نسبتا خوبی داشتند. از نگاه تحلیلگران بازار سرمایه، در حال حاضر بورس در نقطه حساسی ایستاده؛ از یک طرف اخبار خوب می‌تواند بازار را بالا بکشد و ضررهای گذشته را جبران کند، اما از طرف دیگر، اگر خبری منفی از مذاکرات یا اقتصاد داخلی منتشر شود، ممکن است ورق برگردد، به همین خاطر، پیش‌بینی می‌شود که کماکان فعالان بازار با احتیاط حرکت کنند و منتظر باشند، ببینند نتیجه گفت‌وگوها و در کنار آن وضعیت تولید صنایع بزرگ چه خواهد شد.

روز خوش فولادی‌ها

امیرعباس باقری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: روزگذشته، نخستین روز معاملاتی هفته در بازار سرمایه، با فضای نسبتا مثبتی آغاز شد و شاخص کل بورس تهران توانست روندی رو به رشد را تجربه کند. در روزهای گذشته هم که اخبار مثبتی از مذاکرات بین ایران و امریکا در رم منتشر شده بود توانسته بود جو روانی بازار را تا حدودی مساعد کند. این اخبار که به نظر می‌رسد همراه با نوعی پیشرفت یا دست‌کم کاهش تنش‌ها در فضای بین‌المللی است، بر نگاه فعالان بازار تاثیر گذاشته و باعث افزایش تمایل به خرید در برخی گروه‌های مهم بورسی شده است. باقری می‌افزاید: یکی از گروه‌هایی که دیروز معاملات قابل‌توجهی را تجربه کرد، گروه بانکی بود. سهم‌های مهم این گروه با افزایش تقاضا مواجه شدند و در برخی نمادهای شاخص، صف‌های خرید تشکیل شد. این موضوع نشان‌دهنده امیدواری فعالان بازار نسبت به آینده مذاکرات و تاثیرات آن بر سیستم مالی کشور است. گروه خودرویی نیز شرایط نسبتا مشابهی داشت و برخی نمادهای پرمعامله در این گروه نیز با رشد قیمت روبه‌رو شدند. به گفته تحلیلگر بازار سرمایه، در میان صنایع بزرگ، گروه فولادی هم دیروز در وضعیت مثبتی قرار داشت. نمادهای مطرح این گروه نه تنها روندی صعودی داشتند، بلکه در برخی موارد با حجم معاملات خوبی همراه شدند. اگر این روند مثبت در روزهای آینده ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که بازار سرمایه بتواند بخشی از ضررهای گذشته را جبران کرده و روندی باثبات‌تر به خود بگیرد. با این حال، تحلیلگران بازار بر این نکته تاکید دارند که ادامه‌دار بودن این روند مثبت به‌ شدت به اخبار سیاسی و اقتصادی وابسته است. در حال حاضر، وضعیت بازار شکننده است و در صورتی که خبرهای منفی از مذاکرات یا تحولات اقتصادی داخلی منتشر شود، بازار ممکن است از همین نقطه با فشار فروش مواجه شده و دچار افت شود. در واقع، بازار در یک وضعیت دوگانه قرار دارد؛ از یک‌سو پتانسیل رشد در صورت دریافت اخبار مثبت وجود دارد و ازسوی دیگر خطر ریزش در صورت انتشار اخبار منفی همچنان پابرجاست. باقری معتقد است: اگر در هفته‌های آینده خبرهای خوبی از روند مذاکرات مخابره شود و حتی طرفین به توافق اولیه یا موقتی دست پیدا کنند، بازار سرمایه می‌تواند رشدی چشمگیر را تجربه کند؛ رشدی که شاید بیشتر از بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا مسکن باشد. دلیل این امر، واکنش سریع‌تر و شدیدتر بورس به تحولات سیاسی و بین‌المللی است. او می‌گوید: در کنار این چشم‌انداز امیدوارکننده، یکی از چالش‌های مهمی که در حال حاضر بازار با آن مواجه است، قطعی برق صنایع مختلف است. این موضوع به خصوص در فصل گرم سال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر عملکرد تولیدی شرکت‌ها داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که آثار منفی این قطعی‌ها به زودی در صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی نمایان شود. این مساله می‌تواند برای برخی از نمادها به‌ویژه در گروه‌های فولادی، سیمانی و پتروشیمی تهدیدی جدی محسوب شود. او می‌افزاید: به نظر می‌رسد بازار سرمایه در شرایط کنونی در یک وضعیت حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات سیاسی و اقتصادی را دنبال کرده و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی پرهیز کنند. با مدیریت درست ریسک و پیگیری دقیق اخبار، می‌توان از فرصت‌های احتمالی بازار بهره‌مند شد، ولی در عین حال باید همواره آماده مواجهه با نوسانات غیرمنتظره نیز بود.

بازار همچنان در کش‌وقوس مذاکرات

مهدی امیدعلی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد وضعیت معاملات روز گذشته می‌گوید: بورس تهران معاملات نخستین روز کاری خرداد را با نمایی سبز و تقاضایی پررنگ آغاز کرد؛ به‌طوری که حدود ۸۰درصد نمادها در ابتدای بازار سبزپوش بودند. با این حال، خریداران انرژی لازم برای ادامه یک روند صعودی قوی را نداشتند اما در نیمه دوم بازار، با کاهش هیجان ابتدایی و تخلیه فشار فروش روند معاملات کم‌کم متعادل شد. رنج‌های مثبت در برخی نمادهای شاخص‌ساز مجدد دیده شد و در پایان ۶۰درصد نمادها با رشد قیمت به کار خود خاتمه دادند. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، با افزایش دما و افزایش مقدار مصرف برق در کشور، شاهد محدودیت در مصرف برق صنایع هستیم که آثار آن در گزارشات ماهانه و بورس کالا مشخص است. او می‌افزاید: در معاملات روزشنبه، گروه‌های سیمانی، بانکی و فلزات اساسی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. در گروه سیمانی به واسطه محدودیت در مصرف برق، مقدار تولید کاهش یافته که درنتیجه موجب رشد ۵۰درصدی نرخ سیمان در ماه گذشته شده است. باتوجه به تقسیم سود بالای شرکت‌های سیمانی و عدم قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به این گروه دارند. به گفته امیدعلی، در گروه بانکی بواسطه تصویب لایحه پالرمو و بهبود عملیاتی بانکی، تقاضا در این گروه افزایش یافت. همچنین در این گروه نمادهای بزرگ بازار قرار دارند که از نقدشوندگی بالایی برخوردارند و اقبال بازار به سمت این نماد‌هاست. او می‌افزاید: در حال حاظر نسبت قیمت به سود گذشته‌نگر بازار عدد ۷.۸ واحد است که با اتمام فصل مجامع و تقسیم سود شرکت‌های بزرگ بازار این نسبت رقیق‌تر شده و به تقاضا در بازار کمک می‌کند. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: بازار تا اینجای کار با اخبار مذاکرات پیش رفته است و به نظر می‌رسد از اینجا به بعد نیز مهم‌ترین خبری که موتور محرک بازار باشد، همچنان اخبار مذاکرات است. او تاکید می‌کند که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بازار سرمایه تحت تاثیر اخبار مذاکرات در حال رشد بوده است. در این مدت دلار هم وضعیت مشابهی داشته، چون انتظارات تورمی کاهشی بوده است. بر همین اساس هم روند پول در بازار سرمایه به سمت سهامی با نقدشوندگی بالا حرکت کرده است. به گفته امیدعلی، سرمایه‌گذاران دست به عصا حرکت می‌کنند تا در صورت عدم توافق در صف فروش سهم‌های کوچک گیر نیفتند. او پیش‌بینی می‌کند: با فرض توافق میان ایران و امریکا سهم‌های ریالی بازار مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند و بازار سرمایه در بین بازارهای موازی بهترین بازدهی را به سرمایه‌گذاران بدهد. این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: با فرض خوشبینی به مذاکرات سهام ریالی تقاضای بیشتری را به سمت خود جذب می‌کند که این گروه شامل بانک، خودرو و ساخت قطعات، بیمه، محصولات غذایی و آشامیدنی و گروه زراعت می‌شود که در این بین گروه بانک و خودرو باتوجه به نقدشوندگی بالا انتظار می‌رود رشد بیشتری در بین سایر گروه‌ها داشته باشند.

🔻روزنامه شرق
📍 حذف یارانه غذای فقرا کلید خورد
قیمت گوشت در پنج سال گذشته افزایش هشت تا ۱۰ برابری داشته است و همین جهش تورمی سبب شده مطابق آمار فائو سرانه مصرف انواع گوشت در ایران از میانه دهه ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در این میان اقشار کم‌درآمد زیر فشار بیشتری قرار گرفته‌اند. به‌طوری‌که براساس سرانه مصرف ماهانه گوشت خانوار از سال ۱۳۹۰ مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار دهک اول، ماهانه فقط ۷۳۳ گرم بوده است و در سال ۱۳۹۸ مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار دهک اول تقریبا نصف شده و به ۳۰۰ گرم در ماه رسیده است. حالا اما دولت تصمیم گرفته است ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی واردات گوشت تنظیم بازاری را حذف کند و یارانه را از دسترسی اقشار کم‌درآمد خارج کند. زمزمه حذف یارانه گوشت در شرایطی است که ارز ترجیحی اقلام جایگزین مانند حبوبات هم حذف شده است و قیمت حبوبات در بازار ایران خبرساز شده است.
تورم سه‌رقمی گوشت

قیمت گوشت در پنج سال گذشته جهش قیمت داشته است. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در سال ۱۳۹۹ اندکی بیش از ۱۱۰ هزار تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۱ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۰ درصدی به ۲۱۱ هزار تومان رسید. بیشترین افزایش قیمت گوشت گوسفندی در سال ۱۴۰۲ رخ داد؛ جایی که گوشت قرمز رشد ۱۱۶ درصدی را تجربه کرد و متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز تا ۴۵۶ هزار تومان افزایش یافت.

در سال ۱۴۰۳ نیز گوشت قرمز ۴۶ درصد گران شد و متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به ۶۶۷ هزار تومان افزایش یافت و در‌حال‌حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است. نگاهی به تورم سالانه گوشت قرمز حاکی از آن است که تورم سالانه گوشت قرمز در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۹ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶ درصد بوده است. جهش تورم گوشت قرمز پس از آن رخ داد که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی اقلام اساسی را حذف کرد و ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را جایگزین کرد و حالا دولت گوشت قرمز را از فهرست دریافت ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی هم حذف کرده است. سازمان برنامه‌ و بودجه هفته گذشته از تصمیم برای خارج‌کردن گوشت قرمز از فهرست کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی واردات این کالا خبر داد.

هرچند غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، گفته که هنوز تصمیم قطعی دراین‌باره گرفته نشده است، اما با این حساب، بازار ایران که نیاز مصرفی و صنعتی آن به گوشت قرمز حدود ۱.۱ میلیون تن برآورد می‌شود، در سال جاری باید متکی به تولید داخل باشد و البته پیش‌بینی می‌شود که قیمت گوشت مشابه تجربه گذشته که تورم سه‌رقمی را تجربه کرد، جهش قیمت دیگری را تجربه کند و دست اقشار ضعیف از آن کوتاه و کوتاه‌تر شود. در همین زمینه جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره حذف ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز و خارج‌شدن این کالا از فهرست کالاهای اساسی، به «ایلنا» گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، تخصیص داده شده است. او با بیان اینکه دولت باید گوشت قرمزی را که جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم است، از داخل یا از طریق واردات تهیه کند، گفت: دولت باید مواد اولیه مرغ و گوشت را با قیمت مصوب به بازار ارائه دهد و حذف گوشت قرمز از سبد کالاهای اساسی و حمایتی کار درستی نیست، چون پروتئین جزء نیازهای ضروری مردم است و حتما مردم باید گوشت قرمز را استفاده کنند. کوچکی‌نژاد افزود: ما نمی‌توانیم گوشت قرمز را از سبد کالاهای اساسی مردم حذف کنیم، زیرا وقتی ارز ترجیحی از گوشت قرمز حذف می‌شود، گوشت به رقم سرسام‌آوری خواهد رسید که دیگر هیچ‌گاه مردم کم‌درآمد نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

سفره دهک‌های ضعیف درآمدی کوچک‌تر شد

حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز در شرایطی است که آمارهای منتشرشده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد که سرانه مصرف انواع گوشت در ایران از میانه دهه ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. همچنین میانگین سرانه مصرف گوشت قرمز در جهان ۱۲ کیلوگرم است اما سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در سال‌های اخیر به حدود هفت تا هشت کیلوگرم کاهش یافته است. البته باید تأکید کرد که فشار کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز بیشتر بر دهک‌های کم‌درآمد جامعه سرشکن شده است. براساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده، تورم تأثیر شدیدی بر اقشار فقیرتر داشته است. به طوری که در سال ۱۳۹۰ مصرف ماهانه گوشت و برنج خانوارهای دهک اول (کم‌درآمدترین خانوارها) کمتر از یک کیلوگرم بوده است.

براساس این گزارش در سال ۱۳۹۰ مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار دهک اول، فقط ۷۳۳ گرم بوده است و در سال ۱۳۹۸ مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار دهک اول تقریبا نصف شده و به ۳۰۰ گرم رسیده است. همچنین مصرف ماهانه برنج خانوار دهک اول در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۷۰ گرم بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۴۶۰ گرم سقوط کرده است. به نظر می‌رسد این خانوارها کمبود مواد غذایی را با مصرف لبنیات جبران می‌کردند اما میزان مصرف لبنیات خانوارهای دهک اول در سال ۱۳۹۰ از ۱۱.۵ کیلوگرم در ماه به هشت کیلوگرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین براساس اعلام دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ تورم سبب شده است مصرف منابع پروتئین حیوانی، به‌ویژه گوشت و شیر در دهک‌های پایین درآمدی کاهش معنی‌داری داشته باشد. زهرا عبداللهی، مدیر کل وقت دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، در این زمینه گفته بود که به ‌دلیل افزایش قیمت منابع پروتئین حیوانی، دسترسی دهک‌های درآمدی پایین به شیر و گوشت کاهش یافته است و ادامه‌دارشدن این مسئله می‌تواند عوارضی مانند اختلال در رشد کودکان را به دنبال داشته باشد.

او در ادامه توضیح داده است «ما یک بررسی هنگام آغاز شیوع کرونا در کشور با همکاری انستیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور انجام دادیم که مشخص شد برخی اقلام غذایی به علت افزایش قیمت تا ۳۵ درصد کاهش مصرف داشته و این مواد غذایی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر، لبنیات و میوه بود». عبداللهی تأکید کرده بود: «در هرم غذایی توصیه می‌شود روزانه دو واحد لبنیات، یک عدد تخم‌مرغ، حداقل دو واحد گوشت معادل ۳۰ گرم مصرف شود. رصد وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال در مناطق محروم کشور نشان می‌دهد ظرف دو سال گذشته به دلیل مسائلی از جمله شیوع کرونا، خشک‌سالی و تورم و افزایش قیمت‌ها، شیوع سوءتغذیه در کودکان افزایش یافته و حتی شیوع دو برابری سوءتغذیه در استان‌هایی مثل سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی گزارش شده است.

علاوه بر این، کم‌خونی و کمبود ویتأمین A هم افزایش یافته است. در مناطق محروم، ناامنی غذایی خانوار بیشتر شده که اگر اقدامات مداخله‌ای به‌موقع انجام نشود، در کوتاه‌مدت با افزایش مرگ و ابتلا به بیماری‌ها، کم‌خونی، کاهش قدرت یادگیری و... مواجه خواهیم شد و در درازمدت هم توقف رشد قدی و حتی کاهش بهره هوشی در کودکان رقم خواهد خورد».

منصور پوریان، رئیس شورای عالی دام، به «شرق» می‌گوید مصرف گوشت کشور سالانه حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و بیشترین مصرف گوشت مربوط به استان‌های تهران و البرز است. او تأکید می‌کند که با حذف ارز ترجیحی گوشت، به ‌صورت مستقیم اقشار کم‌درآمد زیر فشار قرار می‌گیرند، زیرا ارز ترجیحی برای واردات گوشت تنظیم بازاری اختصاص می‌یافت و از آن سو به ‌صورت غیرمستقیم باعث افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی می‌شود که همین مسئله دسترسی اقشار ضعیف به گوشت را محدود و محدودتر می‌کند.

این در حالی است که فلسفه وجودی یارانه، برای جبران کاهش دسترسی اقشار فقیر به مواد اصلی غذایی است و هم‌اکنون یارانه گوشت حتی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند قطر به طبقات کارگر پرداخت می‌شود. در این میان تورم سبب شده است که جایگزین‌های تغذیه‌ای هم دچار وضعیت مشابهی شوند. به طوری که در روزهای اخیر قیمت حبوبات خبرساز بوده است و بهای لوبیا چیتی به ‌دلیل کمبود عرضه از ۲۸۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان در عمده‌فروشی‌ها در ۱۰ روز اخیر رسید. بر اساس اعلام انجمن حبوبات ایران واردات حبوبات دیگر با ارز ترجیحی (ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی) انجام نمی‌شود و واردات این محصولات با ارز ۷۰ هزار تومانی صورت می‌گیرد. همین امر موجب شده قیمت تمام‌شده این محصولات افزایش قابل توجهی داشته باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تجهیزات پزشکی ایرانی در مسیر جهانی‌شدن
به تازگی مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای تجهیزات پزشکی ایران هلث گفت: حضور در نمایشگاه نشان دهنده توانمندی‌های تولید داخل علی‌رغم کمبود منابع ارزی و ارز چند نرخی است. به گفته وی، در برنامه هفتم یک میلیارد دلار صادرات تجهیزات پزشکی دیده شده است و اکنون با این رقم فاصله داریم اما برنامه ریزی‌های خوبی در این خصوص انجام شده است. مهدی پیرصالحی تاکید کرد: شرایط برای تولید داخلی خوب نبوده و باید امکانات لازم در زمینه تولید در کشور را فراهم کنیم. باید در زمینه تامین ارز و رفع کمبود نقدینگی کارهای بهتری انجام شود.در ادامه نشست مهدی علاء‌الدین، معاون اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: اکنون۱۸۱۱ قلم تجهیزات پزشکی تولید می شود.
تجهیزات پزشکی در دنیا روند رو به رشدی داشته و در حوزه سلامت از فناوری‌های روز دنیا در تولید آن استفاده می‌شود. به گفته وی، حدود ۷۰ درصد از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بازار داخلی توسط تولید کننده خودمان تامین می شود. مشکلاتی در زمینه انتقال ارز به دلیل تحریم‌های ظالمانه در کشور داشته و همین امر سبب بروز مشکلاتی شده است. همچنین احمد مسلمی، رئیس انجمن متخصصین تولید کنندگان گفت: تجهیزات پزشکی اکنون بیش از ۵۰۰۰ عضو دارد و هدف اصلی توانمند سازی در حوزه تولید تجهیرات پزشکی است. به گفته وی، اکنون ۴۲ قرارداد و تفاهم نامه با پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان
منعقد کرده‌ایم .تورهای آموزشی ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان این حوزه به طور مرتب برگزار می شود. احمد مسلمی ادامه داد: در این دوره نمایشگاه از ایرانیان مقیم خارج دعوت شده تا در زمینه تولید تجهیزات و فناوری های خارجی صحبت شود. همچنین مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت معاونت علمی گفت: طبق مصوبه دولت، اقلام راهبردی می‌توانند با اولویت کامل و قیمت‌گذاری صددرصدی به وزارت صمت معرفی شوند. همچنین تلاش شده است با همکاری وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، هم‌افزایی لازم برای بهره‌مندی حداکثری شرکت‌ها از نمایشگاه فراهم شود. وی افزود: در حوزه دارو و مواد اولیه، حدود ۱/۸ میلیارد دلار و در بخش تجهیزات پزشکی حدود ۲ میلیارد دلار واردات انجام شده است. اما برنامه‌هایی در حال اجراست که این ارقام را به‌شدت کاهش دهد. به‌عنوان نمونه تنها در حوزه پلاسما بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز صرفه‌جویی شده و یک کارخانه تولیدی فعال در این حوزه، تا بیش از ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری به دنبال خواهد داشت.آگاهان این عرصه معتقدند که صادرات تجهیزات پزشکی می‌تواند به یکی از پایه‌های محوری ارزآوری غیرنفتی در کشور بدل شود؛ حوزه‌ای که با تکیه بر ظرفیت بالای علمی و فنی موجود در جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان، پتانسیل بالایی برای رقابت با بازارهای منطقه‌ای و چه‌بسا فرامنطقه‌ای دارد. با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای فناوری‌های نوین پزشکی و نیاز مستمر نظام‌های سلامت کشورهای مختلف به تجهیزات پیشرفته، این صنعت می‌تواند فرصت‌هایی بی‌بدیل برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی پایدار و کاهش وابستگی ارزی فراهم کند. از این منظر، تمرکز بر رونق صادرات تجهیزات پزشکی نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی در مسیر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌شمار می‌آید. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
لازمه جهانی‌سازی تجهیزات پزشکی داخلی تقویت سیستم تنظیم‌کننده است
سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چه عواملی مسیر جهانی‌سازی تجهیزات پزشکی داخلی را هموار می‌کند، اظهارکرد: بخشی از این مسئله به موضوعات تحریمی برمی‌گردد چراکه در شرایط تحریمی، مشکلات و چالش‌های متعددی پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان قرار می‌گیرد. بخش دیگری از این مسئله مرتبط با سیاست‌گذاری‌های داخلی است. به طورکل دربخش کالاهای سلامت محور، تاییدیه نهایی برای شرکت‌های تجهیزاتی و دارویی بسیار حائزاهمیت است.
درحقیقت نیازمند یک سیستم تنظیم‌کننده دقیق هستیم تا کالاهای سلامت محورمان را تایید کند.این سیستم‌ها در تمامی نقاط دنیا به صورت مستقل عمل می‌کنند ‌و برهمین اساس ضرورت دارد تا تقویت چنین سیستمی را به عنوان مولفه نخست در دستورکار قرار دهیم تا این سیستم بتواند در سطح بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای بدارد و چنانچه که کالایی را به تایید رساند، در تمامی نقاط دنیا قابلیت مصرف بدارد.
هم‌اکنون بسیاری از کشورهای دنیا همچون عربستان به سمت تقویت و توسعه یک سیستم تنظیم‌کننده حرکت کرده‌اند اما متاسفانه در کشورمان همچنان دارای عقب‌ماندگی‌هایی در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به هفتاد و هشتمین اجلاس سالیانه سازمان جهانی بهداشت که در ژنو، سوئیس برگزار گشت، افزود: یکی از مواردی که درجریان نشست بهداشت مطرح گشت، ضرورت ایجاد یک سیستم تنظیم‌کننده دقیق بود. دراین خصوص دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت (EMRO) عنوان داشت که امروز تولیدات جمهوری اسلامی ایران بسیار است و علاقه‌مندیم که این تولیدات را در منطقه مدیترانه شرقی به فروش برسانیم.
وی دراین خصوص بر ضرورت وجود یک سیستم تنظیم‌کننده و نظارتی دقیق تاکید کرد و بر ارتقا و کسب تاییدیه نهایی توصیه داشت. بنابراین یکی از عواملی که مسیر جهانی‌سازی تجهیزات پزشکی داخلی را هموار می‌کند، ایجاد سیستم تاییدکننده و تنظیم‌کننده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل مهم در مسیر جهانی‌سازی تجهیزات پزشکی و کالاهای سلامت محور، ایجاد فضای رقابتی است. در حقیقت باید قیمت تمام شده محصول را به گونه‌ای اعمال سازیم که قدرت رقابت با کالای مشابه خارجی را داشته باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مشکلات مطرح در حوزه تولید کالاهای سلامت محور همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط حال حاضر به موجب برخی مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها، تولیدکنندگان ناچار به خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر می‌شوند. بنابراین در مسیر جهانی‌سازی تجهیزات پزشکی و کالاهای سلامت محور می‌بایست حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز به عنوان یک ضرورت جدی بشماریم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 الحاق به پالرمو و پایان انزوای مالی
تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام روزنی را به قرارگیری ایران در دایره مبادلات اقتصادی گشود.
به باور کارشناسان این تصمیم سیاسی‌ترین تصمیم اقتصادی طی سالیان گذشته به شمار می‌آید، آن‌هم در روزهایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های ساختاری، فشارهای تحریمی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی مواجه است. ابلاغ این تصمیم از سوی قالیباف، رئیس مجلس، نقطه عطفی در روند بازتعریف موقعیت کشور در نظام مالی و اقتصادی جهانی به شمار می‌رود، چرا که به اعتقاد تحلیلگران؛ کنوانسیون پالرمو به عنوان یکی از اسناد چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بیش از آن‌که یک موضوع سیاسی باشد، در دنیای امروز یک الزام زیرساختی برای ورود به مناسبات بانکی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.
نقطه پایانی بر انزوای مالی

به گزارش «آرمان ملی»، محمدرضا وحیدی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تصویب و اجرای این لایحه قطعاً در صورت همراهی دیگر ارکان حاکمیت، می‌تواند دریچه‌ای تازه به روی اقتصاد ایران بگشاید و بسیاری از گره‌های موجود در حوزه مبادلات پولی، مالی، تجاری و حتی اشتغال و تولید داخلی را باز کند. او افزود: عادی‌سازی روابط بانکی ایران با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است که در نتیجه الحاق به پالرمو حاصل می‌شود، چرا که سال‌هاست که بانک‌های ایرانی به دلیل قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF، از ارائه خدمات پایه‌ای مانند گشایش اعتبار اسنادی، نقل و انتقال وجوه ارزی، استفاده از پیام‌رسان‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت، تأمین مالی پروژه‌ها و دریافت خطوط اعتباری محروم بوده‌اند. پیوستن ایران به پالرمو و تعهد به اجرای مفاد آن، فرصتی پیش خواهد آورد تا ایران نیز نشان دهد که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی پایبند است و در نتیجه می‌تواند مقدمات خروج از لیست سیاه FATF را فراهم کند، به این ترتیب نه تنها نظام بانکی کشور از حاشیه به متن بازمی‌گردد، بلکه زمینه را برای جذب منابع ارزی، شفاف‌سازی گردش پول و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی فراهم می‌شود

بازگشت به زنجیره تأمین جهانی

این کارشناس اضافه کرد: علاوه بر این ایران در سال‌های اخیر شاهد افول جایگاه خود در زنجیره جهانی تأمین بوده است و تجار و صادرکنندگان ایرانی با معضلاتی چون عدم پذیرش اعتبارات اسنادی، محدودیت در نقل‌وانتقال ارز، افزایش ریسک معاملات و کاهش اعتماد شرکای تجاری روبه‌رو بوده‌اند. پیوستن ایران به پالرمو، نشانه‌ای از اراده ایران برای همکاری شفاف با نظام مالی جهانی است که می‌تواند نقش بسزایی در احیای روابط تجاری با کشورهای مختلف ایفا کند، از طرفی، تأمین مالی صادرات، باز شدن مسیر بیمه‌های بین‌المللی، بازگشت شرکت‌های لجستیکی معتبر، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و امکان بازگشت درآمدهای ارزی از دیگر مزایای این الحاقیه در حوزه تجارت خارجی است.
افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری

این کارشناس توضیح داد: برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، شفافیت مالی و امنیت سرمایه، از جمله شاخص‌های مهمی تلقی می‌شود که قبل از ورود به هر بازاری آن را مورد رصد وبررسی قرار می‌دهند، الحاق ایران به پالرمو دقیقاً بستر مناسبی در این زمینه ایجاد می‌کند، چرا که پیروی از این کنوانسیون و تعهد به مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاران است که نشان می‌دهد ایران به سمت شفاف‌سازی نظام مالی خود حرکت می‌کند. این امر نه ‌تنها موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود، بلکه می‌تواند ورود سرمایه‌های خارجی را تسهیل کند؛ امری که در نهایت به رشد اشتغال، ارتقای فناوری، افزایش تولید داخلی و بهبود تراز تجاری کشور منجر خواهد شد. او اضافه کرد: از جمله مهمترین اهداف کنوانسیون پالرمو، مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی مانند قاچاق انسان، اسلحه، مواد مخدر و پول‌شویی است. این جرایم نه‌تنها امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند، بلکه زیربنای اقتصاد سالم را نیز تضعیف می‌کنند. از این رو با پیوستن ایران به پالرمو، ایران به ابزارهای حقوقی بین‌المللی و همکاری‌های قضایی و امنیتی گسترده‌تری برای مبارزه با این پدیده‌ها دست خواهد یافت که به معنای تقویت حاکمیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، مبارزه با فساد و بهبود شاخص‌های شفافیت اقتصادی است. از طرفی، کاهش نفوذ شبکه‌های مافیایی در نظام پولی کشور، تأثیر مستقیم در جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و کنترل نوسانات ارزی خواهد داشت.
رشد اقتصادی پایدار

او با بیان اینکه پالرمو فقط یک سند بین‌المللی نیست، بیان کرد: این فرآیند ابزاری برای نهادسازی در درون کشور و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد پایدار اقتصادی است. در حقیقت این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد کشور از بخش غیررسمی فاصله بگیرد، داده‌های مالی دقیق شوند، ابزارهای کنترلی و سیاست‌گذاری به‌روز باشند و در نتیجه، برنامه‌ریزی اقتصادی با خطای کمتر و کارایی بیشتر انجام گیرد، از طرف دیگر این الحاق در حقیقت به نوعی مبارزه ساختاری با جرایم اقتصادی و مالی است که به معنای بازتوزیع منابع و تمرکز سرمایه در بخش‌های مولد است، اقدامی که در بلندمدت منجر به کاهش نابرابری‌ها، افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت ثبات اقتصاد کلان می‌شود. این کارشناس در چالش‌های احتمالی این رویکرد از نظر برخی افراد گفت: منتقدان این فرآیند معمولاً از زاویه ملاحظات سیاسی و امنیتی به موضوع می‌نگرند، اما نباید فراموش کرد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای دارای تعارض منافع با غرب نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند تا مسیر توسعه اقتصادی خود را هموار کنند. اما بر اساس تجارب جهانی، تقویت روابط بانکی، شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد، به‌ویژه در کشورهای نفت‌محور، می‌تواند زمینه‌ساز تحول عمیق در نظام اقتصادی و اجتماعی شود، در این راستا ایران هم با توجه به منابع طبیعی گسترده، ظرفیت انسانی قابل‌توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، در صورت اتخاذ تصمیمی راهبردی، می‌تواند از تهدیدهای ساختگی، فرصت‌هایی واقعی خلق کند.

گام کوچک، تحولی بزرگ

وحیدی ادامه داد: الحاق به پالرمو را باید قدامی دیپلماتیک دانست که در نهایت بخشی از یک استراتژی اقتصادی برای بازگشت ایران به مدار جهانی می‌شود تلقی کرد، مسیری که هرچند در ابتدا ممکن است با مقاومت‌هایی مواجه شود، اما در صورت پیگیری و انسجام در اجرا، می‌تواند دستاوردهایی چشمگیر در حوزه‌های کلیدی اقتصادی به بار آورد. او معتقد است: هرگز نباید فراموش کرد که در حال حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات شجاعانه، عقلانی و مبتنی بر منافع ملی است، از این رو پیوستن به کنوانسیون پالرمو، از آن دسته تصمیماتی است که می‌تواند آینده اقتصادی کشور را از حالت تعلیق خارج کرده و آن را وارد فاز پویایی، رقابت‌پذیری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی کند.

بهبود جایگاه بین‌المللی ایران

تحلیلگران معتقدند؛ تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو گامی مهم در راستای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ناشی از لیست سیاه FATF محسوب می‌شود. بااین‌حال، بررسی کنوانسیون CFT همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود طی یک تا دو ماه آینده نتایج آن مشخص شود. این تحولات می‌تواند به تقویت روابط تجاری و بانکی ایران، حتی در شرایط تحریم، کمک کند و زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر با اقتصاد جهانی باشد. البته عبور از گردنه دشوار تصویب پالرمو با وجود واکنش‌های تند نسبت به FATF در ایران کار آسانی نبود. با وجود نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح پالرمو و CFT، برخی نمایندگان مجلس، مخالف تصویب این لوایح بودند و اعتقاد داشتند نباید اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF قرار دهیم و در صورت تصویب این لوایح نیز FATF ما را از لیست سیاه خارج نمی‌کند. برخی دیگر نیز می‌گفتند اگر به این لوایح بپیوندیم دیگر نمی‌توانیم نفت خود را صادر کنیم. این در حالی است که مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد مطلع در این زمینه تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی را در تسهیل مبادلات تجاری ایران، خروج از لیست سیاه FATF و تعلیق اقدامات تقابلی علیه بازرگانان ایرانی موثر می‌داند.

جبران خسارات

حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی‌کارآفرینی ایران نیز در این باره گفت: برای جبران خسارات گذشته و بهره‌مندی از مزایای پالرمو، اقدامات فوری لازم است. نخست، نهادهای تصمیم‌گیر باید با نگاه ملی و فراجناحی، الحاق به پالرمو را در اولویت قرار دهند. دوم، دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق، شبهات موجود را رفع کند و نشان دهد که این الحاق چگونه به بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک می‌کند. سوم، ایران باید نظام‌های نظارتی مالی و گمرکی خود را تقویت کند تا از مزایای پالرمو حداکثر بهره را ببرد. در نهایت، دیپلماسی اقتصادی فعال برای مذاکره با FATF و نهادهای بین‌المللی در کنار مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق می‌تواند جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی بهبود بخشد. الحاق به کنوانسیون پالرمو گامی کلیدی برای تقویت اقتصاد ایران، تسهیل تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم است. این کنوانسیون با ایجاد شفافیت مالی، کاهش جرائم اقتصادی و بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی، فرصت‌های بی‌شماری برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. تعلل یک‌دهه‌ای در تصویب پالرمو، خسارات سنگینی به کشور وارد کرده است و تصمیم‌گیران مسوول باید پاسخگوی این فرصت‌سوزی باشند. اکنون زمان آن است که با نگاهی عمل‌گرایانه، ایران به پالرمو بپیوندد، از لیست سیاه FATF خارج شود و جایگاه شایسته خود را در اقتصاد جهانی باز یابد.