🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت افزایش نظارت‌ها بر توزیع ارز ترجیحی
✍️ علی قنبری
یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، مشکلاتی بود که در زمینه تخصیص ارز ترجیحی و عدم توزیع کالاهای وارداتی، متناسب با این قیمت در بازارهای کشور وجود داشت. طی سال‌های متمادی برخی تجار و فعالان اقتصادی در شرایطی که از ارز ترجیحی دولت استفاده می‌کردند تا کالاهای ضروری و موردنیاز مردم را با قیمت مناسب وارد کنند، اما این اقلام را با قیمت ارز آزاد توزیع می‌کردند. این روند هم به اقتصاد کشور و دارایی‌های دولت‌ها آسیب می‌زد و هم به اقتصاد خانوارها. دیروز اما خبر رسید که بانک مرکزی دولت چهاردهم در بخشنامه‌ای، ضوابط جدید رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان کالا با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) را ابلاغ کرده است. مطابق این دستورالعمل تازه از این پس، واردکنندگان فقط ۹۰ روز پس از ترخیص کالا فرصت دارند تا تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا را ارایه دهند؛ در غیر این‌ صورت، رفع تعهد ارزی منوط به شرایط سخت‌گیرانه‌تری خواهد بود. همچنین در صورت تأخیر در ترخیص یا تخلف از نرخ مصوب، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از این افراد و شرکت‌ها الزامی است. این دستورالعمل دولت چهاردهم در واقع یک حرکت نظارتی جدی برای مقابله با رانت‌ها و ویژه‌خواری‌هایی است که طی سال‌های اخیر همواره اقتصاد ایران را آزار داده است. مردم ایران هنوز فراموش نکرده‌اند که ماجرای چای دبش در دولت قبل رکورد جابه‌جایی رانت و فساد را در تاریخ اقتصادی کشور شکست. تخصیص ۳,۷ میلیارد دلار ارز برای یک کالای نه چندان ضروری مانند چای آن‌هم تنها به یک شرکت خاص، نشان‌دهنده حفره‌های عمیق در بخش‌های نظارتی و اجرایی کشور است. پرونده‌ای که باعث صدور حکم برای دو وزیر کابینه قبل شد و بازخوردهای بسیاری پیدا کرد، اما دولت چهاردهم که همواره از عدالت و رفع تبعیض سخن می‌گوید، در نخستین گام با ارایه بخشنامه‌ای برای شفاف‌سازی در زمینه توزیع ارز ترجیحی و مهم‌تر از آن بررسی روند توزیع اقلام اساسی مطابق تعهداتی که تجار و بازرگانان سپرده‌اند، به دنبال مقابله با فساد و رانت از یک طرف و بهبود در دسترسی مردم به اقلامی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر است. بدون تردید اقتصاددانان هم از یک چنین دستورالعمل‌های شفافی حمایت می‌کنند. در عین حال دولت و بانک مرکزی باید به موارد ذیل توجه داشته باشند:

۱) لازم است آمارهای تخصیص ارز ترجیحی و شرکت‌ها و افرادی که از این ارز استفاده می‌کنند با مردم و رسانه‌ها در میان گذاشته شود. این روند شفاف‌سازی اولا باعث می‌شود دولت همواره مشارکت و حمایت مردم و تحلیلگران اقتصادی و اساتید را همراه داشته باشد و در زمان فضاسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌های سوداگران با تکیه بر این حمایت مردمی تصمیمات خود را پیش ببرد.
۲) حوزه‌های تخصیص ارز باید متناسب با نیازهای مردم باشد. طی سال‌های گذشته متاسفانه در برخی برهه‌ها برای اقلام و کالاهایی ارز تخصیصی توزیع می‌شد که ذیل اقلام لوکس و غیرضروری دهک‌های محروم قرار داشتند. این روند باید تغییر کند و به اقلامی ارز ترجیحی داده شود که نیاز واقعی مردم را برطرف می‌کنند.
۳) برخورد با تجار و بازرگانانی که از ارز ترجیحی دولتی استفاده کرده و اقلام خود را با نرخ‌های ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند باید بازدارنده و اثرگذار باشد. این‌گونه نباشد که فرد متخلفی که چند میلیون دلار سود کرده و اجناس خود را با بالا‌ترین قیمت فروخته، چند صد میلیون تومان جریمه شود و بعد دوباره به اتمسفر اقتصادی کشور بازگردد. مجازات‌ها باید متناسب با جرم و به صورتی بازدارنده اعمال شوند. ضمن اینکه در صورت تکرار این نوع فعالان اقتصادی دیگر اجازه حضور و فعالیت در این حوزه‌های تاثیرگذار را نداشته باشند.

۴) طی سال‌های اخیر به دلیل مشکل تحریم‌ها بسیاری از اقلام ضروری و مصرفی مردم از ذیل حوزه‌هایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص می‌یافت، خارج شده‌اند. حتی شنیده می‌شود، برخی دارو و تجهیزات پزشکی همچنین شرایطی را تجربه می‌کنند. به نظرم لازم است با گشایش‌های احتمالی صورت گرفته، این اقلام ضروری به لیست اقلام بهره‌مند از ارز ترجیحی باز گشته و نظارت دقیقی روی آنها صورت گیرد تا با قیمت‌های مناسب به دست بیماران برسند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همدلی با فرافکنی
✍️ احمد دوست‌حسینی
دکتر پزشکیان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ و سپس در قامت رئیس‌جمهور، تاکنون بارها بر وجود مشکلات و چالش‌‌‌های جدی پیش‌روی کشور، از جمله ناترازی انرژی و به‌ویژه ناترازی در تولید و تقاضای برق و خاموشی‌های ناشی از آنها سخن گفته است.
ایشان با اشاره به اینکه این دولت وارث این ناترازی‌‌‌ها بوده، از قطعی گاز و برق عذرخواهی و اعلام کرده‌اند که شخصا به صورت روزانه پیگیر رفع این ناترازی‌‌‌ها هستند و این مساله در اولویت نخست برنامه‌های اجرایی دولت قرار دارد. این سخنان همدلانه و پیگیری‌های روزانه ایشان امیدوارکننده است. اگرچه تاکنون برخلاف خواست خود نتوانسته‌اند از این ناترازی‌‌‌ها بکاهند. وضعیت پیش‌رو نیز امیدوار‌کننده و در عین حال نگران‌کننده است.
امیدواری از این جهت که در اظهارات اخیرشان در سفر ۲۵اردیبهشت به کرمانشاه تصریح کرده‌اند: «ما داریم نزدیک به ۳۰‌هزار مگاوات برق خورشیدی را کار‌سازی می‌‌‌کنیم که ان‌شاءالله در عرض امسال به خط بیاوریم... ۷‌هزار مگاوات برق را خود دولت دارد کارسازی می‌کند و الان پنل‌هایش آمده و امکاناتش هست، تا یک‌ماه تمام وزارتخانه‌های ما پنل خورشیدی خواهند زد... نزدیک ۷‌هزار مگاواتی که وزارت نیرو آورده، دارند با شرکت‌ها صحبت می‌کنند، یک تعدادش در راه است، یک تعدادش رسیده و داریم اینها را هم کار‌سازی می‌کنیم... شرکت‌های خصوصی خودشان پنل‌هایی را که آورده‌اند دارند کارسازی می‌کنند.» همچنین گفته‌اند که اجرای ۲‌هزار مگاوات برق بادی را نیز در دست دارند و به‌سرعت این موارد را دنبال می‌کنند.نگرانی‌ها نیز از چند جنبه قابل طرح است. یکم، گفته‌اند ما داریم تلاش می‌‌‌کنیم و از کسانی‌‌‌که در آن جلسه حاضر بوده‌اند و از کسانی که صدایشان به آنها می‌رسد کمک خواسته‌اند، ولی مشخص نکرده‌اند چه کمکی را از چه کسی یا چه کسانی طلب می‌کنند. اگر این انتظارات برآورده نشد، سرانجام این وعده‌ها چه خواهد شد. دوم اینکه منظورشان از واژه «کارسازی» روشن نیست.

احداث ۳۰‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۲هزار مگاوات مزرعه بادی، طرح و پروژه‌‌‌هایی هستند که باید مکان، میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی و چگونگی تامین آنها، سطح فناوری و زمان آغاز و پایان هریک مشخص باشد تا قابلیت ردیابی و ارزیابی داشته باشند. انتظار می‌رود مجریان این پروژه‌‌‌ها هریک گزارشی از ماموریت و مشخصات پروژه‌‌‌های حوزه مسوولیت خود به مردم ارائه کنند تا جامعه از ترتیب اجرای آنها و روند کاهش این ناترازی مطلع شود و با اطمینان از دستیابی به آینده‌ای بهتر آستانه تحمل مشکلات افزایش یابد. سوم، جنبه فرافکنی بیانات ایشان در موضوع میزان مصرف برق در کشور است که در این نوشته بیشتر به آن پرداخته می‌شود. اینکه از بدمصرفی انتقاد و به درست مصرف کردن و خاموش کردن لامپ‌‌‌های اضافی توصیه شود (که خطاب به استاندار کرمانشاه مطرح شده) قابل درک و مورد استقبال است؛ اگرچه مسوولیت دولت فراتر از توصیه، اتخاذ سیاست‌‌‌های آینده‌نگرانه و ارائه اطلاعات دقیق و گزارش‌‌‌‌‌‌ درست و به‌‌‌هنگام به ملت است. متاسفانه بیانات دکتر پزشکیان فرازی گذشته‌‌‌گرا و فرازی فرافکنانه داشت که به فراز گذشته‌‌‌گرای آن در سرمقاله شماره ۶۲۹۲ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به قلم دکتر جبل‌عاملی پرداخته شده است.

اما فراز فرافکنانه آن سخنان این ادعای غیردقیق است که «بالاخره ما الان شش‌برابر اروپا برق مصرف می‌‌‌کنیم.» متاسفانه مشابه این گزاره غیردقیق را در مناسبت‌‌‌های مختلف تکرار کرده‌ و به نوعی مسوولیت این شرایط وخیم و بحرانی کشور را به گردن مردم انداخته‌اند. در این ادعا مشخص نشده که منظور از اروپا، قاره اروپا با جمعیت حدود ۷۴۵میلیون نفر است یا اتحادیه اروپا با جمعیت حدود۴۵۰میلیون نفر. اگر هر کدام از اینها منظور نظر گوینده محترم باشد، از روز روشن‌‌‌تر است که ایران ۸۶میلیون نفری نمی‌‌‌تواند شش‌برابر قاره اروپا یا اتحادیه اروپا مصرف برق داشته باشد و هر واجد درک مقیاس (sense of scale) در این زمینه شکی در نادرستی این ادعا ندارد. به‌منظور مقایسه کافی است به گزارش‌های آماری اتحادیه اروپا و گزارش وزارت نیرو یا مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس مراجعه شود.

براساس این گزارش‌‌‌ها، کل مصرف برق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۶۰۰تراوات ساعت و برای ایران در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۲۰تراوات ساعت گزارش شده است. به این ترتیب مصرف برق در ایران نه‌تنها شش‌برابر اتحادیه اروپا نیست، بلکه برعکس در اتحادیه اروپا حدود هشت‌برابر ایران است. اگر منظور مقایسه متوسط سرانه مصرف برق در سال باشد، این رقم در اتحادیه اروپا حدود ۵.۷مگاوات ساعت و در ایران ۳.۷مگاوات ساعت در سال است که نشانه بارز صنعتی بودن آن کشورها نسبت به ایران است. اگر منظور مقایسه برق مصرفی خانگی باشد، متوسط برق مصرفی سرانه در بخش خانگی اتحادیه اروپا در همین سال ۱.۶مگاوات ساعت در سال و برای ایران این رقم در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۱.۲مگاوات ساعت (حدود ۷۵‌درصد متوسط اتحادیه اروپا) بوده است.

این نکته نیز حائز اهمیت است که حتی در اتحادیه اروپا هم به تناسب تفاوت سطح درآمد سرانه، فناوری، راندمان انرژی در ساختمان‌‌‌ها و لوازم خانگی و شرایط اقلیمی آنها شکاف زیادی (شکاف بیش از چهار برابری) بین مصرف سرانه برق خانگی وجود دارد. در ایران هم بنا به شرایط اقلیمی این تفاوت آشکار دیده می‌شود. متوسط مصرف سرانه مشترکان خانگی برق سه‌استان گرم جنوبی کشور (بوشهر، هرمزگان و خوزستان) بیش از هفت‌برابر کم‌مصرف‌ترین استان و نزدیک ۳.۵برابر میزان متوسط مصرف مشترکان در کل کشور بوده است. آیا می‌شود از مشترکان برق در این استان‌‌‌ها خرده گرفت که چرا شما این اندازه بیشتر برق مصرف می‌‌‌کنید؟

وجه مهم تمایز در زمینه برق بین اتحادیه اروپا و ایران، تفاوت فاحش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در کل عرضه برق است. سهم برق خورشیدی و بادی در تولید برق اتحادیه اروپا به ۲۷درصد رسیده که موجب ۵۹میلیارد یورو کاهش واردات سوخت‌های فسیلی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ به این اتحادیه شده است و توانسته‌اند زمستان سخت را از سر بگذرانند. این نکته ناگفته نماند که سهم برق‌آبی نیز حدود ۱۱‌درصد تولید برق این اتحادیه بوده است که سهم آن در تولید برق در ایران کم و به دلیل شرایط اقلیمی اندک است. آیا کسی می‌‌‌تواند خرده بگیرد که چرا سهم برق‌آبی در تولید برق ایران اندک است؟ امید است با اراده‌ای‌ ‌‌که دکتر پزشکیان در این زمینه نشان داده‌اند و پیگیری روزانه‌ای ‌‌‌که می‌کنند، پروژه‌‌‌های برشمرده‌شده نیروگاه‌‌‌های خورشیدی و بادی که امکانات بالقوه آنها در کشور فراوان است و ظرفیت بالقوه تولید برق خورشیدی در ایران چند برابر اتحادیه اروپاست به‌خوبی اجرا شود و سهم قابل قبولی در تولید برق کشور پیدا کند.

از مسوولان محترم وزارت نیرو انتظار می‌رود در تبیین گزاره‌‌‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور محترم در این زمینه اقدام کنند و اگر در این نوشته کاستی و ایرادی اساسی یافتند، آن ‌‌‌را منعکس کنند تا اطلاعات درست به جامعه ارائه شود. از مقامات کشور نیز انتظار می‌رود که با تسامح و اغماض از گزارش‌‌‌های مهمل، پوچ و احیانا گمراه‌کننده دستگاه‌‌‌های دولتی عبور نکنند و در راستی‌‌‌آزمایی آنها بکوشند و ارائه‌کنندگان آنها را پاسخگو کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 فتنه و آشوب ایستگاه پایانی مذاکره از نگاه آمریکا!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- برخورد دوگانه آمریکا با مذاکرات غیر‌مستقیمی که روز جمعه پنجمین دور آن برگزار شد، نمی‌تواند اتفاقی! و بدون برنامه‌ریزی قبلی باشد. این برخورد دوگانه و متناقض در متن خود پیام ویژه‌ای دارد که نباید از نگاه هوشمندانه تیم مذاکره‌کننده کشورمان پنهان بماند. موضوع مذاکرات غیر‌مستقیم اخیر‌، موازنه صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از یکسو و لغو تحریم‌ها از طرف مقابل بوده و هست، ولی آمریکا همزمان با آغاز مذاکرات و در طول آن تحریم‌های تازه‌ای علیه کشورمان وضع کرده است و نکته درخور توجه آن‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا، قبل از هر دوره مذاکرات، زنجیره‌ای از تحریم‌های جدید را به تحریم‌های قبلی افزوده است و این در حالی است که لغو تحریم‌ها یکی از دو سوی موازنه‌ای است که به عنوان هدف و موضوع مذاکرات مطرح شده است.
۲- در حالی که استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ برای مذاکرات، در جریان مذاکرات روند تعریف شده را دنبال می‌کند، بیرون از فضای مذاکره، اظهارات باج‌خواهانه (بخوانید غلط‌های زیادی‌) ترامپ و سایر مقامات آمریکایی را بر زبان دارد و از برچیده شدن تاسیسات اتمی و تمامی برنامه‌های هسته‌ای ایران به عنوان هدف نهایی مذاکرات سخن می‌گوید! و همه‌روزه مشابه این ادعا‌ها در اظهار‌نظر مقامات رسمی آمریکا دیده و تکرار می‌شود. چرا؟!
آیا ترامپ، ویتکاف و سایر مقامات آمریکایی نمی‌دانند که آنچه ادعا می‌کنند با آنچه درباره موضوع مذاکرات پذیرفته‌اند، در تناقض است؟ به یقین از این واقعیت بی‌خبر نیستند، بنابر‌این اظهارات متناقض آنها با چه انگیزه و هدفی دنبال می‌شود؟!
۳- پیش از این نوشته‌ایم که «‌برخلاف اظهارات پی‌در‌پی ترامپ و برخی دیگر از مقامات آمریکایی که به گزینه نظامی روی میز اشاره می‌کنند، نه آمریکا و نه رژیم صهیونیستی توان مقابله نظامی با جمهوری اسلامی ایران را ندارند و به خوبی می‌دانند که اگر دست به حماقت بزنند، با هزینه سنگین و غیر‌قابل تحملی رو‌به‌رو خواهند شد‌» و به عنوان نمونه از قول «ریچارد نفیو»، معمار تحریم‌های ضدایرانی در مصاحبه با نشریه آمریکایی «فارن افرز» آورده بودیم که ضمن ابراز نا‌امیدی از کارآمدی تحریم‌ها‌، نوشته بود: «‌پیامدهای حمله نظامی به ایران بسیار سنگین است و در آن، احتمال شکست و تضعیف اعتبار آمریکا وجود دارد. حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران نیز بی‌اثر است، چرا که دانش هسته‌ای ایران بومی است و نه وارداتی‌». ریچارد نفیو تاکید می‌کند که «‌مذاکره، تنها راه برای مقابله و مهار ایران است‌»!‌... اگر آنگونه که ریچارد نفیو می‌نویسد‌، هدف آمریکا از مذاکره «مقابله با ایران‌» است
-که شواهد فراوان دیگری نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند-‌ آمریکا این هدف از مذاکره را چگونه و از کدام راه دنبال می‌کند؟
۴- مواضع متناقض و دوگانه آمریکا درباره مذاکرات جاری به وضوح حکایت از آن دارد که حریف می‌داند از این مذاکرات آبی به نفع آمریکا گرم نمی‌شود. زیرا هر دو سوی فرمولی که به عنوان «‌موازنه‌» مذاکرات به میان کشیده شده‌، مسدود است. نه ایران از حق غنی‌سازی بدون مرز خود که در NPT به رسمیت شناخته شده است، صرفنظر می‌کند و نه آمریکا حاضر است از تحریم‌ها که از آن به عنوان یک اهرم علیه ایران استفاده می‌کند، دست بکشد. پس هریک از دو سوی ماجرا با کدام انگیزه وارد مذاکره شده‌اند
و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
۵- ایران تفسیر روشنی از مذاکره داشته و دارد و آن خنثی‌کردن تبلیغات و دروغ‌پردازی‌های آمریکا و متحدانش درباره تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای ایران است. اما، در آن سوی ماجرا، آمریکا می‌داند که ایران درپی تولید سلاح هسته‌ای نیست و ادعای دروغی که مطرح می‌کند فقط یک بهانه برای مقابله با توان علمی کشورمان است و حتی اگر به زعم آنها و بر فرض محال از برنامه هسته‌ای نیز دست بکشیم، بهانه دیگری پیش خواهند کشید‌(!)
۶- اکنون این سؤال مطرح است که وقتی آمریکا در مذاکرات جاری، هر دو سوی موازنه را مسدود می‌بیند، چرا به مذاکره ادامه می‌دهد و چه هدفی را دنبال می‌کند؟! این دقیقاً همان نکته‌ای است که نباید از آن غافل بود. آمریکا به مذاکره، به عنوان مذاکره برای حل مسائل فی‌مابین نگاه نمی‌کند، بلکه به قول ریچارد نفیو از مذاکره به عنوان «‌تنها راه مقابله - بخوانید مقابله با موجودیت ایران اسلامی- استفاده می‌کند‌». اما چگونه؟!
۷- همه شواهد حکایت از آن دارند که نگاه آمریکا برخلاف آنچه تظاهر می‌کند به مسئله هسته‌ای و درصد غنی‌سازی نیست. ایستگاه پایانی مذاکره از نگاه آمریکا، فتنه‌انگیزی و ایجاد آشوب در داخل کشور است. مواضع متناقض آمریکا درباره مذاکرات را باید در این چارچوب ارزیابی کرده و آن را بهره‌گیری از ترفند «‌کج‌دار و مریز‌» برای ادامه مذاکره تا رسیدن به ایستگاه مورد نظر دانست. به گروگان گرفتن شرایط اقتصادی و معیشت مردم از طریق شرطی کردن و گره زدن آن به مذاکرات یکی از اصلی‌ترین اهداف حریف است و در این میان به وضوح می‌توان دید که یک جریان سیاسی آلوده در داخل کشور که به سختی می‌توان در مواضع و عملکرد آن، نمونه متفاوتی با مواضع و عملکرد دشمن را آدرس داد، از مدت‌ها قبل در این عرصه فعال شده است این جریان در هماهنگی آگاهانه و در برخی از موارد ناخود‌آگاه با مافیای اقتصادی، نقش ستون پنجم آمریکا را برعهده ‌دارد. شرح تک‌تک اقدامات این جریان آلوده و همراهی (آگاهانه یا ناخود‌آگاه‌) آن با مافیای اقتصادی به درازا می‌کشد ولی در این مختصر به یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های آن اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت.
۸- جریان یاد شده مدت‌هاست که به ساخت یک دوقطبی تقلبی و تحریف‌شده دست زده است و از طریق روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که در اختیار دارد به شدت در این شیپور فریب می‌دمد. واقعیت آن است که دو دیدگاه درباره مذاکرات وجود داشته است، دیدگاهی که معتقد است مشکلات اقتصادی کشور از طریق مذاکره با آمریکا قابل حل است و دیدگاه دیگر بر این باور است که مشکلات راه‌حل داخلی دارند و مذاکرات به حل آن کمکی نمی‌کند. جریان آلوده مورد اشاره دست به تحریف این دو دیدگاه زده و اعلام می‌کند که عده‌ای خواهان حل مشکلات از طریق مذاکره هستند و در مقابل آدرس نیروهای انقلاب را می‌دهد و اعلام می‌کند که آنها نسبت به مذاکره نظر مساعدی ندارند و حاضر به حل مشکلات از طریق مذاکره نیستند! نمی‌گویند گروه دوم، معتقدند که مشکلات با مذاکره حل نمی‌شود نه آن که معتقد به حل مشکلات نباشند! جریان آلوده با این تحریف در پی آن است که از یکسو، اگر مسئولان نظام ادامه مذاکره را بی‌فایده و به نفع حریف دیدند و قصد توقف آن را داشتند، نظام و نیروهای انقلاب را به مخالفت با حل مشکلات معرفی کنند! و از سوی دیگر، آمریکا را خیرخواه مردم (ترفند ترامپ‌) و درپی حل مشکلات قلمداد کرده و طرفداران انقلاب را بی‌توجه به مشکلات مردم جا بزنند!
۹- با کمال تاسف باید گفت که جریان مورد اشاره و مافیای اقتصادی همسو با آن بی‌آن‌که با مانع جدی و پیشگیرنده‌ای رو‌به‌رو باشند، به گروگان‌گیری شرایط اقتصادی و معیشت مردم از طریق شرطی کردن و گره زدن آن به مذاکرات مشغولند و از هنگام شروع مذاکرات تاکنون شاهد نوسانات فراوان و افزاینده در قیمت کالا و خدمات‌، افزایش بی‌حساب نرخ ارز و سر‌ریز فاجعه‌بار آن روی زندگی مردم و‌... هستیم. و با عرض پوزش، این پرسش کماکان بی‌پاسخ مانده و یا پاسخ شایسته‌ای نیافته است که مسئولان و مراکز محترم اطلاعاتی و امنیتی و قضائی، به قول حافظ «‌در چه کارند همه‌»‌؟!
۱۰- دور از انصاف است که همین جا به دو نکته جانبی اشاره نکنیم.
اول؛ اظهارات هوشمندانه آقای عراقچی که: «تحریم‌گذاران از تحریم ناامید شده‌اند وگرنه برای چه می‌آیند و با ما مذاکره می‌کنند؟ اگر مطمئن بودند تحریم جواب می‌دهد که مذاکره نمی‌کردند ». به بیان دیگر باید گفت که ایشان، از ترفند نهایی دشمن خبر داده است. و دوم: برخورد قاطع و قابل تقدیر نیروی انتظامی با سارقان و اراذل و اوباش که در تمامی فتنه‌ها و آشوب‌ها نقش بازوی داخلی دشمنان بیرونی را بر عهده داشته‌اند.
۱۱- و اما، شواهد موجود حکایت از آن دارند که برخورد دو‌گانه و متناقض با مذاکرات، پاشنه آشیل آمریکاست و این روش کج‌دار و مریز با هدف پیشگیری از تصمیم قطعی ایران درباره توقف یا ادامه مذاکرات به کار گرفته شده است. انتظار آن است که مسئولان محترم کشورمان، ادامه مذاکرات را به اعلام نظر صریح آمریکا درباره مذاکرات و آنچه از مذاکره انتظار دارد مشروط کنند. در این حالت، اولاً؛ برهم زننده مذاکرات محسوب نمی‌شوند، ثانیاً؛ تاکید خود بر حفاظت از منافع ملی را در افکار عمومی ثبت می‌کنند، ثالثاً: طفره آمریکا، این کشور را به عنوان برهم زننده مذاکرات معرفی می‌کند و نه ایران را و بالاخره اینکه با شلیک به پاشنه آشیل آمریکا، استفاده حریف از ترفند کج‌دار و مریز و برخورد دوگانه را بر باد می‌دهد.

🔻روزنامه ابتکار
📍 حزب؛ رگ‌زنده نظام سیاسی و کلید توسعه پایدار در ایران مدرن
✍️ نورالدین آهی
در معماری امروز قدرت، دیگر نمی‌توان دولت را موجودی مستقل و بی‌نیاز از جامعه دید. حاکمیت، بدون واسطه‌های اجتماعی قدرت، در نهایت به ایستایی و انزوا می‌رسد. این واسطه‌ها اعم از احزاب،رسانه‌ها، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی رگ‌های زنده‌ی نظام سیاسی‌ هستند. اگر این رگ‌ها خشک شوند، نه فهمی از جامعه باقی می‌ماند، نه اعتمادی در میان مردم حزب؛ رکن مغفول حکمرانی تا زمانی که احزاب در نظام حکمرانی ایران، تنها در ایام انتخابات احضار شوند، نه توسعه رخ خواهد داد، نه اصلاحی شکل خواهد گرفت. ما با دولتی مواجه‌ایم که بخش زیادی از بار اندیشه‌ورزی، گفت‌وگو و آینده‌نگری و اصلاح را خود بر دوش گرفته، چون حزبی نیست که این نقش را ایفا کند یا به تعبیر دیگر حزبی نیست که در نظام حکمرانی سیاسی ایران در حال حاضر به رسمیت شناخته شود در حکمرانی مدرن، برنامه‌سازی مقدم بر برنامه‌ریزی است و این، کار دولت نیست؛ کار حزب است. اما اگر حزب صرفاً تریبون قدرت باشد، نه قدرت تبیین دارد، نه توان تربیت باید صریح گفت: توسعه در غیاب احزاب زنده، یک شعار توخالی است حزب باید مدیر تربیت کند، نه فقط رأی جمع کند. حزب، اگر نتواند نیرو بسازد، سیاست‌مدار تربیت کند و مدیر برای آینده آماده کند، چیزی بیش از یک باشگاه انتخاباتی نخواهد بود. ما از حزب‌هایی می‌گوییم که در زمان رأی‌گیری، پرشورند، و پس از آن، بی‌اثر. این دور باطل باید شکسته شود. مگر نه این‌که ارتش‌ها سال‌ها نیرو تربیت می‌کنند برای نبردی که شاید هرگز رخ ندهد؟ احزاب هم باید همین‌گونه، نیرو بسازند برای حکمرانی‌ای که بالاخره روزی نوبت آن‌ها خواهد شد. بدون این آمادگی، حتی اگر به قدرت برسند، چیزی برای عرضه نخواهند داشت. سیاست‌ورزی نه با شعار که با ابزار ما هنوز با حزبی مواجه نشده‌ایم که بتواند در مقیاس اجتماعی، از داده‌های کلان تحلیل بگیرد، یا حتی بتواند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، افکار عمومی را دقیق و پیوسته رصد کند. این خلأ، هم ضعف احزاب ما را نشان می‌دهد و هم بی‌اعتمادی سیستم را به کارکرد حزبی. اما دنیای امروز منتظر ما نمی‌ماند. داده، قدرت است. حزبی که چشم و گوش دیجیتال ندارد، حتماً عقب خواهد ماند. با این ابزارها می‌توان هم جامعه را بهتر شناخت، هم از اشتباهات مکرر در سیاست‌گذاری پرهیز کرد. جوانان؛ سرمایه‌ای که اگر میدان نبینند، کوچ می‌کنند امروز نخبگان جوان، یا به خارج از کشور می‌روند، یا به حاشیه‌ی سیاست پناه می‌برند. نه به‌خاطر بی‌علاقگی، که به‌خاطر بسته بودن درها. حزب اگر نتواند میدان تمرین سیاست برای جوانان فراهم کند، نسل آینده‌اش را باخته است. همین جوانی که در رشته‌ی داده‌کاوی یا اقتصاد رفتاری تحصیل می‌کند، باید در اتاق فکر حزب، در میز تصمیم‌سازی شهری و منطقه‌ای دیده شود. سیاست، اگر انحصاری بماند، نمی‌تواند ادعای توسعه داشته باشد. بومی‌سازی توسعه در جهانی جهانی‌شده ما نه می‌توانیم از جهان جدا شویم، نه باید در آن حل شویم. اما درک تحولات جهانی و الگوهای موفق حکمرانی (مثل شفافیت حزبی در آلمان، یا هوشمندی سیاست در تایوان) شرط بقاست. این درک، تنها در نهادهایی ممکن است که دغدغه‌ی توسعه‌ی واقعی دارند، نه حفظ وضع موجود. حزب، اگر با ریشه‌های فرهنگی ما گره بخورد و با ابزارهای روز ترکیب شود، می‌تواند پلی باشد میان سنت و پیشرفت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مافیای ترسناک ایرانی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
چند روز پیش عباس آخوندی در یک نشست سیاسی تصریح کرد که در ایران مافیایی تاسیس شده است که از راه فعالیت در مقوله تحریم ایران سالانه تا ۳۰‌میلیارد دلار به جیب می‌زند و کسی هم با آنها کاری ندارد. عباس آخوندی پیش از این هم گفته بود که مافیای ایرانی از یک‌سو در بخش نفت فعال است و از جابه‌جا کردن کشتی‌های نفتکش استفاده فساد‌آمیز می‌کند و از سوی دیگر در بخش واردات.

دیروز اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در گفت‌وگو با ایرنا نیز تصریح کرد که مافیای کوه‌پیکر ایرانی از مسیر تحریم‌ها که برای آنها برکت به حساب می‌آید سالانه دست‌کم ۳۰‌میلیارد دلار رانت فساد آلوده به دست می‌آورند.

بسیاری دیگر از کارشناسان در این‌باره سخن گفته و نوشته‌اند اگر تحریم برداشته شود این میزان رانت آلوده به فساد آب می‌رود و کاسب‌های تحریم به همین دلیل راه را می‌بندند.

آیا عباس آخوندی و نیز اسحاق جهانگیری که کارنامه درازی در مدیریت ارشد اجرایی دارند بی‌محابا و بدون اینکه مستندی داشته باشند صحبت از مافیای کوه‌پیکر ایرانی می‌کنند یا اینکه اگر روزی برای توضیح بیشتر به جایی فراخوانده شوند می‌توانند با استناد به داشته‌های خود حرفشان را اثبات کنند.

بدون تردید آنها بی‌محابا در این میدان پر از مین راه نمی‌روند و برای فردای خود اسنادی در اختیار دارند. این چیزی است که خرد انسانی آن را قبول دارد.

حالا بیاییم در‌باره این رقم بزرگ و افسانه‌ای فکر کنیم که اگر در جاهایی هزینه شود تا چه اندازه می‌تواند راه نفوذ مافیایی که بیشتر مدیران از آن سخن می‌گویند را برای تثبیت وضعیت موجود باز کند‌. علاوه‌براین می‌توان تصور کرد با حتی یک‌هزارم این رقم درشت تا چه اندازه می‌توان دهان‌ها را بست و در مسیری خلاف فساد بزرگ خبر و گزارش تهیه کرد.

پیشنهاد می‌شود برای اینکه این رقم افسانه‌ای از دسترس مافیای کوه‌پیکر ایرانی که به نظر می‌رسد از نظر اندازه شانه‌به‌شانه بزرگ‌ترین مافیاهای جهان در توزیع موادمخدر راه می‌رود خارج شود فراخوان عمومی داده و برای به دام انداختن و محاکمه و معرفی آنها به ایرانیان گام بزرگ را برداشت‌. شاید با نابودی و ناتوان کردن این مافیای افسانه‌ای داستان تحریم هم به نوعی حل شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حقوق قضات حلقه فراموش‌ شده در زنجیره عدالت
✍️ عباس عبدی
یکی از وکلای جوان و متعهد به حرفه حقوق، فیلم کوتاهی را برای من فرستاد که یک قاضی محترم و شاید مستاصل در حال توضیح حقوق و دستمزد قضات کشور است و اینکه قضات برای رسیدگی به هر پرونده به‌طور متوسط حدود سیصد هزار تومان می‌گیرند. در حالی که حتی برخی از این پرونده‌ها حاوی چند هزار برگ هستند که وکلا برای خواندن آنها از موکلین خود ده میلیون تومان و بیشتر می‌گیرند. در حالی که قضات باید خیلی دقیق بخوانند و مهم‌تر اینکه حکم هم صادر کنند که بار مسوولیت اخلاقی و روانی سنگینی هم دارد. متاسفانه جامعه ایران اعم از حکومت یا افکار عمومی ملتزم به الزامات انتظارات خود از قاضی نیستند، به‌طور مشخص توجه کافی به حقوق پرداختی به قضات ندارند. با توجه به نقش منحصر‌به‌فرد امر قضا در ایجاد عدالت اشاره کوتاهی به مساله حقوق اندک قضات می‌کنم به ویژه که می‌دانم برخی پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی بسیار بالاست و افراد منصوب در این شرکت‌ها هم بیش از آنکه بر اساس صلاحیت حرفه‌ای منصوب شده و در خدمت اهداف شرکت باشند در خدمت پارتی توصیه‌کننده مثل نمایندگان مجلس هستند. درست است که هیچ شرایطی مجوز حقوقی و اخلاقی برای ارتکاب فساد را فراهم نمی‌کند ولی چند نکته را فراموش نکنیم. فساد چهره‌های فراوان دارد و با شکل‌های گوناگونی خود را عرضه می‌کند که بسیار وسوسه‌انگیز است. از ابتدا در قالب رشوه وارد نمی‌شود این در مراحل آخر است. به علاوه هنگامی که حقوق کم باشد تعداد افرادی که برای ورود به چرخه فساد وسوسه می‌شوند، افزایش می‌یابند. همچنین با افزایشی شدن این روند، کم‌کم فساد نیز به امری پذیرفته شده تبدیل و قبح آن زایل می‌شود. از سوی دیگر قضات حتی نمی‌توانند همچون صاحبان سایر مشاغل به کارهای دیگر بپردازند که تا حدی کسری درآمد خود را جبران کنند. در نتیجه با وجود محدودیت‌های مالی دولت و حکومت، قضات و در نتیجه نهاد عدالت بیش از پیش ضربه خورده و ضعیف می‌می‌شوند. در هر نظام حقوقی که سودای عدالت دارد، قضات، نه ‌فقط باید نماد قانون باشند، بلکه پناهگاه مردم در برابر بی‌عدالتی و تخلف هستند. در ایران، این ستون کلیدی ساختار حاکمیت قانون، از نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی و مسوولان نهادهای بودجه‌ریز مغفول مانده است و در شرایط تورمی ۴۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نتایج فاجعه‌باری را برای تحقق عدالت ایجاد می‌کند. مساله حقوق و دستمزد قضات، تنها یک دغدغه صنفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از وضعیت سلامت نهادی دستگاه قضاست که با زندگی روزمره مردم و رضایت از آن، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران و کارایی نظام عدالت گره خورده است. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که میانگین حقوق سالانه قضات ما، در مقایسه با متوسط درآمد سالانه جامعه ایران حدود ۱.۵ برابر است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر این نسبت بسیار بالاتر است؛ در ایالات متحده تا ۸/۴ برابر، در برزیل تا ۸ برابر و حتی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین‌تر مانند هند، گاه تا ۱۵ برابر گزارش شده است؛ ولی در ایران قضات با درآمدی کمتر از اغلب مدیران میانی در بخش‌های دولتی و حتی خصوصی، مسوولیت‌هایی سنگین‌تر را بر دوش دارند. البته باید توجه داشت که بالا بودن نسبت حقوق قضات لزوما به معنای کاهش فساد نیست. در کشورهای اسکاندیناوی مانند دانمارک و سوئد، با وجود چندان بالا نبودن نسبت حقوق قضات به متوسط درآمد مردم (۲ تا ۵/۲ برابر که نسبت به ایران خیلی بیشتر است)، سطح فساد قضایی نزدیک به صفر است. اما تفاوت در اینجاست که این کشورها درآمد بالایی دارند و نیز دارای ساختارهای رفاهی و اقتصادی بسیار منسجمند، نابرابری درآمدی اندکی دارند و خدمات عمومی گسترده‌ای به همه شهروندان ارایه می‌شود و‌ مهم‌تر اینکه شفافیت و نظارت عمومی هم بالاست. در چنین ساختاری، حتی دریافت حقوقی متوسط هم می‌تواند احساس عدالت و رضایت شغلی ایجاد کند. در ایران، ساختار معیشتی متفاوت است. نابرابری درآمد، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ضعف خدمات رفاهی باعث شده است که قاضی با همان حقوق اندک، در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، انگیزه‌ها برای ترک شغل، مهاجرت به بخش‌های دیگر یا حتی پذیرش مداخلات غیرقانونی افزایش می‌یابد و این خطری است که نه‌فقط برای یک فرد یا یک پرونده، بلکه برای کل نظام عدالت تهدیدآمیز است. زمان آن رسیده که مساله حقوق قضات نه به عنوان یک موضوع اداری یا حسابداری، بلکه به عنوان یک دغدغه راهبردی در سیاستگذاری عمومی دیده شود. حفظ شأن قاضی، حفظ اعتبار قضاوت و عدالت است. تا زمانی که استقلال و کرامت اقتصادی قضات تامین نشود، استقلال قضایی تنها واژه‌ای زیبا در متون قانونی باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه شرق
📍 علم و عمل دانشگاهیان روشنفکری علمی
✍️ کیومرث اشتریان
پیش از این و در همین ستون باب بحثی را درباره روشنفکری جدید در ایران گشوده‌ایم و گفتیم که عمومی‌سازی علم در دو سطح قابل انجام است؛ یکی ساده‌سازی زبان علمی و ترویج علم در فضای عمومی، و دیگری انتقال علم به سطح سیاست‌های عمومی. چنین فعالیتی را که استادان دانشگاه و پژوهشگران انجام می‌دهند، روشنفکری جدید یا روشنفکری علمی نام نهادیم. امروز ابعاد بیشتری از این معنا را پی می‌گیریم.
گفته می‌شود بخش اعظم پیشرفت علم در قرن بیستم مرهون تلاش کارشناسان است و نه دانشمندان. آگاهی در گرو کاردانی و کارآگهی است. اگر این سخن درست باشد به معنی آن است که «کاربرد» سبب‌ساز توسعه علم‌ است و در فرایند رفت و برگشتی میان علم و عمل، این علم است که تنقیح می‌شود. این سخن در عین سادگی پیامدهای مهمی برای ما دانشگاهیان ‌دارد و آن این است که به‌ناچار باید به کاربردی‌بودن علوم خود عنایت ویژه‌ای داشته باشیم نه‌تنها به‌خاطر آنکه به جامعه خدمتی کرده باشیم، بلکه به این دلیل که علم خود را توسعه دهیم و دستاوردهای علمی خود را اتقان ببخشیم.

در معرفت‌شناسی پراکسیس، معرفت نه‌تنها از طریق تفکر، بلکه از طریق عمل، تجربه و تعامل انسان با جهان شکل می‌گیرد. به بیان دیگر علمی که به صحنه عمل درنیاید، از اتقان لازم هم برخوردار نیست. تا نگردی آشنای «عمل» از پرده اسرار «علم» رمزی نشنوی. نتیجه‌ای که در ارتباط با «روشنفکری علمی» در ایران می‌گیریم این است که روشنفکری علمی خود ابزاری برای توسعه علم است و نمی‌توان گفت که اگر استادان به فضای عمومی وارد شوند، از شأن علمی خویش کاسته‌اند یا اینکه وظیفه علمی خود را وانهاده‌اند. بدین‌سان، روشنفکریِ علمی می‌تواند عینا وظیفه‌ای آکادمیک تلقی شود و جریان روشنفکری علمی یک جریان توسعه علم نیز هست و در ذیل آنچه در ادبیات تخصصی «سیاست‌های علم-نوآوری-فناوری» خوانده می‌شود، قرار می‌گیرد.

(Science Technology & Innovation Policy) بُعد دیگر روشنفکری علمی، «شکوفایی خویشتن» است. اگر انسان احساس کند که دانش او در طریق انس با مردمان است و در «قدرت سخن‌گفتن» در جامعه سهیم است، احساسی از جنس شکوفایی فکری خویشتن به او دست می‌دهد که سرشار از بهجت و امید است.

هر دمی فکری چو مهمان عزیز/ آید اندر سینه‌ات هر روز نیز

فکر را ای جان به جای شخص دان/ زانک شخص از فکر دارد قدر و جان

این نیاز امروز جامعه ماست که دانشمند، «عقل شکوفه‌وار» خود را نثار جانِ جامعه کند. امید، مادر پویایی بشریت است. سخن همچو آبی است که ریشه‌های درخت جامعه را سیراب و شاخ و برگ آن را باطراوت می‌کند. سخن، اصلِ اصلِ اصلِ روابط اجتماعی و مظهر شکوفایی فکری خویشتن است. سخن، نوعی اعمال قدرت عمومی است. یک استاد، تنها با حضور در دولت و حکومت قدرت نمی‌یابد، بلکه از طریق انتشار سخن خویش در عرصه عمومی قدرتمند می‌شود. «کلمه» قدرت است و نیرویی که در واژه‌پردازی و سخن‌پراکنی نهفته است، شاید از قدرت رسمی نیز بالاتر باشد. به خاطر می‌آورم که در ابتدای دولت روحانی به دلیل دسترسی‌ای که به درون دولت داشتم، از یکی از استادان منتقد خواستم اگر پیام و سخنی دارد، می‌توانم به درون ساختار قدرت منتقل کنم.

پاسخ آن استاد عزیز برایم آموزنده و تنبه‌آمیز بود. او پاسخ منفی و کم و بیش عتاب‌آلودی به من داد و گفت: «خیر، نیازی به این کار ندارم، من در رسانه‌ها بیان می‌کنم؛ تأثیرش بیشتر است». نکته همین است. آنگاه که پیامی را به درون سلسله مراتب اداری می‌فرستید، در مسیرهای گوناگون دیوان‌سالاری استحاله می‌شود و به ثمر نمی‌نشیند. اما آنگاه که از سر دانشمندی و شفقت و البته به‌دور از خودنمایی‌ها و قهرمان‌بازی‌های مرسوم سخن خود را در عرصه عمومی مطرح می‌کنید، نتیجه ثمربخش‌تری می‌دهد.

بنابراین علم و عملِ یک دانشگاهی به هم آمیخته است و این جان روشنفکری علمی است. قرار نیست دانشجویان و روشنفکران همچون پیروان مائو به روستاها بروند تا با زندگی و کار در میان توده‌های زحمتکش، تجربیات عملی کسب کنند، بلکه منظور ما این است که در عمل و در تعامل با دیگر رشته‌ها این عمل‌گرایی را محقق کنند و دانش خود را به عرصه عمومی آورند.

جان فریدمن در اثر کلاسیک خود به نام برنامه‌ریزی عمومی، یادگیری اجتماعی را به عنوان یکی از سنت‌های برنامه‌ریزی معرفی می‌کند. در این سنت، انسان‌ها با درگیرشدن در یک کنش جمعی، طرحی نو درمی‌اندازند و به کشف عرصه‌های جدیدی نایل می‌شوند. او سنت یادگیری اجتماعی را در راستای شناخت علمی تفسیر می‌کند. روشنفکری علمی کنشی است که هم برنامه مشترک آدمیان را موجب می‌شود و هم ما را به کشف عرصه‌های جدید علمی نایل می‌کند. «روشنفکری علمی» با جریان‌سازی گفتمانی می‌تواند امید را به جامعه دانشگاهی کشور بازگرداند و پای استادان دانشگاه را به عرصه سیاست‌گذاری در ایران باز کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 باور دولت به شکل‌گیری تعاونی‌ها
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
گرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است.
در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته است. در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. تا مادامی که دولت بانی و داوطلب واگذاری تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی نباشد این سهم افزایش پیدا نمی‌کند.
حتی از سهم ۲۰ درصدی واگذارشده از سوی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها، تنها پنج درصد آن در بخش خصوصی است. بنابراین نخستین اقدام برای اینکه سهم تعاون از اقتصاد افزایش پیدا کند منوط به این است که دولت این آمادگی را داشته باشد که بخش‌های اقتصادی و تصدی‌گری خود را درحوزه‌های اقتصادی کم کند.
متأسفانه طی دو دهه گذشته با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در انجام این کار موفق نبوده‌ایم و بازهم در همین برنامه و مسیر قرار داریم؛ چراکه در وهله نخست دولت و حاکمیت خود از واگذاری بخش‌های اقتصادی به تعاونی و بخش خصوصی ابا می‌کند و دیگر اینکه روند واگذاری‌ها نیز با اشکال مواجه است.
درواقع این واگذاری‌ها به گونه‌ای بود که بازهم این بخش‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هستند که تصدی‌گری را بر عهده دارند که این یعنی یک روند معکوس که از یک دور تسلسل باطل تبعیت می‌کند.
دومین مانع پیش روی افزایش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به این مسئله بازمی‌گردد که به معنای واقعی حاکمیت و دولت، اعتقادی به بخش خصوصی ندارند. در واقع درست است که در صحبت‌ها و حتی قانون اساسی بر تحقق این سهم تأکید شده اما واقعاً اعتقاد جدی به بخش تعاون وجود ندارد، این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می‌توان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور اشاره کرد.