محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای تحقق این هدف، میانگین رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده باید ۲.۲درصد باشد. در اردیبهشت، تورم ماهانه ۲.۷درصد ثبت شد که نسبت به فروردین (۳.۹درصد) کاهش داشته است و امیدها برای تحقق هدف بانک مرکزی را به صورت محدود افزایش داد. در فروردین، نرخ دلار به‌دلیل نگرانی‌های سیاسی و احتمال تشدید تحریم‌ها تا ۱۰۵هزار تومان بالا رفت؛ اما با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، روند کاهشی پیدا کرد و در اردیبهشت بین ۸۱ تا ۸۳هزار تومان نوسان داشت. کارشناسان کاهش تورم را ناشی از ثبات نسبی بازار ارز و تعدیل «انتظارات تورمی» می‌دانند. پایداری این روند مثبت وابسته به تداوم مذاکرات در مسیر توافق و ثبات در سیاست‌های داخلی است؛ در غیر این صورت، خطر تغییر مسیر تورم وجود دارد.
سارا امیرزاده: براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه خانوارهای کشور در اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۴۰۴، ۳۸.۷‌درصد بوده است. به عبارتی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین، ۳۸.۷‌درصد بیشتر از اردیبهشت‌‌‌‌ماه سال قبل برای خرید سبد کالا و خدمات یکسان هزینه‌‌‌ کرده‌‌‌اند. بانک‌‌‌مرکزی هدف‌‌‌گذاری تورمی خود برای سال ۱۴۰۴ را رسیدن به تورم زیر ۳۰‌درصد اعلام کرده بود.

براساس محاسبات «دنیای‌اقتصاد»، برای رسیدن به هدف تورمی، میانگین رشد ماهانه تورم باید ۲.۲‌درصد باشد. با این حال، ‌‌‌ براساس آمارهای اعلام‌شده توسط مرکز آمار، تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه‌‌‌ برابر با ۲.۷‌درصد بوده است. به عبارتی تورم ماهانه در اردیبهشت ۱.۲واحد‌درصد کمتر از نخستین ماه سال ثبت شده است. این کاهش در تورم ماهانه موجب شده است تا کارشناسان به رسیدن به هدف تورمی بانک‌‌‌مرکزی کمی امیدوار شوند. همچنین نرخ تورم نقطه‌‌‌ای در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به ماه قبل ۰.۲واحد‌درصد کاهش ‌‌‌داشته است. به عبارتی با اینکه میزان رشد قیمت‌ها در اریبهشت‌‌‌ماه سال‌جاری نسبت به سال قبل همچنان بالا بوده، اما این اختلاف نسبت به ماه گذشته کمتر بوده است. به عقیده‌‌‌ کارشناسان، کاهش نرخ تورم نقطه‌‌‌ای در اردیبهشت‌‌‌ماه تحت‌تاثیر ثبات ‌‌‌بیشتر بازار ارز و کاهش تنش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. به نظر می‌رسد، انتظارات تورمی و ثبات بیشتر بازار ارز در کاهش تورم نقطه‌‌‌ای اردیبهشت‌‌‌ماه نقش موثری ایفا کرده‌‌‌اند.

ثبات ارزی؛ ترمز تورم اردیبهشت
با آغاز به کار دولت ترامپ در بهمن‌‌‌ماه سال ۱۴۰۳، فضای روانی بازار ارز دستخوش تغییرات محسوسی شده بود. اظهارات و سیاست‌‌‌های اعلام‌شده دولت ترامپ مبنی بر افزایش تحریم‌‌‌ها علیه ایران باعث شده بود تا نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی میان تهران و واشنگتن افزایش یابد و همین امر سبب شد تا انتظارات منفی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی تشدید شود.

در این فضا، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی تلاش کردند برای حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود، به بازار ارز روی بیاورند. در نتیجه، تقاضا برای خرید ارز به‌‌‌ویژه دلار به‌‌‌سرعت افزایش یافت که این موضوع زمینه‌‌‌ساز نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز شد؛ به طوری که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، قیمت دلار در بازار آزاد تحت‌تاثیر خبرهایی مبنی بر افزایش تنش‌‌‌ها و احتمال تقابل میان ایران و آمریکا به کانال ۹۸‌هزار تومان رسیده بود. این روند صعودی تا هجدهم فروردین‌‌‌ماه سال ۱۴۰۴ ادامه داشت و قیمت ارز به قله تاریخی ۱۰۵‌هزار تومان رسید. با این حال با انتشار خبر آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا در شب هجدهم فروردین، نرخ ارز روند کاهشی را در پیش گرفت و پس از آن تا پایان فروردین به حدود ۸۲‌هزار تومان رسید. همچنین در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌‌‌ماه نرخ ارز تحت‌‌‌تاثیر خوش‌بینی حاصل از مذاکرات میان ایران و آمریکا به روند کاهشی خود ادامه داد و حتی به ۸۰‌هزار تومان هم رسید.

پس از آن قیمت دلار در ادامه‌‌‌ اردیبهشت‌ماه تحت‌‌‌تاثیر خبرهای مذاکرات، افزایش و کاهش‌‌‌های جزئی را تجربه کرد. خبرهای منتشرشده مبنی بر اختلافات میان طرفین مذاکره‌‌‌کننده یکی از دلایل نوسانات دلار در این ماه بود. اما به صورت کلی با توجه به ادامه پیدا کردن مذاکرات و انتظارات مثبتی که نسبت به رسیدن به توافق دائمی وجود داشت، بازار ارز از ثبات نسبی در این ماه برخوردار بود و نرخ ارز در بازه‌‌ ۸۱ تا ۸۳‌هزار تومان نوسان داشت. انتشار خبر تصویب پیوستن ایران به پالرمو در ۲۴اردیبهشت‌‌‌ماه یکی دیگر از عوامل تزریق خوش‌بینی به جامعه در ماه گذشته بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی این اتفاق را گامی مثبت در جهت دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی و همچنین رسیدن به توافقی جامع و دائمی با آمریکا می‌‌‌دانستند. بنابراین نرخ ارز به‌طور کلی به‌رغم نوسانات شدید در فروردین‌ماه، ‌‌‌ در اردیبهشت سال جاری روند باثبات‌‌‌تری را از خود نشان داد. به عقیده ‌‌‌کارشناسان، دلیل اصلی کاهش ۰.۲واحد درصدی تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه در اردیبهشت‌‌‌ماه نسبت به ماه قبل ثبات بیشتر بازار ارز بوده است.

کاهش تورم با تعدیل انتظارات
ثبات نسبی نرخ ارز در اردیبهشت‌‌‌ماه، نه‌‌‌تنها باعث کاهش التهابات در بازارهای مالی شد، بلکه آثار خود را به‌‌‌تدریج در شاخص‌‌‌های اقتصادی نیز نشان داد. یکی از حوزه‌‌‌های مهمی که از این ثبات تاثیر پذیرفت، نرخ تورم بود. در اقتصاد ایران که بخش قابل‌توجهی از کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید وابسته به واردات هستند، افزایش نرخ ارز به‌‌‌سرعت خود را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد. بنابراین، وقتی نرخ ارز در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، هزینه واردات بالا می‌رود، قیمت تمام‌‌‌شده محصولات افزایش می‌‌‌یابد و در نهایت، فشار تورمی بر مصرف‌کننده بیشتر می‌شود. از طرفی انتظارات تورمی نیز نقش بسیار مهمی در نوسانات نرخ تورم ایفا می‌کند. در اقتصادهایی که با بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های سیاسی، تحریم‌‌‌های خارجی یا نوسانات شدید ارزی مواجه‌‌‌اند، رفتار فعالان اقتصادی اغلب بر پایه‌‌ پیش‌بینی‌‌‌ آنها از آینده شکل می‌گیرد. به بیان ساده‌‌‌تر، اگر مردم، تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، برای مقابله با آن واکنش نشان می‌دهند و اقداماتی مانند خرید بیشتر و انبار کردن کالا را انجام می‌دهند که موجب ایجاد مازاد تقاضا در بازارها می‌شود. در نهایت این مازاد تقاضا باعث افزایش همزمان و پیوسته قیمت کالاها و خدمات یا همان تورم می‌شود. بنابراین، انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد می‌‌‌تواند خود به‌‌‌عنوان یک موتور محرک تورم عمل کند. در مقابل، وقتی فضای اقتصادی و سیاسی شفاف‌‌‌تر می‌شود و سیگنال‌‌‌های مثبتی به جامعه منتقل می‌شود، انتظارات تورمی نیز تعدیل خواهد شد. در اردیبهشت‌‌‌ماه، با شکل‌‌‌گیری نگاه خوش‌بینانه‌‌‌تر نسبت به آینده روابط خارجی و احتمال کاهش تحریم‌‌‌ها، بسیاری از بازیگران اقتصادی از رفتارهای هیجانی فاصله گرفتند و همین مساله، به کاهش فشار تقاضا در بازار و در نهایت کاهش جزئی نرخ تورم انجامید.

کاهش تورم؛ پایدار یا مقطعی؟
با توجه به تحولات اخیر، دستیابی به تورم زیر ۳۰‌درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ همچنان هدف دشواری به نظر می‌‌‌رسد. با این حال با توجه به اینکه تورم ماهانه در اردیبهشت‌‌‌ماه نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی داشته و از ۳.۹‌درصد به ۲.۷‌درصد رسیده ‌‌‌است، می‌‌‌توان انتظار داشت در صورت ادامه‌‌ این روند مثبت به متوسط نرخ تورم ‌‌‌ماهانه‌‌ ۲.۲‌درصد دست یافت و به هدف‌‌‌گذاری تورمی بانک‌‌‌مرکزی نزدیک‌‌‌تر شد. اما ادامه این روند تحت‌تاثیر روند مذاکرات است. در صورتی که مذاکرات با بن‌‌‌بست مواجه شود یا اختلافاتی میان طرفین مذاکره‌‌‌کننده ایجاد شود، خطر جهش ارزی و افزایش مجدد تورم همچنان وجود دارد. در نتیجه، حفظ ثبات در عرصه سیاست خارجی و پیش‌برد تصمیم‌گیری‌‌‌های کارشناسانه و قابل پیش‌بینی در داخل کشور، از ضروری‌‌‌ترین عوامل برای مهار انتظارات تورمی به شمار می‌روند.
منبع: دنیای اقتصاد