🔻روزنامه تعادل
📍 تحریم‌ جدید امریکا علیه ساخت‌وساز ایران
✍️ حسین سلاح‌ورزی
هفته گذشته و پیش از شروع دور پنجم مذاکرات در رم، وزارت امور خارجه امریکا تحریم‌های جدیدی علیه بخش ساخت‌وساز ایران اعمال کرد که در چارچوب قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه اجرا شده‌اند.

این تحریم‌ها که به بهانه محدود کردن مبادلات مرتبط با این بخش به دلیل ارتباط آن با نهادهای نظامی طراحی شده‌اند، فهرستی از ۱۰ ماده صنعتی با کاربرد دوگانه، از جمله آلیاژ نیکل-کروم آستنیتی، شمش منیزیم، پرکلرات سدیم، مس تنگستن و ورق‌ها و لوله‌های آلومینیوم آلیاژ خاص، مشمول این محدودیت‌ها شده‌اند. این مواد به بهانه استفاده احتمالی در برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و موشکی ایران هدف قرار گرفته‌اند و هر فرد یا نهادی که آگاهانه این مواد را به ایران عرضه یا از آن منتقل کند، در معرض تحریم‌های امریکا قرار خواهد گرفت.

بخش ساخت‌وساز یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران است که نقش محوری در ایجاد اشتغال، تحرک صنایع مرتبط و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. این بخش که حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور را پوشش می‌دهد، با ایجاد تقاضا برای مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان و خدمات، به عنوان محرکی برای اقتصاد عمل می‌کند. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، ساخت‌وساز حدود ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، هرچند این سهم در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های قبلی و مشکلات اقتصادی کاهش یافته است. ارتباط این بخش با پروژه‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی، آن را به هدفی استراتژیک برای تحریم‌های امریکا تبدیل کرده است. تحریم‌های جدید با تمرکز بر قطع زنجیره تامین مواد اولیه و محدود کردن دسترسی به بازارهای جهانی می‌توانند اثرات عمیقی بر این بخش و اقتصاد ایران داشته باشند.

این تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به موادی با فناوری پیشرفته، مانند آلیاژهای خاص و ورق‌های آلومینیوم که تولید داخلی آنها در ایران محدود است، چالش‌های متعددی ایجاد می‌کنند. ایران برای تامین این مواد به‌ شدت به واردات وابسته است و محدودیت‌های جدید می‌توانند پروژه‌های ساخت‌وساز را با تاخیر مواجه کرده، هزینه‌های تولید را افزایش داده و کیفیت محصولات نهایی را کاهش دهند. علاوه بر این، تحریم‌های ثانویه امریکا که شرکت‌های غیرامریکایی همکار با ایران را نیز هدف قرار می‌دهند، می‌توانند شرکای تجاری ایران در کشورهایی مانند چین، ترکیه و روسیه را تحت فشار قرار دهند. این امر نه‌تنها تامین مواد اولیه را دشوار می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیرساختی ایران را نیز به ‌شدت کاهش می‌دهد.

در کوتاه‌مدت، این تحریم‌ها چندین پیامد فوری برای بخش ساخت‌وساز خواهند داشت. نخست، هزینه‌های تولید به دلیل وابستگی به بازار سیاه یا مواد جایگزین با کیفیت پایین‌تر افزایش می‌یابد. در تحریم‌های قبلی، قیمت مواد اولیه‌ای مانند فولاد و آلومینیوم در بازار داخلی ایران به ‌شدت رشد کرد و انتظار می‌رود این روند تکرار شود. دوم، پروژه‌های بزرگ زیرساختی، مانند راه‌سازی، پل‌سازی و توسعه شهری، به دلیل کمبود مواد اولیه با تاخیر مواجه خواهند شد که این امر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف را کاهش داده و بر اشتغال و درآمد خانوارها تاثیر منفی می‌گذارد. سوم، شرکت‌های ساختمانی، به‌ویژه آنهایی که به نهادهای دولتی وابسته‌اند، با مشکلات نقدینگی مواجه می‌شوند، زیرا تحریم‌ها جریان مالی آنها را هم مختل می‌کنند. در نهایت این محدودیت‌ها به بخش مسکن نیز سرایت کرده و با افزایش هزینه‌های ساخت، قیمت مسکن و اجاره‌بها را بالا می‌برند. در شرایطی که نرخ تورم عمومی در ایران بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است، این افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.

در بلندمدت، اثرات این تحریم‌ها فراتر از بخش ساخت‌وساز رفته و اقتصاد کلان ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، به دلیل پیوندهای قوی این بخش با صنایع دیگر، متوسط رشد اقتصادی را که در سال‌های اخیر کمتر از ۲ درصد بوده، به صفر یا حتی منفی سوق می‌دهد. این بخش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور، با کاهش فعالیت خود می‌تواند نرخ بیکاری را که در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، افزایش دهد و فشار بیشتری بر سیستم‌های رفاهی وارد کند.

علاوه بر این، تحریم‌های ثانویه سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیرساختی، مانند توسعه بنادر و راه‌آهن را کاهش می‌دهند که این امر نه‌تنها رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه انتقال فناوری و دانش فنی به ایران را نیز مختل می‌سازد. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت از پروژه‌های ساخت‌وساز و مالیات‌های مرتبط، کسری بودجه را که به دلیل تحریم‌های نفتی تشدید شده، افزایش می‌دهد.

این موضوع ممکن است دولت را به چاپ پول بیشتر سوق دهد که نتیجه آن تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. ایران در مواجهه با این تحریم‌ها می‌تواند از تجربه‌های گذشته خود بهره ببرد، هر چند با محدودیت‌هایی مواجه است.

یکی از استراتژی‌های احتمالی، تلاش برای خودکفایی در تولید مواد تحریم ‌شده است. اما تولید مواد پیشرفته‌ای مانند آلیاژهای خاص نیازمند فناوری و سرمایه‌گذاری کلان است که در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد. استراتژی دیگر، تقویت روابط تجاری با کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه برای تامین مواد اولیه است. با این حال، تحریم‌های ثانویه می‌توانند این کشورها را نیز از همکاری با ایران منصرف کنند.

استفاده از بازارهای غیررسمی و واسطه‌ها نیز گزینه‌ای است که ایران در گذشته به کار برده، اما این روش هزینه‌های بالایی دارد و می‌تواند به فساد مالی و اقتصادی دامن بزند. در مجموع، تحریم‌های جدید امریکا علیه بخش ساخت‌وساز ایران بخشی از استراتژی فشار حداکثری است که با هدف محدود کردن منابع مالی و توانایی‌های صنعتی ایران طراحی شده است. این تحریم‌ها با افزایش هزینه‌ها، ایجاد تاخیر در پروژه‌ها و فشار بر بازار مسکن، در کوتاه‌مدت چالش‌های جدی ایجاد می‌کنند. در بلندمدت، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید کسری بودجه دولت از مهم‌ترین پیامدها خواهند بود. ایران ممکن است با تکیه بر خودکفایی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و استفاده از بازارهای غیررسمی تلاش کند اثرات این تحریم‌ها را کاهش دهد، اما محدودیت‌های فناوری، مالی و فشارهای بین‌المللی موفقیت این استراتژی‌ها را
محدود می‌کنند.

رفع یا کاهش این تحریم‌ها به احتمال زیاد به پیشرفت در مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و امریکا بستگی دارد، مذاکراتی که در حال حاضر با پیچیدگی‌ها و موانع متعددی مواجه است. در این شرایط، بخش ساخت‌وساز و اقتصاد ایران باید برای دوره‌ای از فشارهای فزاینده آماده شوند، در حالی که راه‌حل‌های بلندمدت برای کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بیش از پیش اهمیت می‌یابند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اتباع افغان و یارانه‌های عمومی
✍️ مجتبی قاسمی
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و حضور فزاینده مهاجران افغان در ایران، بحث در مورد آنها در محافل سیاسی، علمی و رسانه‌ای بیش از پیش گرم شده است. اگرچه هر گروهی از ظن خود به تحلیل ماجرا می‌پردازد، اما به نظر می‌رسد نتیجه مشترک غالب آنها ساماندهی اتباع افغان است (فارغ از حدود و ثغور این سامان‌دهی).
در این میان گروهی نیز هستند که میزان برخورداری این اتباع از یارانه‌های عمومی را در کانون توجه خود قرار داده و سعی می‌کنند با اعداد و ارقام نشان دهند که اتباع افغان با وجود ناترازی در انواع حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و ...) در کشور، بخشی از این منابع ملی ایرانیان را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه سعی می‌کنند از این دریچه حضور اتباع افغان را در کشور به چالش بکشند. اگرچه ارقام اعلامی در محاسباتی این‌چنینی درست هستند (آن هم به‌دلیل سادگی محاسبات ریاضی و به فرض صحت اعداد و ارقام به‌کارگرفته شده در این محاسبات)، اما یک خطای راهبردی در این رویکرد عدم تشخیص و شناسایی نظام یارانه عمومی به‌عنوان چالش بنیادین و اصلی است که به‌شدت نیز در تحلیل‌ها مورد غفلت واقع شده است. آری، چالش اصلی در این ماجرا، حداقل در بعد اقتصادی که برخی از گروه‌ها آن را پررنگ کرده و مستمسک خود قرار می‌دهند، نه حضور اتباع بیگانه (اعم از افغان و غیر آن)، بلکه وجود نظام یارانه عمومی است که با حضور اتباع افغان ناکارآیی‌های آن بیش از پیش نمایان شده است. درواقع، اگر به جای یک نظام یارانه عمومی عریض و طویل ناکارا و غیرعادلانه (در وصف توزیعی آن)، یک نظام یارانه چابک، هدفمند و کارآ وجود داشت، اساسا دیگر چنین استدلال بی‌پایه و اساسی بنیان مخالفت با حضور مهاجران در کشور قرار نمی‌گرفت.

پدیده برخورداری اتباع بیگانه از یارانه‌های عمومی اتفاق جدیدی نیست و پیش از این نیز به شکل‌های مختلف و البته در مقیاس‌هایی بسیار کوچک‌تر نیز رخ داده بود. از جمله زمانی که یک گردشگر وارد کشور می‌شود مادامی که از هواپیماهای ایرانی برای پروازهای خود استفاده می‌کند در عمل از یارانه سوختی که به بنزین هواپیما داده می‌شود برخوردار بوده است (مگر آنکه قیمت بلیت برای این گروه با قیمت اتباع ایرانی یکسان نباشد) یا اگر سفارتخانه‌ها در ایران از حامل‌های انرژی یارانه‌ای استفاده می‌کنند در عمل برخورداری اتباع بیگانه از منابع ملی ایرانیان است. (مگر آنکه قیمت حامل‌های انرژی برای این گروه نیز آزاد باشد.)

در هر صورت، آنچه اصولا امکان برخورداری اتباع بیگانه از نظام یارانه عمومی را فراهم می‌کند نه حضور فیزیکی آنها در کشور (که شرط لازم است)، بلکه وجود یک نظام یارانه‌ای عمومی ناکارآ است (به‌عنوان شرط کافی). کافی است از خود بپرسید چرا وقتی که اتباع ایرانی به سایر کشورها می‌روند چنین پدیده‌ای رخ نمی‌دهد؛ پاسخ بسیار ساده است: نبود نظام یارانه‌ای عمومی ناکارآ در آن کشورها. در سطحی دیگر از تحلیل توجه به این نکته نیز ضروری است که خود وجود این نظام یارانه‌ای ناکارآ مشوقی برای حضور این اتباع در کشور شده و انگیزه آنها را برای مهاجرت به ایران (اعم از قانونی و غیرقانونی) افزایش می‌دهد. در واقع، به فرض ثابت بودن سایر شرایط، وجود این نظام یارانه عمومی ناکارآ به‌عنوان مشوقی برای مهاجرت این اتباع به ایران است.

سیاست‌های ناکارآی داخلی، از جمله همین سیاست‌های یارانه عمومی، زمانی که در عرصه بین‌المللی قرار می‌گیرند بیش از پیش در معرض انتقاد قرار می‌گیرند و استدلال‌های صورت‌گرفته پیرامون برخورداری ناروای اتباع افغان از این یارانه‌ها خود نمود آشکار ناکارآیی این سیاست‌ها است. درمورد سایر سیاست‌های اقتصادی نیز در صورت بازشدن اقتصاد این اتفاق خواهد افتاد و ناکارآیی آنها بیش از پیش رخ‌نمایی خواهد کرد.

دقیقا به همین دلیل است که ذی‌نفعان این سیاست‌های غلط (مانند انواع سیاست‌هایی که تحت لوای حمایت از تولید داخل انجام می‌شود)، نگران بازشدن اقتصاد هستند. اینان را می‌توان بسان کسانی تصور کرد که از آینه گریزان هستند و چه زیبا می‌گوید نظامی گنجوی که «آینه‌گر نقش تو بنمود راست / خود شکن، آینه شکستن خطاست».

امروز مساله اتباع افغان در ایران بسان آینه‌ای است که تصویر ناکارآیی نظام یارانه عمومی در آن افتاده است. باشد که به جای شکستن آینه (برخورد قهری و هیجانی با مساله مهاجرت از بُعد اقتصادی)، با تمرکز بر بنیان‌های این ناکارآیی اصلاح نظام یارانه‌ای را به‌طور جد در دستور کار قرار دهیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 نگاهبانی از آرمان انقلاب یا پادویی برای دشمن؟!
✍️ مسعود اکبری
در روزهای گذشته همایش سراسری اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات برگزار شد. رئیس دولت اصلاحات نیز پیامی به این همایش ارسال کرد. در بخشی از این پیام آمده است:«خواستار موفقیت بیشتر جبهه در قانع کردن همگان به خصوص نظام حکمرانی نسبت به اهمیت اصلاحات در نگاهداری ایران عزیز و نگاهبانی از آن و تحقق شعارهای انقلاب که احیاناً مورد فراموشی و حتی تحریف قرار گرفته است و آرمان‌های ملت شریف هستم.»
در بخش دیگری از این پیام آمده است:«حفظ ایران و توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور و امنیت آن، جز با حضور و رضایت ملت و همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها و نیرومند کردن پایه اقتصادی کشور و روابط سازنده با جهان و تأمین عدالت اقتصادی، منزلتی، جنسیتی و قومیتی و به ویژه جلب رضایت و امیدواری اکثریتی که به لحاظ معیشت در تنگنا به سر می‌برند میسّر نخواهد بود.»
همزمان با برگزاری این همایش، سعید شریعتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و از محکومین فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن مدعی شده است که «اگر راه دولت خاتمی ادامه پیدا می‌کرد سند چشم‌‎انداز محقق می‎شد.»؛ خانم آذر منصوری، رئیس غیرقانونی جبهه اصلاحات نیز در این همایش مدعی شده است که «دوم خرداد برای‌ ما هم امید بود و هم حرکت؛ دوم خرداد به نقطه عطفی در تاریخ ایران بدل شده است.»
این اظهارات، چندین سؤال را به ذهن متبادر می‌کند و آن اینکه: «آیا کارنامه جریان مدعی اصلاحات حاکی از نگاهداری و نگاهبانی از آرمان‌های انقلاب بوده است؟!»؛«آیا رئیس دولت اصلاحات و جریان مدعی اصلاحات می‌توانند مدعی نگاهداری و نگاهبانی از آرمان‌های انقلاب باشند؟! سابقه آنان این ادعا را تأیید می‌کند؟!» «آیا اگر دولت اول و دوم اصلاحات(دولت‌های هشتم و نهم) ادامه پیدا می‌کرد، سند چشم‌انداز محقق می‌شد؟!»
آیا کارنامه اقتصادی و همچنین کارنامه سیاست خارجی دولت مدعی اصلاحات، یک الگو است؟! یا یک عبرت؟! براساس مستندات متعدد، دولت‌های اول و دوم روحانی(دولت‌های یازدهم و دوازدهم) در حقیقت تکرار دولت اصلاحات بود؛ به همین دلیل کارشناسان و صاحبنظران از دولت مدعی تدبیر و امید با عنوان «دولت‌های سوم و چهارم خاتمی» یاد می‌کنند. آیا باید به کارنامه دولت مدعی اعتدال، به عنوان یک الگو نگریسته شود؟! یا یک عبرت؟! در ادامه تلاش می‌کنیم تا به اختصار به این سؤالات پاسخ دهیم؛ بخوانید!
۱- «بهزاد نبوی» از فعالین مدعی اصلاحات، پیش از آغاز دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) گفته بود:«ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست.» «محمد سلامتی» از دیگر فعالین مدعی اصلاحات نیز با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت خاتمی گفته بود: «تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند...کسانی که در دولت سابق (دولت سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعاً ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند.»
۲- «محمدعلی نجفی» رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مدعی اصلاحات نیز پیش از این درباره عدم اشراف خاتمی به مسائل اقتصادی گفته بود:«آقای خاتمی بعضی اوقات حتی در مورد این برنامه‌ها (برنامه سوم) که در سطح دولت توافق بر روی آن شده بود و با سختی و صرف وقت زیاد تنظیم شده بود، دچار تردید می‌شد. کسی در مورد یک یا چند ماده برنامه با ایشان صحبت می‌کرد و در دل ایشان تردید و نگرانی پیدا می‌شد که آیا این تصمیمی که گرفته شده درست است یا خیر. حتی در برخی از موارد بسیار مهم و بحث‌برانگیز برنامه که مورد موافقت دولت قرار گرفته بود، دچار شک و تردید شدند و خیلی بدشان نمی‌آمد که مجلس آن را تصویب نکند. در واقع ایشان هیچ گاه اطمینان صددرصد نسبت به برخی مواردی که در دولت تصویب شده بود، نداشتند.»
۳- مردم در پایان دولت دوم اصلاحات، نمره قبولی به این دولت ندادند.
بر همین اساس در سال ۸۴ با وجود آنکه خاتمی به صورت علنی و با تبلیغات فراوان از «مصطفی معین» در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، اما وی با آرای بسیار پایین، در انتخابات شکست خورد.
۴- دولت مدعی اصلاحات در سیاست خارجی نیز بسیار ضعیف عمل کرد. این دولت به واسطه برخی قول و قرارهای پنهان، به آمریکا در مقابله با طالبان کمک کرد اما به جای تشکر و دست‌خوش، اتهام عضویت در محور شرارت را دریافت کرد. در همان روزگار- سال‌های ۸۲ تا ۸۴- توافق سعدآباد و پاریس و بروکسل میان ایران و ۳ کشور اروپایی امضا شد که با وجود انجام همه تعهدات از سوی ایران، تعهدات طرف اروپایی کاملاً زیرپا نهاده شد و تقریباً هیچ دستاوردی عاید ایران نشد. دولت مدعی اصلاحات با اعتماد به آمریکا و اروپا، صنعت هسته‌ای ایران را به حالت تعلیق درآورد ولیکن این قبیل اقدامات هیچ‌گاه به لغو تحریم‌ها منتهی نشد.
۵- دولت مدعی اعتدال- دولت‌های یازدهم و دوازدهم-(و به عبارتی دولت‌های سوم و چهارم خاتمی) نیز کارنامه بسیار ضعیفی بر جای گذاشت. بر همین اساس طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در این دولت رقم خورد.
دولت سوم و چهارم خاتمی با واگذاری رانت‌های هنگفت، حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را رقم زد. در این دولت نقدینگی حدود ۹ برابر افزایش یافت و این مسئله به نابودی تولید و اشتغال منجر شد. دولت مدعی اعتدال از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرد. در این دولت بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو نیز حدود ۷۰۰ درصد گران شد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند. وزرای دولت روحانی به شهید رئیسی گفته بودند که حتی توان پرداخت حقوق مردادماه را هم نداریم. در همین دولت به دلیل سوءمدیریت و قصور و تقصیرها شاهد آمار
۷۰۰ قربانی روزانه کرونا بودیم.
۶- بخش قابل توجهی از جریان مدعی اصلاحات (افراطیون این طیف) در بزنگاه‌هایی همچون فتنه ۷۸، فتنه ۸۸، اغتشاشات تفاله‌های داعش در پوشش دراویش در زمستان ۹۶، غائله آبان ۹۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱(فتنه زن، زندگی آزادی با چاشنی تجزیه‌طلبی و هتک حرمت زنان ایرانی) رفوزه شدند.
کار به جایی رسید که سران رژیم صهیونیستی صراحتا از افراطیون مدعی اصلاحات با عنوان نکبت‌بار «بزرگ‌ترین سرمایه‌های اسرائیل در ایران» نام بردند. در غائله فتنه ۸۸ توصیه افراطیون مدعی اصلاحات (اصحاب فتنه) به آمریکایی‌ها این بود که تحریم‌ها علیه مردم ایران باید یک‌باره و سخت و فلج‌کننده باشد، چون تحریم تدریجی نقش واکسن را خواهد داشت.
خاتمی در آن مقطع با وجود اعتراف به دروغ‌بودن ادعای تقلب در چند محفل خصوصی، آن قدر جرأت و حریت نداشت که همین واقعیت را به مردم بگوید. چرا که در آن صورت وسعت خیانت‌ وی و دیگر دست‌اندرکاران فتنه ۸۸ آشکارتر می‌شد.
۷- رفتارشناسی افراطیون مدعی اصلاحات حکایت از آن دارد که این طیف
نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه ظرفیت پیروزی در انتخابات. در حقیقت این طیف در مقوله «مردم سالاری دینی» نیز بارها رفوزه شده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ این جریان سیاسی، شکست در انتخابات را نپذیرفته و «دروغ تقلب» را مطرح کرده و جشن مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات را به آشوب و التهاب بدل کرد. فعالین این طیف بعدها اعتراف کردند که «تقلب، اسم رمز آشوب بود.»
این طیف سیاسی متاسفانه ظرفیت پیروزی در انتخابات را نیز ندارد. نشان به آن نشان که هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی شدند که «اختیارات کافی نداریم و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم». ادعای «فقدان اختیارات کافی» و گره زدن همه امور به برجام موجب شد که در طول هشت سال، بسیاری از فرصت‌ها از دست رفت.
«دروغ تقلب» و «دروغ اختیارات محدود» دو روی یک سکه است، سکه بی‌صداقتی در مواجهه با مردم و حاکمیت.
۸- «مایکل روبین» کارشناس مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» -اسفند ۱۴۰۳-
در مقاله‌ای نوشت:«مقامات آمریکایی روی اصلاح‌طلبان[به عبارت دقیق‌تر، روی افراطیون مدعی اصلاحات و نه همه فعالین این طیف] در ایران حساب می‌کنند.»
نشان به آن نشان که افراطیون مدعی اصلاحات در فتنه‌هایی همچون فتنه ۸۸ و ۹۸ و ۱۴۰۱ عیناً در نقش پادوهای دشمن عمل کردند. به عنوان یک نمونه از صدها مورد، شبکه ماهواره‌ای ضدایرانی اینترنشنال وابسته به موساد توسط فردی به نام «علی‌اصغر رمضانپور» اداره می‌شود و دست بر قضا این مزدورِ نقاب انداخته موساد، دو دهه قبل به عنوان معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی فعالیت می‌کرد و قبل از آن مدیر روزنامه زنجیره‌ای آفتاب امروز بود.
یک نمونه دیگر، «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» از فعالین رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات و از متهمین اصلی پرونده ۶/۶ میلیارد یورویی پتروشیمی و متهم به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون دلار است که سال ۹۶ از کشور متواری شد.
۹- جریان مدعی اصلاحات، در حوزه بسیار مهم و حساس «مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ندارد. مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشکش، این طیف بارها و بارها مرتکب فساد اقتصادی شده و علاوه‌بر این همواره از مفسدان دانه درشت اقتصادی حمایت کرده است. فسادهایی از جمله واگذاری مسئله‌دار «کارخانه رشت الکتریک» و «هفت تپه» و همچنین فساد «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «کرسنت» و «توتال» و «استات اویل» و «حقوق‌های نجومی»و...همگی در دوران مدیریت مدعیان اصلاحات رخ داده است.
۱۰- مرور کارنامه جریان مدعی اصلاحات، چه در عرصه سیاست داخلی و چه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی، گویای ناکارآمدی، فرصت‌سوزی و گاه خیانت به منافع ملی است. از سردرگمی‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و رهاکردن معیشت مردم تا ساده‌لوحی در سیاست خارجی و اعتماد بی‌حاصل به غرب.
افراطیون مدعی اصلاحات نه‌تنها نتوانستند آرمان‌های انقلاب را محقق کنند، بلکه در بزنگاه‌هایی مانند فتنه ۸۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱، با رفتارهای ساختارشکنانه و هماهنگ با پروژه‌های دشمن، از امتحان وفاداری به ملت و نظام مردود بیرون آمدند. در نتیجه، ادعای این جریان درباره نگاهبانی از ایران و آرمان‌های انقلاب، نه‌تنها فاقد پشتوانه عملی و کارنامه موفق است، بلکه بیش از هر چیز به یک ادعای تبلیغاتی و بی‌پایه و البته مضحک شبیه است.

🔻روزنامه ابتکار
📍 همصدایی در داخل و تقویت منافع ملی
✍️ سعید پای‌بند
همصدایی در داخل کشور به معنای توافق و هماهنگی بین گروه‌ها، نهادها، اعضا و افراد مختلف است، و برای تحقق اهداف مشترک و تقویت منافع ملی است. این امر می‌تواند در ابعاد مختلفی مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و حتی دیپلماسی بین‌المللی تاثیرگذار باشد. همصدایی داخلی به ویژه در شرایط فعلی کشور که با چالش‌ها و تهدیدهای مختلف مواجه است، می‌تواند به کشور کمک شایانی کند، تا با یکپارچگی بیشتری به مقابله با مشکلات بپردازد و منافع خود را بهتر حفظ کند. از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، پزشکیان با توجه به شرایط پیچیده کشور، برای تقویت انسجام داخلی تلاش های وافری انجام داده است، تا از طریق برنامه‌ریزی‌های متعدد و گسترش همفکری و همدلی فضای داخلی را بهبود ببخشد. در این راستا اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است، تاکید بر گفتگو و مشارکت با اقشار تاثیر گذار جامعه مهم ترین راهبرد پزشکیان به عنوان فردی که سابقه‌ای قدیمی در مسائل اجتماعی و سیاسی دارد، و این موضوع برجسته را در اولویت اصلی گفتمان دولت قرار داده است، و توانسته است به تقویت همفکری در میان اقشار مختلف جامعه بپردازد. ایجاد نشست‌ها و تبادل نظرهای عمومی در سطح ملی می‌تواند به ایجاد فضای تعاملی و همدلانه کمک کند. پیشبرد سیاست‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت پزشکیان می‌تواند با تدوین برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی که به نفع اقشار مختلف جامعه باشد بستر لازم برای همدلی و همصدایی فراهم نماید. برای تامین رعایت منافع عمومی و عدم تعرض منافع شخصی در این راستا تقویت همصدایی آیتم مهمی است، و باید همگان تلاش کنند تا منافع فردی یا گروه خود را به منافع کل کشور ترجیح ندهند. حل و فصل اختلافات باید از طریق گفتگو شکل بگیرد، اما در صورت اختلافات و چالش‌های به وجود آمده باید از راه‌های دیپلماتیک و مذاکره انجام شود، تا تنش و درگیری به کما برود. ایجاد همبستگی اجتماعی و فرهنگی، آگاهسازی مردم نسبت به ارزش‌های مشترک و تاریخ یکپارچه کشور می‌تواند احساس همبستگی و تعلق به وطن را تقویت کند. با این اقدامات همصدایی داخلی می‌تواند در راستای تقویت منافع ملی موثر باشد، و کشور را در برابر تهدیدات خارجی و چالش‌های داخلی مقاوم‌تر کند. مخالفان دولت پزشکیان باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند، که منافع ملی بالاتر از منافع جنایی و سیاسی قرار دارد. در شرایط حساس کنونی، انسجام داخلی و همصدایی میان تمامی گروه‌ها مهم‌ترین نیاز مبرم کشور است، به جای اینکه منافع شخصی و حزبی را در اولویت قرار دهند باید به این توجه داشت که هرگونه رفتار یا تصمیمی که به تشدید اختلافات داخلی یا تضعیف انسجام ملی منجر شود می‌تواند به ضرر منافع کلی کشور باشد. منافع ملی شامل توسعه اقتصادی، حفظ امنیت، عدالت اجتماعی و پیشرفت پایدار است اگر مخالفان دولت از سیاست‌های حمایت کنند که به منافع کلی کشور آسیب نمی‌زند اما در عین حال می‌توانند نگرانی خود را در چارچوب‌های قانونی و اخلاقی مطرح کنند، آنگاه همگان می‌توانند از مشارکت در تصمیمات کلان و توسعه کشور بهره‌مند شوند. در این راستا مخالفان بایستی به این نکات بسیار مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند. همکاری به جای تقابل آنها می‌توانند با نقدهای سازنده و ارائه جایگزین به بهبود وضعیت کشور کمک کنند، به جای اینکه از مخالفت‌های غیر سازنده که تنها موجب تقسیم و تفرقه می‌شود استفاده کنند و به منافع ملی آسیب می رسانند حذر کنند. در موقعیت‌هایی که کشور با تهدیدات خارجی یا بحرانی داخلی روبرو است، مهم است که جناح‌ها منافع مشترک کشور را در اولویت قرار دهند، و از هرگونه اقدامی که وحدت را تهدید کند اجتناب کنند. پشتیبانی از تصمیمات منطقی و منطبق با منافع مردم در نهایت باید حمایت خود را از تصمیمات و سیاست‌هایی که به نفع مردم و منافع ملی است نشان دهد، حتی اگر آن تصمیمات به مذاقشان خوش نیاید. این نوع رویکرد نه تنها به تقویت همصدایی داخلی کمک می‌کند، بلکه موجب اعتماد بیشتر مردم به نظام و مسئولان کشور می‌شود، بایستی منافع ملی در اولویت قرار دهند. در شرایط خطیر کنونی به ویژه با تهدیدهای خارجی از جمله رژیم کودککش اسرائیل و اقدامات دوگانه آمریکا که از یک سو درگیر مذاکرات است، و از سوی دیگر تحریم‌هایی را علیه جناح‌های داخلی اعمال می‌کند، هیچ چیز به اندازه یکپارچگی و صدای واحد از داخل کشور اهمیت ندارد. این تهدیدات می‌توانند به بحران‌های داخلی و خارجی منجر شوند و در صورتی که در داخل کشور همدلی و همصدایی نباشد شرایط برای مقابله با این تهدیدات دشوارتر خواهد شد. که بایستی مورد توجه گروهای تاثیر گذار قرار بگیرد. تقویت وحدت داخلی، جناح های سیاسی، نهادها، احزاب و گروه‌های مختلف باید درک کنند، که وحدت داخلی مهمترین ابزار در برابر تهدیدات خارجی است، زمان آن فرا رسیده است، که به جای تمرکز بر اختلافات داخلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهند و با ایجاد فضای همدلانه در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی کنند. در مواجهه با تهدیدات خارجی داشتن یک دیپلماسی یکپارچه و منسجم از سوی تمام نهادهای داخلی ضروری است. این مسئله به معنای هماهنگی میان دولت مجلس و دیگر ارکان‌های حکومتی و سیاسی برای اتخاذ مواضع مشترک و واضح در عرصه بین‌المللی است. همکاری با نیروهای مسلح و تقویت آمادگی دفاعی تقویت قدرت دفاعی، کشور و همکاری همه جانبه میان دولت و نیروهای مسلح می‌تواند یک پیام مهم به دشمنان بفرستد، که هرگونه تهدید علیه امنیت کشور با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی و مشکلات داخلی زیادی مواجه است، دولت باید برنامه‌های مدونی برای حل مشکلات معیشتی داشته باشد این برنامه باید به طور عملیاتی و دقیق تدوین شوند و همزمان با حفظ وحدت داخلی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم بپردازند. حل مشکلات معیشتی نه تنها به عنوان یک اولویت داخلی بلکه به عنوان یک ابزار موثر در تقویت همبستگی و اعتماد مردم به دولت اهمیت دارد. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای حل بحران های اقتصادی تکیه بر توان تولید داخلی است. دولت باید سیاست‌های اقتصادی و حمایتی را در جهت تقویت صنایع داخلی و افزایش تولید ملی پیگیری کند، حمایت از تولید کنندگان داخلی بایستی در رئوس برنامه‌های دولت باشد تسهیل دسترسی به منابع مالی کاهش موانع اداری و کمک به نوآوری در صنایع مختلف. حمایت از کشاورزی و صنایع کوچک این بخش‌ها می‌توانند در تامین نیاز اساسی مردم و ایجاد اشتغال نقش کلیدی ایفا کنند. کاهش وابستگی به واردات در شرایط بحران و تحریم باید به سمت خودکفایی در بسیاری از کالاهای اساسی حرکت کرد. تورم یکی از بزرگترین مشکلات معیشتی در بسیاری از کشورهاست به ویژه وقتی که قیمت کالا اساسی افزایش می‌یابد دولت باید برنامه‌هایی برای کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها داشته باشد. دولت باید در این شرایط بحرانی با شفافیت کامل و پاسخگویی به مردم در ارتباط باشد مردم باید بدانند که منابع مالی کشور چگونه هزینه می‌شود و تصمیمات اقتصادی چگونه به نفع آنهاست، این امر می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و به همراه بیشتر مردم در شرایط سخت کمک کند. در نهایت حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند یک استراتژی جامع و چند جانبه است، که هم به تقویت تولید داخلی هم به تقویت حمایت‌های اجتماعی و هم به کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها توجه کند دولت باید همزمان با حفظ امنیت و استقلال کشور شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد و فضای زندگی را برای مردم قابل تحمل‌تر سازد، این اقدامات می‌تواند به تقویت همبستگی ملی و وحدت داخلی کمک کرده و کشور را در برابر تهدیدات خارجی مقاوم‌تر سازد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاست ترس و طمع بردگی و تجارت
✍️ عباس عبدی
فرمانده نظامی در یکی از شهرهای شمال پروژه‌ای را به نام «ساعت به وقت بهشت» افتتاح کرده که در عمل بازسازی و پل صراط و مثلا آتش جهنم است. چنین کار بسیار عجیبی بازتاب‌های فراوانی داشت که در این یادداشت ریشه‌‌یابی رویکردی می‌شود.

انگیزه‌های بشر در هر رفتاری از چه مولفه‌هایی تاثیر می‌پذیرد؟ در یک قالب کلی و بسیار عقلانی، موازنه هزینه و فایده است. هر گاه فایده یک عمل و رفتار بیشتر از هزینه آن برآورد شود، انجام می‌شود. البته گفتن این گزاره ساده است. ولی توصیف دقیق اینکه «هزینه» چیست؟ «منافع» چیست؟ «ارزیابی موازنه» آن چگونه است؟ اینها ماجرا را خیلی پیچیده می‌کند. گذشته از این مشکل کلیت آن را می‌توان پذیرفت، از این حیث سیاست‌های تربیتی و حکومت‌داری برحسب اینکه بر کدام مولفه تاثیرگذار بر رفتار تاکید می‌کنند، متفاوت می‌شوند. یک سیاست مبتنی بر افزایش هزینه برای دور کردن فرد از رفتار به خصوصی است. حکومت‌داری با چنین رویکردی هر کاری را نمی‌پسندند، جرم اعلام می‌کنند و کوشش آنان برای افزایش مجازات است.

اعدام که اوج مجازات است، در بسیاری از جرایم متداول می‌شود. در سطح فردی و خانوادگی نیز تنبیه اساس تربیت و سر به راه کردن عضو خانواده می‌شود. این رویکرد دقیقا از موضع ترس و ضعف است و البته این خطای اساسی را هم دارد که هزینه و تنبیه در اغلب رفتارها هنگامی موثر است که در درجه اول با شرایط دیگری همراه باشد و نیز از حد متعارفی بالاتر نرود. همچنین نباید شرایط به گونه‌ای شود که منافع رفتاری را که می‌خواهند منع کنند، بسیار افزایش یابد. سیاست کیفری در ایران و تا حدی هم در افکار عمومی، هزینه‌محور و مبتنی بر عامل ترس است. گمان می‌کنند که اگر مردم بترسند رفتار معینی را انجام نمی‌دهند، حتی اگر از نظر اعتقادی و ارزشی خواهان انجام آن رفتار باشند از ترس عقوبت و مجازات از ارتکاب آن پرهیز می‌کنند. این تصور باطل است. تجربه هم نشان داده در هر جامعه‌ای که بر مجازات‌های سنگین‌تر و بر عامل ترس تاکید شده، اتفاقا جرم هم بیشتر است که کمتر نیست. در واقع عامل ترس و مجازات عامل اصلی شکل‌دهی به رفتارها نیست، چه بسا نتیجه معکوس هم داشته باشد. نکته جالب اینکه کسانی بر این عامل تاکید زیادی می‌کنند که خودشان بیشتر تابع هزینه رفتار هستند. یعنی ترس عامل اصلی شکل‌دهی رفتار آنان است.

عامل بعدی منافع است. رویکرد افزایش منافع و به تعبیری طمع هم برای جهت‌دهی به رفتارها شایع است. اگر ترس بازتابی از ویژگی بردگی است، طمع نیز بازتاب سودجویی و خودمحوری است. برخلاف ترس و هزینه که اِعمال آن علیه مردم ساده است و نیاز چندانی به منابع مادی ندارد، کاربرد عامل فایده نیازمند منابع است و منابع نیز نه تنها محدود است، بلکه گروهی که دنبال جهت دادن به رفتار دیگران هستند، منفعت را برای خودشان می‌خواهند و حاضر نیستند که با دیگران شریک شوند. منابع و سود محدودیت‌های جدی دارد. با این حال تاکید بر سود نیز چندان گره‌گشا نیست. هر دو عامل ترس و طمع به شرطی اثرگذاری جدی دارند که رفتار مورد نظر تا حدی از سوی مردم درونی شود.
رویکرد دیگر و موثر پذیرش اعتقادی یک رفتار است. سود و نفع در ذیل این رویکرد معنادار و موثر می‌شود. رویکرد کلان سیاست‌های جاری در ایران، در درجه اول مبتنی بر ترس سپس طمع است. کار چندانی به اقناع ندارند، انتظار دارند دیگران وظیفه دارند که چشم‌ بسته مثل آنان فکر کنند...

در حالی که افکار رسمی آنان از نظر بنیادهای فکری بسیار ضعیف است. همان‌گونه که گفته شد طراحی و نمایش پل صراط و جهنم در شمال کشور موجب حیرت جامعه شد، ولی کمتر کسی به این پرداخت که این نمایش در ذیل سیاست ترس معنادار است. البته در همین مورد نیز سیاست طمع و ایجاد بهشت را حذف کردند، چون نشان دادن نهرهای عسل و حوری و انواع خدمات مجانی و... خیلی پرهزینه است. برخی موارد را هم که نمی‌توان نمایش داد. با وجود این، مساله مهم‌تر آنجاست که اساسا چگونه می‌توان عظمت و بزرگی جهنم یا بهشت کتاب مقدس را بازسازی کرد؟ به‌طور قطع پرده‌خوانی و نقالی‌های قدیمی تصویرسازی بهتری می‌کردند. به علاوه آیا اصولا توضیحات آنها در کتاب مقدس واقعی است یا نمادین؟ آیا اصولا دیدن این نمایش‌ها اثری بر کسی دارد؟ آیا بیننده را مومن و پرهیزگار می‌کند؟ حالا فرض کنیم ترسیدند، آیا این ترس پایدار است؟ اگر این مساله را هم در نظر نگیریم، آیا وظیفه نیروی نظامی این است که مردم را انذار از جهنم دهد؟ از کی تا حالا آنان خود را در مقام هدایت‌کننده مردم تعریف کرده‌اند؟ مگر هدایتگری کار وظیفه‌بگیران حکومتی است؟ کدام پیامبر و امام و هدایتگری کارمند و مزدبگیر حکومت‌ها بوده است؟ اینها فقط نشانه‌ای از استیصال فکری و عملی است که با شواهد دیگری در یادداشت بعدی به آن خواهم پرداخت.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حل مشکل سرمایه در گردش تولید
✍️ مسعود دانشمند
خارج شدن از رکود به معنای داشتن تولید و رونق در بازار است. وقتی که بازاری برای فروش محصولات خود نداشته باشیم، کارخانه های ما در تولید کالا متوقف می شوند و اگر بخواهیم که از رکود خارج شویم باید تولیدات داخلی خود را افزایش داده و در بازار نیز شاهد رونق باشیم.
ممکن است دولت در ماه های آخیر با برنامه هایی که اجرا کرده است شاهد، کاهش رکود و تورم در ماه های آینده باشیم اما امروزه آثار کاهش تورم و رکود در کشور را شاهد نیستیم. باید تمهیداتی چه در بازاهای داخلی و صادراتی بیاندیشیم، تا مشکلات پیش روی کارخانه ها مانند سرمایه در گردش و تهیه مواد اولیه حل شود تا آنها بتوانند به چرخه خودشان در اقتصاد کشور ادامه دهند. برای حل این اوضاع هنوز تمهیدات جدی در بازار دیده نمی شود. از دولت خواهش می کنیم در این زمینه تلاش کند.
اگر در دولت قصد کاهش تورم وجود دارد باید در اولین گام تولید را سامان دهیم. وقتی تولید سامان پیدا می‌کند، نرخ اشتغال هم بالا می‌رود.
وقتی اشتغال افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن درآمد دولت هم بالا می‌رود. وقتی درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند، از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری می‌شود. به همین دلیل است که می‌گویم اصلا اختیارات و برنامه‌های بانک مرکزی اهمیتی ندارد. زیرا آن‌ها نمی‌توانند بخش تولید را سامان دهند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حل ریشه‌ای مساله قیمت سوخت
✍️ هادی حق‌شناس
مهم‌ترین وظیفه کارت سوخت، حفظ سهمیه و استفاده از قیمت دولتی برای بنزین بوده است.
طبیعی است که اگر این کارکرد را هر کارت دیگری انجام دهد، چه اسمش کارت ملی باشد، چه کارت پول، یا هر عنوان دیگری داشته باشد، نسبت به اصل مطلب تغییری ایجاد نخواهد شد. به عبارت ساده‌تر به نظر می‌رسد که فقط ابزار کار در حال تغییر است وگرنه ماهیتا در تخصیص بنزین یارانه‌ای برای خودروها تغییری ایجاد نخواهد شد. اما مطلب مهم‌تر این است که یک سمت عرضه بنزین وجود دارد و سمت دیگر، تقاضای بنزین. نکته کلیدی این است که ما در سمت عرضه بنزین در سنوات گذشته دچار مشکل شدیم و هربار با افزایش قیمت، مسئله را حل کردیم. سوال مهم این است که آیا این شیوه می‌تواند ادامه پیدا کند؟ پاسخ این است که به لحاظ اینکه همواره با محدودیت عرضه - به هر دلیلی- مواجه هستیم، باید فکری در سمت تقاضا کرد و آن فکری که می‌توان در سمت تقاضا کرد این است که یا حمل و نقل عمومی اضافه شود و یا مصرف خودروها کاهش پیدا کند. گسترش حمل و نقل عمومی برنامه‌ای بلندمدت است. یعنی در بلندمدت می‌توان برنامه‌ریزی کرد که حمل و نقل از طریق مترو، اتوبوس یا مینی‌بوس و در یک کلام از طریق ناوگان عمومی افزایش پیدا کند تا مردم برای استفاده کمتر از خودروی شخصی ترغیب شوند و درعین حال جابه‌جایی در شهر بدون مشکل صورت گیرد. یا به منظور تردد بین شهرها مثلا ریل و خطوط آهن جایگزین بخش جاده شود. به بیان دیگر وضعیت باید چنان باشد که مردم برای سفرهای طولانی یا دور از مرکز یا کلانشهرها از خودروی شخصی استفاده نکنند بلکه آنچنان حمل و نقل عمومی مطمئن و آسان شکل بگیرد که مردم برای سفرهای خود بتوانند برنامه‌ریزی کنند. یک موضوع مهم دیگر علاوه بر دو موضوعی که ذکر شد، می‌تواند سمت تقاضا را کنترل کند یا تقاضای مصرف بنزین را کم کند، استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی است. مشکل مهمی که باید حل شود این است که در حال حاضر میزان مصرف بنزین به ازای هر صد کیلومتر در دست خودروساز داخلی است که تقریبا دو برابر میانگین جهانی است. اکنون یکی از اعتراضات کامیونداران این است که ناوگان حمل و نقل بار کشور به لحاظ سنی بالای ۳۰ سال است. ۳۰ سال، یعنی مصرف گازوییل در این ناوگان دو برابر استاندارد جهانی است. یعنی در ناوگان حمل و نقل کشور هم ناوگان فرسوده است و هم مصرف گازوییل بیش از استاندارد است. در نتیجه راننده یا متولیان بخش حمل و نقل بار را دچار مشکل کرده است. راهکار این است که هم در حل مسئله تقاضا در بخش بنزین و در بخش گازوییل، دولت تسهیلاتی فراهم کند تا هر دو ناوگان، یعنی ناوگان حمل و نقل بار و خودروهای شخصی نوسازی بشود. از طریق نوسازی می‌توان گام مهمی برای کاهش تقاضای مصرف بنزین و گازوییل برداشت. اگر این اتفاق بیفتد، آن وقت اصلاح قیمت جواب خواهد داد وگرنه اگر راه اصلاح قیمت را صرفا انتخاب کنیم، مجبور خواهیم شد که هر چند سال یکبار قیمت را اصلاح کنیم؛ همچنان که در دو سه دهه گذشته چنین کرده‌ایم. تردید نیست که این راهکاری بهینه برای حل مشکلات حمل و نقل نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 اعلام وفاداری پاکستان به همکاری‌های منطقه‌ای
✍️ الماس حیدر نقوی
در سایه افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند، سفر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به تهران را می‌توان بخشی از یک ابتکار دیپلماتیک گسترده برای بازتعریف جایگاه منطقه‌ای اسلام‌آباد در برابر تحولات جاری ارزیابی کرد. این سفر، یکی از ایستگاه‌های مهم از تور منطقه‌ای شهباز شریف به کشورهای دوست است که به‌گفته وزارت خارجه پاکستان، با هدف گفت‌وگو درباره موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شود. اما فراتر از ادبیات رسمی، این تحرک دیپلماتیک حامل پیام‌های استراتژیکی است که تهران، یکی از مهم‌ترین مخاطبان آن است. تعامل اسلام‌آباد با تهران، در واقع نوعی اعلام وفاداری به همکاری‌های منطقه‌ای و تلاشی برای تقویت پیوندهای امنیتی، اقتصادی و انرژی‌محور با همسایه‌ای است که همزمان شریک و رقیب ژئوپلیتیکی پاکستان در برخی میدان‌ها نیز محسوب می‌شود. چالش‌های مشترک در مرزهای پرآشوب با افغانستان، تهدیدات تروریستی و ضرورت مدیریت منسجم مرزها، از محورهای اصلی گفت‌وگو در حوزه امنیتی خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که هر دو کشور در معرض خطرات فزاینده ناشی از تحرک گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق قرار دارند. در حوزه انرژی، پروژه خط لوله ایران- پاکستان که سال‌هاست زیر سایه تحریم‌ها به حالت تعلیق درآمده، بار دیگر به صدر مذاکرات بازمی‌گردد.
پاکستان که با بحران انرژی مزمن دست‌ به‌گریبان است، در تلاش برای دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا، عزم خود را برای احیای این پروژه استراتژیک نشان داده است. در کنار آن، همکاری در زمینه برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجارت انرژی در حال بررسی است؛ مسیری که اگر با موفقیت طی شود، می‌تواند وابستگی پاکستان به منابع انرژی وارداتی از مسیرهای دیگر را کاهش دهد. در جبهه اقتصادی نیز دو طرف هدفگذاری جاه‌طلبانه‌ای را برای رساندن حجم مبادلات تجاری به ۱۰ میلیارد دلار طی پنج سال آینده تعیین کرده‌اند. فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی، توسعه مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد گذرگاه‌های تجاری جدید، بخشی از این طرح بلندپروازانه است؛ رویکردی که هم به بهبود معیشت جوامع مرزنشین کمک خواهد کرد و هم به کاهش قاچاق از مسیرهای غیررسمی. از منظر راهبردی، اتصال زیرساختی میان دو کشور از طریق توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای و پیوند آن با پروژه‌های بزرگی مانند کریدور اقتصادی چین- پاکستان (CPEC) و طرح کمربند و جاده (BRI)، موقعیت ژئواستراتژیک ایران و پاکستان را به‌عنوان پل ارتباطی جنوب و مرکز آسیا برجسته‌تر خواهد کرد.