🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تجدید قوای تعزیرات
دولت برای به‌روزرسانی مبالغ جریمه «عدول از قیمت‌گذاری دستوری» سراغ قانون تعزیرات رفته و به همین منظور، لایحه «اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس ارائه داده است.
کارشناسان معتقدند این لایحه دارای ایرادات حقوقی جدی است و در صورت تصویب، تبعات گسترده‌ای را برای کسب‌وکارها و فضای اقتصادی کشور دربرخواهد داشت. یکی از نگرانی‌های جدی افزایش اختیارات ضابطان تعزیرات است؛ چرا که این لایحه به آنها اجازه می‌دهد بدون حکم قضایی، واحدهای صنفی را پلمب کنند؛ چنین رویه‌ای احتمال سوءاستفاده از قدرت و فساد را افزایش می‌دهد. گسترش دایره شمول قیمت‌گذاری دولتی در مسیر بررسی این لایحه در کمیسیون‌های مجلس نگرانی‌ها را تشدید نیز کرده است. سازمان تعزیرات حکومتی که در شرایط بحرانی جنگ در دهه ۱۳۶۰ باهدف مقابله با «گرانی» و «احتکار» شکل گرفت، همچنان بر مبنای سیاست‌های مداخله‌گرایانه و قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ سیاست‌هایی که در نهایت بر ضد منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده، هر دو، عمل کرده‌اند.
لایحه «اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» اخیرا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این لایحه با هدف به‌روزرسانی و افزایش مبالغ جریمه‌های تعزیراتی تهیه شده است؛ زیرا طی سال‌های اخیر، مبالغ جریمه‌ها که طبق قوانین قدیمی تعیین می‌شدند، بسیار پایین بوده و عملا بازدارندگی لازم را نداشتند. جریمه‌هایی نظیر صد یا دویست هزار تومان تاثیر خاصی در جلوگیری از تخلفات نداشتند و همین امر موجب شد تعزیرات حکومتی هر ساله برای افزایش موقت این مبالغ به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مراجعه کند. اما این روند نه‌تنها به ایجاد یک رویه اضطراری دائمی منجر شده بود، بلکه از نظر حقوقی نیز مشکلاتی داشت؛ چرا که مصوبات شورا برای شرایط خاص طراحی شده‌اند و نباید به قوانین دائمی تبدیل شوند. در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت به جای تکرار سالانه این روند، اصلاحات مدنظر را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه دهد. عنوان رسمی این لایحه نیز «لایحه اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» است.

با‌این‌حال، این لایحه دارای ایرادات جدی است که می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر محیط کسب‌وکار و فضای اقتصادی کشور داشته باشد. نخستین نکته مهم، تفاوت بنیادین محتوای این لایحه با مصوبات اضطراری گذشته است. مصوبات شورای هماهنگی سران قوا عمدتا با هدف پاسخ فوری به بحران‌ها و مشکلات اقتصادی طراحی می‌شدند، اما لایحه جدید در پی قانون‌مند کردن این پاسخ‌ها به‌صورت دائمی است. این تغییر ماهیت، هم از منظر حقوقی و هم از نظر اجرایی، پیامدهای مهمی دارد. تبدیل اقدامات اضطراری به قانون دائمی بدون ارزیابی دقیق می‌تواند باعث شود که قواعدی که در زمان بحران موجه تلقی می‌شدند، در شرایط عادی به ابزار فشار و محدودیت غیرمنطقی تبدیل شوند. افزون بر این، روح کلی حاکم بر این لایحه به‌گونه‌ای است که اختیارات رئیس شعبه تعزیرات را افزایش می‌دهد تا بتواند به‌تنهایی و بدون دخالت اتحادیه‌ها و بازرسان، کشف تخلف کرده و رای صادر کند. در‌حالی‌که در قانون فعلی، بررسی احراز تخلف واحد صنفی ابتدا به اتحادیه‌ها و نهادهای تخصصی مربوطه ارجاع داده می‌شود و تنها پس از طی فرآیندهای مشخص، به هیات رسیدگی بدوی منتقل می‌‌شود.

اصلاحات پیشنهادی لایحه چیست؟
طبق اصلاحات پیشنهادی این لایحه، ضابط تعزیرات می‌تواند به‌صورت مستقل اقدام به تشخیص تخلف کرده و حتی بدون حکم نهایی، محل کسب را تا ده روز پلمب کند. این تغییر عملا منجر به تمرکز بیش از حد قدرت در دست ضابطان می‌شود که بدون نظارت کافی، امکان سوءاستفاده از این اختیارات را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، یک مغازه‌دار ممکن است به دلیل نداشتن برچسب قیمت یا عرضه کالایی که بعدا قاچاق تشخیص داده می‌شود، با پلمب فوری مواجه شود؛ بدون اینکه فرصت دفاع یا پیگیری قانونی داشته باشد. در چنین شرایطی، لایحه جدید نه‌تنها بازدارندگی مقررات را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد فضای ناامن برای فعالیت‌های اقتصادی شود. کسب‌وکارهایی که هم‌اکنون نیز با مشکلات اقتصادی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با ریسک تعطیلی ناگهانی و بدون فرآیند حقوقی مشخص روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت احتمالا منجر به افزایش مراجعات غیررسمی، فساد اداری و حتی مطالبه رشوه خواهد شد؛ چرا که می‌توان با تهدید به صدور حکم یا پلمب، به صاحبان مشاغل فشار وارد کرد.

چالش‌های اجرایی
علاوه بر این، اجرای گسترده چنین قانونی به لحاظ عملی نیز با چالش‌های بزرگی روبه‌روست. در کشوری با هزاران واحد صنفی و تخلفات متنوع، اجرای یک قانون سخت‌گیرانه بدون وجود زیرساخت‌های نظارتی گسترده و سیستم قضایی کارآمد، عملا غیرممکن است. قانون در چنین شرایطی احتمالا فقط به‌عنوان ابزاری برای اعمال سلیقه‌ای قوانین یا فشار بر برخی مشاغل خاص باقی می‌ماند. این امر لطمه‌ای جدی به اعتماد عمومی نسبت به نهادهای نظارتی وارد می‌سازد و در بلندمدت، قانون‌گریزی و تمایل به فعالیت‌های غیررسمی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، این لایحه در تلاش است پایه‌های جرایم را افزایش دهد؛ یعنی حتی فعالیت‌های ساده واحدهای صنفی که پیش از این مشمول جریمه نمی‌شدند، اکنون می‌توانند تخلف محسوب شوند و مشمول جریمه گردند. به‌عنوان مثال، مدت صفر شدن سابقه تخلف از دو سال به سه سال افزایش یافته و حتی از همان بار اول وقوع تخلف، جریمه اخذ می‌شود. همچنین طبق ماده ۶ لایحه، در صورت فروش یک کالای گران‌تر، جریمه از کلیه کالاهای عرضه‌شده در واحد صنفی اخذ می‌شود که می‌تواند موجبات فساد گسترده را فراهم کند.

نکته نگران‌کننده دیگر تغییراتی است که در فرآیند تصویب این لایحه در کمیسیون‌های مجلس ایجاد شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که لایحه تقدیمی دولت در مسیر بررسی در کمیسیون قضایی مجلس احتمالا با تغییراتی همراه بوده که نگرانی‌ها را افزایش داده است. مثلا طبق برنامه هفتم توسعه، تنها برخی کالاهای خاص مشمول قیمت‌گذاری دولتی می‌شوند و تخلف گران‌فروشی تنها در مورد این کالاها قابل‌طرح است. اما در روند بررسی لایحه، بندی اضافه شده که دایره شمول قیمت‌گذاری دولتی را گسترش می‌دهد و باعث می‌شود سایر کالاها نیز مشمول این ضوابط شوند. این موضوع عملا حکم قانونی برنامه هفتم را که به‌منظور تسهیل کسب‌وکارها طراحی شده بی‌اثر می‌کند. چنین تغییراتی باعث می‌شود بخش زیادی از اصناف که تاکنون از دایره قیمت‌گذاری دولتی خارج بودند، به‌طور بالقوه متخلف محسوب شوند و در معرض فشارهای متعدد قرار گیرند. در نهایت، نتیجه اجرای چنین لایحه‌ای به این صورت خواهد بود که تقریبا بخش زیادی از واحدهای صنفی در هر لحظه از زمان یک تخلف دارند که قابل احراز است یا باید به تعطیلی و پرداخت جریمه بینجامد یا زمینه‌ساز باج‌خواهی و فساد شود.

سازمان تعزیرات چگونه به وجود آمد؟
شاید این ادعا دور از واقعیت نباشد که یکی از موانع قضایی برای آزادسازی اقتصادی در کشور، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان یکی از سازمان‌های متعدد موجود در ساختار اداری کشور است که ماموریت خود را به وضوح نظارت بر «قیمت‌گذاری» کالاها و توزیع آن اعلام کرده است. براساس آنچه در وبسایت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریبا در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست‌وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گران‌فروشی توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن از سوی ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شدند و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشتند رسیدگی می‌کردند.

پس از پایان جنگ حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم‌گیری در این زمینه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال ۱۳۶۷ با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر‌دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد و این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ با این حال، به سبب ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول کرد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ اقدام کند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از وظایف مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این سازمان محول شد. سازمان تعزیرات حکومتی از آن زمان تاکنون وظایف متعدد مربوط به قاچاق کالا و ارز را در کنار نظارت بر قیمت‌گذاری دولتی را بر عهده دارد. معدود سازمان‌های اداری را می‌توان یافت که اساسا به لحاظ وجودی، مانعی برای اصلاحات اقتصادی تلقی شوند؛ با‌این‌حال سازمان تعزیرات حکومتی را می‌توان چنین سازمانی دانست.

این سازمان در وضعیت جنگی و بر اساس ملاحظات خاص آن زمان تشکیل شد؛ با‌این‌حال، تداوم کارکرد این سازمان با پایان یافتن جنگ، منجر به تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ادامه پیدا کردن سیاست‌هایی شد که تاکنون آسیب‌های فراوانی را به محیط کسب‌و‌کار و همچنین کمبودهای مختلفی را در کالاهای اقتصادی متنوع ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری دستوری به این معنی است که دولت یا نهادهای رسمی بدون توجه به سازوکارهای بازار، قیمت کالا یا خدمات را مشخص می‌کنند. هرچند این کار معمولا با نیت حمایت از مصرف‌کنندگان و مهار تورم انجام می‌شود، اما در عمل آسیب‌های زیادی به همراه دارد. مهم‌ترین آسیب آن کاهش انگیزه تولیدکنندگان است؛ وقتی قیمت‌ها پایین نگه داشته می‌شود، سود تولید کم می‌شود و سرمایه‌گذاران از توسعه یا حتی ادامه فعالیت صرف‌نظر می‌کنند. این وضعیت به‌مرور باعث کاهش تولید، کمبود کالا و حتی خروج برخی تولیدکنندگان از بازار می‌شود. در نتیجه نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه فشار جدیدی بر بازار وارد می‌شود.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه و دلالی می‌شود. وقتی قیمت رسمی از قیمت واقعی فاصله می‌گیرد، کالاها به جای رسیدن به مصرف‌کننده، در بازار آزاد و با نرخ‌های بالاتر معامله می‌شوند. این وضعیت علاوه بر افزایش فشار مالی به دولت (برای پرداخت یارانه و حمایت مصنوعی)، موجب کاهش کیفیت کالاها نیز می‌شود، چون تولیدکنندگان برای جبران زیان مجبور به کاهش کیفیت و صرف‌نظر از نوآوری می‌شوند. در نهایت، تجربه نشان داده که به جای مداخلات قیمتی، بهتر است دولت‌ها با سیاست‌های هوشمندانه و تقویت رقابت، تعادل بازار را حفظ کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 عرضه اولیه، مسکن موقت؟
از سال‌های دور همواره سرمایه‌گذاران بورسی به دنبال خرید عرضه اولیه بودند و معتقد بودند که ممکن است یک عرضه اولیه بیش از ۱۰۰ درصد سود داشته باشد؛ چراکه عرضه‌ها با قیمت کمتری انجام می‌شود. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به وضوح شاهد این موضوع بودیم که سرمایه‌گذاران به واسطه شرایط پیش آمده استقبال بسیار خوبی از عرضه اولیه داشتند که در نهایت این موضوع باعث می‌شد که یک عرضه اولیه حتی سود بیش از ۱۰۰ درصد برای سرمایه‌گذاران در پی داشته باشد، اما آن دوران به پایان رسید و در شرایط کنونی در مقایسه با گذشته از عرضه اولیه استقبال کمتری می‌شود و علت این موضوع را می‌توان در بطن بازار پیدا کرد. بازار سرمایه فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است و همین موضوع باعث شده که یک فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی سیاسی همراه با ریسک‌های کلان یک رکود نسبی را در بازار پدید آورد و سرمایه‌گذاران حتی از خرید عرضه اولیه ترس داشته باشد؛ اما در این شرایط نیز بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازارسهام عرضه اولیه‌ها را شبیه به قطره آبی در کویر می‌دانند. در اصل عقیده دارند که عرضه اولیه در این شرایط بازارسهام می‌تواند نقدینگی بسیار خوبی به سمت بازار جذب کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از عرضه اولیه ها نقش پررنگی در جذب نقدینگی در بازار سهام دارند و می‌توانند سودسازی خوبی برای سرمایه‌گذاران پدید آورند. به نوعی عرضه اولیه در شرایط کنونی را مسکن موقت برای بازار سهام بیان می‌کنند و عقیده دارند که این عرضه اولیه می‌تواند مسیر بورس را تغییر دهد.

عرضه اولیه چیست؟

عرضه اولیه (IPO) به معنای عرضه سهام یک شرکت برای اولین‌بار در بازار سرمایه است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، عرضه اولیه ابزاری برای تأمین مالی شرکت‌ها و گسترش بازار سرمایه است؛ اما در ایران این مفهوم عمدتاً با رویکردهای زیر همراه بوده است:

جذب نقدینگی سرگردان و آشتی دادن مردم عادی با بورس

ایجاد فرصتی برای کسب سود کم‌ریسک (به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و پایین بودن قیمت عرضه نسبت به ارزش بنیادی)

تثبیت یا تحریک شاخص در مقاطع رکود یا افت، توسط سیاست‌گذار

انتقال بخشی از بار مالی دولت‌های بدهکار به بازار سرمایه.

در دهه اخیر، به دفعات مشاهده شد که عرضه‌های اولیه، بیش از آنکه فرآیندی مولد باشد، به ابزاری برای انتظاردرفصل‌های رکودی بازار تبدیل شدند و به نوعی در شرایط رکودی توانسته نقدینگی بسیار خوبی برای بازار جذب کند و شرایطی بهتر برای سرمایه‌گذاری رقم بزند.

بازار سرمایه، این روز تاثیر متاثر از عوامل رکودی اقتصاد کلان همانند تورم مزمن، رکود در بخش واقعی اقتصاد، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و پولی، سیاست‌های متناقض حمایتی/تنظیمی دولت، و افزایش ریسک‌های غیراقتصادی اعم از سیاسی است و طی یک دهه گذشته روی یک خط حرکت کرده و به نوعی رشد چندانی را تجربه نکرده است. پس از اتفاقات تلخ سال ۱۳۹۹ و پس از آن رویدادهای مختلف همانند تصمیم و دخالت در بازار سرمایه شاهد آن هستیم که ورود نقدینگی به بازار سرمایه بسیار ضعیف شده است و به دلیل خاطره تلخ ریزش بورس و از دست رفتن سرمایه بازار دچار بد بینی و بی‌اعتمادی است. از سوی دیگر شرایط کشور همانند انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت و رکود شرکت‌های بورسی چشم انتظار بنیادی بورس را از جذابیت انداخته است. به نوعی چندین عامل دست به دست یکدیگر داده‌اند تا شرایط بازار سرمایه وخیم و نقدینگی از این بازار فراری شود. بررسی عرضه‌های اولیه دو سال اخیر (مانند فروسیلیس شرق، فولاد شمس سپهر و...) نشان می‌دهد که میزان مشارکت فعالان حقیقی کاهش یافته است. همچنین بخش عمده منابع شرکت‌کنندگان طی فرایند چندروزه بلوکه می‌شود نکته قابل توجه اینجاست که عرضه اولیه‌ها همانند گذشته رشد پایدار ندارند و این رشد آنها بازه زمان کمتری دارد. در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که یک عرضه بیش از سه ماه صعودی بود و سود بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران برجای گذاشت اما این روزها به واسطه تغییر شرایط و دخالتهای مکرر شهد یک بی‌اعتمادی در بازار سهام هستیم. در شرایط فعلی بازار سرمایه ارزش حجم نقدینگی جذب شده توسط عرضه اولیه‌ها در مقایسه با گذشته بسیار محدود و دور از انتظار است همانند سال ۹۹ عرضه اولیه بتواند سرمایه‌ها را از خارج بازار سرمایه و بازارهای موازی جذب کند. عمده جابه‌جایی پول از سایر نمادها به سهام عرضه اولیه است در اصل برای عرضه‌ها اغلب نقدینگی در بازار جابه‌جا می‌شود و کمتر پیش می‌آید که ازبیرون نقدینگی جذب بازار شود. به عقیده کارشناسان عرضه اولیه‌ها می‌توانند امید را دل سهامداران زنده کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عرضه اولیه‌ها می‌توانند برای چند روز بازار را مثبت کنند و یک امیدواری بین سهامداران خرد ایجاد کنند. اما نکته قابل توجه اینجاست که این امیدواری در بازار سهام به واسطه شرایط فعلی یعنی عدم جذابیت نمادها و صنایع پایین دست چندان پایدار نیست و شرایط قابل توجهی ندارد.

نکته قابل توجه اینجاست که در عرضه‌های اولیه چند روزی منابع و پول ممکن است بلوکه شود و همین موضوع از نظر روانی به سرمایه‌گذاران فشار وارد می‌کند و در نهایت پس از بازگشایی نماد شاهد خروج نقدینگی و ایجاد صف‌های فروش هستیم.
عرضه اولیه محرک رشد بازار سرمایه

عرضه اولیه، زمانی می‌تواند محرک رشد پایدار بازار باشد که با سیاست‌های کلان حمایتی، کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و چشم‌انداز مناسب شرکت‌های بورسی همگام گردد. در وضعیت فعلی، غالباً عرضه اولیه اثری کوتاه‌مدت دارد و پس از چند روز، با فشار نقدشوندگی یا افت بازار و عرضه‌های ثانویه مواجه می‌شود. در صورتی که سهام عرضه اولیه، پس از گذشت یک یا دو هفته افت قابل توجه داشته باشد (مانند چندین نمونه سال گذشته)، نه تنها اعتماد جدیدی ایجاد نمی‌کند بلکه سوء‌ظن و سرخوردگی سرمایه‌گذاران جدید را تشدید می‌کند. در صورت رشد کوتاه‌مدت سهام عرضه اولیه، ممکن است شاخص کل موقتاً مثبت بماند، اما شاخص هم‌وزن و سایر نمادهای کوچک‌تر تحت تأثیر فشار خروج منابع قرار می‌گیرند. در نهایت باید گفت که عرضه اولیه در بازار فعلی، صرفاً نقش کوتاه‌مدت دارد و آثار بلندمدت مثبت آن، نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، ثبات مقرراتی، شفافیت و افزایش آزادی عمل بازار است. در صورت فقدان این اصلاحات، عرضه اولیه تنها به توزیع سود اندک بین گروه محدودی از سرمایه‌گذاران، تداوم رکود نقدشوندگی و تخریب بیشتر اعتماد عمومی به بازار منجر می‌شود. کارشناسان عقیده دارند سازمان بورس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر بهتر است عرضه اولیه‌ها را با سیاست‌های توسعه‌ای همراه کنند و همزمان به اصلاح مقررات بازار ثانویه، تسهیل ورود نقدینگی‌های جدید و واقعی‌سازی قیمت‌ها اقدام نمایند. صرفِ افزایش عرضه اولیه در شرایط رکودی، داروی شفابخش نیست؛ بلکه باید بیشتر به عنوان زنگ هشداری برای ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بازار تلقی شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آزمونی برای احترام به نهاد علم
کارشناسان از معرفی سید علی مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد به عنوان فرصتی برای احترام به نهاد علم و تقویت سیاست‌گذاری اقتصادی استقبال کرده‌اند.
همانطورکه در گزارش دیروز روزنامه جهان‌صنعت پیش‌بینی شده بود مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم، سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان جوان و رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت را با رایزنی‌های گوناگون برای وزارت اقتصاد دوره بازمانده از عمر دولت چهاردهم به‌عنوان وزیر انتخاب کرد. سخنگوی هیات‌رییسه مجلس با معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، سید علی مدنی‌زاده اعلام کرد که نامه معرفی وی در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می‌شود. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (۱۸خرداد) اعلام وصول خواهد شد.

یک نگاه کوتاه به گذشته
شاید کمی بی‌انصافی به‌نظر برسد که یادآور شویم پس از وزارت شادروان محسن نوربخش بر وزارت اقتصاد در دولت نخست سازندگی بقیه وزیران اقتصاد هرگز به پای او نرسیدند. در همه سال‌های پس از اینکه مجلس چهارم به مرحوم نور بخش رای اعتماد نداد وزیران اقتصاد در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و نیز روحانی و مرحوم رییسی واقعیت اقتصاد ایران با دانش اقتصاد را پیوند نزدند و بیشتر از هر چیز تابعی کامل از خواست‌های رییس دولت بودند. این در حالی است که وزیر اقتصاد ایران با توجه به مجموعه وظایف گسترده‌ای که از نظر قانونی دارد می‌تواند و باید نقش فرماندهی اقتصاد را به همراه رییس سازمان برنامه‌وبودجه و نیز رییس بانک مرکزی برعهده داشته باشد. بررسی‌های از سر اشاره نشان می‌دهد در همه سال‌هایی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بر سر کار بوده‌اند یکی از گرفتاری‌های‌شان این بود که نمی‌توانستند با سیاست‌های بودجه‌ای و نیز با سیاست‌های پولی به هر دلیل که یکی از آنها دانش ناقص بوده هماهنگ شوند.

وزیر دانش‌دار و بینش‌دار
دکتر مسعود نیلی در یکی از سخنرانی‌هایش درباره اقتصاددان و اقتصادخوان به نکته مهمی اشاره کرده است. او می‌گوید اقتصاددان باید با دانش روز اقتصاد جهانی و با سیاستگذاری‌های کامیاب آشنایی کامل داشته باشد اما این همه داستان نیست بلکه اقتصاددان باید دارای بینش اقتصادی نیز باشد. یعنی بتواند دانش خود را با واقعیات جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و قرار است درباره آن تصمیم بگیرد یا اینکه داوری کند سازگار کند. اگر اقتصاددان فاقد بینش اقتصادی باشد در بزنگاه‌ها توانایی لازم و کافی برای تصمیم‌گیری کارآمد را نخواهد داشت. نگاهی به وزیران اقتصاد ایران به‌ویژه کسانی که فاقد دانش عمیق اقتصادی بودند نشان می‌دهد که آنها نتوانستند به میزان کافی اقتصاد را در مسیری کارآمد به پیش برانند. به‌نظر می‌رسد اما سید علی مدنی‌زاده با توجه به کارنامه‌اش در فعالیت‌های گوناگون در سازمان برنامه و در بانک مرکزی و نیز نهاد ریاست‌جمهوری در ستاد اقتصادی دولت و نشست و برخاست با اقتصاددانی مثل مسعود نیلی دارای بینش اقتصادی است و دانش اقتصادی کافی نیز دارد.

بازتاب
از روز گذشته که خبر معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد به‌طور رسمی منتشر شد و حتی پیش از اعلام این خبر برخی شخصیت‌های علمی درباره این انتخاب نکاتی را نوشته‌اند.

وزارت اقتصاد فرمانده اقتصاد کشور شود
حسین عبده‌تبریزی یکی از مشاوران رییس‌جمهور پزشکیان در روزهای انتخابات در همین‌باره نوشته: ادمین گروه واتساپی ‌هاما نوشته است: نظر به اینکه ‫تنظیم و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در صدر وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است بنابراین برخی محورهای کلیدی و راهبردی در حوزه سیاست‌های اقتصادی که می‌تواند در مسیر توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی موثر واقع شود از قرار ذیل پیشنهاد می‌شود:

– عهده‌داری فرماندهی اقتصادی دولت با اختیارات لازم که اقتضای وظیفه راهبردی هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است

– تلاش برای تفوق دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور و فعالسازی سفرای کشور در این مسیر

– تثبیت و تقویت سیاست‌های پولی و ارزی مبتنی‌بر بازار و تمرکز بر کنترل تورم از طریق تاثیر بر مدیریت هزینه‌های دولت و متعاقبا ثبات نرخ ارز از طریق سیاست‌های پولی منسجم و شفاف و توسعه بازارهای مالی داخلی. این اقدام‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت کند.

– تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت از طریق حمایت از بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی، فناوری اطلاعات و گردشگری در کنار ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیل در فرآیندهای اداری برای شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها.

– اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های درآمدی دولت. البته این امر نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای شفافیت بیشتر است.

– اصلاحات ساختاری در نظام بانکی برای کاهش ریسک‌ها، افزایش شفافیت، تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و کاهش مطالبات غیرقابل وصول.

– توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، انعقاد توافقات تجاری جدید، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی با اولویت مناطق کم‌ریسک آزاد و ‌ویژه اقتصادی و استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی برای تامین منابع توسعه‌ای

– تقویت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد در درون دولت و ایجاد سازوکارهای قوی‌تر برای مبارزه با فساد اداری

– نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها برای افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصاد.

انتظارات برای تورم تک‌رقمی
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره انتظارات از وزیر آینده اقتصاد می‌گوید: انتظار از وزیر اقتصاد این است که تورم را تک‌رقمی کند. این به‌معنی آن نیست که ما مشکلات دیگری نداریم اما تورم همانند یک سرطان در اقتصاد است و تا زمانی که این مساله حل نشود، بحث جذب سرمایه‌گذاری، ساخت مسکن، اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره، کسری بودجه، قاچاق کالا و ارز و دیگر مشکلات حل نخواهد شد.

علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز انتظارات از وزیر آینده را ارائه راهکار برای مسائل اقتصادی و آشنایی با مسائلی مثل تحریم‌ها، مذاکرات، اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو می‌داند.به‌گفته او، وزیر آینده باید به موضوعات روز مانند تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، بهبود نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور توجه کند و در دستور کار خود قرار دهد و توجه بیشتری داشته باشد و در نهایت برای تحقق آن، راهکارهای اقتصادی را اتخاذ و تلاش کند با دنیا یک ارتباط منطقی داشته باشد.

اولویت‌های سیاستگذاری
یکی دیگر از آگاهان درباره سیاست‌های وزیر اقتصاد نوشته است:

۱- شفافیت ممکن است مقاومت گروه‌های ذی‌نفوذ را در بر داشته باشد، در نتیجه بهتر است با انتشار آنلاین بودجه، تخصیص‌ها، قرارداد‌ها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات و… و آمار مالیات‌های دریافتی شروع شود و در پلتفرمی در اختیار عموم مردم قرار گیرد. (شفافیت اطلاعات و انضباط مالی)

۲- کاهش رشد نقدینگی با هماهنگی شورای پول و اعتبار و مدیریت نرخ ارز از طریق شفافیت سیاست‌های ارزی و در دسترس کلیه فعالان اقتصادی با همکاری بانک مرکزی (شفافیت پولی و انضباط در سیاست‌های پولی)

کشور‌هایی مثل گرجستان، استونی، کره‌جنوبی، سنگاپور، نیوزیلند با شفافیت اطلاعات و انضباط مالی، سعی کردند نشان دهند که دولت متعهد به سلامت مالی و پاسخگو هست.

کشور‌هایی مثل آرژانتین، برزیل، ترکیه، اندونزی نیز با شفافیت و انضباط در سیاست‌های پولی، سعی کردند تورم را کاهش دهند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و اعتماد فعالان اقتصادی هم تقویت شود. باید گام‌ها را خیلی ساده، مشخص و قابل اندازه‌گیری و قابل‌اجرا تعریف کرد تا در ادامه مدیریت و کنترل و پایش کرد و مهم است که حتما و حتما بازه زمانی تعریف تا با شاخص‌هایی پایش کنیم و به چشم‌انداز تعریف‌شده برسیم.

– تقویت پایه‌های مالی و مالیاتی و بهبود محیط کسب‌وکار برای حمایت از بخش‌خصوصی با تمرکز بر اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها و ساده‌سازی قوانین و مقررات

– اصلاح یارانه‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی نهاد‌ها، سازمان‌های خاص و …

– ساده‌سازی قوانین و مقررات کسب‌وکار

کشور‌هایی مثل آرژانتین، اندونزی، مصر، مراکش و مالی با اصلاح یارانه‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی نهاد‌ها، سازمان‌ها و…، سعی کردند که مدیریت مسوولانه منابع و پرداخت‌های جبرانی به همراه گسترش عدالت و حذف رانت‌های معافیت مالیاتی، اعتماد عمومی را تقویت کنند و از طرفی سعی در کاهش کسری بودجه برآمدند.

کشور‌هایی مثل گرجستان، سنگاپور، استونی، اندونزی و امارات متحده عربی با ساده‌سازی قوانین و مقررات کسب‌و‌کار، سعی کردند با بهبود محیط کسب‌وکار، اعتماد فعالان اقتصادی و محیط فعالیت بخش‌خصوصی را هم تقویت کنند.

یک نظر سیاسی
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نیز در صفحه تلگرامی خودش نوشته است: سیدعلی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی هیات دولت به مجلس معرفی شده است.

آقای مدنی‌زاده قرار است جانشین عبدالناصر همتی شود. او را اقتصاددانی آگاه و معتقد به سازوکار بازار رقابتی و آزاد معرفی می‌کنند. با توجه به این دو خصیصه، او به فرض عبور از سد رای‌ اعتماد نمایندگان مجلس، در مقام وزیر اقتصاد و دارایی روزهای سخت و سیاهی پیش‌رو خواهد داشت. هزار دلیل برای این نوع پیش‌بینی می‌توان ارائه کرد که بیان یکی از آنها، نیاز به بیان ۹۹۹دلیل دیگر را منتفی می‌کند! آن یک دلیل هم این است که اصلا چیزی به‌عنوان «علم اقتصاد» یا حتی «دانش اقتصادی» و عوارض مترتب بر تصمیمات مبتنی بر آنها، در این کشور محلی از اعراب ندارد!
اگر آقای مدنی‌زاده با اطلاع از این موضوع داوطلب پست وزارت اقتصاد شده است، قاعدتا باید «عاشق» باشد، حال عاشق که و چه، به‌زودی معلوم می‌شود! اما اگر او از این موضوع بی‌اطلاع باشد، در آن صورت با سازوکارهای سیاسی در این مملکت آشنا نیست و با پای خود به‌سمت دام رفته است. با این حساب، صلاح او در این است که پشت سد رای ‌اعتماد مجلس گیر کند!

مجلس چه خواهد کرد
به نظر می‌رسد از همین امروز برخی منتقدان دولت با استناد به مسائل گوناگون بخواهند برای کاهش رای اعتماد وزیر معرفی‌شده فعالیت کنند. البته این حق آنهاست اما از این سو نیز باید دولت بتواند با لابی مثبت و با برخورداری از امکاناتی که در اختیار دارد مسیر نگاه اعضای مجلس قانونگذاری را به وزیر جوان تغییر دهد. مجلس قانونگذاری توجه داشته باشد که استفاده از دانش و بینش کسی که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد برای اقتصاد کشور یک ضرورت است.

انتخاب اقتصاددانی در یکی از بهترین دانشگاه‌های جوان و معرفی وی برای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد دولت برای نهاد علم احترام گذاشته است. حالا نوبت مجلس است نشان دهد در ایران به دانش احترام گذاشته می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تعرفه‌ها شمشیر دولبه
تجارت جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد چرخشی تاریخی است: امریکا که زمانی پرچم‌دار تجارت آزاد بود، با سیلی از تعرفه‌های سنگین، قواعد بازی را زیر و رو کرده است. از تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد، آلومینیوم و خودرو گرفته تا جریمه بی‌سابقه ۲۵ درصدی بر صادرات کشورهای خریدار نفت ونزوئلا، واشنگتن نه‌تنها اقتصاد جهانی را به لرزه درآورده، بلکه شمشیری دولبه برای ایران آفریده است. این سیاست‌ها که ریشه در امنیت ملی و فشار ژئوپلیتیکی دارند، می‌توانند درآمد نفتی ایران را تقویت کنند و درهای جدیدی برای صادرات غیرنفتی بگشایند، اما همزمان سایه رکود جهانی، رقابت فزاینده و تهدید تحریم‌های ثانویه را بر سر اقتصاد کشور گسترده‌اند. در این گردباد تجاری، ایران چگونه می‌تواند فرصت‌ها را شکار کند و از تهدیدها جان سالم به در برد؟

چرخش امریکا به سوی حمایت‌گرایی

ایالات متحده که دهه‌ها با میانگین تعرفه‌ای کمتر از ۲ درصد، پیشگام تجارت آزاد بود، از سال ۲۰۱۸ با سیاست «اول امریکا» مسیر حمایت‌گرایی را در پیش گرفت. گزارش‌ها نشان می‌دهد میانگین تعرفه‌ها از ۱۸.۴ درصد در سال ۱۹۳۴ به زیر ۲ درصد در سال ۲۰۰۷ رسید، اما از سال ۲۰۱۸ این روند معکوس شد. در سال ۲۰۲۵، این چرخش به اوج خود رسید: از ۱۲ مارس، تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم جهانی اعمال شد، بدون هیچ معافیتی حتی برای متحدان سنتی مانند کانادا و اتحادیه اروپا. از ۳ آوریل، خودرو و قطعات آن نیز مشمول تعرفه ۲۵ درصدی شدند و از ۵ آوریل، تعرفه عمومی ۱۰ درصدی بر همه کالاهای وارداتی به اجرا درآمد، اما شگفت‌انگیزتر، تعرفه ۲۵ درصدی بر کل صادرات کشورهایی است که نفت ونزوئلا را خریداری می‌کنند؛ سیاستی که تعرفه را به ابزار تحریم ثانویه بدل کرده است. از ۹ آوریل، تعرفه‌های «متقابل» پله‌ای بر اساس کسری تجاری با ۵۷ کشور، از ۱۱ درصد برای کامرون تا ۵۰ درصد برای لسوتو اجرایی شد، با چین به عنوان هدف اصلی که با تعرفه‌های تا ۱۲۵ درصد روبه‌رو است.

این سیاست‌ها که با استناد به بخش ۲۳۲ قانون تجارت (امنیت ملی) و اختیارات اضطراری IEEPA توجیه می‌شوند، نه‌تنها برای احیای صنایع داخلی امریکا طراحی شده‌اند، بلکه اهرمی ژئوپلیتیکی برای فشار بر رقبایی مانند چین و مدیریت روابط با متحدان هستند، اما پیامدهای آن فراتر از مرزهای امریکا، کل زنجیره تامین جهانی را متلاطم کرده است.

سیاست‌های تعرفه‌ای امریکا سه حوزه کلیدی را هدف گرفته‌اند: انرژی، فلزات پایه و خودرو. در بخش انرژی، تعرفه‌های ثانویه بر خریداران نفت ونزوئلا عرضه جهانی نفت سنگین را محدود و چشم‌انداز افزایش قیمت نفت را تقویت کرده است. این محدودیت، با توجه به نقش ونزوئلا به عنوان تامین‌کننده نفت سنگین می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، اما همزمان بی‌ثباتی بازار انرژی را تشدید کند. کشورهای مصرف‌کننده، به‌ویژه در آسیا و اروپا، با هزینه‌های بالاتر و فشار تورمی روبه‌رو خواهند شد، در حالی که تولیدکنندگان نفت، از جمله ایران، ممکن است از این گرانی سود ببرند. در بخش فلزات، تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم که امریکا به ترتیب ۲۵ درصد و ۵۰ درصد نیازش را از واردات تامین می‌کند، تولیدکنندگان داخلی را تقویت می‌کند، اما صنایع مصرف‌کننده مانند خودروسازی و ساخت‌وساز را با افزایش هزینه‌ها مواجه کرده است. مازاد عرضه فلزات که از بازار امریکا رانده شده، به آسیا و خاورمیانه سرریز می‌شود و رقابت قیمتی را شعله‌ور می‌کند. در بخش خودرو، تعرفه ۲۵ درصدی خودروسازان خارجی را وادار به بازنگری در زنجیره تامین کرده و سرمایه‌گذاری را به خاک امریکا سوق داده است، اما مصرف‌کنندگان امریکایی با افزایش قیمت و شرکای تجاری با تنش‌های متقابل روبه‌رو شده‌اند.

فرصت‌های ایران: نفت و بازارهای جدید

برای ایران، این تحولات فرصت‌هایی بالقوه به همراه دارند. افزایش قیمت نفت، ناشی از محدودیت عرضه ونزوئلا، می‌تواند درآمد ارزی ایران را تقویت کند. ایران، با وجود تحریم‌ها، همچنان بخشی از نفت خود را به بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین صادر می‌کند. گرانی نفت نه‌تنها درآمد بیشتری به ارمغان می‌آورد، بلکه انگیزه خریداران برای یافتن منابع جایگزین، مانند نفت ایران با تخفیف را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند فضای مانور ایران را در دور زدن تحریم‌ها گسترش دهد.

علاوه بر این، جنگ تجاری امریکا و چین فرصت‌هایی برای صادرات غیرنفتی ایران ایجاد کرده است. چین که با تعرفه‌های سنگین امریکا مواجه است، ممکن است به تامین‌کنندگان جایگزین برای فولاد، پتروشیمی و مواد خام روی آورد. ایران، با مزیت‌هایی در این صنایع می‌تواند سهمی از این بازار را تصاحب کند. کشورهای همسایه مانند ترکیه و هند نیز در صورت تغییر الگوهای تجاری می‌توانند شرکای جدیدی برای ایران باشند. همچنین تمرکز امریکا بر رقابت با چین ممکن است فشار بر ایران را کاهش دهد و فضای دیپلماتیک بیشتری برای تقویت روابط با اروپا یا هند فراهم کند.

تهدیدهای پیش‌رو: از رکود تا تحریم‌های ثانویه

اما این سیاست‌ها تهدیدهایی جدی نیز برای ایران دارند. اگر جنگ تجاری امریکا به رکود جهانی منجر شود، تقاضای انرژی کاهش یافته و قیمت نفت سقوط می‌کند. برای اقتصادی مانند ایران که به درآمدهای نفتی وابسته است، این سناریو می‌تواند کسری بودجه و مشکلات ارزی را تشدید کند. کاهش قیمت نفت در گذشته نیز چالش‌هایی مانند افت ارزش پول ملی و کاهش رشد اقتصادی را برای ایران به همراه داشته است. همچنین سرریز فولاد و آلومینیوم ارزان به بازارهای منطقه‌ای، رقابت را برای صادرکنندگان ایرانی سخت‌تر می‌کند. اگر تولیدکنندگان بزرگی مانند چین و ترکیه که از بازار امریکا رانده شده‌اند، محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تر به خاورمیانه و آسیا عرضه کنند، سهم ایران در این بازارها کاهش می‌یابد. این رقابت فزاینده، همراه با احتمال افت قیمت جهانی کالاهای پایه، حاشیه سود صنایع صادراتی ایران مانند فولاد و پتروشیمی را کوچک‌تر خواهد کرد.

خطر بزرگ‌تر، الگوی جدید تعرفه‌های ثانویه است. امریکا با تنبیه خریداران نفت ونزوئلا نشان داد که می‌تواند تعرفه را به ابزاری برای فشار ژئوپلیتیکی بدل کند. اگر واشنگتن این رویکرد را به خریداران نفت یا پتروشیمی ایران تعمیم دهد، شرکای تجاری ایران ممکن است از ترس جریمه‌های سنگین عقب‌نشینی کنند. این سناریو، هرچند فعلا احتمالی می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای صادراتی و نظام مالی جهانی را بیش از پیش محدود کند. افزون بر این، بی‌ثباتی ناشی از جنگ تجاری، فضای سرمایه‌گذاری بین‌المللی را ناامن‌تر می‌کند و انگیزه کشورهای دیگر برای همکاری اقتصادی با ایران را کاهش می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها از قبل این روابط را پرریسک کرده‌اند.

راهبرد ایران: موازنه فرصت و تهدید

برای ایران، موفقیت در این میدان پرتلاطم نیازمند موازنه هوشمندانه بین فرصت‌ها و تهدیدهاست. نخست، تثبیت درآمدهای نفتی از طریق قراردادهای میان‌مدت با قیمت‌های ثابت می‌تواند از شوک‌های احتمالی افت قیمت نفت جلوگیری کند. دوم، تنوع‌بخشی فوری به سبد صادرات غیرنفتی، با تمرکز بر بازارهایی که از سیاست‌های تعرفه‌ای امریکا فاصله می‌گیرند، ضروری است. تقویت روابط تجاری با کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه که ممکن است به دنبال تامین‌کنندگان جدید باشند، می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تامین جهانی بهبود بخشد. سوم، تقویت کانال‌های مالی غیرغربی، مانند پیمان‌های پولی دوجانبه، برای کاهش وابستگی به نظام مالی تحت سلطه غرب حیاتی است. این امر می‌تواند اثرات تحریم‌های ثانویه احتمالی را خنثی کند. چهارم، صنایع فولاد و پتروشیمی ایران باید برای رقابت در جنگ قیمتی آماده شوند. سرمایه‌گذاری در کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش می‌تواند مزیت رقابتی ایران را در برابر هجوم کالاهای ارزان حفظ کند. در نهایت، دیپلماسی تجاری چابک برای بهره‌گیری از شکاف‌های میان امریکا و متحدانش مانند اروپا می‌تواند فضایی برای تنفس اقتصادی ایجاد کند. چرخش امریکا به سوی حمایت‌گرایی، با تعرفه‌های سنگین بر فولاد، خودرو و حتی خریداران نفت ونزوئلا، اقتصاد جهانی را وارد فاز جدیدی کرده است. برای ایران، این تحولات هم فرصت است و هم تهدید. افزایش قیمت نفت و نیاز چین به تامین‌کنندگان جدید می‌تواند درآمد ارزی و صادرات غیرنفتی ایران را تقویت کند، اما خطر رکود جهانی، رقابت فزاینده در بازارهای منطقه‌ای و احتمال تعرفه‌های ثانویه، اقتصاد کشور را در معرض آسیب قرار می‌دهد. با تثبیت قراردادهای نفتی، تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت کانال‌های مالی غیرغربی و چابکی دیپلماتیک، ایران می‌تواند از این گردباد تجاری نه‌تنها جان سالم به در ببرد، بلکه فرصت‌های پنهان را به مزیت پایدار بدل کند. هماهنگی دولت و بخش خصوصی، سرعت عمل و دید بلندمدت، کلید پیروزی در این بازی پیچیده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اصلاح نظام بانکی با نهادی ناظر غیروابسته
تشدید ناترازی بانک‌ها و گزارش تخلفات خُرد و کلان رویکردی است که مدتها در نظام بانکی کشور جریان دارد که در نهایت بهترین اقدام، تعطیلی یا ادغام بانک‌ها تشخیص داده می‌شود.
حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند، این راهکار تنها سرپوش گذاشتن بر تخلفات سیستماتیک در بانک‌ها و کلاهبرداران در مجموعه نظام بانکی است که با اقتدار و آزادانه به خروج اموال مردم از کشور و زندگی در رفاه کامل در سایه فقدان نظارت و... به زندگی خود ادامه می‌دهند و آنچه که باقی می‌ماند فقط پرونده‌های ناتمام بدون اعلام سرنوشت کلاهبرداران و متخلفات است که در نهایت مردم زیان‌دیدگان این داستان خواهند بود که البته فقط محدود به بانک‌های خصوصی چون آینده و... نیست و مشمول بانک‌ها دولتی و... نیز می‌شود.
پرونده‌های تخلف

علی سعدوندی، کارشناس بانکی و اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: نظام بانکی ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، با مشکلات ریشه‌ای و گسترده‌ای روبه‌رو است که فراتر از تقسیم‌بندی آنها در بخش خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها است. در حقیقت مشکلات حاکم بر نظام بانکی کشور، بیشتر به دلیل ضعف مدیریت و وجود فساد در سطوح مختلف مدیریتی به عنوان اصلی‌ترین دلیل مشکلات فعلی نظام بانکی است. افراد و گروه‌هایی که در بخش‌های مهم نظام بانکی قرار دارند، در بسیاری از تخلفات مالی و سوءاستفاده‌ها دست دارند و همین باعث شده است که بانک‌ها نتوانند به شکل مطلوب عمل کنند و بحران‌های مالی گسترده‌ای شکل بگیرد. او درباره نقش تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF و فشار آن بر نظام بانکی و تشدید تخلفات مالی و بانکی گفت: عدم پذیرش FATF خارجی امکان دارد در این رویکردها نقش داشته باشند که البته فعلا به تعویق افتاده است، اما قرار بوده نسخه داخلی آن نیز اجرایی شود که فقط در حد حرف باقی ماند که شاید این مساله حکایت از وجود افرادی بکند که منافع آنها در صورت اجرای FATF حتی داخلی نیز به خطر بیفتد، از این رو این امر باعث شده است که نظام پولشویی و تخلفات مالی همچنان پابرجا بماند و جلوی شفافیت مالی گرفته شود. او اضافه کرد: بسیاری از کلاهبرداری‌ها و اختلالات حاکم بر نظام بانکی کشور مانند پرونده بانک آینده و دیگر بانک‌های متخلف که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند، با وجود اهمیت فراوان، هنوز به نتایج مشخصی نرسیده‌اند، که به باور بسیاری از کارشناسان نشان از تمایل بسیار بر پنهان ماندن تخلفات و شفاف نشدن مسائل در این حوزه دارد. وجود این وضعیت ناشی از نبود مرجع نظارتی قوی، مستقل و شفاف است که بتواند با قدرت و بدون ملاحظه، به رسیدگی به تخلفات بانکی بپردازد. این کارشناس وجود نهاد مستقل و ناظر بر فعالیت نظام بانکی از جمله بانک مرکزی را در تضاد با مساله استقلال بانک مرکزی به منظور اجرای مطلوب تصمیمات در بخش پولی – مالی و... ندانست و گفت: بسیاری از مشکلات به دلیل فقدان نظارت‌ها تاکنون در دولت‌های مختلف وجود داشته، از طرف دیگر قطعاً باید در انتخاب مدیران در بانک‌های مختلف حتی بانک مرکزی دقت کرد که هیچ وابستگی به بانک‌های دیگر اعم از بخش خصوصی یا دولتی وجود نداشته باشد، تا شائبه‌های احتمالی نیز در این زمینه حذف شود و بتوان با اقتدار تمام در مسیر شفافیت و اصلاح جدی نظام بانکی بدور از فساد و تخلفات احتمالی گام برداریم.

ضرورت نظارت

سعدوندی معتقد است: برای مقابله با این چالش‌ها باید نهادی مستقل، با اختیار کامل و قاطع برای نظارت بر فعالیت‌های بانکی ایجاد شود تا جلوی تخلفات مالی، انتقال غیرقانونی پول و سوءاستفاده‌های گسترده گرفته شود و شفافیت در نظام بانکی افزایش یابد. این کارشناس بانکی در باره انحلال و تعطیلی بانک‌های متخلف همچون بانک آینده گفت: قطعا انحلال بانک‌های متخلف راهکار مناسبی نیست، زیرا این اقدام می‌تواند پوششی برای فرار از مسئولیت و پیگیری تخلفات باشد و با تعطیلی بانک‌ها پرونده تمام تخلفات بسته شود و پوششی مناسب برای متخلفات ایجاد کند. از این رو، باید با قاطعیت تمام کسانی که در تخلفات مالی دست داشته‌اند، برخورد شود و ملزم به بازگرداندن وجوه مردم و جبران خسارات شوند تا اعتماد عمومی به نظام بانکی بازگردد نه اینکه با تعطیل‌کردن بانک‌ها، مهر پایانی بر تمام تخلفات و اختلالگران زده شود تا با پول مردم به خارج از کشور فرار کنند. نمونه بارز آن خاوری است که پیش از این در بانک ملی به‌عنوان بانک دولتی کلاهبرداری‌های کلانی انجام داده است و در نهایت با آرامش کامل در کشوری دیگر در حال زندگی است. در نتیجه باید کاملاً شفاف و قاطع متخلفان معرفی شوند و تا حد امکان اموال مردم بازگردانده شود و در مجموع نظام بانکی اصلاح شود.
نظام بانکی ایرانی و خارجی

او با تاکید بر روند استاندارد و مطلوب اجرایی نظام بانکی غیراسلامی در بانک‌های خارج از کشور بیان کرد: نظام بانکی باید بر مبنای اصول اسلامی، و مخصوصا عدالت و شفافیت اداره شود و تخلفات و سوءاستفاده‌ها نباید بدون پاسخ بماند. این امر می‌تواند به اصلاحات بنیادین و ارتقای سلامت نظام بانکی کمک کند، چرا که اگر فقط به شکل صوری به اجرای «نظام بانکداری اسلامی» بسنده کنیم باز هم شاهد تداوم تخلفات و فرارهای مالی کلان بدون هیچ نظام پاسخگو خواهیم بود. او توضیح داد: مشکلات نظام بانکی ایران ناشی از ضعف‌های ساختاری، مدیریت ناکارآمد، فساد گسترده و فقدان نظارت قوی است که نه به خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها مرتبط است و نه صرفا نتیجه تحریم‌ها یا موانع بین‌المللی. اصلاحات اساسی و ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، همراه با برخورد قاطع با متخلفان، تنها راه نجات نظام بانکی کشور است. از طرف دیگر مشکلات نظام بانکی ما به یک دوره یا دولت خاص محدود نیست، بلکه نتیجه سال‌ها ساختار معیوب و ضعف نظارت مستمر است. این ضعف‌ها نه تنها در بانک‌های دولتی بلکه در بانک‌های خصوصی نیز به چشم می‌خورد. مشکل اصلی آنجاست که ساختار حاکمیتی و مدیریتی در بخش‌های مختلف اقتصادی به گونه‌ای طراحی نشده که بتواند تخلفات مالی را به سرعت شناسایی و برخورد کند. او اضافه کرد: در بسیاری از موارد، مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف بانکی خود در جریان تخلفات و سوءاستفاده‌ها بوده‌اند یا حداقل چشم‌پوشی کرده‌اند و این موضوع باعث شده است که فساد به صورت سازمان یافته در نظام بانکی گسترش یابد.
ناکارآمدی سامانه‌های کنترل

به گفته این کارشناس حضور قوه قضائی و یا سامانه‌هایی با ویژگی بازدارندگی می‌تواند از وجود یا استمرار مشکلات اینچنینی که در نهایت به تعطیلی؛ یا ... . رای داده شود، از استمرار تخلفات بکاهد و الگوی بازدارنده‌ای برای تخلفات آینده باشند، که البته به دلیل فقدان اراده و ضعف نظارت، سال‌ها بدون نتیجه باقی مانده‌اند. پرونده‌هایی مانند بانک آینده و برخی بانک‌های دیگر که در رسانه‌ها مطرح شده‌اند، اغلب به دلیل فشارهای سیاسی، اقتصادی و نیز عدم استقلال کامل مراجع قضایی، مسکوت مانده‌اند یا رسیدگی آنها به صورت ناقص و سطحی انجام شده است. این وضعیت باعث شده است تا تخلفات بانکی همچنان تکرار شوند و اعتماد عمومی به نظام بانکی روز به روز کاهش یابد. سعدوندی در پاسخ به این سئوال که آیا تحریم‌ها و... باعث تشدید مشکلات و تخلفات بیشتر نظام بانکی نشده‌اند گفت: اگرچه بخش قابل توجهی از مشکلات نظام بانکی به ضعف‌های داخلی بازمی‌گردد، اما نمی‌توان نقش تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی را نیز نادیده گرفت. تحریم‌ها به ویژه در زمینه ارتباطات مالی و انتقال پول، باعث شده‌اند که نظام بانکی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شود و این خود مزید بر علت شده است تا فساد و تخلفات بیشتر رشد کند. تحریم‌ها فشار زیادی به بانک‌ها وارد کرده‌اند، اما مشکل اصلی این است که در داخل، بانک‌ها و مدیران با سوءاستفاده از این شرایط، فرصت را غنیمت شمرده و قوانین و مقررات داخلی را به درستی اجرا نکرده‌اند.

راهکار چیست؟

به اعتقاد سعدوندی، برای نجات نظام بانکی کشور لازم است اصلاحات بنیادینی در ساختار مدیریتی و نظارتی اعمال شود. او ادامه داد: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و تخصصی که به طور مستمر بر فعالیت بانک‌ها نظارت کنند و از سوی دیگر، با برخورد قانونی و قاطع با متخلفان، موجبات افزایش شفافیت و اعتماد عمومی را فراهم کنند، بسیار ضروری است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سعدوندی به آن اشاره می‌کند، لزوم مقابله قاطع با پدیده پولشویی در نظام بانکی است. این پدیده که ریشه در ضعف قوانین و نبود نظارت کافی دارد، باعث شده است تا منابع مالی نامشروع به راحتی وارد چرخه اقتصادی کشور شوند و مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد ایجاد کنند. بسیاری از تخلفات ناشی از عدم آگاهی کافی مدیران و کارکنان بانکی از مقررات و استانداردهای بین‌المللی است. او افزود: علاوه بر اصلاح ساختاری، برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای همه سطوح مدیریتی و عملیاتی بانک‌ها تدوین و اجرا شود تا فرهنگ سازمانی به سمت شفافیت و پاسخگویی حرکت کند. این کارشناس ادامه داد: مشکلات نظام بانکی به تنهایی قابل حل نیست و باید در چارچوب اصلاحات کلان اقتصادی کشور قرار گیرد. سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، دخالت‌های بی‌مورد در بازار پول و سرمایه، و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و پولی، از عوامل اصلی بحران بانکی هستند. از این رو، تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی حل نشود، نظام بانکی نمی‌تواند نقش واقعی خود را در حمایت از تولید و توسعه ایفا کند. در این راستا ضرورت شفاف‌سازی کامل و انتشار منظم گزارش‌های مالی و عملکرد بانک‌ها غیرقابل انکار است. . به گفته وی، نبود اطلاعات شفاف و دسترسی عمومی به داده‌های بانکی باعث شده تا فساد و سوءاستفاده‌ها پنهان بماند و مانع از اصلاحات واقعی شود. بدیهی است، با استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند، شفافیت بانکی افزایش یافته و مردم و نهادهای نظارتی به داده‌های واقعی دسترسی داشته باشند. او در پایان تاکید کرد: نظام بانکی ایران در حال حاضر در چالش‌های عمیقی گرفتار شده است که ریشه آنها به ضعف ساختاری، فساد گسترده، مدیریت ناکارآمد، نبود نظارت قوی، و تأثیرات تحریم‌ها بازمی‌گردد. این مشکلات نه محدود به بانک‌های دولتی است و نه تنها به بانک‌های خصوصی. اصلاحات بنیادین در حوزه مدیریت، نظارت، قانون‌گذاری، و فرهنگ سازمانی، همراه با استقلال بانک مرکزی و برخورد قاطع با تخلفات، از الزامات حیاتی برای نجات و بهبود نظام بانکی کشور به شمار می‌روند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به شفافیت، عدالت، و رشد پایدار در بخش بانکی و اقتصادی کشور امیدوار بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 فرصتی بزرگ برای توسعه چندجانبه‌گرایی
محمدباقرقالیباف، شنبه شب مورخ ۱۰ خردادماه ۱۴۰۴ پیش از عزیمت به سه کشور آمریکای لاتین و حضور در اجلاس بریکس در پاویون جمهوری فرودگاه مهرآباد تهران گفت: ما آماده یک سفر دوره‌ای به آمریکای لاتین هستیم که این سفر از ونزوئلا و به دعوت رئیس مجلس ملی این کشور برای توسعه روابط در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آغاز می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های آمریکای لاتین افزود: این منطقه با حدود بیش از ۶۰۰ میلیون جمعیت، هم جهتی خوبی در عرصه‌های بین المللی با ایران دارد و همه آن‌ها یکجانبه گرایی را محکوم می‌کنند و حامی چند جانبه گرایی هستند که فرصت مناسبی برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی است.
وی درباره مجمع بریکس توضیح داد: بریکس بیش از ۴۹ درصد جمعیت دنیا را دربرمی‌گیرد و ۳۹ درصد اقتصاد جهانی است و حدود ۲۴ درصد تجارت جهانی در مجموعه بریکس قرار دارد. رئیس قوه مقننه افزود: این موضوع بزرگترین فرصت سیاسی و اقتصادی است و کشورهای مهم دنیا مانند چین، روسیه، هند و برزیل که میزبان یازدهمین دوره بریکس است در این مجمع حضور دارند و هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این اجلاس شرکت خواهد کرد که فرصت بزرگی برای روابط دوجانبه و چندجانبه است. وی حضور ایران در اجلاس بریکس را فرصتی ارزشمند در خصوص مسائل اقتصادی، بانک بریکس و سیستم پرداخت ابتکاری توسط کشورهای بریکس دانست و یادآور شد: این سیستم می‌تواند جایگزین سوئیفت( جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) شود تا همراه با توسعه روابط با کشورهای قدرتمند اقتصاد دنیا نسبت به مقابله با تحریم‌ها اقدامات لازم انجام شود. قالیباف ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به آمریکای لاتین با دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارزشمندی همراه شود. شایان ذکر است تا بگوییم که یازدهمین مجمع پارلمانی بریکس به میزبانی مجلس نمایندگان سنای فدرال برزیل از ۱۳ تا ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۴ با شعار نقش پارلمان‌های بریکس در ایجاد حاکمیت جهانی فراگیرتر و پایدارتر در شهر برازیلیا برگزار می‌شود. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که سازمان بریکس یک گروه بین‌المللی به مدیریت قدرت‌های اقتصادی نوظهور شامل چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی‌ است که به واسطه دارا بودن حدود نیمی از جمعیت جهان و حدود ۴۰ درصد ظرفیت اقتصاد جهانی، منابع انسانی و طبیعت غنی، ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارند. در اجلاس سران سازمان بریکس در ژوهانسبورگ، در ابتدای شهریور ۱۴۰۲ عضویت پنج کشور شامل جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی پذیرفته شد و این کشورها از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی (دی ۱۴۰۲) عضو رسمی این سازمان شدند. در مجمع پارلمانی بریکس به میزبانی پایتخت برزیل، همکاری در موضوعاتی از جمله تجارت، هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، سلامت جهانی، سرمایه‌گذاری و امور مالی، اقدامات چندجانبه برای پایداری صلح و امنیت نیز در دستورکار خواهد بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون فرصت‌های اقتصادی اجلاس بریکس به گفت‌وگو با عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی:
حضور در بریکس فرصت‌های کم‌نظیری را خلق خواهد کرد
عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» و در پاسخ به اینکه فرصت‌های اقتصادی اجلاس بریکس شامل چه مواردی خواهد شد، پاسخ داد: با توجه به اتفاقات چندماه اخیر در سطح بین‌المللی به نظر می‌رسد که این‌بار چین نیز مصمم‌تر از گذشته باشد و به‌اندازه روسیه انگیزه خواهد داشت تا موضوعات اقتصادی را در جریان اجلاس پیش‌روی بریکس پیش ‌ببرد.
وی در بررسی بیش‌تر این موضوع تشریح کرد: پیش‌تر انگیزه روسیه برای کسب دستاوردهای اقتصادی بریکس به موجب تحریم بیش‌تر بود و هم‌اکنون با توجه به جنگ‌های تعرفه‌ای شکل‌گرفته طی چندماه اخیر، چین نیز درصدد کسب دستاوردهای بیش‌تر است. براین اساس به‌طورحتم سیستم پر‌داخت ارز خارج از دلار موردتوجه ویژه قرار خواهد کرد و عملیاتی خواهد شد.
وی توازن تجاری را یکی از فرصت‌های اجلاس بریکس خواند و در این خصوص تصریح کرد که در جریان اجلاس بریکس، کاهش وابستگی ارزی و حرکت به سوی توازی تجاری با قدرت در دستورکار قرار دارد.
بهرامی همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌بینی و خلق یک سیستم مالی مختص اعضای بریکس از دیگر دستاور‌دهای اقتصادی بریکس خواهد بود. همچنین توسعه بیش ازپیش‌ بلوک اقتصادی و رونق سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ظرفیت‌های‌مطرح این حوزه است.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه حضور در بریکس فرصت‌های کم‌نظیری را خلق خواهد کرد، همچنین خاطرنشان داشت: دستاوردهای مطرح و پیش‌روی بریکس، برای کشورهای عضو نیز فرصت‌های ارزشمندی را رقم خواهد زد. به عنوان مثال برای کشورمان در شرایط تحریمی حال‌حاضر که برخی موانع تجارت همچون انتقال پول وجود دارد، بریکس فرصتی ارزنده برای حل‌ موانع را رقم خواهد زد. همچنین اگر درصدد افزایش سرمایه‌گذاری نیز می‌باشیم، کشورهای بریکس می‌توانند ظرفیت سرمایه گذاری حائزاهمیتی را خلق کنند چراکه سرمایه بیش‌تر و قابل توجه‌‌تری را در اختیار دارند.

🔻روزنامه ایران
📍 تثبیت کف۱۰میلیارد تومانی قیمت آپارتمان
بازار مسکن راکد است و در غیاب آمارهای رسمی از شرایط بازار (آخرین آمار قیمت مسکن و اجاره بها مربوط به مرداد سال گذشته در شهر تهران است)، عرضه واحدها با شروع فصل نقل و انتقالات با قیمت‌هایی رو به افزایش شروع شده است. اگر در مناطق مصرفی شهر تهران به دنبال خرید واحدی با امکاناتی مانند آسانسور یا پارکینگ هستید، حداقل ۱۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارید، واحدهایی که با قیمت‌های کمتر عرضه می‌شود، اکثراً فاقد این امکانات هستند، مثلاً بیشتر واحدها در طبقات ۳ به بالا و بدون آسانسور برای فروش آگهی شده‌اند.
در مناطق ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱ و حتی مناطق پایین‌تر بیشتر آپارتمان‌هایی که قیمتی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان دارند، سال ساخت بالایی (اوایل دهه ۸۰ به قبل) دارند، معمولاً بازسازی نشده‌اند، آسانسور و پارکینک ندارند (بیشتر واحدها انباری هم ندارند) و در مجموع در این مناطق به ندرت آپارتمانی که سال ساخت آن اواخر دهه ۸۰ به بعد باشد و آسانسور، پارکینک یا انباری داشته باشد و قیمت آن هم کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد برای فروش عرضه شده است.
برخی مشاوران املاک می‌گویند در شرایطی که رکود بر بازار حاکم است و فروشندگان نسبت به فروش ملک به اصطلاح «دودل» هستند، معمولاً واحدهای «ضعیف» (فاقد امکانات و سال ساخت بالا) به فروش گذاشته می‌شوند و واحدهایی که امکانات دارد و در صورت عرضه به بازار در زمان کمی مشتری پیدا می‌کند، در این شرایط برای فروش عرضه نمی‌شود.
واحدی ۷۰ متری، در ابتدای خیابان کارگر شمالی، در طبقه سوم، بدون آسانسور و پارکینگ و انباری، بدون بازسازی و ساخت ۲۰ سال پیش، ۷ و نیم میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و در آگهی آن درج شده که این ملک زیر قیمت منطقه فروخته می‌شود. در همین منطقه، آپارتمان ۷۰ متری، ۲۵ سال ساخت، در طبقه سوم بدون آسانسور و پارکینگ ۸ میلیارد قیمت دارد.
نکته دیگری که در جست‌وجوی واحدهایی با قیمت کمتر از ۱۰ میلیارد تومان وجود دارد، تعداد محدود عرضه آپارتمان با این قیمت است. تعداد فایل‌های عرضه شده در چند منطقه به ۱۰ واحد هم نمی‌رسد. عرضه واحدهای با قیمت کمتر، در چند منطقه یا شهرها و شهرک‌های اطراف تهران بیشتر است.
در شهرهایی مانند پرند یا پردیس، واحدهای با قیمت ۲ تا ۴ و یا ۵ میلیارد تومان بیشتر مربوط به مسکن مهر است، در فاز ۱۱ شهر پردیس مسکن مهر از یک و نیم تا ۳ و نیم میلیارد و در فاز ۸ از ۳ تا ۵ میلیارد تومان قیمت دارد. این واحدها در چند سال اخیر افزایش قیمت داشته در حالی که تا اواسط دهه ۹۰ قیمت واحدهای مسکن مهر این شهرها کمتر از یک میلیارد تومان بود.
مشاوران املاک می‌گویند هرچند عرضه واحد مناسب برای خرید، کم است اما خریداری نیز در بازار نیست. خریداران هم صرفاً برای آگاهی از قیمت‌ها و بررسی وضعیت بازار به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند و برای خرید مصر نیستند.
بر اساس اعلام مرکز آمار، در اردیبهشت ماه، تورم مسکن ۳۹.۵ درصد بود. از ابتدای امسال، میزان تسهیلات خرید خانه در شهر تهران به ۵۰۰ میلیون و برای زوجین به یک میلیارد رسید، از سویی برآورد متوسط قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین با وام خرید برای زوجین حداقل ۱۰ متر آپارتمان را می‌توان در شهر تهران خرید.
قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷ جهش بالایی داشته و از سال ۱۴۰۰ تا اواسط سال قبل نیز همچنان قیمت‌ها صعودی بود، حدود دو سال است که شتاب رشد قیمت مسکن کند شده اما با توجه به رشد پیاپی قیمت در چندین سال، اکنون سطح قیمت‌ها از قدرت خرید بسیار بالاتر رفته و درآمد خانوار با قیمت مسکن فاصله معناداری پیدا کرده است. ضمن اینکه طرح‌های حمایتی در قالب تسهیلات‌دهی نیز پاسخگوی جهش به وجود آمده قیمت نیست.
برخی متقاضیان که در بنگاه‌ها فایل‌ها را نگاه می‌کردند از این موضوع شاکی هستند که واحدی متناسب با نقدینگی که دارند، پیدا نمی‌کنند.
آنها می‌گویند چند سال پس‌انداز کرده‌اند اما هر سال به خاطر تورم بالا، ارزش پس‌اندازشان از رشد قیمت خانه کمتر شده است، اکنون بعد از چند سال پس‌انداز، تازه به «سرخط» برگشته‌اند و از ماراتن تورم جا مانده‌اند. شکایت دیگر متقاضیان از شرایط بازار مسکن، به واحدهای عرضه شده است. آنها می‌گویند بیشتر واحدهایی که برای فروش آگهی شده‌اند در تعریف واحد متوسط (از نظر امکانات) نمی‌گنجد و به نظر می‌رسد واحدهایی که روی دست مالکان مانده، حالا با قیمت بالاتری به فروش گذاشته شده‌اند که آنها اصطلاح «بنجل» را برای این واحدها به کار می‌برند.
فعالان بازار مسکن این شکایت متقاضیان را می‌پذیرند و می‌گویند، فروشندگان واحدهای مناسبی که دارند را نمی‌خواهند با قیمت کمتر از ۱۰ میلیارد تومان بفروشند. از سوی دیگر، مردم توان مالی پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارند، بنابراین فروشندگان از این فرصت می‌خواهند استفاده کنند و واحدهایی که «روی دست‌شان باد کرده» را با ترفند «قیمت پایین‌تر از قیمت منطقه» اما در واقع با قیمتی غیرواقعی بفروشند.
به گفته این فعالان بازار، قیمت بسیاری از واحدهای سال ساخت بالا، با ارزش واقعی آن همخوانی ندارد و قیمت‌ها بسیار بالاتر از ارزش ملک است. بنابراین متقاضیان در هنگام خرید باید تمام جوانب را بسنجند.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده دولت برای مهار التهابات قیمتی در بازار مسکن راهکارهایی دارد که یکی از این راهکارها برآورد قیمتی در مناطق مختلف است. به این ترتیب که «از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم می‌توانند به قیمت‌های شفاف و واقعی مسکن و اجاره دسترسی داشته باشند.»
پیش‌بینی کارشناسان بازار مسکن، ادامه رکود بازار تا ماه‌های آینده است. به اعتقاد آنان، بازار مسکن، کشش رشد بیشتر قیمت را ندارد هر چند نسبت به بازارهای دیگر مانند طلا و ارز در ماه‌های گذشته بازدهی کمتری داشته است ولی باید به بنیه خرید مردم و متقاضیان مصرفی هم توجه داشت چون بازار بدون حضور خریدار رونق واقعی ندارد.