مطالب کامل روزنامه تلگرامی اقتصادنامه روز پنجشنبه، 25 مرداد ماه 1397

از راهکارهای 8 گامه نیلی برای ترمیم کابینه تا دعوت گزینشی اقتصادنانان به سازمان برنامه

اقتصادنامه شرایط چیدمان تیم اقتصادی دولت را کالبدشکافی کرد:

راهکارهای 8 گانه نیلی

اقتصادنامه: مسعود نیلی، پس از انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس دولت، سال گذشته مطلبی را منتشر کرد و در آن 8 شرط برای داشتن یک کابینه خوب را برشمرد. به نظر می رسد این شرایط نیز امروز باید مورد توجه حسن روحانی قرار گیرد.

دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور، پیش از آنکه حسن روحانی لیست کابینه دولت دوازدهم را به مجلس ارائه دهد، با نوشتن با برشمردن مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران 8 ویژگی کابینه این دولت را بیان کرد. ویژگی هایی که در روند تصمیم سای ها و سیاستگذاری ها اکنون کمتر دیده می شود و به نظر می رسد که شخص رئیس جمهور بهتر است این نوشته تاریخی مشاور خود را از نو بخواند و در سرلوحه کار دولت دوازدهم قرار دهد.

مسعود نیلی این 8 ویژگی را چنین بیان کرده است:

1. اول و قبل از هر چیز حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست است. چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت به تورم ۲۰ درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود.

2. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بتواند همکاریِ همه سرمایه انسانی متخصص و با صلاحیت کـشور و متخصصـین ایرانی خارج از کشـور را جلب کند. هرکسی نمی‌تواند در اینکار موفق باشد. صرف رییـس‌جمـهور بودن باعث موفـقیت در جلب این همکاری نمی‌شود.

3. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بیشترین حمایت اجتماعی مردم و به‌ویژه جوانان را پشت سر خود داشته باشد تا بتواند از طریق گفتگو با آنها از گذرگاه‌های سختی که پیش رو دارد عبور کند.

4. شرایط بسیار حساس اقتصادی سال‌های آینده نیازمند آن است که بیشترین میزان سرمایه سیاسی کشور پشت سر دولت دوزادهم قرار داشته باشد. در کشوری که احزاب در آن فعالیت جدی ندارند سرمایه سیاسی، متبلور در چهره‌های شاخصی است که مردم به آنها علاقه و توجه دارند.

5. مسـائل پیچـیده بین‌المللی و منطقه‌ای و زمان طلایی بهره‌برداری اقتصادی از برجام است. همه می‌دانیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک عدم قطعیت بزرگ در دنیا شکل گرفته است و از طرف دیگر، مسائل منطقه‌ای بسیار پیچیده شـده است. یک اشـتباه کوچک حتـی کلامـی در سیاست خارجی می‌تواند پیامدهای زیانباری برای کشور داشته باشد. ذکر این توضیح خیلی مهم است که ثبات و آرامشی که از شروع بکار دولت یازدهم در بازار ارز و در کل اقتصاد شکل گرفته حاصل یک هماهنگی تنگاتنگ بین بخش اقتصادی و بخش سیاست خارجی بوده است.

6. کشور ما به دولتی نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه و مهارت در دیپلماسی باشد. قدرت مذاکره و رسیدن به نتیجه در دنیایی که رقابت در دستیابی به بازارها و جلب سرمایه بسیار بالا است از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است.

7. چند سال باقی‌مانده تا سال ۱۴۰۰ دارای اهمیت تعیین‌کننده برای آینده کشور است و ثانیاً: در این دوران کشور نیازمند دولتی متخصص، برخوردار از پشتوانه اجتماعی متنوع، دارای سرمایه سیاسی حداکثری و نیز بهره‌مند از مهارت کافی دیپلماسی است.

 8. با توجه به شکل‌گیری انتظارات حول محور تورم زیر ۱۰ درصد، ایجاد یک تغییر رو به بالا در تورم، انتظارات تورمی را فعال می‌کند که در آن‌صورت عواقب وخیمی به‌ویژه برای قشر کم درآمد خواهد داشت. البته می‌دانیم که اصلی‌ترین فشار تورم، بر قشر فقیر و کم‌درآمد وارد می‌شود. مثلاً یک تورم ۷۰ درصدی نه تنها ظرف یک‌سال قدرت‌خرید مثلاً یارانه ۱۵۰ هزار تومان را به همان ۴۵ هزار تومان قبلی می‌رساند، بلکه ارزش بقیه درآمدهای مردم را هم به کم‌تر از یک سوم تقلیل می‌دهد.

---

گزارش اختصاصی اقتصادنامه از میزگرد اقتصادی طهماسب مظاهری و علی سعدوندی

نظام بانکی در سال 97

اقتصادنامه: میزگرد انجمن مالی ایران با حضور طهماسب مظاهری و علی سعدوندی با محوریت بررسی چالش‎های پیش روی نظام بانکی کشور عصر سه شنبه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصادنامه، طهماسب مظاهری عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این میزگرد ایران اظهار کرد: امروز نظام بانکی کشور از چندین آفت رنج می‎برد که یکی از مهمترین آن‎ها ترازنامه زیان‎ده بیشتر بانک‎هاست و متاسفانه این بانک‎ها روز به روز زیان‎ده تر می‎شوند.

مظاهری افزود: شرایطی پیش آمده که درآمد بانک‎ها از هزینه هایشان کمتر است، یعنی سودی که بانک‎ها به سپرده‎گذاران خود پرداخت می‎کنند بیشتر از سودی است که از تسهیلات به دست می‎آورند.

رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رابطه سپرده‎گذار و بانک، رابطه وکیل و موکل است. بانک ملزم است در قالب عقود مشارکتی با مردم شریک شود و سپس سود حاصله را پس دهد و حق‎الوکاله‎ای دریافت کند که این حق‎الوکاله نباید بیش از 3 درصد باشد و بانک‎ها باید در کمتر از این درصد با یکدیگر رقابت کنند.

در ادامه این جلسه علی سعدوندی، استادیار سابق بانکداری دانشگاه ولونگونگ بیان کرد: در نظام بانکی امکان ایجاد سه نوع ناترازی وجود دارد. اولین ناترازی مربوط به سودده نبودن بانک‎ها است، دومین مورد ناترازی دارایی و بدهی است که از طریق دارایی‎ موهوم ایجاد می‎شود و گزینه سوم نیز ناترازی ناشی از جریان نقد ورودی است.

سعدوندی ادامه داد: راهکاری که گاها بانک‎ها برای رهایی از ناترازی دنبال می‎کنند خلق پول است اما متاسفانه در نظام بانکی ایران به اندازه ای که خلق پول داریم، حذف پول نداریم و این موضوع نامتعادل و بسیار خطرناک است.

این اقتصاددان گفت: بانکداری مدرن در دنیا بانکداری غیر ربوی است. در نظام بانکداری بین‎المللی سود نامتعارف نداریم و نظام تامین سرمایه در دنیا به سمت نظام مبتنی بر بازار پیش رفته است و از نظام بانکداری فاصله گرفته است.

وی افزود: سیستم  بانکداری در سراسر دنیا به سمت کاهش و حذف نرخ بهره پیش رفته است چرا که اگر بانک‎ها بر درآمدهای بهره‎ای متکی باشند در چرخه های تجاری دچار مشکل خواهند شد.

سعدوندی با اشاره به مساله تورم بیان کرد: روند تورم ایران از ابتدای دهه نود کاملا مشابه ونزوئلا بود ولی در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت جدید، به یک واگرایی بین تورم ایران و تورم ونزوئلا رسیدیم و سیاست درستی برای کنترل نرخ تورم پیش گرفته شد ولی متاسفانه این روند تداوم نیافت.

او خاطرنشان کرد: متاسفانه جهت جبران کسری بودجه به جای صرفه‌جویی در بودجه جاری، بودجه عمرانی کاهش یافت و تقریبا به صفر رسید که این موضوع اقتصاد کشور را به سمت رکود سوق داد.

به اعتقاد سعدوندی یکی از ابزارهای موثر در کنترل تورم، عملیات بازار باز است که در بیش از 150 کشورتجربه شده و این کشورها توانسته اند با همین روش تورم را به خوبی کنترل کنند.

---

گزارش اختصاصی اقتصادنامه از نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان

اثر تحریم ها بر اقتصاد کلان چیست؟

اقتصادنامه: سخنرانی ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران چهارشنبه گذشته با سخنرانی محمود محمودزاده، صالح قویدل و علی دینی ترکمانی با محوریت بررسی پیامدهای تحریم‌ها بر اقتصاد کلان ایران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد.

به گزارش اقتصادنامه، محمود محمودزاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست اظهار کرد: هزینه های مبادله دلار قبل از برجام 12 الی 20 درصد بود یعنی به ازای یک دلار حدود 12 الی 20 سنت از مبلغ مورد مبادله را کم می‌کردند، این درصد در دوره برجام به حدود 7 درصد رسید و پیش بینی می‎شود که در زمان اعمال تحریم‌های جدید به حدود 15 درصد افزایش یابد.

محمودزاده افزود: همسویی شدیدی بین درآمدهای نفتی ایران و تولید ناخالص داخلی دیده می‎شود و اولین بخشی که تحت تاثیر تحریم‎ها قرار خواهد گرفت نیز بخش نفت و گاز است. درصورتی که درآمدهای نفتی ایران 15 تا 20 درصد کاهش داشته باشد با کاهش 4.5 درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: انتظار می‎رود در دور جدید تحریم‎ها بخش نفت و بخش صنایع و معادن بیشترین آسیب را ببینند و دست کم 45 هزار نفر نیز شغل خود را از دست دهند.

درادامه این نشست، صالح قویدل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اشاره به اثر تحریم‌ها بر اشتغال اظهار کرد: تحریم مستقیما بر تقاضای نیروی کار اثر می‎گذارد. مهمترین عامل ایجاد شغل تولید است و به ازای هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی ایران شاهد کاهش 0.75 درصدی اشتغال خواهیم بود.

قویدل در رابطه با اثر تحریم‎ها بر بازار ارز گفت: یکی از دلایل عمده افزایش تقاضا و نرخ ارز، تغییر انتظارات مردم و تبدیل دارایی‎هایشان به دارایی‎های خارجی است و درصورتی که توافقی صورت نگیرد پیش‎بینی می‎شود که نرخ دلار به 18 هزار تومان نیز برسد.

صالح قویدل خاطرنشان کرد: تحریم‎ها به دو طریق باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. حالت اول به صورت قانون قیمت نسبی یعنی تغییر همزمان قیمت کالاهای داخلی متناسب با کالاهای خارجی خواهد بود و حالت دوم نیز تورم هزینه ای ناشی از کالاهای واسطه‎ای خواهد بود.

به اعتقاد قویدل بیشترین آسیب ناشی از افزایش تورم، متوجه دهک‎های پایین خواهد بود چرا که عمدتا این دهک‎ها دارای درآمد ثابتی هستند و با افزایش تورم قدرت خرید آن‎ها به شدت کاهش خواهد یافت.

در پایان جلسه علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش های بازرگانی بیان کرد: متاسفانه جامعه به سمت کاهش اندازه طبقه متوسط، افزایش شدت فقر و دو قطبی شدن، حرکت می‎کند.

دینی ترکمانی با اشاره به بازار ارز یادآور شد: نااطمینانی مردم به آینده افزایش یافته و اگر وضعیت تنش‎های سیاسی به همین شکل ادامه داشته باشد، نگه داشتن دارایی‎ها در اقتصاد ایران توجیهی نخواهد داشت و مردم اقدام به خروج دارایی‎های خود خواهند کرد و بازار ارز دچار تلاطم شدیدتری خواهد شد.

این اقتصاددان افزود: اگر دور جدید تحریم‎ها 4 تا 5 سال ادامه داشته باشد، اقتصاد ایران به شرایط دوره جنگ ایران وعراق بازخواهد گشت و نرخ رشد اقتصادی منفی خواهد شد. احتمال رسیدن قیمت دلار به 30 هزار تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود.

دینی ترکمانی ادامه داد: دور جدید تحریم‎ها با دور قبل تفاوت دارد و دلیل آن همسویی عربستان با آمریکا است که باعث ایجاد فشار و تنش در منطقه نیز شده است.

به اعتقاد دینی ترکمانی راهکار اساسی درحوزه اقتصاد نیست بلکه در حوزه سیاست است لذا برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، ضروری است که تنش‎های موجود حل و فصل شود.

---

کشف قیمت واقعی ارز

دلار: 10650 تومان، یورو: 12250 تومان

اقتصادنامه: بازار ارز روز چهارشنبه آرامی را سپری کرد. دلار که در روز سه شنبه به 10 هزار و 800 تومان رسیده بود، دیروز با کاهش 150 تومانی به 10 هزار و 650 تومان رسید.

یورو نیز که در روز سه شنبه 12 هزار و 400 تومان مورد معامله قرار گرفت، در روز چهارشنبه 150 تومان کاهش یافت و به 12 هزار و 250 تومان رسید.

---

چرا فقط اقتصاددانان نهادگرا به سازمان برنامه دعوت شدند؟

دعوت ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه

اقتصادنامه: رئیس سازمان برنامه و بودجه از 38 امضا کننده نامه اخیر اقتصاددانان نهادگرا دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند.

در این جلسه است قرار است در خصوص بند بند این نامه صحبت شود. این در حالیست که ظرف هفته های گذشته اقتصاددانان زیادی در قالب نامه ها مختلف به مسولان اقتصادی رئیس جمهور نامه نوشته اند.

رتباط رئیس جمهور در دولت دوازدهم با جامعه کارشناسی به ویژه اقتصاددانان به حداقل رسیده و او تقریبا حرف های آنان را مورد توجه قرار نداده است.

کدام اقتصاددانان حقیقت را به روحانی گفتند؟

به گزارش اقتصادنامه، در دو هفته گذشته همزمان با اعمال برخی تغییرات در کابینه و افزایش نوسان در بازارهای ارز و سکه، برخی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد یا نهادگرا در نامه های جمعی یا مستقل خود به رئیس جمهور، با شرح شرایط موجود کشور کوشیده اند تا او را در جریان بحران های بعدی اقتصاد ایران قرار داده و راهکارهایی را برای بهبود امور ارائه دهند.

این نامه ها را می توان در چهار دسته تقسیم بندی کرد. نخست نامه طیفی از اقتصاددانان جوان معتقد به بازار آزاد، سپس نامه تک نفره حسن درگاهی، دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، آنگاه نامه اقتصاددانان نهادگرا و در نهایت نامه اقتصاددانان که از طیف اصولگرایان به شمار رفته و کمتر شناخته شده اند.

این نامه ها در طول دو هفته گذشته به صورت هر چهار روز یک نامه برای شخص رئیس جمهور نوشته شده و حسن روحانی در این باره هیچ واکنشی نشان نداده است. واقعیت اینجاست که این نامه نگاری ها با چه هدفی صورت می گیرد و چرا اقتصاددانان نوشتن نامه های سرگشاده به رئیس جمهور را آخرین راه برای انتقال گفته های خود می دانند.

در این باره می توان گفت که ارتباط رئیس جمهور در دولت دوازدهم با جامعه کارشناسی به ویژه اقتصاددانان به حداقل رسیده و او تقریبا حرف های آنان را مورد توجه قرار نداده است. به عنوان مثال هیچ اقتصاددانی با اعلام ارز تک نرخی 4200 تومانی موافق نبود و خلاف نظر دولتمردان که بحران ارزی را دسیسه خارجی ها می دانستند، معتقد بودند که سیاست گذاری های نادرست سبب شده اقتصاد ایران به چنین وضعی دچار شود. به عنوان مثال، حسن درگاهی در نامه خود به طور واضح به این موضوع اشاره می کند که شخص رئیس جمهور عملا علم اقتصاد را نادیده گرفته و حتی آن را ناکارآمد کرده است.

در چنین فضایی بهتر است تا تیم اقتصادی مورد اعتماد دولت هرچه سریع تر با طیف های مختلف جامعه علمی اقتصاد ایران جلساتی منظم را تشکیل داده و رئیس جمهور به پای حرف آنان بنشیند یا با بررسی این چهار نامه، پاسخی در خود به نویسندگان ارائه دهد تا هم نقدهای مکتوب در کشور رواج پیدا کند و هم اینکه این نامه ها و پاسخ آنها سندی تاریخی برای تخلیل اقتصاد ایران برای آینده باشد.

هر کدام از این نامه ها دارای نکاتی است که از چهارگوشه جامعه بلند شده است و نباید نادیده گرفته شود. همه اقتصاددانانی که این نامه ها را به رئیس جمهور نوشته اند، بخش هایی از حقایق و مطالبات اقتصادی را به او گوشزد کرده اند و در این میان تیم اطلاع رسانی دولت بهتر است رئیس جمهور را مجاب کند تا این نامه ها بی پاسخ نماند و با پاسخ به موقع به این نامه ها، حداقل به اقتصاددان مطرح کشور و جامعه دانشگاهی احترام گذاشته شود.

منبع: اقتصادنامه