پنجم فروردین امسال، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو و میرجواد سلیمانی مدیرعامل سایپا، در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، خواستار تسهیل و رفع موانع موجود بر سر راه جهش تولید خودرو طی سال جاری شدند. با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید از سوی رهبری، خودروسازان تاکید کرده اند که برای تحقق این شعار در صنعت خودرو، لازم است سه اقدام اساس از سوی دولت انجام شود.

"لغو مصوبه ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو5 از ابتدای امسال"، "افزایش تخصیص و فروش ارز از سیستم بانک مرکزی" و "تسهیل واردات قطعات و مواد اولیه از چین"، سه پیش شرطی است که مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برای جهش تولید در سال 99، اعلام کرده اند. هنوز از سوی معاون اول رییس جمهوری پاسخی به نامه موردنظر داده نشده و بنابراین مشخص نیست آیا با درخواست خودروسازان موافقت خواهد شد یا نه.  این در حالی است که با توجه به تجربه های قبلی و همچنین شرایط خاص کشور، می توان حدس زد که حداقل با مورد نخست (لغو مصوبه استاندارد آلایندگی یورو5) موافقت شود. البته دولت چندان ابایی از اجرا کردن دو شرط دیگر خودروسازان نیز ندارد، منتها شرایط کشور (به دلیل تحریم و مشکلات ارزی) و اوضاع جهان (با توجه به جولان ویروس کرونا)، برای پذیرش این شروط مهیا نیست.

در باب درخواست نخست خودروسازان، قابل پیش بینی بود که آنها خواستار لغو مصوبه مربوطه شوند. طبق قانون هوای پاک، خودروسازان باید از ابتدای سال گذشته استاندارد آلایندگی محصولات خود را به یورو5 تغییر می دادند، اما یک سال فرجه گرفتند. هرچند خودروسازان چند ماه پیش و وقتی پای پیش فروش محصولات شان به میان آمد، قول اجرای استاندارد یورو5 از ابتدای امسال را دادند، اما در نهایت حرف شان را عوض کرده و حالا خواستار تعویق این استاندارد تا شش ماه پس از لغو تحریم ها شده اند. این درخواست را البته پیش تر وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز مطرح کرده بود. به نظر می رسد با توجه به مشکلات و چالش هایی که خودروسازان در مسیر اجرای استاندارد آلایندگی یورو5 مطرح کرده اند (افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و در نتیجه، رشد هزینه های ارزی و ریالی و همچنین عدم توزیع سوخت مناسب)، دولت در نهایت با تعویق اجرای این استاندارد موافقت کند تا اولین خواسته ایران خودرو و سایپا برای جهش تولید، برآورده شود.

در مورد خواسته دوم (افزایش تخصیص و فروش ارز از سیستم بانک مرکزی) اما دست دولت بسته است و شاید نتواند آن طور که خودروسازان انتظار دارند، عمل کند. تحریم از یک سو و کاهش شدید قیمت نفت از سوی دیگر، کشور را با مشکلات ارزی مواجه کرده و بنابراین تامین ارز کالای اساسی، همچنان در اولویت خواهد بود. در این شرایط بعید به نظر می رسد دولت توانایی اختصاص تمام و کمال ارز موردنیاز خودروسازان را داشته باشد، اما شاید در بحث منابع ریالی، باز هم دست آنها را بگیرد.

در نهایت اما خواسته سوم نیز با توجه به شرایط خاص جهان (ناشی از سرکشی های ویروس کرونا) به این راحتی قابل برآورده شدن نیست. خودروسازان از معاون اول رییس جمهوری خواسته اند هماهنگی لازم با ایرلاین ها، خطوط کشتیرانی و شرکت های حمل و نقل زمینی، مبنی بر راه اندازی دائمی حمل مواد و کالاها به خصوص از مبدا چین، صورت گیرد. جدا از اینکه کشور در تحریم قرار دارد و مشکلات ارزی نیز زیاد است، جولان کرونا هم روال عادی معمول تجارت جهانی را به هم ریخته است. بنابراین تضمینی برای تسهیل تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو کشور وجود ندارد. چالش های ارزی و تحریم به جای خود، اینکه مشخص نیست کرونا تا چه زمانی جولان خواهد داد، بازگشت تجارت جهانی به روال عادی را با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده که طبعا خودروسازی ایران نیز یکی از گرفتارشدگان این ماجرا بوده و خواهد بود.

باید منتظر ماند و دید با وجود تمام این مشکلات و چالش ها، آیا خودروسازی می تواند نقش مهم خود در جهش تولید را بازی کند، یا اینکه با روندی متوسط، امسال را به سر خواهد رساند.