مرداد ماه سال 1348، معمار توسعه صنعتی ایران از کار برکنار شد

عالیخانی وزیر محبوب من

علینقی عالیخانی در بهمن ماه 1341 به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد و تا مردادماه 1348 در این سمت باقی ماند. دوره مدیریت او در رژیم قبل مصادف شد با متشکل شدن تکنوکرات هایی نظیر رضا نیازمند و محمد یگانه. او پایه گذار تکنوکراسی در ایران بود. نوشته «عالیخانی وزیر محبوب من» یادگاری است از رضا نیازمند که به امانت در اختیار مدیر مسوول اقتصادنامه قرار گرفته و اجازه انتشار آن را پیش از فوت او کسب کرده است.

رضا نیازمند

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

من  وزرای زیادی را دیده بودم  و با افراد بسیار قوی مانند ابتهاج و شریف امامی کار کرده بودم ولی هیچ کدام مانند عالیخانی نبودند.

 عالیخانی را-  از لحظه ای که دیدم  –  وزیر من و محبوب من شد . من اورا بشدت دوست داشتم و دارم و هرگز لذت کارکردن با او را فراموش نمی کنم .

حیف که روزگار غدار ما را از هم جدا کرد – یکی در آنطرف کره خاکی و دیگری در این سمت کره خاکی .

دکتر علینقی عالیخانی وزیر شد

اسدالله علم در 28 تیر 1341  فرمان نخست وزیری را از شاه گرفت و نخست وزیر شد –  او پس از شش ماه  کابینه خود را ترمیم کرد و دکتر علیقلی  عالیخانی را به سمت  وزیر بازرگانی و صنایع و معادن به شاه معرفی کرد .

 من   در وزارت صنایع و معادن  رئیس مرکز راهنمائی صنایع بودم -که یک روز گفتند   وزیر جدید برای معرفی خود به وزارتخانه میاید.

در طبقه اول ساختمان وزارت صنایع و معادن مرکزی بود بنام :"مرکز راهنمائی صنایع :که در زمان وزارت شریف امامی تاسیس شده بود و در آن چند ین کارشناس خارجی و گروهی کارکنان تخصصی ایرانی کار میکردند . کار این اداره راهنمائی صاحبان صنایع جدید التاسیس بود .

وقتی که من در سازمان برنامه رئیس ایرانی هیئت امریکائی جرج فرای بودم شریف امامی رئیس شورای عالی سازمان برنامه بود و کار هیئت جرج فرای را دیده بود – بهمین جهت وقتی وزیر صنایع شد – مرکز راهنمائی صنایع را – مشابه هیئت جرج فرای - تشکیل داد و عده کارشناس مدیریت  از موسسه آرتور – د – لیتل  امریکائی استخدام کرد که به ایران بیایند و به ایرانیان مدیریت صنعتی بیاموزند.

 در ابتدا شریف امامی شخصی بنام فیروز را بریاست این مرکز منصوب کرد– بعد از حدود یکسال و اندی اورا عوض کرد و از من خواست که ریاست آن مرکز را بعهده بگیرم.

من باسابقه چهار سال کار با هیئت جرج فرای – سر و صورتی به این مرکز دادم و شهرتی برای آن بوجود آوردم .  بطوریکه در وزارت صنایع و معادن مشهور ترین مدیر آن زمان شدم.

البته سابقه کاری من هم درخشان بود

در نیمه آخر جنک بین المللی دوم – بواسطه جنگ-  ایران نتوانست قطعات یدکی برای ماشین های نساجی وارد کند و ماشین های نساجی مازندران  یکی پس از دیگری از کار می افتادند. مهندس زنگنه رئیس بنگاه  صنعتی بود و تمام کارخانه های دولتی تحت نظر این بنگاه قرار گرفته بود.

من مدیر فنی کارخانه تعمیرات مکانیکی ونک بودم . مهندس زنگنه  از من خواست که این مشکل خوابیدن ماشین های نساحی را حل کنم . منهم بلا فاصله به مازندران رفتم و دستور دادم که 20 درصد ماشین های نساجی را از کار خارج کنند و آنها را اوراق کنند  و از قطعات منفصله آنها بقیه ماشین ها را بکار بیاندازند . بدین ترتیب تعداد قابل ملاحظه ای از ماشین های نساجی بکار افتاد.

 در ضمن من در کارخانه تعمیرات مکانیکی  - که مدیر فنی بودم - مشغول ساخت یدکی برای ماشین آلات نساجی شدم و موقتا کارخانه ها بکار افتادند تا جنگ تمام شد .و این اولین موفقیت کاری من شد.

بعد از آن - در زمان وزارت شریف امامی شرکت نساجی ایران به وزارت صنایع منتقل شد . این شرکت با 8 هزار کارگر – ده سال بود که ضرر میداد . شریف امامی وزیر صنایع سود آور کردن این کارخانه را به من محول کرد و من در طی فقط  یازده  ماه  این شرکت را نوسازی کردم و سود آور نمودم.

در زمان نخست وزیری  دکتر علی امینی برنامه اصلاحات ارضی اجرا شد و در نتیجه آن رکود اقتصادی سرتاسر مملکت را فرا گرفت . همه پولداران ترسیده بودند .  وسرمایه های خود  را مخفی کرده بودند تا جائی که هیچ کس حتی برای خودش هم خانه نمی ساخت در نتیجه تمام کارخانه های سیمان در ایران تعطیل شدند.

در این موقع مهندس فریور وزیر صنایع شد . دولت یک کارخانه سیمان در شهر ری داشت. فریور  کارخانه سیمان دولتی را بمن سپرد تا چاره ای بیندیشم . من در آن دوران یگانه کسی بودم که   کارخانه سیمانش سود کلان داد  – و شهرت من افزایش یافت.

همه اینها کوله بار های پر ثمری بود که من در پرونده خود داشتم و موجب شده بود که در وزارت صنایع معادن وزنی سنگین تر از معاوین آن وزارتخانه برای من حاصل کند.

بدین جهت روزی که عالیخانی برای اولین مرتبه به این وزارتخانه آمد و خواست با مدیران درجه اول وزارتخانه دیدار کند و برای آنان سخن رانی کند – من ارشد کارمندان آن گرد همائی بودم .

عالیخانی از لحاظ تحصیل از همه وزرای قبلی بالاتر بود . او در ایران حقوق خوانده بود و لبسانس گرفته بود  و بعد به فرانسه رفته بود  و دوره دکترای اقتصاد را در فرانسه تمام کرده   و سپس به انگلستان رفته بود و  روی روش اقتصادی یکی از مشهور ترین اقتصاد دانان آنجا کار کرده بود و پس از دریافت درجه دکترا از دانشگاه در امتحانات دولتی فرانسه هم شرکت کرده بوده و دکترای دولتی فرانسه را با درچه عالی کسب کرده بود. در نتیجه این موفقیت  او جایزه آریا مهر را که مختص بهترین دانشجوی ایرانی در خارج کشور بود دریافت کرده بود.

 تعداد کمی از  دارندگان درجه دکترا ی دانشگاه  دنبال دریافت درجه دکترای دولتی میروند – عالیخانی از معدود دارندگان دکترای دولتی بود.

 بعد از مراجعت  عالیخانی به ایران - سپهبد   پاکروان    که در آن موقع رئیس سازمان امنیت و اطلاعات  کشور بود اورا بعنوان کار شناس اقتصادی استخدام کرد . او در این سمت  ضمن سایر وظائفی که داشت مامور ایجاد روابط دوستانه با شیخ نشین های خلیج و ایجاد روابط دوسنانه بین آنها و ایران و در حقیقت تحت نفوذ گرفتن آنها شده بود. او  در این کار بسیار موفق شد و  مورد توجه خاص شاه قرار گرفته بود.

حال او با سمت  وزیر بازرگانی و صنایع و معادن  آمده بود  تا  ما کارمندان   آن وزارتخانه که در اطاق وزیرجمع شده بودیم او را ببینیم – با او آشنا شویم و بشنویم که این وزیر جوان چه میگوید.

من انکار نمی کنم که همیشه معتقد بودم که مردان زیبا رو و خوش اندام همیشه با هوش تر و موفق تر از دیگران هستند – در نگاه اول از این وزیر تازه وارد خوشم آمد.

کارمندان وزارتخانه در اطاق بزرگ وزیر جمع شده بودند – من رفتم در کنار عالیخانی و رو به حمعیت ایستادم.

عالیخانی شروع به سخنرانی کرد.  از کلمه اولی که گفت فهمیدم که این آقا از جنس آن وزرای قدیم نیست . گذشتگان همیشه حرفهای بچه گانه میزدند – که آقایان باید سر ساعت در اداره حاضر شوید – من  دستور داده ام دفتر حضور غیاب بگذارند و همه باید دفتر را امضا کنند و اگر کسی دیر بیاید از حقوقش کم می کنم و امثال این چرندیات.

اما این وزیر جوان-  فرهیخته و  زیبا -  وقتی دهانش را باز کرد از سرزمین گسترده ایران سخن گفت که کوه های با عظمت زاگرس – از شمال تا جنوب سربه فلک کشیده و کشور را به دو نیم کرده -  نیمی پر آب و قابل عمران  و نیم دیگر بیابانی و خشک و لم یزرع ....

از مازندران سبز و خرم و جنگلهائی که رها شده و مردم غافل   مشغول قطع درختان آن و تولید زغال برای کرسی نشینان هستند  سخن گفت.

اوسپس از رکود کشور سخن گفت که :  "یاس و نا امیدی بازار و سرمایه  گذاران را گرفتار خود کرده"  و از  رکود کامل و گریه آور اقتصاد کشور سخن گفت.

 او با چنان صلابت بی نظیر در باره اصلاح امور سخن گفت که گوئی بزودی  همه ما را به بهشت  برین می برد تا با آسودگی و افتخار زندگی کنیم.

من -  انگشت بدهان و مبهوت از این همه زیبائی ی  این تازه از فرنگ برگشته بودم که دیدم همه بشدت دست میزنند و با هم زمرمه میکنند – فهمیدم سخنان وزیر جوان تمام شده ... همه انتظار داشتند بنده هم چند کلمه بگویم ولی دهان من قفل شده بود.

حاضران یکایک از اطاق  بیرون رفتند من هم بیرون رفتم و در سرسرای جلوی اطاق وزیر گفتم : بچه ها این وزیر از آن وزیر ها نیست – او میداند چه می خواهد و چه گوید - و چه میخواهد بکند  –او کشتیبان ماهری است که کشتی درحال غرق شدن اقتصاد مارا به ساحل رفاه و سربلندی خواهد رساند.

اولین توپی که وزیر جوان در کرد

آن روز ها رسم نا میمونی متداول بود و آن اینکه برخی افراد جاه طلب وسائلی پیدا میکردند که با شاه ملاقات کنند . البته این کار بسیار نادرستی بود ولی شاه خوشش میامد و این جاه طلب ها را می پذیرفت تا بتدریج از آنها جاسوس خصوصی برای خودش بسازد . یکی از این افراد رئیس اداره آمار وزارتخانه ما بود.

یک روز عالیخانی که به دربار رفته بود و در اطاق مخصوص منتظر رفتن به اطاق شاه بود می بیند که رئیس اداره آمار وزارتخانه از اطاق شاه بیرون آمد.

عالیخانی به اطاق شاه میرود و پس از اتمام کارش به وزارتخانه برمیگردد و آن فرد را احضار میکند و می پرسد که تو با شاه چکار داشتی . او میگوید گزارش آمار وزارتخانه را میدادم – عالیخانی میگوید : من وزیر این وزارتخانه هستم . تو گزارش کارت را با ید بمن بدهی نه اینکه بدون اجازه من به نزد شاه بروی و به او گزارش بدهی – عالیخانی بلافاصله اورا از کارش برمیدارد و دیگری را بجای او می گذارد .

طرف داستان را به اطلاع شاه برساند

مرتبه بعد که عالیخانی به ملاقات شاه می رود شاه با خشم میگوید : حالا مردم حق ملاقات با شاه خود را  ندارند ....؟؟؟؟

ولی شاه هرگز عالیخانی را نبخشید.

تاسیس سازمان مدیریت صنعتی

کمی کمتر از یکسال گذشت. من ازدل مرکز راهنمائی صنایع در وزارت اقتصاد – با جرات و جسارتی که اکنون دیگر فاقد آن هستم  - سازمان جدیدی بنام سازمان مدیریت صنعتی  تاسیس کردم – محلی در خارج وزارتخانه درخیابانی که رو بروی دانشگاه تهران است - اجاره کردم – دل بدریا  زدم و به وزیر و هیئت دولت نوشتم که از امروز سازمان مدیریت صنعتی که از همان کارمندان مرکز راهنمائی صنایع تشکیل شده اند دیگر به بودجه دولتی احتیاج ندارند و خودشان خدمات مدیریتی را برای بخش خصوصی انجام خواهند داد و با در آمد خود سازمان خود را اداره خواهند کرد.

در اساسنامه ای که من برای  این سازمان نوشته شده بودم ذکر شده بود که سازمان دارای یک هیئت مدیره است  که وزرای صنایع و کار و سازمان برنامه – یا نمایندگان آنها  آن را داره خواهند کرد .

دکتر عالیخانی مشغول انتخاب معاونین و تغیر تشکیلات قدیم و برنامه ریزی برای کار خود بود . یکی دو مرتبه من در هیئت مدیره سازمان مدیریت  با نماینده وزیر کار درگیر شدم . او چوب لای چرخ کارهای من در سازمان مدیریت میگذاشت  - تا بالاخره  من از عالیخانی خواهش کردم  خودش درهیئت مدیره شرکت کند  و من را از دست این نماینده وزارت کار - نجات دهد.  او هم آمد  و به نحو بسیار مطلوب  مشکل من راحل کرد .... 

عالیخانی وزیر اقتصاد شد

در  30مهر 1342 کابینه علم ترمیم شد – این بار دکتر عالیخانی به عنوان  وزیر اقتصاد معرفی شد – بعد فهمیدیم که وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و اداره کل گمرکات وزارت دارائی توام شده –  و  وزارت اقتصاد جدید تشکیل شده است.

 مردم این وزارتخانه جدید را Super ministry   نامیدند .

مدت کوتاهی  گذشت که شنیدم عالیخانی از محمد یگانه - دوست چندین ساله من که در سازمان ملل کار میکرد دعوت کرده که به ایران بیاید  و با سمت معاون اقتصادی عالیخانی مشغول کار شود .  بعد شنیدم دکتررکن الدین  سادات تهرانی را هم بسمت معاون بازرگانی انتخاب کرده و بعد دکتر کیان پور هم معاون امور گمرکی شد .

عالیخانی به من پیشنهاد معاونت صنعتی و معدنی داد

در این موقع عالیخانی  از من خواست که نزد او بروم . در این ملاقات او از من دعوت کرد که معاون صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد شوم – یعنی همان شغل وزیر صنایع و معادن  که شریف امامی و بعد  دکتر ضیائی و مهندس فریود و مهندس سرلک  قبلا داشتند. البته با کمال میل و افتخار پیشنهاد عالیخانی را قبول کردم .

من از همه معاونین– عالیخانی مسن تر بودم . از خود عالیخانی هم هفت سال مسن تر بودم . علاوه برآن تجربه بسیار خوبی از کار در صنایع داشتم.عالیخانی  همانجا حکم من را نوشت و بمن داد و گفت که  فرمان همایونی ( یعنی حکمی که در این باره شاه صادر خواهد کرد) بزودی برایت فرستاده خواهد شد.

آن روزها سفرا – وزرا و معاونین وزارتخانه ها و روسای سازمانهای بزرگ دولتی با فرمان همایونی منصوب می شدند )

چند روز بعد یک روز پنجشنبه بود – رئیس دفتر عالیخانی گفت که ساعت 8 در دفتر عالیخانی حاضر باش – رفتم دیدم که جلسه معاونین وزارتخانه  است که به ریاست عالیخانی تشکیل می شود و گفتند این جلسات هر پنجشنبه ساعت 8 تا 12 تشکیل می شود. برنامه کار ها بحث میگردد – هماهنگی بین فعالیت معاونین بررسی میگردد و برنامه بعدی بحث و تثبیت میگردد.

من در امریکا مدیریت خوانده بودم . در آنجا بما یاد داده بودند که کار اصلی یک مدیر عبارت است از :

Planning – Organizing – Coordination and  Control   این این همان کاری بود که عالیخانی میکرد .

او اول برای کارش برنامه ریزی میکرد . دوم تشکیلات لازم برای اجرای برنامه هایش را درست میکرد – سوم بین فعالیت های  معاونینش هماهنگی ایجاد میکرد و النهایه  کار انجام شده توسط معاونینش را کنترل میکرد .

معاونین عالیخانی همه دست چین شده بودند . همه در کار خود وارد بودند . محمد یگانه که متصدی کارهای اقتصادی وزارتخانه شده بود – از همه سابقه درخشان تری داشت . او همان موقع که من در دانشگاه نیویورک مدیریت میخواندم - در دانشگاه کلمبیا اقتصاد می خواند و من با او دوست شدم .  او شاگرد درس خوانی بود – صبح ها میرفت دانشگاه کلمبیا و عصر ها و شب ها در سازمان ملل که در همان نزدیکی ها  بود کار میکرد.

دوستی من و محمد بزودی عمیق شد و رفت و آمد ما زیاد شد . من 5 سال از محمد بزرگتر بودم –  هفت سال در کارخانه تعمیرات مکانیکی ونک کار کرده بودم و مدیر فنی کارخانه شده بودم  و بعد  به امریکا رفته بودم   . 

محمد در ایران لیسانس حقوق گرفته بود و بعد به امریکا رفته بود که اقتصاد بخواند .

محمد  پس از فراغت از تحصیل از دانشگاه کلمبیا سالها  در سازمان ملل کار کرد و به مقامات بالا رسید - تا زمان دبیر کلی "یوتانت" .

 می گفتند محمد اولین ایرانی است که در سازمان ملل رتبه یازده گرفته است . او در دوران کار در پروند پر بارش 5 سال خدمت در مراکش هم داشت - او از طرف سازمان  الملل به مراکش  رفته بود و با موفقیت "سازمان برنامه مراکش "را پایه گذاری کرده بود . او در بانک بین الملل هم کار کرده بود و شهرت زیادی به دست آورده بود و در IMF   یعنی صندوق بین المللی پول هم به عنوان نماینده کشور های خاور میانه ( از ایران تا مراکش ) کار کرده بود .

در این مشاغل محمد تجربه های خاصی در اقتصاد عملی پیدا کرده بود که سایر اقتصاد دانان کمتر از آن بهره مند بودند.

بیاد دارم که عالیخانی همیشه از تجربیات محمد در زمینه های اقتصاد عملی مثلا تاثیر میزان پول در گردش در اقتصاد – تاثیر  میزان بهره و رابطه آن با بهبود اقتصاد – و بیکاری و مبارزه با آن - مخصوصا اینکه محمد میگفت میزان بیکاری نباید از 6 درصد کمتر شود چون  6 درصد بیکاری طبیعی و مطلوب است  و باید از  زیاد تر شدن آن جلوگیری کرد نه اینکه در کمتر شدن آن کوشید . او  6 در صد را میزان طبیعی برای بازنشستگی و  استعفای کارکنان و جستجوی کار بهتر  و علامت سلامت اقتصاد می دانست . او بیکاری کمتر از 6 در صد را موجب بالارفتن اجرت ها و نا سلامتی اقتصاد میدانست .

محمد در باره اثر نوسانات ارز روی اقتصاد زیاد کار کرده بود . او روشهای تثبیت قیمت ارز و غیره را می دانست و همیشه با دخالت دولت و  محدود کردن خروج ارز مخالف بود و معتقد بود که آزاد کردن خروج ارز اثرات بهتری دارد تا جلوگیری از خروج ارز .

با کوشش محمد یگانه خروج ارز  از ایران آزاد شد

محمد همیشه معتقد بود که خروج ارز  باید آزاد با شد  و میگفت اگر خروج ارز آزاد باشد آنها که ارز درخارج کشور دارند ارز خود را به ایران منتقل میکنند چون بهره پول  در ایران بیش از اروپا و امریکا است .

در دورانی که هوشنگ انصاری وزیر بود بین او و محمد یگانه اختلاف می افتد و هویدا پیشنهاد میکند که هر دو نزد شاه بروند و نظر خود را ارائه کنند – و تصمیم نهائی با شاه باشد .

هوشنک انصاری و محمد یگانه نزد شاه میروند و پس از یکساعت و نیم بحث شاه از محمد یگانه حمایت میکند و اعلان میشود که خروج ارز از ایران آزاد است .

حدود سه ماه میگذرد که میزان ارز وارد شده به ایران از ارز خارج شده بیشتر میشود و معلوم می شود که نظریه محمد  صحیح بوده است .

 من نه تنها دوست دیرین محمد بودم بلکه  به دانش او  احترام بسیار داشتم .   او تلفیق طرح های مختلف ( Project Coordination) و تهیه  جدول Imput- output table را که تازه متداول شده بود بمن آموخت .

معاون دیگروزارت اقتصاد  دکتر سادات تهرانی بود – آنهم تحصیل کرده دانشگاه کلمبیا بود . او  فرزند یک تاجر موفق ایران بود و از طریق کار با پدر تمام زیر و بم های بازار را آموخته بود. این معاونان سنگینی زیادی به وزارتخانه داده بودند .

به غیر از معاونین فوق که در راستای وظائف اقتصادی بکار مشغول شدند عالیخانی مرد شریف  دیگری را هم بنام دکتر احمد ضیائی به عنوان معاون اداری و پارلمانی وزارت اقتصاد انتخاب کرد تا خیالش از اینگونه کار ها راحت باشد و بتواند تمام حواس خود را در بهبود مشکلات اقتصادی صرف کند .

اولین قدم عالیخانی مبارزه با رکود بود

اولین مشکل عالیخانی در وزارت اقتصاد  مبارزه  با رکود فاجعه آمیزی بود که حکومت قبلی یعنی دکتر علی امینی از خود بحا گذاشته بود –   به اضافه دلسردی و تا حدی ترس و وحشت سرماید داران - که دیده بودند یک روز ی یک مرتبه و بدون مقدمه شاه مملکت -  به خواست دولت امریکا – تمام املاک زمین داران را گرفته و به دهقانان داده بود و بجای آن چند ورق کاغذ به مالکین داده بود که هر سال بیایند و اقساطی را که دهقانان صاحب زمین شده  بابت زمینشان به دولت خواهند داد !!!  بجای قیمت املاکشان بگیرند . همه میدانستند که این یعنی عملا  مصادره املاک تمام  مالکان .

تا آن موقع دو گروه در ایران  اقتصاد مملکت را میچرخاندند یکی مالکان که غذای مردم را تامین میکردند و دوم بازار تهران که ما یحتاج مردم را  از خارج وارد میکرد  و تولیدات کشاورزی را به خارج صادر میکرد . ...

 حال که مالکین از بین رفته بودند  بازاریان پولهای خود را از بانک ها خارج کرده بودند و حاضر نبودند دیناری سرمایه گذاری کنند . آنها می ترسیدند که حالا نوبت مصادره اموال آنها باشد .

تصمیم  بازاریان که پولهای خود را از بانک ها خارج کرده بودند  موجب شده بود  که  بانک ها نتوانند  چک مشتریان را نقد کنند .– یکی از منسوبین من در تجارتخانه حاج علی اکبر اخوان که از تجار معتبر بازار بود -کار میکرد . او میگفت که حاجی آقا چکی کشید و بانک ایران و انگلیس چک اورا برگرداند . حاجی چنان عصبانی شد که خودش رفت نزد رئیس بانک و گفت من تمام موجودی پولم را همین امروز میخواهم و الا اعلام میکنم که بانک ایران و انگلیس ورشکست شده است . رئیس بانک به التماس می افتد و چند روز مهلت میخواهد – حاجی هم پایش را میکند  توی یک کفش و تمام پولش را میخواست . رئیس بانک ناچار دستور میدهد  که پول حاجی را سکه بدهند – سکه های نقره و مس . حاجی چندین گاری اجاره کرد و پول ها را ( که سکه نقره و مس بودند ) بار کرد و به بازار آورد و در یک انباری کنار اطاق خودش نگهداشت . از فردای آن روز پرداخت های حاجی  توسط سکه انجام گرفت  تا روزی که بحران تمام شد .

 این گونه  رکود و عدم اطمینان سر تا سر کشور را گرفته بود و بیداد میگرد – علاوه بر آن یاس و ترس هم بازار را فرا گرفته بود .

حال عالیخانی - این  جوان تحصیل کرده باید این بار را  حمل کند و رکود منفور را به رونق تبدیل کند ....  وا عجبا ...

عالیخانی با هوش خدادادی که داشت تصمیم گرفت که گروه های  مختلف بازاریان و متخصصین  را دسته دسته دعوت کند و نظر آنها را - در باره چگونگی جلب سرمایه سرماداران و مبارزه با این رکود لعنتی -  بخواهد .

اول  بازاریان تهران را دعوت کرد . بازار مرکز رونق و رکود کشور بود . پول دربازار بود . اگر بازاریان پول خود را از مخفی گاه بیرون میاوردند و بکار میانداختند اقتصاد کشور رونق می گرفت  و اگر آنها پولهای خود را مخفی میکردند  مملکت را رکود بر میداشت .

از زمان نخست وزیری دکتر امینی و اجرای برنامه   اصلاحات ارضی بازار ترسیده و  در نگرانی فر رفته بود و پولها از بانک ها خارج شده و در مخفی گاه ها نگهداری میشد .

حال وزیر من آنها را دعوت کرده که دور یک میز بنشینند و راه چاره ای برای تبدیل رکود به رونق اقتصاد جلوی پای او بگذارند  .

من میدانستم که این نشست با شکست مواجه میشود – چون شبیه به این بود که پزشک از بیمار خود بخواهد که راه معالجه را به پزشک بگوید  ..... جلسه بدون نتیجه پایان یافت .

بعد عالیخانی از اقتصاد خوانده ها دعوت کرد که بیایند و راه حل های خود را برای خروج از رکود ارائه دهند . از این جلسه هم بخاری بلند نشد . راه حل های تئوریک مدرسه ای ارائه شد و هرکس خواست اطلاعات خود را به رخ دیگران بکشد و کسی قادر به ارائه  راه حل عملی برای رفع بحران نبود .

عالیخانی که چون غریقی به  هر پاره تخته ای میچسبد که نجات یابد – این مرتبه حسابرسان تحصیل کرده انگلستان را دعوت کرد . من تعجب کردم  که مگر ممکن است یک چارتر اکانتت ( charter accountant )  از این چیز ها سرش بشود ....  نا امیدانه در جلسه شرکت کردم .

مهدی سمیعی – که شاید از  اولین حسابداران  قسم خورده بود که خارج از سیستم شرکت نفت و از طرف بانک ملی ( به دستور ابوالحسن ابتهاج ) به انگلستان رفته بود و پس از برگشت لیاقت خو را در مشاغل کلیدی که داشت – نشان داده بود در این جلسه حضور داشت .

مهدی اجازه سخن گفتن خواست – عالیخانی سخن را بدست او سپرد - و او با کمال نا باوری من – چنان سخنانی گفت که گوئی یک جامعه شناس اقتصاد دان – مسئله را مطالعه کرده – درد را شناخته و اکنون نسخه معالجه این بیمار را ارائه میدهد .

او گفت که برای خروج از رکود پول لازم است و پول – به وفور نزد بازار یان تهران موجود است . بازار ترسیده و پولها را مخفی کرده - اگر پولها در انبار ها مخفی شده و بکار گرفته نمیشود بدلیل عدم اطمینان بازار به دولت  است ...   عدم اطمینان به تصمیمات خلق الساعه دولت – عدم اطمینان از اینکه پولشان را بگیرند و به نحوی مصادره کنند – عدم اطمینان به وضع مقررات صادرات و واردات و  وضع عوارض خلق الساعه – عدم اطمینان به همه چیز .

مهدی گفت که مشکل  رکود - از بی پولی نیست شما اطمینان را به بازار برگردانید – پولها ظاهر خواهند شد و اقتصاد به راه خواهد افتاد .

شما از تصویب مقررات و قوانین خلق السا عه خود داری کنید . قوانین را تثبیت کنید . از پول دار شدن تجار حمایت کنید – کمک کنید پولی که از مخفی گاه بیرون میاید سود فراوان برای صاحبش  ایجاد کند – تا بتدریج کساد تبدیل به رونق شود .

 سخنان مهدی طولانی بود و تماما – دقیقا درست و بجا بود . او بیماری را تشخیص داده بود . وقتی بیماری به درست تشخیص داده شود معالجه آسان میشود .

( بنظر من حالتی که مهدی – به حق - از روحیه بازار ارائه داد نتیجه اجرای برنامه اصلاحات ارضی بود – که اخیرا بدون مطالعه و به توصیه یک رئبس حمهور  بی تجربه امریکا به شاه ارائه شده بود و شاه  هم بدون توجه به اثرات جانبی و مخرب اینکار – از آن پشتیبانی کرده بود و یک مرتبه زمینهای زمین داران را گرفته و به سلیقه یک وزیر چپ گرا – آن را بین دهقانان تقسیم کرده بود – که به خیال خودش هم فئودالیته را از مملکت بیرون براند و هم ایران را از انقلاب دهقانی که لنین در روسیه کرده و موفق شده بود محفوظ بدارد )

البته عقیده من مطرح نبود بلکه سخنان مهدی سمیعی  مهم بود که درد را گفت و دوا را هم تجویز کرد . مهمتر از آن این بود که عالیخانی نظریات مهدی را پذیرفت و بعد از ختم جلسه معاوین خود را جمع کرد و سیاست وزارتخانه را بر اساس گفته های مهدی   اعلام کرد تا معاوین بدانند که چه باید بکنند و همه در یک جهت کار کنند . او اصولی را ارائه کرد که ما باید همگی مراعات کنیم :

اصل اول این شد که مقررات واردات و صادرات با ید نوشته شود – و به صورت کتاب چاپ شود و در اختیار بازاریان گذارده شود و  اعلان گرددکه این مقررات  تا آخر هر سال ( یعنی تا شب نوروز سال بعد  ) ثابت خواهد ماند  و بهیچ وجه تغیر داده نمیشود .

اصل دوم این شد که هر که میخواهد واردات و صادرات کند باید تقاضای خود را در دفتری در وزارات اقتصاد ثبت کند . تا اولا دیگران هم از این کار مطلع شوند و کالائی را زیاده سفارش ندهند و به فروش و سود یکدیگر صدمه نزنند . و دولت هم همیشه از سفارشات بازار آگاه باشد .

اصل سوم اینکه  اجازه  واردات اجناس برای تمام وارد کنندگان -  از 15 اسفند هر سال متوقف شود و کسی حق نداشته باشد که  از 15 اسفند  هرسال تا روز اول فروردین سال بعد کالای وارداتی سفارش دهد .

اصل چهام اینکه وزارت اقتصاد مقررات واردات و صادرات تمام کالا ها را از 15 اسفند هر سال تا آخرین روز سال مطالعه خواهد کرد و مقررات جدید برای اجرا در سال آتی را در آخرین جلسه هیئت دولت مطرح و به تصویب خواهد رساند و بلا فاصله مصوبات دولت را چاپ و برای اطلاع و استفاده  وارد کنندگان منتشر خواهد کرد تا بازرگانان بتوانند از اولین روز کاری  درسال آتی طبق آن مصوبات عمل کنند و اطمینان داشته باشند که تا 15 اسفند سال بعد بهیچ وجه تغیری در این مصوبات داده نخواهد شد .

اصل پنجم اینکه معاونین وزارت اقتصاد از روز 15 اسفند تا روز آخر هر سال – یعنی 15 روز – تمام وقت خود را در جلسات مشترک و محرمانه -  مصروف برنامه ریزی برای توسعه صنایع در سال بعد خواهند کرد و پیشنهادات تغیرات در مقررات واردات و صادرات منحصرا - بر پایه تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری برای ازدیاد تولید داخلی و جانشینی تولیدداخلی  بجای واردات باید باشد .

این برنامه اینگونه عمل میشد که وقتی – فی المثل -  میخواستیم وسائل خانگی مانند یخچال – ماشین ظرف شو و خشک کن لباس و امثال آن و هم چنین وسائلی مانند تلویزیون و را دیو  و غیره  در داخل کشور ساخته شود – میزان عوارضی که وارد کنندگان این کالا ها باید پرداخت کنند افزایش داده میشد . تا ساخت در داخل کشور با صرفه تر شود و وارد کنندگان این کالا ها ملاحظه کنند که اگر بجای وارد کردن آن کالا – آن را در داخل بسازند – سود بیشتری خواهند برد و بدین طریق  اقدام به ساخت آن کالا در داخل کشور بنمایند  .

( البته این تصمیمات که من در بالا نوشتم فقط خاطراتی است  که در ذهن من از 50 سال گذشته باقی مانده  و آنچه در آنموقع تصمیم گرفته شد دقیق تر و عملی تر و کامل  تر بود )

در این جلسات که همیشه بریاست عالیخانی تشکیل می شد – دوست عزیرم محمد یگانه بیشترین زحمت را می کشید و بیشترین راهنمائی ها را میکرد و اصولا دانش او در این راه بسیار  زیاد بود .

دکتر سادات تهرانی جنبه های بازاری موضوع را بهتر میدانست . من جنبه های فنی و صنعتی آنرا وارد تر بودم ولی سکان اصلی در دست عالیخانی بود .

این برنامه چهار – پنج سال چنان با موفقیت اجرا شد که نه تنها رکود بزودی از بین رفت بلکه رونق اقتصادی و صنعتی جای آن را گرفت و این رونق به 14 در صد در سال و بالاتر رسید و اگر از ژاپن بالا تر نرفت – در ردیف رشد اقتصادی ژاپن رسید و ایران در ردیف کشور های با رشد  بالا قرار گرفت .

یکی دیگر از راه‏های حمایت از صنایع این بود که وزارت اقتصاد از ایجاد رقیب برای صنایع "تازه پاگرفته" جلوگیری  می‏کرد. بعنوان مثال – سرمایه گذاران تمایلی به تاسیس کارخانه سیمان در شهر های دور نداشتند . پس از تحقیق معلوم شد که از رقیب می ترسند . لذا برای حمایت از کارخانه‏های سیمان تصمیم گرفته شد که تا شعاع 120 کیلومتر برای هر کارخانه سیمان پروانه کارخانه دیگری داده نشود..  این کار موجب شد که کارخانه‏های سیمان متعددی در ایران – در نقاط دور افتاده - ساخته شود و همه اطمینان داشته باشند که تا شعاع 120  کیلومتر رقیبی برای آنها به وجود نخواهد آمد – و بدین ترتیب صنعت سیمان – حتی در نقاط دوردست - صنعت سودآوری شد.

علی الاتفاق یک روز - نامه‏ای از حسابداری مخصوص شاه به وزارت اقتصاد رسید که تقاضای تاسیس یک کارخانه سیمان کرده بودند. ( در حقیقت خود شاه تقاضای سرمایه گذاری در سیمان کرده بود . )

محلی که برای تاسیس این کارخانه تعیین کرده بودند در داخل شعاع 120 کیلو متری دو کارخانه سیمان تهران و سیمان ری بود – بدین جهت با تقاضای دربار موافقت نشد..

 شاه عصبانی شد و  به دکتر عالیخانی شدیداً اعتراض کرده بود. ولی عالیخانی حاضر نشد برخلاف ضوابطی که برای توسعه صنایع تعیین شده بود عمل کند.

این مخالفت و همچنین مخالفت عالیخانی با تثبیت قیمت‏ها (یعنی  تنبیه گران فروشان – حتی شلاق زدن کاسبان گران فروش در ملا عام ) – که اجرای آن را شاه به  هیئت دولت دستور داده بود و عالیخانی بشدت با آن مخالفت کرده بود  – و همچنین حسادت وزرا و نخست‏وزیر از موفقیت و محبوبیت عالیخانی در جامعه  و شاید خاطره‏ای که شاه از روزهای اول وزارت عالیخانی داشت ( که کارمندی راکه برای دادن گزارش مستقیما  به ملاقات شاه رفته بود  از کار  اخراج کرد ) به اضافه اینکه اصولا در آن دوران محبوبیت وزیر موجب اخراج او می‏شد – همه دست به دست هم دادند و یک روز شاه – عالیخانی را از وزارت اقتصاد برکنار کرد و هوشنگ انصاری را جانشین او نمود.  اشتباهی نا بخشودنی . که همه خدمتگذاران صدیق را مایوس و دلسرد کرد .

 اکنون عالیخانی دوران بازنشستکی را با سربلندی و افتخار میگذراند – فرزندانش تحصیلات خوب کرده و زندگی مستقل خودشان را دارند . خودش هم با قلبی که با جراحی باز روبراهش کرده اند – از دوری وطن میسوزد و میسازد .

این بود بخشی از زندگی مردی که وزیر من و محبوب من بود .

من به او افتخار میکنم – او مردی بود که کشورم قدرش را ندانست ولی تاریخ  خدمات افتخار آمیز او را همچون  نام قهرمانان  افسانه ای – با خط طلا خواهد نوشت .

اکنون که فسانه میشوی ای بخرد    افسانه نیک شو نه افسانه بد

***

فیلم اکشن حمله پلیس به انبارهای کالا به چه درد اقتصاد می خورد؟

پوپولیسم و احتکار

اقتصادنامه|شنبه، 27 مرداد ماه 1397. بخش خبری ساعت 14 شبکه یک سیما. تصویری پخش می شود از ورود یک مرسدس بنز پلیس به انباری پر از گونی هایی که که معلوم نیست چه در داخل آنهاست. گوینده خبر با آب و تاب می گوید مبارزه با محتکران و اختفا کنندگان کالا شروع شد. خبرنگاری از پشت تلفن شرح ماوقع را می گوید. «چند انبار پر از کالا در جنوب شهر کشف شد به ارزش 340 میلیارد تومان». این فیلم اکشن ادامه می یابد تا اینکه خبرنگار می گوید: «اقلامی نظیر برنج، لاستیک ماشین و رینگ و تیوب در این عملیات کشف شده است. برنج ها تقریبا تاریخ مصرفشان گذشته و لاستیک ها نیز به دوره انقضا رسیده اند.»

 شنیده بودیم دزد به کاهدان می زند اما انگار این بار مسولان تعزیراتی و گشت های بازار به کاهدان زده اند.

نتیجه این فیلم اکشن و شوی خبری، کشف مقداری کالای تاریخ گذشته و تا حدی غیر ضرور است که در 7 انبار جنوب شهر به گفته آنان احتکار شده است.

اطلاعات دیگری داده نمی شود. گویی فقط قرار است نتیجه گرانی های اخیر و کمبود برخی کالاها به گردن عده ای سودجو بیافتد.

سیاستگذار هم در این ماجرا نقشی ندارد و کسی نیست که بپرسد کدام سیاستگذاری سبب شده تا سرمایه دار، فعال اقتصادی یا پخش کننده های کالا به سمت انبار آن رفته اند. فقط گفته می شود این افراد همان کسانی هستند که از ارز 4200 تومانی سوءاستفاده کردند و با ارز 10 هزار تومانی کالا را به بازار فرستادند.

اولا چرا ارز ارزان یا دولتی به آنها دادید که حالا بخواهید پس بگیرید. ثانیا همه اقتصاددانان معتقد به ساز و کار بازار از همان روز اول گفتند که سرکوب قیمت ارز کاری نادرست است اما سیاستگذار یا آن را حباب خواند یا گفت کار دشمن است یا اینکه عده ای اختلالگر دست شان در میان است.

به نظر می رسد وقت آن رسیده تا نقدی جدی بر سیاستگذاری های اقتصادی در همین چند ماه اخیر صورت گیرد تا با عبرت از نحوه مواجه با بحران ها در آینده و در موارد مشابه نیز کشور دچار چنین بهم ریختگی هایی نشود. در غیر اینصورت اجرای چنین فیلم های اکشن و شوهای تلوزیونی هیچ تاثیری بر آرامش بازار و مهار تورم نخواهد داشت.

***

متن کامل سخنرانی راغفر در موسسه دین و اقتصاد

نهادگراها از دولت چه می خواهند؟

اتفاقی که افتاده این است که یک سلطه‌ی اقتصاد رانت محور بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است و مادامی که این فرآیند ادامه دارد هیچ راه نجات و فلاحی برای این مملکت نیست.

دکتر راغفر که در مؤسسه دین و اقتصاد و در نشست تحلیل مؤلفه های نامه 38 اقتصاددان به رییس چمهور سخن می گفت با تأکید بر این که یکی از مخاطبین ما نهادهای امنیتی هستند، گفت: من هنوز معتقد هستم کودتایی در حال وقوع است.

یک ماه و نیم پیش که ما از کودتا حرف زدیم، این‌ها مسخره کردند و گفتند این‌ها زبان سیاست را وارد اقتصاد کردند و می‌خواهند مسئله را امنیتی کنند. دو هفته‌ی پیش یک خانم ترکیه‌ای که ایشان برای FBI کار می‌کرد اعلام کرده بود قرار است کودتا صورت بگیرد. این خانم برای FBI کار می‌کرد که بعد را از ترکیه بیرون کردند. او اعلام کرد من خبرهای موثق از ادعاهای نهادهای امنیتی آنجا دارم که در ایران قرار است کودتای بزرگی صورت بگیرد و بسیار ناگهانی است. آقای پل هم همین مسئله را تأکید کرد و گفت آقای ترامپ نکند می‌خواهی در ایران کودتای 28 مرداد را تکرار کنی.  شواهدی دیگری که حکایت از این دارد کودتایی در ایران در حال شکل‌گیری است. امیدوارم که به نتیجه نرسد ولی تاریخ گواهی خواهد داد. بنده عاشق حرف‌هایی که می‌زنم نیستم و همه این حرف‌ها می‌تواند غلط باشد. اما اخطاری هست برای منتهی علیه طیفی تفکری که بازار آزاد ترویج می‌کنند و تکرار پدیده‌های شومی که ما در سه دهه‌ی گذشته شاهد آن بودیم.

 راغفر با بیان این که امیدوارم هستم سخن ما به گوش مراجع امنیتی برسد، افزود: آن چیزی که ما می توانستیم انجام دهیم این است که نشانه‌ها را اول به مسئولین کشور و دوم به مردم نشان دهیم و مقصرین را رسماً اعلام می‌کنیم. به همین دلیل بنده شخصاً معتقد هستم که اگر رؤسای سه قوه پای سند بازار ثانویه‌ی ارز را امضاء کرده اند مسئول همه‌ی پیامدهای آن چه سیاسی، چه اقتصادی و هر چیز دیگری هم باید باشند ما گفتیم و تاریخ هم ثبت کرده است. بنابراین آنچه مسئولیت اجتماعی ما بوده را گفتیم و از حالا به بعد هم خواهیم گفت. هزینه‌های آن هم مهم نیست، به دلیل اینکه زندگی مردم بسیار مهم‌تر است!

وی این نامه را یک بازبینی بر ریشه‌های مشکلات کنونی کشور که یکی از مهم‌ترین آن‌ها فساد است، دانست و توضیحی برای این پرسش که این فساد چگونه شکل گرفته است.

وی با اشاره به این که 1361 و 1982 بحران جهانی بدهی‌های کشورهای جهان سوم مطرح می‌شود، گفت: در این سال مکزیک اعلام می‌کند که ما ورشکسته هستیم و امکان پرداخت بدهی‌ها را نداریم. آن زمان این رقم برای مکزیک 97 میلیارد دلار است و برای برزیل که اولین هست 107 میلیارد دلار است. چون مبالغ وام‌هایی که توسط کشورهای جهان سوم گرفته شده بود از بانک‌های اروپایی و غربی تأمین مالی شده بود غربی ها از ترس اینکه کشورهای دیگر هم به مکزیک بپیوندند و اعلام ورشکستگی کنند و بگویند ما نمی‌توانیم بدهی‌های خود را بدهیم؛ چیزی که برای اقتصاد غرب می‌توانست بسیار بحران‌زا باشد؛  سیاست تعدیل ساختاری مطرح کردند که تغییر اقتصاد از مدیریت دولتی و بخش خصوصی یا واگذاری به بازار است. منتها زمانی که این سیاست‌ها اعمال شد و در دنیا شروع به کار کرد، ما درگیر جنگ هستیم. بلافاصله بعد از اینکه جنگ پایان می‌پذیرد و این فرصت برای دولت جدید فراهم می‌شود که به سهولت این برنامه‌ها را دنبال کند.

مدیر عامل فولاد مبارکه ده روز پیش می‌گوید ما ارز خود را به بانک مرکزی نمی‌دهیم. این را وارد بازار ثانویه‌ی ارز می‌کنیم. سه روز بعد با معاون اول رئیس جمهور ملاقات می‌کند و ایشان در آنجا هم همین را تأکید می‌کند. بدین معناست که دولت در جیب آقایان است. این آن چیزی است که به شدت نگران کننده است که آیا دولت تسخیر شده است؟! آیا دولت حافظ منافع مردم نیست، حافظ منافع این گروه‌های قدرت است؟! وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، چپ یا کمونیست هستیم و یا هر چه شما می‌گویید، هستیم. از فردا ما هم نیستیم. آشفتگی‌هایی که درست شده و این فقر و فاقه و مصیبتی که برای جمعیت بزرگی از کشور؛ اعتیاد و تن فروشی و خودکشی و تمام پدیده‌های نامیمون سال‌های گذشته را که شکل گرفته چگونه می‌خواهید جمع کنید؟ این مسئله به مرحله‌ای از نگرانی رسیده که ما مشاهده می‌کنیم برخی آقایان، دولت، مجلس و مقامات مسئول کشور در زمین امریکا بازی می‌کنند.

دکتر راغفر با اشاره به این که یکی از مهم ترین مؤلفه های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی سازی است، اظهار داشت: خصوصی سازی ای که امروز تقریباً همه ‌کسانی که مجریان و مشوّقین اولیه‌ی این برنامه بودند از آن تبرّی می‌جویند، به اختصاصی‌سازی منابع ملّی به دوستان و رفقای درون قدرت منجر شد. تحولی که در ایران شکل گرفته این است که افرادی که درون قدرت بودند صاحب ثروت شدند. آدم‌های یک لاقبای دولتی آن زمان یکباره بعد از جنگ صاحب ثروت‌های کلان شدند. در سازمان صنایع ملّی که آن زمان صنایع بزرگ کشور بود رئیس سازمان به مدیران دولتی بنگاه‌های دولتی می‌گوید که شما می‌توانید از فردا بنگاه‌هایی که مدیر آن هستید را بخرید تا برای خودتان شود. پول بیاورید. کسانی که پول ندارند ما سعی کنیم از بانک‌ها به آن‌ها وام بدهیم. منابع ملّی را به همین شکل و سادگی به ثمن بخس به دوستان و رفقا واگذار کردند و این زمینه‌ای برای شکل‌گیری آنچه شد که امروز کانون اصلی فساد در ایران است و آن شکل‌گیری انحصارهای بزرگی است که امروز دولت را در تسخیر خودشان دارند. اصلی‌ترین مؤلفه‌ فقر و فساد است. ما همزمان از یک طرف شاهد انباشت سرمایه‌های کلان بین گروه خاصی در قدرت هستیم و از سوی دیگر شاهد هستیم که فرآیند بی‌نواسازی جامعه هم شکل می‌گیرد که در آن بخش قابل توجه‌ای از جمعیتی که تاکنون در دوره‌ی جنگ از مواهب حمایت‌های دولت در حوزه‌های عمومی مثل آموزش و بهداشت و یا مسکن مورد حمایت بخش دولت به صورت تعاونی‌های مسکن برخوردار بودند همه‌ی این‌ فرصت‌ها را از دست می دهند.

به گزارش جماران عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به این که یکی از اهداف سیاست‌های تعدیل ، کاهش هزینه‌های دولت و واگذاری آن‌ها به بازار است، گفت: یکی از اقداماتی که صورت گرفت این بود که بلافاصله یارانه‌های مسکن حذف شد. بدین معنا که زمین ارزان قیمتی که به تعاونی‌های مسکن می‌دادند و مصالح ارزان قیمت حذف شدند. طوری که قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد. طبیعی است که خیلی‌ها نمی توانستند به تدریج صاحب خانه شوند. از آن طرف مسئله‌ی خصوصی‌سازی مدارس و به تدریج خصوصی‌سازی آموزش عالی و خودگردانی بیمارستان‌ها مطرح می‌شوند و همه این‌ها بخش‌هایی از فرآیند‌هایی هستند که به واقع واگذاری تعهدات اجتماعی و عمومی بخش دولتی به بازار است. و این اقدامات پیامدهای خیلی هولناکی دارد. ما از دهه‌ی هفتاد شاهد شکل‌گیری کودک کار و زن خیابانی و بعد رشد بیکاری در جامعه و بعد تن فروشی و بعد به تدریج فروش قطعات بدن هستیم. این‌ها همه محصول سیاست‌هایی است که در این دوره اتفاق افتاد و همزمان در دولت ما شاهد حضور و نفوذ آدم‌هایی از قدرت هستیم که صاحب ثروت شدند.

وی محصول اختصاصی سازی کارخانجات را اقتصاد رفاقتی دانست و افزود: به اسم خصوصی‌سازی، وبه اسم بازار آزاد فرصت‌های بزرگی را به نفع دوستان و رفقا تنظیم می‌کنند. در اینجا شاهد شکل‌گیری اقتصاد رفاقتی هستیم. قوم و خویش پرستی که در قالب آن منابع بانک‌ها توسط این آقایان و قوانین و مقرراتی که مصوب می‌شود به تدریج به سوی بنگاه‌های بزرگشان سوق داده می‌شود. دسترسی آزاد و سهلی برای دوستان و رفقا به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی فراهم می‌شود که این‌ها می‌تواند فرصت‌های طی کردن ره صد ساله را یک شبه برای این‌ گروه‌ها فراهم کند. به تدریج قوانین و مقررات دیگری از جمله خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح می‌شود، تجهیز منابع مالی فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ توسط بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر می‌شود. برای اینکه بانک‌های بزرگ همان گونه که آقای دکتر مؤمنی اشاره فرمودند هیچ کدام خصوصی نیستند بلکه متعلق به اصحاب قدرت هستند منابع کافی داشته باشند، قوانین و مقرراتی خلاف آنچه وعده کرده‌اند یعنی بر خلاف رقابتی کردن اقتصاد کشور وضع می کنند و این قوانین را  به نفع آن‌ها تغییر می‌دهند. امکان این را فراهم می کنند که بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد بهره‌ی بیشتر از بانک‌های دولتی پرداخت کنند و بنابراین زمینه را برای جذب پس‌اندازهای مردم به سمت بانک‌های خصوصی فراهم کنند.

دکتر راغفر با اشاره به ماده 10 برنامه توسعه چهارم توضیح می دهد که در این قالب به نهادهای عمومی و دولت این امکان داده می‌شود که اعتبارات خود را در بانک عامل خودشان (بانک‌های بخش خصوصی) بتوانند نگه‌داری کنند. پول خنثی دولت را که تاکنون به آن بهره پرداخت نمی‌شد در نظام بانکی دولتی به آن بهره پرداخت می‌شود و بانک‌های خصوصی با آن‌ها معامله می‌کنند. وام می‌دهند و از قبل آن بهره می‌گیرند. این یکی از دلایل اصلی منشأ نقدینگی است که خودش یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم است. بنابراین سیاست‌های اقتصادی که توسط بخش عمومی تنظیم می‌شود خودش منشأ شکل‌گیری تورم است و نقدینگی‌ها را درست می‌کند. اینکه نرخ بهره‌ را گاهی بالا و گاهی پایین می‌برند، بستگی به این دارد که منافع بانک‌های خصوصی چه اقتضاء می‌کند.

به گزارش جماران این پژوهشگر اقتصاد فقر و نابرابری با اشاره به نقش و نفوذ انحصارهای جدید همچون انحصار بانکی، انحصار صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی‌ها، داروسازی‌ها، خودروسازها و در سال‌های اخیر واردکنندگان خودرو تأکید می کند که در همه‌ی این ها، نهاد قدرت حضور بسیار جدّی دارند و امکانات عجیب و غریبی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر این که تورم در ایران یک تورم ساختاری و محصول ساختار تصمیم‌گیری در کشور است، متذکر می شود : فقط در اثر نرخ بهره‌ای که به پس‌اندازهای داده شده حداقل هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی ظرف چند سال در کشور ایجاد شده است. از این 1600 هزار میلیارد تومانی که نقدینگی کشور است فقط هزار هزار میلیارد آن حداقل بخاطر بهره‌ی بانکی است که بانک‌های خصوصی دادند. همان گونه که آقای دکتر مؤمنی اشاره فرمودند امروزه بانک‌های خصوصی به کانون فساد و شکل‌گیری تورم کشور تبدیل شده‌اند. بانکی که 20 درصد بهره می‌دهد این حداقل باید 35 درصد بهره بگیرد تا بتواند امورات خود را بگذراند و سود داشته باشد. با ولنگاری هایی که وجود دارد و ناکارآمدی نظام بانکی ما هیچ فعالیت اقتصادی در ایران امروز نمی‌تواند تأمین کننده‌ی چنین سودی بجز قاچاق باشد. بنابراین بانک‌های خصوصی تأمین کننده‌ی منابع ریالی قاچاق هستند. همه‌ی این‌ها را نظام مالی و بانک مرکزی ما می‌داند. منتهی در بازی ای که برای تسخیر دولت شروع کردند نکته‌ ای بسیار کلیدی است، کسانی که دولت را به تسخیر خودشان درآوردند کسانی هستند که می‌توانند آدم‌ها را در همه‌ی سطوح بخرند. در دعوا و مرافعه‌های استیضاح‌ها نشان داده می‌شود که نماینده‌ی مجلس، وزیر یا معاون وزیر و خیلی از مسئولیت‌های مهم کشور چگونه عمل می کنند.

دکتر راغفر  منشأ اصلی همه‌ی این فساد‌ها را منابع عمومی و به ویژه درآمد‌های نفتی و منابع طبیعی دانست و افزود: ما شاهد اقتصادی مبتنی بر رانت منابع طبیعی هستیم. آنچه ما در اینجا اشاره و برجسته کردیم این است که سال‌هاست دولت و منابع عمومی را گروگان گرفته‌اند. گاز، آب، برق، سنگ معدن که با توجه به قیمت‌های جهانی تقریباً مجانی است را دریافت می‌کنند، آنگاه محصول خود را با استفاده ازاین امتیازات صادر می‌کند و سود حاصل می‌کند. تا بیش از دوره‌های اخیر که این‌ها تا این حد بزرگ نشده بودند، این پول را بایستی به بانک مرکزی برمی‌گرداندند و معادل ریالی آن را بر اساس نرخ ارز رسمی دریافت می‌کردند. ملاحظه می‌کنید سال گذشته سود خالص عملیاتی فولاد مبارکه به 7300 میلیارد تومان رسیده است. علی‌رغم ناکارآمدی شدید و بیست هزار نیروی انسانی که بخش قابل توجهی از این‌ها را در دولت احمدی‌نژاد به این بنگاه‌ها را تحمیل کردند. فولاد مبارکه و پنج پتروشیمی کشور سال گذشته بر اساس قیمت دلار چهار هزار و دویست تومان، 5 میلیارد دلار سود خالص عملیاتی دارند که  این سود را با دلار 3800 تومان محاسبه کنیم بالغ بر 6 میلیارد دلار می‌شود. این نشان می‌دهد که برای افزایش قیمت‌های ارز چه کسانی پشت این قضیه هستند که فقط با ضرب و تقسیم ساده ملاحظه می‌کنید با تحولاتی که در نرخ ارز ایجاد شده چیزی حدود 35 هزار میلیارد تومان می توانند رانت ارز دریافت کنند. اندازه آن خیلی بزرگ است برای اینکه محرک و انگیزه‌ی لازم داشته باشند که این سیستم اقتصادی کشور را این چنین متلاطم کنند. اضطرابی که مردم با آن روبرو هستند را در نظر بگیرید، صبح بلند می‌شوند و می‌بینند که بخش قابل توجهی از دارایی‌هایشان از بین رفته است. همه‌ی ما فکر می کنیم با پول اندکی که در بانک داریم چه کار باید کنیم که ارزش پول ما حفظ شود؟

وی این فرآیند را فرایند سلب مالکیت دانست و گفت: این یکی از نکاتی است که همه‌ی اقتصاددانان نهادگرا بر آن تأکید دارند که یکی از مهم‌ترین نهادهایی که می‌تواند تنظیم‌کننده‌ی یک اقتصاد شکوفا باشد شکل‌گیری حقوق مالکیت است. شما صبح بلند می‌شوید و ملاحظه می‌کنید مالک بخشی از قدرت خرید خودتان نیستید. این یک فرآیند سلب مالکیت است که دولت‌ها مردم را چپاول و دست داخل جیب و حساب مردم می‌کنند و آن را برمی‌دارند. آن چیزی است که به آن مالیات تورمی می‌گویند. در اثر کاهش ارزش پول ملّی دیگر شما با سبد دارایی خود نمی‌توانید کالایی که انتظار داشتید بخرید را خریداری کنید. بنابراین عملاً به این طریق منابع ملّی از جیب مردم به جیب دولت و اصحاب قدرت منتقل می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه ما شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته بازی و رباخواری مؤلفه های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور هستند، گفت: این روند با کمک سه نهاد اصلی شکل می‌گیرد: دولت، مجلس، خصولتی (خصوصی ـ دولتی‌ها) که نه خصوصی و نه دولتی هستند و هم خصوصی و هم دولتی هستند. زمانی که به خصولتی‌ها می‌گویند باید پاسخگو باشید؛ جواب می‌دهند ما بخش خصوصی هستیم و در زمانی که می‌گویند مالیات یا اینکه ارز خود را پس دهید؛ جواب می‌دهند ما بخش خصوصی هستیم اما در دولت نفوذ دارند. مدیر عامل فولاد مبارکه ده روز پیش می‌گوید ما ارز خود را به بانک مرکزی نمی‌دهیم. این را وارد بازار ثانویه‌ی ارز می‌کنیم. سه روز بعد با معاون اول رئیس جمهور ملاقات می‌کند و ایشان در آنجا هم همین را تأکید می‌کند. این آن چیزی است که به شدت نگران کننده است که دولت تسخیر شده است و حافظ منافع مردم نیست، بلکه حافظ منافع این گروه‌های قدرت است. وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، چپ یا کمونیست هستیم و یا هر چه شما می‌گویید، هستیم. از فردا ما هم نیستیم. آشفتگی‌هایی که شما درست کردید و این فقر و فاقه و مصیبتی که برای جمعیت بزرگی از کشور درست کردید؛ اعتیاد و تن فروشی و خودکشی و تمام پدیده‌های نامیمون سال‌های گذشته را که شکل گرفته چگونه می‌خواهید جمع کنید؟ این مسئله به مرحله‌ای از نگرانی رسیده که ما مشاهده می‌کنیم برخی آقایان، دولت، مجلس و مقامات مسئول کشور در زمین آمریکا بازی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار جماران راغفر در ادامه به یکی دیگر از نگرانی‌های مورد اشاره  در نامه 38 اقتصاددان اشاره کرد و گفت: که گویا عده‌ای ظاهراً با امریکا عهد اخوت دارند، همان چیزهایی را که او می‌خواهد تا مملکت را به آشوب بکشد، زمینه سازی می‌کنند. بنابراین یکی از تذکرهای این نامه این است که شما دارید زمینه را برای شورش‌های شهری فراهم می‌کنید. با دلار ده هزار تومانی نان کمتر از پنج هزار تومانی تولید نمی‌شود. بنابراین یعنی شورش‌های نان در کشور؛ این یعنی دعوت مردم به شورش کردن. بعد ادعا می کنید که ما به شدت نگران تحولات منطقه‌ای و توطئه‌های غربی‌ها هستیم و این همه در فرصتی رخ می دهد که باید به مسئله باز کردن گره تحریم‌ها و ابزارهای مقابله با تحریم و این موضوع پرداخته شود که آمریکا چگونه به دنبال این است که در کشور ناآرامی و تشنج درست کند. این‌ها رسماً صدها مرتبه اعلام کردند. برخی بعد از 30 سال یادشان افتاده که جنگ دیگری هم هست و آن جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی بعد از جنگ تاکنون ادامه داشته است. وقتی ما می‌گفتیم هنوز داخل جنگ هستیم؛ پاسخ می‌دادند این‌ها آدم‌های خشک مغز چپ هستند و می‌خواهند که مردم رفاه نداشته باشند. و از این حرف‌های مبتذلی که در این مدت ما شاهد آن بودیم. اتفاقی که افتاده این است که یک سلطه‌ی اقتصاد رانت محور بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است و مادامی که این فرآیند ادامه دارد هیچ راه نجات و فلاحی برای این مملکت نیست.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزاهر که در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت با بیان این که بحث ما دیگر اصلاً راجع به این گروه و آن گروه نیست، گفت: کارکرد نظام بانکی ما در خدمت رانت‌خوارهای کشور است. بخشی از نظام تصمیم‌گیری‌های ما چه در مجلس و چه در دولت برای تسهیل فرآیند چپاول است. ما مخالف بازار ثانویه‌ی ارز نیستیم اما وقتی مجلس ظرف دو روز تصمیم می‌گیرد که بازار ثانویه‌ی ارز تشکیل شود،  هدف آن‌ها چه هست؟ در روزنامه‌هایی که در خدمت این‌ها هست می‌توانید مشاهده کنید چقدر در خصوص این صحبت می‌کنند که بایستی اجازه دهیم تا ارز رقابتی شود، بایستی بازار را حاکم کنیم. ملاحظه کنید که مفهوم بازار چیست. بعد ظرف دو روز مجلس اجرای بازار ثانویه‌ی ارز تصویب و ابلاغ می‌کند. ما مخالف این نیستیم. بحث آن‌ها این بود قرار هست تک نرخی شود و تک نرخی را بازار تعیین کند. در تهران اکنون سه نرخ داریم. نرخ چهار هزار و دویست تومان را چهار هزار و چهارصد تومان کردند. دولت در همین جا تعهد لایحه‌اش را که 3500 تومان بود به 4400 تومان رسانده است. هنوز موج تورم این‌ها وارد کشور نشده است. به زودی آثار تورمی ارز 4400  تومانی به بازار خواهد آمد.

راغفر با خطر آفرین خواندن بازار ارز کشورهای هم جوار گفت: فاجعه‌ی بزرگ دیگری در حال شکل‌گیری است، این است که عراقی از آبادان و اهواز کالای یک ماه خود را با هزینه‌ی یک روز در عراق خریداری می‌کنند و به آنجا می‌برند. یک نوع غارت منابع عمومی که می‌تواند به کمبود شدید منجر شود. این خود بهترین نشانه‌ی سوء مدیریت کشور است. و این در شرایطی است که ما به سوی تحریم‌های جدّی در کشور پیش می‌رویم. در این شرایط مشاهده می‌کنیم ظرف دو روز مجلس این لایحه را تصویب و ابلاغ می‌کند. با  شتابی که اصلا هیچ مؤلفه‌ای درباره آن مشخص نیست و مشخص نیست که قرار است چه کالایی در این سبد قرار بگیرد. بعد از اینکه ابلاغ می‌کنند، تازه صحبت می‌کنند که باید به چه کالاهایی ارز چهار هزار دویست تومانی و چهارصد تومانی تعلق بگیرد. بعد از مصاحبه‌ی رئیس جمهور که وعده می‌دهد فردا این بازار راه می‌‌افتد؛ قبل از اینکه بازار شکل بگیرد و بدون اینکه یک دلار به آن تزریق کنند قیمت ارز از هفت هزار تومان به دوازده هزار تومان رسید. کشف قیمت شد. این قیمت را چه کسی کشف می‌کند؟ در چه بازاری این‌ها کشف شده است؟ چهارشنبه‌ی هفته‌ی پیش که بازار ثانویه اجرایی شد، وقتی قیمت پایین می‌آمد تزریق ارز را متوقف کردند. اسم این بازار است؟ بازار آزاد این است! وقتی قیمت دارد پایین می‌آید جلوی آن را می‌گیرند! این دقیقاً اتفاقی است که وقتی دولت جدید سرکار آمد و قیمت ارز از 3400 تومان پایین آمد و به 2900 تومان رسید رئیس بانک مرکزی گفت کف آن 3 هزار تومان است و کمتر نمی‌فروشیم. طبیعی است که می‌تواند. اما در کشوری که 90 درصد ارز ورودی به بازار یا به جامعه توسط دولت صورت می‌گیرد و منابع نفتی متعلق به همه‌ی مردم است، این ارز فقط برای گروه خاصی یا دولت نیست بلکه برای مردم است. دولت فقط تصمیم می‌گیرد چگونه این را توزیع کند. اسم این را بازار ثانویه‌ی ارز گذاشتند و بعد ملاحظه می‌فرمایید که رئیس مجلس می‌گوید بازگشت به ارز 4200 را باید فراموش کرد.

راغفر با ابراز این عقیده که اگر دولت با مردم صادق است، قیمت‌ها را باید به 4200 تومان برگرداند و روی آن بایستد.، افزود: ارز ما به قدری بدبخت و تو سری خور می‌شود که بسیاری از افغانها ایران را ترک کردند بخاطر اینکه کاری که انجام می‌دادند با این پولی که می‌گرفتند به گفته خودشان تناسب نبود.

وی با بیان این که با قیمت کنونی ارز اکنون منابع مختلفی مثل دام و برنج از کشور خارج می شود؛ افزود:  آنچه به شدت نگران کننده است این است که کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 96 ، دو هزار و سیصد میلیارد تومان است. افزایش ذخیره‌ی انبارها 1920 میلیارد تومان است. به این معنا که مردم پول و قدرت خرید ندارند تا کالایی که تولید شده را خرید کنند. در این وضعیت نتیجه اضطرابی که در دل مردم انداختند این است که همه هر اشغالی که در میدان هست را بخرند بخاطر اینکه از کاهش قدرت خرید جلوگیری کنند. به همین دلیل مردم به خرید کالاها هجوم آوردند ضمن اینکه مسئله‌ای که خدمت شما عرض کردم کماکان وجود دارد. کاهش ارزش پول ملّی موجب فرار چه کالایی از ایران می‌شود؟

به گزار ش جماران راغفر با بیان این که  در چهار ماه اول امسال 700 میلیون دلار بابت واردات برنج داده شده است، گفت: من نمی‌دانم وارد شده یا نشده است. یک میلیارد دلار بابت نهادهای دامی داده شده که وارد نشده است. 100 میلیون دلار بابت واردات کره داده شده است. برای تخم مرغ چند صد میلیون دلار داده شده است. 800 میلیون دلار دارو وارد شده و بعد همزمان که این پرداخت‌ها صورت گرفته ما شاهد این هستیم که برنج 46 درصد، کره 51 درصد، تخم 37 درصد، افزایش قیمت یافته و دارو در برخی موارد نایاب شده است. این‌ها جز اینکه سوء مدیریت است و جز اینکه خواست بخش هایی از دولت است، چیست؟ و ما شواهد آن را می‌بینیم. موضع گیری رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و رئیس مجلس همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که سیستم در حال پوست اندازی بسیار کلفت‌تری نسبت به قبل است.

این پژوهشگر اقتصاد در ادامه هشدار داد: در ادامه  اتفاقی که خواهد افتاد خصوصی‌سازی فاجعه برانگیزی است که کل نظام را تکان خواهد داد. ما نگران پیامدهای سیاسی اجتماعی آن هستیم؛ می‌گویند راه حل شما چیست؟ 20 راه حل مطرح شده و مشخص است. بخاطر اینکه این گزارش مطول نشود بیست راه حل ذکر شده بود، دوستان تأکید داشتند باید آن را کم کرد. لذا خیلی از مباحث آن کنار گذاشته شد.

این پژوهشگر خوزه فقر و نابرابری با تأکید دوباره بر این که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم است، گفت: این مردم هم فقط مردم نسل حاضر نیستند بلکه این منابع متعلق به نسل‌های آینده هم هست. بنابراین دولت حق ندارد این را بفروشد. این یک سرمایه‌ی ملّی است که باید به اشکال مختلف سرمایه تبدیل شود. بایستی سرمایه‌ی انسانی شود که آموزش و پرورش، بهداشت، زیر ساخت‌ها  و نظیر آن است. بنابراین دولت حق ندارد این را در بازار آزاد بفروشد. چیزی که رئیس جمهور تلویحاً اشاره کرد؛ رئیس بانک مرکزی به آن اشاره کرد. بدین معنا به فساد دیگری مشروعیت می‌دهند تا منابع عمومی را به بازار آزاد بیاورند کنار ارزی که قرار هست بخش خصوصی به ایران بیاورد.

راغفر با طرح این پرسش اساسی که ما کدام بخش خصوصی واقعی را داریم؟، گفت: منطقی که این‌ها مطرح کردند از روز اولی که ارز هفت هزار تومان شد تا زمانی که آن را به دوازده هزار تومان رساندند، مدافعین بازار آزاد می‌گویند این قرار است محرکی برای صادرات باشد. اما ما در وضعیتی قرار داریم که حتی وقتی روسیه بخاطر اختلافی که با ترک‌ها دارند بازار خود را در اختیار ما می‌گذارند کالا نداریم به آنجا ببریم چه رسد به اینکه بخواهیم چیزی را صادر کنیم. عراقی که در اختیار ما بود و ما برای او جنگیدیم و کلی کار کردیم کالای ترکیه‌ای آنجا وارد می‌شود برای اینکه متأسفانه تولید ما کیفیت لازم برای حضور در بازار جهانی را ندارد. اما افزایش قیمت‌ها به بهانه‌ی افزایش صادرات صورت می‌گیرد. البته اکنون صادرات دارد صورت می‌گیرد منتهی غارت منابع مردم است که می‌تواند به قحطی بینجامد و این نشانه‌ی سوء مدیریت کشور است.

این امضا کننده نامه 38 اقتصاد دان گفت ما می گوییم بازار ثانویه‌ی ارزی را به شکلی که شما دارید راه می‌اندازید همین امروز باید متوقف کنید، اما مشاهده می‌کنید همه بر آن تأکید دارند برای اینکه منافع دارند. وقتی دولت در تسخیر بخش خصولتی (خصوصی ـ دولتی) قرار می‌گیرد دیگر از آن هیچ انتظاری نمی‌توان داشت. ما هیچ کاری نمی‌توانیم از بخش عمومی داشته باشیم. در اینجا منظور ما از دولت حکومت است، دولت به تنهایی نیست بلکه دولت، مجلس، دستگاه قضایی است. همه بخش‌های دیگری که تحت پوشش دولت نیستند و در فعالیت‌های اقتصادی کار می‌کنند. بحث ما این است که ارز متعلق به مردم است، متعلق به حکومت نیست. حکومت فقط بایستی آن را مدیریت کند.

دکتر راغفر در توضیح آن چه رانت ها و سوبسیدهای دریافتی فولادی ها می خواند، گفت: اکنون تنها شش سنت فولادی‌ها بابت گاز می‌دهند و ما همان را به ترکیه بیست سنت می‌فروشیم. اگر شما بیست سنت خریدید و نهادهای سنگ معدن، برق خود را با قیمت جهانی گرفتید آن وقت هر چه پول در خارج درآوردید برای خودتان باشد یا در بازار آزاد ایران صد هزار تومان بفروشید! اما اگر این اتفاق بیفتد چیزی برای تولید ندارند! به دلیل ناکارآمدی، قیمت‌هایشان به قدری افزایش پیدا می‌کند که در بازارهای جهانی قادر به عرضه نیستند. ما به مصرف کننده‌ی ترک و اروپایی سوبسید می‌دهیم. سوبسیدی که از مردم خودمان دریغ می‌کنیم. در محاسبه‌ای تفاوت قیمت برقی که صنایع انرژی ‌بر مثل فولاد و پتروشیمی و سیمان در ایران دریافت می‌کنند با میانگین قیمت برق کشورهای صنعتی تولیدکننده‌ی فولاد را نشان می‌دهد که سالی ده میلیارد دلار سود یارانه‌ای است که مردم به این ها می دهند می‌دهند و این ده میلیارد دلار از مردم دریغ می‌شود. شما از یک طرف می‌گویید که ما بخش خصوصی هستیم بعد از امکانات عمومی استفاده می‌کنید و بعد می‌گویید نباید مداخله‌ی دولت صورت بگیرد. این بازی یک کلاهبرداری و تعرض به حقوق مردم است. در هیچ جای دنیا عرضه کننده، تعیین کننده‌ی قیمت نیست. همان گونه که خودتان معتقد هستید بازار به معنی عرضه و تقاضا است. منتهی وقتی قیمت را می‌خواهید تعیین کنید، عرضه را تغییر می دهید ؛ کاری که بانک مرکزی کرد.

وی ادامه داد: این یک فاجعه‌ای است که بانک مرکزی در کشور ما، دلالی را که چند مرتبه او گرفتند و دستگاه قضایی اعلام کرد ما چند نفر گرفتیم اعلام می کند این آدم ما هست. او را رها کنید. سر چهار راه روی بلندی می‌رود و به قیمت ارز چوب می‌زند. به اصطلاح آقایان در بازار کشف قیمت می‌کنند. این واقعاً فاجعه‌ای است و در هیچ جای دنیا این شیوه‌ی بدوی چپاولی امکان‌پذیر نبوده است. بنابراین اقدامات خیلی روشن برای کنترل عرضه و تقاضای ارز مطرح کردیم.

وی افزود: اعلام کردند ده میلیارد دلار کل تقاضای ارزی غذا و دارو در ایران است و بیست میلیارد دلار هم کل تقاضای صنعت ساخت در ایران است. قسمت دوم را از بسته‌ی ارزی حذف کرده‌اند. بدین معنا که آن‌ها بایستی از بازار آزاد ارز خود را بخرند که معنی این نابودی تمام صنعت در ایران است. فقط صنایعی می‌توانند بمانند که به رانت نفت وصل هستند. دیگر صنایع به سرعت مشکل‌دار می‌شوند چون 70 درصد هزینه‌ی تولید در ایران ارزی است. اگر قیمت ارز بالا برود همه بیچاره خواهند شد. بنابراین عرصه را باز می کنند برای اینکه هر کالای آشغال و بنجل چینی و هندی و ترکی به بازار ایران بیاید. بعد آنچه اتفاق می‌افتد این است که میلیون‌ها نفر بیکار خواهند شد.

دکتر راغفر با اشاره به سخن ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم گفت: او می‌گوید هدف ما ایجاد بیکاری است و بیکارها تبدیل به لشکری می‌شوند که می‌توانند انقلاب کنند و ناآرامی‌هایی را شروع کنند و علیه حکومت بسیج شوند. ما البته شک نداریم مسئولین اصلی کشور نمی‌خواهند در زمین اسرائیل و آمریکا بازی کنند ولی منافع افرادی که اطراف برخی از این‌ها را گرفتند چگونه تأمین می شود؟ با مطالبی ذهن‌شان را شستشو دادند و ضمن اینکه منافع شخصی هم دارند سبب می‌شود تصمیمات غلط در سیستم کشور اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار جماران این امضا کننده نامه 38 اقتصاددان تأکید کرد: آنچه هدف اصلی این نامه بود اخطار و هشداردادن  برای آگاهی مردم بود، نه به مسئولین؛ به نظر من مسئولین به خوبی این‌ها را می‌دانند که چه اتفاقی دارد می‌افتد و چه کاری دارند می‌کنند. در فاجعه‌ای که رخ خواهد داد مردم بیچاره‌ی ما که اکنون عده‌ای تن فروشی و کلیه فروشی و...می کنند و با آن زندگی می کنند از حالا به بعد چه خواهند کرد؟ هیچ کسی درباره‌ی این بخش نامیمون موجود حرفی نمی‌زند. وضعیت گروه فرودستان جامعه‌ی ما که برخی در اعتیاد و فحشاء و نکبت فقر زندگی می‌کنند بی‌سابقه است. من که در تهران به دنیا آمدم و بزرگ شدم تا به حال هیچ وقت این گستردگی فساد و نابرابری را شاهد نبودم. ما شاهد فضاحت نابرابرهای فاحش هستیم. ریشه‌ی اصلی فساد این نابرابری‌ها است. کسانی که آن بالا نشسته‌اند و تصمیم‌گیری می‌کنند قدرت متوازنی با مردم ندارند. صدا و رأی مردم شنیده نمی‌شود کما اینکه اکنون کسی نمی‌گوید چه کسی پاسخگوی اضطراب مردم است ؟ اضطرابی که در تک‌تک آدم‌هایی که در جامعه ما با آن‌ها سروکار داریم، وجود دارد. هیچ کسی درباره‌ی این‌ مسائل حرف نمی‌زند اما همه به دنبال بازار ثانویه‌ی ارز هستند بخاطر اینکه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در آن شریک هستند. البته من به طور کلی نقش عناصر خارجی را نتوانستم نادیده بگیریم. قطعاً عناصر خارجی در این التهاب‌ آفرینی و تخریب اقتصاد ملّی ما نقش پر رنگ و حضور خیلی مؤثری دارند.

وی گفت: اکنون در ایران بسته‌های پنجاه هزار دلاری به نرخ هر دلار هفت هزار و چهارصد تومان به فروش می‌رود. شما این را می توانید در بازار  به قیمت هر دلار دوازده هزار تومان بفروشید. بخشی از آن را خارج می‌برند و همین پول را به ایران وارد می‌کند. به عنوان ارز وارداتی در بازار دوازده هزار تومان می فروشند. اکنون این اتفاق در کشور دارد رخ می‌دهد. اگر کسی به من بگوید شاهد تو کجاست؟ شاهد آن این که به طور کلی ارز از کشور ما خارج نشده است. چگونه بانک مرکزی این ارز را به گروه‌هایی داده که واردکنندگان بزرگ خوراک دام هستند؟

راغفر در پاسخ به این پرسش که اگر دلار بازار ثانویه روی شش یا هفت تومان بیاید چه رخ می دهد؛ گفت: شش یا هفت تومان هم فاجعه است. تنها محرکی که می‌تواند قیمت دلار را تعیین کند تولید صنعتی و نیاز تولیدکننده است به شرط اینکه اشتغال ایجاد کند. بنابراین امروز تولیدکننده‌ی صنعتی چه نیازی دارد؟ قیمت ارز برای او چه اندازه خوب است؟ می‌گویند اگر قیمت ارز را پایین بیاورید اتفاقی که می‌افتد این است که واردات زیاد می‌شود. در حالیکه باید بتوانید تعرفه بگذارید. ترامپ در مقابل چینی‌ها تعرفه ایجاد می‌کند. شما از واردات بزرگی که سودهای کلان می‌برید و به طور تاریخی در ایران سرمایه‌ی تجاری حاکم بوده حاضر نیستید آن را کنترل کنید برای خودتان منتفع هستید.  این آمار ترکیه‌‌ای هست که می‌گویند چرا بایستی ایرانیها در ترکیه بزرگ‌ترین خریداران مسکن باشند. چرا بایستی چنین اتفاقاتی بیفتد؟ این‌‌ها همه نشانه‌های چه عناصری هست؟ چه اتفاقی در کشور دارد می‌افتد که این خروج سرمایه هست؟

***
عدم اجماع اقتصاددانان دولت را خودرای می کند

روحانی راهکار کدام اقتصاددان را برگزیند؟

اقتصادنامه|اقتصاددانان سرشناس کشور هنوز بر سر مسائل مهم به اجماع نرسیده اند. به همین خاطر است که نحله های فکری این روزها یارگیری می کنند و نامه ای به رئیس جمهور می نویسند و تا می توانند اوضاع را بحرانی نشان می دهند.

گاهی وقت ها مراجعه به برخی اقتصاددانان مثل این می ماند که برای یک چک آپ ساده نزد پزشکی عمومی بروی و ناگهان با انبوهی درد ناشناخته برگردی. پزشک تمام روح روان تو را به هم بریزد و طوری از وضعیت جسمانی ات بگوید که گمان کنی تا چند روز آینده سکته خواهی کرد، به امراض گوناگون مبتلا شده ای و خیلی خوشبینانه یک ماه دیگر عمرت طول نکشد.

برخی اقتصاددانان همواره سعی دارند که اوضاع را بحرانی نشان داده و تصویری هولناک از آینده ارائه دهند. تصویری که چندان با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد و فقط از عینک برخی فرمول های اقتصادی دیده می شود. اقتصاددانان خود همواره منتقد حضور مهندسان در سیاستگذاری ها بوده اند در حالیکه که هرگاه آنان بر راس امور قرار گرفته اند وقت کشور تا حدی تلف کرده و به دعواهای مکتبی و حسادت های درونی به یکدیگر پرداخته اند.

در هفته های اخیر طیفی از نامه ها به رئیس جمهور نوشته شده است. گروهی خواستارتغییر پارادایم اقتصادی دولت شده اند، برخی تیم اقتصادی کنونی را نالایق و مسبب شرایط فعلی دانسته اند و عده ای هم کلا همه مکاتب شناخته شده را زیر سوال برده و از مکتب نوینی که خود به وجود آورده اند به عنوان راه حل سخن گفته اند.

در شرایطی که اقتصاددانان کشور با هم اجماع ندارند و هنوز بر سر بدیهیاتی چون مدیریت بازار و سیاستگذاری های بنیادین با هم اختلاف نظر دارند چگونه می توان از رئیس جمهور انتظار داشت که وقت خود را صرف دعواهای مکتبی کند؟ در این میان بهتر است ابتدا تمام طیف های فکری بر سر یک میز نشسته و برای مدیریت اقتصادی کشور نسخه ای ارائه دهند که حاصل اجماع آنان باشد نه محصول اختلافشان.

آنگاه می توان نتیجه این اجماع را به عنوان بسته ای سیاستی مورد قبول اکثریت به رئیس جمهور ارائه داد و از او خواست تا با اجرای آن اقتصاد کشور را سر و سامان دهد.

محصول نامه نگاری اخیر اقتصاددانان، به استهزا گرفتن یکدیگر بوده که برخی از آنان در کانال های شخصی شان به صراحت این نامه ها را به استهزا گرفته و منجر به بد و بیراه گفتن به یکدیگر شده است.

در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از ناحیه اقتصاددانان و با همت آنان به سر و سامان برسد؟

منبع: اقتصادنامه