🔻روزنامه تعادل
📍 پیام‌هایی که بازارها ارسال می‌‌کنند
✍️ پیمان مولوی
وضعیت بازارهای اقتصادی کشورمان چگونه است و برای رسیدن به بهترین دستاورد چه باید کرد؟ وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد، «فضای عدم اطمینان از نیمه دوم سال قبل باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تورم در کشور شد.» واقع آن است که در اقتصاد ایران کنترلی بر «چه خواهد شد»ها وجود ندارد؛ اما همیشه می‌توان تصمیم گرفت که «چه باید کرد.» وقتی تورم در اقتصاد ایران به سمت بالای ۵۰درصد می‌رود، تنها واکنش احساسی کافی نیست، بلکه باید عمل کرد. در چنین شرایطی، تورم نه‌ فقط قدرت خرید را می‌بلعد، بلکه حاشیه سود، سرمایه در گردش و موجودی کالای هر کسب‌وکاری را تهدید می‌کند. سه اقدام حیاتی برای بقا و رشد فعالان و کنشگران اقتصادی در تورم بالا وجود دارد:
نخست) کنترل تزریق سرمایه در گردش: لازم است هرچه سریعتر نقدینگی توسط دولت و ساختارهای اصلی اقتصاد به صورت هوشمندانه وارد جریان اقتصادی شود.

دوم) متنوع‌سازی حاشیه سود: فعالان اقتصادی نباید تنها روی یک منبع درآمد تکیه کنند و باید مسیرهای متنوعی را امتحان کنند.

سوم) مدیریت صحیح اقتصادی: اصولا در اقتصاد تورمی، کسانی زنده می‌مانند که مدیریت می‌کنند، نه کسانی که منتظر معجزه می‌مانند.

وقتی نرخ دلار بالا می‌رود یا شاخص بورس کشور سقوط می‌کند، بیشتر افراد جامعه و فعالان اقتصادی تنها نتیجه را می‌‌بینند، نه پیامی که از این تغییرات ارسال شده است. واقع آن است که بازارها همیشه قبل از بحران با کنشگران اقتصادی حرف می‌‌زنند، اما در ایران تا قبل از بروز تورم و تکانه و نوسان توجهی به پیام‌های ارسال شده اقتصادی نمی‌شود. اینکه وزیر اقتصاد یک پیام و پالس اقتصادی را درک کرده و آن را تحلیل کرده اتفاق مثبتی است اما این رخداد باید با تصمیمات درست همراه شود. در واقع هر تغییر قیمتی، یک سیگنال است:

۱) افزایش نرخ بهره یعنی سیاست‌گذار نگران تورم است. ۲) نوسان دلار یعنی اعتماد سرمایه‌گذاران کم شده است. ۳) رشد طلا یعنی مردم به آینده پول ملی اطمینان ندارند، بنابراین دولت باید در تقویت پول ملی بکوشد. ولی تا وقتی نگاه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران فقط «احساسی» و «واکنشی» باشد، همیشه بعد از بازار حرکت‌های اصلاحی و تصمیمات مهم صورت می‌گیرد نه در زمان ارسال پیام! اما باید دید در اقتصاد جهان چه خبر است و فضای اقتصاد بین‌المللی به چه سمتی حرکت می‌کند؟ در واقع باید دید تصمیم‌سازان جهانی پالس‌های برآمده از بازارها را چطور تحلیل و تفسیر می‌کنند. بانک‌های مرکزی جهان برای اولین‌بار در ۲۸ سال گذشته، طلا را جایگزین دلار کردند! این خبر مهمی است که نشان می‌دهد دلار نقش تاریخی خود را در فضای اقتصاد جهانی از دست داده است. طبق داده‌های IMF و بلومبرگ، برای اولین‌بار از سال ۱۹۹۶، بانک‌های مرکزی دنیا طلا را بیشتر از اوراق قرضه امریکا (U.S. Treasuries) در ذخایر خود نگه می‌دارند. این اتفاق یک پیام مهم دارد: «اعتماد به دلار ضعیف شده و جهان دوباره به سمت دارایی‌های واقعی برمی‌گردد.» اما ریشه‌های بروز این رخداد چیست؟

۱) خرید سنگین طلا: کشورهای مختلف طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم در حال اضافه‌کردن طلا به ذخایر خود هستند.
۲) نگرانی از بدهی‌های امریکا: بدهی عمومی امریکا با سرعتی بی‌سابقه در حال افزایش است. بنابراین این موضوع ریسک نگهداری اوراق خزانه‌داری امریکا را بالا برده.

۳) ریسک‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های جهانی و تغییرات قدرت، اعتماد به دلار را کاهش داده و کشورها را به سمت تنوع‌بخشی ذخایر سوق داده است. اما باید دید آمارها چه می‌گویند؟سهم طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی از ۱۳درصد به ۲۴درصد رسیده است.

همچنین سهم اوراق خزانه‌داری امریکا از اوج مثبت ۳۰درصد به ۲۳درصد کاهش پیدا کرده است! به عبارت روشن‌تر، این نقطه‌ای است که طلا برای اولین‌بار از Treasuries جلو زده است. با این اعداد و ارقام بانک‌های مرکزی در حال ارسال یک پیام واضحند: «دارایی سخت، ارزشمندتر از دارایی کاغذی». در یک اقتصاد جهانی پرریسک، طلا دوباره تبدیل به ستون اصلی ذخایر ملی شده است. بر این اساس حرف‌هایی که درباره دلاریزه شدن در اقتصاد جهانی زده می‌شود، کاملا با اعداد و ارقام و شاخص‌ها اقتصادی همخوان است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک تحریم‌ها به طبقه متوسط
✍️ محمدرضا فرزانگان
طبقه متوسط در ایران همواره نه تنها موتور محرک اقتصاد که پرچم‌دار اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. از دوره پهلوی تا سال‌های پس از انقلاب، گسترش این طبقه، به‌ویژه در بستر درآمدهای نفتی، با افزایش کارآفرینی، تقاضا برای اصلاحات و بهبود حکمرانی گره خورده بود. بنابراین، مطالعه تحولات این قشر در مواجهه با چالش‌های بزرگ، نظیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، برای درک مسیر توسعه بلندمدت کشور حیاتی است. اینجانب و همکارم نادر حبیبی در پژوهشی که در «نشریه اروپایی اقتصاد سیاسی» منتشر شد، به این پرسش کلیدی پرداختیم که در غیاب تحریم‌های شدید اقتصادی اعمال‌شده بر ایران پس از سال۲۰۱۲، سهم جمعیتی طبقه متوسط چه روندی را طی می‌کرد. برای پاسخ به این سوال، از «روش کنترل ترکیبی» بهره گرفتیم.
بازسازی «ایران پادواقعی»
«روش کنترل ترکیبی» ابزاری قدرتمند است که به ما امکان می‌دهد یک «ایران فرضی» یا «ایران پادواقعی» بسازیم. این ایران فرضی، میانگین وزنی از کشورهای دارای شباهت ساختاری و فاقد تحریم‌های مشابه (مانند تونس، قطر، مالزی، جمهوری‌آذربایجان و اندونزی) است که در سال‌های پیش از اعمال تحریم (۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱)، شاخص‌های اقتصادی و روند رشد طبقه متوسطی بسیار مشابه ایران واقعی داشته‌اند. با مقایسه مسیر رشد طبقه متوسط در ایران واقعی با «ایران فرضیِ بدون تحریم»، توانستیم میزان دقیق اثر تحریم‌ها را بر این طبقه اندازه‌گیری کنیم.

معیار ما برای تعریف طبقه متوسط، بر اساس یک استاندارد مطلق و مبتنی بر «برابری قدرت خرید» است که شامل افرادی می‌شود که درآمد یا مخارج روزانه سرانه آنها بین ۱۱ تا ۱۱۰دلار (قیمت‌های ۲۰۱۱) باشد. این تعریف، مرز بین آسیب‌پذیران زیر خط فقر و نخبگان ثروتمند را مشخص می‌کند و از معیارهای نسبی که در دوران رکود و انقباض عمومی اقتصادی، سقوط واقعی رفاه را پنهان می‌کنند، بهتر است.

۱۷ واحد درصد انقباض سالانه
نتایج تحلیل ما تکان‌دهنده بود:
۱. انحراف از مسیر توسعه: در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی در سال۲۰۱۲، سهم طبقه متوسط ایران به‌شدت از مسیر رشد «ایران فرضیِ بدون تحریم» فاصله گرفت. درحالی‌که در سناریوی فرضی، این طبقه باید به رشد تدریجی خود ادامه می‌داد، در واقعیت با انقباض جدی مواجه شد.

۲. میزان کاهش: نتایج مدل‌سازی ما نشان داد که تحریم‌های بین‌المللی به‌طور متوسط سالانه، به کاهش ۱۷واحد درصدی در سهم جمعیتی طبقه متوسط ایران در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ منجر شده است. به عبارت دیگر، اندازه این طبقه در غیاب تحریم‌ها، به‌طور متوسط ۱۷واحد درصد بزرگ‌تر از آن چیزی بود که در عمل مشاهده شد. این شکاف عمیق، در سال۲۰۱۹ به اوج خود یعنی ۲۸واحد درصد رسید.

۳. تایید کیفی: این یافته کمّی، با بررسی‌های کیفی از «پیمایش ارزش‌های جهانی» نیز همخوانی دارد. بر اساس این پیمایش، سهم ایرانیانی که خود را متعلق به «درآمد متوسط» می‌دانستند، از ۷۸.۷درصد در سال۲۰۰۵ (پیش از تحریم) به ۶۳.۷درصد در سال۲۰۲۰ (تحت تحریم) کاهش یافته که نشان‌دهنده یک بحران هویتی-اقتصادی در این قشر است.

شوک مستقیم و واکنش داخلی
این اثر ۱۷ واحد درصدی، در واقع اثر کل تحریم‌ها است که شامل دو جزء تفکیک‌ناپذیر است: شوک مستقیم اقتصادی (کاهش درآمدهای نفتی، انزوای مالی و کاهش تجارت) و واکنش‌های سیاستی درون‌زا و نامناسب دولت (تخصیص غیربهینه منابع، فساد و کاهش کیفیت نهادها). تحلیل ما هفت کانال اصلی را شناسایی کرد که از طریق آنها این انقباض رقم خورده است:

۱. کاهش تولید و درآمد سرانه واقعی: کاهش متوسط سالانه ۳۰۰۰دلاری در درآمد سرانه واقعی مردم ایران در این دوره.

۲. سرمایه‌گذاری و تجارت: تحریم‌ها باعث کاهش متوسط سالانه تقریبا ۲۴درصدی در واردات سرانه و ۳۷درصدی در سرمایه‌گذاری سرانه شدند. این امر، تامین مالی و مواد اولیه برای صنایع را با اختلال مواجه کرده و زمینه‌ساز رکود شد.

۳. بازار کار و دستمزدها: شوک رکود و تورم ناشی از آن، موجب کاهش شدید «دستمزد واقعی» حقوق‌بگیران ثابت شد؛ درحالی‌که سهم «اشتغال آسیب‌پذیر و غیررسمی» در بازار کار به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. این امر، بیانگر سقوط سطح امنیت شغلی و اقتصادی بخش بزرگی از طبقه متوسط است.

کانال نهادی: رانت نفت و تشدید فساد
برای درک عمیق‌تر این آسیب‌پذیری، باید به ساختار نهادی اقتصاد ایران بازگردیم. در پژوهش دیگری که اینجانب با رضا زمانی انجام دادیم، رابطه بلندمدت (۲۰۱۹-۱۹۶۲) میان رانت نفت و فساد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که شوک مثبت درآمدهای نفتی، پاسخ مثبت و معناداری در شاخص بازتاب فساد دارد. به عبارت دیگر، وفور درآمدهای نفتی، فضای مناسبی را برای رشد فساد فراهم می‌کند. این یافته به ما هشدار می‌دهد که حتی در صورت لغو تحریم‌ها و مشاهده شوک مثبت ناگهانی در درآمدهای نفتی، در غیاب اقدامات مقتضی برای کنترل فساد، تقویت حاکمیت قانون و مشارکت شهروندان، ما با خطر افزایش سطوح فساد مواجه خواهیم بود؛ امری که خود، بهبودهای اقتصادی کوتاه‌مدت را در معرض آسیب قرار می‌دهد و به طبقه متوسط ضربه می‌زند. این رابطه از طریق مکانیسم‌های زیر عمل می‌کند:

تضعیف مشارکت شهروندان: اتکای دولت به رانت نفت، نیاز به مالیات از شهروندان و در نتیجه «پاسخ‌گویی» به آنان را کاهش می‌دهد. این امر، به تضعیف نهادهای مدنی منجر می‌شود که خود، زمینه‌ساز گسترش فساد است.

افزایش تورم: رانت نفت، با ایجاد بیماری هلندی و تزریق ارز به اقتصاد، موجب تورم بالا و نوسان‌های قیمتی می‌شود. تورم بالا، شفافیت اقتصادی را از بین می‌برد و انگیزه‌های سودجویی و فساد (مانند قبول رشوه یا دستکاری فاکتورها) را در میان بازیگران اقتصادی افزایش می‌دهد.

انحراف بودجه به سمت بخش‌های غیرشفاف: رونق‌های نفتی موجب می‌شود تا بودجه به بخش‌هایی اختصاص یابد که از نظارت عمومی و شفافیت کافی دور هستند. این فقدان پاسخ‌گویی، بستر گسترده‌ای را برای معاملات رانتی و فساد، به‌ویژه در قراردادهای بزرگ، فراهم می‌سازد.

نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهاد سیاستگذاری
انقباض میانگین ۱۷واحد درصدی طبقه متوسط ایران، نتیجه‌ای تلخ از یک «تراژدی مرکب» است: شوک تحریم‌های خارجی در بستر یک ساختار نهادی شکننده و درگیر فساد که از رانت نفت تغذیه کرده است. در مواجهه با شوک۲۰۱۲، دولت ایران، به جای تقویت نهادها، به راه‌حل‌هایی چون دور زدن تحریم‌ها از طریق کانال‌های غیررسمی و تخصیص رانتی (مانند پروژه‌های عمرانی ناموفق یا اعطای امتیازات وارداتی) روی آورد. این واکنش‌ها، با دامن زدن به تورم و تضعیف بیشتر نهادهای مدنی و مشارکت شهروندان، اثر شوک خارجی را بر معیشت مردم تشدید کرد.

پیام این پژوهش‌ها روشن است؛ بحران طبقه متوسط ایران، صرفا با لغو تحریم‌ها رفع نخواهد شد. تا زمانی که اقتصاد، ساختار رانتی خود را حفظ کند و پاسخ‌گویی نهادها در مقابل فساد افزایش نیابد، هر شوک مثبت یا منفی خارجی (خواه تحریم باشد، خواه افزایش قیمت نفت)، این طبقه حیاتی را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. نجات طبقه متوسط و تضمین ثبات بلندمدت کشور، تنها از مسیر اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت در تخصیص منابع نفتی و تقویت نهادهای کنترل‌کننده فساد ممکن خواهد بود.

🔻روزنامه روزنامه جهان صنعت
📍 آتش بازی ارزی
✍️ محمدرضا سعدی
دولت اخیرا مصوبه‌ای برای واردات بدون انتقال ارز در استان‌های مرزی ابلاغ کرده است. مشخصات اصلی این مصوبه آن است که اولا این اقدام توسط استان‌های مرزی و با نظارت استانداران انجام خواهد شد و ثانیا سایر استان‌ها نیز می‌توانند با هماهنگی استانداران استان‌های مرزی نسبت به واردات بدون انتقال ارز اقدام کنند. البته این مصوبه به صورت چهار ماهه ابلاغ شده که همین امر نشان می‌دهد دولت هنوز به جمع‌بندی قطعی و مشخص در زمینه سودمند بودن این مصوبه نرسیده زیرا مجبور شده است که این موضوع را در بوته آزمون و خطا گذاشته و براساس نتایج عملی در دوره چهار ماهه اعتبار مصوبه، نتایج و آثار مصوبه را بررسی کند. اولین نکته‌ای که در همین جا مطرح می‌شود آن است که برای چنین تصمیم مهم و تاثیرگذاری که دارای آثار بلندمدت است، محدوده زمانی چهار ماهه نمی‌تواند آثار این تصمیم را مشخص کند. دولتمردان به خوبی می‌دانند که این مصوبه پایه‌ای برای حذف تدریجی نرخ ترجیحی ارز آن هم برای کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن‌نباتی، حبوبات، گوشت قرمز و … بوده که مستقیما بر زندگی و معیشت خانوارها اثرگذار است. از طرف دیگر دولت سال‌ها تلاش کرده است که با وضع نرخ ترجیحی ارز و کنترل تعهدات ارزی صادرکنندگان، بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند که با این مصوبه، اختیارات دولت در این زمینه محدود و به سازوکارهای بعضا خارج از کنترل دولت واگذار شده است. از جمله این سازوکارها، چانه‌زنی برای تعیین قیمت کالای اساسی و کالای طرف تهاتر است که چون از طریق غیررسمی و صرفا با نظارت استانداران (که خود دارای مشغله‌های فراوان بوده و فاقد دانش تخصصی در این زمینه هستند) انجام می‌شود، قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی با چالش تغییرات مهم روبه‌رو خواهد شد. نظریه زنجیره ارزش نشان می‌دهد که تعبیر ریالی زنجیره تولید، همان زنجیره ارزش است یعنی قیمت کالا در طول زنجیره تولید تا زنجیره بازرگانی تولید یا همان واسطه‌گری. تهاتر امری پیچیده است که با یک مصوبه چند ماده‌ای نمی‌توان سازوکارش را آن هم برای کالاهای اساسی که ستون معیشت مردم هستند تعیین کرد. دولت باید توجه داشته باشد که فروشنده خارجی کالاهای اساسی آن هم در مقادیر بالا، نیازی به خرید و تهاتر کالاهای ایرانی ندارد و تنها صرفه وی از فروش کالا، دریافت ارز معاملاتی آن کالاست. اگر صادرکننده خارجی به یکی از وارد‌کنندگان داخلی مقادیر انبوهی برنج یا گوشت قرمز بفروشد، تمایلی به تهاتر کالا به کالا ندارد زیرا ضرورتی ندارد کالای ایرانی را در مقابل فروش کالای اساسی به خریداران ایرانی دریافت کند و بدین ترتیب بخش مهمی از صادرکنندگان کالاهای اساسی به کشور به دلیل عدم تمایل به تهاتر کالاهای اساسی خود با کالاهای ایرانی از صحنه تجارت کالاهای اساسی حذف خواهند شد. در واقع صادر‌کننده خارجی خود را اسیر معضلی به‌نام عدم دریافت ارز (که وسیله مطمئنی برای اقدامات اقتصادی آتی وی است) و اجبار برای دریافت کالای ایرانی و تلاش برای فروش آنها در بازارهای مختلف بین‌المللی خواهد کرد. نکته دیگر آنکه با حذف واسطه بودن ارز در این مصوبه به دلیل معامله تهاتری، ارز ترجیحی کم‌کم از چرخه مبادلات کالاهای اساسی خارج شده و این امر به معنای حذف یا مرگ تدریجی ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی خواهد بود. خلأ اساسی در این مصوبه، عدم تعیین سازوکار تهاتر است چراکه اصل در بازارها، قدرت چانه‌زنی است و اگر سرنوشت قیمت کالاهای اساسی را به موضوع تهاتر گره بزنیم، در واقع نرخ ترجیحی ارز را کنار گذاشته و سرنوشت قیمت کالاهای اساسی را به شرایط بازار سپرده‌ایم زیرا در مصوبه، سقفی برای تعیین قیمت واردات کالاهای اساسی تعیین نشده و به همین خاطر، دیگر موضوع تعیین قیمت که به اجبار نرخ ارز ترجیحی در کنترل دولت بود، از سازوکار تهاتر تبعیت خواهد کرد.

مخاطرات این مکانیسم نیز از نظر رفتار اقتصادی در حوزه واردات بسیار روشن است. رفع تعهد ارزی به دلیل تهاتر باعث سود ارزی برای کسانی خواهد بود که صادرات را بدون تعهد ارزی انجام خواهند داد و این امر به معنای ایجاد سودی سرشار ناشی از عدم بازگرداندن ارز صادراتی و استفاده از تفاوت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور خواهد بود. در واقع با این مصوبه، نوعی آربیتراژ ارزی به بهانه تهاتر کالای مختلف صادراتی با کالاهای اساسی وارداتی ایجاد خواهد شد. بازیگران بازار ارز

به خوبی با این بازی‌ها آشنا هستند و می‌توانند سودهای سرشاری از این غیبت تعهد ارزی انجام دهند. نظریه‌های اقتصاد بین‌الملل تاکید دارند که تهاتر، یک امر انتخابی برای صادرات و واردات است که البته بدون واسطه‌گری ارز، کارایی خود را از دست می‌دهد و معمولا برای پولشویی انجام می‌شود. بازار تجارت بین‌الملل در دنیا متکی بر واسطه ارزی است و حذف این واسطه، مشکلاتی را از نظر شفافیت و مسیر انتقال ارز ایجاد می‌کند. پس اگر واردات کالاهای اساسی به دست تهاتر و آن هم با نظارت استانداران که نهاد تخصصی در این زمینه نیستند محول شود، موضوع عدم شفافیت قیمتی و در واقع به زبان علم اقتصاد، عدم تقارن اطلاعات به وجود خواهد آمد. شاید تنها مسیری که در انتهای این جاده قابل تصور باشد، حذف تدریجی ارز ترجیحی است که در واقع خطرناک‏ترین هدفی است که در این بازی می‌توان برای آن متصور بود. اگر بنا بر استدلال فوق بپذیریم که این امر به مرگ تدریجی نرخ ترجیحی ارز منتهی می‌شود، زنجیره ارزشی که فوقا بیان شد حکم می‌کند که سلسله انتقالات فشار قیمتی بر کالاهای اساسی به تدریج بر سایر کالاها نیز فشار آورده و در مجموع، تورم بالاتر از تورم نامطلوب کنونی را شاهد خواهیم بود. کالاهای اساسی معمولا از نظر نظریه‌های اقتصادی دارای کارکرد قیمت مبنا بوده زیرا آحاد مردم مجبور به تامین بودجه خرید آنها هستند و این موج به تدریج به سایر بازارها و کالاها سرایت کرده و تورم عمومی را در کشور شدت می‌بخشد. این مصوبه حاوی نکات بسیاری است که هریک از آنها می‌تواند مبنای انتقادات گسترده‌ای قرار گیرد. اجرای مصوبه نیازمند دستورالعمل‌های مربوطه است که تهیه آنها ماه‌ها به طول انجامیده و عملا اجرای مصوبه را متوقف خواهد کرد زیرا اگر قرار باشد که این تهاترها بدون شیوه مشخص و مصوب انجام شود، هرج و مرج و آشوب در بازار کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد و اگر بخواهد بر پایه شیوه‌نامه‌های مدون و مصوب انجام شود، طبیعتا تهیه و تصویب آنها، خود نیاز به زمانی معادل یا حتی بیش از دوره اجرای این مصوبه خواهد داشت و تعارض اجرایی در این زمینه نیز از همین جا آغاز خواهد شد. نکته دیگر آن است که چون موضوع مصوبه، تهاتر کالاهای ایرانی صادراتی با کالاهای اساسی وارداتی است، هزینه مبادله در این حالت بسیار نگران‌کننده خواهد شد زیرا صادر‌کننده کالای اساسی الزاما نیازمند کالای صادراتی ایرانی نبوده و باید واسطه‌ای تعیین کند که کالای ایرانی دریافت شده در مقابل فروش کالای اساسی خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند و کارگزاری این اقدام قطعا از قیمت کالای ایرانی کسر خواهد شد و این امر به معنای گران‌تر شدن کالای اساسی وارداتی خواهد شد. موضوع فروش کالاهای اساسی توسط طرف تهاتر‌کننده ایرانی نیز به همین صورت است زیرا در این مصوبه، تهاتر الزاما توسط صادر‌کننده کالای ایرانی صورت می‌گیرد و نه وارد‌کننده تخصصی کالاهای اساسی و در اینجا نیز باید واسطه‌ای وجود داشته باشد تا بتواند صرفه اقتصادی برای صادر‌کننده ایرانی و در واقع طرف ایرانی تهاتر کالای اساسی خارجی ایجاد کند. این امر علاوه بر رشد غیرمنطقی واسط‌های دو طرف تهاتر (طرف ایرانی و طرف خارجی) به دلیل عدم تقارن فعالیت تهاتر برای هر دو طرف و سودجویی واسط‌ها در این زمینه، هزینه مبادله را افزایش داده و در نتیجه قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت براساس الزام وجود واسط‌های عملکردی در کنار خطر اصلی یعنی حذف و مرگ تدریجی نرخ ترجیحی ارز، بازار کالاهای اساسی را از نظر عملکردی و خصوصا قیمتی پرآشوب کرده و باعث می‌شود علاوه بر ورود واسطه‌های غیرضروری، قیمت کالاهای اساسی و در واقع سطح عمومی قیمت‌ها را متناسب افزایش دهد. دولت در صدر مصوبه اخیر، هدف از این مصوبه را استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و همچنین تنظیم بازار داخلی اعلام کرده است که قطعا با عدم رعایت ملاحظات مذکور در این نوشتار، هیچ سودی از این مصوبه عاید اقتصاد کشور نشده و در مقابل باعث ایجاد امواج تورمی و افزایش سودآوری واسط‌های ارزی و کالایی خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکست یا پیروزی؟
✍️ عباس عبدی
برخی از بازی‌ها هستند که پایان آن فقط با شکست یک طرف و پیروزی طرف مقابل تعریف می‌شود. حتی اگر لازم باشد، قرعه‌کشی هم خواهد شد تا نتیجه حذف و بقای دو طرف بازی معلوم شود. نتیجه برخی دیگر از بازی‌ها، با یک پیروزی یا یک شکست معلوم نمی‌شود. دو یا چند بازی نتیجه را روشن می‌کند. این نوع بازی‌ها در فوتبال برحسب مورد در قالب بازی‌های دوره‌ای، و رفت و برگشت، یا حذفی با یک بازی هستند. در بازی حذفی حتی اگر شده با ضربات پنالتی باید نتیجه را یکسره کرد. در تک بازی حذفی، پذیرش ریسک به نسبت بالا است. چون اگر نبری به کلی حذف می‌شوی. ولی در بازی رفت و برگشتی، نه شکست به معنای رسیدن به پایان دنیا است و نه پیروزی پایان بازی و رسیدن به موفقیت است. اتفاقا پیروزی می‌تواند موجب غفلت و غرور شود و در دور بعدی منجر به شکست گردد و برعکس شکست، موجب انگیزه و اصلاح روش‌ها می‌شود. به دلیل همین ویژگی است که بهترین و جذاب‌ترین بازی‌ها آنهایی هستند که اصطلاحا، تیم‌های بازنده حتی با فاصله زیاد، ورق بازی را برمی‌گردانند و پیروز می‌شوند. حتی در زمین حریف هم این کار را انجام می‌دهند. اگر از این زاویه نگاه کنیم بازی سیاست خارجی ایران را می‌توانیم به گونه سازنده‌تری ببینیم. در درجه اول اگر این بازی را «وجودی» کنیم، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که بازنده نهایی باشیم. در بازی «وجودی» میان ایران و طرف‌های مقابل هیچ چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. نتیجه دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. روندها و داده‌ها خیلی روشن هستند که کدام طرف ماجرا بازنده یک بازی «وجودی» است. در این ساختار از بازی، شکست به معنای خروج کامل از بازی است.

ولی اگر مفهوم و زمین بازی تغییر کند، در این صورت بازی با پیروزی یا شکست تمام نمی‌شود. نه پیروزی باید موجب غرور و غفلت شود و نه شکست می‌تواند به منزله پایان و ناامیدی تلقی شود. بلکه برعکس شکست می‌تواند انگیزه‌ای برای برد بعدی باشد، البته نه در بازی «وجودی». به نظر می‌رسد برخی نیروها علاقه دارند که بازی کنونی سیاست خارجی را وجودی تعریف کنند، لذا شکست را به منزله پایان بازی و خروج از آن می‌دانند، در نتیجه تعاریف از نتیجه بازی را تغییر داده و می‌خواهند بازی را تا حصول نتیجه نهایی و زدن سوت پایان آن‌که معلوم است چیست، ادامه دهند. در حالی که شطرنج‌بازان خوب می‌دانند که با توجه به بازی طرف مقابل خود در چه زمانی و پیش از مات شدن، بازی را واگذار کنند و دنبال بازی بعدی بروند و این رفتار را هم اصلا بد نمی‌دانند. اتفاقا بازیکنان ماهر زودتر بازی بی‌نتیجه را واگذار می‌کنند. چون می‌دانند که قرار نیست اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ دهد. پیشنهاد مشخص این است که بیایید از این منظر به ماجرای هسته‌ای و روابط خارجی نگاه کنیم، قطعا راه خروج موفقیت‌آمیز پیدا می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 ایران و رقابت قدرت‌های بزرگ
✍️ کوروش احمدی
شواهد و قرائن حاکی است که جهان از اواسط دهه ۲۰۱۰ دو‌باره وارد عصر رقابت قدرت‌های بزرگ به‌عنوان اصل مبنایی روابط بین‌المللی شده‌ است. دوره قبلی رقابت قدرت‌های بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم تا ۱۹۹۱ با فروپاشی شوروی به پایان رسید. از دوره ۲۵‌ساله‌ای که در آن تمرکز عمدتا بر ساماندهی میراث جنگ سرد و جنگ با تروریسم بود، به‌عنوان یک دوره منحصر‌به‌فرد و انتقالی در روابط بین‌المللی یاد می‌شود. از حمله روسیه به کریمه در ۲۰۱۴ و اقدام چین به نظامی‌سازی دریای جنوبی چین و تقویت نیروی نظامی به‌عنوان اقداماتی که دوره ۲۵‌ساله را به سر آورد، سخن می‌رود. در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که در ۲۰۱۷ منتشر شد، رسما از خاتمه دوره مبارزه با تروریسم و ورود آمریکا به دوران رقابت قدرت‌های بزرگ یاد شد و بر رو به رشد بودن چین به‌عنوان یک رقیب نظامی و روسیه به‌عنوان یک قدرت تجدیدنظرطلب تأکید شد. این سند بیش از آنکه نظر ترامپ باشد، نظر ساختار سیاست خارجی آمریکا بود. از آن پس آمریکا به نحوی فزاینده با این فرض که رقابت بین قدرت‌های بزرگ اصل محوری سازماندهی روابط بین‌المللی است، ‌عمل کرده‌ است.
اولویت‌یافتن رقابت قدرت‌های بزرگ عوارض مهمی نیز برای قدرت‌های متوسط منطقه‌ای و کشورهای کوچک دارد. این کشورها به نحو فزاینده‌ای برای همسویی با قدرت‌های بزرگ تحت فشار قرار دارند و در زمینه همکاری‌های نظامی، سیاست تجاری، ساختار فناوری و نحوه عمل در سازمان‌های بین‌المللی با انتخاب‌های دشواری مواجه‌اند. البته اوج‌گیری رقابت قدرت‌های بزرگ می‌تواند فرصت‌ساز نیز باشد.
این کشورها اگر درست عمل کنند، می‌توانند فرصت‌های بیشتری در حوزه‌هایی مانند جذب کمک‌ها و وام‌های بهتر، معاملات نظامی بهتر، فرصت‌های بیشتر برای جذب سرمایه، دسترسی بیشتر به فناوری‌های مدرن و‌... داشته باشند. اینکه این کشورها در چنین دوره دشواری بتوانند استقلال عمل خود را حفظ کنند و بر منافع ملی خود متمرکز بمانند، به سه عامل عمده بستگی دارد: ۱. موقعیت ژئوپلیتیکی آنها، ۲. توانایی تحرک استراتژیک آنها و ۳. انسجام داخلی و کیفیت رابطه بین مردم و حکومت.

۱. به لحاظ ژئوپلیتیک ایران در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مناطق جهان قرار دارد و به این دلیل موضوع مهمی در رقابت بین قدرت‌های بزرگ است. این رقابت‌ها در شرایط کنونی تنها می‌تواند برای ایران منافعی در سطوح تاکتیکی مثل همکاری‌های دیپلماتیک بیشتر از ناحیه چین و روسیه برای کمک به تاب‌آوری بیشتر ایران در برابر فشارهای دیپلماتیک آمریکا و نیز اندکی در جهت کمک برای دورزدن تحریم‌ها و مانند اینها داشته باشد. کما‌اینکه این روزها شاهد همسویی چین و روسیه با ایران در مخالفت با اسنپ‌بک و بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت و رأی مخالف آنها علیه قطع‌نامه‌های ضد‌ایرانی در شورای حکام آژانس و شورای امنیت هستیم. این در حالی است که چین و روسیه در دوره‌ای متفاوت یعنی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ همسو با غرب عمل می‌کردند و نه‌تنها به دو قطع‌نامه شورای حکام آژانس در ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) در ارتباط با عدم پایبندی ایران به تعهداتش ذیل پادمان و ارجاع پرونده به شورای امنیت رأی مثبت دادند، بلکه رأی‌شان به شش قطع‌نامه ضدایرانی شورای امنیت نیز مثبت بود. اما با وجود این همکاری‌های تاکتیکی کنونی چین و روسیه، ایران اگر تحولی معنی‌دار در سیاست خارجی‌اش ایجاد نکند، شاهد تحولی معنادار در انزوای ساختاری خویش نیز نخواهد بود و همچنان این خطر که معامله قدرت‌های بزرگ شرایط بسیار متفاوتی را رقم بزند، وجود خواهد داشت.

۲. قابلیت برخورداری از تحرک ژئوپلیتیک نیز فاکتور بسیار مهمی است. بسیاری از کشورها در چند سال اخیر در این حوزه فوق‌العاده خوب عمل کرده‌اند. هند و پاکستان از‌جمله سرآمدان این حوزه هستند. هند در دوره مودی بعد از آنکه از سیاست عدم تعهد از نوع جنگ سرد آن فاصله گرفت، روابط استراتژیک و شراکت عمده‌ای با آمریکا برقرار کرد. اما روابط استراتژیک از‌جمله روابط تسلیحاتی با روسیه را نیز حفظ کرد. هند هم‌زمان ضمن عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، به همراه آمریکا، انگلیس و استرالیا در مجمع کواد که برای مقابله با چین شکل گرفته‌ نیز عضو است. پاکستان نیز با وجود روابط استراتژیک با چین که سابقه آن به دهه ۱۹۶۰ بر‌می‌گردد، اخیرا در جریان سفر نخست‌وزیر و فرمانده عالی ارتش پاکستان به آمریکا طرح‌های استراتژیک مهمی را به آمریکا پیشنهاد کرد. یکی از این پیشنهادها توسعه بندر پاسی توسط شرکت‌های آمریکایی است. این بندر در حدود صد‌کیلومتری شرق بندر گوادر قرار دارد؛ بندری که در سال‌های طولانی چین با صرف ده‌ها میلیارد دلار سرگرم توسعه آن است. پاکستان همچنین پیشنهادهایی در حوزه منابع خاکی نادر و توسعه تجارت بین دو کشور به آمریکا داده‌ است. اگر‌چه از محافل چینی نقل شده که تحول در روابط آمریکا و پاکستان را به دقت دنبال می‌کنند، اما واکنش رسمی منفی تاکنون از ناحیه دولت چین دیده نشده‌ است. مثال‌های متعدد دیگری نیز در ارتباط با تلاش دیگر کشورها برای بهره‌مند‌شدن از شرایط جدید بین‌المللی وجود دارد.

۳. عامل بسیار مهم دیگر در دور رقابت ابرقدرت‌ها انسجام داخلی و سرمایه اجتماعی و مشروعیت دولت‌ها نزد مردمان‌شان است. مقبولیت دولت‌ها در داخل بر قابلیت تحرک آنها در برابر قدرت‌های بزرگ می‌افزاید. در این صورت است که رهبران سیاسی می‌توانند تصمیمات مهم در حوزه سیاست خارجی بگیرند. این در حالی است که در صورت عدم مقبولیت دولت‌ها، مقامات آسیب‌پذیر و همواره نگران واکنش منفی از ناحیه مردم خواهند بود. مشکل دیگر این است که در صورت نبود مقبولیت داخلی، قدرت‌های بزرگ تشویق به دخالت در امور داخلی با هدف تحت تأثیر قرار‌دادن روند تصمیم‌گیری مقامات برمی‌آیند.

🔻روزنامه ایران
📍 کوچک‌سازی نهادهای فرهنگی
✍️ عبدالرحیم سعیدی راد
«فصل پاییز» در سازمان برنامه و بودجه کشور، «فصل بودجه» نامیده می‌شود و این روزها کارشناسان این سازمان در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تدبیر و رقم زدن سرنوشت یک سال دستگاه‌های دولتی هستند. واقعیت این است که به دلایل مختلف، دولت حجیم شده و دخل و خرج دستگاه‌ها به سختی تأمین می‌شود. رئیس‌جمهوری محترم نیز در سخنان خود بارها به حجیم بودن دولت و توجه به کوچک‌سازی آن اشاره کرده است.
البته سال‌هاست که در دولت‌های مختلف صحبت از کوچک‌سازی دولت می‌شود، اما اقدام جدی و مؤثری صورت نگرفته است.
باوجود این وقتی صحبت از نهادهای فرهنگی به میان می‌آید، همه چیز پیچیده می‌شود؛ نه می‌توان نیرو جابه‌جا کرد، نه می‌توان از تعداد پست‌ها کم کرد، نه ادغام سازمان‌ها به سادگی ممکن است. البته همین نکات برای اغلب دستگاه‌ها و نهادهای غیر فرهنگی هم صادق است.
کوچک‌سازی ساختاری در امور فرهنگ تقریباً ناممکن یا پرهزینه است؛ اما به این معنا نیست که باید دست روی دست گذاشت و یا کاری نمی‌توان کرد.
نکته اصلی اینجاست که نهادهای فرهنگی نه با «تورم ساختار»، بلکه با تورم کار مواجه‌ هستند.
انبوهی از برنامه‌های کم‌اثر، اجرای برنامه از سر تکلیف، فعالیت‌های موازی، جشنواره‌ها و همایش‌های بی‌خروجی و بعضاً گزارش‌های شکلی؛ همین‌هاست که دستگاه را بزرگ و پرهزینه کرده است، نه تعداد نیروهای آنها. بنابراین به نظر می‌رسد که کوچک‌سازی واقعی از یک مسیر دیگر می‌گذرد.
کوچک‌سازی کارکردی و نه ساختاری، یکی از راه‌هایی است که بدون کاهش تعداد پست‌های دستگاه‌ها می‌توان با چند اقدام مدیریتی، حجم کارها را گاهی تا نصف کاهش داد و بهره‌وری را چند برابر کرد.
اول، مهم‌ترین ابزار برون‌سپاری و خرید خدمت: بخش بزرگی از کارهای فرهنگی از قبیل برگزاری برنامه‌ها تا تولید محتوا و حتی مدیریت اماکن، می‌توانند از سوی مؤسسات فرهنگی و هنرمندان انجام شود و دستگاه در جایگاه درست خود یعنی «سیاست‌گذاری و نظارت» باقی بماند.
دوم، ادغام کارکردی: به عنوان نمونه واحد پژوهشی و آموزشی را که کارکرد نزدیک به هم دارند، می‌توان در یک بخش مشترک تجمیع کرد، بدون اینکه حتی یک حکم اداری عوض شود.
سوم، حذف فعالیت‌های کم‌اثر: با بازنگری در برنامه‌های سالانه و حذف موارد کم اثر و تکراری می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد و بخش قابل توجهی از بودجه سالانه و انرژی نیروهای دستگاه را آزاد کرد.
چهارم، هم‌افزایی بین دستگاه‌ها: اغلب دیده می‌شود که اداره‌های ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها، حوزه هنری و دیگر دستگاه‌ها هرکدام بسته به موضوع برنامه‌های جداگانه‌ای اجرا می‌کنند. اما تجربه‌های موفق نشان داده است هرگاه این دستگاه‌ها به‌صورت قرارگاهی یا ستادی، به صورت مشترک یک برنامه را اجرا کرده‌اند، بسیار در هزینه‌ها و نیروها صرفه‌جویی شده است.
و در نهایت، دیجیتالی‌کردن فرآیندها؛ صدور و تمدید مجوزها، دریافت گزارش‌ها و درخواست‌های حمایت را می‌توان از طریق وب‌گاه‌ها و نرم‌افزارها انجام داد که سرعت انجام کار را چند برابر می‌کند و در هزینه‌ها صرفه‌جویی بالایی دارد.
حرف آخر اینکه؛ کوچک‌سازی نهادهای فرهنگی ممکن است، اما نه از مسیر تغییر ساختار، بلکه از مسیر تغییر شیوه انجام کار. بخش فرهنگ بیش از آن‌که نیازمند ساختمان و نیرو و شوراهای زائد باشد، به چابکی، همکاری و خرید خدمت نیاز دارد.
اگر این رویکرد جدی گرفته شود، می‌توان در مدت کوتاهی حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت دستگاه را آزاد کرد؛ بی‌آنکه نیرویی حذف شود یا ساختاری تغییر پیدا کند. به عبارتی دیگر، کوچک‌سازی یک شعار نیست، یک انتخاب مدیریتی است.
در پایان پاسخ این سؤال روشن است که بهتر است دولت «مجری برنامه ها» باشد یا «سیاست‌گذار» آنها؟

🔻روزنامه رسالت
📍 آموزه‌های استاد!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
دوازدهمین آیین بزرگداشت استاد حبیب‌الله عسکر اولادی یار دیرین امام و رهبری برگزارشد. خوب است از ۱۲ ویژگی شخصیتی وی که سیاستمداری تراز جمهوری اسلامی بود یادی کنیم:
۱- عسکر اولادی از نخستین روزهای شروع جرقه‌های انقلاب اسلامی به امام خمینی (ره)
پیوست و جزء اصحاب خاص و اصحاب سرّ امام (ره) بود.
رازداری و سرّنگهداری اسرار انقلاب و امام (ره) اولین ویژگی او بود.
۲- عسکراولادی خود را یک انسان مکلف و مجری اوامر امام (ره) می دانست.
در اجرای این وظیفه چیزی از خود اضافه نمی کرد و به مصداق أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْکُمْ در این مسیر ممشای سیاست‌ورزی خود را استوار می‌کرد.
۳- عسکراولادی از هر فرصتی برای خودسازی خود و یاران استفاده می‌کرد و با اوتاد عصر خود در تعامل فکری و عملی بود. تقریبا هیچ عارف و عالمی را در عصر خود نبود مگر اینکه با او حشر و نشری داشت تا جایی که به مقام خود «ستانی» رسید در کلام او هیچ‌گاه خود «ستایی» نبود.
۴- از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که آغاز نهضت اسلامی امام خمینی (ره) بود تا روز فریاد امام (ره) علیه کاپیتولاسیون مشی مبارزاتی او و یارانش سیاسی بود. با اعدام انقلابی حسنعلی منصور پای در مبارزات مسلحانه گذاشت. آن هنگام که هنوز هیچ گروه چریکی چپ و یا راستی شکل نگرفته بود، او به همراه جمعی از یارانش که بعدها به تیغ اعدام سپرده شدند به زندان رفت و فصل جدیدی از مبارزات علیه طاغوت را رقم زد. از فرصت‌های زندان نیز برای پیشبرد آرمان‌های امام (ره) استفاده کرد.
۵- دغدغه اصلی او در زندان، وحدت و همگرایی اصحاب پای کار انقلاب حول محور ولایت بود. او صف مبارزه علیه طاغوت را خالص‌سازی کرد و به تمییز خطوط کفر، نفاق و شرک از ساحت حرکت پاک الهی انقلابیون پرداخت.
او تا آخرین روزهای حیات سیاسی خود بر این ممشا استوار بود.
۶- دغدغه اساسی او در سیاست‌ورزی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بود. دغدغه معیشت مردم و به‌ویژه مبارزان راه آزادی او را به عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های مبارزان اسلامی درآورد. او قبل و پس از انقلاب بخشی از حیات نورانی خود را به این امر اختصاص داد. روزهای خدمت در کمیته امداد امام خمینی بخشی از کارنامه انقلابی او در خدمت به محروم‌ترین و فقیرترین اقشار جامعه است.
۷- او با آنکه میلیاردها تومان از بیت‌المال مسلمین به عنوان امین امام (ره) در اختیار داشت پاک زیست و پاک به دیار حق شتافت در حالی‌که خانه‌ای به نام خود و فرزندانش نداشت.
۸- عسکراولادی چه در حزب مؤتلفه اسلامی و چه در کسوت وزارت و وکالت مجلس و چه در کارهای ویژه‌ای که امام (ره) و رهبری به عهده او می‌گذاشتند، یک رکوردی از مدیریت و هوشمندی در رسیدن به اهداف گذاشت که می‌تواند برای مسئولان نظام درس‌آموز باشد.
۹- انس او با قرآن و روایات و مأنوس بودن با علمای عصر خود زبانزد بود. او دستی در تفسیر قرآن و تعیین روایات معصومین داشت که در هرنشستی با اصحاب پای کار انقلاب به هر بهانه‌ای پای معارف الهی را به میان می‌کشید. او این معارف را چراغ راه می‌دانست.
۱۰- با آن‌که مشغولیت‌های فکری و عملی زیاد داشت. باآن‌که مأموریت‌های عام و خاص بر دوشش بود. از رسانه غافل نبود. سال ۶۴ به همراهی جمعی از یاران روزنامه« رسالت »را تأسیس کرد. برای اولین بار علما و مجتهدین را به پای سرمقالات روزنامه کشاند.
۱۱- عسکراولادی راه وحدت و همگرایی اصحاب پای انقلاب را گفت‌وگوی رودررو برای جستجوی حقیقت می‌دانست لذا دو دور نامه پراکنی رسانه‌ای را با رقبا برای روشنگری مردم تمرین کرد. برای این‌که به مردم یادآور شود ما چه می‌گوییم آن‌ها چه می‌گویند. رقبای او در این گفت‌وگوها او را صادق، صمیمی ،
خیرخواه و دلسوز یافتند.
۱۲- عسکراولادی یک شخصیت «کهن» در تاریخ انقلاب اسلامی است. او هرگز «کهنه» نمی‌شود.
او با ارث گذاشتن اندیشه‌های خود یک شخصیت ماندگار درتاریخ انقلاب اسلامی است. او یک نمونه اخلاقی در سیاست‌ورزی است. او یک مدیر موفق در ساخت‌های گوناگون اجرا در نظام اسلامی است. او الگویی از مقاومت ، دینداری و خدمت به مردم است عاقبت‌اندیشی ، آینده‌نگری و آینده پژوهی او از انقلاب حکایت از یک بصیرت عمیق داشت.
او سیاستمداری سالم و تاریخ مجسم انقلاب است.
عسکراولادی تجسم عینی اعتقاد به نظام به ولایت فقیه و مرجعیت شیعی بود هرکس که بخواهد در این مسیر حرکت کند به آموزه‌های سترگ او نیازمند است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قانونی که مطالبه نمی‌شود
✍️ شیدا آریایی‌پور
در زمانی زندگی می‌کنیم که جهان نه‌تنها تند حرکت می‌کند، بلکه مسیر حرکت خود را نیز لحظه‌به‌لحظه بازتعریف می‌سازد؛ اما ما همچنان در گردابی ایستاده‌ایم که نامش را نمی‌توان صرفاً عقب‌ماندگی گذاشت.

آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، چیزی فراتر از تأخیر تاریخی یا کندی مدیریتی است؛ بحرانی ریشه‌دار در بنیان حقوق عمومی و در شیوه اداره امور. بحرانی که در آن، جای قانون خالی‌ست و صدای مطالبه‌ مردم کمرنگ. در بسیاری از کشورها، تغییر نه با شعار، بلکه با بازآفرینی قوانین، شفافیت ساختاری و تکیه بر متخصصانی آغاز شده که توانایی اداره حرفه‌ای امور را دارند. از شرق تا غرب، حاکمیت‌ها در حال حرکت به‌سوی نظام‌های روشن پاسخگویی شفافیت داده‌ها، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و اتکا بر شایسته‌سالاری‌اند. در چنین جهانی، عقب‌ماندن تنها یک انتخاب نیست، بلکه نقض مستقیم حقوق شهروندان است زیرا مردم حق دارند کشوری داشته باشند که با عقلانیت اداره شود، نه بر اساس تعلقات و روابطی که جای تخصص را می‌گیرد. اما آنچه در جامعه‌ ما دیده می‌شود، دوگانگی عجیبی است میان آنچه قانون می‌گوید و آنچه اجرا می‌شود. تعبیر «گسست میان صلاحیت و مسئولیت» عبارتی دانشگاهی نیست؛ شرح حال واقعیتی است که در آن، مدیریت تخصصی جای خود را به انتصابات غیرکارشناسانه داده است. در بسیاری از ساختارها، هنوز وظایف سنگین و پیچیده عمومی به افرادی سپرده می‌شود که نه سابقه‌ مرتبط دارند، نه تجربه لازم، و نه آشنایی کافی با حوزه‌ای که قرار است در آن تصمیم‌گیری کنند. جای قانون را در چنین روندی، مناسبات غیرشفاف می‌گیرد و همین‌جاست که حقوق عمومی مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. پرسش اساسی این است در کدام نظام حقوقی پیشرفته پذیرفته شده که سرنوشت جمعی را می‌توان بدون تخصص و بدون پاسخ‌گویی اداره کرد؟ کدام شاخه از حقوق تطبیقی چنین راهی را مشروع می‌داند؟ پاسخ روشن است؛ هیچ‌کدام وقتی تخصص قربانی می‌شود نتیجه‌اش فقط ناکارآمدی مدیریتی نیست؛ بلکه نقض حق مردم برای برخورداری از حکمرانی کارآمد و عادلانه است. در ادبیات حقوق عمومی، این حق را «حق دسترسی به مدیریت مؤثر» می‌نامند حقی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی در قانون اساسی یا قوانین بالادستی به رسمیت شناخته شده است. بی‌توجهی به این اصل، پیامدهایی آشکار دارد فرسایش سرمایه انسانی مهاجرت نیروهای متخصص، تضعیف اعتماد عمومی و در نهایت سستی مشروعیت ساختارهای تصمیم‌گیری کشوری که از قانون فاصله می‌گیرد و رابطه را جایگزین معیارهای حرفه‌ای می‌کند دیر یا زود در چرخه‌ تصمیم‌های اشتباه گرفتار می‌شود تصمیم‌هایی که نه توجیه فنی دارند و نه پشتوانه حقوقی. حکمرانی، عرصه‌ آزمون‌وخطای بی‌پایان نیست. مدیریت عمومی صحنه تقسیم موقعیت‌ها بر اساس وابستگی یا وفاداری سیاسی هم نیست. در جهان امروز مدیریت امری حقوقی است، نه امتیازی شخصی. و ملت حق دارد و موظف است مطالبه کند که اداره امور کشور بر اساس قانون، تخصص و توانایی واقعی شکل گیرد. این مطالبه نه امر سیاسی است و نه ذوقی، حقی است که در چارچوب حقوق عمومی تعریف شده است. اگر ساختارهای انتخاب مدیران به‌طور بنیادین اصلاح نشود و معیارهای روشن شایسته‌سالاری در عمل جایگزین انتصابات غیرکارشناسانه نگردد، نتیجه‌اش چیزی جز انتقال بحران از نسلی به نسل دیگر نخواهد بود. تاریخ نشان داده که هیچ جامعه‌ای با تکیه بر مناسبات غیرتخصصی، مسیر توسعه را طی نکرده است. عقلانیت ستون فقرات حکمرانی است و قانون، ابزار حفظ آن. جهان به‌سرعت در حال بازآرایی خود بر پایه عقل، قانون و تکنولوژی است و ما نیز ناگزیر از انتخابیم یا به این قاعده جهانی بپیوندیم یا هزینه‌ بی‌توجهی به حقوق عمومی را سال‌ها و شاید دهه‌ها بپردازیم.