دولت از ۲۰ درصد میگوید؛ محاسبهای بر پایه دخل خالی خزانه. بودجه به روایت رسمی فقط ۲ درصد رشد دارد و درآمد ریالی نفت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ عددی که برای ادارهی کشور کم است. در این منطق افزایش بیشتر حقوق، به معنای چاپ پول و تورم بیشتر است.
مجلس اما با ۷۰ درصد تورم استدلال میکند؛ عددی که از دل بازار بیرون آمده، از برچسب قیمت نان، مرغ و مسکن. اینجا حساب مردم از خرج روزانه آغاز میشود، نه از ترازنامه دولت.
پنجاه درصد، معنای اقتصادی یک شکاف
در علم اقتصاد، این فاصله ترجمهای است از اصطلاح «فرسایش دستمزد حقیقی»؛ یعنی هر مقدار حقوقی که بگیری، قدرت خریدت کمتر میشود. وقتی قیمتها ۷۰ درصد بالا میروند و حقوق فقط ۲۰ درصد، در واقع هر خانوار ۳۰ درصد فقیرتر میشود. این خلا همان پنجاه واحدی است که واقعیت و سیاست را از هم جدا کرده است.
چرخهای که سالبهسال تکرار میشود
این تفاوت عددی، تکرار یک داستان قدیمی است: درآمد ملی محدود، بودجه دچار ناترازی، و افزایش حقوقی که هرگز به تورم نمیرسد. در نتیجه تقاضا در اقتصاد ضعیف میشود، تولید کندتر و رشد درآمد ملی باز هم کاهش مییابد. این همان دور باطل کسری–تورم–دستمزد است؛ چرخهای که هر سال با درصدی جدید تکرار میشود اما معنا همان است: کوچک شدن سفره.
عددی که هشدار میدهد
پنجاه، فقط یک فاصله نیست؛ نشانهی فشار انباشتهای است که به طبقات حقوقبگیر وارد میشود. این عدد به ما میگوید بدون اصلاح ساختار بودجه، بدون رشد واقعی تولید و بدون منبع درآمد غیربدهکارانه، هیچ درصدی از افزایش حقوق نمیتواند «واقعی» باشد.
در پایان، باید گفت عدد روز امروز اندازهی یک بحران است: شکافی میان سیاست و زندگی، میان محاسبهی مالیه و تجربهی روزمره. عددی که شاید خاموش به نظر برسد، اما فریاد اقتصاد را در خود دارد.