اجاره‌داری؛ عددی که خودش اجاره نیست اما مالیات را تعیین می‌کند

در بخش اجاره‌داری، دولت حد نصاب محاسبه مالیات را به بیست میلیون تومان رسانده است. این عدد نه اجاره ماهانه است، نه اجاره سالانه و نه ودیعه؛ بلکه فقط یک عدد کلیدی در فرمول محاسبه مالیات است. اگر این عدد همچنان روی سطح چند سال قبل باقی می‌ماند، موجری که امروز ده میلیون تومان اجاره می‌گیرد، با درآمد سالانه ۱۲۰ میلیون تومان، در گروه «درآمد بالا» قرار می‌گرفت و باید مالیات بیشتری می‌داد؛ در حالی که چنین درآمدی در اقتصاد امروز، نه «بالا» محسوب می‌شود و نه «غیرمعمول». افزایش نصاب باعث می‌شود چنین موجری، موجر خرد باقی بماند و نرخ مالیات او با واقعیت بازار اجاره هماهنگ شود. این تغییر در عمل از جهش مصنوعی مالیات جلوگیری می‌کند و مانع از آن می‌شود که تورم، موجران معمولی را به‌اشتباه در گروه پردرآمدها بنشاند.

اصناف و مشاغل کوچک؛ جلوگیری از سقوط ناخواسته به طبقه بالاتر

در سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، بدون اینکه توسعه‌ای در کارشان رخ دهد، فقط به‌خاطر افزایش قیمت‌ها به گروه مالیاتی بالاتری منتقل می‌شدند. حالا با افزایش حد فروش سالانه به ۲۵۰ میلیون تومان، یک لایه حفاظتی ایجاد شده است. یک تعمیرکار، آرایشگر، عکاس یا طراح که کل فروش سالانه‌اش به‌دلیل تورم کمی بالا رفته، دیگر ناگهان در گروه مالیاتی سنگین قرار نمی‌گیرد. نصاب جدید اجازه می‌دهد مشاغل خرد همچنان در طبقه واقعی خود باقی بمانند و مالیاتشان از «بزرگ شدن قیمت‌ها» متأثر نشود.

کارگاه‌ها و هزینه‌های تولید؛ به رسمیت شناختن قیمت‌های امروز

هزینه‌های ابزار کار و تجهیزات تولیدی طی سه سال گذشته تقریباً از دو تا سه برابر شده و کارگاه‌ها این افزایش را هر روز لمس کرده‌اند. دولت اکنون سقف هزینه قابل‌قبول خرید ابزار یا ماشین‌آلات را به چهل میلیون تومان در سال رسانده است؛ رقمی که با واقعیت بازار امروز هماهنگ‌تر است. در عمل، یک کارگاه کوچک که اره، پمپ یا موتور صنعتی سی‌میلیونی خریداری می‌کند، می‌تواند آن را به‌طور کامل در دفاتر قابل‌قبول ثبت کند. هزینه‌های درمانی و رفاهی کارگران نیز به‌روز شده؛ دو میلیون تومان برای درمان و پانصد هزار تومان برای هزینه‌های رفاهی در سال. این اعداد هرچند هنوز با هزینه واقعی زندگی فاصله دارند، اما نسبت به گذشته با شرایط امروز اقتصاد نزدیک‌تر شده‌اند.

خدمات حرفه‌ای و وکالت؛ یک پرونده، یک سقف واقعی

در بخش خدمات حرفه‌ای، نصاب حق‌الوکاله برای هر پرونده به بیست و چهل میلیون تومان رسیده است. این اعداد سالانه نیستند و فقط برای هر پرونده کاربرد دارند. این تغییر باعث می‌شود وکلای فعال در پرونده‌های کوچک و متوسط، بی‌دلیل وارد طبقه مالیاتی سنگین نشوند و مالیات آنها بر مبنای حق‌الوکاله واقعی محاسبه شود.

اجرای قانون، اعتراف به تورم

تمام این تغییرات، نه یک امتیاز ویژه به مردم و نه یک سیاست حمایتی گسترده، بلکه اجرای صریح ماده ۱۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم است. دولت موظف بوده نصاب‌ها را مطابق نرخ تورم اعلامی مرکز آمار به‌روزرسانی کند و اکنون این کار را انجام داده است. اما نکته مهم‌تر، خودِ مقدار این جهش است. افزایش ۱۵۰ درصدی نصاب‌ها، بی‌هیچ توضیح اضافه، نشان می‌دهد تورم در سه سال گذشته چه بلایی بر سر ارزش پول ملی آورده و چگونه قیمت‌های عادی زندگی مردم را تغییر داده است. این مصوبه، در ظاهر فنی و حقوقی، اما در واقع نوعی اعتراف رسمی است: اگر قانون مالیات قرار است واقعی بماند، باید خودش را با تورمی که زندگی مردم را دگرگون کرده، هماهنگ کند.

نتیجه نهایی برای مؤدیان روشن است. این مصوبه نه مالیات را سبک‌تر می‌کند و نه سنگین‌تر؛ بلکه آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. در اقتصادی که قیمت‌ها هر سال چند برابر می‌شوند، شاید مهم‌ترین ارزش این مصوبه همین باشد: بازگرداندن محاسبه مالیات به نقطه‌ای که با زندگی واقعی مردم 

هم‌مسیر است.